تستعد شركة ودام الغذائية لاستقبال شحنة من الخراف سورية المنشأ، وذلك في إطار البرنامج التمويلي الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الشركة وإدارة الثروة الحيوانية والذي يستهدف أصحاب المزارع والعزب من المواطنين القطريين، ومخصص لشراء إناث منتجة من المواشي لأغراض التربية وتنمية الثروة الحيوانية للدولة، وذلك ضماناً لإنتاج سلالة جيدة من الماشية واستكمالاً لرؤية الدولة في توفير الأمن الغذائي.وكشف السيد عبدالرحمن حمد سريع الكعبي العضو المنتدب لشركة ودام الغذائية في تصريحات خاصة لـ "الشرق" النقاب عن أن الشركة بصدد إستلام شحنة من الخراف السورية المنشأ تتكون من 1000 رأس من الإناث و1000 رأس من الذكور، وذلك تطبيقا للاتفاقية الثلاثية بين الشركة وبنك قطر للتنمية وإدارة الثروة الحيوانية والتي تهدف إلى دعم وزيادة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، والمساهمة في دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.وأضاف الكعبي أن التوريدات ستستمر بشكل دوري لتزويد السوق المحلية من الأصناف المذكورة بالمواصفات الممتازة والمتوافقة مع اشتراطات إدارة الثروة الحيوانية، حيث نسعى إلى استيراد نوعيات ممتازة وقادرة على المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن الشركة ومن خلال سعيها الحثيث للبحث عن أنواع وأصناف مميزة تعمل على تقليل التكلفة على أصحاب العزب والمزارعين من المواطنين ودعمهم بشكل يتيح تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية، وبما يساهم في توفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية تخدم السوق المحلي وتساعد على استقرار منتج استراتيجي مثل منتج اللحوم.وأوضح العضو المنتدب أن شركة ودام الغذائية تعمل بشكل حثيث على تلبية احتياجات السوق المحلي من كافة اللحوم ومنتجاتها كما أنها تعمل على تنويع مصادر الاستيراد وتوفير جميع الأنواع وتحسين الخدمات.

أعلن QNB عن تعاونه مؤخراً مع مصنع النقيب للبلاستيك وبنك قطر للتنمية (QDB) من خلال توقيع اتفاقية يتم بموجبها توفير التمويل اللازم لبناء منشأة صناعية جديدة، وذلك ضمن إطار برنامج "الضمين". وقد جرى تنظيم حفل رسمي للتوقيع في QNB بحضور ممثلين عن جميع الأطراف.ويشمل المشروع بناء مصنع بقيمة 5.4 مليون ريال لتصنيع أكياس البولي بروبايلين عالي الكثافة والجودة المستخدمة لتخزين الإسمنت والحبوب الغذائية والأسمدة والعديد من المنتجات الأخرى. وسيتم بناء المصنع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أرض تبلغ مساحتها 4080 متراً مربعاً، بمساحة بناء تبلغ 2230 متراً مربعاً تضم المكاتب الرئيسية.وأطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمين لتقديم خدمات الإقراض للشركات والمشاريع التي تحتاج إلى ضمانات في القطاع الخاص. ولطالما قدم QNB دعمه للبرنامج، حيث يلتزم بالعمل في شراكة وثيقة مع بنك قطر للتنمية لتعزيز نمو القطاع الخاص ودعم اقتصاد السوق الحرة في قطر.وتقوم فكرة برنامج الضمين على تغطية نسبة من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك الممولة في حال فشل المشروع المكفول في سداد كامل مبلغ التمويل أو جزء منه. كما يهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو المستندات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.

قدم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، الدعم لسبع شركات قطرية تعمل في قطاع الطاقة والكهرباء بمشاركتها في معرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي افتتحت فعالياته في دبي أمس، وتتواصل حتى يوم غد الخميس. وذكر بيان صحفي للبنك اليوم أن الدعم الذي يستمر للعام الثاني على التوالي، يأتي بعد نجاح المشاركة القطرية العام الماضي والتي توُجت بالعديد من الصفقات التجارية وأتاحت للشركات فرصة دخول أسواق جديدة. وأضاف "إن المعرض شهد مشاركة أكثر من 1000 عارض من 54 دولة حول العالم، ونخبة من الخبراء والمختصين؛ بغية تقديم أهم ما يتعلق بمجال الطاقة، حيث وصل عدد زوار المعرض حتى الآن إلى أكثر من 47 ألف زائر". واعتبر المعرض فرصة ثمينة للمصدرين المحليين للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات العالمية، والمشاركة في ورش عمل متخصصة في شؤون القطاع، بالإضافة إلى ما أتاحه من فرصة مميزة للتواصل مع أكبر الشركات العالمية المشاركة لاستقطاب الصفقات التجارية. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية :" إن مشاركة البنك في المعرض تأتي تماشياً مع أهدافه الاستراتيجية القائمة على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية، ومساعدة الشركات القطرية على دخول أسواق جديدة". وأعرب عن حرص "تصدير" على المشاركة والحضور في مثل هذه التجمعات الهامة كجزء من نهجها التكتيكي والاستراتيجي نحو قطاع صادرات متنام في قطر، وحرصها على تعزيز تواجد المصدرين في مجال القطاعات غير النفطية في الأسواق العالمية. وعبر عن فخره بالجودة العالية والمنتجات المرموقة التي عرضتها الشركات القطرية المشاركة في المعرض، والتي تتوافق مع أحدث ما توصلت إليه المواصفات والمعايير العالمية، وأضاف " لقد لمسنا من خلال مشاركتنا هذا العام تحسناً نوعياً وإقبالاً كبيراً من قبل الجهات المشاركة".. مؤكداً حرص البنك من خلال "تصدير" على تقديم كل ما يلزم من خدمات تنمية الصادرات والخدمات المالية المتعلقة بالتصدير.

عقد "بنك قطر للتنمية" ورشة العمل الثامنة حول برنامج "الضمين" مع البنوك الشريكة، بهدف تحديد الوسائل اللازمة لتعزيز مبادرات الإقراض غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لديها تاريخ ائتماني او ضمانات كافية للحصول على التمويل. وأقيم الاجتماع برئاسة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ "بنك قطر للتنمية"، وبحضور ممثلين عن 14 من البنوك الشريكة والمؤسسات المالية العاملة في قطر، وذلك في فندق موفنبيك الدوحة.وتضمن الاجتماع جلسات نقاشية، قام خلالها ممثلو البنوك الشريكة باطلاع المسؤولين في "بنك قطر للتنمية" على أبرز التحديات وسبل تحسين برنامج "الضمين"، فضلاً عن تعريفهم بردود أفعال العملاء حول البرنامج. كما قام فريق البرنامج بعرض ما أنجزه "الضمين" خلال السنوات الثلاث الماضية وما حققه خلال عام 2013 والجهود الحثيثة التي بذلها فريق عمل برنامج "الضمين" بهدف تطويره وبالتعاون مع شركاء البرنامج، وهم قطر للمشاريع ومركز "بداية" وحاضنة الأعمال القطرية. واختتم الاجتماع بإجراء مسح تفصيلي تناول أداء برنامج "الضمين"، شارك فيه ممثلو البنوك الشريكة.وجاء إطلاق "بنك قطر للتنمية" لبرنامج الضمين بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض.وحضر الاجتماع أيضاً شركاء برنامج "الضمين"، بمن فيهم قطر للمشاريع، ومركز "بداية"، وحاضنة الأعمال القطرية.ويهدف "بنك قطر للتنمية" من هذا البرنامج تعزيز القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار جهوده الرامية إلى تنويع الاقتصاد القطري وتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات كمصدر رئيس للدخل.وفي إطار هذا البرنامج، نظم البنك العديد من ورش العمل لأصحاب المشاريع والتي أطلعهم من خلالها على الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقام البنك أيضاً بتنظيم دورات تدريبية لمديري علاقات العملاء في البنوك الشريكة بهدف تحسين مهاراتهم في مجال الائتمان وتقييم المشاريع.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك قام في الآونة الأخيرة بتسريع عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان.وقال آل خليفة في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن المواطن القطري الذي يتقدم للبنك للاستفادة من هذه القروض لم يعد ينتظر أكثر من 15 دقيقة في مبنى البنك لإنهاء كافة الإجراءات التي تخوله الحصول على الخدمات التي يريدها بما فيها القرض. وكشف آل خليفة لـ "الشرق" أن القرض أصبح يوضع في حساب المواطن في نفس اليوم الذي يقدم فيه المواطن طلبه، مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية يعمل على منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك. يذكر أن عملية الحصول على قروض الإسكان كانت في الماضي تأخذ أسابيع وفي بعض الأحيان بالأشهر مع وجود لوائح انتظار، لكن بفضل الجهود التي بذلها بنك قطر للتنمية، تم تقليص هذه الفترة وبدون لوائح انتظار ليتم اليوم اختزال هذا الوقت في ربع ساعة ووضع القرض في حساب المواطن خلال نفس اليوم من أجل التسهيل على المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم.

كشف السيد فيصل خليفة المريخي مدير أول علاقات العملاء ببنك قطر للتنمية أن البنك قدم تمويلات قروض مباشرة بقيمة 1.7 مليار ريال لأكثر من 250 عميلاً، أما برنامج الضمين فقد قدم تمويلاً لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 283 مليون ريال، أما تصدير وهي وكالة تنمية الصادرات التي تقدم خطوطا ائتمانية ومالية وخدمات استشارية للمصدرين قدمت دعما للمصدرين بقيمة 344 مليون ريال، وتم الترويج للصادرات وتقديم المشورة لأكثر من 200 مصدر قطري. وأكد أن البنك يعتمد على ركيزة أساسية وهي تحويل التركيز إلى الصناعات غير الهيدروكربونية بما يساعد على خلق قطاع خاص قوي ومتنوع يحفز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عدد من المبادرات التي تدعم هذه الرؤية. وأضاف المريخي في ندوة عن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك في مساعدة الشركات في التنمية على هامش معرض قطر الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة توجيه الاقتصاد المحلي ودعم قطاعات معينة وتسهيل الوصول إلى التمويل وزيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم الصادرات وتعزيز الخدمات. مشيراً إلى أن البنك يقدم التسهيلات الائتمانية من خلال الإقراض المباشر أو من خلال برنامج الضمين، وتصدير هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية ودراسة المشاريع، مشيراً إلى أن برنامج الإقراض المباشر من البنك هو تمويل تنافسي للمشاريع الكبيرة بتمويل طويل الأجل تشمل تمويل المصانع والمعدات ورأس المال العامل. وقال إن البنك يقدم الخدمات الاستشارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الشركات القطرية، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وإطلاق أكبر حاضنة للأعمال في قطر والمنطقة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المبادرات.

أعلن "بنك قطر للتنمية" عن تنظيم ورشة العمل التدريبية السنوية الثانية للبنوك الشريكة ضمن برنامج "الضمين"، وهو نظام ضمان جزئي من "بنك قطر للتنمية". ويمكن للبنك الشريك في إطار هذا البرنامج، تمويل المشاريع الجديدة أو القائمة بالفعل، ويضمن بنك قطر للتنمية ما يصل إلى 85٪ من مبلغ التمويل للبنك الشريك. وتقوم الفكرة على تغطية نسبة من المخاطر الائتمانية التي قد تتعرض لها الجهة الممولة (البنوك)، وتشجيعهم على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.