قال عدد من رجال الأعمال إن دمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح عدد منهم أن قرار الدمج الذي صدر مؤخرا يأتي تأكيدا لتوجيهات سامية سبق أن أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عندما وجه بإفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص للنهوض بدوره، والمشاركة في تحقيق التنمية في البلاد من خلال المشاركة في إنشاء مشاريع تنموية في عدد من المجالات سواء العقارية أو مجال الطاقة والصناعة، مؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، إلى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال. وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالإجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.وتشير إحصاءات إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب إلى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5% وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد.وتشير تقارير إلى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في العام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فإن من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.تطلعات المواطن*وقال رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني إن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى- بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، تخدم تطلعات المواطن القطري وهو توجيه سامٍ يهدف إلى توفير أبسط وأيسر الإجراءات والخدمات للمواطن في كل ما يتعلق بالأمور الحياتية والعملية والاستثمارية له.وأضاف أن بنك قطر للتنمية يقدم خدمات استثمارية كبيرة للعملاء بمدد طويلة وتمويل يصل إلى 85% بينما يحصل البنك على فائدة بسيطة تصل إلى أقل من 1% وذلك بعد تقديم دراسة الجدوى اللازمة من قبل العميل.وأوضح أن عملية الدمج تعود بفوائد عديدة على المستثمر القطري خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن بين الفوائد العديدة التي يحصل عليها المستثمر القطري توحيد قنوات التمويل، وبالتالي توحيد الإجراءات، بحيث تكون الجهة الممولة واحدة وبالتالي الإجراءات واحدة، فضلا عن الاختصاص بمعنى أن الجهة الممولة ستكون مختصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعنية بالعمل معها ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجه حركة نموها وتقديم كل ما يمكن أن يساعد في ازدهارها، ومن المعروف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من %80 من الشركات ليس في قطر وحدها بل في الشرق الأوسط كله، وتساهم بنسبة كبيرة من التوظيف في بلادها وهذا دليل على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي ضرورة الاهتمام بها ودعمها من خلال توفير المناخ المناسب للعمل والاستثمار، وأهمية تشجيعها لتنويع أعمالها ومحاولة النهوض بالخدمات التي تقدمها أيا كان نوع تلك الخدمات، ومن أجل النمو تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عوامل ثلاثة هي ما هدفت إليه التوجيهات السامية لحضرة سمو الأمير من عملية الدمج وهي التمويل لأنها كشركات صغيرة ومتوسطة تمتلك رأس مال صغير أو محدود وبالتالي يمكن للجهة الممولة أن تساعد في سد فجوة التمويل لهذه الشركات سواء وفقا للإجراءات والشروط المتبعة والتي حتما بعد هذا التوجيه الكريم ستكون أكثر سهولة ويسرا للمستثمرين ثم هناك خطوات تطوير الأعمال التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها خطوة مهمة ومكملة لخطوة الحصول على التمويل اللازم وهذه الخطوة تزود الشركات بالمعرفة والآليات المطلوبة للعمل وإنجاز المهمة بالنجاح المطلوب وسبق أن كانت هناك برامج لتقديم المشورة وإدارة الابتكار ورصد العمل، وتأتي خطوة أخرى مهمة للمستثمر وهي عملية تسويق المنتج، لأنه من دون الأسواق ستفشل بالضرورة الاستثمارات ويتوقف العمل، وسيكون بالضرورة هناك مساعدة لهذه الشركات للوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الأسواق المجاورة. ويتوقع أن يتم تطوير مجموعة من البرامج والخدمات من أجل تطوير وتنمية استثمارات المشاريع الصغيرة، ولا ننسى أن هناك شركات ناهضة من قطاع المرأة وقطاعات الشباب دخلت مجال الاستثمار، وقطعا هي في حاجة إلى مد يد المساعدة والعون لها.دورة النجاحوأضاف: "وفي المقابل، هناك دور مهم يجب أن تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تكتمل دورة النجاح ويتحقق الهدف الأسمى وهو نجاح الاستثمارات التي تدخل فيها هذه الشركات وتحقق الإنجاز والنجاح المطلوب، هذا يتطلب أن تقوم هذه الشركات بتقديم دراسات الجدوى بالشكل المطلوب والالتزام بالإجراءات والشروط المطلوبة،لأن أي خلل في أي مرحلة من مراحل العمل سيؤثر بالضرورة على الخطوات اللاحقة.**وأكد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية قد جاء لدعم صغار المستثمرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل الوسائل الممكنة، وقال إن هذا التوجيه السامي من حضرة سمو الأمير خطوة إيجابية وكبيرة يشكر عليها سمو الأمير حفظه الله لأنها ستعمل على تنشيط عمل تلك الشركات، ويعطيها القوة وسيحقق النجاح المطلوب، وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي بمثابة العمود الفقري ليس للاقتصاد القطري بل للاقتصاد العالمي، وتلعب دورا مهما في التقدم والتنمية المستدامة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنافس حر وكبير بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة التي يشهدها العالم، وأن القرن الحالي هو قرن الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي بحاجة للدعم والمساعدة ولابد من مساندتها حتى تتمكن من الإسهام الفاعل في التنمية المستدامة، ولابد من خلق التنافس بين هذه الشركات أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها من متطلبات الحفاظ على الجودة والتطوير، وإلا فإن التدهور سينعكس على مستوى الإنتاج كما سينعكس على الفرص الوظيفية التي تتاح للطاقات الشبابية والعمالية في البلد، وفي المقابل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الانتفاع من فوائد هذا الدمج الذي سيوفر لها فرص الدعم والتمويل والتكنولوجيا والتدريب والإرشاد، ولا ننسى أن هناك صعوبة في الحصول على التسهيلات الائتمانية، والتي يتوقع أن تكون متاحة وميسرة بصورة أكبر بعد الدمج.. ففي السابق كان الجهاز والبنك يعملان تحت مظلة واحدة تقوم بتوفير البيئة المناسبة لتطوير المشاريع وازدهارها... والآن بعد الدمج ستكون هناك فرصة أكبر لتقديم الدعم والمساعدة، حيث كانت هناك شكاوى من تعدد الجهات الداعمة ومن جهة الضمانات التعجيزية التي يصعب على المرأة تأمينها، مثل: رهن منزل أو رهن أرض، أو من جهة ارتفاع أسعار الفائدة التي تعتبر خطراً على الاستثمار.وتابع: الآن يمكن القول إن الوضع الجديد -أي بعد الدمج- سيكون له إفرازات جد إيجابية ومفيدة وذات جدوى وعائد للشركات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما نأمله ونتوقعه بإذن الله، وعلى الشركات أن تعد برامجها وخططها ودراسات جدواها وتباشر مع الجهات المختصة خاصة وأن هناك العديد من المشاريع المتنوعة التي ستجد بالضرورة كل شركة ما يناسبها من مشروع لتدخل فيه منفردة أو من خلال شراكة مع جهات أخرى.أرضية صلبةوأشاد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي، بدمج جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية، وقال إن هذا الدمج يوفر أرضية صلبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن الشراكة مع بنك التنمية سيكون لها أثر إيجابي. وقال إن بنك قطر للتنمية يتمتع بإدارة جيدة وقطاع مالي ممتاز فضلا عن الخبرة في المجال المالي والاستثماري، وسيتكامل دور البنك مع الإرث الذي خلفه جهاز قطر للاستثمار وستكون محصلة هذا الدمج في صالح تلك الشركات كما سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد القومي، خاصة أن البنك له تجربة واسعة في هذا المجال وأثبتت نجاحها وتقدمها في مثل هذه المشاريع التي تقدم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح أن عملية الدمج التي جاءت بعد دراسة متأنية للتجارب السابقة جاءت كخطوة نحو تطوير الشركات الصغيرة وإفساح المجال أمامها لتسهم بدور فعال في التنمية الاقتصادية ونهضة البلاد، وهذا سيؤدي إلى الدفع بهذه الشركات ووضع مسؤولياتها أمام جهة لها خبرة مقدرة في مجال الدعم والتمويل والمساعدة، وقال يتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على الاقتصاد القطري بفوائد جمة، فيها المراقبة وتسخر لها الإجراءات والقوانين والمساندة اللوجيستية وكلها تصب في صالح الخطوة.وأضاف: "العالم الآن يتطور ويقدم مع كل يوم تجربة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لابد من أن تخضع هذه التجربة للدراسة والتقييم كل عام لمعرفة فوائد هذا الاندماج شريطة مراعاة ألا تكون هناك فوارق بين الشركات الكبيرة والصغيرة، إننا ندعو من هذا المنبر إلى الأخذ بيد هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون هناك فرص متاحة للجميع، خاصة توفير المواد الأولية لهذه الشركات وتدريب الشباب وتوفير التكنولوجيا والاهتمام بالموظفين، ونلاحظ أن هناك بنوكا أخرى تهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة لاستقطابها لدعمها وتقديم المساعدة لها.وأكد العبيدلي على ضرورة الاهتمام والدعم للشركات الصغيرة،لأنه يصب في المصلحة الوطنية، وأن التوقعات تشير إلى الفرص الكبيرة التي ستحظى بها هذه الشركات مستقبلا. وقال إن الفرصة الآن متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي عليهم أن ينتهزوها. ووفقا للبرامج الموضوعة فإنه يتوقع أن يقوم البنك بعد الدمج في تحفيز الخدمات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع، كما ينتظر أن يعمل على تنمية المهارات الخاصة بقطاع الشباب والمرأة، اتساقا مع التوجه العام الذي انتهجته الدولة مؤخرا في الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من المجتمع، وكان لبنك قطر للتنمية دور كبير في الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام في وقت سابق وبصورة فعالة بتقديم الإقراض الممول وغير الممول إلى جانب البنوك القطرية التي قامت بإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتشجيع برنامج الكفالة الائتمانية (الضمين)، الذي قام البنك بطرحه سعياً إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر في وقت سابق.وختم بأن الفرصة الآن متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لإنجاز برامجها التنموية، كما هي فرصة أمام البنك لتنفيذ أفكاره وخططه لدعم القطاع الاستثماري في البلاد. ونبه إلى ضرورة مراقبة التجربة ومراجعتها بين وقت وحين لإنجاحها.تسهيل الإجراءاتوقال المحلل الاقتصادي السيد بشير الكحلوت إن الدمج يأتي في إطار تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمعنى أن تكون هناك جهة تروج وتمول لمشاريع تلك الشركات، وقال إن غياب تلك الخطوة في أي وقت كان سيؤدي إلى تعطيل مسيرة التنمية ومسيرة تلك الشركات. وقال إن الهدف من الدمج مع بنك التنمية تحديدا جاء لأن بنك التنمية له مشاريع مع الشركات الصغيرة، بينما كانت هناك جهات أخرى مسؤولة، وبالتالي الدمج يوحد القناة ويسهم في تسهيل الإجراءات.وتوقع الكحلوت أن ينجز بنك التنمية خلال العام الحالي 2015 عددا من المشاريع والبرامج مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتأسيس لعمل أكثر نجاحا.الشركات الصغيرة والمتوسطةوقال رجل الأعمال صالح السليطي إن توجيهات سمو الأمير المفدى أعطت الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في البلاد، ولما كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا لا يتجزأ من مجمل شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدمج يصب في مصلحتها ويفتح أمامها الطريق للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في نهضة البلاد، وقال السليطي إن الدمج سيعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ستجد الدعم والرعاية والتوجيه والإرشاد من خلال بنك التنمية الذي سيمد يد العون لهذه الشركات التي يعمل أصحابها جاهدين من أجل تطوير أعمالهم واستثماراتهم متطلعين إلى التوسع الذي يمكنهم من العمل حتى على مستوى دول الجوار.وأكد أن الخبرة التي يمتلكها بنك قطر للتنمية في المجال المالي ومجال الاستثمار سيكون فيها فوائد عديدة لهذه الشركات، مشيراً إلى أكثر ما يؤرق الشركات الصغيرة هي الحاجة إلى الدعم أو المساندة المالية خاصة وأن رأس المال الذي تملكه الشركات الصغيرة والمتوسطة محدود، وأن العديد من الجهات الداعمة تقدم شروطا شبه تعجيزية حيث تطلب في أحيان كثيرة ضمانا عقاريا مقابل التمويل وهو ما قد يكون غير متوفر لدى الشركة، وبالتالي يضيع عليها فرصة الحصول على تمويل يمكنها من إنجاز مشاريع كبيرة هي قادرة على إنجازها لولا ضعف رأس المال، وأوضح أن العديد من الشركات الصغيرة واجهت ويمكن أن تواجه في المستقبل خطر الإغلاق بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبيرة المقتدرة التي تمتلك رأس مال يفوق الذي بيد الشركات الصغيرة.وثمن السليطي الأدوار السابقة لبنك قطر للتنمية، وقال إنه يتوقع أن يجد البنك هذه المرة الأرضية المناسبة بعد هذا الدمج لتمكنه من تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من تحقيق الإنجاز المطلوب والمساهمة الوطنية في التنمية وتقوية الاقتصاد القومي.

أعلنت شركة "فودافون قطر" عن تعاونها مع مركز "بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني" "بداية"، لتنفيذ برنامج عمل ضمن مقر الشركة. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار التزام "فودافون" بتنمية الشباب القطري، وحفز تواصلهم البنّاء مع المجتمع، وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للعمل.ويعتبر "مركز بداية"، الذي تأسس عام 2011 بموجب شراكة بين مؤسسة "صلتك" و"بنك قطر للتنمية"، من الوجهات الرائدة لقطاع ريادة الأعمال والتطوير المهني في دولة قطر.وبموجب التعاون مع مركز "بداية"، استضافت "فودافون قطر" 12 طالباً من المدارس الثانوية والجامعات القطرية، حيث قاموا بجولة على قسم الموارد البشرية والإدارات التجارية والمالية في الشركة ضمن إطار البرنامج التعريفي الذي خاض فيه الطلاب مجموعة من أنشطة العمل ضمن الأقسام المضيفة لهم.وتمكن الطلاب خلال مشاركتهم في البـرنامج من الحصول على معلــومات وافية من موظفي "فودافون قطر" ضمن مواقع العمل أو المواقع الميدانية عند الحاجة. ونجح الطلاب في بلورة فهم واضح حول معنى الانتماء لأحد أبرز العلامات التجارية في قطاع الاتصالات العالمي، كما لمسوا التزام فريق الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن مجالات تخصصهم بهدف الارتقاء بمستوى القطاع وفق "خطة فودافون".وقالت السيدة ريم السويدي، مدير مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (بداية): "نحن فخورون بالتعاون مع فودافون قطر، ونتطلع إلى بناء شراكة مستدامة مع شركة فودافون. لقد نفذنا برامج عمل تعريفية لأكثر من 300 طالب قطري خلال العامين الماضيين. وثبت أن هذه البرامج أداة فاعلة للتعليم العملي والتطوير المهني وتنمية المهارات القيادية، وهي تمثل خياراً أساسياً لتمكين الطلاب من اكتساب الخبرة العملية وإثراء رصيدهم المعرفي وصقل مهاراتهم والتعرف على القيم والمعايير المؤسسية، مما يؤهلهم لبناء حياة مهنية ناجحة في المستقبل". وبهذه المناسبة، قالت السيدة هيفاء المالكي، مدير التقطير لدى "فودافون قطر": "نسعى لأن تحظى "فودافون قطر" بتقدير العملاء والمساهمين والأفراد الذين نتعاون معهم، وكذلك المجتمعات التي نتواجد فيها. وفي هذا السياق، أطلقنا في عام 2009 ما نسمّية بـThe Vodafone Way أو "طريقة عمل فودافون" حول العالم والتي تشكل منهج عمل فريداً يضمن تميّزنا عن سائر الشركات الأخرى، ويساعدنا على تحقيق أهداف الشركة، وتلبية متطلبات عملائنا، ونيل الإعجاب والتقدير الذي نستحقه".وأضافت المالكي: "على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نظمنا العديد من ورش العمل بهدف بلورة فهم مشترك ضمن المستويات القيادية في "فودافون قطر" حول شكل ومضمون العمل والريادة بموجب The Vodafone Way، ولذلك نسعى إلى غرس هذه الثقافة حول أماكن العمل لدى المواهب الجديدة والمتدربين والطلاب الذين يشاركون في برامج العمل التعريفية. وترتكز خطة وبرنامج The Vodafone Way على خصال يجب أن تتحلى بها مواهب "فودافون"؛ وهي الشغف لخدمة العملاء، والتعطش للابتكار، وامتلاك الطموح وإمكانات المنافسة، والسعي لتجسيد روح الشركة وجذورها العالمية والمحلية، إلى جانب القدرة على العمل بسرعة وبساطة وموثوقية، وامتلاك صفات القادة الطموحين".وأردفت المالكي: "تكون "فودافون" في أفضل حالاتها عندما يكون موظفوها كذلك، وهذا بالضبط ما يميزنا كوجهة مفضلة للعمل. وإن الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا لا ترتبط بحجمها أو سرعتها أو ذكائها، وإنما بالأمور الاستثنائية التي يمكن أن تقوم بها حين تتوافر بين أيدينا، إضافة لدورها في تمكين الناس من التواصل وإنجاز الأشياء أو تجربتها للمرة الأولى. ويشجعنا ذلك على وضع الناس في صدارة اهتمامات شركتنا عبر الاعتماد على التكنولوجيا لتحسين مستوى حياتهم وبما يتيح لنا التواصل بفعالية مع المجتمعات التي نعد جزءاً منها".وأردفت المالكي قائلةً: "نود سرد قصص واقعية حول أناس حقيقيين لنبين كيف يمكن لشركة الاتصالات تمكين الناس بشكل عملي، والارتقاء بمعيشتهم إلى أفضل المستويات من خلال استخدامهم تقنياتنا وحلولنا. وبوصفها وجهة مفضلة للعمل، تركز "فودافون قطر" على اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بمنهجيات تعيين ومشاركة واستبقاء وتطوير الموظفين، ونحن على يقين تام من امتلاكنا واحدة من أفضل بيئات العمل في دولة قطر".وفي ختام البرنامج، اجتمع الطلاب معاً للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وحضور جلسة ختامية عبروا من خلالها عن إعجابهم ببرنامج The Vodafone Way وثقافة الشركة، وأبدوا اهتماماً في الاستفادة من زيارات جديدة الى أقسامها.

أكد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لــ "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية أن قطاع الصادرات غير النفطية في الدولة شهد نموا بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير" ، مشيرا الي ان حجم صادرات القطاع الخاص كان ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014، مشدداً علي ان هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص لم يكن ليتأتى لولا الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%. دعم المصدرين القطريين بمحفظة تمويل وضمان إئتمان الصادرات قيمتها 479 مليون ريال.. 3.7 مليار ريال حجم صادرات القطاع الخاص المتوقع بحلول نهاية 2016 وكشف المنصوري في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" ان مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التي استفاد منها المصدرين القطريين حتى يومنا هذا بلغت أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية ، لافتا الي انه وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن يصل حجم صادرات القطاع الخاص إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل، منوهاً الي أن استراتيجية بنك قطر للتنمية تهدف لفتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج ، مشيراً الي ان بنك قطر للتنمية يقوم من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.وفيما يلي نص الحوار: ماهو تقييمكم للدور الذي تلعبه "تصدير" في تطوير قطاع الصادرات غير النفطية؟يلعب بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" دوراً رائداً في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً أولاً وتقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية ثانياُ.فقد قمنا ومنذ البداية بالعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات غير النفطية في دولة قطر وقد أفضت هذه الإستراتيجية إلى تحديد المنتجات التصديرية القطرية التنافسية وكذلك الأسواق المستهدفة لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً إضافة إلى الأدوات والمبادرات الترويجية والحلول المالية التي تُمكن الشركات القطرية من الدخول إلى تلك الأسواق بكل سهولة ويسر. كما سنأتي على ذكر هذه الأدوات والحلول لاحقاً.ماهي الاهداف التي تحققت منذ اطلاق "تصدير" وحتي الآن؟حقق برنامج "تصدير" العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرةوالذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%. إضافة إلى ذلك، يقوم البنك بإصدار عدد من المطبوعات التي من شأنها أن تساعد المصدرين في أعمالهم، مثل دليل المصدرين، والذي يتم توزيعه على السفارات والوزارات والبنوك، والنشرات الدورية، والمطبوعات الترويجية، والتقارير الدولية والدراسات السوقية كما شاركت 88 شركة في 10 فعاليات ومعارض.وتتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الاسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية، حيث ترتكز استراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة. وبناءً على ذلك يتم تحديد الأسواق المستهدفة وتنظيم اجتماعات ولقائات للشركات القطرية ونظيراتها من الشركات العالمية وكبار المستوردين في تلك الأسواق. بالإضافة إلى ذلك يقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة الشركات القطرية عبر تقديم الاستشارات والإرشادات التسويقية والقانونية، وكل ذلك يَصْب في مصلحة القطاع الخاص القطري. ماهي اهم المبادرات التي اطلقتها "تصدير" حتي الآن وكم عدد المستفيدين منها من القطاع الخاص؟أطلقت "تصدير" العديد من المبادرات التي أسهمت بشكل فعال في وصول الصادرات غير النفطية إلى ما وصلت إليه اليوم من أرقام. ففي مجال "بيانات ومعلومات الأسواق والأعمال" هناك خارطة التجارة وخارطة الدخول للأسواق والتي تُمكن المصدرين من الحصول على البيانات والمعلومات التحليلية الخاصة بالأسواق، وكذلك دراسات الأسواق عبر إعداد دراسات تفصيلية عن بعض الأسواق المستهدفة وما يستتبع ذلك من مشاركة في المعارض المقامة في تلك البلدان وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين،إضافة إلى نشرات تنمية الصادرات وقاعدة بيانات المستوردين والتي تزود الشركات المصدرة بالبيانات عن المستوردين لمنتجاتهم وبدء عمليات التفاوض لبيع منتجاتهم.وفي مجال "بناء قدرات وكفاءات المصدرين" هناك ورش العمل المتعلقة بموضوعات التجارة العالمية كالسياسات الرئيسية مثل نظام الأفضليات المعمم، اتفاقيات التجارة الحرة، نظام النافذة الواحدة وغيرها للتوعية بفرص التصدير المتاحة أمام المصدرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الخاص القطري. إضافة إلى دليل أسرار التجارة بدولة قطر والذي قمنا من خلاله بالتعاون مع مركز التجارة الدولي بجنيف لوضع دليل ممنهج حول الإجراءات والقوانين الدلية التي تنظم عملية التصدير من دولة قطر إلى العالم. استراتيجية بنك قطر للتنمية تركز على فتح الأسواق العالمية امام القطاع الخاص.. تأسيس وحدات تجارية ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.. مبادرات "تصدير" ساهمت في تطور الصادرات غيرالنفطيةأما في مجال " المعارض والفعاليات" يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وفي مجال "رفع الوعي العام بقطاع التصدير" تقوم "تصدير" بنشر دليل سنوي للشركات القطرية المصدرة والذي يحتوي على المعلومات المطلوبة عن الشركات المصدرة وإمكاناتها وما يمثله ذلك من أداة تسويقية عالية الفعالية لعرض قدرات وكفاءات الشركات القطرية المصدرة في مختلف المنتديات العالمية.إضافة إلى ما سبق؛ يوفر برنامج "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج من خلال ضمان ائتمان الصادرات لما قبل الشحن والتي تضمن حماية المصدرين من خسارة تكاليف الإنتاج الرئيسية (المباشرة) الناتجة عن إلغاء عقود أو طلبات الشراء من قِبل المشتري الخارجي، بالإضافة إلى ضمان ائتمان الصادرات لما بعد الشحن لحماية حسابات الذمم التجارية الخاصة بالبائع في حالة عدم السداد من جانب المشتري.كما يوفر برنامج "تصدير" خدمات مالية أخرى تهدف إلى تعزيز التدفقات النقدية للمصدرين عن طريق خصم الفواتير الآجلة الدفع وتمويل المواد الخام لطلبات الشراء وعقود التوريد المؤكدة.ماهو حجم محفظة "تصدير" لدعم الصادرات، وماهي اهم القطاعات المستفيدة منها؟بلغ مجموع محفظة تمويل وضمان ائتمان الصادرات التياستفاد منها المصدرينالقطريينحتى يومنا هذا أكثرمن 479 مليون ريال ، توزعت على عدد من القطاعات مثل الأغذية، مواد البناء، المنتجات البلاستيكية،المحاليل والأجهزة الطبية والمنتجات الكهربائية.ماهو تقديركم لحجم الصادرات القطرية غير النفطية وماهي اهم المواد التي يتم تصديرها واهم الاسواق المتجهة اليها؟ بلغ حجم صادرات القطاع الخاص القطري غير النفطية حتى الآن قرابة 2 مليار 400 مليون ريال قطري. وحسب استراتيجية البنك لتنمية الصادرات غير النفطية وفي ظل الجهود الحالية والمستقبلية من المتوقع إن شاء الله أن تصل إلى 3 مليار و 700 مليون ريال مع نهاية 2016 وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تنويع مصادر الدخل. ومن أهم المواد التي يتم تصديرها الألمونيوم، مواد البناء، المواد الكهربائية، الحديد المشغول، الأغذية، الأنابيب والمواسير، المواد والمعدات الطبية، المواد الورقية، الغازات الصناعية، المواد البلاستيكية، المنظفات وصمامات الأبار وغيرها.ماهي تقديراتكم لعدد الشركات القطرية المصدرة ، وماهي مساهمة "تصدير" في رفع هذا العدد؟توجد أكثر من 123 شركة قطرية مصدرة يتعاون معها بنك قطر للتنمية ويدعمها من خلال "تصدير". وفي إطار سعينا لزيادة الوعي العام بأهمية التصدير وأثره على الإقتصاد القومي؛ تم تبني برنامج سُمي "برنامج الإعداد للتصدير" إستغرق تطبيقه 6 أشهر قمنا من خلاله بدراسة تفصيلية للعقبات والمشاكل التي تواجه الشركات لتصبح جاهزة لعملية التصدير مثل القدرة التشغيلية لوالإستيعابية لمعدات الإنتاج والحصول على شهادات المنتج وغيرها من العقبات. وقد وفقنا مؤخراً في تأهيل 5 شركات قطرية للتصدير إلى أسواق جديدة ولأول مره.كما قمنا بالتنسيق مع شركاؤنا في هيئة تنمية الصادرات الفرنسية لتوفير منظومة متقدمة للشركات القطرية تمكنهم من الإطلاع على أحدث المناقصات الإقليمية والعالمية وتفاصيلها والتقدم لهذه المناقصات.ماهي خططكم المستقبلية ، وهل هناك مبادرات جديدة لدعم تنويع الصادرات؟يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بالعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.كما نعكف حالياً على دراسة تفصيلية حول الترويج للصناعات والمنتجات القطرية من خلال التنسيق مع كبريات مراكز التسوق العالمية في المنطقة لعرض منتجاتنا لديها في فروعها في مختلف دول الخليج والدول العربية. برنامج "تصدير" يوفر خدمات وحلول مالية تحفز الشركات القطرية وترفع حجم الصادرات ... نمو الصادرات غيرالنفطية بشكل تصاعدي مع بداية نشاط "تصدير" إرتفاعا من 500 مليون ريال في 2011.. تأهيل 5 شركات قطرية لتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة وهناك أيضاً المزيد من المشاركات في المعارض العالمية وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين القطريين والمستوردين في الأسواق المستهدفة والتي أثبتت جدواها الإقتصادية. حيث أشرف بنك قطر للتنمية في العام 2014 على عقد شراكة بين الشركات القطرية ونظيراتها المغربية، والتي أفضت إلى توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة بقيمة تفوق 100 مليون ريال لتصدير منتجات بلاستيكية ومنتجات الري وغيرها. وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في المغرب، والتي وصلت إلى 13 منتجاً في قطاعات حيوية مختلفة، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، ومجموعة من ممثلي الشركات من الطرفين تلى ذلك توفير كافة جوانب الدعم والتسهيلات لـ 11 شركة قطرية مصدرة لتلك المنتجات للمشاركة في هذا اللقاء.

يدعم بنك قطر للتنمية عشر شركات قطرية في معرض الصناعات البلاستيكية الوطني، ويقام المعرض بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، في الفترة من 23 إلى 27 مارس 2015.ويعد المعرض أحد أكبر الفعاليات من نوعه على مستوى العالم، حيث يشارك به أكثر من 2000 عارض يمثلون 100 دولة، وسوف يكون للجناح القطري تواجد متميز، حيث تشارك كل من شركة البيادر للتعبئة، وشركة العاصمة للبلاستيك، والدوحة للبلاستيك، والحياة للبلاستيك، والدوحة إكستراكو، وقطر الصناعية للبوليمار، وقطر للمنتجات البلاستيكية، وقطر للأكياس البلاستيكية المتكاملة، والهديفي للكابلات، ويونيفرسال للتغليف.وتعد هذه هي المشاركة الثانية لبنك قطر للتنمية في هذا المعرض العملاق، حيث شارك البنك في النسخة الفائتة في عام 2012، والتي قام من خلالها بدعم 13 شركة قطرية.وفي هذا السياق، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية:"إن من أولوياتنا دعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق العالمية عن طريق فتح آفاق عرض منتجاتهم والاحتكاك مع الشركات العالمية من خلال معارض عالمية مثل معرض الصناعات البلاستيكية والذي يعد الأكبر في العالم".وأضاف قائلاً: "لقد باتت مشاركة الشركات القطرية في هذه المحافل تؤتي بثمارها، حيث شهدنا توقيع بعض الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة ضمن (جناح قطر) مع شركات من أمريكا اللاتينية وسعدنا لقدرة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على التصدير إلى تلك الدول مثل نيكاراجوا وغيرها، وسوف نستمر في بنك قطر للتنمية في دعم تلك الشركات لإيصالها إلى العالمية". ومن جانبه صرح السيد حسن خليفة المنصوري المدير التنفيذي لتصدير، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية:"تأتي مشاركتنا في هذا الحدث الكبير وللمرة الثانية على التوالي، تماشياً مع الإستراتيجية التي عكف بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" على تطويرها من أجل مساعدة الشركات القطرية على الترويج لمنتجاتها في المحافل الدولية". وأضاف المنصوري قائلاً:"تمكن هذه المعارض الدولية الشركات القطرية من الولوج إلى الأسواق الخارجية الجديدة والتعرف على حجمها ونموها ومتطلبات استهلاكها ومواصفاتها، من خلال استخدام أدوات تحليل السوق والخدمات الأخرى التي يقوم بنك قطر للتنمية بتوفيرها للشركات المشاركة".هذا وقد أشادت الشركات القطرية المشاركة بجهود بنك قطر للتنمية وما يبذله من جهود في تنظيم المشاركة الجماعية للمصدرين القطريين في المعارض الدولية. تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر للتنمية من خلال برنامج (تصدير) يوفر حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الآجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

كشف كل من بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للتقاعد عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج خطوة، والذي يهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات عدد المنتسبين للهيئة من المتقاعدين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. ويهدف برنامج خطوة إلى دعم المتقاعدين الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة عبر تدريبهم على المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة وتبني أفكارهم المطروحة، فضلاً عن مساعدتهم على فتح القنوات التي تقدم دعم مادي لمشاريعهم عبر بنك قطر للتنمية. وفي هذا السياق، صرح السيد ابراهيم المناعي، مدير إدارة التدريب و التطوير في بنك قطر للتنمية "يعكس إستمرار برنامج خطوة للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلتزامنا بالمسؤولية المجتمعية التي نحرص على تحملها تجاه بيئة الأعمال في دولة قطر، خاصة فيما يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة." وأضاف المناعي: "نسعى إلى توفير أفضل الممارسات والتجارب وتقديم ما يمكننا من خدمات تتيح لهذه الفئة النجاح. نحن ملتزمون بالدعم سواء عن طريق الخدمات الإستشارية أو تقديم برامج التدريب أو تنظيم ورش العمل، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية للمشاركين، وذلك من خلال نافذة واحدة تسهل على المنتفعين من البرنامج الوصول إلى ما يصبون إليه من نجاح." من جهته أثنى السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمبادرة بنك قطر للتنمية لإطلاق برنامج خطوة 2 هذا العام قائلاً: "يعتبر برنامج خطوة 2 امتداداً للنجاح الذي شهده الرنامج في نسخته الأولى العام الماضي، حيث يسعى لتوفير التدريب والتأهيل اللازمين لتمكين المتقاعدين ومساعدتهم على إنشاء ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة و المنافسة بفعالية في ظل اقتصاد حيوي ومتنوع تحقيقاً لرؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية." من جهتها قالت السيدة دلال العقيدي رئيس قسم الإعلام في الهيئة العامة للتقاعد: "تسعى الهيئة في الفترة القادمة إلى المضي قدماً بتنفيذ جملة من البرامج الخدمية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، حيث تهتم الهيئة بإتاحة كافة الفرص الموجودة للمتقاعدين بهدف تأمين حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع القطري." وأضافت قائلة: " تتطلع الهيئة للشراكة المجتمعية التي تهدف إلى توحيد الجهود الرامية إلى خدمة هذه الفئة من المجتمع القطري وإلى سبل التعاون المشترك المثمر في هذا المجال." ويمكن للمنتفعين التسجيل على موقع الهيئة العامة للتقاعد www.grsia.gov.qa على مدار الفترة القادمة وقبل بدء الورش التدريبية التي تقام خلال الفترة من 22 إلى 26 من مارس الحالي. كما يمكن الاستفسار عن التسجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة.

إختتمت الأسبوع الماضي فعاليات مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين و120 من أصحاب الأعمال الألمان.عقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ونظمته غرفة قطر بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة برعاية كل من بنك قطر للتنمية "شريك استراتيجي" وبنك قطر الوطني.وشارك فيه عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والذي مثل حضورهم دعما كبيرا لمبادرة غرفة قطر الهادفة إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة للدولة.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب.وتضمنت أجندة اليوم الختامي عدة جلسات نقاشية وعروضا تقديمية عن ريادة الأعمال بينما ركز اليوم الأول على فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد وليد السيد، رئيس العمليات في اوريدو قطر في حديثه عن الفرص التي يمكن أن يوفرها مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة: "تبذل اوريدو جهوداً كبيرة لتوفير الدعم للشركات في قطر، وتولي عناية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى من خلال مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، والموجهة لمساعدة تلك الشركات على النمو انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر غرفة قطر منبراً مميزاً يمكن الشركات من حضور المؤتمر والتواصل مع الموردين ونظيراتها من الشركات الأخرى مباشرة، وبدورنا فإننا نشكر غرفة قطر لاستضافتها هذا المؤتمر، وعلى دعوتنا للمشاركة فيه".وقال الدكتور بيتر غيوبرتخ الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة AHK "إن من أهم إنجازات مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو تنظيم اجتماعات بين الشركات المشاركة من الطرفين الألماني والقطري وذلك على هامش جلسات المؤتمر، مما فتح أفق التعارف والتعاون بينها كما سمح للشركات الألمانية استكشاف فرص الأعمال المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر".وتناولت جلسة المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ التي حضرها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وتحدثت فيها السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ـ دور سيدات الأعمال والمنتدى في دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت الأحمداني خلال كلمتها أن هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتطوير الاقتصاد القطري.كما توجهت بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وخاصة لإفرادهم جلسة تناقش دور المرأة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.وركزت الأحمداني في كلمتها على دور غرفة قطر في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي تقديم أفضل تمثيل للقطاع الخاص القطري محلياً وعربياً ودولياً ونجحت في أن تتبوأ مكانة لها بين مثيلاتها، وإزالة أي معوقات تعرقل نموه وتطوره ومشاركته الإيجابية في التطور الاقتصادي.كما أشارت الأحمداني إلى كونجرس الغرف العالمية الذي نظمته الغرفة الدولية قطر خلال العام 2013.كما قدمت الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد - يحفظهما الله – على دعمهما المتواصل للمرأة القطرية في كل وقت والتأكيد على أهمية مشاركتها الإيجابية والفاعلة في المجتمع القطري بشكل عام.ونوهت إلى دور منتدى سيدات الأعمال الذي دشن لمرحلة جديدة للمرأة القطرية في توجهها نحو المساهمة الإيجابية في نهضة قطر. وركز المنتدى الذي يضم مجموعة من سيدات وشابات الأعمال الطموحات على أن يكون للمرأة دور حقيقي وملموس في الداخل والخارج مستفيدة من الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً.ويهدف المنتدى إلى تطوير الذات وصقل المهارات لدى المرأة واكتساب الخبرات وتبادل المعرفة والخبرة بين صاحبات الأعمال القطريات وخلق أنشطة إبداعية تبرز دورها في المجتمع وأن يكون حلقة وصل مع الكيانات الأخرى المشابهة.وقالت:"لقد ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في دخول الكثير من سيدات الأعمال إلى عالم الأعمال وساعدتهن في أن يصبحن رائدات أعمال وقدوة لغيرهن من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل". وقدمت كل من الشيخة نور آل ثاني والسيدة جواهر الكواري عضوي منتدى سيدات الأعمال خلال الجلسة عرضاً تقديمياً عن لجنتي العلاقات الخارجية والفعاليات ولجنة الأسر المنتجة للتعريف بدوره في تعزيز دور المرأة القطرية في التنمية الاقتصادية.كما قدمت السيدة إليزابيث هنترمان مدير عام موهلدوفر الدور التاريخي للمرأة الألمانية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وناقشت الجلسات الأخرى الفرص المطروحة من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في الدولة وأهمية قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبيئة وذلك من خلال عروض تقديمية من كل من أشغال والريل والمجلس الأعلى للصحة وكهرماء.وخصصت الجلسة الأخيرة لمناقشة ريادة الأعمال والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه أصحاب ورواد الأعمال.

ساهمت الشركة القطرية للصناعات التحويلية في معرض الخمسة الكبار الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية – بجدة في الفترة من 9 إلى 12مارس 2015 وذلك تلبية للدعوة المقدمة من بنك قطر لتنمية حيث إنه كان داعماً لمساهمة الشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركات الزميلة وعدد من الشركات القطرية المشاركة في المعرض وتتقدم الشركة القطرية للصناعات التحويلية بالشكر والعرفان لما يقدمه بنك قطر للتنمية من إتاحة الفرص الإستثمارية ودعم للشركات القطرية. وقد شرف سعادة السيد خميس المهندي القنصل القطري بجده الجناح الخاص بالتحويلية وقد أبدى إعتزازه بالشركات القطرية المساهمة في المعرض حيث إن الفرص الإستثمارية والصناعية تكون متوافرة بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية ساهمت ممثلة عنها وعن الشركات الزميلة "شركة قطر لأحجار التبليط -مصنع قطر لمعالجة الرمال- ساربلاست -الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس- شركة قطر للمنصات الخشبية- شركة قطرية للمنتجات البلاستيكية".

إختتم بنك قطر للتنمية مشاركته الأولى الناجحة بمعرض Big 5 جدة، الذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 9 إلى 12 مارس 2015. ويعد معرض Big 5 أحد أكبر معارض البناء والتشييد، حيث يعد منصة متخصصة لأصحاب الشأن والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع للإلتقاء وتبادل النظريات ووجهات النظر وإجراء الصفقات التجارية والترويج للمنتجات والخدمات والأفكار فيما يخص هذه الصناعة. وقد توافد آلاف الزوار خلال أيام المعرض على الأجنحة المختلفة، والتي شهدت مشاركة 39 دولة تشارك بأجنحتها، وزائرين من أكثر من 52 دولة، وهو الأمر الذي يعكس قوة المعرض والإقبال الكبير الذي يشهده عاماً تلو الآخر، علماً بأن نسبة نمو المعرض في السنوات الخمس الأخيرة قد بلغت 88%.وقد كان للجناح القطري المتمثل في بنك قطر للتنمية وذراعه التصديرية "تصدير" حضورقوي. فقد قام البنك من خلال برنامج تصدير بدعم 26 شركة قطرية تمثل عددا من الصناعات الأساسية والتكميلية في مجال البناء والتشييد مثل الصناعات البلاستيكية والخشبية وصناعات الألومنيوم والألياف الزجاجية والزجاج، فضلاً عن الدهانات والحوائط والصناعات الكهربائية والحوائط الجبسية وصناعات الديكور. وتعليقاً على الحدث قال السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج تصدير، الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية:" سعدنا بمشاركتنا في معرض Big 5 جدة، والذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجال التشييد والبناء. لقد كان لبنك قطر للتنمية دوراً كبيراً في دعم الشركات القطرية من خلال برنامج "تصدير" الذي بات منصة للترويج للشركات القطرية في المحافل الدولية. تأتي مشاركتنا هذا العام بعد النجاح الكبير الذي شهدته مشاراكاتنا في النسخ السابقة بمدينة دبي، حيث نسعى إلى إستكشاف أفاق جديدة وأسواق مختلفة ونهدف إلى تحقيق النجاح ذاته الذي شهدناه في الأعوام السابقة."وأضاف قائلاً: "يلتزم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" بفتح أسواق جديدة للشركات القطرية، وتعد مشاركتنا في هذا المعرض خير دليل على إلتزامنا نحو دعم القطاع الخاص في دولة قطر والإسهام في تحقيق التنوع الإقتصادي الذي نصبو إليه. إن تواجدنا في مثل هذه التجمعات يعكس نهجنا الإستراتيجي نحو قطاع الصادرات الذي ينمو على نحو مستدام في دولة قطر، كما يعكس حرصنا على دعم و تعزيز تواجد المصدرين في مختلف المجالات بالأسواق العالمية." تجدر الإشارة إلى أن برنامج تصدير يوفر حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاّجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الإستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفائتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، نسختها الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الاثنين الماضي وانضم 42 مشاركاً من 28 شركة ناشئة إلى هذه الرحلة الريادية التي تستمر لمدة 10 أسابيع لاستكمال مهمة الحاضنة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال في دولة قطر.يوفر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية لرواد الأعمال فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية في كيفية تحويل فكرة مشروع إلى شركة مزدهرة بنجاح، ويتم تشغيل البرنامج مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف. وتتميز حاضنة قطر للأعمال بالبعد عن الأساليب التقليدية من خلال إلغاء شرط تقديم خطة العمل، والتركيز أكثر على منهجية أبسط لتطوير المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء المستهدفون.وفي تعليق على الحدث قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "كان برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في نسختيه السابقتين فعالاً من حيث الجمع بين الأفكار والواقع الملموس، وقد رأينا عدداً من الشركات التي انطلقت وازدهرت على هذا الأساس، وأنا على يقين من أن هذه النسخة من البرنامج ستحقق نجاحا كبيرا". عائشة المضاحكة: فعالية البرنامج ساعدت العديد من الشركات على الانطلاقوأضافت: "أود أن أرى رواد الأعمال يسعون باستمرار لتحقيق أهدافهم بإقدام وحماس، فهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكنهم من خلاله تحقيق النتائج التي يريدونها".خلال العشرة أسابيع التالية، سيتعلم رواد الأعمال الطموحون المزيد عن منهجية الانسيابية واختبار المنتج أو الخدمة من خلال تقنية التحقق من رضا العملاء.وارتكازاً على ملاحظات العملاء، يتم حث فرق رواد الأعمال لتطوير نموذج أولي يستقطب ويلبي احتياجات عملائهم، ومع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية تعرض الفرق أفكارها لشركاتهم الناشئة أمام لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين ضمن فعاليات يوم عرض المشاريع.وفي استجابة فاعلة لتعليقات المشاركين في النسخ السابقة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، أضافت حاضنة قطر للأعمال مؤخراً دورتين جديدتين في مبادئ التسويق وتخطيط ميزانية الإنجاز. ترتكز دورة مبادئ التسويق على اختيار الأسلوب الأمثل لترويج العمل في مراحله المختلفة، بينما تنطوي دورة تخطيط ميزانية الإنجاز على وضع ميزانية وأهداف العمل.قال السيد علي خليفة البدر، أحد رواد أعمال حاضنة قطر للأعمال، المشترك في النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية: "أعتقد أن حاضنة قطر للأعمال تقدم فرصة فريدة من نوعها للقطريين، وأنا متحمس جداً لأصبح جزءاً من هذه الدفعة. لدي العديد من الأفكار التي أود أن أنفذها، وأتطلع قدماً لمعرفة كيفية تحويلها من مجرد فكرة إلى مستوى ناجح، وبالتالي أشارك في تطوير اقتصاد بلدي".

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دوراً محورياً في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الإقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها.وأضاف آل خليفة في كلمة له خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الإقتصاد الوطني فإن كل الجهود تقود نحو تفعيل دور الشركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة المتوسطة من ما نتج عنه ازدياد مضطرد في ذلك المجال.وقال ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع الهام والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها هو دعم إنشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم إدارج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأكد آل خليفة أن تحديد العوائق والتحديات التي تواجه نمو ذلك القطاع والاستفادة من التجارب العالمية ووضع حلول تتوائم مع واقعنا هو الطريق الأمثل لتحقيق النمو الذي نصبو إليه جميعا، مضيفا: ما هذا المؤتمر إلا خير دليل على سعينا الدؤوب نحو مشاركة التجارب والخبرات".

كشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميل، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلبا مقارنة مع 85 طلبا وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 % . 573 مليون ريال قيمة ضمانات برنامج "الضمين" للشركات الصغيرة والمتوسطة .. 374 مليون ريال قيمة محفظة بوالص التأمين لدعم الصادرات القطرية وأظهرت الإنجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014، والتي اطلعت عليها "الشرق" عمل البنك وفق خطط استراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث أصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية أصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.وقد ساهم البنك في إيجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج إلى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه إلى 14 بنكا شريكا، وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ويهدف برنامج الضمين إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. دعم الصادراتأما في مجال دعم الصادرات، فإن وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في "تصدير" نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.نوعين من الضمانات الإئتمانيةومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع. قيمة السلعويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار. 15 دقيقة لإستكمال إجراءات قروض الإسكان.. وصرف القرض في نفس اليوم .. 50 % نسبة التقطير بالبنك وخطط طموحة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنميةمخاطر ما قبل الشحنويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).تنمية القطاع الخاصوفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري، يضطلع بنك قطر للتنمية بدور مهم وحيوي من خلال ترويجه لفرص الأعمال في قطر وضمان استفادة رواد الأعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة، وفي هذا الإطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بإطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة. كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك في إطار دعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الأعمال، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرصا استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.حاضنة قطروفي عام 2014، أكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي بناء وإطلاق حاضنة قطر للأعمال، والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها إلى مائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والأفكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وهو إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.قروض الإسكانوفي مجال قروض الإسكان، نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله على منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان، وأصبحت الإجراءات لا تتطلب أكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم، كما قام البنك في عام 2014 بإتمام المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان لبناء 645 محلاً. الخدمات الاستشاريةوفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية وإعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عددا من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 أكثر من 120 ساعة تدريبية لـ 212 رائدا ورائدة أعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حيوية، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة، كما زار الموقع الإلكتروني لمجموعة أدوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه البنك أكثر من 80 ألفا. تطبيق "نقطة عمل مشروعي"وتنزيل أكثر من 50 ألفا لتطبيق "نقطة عمل مشروعي"، وفي عام 2014 أعد البنك أكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية، كما نجح في تحسين أداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 20 دراسة جدوى وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ إجمالي 83 مليون ريال. كما قام بنك قطر للتنمية بإعداد 11 دراسة للسوق، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين. البنك يوفر مظلة واحدة لكل خدمات القطاع الخاص ورواد الأعمال .. 600 مليون ريال قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة أغلبها الصناعات التحويلية وإعادة التدويرهذا ويخطط بنك قطر للتنمية في إطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.

كشفت نتائج اعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014 ، ان قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال ، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013 ، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة اكثر من 272 عميل مقارنة مع استفادة 205 عميل خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلب مقارنة مع 85 طلب وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 % واظهرت الانجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014 والتي اطلعت عليها الشرق عمل البنك وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث اصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالاضافة الي ان بنك قطر للتنمية اصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لاهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الاعمال مثل الولوج الي التمويل ، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي اطلقها البنك ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة "الضمين"، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 اكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة ، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الي 14 بنك شريك ، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011 ، ويهدف برنامج الضمين لتشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم ، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض ، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة علي الموافقة علي ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. دعم الصادراتاما في مجال دعم الصادرات ، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية ، تعمل علي تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الي تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في ’تصدير‘ نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو إقتصادية.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات ، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن ، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع. ويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من إستلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.اما تغطية مخاطر ما بعد الشحن فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الإستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة ، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التامين 90 بوليصة ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 374 مليون ريال ، وقام البنك باخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة الي 10 معارض دولية ، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنكالترويج لفرص الاعمال وفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري يطلع بنك قطر للتنمية بدور هام وحييوي من خلال ترويجه لفرص الاعمال في قطر وضمان استفادة رواد الاعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص ، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة ، وفي هذا الاطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة باطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص ، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة. كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة ، وذلك في اطاردعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الاعمال ، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرص استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.حاضنة قطر وفي عام 2014 اكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دارالإنماء الاجتماعي بناء واطلاق حاضنة قطر للاعمال والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار ، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والافكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.وفي مجال قروض الاسكان نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله علي منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك ، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان ، واصبحت الاجراءات لا تتطلب اكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم ، كما قام البنك في عام 2014 باتمام المرحلة الاولي من مشروع اسواق الفرجان لبناء 645 محل. الخدمات الاستشارية وفي مجال الخدمات الاستشارية ، استفاد اكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد اعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ، فيما بلغ قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الاكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير ، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية ابرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 اكثر من 120 ساعة تدريبية ل 212 رائد ورائدة اعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حييوية ، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة ، كما زار الموقع الالكتروني لمجموعة ادوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اطلقه البنك اكثر من 80 الف وتنزيل اكثر من 50 الف لتطبيق " نقطة عمل مشروعي " ، وفي عام 2014 اعد البنك اكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية ، كما نجح في تحسين اداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا بالاضافة الي ان اكثر من 20 دراسة جدوي وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ اجمالي 83 مليون ريال كما قام بنك قطر للتنمية باعداد 11 دراسات للسوق ، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين. هذا ويخطط بنك قطر للتنمية في اطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.

إستضافت الهيئة العامة للسياحة حفل توقيع عقد بين الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية في الخامس والعشرين من فبراير، وبموجب هذا العقد تؤسس الهيئة العامة للسياحة أول مساحة حاضنة للشركات في حاضنة قطر للأعمال، وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار مبادرة الهيئة العامة للسياحة لدعم الشركات الناشئة والشركات النامية في القطاع السياحي.يشار إلى أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية سيعزز مهمة حاضنة قطر للأعمال الهادفة إلى تطوير شركات قطرية بقيمة 100 مليون ريال قطري من خلال تشجيع رواد الأعمال الطموحين للاستثمار في القطاع الخاص ومعالجة ثغرات سلسلة القيمة السياحية في دولة قطر، وذلك بهدف المساهمة في تحديد مكانة قطر باعتبارها مركزاً للسياحة والضيافة.بهذه المناسبة قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة:"بوصفها الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والترويج لِقطاع سياحة مستدام، تحرص الهيئة العامة للسياحة على الشراكة مع كل من القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات المختلفة، وذلك بهدف تطوير قطاع سياحي مسؤول ومزدهر في قطر". وأضاف المهندي: "ولا شكّ أنّ إحدى أهمّ الوسائل لتحقيق هذا الهدف هي من خلال تقديم الدعم للشركات الناشئة والنامية في القطاع السياحي، الأمر الذي يتماشى مع الأهداف المذكورة في إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي تهدف إلى تطوير صناعة السياحة في قطر والمساعدة في تنويع الموارد الاقتصادية والتخفيف من الاعتماد على موارده الدولة الهيدروكربونية". سيتم معالجة الثغرات في سلسلة القيمة السياحية في قطر من خلال وسائل مختلفة منها احتضان الشركات الناشئة، والشركات النامية واستضافة الشركات العالمية الجديدة في قطر، وتشمل المشاريع المحددة شركة مراكب شراعية للرحلات البحرية تضم مطاعم فاخرة، شركة حافلات فاخرة، شركة تأجير سيارات رباعية الدفع، شركات تنظيم الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ("MICE")، شركات إدارة وجهات الفعاليات ("DMC")، ومراكز معلومات وتذاكر متكاملة متنقلة.وفي تعليق على الحدث قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع الهيئة العامة للسياحة في مبادرة تعتبر ضرورية للنهوض بقطاع السياحة في قطر وبما يتماشى مع مهمة حاضنة قطر للأعمال الرئيسية والهادفة إلى تطوير شركات قطرية بقيمة 100 مليون ريال قطري".وسيتم تطوير هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي وبدعم من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال، ستقدم حاضنة قطر للأعمال، من خلال المساحة المخصصة لاحتضان الشركات، خدمات احتضان للشركات النامية والناشئة، كما تساعد في إنشاء الشركات الدولية، وبناء قدرات رواد الأعمال، بالإضافة إلى دعم وتعزيز برامج أعمال الهيئة العامة للسياحة التي تستهدف الشركات النامية الناشئة. وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال: "يسرنا وجود المشاريع التي تساهم في تعزيز أهداف الهيئة العامة للسياحة في حاضنة قطر للأعمال وبفضل مرافقنا المصممة خصيصاً لهذا الغرض وخبرتنا الريادية، تعتبر حاضنة قطر للأعمال أفضل مكان لشركات القطاع السياحي لتبدأ وتزدهر".يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر، كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر ورشة عمل مجانية تعقد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر، تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين للتعرف على محددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والإلمام بالجوانب المهمة وتنمية كافة المهارات. ومن المقرر أن يتمكن المشاركون في الورشة التي تعقد فعالياتها في الثاني من مارس المقبل من التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، ومفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع. وتهدف الورشة أيضاً إلى تعريف المشاركين على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، وأيضا الإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادي، واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثة. وتستهدف ورشة العمل منتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومنتسبي غرفة تجارة قطر، ورجال الأعمال، والمبادرين، والإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسؤولين الماليين.

قال السيد عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يقوم بتمويل المشاريع حيث وصلت محفظته في عام 2014 الى 3.4 مليار ريال، وتم دعم أكثر من 250 مشروع، كما تم ايصال اكثر من 60 شركة قطرية الى الأسواق العالمية واستطعنا الحصول على صفقات بأكثر من 250 مليون ريال، موضحا ان مبالغ التمويل التي يقدمها البنك لرائد الاعمال تتوقف على طبيعة المشروع وحجمه والتمويل الذي يحتاج اليه.وأكد آل خليفة ان قطر للتنمية يقدم الدعم لكل رواد الأعمال وهو يستقبل الجميع ويوفر آلية سهلة للتواصل سواء من خلال مراكز الاتصال او فرع بنك قطر للتنمية المتواجد في ذا جيت، او الفرع في شارع حمد الكبير،حيث يقدم البنك الكثير من الخدمات سواء خدمات ما قبل التمويل مثل الاحتضان، ودعم دراسات الجدوى، ودعم التخطيط، والدعم القانوني، او الدعم المادي بتقديم التمويل المالي لروادد الأعمال، او في الوصول بالصادرات الي الاسواق العالمية. واضاف في تصريحات صحفية علي هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أن البنك يبدأ مع رائد الاعمال منذ الخطوة الأولى ويرافقه في كل مراحل تقدم مشروعه. وأشار الى أن بنك قطر للتنمية يتعاون مع عدة مؤسسات داعمة مثل مركز بداية بالشراكة مع " صلتك" حيث تم في عام 2014 تدريب أكثر من 5 آلاف رائد أعمال.

أعلن منظمو الدورة الثانية لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن بنك قطر للتنمية هو داعم التنمية الإقتصادية وشريك أساسي للحدث .تقوم كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد و التجارة وشركة "إنترأكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم هذا الملتقى الذي سيعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدوحة الإثنين المقبل ويستمر يومين في فندق شيراتون الدوحة. وشعار هذا العام "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج".وفي مَعْرض تعليقهِ على فعاليات الملتقى أكّد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على: "أنّ رُوح المُبادرة هو جزءٌ من ثقافتِنا وإن دعمَ الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي في صميم المشاريع التنمويّة والإقتصادية في بلدِنا. آل خليفة: نسعى الى تسهيل وتسريع عملية تطوير القطاع الخاص ونحن نهدف بصورة متواصلة الى تسهيل وتسريع عملية تطوير القطاع الخاص تماشيا مع احتياجات دولة قطر للتنوع الاقتصادي. ويسرّ بنك قطر للتنمية أن يكون سباقاً دائماً في مبادراته لدعم مثل هذه الملتقيات، وذلك لتوصيل الخبرات والمعارف الى الجيل الجديد من رياديي الأعمال من أجل تنشأتهم ليكونوا رجال أعمال المستقبل." وأضاف أيضاً: " مشاركتنا الثانية في ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ، خير دليل على استمرارنا في هذا الدور التي نسعى من خلاله إلى إحداث فارق كبير في نمو وتطوير الاقتصاد في قطر."أما السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" فقد أعرب عن شكره لبنك قطر للتنمية على رعايتهم ودعمهم لهذا الملتقى، وقال:"إن مشاركة منظمات كبيرة مثل بنك قطر للتنمية هي في الواقع انعكاس لأهمية هذا الملتقى. إن وجود خبراء في تعزيز وتشجيع وتنمية روح المبادرة، سواء من خلال التمويل أوالتدريب أو احتضان الأعمال، هوعنصر لا غنى عنه من أجل تحقيق أهداف هذا الملتقى."

كشف السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بان حجم القروض والتمويلات التي قدمها البنك خلال العام 2014 المنصرم قد بلغ نحو 3.4 مليار ريال تمثل المحفظة التمويلية للعام المنصرم، وقال ان القطاع الصناعي يمثل ما يعادل 70 % من هذه المحفظة التمويلية، منوها بدور البنك في دعم الصادرات القطرية من خلال وكالة لتنمية الصادرات "تصدير" حيث استطاع البنك أخذ أكثر من 60 شركة مصدرة قطرية إلى العديد من المعارض العالمية منها في المغرب وتونس واستطاعت الشركات القطرية المصنعة والمصدرة الحصول على عقود بقيمة تجاوزت قيمتها 250 مليون ريال. البنك يقوم حالياً باعداد استراتيجية جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والإنتهاء من دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتوجيهات حكوميةواشار في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية لمعرض "صنع في قطر" الى انه تم الانتهاء من عملية دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية وذلك وفقا للتوجيهات الحكومية الرشيدة، لافتا الى ان البنك يقوم حاليا بوضع استراتيجية جديدة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع هذه التوجيهات.شكاوى رجال الأعمالورداً على سؤال حول شكاوى بعض رجال الأعمال خلال اللقاءات التشاورية السابقة من ارتفاع نسبة الفائدة على تمويلات القطاع الصناعي التي يفرضها البنك، قال آل خليفة ان هناك الكثير من التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر في هذا المجال وتم عقد الكثير من الورش في عامي 2012 و2013 في هذا الخصوص وتمت تسوية وحل هذه الإشكالية حيث تمت مقارنة ما يقوم به بنك قطر للتنمية مقارنة مع بعض البنوك التنموية أو الصناديق الصناعية في الدول المجاورة والعالمية وتم طرح وشرح وجهة بنك قطر للتنمية في هذا المجال، حيث ان البنك حاليا يمول المشاريع الصناعية بنسبة ارباح وليست فائدة، ولا تتجاوز نسبة الارباح 3 بالمائة وهي نسبة منافسة جدا للصناعات وتصل فترة التمويل إلى 15 عاما وهي فترة سداد القرض لذلك القيمة التمويلية ونسبة الفائدة المقدمة والفترة الزمنية للتمويل مناسبة جدا للصناعات الموجودة اليوم في قطر.حجم طلبات القروضوردا على سؤال حول حجم طلبات القروض المقدمة للبنك منذ بداية العام الحالي 2015 وما اذا كانت هناك طلبات للتمويل من العام الماضي وتم ترحيل تنفيذها الى هذا العام، قال انه لا يوجد لدى البنك أي قروض مرحلة، وكان لدى البنك مشكلة أن دراسة القرض تأخذ أحيانا ما يصل إلى 6 شهور وبالمتابعة والتدقيق تم تقليل المدة لتقل عن 21 يوما من تقديم الطلب حتى الحصول على القرض أو رفضة لأسباب مختلفة، ولذا فان آلية الوصول للتمويل في بنك قطر للتنمية متوافرة فهناك أكثر من آلية للوصول للتمويل، فهناك التمويل المباشر عن طر يق البنك للقروض التي تتجاوز 15 مليون ريال وعن طريق برنامج الضمين بالشراكة مع 14 بنكا تجاريا وإسلاميا، حيث تم الوصول بحجم محفظة الضمين إلى ما يزيد على نصف مليار ريال. 60 شركة مصدرة قطرية حصلت على عقود بقيمة 250 مليون ريال لتوريد منتجاتها للخارجالثقة في الصناعات القطريةوأكد آل خليفة ثقة بنك قطر للتنمية في الصناعات القطرية، موضحاً ان هذه الاخيرة استطاعت ان تثبت نجاحاتها والدليل على ذلك وصولها للأسواق العالمية حيث تمكنت 60 شركة أن تحصل على عقود بأكثر من 250 مليون ريال، ولا يزال بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع الغرفة ومع المصنعين القطريين في مجال فتح أسواق تجارية جديدة امام الصناعات القطرية لوصولها إلى العالمية.برنامج الضمينوحول امكانية اضافة بنوك اخرى الى برنامج الضمين، قال آل خليفة انه ما تزال هناك بنوك ترغب في الانضمام للبرنامج، حيث يوجد حالياً 14 بنكا عاملة بالدولة منضمة للبرنامج والبنوك التي لم تنضم هي لم ترغب في ذلك وهو شيء يرجع لها لكن البرنامج ناجح من خلال الأرقام المدققة.وأشار آل خليفة الى ان معرض "صنع في قطر" يعتبر ملتقى مهما لجميع المصنعين بدولة قطر، لافتا الى ان القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات التي يدعمها البنك، ويمثل ما يعادل 70 % من المحفظة التمويلية للبنك، ويلعب قطاع الصناعة دورا مهما في الرؤية الوطنية 2030، لذلك ركز بنك قطر للتنمية دائما على دعم هذا القطاع الحيوي والمهم والمحوري.الصناعة والتكنولوجياوحول المجالات التي يحرص البنك على تمويليها في القطاع الصناعي، لفت الى ان البنك يركز اكثر على الصناعات التي تقوم على البعد التكنولوجي، والتي تتوافق ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، والبنك يحرص على تمويل المشاريع التي تكون قابلة للتصدير، وان تستبدل ما يتم استيراده، وألا تتطلب عنصرا بشريا كثيفا وانما تقوم على تكنولوجيا متطورة، كما يحرص على ان تكون للصناعة قيمة مضافة، واستغلالها للموارد المتاحة الآن، مضيفا ان كل ذلك يأتي ضمن منظومة متكاملة موجودة في بنك قطر للتنمية من حيث تقييم المشاريع ومدى الدعم المقدم لها. إلغاء الفائدة على القروض واستبدالها بنسبة على الأرباح لا تزيد على 3 % والتمويل لـ 15 عاماًوقال ان نوعية الصناعات الموجودة في قطر حالياً متنوعة ومهمة ومتوافرة، واستطاعت المنافسة على مستويات عالمية، ويوجد العديد من الأمثلة الناجحة في هذا المجال، ولفت الى ارتفاع السقف التمويلي حيث ان رأس مال البنك اليوم أصبح 10 مليارات ريال، وبالتالي يستطيع البنك دعم معظم المشاريع التي تتقدم للحصول على تمويل، وقال ان باب البنك مفتوح دائماً للمشاريع النوعية.

وقع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عقد الرعاية الاستراتيجية لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. خليفة بن جاسم: امتلاك قطر لاقتصاد متنوع نتاج لاستراتيجية داعمة للقطاع الصناعيواشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع العقد في مقر الغرفة، بما يقدمه بنك قطر للتنمية من رعاية متواصلة لمعرض "صنع في قطر" منذ انطلاقته وخلال دوراته الثلاث السابقة، مضيفا أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام وإيمان القائمين على البنك بأهمية تعزيز ودعم الصناعة القطرية ودعم كل ما فيه خدمة لاقتصادنا الوطني، مشيرا الى ان اسم بنك قطر للتنمية في قائمة الرعاة يٌعد إضافة ايجابية لاسم المعرض كما ان شعار البنك بجانب شعار الغرفة يعتبر مكملا للدور الذي تقوم به الغرفة وإيمانها بضرورة تعريف المجتمع القطري بمنتجات مصانعنا الوطنية الرائدة.وأشار إلى أن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمعرض "صنع في قطر" 2015 تعتبر دفعة قوية لغرفة قطر والقائمين على تنظيم المعرض لبذل ما بالإمكان لتخرج الدورة الرابعة للمعرض في مايو 2015 في أبهى صورة وأروع تنظيم يليق بمكانة واسم قطر.إقتصاد قويوقال رئيس الغرفة ان امتلاك قطر لاقتصاد قوي ومتنوع ما هو إلا حصيلة ونتاج استراتيجية فاعلة تولى اهتماما كبيراً بمختلف الصناعات سواء نفطية أو غير نفطية، وكما يحظى سوق ومجتمع الاعمال القطري بثقة المستثمرين ورواد الأعمال فإن المنتجات القطرية تحظى هي الاخرى بثقة المستهلكين، حيث تقوم الشركات القطرية بتصنيع منتجات تتميز بالجودة العالية وتتبوأ مكانة متميزة بين مختلف الصناعات وتقوم على الاستخدام الامثل للتكنولوجيا الحديثة، منوها بأن تلك المنتجات تحتاج الى الاعلان عنها والترويج لها بشكل لائق يليق بجودتها وتطورها.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بمعرض "صنع في قطر" كرمز للجودة يجذب اليه عدداً كبيراً من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الاثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاماً بعد عام، مؤكداً أن المعرض وخلال خلال دوراته السابقة استطاع أن يخطف اليه الانظار وحظي باستقطاب ومشاركة شركات صناعية رائدة واقبال جماهيري كبير.واختتم سعادته كلمته بقوله: "أتمنى أن نصل ليوم نأكل فيه مما نزرع، ونلبس فيه مما نصنع.. وهذا ليس حلماً خيالياً بعيد المنال، بل حلم واقعي يقوم على قاعدة " إن واقع اليوم هو أحلام الماضي وأحلام اليوم هي واقع المستقبل " وعلى هذا الاساس يجب أن نمضي". آل خليفة: نسعى لتعزيز القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةتجربة مشتركةومن جانبه قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يتشرف برعاية هذا الحدث الهام، مؤكداً سعى البنك الي تعزيز القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما فيه خدمة للاقتصاد الوطني وتماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.واعرب عن شكره لغرفة تجارة وصناعة قطر على تنظيم المعرض،مضيفا: "نحن سعداء في بنك قطر للتنمية كوننا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث، لدينا والحمد لله انجازات مشتركة مع الغرفة في المعرض حيث كان ثمرة تجربة مشتركة وآراء نيرة من غرفة تجارة وصناعة قطر لإنشاء وكالة قطر لتنمية الصادرات التي تم إطلاقها على يد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2011 من خلال معرض "صنع في قطر" لهذا العام والتي شهدت نجاحات متكررة عن طريق هذه الوكالة وهي فرع من فروع بنك قطر للتنمية.. وكذلك نحن شاكرون أيضا للغرفة على هذه المقترحات والمؤتمر الصحفي والمعرض المهم وندعم في بنك قطر للتنمية جميع الصناعات القطرية الموجودة من خلال معرض "صنع في قطر".مشاركة كبيرةومن جانبه قال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" ان رعاية بنك قطر للتنمية لمثل هذه الفعاليات برهان على دوره في تعزيز ودعم الصناعة القطرية والاقتصاد القطري بوجه عام، مشيدا بالبنك والنجاح الذي يحققه المعرض في كل دورة وبالجديد الذي يسعى لتقديمه هذه العام من التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية في تقدم أي مجتمع صناعي.وقال انه تم تمديد فترة انعقاد المعرض لهذا العام الى أربعة ايام بدلاً من ثلاثة وذلك لإتاحة فرصة لاكبر عدد من الزوار لزيارته، كما أن المعرض يحتوى على جانب للبيع علي مساحة 5000 متر مربع وهي أول مرة التي يتم تخصيص جانب من المعرض لطرح المنتجات المعروضة للبيع.وردا على سؤال حول عدد الشركات التي تم تسجيلها حتى الان أجاب الشرقي أن عدد الشركات التي تسجل اشتراكها في المعرض في تزايد مستمر، متوقعاً أن يشهد المعرض اقبالا اكبر من المشاركين حيث وصل عدد الشركات التي حجزت مساحات لها ما نسبته تقريباً 80 % من المساحة الكلية للمعرض مما يدل على الرغبة الاكيدة لدى هذه الشركات في التعريف عن منتجاته وطرحها في المعرض. الشرقي: حجز 80 % من مساحة المعرض ونتوقع إقبالا متزايدا في الأشهر المقبلةتنشيط الإستثمار في الصناعةويهدف معرض "صنع في قطر" إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.وتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. والمساحة الاجمالية للمعرض في دورته الرابعة تصل الى 1000 متر مربع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و 5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر مع بنك قطر للتنمية على عقد الرعاية الاستراتيجية من قبل الأخير لفعاليات الدورة الرابعة من معرض "صنع في قطر 2015" الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وتقام فعالياته في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل بمركز الدوحة للمعارض. وقع على الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة اليوم. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي "يسرني في البداية أن أرحب بكم في مستهل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن بنك قطر للتنمية كراع استراتيجي لمعرض صنع في قطر في دورته الرابعة والذي يقام خلال الفترة من 19 حتى 22 مايو القادم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه- وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، حيث تشكل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمعرض صنع في قطر 2015 دفعة قوية لغرفة قطر والقائمين على تنظيمه لبذل ما بالإمكان ؛ كي تخرج الدورة الرابعة للمعرض بتنظيم يليق بمكانة واسم قطر". وأضاف :"يبدو أن امتلاك قطر لاقتصاد قوي ومتنوع ما هو إلا حصيلة ونتاج استراتيجية فاعلة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات سواء نفطية أو غير نفطية، وكما يحظى سوق ومجتمع الأعمال القطري بثقة المستثمرين ورواد الأعمال فإن المنتجات القطرية تحظى هي الأخرى بثقة المستهلكين، حيث تقوم الشركات القطرية بتصنيع منتجات تتميز بالجودة العالية وتتبوأ مكانة متميزة بمختلف الصناعات وتقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، لكن تحتاج تلك المنتجات إلى الإعلان عنها والترويج لها بشكل لائق يليق بجودتها وتطورها". وتابع سعادة رئيس الغرفة :"لذا جاء معرض صنع في قطر رمزا للجودة يجذب إليه عددا كبيرا من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الأثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاما بعد عام، لاسيما وأنه خلال دوراته الثلاث السابقة استطاع أن يخطف إليه الأنظار ، وحظي باستقطاب ومشاركة شركات صناعية رائدة وإقبال جماهيري كبير". ونوه بدور بنك قطر للتنمية والذي دأب على تقديم الدعم والرعاية لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه وخلال دوراته الثلاث السابقة، وهو ما يؤكد اهتمام وإيمان القائمين عليه بتعزيز ودعم الصناعة القطرية ودعم كل ما فيه خدمة للاقتصاد الوطني .. كما أن شعار البنك بجانب شعار الغرفة لهو مكمل للدور الذي تقوم به الغرفة و إيمانها بضرورة تعريف المجتمع القطري بمنتجات المصانع الوطنية. ولفت إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعزو النجاح الذي حققه المعرض خلال الدورات الماضية إلى الغرفة بمفردها بل الأمانة تقتضى أن نذكر أن هناك شركاء آخرين ورعاة ساندوا ودعموا مبادرة الغرفة وقدموا لها التعاون الإيجابي المطلوب حتى يخرج المعرض بالصورة المشرفة التي رأينها وسنراها - بإذن الله وتوفيقه - في هذه النسخة. واختتم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كلمته بالقول:"أتمنى أن نصل ليوم ننتج فيه ما نأكل، ونلبس فيه مما نصنع .. وهذا ليس حلما خياليا بعيد المنال، بل حلم واقعي يقوم على قاعدة (إن واقع اليوم هو أحلام الماضي وأحلام اليوم هي واقع المستقبل).. وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي".

حرص بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" على تقديم الدعم الكامل لثماني شركات قطرية متخصصة في إنتاج وتصدير الصناعات الغذائية للمشاركة في معرض الخليج للأغذية — غلفود 2015، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لفتح أسواق جديدة للشركات القطرية.وفي هذا الإطار، أعربت الشركات الثماني الرائدة المشاركة في معرض "غلفود 2015"، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 حتى 12 فبراير 2015 عن تقديرها وعميق شكرها لما قدمه البنك لها من دعم في هذا الحدث التجاري السنوي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما أتاح لها فرصة الالتقاء بأهم الشركات المحلية والعالمية العاملة والمتخصصة في قطاع الأغذية بهدف توسيع أسواقها التصديرية إقليمياً وعالمياً. 8 شركات في قطاع الإنتاج الغذائي تشارك في معرض "غلفود 2015" بدعم من بنك قطر للتنميةوقد تنوعت المنتجات الغذائية التي شاركت بها الشركات القطرية الرائدة لتشمل: رقائق الذرة، زيت الزيتون، التمر، الفواكه، والآيس كريم، والعصائر، واللحوم المجمدة، والدقيق، والمعكرونة. والشركات الثماني المشاركة هي: "مصنع قطر للصناعات الغذائية"، و"الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية"، و"الشركة الوطنية للأغذية (العربية)"، و"شركة داندي المحدودة"، و"الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي (نافكو)"، و"شركة مطاحن الدقيق القطرية"، و"شركة اجريكو للمزارع العضوية" و"شركة كولوسيوم الدوحة".وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: دائماً ما يحرص بنك قطر للتنمية على توفير سبل الدعم للمصدرين القطريين الراغبين في التوسع في الأسواق العالمية وفتح نوافذ جديدة لهم. ومن هذا المنطلق حرصنا على توفير الدعم للشركات القطرية ليتسنى لها المشاركة في معرض "غلفود 2015"، للعام الثالث على التوالي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المشاركة القطرية في العام الماضي والتي أثمرت عن عقد صفقات تجارية ودخول أسواق جديدة لاسيما وأن المعرض يعتبر واحداً من أكبر الأحداث والفعاليات وأكثرها تأثيراً في قطاع الأغذية والضيافة بمنطقة دول الخليج.وأضاف آل خليفة قائلا: بدوره يجدد بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" التزامه الراسخ بالمضي قدماً لدفع عجلة الاقتصاد في قطر وتوفير الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى مشاركة دولة قطر مسيرتها التنموية. وها هو اليوم يجدد التزامه بالمضي مع عملائه خطوة بخطوة في رحلتهم نحو النجاح من خلال التواجد في الفعاليات والمعارض الدولية وإمدادهم بالأبحاث التسويقية وتقديم الاستشارات للمصدرين القطريين فضلاً عن تقديم التمويل والتغطية التأمينية ضد المخاطر.من جهته قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي للذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية "تصدير": نحن سعداء بمشاركة الشركات القطرية، هذا العام وللمرة الثالثة، في معرض "غلفود" الذي يعتبر أكبر حدث تجاري سنوي في قطاع الأغذية والضيافة في العالم، وتأتي مشاركتنا هذه لتعزيز التعاون التجاري بين السوق القطرية وأسواق دول الخليج العربي والأسواق العالمية، فضلاً عن التعرف على الفرص المتاحة من أجل إقامة الشراكات التجارية على المستوى الخليجي والعالمي. وأضاف المنصوري قائلاً: لقد ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" بتعزيز الصناعات القطرية على اختلافها وفتح أسواق جديدة لها، ومشاركتنا في هذا المعرض هي استكمال لهذه الجهود. فتواجدنا في مثل هذه التجمعات المهمة يعتبر جزءا من نهجنا الاستراتيجي نحو قطاع الصادرات الذي ينمو على نحو مستدام في دولة قطر، وحرصنا على دعم وتعزيز تواجد المصدرين في مجال القطاعات غير النفطية في الأسواق العالمية.وقد تميز الجناح القطري المشارك بتصميمه المميز وطابعه الحديث ومساحته الكبيرة فضلاً عن موقعه الاستراتيجي ضمن المعرض. وقد شهد الجناح إقبالاً لافتاً وكثيفاً من الزوار والمهتمين والضيوف ليتعرفوا عن كثب على شتى الإمكانيات التي تمتلكها قطر في قطاع الأغذية.يُعد معرض الخليج للأغذية المعروف باسم "غلفود" أكبر معرض تجاري سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة في العالم حيث يضم المعرض مشاركين من مختلف أنحاء العالم ويلعب دوراً حيوياً ومحورياً في الربط بين الدول المستوردة والمصدرة للغذاء والموردين والموزعين ويتيح الفرصة للحاضرين للتعرف والاطلاع على أحدث الاتجاهات التجارية والمنتجات الجديدة. ويشهد تنظيم عدد من المؤتمرات.وبعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في العام الماضي، شهد معرض "غلفود 2015" هذا العام إقامة كبرى دوراته على الإطلاق بمشاركة أكثر من 152 دولة بإنشاء أجنحة وطنية لها خلال الحدث، وما يزيد عن 85،000 زائر تجاري متخصص من أكثر من 170 دولة. المنصوري: نعمل على تعزيز التعاون التجاري بين السوق القطري والأسواق الخارجيةويُسهل معرض "غلفود 2015" إجراء المعاملات التجارية العالمية الضخمة لعدد من السلع الغذائية الرئيسية مثل اللحوم والحبوب والبقوليات والأرز والبن والشاي، باعتباره المنصة التجارية الفريدة لإقامة العلاقات التجارية مع موردي المنتجات الغذائية الجاهزة، وتجّار الجملة والمصدرين عبر طيف واسع من منتجات الأغذية والمشروبات الطازجة والمجففة والمجمدة والمصنّعة.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.