تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً عمانياً برئاسة السيد أحمد بن عبدالكريم الهوتي، وسيقوم بإستقبال الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، حيث سيتم عقد لقاءا مشتركا يتم خلاله بحث العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصا ما يتعلق باستثمارات رجال الاعمال وتحفيز التبادل التجاري.وسوف يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم عرض خلال الاجتماع يتناول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنك ي دعم هذه المشاريع، كمتا ستتاح الفرص لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال القطريين والعمانيين.وتتضمن زيارة الوفد العماني جولة في مشروع ملعب الوكرة وحضور عرض تقديمي من جانب اللجنة العليا للمشاريع والارث حول المشروع.ووجهت غرفة قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، الدعوة الى رجال الاعمال لحضور اللقاء المشترك مع الوفد العماني والذي يعقد في مقر الغرفة.

كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن خط خدمة جديد من خدمات البنك للإستثمار المباشر بهدف الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة أطلق عليها اسم "إستثمار"، وبقيمة إجمالية تصل إلى 365 مليون ريال. آل خليفة: الخدمة الجديدة توفر منصة دعم غير مسبوقة لرواد الأعمال.. قطر للتنمية ينتقل من مرحلة القروض إلى مرحلة المشاركة في المشاريع واعتبر آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر البنك، خدمة "إستثمار" أولى المبادرات من نوعها في دولة قطر، وعلى مستوى الشرق الأوسط وهي مبادرة صندوق الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعني الصندوق الجديد بالإستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة النامية. وقال آل خليفة إن المبادرة "صندوق الإستثمار الرأسمالي" تهدف أولاً إلى توفير رأس المال الذي يحتاجه رائد الأعمال القطري أو صاحب الشركة الناشئة من أجل التشغيل والنمو، ثم تشجيع رواد الأعمال على الإبتكار وبدء العمل على مشاريع جديدة تساهم في تنويع الإقتصاد، وبعد ذلك تأتي أهمية بناء القدرات وشبكة المعرفة لتسريع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى المعايير العالمية، وأخيراً توليد قيمة عوائد محايدة التي يمكن إعادة إستثمارها في صناديق ومبادرات أخرى تساعد في دعم الإقتصاد.وأضاف في ذات السياق: "يعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في قطر ويوفر منصة دعم غير مسبوقة لرواد الأعمال للوصول للتمويل الرأسمالي ويتماشى مع ما يقوم به بنك قطر للتنمية من دعم وتشجيع لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات وصولاً لخدمات النافذة الواحدة لتوفير كافة إحتياجات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت منصة واحدة".ولفت إلى أن خدمة إستثمار تتوافق مع إستراتيجية بنك قطر للتنمية لتوفير خط جديد من الخدمات لتسهيل وصول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل ليشكل نقلة نوعية في مجال الإستثمار في الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وإستثمار، وهو عبارة عن إستثمار مباشر من بنك قطر للتنمية في أفكار رواد الأعمال القطريين والشباب القطري. ومن أجل ذلك، قام البنك بتطوير إستراتيجية متكاملة لهذا الصندوق الفريد من نوعه، داعياً رواد الأعمال القطريين إلى الإستفادة من هذا الدعم الذي يتجاوز الدعم المالي المتمثل عادة في الإستثمار أو الإقراض إلى توفير بيئة حاضنة للأعمال ودعم وإرشاد لضمان نجاح تلك المشاريع.وأوضح آل خليفة أن هذه المبادرة تأتي تتمة لباقي المبادرات والخدمات التي يقدمها ويطرحها بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال القطريين، وذلك من خلال بيئة حاضنة، وسهولة الوصول إلى التمويل الإستثماري والاقراض، فضلاً عن الخدمات غير مالية واللوجيستية التي يقدمها البنك، وصولاً إلى خدمات التصدير إلى الأسواق العالمية، عن طريق خدمة تصدير، مؤكداً أنه من خلال تلك الخدمات المتعددة، يقدم البنك خدمة النافذة الواحدة، والتي تزود رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، بكافة الإحتياجات والخدمات، عن طريق هذه النافذة الواحدة.تخفيف المخاطر من جهته أكد السيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية، على أهمية هذا الصندوق لما فيه من إيجابيات ودعم يقدمه لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الخاطر أن ما يميز "صندوق الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" أنه يناسب الشركات التي ترتفع فيها نسبة المخاطرة ولكن لديها إمكانية عالية للنمو وذلك من خلال الحصول على حصة أسهم في الشركة المؤهلة بهدف آجل لبيعها في المستقبل بعد التوسع ونمو الأعمال، بالإضافة إلى كون المستثمرون أكثر نشاطاً بفضل حصولهم على مقعد في مجلس الإدارة.وتعقيباً على ذلك، قال الخاطر: نسعى من خلال هذا الصندوق إلى دعم مشاريع وإبتكارات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة جديدة ومختلفة. وتسهيلاً لحصول رواد الأعمال على الإستثمار، قمنا بعمل مراحل تغطي ما قبل الإستثمار وأثناء الإستثمار وبعده، من أجل تغطية جميع التفاصيل المهمة التي تساعد في تنويع الإقتصاد ودعم ريادة الأعمال".وتصل مدة الإستثمار في الصندوق إلى 10 سنوات مقسمة إلى خمس سنوات لطرح الإستثمار، ثم 5 سنوات كفترة احتفاظ بالاستثمار.وأوضح الخاطر، أن حجم الأموال المرصودة في الصندوق ستوزع بنسبة %20 للشركات الناشئة المبنية على الإبتكار، و80% للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية.وبخصوص القطاعات التي سيتم دعمها قال الخاطر: "بإستثناء قطاعات البناء والمقاولات والتجارة، فكافة القطاعات يدعمها الصندوق الجديد، وتصل نسبة مساهمة البنك إلى أقل من %50 وتكون على حسب تقييم الشركة نفسها، بالإضافة إلى أن حجم التمويل يتراوح ما بين مليون ونصف ريال إلى 7 ملايين ريال للشركات الناشئة، و3 ملايين ونصف ريال إلى 18 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد الخاطر أن الدعم المقدم من خلال الصندوق، سيتجاوز الدعم المالي إلى أشكال أخرى توافقاً مع إستراتيجية تعزيز الإستثمار، ومنها حقوق التسويق، وعضوية مجلس الإدارة للشركات المستثمر بها، إضافة إلى إستراتيجية لتحقيق القيمة، وإدارة خطة نمو للشركة، وتطبيق أفضل الممارسات، ومساندة رواد الأعمال القطريين، عبر الشبكة المتوفرة في البنك، كما أن البنك لديه شراكة مع شركة عالمية لإدارة الأصول، وهي متخصصة في الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن من أهداف الصندوق الجديد، العمل على توفير رأس المال، لرائد الأعمال، وتعزيز وتيرة ريادة الأعمال في قطر، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتحقيق عائدات مستدامة، وبناء على هذه الأهداف قمنا ببناء إستراتيجية متكاملة، لتشغيل هذا الصندوق. إستثناء قطاع البناء والمقاولات ويدعم باقي القطاعات الإقتصادية البنك شريك في الإستثمار مع رائد الأعمال ورداً على سؤال إذا كانت هذه المبادرة تتشابه مع مبادرات أخرى لبنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة الجديدة، تختص بالإستثمار، ويعتبر البنك طوال فترة تقديم الخدمات كان على الدوام على هيئة المقرض، أما اليوم فهو شريك في الإستثمار المباشر مع رائد الأعمال القطري، ويملك أسهماً في الشركة ويعمل على نموها والإزدهار، وذلك يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى الوصول إلى بر الأمان بمخاطر أقل، وهذا هو الفرق ما بين القرض أو الدين والإستثمار.وتابع آل خليفة: أن البنك وتواجده كشريك في الشركة يدخل في مجلس الإدارة ويعمل على التوجيه الإستراتيجي، ومساعدة رائد الأعمال على إدارة دفة الشركة في الإتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن تواجد الشركة العالمية المختصة في الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر مساندة في إدارة هذه المحفظة، والخبراء المتواجدين هم خبراء في كيفية تحويل الأفكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى شركات ناجحة على أرض الواقع. كما قال آل خليفة حول الأسس التي تم عليها بناء هذه المبادرة، أن إطلاق الصندوق أتي بعد دراسة متأنية لإحتياجات السوق القطري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال القطري، ومن خلال الدراسة التي قمنا بها وإطلاق الإستراتيجية الجديد في 2014، والتي ركزت على محاور أساسية نحو إيصال رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تجاه خدمات النافذة الواحدة، ووصولهم إلى العالمية.إضافة جديدة وأوضح آل خليفة: أنه من خلال تقديم هذه الخدمات، وجدنا أن هنالك عنصراً عاماً مفقوداً في نظام دعم ريادة الأعمال، وهو محفظة الإستثمار المباشر في الشركات القطرية، لافتاً إلى أنه إذا أراد رائد الأعمال القطري أن يبدأ مشروعاً صغيراً أو متوسطاً كانت أمامه آلية واحدة وهي الإستقراض من البنوك المتوفرة سواء عن طريق برنامج الضمين، أو الإقتراض المباشر، فكان رائد الأعمال القطري مطالب بتزويد رأس المال من قبله وتحمله كافة المخاطر حالة فشل المشروع.وأضاف: أن البنك يضع آليات مختلفة من أجل عدم تدهور حالة المشاريع ووصولها إلى مرحلة الفشل، وكان لا يزال رائد الأعمال القطري، يتعرض إلى العديد من المخاطر، لذلك قمنا بإيجاد آلية أو صندوق إستثماري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال لتمكينهم من الحصول على شراكة فعلية، وشريك مؤسسي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وهو الشئ الفريد والنوعي الذي قمنا به وغير مسبوق في دولة قطر، وعلى مستوى المنطقة، والتي لا تقدمها البنوك المشابهة في هذه الدول.وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: كان يتعين علينا أن نعمل على إيجاد مثل هذه الجهة في قطر ومن الإلزام أن تقوم برصد مثل هذا المبلغ 365 مليون ريال قطري، وهو الصندوق الأول، وتهتم هذه الجهة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدخل وتدعمها بالإستثمار المباشر، وتزودها بالنصح والإرشاد، ومن ثم تتخارج منها بعد فترة، وذلك بغير هدف ربحي للبنك، بل إن تعمل على إيصال الشركة القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة النضوج.تخارج وبخصوص التخارج قال الخاطر: إن مدة الصندوق هي نحو 10 سنوات، 5 سنوات مدة إستثمار وما بين 3 إلى 5 مدة إحتفاظ للأسهم، موضحاً أن هناك 3 أنواع للتخارج، أولها بيع الحصص لرائد الأعمال نفسه، ويمكن الإتفاق معه في البداية، على بيع الحصص بسعر أقل من السوق، بحسب معايير يتم الإتفاق عليه، وهذا بهدف تحفيز الشباب القطري، وإعادة الأرباح إلى الشركة لتعمل على زيادة نموها ونجاحها.وتابع المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية: أما النوع الثاني، فهو بيع الأسهم لشريك إسترايتجي آخر سواء شركة أو بنك، والتي ستعمل على فائدة الشركة الصغيرة والمتوسطة القطرية، وهذا بالطبع مع الإتفاق مع رائد الأعمال القطري، أما النوع الأخير من التخارج فهو المتعلق بوضع الأسهم في البورصة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيتم إنشاؤها قريباً، وبالتالي ستكون هذه الأسهم مطروحة للتداول. وأكد الخاطر على أن رائد الأعمال صاحب الشركة هو قبطان السفينة، وسنكون نحن بجواره لمساندته وإرشاده وتوجيه النصح ولا نفكر في أخذ موقعه في إدارة الشركة، بل تقديم كافة أنواع الخدمات والدعم له. وبخصوص التحديات التي تواجه رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الإجراءات الروتينية التي يعتبرها البعض طويلة، وتجعل عددا من الرواد لا يكملون هذا الطريق، أجاب آل خليفة قائلاً: "نحن نعمل ضمن منظومة، والحكومة وضعت خططاً واضحة، والمتابع اليوم يرى أن الكثير من مبادرات الحكومة، تعمل على وضع حلول لإرتفاع الأراضي والإجراءات الروتينية، وغيرها، من التحديات الموجودة".دعم متواصل من البنك وأكد آل خليفة على قيام بنك قطر للتنمية على توفيره العديد من طرق الدعم المختلفة، مثل خدمة الإحتضان وتوفير المكاتب بقيمة رمزية للغاية وأحياناً من دون أي قيمة، بالإضافة إلى توفير ورش العمل التي يستطيع من خلالها تحويل فكرته إلى مشروع، فضلاً عن قيام حاضنة قطر للأعمال بتخريج أكثر من 100 رائد أعمال قطري، خلال الفترة الماضية، وأيضا في مركز بداية الذي استطاع مساعدة أكثر من 4000 شاب، في تحويل أفكارهم إلى مشاريع، وبنك قطر للتنمية من خلال الخدمات الإستشارية تم دعم أكثر من 250 شركة قطرية، في تحويل الأفكار إلى دراسات جدوى قابلة للتطبيق على ارض الواقع، كما قمنا بوضع حلول متكاملة بخصوص التمويل لرواد الأعمال القطريين، فضلاً عن خدمة تصدير والتي ساعدت أكثر من 250 شركة قطرية لإيصال منتجاتها إلى الخارج وتحقيق أرقام متميزة، بالإضافة إلى خدمة "جاهز" وغيرها العديد من الخدمات الأخرى، وهذا كله يصب في مصلحة تحقيق خدمات النافذة الواحدة. 50 % نسبة مساهمة الصندوق في المشروع الإستثماري.. 80 % من موارد الصندوق توجه للشركات الصغيرة والمتوسطة و20% للناشئةورداً على سؤال هل يوجد تحديد لحصص القطاعات التي سيتم دعمها، أوضح المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية، بأنه لا توجد حصص خاصة لكل قطاع أو مجال، بل يكون هناك قطاعات مفضلة بحسب استراتيجية البنك، ولكن لا يتم الحصر على تقديم الإستثمار لهذه القطاعات فقط، مؤكداً أنه تحسباً وحتى لا يحدث تعارض في قرارات رائد الأعمال القطري صاحب المشروع والبنك، فإننا نضع خطة متفق عليها بكامل تفاصيلها لـ 5 سنوات قادمة بيننا مستثمرين وبين رائد الأعمال، وفي حال أراد رائد الأعمال تغيير الخطة، نعمل معه لتوفير أفضل فرصة لنجاح الشركة وإذا أقنعنا بالفعل نعمل معه، وإذا حدث العكس فنعمل على إيجاد صيغة مناسبة وعادلة لإعادة مسار الشركة إلى طريقها بحسب الخطة الموضوعة.ويسعى بنك قطر للتنمية إلى توفير كافة الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع إحتياجات التنوع الإقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء إقتصاد تنافسي مستدام.

أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") أمس عن فوزه بـ"جائزة رواد الأعمال" من آرابيان بيزنيس" وذلك عن دور المركز الفعال في دعم وتطوير مجتمع ريادة الأعمال في دولة قطر.تسلم جائزة مركز بداية الآنسة ريم السويدي – المدير العام للمركز، والسيدة ياسمين حسن رئيس قسم ريادة الأعمال خلال حفل أقيم في فندق الجراند حياة حضره كبار الشخصيات وكوكبة من رجال الأعمال.

أعلنت شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للطاقة والكيماويات، انها ستكون الراعي الرسمي لمسابقة قطر الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة" 2015 التي ينظمها بنك قطر للتنمية وشركاؤه. وتهدف هذه المسابقة في عامها الرابع إلى دعم رواد المشاريع في دولة قطر. وستنطلق هذه المسابقة في وقت لاحق من هذا الشهر وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في نهاية شهر نوفمبر 2015.وبهذه المناسبة أعرب السيد فيندا فيلاكازي، رئيس شركة ساسول في قطر، عن سرور الشركة بدعم مسابقة الفكرة من خلال رعايتها الرسمية لها. وقال: "تمثل مسابقة الفكرة فرصة رائعة لجيل الشباب لعرض مواهبهم وأفكارهم المبتكرة في مجال مشاريع الأعمال.. وتتجه مدينة الدوحة بخطى متسارعة لتصبح مركزاً لقطاع الأعمال العالمي وريادة المشاريع. وإضافة إلى ذلك، فإن شركة ساسول تدرك أهمية إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن ندعم ونؤمن بهذه المسابقة المبتكرة ونتطلع إلى التعرف على المتسابقين هذا العام".وكانت ساسول قد ساهمت في دعم مسابقة "الفكرة" في العام 2013 كراعٍ تكنولوجي والعام 2014 كراعٍ بلاتيني.ومسابقة "الفكرة" هي مبادرة تعليمية تهدف إلى تثقيف وتطوير رواد المشاريع في قطر من خلال الإشراف على مشاريعهم المبتكرة التي ستسهم في تنويع الاقتصاد القطري. وتمتد المسابقة على مدار 3 أشهر من سبتمبر إلى نوفمبر، وتقام على مرحلتين: المرحلة الأولى هي اختيار أفكار وخطط المشاريع وبعد ذلك يمر رواد المشاريع في المرحلة النهائية من التقييم. ويتم الحكم على المتسابقين من خلال العديد من المعايير ومن بينها قوة فكرة المشروع وجدواه المالية. وسيتم اختيار الفرق المشاركة التي وصلت إلى التصفيات ودعوتهم لتقديم أفكارهم أمام مجموعة من الحكام.وستحصل المشاريع الفائزة على قسائم خدمات استشارية مدعومة، وجوائز نقدية، وخدمات حاضنة الأعمال بإشراف قسم خدمات دعم المشاريع في بنك قطر للتنمية ومركز حاضنة قطر للأعمال.يذكر ان ساسول شركة دولية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والكيماويات. توظف ساسول خبرات ومواهب أكثر من 32400 شخص يعملون في 37 بلداً. نحن نطور ونسوّق التكنولوجيا، ونبني ونشغل مرافق عالمية المستوى، لإنتاج مجموعة من المنتجات منها الوقود السائل، الكيماويات عالية القيمة، والكهرباء منخفض الكربون.كما ان ساسول شريك في المشروع المشترك أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل (جي تي إل)، وهو المصنع الأول في العالم من حيث بيع منتج تحويل الغاز إلى سوائل ومقره في مدينة راس لفان الصناعية. أوريكس جي تي إل المملوك لشركة قطر للبترول (51%) وساسول (49%)، يستخدم تقنيات ساسول لتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات طاقة سائلة وكيماويات.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن إطلاق النسخة الرابعة من مسابقة "الفكرة" للمشاريع الريادية، وذلك بالتعاون مع نخبة من الرعاة والشركاء الأكاديميين. ويتعاون بنك قطر للتنمية مع شركة ساسول (Sasol)، الشركة الدولية المتكاملة للطاقة والكيماويات، كراعٍ رسمي للمسابقة الوطنية، وشركة إكسون موبيل (ExxonMobil Qatar) كراعٍ بلاتيني.ويتعاون البنك مع جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون لتوفير الدعم الأكاديمي للمتسابقين. وينظم البنك المسابقة مع المؤسسات التابعة له وهما حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية. وتهدف المسابقة إلى صقل المواهب ودعم رواد الأعمال القطريين من خلال تقديم أعمالهم المبتكرة، مما يساهم في التنوع الاقتصادي وخلق روح الإبداع.وتنقسم مسابقة "الفكرة" إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي اختيار فكرة المشروع وخطة العمل الخاصة به، ومن ثم يتم اختيار رواد الأعمال الناجحين في المرحلة الثانية من خلال مركز التقييم ليتم دعمهم عبر خدمات بنك قطر للتنمية.وتم تصميم المسابقة من أجل تشجيع تأسيس الشركات الجديدة ودعم نشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر، حيث تعكس هذه المسابقة القيمة الكبيرة التي ستوفرها لرواد الأعمال لإنشاء الشراكات والعلاقات المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الإستراتيجيين. وسوف تقوم لجنة مكونة من 10-12 حكما من الشخصيات الأكاديمية وأعضاء مجتمع الأعمال ومسؤولي بنك قطر للتنمية بتقييم كل من الأفكار المقدمة من خلال المسابقة ورواد الأعمال المرشحين من أجل اختيار المجموعات الفائزة.ومن جهته صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يأتي تنظيمنا لمسابقة "الفكرة" في إطار حرصنا على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع القطريين وصقل مهاراتهم، لقد قمنا بتصميم المسابقة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإبداعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد ليتسنى لبنك قطر للتنمية دعمهم بكل ما يملك من إمكانات، وذلك للإسهام في التنوع الاقتصادي للدولة ولدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة".وقال بيندا فيلاكازي، رئيس شركة ساسول في قطر: "تتشرف شركة ساسول قطر بأن تكون الراعي الرئيسي لمسابقة قطر الوطنية لخطط المشاريع (الفكرة) والتي حظيت برعايتنا المتواصلة لتمكين الشباب من عرض أفكارهم المبدعة والحصول على الدعم الذي يحتاجونه لتطوير مشاريعهم، وتؤمن ساسول بقدرات الشباب القطري وتدعم أفكارهم من خلال العديد من المبادرات المجتمعية، ويسرنا أن ندعم هذه المبادرة الرائعة ونتمنى لجميع المتسابقين التوفيق". وبهذا الصدد، قال السيّد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: في إكسون موبيل قطر، نحن ملتزمون بتوفير الطاقة التي تدفع بالقدرات البشريّة عبر المساعدة في بناء قوى عاملة بإمكانها تعزيز مستقبل قطر، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق مع شركاء مثل بنك قطر للتنمية، ومبادرات كمسابقة قطر الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة". وأضاف: "يقوم بنك قطر للتنمية بعمل رائع في احتضان رواد الأعمال الشباب في قطر، وخلق مساحة لهم تمكّنهم من إبراز مواهبهم في ريادة الأعمال، حيث يستطيعون رؤية مشاريعهم المبتكرة تؤتي ثمارها على أرض الواقع. لقد دعمنا هذه المسابقة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ويسرّنا أن يكون لنا دور في النسخة الرابعة هذا العام كراعٍ بلاتيني. وأتطلّع إلى رؤية مجموعة هذا العام من رواد الأعمال القطريين الشباب وهم يعرضون أفكارهم المبتكرة".يسعى بنك قطر للتنمية إلى توفير كافة الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري، بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.مسابقة "الفكرة" تتيح فرصة الاشتراك للراغبين من خلال ملء الطلب على موقع الإنترنت الخاص بالمسابقة وتقديم خطة عمل مشروعاتهم كذلك. وسيتم اختيار الفرق الخمسة الفائزة، وسيحصل أصحاب المراكز الأولى على مجموعة من الجوائز القيمة عبارة عن خدمات دعم مميزة وتسهيلات مادية، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في نهاية شهر نوفمبر من هذا العام.وفي كلمته، قال السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية: إن مسابقة الفكرة تعد مسابقة وطنية للأعمال الريادية مقسمة إلى مرحلتين: الأولى هي لاختيار أفكار وخطط العمل، والثانية هي لاختيار رواد الأعمال الأفضل بعد مرورهم بمراكز التقييم، وسوف يتم تقديم دعم طويل الأمد لهؤلاء الرواد من قبل بنك قطر للتنمية.وقال: سوف تمتد المسابقة على مدار 3 شهور، تبدأ من سبتمبر وحتى الأسبوع الثالث من نوفمبر لعام 2015. خلال هذه الفترة، سيقوم بنك قطر للتنمية وشركاؤه الإستراتيجيون بدعم الأفكار المبتكرة والخلاقة والعمل على تطويرها خلال مراحل متتابعة، وسوف يحدثكم زميلي السيد سلطان إبراهيم الكواري في وقت لاحق عن مسابقة الفكرة بشكل مستفيض.وأكد أن تنظيم مسابقة الفكرة يأتي تماشياً مع سياسة بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. وتنبثق أهمية المسابقة من كونها إحدى أبرز الفعاليات التي تشجع رواد الأعمال على إنشاء الشركات الجديدة، وإقامة العلاقات المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الإستراتيجيين. وقال: لأن مستقبل قطر هو ما يدفعنا للعمل والاجتهاد، وضع بنك قطر للتنمية إستراتيجيته بعناية حتى تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعنى بتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستمنح قطر منافع اقتصادية واجتماعية عديدة على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. نحن في بنك قطر للتنمية نهدف إلى تعزيز روح المبادرة عند أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات المالية والخدمات الاستشارية والخدمات الداعمة المختلفة وبشتى المجالات التي تسهّل عليهم عملية التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "المنتدى العالمي لتنمية الصادرات" في دورته الـ15، وذلك يومي 20 و21 أكتوبر 2015 بالدوحة. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك سيحظى المنتدى بحضور عدد كبير من صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم، وسيقام المنتدى تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية. وسيسلط جدول أعمال المنتدى هذا العام الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات حيث يعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. وستدور قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والإبداع وريادة الأعمال، والحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنوع من خلال التجارة والاستثمار، والتجارة في الخدمات، وأهمية عقد الشراكات الدولية.. كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. وسيصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية، بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، إلى أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات سيكون فرصة ممتازة لتبادل الخبرات وخصوصا فيما يتعلق بصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبادرة لخلق شراكات دولية فاعلة من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث سيضم المنتدى عددا من الاقتصاديين المؤثرين في السياسات الاقتصادية للدول ورجال أعمال وشركات كبرى وذلك من أجل مناقشة الفرص الاقتصادية الفاعلة والحقيقية وتفعيل الدور الهام للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح سعادته أن البنك يعمل بجهد من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تأتي تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي ومستدام. من جهته، أعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن امتنانه لمركز التجارة العالمي قائلا: "نحن سعداء لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يضم صناع القرار ورجال الأعمال والخبراء الماليين والخبراء في مجال صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وينعكس هذا بشكل واضح على قوة الاقتصاد القطري ومكانة دولة قطر في المنظومة الاقتصادية العالمية، وكجزء من مهمتنا الأساسية في بنك قطر للتنمية وهي دعم المصدرين القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن استراتيجيتنا تقوم على تشجيع القطاع الخاص على تصدير منتجاته وذلك حسب دراسات دقيقة أعدت خصيصا لدراسة السوق، والمنتجات القطرية، والتأكد من معايير الجودة، والالتزام بشروط التسعير، ومطابقة المنتجات المستوردة لشروط الأسواق المستهدفة، ونعمل في بنك قطر للتنمية حسب استراتيجية واضحة لتبادل الخبرات وإفادة المصدرين القطريين من تلك الخبرات ويعتبر المنتدى العالمي لتنمية الصادرات منصة عالمية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية الخاصة بمجال التصدير وتعزيز فرص التبادل التجاري". بدورها قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس: "إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي سيقام في دولة قطر بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، سيكون فرصة لتعزيز دور التجارة في تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية، ويعد هذا المنتدى بمثابة منبر لتبادل أفضل الممارسات والخبرات التي ستفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة. وتحدثت السيدة أرانشا غونزاليس عن أن جلسات المنتدى ستتناول كيفية تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكيفية إعادة تشكيل ريادة الأعمال من خلال التكنولوجيات الحديثة والطرق المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، وستشمل أيضا نقاشات حول التكامل الاقتصادي الإقليمي والاستثمار الأجنبي المباشر، وإمكانات النمو في قطاع السياحة، ودور معايير الحلال في فتح أسواق جديدة. يذكر أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات هو عبارة عن منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات ويوفر بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية، كما يوفر فرصا لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل واللقاء مع الشركاء المحتملين، ومركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هو المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية. وفي إطار استعدادات بنك قطر للتنمية لاستضافة المنتدى وحرصه الشديد على استفادة الشركات القطرية من هذه الفرصة نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة العالمي يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل لشركات البلاستك والمواد الغذائية، وقام السيد طارق فرهاد كبير مستشاري مركز التجارة العالمي والخبير في مجال التجارة الدولية بشرح أهداف المنتدى وكيفية استفادة الشركات القطرية من اللقاءات الثنائية المصاحبة للمنتدى وبين خلال الورشة طرق المنافسة وأهمية عقد الشراكات الدولية وسبل الدخول الى أسواق جديدة. وتهدف الاجتماعات التنسيقية والتي ستعقد على مدى يومين متتاليين لخلق مساحة مفتوحة للشركات العالمية للقدوم إلى الدوحة ومناقشة الفرص التجارية المتاحة في الأسواق الناشئة.

أطلق بنك قطر للتنمية خدمة معلومات المناقصات كبادرة جديدة من شأنها تعزيز الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع شركة أنفو تريد 2000 الفرنسية الرائدة في هذا المجال.وتهدف الخدمة الجديدة إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالمعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية عبر البريد والموقع الإلكترونيين، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية، التي تصدر في مختلف دول العالم.وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود البنك في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير".وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن بنك التنمية يعد الجهة الوحيدة في المنطقة التي تقدم هذه الخدمة، وهي متوفرة الآن على موقع البنك مجاناً للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، في الوقت الذي تستثمر فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم للحصول على مثل هذه المعلومات.وأضاف قائلاً: لطالما كانت استراتيجية بنك قطر للتنمية هي تقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وهو الأمر الذي يعكسه إطلاق هذه الخدمة الجديدة. وتقدم شركة أنفو تريد 2000 معلومات عما يقارب 20 ألف مناقصة يومياً من كافة أنحاء العالم، كما تقدم الشركة أيضاً معلومات عن المناقصات السابقة ونتائجها، وكذلك المناقصات المتوقع طرحها في المستقبل القريب.يذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى الى توفير كافة الامكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

نظّم بنك قطر للتنمية يوم الثلاثاء الماضي بفندق الفور سيزونز الدوحة ندوة حول مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، وهي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعاً مكتمل البناء صالحاً لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. وتهدف المبادرة إلى تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة في دخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق رؤية قطر 2030 .وتأتي هذه الندوة في سياق جهود بنك قطر للتنمية في تعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإستشارات من قبل المهتمين.وأكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما ضمن مبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة إحتياجات رواد الأعمال، والتركيز على رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية. وقال إننا نعمل خلال هذه الندوة إلى تعريف رواد الأعمال بما يحتاجونه من معلومات للاستفادة من المبادرة، وأضاف أن المشروع بتميزه الفريد من نوعه يوفر لرواد الأعمال فرصة استئجار قطعة أرض في المنطقة الصناعية، بمساحات مختلفة تتراوح من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع وتكون مساحة المنطقة المبنية بحدود 1500 متر مربع. حيث سيتم تأجيرها بأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع." ويتجلى في هذه المبادرة دور بنك قطر للتنمية التنموي والداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم ضمن مبادرة "جاهز"، وهي واحدة من المبادرات ضمن خطة متكاملة لدعم تلك الفئة الهامة والمحورية ضمن اقتصادنا القطري.وأضاف السيد عبد العزيز قائلاً: "سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة رواد الأعمال المتقدمين في بدء مشروعهم الصناعي من خلال تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تساعدهم على إنماء مشاريعهم بما في ذلك الخدمات الاستشارية وخطط العمل ودراسات الجدوى وطلبات تأجير الأراضي وغيرها".والجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية بدأ بقبول الطلبات بداية من يونيو 2015 وحتى الأول من نوفمبر 2015. وتنقسم عملية تقييم الطلبات على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستكون عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم المرحلة الثانية، عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية. المرحلة الثالثة، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. وسيتم إخطار الفائزين كتابياً في وقت لاحق.

وقعت كل من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مشترك فيما بينهما وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على كل منهما وعلى الأعضاء المنتسبين إليهما. وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة و السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية نهاية الأسبوع الماضي بالمقر الرئيسي للبنك إلى التعاون من أجل إتخاذ إجراءات من شأنها العمل على دعم النمو الإقتصادي والتجاري لقطاع الأعمال بما يحقق رؤية قطر 2030. كما يسعى الطرفان من خلالها إلى التنسيق والتعاون من أجل تطوير وتنمية ودعم القطاع الخاص ، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات ودعم الصادرات الوطنية من خلال الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية "تصدير"، والتنسيق مع السفارات القطرية بالخارج لتقديم الدعم للمصدرين إلى الدولة والمستوردين منها من خلال التوعية بالإجراءات والمستندات المطلوبة وتوفير المعلومات عن المنتجات القطرية ومنتجيها ، ومساعدة الشركات المتوسطة على الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، والتعاون في البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية. وتنص مذكرة التفاهم أيضاًعلى دعم بنك قطر للتنمية لغرفة قطر من أجل تحسين قواعد البيانات الخاصة بالشركات المسجلة، ووضع أحدث الطرق لتجميع وتحسين البيانات،وتقديم الخدمات الإستشارية من خلال برنامج "إستشارة"، والإستفادة من خدمة تقييم الشركات (Rating) والمتوافرة في بنك قطر للتنمية وأخيراً إعتماد التعريف القياسي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصنيف الشركات المصنفة بالغرفة وفقاً لذلك.

وقع بنك قطر للتنمية والبنك التجاري على اتفاقية "محفظة برنامج الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال قطري، للتوسع في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ووفقا لبيان صحفي صادر عن بنك قطر للتنمية اليوم فقد قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بأن برنامج "الضمين" يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة، كما يعد إحدى أفضل وسائل الدعم التي من خلالها يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، موضحا أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات والمشاريع الجديدة الناشئة.ولفت إلى أن الشراكة من البنك التجاري تؤكد السعي لإشراك جميع البنوك في قطر للعمل على تنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.وأشار آل خليفة إلى أنه بمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها، موضحا أنه تسهيلا لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد البنك التجاري في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما قام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية. بدوره، أعرب السيد عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري عن سعادته بتوقيع الاتفاق مع بنك قطر للتنمية والانضمام إلى برنامج "محفظة الضمين" الذي يهدف إلى إتاحة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر، وعن التطلع إلى المضي قدما للعمل معهم، حيث يعمل البنك التجاري على دعم وتطوير هذه المشاريع من خلال إدارة متخصصة في الخدمات المصرفية لهذا القطاع، تهدف إلى إيجاد حلول مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.وأكد الرئيسي أن محفظة الضمين سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الخاص لخلق المزيد من المشاريع الاستراتيجية.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة، وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 731 مليون ريال لأكثر من 273 شركة صغيرة ومتوسطة، وتم صرف 401 مليون ريال من هذه الضمانات.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، وخلال العامين الماضيين، أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 1ر119 مليار ريال قطري ، وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان.

قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، والذي من خلاله تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في يوم الأحد 28 يونيو 2015.وبمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها. وتسهيلاً لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك الدوحة في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية.وخلال هذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "إن برنامج "الضمين" هو أحد أفضل وسائل الدعم الذي من خلاله يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. كما أنه يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويقوم البرنامج بشكل أساسي باستهداف الــشــركــات والمشاريع الجديدة الناشئة، نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك الدوحة والذي يؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة". بدوره قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إن تعاوننا هنا مع بنك قطر للتنمية يؤكد على دور بنك الدوحة الكبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي لاقت استحسان واعتراف الجميع بذلك. نحن نقدر الدور الحاسم الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر من خلال إطلاقه لبرنامج "الضمين" ويعمل دائماً على تطويره ليتناسب مع احتياجات رواد الأعمال من خلال برنامج المحفظة الجديدة والذي سينعكس إيجاباً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستخدام الفعّال لهذا البرنامج، سيساعد في تطوير القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، هي التي تقدر حجم مبيعاتها وإيراداتها بـ 30 مليون ريال قطري، إن وجود برنامج "الضمين" يساعد العملاء على تسهيل عملياتهم وتقليل الوقت لهم ولخدمتهم بشكل أفضل. وهذا يضع أيضاً بنك الدوحة في موقعه الريادي الذي لطالما كان يعمل فيه ويدعمه من خلال توفير حلول تمويل سريعة لأصحاب المشاريع الناشئة. تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم العوامل التي تساعد، إلى حد كبير، على تنويع الاقتصاد القطري من خلال القيام بدور نشط في تطوير البنية التحتية في قطر".وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى أحد فروع الشركات لبنك الدوحة، وسيتم تقييم طلبات التمويل وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية لضمان اقتصاد أفضل لدولة قطر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنباً إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بمبادرة بنك قطر للتنمية والتي تتضمن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية، ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر، وقال إن هذه المبادرة تؤكد أن الجهات القائمة على القطاع الصناعي بدأت تتحسس هموم هذا القطاع والذي لا يزال دون مستوى الطموح، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد الدول الكبرى عليها بنسبة تزيد على 90 بالمائة في نمو اقتصاداتها ونواتجها المحلية الإجمالية.وأشار المنصور إلى أن مبادرة بنك قطر للتنمية سوف تسهم بشكل كبير في تحفيز رواد الأعمال على طرق باب الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما سوف ينشط هذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع كل التسهيلات الممكنة من أجل النهوض بها، وقال إن هذه كلها عوامل سوف تقود إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة خلال الفترة المقبلة.وقال المنصور إن مبادرة بنك قطر للتنمية والتي تهدف إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تضاف إلى جملة من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها من قبل عدة جهات أبرزها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الحالي، والتي تهدف جميعها إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المبادرات ويتطلع إلى المشاركة الإيجابية في الاقتصاد من خلال التكامل مع القطاع العام بعيدا عن المنافسة، لافتا إلى أن الشركات القطرية عليها عبء كبير في أن تطور نفسها وتكون على قدر المسؤولية للقيام بدورها في الاقتصاد الوطني على أكمل وجه.يذكر أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنقاش مع رواد الأعمال وجد احتياجًا كبيرًا من قبل رواد الأعمال لوجود منشآت جاهزة يستطيعون من خلالها تشغيل مشاريعهم، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والاستثمار في إنشاء 32 مصنعًا مكتمل الإنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة، حيث سيوفر بنك قطر للتنمية قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريالات قطرية شهرياً للمتر المربع. وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 إلى 1800 متر مربع. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض.وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونية".وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة من يونيو 2015 وحتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.ووفقا لبنك قطر للتنمية فإنه سيتم إعطاء الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصّص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقًا لأولويات التنمية الوطنية. كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.

انطلاقاً من رؤيته الرامية إلى دفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر وتوفير كافة شروط النجاح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، يطرح بنك قطر للتنمية 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر. ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال هذه المبادرة الفريدة وغير المسبوقة إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وقد أعرب الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني ، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، عن تفاؤله بنجاح هذه المبادرة قائلاً: "يحدوني الأمل أن تشكل هذه الخطوة إضافة مهمة إلى الانجازات الكبيرة التي حققها البنك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحكومة دولة قطر الرشيدة، التي تسعى بكل قوة إلى تحقيق طموحات الوطن المتجسدة في رؤية قطر الوطنية 2030. إننا في بنك قطر للتنمية نعمل جاهداً على خلق وأتاحة المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بإشراكهم فعلياً في كافة المشاريع، لتسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع في الدولة, تعتبر المبادرة التي نقوم اليوم بأطلاقها فريدة من نوعها, حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتوفير كافة الأحتياجات لرواد الأعمال فعليا ضمن خدماته الحالية ويأتي تتويج تلك الخدمات ببناء مصانع جاهزة لتحقيق رؤية رواد الأعمال القطريين إضافة مميزة لخدماتنا في بنك قطر للتنمية.” وأضاف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: " لدينا إيمان عميق في بنك قطر للتنمية بأن الشباب القطري قادر على التأثير والأنجاز حال توفر الفرص, وحرصنا في بنك قطر للتنمية على توفير كافة وسائل الدعم للشباب القطري من خلال الدعم الغير مادي والمادي, قام بنك قطر للتنمية في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول أحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وبالنقاش مع رواد الأعمال وجدنا أحتياج كبير من قبل رواد الأعمال لوجود منشائات جاهزة يستطيعون منها تشغيل مشاريعهم, وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والأستثمار في أنشاء 32 مصنع مكتمل الأنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة, وسيوفر بنك قطر للتنمية قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع. وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع ، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 إلى 1800 متر مربع. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض. وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونيه" وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة من يونيو 2015 وحتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. هذا وستعطى الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقاً لأولويات التنمية الوطنية. كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.

أعلن بنك قطر للتنمية عن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار تنافسية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر.وقد بدأ بنك قطر للتنمية حملة إعلانية وتسويقية لهذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي تمهد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.ووفقاً للحملة الإعلانية فان آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على أي من المصانع الجاهزة سيكون في مطلع نوفمبر المقبل، وسيتم تقديم طلب واحد فقط لكل سجل تجاري أو بطاقة شخصية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني تابع لبنك قطر للتنمية، على أن يتم تسليم المنشآت الصناعية للفائزين بها في الأول من شهر أغسطس لعام 2016.وتشمل هذه المنشآت الصناعية 8 مصانع للمواد الكيميائية، 8 مصانع للمواد البلاستيكية، 8 مصانع للخشب، و8 مصانع للالكترونيات.وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، ثم عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. وفي المرحلة الثالثة سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر، اليوم الأربعاء، بفندق الهيلتون مع بداية شهر رمضان الكريم البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وانطلاقاً من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية- بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث. البرنامج يهدف إلى تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزليّة في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، حيث تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استناداً إلى أساس علمي رصين. بالإضافة إلى دراسة ملامح 10 تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منها، فضلاً عن عقد ورشتين عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسّعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ورؤياتهم حول المقترحات المقدمة. وقال حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية: خلصنا إلى نتيجة وهي إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية.. "نحن نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ، هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، إعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، الحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية". 34 مقترحاً لتطوير 7 مجالات من بينها التمويل والتأمين والنفاذ إلى الأسواق ومن جهتها أكدت السيدة نورة غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس –وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهما في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتها في تسويق منتجاتها، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى إلى رؤية الدولة 2030. وأوضح منذر الداود، مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي أن دار الإنماء الاجتماعي عملت على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها المهم في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية مادياً واجتماعياً، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه. وأضاف: وقد أظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95%)، كما أن (46%) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11%) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين (43%) منهم لم يكن لديه أية وظيفة على الإطلاق. وتابع: كما أشارت الدراسة إلى أن (28%) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدويّة (26%)، ثم الخياطة 24%، ثم الخدمات (10%)، فالتجارة (8%). الإناث يمثلن 95% من أصحاب المشروعات و28% من المشروعات في مجال المأكولات وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي 65% منهم هو الهواية، ثم 18% كان دافعهم "كمصدر للدخل"، إضافة إلى ذلك، فإن (55%) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29%) عبّروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18%)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى، حيث مثلت وحدها (42%) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28%). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33%) و(25%)على التوالي كأسباب رئيسية لتوقفها. وقد شمل البرنامج الوطني المقترح على 34 مقترحاً مختلفاً، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، النفاذ إلى الأسواق، التعلم والتدريب، الخدمات الاستشارية والتوجيه، تشجيع رواد الأعمال، إتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية.

أعلن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، عن البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية. وأوضح بيان صحفي صادر عن البنك أنه انطلاقا من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال - ذلك الاهتمام الذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية - بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث. ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزلية في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استنادا إلى أساس علمي، بالإضافة إلى دراسة ملامح (10) تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منه، بجانب عقد ورشتي عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ومرئياتهم حول المقترحات المقدمة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية عن سعادته بهذا المشروع قائلا: "لقد عملنا جنبا إلى جنب لمدة تقارب العامين مع كل من دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل تمكين المشروعات المنزلية والتغلب على أي صعاب قد تواجه هذا القطاع، وقمنا بالتواصل مع أصحاب المشروعات المنزلية على كافة المستويات للتعرف على نوعية نشاطاتهم، واحتياجاتهم، وأبرز التحديات التي تواجههم، وكانت النتيجة إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، كما أننا نسعى إلى التواصل مع أصحاب الشأن على كافة المستويات من أجل تنمية كافة القطاعات التي من شأنها أن تسهم في التنوع الاقتصادي لدولة قطر". وأضاف الكبيسي نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، وإعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، والحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية. بدورها، أكدت السيدة نوره غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس – وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهم في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتهم في تسويق منتجاتهم، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أعربت عن سعادتها بانطلاق هذا المشروع بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، وتقديم الوزارة لكل السبل الممكنة لنجاح المشروع من توفير معلومات وإحصاءات، سعيا بالأخير نحو هدف مشترك يتمحور حول النهوض بأصحاب المشروعات المنزلية والأسر المنتجة بالدولة. ومن جانبه، علق السيد منذر الداوود مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي قائلا، "عملت دار الإنماء الاجتماعي على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها الهام في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية ماديا واجتماعيا، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه، ومن خلال توحيد الجهود، وبالتعاون مع شركائنا بنك قطر للتنمية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقنا هذا المشروع البحثي وخرجنا بإطار عمل نثق أنه سيحقق النتائج المرجوة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية وبلوغ رؤية قطر الوطنية 2030. وأظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95 بالمائة)، كما أن (46 بالمائة) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11 بالمائة) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين أن (43 بالمائة) منهم لم يكن لديهم أية وظيفة على الإطلاق. كما أشارت الدراسة إلى أن (28 بالمائة) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدوية (26 بالمائة)، ثم الخياطة (24 بالمائة)، ثم الخدمات (10 بالمائة)، فالتجارة (8 بالمائة). وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي (65 بالمائة) منهم هو الهواية، ثم (18 بالمائة) كان دافعهم "كمصدر للدخل". إضافة إلى ذلك، فإن (55 بالمائة) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29بالمائة) عبروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18بالمائة)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى حيث مثلت وحدها (42بالمائة) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28بالمائة). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33بالمائة) و(25بالمائة) على التوالي كأسباب رئيسة لتوقفها. وشمل البرنامج الوطني المقترح (34) مقترحا مختلفا، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، والنفاذ إلى الأسواق، والتعلم والتدريب، والخدمات الاستشارية والتوجيه، وتشجيع رواد الأعمال، وإتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدر منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.

إستضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مايو 2015 ورشة عمل بعنوان "إدارة الإبتكار"، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وذلك في مقر الواحة بقاعة علاء الدين الحسيني.وتعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الحاضنة الرئيسية لتطوير التكنولوجيا في الدولة، حيث تدعم جهود قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر الرامية إلى تأمين البيئة الملائمة لتسريع تسويق البحوث ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يساعد على تنويع مصادر الدخل المحلي، والارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وتعتبر ورشة عمل "إدارة الابتكار" عملاً مشتركاً بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية، حيث تهدف إلى تعريف رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات والدعم المستمر والمرافق والخبرات التي يقدمها كل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة أيضاً في العديد من المجالات التي تهمهم حالياً ومستقبلاً، كما تساعدهم على تطوير أعمالهم بشكل مناسب حتى تنافس بقوة في السوق المحلية والإقليمية. وقال السيد حمد الكواري، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: "تعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا المجمع الوحيد بقطر للشركات العاملة على تطوير التكنولوجيات وتسويق الأبحاث التطبيقية، حيث يعمل من داخل المنطقة الحرة 38 شركة عالمية مقيمة تعمل في مجال البحوث والتطوير التكنولوجي، جنباً إلى جنب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وكلها تحت سقف واحد. وبالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، نقوم أيضاً بتقديم مجموعة متنوعة من خدمات دعم تطوير التكنولوجيات ورواد الأعمال في السوق المحلية والإقليمية". وفيما يتعلق بالبرامج الأخرى التي تقدمها الواحة، أضاف الكواري: "يهتم برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية (Accelerator) بتلبية احتياجات رواد الأعمال، من حيث تنمية وتطوير الفكرة المبدئية للمشروع، وتعزيز مهاراتهم بالعمل، ووضع خطط ونماذج الأعمال لتسويق المشاريع تجارياً، كما أننا بدأنا حالياً باستقبال طلبات العمل بحاضنة الشركات الناشئة المتخصصة في مجال تطوير التكنولوجيا. ومن حيث الدعم المادي، فلدينا أيضاً صندوق دعم إثبات المفهوم، والمصمم خصيصاً لمساعدة المؤسسات القطرية على تسويق مشاريعها التكنولوجية المبتكرة".وأردف السيد الكواري: "لذلك، فإن ورشة عمل "إدارة الابتكار"، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كانت فرصة رائعة لتعريف المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بالخدمات المتاحة أمامهم، كما أننا استطعنا أن نلقي الضوء على أهمية التفكير الإبداعي والمبتكر، وآثاره الإيجابية في إنجاح الأعمال القائمة بالفعل". واختتم الكواري قائلاً: "إن ورشة العمل تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على تطوير أعمالهم. فنحن نسعى دائماً بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى دعم الإبداع الحقيقي، ونحرص على أن نكون دائماً الخيار الأول لكل المبتكرين ورواد الأعمال فيما يتعلق بالأعمال والمشاريع التكنولوجية في مجالات الطاقة والبيئة والعلوم الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يعتبر بنك قطر للتنمية الداعم الرئيسي في تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مساعدة ودعم رائدي الأعمال من الشباب والشابات، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال".وأضاف: "نحرص في بنك قطر للتنمية على التطوير المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وبناء قدراتها الداخلية بهدف تطوير منتجاتها وخدماتها، ومن بين مبادرات بنك قطر للتنمية توفير حُزم من البرامج التدريبية والتطويرية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة مستعينين بأرقى بيوت الخبرة الدولية والمحلية".وأردف السيد آل خليفة: "نؤمن في بنك قطر للتنمية بالشراكات ومد جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية سعياً منا إلى توفير التناغم والتنسيق، بما يخدم رائدي الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فأنشأنا بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي حاضنة قطر للأعمال، وأنشأنا مركز بداية بالتعاون مع صلتك، وجميع تلك الشراكات والجهود إنما تهدف لتوفير أفضل الفرص لخلق جيل واعد من رائدي الأعمال القطريين القادرين على النهوض بالاقتصاد غير الكربوني".واختتم السيد آل خليفة بالقول: "نشكر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على التعاون معنا في التخطيط والتصميم والتقديم لهذا البرنامج الذي يهدف إلى تعريف أصحاب الشركات بمفهوم الابتكار وأهميته في رفع أداء الشركة وزيادة النجاحات في السوق المحلي بداية والإقليمي لاحقاً، آملين أن يكون نواة برامج أخرى تقدم بالتعاون بيننا لتشجيع وغرس ثقافة الابتكار بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة".وتقدّم كل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية فرصة لا تعوض لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، للتعرف عن قرب على أهم المواضيع وكيفية البدء بعملية بناء المشروع، وركزت ورشة العمل على تثقيفهم وتدريبهم وتعزيز دورهم في زرع مفهوم الابتكار بينهم وبين الأشخاص من حولهم، مما بدوره سيؤدي إلى إنجاح المشروع. وتهتم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتوفير البيئة اللازمة لدعم البحوث والابتكار وزرع روح الريادة في المجتمع القطري، حيث تصوّب جهودها نحو أربعة محاور رئيسية وهي الطاقة والبيئة والعلوم الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الثلاثاء، المرسوم رقم 35 لسنة 2015 بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضي مشروع أسواق العزب (المرحلة الأولى). كما أصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم 36 لسنة 2015 بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ان الغرفة تتطلع إلى أن يوجه جزء من الإستثمارات القطرية الألمانية المشتركة نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة كونها الداعم الحقيقي للإقتصاد الوطني في كلا البلدين، وقال عن الملتقى الإقتصادي العربي الألماني الذي تحتضنه برلين حالياً: رئيس الغرفة: قطر حققت معدلات نمو غير مسبوقة جعلتها الاكثر جذباً وتصديراً للإستثمارات نتمنى أن يكون هذا اللقاء فرصة لرسم خريطة طريق لشراكة قطرية ألمانية في مجالات كثيرة منها الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بحيث نرى صناعات صغيرة مشتركة من الجانبين تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.. وتخدم المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي سوف يتم إقامتها مستقبلاً سواء بدولة قطر أو في ألمانيا الاتحادية".وجاءت مشاركة دولة قطر في فعاليات الملتقى العربي الألماني الثامن عشر الذي احتضنته العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 8 – 10 يونيو 2015م متميزة من حيث الحضور والموضوعات التي طرحت خلال الملتقى الذي تنظمه غرفة التجارة العربية الألمانية بالشراكة مع غرفة قطر وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العربية وجامعة الدول العربية تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد سيجمار جابريل – وزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة الألمانية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.وكان من أبرز ما إسترعي إهتمام المشاركين بالمنتدى من رجال الأعمال العرب والألمان كلمة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة التي ألقاها نيابة عن سعادة الوزير، كما قدم المهندس أحمد علي الأنصاري - هيئة الأشغال العامة - عرضاً مشروعات البنية التحتية للطرق ، كما قدمت سارة المهندي من شركة الريل عرضاً عن مشروع المترو ، في حين قدم السيد صالح الخليفي عرضاً عن دور بنك قطر للتنمية والخدمات التمويلية التي يقدمها البنك ، كما قدم السيد عبدالله الكواري ممثلا لشركة الديار القطرية شرحا عن مشروعات الشركة وتوجهاتها للاستمثار في السوق الألماني، وعن قطاع الاتصالات ، وقدم السيد يوسف النعمة من شركة معلوماتية عرضاً عن قطاع الاتصالات بالدولة ، في حين عرض السيد أولريتش من من الخطوط القطرية عرضاً عن انجازات الخطوط القطرية وخدماتها في قطاع الشحن الجوي . الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانيالعلاقات القطرية الألمانيةوخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا داعياً إلي تعزيز التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن دولة قطر إستطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تحقق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة جعلتها من بين أهم دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات، وأصبح الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصاديات العالم نمواً والأقل تأثراُ بالأزمات العالمية بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها دولة قطر. وقد شجعت هذه السياسات أصحاب الأعمال من كافة دول العالم على الاستثمار في قطر والاستفادة من المناخ الاستثماري الآمن والمستقر والذي يتسم بوجود القوانين والتشريعات الميسرة للأعمال ، كما شجعت على أهمية الانفتاح المدروس على دول واقتصادات دول العالم .شريك إستراتيجيوتابع الشيخ خليفة قائلاً: "تعتبر ألمانيا شريكاً إستراتيجياً قوياً لدولة قطر حيث شهد حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الاخيرة زيادات ملحوظة ، كما ساهمت الزيارات الرسمية وغير الرسمية وكذلك الوفود التجارية في تعزيز أواصر التعاون الإيجابي بين الشعبين الصديقين .. وقد لمسنا عن قرب مشاركة الكثير من الشركات الألمانية في مشاريع كبرى في قطر، خاصة في قطاع البنية التحتية والسكك الحديدية وتصميم وإنشاء الملاعب الرياضية. كما لاحظنا تواجد كبير للشركات الالمانية في السوق القطري سواء بمفردها أو مع شركاء قطريين . وتعمل هذه الشركات في مجال السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها. ألمانيا شريك إستراتيجي قوي لقطر ونمو متسارع للتبادل التجاري بين البلدين إستثمارات وشراكات قطرية داخل ألمانياوأشار الشيخ خيلفة بن جاسم الى ان ألمانيا تعد أحد أهم الدول التي اتجهت اليها أنظار الحكومة القطرية في انفتاحها على العالم الخارجي ورأينا استثمارات وشراكات داخل ألمانيا تبشر بمستقبل واعد لكلا الطرفين . حيث تمتلك المؤسسات القطرية نسبًا مختلفة من أسهم شركات ألمانية كبرى من بينها شركة فولكس فاجن وسيمنس، إلى جانب العديد من المشروعات والعمليات التشغيلية والمحافظ الاستثمارية في المجال العقاري واتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال. هذه كلها مؤشرات حول مستقبل وحجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وما يمثله من قاعدة يمكن الانطلاق منها إلى مساحات أرحب من التعاون المشترك بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين.رؤية قطر الإستثماريةومن جانبه قدم سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر عرضا تناول الرؤية الإستثمارية الشاملة للمشروعات المستقبلية، وقال الخاطر أن دولة قطر كواحدة من الدول العربية ترتبط مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بالكثير من القواسم المشتركة، حيث تجمعهما شراكة تجارية تاريخية، واحترام متبادل يسود العلاقات الثنائية المشتركة، وبلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال العام 2014 نحو 8,8 مليار يورو منخفضاً بواقع 1.5 بالمئة مقارنة بالعام 2013. خليفة بن جاسم مع قيادات الغرف الأعضاء بالغرفة العربية الألمانيةقطر للتنميةوتحدث السيد صالح الخليفي عن دور بنك قطر للتنمية في دعم القطاع الخاص في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن البنك يقدم دعماً مالياً وفنياً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة من الشباب والمقبلين على الدخول في عالم الأعمال ، كما قدم الخليفي شرحا تفصيليا لبرنامج تصدير وهوه واحد من البرامج التي استحدثها البنك مؤخرا بهدف دعم الصادرات القطرية إلي دول اوربا خاصة ألمانيا وهناك ضمانات تصدير سوف يقدمها البنك للصناعات القطرية التي تصدر إلى ألمانيا .أشغالوقدم المهندس أحمد علي الأنصاري عرضاً عن أنشطة هيئة الأشغال العامة ومسؤوليتها الاجتماعية نحو نوفير البنية التحتية للدولة ومباني الخدمات العامة ، كما تضمن العرض مشاريع الطرق السريعة والداخلية وشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه ، كما شتمل العرض نبذة عن مشروع معبر شرق الحيوي الذي سيربط مطار حمد بمناطق الخليج الغربي والقرية الثقافية عبر جسور وأنفاق ذات طابع معماري متميز.الدياروخلال فعاليات اليوم الثاني ، قدم السيد عبد الله الكواري من شركة الديار القطرية لمحة موجزة عن الرشكة ومشاريعها الخارجية ، خاصةً في لندن وطاجكستان ومنتنجرو ، كما استعرض نظام GSAS "النظام الأخضر" وهو النظام يعتبر كوداً مميزاً للمنشئات والمباني الخليجية، وحول اهتامات شركة الديار القطرية بالإستثمار في السوق الألماني ، أشار الكواري إلى أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة مثل المشروعات السكنية والمجمعات في توجهات الشركة لهذه الاستثمارات فإنها تحرص على الحفاظ على هوية وشخصية البلد المستضيف. قطر للتنمية وأشغال والديار والريل تعرض مشروعاتها ورؤيتها الإستثمارية خلال المؤتمررجال أعمالومن جانبه أشاد السيد عمر الفردان بالمشاركة القطرية خلال المنتدى الذي وصفها بأنها كانت متيزة وقدمت صورة مضيئة لدولة قطر أمام مجتمع الأعمال العربي والألماني ، وأكد على أن مشاركة مجموعة الفردان في رعاية هذا الحدث تأتي تعبيراً من المجموعة عن العلاقات المتميزة التي تربطها بألمانيا منذ أكثر من 20 عاما عملت خلالها وكيلا لسيارات بي أم دبليو .وأشار إلى أن هذا الكم من الشركات ورجال الأعمال وعلى رأسهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني – رئيس غرفة قطر وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزراة الاقتصاد والتجارة يعطي رسالة واضحه على اهتمام دولة قطر بدعم علاقات التعاون والتواصل مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.كما قال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية أن هذا المنتدى الهام يمثل فرصة كبيرة لرجال الأعمال العرب والألمان للالتقاء سنوياً لبحث فرص الاستمثار المشترك وتعزيز علاقات التعاون التجاري بين الجانبين ، مشيراً إلى التعاون الكبير بين الجانبين في مجال الطاقة الشمسية كما أكد على ضرورة أن تكون مثل هذه المنتديات فرصة لرجال الأعمال القطريين للتعرف على التكنولوجيا المتطورة والإدارة الرشيدة بالدول الصناعية، وهي من العوامل المباشرة في تحقيق وإحراز التقدم بهذه الدول مشيدا بدور غرفة قطر في التواصل مع مثل هذه المنتديات الهامة. جانب من إحدي فعاليات المؤتمرالريلشاركت سكك الحديد القطريه الريل في المنتدى الاقتصادي العربي الالماني حيث قدمت سارة المهندي، مدير تطوير الاعمال في شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، عرضا مفصلا عن الفرص التجارية المتاحة للمستثمرين في مشاريع "الريل" الثلاثة، مترو الدوحة، قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع. كما تم توضيح من خلال العرض المرئي ابرز المراحل التي بلغتها الاعمال على مستوى هذه المشاريع، فضلا عن الخطط المستقبلية المعدة لكل منها. وتشمل الفرص التجارية التي تقدّمها "الريل" لتشجيع مشاركة المستثمرين في اعمالها، الاعمال الكهروميكانية، أعمال التصميم المعماري الداخلي والخارجي، الفرص المرتبطة بأنظمة المقطورات، إدارة وصيانة المرافق و المنشأت، والفرص التي تعنى بالاعمال المدنية.

إختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك " في الحي الثقافي "كتارا" ورشة عمل على مدى يومين بعنوان "تحكم عدل" لإنجاح المشاريع في مواقع التواصل الإجتماعي بالتعاون مع المدربين عمار محمد ومصطفى الششتاوي الخبيرين بمجال الإعلام الاجتماعي.وسعى المركز من خلال ورشة العمل إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين من أجل فهم أوسع لكيفية التحكم في مواقع التواصل الاجتماعي لإنجاح مشاريعهم، وعرض رؤية أعمق وأشمل لتكوين بصمة وعلامة تجارية على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير المساعدة الممكنة لتحديد أهدافهم والتخطيط السليم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم خطوات وأفكار مفيدة للمشاركين من أجل تحكم أكثر فاعلية وتأثيراً.خلال الورشة التي عقدها "بداية" تمكن رواد الأعمال من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، عن طريق استضافة نخبة من الضيوف، وتطرق الخبيران إلى عدة محاور أهمها، وضع خطة استراتيجية قبل التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، كما يجب أن يكون لدى المستخدمين وعي كامل عن العلامات التجارية على تلك المواقع، بالإضافة إلى طرق وكيفية توسيع قاعدة المتابعين وتحويلها من متابعين إلى عملاء فعليين وزيادة تلك النسبة مع تقييم شامل للاستراتيجية التي تم وضعها في السابق.وعبر عمار محمد عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع مركز بداية والتي وصفها بأنها مميزة خصوصا لما تمثله مواقع التواصل الاجتماعي من أهمية في الوقت الحالي ومدى تأثيرها على ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية وأضاف :" تعزز الشراكة ما يقوم به مركز بدايــة لمساعدة رواد الأعمال للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل".وتابع :"تأتي هذه الورشة مكملة للجهود المبذولة من قبل المركز لدعم رواد الأعمال بكافة الطرق الممكنة من أجل تحسين مهاراتهم في التحكم الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي لما يعود عليهم بالنفع والنجاح لمشاريعهم".من جانبه قال مصطفى الششتاوي :" بفضل ورشة "تحكم عدل" أصبح بمقدور المشاركين تحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة بمشاريعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مما ينعكس إيجابيا على تقدمهم ونجاحهم".وأضاف: " تساعد هذه الورش التي يقيمها مركز (بداية) رواد الأعمال والتي من شأنها أن تدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في دولة قطر، ويسعدني أن أرى عدداً كبيراً من الحضور الذين حرصوا على المشاركة في هذه الورشة للاستفادة من التقنيات اللازمة للتحكم الصحيح والمتميز لإنجاح مشاريعهم الريادية من خلال استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي".ومركز بداية هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" و بنك قطر للتنمية ، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، أو في بدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.