واصل مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين مؤسسة صلتك و بنك قطر للتنمية"، خلال العام الحالي استضافة ورش عمل تدريبية منتظمة لصقل مهارات الشباب القطري في مجال ريادة الأعمال وتحقيق التطور الوظيفي. شارك في هذه الورش أكثر من 600 شاب قطري استفادوا من فرص التدريب والتوجيه المهني حول مختلف جوانب الأعمال والتنمية الشخصية.بدأ برنامج ورش العمل مع ورشة عمل انطلقت خلال شهر يناير الماضي بعنوان "تمويل مشروعك" بإدارة خبير الأعمال محمد الجفيري، تبعتها ورشة أخرى خلال شهر فبراير بعنوان "إطلاق مشروعك عبر الإنترنت" بإدارة خبير الحاسوب مفيد أحمد الذي أكد ضرورة تعزيز حضور الشركات على الإنترنت لمواصلة مسيرة النجاح. كما استضاف المركز في الشهر ذاته خبير القيادة والتنمية البشرية الأستاذ محمد خاطر الذي سلّط الضوء على الدور المؤثّر لموقع "لينكد إن" وأهمية الترويج للخبرات الشخصيّة المتميّزة، وتشجيع المشاركين على الانضمام لمستخدمي الموقع الذين يتجاوز عددهم 347 مليون مستخدم بهدف تطوير أعمالهم والارتقاء بخبراتهم المهنيّة.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني: "نتطلع في مركز (بداية) إلى تقديم برنامج متكامل من ورش العمل وجلسات التدريب لمساعدة الشباب على إطلاق مشاريعهم وصقل مهاراتهم وإمكاناتهم المهنية للارتقاء بحياتهم المستقبليّة. وتهدف هذه الورش إلى تطوير مهارات الشباب في قطر، وتوفير منصة تجمع المشاركين والموجّهين في المجتمع بما يشمل رواد الأعمال العصاميين الذي أصبحوا نماذج يحتذى بها، وذلك لإلهام الشباب على ابتكار الأفكار النيّرة في قطاع الأعمال وتمكينهم من ترجمتها عملياً إلى مشاريع وشركات على أرض الواقع".وأدارت ياسمين حسن، مدير ريادة الأعمال لدى مركز "بداية"، ورشة عمل خلال شهر مارس حول "إبداع الأفكار" بهدف غرس سبل تطوير أفكار ريادة الأعمال في نفوس الشباب. واستضاف المركز في الشهر ذاته ورشة عمل حول أهمية الانطباعات الأولى وفعاليتها كعامل رئيسي للتأثير.في أبريل، ركز خبير الإنترنت عبدالله الخنجي على كيفية تأسيس موقع إلكتروني لأي شركة خلال أقل من 5 دقائق، فيما حثّ خبير المهارات الحياتية محمد العنزي الطلاب على استكشاف الحوافز الداخلية ومصادر الإلهام في نفوسهم. واستضاف المركز خلال شهر مايو ورشة عمل بإدارة بارت بورجريف حول مفهوم "الذكاء العاطفي" وأهمية اتباع الحدس الفطري، فيما ركّز رائد الأعمال سهيل القصيبي على أساسيات ريادة الأعمال.علاوةً على ذلك، نظّم مركز "بداية" برنامجاً شاملاً من ورش العمل المنتظمة بمجال الأعمال والتطوير الوظيفي والتي ركزت على تخطيط الأعمال، والمبيعات والتسويق، والتوعية المهنية، وتحديات ريادة الأعمال، والتخطيط الوظيفي، والتنمية والقضايا القانونية في قطاع الأعمال.واختتمت السويدي بالقول: "نتطلع من خلال البرامج التدريبية التي نقدمها إلى تزويد الشباب القطري بفرص مواتية لتحقيق النجاح في المجالات التي يختارونها سواء كانوا رواد أعمال يديرون شركاتهم الخاصة أو يعملون ضمن مساراتهم الوظيفية المفضلة".هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" و"بنك قطر للتنمية"، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" و "بنك قطر للتنمية"، الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع "مركز بداية".كما يهدف المركز إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، السبت، توقيعه اتفاقية مع "كيو إن بي" (QNB) في إطار محفظة برنامج الضمين تتيح التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر. وتبلغ قيمة المنتج الجديد "محفظة الضمين"، 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليلاً خاصاً بالمحفظة يصف الشروط والأحكام والمعايير القياسية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد QNB في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات لبنك QNB حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية. وقال السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج "الضمين" يعد إحدى وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، ويحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. وأوضح أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة، مضيفاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع QNB والتي تؤكد أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الإسهام في تنويع القطاع الخاص". من جهته قال السيد يوسف محمد النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة من QNB "نحن نفخر بكوننا أول بنك في قطر انضم لبرنامج الضمين في عام 2013، واليوم بوصفنا أول بنك تقليدي يوقع اتفاقية "محفظة الضمين" فإننا سنستمر في دعمنا لتأسيس الشركات الجديدة أو الشركات القائمة الراغبة في توسيع أعمالها وأنشطتها". وأشار إلى أن النمو السريع الذي تشهده دولة قطر يؤدي لخلق المزيد من فرص تأسيس الشركات أمام رجال الأعمال وتمكينهم من تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل توسع الأسواق، "وبالإضافة لذلك فإننا نلاحظ ظهور قطاعات استراتيجية جديدة بفضل ما يقدمه بنك قطر للتنمية من دعم ونحن نتطلع لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، كما نرحب بالمنتج الجديد "محفظة الضمين" والذي روعي في تصميمه العمل على سرعة البت في طلبات التمويل". يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" إلى استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الإقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم المالية منها وغير المالية.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

إختتم معرِض "صنع في قطر 2015" فعالياته يوم السبت الماضي، بعد أن حقق نجاحاً رائعاً وشهد إقبالاً شديداً وجذب اهتمام العديد من أصحاب الشركات والمشاريع التجارية، الذين حضروا للتعرف على قوة الصناعة القطرية، ودورها في دعم اقتصاد دولة قطر. وكان الهدف من المعرِض، الذي قامت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بتنظيمه، وبنك قطر للتنمية الشريك الاستراتيجي للمعرِض، هو تعزيز دور الصناعة القطرية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية، بالإضافة إلى التركيز على تعريف زوار المعرِض بالمنتجات والشركات الصناعية القطرية، ووجودها في السوق المحلية. ولطالما كان بنك قطر للتنمية من أول المبادرين والمهتمين بدعم وتطوير القطاع الخاص بشكل عام، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دولة قطر بشكل خاص، ويعد بنك قطر للتنمية أيضاً من أكبر المساهمين في تنوع الاقتصاد القطري. وفي معرِض صنع في قطر هذا العام، قام بنك قطر للتنمية بدعم وصول 6 شركات قطرية للمشاركة في هذا الحدث الوطني الضخم والمهم، وتعريف الجميع بمنتجاتها وقدرة المصانع والشركات القطرية على الصناعة ونشر المنتج المحلي، وذلك ضمن جناح بنك قطر للتنمية. بالإضافة إلى ذلك، يعد البنك الراعي الوحيد لبازار المشاريع المنزلية.. ويعتبر معرِض صنع في قطر منصة مهمة لأصحاب الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعريف الجميع بمنتجاتهم والترويج لها محلياً وعالمياً، من خلال الاختلاط بالخبرات المحلية والعالمية، ودخول أسواق جديدة، مع التركيز على نشر منتجاتهم محلياً وفي دول مجلس التعاون بشكل خاص، ومن ثم الوصول إلى الأسواق العالمية.. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن هدفنا ـ في المقام الأول ـ هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، ونفتخر بكوننا الشريك الاستراتيجي لمعرِض صنع في قطر، الذي يدعم أفكارنا وتوجهاتنا نحو مستقبل أفضل لدولة قطر". ويلتزم بنك قطر للتنمية ـ دائماً ـ بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث إنه على استعداد لتوفير كل الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تهتم بالمضي ـ جنباً إلى جنب ـ مع دولة قطر في رحلتها نحو النجاح، وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في العديد القطاعات، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الارتقاء بمنتجاتهم في السوق المحلي والعالمي..

تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

شهدت الصناعة القطرية في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية ترجمتها جودة المنتجات وتنوعها وهو ما عزز من مكانتها في النسيج الاقتصادي، ومن مساهمتها في تزكية الناتج المحلي الإجمالي.ويرى الخبراء أن الصناعة التحويلية القطرية استفادت من الطفرة التي تعيشها قطر في مختلف المجالات، حيث مكنت المشاريع التي قدرت بمليارات الدولارات من خلق نسيج من الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تبلغ مساهمتها نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي..وبلغت الاستثمارات القطرية في القطاع الصناعي في الفترة الماضية نحو 250 مليار ريال لإنشاء 660 منشأة صناعية ينتظر أن تتحسن في السنوات القليلة القادمة في ظل تزايد الرغبة من المؤسسات القطرية في التواجد في الأسواق العالمية خاصة وأن المنتج القطري أثبت في الآونة الأخيرة قدرته على رفع رهان المنافسة ودخول أسواق جديدة.هذا التطور النوعي الذي شهدته الصناعة القطرية فتح الباب على مصراعيه وفق عديد الملاحظين لنمو الصادرات القطرية خارج قطاع النفط والغاز في ترجمة لسياسات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في السنوات الماضية، حيث شهدت الفترة الماضية توقيع جملة من الاتفاقيات بين المؤسسات القطرية ونظرائها في المنطقة بهدف تعزيز إمكانيات ولوج المنتجات القطرية في الأسواق العالمية، حيث ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، كما وصلت محفظة التمويل المباشر التي قدمها للمشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.وينتظر أن تتعزز القدرات التنافسية للشركات القطرية وقدرتها التصديرية مع دخول مشاريع البنية الأساسية العملاقة طور التشغيل على غرار ميناء حمد في مسيعيد.السوق المحلي نافذة على الأسواق العالميةوقال السيد فهد محمد العمادي الرئيس التنفيذي لــ "المصنع الوطني للمراتب" إن المنتج القطري قادر على المنافسة دوليا بما له من ميزات تفاضلية ومنظومات دعم أطلقتها الحكومة تسمح له بدخول مختلف الأسواق العالمية، قائلا: "للشركة إستراتيجية للتصدير إلى الخارج لاسيما الدول الخليجية في الفترة القادمة".وقال إن المصنع الوطني للمراتب يعود تأسيسه إلى العام 1985 وهو أحد مجموعات جميلة القابضة، التي تضم مجموعة شركات صناعية وتجارية مختصة بشكل أساسي في مجال المفروشات والأثاث.ولفت إلى أن الشركة لديها إستراتيجية لتوسعة مصانعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة لديها حاليا 6 فروع بمناطق عدة من الدوحة.وأكد فهد العمادي أن تركيز المصنع الوطني للمراتب" حاليا ينصب على السوق المحلي، وذلك في ظل الطلب المتزايد على المراتب سواء من قبل الشركات الصغيرة أو الكبيرة المتواجدة بالدولة.وتأكيدا لما ذهب إليه رجل الأعمال فهد العمادي، قامت وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية بدعم وتطوير الصادرات القطرية، حيث تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. وتحرص تصدير"وبشكل منتظم" على إطلاق.... المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة، قائلا: إن التصدير هو مستقبل الصناعات الصغرى والمتوسطة في الدولة".وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولا مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و» تغطية مخاطر ما بعد الشحن". ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات..وتدعم وكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أوعند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.بناء تحالفاتمن جانبه، أكد رجل الأعمال محمد علي الأنصاري على أهمية السوق الخارجية للشركات القطرية على اعتبار ضيق السوق المحلية رغم أهمية الطلب على المنتجات الوطنية من قبل القطاعين العام والخاص في الدولة، لافتا إلى ضرورة بناء شركات وتحالفات مع المؤسسات الأجنبية تسهيلا لدخول المنتجات القطرية لهذه الأسواق.وقال إن الرفع في حجم الصادرات لا يتم إلا بتوسيع القاعدة التصديرية وتحقيق الاستدامة لها من خلال احتضان كبار المصدرين لصغار المصدرين ومساندتهم عبر إتاحة فرص النفاذ لهؤلاء المصدرين الجدد لعملاء الشركات الكبيرة فضلا عن إقامة ما أسماه بحضانات لصغار المصدرين داخل الشركات الكبيرة تكون مهمتها توفير التدريب والدعم الفني لصغار المصدريين.ويرى الخبراء أن بنك قطر للتنمية يقدم مختلف أشكال الدعم للشركات القطرية الراغبة في خوض غمار التصدير، حيث تدعم وكالة قطر لتنمية الصادرات المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.. ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).دعم غير محدودمن جهته، شدد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم على القدرات التنافسية التي يتمتع بها المنتج القطري والذي أثبتها من خلال حصوله على مكانة متميزة في السوق المحلي ومنافسته للمنتجات الأجنبية.ودعا الحكيم الدولة إلى مساعدة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لولوج الأسواق الجديدة خاصة من خلال التكفل بمصاريف المشاركة في المعارض في الخارج في المشاركات الأولى على الأقل، ريثما تتمكن هذه الشركات من اكتساب القوة الخبرة في التواجد في الأسواق العالمية.ولفت الحكيم إلى أن الشركات القطرية ومنتجاتها حققت نقلة نوعية كبيرة ترجمتها الجودة العالية لهذه المنتجات والتي جعلت الشركات تستجيب لحاجيات السوق المحلي، قائلا: "إن الشركات القطرية قادرة على رفع رهان المنافسة ودخول الأسواق العالمية شرط توفر جملة من العناصر لتتوافق مع متطلبات السوق العالمية".وأوضح الحكيم أن الدعم المطلوب من الحكومة لا يجب يقتصر فقط على المساعدة في الدخول لللسوق بل يجب أن يشمل مختلف الأمور التقنية ومواكبة حاجيات الأسواق العالمية حتى تكون للمؤسسات الوطنية قاعدة بيانات يتسنى من خلالها مواكبة التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية. إنشاء مجمعات ذات مصلحة اقتصاديةويرى الخبراء أن تنويع قاعدة المنتجات ستساهم دون شك في تعزيز قاعدة الطلب على المنتجات والسلع القطرية وهو ما يتطلب إلى تجميع جهود الشركات وإرساء مجمعات ذات مصالح اقتصادية مشتركة على غرار ما هو موجود في العالم، فهي عبارة عن تجمع للشركات الصغرى والمتوسطة ذات منتجات مختلفة تتفق على دخول الأسواق العالمية بصفة متكاملة بما يضمن مصلحة جميع الأطراف المشاركة.في الممارسة العملية، كثيرا ما يستخدم مجمع المصلحة الاقتصادية لتعاون مستدام بين المهنيين، مثل مجمعات الحرف اليدوية ومجمعات البنوك والتأمين وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي بهدف تنظيم المساعدة التقنية والخدمات المشتركة للشركات العاملة في قطاع واحد أو شركات متكاملة.ويجب أن يتم اختيار مجمع المصلحة الاقتصادية بعناية حتى لا يحد من فرص التنويع في وقت لاحق إذا لزم الأمر وارتفاع التكاليف المترتبة على عمليات الدمج المحتملة خاصة تلك المتعلقة بالضريبة.يتم تشكيل المجمعات المصلحة الاقتصادية من قبل العديد من الشركات (على الأقل اثنين) ويتم توظيف شخص أو أشخاص من قبل مجموعة العمل من أجل القيام بخدمات لهذه الشركات.ويعتبر الخبراء أن التصدير هو الحل الأسرع للدفع بالنمو الاقتصادي ومضاعفة الاستثمار والتشغيل في إطار تنويع القاعدة الاقتصادية لدوره في دفع الاستثمار نحو القطاعات الجديدة ودعمه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الأقدر على استيعاب الصدمات والتأقلم مع المتغيرات في الأسواق العالمية من القدرة على النمو السريع وتحقيق عوائد سريعة في حالة توافر الدعم والمساندة لها. فالصادرات كانت دائما هي الحصان الرابح في العديد من الاقتصاديات الناشئة وكانت المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل.

أكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية استطاعوا خلال فترة البرنامج الممتدة على مدى عشرة أسابيع، التعرف على منتجاتهم بشكل أفضل، وآليات الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى التأكد من وجود عملاء لمنتجاتهم"، مشيراً إلى أن هناك 13 شركة سيتم انتقاء مجموعة من أفضلها لتقديم الدعم المباشر لهم واحتضانهم.وأضاف آل خليفة، في تصريحات للصحافة على هامش "يوم عرض المشاريع"، أن ما نراه اليوم هو نتاج لعمل فريق متكامل، في حاضنة قطر للأعمال، ودعم من بنك قطر للتنمية، ودار الإنماء الاجتماعي، وأيضا وزارة الطاقة والصناعة التي كان لها دور ملموس في تقديم الدعم، حتى أصبحت حاضنة قطر للأعمال نموذجا متميزا في المنطقة، مشيراً إلى أن حاضنة قطر للأعمال أصبحت نموذجا في المنطقة، ولها سمعة عالمية كبيرة وذات بصمة وعلامة مميزتين، وذلك مقارنة بحواضن الأعمال المختلفة في الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط، التي يأتي العديد منهم لبحث ومقارنة المشاريع والآليات المعمول بها لدينا. وكشف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن نسبة الإشغال في الحاضنة تجاوزت %60، مشيراً إلى أن الحاضنة أصبحت تستقطب العديد من رواد الأعمال، وتشهد وتيرة الإقبال عليها ازدياد كبيرا من رواد الأعمال الراغبين في الانضمام إلى الحاضنة، منذ بداية الموجة الانسيابية الأولى، وحتى الآن.

إختتمت اليوم حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الإجتماعي، النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية بنجاح تام، حيث قدم رواد أعمال عروضهم أمام قضاة ومستثمرين خلال "يوم عرض المشاريع"، حيث قدم رواد الأعمال أصحاب النماذج الأولية الأفضل عروضهم خلال يوم عرض المشاريع. آل خليفة: تعزيز جهود رواد الأعمال القطريين ودعمهم بكل الوسائل.. الكواري: QNB يهدف إلى مساعدة الشباب القطري لتنمية طاقاتهم وخبراتهم وقدمت حاضنة قطر للأعمال الاحتضان لـ7 مشاريع من أصل 13 فكرة مشروع. وارتكز المنهج الأساسي المتبع لاختيار المحتضَنين على التحقق من عملاء كل فكرة وتحقيق المبيعات وفريق العمل الخاص بالمشروع. وسيتم احتضان رواد الأعمال الـ11 في حاضنة قطر للأعمال، وقد شملت أفضل الشركات الناشئة نطاقاً واسعاً من الصناعات، منها تجارة التجزئة والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستتلقى الشركات المحتضنة المختارة من حاضنة قطر للأعمال التمويل الذكي والتدريب والتوجيه والمساحات المكتبية، وفرص التواصل.ومن المتوقع أن يحقق المحتضنون لحاضنة قطر للأعمال إنجازاً لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتم تقييم التقدم الذي يحرزونه لضمان وفائهم لمتطلبات الخضوع لإطلاق ناجح، وذلك يضم إجراء متابعة لتقييم التحقق من العملاء. وتألفت لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين من ممثلي حاضنة قطر للأعمال، بنك قطر للتنمية، دار الإنماء الاجتماعي، بالإضافة إلى QNB وشل قطر (Qatar Shell)، الرعاة الرسميين للحدث. ويمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع وشارك فيه 40 ريادي أعمال في قطر من خلال 27 فكرة لشركات ناشئة. خلال فترة البرنامج، اختبر رواد الأعمال الجدوى السوقية للمنتج أو الخدمة المقترحة من خلال التحدث إلى العملاء والشركاء والموردين للتحقق من فعالية أفكارهم.وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء بالنجاح الذي حققه رواد الأعمال في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الثالث، حيث تشكل إنجازاتهم عاملاً مشجعاً وتبرز قوة البرنامج الفريد من نوعه، والذي يُنتج مجموعة واسعة من المشاريع التي تعكس التنمية الوطنية على نطاق أوسع في قطر".وأضاف: "إن من واجبنا تعزيز جهود رواد الأعمال القطريين وتوفير كل وسائل الدعم لمساندة مشاريعهم، وذلك جزء من التزامنا نحو المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وأوضح آل خليفة أن منهجية ريادة الأعمال الانسيابية المحلية لحاضنة قطر للأعمال لا تحتاج خطة عمل، بدلاً من ذلك تستخدم عملية تطوير العملاء التي تشجع التحقق من فكرة العمل مع أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين في المرحلة الأولى. وهي تجربة التعلم من خلال التدريب العملي والتي تستخدم حالات متواجدة لشركات ناشئة قطرية كوسيلة تدريب متقدمة لرواد الأعمال خلافاً لحالات الأعمال النظرية. عائشة المضاحكة: نتطلع لتطوير أفكار رواد الأعمال.. الجمالي: QNB يخطط لافتتاح فرع جديد في مقر حاضنة قطر للأعمال ومن جانبها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء ومتحمسون لوصول أفكار 14 عملاً إلى يوم عرض المشاريع بعد 10 أسابيع في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، حيث العمل الجاد والتعلم من خلال التدريب العملي في حاضنة قطر للأعمال، ونأمل أن تتمكن بعض هذه الأفكار من التطور مع مرور الوقت لتصبح جزءاً من شركات الـ100 مليون ريال المقبلة في قطر".وقال علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "يشرفنا في QNB أن نرعى هذا الحدث البارز الذي يساعد شبابنا القطريين على تسخير طاقاتهم وخبراتهم لتطوير دولتنا الحبيبة قطر والمساهمة في إنجاح رؤيتها الوطنية لعام 2030. ونتمنى لهم النجاح في جهودهم المستقبلية، كما يسرنا أن نقدم لهم العون والدعم كأكبر بنك في قطر ومن أقوى بنوك العالم".وأوضح السيد حمد الجمالي المدير العام بالنيابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بـQNB أن البنك بصدد افتتاح فرع في حاضنة قطر للأعمال من أجل تقريب خدماته من رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم. بدوره قال السيد بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" لإدارة المشاريع التابع لشل قطر: "تؤمن شل قطر بأن تعزيز ريادة الأعمال يبدأ من خلال الاستثمار في عقول الشباب، وبالتالي فإننا سعداء برعاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، الذي يهدف إلى تشجيع الجيل الجديد من رواد الأعمال الناشئة في قطر. ويسعدني بصفة خاصة أن أرى الكثير من الشباب في قطر يمتلكون الشغف لريادة الأعمال، وأنا معجب حقا بالأفكار التجارية المبدعة التي تم عرض العديد منها". وأضاف: "ومن خلال مساعدة العدد المتزايد للشباب القطري الطموح ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، تساهم شل قطر في دعم ركائز التنمية البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030"، لافتا إلى أن شل قطر تعمل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية على تقديم العديد من فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لتكون ضمن سلاسل التوريد لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل وهو أكبر مصنع من نوعه في العالم، داعيا المشاركين لحضور ورشة عمل يوم 8 يونيو للإعلان عن 7 فرص جديدة تطرحها شل قطر للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة.ولفت الجيدة إلى أنه رغم أن هذا هو اليوم الأخير في برنامج الأعمال الانسيابية، ولكنه نقطة البداية لإكمال مسيرتكم كرواد أعمال والتي عززتموها هنا خلال الأسابيع العشرة الماضية من خلال العمل الجاد في هذا البرنامج، مشيراً إلى أنه بفضل العمل الدءوب الذي قدمه رواد الأعمال خلال البرنامج، أصبحوا نموذجا تحتذي به الأجيال القادمة، الذين نسعى لتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال لتصبح جزءا من ثقافتهم، وهذا ما نعمل من أجله في "برنامج تحدي الأعمال قطر"، حيث نستعين برواد الأعمال القطريين ليكونوا مشرفين متطوعين ومثلا أعلى لتشجيع أبنائنا ليحذوا حذوهم ويكونوا روادا للأعمال في المستقبل، ولن نجد لهذه المهمة أفضل منكم، لذا فإنني أدعوكم جميعا للمشاركة في "برنامج تحدي الأعمال قطر" الذي نقدمه لطلاب المدارس والجامعات بالتعاون مع مركز بداية، والذي شهد في العام الماضي مشاركة أكثر من 700 طالب من 14 مدرسة و9 جامعات من كافة أنحاء قطر. الجيدة: شل قطر تطرح 7 فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بداية يونيوجدير بالذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقامت بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو من المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. و"ريادة الأعمال الانسيابية" هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن خطط البنك لتوقيع إتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية بهدف التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج محفظة "الضمين"، الذي تتم رعايته من قبل بنك قطر للتنمية والذي يعتبر تطويراً لبرنامج الضمين.وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية وقع إتفاقية يوم أمس مع "الدولي الإسلامي" ليكون أول بنك يدخل في برنامج محفظة الضمين، وهو برنامج مطور للضمين حيث إنه عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية، تسهيل عملية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.وقال آل خليفة، في تصريحات صحفية على هامش معرض صنع في قطر، إن هذا التوجه يهدف إلى تقديم التمويل بشكل مباشر لرواد الأعمال دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تفعيل دور البنوك العاملة في الدولة لآليات دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأوضح أن المشاريع الصناعية تستحوذ على نصيب الأسد من المحفظة التمويلية للبنك، مؤكداً دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والحيوي.وحول أهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع، أوضح آل خليفة أن هناك 5 معوقات رئيسية، هي الوصول إلى المعلومات والتدريب، التمويل، الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بيئة العمل المناسبة، رخص بدء الأعمال، لافتاً إلى أن بنك قطر للتنمية استطاع أن يجد حلولاً للمعوقات الثلاثة الأولى، فيما تعكف كل من وزارة الطاقة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة على إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الأخرى.وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن فخره بأن يكون بنك قطر للتنمية هو الراعي الإستراتيجي لمعرض صنع في قطر، مشيراً إلى أن البنك يقدم خدمات النافذة الواحدة لرواد الأعمال القطريين والصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة.وأضاف في هذا الصدد: "لقد بدأنا في بنك قطر للتنمية تقديم الدعم لهم منذ أن نشأت فكرة رواد الأعمال في قطر، ونحن مستمرين معهم حتى وصولهم إلى الأسواق العالمية، ولا نألو جهداً في تقديم كافة الخدمات لهم، سواء من خلال التمويل المباشر وغير المباشر أو الخدمات الفنية، واستطعنا حتى هذه اللحظة أن نخدم أكثر من ألف من رواد الأعمال القطريين".

تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في التنمية الإقتصادية، وتدعم الدولة هذه المشاريع بصورة كبيرة من خلال المؤسسات والتشريعات والحوافز التي قررتها لرعاية هذه المشاريع.ويقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دورا محوريا في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الاقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها. 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية وصلت محفظة التمويل لمشاريعها 3.4 مليار ريالويضيف آل خليفة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الاقتصاد الوطني فان كل الجهود تقود نحو تفعيل دور شركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نتج عنه الازدياد المطرد في ذلك المجال.ويؤكد ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع المهم والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع الى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين الى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها دعم انشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم ادراج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".انجازات قطر للتنميةوكشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميلا، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 %.وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج الى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الى 14 بنكا شريكا، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85 % من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. عبد العزيز بن ناصر آل خليفةدعم الصادراتأما في مجال دعم الصادرات، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الى تعزيز طاقات وامكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف الى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل ايراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الاضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الانتاج "بطريقة مباشرة وغير مباشرة" أو عند الغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالاجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار. آل خليفة: توفير حزمة من الخدمات التدريبية والإستشارية والتمويلية والإستثمارية والتصديريةالخدمات الاستشاريةوفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014.ويخطط بنك قطر للتنمية لاطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني.ويقول آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الاستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال وزيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.ويقول السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال، ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج استشارة، يقوم بتوفير أربع خدمات استشارية لرواد الأعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق، وعقود، وعيادة.وأضاف الكبيسي أن خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى أن دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الأعمال نفسه، مشيرا الى أنه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا أن جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى أن البنك يقوم بتقديم دعم 70 % من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على أعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الأعمال.وبخصوص خدمة تدقيق أوضح الكبيسي أن هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الأول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوي والضرائب، موضحا أن هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، ويدفع البنك ما نسبته 70 % من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عاماً. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في عملية التنمية الإقتصاديةوتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة"، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة.دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرةوبخصوص الخدمة الرابعة من خدمات "استشارة" وهي خدمة "عيادة"، أوضح الكبيسي أن الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر، لافتاً الى أنه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشاراً متخصصاً، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلاً عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى أن البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية أخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.من جانب اخر ثمن رجال الأعمال دور الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي. رجال الأعمال: نثمن دور الدولة في دعم الشركات وخلق الحوافز والمزايامؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في انجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، الى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال. وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالاجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.وتشير احصاءات الى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب الى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5 % وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد. الدولة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتشير تقارير الى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في عام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فان من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.

وقع السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.وحضر التوقيع من جانب بنك التنمية السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين والسيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، كما حضر من الدولي الإسلامي السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد مصون الأصفر رئيس الخدمات المصرفية للشركات والسيد محمود عبد الله رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. الإتفاقية تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطةوالمنتج الجديد "محفظة الضمين"، عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وأعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك قطر الدولي الإسلامي في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية.وأعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن سعادته بإطلاق المحفظة الجديدة لمنتجات برنامج "الضمين"، قائلاً: "لقد أحرز برنامج "الضمين" حتى الآن نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع، واليوم يخرج البرنامج بحلة جديدة مع البنوك المشاركة بما يتيح تسريع عملية تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليجد رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية وجهتهم المنشودة، حيث سيوفر البنك لهم مجموعة متكاملة من المنتجات التي تمكن الاستفادة منها بشكل كبير مثل تطبيق تخطيط الأعمال، ومجموعة أدوات البنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت، فضلاً عن البرامج التدريبية المتخصصة. وسيتيح البنك لهم أيضاً الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية، بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى الخاصة بهم وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريعهم بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي". بدوره قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في تصريح له على هامش حفل التوقيع الذي جرى في مقر بنك قطر للتنمية بشارع حمد الكبير: "بداية نود أن نشكر بنك قطر للتنمية ممثلا بالأخ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة على اهتمامهم وحرصهم على استمرار الشراكة مع الدولي الإسلامي وتطويرها عبر برنامج الضمين الذي حقق في السنوات الماضية نجاحا منقطع النظير، ونحن فخورون في الدولي الإسلامي بأن نكون البنك الإسلامي الأول في قطر في قائمة برنامج الضمين من حيث حجم التمويلات الممنوحة، كما أننا البنك الأول الذي يوقع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين".وأضاف: "إن البرنامج الجديد لا يلغي البرنامج القائم حاليا، بل هو نسخة متطورة ومتقدمة منه ويختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات وفق البرنامج، حيث بات بالإمكان منح التمويل للمشاريع المستوفية للشروط بشكل مباشر وفق معايير متفق عليها بين الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية".وأشار إلى أنه "وحرصا على دعم القطاعات الحيوية عبر برنامج محفظة الضمين، فإنه جرى الاتفاق على أن يشمل قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، ويستمر برنامج الضمين القديم بتقديم التمويلات للقطاعات نفسها".وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات.ونوه بأن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر. وعلاوة على كل ما سبق، فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". الشيبي: البرنامج الجديد للضمين يختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات.. تجربة برنامج الضمين تكفل تطوير قطاعات واسعة وتخلق فرص عملودعا الشيبي الشركات الصغيرة والمتوسطة "إلى عدم التردد في الاستفادة من البرنامج الجديد، حيث سيتكفل الدولي الإسلامي بتيسير الإجراءات وتقديم الاستشارة اللازمة ومنح التمويل وفق القواعد المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية وهي قواعد تراعي المعايير المصرفية وفي الوقت نفسه تراعي خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها المهم".ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات للدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. وتهدف الخدمات التمويلية التي يقدمها برنامج "الضمين"، إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقف تاريخها الإئتماني القصير وعدم إمتلاكها أصولاً كافية يمكن إستخدامها كضمانة للاقـتراض عـقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل إلى 85% من قيمة القرض، لذا يعتبر برنامج "الضمين" أحد وسائل الـدعـم لتخطي عـقبات الضمانات والتاريخ الائتماني الـقصير لتلك الشركات. كما يحرص البرنامج على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للإقتصاد الوطني، مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة "المعرّفة بالشركات التي بدأت نشاطها منذ أقل من 3 سنوات"، لكنه يستهدف أيضاً الشركات القائمة التي تتميز بدورة رأسمال سنوية تقل عن 30 مليون ريال قطري. آل خليفة: برنامج الضمين ذلل العقبات التمويلية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطةوقد أدرك بنك قطر للتنمية منذ فترة طويلة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، كونه من أهم الركائز الوطنية، وسعياً من البنك إلى تأكيد دوره الريادي ومشاركته الفعالة بالمشروعات القومية لدفع عجلة الاقتصاد، أسهم البنك في إطلاق عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها "الضمين" والتي تجاوزت 120 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المختلفة بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال حتى الآن من خلال توفير التمويل والضمانات المالية لهذه المشاريع، ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال توفير التمويل لهذه المشاريع إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن خلق ثقافة العمل الحر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً، جنبا إلى جنب مع دولة قطر، في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.

شهدت الإجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في تونس بين الشركات القطرية ونظيراتها التونسية، توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين من تونس بقيمة 30 مليون ريال. حيث تم خلال هذه الاجتماعات، والتي شهدت حضور سعادة عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير قطر لدى تونس، استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في تونس.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويج للجهود والمبادرات العديدة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الاقتصادي في الدولة. نحن سعداء بنتيجة هذه الاجتماعات والتي أفضت إلى توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين تونسيين بقيمة 30 مليون ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 88% عن العام الماضي". وأضاف قائلاً : "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الأسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية لدخول بعض أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي. حيث ترتكز إستراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة". وقد شارك في هذا اللقاء 18 شركة قطرية في جلسات عمل مع 120 شركة تونسية، ما يعكس مدى متانة العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وشقيقتها تونس.وقد تم اختيار السوق التونسي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. وقد قامت الشركات القطرية بتوفير منتجات عالية المستوى حظيت باهتمام كبير من المستوردين، وهو الأمر الذي يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.كما يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.

نظّم مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك" حفل تكريم لطلاب المرحلة الثانوية الذين أتموا برنامج معايشة بيئة العمل كأداة فعالة لإثراء المسيرة التعليمية والمهنية، وتكريم خاص لشركاء البرنامج الذين لولا جهودهم ومساهمتهم لما تمكن المركز من إنجاح هذا البرنامج.أتاح برنامج "معايشة بيئة العمل" لأكثر من 100 طالب وطالبة من بينهم طالبات من كلية المجتمع ومدارس عمر بن الخطاب الثانوية، البيان الثانوية، الإيمان، روضة بنت محمد الثانوية، ومدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال. وقد دأب المركز على تنظيمه منذ العام 2012، والبرنامج في طبيعته يساعد الطلاب على متابعة الموظفين عن كثب أثناء تأدية عملهم من خلال مرافقتهم طوال يوم العمل لاكتساب خبرات تؤهلهم ليصبحوا موظفين ناجحين في المستقبل.وقالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني:" يسرنا اليوم أن نشهد تخريج نخبة من طلابنا المميزين، الذين أتموا "معايشة بيئة العمل"، فقد عمد البرنامج الجمع بين الشركات والطلاب للعمل جنبا إلى جنب، مما يساعدهم على بناء علاقات قيّمة في أماكن العمل وتوظيفها في المهن المستقبلية، حيث اختبر الطلاب خلال خوضهم البرنامج بيئة العمل الحقيقية وفرص التوظيف والمهارات المهنية بشكل مباشر".وأضافت: "أريد أن أتوجه بالشكر إلى كافة الشركاء الذين لولا جهودهم ما تحققت رؤية مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني الذي يعكف على دعم الكفاءات القطرية الشابة، بهدف تزويدهم بمجموعة شاملة من الخدمات المهنية، بما فيها خدمات الدعم لتطوير الأعمال، والخدمات الاستشارية والإرشاد المهني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاستطلاع بيئات العمل وتكوين شبكة علاقاتهم المهنية".من جانبه قال ماجد فتح الله مدير التطوير المهني في مركز بداية: " يشكل برنامج "معايشة بيئة العمل" تجربة فريدة من نوعها تساعد الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، والتعرف عن قرب على مهنتهم المستقبلية، وتفهمهم القواعد والمعايير التي تنتهجها المؤسسات والشركات في بيئة العمل الفعلية، كما تتيح فهم سبل تطوير العلاقات مع الموظفين والعملاء على حد سواء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاختبار مجالات العمل وتجربة الفرص الحقيقية والملموسة في هذا المجال".في السياق ذاته قال عماد العقاد المرشد الأكاديمي:" أن برنامج "معايشة بيئة العمل" يعد فرصة مثالية لطلابنا للتعرف عن قرب بمهارات الأعمال، كما يعد حافزاً للطلاب حيث تزيد من حماستهم في أخذ فكرة واقعية ملموسة وليست نظرية عن طبيعة الأعمال وكيفية التعامل مع الموظفين والعملاء، ليكتسب الطلاب على أثرها خبرة عملية تؤهلهم ليصبحوا مهنيين ناجحين في المستقبل".أما خليفة المنصوري من مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال فقال: " لقد أتيحت لي الفرصة لمعايشة بيئة العمل في مؤسستين رائدتين في مجال إدارة الأعمال. أن معايشة بيئة العمل لها مكاسب لكل من الطالب والشركة/ المؤسسة وهو الذي يعود بالنفع إجمالاً على سوق العمل القطري واستقطاب المواهب القطرية".وأضاف: " تم استقبالنا بشكل رائع من قبل الشركاء، حيث استفدنا من خبرتهم العملية في كافة المجالات، ولم يدخروا جهدنا للتجاوب معنا لأخذ فكرة واقعية عملية عن كيفية سير العمل، ونصيحتي لكافة الطلاب أن يقوموا باستغلال وقتهم والمشاركة في مثل هذه البرامج خصوصا برنامج "معايشة بيئة العمل" من مركز بداية". ويستهدف برنامج معايشة بيئة العمل، طلاب المدارس الثانوية والجامعات، وقد حظي الطلاب بفرصة معايشة بيئة العمل في شركة قطر للكيماويات المحدودة، مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع، مركز سدرة للطب والبحوث، مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، فودافون قطر، مؤسسة حمد الطبية، الريل، جامعة حمد بن خليفة، غرفة تجارة قطر، بنك قطر الوطني، بنك قطر للتنمية، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومن المتوقع انضمامهم لاحقاً إلى برامج تدريبية في هذه المؤسسات.مركز بداية هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" وبنك قطر للتنمية، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع مركز بداية.كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

شارك السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في ندوة تفاعلية، مع المنتسبين لبرنامج القيادات المستقبلية من مركز قطر للقيادات.. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة جلسات ينظمها المركز لإتاحة الفرصة أمام المنتسبين لبرامجه للاطلاع على تجارب أبرز القيادات في قطر والتعلم من تجاربها.وسلط السيد آل خليفة الضوء على إنجازات بنك قطر للتنمية، وتطرق إلى مبادرات البنك الإستراتيجية التي تم إطلاقها لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. كما ناقش مع منتسبي برنامج القيادات المستقبلية دور مبادرات البنك في تبسيط عملية البدء بالمشاريع وتقليل المخاطر المرتبطة بتأسيس شركات جديدة في قطر.وأضاف: "نحن ندرك أن ريادة الأعمال ليست أمراً بسيطاً، فهي تتطلب الالتزام والابتكار والعمل الجاد والدؤوب.. ونسعى في بنك قطر للتنمية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص من خلال إزالة العوائق التي تقف أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.. ونهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قرارات مناسبة مبنية على أسس معرفية، وذلك من خلال دعمهم أثناء مرحلة إطلاق مشاريعهم، وإرشادهم حول الإجراءات الإدارية، وتقديم الدعم المالي لهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع المستثمرين".ونوه السيد آل خليفة إلى مشاريع بنك قطر للتنمية ودورها في تشكيل نظام دعمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من بينها "نظام النافذة الواحدة" والمكتبة الإلكترونية لبنك قطر للتنمية والتي تتيح استخدام التكنولوجيا مما يجعل العمليات أسهل وأكثر فعالية.الجدير بالذكر أن مركز قطر للقيادات يستضيف بانتظام كبار صناع القرار في قطر ضمن ندوات خاصة تتيح للمشاركين في برامج المركز التفاعل مع كبار الشخصيات، والتعلم من خبراتهم وتجاربهم القيّمة في القطاعات المهمة والقضايا الحساسة التي تتعلق بالتنمية في قطر. وقد هدفت الندوة الحوارية مع السيد آل خليفة إلى تزويد منتسبي برنامج القيادات المستقبلية بفهم أعمق ودراية أشمل حول الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص القطري في سياق الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف برنامج القيادات المستقبلية إلى تطوير مهارات القيادات القطرية الواعدة من الرجال والنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عاماً. ويتضمن البرنامج دورات تدريبية بالتعاون مع كبرى الجامعات مثل هارفرد وكامبريدج وديوك وشيكاغو في شتى المجالات، كالإدارة والإستراتيجية والتفاوض والشؤون المالية. من جانبه، قال سعود عبدالله جاسم المناعي، محلل الأعمال التجارية في شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، والمشارك في برنامج القيادات المستقبلية: "أسهمت الجلسة بتوسيع آفاق معرفتي وفهمي لعمل القطاع الخاص والخطط الإستراتيجية لبنك قطر للتنمية وطموحاته لدعم تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وأعجبني مثابرة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة باهتمامه ومتابعته لعمله ودعمه للقطريين والقطاع الخاص في قطر".وقالت المنتسبة لبرنامج القيادات المستقبلية، بخيتة علي محمد الخباش، مدير بمركز السدرة للطب والبحوث: "لقد انبهرت بإستراتيجية بنك قطر للتنمية ودوره في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإسهاماته الكبيرة والرائدة في دفع عجلة التنمية وتعزيز اقتصاد دولة قطر".

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان بنك قطر للتنمية يقدم دعما لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مسبوق، مشيراً الي ان البنك يعمل مع وزارة المالية علي وضع خطة متكاملة لتحسين نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، لافتاً الي أن هذا البرنامج سوف يري النور قبل نهاية العام الحالي وسيمثل قفزة نوعية في ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للمناقصات الحكومية. خطة متكاملة لتحسين نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية قبل نهاية العام ..البنك يركز علي ايجاد حلول للتدريب والتمويل ووصول مشاريع رواد الاعمال للمناقصات المحلية والعالمية.. البنك يدفع 70 % من قيمة دراسة الجدوى والعقود والتدقيق و30 % فقط يدفعها رائد الاعمالوأضاف الرئيس التنفيذي في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن بنك قطر للتنمية اصبح يمثل نافذة واحدة لخدمة ريادي الأعمال وتوثيق الصلة بينهم والجهات الداعمة الاخري ، مشيرا الي ان البنك يتابع رياديي الاعمال وتحويل افكارهم لمشاريع منتجة في رحلة من بداية تكوين الفكرة الي مرحلة النمو والتصدير للأسواق. رحلة من بداية الفكرة حتي التصدير وبين الرئيس التنفيذي ان البنك يقوم بالدعم من بداية تكوين الفكرة لدي رائد الأعمال من خلال مركز بداية الذي هو بالشراكة مع مؤسسة صلتك الذي يقدم إرشاد مهني وإرشاد في ريادة الأعمال وخططها، وفي نفس الوقت يقوم البنك من خلال حاضنة قطر للأعمال بالشراكة مع دار الإنماء الإجتماعي بتقديم خدمات الإحتضان، ويأخذ رائد أو رائدة الأعمال القطرية من خلال دورة مدتها 10 أسابيع لإختبار فكرته واخذها للمرحلة التالية، ولدينا مسابقة الفكرة التي سيتم إطلاقها سبتمبر القادم، ونسخة المسابقة هذا العام ستكون مختلفة عن المسابقات الأعوام السابقة، حيث تركز هذه المسابقة علي إيجاد الحلول للتحديات والمعضلات التي تواجه القطاع الخاص بفكر ريادي وطرح فرص لريادي الأعمال القطريين لتحويل تلك الإشكاليات الي فرص أعمال لهم ، وسيتم طرح مسابقة الفكرة القادمة بحلة مختلفة ونوعية. كما يقدم البنك الدعم من خدمات التاسيس، حيث أننا في بنك قطر للتنمية نؤمن إيماناًُ كبيراً بالعمل من خلال الشراكات لذلك عقدنا إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية وأطلقنا خدمات البنك الإلكترونية والتي من خلالها وضعنا الية واضحة لريادي الأعمال القطريين لكيفية العمل نقدم لهم نماذج للمصادر البشرية والنواحي القانونية ومعلومات سوقسية عن السوق القطري ومعلومات عن المتطلبات التي يحتاجها الشخص من قانونية وتنظيمية من بداية الفكرة حتي يصل للترخيص سواءا كان ترخيص صناعي او طبي او تعليمي كل المعلومات يوفرها البنك. وركز الرئيس التنفيذي علي خدمات الجدوي والعقود والتدقيق حيث يوفر البنك الدعم لريادي الاعمال في هذه المجالات بنسبة تصل لـ 70 % ، حيث يدفع البنك 70 % من قيمة دراسة الجدوي ، وقيمة العقود وقيم التدقيق في حين ان العميل او رائد الاعمال يدفع 30 % فقط من قيمة هذه الخدمات ، وهذا الدعم من بنك قطر للتنمية غير مسبوق وليس له مثيل صندوق التمويل وأوضح الرئيس التنفيذي أن البنك كذلك يقدم تمويل بدايات الأعمال ، من خلال صندوق التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً الي أن البنك حصل علي الموافقات المطلوبة والان هو في مرحلة الطرح ، ومن المتوقع طرح هذا الصندوق في لربع الثالث من هذا العام براسمال 365 مليون ريال بشكل مباشر لعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن أحياناً أصحاب هذه المشاريع يحجمون عن الدخول في مشاريعهم بسبب وجود مخاطر الإقتراض من البنوك التي تبحث عن مصدر للسداد وليس عن نجاح المشروع نفسه، وبالتالي بنك قطر للتنمية قرر الدخول كشريك مع رواد الاعمال من خلال هذا الصندوق لدعم رواد الأعمال والتأكد من نجاح المشروع ، وبالتالي نحن مع رائد الاعمال في الربح والخسارة ، مشيراً الي الربح ليس الربح بمفهومه التجاري ، حيث ان بنك قطر للتنمية ليس له هدف تجاري ، وندخل مع رائد الاعمال كشريك وفي حالة نجاح المشروع البنك يسترد راس المال فقط من غير أرباح، وبالتالي فان مستوي الدعم الذي يقدمه البنك لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ليس له مثيل وغير مسبوق، مشيراً الي بنك قطر للتنمية قائم من عام 1997، ومن ضمن اجندته التمويل المباشر ومستمر في هذا المجال، حيث تجاوزت محفظة التمويل المباشر للبنك 3.6 مليار ريال ، حيث نساعد المشاريع بشكل مباشر وضخ تمويل لهم وبنسبة ارباح تبدا من 3 % وتصل الي 5 % ، ونسب سداد تمتد حتي 15 سنة. الضمين بحلة جديدة وبخصوص برنامج الضمين، أوضح الرئيس التنفيذي أن قطر للتنمية لديه شراكات مع 14 بنك ، والان نحن بصدد تطوير هذا البرنامج ، وخروجه بحلة جديدة خلال الشهر القادم ، حيث سيطلع برنامج الضمين بحلة جديدة مع البنوك المشاركة ، بحيث نساعدهم في التمويل بشكل اسرع بما يتيح تسريع عملية تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبين آل خليفة ان البنك يدعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ببرامج التقييم والإعتماد ، من خلال عمل شهادة تقييم وضع المشروع وقدرته التنفيذية والمالية وفي مجال الموارد البشرية ، مشيراًُ الي ان برنامج التقييم والإعتماد الهدف منه تسهيل نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمناقصات ، وكذلك تسهيل ولوج هذه الشركات للتمويل ، حيث ان وجود تقييم لشركة صغيرة ومتوسطة من جهة معتمدة توضح ان هذه الشركة قائمة علي اسس متينة ولديها موارد مالية وقدرة علي السداد ، والية تقييم واضحة ، هذا يمكن من حصول هذه الشركات علي التمويل .اما بخصوص برنامج عيادة الذي يقدمه البنك ، فان هذا البرنامج صمم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات ومتعثرة ، مشيرا الي ان عدد من رواد الاعمال القطريين واصحاب المشاريع يعانون من ظروف تفرض علي المشروع التعثر وبالتالي حرصنا علي ان نوفر لهم نافذة عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمساعدة هذه الشركات للوقوف مجددا علي ارجلها وتجاوز المصاعب التي تعاني منها ، بحيث ينهض رائد الاعمال بمشروعه المتعثر الي مرحلة النمو مرة اخري. دعم الصادرات اما مرحلة النمو التي يدعمها البنك ، فان لوكالة قطر لتنمية الصادرات وهي ذراع البنك لدعم الصادرات القطرية ، فهي تاخذ الشركات القطرية ونساعدهم في الوصول للاسواق العالمية بتزويدهم بدراسات سوقية عن الاسواق المستهدفة ، ونشرح لهم الميزة التنافسية لمنتجاتهم في الاسواق العالمية وتنمية وترويج الصادرات وتقديم الدعم المالي لهذه الصادرات.اما برنامج مشتريات ، فان هناك عمل وثيق بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية لتحسين نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية والان نعمل علي تطوير هذا البرنامج ، وسوف يري النور قبل نهاية العام الحالي وسيمثل قفزة نوعية في ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للوصول للمناقصات الحكومية ، لافتا الي ان البنك عمل مع شركة الريل لتحسين نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشاريع الريل ، وكذلك مع هيئة قطر للسياحة وشركة شل قطر حيث انه من خلال هذه التجارب اصبح لدينا معرفة. اطلاق صندوق التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة براسمال 365 مليون ريال في الربع الثالث هذا العام.. دخولنا كشريك مع رواد الاعمال من خلال الصندوق للتاكد من نجاح المشروع .. هدفنا ليس ربحي والبنك يسترد راسماله فقط في حالة النجاح والأرباحولفت الرئيس التنفيذي الي ان بنك قطر للتنمية يعمل علي مبدأ خدمة العميل ، حيث اطلقنا تطبيق علي الهاتف الجوال لخدمة المستفيدين من قروض الاسكان ، مشيرا الي ان فكرة التطبيق سهلة ، لافتا الي انه في السابق كان المستفيد من قرض الاسكان مضطر لمراجعة البنك في شارع حمد الكبير سواءا لتقديم طلب قرض الاسكان او للمراجعة بخصوص الدفعات ، اما الان فان صاحب القرض لم يعد مضطرا لزيارة البنك ، حيث نصل اليه من خلال التطبيق علي الهاتف الجوال ، مشيرا الي ان البنك عمل علي مدي الاشهر الستة الماضية بشكل متواصل حتي تمكنا من تامين هذا التطبيق الذي يتيح للمواطن القطري التقديم علي قرض الاسكان من خلال الموبايل ، وكذلك يستطيع طلب الدفعات من خلال تصوير المنزل حسب مراحل البناء ويقدم الطلب للحصول علي الدفعة من خلال الموبايل ، الذي ربطناه بالاستشاري مع بنك قطر للتنمية ، واخذنا فترة ستة شهور لتطوير هذا التطبيق وربطه مع المواطنين والاستشاريين والمقاولين ، ووضعنا الطلب في هذا التطبيق وبكل سهولة يستطيع اي مواطن الان الوصول لخدمات بنك قطر للتنمية وتقديم طلب قرض الاسكان وطلب الدفعات من الدفعة الاولي حتي الدفعة الاخيرة عن طريق الموبايل ، هذا بالاضافة الي ان التطبيق يتيح له متابعة حسابه في بنك قطر للتنمية ، ومتابعة ما اذا كانت هناك متاخرات ، وطلبات تغيير الحساب من بنك لاخر ، وبالتالي فان كل ما يطلبه العميل متوفر في هذا التطبيق. ايجاد الحللول التي تواجه رواد الاعمال وبخصوص مساهمة البنك في ايجاد الحلول التي تواجه رياديي الاعمال ، اوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية صنف المشاكل التي تواجه رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وحصرها في خمسة مشاكل رئيسية ، وهي الوصول للتدريب والمعلومات ، وبنك قطر للتنمية عن طريق برامج التدريب كيف تبني مصنعك كيف تبدا اعمالك وادوات البنك الالكترونية وتطبيق خطط الاعمال ، وتزويد رواد الاعمال ببرنامج جدوي وعقود وتدقيق وعيادة بمعلومات ، يمكننا حل ما نسبته 80 % من مشاكل التدريب والوصول للمعلومات ومع ذلك امامنا المشوار طويل ولدينا تعاون مع جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة لتدريب رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة علي الوصول للمعلومات وتدريبهم علي بدا اعمالهم ، ونحن نعمل علي تطوير هذه الافكار مع الجهات الاكاديمية في الدولة. اما المشكلة الثانية فهي الوصول للتمويل ، حيث مازال رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعانون من اشكالية الوصول للتمويل ، لكن بنك قطر للتنمية من خلال التمويل المباشر وبرنامج الضمين يحل جزء من هذه الاشكالية لكن القطاع الخاص والبنوك العاملة في الدولة سواءا عن طريق برنامج الضمين او وجود اليات واضحة لديهم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن ان يساعدوا في هذه الاشكالية ، معربا عن شكره لبنك قطر الوطني الذي يعتبر من اول البنوك المشاركة في برنامج الضمين كما انه اصبح يركز علي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الي ان الوصول للتمويل يتم عن طريق شقين احدهما الاقراض ، اما الشق الثاني فهو عن طريق الاستثمار ومن هنا جاء اطلاق بنك قطر للتنمية للصندوق حتي يتمكن رواد الاعمال القطريين الوصول للتمويل بدون مخاطرة القرض ، ومن هنا جاءت فكرة دخولنا مع رواد الاعمال من خلال الصندوق .اما الاشكالية الثالثة فهي الوصول للمناقصات المحلية والعالمية ، فبالنسبة للمناقصات فاننا و بالتعاون مع وزارة المالية من خلال برنامج المشتريات نعمل الان علي وضع الخطة المتكاملة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ لهذه المناقصات ، اما المناقصات العالمية فان برنامج تصدير استطاع ان يساعد 150 شركة قطرية 2014 وصلوا لصفقات بربع مليار ريال قطري ومستمرين خلال السنوات القادمة في هذه الالية لغاية 2019 .اما الاشكاليات المتمثلة في وجود بيئة مساعدة لانشاء واستمرار الاعمال ، فان وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الاخري المعنية تعمل علي حل هذه الاشكاليات من خلال تحديث وتطوير القوانين ومصرف قطر المركزي يعمل علي مساعدة الشركات في هذا المجال ، ونحن في بنك قطر للتنمية نركز علي التدريب والوصول للتمويل والمناقصات المحلية والعالمية ، مشيرا الي ان هذه الجهود تتم وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 .وبخصوص امكانية رفع راس مال الصندوق بعد اطلاقه ، اوضح الرئيس التنفيذي ان راس مال الصندوق 365 مليون ريال وفي حالة وجود حاجة لزيادة راس المال سنقوم بزيادته ، لافتا الي ان المبدا من الصندوق هو الدخول في شراكة مع رائد الاعمال بشكل مدروس وهناك برنامج اكاديمية رواد الاعمال المرتبط بالصندوق ، حيث نعمل علي تطوير رائد الاعمال بحيث يستطيع ان يقود هذا المشروع ، ومدير الصندوق يساعد رائد الاعمال في ادارة مشروعه وهو عضو في مجلس الادارة للشركة ويدخل اللجان التنفيذية للتاكد من سير المشروع بطريقة صحيحة ، مشيرا الي ان رواد الاعمال القطريين قادرين علي ادارة مشاريعهم لكن بعضهم تنقصه الخبرة في مجال معين ، وبالتالي فان دور مدير الصندوق هو مساعدة رائد الاعمال في نجاح مشروعه. قروض الاسكان وفي رده علي سؤال هل تكفي قيمه القرض الممنوح 1.2 مليون لبناء مسكن في ظل ارتفاع اسعار البناء ومواد التشطيب.قال الرئيس التنفيذي كما نعلم بأن القرض الممنوح من الدوله تم تخصيصه لبناء وحده سكنيه ملائمه للاسره اذا توفرت الشروط الصحيحه وهي حجم المسكن والتصميم الجيد والمقاول المعتمد وذو الخبره الطويله في السوق والقدره الماليه للعميل.بمعنى ان بناء مسكن بحجم كبير لابد ان تتجاوز تكلفته قيمه القرض الممنوح ولكن لابد على كافه المقدمين على البناء مراعاه عده امور منها:ان يتم اختيار الاستشاري المصمم الجيد حيث لا يتم عمل تصميم للمسكن بمساحات كبيره وصالات وغرف وملحقات لا يحتاجها العميل بحيث يتم عمل التصميم وفقا لما يحتاجه الشخص واسرته. 3.6 مليار ريال المحفظمة التمويلية المباشرة لمساعدة المشاريع.. تطوير برنامج الضمين وطرحه بحلة جديدة الشهر القادم لتسريع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. اطلاق تطبيق يتيح للمواطن التقديم على قرض الاسكان والدفعات من خلال الموبايلبالاضافه الى انه يجب مراعاه ومعرفه القدره الماليه للعميل قبل بدء التصميم حتى لا يدخل في اشكاليات وتقصير في سداد قيمه الدفعات للشركه التي ستقوم بالتنفيذ.كما انه يجب الحرص الشديد في اختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع والاستشاري الذي سيقوم بالاشراف على المشروع وعلى الشركه ايضا ولابد ان تكون الشركه من الشركات المعتمده من قبل الدوله وذات سمعه جيده ولها خبره طويله في السوق وتجنب الشركات ذات الاسعار الرخيصه والمتفاوته في اسعارها بشكل ملحوظ حيث ان اغلب هذه الشركات لا تملك العماله الكافيه والمؤهله وليس لديها الخبره الكافيه مما قد يتسبب في مشاكل تصل الى المحاكم بسبب سوء الاداره او سوء اتقان الصنعه.واوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية قام بعمل دوره شهريه في مبنى البنك بإسم "كيف تبني بيتك" نقوم فيها بإرشاد العملاء عن كيفيه البدء في الاجراءات لطلب القرض وكيفيه عمل التصاميم واختيار المقاول وشرح كافه الامور المتعلقه بالقرض والبناء مما يساعد العميل في تجاوز كافه المشاكل التي قد تحصل مستقبلا بالاضافه الى ان البنك قام بعمل عقد مقاوله متكامل الصيغه من ناحيه هندسيه وقانوينه بما يحفظ حق العميل دون المساس بحقوق المقاولين وبالامكان الاستعانه به وهو موجود على موقع البنك.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان البنك أطلق تطبيق جديد على الهاتف الجوال لخدمة المستفيدين من قروض الإسكان ، مشيراً الي ان التطبيق يتيح لاي مواطن الوصول لخدمات بنك قطر للتنمية وتقديم طلب قرض الإسكان وطلب الدفعات عن طريق الموبايل ، هذا بالاضافة الي ان التطبيق يتيح له متابعة حسابه في البنك .وقال ان بنك قطر للتنمية يقدم دعما لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مسبوق ، مشيراً الي ان البنك حصل علي الموافقات المطلوبة لاطلاق صندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة براسمال 365 مليون ريال ، حيث من المتوقع طرحه الربع الثالث من هذا العام.

كشف مسولون مشاركون فى "ملتقي إستثمر في قطر 2015" عن يتوقع إطلاقه العام الجارى تجرى صياغته بالتنسيق مع وزارة المالية من خصائصه تصنيف الشركات المحلية والتدقيق عليها مما يسهل إجرءات الإستثمار ، هذا بالاضافة الي اطلاق نظام النافذة الواحدة للمشاريع الاستثمارية التى سيتم توطينها فى المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة. قطر للتنمية يدعم القطاع الخاص ويسعى لإيجاد حلول لتحدياته وناقشت الجلسة الحوارية الاولي في ملتقى "إستثمر في قطر 2015" تحت عنوان "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "QIMC" التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات والمبادارات والجهود المبذولة لتقديم كافة انواع الدعم والحوافز للمستثمرين ، و شارك في الجلسة المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، بورقة عمل حول التنوع في الصناعات القطرية، والمهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" الذي قدم ورقة بعنوان "شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة" ، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية QDB، فتناول في ورقته الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر. وفي البداية اكد المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، ان وزارة الطاقة والصناعة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين ، كما تقوم بتطوير وتحديث الخدمات ، وتقديم كافة الحوافز للمستثمرين والتي من ضمنها اعفاء الالات والمعدات والمواد الاولية التي تدخل في خط الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ، هذا بالاضافة الي تقديم الاراضي المؤهلة لاقامة المشاريع الصناعية واضاف الكواري منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة اوشكت علي الاستنفاد ، والدور الان علي شركة مناطق لتوفير الاراضي المناسبة للمشروعات الصناعية ، هذا بالاضافة الي التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك قطر للتنمية بشروط ميسرة وسلسة ، كما يقدم البنك الضمانات لشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة انواع الدعم.من جانبه قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ، ان الشركة تركيزها علي استقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ، مشيرا الي ان المناطق الصناعية تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد وذلك لخدمة المستثمرين وتقليل التكلفة عليهم وشدد الكعبي علي ان شركة مناطق ستعمل علي ازالة كافة انواع الروتين الاداري الذي كان يشتكي منه المستثمرون ، حيث سيتم اعتماد النافذة الواحدة في المناطق الصناعية والتي تمكن المستثمرين من انهاء جميع اجراءاتهم في نفس الوقت وبالسرعة المطلوبة . الكواري: وزارة الطاقة تحفز المستثمرين بالاعفاءات الجمركية وتامين الاراضي المؤهلة.. الكعبي: مناطق تطلق نظام النافذة الواحدة في المناطق الصناعية اما السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية فقد شدد علي ان البنك الذي بدا بنك صناعي ، يقدم كافة الدعم انواع الدعم للقطاع الخاص ولرواداد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واصبح من البنوك التنموية الرائدة في هذا المجال علي المستوي الاقليمي والعالمي. وأضاف آل خليفة ان البنك يقدم الدعم التمويلي واللوجستي ودعم دراسات الجدوي ، مشيرا الي ان البنك مع بداية 2010 وضع استراتيجية جديدة ورفعت الحكومة راسماله الي 10 مليار ريال ، وبدا يتواصل مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واطلق العديد من البرامج والمبادرات لدعم هذا القطاع مثل برنامج الضمين ودعم الصادرات. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية انه مع بداية العام الحالي ومع دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك ، وضعنا استراتيجية جديدة تركز علي خلق نافذة واحدة لخدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشددا علي ان استراتيجية البنك تركز علي مواجهة العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع وايجاد الحلول المناسبة لها ، وذلك من خلال العمل علي وصول هذا القطاع للمعلومات وتدريب رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الشباب القطري ورواد الاعمال واحتضانهم وتدريبهم وتحويل افكارهم الي مشاريع علي ارض الواقع ، كما يعمل البنك علي ضمان وصول هذا القطاع للتمويل ، لافتا الي ان محفظة التمويل المباشر للبنك وصلت 2014 لاكثر من 3.4 مليار ريال اكثر من 60 % من قيمة هذه المحفظة موجه للصناعة ، هذا بالاضافة الي ان محفظة الضمانات تاجاوزت نصف مليار ريال ، ومحفظة دعم الصادرات نصف مليار ريال. واوضح عبد العزيز آل خليفة أنه في إطار جهودج البنك لحل مشكل التمويل سيطلق البنك صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 365 مليون ريال من المتوقع اطلاقه في الربع الثالث من هذا العام ، مشددا علي ان البنك يعمل علي ضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات المحلية والاسواق العالمية ، كاشفا عن وجود برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية لطرح قانون جديد للمشتريات لاعطاء ميزة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.علي صعيد اخر تناولت الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" التي ترأسها السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية ، قدمها الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك".وخلال نفس الجلسة قدم السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال من بنك قطر للتنمية، ورقة حول منتجات وخدمات البنك وما ينبغي أن يعلمه المستثمرون، ثم استعرض السيد حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات من "مناطق" ورقة حول "مشاريع مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، أما السيد حمد حسن الجمالي، المدير العام المساعد لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك قطر الوطني، فتناول في ورقته "آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وفي الختام قدم السيد عبد العزيز حمد الدليمي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للبترول ورقة عمل حول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات". ازالة كافة انواع الروتين الاداري وتقديم الحوافز لاستقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية.. جويك: فرص واعدة يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطريأما الجلسة الثالثة فكان محورها "صناعات الألومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل"، وقدم السيد يوسف اليعقوب، المدير العام لشركة قطر لسحب الألومنيوم، ورقة عمل حول صناعة الألومنيوم غير التقليدية مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية، وصناعات الألومنيوم في قطاع السيارات، وقدم السيد خالد محمد سلطان لرم، نائب الرئيس التنفيذي "ألومنيوم قطر"، تعريفاً بمنتجات الشركة. وقدمت "جويك" فرصتين للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر. وحسب الدراسات التحليلية التي قامت بها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير المعطيات إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وتساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليج بشكل عام.وتستند المنظمة للقيام بهذه الدراسات للفرص الاستثمارية الصناعية إلى دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي التي حددت الصناعات الواعدة على مستوى دول المنطقة.

أشاد السيد محمد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية بمكتب جابر اند بارتنر ومركز بداية لريادة الاعمال والتطوير المهني على دورهم في تنظيم الملتقى الأول للمشاريع الذي يعد الاول من نوعه وعقده في هذا الوقت المهم مؤكدا على اهميتة واثره على الإقتصاد القطري. وقال ان الملتقى تميز بوجود جهات عديدة ومتنوعة من المستثمرين والممولين والخبراء القانونيين والمستشارين المحاسبين فضلا عن مشاركة العدد الكبير من رواد الاعمال القطريين بفعالية و عرضهم لافكارهم،ومشاريعهم،وقال ان هذا يظهر الطموح الكبير والدافع القوي لدى رواد الاعمال للتحول من الافكار الى التنفيذعلى ارض الواقع . واكد الكبيسي انه ونسبة للنجاح الكبير للملتقى فقد تقرر ان يتم تنظيمه كل اربعة اشهر في العام، من خلال الدعم والوجود الكبيرلبنك التنمية في الملتقيات القادمة، مشيرا الى ان الفترة السابقة كانت قد شهدت حضورا دائما ومتميزا للبنك في المنتديات والملتقيات التى عقدت،من خلال تقديم الخدمات المالية والاستشارية وغيرها من الاخدمات التى تساعد في نجاح المشاريع المقدمة. واوضح الكبيسي ان الهدف من اللقاءات المباشرة مع رواد الاعمال هومساعدتهم من خلال المتابعة اللصيقة من قبل البنك ومركز بداية وعدم ترك المشاريع بيد رواد الاعمال للاطمئنان من انهم قد استفادوا الفائدة المرجوة من الملتقى.وحول خطط البنك واستراتيجيته اكد الكبيسي ان للبنك استراتيجية واضحة وميزانيات مقدرة و خطط طموحة لدعم المشاريع ورواد الاعمال، وانه قد تم تخصيص مالايقل 10% لدعم جميع المشاريع و الاعمال ومن بينها مشاريع قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة، ويفوق فيه دعم البنوك التنموية الاخرى لهذه القطاعات، مشيرا الى ان نسبة الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4 الى 6% في بنوك التنمية الاخري ، بينما قطر للتنمية دعمه في حدود 10 % .. وفيما يختص بسياسات التمويل قال ان للبنك سياسات داخلية خاصة حول تمويل المشاريع تعتمد على نوع المشروع وطبيعته، مشيرا الى ان استراتيجية البنك واهدافه تقوم على توجيهات الحكومة الرشيدة، التى تنادي بالاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتنميتها.واوضح ان البنك وتسهيلا منه للعملاء قام بانشاء النافذة الواحدة لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة باسم ادارة النافذة الواحدة تقدم الخدمات الاستشارية والمالية وتعمل على تخفيف الاجراءات على رواد الاعمال لتسهيل حصولهم على الدراسات والتمويل ، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى .وختم بان البنك استفاد من تجاربه السابقة في اقامة الملتقيات والمنتديات وورش العمل باللغة الانجليزية فقط ويعمل الان على ادخال اللغة العربية في الدورات التدريبية اللاحقة لاستكمال النقص وتحقيق الفائدة الكاملة المرجوة.

نظم مكتب "جي بي آي أند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية نهاية الاسبوع الماضي الملتقي الاول للمشاريع تحت شعار «بداية التنويع في اقتصاد قطر»، بمشاركة 80 رائد ورائدة اعمال قطريين وذلك بدعم من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية ومصرف الريان والجزيرة للتمويل ودار الشرق وغيرها من الجهات والمؤسسات. هنادي بنت ناصر: بيئة الأعمال في قطر تشجع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال السيد جابرعلي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب «جي بي آي اند بارتنر» ان ملتقي المشاريع الاول يمثل مبادرة القطاع الخاص لدعم الجهود الحكومية المبذولة لخلق نواة كيان اقتصادي متكامل بين كافة عناصر النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والمساهمة في دعم الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مشددا علي مدي اهمية هذا الملتقي الذي يجمع هذه الصفوة المختارة في بوتقة واحدة لتحقيق هدف واحد هو دعم الاقتصاد القطري باقامة مشروعات ناجحة ومستقرة في صورة من التعاون المخلص والترابط والتواصل الدائم.واضاف الهدفة خلال افتتاح الملتقي ان رحلة الملتقي بدات بفكرة ، مشيرا الي ان هذه الفكرة بدات بتساؤلات كانت تراوده منذ ان بدا عمله الخاص منذ سنين عديدة ، حيث تارجح بين الاخفاقات والنجاحات في محاولات للتعلم من خلال التجربة التي علمتني واكسبتني الخبرات المطلوبة لانجاح عملي الخاص، لافتا الي ان هذه التساؤلات كانت في كيف يمكن ان انجح ، وما ذا احتاج لتحقيق هذا النجاح، وكيف احصل علي النصيحة المناسبة لانجاح عملي او فرص التمويل الي اخره ، ومن هذه التساؤلات تبلورت فكرة ظلت تلح علي بان اساهم في خلق تجمع للشباب الراغب في بناء عمله الخاص والاستفادة من تجارب الاخرين كي لايقعو في نفس الاخطاء التي وقعت فيها سابقا واوضح الهدفة انه جاءت فرصة تحويل هذا الحلم الي حقيقة مع مركز بداية برؤيته وقاعدة بياناته من الباحثين عن دعم ومساندة حقيقية لترجمة مشاريعهم الي شركات ومؤسسات منتجة ورابحة ، ومن هنا بدات الرحلة نحو جعل هذا الملتقي فرصة حقيقية لكل شاب وشابة قطرية يحلمون بانشاء عملهم الخاص ، معربا عن شكره لكل من دعم هذه الفكرة ، وخاصة المؤسسات والجهات الداعمة لعقد هذا الملتقي ، والذين ما ان توجهنا اليهم بالفكرة حتي بادروا بالدعم ايمانا منهم باهمية الاهداف التي يقوم عليها الملتقي وهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ، وسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر ال ثاني رئيس مجلس ادارة شركة اموال ، والسيد عبد العزيز بن ناصر ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ، والسيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان ، والسيد عامر الجابري الرئيس التنفيذي للجزيرة للتمويل والسيدة عائشة المضاحكة الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر والاستاذ جابر الحري رئيس تحرير جريدة الشرق. روحاني: الملتقى يوفر زخما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في التنمية من جانبها اكدت الشيخة هنادي بنت ناصر ال ثاني مؤسس ورئيس مؤسسة إنجاز قطر، ان الحضور الكبير للملتقي وبهذا العدد من المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، يعكس اهمية هذا الملتقي الذي يمثل مبادرة من القطاع الخاص للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني ، مشيرة الي ان استراتيجية قطر 2030 تؤكد علي اهمية التنويع الاقتصادي القطري ، مشددة علي ان هذه الاستراتيجية هي هدف لكل القطريين سواءا في القطاع الخاص او العام او مؤسسات المجتمع المدني. وعبرت الشيخة هنادي عن شكرها للسيد جابر الهدفة علي هذه الدعوة كما شكرت الشركات الداعمة المتواجدة اليوم معنا في هذا الملتقي من بنوك وحاضنة قطر ومركز بداية ، مشيرة الي ان مؤسسة انجاز قطر تشجع روح المبادرة لدي الشباب القطري في المدارس والجامعات واليوم ننظر لاصحاب المشاريع ، مشيرة الي ان الدعم الذي يتوفر اليوم عليه رواد الاعمال لم يكن متاح لنا ، حيث ان البيئة اليوم في قطر مشجعة لقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ولكن مازلنا في بداية الطريق سواءا من حيث الشركات او المؤسسات الداعمة ، مشيرة الي ان علي رواد الاعمال الصبر حيث ان البنوك المتواجدة اليوم يمكن ان يرفض احدها الفكرة ولكن يمكن ان يمول هذه الفكرة البنك الثاني ، وبالتالي لابد من الحاح علي ضرورة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك المثابرة من اصحاب الاعمال والتي تعتبر هي طريق النجاح ، مشيرة الي ان النجاح في رواد الاعمال انفسهم وليس في الافكار حيث ان بعض الافكار يمكن ان لايكتب لها النجاح لكن مع مثابرة واصرار رائد الاعمال لابد ان يتحقق النجاح حيث ان المشروع يمكن ان يتغير ، مؤكدة ان النجاح في المبادرات والمشاريع الخاصة افضل من العمل في القطاع العام ، مشجعة رواد الاعمال علي هذا الطريق ، معتبرة ان تكرار هذا النوع من الملتقيات يمثل فرصة حقيقية لدعم وتشجيع رواد الاعمال. اما السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر فقد شدد علي ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محورا اساسيا في تقدم اقتصاد اي دولة ذلك انها تعد مصدرا رئيسيا لخلق كثير من فرص العمل وتعزيز الابتكار. واضاف روحاني في كلمة الغرفة بالملتقي ان القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي ابدت اهتماما كبيرا بتطوير هذا الجزء من الاقتصاد ، وهكذا كانت التوجيهات الحكومية والدعم المستمر لهذه المشاريع من خلال تامين مصادر تمويل وتشجيع المبادرات الخاصة علي المشاركة في العملية التنموية للدولة دافعا اساسيا لتحفيزها والنهوض بها وزيادة مساهمتها بالناتج المحلي خاصة بعد ان اثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة علي المستوي العالمي قدرتها علي حفظ التوازن في بيئة الاعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل واصبحت محركا هاما من محركات عجلة النمو والازدهار في اوقات الانتعاش واوقات الازمات والركود الاقتصادي ، لذا كان لزاما علينا جميعا ان نعمل جاهدين علي تقديم كل الدعم لهذا القطاع الاقتصادي الهام وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية في دولة قطر والارتقاء به الي المستوي العالي خاصة في ظل توافر كل الامكانيات لتحقيق ذلك. وتمني روحاني ان يسهم هذا الملتقي في اضفاء المزيد من الزخم علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة داعيا الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدولة ان تفتح ذراعها للشركات الصغيرة والمتوسطة وان تعمل علي دعمها حتي تسهم في صنع مستقبل الاجيال القادمة.من جانبها قالت ريم خليفة السويدي مدير عام مركز بداية ان المشاركة الواسعة في الملتقي الاول للمشاريع تعتبر الخطوة الاولي التي نتطلع ان نري بعدها مشاريع وافكار رواد ورائدات الاعمال القطريين تتحقق علي ارض الواقع ، مشددة علي ان الهدف من هذا النوع من الملتقيات هو رفع مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للدولة والمساهمة في تحويل افكار رواد الاعمال الي مشاريع علي ارض الواقع. واضافت ريم السويدي، في تصريح صحفي ان الملتقى الاول للمشاريع حقق نجاحا كبيرا ومبهرا ، خصوصا في ظل المشاركة الكبيرة بعدد تجاوز 150 شخص منهم 80 من ريادي الاعمال، من الشباب القطري، مشيرة الى انه من المحتمل ان يتم تكرار هذا الملتقى ويتم تنظيمه بشكل ربع سنوي، وهو الامر الذي سيصب في مصلحة الارتقاء بقطاع ريادة الاعمال في قطر. ريم السويدي: هدفنا تحويل افكار رواد الاعمال لمشاريع ناجحة علي ارض الواقع.. المبادرة تمثل دعم القطاع الخاص للجهود الحكومية في تنويع الاقتصاد واوضحت ريم السويدي انه بعد انتهاء الملتقى سيتم التواصل مع كافة رواد الاعمال الذين حضروا، والمتابعة الدورية معهم، وبحث اوجه الاستفادة التي تحققت لهم، بالاضافة الى البحث عما اذا حصل كل منهم على الدعم الملائم الذي كان بحاجة اليه، مثل المشاريع التي بحاجة الى خطط تسويقية أو دراسات جدوى، او تمويل ودعم مادي وغيرها.وأكدت السويدي على تشجيعها للافكار التي لدى كافة الشباب القطري، ودعت الي ان يقوموا بزيارة مركز "بداية" ليساعدهم الخبراء في المركز والمستشارين والمختصين في المركز، وتقديم يد العون والمساعدة لهم، والعمل على توجيههم للاتجاه الصحيح، معربة عن امتنانها وشكرها لكافة الحاضرين الذين شاركوا في هذا الملتقى وأثروا بأفكارهم ونقاشاتهم الملتقى الاول، وبالطبع كافة الجهات الحاضنة.

وقعت غرفة قطر وبنك قطر للتنمية عقد رعاية لبازار معرض صنع في قطر في دورته الرابعة والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل..وبموجب هذه الاتفاقية يرعى بنك قطر للتنمية البازار “وهي مساحة مخصصة لبيع منتجات المصانع القطرية والأسر المنتجة خلال أيام المعرض الأربعة على مساحة 2500 م”2.يذكر أن بنك قطر للتنمية راعي لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه وخلال دوراته الثلاث السابقة وهذه هي المشاركة الرابعة للبنك في المعرض.تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة %100، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسة، فأصبح اسمه “بنك قطر للتنمية”. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسة، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج “الضمين” للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية “تصدير” لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.