إختتمت الأسبوع الماضي فعاليات مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين و120 من أصحاب الأعمال الألمان.عقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ونظمته غرفة قطر بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة برعاية كل من بنك قطر للتنمية "شريك استراتيجي" وبنك قطر الوطني.وشارك فيه عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والذي مثل حضورهم دعما كبيرا لمبادرة غرفة قطر الهادفة إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة للدولة.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب.وتضمنت أجندة اليوم الختامي عدة جلسات نقاشية وعروضا تقديمية عن ريادة الأعمال بينما ركز اليوم الأول على فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد وليد السيد، رئيس العمليات في اوريدو قطر في حديثه عن الفرص التي يمكن أن يوفرها مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة: "تبذل اوريدو جهوداً كبيرة لتوفير الدعم للشركات في قطر، وتولي عناية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى من خلال مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، والموجهة لمساعدة تلك الشركات على النمو انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر غرفة قطر منبراً مميزاً يمكن الشركات من حضور المؤتمر والتواصل مع الموردين ونظيراتها من الشركات الأخرى مباشرة، وبدورنا فإننا نشكر غرفة قطر لاستضافتها هذا المؤتمر، وعلى دعوتنا للمشاركة فيه".وقال الدكتور بيتر غيوبرتخ الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة AHK "إن من أهم إنجازات مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو تنظيم اجتماعات بين الشركات المشاركة من الطرفين الألماني والقطري وذلك على هامش جلسات المؤتمر، مما فتح أفق التعارف والتعاون بينها كما سمح للشركات الألمانية استكشاف فرص الأعمال المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر".وتناولت جلسة المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ التي حضرها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وتحدثت فيها السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ـ دور سيدات الأعمال والمنتدى في دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت الأحمداني خلال كلمتها أن هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتطوير الاقتصاد القطري.كما توجهت بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وخاصة لإفرادهم جلسة تناقش دور المرأة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.وركزت الأحمداني في كلمتها على دور غرفة قطر في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي تقديم أفضل تمثيل للقطاع الخاص القطري محلياً وعربياً ودولياً ونجحت في أن تتبوأ مكانة لها بين مثيلاتها، وإزالة أي معوقات تعرقل نموه وتطوره ومشاركته الإيجابية في التطور الاقتصادي.كما أشارت الأحمداني إلى كونجرس الغرف العالمية الذي نظمته الغرفة الدولية قطر خلال العام 2013.كما قدمت الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد - يحفظهما الله – على دعمهما المتواصل للمرأة القطرية في كل وقت والتأكيد على أهمية مشاركتها الإيجابية والفاعلة في المجتمع القطري بشكل عام.ونوهت إلى دور منتدى سيدات الأعمال الذي دشن لمرحلة جديدة للمرأة القطرية في توجهها نحو المساهمة الإيجابية في نهضة قطر. وركز المنتدى الذي يضم مجموعة من سيدات وشابات الأعمال الطموحات على أن يكون للمرأة دور حقيقي وملموس في الداخل والخارج مستفيدة من الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً.ويهدف المنتدى إلى تطوير الذات وصقل المهارات لدى المرأة واكتساب الخبرات وتبادل المعرفة والخبرة بين صاحبات الأعمال القطريات وخلق أنشطة إبداعية تبرز دورها في المجتمع وأن يكون حلقة وصل مع الكيانات الأخرى المشابهة.وقالت:"لقد ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في دخول الكثير من سيدات الأعمال إلى عالم الأعمال وساعدتهن في أن يصبحن رائدات أعمال وقدوة لغيرهن من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل". وقدمت كل من الشيخة نور آل ثاني والسيدة جواهر الكواري عضوي منتدى سيدات الأعمال خلال الجلسة عرضاً تقديمياً عن لجنتي العلاقات الخارجية والفعاليات ولجنة الأسر المنتجة للتعريف بدوره في تعزيز دور المرأة القطرية في التنمية الاقتصادية.كما قدمت السيدة إليزابيث هنترمان مدير عام موهلدوفر الدور التاريخي للمرأة الألمانية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وناقشت الجلسات الأخرى الفرص المطروحة من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في الدولة وأهمية قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبيئة وذلك من خلال عروض تقديمية من كل من أشغال والريل والمجلس الأعلى للصحة وكهرماء.وخصصت الجلسة الأخيرة لمناقشة ريادة الأعمال والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه أصحاب ورواد الأعمال.

ساهمت الشركة القطرية للصناعات التحويلية في معرض الخمسة الكبار الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية – بجدة في الفترة من 9 إلى 12مارس 2015 وذلك تلبية للدعوة المقدمة من بنك قطر لتنمية حيث إنه كان داعماً لمساهمة الشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركات الزميلة وعدد من الشركات القطرية المشاركة في المعرض وتتقدم الشركة القطرية للصناعات التحويلية بالشكر والعرفان لما يقدمه بنك قطر للتنمية من إتاحة الفرص الإستثمارية ودعم للشركات القطرية. وقد شرف سعادة السيد خميس المهندي القنصل القطري بجده الجناح الخاص بالتحويلية وقد أبدى إعتزازه بالشركات القطرية المساهمة في المعرض حيث إن الفرص الإستثمارية والصناعية تكون متوافرة بشكل كبير، ومن الجدير بالذكر أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية ساهمت ممثلة عنها وعن الشركات الزميلة "شركة قطر لأحجار التبليط -مصنع قطر لمعالجة الرمال- ساربلاست -الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس- شركة قطر للمنصات الخشبية- شركة قطرية للمنتجات البلاستيكية".

إختتم بنك قطر للتنمية مشاركته الأولى الناجحة بمعرض Big 5 جدة، الذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 9 إلى 12 مارس 2015. ويعد معرض Big 5 أحد أكبر معارض البناء والتشييد، حيث يعد منصة متخصصة لأصحاب الشأن والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع للإلتقاء وتبادل النظريات ووجهات النظر وإجراء الصفقات التجارية والترويج للمنتجات والخدمات والأفكار فيما يخص هذه الصناعة. وقد توافد آلاف الزوار خلال أيام المعرض على الأجنحة المختلفة، والتي شهدت مشاركة 39 دولة تشارك بأجنحتها، وزائرين من أكثر من 52 دولة، وهو الأمر الذي يعكس قوة المعرض والإقبال الكبير الذي يشهده عاماً تلو الآخر، علماً بأن نسبة نمو المعرض في السنوات الخمس الأخيرة قد بلغت 88%.وقد كان للجناح القطري المتمثل في بنك قطر للتنمية وذراعه التصديرية "تصدير" حضورقوي. فقد قام البنك من خلال برنامج تصدير بدعم 26 شركة قطرية تمثل عددا من الصناعات الأساسية والتكميلية في مجال البناء والتشييد مثل الصناعات البلاستيكية والخشبية وصناعات الألومنيوم والألياف الزجاجية والزجاج، فضلاً عن الدهانات والحوائط والصناعات الكهربائية والحوائط الجبسية وصناعات الديكور. وتعليقاً على الحدث قال السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج تصدير، الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية:" سعدنا بمشاركتنا في معرض Big 5 جدة، والذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجال التشييد والبناء. لقد كان لبنك قطر للتنمية دوراً كبيراً في دعم الشركات القطرية من خلال برنامج "تصدير" الذي بات منصة للترويج للشركات القطرية في المحافل الدولية. تأتي مشاركتنا هذا العام بعد النجاح الكبير الذي شهدته مشاراكاتنا في النسخ السابقة بمدينة دبي، حيث نسعى إلى إستكشاف أفاق جديدة وأسواق مختلفة ونهدف إلى تحقيق النجاح ذاته الذي شهدناه في الأعوام السابقة."وأضاف قائلاً: "يلتزم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" بفتح أسواق جديدة للشركات القطرية، وتعد مشاركتنا في هذا المعرض خير دليل على إلتزامنا نحو دعم القطاع الخاص في دولة قطر والإسهام في تحقيق التنوع الإقتصادي الذي نصبو إليه. إن تواجدنا في مثل هذه التجمعات يعكس نهجنا الإستراتيجي نحو قطاع الصادرات الذي ينمو على نحو مستدام في دولة قطر، كما يعكس حرصنا على دعم و تعزيز تواجد المصدرين في مختلف المجالات بالأسواق العالمية." تجدر الإشارة إلى أن برنامج تصدير يوفر حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاّجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الإستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفائتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، نسختها الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الاثنين الماضي وانضم 42 مشاركاً من 28 شركة ناشئة إلى هذه الرحلة الريادية التي تستمر لمدة 10 أسابيع لاستكمال مهمة الحاضنة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال في دولة قطر.يوفر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية لرواد الأعمال فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية في كيفية تحويل فكرة مشروع إلى شركة مزدهرة بنجاح، ويتم تشغيل البرنامج مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف. وتتميز حاضنة قطر للأعمال بالبعد عن الأساليب التقليدية من خلال إلغاء شرط تقديم خطة العمل، والتركيز أكثر على منهجية أبسط لتطوير المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء المستهدفون.وفي تعليق على الحدث قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "كان برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في نسختيه السابقتين فعالاً من حيث الجمع بين الأفكار والواقع الملموس، وقد رأينا عدداً من الشركات التي انطلقت وازدهرت على هذا الأساس، وأنا على يقين من أن هذه النسخة من البرنامج ستحقق نجاحا كبيرا". عائشة المضاحكة: فعالية البرنامج ساعدت العديد من الشركات على الانطلاقوأضافت: "أود أن أرى رواد الأعمال يسعون باستمرار لتحقيق أهدافهم بإقدام وحماس، فهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكنهم من خلاله تحقيق النتائج التي يريدونها".خلال العشرة أسابيع التالية، سيتعلم رواد الأعمال الطموحون المزيد عن منهجية الانسيابية واختبار المنتج أو الخدمة من خلال تقنية التحقق من رضا العملاء.وارتكازاً على ملاحظات العملاء، يتم حث فرق رواد الأعمال لتطوير نموذج أولي يستقطب ويلبي احتياجات عملائهم، ومع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية تعرض الفرق أفكارها لشركاتهم الناشئة أمام لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين ضمن فعاليات يوم عرض المشاريع.وفي استجابة فاعلة لتعليقات المشاركين في النسخ السابقة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، أضافت حاضنة قطر للأعمال مؤخراً دورتين جديدتين في مبادئ التسويق وتخطيط ميزانية الإنجاز. ترتكز دورة مبادئ التسويق على اختيار الأسلوب الأمثل لترويج العمل في مراحله المختلفة، بينما تنطوي دورة تخطيط ميزانية الإنجاز على وضع ميزانية وأهداف العمل.قال السيد علي خليفة البدر، أحد رواد أعمال حاضنة قطر للأعمال، المشترك في النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية: "أعتقد أن حاضنة قطر للأعمال تقدم فرصة فريدة من نوعها للقطريين، وأنا متحمس جداً لأصبح جزءاً من هذه الدفعة. لدي العديد من الأفكار التي أود أن أنفذها، وأتطلع قدماً لمعرفة كيفية تحويلها من مجرد فكرة إلى مستوى ناجح، وبالتالي أشارك في تطوير اقتصاد بلدي".

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دوراً محورياً في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الإقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها.وأضاف آل خليفة في كلمة له خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الإقتصاد الوطني فإن كل الجهود تقود نحو تفعيل دور الشركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة المتوسطة من ما نتج عنه ازدياد مضطرد في ذلك المجال.وقال ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع الهام والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها هو دعم إنشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم إدارج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأكد آل خليفة أن تحديد العوائق والتحديات التي تواجه نمو ذلك القطاع والاستفادة من التجارب العالمية ووضع حلول تتوائم مع واقعنا هو الطريق الأمثل لتحقيق النمو الذي نصبو إليه جميعا، مضيفا: ما هذا المؤتمر إلا خير دليل على سعينا الدؤوب نحو مشاركة التجارب والخبرات".

كشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميل، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلبا مقارنة مع 85 طلبا وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 % . 573 مليون ريال قيمة ضمانات برنامج "الضمين" للشركات الصغيرة والمتوسطة .. 374 مليون ريال قيمة محفظة بوالص التأمين لدعم الصادرات القطرية وأظهرت الإنجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014، والتي اطلعت عليها "الشرق" عمل البنك وفق خطط استراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث أصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية أصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.وقد ساهم البنك في إيجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج إلى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه إلى 14 بنكا شريكا، وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ويهدف برنامج الضمين إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. دعم الصادراتأما في مجال دعم الصادرات، فإن وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في "تصدير" نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.نوعين من الضمانات الإئتمانيةومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع. قيمة السلعويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار. 15 دقيقة لإستكمال إجراءات قروض الإسكان.. وصرف القرض في نفس اليوم .. 50 % نسبة التقطير بالبنك وخطط طموحة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنميةمخاطر ما قبل الشحنويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).تنمية القطاع الخاصوفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري، يضطلع بنك قطر للتنمية بدور مهم وحيوي من خلال ترويجه لفرص الأعمال في قطر وضمان استفادة رواد الأعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة، وفي هذا الإطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بإطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة. كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك في إطار دعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الأعمال، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرصا استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.حاضنة قطروفي عام 2014، أكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي بناء وإطلاق حاضنة قطر للأعمال، والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها إلى مائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والأفكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وهو إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.قروض الإسكانوفي مجال قروض الإسكان، نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله على منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان، وأصبحت الإجراءات لا تتطلب أكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم، كما قام البنك في عام 2014 بإتمام المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان لبناء 645 محلاً. الخدمات الاستشاريةوفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية وإعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عددا من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 أكثر من 120 ساعة تدريبية لـ 212 رائدا ورائدة أعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حيوية، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة، كما زار الموقع الإلكتروني لمجموعة أدوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه البنك أكثر من 80 ألفا. تطبيق "نقطة عمل مشروعي"وتنزيل أكثر من 50 ألفا لتطبيق "نقطة عمل مشروعي"، وفي عام 2014 أعد البنك أكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية، كما نجح في تحسين أداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 20 دراسة جدوى وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ إجمالي 83 مليون ريال. كما قام بنك قطر للتنمية بإعداد 11 دراسة للسوق، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين. البنك يوفر مظلة واحدة لكل خدمات القطاع الخاص ورواد الأعمال .. 600 مليون ريال قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة أغلبها الصناعات التحويلية وإعادة التدويرهذا ويخطط بنك قطر للتنمية في إطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.

كشفت نتائج اعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014 ، ان قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال ، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013 ، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة اكثر من 272 عميل مقارنة مع استفادة 205 عميل خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، في حين بلغ عدد طلبات القروض التي وافق عليها البنك عام 2014 ما يناهز 160 طلب مقارنة مع 85 طلب وافق عليها البنك عام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 88 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 % واظهرت الانجازات القوية لبنك قطر للتنمية خلال عام 2014 والتي اطلعت عليها الشرق عمل البنك وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث اصبح البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ويكثف جهوده من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، هذا بالاضافة الي ان بنك قطر للتنمية اصبح يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية.وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لاهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الاعمال مثل الولوج الي التمويل ، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي اطلقها البنك ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة "الضمين"، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 اكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة ، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الي 14 بنك شريك ، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011 ، ويهدف برنامج الضمين لتشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، والتي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها ضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم ، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85% من قيمة القرض ، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة علي الموافقة علي ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. دعم الصادراتاما في مجال دعم الصادرات ، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية ، تعمل علي تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الي تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. ونحن في ’تصدير‘ نحرص وبشكل منتظم على إطلاق المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلول مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو إقتصادية.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات ، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الإئتمانية الخاصة بالصادرات وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلانهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن ، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع. ويغطي هذا التأمين 90% من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من إستلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.اما تغطية مخاطر ما بعد الشحن فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الإستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة ، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التامين 90 بوليصة ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 374 مليون ريال ، وقام البنك باخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة الي 10 معارض دولية ، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنكالترويج لفرص الاعمال وفي مجال تنمية وترويج القطاع الخاص القطري يطلع بنك قطر للتنمية بدور هام وحييوي من خلال ترويجه لفرص الاعمال في قطر وضمان استفادة رواد الاعمال والقطاع الخاص من هذه الفرص ، حيث تقوم استراتيجية بنك قطر للتنمية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة ، وفي هذا الاطار قام البنك خلال عام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة باطلاق 25 فرصة استثمارية للقطاع الخاص ، ويعكس هذا حرص البنك على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، حيث قام بنك قطر للتنمية بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة. كما قام البنك بالتعاون مع شل قطر بتوقيع عقود مع 5 شركات صغيرة ومتوسطة ، وذلك في اطاردعم البنك للصناعة القطرية ولرواد الاعمال ، من خلال تحويل احتياجات شركة شل قطر وشرائها من السوق المحلي فرص استثمارية للمصنعين القطريين، ويسعى البنك لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى.حاضنة قطر وفي عام 2014 اكمل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع دارالإنماء الاجتماعي بناء واطلاق حاضنة قطر للاعمال والتي تعتبر أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار ، كما تم في العام نفسه تخريج الفوج الثاني من المشاريع والافكار من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.وفي مجال قروض الاسكان نجح بنك قطر للتنمية من خلال عمله علي منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنزل الذي يستحقه عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك ، حيث قام البنك بتسريع وتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان ، واصبحت الاجراءات لا تتطلب اكثر من 15 دقيقة لاستكمال وصرف القرض في نفس اليوم ، كما قام البنك في عام 2014 باتمام المرحلة الاولي من مشروع اسواق الفرجان لبناء 645 محل. الخدمات الاستشارية وفي مجال الخدمات الاستشارية ، استفاد اكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد اعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ، فيما بلغ قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الاكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير ، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية ابرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014 .كما نفذ بنك قطر للتنمية خلال 2014 اكثر من 120 ساعة تدريبية ل 212 رائد ورائدة اعمال قطريين في عدة محاور تدريبية حييوية ، كما تم تصنيف واعتماد 7 شركات صغيرة ومتوسطة ، كما زار الموقع الالكتروني لمجموعة ادوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اطلقه البنك اكثر من 80 الف وتنزيل اكثر من 50 الف لتطبيق " نقطة عمل مشروعي " ، وفي عام 2014 اعد البنك اكثر من 10 دراسات تحليلية للعملاء والشركات الحالية ، كما نجح في تحسين اداء 6 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا بالاضافة الي ان اكثر من 20 دراسة جدوي وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية تم تمويلها عن طريق الضمين والتمويل المباشر بمبلغ اجمالي 83 مليون ريال كما قام بنك قطر للتنمية باعداد 11 دراسات للسوق ، ونظم 12 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين. هذا ويخطط بنك قطر للتنمية في اطار مبادراته الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، كما سيساهم في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية.

إستضافت الهيئة العامة للسياحة حفل توقيع عقد بين الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية في الخامس والعشرين من فبراير، وبموجب هذا العقد تؤسس الهيئة العامة للسياحة أول مساحة حاضنة للشركات في حاضنة قطر للأعمال، وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار مبادرة الهيئة العامة للسياحة لدعم الشركات الناشئة والشركات النامية في القطاع السياحي.يشار إلى أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية سيعزز مهمة حاضنة قطر للأعمال الهادفة إلى تطوير شركات قطرية بقيمة 100 مليون ريال قطري من خلال تشجيع رواد الأعمال الطموحين للاستثمار في القطاع الخاص ومعالجة ثغرات سلسلة القيمة السياحية في دولة قطر، وذلك بهدف المساهمة في تحديد مكانة قطر باعتبارها مركزاً للسياحة والضيافة.بهذه المناسبة قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة:"بوصفها الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والترويج لِقطاع سياحة مستدام، تحرص الهيئة العامة للسياحة على الشراكة مع كل من القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات المختلفة، وذلك بهدف تطوير قطاع سياحي مسؤول ومزدهر في قطر". وأضاف المهندي: "ولا شكّ أنّ إحدى أهمّ الوسائل لتحقيق هذا الهدف هي من خلال تقديم الدعم للشركات الناشئة والنامية في القطاع السياحي، الأمر الذي يتماشى مع الأهداف المذكورة في إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي تهدف إلى تطوير صناعة السياحة في قطر والمساعدة في تنويع الموارد الاقتصادية والتخفيف من الاعتماد على موارده الدولة الهيدروكربونية". سيتم معالجة الثغرات في سلسلة القيمة السياحية في قطر من خلال وسائل مختلفة منها احتضان الشركات الناشئة، والشركات النامية واستضافة الشركات العالمية الجديدة في قطر، وتشمل المشاريع المحددة شركة مراكب شراعية للرحلات البحرية تضم مطاعم فاخرة، شركة حافلات فاخرة، شركة تأجير سيارات رباعية الدفع، شركات تنظيم الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ("MICE")، شركات إدارة وجهات الفعاليات ("DMC")، ومراكز معلومات وتذاكر متكاملة متنقلة.وفي تعليق على الحدث قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع الهيئة العامة للسياحة في مبادرة تعتبر ضرورية للنهوض بقطاع السياحة في قطر وبما يتماشى مع مهمة حاضنة قطر للأعمال الرئيسية والهادفة إلى تطوير شركات قطرية بقيمة 100 مليون ريال قطري".وسيتم تطوير هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي وبدعم من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال، ستقدم حاضنة قطر للأعمال، من خلال المساحة المخصصة لاحتضان الشركات، خدمات احتضان للشركات النامية والناشئة، كما تساعد في إنشاء الشركات الدولية، وبناء قدرات رواد الأعمال، بالإضافة إلى دعم وتعزيز برامج أعمال الهيئة العامة للسياحة التي تستهدف الشركات النامية الناشئة. وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال: "يسرنا وجود المشاريع التي تساهم في تعزيز أهداف الهيئة العامة للسياحة في حاضنة قطر للأعمال وبفضل مرافقنا المصممة خصيصاً لهذا الغرض وخبرتنا الريادية، تعتبر حاضنة قطر للأعمال أفضل مكان لشركات القطاع السياحي لتبدأ وتزدهر".يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر، كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر ورشة عمل مجانية تعقد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر، تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين للتعرف على محددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والإلمام بالجوانب المهمة وتنمية كافة المهارات. ومن المقرر أن يتمكن المشاركون في الورشة التي تعقد فعالياتها في الثاني من مارس المقبل من التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، ومفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع. وتهدف الورشة أيضاً إلى تعريف المشاركين على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، وأيضا الإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادي، واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثة. وتستهدف ورشة العمل منتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومنتسبي غرفة تجارة قطر، ورجال الأعمال، والمبادرين، والإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسؤولين الماليين.

قال السيد عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يقوم بتمويل المشاريع حيث وصلت محفظته في عام 2014 الى 3.4 مليار ريال، وتم دعم أكثر من 250 مشروع، كما تم ايصال اكثر من 60 شركة قطرية الى الأسواق العالمية واستطعنا الحصول على صفقات بأكثر من 250 مليون ريال، موضحا ان مبالغ التمويل التي يقدمها البنك لرائد الاعمال تتوقف على طبيعة المشروع وحجمه والتمويل الذي يحتاج اليه.وأكد آل خليفة ان قطر للتنمية يقدم الدعم لكل رواد الأعمال وهو يستقبل الجميع ويوفر آلية سهلة للتواصل سواء من خلال مراكز الاتصال او فرع بنك قطر للتنمية المتواجد في ذا جيت، او الفرع في شارع حمد الكبير،حيث يقدم البنك الكثير من الخدمات سواء خدمات ما قبل التمويل مثل الاحتضان، ودعم دراسات الجدوى، ودعم التخطيط، والدعم القانوني، او الدعم المادي بتقديم التمويل المالي لروادد الأعمال، او في الوصول بالصادرات الي الاسواق العالمية. واضاف في تصريحات صحفية علي هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أن البنك يبدأ مع رائد الاعمال منذ الخطوة الأولى ويرافقه في كل مراحل تقدم مشروعه. وأشار الى أن بنك قطر للتنمية يتعاون مع عدة مؤسسات داعمة مثل مركز بداية بالشراكة مع " صلتك" حيث تم في عام 2014 تدريب أكثر من 5 آلاف رائد أعمال.

أعلن منظمو الدورة الثانية لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن بنك قطر للتنمية هو داعم التنمية الإقتصادية وشريك أساسي للحدث .تقوم كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد و التجارة وشركة "إنترأكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم هذا الملتقى الذي سيعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الدوحة الإثنين المقبل ويستمر يومين في فندق شيراتون الدوحة. وشعار هذا العام "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج".وفي مَعْرض تعليقهِ على فعاليات الملتقى أكّد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على: "أنّ رُوح المُبادرة هو جزءٌ من ثقافتِنا وإن دعمَ الشركات الصغيرة والمتوسطة تأتي في صميم المشاريع التنمويّة والإقتصادية في بلدِنا. آل خليفة: نسعى الى تسهيل وتسريع عملية تطوير القطاع الخاص ونحن نهدف بصورة متواصلة الى تسهيل وتسريع عملية تطوير القطاع الخاص تماشيا مع احتياجات دولة قطر للتنوع الاقتصادي. ويسرّ بنك قطر للتنمية أن يكون سباقاً دائماً في مبادراته لدعم مثل هذه الملتقيات، وذلك لتوصيل الخبرات والمعارف الى الجيل الجديد من رياديي الأعمال من أجل تنشأتهم ليكونوا رجال أعمال المستقبل." وأضاف أيضاً: " مشاركتنا الثانية في ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية ، خير دليل على استمرارنا في هذا الدور التي نسعى من خلاله إلى إحداث فارق كبير في نمو وتطوير الاقتصاد في قطر."أما السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" فقد أعرب عن شكره لبنك قطر للتنمية على رعايتهم ودعمهم لهذا الملتقى، وقال:"إن مشاركة منظمات كبيرة مثل بنك قطر للتنمية هي في الواقع انعكاس لأهمية هذا الملتقى. إن وجود خبراء في تعزيز وتشجيع وتنمية روح المبادرة، سواء من خلال التمويل أوالتدريب أو احتضان الأعمال، هوعنصر لا غنى عنه من أجل تحقيق أهداف هذا الملتقى."

كشف السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بان حجم القروض والتمويلات التي قدمها البنك خلال العام 2014 المنصرم قد بلغ نحو 3.4 مليار ريال تمثل المحفظة التمويلية للعام المنصرم، وقال ان القطاع الصناعي يمثل ما يعادل 70 % من هذه المحفظة التمويلية، منوها بدور البنك في دعم الصادرات القطرية من خلال وكالة لتنمية الصادرات "تصدير" حيث استطاع البنك أخذ أكثر من 60 شركة مصدرة قطرية إلى العديد من المعارض العالمية منها في المغرب وتونس واستطاعت الشركات القطرية المصنعة والمصدرة الحصول على عقود بقيمة تجاوزت قيمتها 250 مليون ريال. البنك يقوم حالياً باعداد استراتيجية جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والإنتهاء من دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتوجيهات حكوميةواشار في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية لمعرض "صنع في قطر" الى انه تم الانتهاء من عملية دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية وذلك وفقا للتوجيهات الحكومية الرشيدة، لافتا الى ان البنك يقوم حاليا بوضع استراتيجية جديدة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع هذه التوجيهات.شكاوى رجال الأعمالورداً على سؤال حول شكاوى بعض رجال الأعمال خلال اللقاءات التشاورية السابقة من ارتفاع نسبة الفائدة على تمويلات القطاع الصناعي التي يفرضها البنك، قال آل خليفة ان هناك الكثير من التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر في هذا المجال وتم عقد الكثير من الورش في عامي 2012 و2013 في هذا الخصوص وتمت تسوية وحل هذه الإشكالية حيث تمت مقارنة ما يقوم به بنك قطر للتنمية مقارنة مع بعض البنوك التنموية أو الصناديق الصناعية في الدول المجاورة والعالمية وتم طرح وشرح وجهة بنك قطر للتنمية في هذا المجال، حيث ان البنك حاليا يمول المشاريع الصناعية بنسبة ارباح وليست فائدة، ولا تتجاوز نسبة الارباح 3 بالمائة وهي نسبة منافسة جدا للصناعات وتصل فترة التمويل إلى 15 عاما وهي فترة سداد القرض لذلك القيمة التمويلية ونسبة الفائدة المقدمة والفترة الزمنية للتمويل مناسبة جدا للصناعات الموجودة اليوم في قطر.حجم طلبات القروضوردا على سؤال حول حجم طلبات القروض المقدمة للبنك منذ بداية العام الحالي 2015 وما اذا كانت هناك طلبات للتمويل من العام الماضي وتم ترحيل تنفيذها الى هذا العام، قال انه لا يوجد لدى البنك أي قروض مرحلة، وكان لدى البنك مشكلة أن دراسة القرض تأخذ أحيانا ما يصل إلى 6 شهور وبالمتابعة والتدقيق تم تقليل المدة لتقل عن 21 يوما من تقديم الطلب حتى الحصول على القرض أو رفضة لأسباب مختلفة، ولذا فان آلية الوصول للتمويل في بنك قطر للتنمية متوافرة فهناك أكثر من آلية للوصول للتمويل، فهناك التمويل المباشر عن طر يق البنك للقروض التي تتجاوز 15 مليون ريال وعن طريق برنامج الضمين بالشراكة مع 14 بنكا تجاريا وإسلاميا، حيث تم الوصول بحجم محفظة الضمين إلى ما يزيد على نصف مليار ريال. 60 شركة مصدرة قطرية حصلت على عقود بقيمة 250 مليون ريال لتوريد منتجاتها للخارجالثقة في الصناعات القطريةوأكد آل خليفة ثقة بنك قطر للتنمية في الصناعات القطرية، موضحاً ان هذه الاخيرة استطاعت ان تثبت نجاحاتها والدليل على ذلك وصولها للأسواق العالمية حيث تمكنت 60 شركة أن تحصل على عقود بأكثر من 250 مليون ريال، ولا يزال بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع الغرفة ومع المصنعين القطريين في مجال فتح أسواق تجارية جديدة امام الصناعات القطرية لوصولها إلى العالمية.برنامج الضمينوحول امكانية اضافة بنوك اخرى الى برنامج الضمين، قال آل خليفة انه ما تزال هناك بنوك ترغب في الانضمام للبرنامج، حيث يوجد حالياً 14 بنكا عاملة بالدولة منضمة للبرنامج والبنوك التي لم تنضم هي لم ترغب في ذلك وهو شيء يرجع لها لكن البرنامج ناجح من خلال الأرقام المدققة.وأشار آل خليفة الى ان معرض "صنع في قطر" يعتبر ملتقى مهما لجميع المصنعين بدولة قطر، لافتا الى ان القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات التي يدعمها البنك، ويمثل ما يعادل 70 % من المحفظة التمويلية للبنك، ويلعب قطاع الصناعة دورا مهما في الرؤية الوطنية 2030، لذلك ركز بنك قطر للتنمية دائما على دعم هذا القطاع الحيوي والمهم والمحوري.الصناعة والتكنولوجياوحول المجالات التي يحرص البنك على تمويليها في القطاع الصناعي، لفت الى ان البنك يركز اكثر على الصناعات التي تقوم على البعد التكنولوجي، والتي تتوافق ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، والبنك يحرص على تمويل المشاريع التي تكون قابلة للتصدير، وان تستبدل ما يتم استيراده، وألا تتطلب عنصرا بشريا كثيفا وانما تقوم على تكنولوجيا متطورة، كما يحرص على ان تكون للصناعة قيمة مضافة، واستغلالها للموارد المتاحة الآن، مضيفا ان كل ذلك يأتي ضمن منظومة متكاملة موجودة في بنك قطر للتنمية من حيث تقييم المشاريع ومدى الدعم المقدم لها. إلغاء الفائدة على القروض واستبدالها بنسبة على الأرباح لا تزيد على 3 % والتمويل لـ 15 عاماًوقال ان نوعية الصناعات الموجودة في قطر حالياً متنوعة ومهمة ومتوافرة، واستطاعت المنافسة على مستويات عالمية، ويوجد العديد من الأمثلة الناجحة في هذا المجال، ولفت الى ارتفاع السقف التمويلي حيث ان رأس مال البنك اليوم أصبح 10 مليارات ريال، وبالتالي يستطيع البنك دعم معظم المشاريع التي تتقدم للحصول على تمويل، وقال ان باب البنك مفتوح دائماً للمشاريع النوعية.

وقع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عقد الرعاية الاستراتيجية لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. خليفة بن جاسم: امتلاك قطر لاقتصاد متنوع نتاج لاستراتيجية داعمة للقطاع الصناعيواشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع العقد في مقر الغرفة، بما يقدمه بنك قطر للتنمية من رعاية متواصلة لمعرض "صنع في قطر" منذ انطلاقته وخلال دوراته الثلاث السابقة، مضيفا أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام وإيمان القائمين على البنك بأهمية تعزيز ودعم الصناعة القطرية ودعم كل ما فيه خدمة لاقتصادنا الوطني، مشيرا الى ان اسم بنك قطر للتنمية في قائمة الرعاة يٌعد إضافة ايجابية لاسم المعرض كما ان شعار البنك بجانب شعار الغرفة يعتبر مكملا للدور الذي تقوم به الغرفة وإيمانها بضرورة تعريف المجتمع القطري بمنتجات مصانعنا الوطنية الرائدة.وأشار إلى أن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمعرض "صنع في قطر" 2015 تعتبر دفعة قوية لغرفة قطر والقائمين على تنظيم المعرض لبذل ما بالإمكان لتخرج الدورة الرابعة للمعرض في مايو 2015 في أبهى صورة وأروع تنظيم يليق بمكانة واسم قطر.إقتصاد قويوقال رئيس الغرفة ان امتلاك قطر لاقتصاد قوي ومتنوع ما هو إلا حصيلة ونتاج استراتيجية فاعلة تولى اهتماما كبيراً بمختلف الصناعات سواء نفطية أو غير نفطية، وكما يحظى سوق ومجتمع الاعمال القطري بثقة المستثمرين ورواد الأعمال فإن المنتجات القطرية تحظى هي الاخرى بثقة المستهلكين، حيث تقوم الشركات القطرية بتصنيع منتجات تتميز بالجودة العالية وتتبوأ مكانة متميزة بين مختلف الصناعات وتقوم على الاستخدام الامثل للتكنولوجيا الحديثة، منوها بأن تلك المنتجات تحتاج الى الاعلان عنها والترويج لها بشكل لائق يليق بجودتها وتطورها.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بمعرض "صنع في قطر" كرمز للجودة يجذب اليه عدداً كبيراً من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الاثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاماً بعد عام، مؤكداً أن المعرض وخلال خلال دوراته السابقة استطاع أن يخطف اليه الانظار وحظي باستقطاب ومشاركة شركات صناعية رائدة واقبال جماهيري كبير.واختتم سعادته كلمته بقوله: "أتمنى أن نصل ليوم نأكل فيه مما نزرع، ونلبس فيه مما نصنع.. وهذا ليس حلماً خيالياً بعيد المنال، بل حلم واقعي يقوم على قاعدة " إن واقع اليوم هو أحلام الماضي وأحلام اليوم هي واقع المستقبل " وعلى هذا الاساس يجب أن نمضي". آل خليفة: نسعى لتعزيز القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةتجربة مشتركةومن جانبه قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يتشرف برعاية هذا الحدث الهام، مؤكداً سعى البنك الي تعزيز القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما فيه خدمة للاقتصاد الوطني وتماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.واعرب عن شكره لغرفة تجارة وصناعة قطر على تنظيم المعرض،مضيفا: "نحن سعداء في بنك قطر للتنمية كوننا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث، لدينا والحمد لله انجازات مشتركة مع الغرفة في المعرض حيث كان ثمرة تجربة مشتركة وآراء نيرة من غرفة تجارة وصناعة قطر لإنشاء وكالة قطر لتنمية الصادرات التي تم إطلاقها على يد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2011 من خلال معرض "صنع في قطر" لهذا العام والتي شهدت نجاحات متكررة عن طريق هذه الوكالة وهي فرع من فروع بنك قطر للتنمية.. وكذلك نحن شاكرون أيضا للغرفة على هذه المقترحات والمؤتمر الصحفي والمعرض المهم وندعم في بنك قطر للتنمية جميع الصناعات القطرية الموجودة من خلال معرض "صنع في قطر".مشاركة كبيرةومن جانبه قال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" ان رعاية بنك قطر للتنمية لمثل هذه الفعاليات برهان على دوره في تعزيز ودعم الصناعة القطرية والاقتصاد القطري بوجه عام، مشيدا بالبنك والنجاح الذي يحققه المعرض في كل دورة وبالجديد الذي يسعى لتقديمه هذه العام من التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية في تقدم أي مجتمع صناعي.وقال انه تم تمديد فترة انعقاد المعرض لهذا العام الى أربعة ايام بدلاً من ثلاثة وذلك لإتاحة فرصة لاكبر عدد من الزوار لزيارته، كما أن المعرض يحتوى على جانب للبيع علي مساحة 5000 متر مربع وهي أول مرة التي يتم تخصيص جانب من المعرض لطرح المنتجات المعروضة للبيع.وردا على سؤال حول عدد الشركات التي تم تسجيلها حتى الان أجاب الشرقي أن عدد الشركات التي تسجل اشتراكها في المعرض في تزايد مستمر، متوقعاً أن يشهد المعرض اقبالا اكبر من المشاركين حيث وصل عدد الشركات التي حجزت مساحات لها ما نسبته تقريباً 80 % من المساحة الكلية للمعرض مما يدل على الرغبة الاكيدة لدى هذه الشركات في التعريف عن منتجاته وطرحها في المعرض. الشرقي: حجز 80 % من مساحة المعرض ونتوقع إقبالا متزايدا في الأشهر المقبلةتنشيط الإستثمار في الصناعةويهدف معرض "صنع في قطر" إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.وتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. والمساحة الاجمالية للمعرض في دورته الرابعة تصل الى 1000 متر مربع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و 5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر مع بنك قطر للتنمية على عقد الرعاية الاستراتيجية من قبل الأخير لفعاليات الدورة الرابعة من معرض "صنع في قطر 2015" الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وتقام فعالياته في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل بمركز الدوحة للمعارض. وقع على الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة اليوم. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي "يسرني في البداية أن أرحب بكم في مستهل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن بنك قطر للتنمية كراع استراتيجي لمعرض صنع في قطر في دورته الرابعة والذي يقام خلال الفترة من 19 حتى 22 مايو القادم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه- وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، حيث تشكل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمعرض صنع في قطر 2015 دفعة قوية لغرفة قطر والقائمين على تنظيمه لبذل ما بالإمكان ؛ كي تخرج الدورة الرابعة للمعرض بتنظيم يليق بمكانة واسم قطر". وأضاف :"يبدو أن امتلاك قطر لاقتصاد قوي ومتنوع ما هو إلا حصيلة ونتاج استراتيجية فاعلة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات سواء نفطية أو غير نفطية، وكما يحظى سوق ومجتمع الأعمال القطري بثقة المستثمرين ورواد الأعمال فإن المنتجات القطرية تحظى هي الأخرى بثقة المستهلكين، حيث تقوم الشركات القطرية بتصنيع منتجات تتميز بالجودة العالية وتتبوأ مكانة متميزة بمختلف الصناعات وتقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، لكن تحتاج تلك المنتجات إلى الإعلان عنها والترويج لها بشكل لائق يليق بجودتها وتطورها". وتابع سعادة رئيس الغرفة :"لذا جاء معرض صنع في قطر رمزا للجودة يجذب إليه عددا كبيرا من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الأثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاما بعد عام، لاسيما وأنه خلال دوراته الثلاث السابقة استطاع أن يخطف إليه الأنظار ، وحظي باستقطاب ومشاركة شركات صناعية رائدة وإقبال جماهيري كبير". ونوه بدور بنك قطر للتنمية والذي دأب على تقديم الدعم والرعاية لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه وخلال دوراته الثلاث السابقة، وهو ما يؤكد اهتمام وإيمان القائمين عليه بتعزيز ودعم الصناعة القطرية ودعم كل ما فيه خدمة للاقتصاد الوطني .. كما أن شعار البنك بجانب شعار الغرفة لهو مكمل للدور الذي تقوم به الغرفة و إيمانها بضرورة تعريف المجتمع القطري بمنتجات المصانع الوطنية. ولفت إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعزو النجاح الذي حققه المعرض خلال الدورات الماضية إلى الغرفة بمفردها بل الأمانة تقتضى أن نذكر أن هناك شركاء آخرين ورعاة ساندوا ودعموا مبادرة الغرفة وقدموا لها التعاون الإيجابي المطلوب حتى يخرج المعرض بالصورة المشرفة التي رأينها وسنراها - بإذن الله وتوفيقه - في هذه النسخة. واختتم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كلمته بالقول:"أتمنى أن نصل ليوم ننتج فيه ما نأكل، ونلبس فيه مما نصنع .. وهذا ليس حلما خياليا بعيد المنال، بل حلم واقعي يقوم على قاعدة (إن واقع اليوم هو أحلام الماضي وأحلام اليوم هي واقع المستقبل).. وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي".

حرص بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" على تقديم الدعم الكامل لثماني شركات قطرية متخصصة في إنتاج وتصدير الصناعات الغذائية للمشاركة في معرض الخليج للأغذية — غلفود 2015، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لفتح أسواق جديدة للشركات القطرية.وفي هذا الإطار، أعربت الشركات الثماني الرائدة المشاركة في معرض "غلفود 2015"، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 حتى 12 فبراير 2015 عن تقديرها وعميق شكرها لما قدمه البنك لها من دعم في هذا الحدث التجاري السنوي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما أتاح لها فرصة الالتقاء بأهم الشركات المحلية والعالمية العاملة والمتخصصة في قطاع الأغذية بهدف توسيع أسواقها التصديرية إقليمياً وعالمياً. 8 شركات في قطاع الإنتاج الغذائي تشارك في معرض "غلفود 2015" بدعم من بنك قطر للتنميةوقد تنوعت المنتجات الغذائية التي شاركت بها الشركات القطرية الرائدة لتشمل: رقائق الذرة، زيت الزيتون، التمر، الفواكه، والآيس كريم، والعصائر، واللحوم المجمدة، والدقيق، والمعكرونة. والشركات الثماني المشاركة هي: "مصنع قطر للصناعات الغذائية"، و"الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية"، و"الشركة الوطنية للأغذية (العربية)"، و"شركة داندي المحدودة"، و"الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي (نافكو)"، و"شركة مطاحن الدقيق القطرية"، و"شركة اجريكو للمزارع العضوية" و"شركة كولوسيوم الدوحة".وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: دائماً ما يحرص بنك قطر للتنمية على توفير سبل الدعم للمصدرين القطريين الراغبين في التوسع في الأسواق العالمية وفتح نوافذ جديدة لهم. ومن هذا المنطلق حرصنا على توفير الدعم للشركات القطرية ليتسنى لها المشاركة في معرض "غلفود 2015"، للعام الثالث على التوالي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المشاركة القطرية في العام الماضي والتي أثمرت عن عقد صفقات تجارية ودخول أسواق جديدة لاسيما وأن المعرض يعتبر واحداً من أكبر الأحداث والفعاليات وأكثرها تأثيراً في قطاع الأغذية والضيافة بمنطقة دول الخليج.وأضاف آل خليفة قائلا: بدوره يجدد بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" التزامه الراسخ بالمضي قدماً لدفع عجلة الاقتصاد في قطر وتوفير الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى مشاركة دولة قطر مسيرتها التنموية. وها هو اليوم يجدد التزامه بالمضي مع عملائه خطوة بخطوة في رحلتهم نحو النجاح من خلال التواجد في الفعاليات والمعارض الدولية وإمدادهم بالأبحاث التسويقية وتقديم الاستشارات للمصدرين القطريين فضلاً عن تقديم التمويل والتغطية التأمينية ضد المخاطر.من جهته قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي للذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية "تصدير": نحن سعداء بمشاركة الشركات القطرية، هذا العام وللمرة الثالثة، في معرض "غلفود" الذي يعتبر أكبر حدث تجاري سنوي في قطاع الأغذية والضيافة في العالم، وتأتي مشاركتنا هذه لتعزيز التعاون التجاري بين السوق القطرية وأسواق دول الخليج العربي والأسواق العالمية، فضلاً عن التعرف على الفرص المتاحة من أجل إقامة الشراكات التجارية على المستوى الخليجي والعالمي. وأضاف المنصوري قائلاً: لقد ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" بتعزيز الصناعات القطرية على اختلافها وفتح أسواق جديدة لها، ومشاركتنا في هذا المعرض هي استكمال لهذه الجهود. فتواجدنا في مثل هذه التجمعات المهمة يعتبر جزءا من نهجنا الاستراتيجي نحو قطاع الصادرات الذي ينمو على نحو مستدام في دولة قطر، وحرصنا على دعم وتعزيز تواجد المصدرين في مجال القطاعات غير النفطية في الأسواق العالمية.وقد تميز الجناح القطري المشارك بتصميمه المميز وطابعه الحديث ومساحته الكبيرة فضلاً عن موقعه الاستراتيجي ضمن المعرض. وقد شهد الجناح إقبالاً لافتاً وكثيفاً من الزوار والمهتمين والضيوف ليتعرفوا عن كثب على شتى الإمكانيات التي تمتلكها قطر في قطاع الأغذية.يُعد معرض الخليج للأغذية المعروف باسم "غلفود" أكبر معرض تجاري سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة في العالم حيث يضم المعرض مشاركين من مختلف أنحاء العالم ويلعب دوراً حيوياً ومحورياً في الربط بين الدول المستوردة والمصدرة للغذاء والموردين والموزعين ويتيح الفرصة للحاضرين للتعرف والاطلاع على أحدث الاتجاهات التجارية والمنتجات الجديدة. ويشهد تنظيم عدد من المؤتمرات.وبعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في العام الماضي، شهد معرض "غلفود 2015" هذا العام إقامة كبرى دوراته على الإطلاق بمشاركة أكثر من 152 دولة بإنشاء أجنحة وطنية لها خلال الحدث، وما يزيد عن 85،000 زائر تجاري متخصص من أكثر من 170 دولة. المنصوري: نعمل على تعزيز التعاون التجاري بين السوق القطري والأسواق الخارجيةويُسهل معرض "غلفود 2015" إجراء المعاملات التجارية العالمية الضخمة لعدد من السلع الغذائية الرئيسية مثل اللحوم والحبوب والبقوليات والأرز والبن والشاي، باعتباره المنصة التجارية الفريدة لإقامة العلاقات التجارية مع موردي المنتجات الغذائية الجاهزة، وتجّار الجملة والمصدرين عبر طيف واسع من منتجات الأغذية والمشروبات الطازجة والمجففة والمجمدة والمصنّعة.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

تطلق حاضنة قطر للأعمال، التي أسسها بنك قطر للتنمية بالاشتراك مع دار الإنماء الاجتماعي، الفوج الثالث من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية المتميز، والذي يستمر لمدة 10 أسابيع لرواد الأعمال في قطر في التاسع من مارس 2015. يوفر برنامج "ريادة الأعمال الانسيابية" في حاضنة قطر للأعمال فرصة التعلم العملي لرواد الأعمال من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة ناجحة. ويستند البرنامج الذي يتم طرحه مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف على تنمية قاعدة العملاء أولاً عن طريق إنتاج نموذج أولي للمشروع وهذا خلافاً للنهج التقليدي الذي يفرض على رواد الأعمال تقديم خطة العمل ودارسة الجدوى ثم تنمية قاعدة العملاء. وهذا النهج يقلل من تكلفة تطوير المنتجات بشكل كبير ويزيد من احتمال بدء الأعمال التجارية بنجاح. وقد حقق برنامج ريادة الأعمال الانسيابية التابع لحاضنة قطر للأعمال نجاحات ملحوظة في المرتين السابقتين، حيث تقدم للانضمام للبرنامج 54 فكرة ناشئة، وتم احتضان 19 شركة منهم حيث حققت إيرادات بما يزيد عن مليوني ريال قطري في أقل من سنة، مما يدل على فعالية البرنامج ورواد الأعمال فيه. وقال السيد عبد الحميد اليوسف، أحد رواد أعمال حاضنة قطر للأعمال والمؤسس المشارك للشركة الناشئة "رنفو" التي سيتم إطلاقها خلال الأسبوع المقبل: "لقد كان الانضمام إلى برنامج ريادة الأعمال الانسيابية تجربة فتحت عيني على أمور كثيرة. فقد غيرت هذه التجربة مجرى حياتي وطريقة تفكيري بالأعمال، وحتى نظرتي لشركتي الناشئة تغيرت. لقد تعلمت كيفية التحقق من رضى العملاء والتفكير بمنظور رجال الأعمال وكيف أصبح رائد أعمال حقيقي." وقالت نوره بوحليقة، رائدة أعمال أخرى في حاضنة قطر للأعمال: "أفضل جزء في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو أنه يُمكنّنا من تحويل أفكارنا إلى واقع من دون وجود خطة عمل، وهو أمر مشجع جداً لأننا نرى نتائج ملموسة في غضون أسابيع". أما محمد الجفيري، رائد أعمال في حاضنة قطر للأعمال، فعبر عن تجربته قائلا: "تمكنت من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية من تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات فخلال الشهر الماضي وحده أنتجنا عائدات أكثر من عائدات العام الماضي كاملة من خلال الاستماع للعملاء بشكل فعّال. قد يبدو الأمر بسيطاً، لكنه ليس كذلك. لقد كانت تجربة تعليمية عملية هائلة بالنسبة لي". يشار إلى أن الفرصة متاحة لتقديم طلبات الانضمام حتى 22 فبراير 2015 من خلال الموقع الالكتروني www.qbic.qa. يذكر أن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) عن تعيين ريم السويدي مديراً عاماً للمركز. وتعد ريم السويدي إحدى الشابات القطريات التي انضمت لمركز بداية في مايو 2012، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ستندن الهولندية بدولة قطر. يذكر أن مركز بداية يدعم الشباب الطامحين، بهدف تزويدهم بمجموعة شاملة من الخدمات المهنية، بما فيها خدمات الدعم لتطوير الأعمال، ودعم التوجيه ما بعد التوظيف، والخدمات الاستشارية والإرشاد المهني.

عزز بنك قطر للتنمية مكانته كأفضل بنك في توفير القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحصوله على جائزة “أفضل بنك لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة” خلال توزيع جوائز مجلة “بانكر ميدل إيست” التابعة لمجموعة “سي بي آي فاينانشال” للعام 2014. وقد حقق بنك قطر للتنمية هذا الفوز بعد أربعة أسابيع من التصويت المباشر الذي قام به أكثر من 32 ألف مستخدم لموقع المجلة ضمن منافسة شديدة خاضها أكثر من 110 مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن 27 تصنيفاً من تصنيفات الخدمات المالية التي تجري حولها المنافسة في موقع المجلة على الانترنيت. وفي معرض تعليقه حول حصول البنك على الجائزة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: “نفخر بفوزنا بهذه الجائزة الذي جاء تتويجاً لما حققه بنك قطر للتنمية من أداء خلال العام الماضي، إذ يأتي هذا الأداء ضمن استراتيجية البنك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو القوي والمتواصل للاقتصاد القطري، فحصولنا على هذه الجائزة جاء كثمرة للخدمات التي قدمها البنك من خلال عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت عدد القروض الممنوحة لهذه السنة نحو 375 قرضاً لحد الآن ولأكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة، وبلغ إجمالي الشركات التي حصلت على دعم البنك، لحد الآن، إلى نحو 250 شركة صغيرة ومتوسطة وذلك بمبلغ وصل إلى ما يقارب 3 مليار ونصف ريال”. وأضاف قائلاً: “وأود أن أؤكد هنا بأن سعى بنك قطر للتنمية إلى تقديم خدمة من الدرجة الأولى لعملائنا وشركائنا يمثل محور استراتيجيتنا، وإننا هنا نشعر بعظيم الامتنان لهم لتعبيرهم عن ذلك من خلال التصويت لنا. وأود أيضاً أن أهدي هذا التكريم إلى جميع العاملين في بنك قطر للتنمية وعائلاتهم لتقديم أفضل مالديهم، ليصل بنك قطر للتنمية إلى هذه المكانة المشرفة”. وتعتبر هذه الجائزة هي الثالثة من نوعها يحصل عليها البنك ضمن جوائز «بانكر ميدل إيست»،التي تمنحها للمؤسسات المالية الأفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد حظي البنك في عام 2013 وعبر برنامج “الضمين” بجائزة “أفضل برنامج مالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة”، وهذا العام حصل على جائزة “أفضل بنك تنموي في الشرق الأوسط”. وتأتي هذه السلسة من الجوائز تتويجاً للجهود الاستثنائية التي يقوم بها البنك من أجل تأمين البيئة المثالية لنمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغير والمتوسطة في دولة قطر. وتكرّم جوائز «بانكر ميدل إيست» التي تنظمها “سي بي أي فاينانشال” أفضل المؤسسات المالية أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تختار لجنة تحكيم تتألف من عدد من الخبراء المستقلين في القطاع قائمة المرشحين النهائيين لنيل الجوائز. وتغطي الجوائز خدمات مالية متنوعة تشمل خدمات التجزئة والخدمات المؤسسية وخدمات الاستثمار والأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الأصول وإدارة الصناديق وشركات التمويل والخدمات الإستشارية.

أطلق بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بنك الجيل القادم، حملة ترويجية لـ"برنامج الضمين" من بنك قطر للتنمية بهدف توفير تسهيلات التمويل اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنامية في قطر. وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الضمين" يعتبر مبادرة إقراض غير مباشر أطلقها بنك قطر للتنمية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الاقتراض بشكل مستقل. وكان كل من بنك الخليجي وبنك قطر للتنمية قد وقّعا اتفاقية اطلاق برنامج "الضمين" سابقاً، لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ مشاريعها في قطاعات الصناعة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية والخدمات ذات القيمة المضافة وغيرها. وفي إطار برنامج "الضمين"، يمكن للشركة الحصول على ضمانة مالية للمشاريع التي تندرج ضمن قطاعات عدة كالصناعة والصحة والتعليم و السياحة يصل إلى 85%من قيمة المشروع مع فوائد تفضيلية. وعبّر فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي، عن دعمه الكامل لبرنامج "الضمين"، قائلاً: "يدعم بنك الخليجي إستراتيجية التنمية في دولة قطر ويهدف إلى المساهمة في بناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي. يشكّل دعمنا لبرنامج الضمين دلالة واضحة على التزام الخليجي بتعزيز الاقتصاد المحلي والمساعدة على تحقيق الرؤية الوطنية 2030". وأضاف: "نأمل أن تساعد حملتنا، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، على تعزيز قدرات القطاع الخاص وريادة الأعمال والابتكار، وخلق المزيد من الفرص للجيل القادم". في إطار التزامه بتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، يساعد برنامج "الضمين" هذه الشركات على إنشاء تاريخ ائتماني مع البنوك للاستفادة من التسهيلات الائتمانية في المستقبل من دون الحاجة لضمانات كبيرة، كما يشجع هذا البرنامج المؤسسات المالية على فهم أهمية تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وتوطيد علاقات تجارية وثيقة معها.

نظّم بنك الدوحة اجتماعاً مع عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الممولة بموجب برنامج الضمين الخاص ببنك قطر للتنمية. استهل الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الاجتماع بالكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه بنك الدوحة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتوقّع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي مما حدا ببنك قطر للتنمية اقتراح مبادرات متنوعة لتحفيز هذا الدور، مُضيفاً: ويتطلع بنك الدوحة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي لقطر عبر تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة لقطر. وقال: يتمتع بنك الدوحة بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمتعه بشريحة كبيرة من العملاء من الشركات والأفراد. ولدى البنك شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء البلاد لتلبية المتطلبات المتزايدة لهؤلاء العملاء. وندرك في بنك الدوحة حجم التحديات التي تصاحب مزاولة الأعمال في المناخ الاقتصادي الحالي، إذ قد تتغير ظروف واحتياجات الأعمال بين عشية وضحاها. ويُعدُّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً واعداً يتوقع نموه بصورة مُطّردة وسيكون له دوراً مهماً في النمو الكلي لقطر. وقالت جواهر النعيمي، مديرة برنامج "الضمين" في بنك قطر للتنمية قائلة: "يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. ومن خلال برنامج "الضمين" يهدف البنك إلى توفير الضمانات اللازمة لهذه الشركات، وتذليل العقبات التي تواجهها في حصولها على التمويل اللازم من البنوك التي تبدي تحفظات تجاه هذه الشركات نظراً لتاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية كضمانة للاقتراض". وأشارت إلى أن عام 2014 شهد دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المشاريع التي ضمنها برنامج "الضمين" إلى الآن أكثر من 69 مشروعاً، وذلك بقيمة 174 مليون ريال قطري. وأضافت "إن من أهم أهداف برنامج "الضمين" هو العمل مع البنوك الشريكة والمؤسسات المالية وليس التنافس معهم، ومثل هذه الأهداف لا يمكن أن يُكتب لها النجاح دون مساعدتهم، وبنك الدوحة هو في مقدمة هذه البنوك، والذي ومن خلال شراكته الوثيقة ببنك قطر للتنمية، يبدي دائماً التزامه في توفير القروض للقطاع الخاص، وذلك سعياً منه لضمان النجاح وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". ويلتزم بنك الدوحة بمواصلة تلبيته للمتطلبات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت. وسيسهم تدشين بنك الدوحة أنشطته في الهند في مساعدة المؤسسات الهندية على بدء أنشطتها في الهند ودعم المؤسسات القطرية الراغبة في مزاولة الأعمال مع مؤسسات أخرى في الهند. وقد أظهر بنك الدوحة التزامه الطويل الأجل في إنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم برنامج الضمين الذي أطلقه بنك قطر للتنمية. ولقد موَّل بنك الدوحة مؤخراً خمسة مشاريع جديدة تحت مظلة هذا البرنامج مثل إنشاء مصنع حديث لتصنيع بطاريات السيارات، وإنشاء عيادة أسنان تضم معدات طبية حديثة، ومعمل لصناعة قضبان التلحيم، ومصنع للبيتومين (القار/ زفت التعبيد)، بالإضافة إلى تمويل مشروع سياحي. وتضم هذه المشاريع أحدث المعدات والماكينات. ويتجاوز إجمالي تكاليف هذه المشاريع 50 مليون ريال قطري.