كشف السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بان حجم القروض والتمويلات التي قدمها البنك خلال العام 2014 المنصرم قد بلغ نحو 3.4 مليار ريال تمثل المحفظة التمويلية للعام المنصرم، وقال ان القطاع الصناعي يمثل ما يعادل 70 % من هذه المحفظة التمويلية، منوها بدور البنك في دعم الصادرات القطرية من خلال وكالة لتنمية الصادرات "تصدير" حيث استطاع البنك أخذ أكثر من 60 شركة مصدرة قطرية إلى العديد من المعارض العالمية منها في المغرب وتونس واستطاعت الشركات القطرية المصنعة والمصدرة الحصول على عقود بقيمة تجاوزت قيمتها 250 مليون ريال. البنك يقوم حالياً باعداد استراتيجية جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والإنتهاء من دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتوجيهات حكوميةواشار في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية لمعرض "صنع في قطر" الى انه تم الانتهاء من عملية دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية وذلك وفقا للتوجيهات الحكومية الرشيدة، لافتا الى ان البنك يقوم حاليا بوضع استراتيجية جديدة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع هذه التوجيهات.شكاوى رجال الأعمالورداً على سؤال حول شكاوى بعض رجال الأعمال خلال اللقاءات التشاورية السابقة من ارتفاع نسبة الفائدة على تمويلات القطاع الصناعي التي يفرضها البنك، قال آل خليفة ان هناك الكثير من التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر في هذا المجال وتم عقد الكثير من الورش في عامي 2012 و2013 في هذا الخصوص وتمت تسوية وحل هذه الإشكالية حيث تمت مقارنة ما يقوم به بنك قطر للتنمية مقارنة مع بعض البنوك التنموية أو الصناديق الصناعية في الدول المجاورة والعالمية وتم طرح وشرح وجهة بنك قطر للتنمية في هذا المجال، حيث ان البنك حاليا يمول المشاريع الصناعية بنسبة ارباح وليست فائدة، ولا تتجاوز نسبة الارباح 3 بالمائة وهي نسبة منافسة جدا للصناعات وتصل فترة التمويل إلى 15 عاما وهي فترة سداد القرض لذلك القيمة التمويلية ونسبة الفائدة المقدمة والفترة الزمنية للتمويل مناسبة جدا للصناعات الموجودة اليوم في قطر.حجم طلبات القروضوردا على سؤال حول حجم طلبات القروض المقدمة للبنك منذ بداية العام الحالي 2015 وما اذا كانت هناك طلبات للتمويل من العام الماضي وتم ترحيل تنفيذها الى هذا العام، قال انه لا يوجد لدى البنك أي قروض مرحلة، وكان لدى البنك مشكلة أن دراسة القرض تأخذ أحيانا ما يصل إلى 6 شهور وبالمتابعة والتدقيق تم تقليل المدة لتقل عن 21 يوما من تقديم الطلب حتى الحصول على القرض أو رفضة لأسباب مختلفة، ولذا فان آلية الوصول للتمويل في بنك قطر للتنمية متوافرة فهناك أكثر من آلية للوصول للتمويل، فهناك التمويل المباشر عن طر يق البنك للقروض التي تتجاوز 15 مليون ريال وعن طريق برنامج الضمين بالشراكة مع 14 بنكا تجاريا وإسلاميا، حيث تم الوصول بحجم محفظة الضمين إلى ما يزيد على نصف مليار ريال. 60 شركة مصدرة قطرية حصلت على عقود بقيمة 250 مليون ريال لتوريد منتجاتها للخارجالثقة في الصناعات القطريةوأكد آل خليفة ثقة بنك قطر للتنمية في الصناعات القطرية، موضحاً ان هذه الاخيرة استطاعت ان تثبت نجاحاتها والدليل على ذلك وصولها للأسواق العالمية حيث تمكنت 60 شركة أن تحصل على عقود بأكثر من 250 مليون ريال، ولا يزال بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع الغرفة ومع المصنعين القطريين في مجال فتح أسواق تجارية جديدة امام الصناعات القطرية لوصولها إلى العالمية.برنامج الضمينوحول امكانية اضافة بنوك اخرى الى برنامج الضمين، قال آل خليفة انه ما تزال هناك بنوك ترغب في الانضمام للبرنامج، حيث يوجد حالياً 14 بنكا عاملة بالدولة منضمة للبرنامج والبنوك التي لم تنضم هي لم ترغب في ذلك وهو شيء يرجع لها لكن البرنامج ناجح من خلال الأرقام المدققة.وأشار آل خليفة الى ان معرض "صنع في قطر" يعتبر ملتقى مهما لجميع المصنعين بدولة قطر، لافتا الى ان القطاع الصناعي يعد أحد أهم القطاعات التي يدعمها البنك، ويمثل ما يعادل 70 % من المحفظة التمويلية للبنك، ويلعب قطاع الصناعة دورا مهما في الرؤية الوطنية 2030، لذلك ركز بنك قطر للتنمية دائما على دعم هذا القطاع الحيوي والمهم والمحوري.الصناعة والتكنولوجياوحول المجالات التي يحرص البنك على تمويليها في القطاع الصناعي، لفت الى ان البنك يركز اكثر على الصناعات التي تقوم على البعد التكنولوجي، والتي تتوافق ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، والبنك يحرص على تمويل المشاريع التي تكون قابلة للتصدير، وان تستبدل ما يتم استيراده، وألا تتطلب عنصرا بشريا كثيفا وانما تقوم على تكنولوجيا متطورة، كما يحرص على ان تكون للصناعة قيمة مضافة، واستغلالها للموارد المتاحة الآن، مضيفا ان كل ذلك يأتي ضمن منظومة متكاملة موجودة في بنك قطر للتنمية من حيث تقييم المشاريع ومدى الدعم المقدم لها. إلغاء الفائدة على القروض واستبدالها بنسبة على الأرباح لا تزيد على 3 % والتمويل لـ 15 عاماًوقال ان نوعية الصناعات الموجودة في قطر حالياً متنوعة ومهمة ومتوافرة، واستطاعت المنافسة على مستويات عالمية، ويوجد العديد من الأمثلة الناجحة في هذا المجال، ولفت الى ارتفاع السقف التمويلي حيث ان رأس مال البنك اليوم أصبح 10 مليارات ريال، وبالتالي يستطيع البنك دعم معظم المشاريع التي تتقدم للحصول على تمويل، وقال ان باب البنك مفتوح دائماً للمشاريع النوعية.

وقع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عقد الرعاية الاستراتيجية لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. خليفة بن جاسم: امتلاك قطر لاقتصاد متنوع نتاج لاستراتيجية داعمة للقطاع الصناعيواشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع العقد في مقر الغرفة، بما يقدمه بنك قطر للتنمية من رعاية متواصلة لمعرض "صنع في قطر" منذ انطلاقته وخلال دوراته الثلاث السابقة، مضيفا أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام وإيمان القائمين على البنك بأهمية تعزيز ودعم الصناعة القطرية ودعم كل ما فيه خدمة لاقتصادنا الوطني، مشيرا الى ان اسم بنك قطر للتنمية في قائمة الرعاة يٌعد إضافة ايجابية لاسم المعرض كما ان شعار البنك بجانب شعار الغرفة يعتبر مكملا للدور الذي تقوم به الغرفة وإيمانها بضرورة تعريف المجتمع القطري بمنتجات مصانعنا الوطنية الرائدة.وأشار إلى أن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمعرض "صنع في قطر" 2015 تعتبر دفعة قوية لغرفة قطر والقائمين على تنظيم المعرض لبذل ما بالإمكان لتخرج الدورة الرابعة للمعرض في مايو 2015 في أبهى صورة وأروع تنظيم يليق بمكانة واسم قطر.إقتصاد قويوقال رئيس الغرفة ان امتلاك قطر لاقتصاد قوي ومتنوع ما هو إلا حصيلة ونتاج استراتيجية فاعلة تولى اهتماما كبيراً بمختلف الصناعات سواء نفطية أو غير نفطية، وكما يحظى سوق ومجتمع الاعمال القطري بثقة المستثمرين ورواد الأعمال فإن المنتجات القطرية تحظى هي الاخرى بثقة المستهلكين، حيث تقوم الشركات القطرية بتصنيع منتجات تتميز بالجودة العالية وتتبوأ مكانة متميزة بين مختلف الصناعات وتقوم على الاستخدام الامثل للتكنولوجيا الحديثة، منوها بأن تلك المنتجات تحتاج الى الاعلان عنها والترويج لها بشكل لائق يليق بجودتها وتطورها.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بمعرض "صنع في قطر" كرمز للجودة يجذب اليه عدداً كبيراً من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الاثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاماً بعد عام، مؤكداً أن المعرض وخلال خلال دوراته السابقة استطاع أن يخطف اليه الانظار وحظي باستقطاب ومشاركة شركات صناعية رائدة واقبال جماهيري كبير.واختتم سعادته كلمته بقوله: "أتمنى أن نصل ليوم نأكل فيه مما نزرع، ونلبس فيه مما نصنع.. وهذا ليس حلماً خيالياً بعيد المنال، بل حلم واقعي يقوم على قاعدة " إن واقع اليوم هو أحلام الماضي وأحلام اليوم هي واقع المستقبل " وعلى هذا الاساس يجب أن نمضي". آل خليفة: نسعى لتعزيز القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةتجربة مشتركةومن جانبه قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يتشرف برعاية هذا الحدث الهام، مؤكداً سعى البنك الي تعزيز القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما فيه خدمة للاقتصاد الوطني وتماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.واعرب عن شكره لغرفة تجارة وصناعة قطر على تنظيم المعرض،مضيفا: "نحن سعداء في بنك قطر للتنمية كوننا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث، لدينا والحمد لله انجازات مشتركة مع الغرفة في المعرض حيث كان ثمرة تجربة مشتركة وآراء نيرة من غرفة تجارة وصناعة قطر لإنشاء وكالة قطر لتنمية الصادرات التي تم إطلاقها على يد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2011 من خلال معرض "صنع في قطر" لهذا العام والتي شهدت نجاحات متكررة عن طريق هذه الوكالة وهي فرع من فروع بنك قطر للتنمية.. وكذلك نحن شاكرون أيضا للغرفة على هذه المقترحات والمؤتمر الصحفي والمعرض المهم وندعم في بنك قطر للتنمية جميع الصناعات القطرية الموجودة من خلال معرض "صنع في قطر".مشاركة كبيرةومن جانبه قال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" ان رعاية بنك قطر للتنمية لمثل هذه الفعاليات برهان على دوره في تعزيز ودعم الصناعة القطرية والاقتصاد القطري بوجه عام، مشيدا بالبنك والنجاح الذي يحققه المعرض في كل دورة وبالجديد الذي يسعى لتقديمه هذه العام من التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية في تقدم أي مجتمع صناعي.وقال انه تم تمديد فترة انعقاد المعرض لهذا العام الى أربعة ايام بدلاً من ثلاثة وذلك لإتاحة فرصة لاكبر عدد من الزوار لزيارته، كما أن المعرض يحتوى على جانب للبيع علي مساحة 5000 متر مربع وهي أول مرة التي يتم تخصيص جانب من المعرض لطرح المنتجات المعروضة للبيع.وردا على سؤال حول عدد الشركات التي تم تسجيلها حتى الان أجاب الشرقي أن عدد الشركات التي تسجل اشتراكها في المعرض في تزايد مستمر، متوقعاً أن يشهد المعرض اقبالا اكبر من المشاركين حيث وصل عدد الشركات التي حجزت مساحات لها ما نسبته تقريباً 80 % من المساحة الكلية للمعرض مما يدل على الرغبة الاكيدة لدى هذه الشركات في التعريف عن منتجاته وطرحها في المعرض. الشرقي: حجز 80 % من مساحة المعرض ونتوقع إقبالا متزايدا في الأشهر المقبلةتنشيط الإستثمار في الصناعةويهدف معرض "صنع في قطر" إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.وتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. والمساحة الاجمالية للمعرض في دورته الرابعة تصل الى 1000 متر مربع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و 5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر مع بنك قطر للتنمية على عقد الرعاية الاستراتيجية من قبل الأخير لفعاليات الدورة الرابعة من معرض "صنع في قطر 2015" الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وتقام فعالياته في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل بمركز الدوحة للمعارض. وقع على الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة اليوم. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي "يسرني في البداية أن أرحب بكم في مستهل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن بنك قطر للتنمية كراع استراتيجي لمعرض صنع في قطر في دورته الرابعة والذي يقام خلال الفترة من 19 حتى 22 مايو القادم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه- وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، حيث تشكل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمعرض صنع في قطر 2015 دفعة قوية لغرفة قطر والقائمين على تنظيمه لبذل ما بالإمكان ؛ كي تخرج الدورة الرابعة للمعرض بتنظيم يليق بمكانة واسم قطر". وأضاف :"يبدو أن امتلاك قطر لاقتصاد قوي ومتنوع ما هو إلا حصيلة ونتاج استراتيجية فاعلة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات سواء نفطية أو غير نفطية، وكما يحظى سوق ومجتمع الأعمال القطري بثقة المستثمرين ورواد الأعمال فإن المنتجات القطرية تحظى هي الأخرى بثقة المستهلكين، حيث تقوم الشركات القطرية بتصنيع منتجات تتميز بالجودة العالية وتتبوأ مكانة متميزة بمختلف الصناعات وتقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، لكن تحتاج تلك المنتجات إلى الإعلان عنها والترويج لها بشكل لائق يليق بجودتها وتطورها". وتابع سعادة رئيس الغرفة :"لذا جاء معرض صنع في قطر رمزا للجودة يجذب إليه عددا كبيرا من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الأثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاما بعد عام، لاسيما وأنه خلال دوراته الثلاث السابقة استطاع أن يخطف إليه الأنظار ، وحظي باستقطاب ومشاركة شركات صناعية رائدة وإقبال جماهيري كبير". ونوه بدور بنك قطر للتنمية والذي دأب على تقديم الدعم والرعاية لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه وخلال دوراته الثلاث السابقة، وهو ما يؤكد اهتمام وإيمان القائمين عليه بتعزيز ودعم الصناعة القطرية ودعم كل ما فيه خدمة للاقتصاد الوطني .. كما أن شعار البنك بجانب شعار الغرفة لهو مكمل للدور الذي تقوم به الغرفة و إيمانها بضرورة تعريف المجتمع القطري بمنتجات المصانع الوطنية. ولفت إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعزو النجاح الذي حققه المعرض خلال الدورات الماضية إلى الغرفة بمفردها بل الأمانة تقتضى أن نذكر أن هناك شركاء آخرين ورعاة ساندوا ودعموا مبادرة الغرفة وقدموا لها التعاون الإيجابي المطلوب حتى يخرج المعرض بالصورة المشرفة التي رأينها وسنراها - بإذن الله وتوفيقه - في هذه النسخة. واختتم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كلمته بالقول:"أتمنى أن نصل ليوم ننتج فيه ما نأكل، ونلبس فيه مما نصنع .. وهذا ليس حلما خياليا بعيد المنال، بل حلم واقعي يقوم على قاعدة (إن واقع اليوم هو أحلام الماضي وأحلام اليوم هي واقع المستقبل).. وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي".

حرص بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" على تقديم الدعم الكامل لثماني شركات قطرية متخصصة في إنتاج وتصدير الصناعات الغذائية للمشاركة في معرض الخليج للأغذية — غلفود 2015، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لفتح أسواق جديدة للشركات القطرية.وفي هذا الإطار، أعربت الشركات الثماني الرائدة المشاركة في معرض "غلفود 2015"، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 حتى 12 فبراير 2015 عن تقديرها وعميق شكرها لما قدمه البنك لها من دعم في هذا الحدث التجاري السنوي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما أتاح لها فرصة الالتقاء بأهم الشركات المحلية والعالمية العاملة والمتخصصة في قطاع الأغذية بهدف توسيع أسواقها التصديرية إقليمياً وعالمياً. 8 شركات في قطاع الإنتاج الغذائي تشارك في معرض "غلفود 2015" بدعم من بنك قطر للتنميةوقد تنوعت المنتجات الغذائية التي شاركت بها الشركات القطرية الرائدة لتشمل: رقائق الذرة، زيت الزيتون، التمر، الفواكه، والآيس كريم، والعصائر، واللحوم المجمدة، والدقيق، والمعكرونة. والشركات الثماني المشاركة هي: "مصنع قطر للصناعات الغذائية"، و"الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية"، و"الشركة الوطنية للأغذية (العربية)"، و"شركة داندي المحدودة"، و"الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي (نافكو)"، و"شركة مطاحن الدقيق القطرية"، و"شركة اجريكو للمزارع العضوية" و"شركة كولوسيوم الدوحة".وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: دائماً ما يحرص بنك قطر للتنمية على توفير سبل الدعم للمصدرين القطريين الراغبين في التوسع في الأسواق العالمية وفتح نوافذ جديدة لهم. ومن هذا المنطلق حرصنا على توفير الدعم للشركات القطرية ليتسنى لها المشاركة في معرض "غلفود 2015"، للعام الثالث على التوالي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المشاركة القطرية في العام الماضي والتي أثمرت عن عقد صفقات تجارية ودخول أسواق جديدة لاسيما وأن المعرض يعتبر واحداً من أكبر الأحداث والفعاليات وأكثرها تأثيراً في قطاع الأغذية والضيافة بمنطقة دول الخليج.وأضاف آل خليفة قائلا: بدوره يجدد بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" التزامه الراسخ بالمضي قدماً لدفع عجلة الاقتصاد في قطر وتوفير الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى مشاركة دولة قطر مسيرتها التنموية. وها هو اليوم يجدد التزامه بالمضي مع عملائه خطوة بخطوة في رحلتهم نحو النجاح من خلال التواجد في الفعاليات والمعارض الدولية وإمدادهم بالأبحاث التسويقية وتقديم الاستشارات للمصدرين القطريين فضلاً عن تقديم التمويل والتغطية التأمينية ضد المخاطر.من جهته قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي للذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية "تصدير": نحن سعداء بمشاركة الشركات القطرية، هذا العام وللمرة الثالثة، في معرض "غلفود" الذي يعتبر أكبر حدث تجاري سنوي في قطاع الأغذية والضيافة في العالم، وتأتي مشاركتنا هذه لتعزيز التعاون التجاري بين السوق القطرية وأسواق دول الخليج العربي والأسواق العالمية، فضلاً عن التعرف على الفرص المتاحة من أجل إقامة الشراكات التجارية على المستوى الخليجي والعالمي. وأضاف المنصوري قائلاً: لقد ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" بتعزيز الصناعات القطرية على اختلافها وفتح أسواق جديدة لها، ومشاركتنا في هذا المعرض هي استكمال لهذه الجهود. فتواجدنا في مثل هذه التجمعات المهمة يعتبر جزءا من نهجنا الاستراتيجي نحو قطاع الصادرات الذي ينمو على نحو مستدام في دولة قطر، وحرصنا على دعم وتعزيز تواجد المصدرين في مجال القطاعات غير النفطية في الأسواق العالمية.وقد تميز الجناح القطري المشارك بتصميمه المميز وطابعه الحديث ومساحته الكبيرة فضلاً عن موقعه الاستراتيجي ضمن المعرض. وقد شهد الجناح إقبالاً لافتاً وكثيفاً من الزوار والمهتمين والضيوف ليتعرفوا عن كثب على شتى الإمكانيات التي تمتلكها قطر في قطاع الأغذية.يُعد معرض الخليج للأغذية المعروف باسم "غلفود" أكبر معرض تجاري سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة في العالم حيث يضم المعرض مشاركين من مختلف أنحاء العالم ويلعب دوراً حيوياً ومحورياً في الربط بين الدول المستوردة والمصدرة للغذاء والموردين والموزعين ويتيح الفرصة للحاضرين للتعرف والاطلاع على أحدث الاتجاهات التجارية والمنتجات الجديدة. ويشهد تنظيم عدد من المؤتمرات.وبعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في العام الماضي، شهد معرض "غلفود 2015" هذا العام إقامة كبرى دوراته على الإطلاق بمشاركة أكثر من 152 دولة بإنشاء أجنحة وطنية لها خلال الحدث، وما يزيد عن 85،000 زائر تجاري متخصص من أكثر من 170 دولة. المنصوري: نعمل على تعزيز التعاون التجاري بين السوق القطري والأسواق الخارجيةويُسهل معرض "غلفود 2015" إجراء المعاملات التجارية العالمية الضخمة لعدد من السلع الغذائية الرئيسية مثل اللحوم والحبوب والبقوليات والأرز والبن والشاي، باعتباره المنصة التجارية الفريدة لإقامة العلاقات التجارية مع موردي المنتجات الغذائية الجاهزة، وتجّار الجملة والمصدرين عبر طيف واسع من منتجات الأغذية والمشروبات الطازجة والمجففة والمجمدة والمصنّعة.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

تطلق حاضنة قطر للأعمال، التي أسسها بنك قطر للتنمية بالاشتراك مع دار الإنماء الاجتماعي، الفوج الثالث من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية المتميز، والذي يستمر لمدة 10 أسابيع لرواد الأعمال في قطر في التاسع من مارس 2015. يوفر برنامج "ريادة الأعمال الانسيابية" في حاضنة قطر للأعمال فرصة التعلم العملي لرواد الأعمال من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة ناجحة. ويستند البرنامج الذي يتم طرحه مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف على تنمية قاعدة العملاء أولاً عن طريق إنتاج نموذج أولي للمشروع وهذا خلافاً للنهج التقليدي الذي يفرض على رواد الأعمال تقديم خطة العمل ودارسة الجدوى ثم تنمية قاعدة العملاء. وهذا النهج يقلل من تكلفة تطوير المنتجات بشكل كبير ويزيد من احتمال بدء الأعمال التجارية بنجاح. وقد حقق برنامج ريادة الأعمال الانسيابية التابع لحاضنة قطر للأعمال نجاحات ملحوظة في المرتين السابقتين، حيث تقدم للانضمام للبرنامج 54 فكرة ناشئة، وتم احتضان 19 شركة منهم حيث حققت إيرادات بما يزيد عن مليوني ريال قطري في أقل من سنة، مما يدل على فعالية البرنامج ورواد الأعمال فيه. وقال السيد عبد الحميد اليوسف، أحد رواد أعمال حاضنة قطر للأعمال والمؤسس المشارك للشركة الناشئة "رنفو" التي سيتم إطلاقها خلال الأسبوع المقبل: "لقد كان الانضمام إلى برنامج ريادة الأعمال الانسيابية تجربة فتحت عيني على أمور كثيرة. فقد غيرت هذه التجربة مجرى حياتي وطريقة تفكيري بالأعمال، وحتى نظرتي لشركتي الناشئة تغيرت. لقد تعلمت كيفية التحقق من رضى العملاء والتفكير بمنظور رجال الأعمال وكيف أصبح رائد أعمال حقيقي." وقالت نوره بوحليقة، رائدة أعمال أخرى في حاضنة قطر للأعمال: "أفضل جزء في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو أنه يُمكنّنا من تحويل أفكارنا إلى واقع من دون وجود خطة عمل، وهو أمر مشجع جداً لأننا نرى نتائج ملموسة في غضون أسابيع". أما محمد الجفيري، رائد أعمال في حاضنة قطر للأعمال، فعبر عن تجربته قائلا: "تمكنت من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية من تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات فخلال الشهر الماضي وحده أنتجنا عائدات أكثر من عائدات العام الماضي كاملة من خلال الاستماع للعملاء بشكل فعّال. قد يبدو الأمر بسيطاً، لكنه ليس كذلك. لقد كانت تجربة تعليمية عملية هائلة بالنسبة لي". يشار إلى أن الفرصة متاحة لتقديم طلبات الانضمام حتى 22 فبراير 2015 من خلال الموقع الالكتروني www.qbic.qa. يذكر أن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك) عن تعيين ريم السويدي مديراً عاماً للمركز. وتعد ريم السويدي إحدى الشابات القطريات التي انضمت لمركز بداية في مايو 2012، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ستندن الهولندية بدولة قطر. يذكر أن مركز بداية يدعم الشباب الطامحين، بهدف تزويدهم بمجموعة شاملة من الخدمات المهنية، بما فيها خدمات الدعم لتطوير الأعمال، ودعم التوجيه ما بعد التوظيف، والخدمات الاستشارية والإرشاد المهني.

عزز بنك قطر للتنمية مكانته كأفضل بنك في توفير القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحصوله على جائزة “أفضل بنك لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة” خلال توزيع جوائز مجلة “بانكر ميدل إيست” التابعة لمجموعة “سي بي آي فاينانشال” للعام 2014. وقد حقق بنك قطر للتنمية هذا الفوز بعد أربعة أسابيع من التصويت المباشر الذي قام به أكثر من 32 ألف مستخدم لموقع المجلة ضمن منافسة شديدة خاضها أكثر من 110 مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن 27 تصنيفاً من تصنيفات الخدمات المالية التي تجري حولها المنافسة في موقع المجلة على الانترنيت. وفي معرض تعليقه حول حصول البنك على الجائزة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: “نفخر بفوزنا بهذه الجائزة الذي جاء تتويجاً لما حققه بنك قطر للتنمية من أداء خلال العام الماضي، إذ يأتي هذا الأداء ضمن استراتيجية البنك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو القوي والمتواصل للاقتصاد القطري، فحصولنا على هذه الجائزة جاء كثمرة للخدمات التي قدمها البنك من خلال عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت عدد القروض الممنوحة لهذه السنة نحو 375 قرضاً لحد الآن ولأكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة، وبلغ إجمالي الشركات التي حصلت على دعم البنك، لحد الآن، إلى نحو 250 شركة صغيرة ومتوسطة وذلك بمبلغ وصل إلى ما يقارب 3 مليار ونصف ريال”. وأضاف قائلاً: “وأود أن أؤكد هنا بأن سعى بنك قطر للتنمية إلى تقديم خدمة من الدرجة الأولى لعملائنا وشركائنا يمثل محور استراتيجيتنا، وإننا هنا نشعر بعظيم الامتنان لهم لتعبيرهم عن ذلك من خلال التصويت لنا. وأود أيضاً أن أهدي هذا التكريم إلى جميع العاملين في بنك قطر للتنمية وعائلاتهم لتقديم أفضل مالديهم، ليصل بنك قطر للتنمية إلى هذه المكانة المشرفة”. وتعتبر هذه الجائزة هي الثالثة من نوعها يحصل عليها البنك ضمن جوائز «بانكر ميدل إيست»،التي تمنحها للمؤسسات المالية الأفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد حظي البنك في عام 2013 وعبر برنامج “الضمين” بجائزة “أفضل برنامج مالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة”، وهذا العام حصل على جائزة “أفضل بنك تنموي في الشرق الأوسط”. وتأتي هذه السلسة من الجوائز تتويجاً للجهود الاستثنائية التي يقوم بها البنك من أجل تأمين البيئة المثالية لنمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغير والمتوسطة في دولة قطر. وتكرّم جوائز «بانكر ميدل إيست» التي تنظمها “سي بي أي فاينانشال” أفضل المؤسسات المالية أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تختار لجنة تحكيم تتألف من عدد من الخبراء المستقلين في القطاع قائمة المرشحين النهائيين لنيل الجوائز. وتغطي الجوائز خدمات مالية متنوعة تشمل خدمات التجزئة والخدمات المؤسسية وخدمات الاستثمار والأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الأصول وإدارة الصناديق وشركات التمويل والخدمات الإستشارية.

أطلق بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بنك الجيل القادم، حملة ترويجية لـ"برنامج الضمين" من بنك قطر للتنمية بهدف توفير تسهيلات التمويل اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنامية في قطر. وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الضمين" يعتبر مبادرة إقراض غير مباشر أطلقها بنك قطر للتنمية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الاقتراض بشكل مستقل. وكان كل من بنك الخليجي وبنك قطر للتنمية قد وقّعا اتفاقية اطلاق برنامج "الضمين" سابقاً، لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ مشاريعها في قطاعات الصناعة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية والخدمات ذات القيمة المضافة وغيرها. وفي إطار برنامج "الضمين"، يمكن للشركة الحصول على ضمانة مالية للمشاريع التي تندرج ضمن قطاعات عدة كالصناعة والصحة والتعليم و السياحة يصل إلى 85%من قيمة المشروع مع فوائد تفضيلية. وعبّر فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي، عن دعمه الكامل لبرنامج "الضمين"، قائلاً: "يدعم بنك الخليجي إستراتيجية التنمية في دولة قطر ويهدف إلى المساهمة في بناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي. يشكّل دعمنا لبرنامج الضمين دلالة واضحة على التزام الخليجي بتعزيز الاقتصاد المحلي والمساعدة على تحقيق الرؤية الوطنية 2030". وأضاف: "نأمل أن تساعد حملتنا، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، على تعزيز قدرات القطاع الخاص وريادة الأعمال والابتكار، وخلق المزيد من الفرص للجيل القادم". في إطار التزامه بتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، يساعد برنامج "الضمين" هذه الشركات على إنشاء تاريخ ائتماني مع البنوك للاستفادة من التسهيلات الائتمانية في المستقبل من دون الحاجة لضمانات كبيرة، كما يشجع هذا البرنامج المؤسسات المالية على فهم أهمية تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وتوطيد علاقات تجارية وثيقة معها.

نظّم بنك الدوحة اجتماعاً مع عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الممولة بموجب برنامج الضمين الخاص ببنك قطر للتنمية. استهل الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الاجتماع بالكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه بنك الدوحة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتوقّع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي مما حدا ببنك قطر للتنمية اقتراح مبادرات متنوعة لتحفيز هذا الدور، مُضيفاً: ويتطلع بنك الدوحة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي لقطر عبر تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة لقطر. وقال: يتمتع بنك الدوحة بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمتعه بشريحة كبيرة من العملاء من الشركات والأفراد. ولدى البنك شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء البلاد لتلبية المتطلبات المتزايدة لهؤلاء العملاء. وندرك في بنك الدوحة حجم التحديات التي تصاحب مزاولة الأعمال في المناخ الاقتصادي الحالي، إذ قد تتغير ظروف واحتياجات الأعمال بين عشية وضحاها. ويُعدُّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً واعداً يتوقع نموه بصورة مُطّردة وسيكون له دوراً مهماً في النمو الكلي لقطر. وقالت جواهر النعيمي، مديرة برنامج "الضمين" في بنك قطر للتنمية قائلة: "يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. ومن خلال برنامج "الضمين" يهدف البنك إلى توفير الضمانات اللازمة لهذه الشركات، وتذليل العقبات التي تواجهها في حصولها على التمويل اللازم من البنوك التي تبدي تحفظات تجاه هذه الشركات نظراً لتاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية كضمانة للاقتراض". وأشارت إلى أن عام 2014 شهد دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المشاريع التي ضمنها برنامج "الضمين" إلى الآن أكثر من 69 مشروعاً، وذلك بقيمة 174 مليون ريال قطري. وأضافت "إن من أهم أهداف برنامج "الضمين" هو العمل مع البنوك الشريكة والمؤسسات المالية وليس التنافس معهم، ومثل هذه الأهداف لا يمكن أن يُكتب لها النجاح دون مساعدتهم، وبنك الدوحة هو في مقدمة هذه البنوك، والذي ومن خلال شراكته الوثيقة ببنك قطر للتنمية، يبدي دائماً التزامه في توفير القروض للقطاع الخاص، وذلك سعياً منه لضمان النجاح وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". ويلتزم بنك الدوحة بمواصلة تلبيته للمتطلبات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت. وسيسهم تدشين بنك الدوحة أنشطته في الهند في مساعدة المؤسسات الهندية على بدء أنشطتها في الهند ودعم المؤسسات القطرية الراغبة في مزاولة الأعمال مع مؤسسات أخرى في الهند. وقد أظهر بنك الدوحة التزامه الطويل الأجل في إنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم برنامج الضمين الذي أطلقه بنك قطر للتنمية. ولقد موَّل بنك الدوحة مؤخراً خمسة مشاريع جديدة تحت مظلة هذا البرنامج مثل إنشاء مصنع حديث لتصنيع بطاريات السيارات، وإنشاء عيادة أسنان تضم معدات طبية حديثة، ومعمل لصناعة قضبان التلحيم، ومصنع للبيتومين (القار/ زفت التعبيد)، بالإضافة إلى تمويل مشروع سياحي. وتضم هذه المشاريع أحدث المعدات والماكينات. ويتجاوز إجمالي تكاليف هذه المشاريع 50 مليون ريال قطري.

نظّم بنك قطر للتنمية اليوم، الأربعاء، ورشة عمل ناقشت خططه لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وكشف عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن البنك بصدد إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري (2015) بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، مُشيراً إلى أن إطلاق هذا الصندوق التنموي يأتي ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف عبدالعزيز آل خليفة أن هذا الصندوق سيقدم الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه سيساهم كذلك في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية، مشددا على أن البنك يعطي الأولوية في دعمه لرواد الأعمال والشركات لموضوع التمويل الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وأشار إلى أن البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ونكثف جهودنا من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، منبها إلى أن بنك قطر للتنمية يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية. من جانبه، أشاد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر بمبادرة بنك قطر للتنمية بإطلاق هذا الصندوق التنموي الهام الذي يعتبر إضافة نوعية للقطاع الخاص ولرواد الأعمال القطريين، مؤكداً أن دعم الدولة لهذا النوع من المشاريع سيساهم في خلق طفرة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولة قطر، مما سيساهم في دفع جهود تنويع الاقتصاد إلى الأمام والرفع من القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري. وأوضح "المحمد" أن هذا النوع من المبادرات الطموحة يجب أن يعتمد على بيوت خبرة ذات كفاءة ومهنية من أجل الارتقاء بمشاريع قادرة على النمو والعمل محليا والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وشدّد على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تفجير طاقات الشباب والشابات القطريات في مجال ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا الجهود تحتاج إلى حاضنة وإلى من يرشدها بشكل ينفع المجتمع والاقتصاد الوطني ويساهم في استيعاب الطاقات الشبابية للعمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى أن بنك قطر للتنمية يساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال مبادراته المبتكرة والرائدة والتي تهتم بجميع النواحي المرتبطة بالارتقاء بهذا القطاع.

أكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الأخير قدم إلى اليوم، ما يقارب 3.5 مليار ريال كتمويل مباشر لحوالي 250 شركة قطرية. واستعرض الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في مؤتمر صحفي عقد اليوم، الأحد، على هامش توقيع شركة "شل قطر" عقود أعمال مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة، المحفظة التمويلية للبنك فقال إن برنامج "الضمين" التابع له، قدم ما يقارب 500 مليون ريال لحوالي 120 شركة قطرية، فيما بلغ الدعم المالي للشركات المصدرة حوالي 500 مليون ريال لما يتجاوز 100 شركة قطرية. وأوضح أن الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لشركات القطاع الخاص تتعدى الأنشطة التمويلية لتشمل، خدمات ما قبل التمويل وتشمل برامج الاستشارة وبرامج الحاضنات الموجودة اليوم كحاضنة قطر للأعمال ومركز بداية. ولفت "آل خليفة" إلى أن مركز بداية ساعد ما يقارب 5 آلاف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العام الماضي، كما استطاعت حاضنة قطر للأعمال التابعة له، أن تدرب إلى اليوم أكثر من 100 ريادي أعمال ووصلت البرامج الاستشارية للبنك إلى أكثر من 150 شركة. وقال إن البنك في إطار الدعم قبل التمويل للشركات المصدرة، قدم المساعدة لأكثر من 150 شركة في هذا المجال عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير) التي هي جزء من مجموعة بنك قطر للتنمية لدعم الشركات القطرية المصدرة وأخذها إلى المحافل العالمية. وأكد أن البنك يعمل على استراتيجية واضحة للوصول بالشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص المتوفرة في دولة قطر، مضيفا أنه خلال السنوات الثمان أو العشر المقبلة ستكون هناك فرص كبيرة لهذا النوع من الشركات بفضل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع التي ستنفذها الدولة. وأضاف أن بنك قطر للتنمية أخذ بزمام المبادرة وسيستمر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وصولها إلى فرص الأعمال هذه، وهو ما يعتمد بشكل كبير على مساعدة الشركات أو الجهات المهتمة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. وأشار إلى أن التجربة الناجحة للبنك مع شركة شل قطر سيسعى إلى تعميمها مع شركات وجهات أخرى بالدولة، لافتا إلى أن البنك قام بنفس التجربة مع الهيئة العامة للسياحة من خلال إتاحة 25 فرصة في قطاع السياحة أمام هذه الشركات، أرسيت 5 منها، وستتم ترسية المشاريع المتبقية في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل. ولفت في هذا السياق إلى أن البنك حرص أيضا على التعريف بالفرص التي يتيحها مشروع الريل والتي تبلغ حوالي 104 فرص، مشددا على أن الدعم الذي يقدمه البنك ليس مربوطا بمدى زمني أو فرص معينة في مشروع بذاته. ونوه إلى أن بنك قطر للتنمية يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية. واعتبر توقيع شركة "شل قطر" عقود أعمال مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة اليوم، جزءا من هذه السلسلة فيما يتعلق بتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال إلى العقود المتوفرة في السوق المحلي.

تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، حرم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن منظمو ملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال الذي سيقام في 16 و17 ديسمبر 2014 في فندق سانت ريجيس الدوحة، أن بنك قطر للتنمية هو الشريك الاستراتيجي لنسخة هذا العام من الملتقى. تقوم رابطة سيدات الأعمال القطريات بتنظيم الملتقى سنوياً بالتعاون مع شركة "إنترأكتف بزنس نتورك"، وشعار الملتقى لهذا العام هو"سيدات الأعمال وعصر جديد من الابتكار، الريادة في الأعمال والمسؤولية الاجتماعية". وقال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "نحن في بنك قطر للتنمية نفخر بدعمنا لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأننا مؤمنون بصدق بأننا نلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية الأقتصادية في بلدنا قطر. ومن هذا المنطلق نؤمن بأن دور المرأة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف لايقل شأناً من دور الرجل فدورها لا ينحصر في الوظيفة فقط بل هي تلعب دوراً حيوياً كعنصر فعال في المجتمع". وأضاف: "يقوم بنك التنمية بدعم وتمكين الفعاليات التي من دورها تشجيع العنصر النسائي على المساهمة بشكل فعال في ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة مع افتخارنا بالدور الحالي الذي تلعبه المرأة حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية ورؤية البنك في تعزيز دور سيدات الأعمال القطريات ومجتمع أعمال المراة واستثمار قدراتها ومواهبها على الوجه الأكمل". وقالت عائشة الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات: "نحن ممتنون لبنك قطر للتنمية على دعمه لملتقى قطر الدولي الخامس لسيدات الأعمال. من الواضح أن الدعم الذي يقدمه القطاع المالي ممثلا في بنك قطر للتنمية هو عنصر حيوي في دفع وتشجيع أصحاب المشاريع، وخاصة النساء، لتحقيق طموحاتهم العملية. هذا الدعم مهم جدا بالنسبة لنا فهو يساعد بالتأكيد في تأمين رأس المال لبناء قطاع قوي لسيدات الأعمال مبني على المهارات والمعرفة والخبرة". ومن جهته أوضح رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتف بزنس نتورك" أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُعتبر عنصراً حيوياً لأي دولة من أجل تعزيز اقتصادها. فهذه المشاريع تشكل ركيزة أساسية لبعض من الدول المتقدمة في العالم. وأضاف: "كل مشروع يبدأ بفكرة وريادة الأعمال لا تتطلب مجرد الفطنة والمهارات، ولكن أيضا تحتاج إلى رأس المال. وبالتالي، فإنه في حين تتمتّع سيدات الأعمال اليوم في قطر بالمهارات والخبرات المطلوبة، إلا انها تحتاج في بعض الأحيان إلى رأس المال من مؤسسات كبنك قطر للتنمية الذي سوف يساعد بالتأكيد في تسهيل نمو ريادة الأعمال وتمكين المرأة. وبالتالي نتوجّه بالشكر لبنك قطر للتنمية لشراكته الكريمة".

اختتم "بنك قطر للتنمية" دورته التدريبية الثانية لهذا العام والتي تأتي ضمن سلسلة دورات "البرنامج التدريبي الصناعي الشامل"، والذي شارك فيه ما يقارب 30 من رواد الأعمال القطريين في دورات تعليمية مكثّفة على مدار أربعة أيام حول صناعة الألومنيوم في قطر. وتناولت الدورة التدريبية، التي جرت في الفترة ما بين 23 — 26 نوفمبر، معلومات مفصلة حول صناعة الألمنيوم وتطبيقاتها وآفاق هذه الصناعة في قطر وفرصها الاستثمارية المتاحة، والوقوف على ما حققته هذه الصناعة على المستوى المحلي والخليجي. كما تطرقت أيضاً إلى التحديات والعقبات التي تواجهها هذه الصناعة وأهمية تذليلها وتوفير الحلول غير التقليدية لها. واستعرضت المنتجات التي تعتمد على صناعة الألمونيوم ومشروعات الألمنيوم القائمة في قطر والمنطقة، مسلطة الضوء على أهمية التوسع وإطلاق مشروعات جديدة نظراً للطلب العالمي المتزايد على هذه الصناعة. وناقشت هذه الدورة أهم المسائل القانونية والشروط البيئية الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إطلاق مشروع لصناعة الألمونيوم. آل خليفة: البنك ملتزم بتطوير صناعات الالمنيوم وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في القطاعوقد حرص الخبراء القائمون على هذه الدورة على تقديم شرح تفصيلي لطبيعة المساندة التي سيقدمها بنك قطر للتنمية للوقوف وراء رواد الأعمال الباحثين عن الدعم لإطلاق مشاريعهم وحضانتها من خلال برنامج "الضمين" الذي سيقوم بتقديم ضمانات لصالح البنوك الشريكة بقيمة 85 % من قيمة القرض فضلاً عن توفيره لخدمات "تصدير" التمويلية والتي تقدم المساعدة لرود الأعمال للنمو والتوسع والتصدير خارج الأسواق القطرية. كما تم استعراض كيفية الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريع رواد الأعمال بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي، وتوصيل رواد الأعمال بالجهات الحاضنة الشريكة مثل حاضنة قطر للأعمال. وقال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتبوأ دولة قطر مكانة مرموقة في قطاع صناعات الألومنيوم بفضل جودة منتجاتها التي تتمتع بثقة عالمية فضلاً عن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر بين أوروبا وآسيا، وبقربها من الأسواق سريعة النمو مثل شمال إفريقيا والهند والصين". وأضاف: "ومن هنا يأتي التزام بنك قطر للتنمية في المضي قدماً نحو تطوير هذا القطاع وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال من خلال إعداد البرامج التدريبية والدراسية وتقديم الإرشادات والاستشارات اللازمة وتنظيم ورش العمل وإجراء الأبحاث في مجال صناعة الألمنيوم والمجالات ذات الصلة لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم حيث أن توفر المادة الخام يمهد الطريق نحو خلق صناعات متوسطة وصغيرة لديها قدرة تنافسية كبيرة وهي فرصة لخلق تجمعات صناعية clusters تكون علاقات تبادلية من ما يقوي من الصناعة نفسها في الدولة". ويهدف هذا البرنامج المخصص للمواطنين القطريين على صقل مهارات رواد الأعمال المحليين، بهدف تلبية الطلب على المشاريع الصناعية في قطر، وتوفير كافة المعلومات الضرورية لرواد الأعمال التي تمكنهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم الصناعية على الوجه الأمثل، إلى جانب تزويدهم بتفاصيل شاملة عن المتطلبات والإجراءات المطلوبة والفرص المتاحة والمخاطر المرتبطة بتأسيس المشاريع الصناعية.

اختتم "بنك قطر للتنمية" دورته التدريبية الثانية لهذا العام والتي تأتي ضمن سلسلة دورات "البرنامج التدريبي الصناعي الشامل"، التعليمية المكثّفة التي شارك فيها ما يقارب 30 من رواد الأعمال القطريين على مدار أربعة أيام حول صناعة الألمنيوم في قطر. وتناولت الدورة التدريبية معلومات مفصلة حول صناعة الألمنيوم وتطبيقاتها وآفاق هذه الصناعة في قطر وفرصها الاستثمارية المتاحة والوقوف على ما حققته هذه الصناعة على المستوى المحلي والخليجي، كما تطرقت أيضاً إلى التحديات والعقبات التي تواجهها هذه الصناعة وأهمية تذليلها وتوفير الحلول غير التقليدية لها. واستعرضت الدورة المنتجات التي تعتمد على صناعة الألمنيوم ومشروعات الألمنيوم القائمة في قطر والمنطقة، مسلطة الضوء على أهمية التوسع وإطلاق مشروعات جديدة نظراً للطلب العالمي المتزايد على هذه الصناعة، وناقشت أهم المسائل القانونية والشروط البيئية الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إطلاق مشروع لصناعة الألمنيوم.وقد حرص الخبراء القائمون على هذه الدورة، على تقديم شرح تفصيلي لطبيعة المساندة التي سيقدمها بنك قطر للتنمية للوقوف وراء رواد الأعمال الباحثين عن الدعم لإطلاق مشاريعهم وحضانتها من خلال برنامج "الضمين" الذي يقدم ضمانات لصالح البنوك الشريكة بقيمة 85 في المائة من قيمة القرض فضلاً عن توفيره لخدمات "تصدير" التمويلية التي تقدم المساعدة لرواد الأعمال للنمو والتوسع والتصدير خارج الأسواق القطرية. كما تم استعراض كيفية الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريع رواد الأعمال بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلية والدولية، وتوصيل رواد الأعمال بالجهات الحاضنة الشريكة مثل حاضنة قطر للأعمال.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية " إن دولة قطر تتبوأ مكانة مرموقة في قطاع صناعات الألمنيوم بفضل جودة منتجاتها التي تتمتع بثقة عالمية ، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، وبقربها من الأسواق سريعة النمو مثل شمال إفريقيا والهند والصين".وأضاف " من هنا يأتي التزام بنك قطر للتنمية في المضي قدماً نحو تطوير هذا القطاع وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال من خلال إعداد البرامج التدريبية والدراسية وتقديم الإرشادات والاستشارات اللازمة وتنظيم ورش العمل وإجراء الأبحاث في مجال صناعة الألمنيوم والمجالات ذات الصلة لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم".واعتبر الطريق ممهدا نحو خلق صناعات متوسطة وصغيرة لديها قدرة تنافسية كبيرة بالنظر إلى توفر المادة الخام، والفرصة متاحة لخلق تجمعات صناعية تكون علاقات تبادلية مما يقوي من الصناعة نفسها في الدولة. يذكر أن البرنامج المخصص للمواطنين القطريين يهدف إلى صقل مهارات رواد الأعمال المحليين، بهدف تلبية الطلب على المشاريع الصناعية في قطر، وتوفير كافة المعلومات الضرورية لرواد الأعمال التي تمكنهم من إطلاق وإدارة مشاريعهم الصناعية على الوجه الأمثل، إلى جانب تزويدهم بتفاصيل شاملة عن المتطلبات والإجراءات المطلوبة والفرص المتاحة والمخاطر المرتبطة بتأسيس المشاريع الصناعية.وقد تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.

تقيم شركة شل قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية يوم الأحد المقبل احتفالا كبيرا يجري خلاله توقيع عقود جديدة مع شركات قطرية صغيرة ومتوسطة لتنضم إلى سلاسل توريد مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لازدهار القطاع الخاص وتنويع وإثراء الاقتصاد في قطر. ويحضر الاحتفال كل من السادة عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ووائل صوان العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة شل قطر، وممثلو الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الفائزة بالعقود.

أعلن كل من بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، اليوم، عن توقيع أربع اتفاقيات رعاية ستمكن البدء بتشغيل أربعة مشاريع جديدة في قطاع السياحة في قطر. وذكر بيان صحفي مشترك صادر اليوم عن الجهتين أنه قد وقع الاختيار على هذه الشركات الأربع بعد أن قامت الجهات المنظمة الممثلة في بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة بدراسة تسعة عشر عرضاً وعطاءً من الناحية الفنية والتجارية والمالية والقانونية. حيث تضم الشركات الفائزة كل من شركة سالم النعيمي وشركاه لتنفيذ مشروع السفن الفاخرة لرحلات تناول الطعام، وشركة باص الدوحة لتطوير مشروع تأجير السيارات ذات الدفع الرباعي، وشركة كيو تيكتس لمشروع مراكز الاستعلامات والتذاكر المتنقلة، وشركة انفورما ثروات لمشروع إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات.من جانبه، أعرب السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة عن تقديره بالإعلان عن الفائزين بهذه المشاريع قائلاً: "تأتي هذه المشاريع في إطار جهود الهيئة للارتقاء بقطاع السياحة القطري وتعزيز دوره لخلق قطاع سياحي مستدام، يحقق هدفنا في جعل قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية".وأضاف المهندي أن الهيئة من جانبها ستقوم بتسهيل حصول المستثمرين الذين وقع عليهم الاختيار على التراخيص اللازمة بالإضافة إلى إرشادهم فيما يتعلق بالموافقات المطلوبة من لجهات المعنية الأخرى.".وفي ذات السياق، أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن فخر البنك بالعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة لجني ثمار المبادرة المشتركة بين الجانبين، حيث يأتي دعم بنك قطر للتنمية للقطاع السياحي في إطار استراتيجيته نحو تنمية دور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة لما له من أهمية بالغة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع.وأشار إلى أن الفرص التي تم الفوز بها تعتبر بداية المشوار حيث لا يزال هنالك العديد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية لتحقيقها في القطاع السياحي ،وسوف يستمر بنك قطر للتنمية في دعمه اللامحدود لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نموه المنشود.وأضاف آل خليفة أن بنك التنمية يعمل على دعم المستثمرين والمطورين الفائزين بهذه المشاريع من خلال عقد اتفاقيات بين البنك وهيئة السياحة من جهة وبين الشركات الفائزة من جهة أخرى، حيث يقدم البنك كافة سبل الدعم لهذه المشاريع بشكل يتعدى التمويل المالي إلى تقديم خدمات الدعم الاستشاري التي تضمن نجاح واستمرارية هذه المشاريع.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تحقيق برنامج "الضمين" لأعلى معدلات تمويل المشروعات الناشئة والقائمة، حيث تم من خلاله حتى الآن تمويل أكثر من 120 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المختلفة. وقام بنك قطر للتنمية بإطلاق برنامج الضمين في العام 2010، بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقف تاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية يمكن استخدامها كضمانة للاقتراض عقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل إلى %85 من قيمة القرض. حيث وصلت قيمة الضمانات التي قدمها "الضمين" عبر تسعة بنوك شريكة إلى حوالي نصف مليار ريال قطري. من جهته أعرب عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "إن تحقيق هذا النجاح لم يكن مصادفة وإنما هو ثمار لعمل دؤوب وتبني لسياسات مبتكره ينفذها فريق عمل مؤهل، في إطار دعم استراتيجية البنك نحو تذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحويل البنوك العاملة في الدولة إلى شركاء للنجاح بدل التنافس معهم". وأضاف آل خليفة قائلاً: "لقد أسهم برنامج "الضمين" في تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند تعاملهم مع البنوك، والتغلب على أي تحفظات كامنة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك نظراً لارتفاع نسبة المخاطر لهذا القطاع في بعض الأحيان. وتابع: دورنا في بنك قطر للتنمية مع شركائنا من البنوك في الدولة أن نعمل على توضيح احتياجات تلك الشركات ويقوم بنك قطر للتنمية بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل شمولي وبرنامج "الضمين" هو أحد وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. ومن الجدير بالذكر بأن البنوك الشريكة خصوصاً بعد بدء العلاقات التمويلية مع تلك الشركات ونظراً لمستوى ربحية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العالي تنمي علاقاتها بتلك الشركات دون الحاجة لبنك قطر للتنمية وهو ما نسعى إلى تحقيقه بالعمل كشركاء لهم وليس كمنافسين ولكن بما يضمن نجاح وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وسعياً من البنك على تأكيد دوره الريادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، شهد عام 2014 دعم عدد جديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها برنامج "الضمين" والتي تجاوزت 25 مشروعاً حتى الآن بقيمة 130 مليون ريال قطري. وبتوفير التمويل والضمانات المالية لهذه المشاريع، يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. يجدر بالذكر أن بنك قطر للتنمية نظم مؤخراً دورة تدريبية خاصة بمديرين العلاقات وموظفي الائتمان في البنوك الشريكة، لتزويد الموظفين بأحدث المستجدات والمهارات التي تمكن فريق العمل على التركيز على بناء العلاقة مع العملاء، واطلاعهم على أفضل الخيارات التمويلية وسبل تقليل المخاطر بما يسهم في تحقيق مصلحة العملاء والبنك في آن واحد.

أعلن بنك قطر للتنمية عن مشاركته في المعرض الدولي للبناء والأعمال الإنشائية 2014 "Big 5".. الذي يقام بتاريخ 17 نوفمبر في مركز التجارة العالمي في دبي، والذي يدعم البنك عبر استضافته الجناح القطري 33 شركة محلية من مختلف الصناعات وذلك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير". وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية استمراراً للجهود التي يقوم بها للترويج للصناعات القطرية وفتح أسواق جديدة لها، حيث قام مؤخراً بالمشاركة بالمعرض الدولي للأغذية والصناعات الغذائية "سيال"، الذي دعم خلاله مشاركة 10 شركات محلية في قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيمه للقاءات مشتركة بين مصدرين قطريين ومستوردين محتملين في كل من تونس والمغرب.وفي تعليقه على المشاركة صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "إن دعم مشاركة الشركات القطرية للمشاركة في المعارض العالمية وضمان حصولها على التغطية العالمية التي تحتاج لها وتحقيق صفقات عالمية هدف أساسي لدينا في بنك قطر للتنمية." وأضاف آل خليفة: "نحن فخورون بالجودة العالمية لمنتجات القطاع الخاص القطري، ومن المثلج للصدر أن تزيد كل عام كمية وقيمة الصفقات التي تحصل عليها شركات القطاع الخاص القطري في المعارض الدولية، ونحرص في بنك قطر للتنمية على المشاركة والتواجد في مثل هذه التجمعات المهمة كجزء من نهجنا الإستراتيجي نحو قطاع صادرات متنام في دولة قطر، وحرصنا على تعزيز تواجد المصدرين في مجال القطاعات غير النفطية في الأسواق العالمية".ويوفر المعرض منصة مثالية للأعمال والتواصل في مجال البناء والتشييد. ويعتبر البوابة إلى أسواق البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي توفر للعارضين والزوّار على حد سواء، فرصة العمل الجاد مع أقرانهم، بالإضافة إلى الحصول على أحدث المعلومات فيما يخص كافة جوانب صناعة البناء والتشييد.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك دخل في المرحلة الأخيرة من ترسية 6 مشاريع سياحية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة سيتم إسنادها للقطاع الخاص القطري وسيتم ترسيتها قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك 19 فرصة سياحية أخرى سيتم ترسيتها وإسنادها لرواد أعمال قطريين خلال الربع الأول من العام المقبل ليكون مجموع عدد الفرص السياحية 25. بنك قطر للتنمية يسعى إلى تشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملةوأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" أن البنك حريص على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، مشيراً إلى أن قطر للتنمية قام بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الإستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشددا على أن البنك حريص على إنجاح الفرص الاستثمارية السياحية وتفعيل كل الآليات الإيجابية التي من شأنها دفع عجلة تميز هذه المشاريع على أرض الواقع.ولفت آل خليفة إلى أن إستراتيجية بنك قطر للتنمية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة، مشيراً إلى أن البنك لديه تجربة ناجحة مع شل قطر في تحويل احتياجات الشركة وشرائها من السوق المحلي وخصوصاً من المصنعين القطريين، وذلك عن طريق تعريف ضمن سلسلة الشراء لديهم ومن ثم إيجاد شركات قطرية قادرة على تزويدهم بتلك المنتجات أو الخدمات، وفي حالة عدم وجود تلك الشركات يتم طرح تلك الفرص وإيجاد رواد أعمال قادرين على خلق شركات محلية لتزويد المنتجات، مشيرا إلى أن البنك وفي إطار دعمه للصناعة القطرية ولرواد الأعمال يسعى لتطبيق هذه التجربة مع شركات كبرى أخرى. جدير بالذكر أن المشاريع الستة التي سيتم ترسيتها قبل نهاية العام هي مشروع السفن الفاخرة لرحلات تناول الطعام، حيث سيوفر هذا المشروع تجربة قطرية أصيلة على سفن فاخرة ذات خمس نجوم تقدم طعام العشاء على طول ساحل الدوحة، أما المشروع الثاني فهو مشروع شركة الحافلات الفاخرة.ويهدف المشروع إلى توفير خدمة حافلات موثوقة عالية المستوى لنقل مجموعات كبيرة من الناس بشكل مريح في جميع أنحاء البلاد. تجربة ناجحة لقطر للتنمية مع شل قطر لدعم الصناعة نعمل على تطبيقها مع شركات أخرىأما الفرصة الاستثمارية الثالثة فهي مشروع شركة تأجير سيارات دفع رباعي ويهدف المشروع إلى توفير رحلات آمنة ومنظمة بسائقين مؤهلين وعربات آمنة.والمشروع الرابع هو مشروع شركة إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والوجهات السياحية ويهدف المشروع إلى تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات من خلال شركة إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والوجهات السياحية.والفرصة الاستثمارية الخامسة هي مشروع مراكز حجز التذاكر ونشر المعلومات.ويهدف المشروع إلى توفير مرفق متكامل يتيح للسياح والسكان الحصول على معلومات سياحية وشراء التذاكر، وتوفير هذه الخدمة من خلال موقع إلكتروني وكذلك من خلال أكشاك إلكترونية مأهولة وغير مأهولة تتوزع في جميع أنحاء البلاد. أما المشروع السادس فهو أسواق متنقلة ويهدف المشروع إلى إضافة الأجواء والنكهة المحلية للعديد من المواقع من خلال الأسواق المتنقلة التي تبيع الحرف اليدوية والمجوهرات منخفضة القيمة، وبعض المواد الغذائية، والآلات الموسيقية ومجموعة أخرى من السلع.هذا وسيوفر بنك قطر للتنمية للأشخاص المؤهلين الدعم المالي الذي يندرج تحت برنامج التمويل المباشر. وستطبق الشروط والأحكام على المتقدمين للدعم المالي ولكن سينظر بنك قطر للتنمية في تقديم فترات سداد مطولة أو تقديم رسوم إدارية مخفضة.بالإضافة إلى ذلك، سوف يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم الخدمات التالية للمتقدمين لهذه المشاريع: أولاً: دعم ما قبل التمويل من خلال مساعدة المتقدمين لوضع خطة عمل قابلة للتمويل بما في ذلك الجدوى المالية والفنية للمشروع.ثانياً: دعم ما بعد التمويل من خلال تقديم النصح والدعم الاستشاري لتنفيذ المشروع، ومتابعته بشكل مباشر لضمان التنفيذ في الوقت المناسب. وسيتم الإعلان عن المتأهلين الناجحين على الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية ومواقع التواصل الاجتماعي. 6 مشاريع سياحية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة سيتم إسنادها للقطاع الخاص القطري وسيتم ترسيتها قبل نهاية العام الحاليفيما ستقوم الهيئة العامة للسياحة بدعم المستثمرين من خلال المساعدة في الحصول على التراخيص والتعريف بالمشروع لدى السلطات المختصة فيما يتعلق بالموافقات الضرورية الأخرى. كما ستوفر الهيئة العامة للسياحة إمكانية الوصول إلى المعايير الخاصة بالتطوير والتشغيل والتي يجري العمل على إعدادها وفقاً للمعايير الدولية. وستعطى أولوية الحجوزات لأي أعمال وفعاليات خاصة بالهيئة العامة للسياحة. وسيتم الإعلان عن المشروع بصورة واضحة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة ومواقع التواصل الاجتماعي. وستقوم الهيئة العامة للسياحة كلما أمكن بتوفير مواد الإعلانات الخاصة بالمشاريع في المعارض الدولية الخاصة بالسياحة.

اختتم بنك قطر للتنمية ورشته التدريبية السنوية لبناء وتعزيز قدرات المؤسسات المصرفية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يقيمها البنك بشكل سنوي إنسجاماً مع حرصه على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز نمو القطاع الخاص في دولة قطر.وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك بدعم التنمية المستدامة للقطاع الخاص عبر تطوير قدرات البنوك الشريكة في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أُقيمت الورشة التدريبية يومي 26 -27 اكتوبر، بمشاركة موظفي البنوك الشريكة لبنك قطر للتنمية المعنيين بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو تحليل الائتمان أو التحصيل.وفي معرض تعليقه على إقامة الورشة، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تصب هذه الورشة التدريبية السنوية في صميم مساعينا نحو دعم وتعزيز دور البنوك الشريكة في برنامج "الضمين" ورفع قدرات مدراء العلاقات وموظفي الأئتمان في تلك البنوك لفهم أحتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تقديم خدمات تتناسب مع أحتياجاتهم: لدينا في بنك قطر للتنمية إيمان تام بأن المؤسسات التمويلية وبشكل أدق البنوك لديها دور جوهري في تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل، وفي ذات السياق فأن بنك قطر للتنمية حريص على دعم ذلك الدور وتعزيزة عوضا عن التنافس مع تلك البنوك".وأضاف آل خليفة: "إن الطبيعة المتحفظة للبنوك بشكل عام تجعلهم حذرين جدا في التعامل مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر ودورنا في بنك قطر للتنمية مع شركائنا من البنوك في الدولة هو توضيح مستوى الربحية العالية في حال التحكم في المخاطر وفهم احتياجات تلك الشركات الفهم الصحيح".يذكر أن بنك قطر للتنمية يقدم من خلال إقامته لهذه الورش التدريبية، برنامجاً متواصلاً لبناء وتعزيز القدرات يقوم برصد احتياجات ومتطلبات القطاع في هذا المجال، وتقييم مدى الحاجة الفعلية في السوق، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للبنوك الشريكة بشكل سنوي.