أعلن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، عن البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية. وأوضح بيان صحفي صادر عن البنك أنه انطلاقا من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال - ذلك الاهتمام الذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية - بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث. ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزلية في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استنادا إلى أساس علمي، بالإضافة إلى دراسة ملامح (10) تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منه، بجانب عقد ورشتي عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ومرئياتهم حول المقترحات المقدمة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية عن سعادته بهذا المشروع قائلا: "لقد عملنا جنبا إلى جنب لمدة تقارب العامين مع كل من دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل تمكين المشروعات المنزلية والتغلب على أي صعاب قد تواجه هذا القطاع، وقمنا بالتواصل مع أصحاب المشروعات المنزلية على كافة المستويات للتعرف على نوعية نشاطاتهم، واحتياجاتهم، وأبرز التحديات التي تواجههم، وكانت النتيجة إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، كما أننا نسعى إلى التواصل مع أصحاب الشأن على كافة المستويات من أجل تنمية كافة القطاعات التي من شأنها أن تسهم في التنوع الاقتصادي لدولة قطر". وأضاف الكبيسي نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، وإعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، والحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية. بدورها، أكدت السيدة نوره غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس – وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهم في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتهم في تسويق منتجاتهم، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أعربت عن سعادتها بانطلاق هذا المشروع بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، وتقديم الوزارة لكل السبل الممكنة لنجاح المشروع من توفير معلومات وإحصاءات، سعيا بالأخير نحو هدف مشترك يتمحور حول النهوض بأصحاب المشروعات المنزلية والأسر المنتجة بالدولة. ومن جانبه، علق السيد منذر الداوود مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي قائلا، "عملت دار الإنماء الاجتماعي على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها الهام في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية ماديا واجتماعيا، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه، ومن خلال توحيد الجهود، وبالتعاون مع شركائنا بنك قطر للتنمية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقنا هذا المشروع البحثي وخرجنا بإطار عمل نثق أنه سيحقق النتائج المرجوة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية وبلوغ رؤية قطر الوطنية 2030. وأظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95 بالمائة)، كما أن (46 بالمائة) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11 بالمائة) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين أن (43 بالمائة) منهم لم يكن لديهم أية وظيفة على الإطلاق. كما أشارت الدراسة إلى أن (28 بالمائة) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدوية (26 بالمائة)، ثم الخياطة (24 بالمائة)، ثم الخدمات (10 بالمائة)، فالتجارة (8 بالمائة). وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي (65 بالمائة) منهم هو الهواية، ثم (18 بالمائة) كان دافعهم "كمصدر للدخل". إضافة إلى ذلك، فإن (55 بالمائة) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29بالمائة) عبروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18بالمائة)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى حيث مثلت وحدها (42بالمائة) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28بالمائة). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33بالمائة) و(25بالمائة) على التوالي كأسباب رئيسة لتوقفها. وشمل البرنامج الوطني المقترح (34) مقترحا مختلفا، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، والنفاذ إلى الأسواق، والتعلم والتدريب، والخدمات الاستشارية والتوجيه، وتشجيع رواد الأعمال، وإتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدر منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.

إستضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مايو 2015 ورشة عمل بعنوان "إدارة الإبتكار"، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وذلك في مقر الواحة بقاعة علاء الدين الحسيني.وتعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الحاضنة الرئيسية لتطوير التكنولوجيا في الدولة، حيث تدعم جهود قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر الرامية إلى تأمين البيئة الملائمة لتسريع تسويق البحوث ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يساعد على تنويع مصادر الدخل المحلي، والارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وتعتبر ورشة عمل "إدارة الابتكار" عملاً مشتركاً بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية، حيث تهدف إلى تعريف رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات والدعم المستمر والمرافق والخبرات التي يقدمها كل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة أيضاً في العديد من المجالات التي تهمهم حالياً ومستقبلاً، كما تساعدهم على تطوير أعمالهم بشكل مناسب حتى تنافس بقوة في السوق المحلية والإقليمية. وقال السيد حمد الكواري، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: "تعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا المجمع الوحيد بقطر للشركات العاملة على تطوير التكنولوجيات وتسويق الأبحاث التطبيقية، حيث يعمل من داخل المنطقة الحرة 38 شركة عالمية مقيمة تعمل في مجال البحوث والتطوير التكنولوجي، جنباً إلى جنب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وكلها تحت سقف واحد. وبالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، نقوم أيضاً بتقديم مجموعة متنوعة من خدمات دعم تطوير التكنولوجيات ورواد الأعمال في السوق المحلية والإقليمية". وفيما يتعلق بالبرامج الأخرى التي تقدمها الواحة، أضاف الكواري: "يهتم برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية (Accelerator) بتلبية احتياجات رواد الأعمال، من حيث تنمية وتطوير الفكرة المبدئية للمشروع، وتعزيز مهاراتهم بالعمل، ووضع خطط ونماذج الأعمال لتسويق المشاريع تجارياً، كما أننا بدأنا حالياً باستقبال طلبات العمل بحاضنة الشركات الناشئة المتخصصة في مجال تطوير التكنولوجيا. ومن حيث الدعم المادي، فلدينا أيضاً صندوق دعم إثبات المفهوم، والمصمم خصيصاً لمساعدة المؤسسات القطرية على تسويق مشاريعها التكنولوجية المبتكرة".وأردف السيد الكواري: "لذلك، فإن ورشة عمل "إدارة الابتكار"، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كانت فرصة رائعة لتعريف المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بالخدمات المتاحة أمامهم، كما أننا استطعنا أن نلقي الضوء على أهمية التفكير الإبداعي والمبتكر، وآثاره الإيجابية في إنجاح الأعمال القائمة بالفعل". واختتم الكواري قائلاً: "إن ورشة العمل تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على تطوير أعمالهم. فنحن نسعى دائماً بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى دعم الإبداع الحقيقي، ونحرص على أن نكون دائماً الخيار الأول لكل المبتكرين ورواد الأعمال فيما يتعلق بالأعمال والمشاريع التكنولوجية في مجالات الطاقة والبيئة والعلوم الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يعتبر بنك قطر للتنمية الداعم الرئيسي في تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مساعدة ودعم رائدي الأعمال من الشباب والشابات، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال".وأضاف: "نحرص في بنك قطر للتنمية على التطوير المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وبناء قدراتها الداخلية بهدف تطوير منتجاتها وخدماتها، ومن بين مبادرات بنك قطر للتنمية توفير حُزم من البرامج التدريبية والتطويرية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة مستعينين بأرقى بيوت الخبرة الدولية والمحلية".وأردف السيد آل خليفة: "نؤمن في بنك قطر للتنمية بالشراكات ومد جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية سعياً منا إلى توفير التناغم والتنسيق، بما يخدم رائدي الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فأنشأنا بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي حاضنة قطر للأعمال، وأنشأنا مركز بداية بالتعاون مع صلتك، وجميع تلك الشراكات والجهود إنما تهدف لتوفير أفضل الفرص لخلق جيل واعد من رائدي الأعمال القطريين القادرين على النهوض بالاقتصاد غير الكربوني".واختتم السيد آل خليفة بالقول: "نشكر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على التعاون معنا في التخطيط والتصميم والتقديم لهذا البرنامج الذي يهدف إلى تعريف أصحاب الشركات بمفهوم الابتكار وأهميته في رفع أداء الشركة وزيادة النجاحات في السوق المحلي بداية والإقليمي لاحقاً، آملين أن يكون نواة برامج أخرى تقدم بالتعاون بيننا لتشجيع وغرس ثقافة الابتكار بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة".وتقدّم كل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية فرصة لا تعوض لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، للتعرف عن قرب على أهم المواضيع وكيفية البدء بعملية بناء المشروع، وركزت ورشة العمل على تثقيفهم وتدريبهم وتعزيز دورهم في زرع مفهوم الابتكار بينهم وبين الأشخاص من حولهم، مما بدوره سيؤدي إلى إنجاح المشروع. وتهتم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتوفير البيئة اللازمة لدعم البحوث والابتكار وزرع روح الريادة في المجتمع القطري، حيث تصوّب جهودها نحو أربعة محاور رئيسية وهي الطاقة والبيئة والعلوم الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الثلاثاء، المرسوم رقم 35 لسنة 2015 بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضي مشروع أسواق العزب (المرحلة الأولى). كما أصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم 36 لسنة 2015 بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ان الغرفة تتطلع إلى أن يوجه جزء من الإستثمارات القطرية الألمانية المشتركة نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة كونها الداعم الحقيقي للإقتصاد الوطني في كلا البلدين، وقال عن الملتقى الإقتصادي العربي الألماني الذي تحتضنه برلين حالياً: رئيس الغرفة: قطر حققت معدلات نمو غير مسبوقة جعلتها الاكثر جذباً وتصديراً للإستثمارات نتمنى أن يكون هذا اللقاء فرصة لرسم خريطة طريق لشراكة قطرية ألمانية في مجالات كثيرة منها الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بحيث نرى صناعات صغيرة مشتركة من الجانبين تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.. وتخدم المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي سوف يتم إقامتها مستقبلاً سواء بدولة قطر أو في ألمانيا الاتحادية".وجاءت مشاركة دولة قطر في فعاليات الملتقى العربي الألماني الثامن عشر الذي احتضنته العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 8 – 10 يونيو 2015م متميزة من حيث الحضور والموضوعات التي طرحت خلال الملتقى الذي تنظمه غرفة التجارة العربية الألمانية بالشراكة مع غرفة قطر وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العربية وجامعة الدول العربية تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد سيجمار جابريل – وزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة الألمانية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.وكان من أبرز ما إسترعي إهتمام المشاركين بالمنتدى من رجال الأعمال العرب والألمان كلمة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة التي ألقاها نيابة عن سعادة الوزير، كما قدم المهندس أحمد علي الأنصاري - هيئة الأشغال العامة - عرضاً مشروعات البنية التحتية للطرق ، كما قدمت سارة المهندي من شركة الريل عرضاً عن مشروع المترو ، في حين قدم السيد صالح الخليفي عرضاً عن دور بنك قطر للتنمية والخدمات التمويلية التي يقدمها البنك ، كما قدم السيد عبدالله الكواري ممثلا لشركة الديار القطرية شرحا عن مشروعات الشركة وتوجهاتها للاستمثار في السوق الألماني، وعن قطاع الاتصالات ، وقدم السيد يوسف النعمة من شركة معلوماتية عرضاً عن قطاع الاتصالات بالدولة ، في حين عرض السيد أولريتش من من الخطوط القطرية عرضاً عن انجازات الخطوط القطرية وخدماتها في قطاع الشحن الجوي . الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانيالعلاقات القطرية الألمانيةوخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا داعياً إلي تعزيز التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن دولة قطر إستطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تحقق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة جعلتها من بين أهم دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات، وأصبح الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصاديات العالم نمواً والأقل تأثراُ بالأزمات العالمية بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها دولة قطر. وقد شجعت هذه السياسات أصحاب الأعمال من كافة دول العالم على الاستثمار في قطر والاستفادة من المناخ الاستثماري الآمن والمستقر والذي يتسم بوجود القوانين والتشريعات الميسرة للأعمال ، كما شجعت على أهمية الانفتاح المدروس على دول واقتصادات دول العالم .شريك إستراتيجيوتابع الشيخ خليفة قائلاً: "تعتبر ألمانيا شريكاً إستراتيجياً قوياً لدولة قطر حيث شهد حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الاخيرة زيادات ملحوظة ، كما ساهمت الزيارات الرسمية وغير الرسمية وكذلك الوفود التجارية في تعزيز أواصر التعاون الإيجابي بين الشعبين الصديقين .. وقد لمسنا عن قرب مشاركة الكثير من الشركات الألمانية في مشاريع كبرى في قطر، خاصة في قطاع البنية التحتية والسكك الحديدية وتصميم وإنشاء الملاعب الرياضية. كما لاحظنا تواجد كبير للشركات الالمانية في السوق القطري سواء بمفردها أو مع شركاء قطريين . وتعمل هذه الشركات في مجال السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها. ألمانيا شريك إستراتيجي قوي لقطر ونمو متسارع للتبادل التجاري بين البلدين إستثمارات وشراكات قطرية داخل ألمانياوأشار الشيخ خيلفة بن جاسم الى ان ألمانيا تعد أحد أهم الدول التي اتجهت اليها أنظار الحكومة القطرية في انفتاحها على العالم الخارجي ورأينا استثمارات وشراكات داخل ألمانيا تبشر بمستقبل واعد لكلا الطرفين . حيث تمتلك المؤسسات القطرية نسبًا مختلفة من أسهم شركات ألمانية كبرى من بينها شركة فولكس فاجن وسيمنس، إلى جانب العديد من المشروعات والعمليات التشغيلية والمحافظ الاستثمارية في المجال العقاري واتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال. هذه كلها مؤشرات حول مستقبل وحجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وما يمثله من قاعدة يمكن الانطلاق منها إلى مساحات أرحب من التعاون المشترك بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين.رؤية قطر الإستثماريةومن جانبه قدم سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر عرضا تناول الرؤية الإستثمارية الشاملة للمشروعات المستقبلية، وقال الخاطر أن دولة قطر كواحدة من الدول العربية ترتبط مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بالكثير من القواسم المشتركة، حيث تجمعهما شراكة تجارية تاريخية، واحترام متبادل يسود العلاقات الثنائية المشتركة، وبلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال العام 2014 نحو 8,8 مليار يورو منخفضاً بواقع 1.5 بالمئة مقارنة بالعام 2013. خليفة بن جاسم مع قيادات الغرف الأعضاء بالغرفة العربية الألمانيةقطر للتنميةوتحدث السيد صالح الخليفي عن دور بنك قطر للتنمية في دعم القطاع الخاص في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن البنك يقدم دعماً مالياً وفنياً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة من الشباب والمقبلين على الدخول في عالم الأعمال ، كما قدم الخليفي شرحا تفصيليا لبرنامج تصدير وهوه واحد من البرامج التي استحدثها البنك مؤخرا بهدف دعم الصادرات القطرية إلي دول اوربا خاصة ألمانيا وهناك ضمانات تصدير سوف يقدمها البنك للصناعات القطرية التي تصدر إلى ألمانيا .أشغالوقدم المهندس أحمد علي الأنصاري عرضاً عن أنشطة هيئة الأشغال العامة ومسؤوليتها الاجتماعية نحو نوفير البنية التحتية للدولة ومباني الخدمات العامة ، كما تضمن العرض مشاريع الطرق السريعة والداخلية وشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه ، كما شتمل العرض نبذة عن مشروع معبر شرق الحيوي الذي سيربط مطار حمد بمناطق الخليج الغربي والقرية الثقافية عبر جسور وأنفاق ذات طابع معماري متميز.الدياروخلال فعاليات اليوم الثاني ، قدم السيد عبد الله الكواري من شركة الديار القطرية لمحة موجزة عن الرشكة ومشاريعها الخارجية ، خاصةً في لندن وطاجكستان ومنتنجرو ، كما استعرض نظام GSAS "النظام الأخضر" وهو النظام يعتبر كوداً مميزاً للمنشئات والمباني الخليجية، وحول اهتامات شركة الديار القطرية بالإستثمار في السوق الألماني ، أشار الكواري إلى أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة مثل المشروعات السكنية والمجمعات في توجهات الشركة لهذه الاستثمارات فإنها تحرص على الحفاظ على هوية وشخصية البلد المستضيف. قطر للتنمية وأشغال والديار والريل تعرض مشروعاتها ورؤيتها الإستثمارية خلال المؤتمررجال أعمالومن جانبه أشاد السيد عمر الفردان بالمشاركة القطرية خلال المنتدى الذي وصفها بأنها كانت متيزة وقدمت صورة مضيئة لدولة قطر أمام مجتمع الأعمال العربي والألماني ، وأكد على أن مشاركة مجموعة الفردان في رعاية هذا الحدث تأتي تعبيراً من المجموعة عن العلاقات المتميزة التي تربطها بألمانيا منذ أكثر من 20 عاما عملت خلالها وكيلا لسيارات بي أم دبليو .وأشار إلى أن هذا الكم من الشركات ورجال الأعمال وعلى رأسهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني – رئيس غرفة قطر وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزراة الاقتصاد والتجارة يعطي رسالة واضحه على اهتمام دولة قطر بدعم علاقات التعاون والتواصل مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.كما قال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية أن هذا المنتدى الهام يمثل فرصة كبيرة لرجال الأعمال العرب والألمان للالتقاء سنوياً لبحث فرص الاستمثار المشترك وتعزيز علاقات التعاون التجاري بين الجانبين ، مشيراً إلى التعاون الكبير بين الجانبين في مجال الطاقة الشمسية كما أكد على ضرورة أن تكون مثل هذه المنتديات فرصة لرجال الأعمال القطريين للتعرف على التكنولوجيا المتطورة والإدارة الرشيدة بالدول الصناعية، وهي من العوامل المباشرة في تحقيق وإحراز التقدم بهذه الدول مشيدا بدور غرفة قطر في التواصل مع مثل هذه المنتديات الهامة. جانب من إحدي فعاليات المؤتمرالريلشاركت سكك الحديد القطريه الريل في المنتدى الاقتصادي العربي الالماني حيث قدمت سارة المهندي، مدير تطوير الاعمال في شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، عرضا مفصلا عن الفرص التجارية المتاحة للمستثمرين في مشاريع "الريل" الثلاثة، مترو الدوحة، قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع. كما تم توضيح من خلال العرض المرئي ابرز المراحل التي بلغتها الاعمال على مستوى هذه المشاريع، فضلا عن الخطط المستقبلية المعدة لكل منها. وتشمل الفرص التجارية التي تقدّمها "الريل" لتشجيع مشاركة المستثمرين في اعمالها، الاعمال الكهروميكانية، أعمال التصميم المعماري الداخلي والخارجي، الفرص المرتبطة بأنظمة المقطورات، إدارة وصيانة المرافق و المنشأت، والفرص التي تعنى بالاعمال المدنية.

إختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك " في الحي الثقافي "كتارا" ورشة عمل على مدى يومين بعنوان "تحكم عدل" لإنجاح المشاريع في مواقع التواصل الإجتماعي بالتعاون مع المدربين عمار محمد ومصطفى الششتاوي الخبيرين بمجال الإعلام الاجتماعي.وسعى المركز من خلال ورشة العمل إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين من أجل فهم أوسع لكيفية التحكم في مواقع التواصل الاجتماعي لإنجاح مشاريعهم، وعرض رؤية أعمق وأشمل لتكوين بصمة وعلامة تجارية على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير المساعدة الممكنة لتحديد أهدافهم والتخطيط السليم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم خطوات وأفكار مفيدة للمشاركين من أجل تحكم أكثر فاعلية وتأثيراً.خلال الورشة التي عقدها "بداية" تمكن رواد الأعمال من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، عن طريق استضافة نخبة من الضيوف، وتطرق الخبيران إلى عدة محاور أهمها، وضع خطة استراتيجية قبل التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، كما يجب أن يكون لدى المستخدمين وعي كامل عن العلامات التجارية على تلك المواقع، بالإضافة إلى طرق وكيفية توسيع قاعدة المتابعين وتحويلها من متابعين إلى عملاء فعليين وزيادة تلك النسبة مع تقييم شامل للاستراتيجية التي تم وضعها في السابق.وعبر عمار محمد عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع مركز بداية والتي وصفها بأنها مميزة خصوصا لما تمثله مواقع التواصل الاجتماعي من أهمية في الوقت الحالي ومدى تأثيرها على ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية وأضاف :" تعزز الشراكة ما يقوم به مركز بدايــة لمساعدة رواد الأعمال للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل".وتابع :"تأتي هذه الورشة مكملة للجهود المبذولة من قبل المركز لدعم رواد الأعمال بكافة الطرق الممكنة من أجل تحسين مهاراتهم في التحكم الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي لما يعود عليهم بالنفع والنجاح لمشاريعهم".من جانبه قال مصطفى الششتاوي :" بفضل ورشة "تحكم عدل" أصبح بمقدور المشاركين تحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة بمشاريعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مما ينعكس إيجابيا على تقدمهم ونجاحهم".وأضاف: " تساعد هذه الورش التي يقيمها مركز (بداية) رواد الأعمال والتي من شأنها أن تدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في دولة قطر، ويسعدني أن أرى عدداً كبيراً من الحضور الذين حرصوا على المشاركة في هذه الورشة للاستفادة من التقنيات اللازمة للتحكم الصحيح والمتميز لإنجاح مشاريعهم الريادية من خلال استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي".ومركز بداية هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" و بنك قطر للتنمية ، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، أو في بدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل "الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية" ، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركاً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بأن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار الحرص على تعزيز وتعميق المعرفة بمتطلبات التصدير والاعتمادات المستندية وفقاً للمعايير والممارسات العالمية، وذلك لإكمال دور البنك في دعم المصدريين القطريين والعمل على تذليل العقبات أمامهم وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها لإتمام صفقاتهم التجارية.وأوضح أن الصادرات القطرية تحظى بمكانة متميزة في ظل بيئة تجارية مليئة بالتحدي والتوسع، ولهذا يحرص البنك على إطلاع الشركات القطرية المصدرة على أحدث الممارسات والمعايير التجارية الدولية، مما يسهم في زيادة القدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.ويقوم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج (تصدير) بتوفير حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

إستضاف بنك قطر للتنمية وشل قطر النسخة الثالثة من "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، التي شهدت الإعلان عن سبع فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام لمنظومة موردي أعمال شل قطر، وتأتي هذه الورشة ضمن الإستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. 150 رائد أعمال قطرياً شاركوا في ورشة عمل حول إجراءات المناقصات وخلال ورشة العمل، تعرف أكثر من 150 من الشركات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال التي يمكن أن تنضم من خلالها إلى منظومة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين قطر للبترول وشل قطر.وبهذه المناسبة، صرح حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، قائلاً:"نحن نعتز في بنك قطر للتنمية بالشراكة مع شركة قطر شل للعام الثالث على التوالي من أجل تطوير ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حجر الزاوية في إنشاء اقتصاد مستدام، وداعماً أساسياً للمساهمة في دفع عجلة نمو المحاور الاقتصادية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، إننا نتطلع إلى تقوية هذه العلاقة لفتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة فضلاً عن مساعدتهم للارتقاء بمستويات التشغيل لديهم من أجل الالتزام بالمعايير العالمية، نحن ملتزمون بتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية للاقتصاد القطري، وسنقوم بالعمل على جذب المزيد من الشركاء من أجل تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.دعم الشركاتوتابع يقول:"نقوم في بنك قطر للتنمية بالعمل على مساعدة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تسريع التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.. وضمن الإستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، نفخر في بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة قطر شل في النسخة الثالثة من "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، حيث يتم الإعلان عن فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام لمنظومة موردي أعمال شل قطر.وأكد الكبيسي التزام بنك قطر للتنمية بتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية للاقتصاد القطري، والقيام بالعمل على جذب المزيد من الشركاء من أجل تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مضيفا:"سنواصل دعمنا للأفراد والشركات القطرية وسنعمل على مساندتهم والسير معهم خطوة بخطوة في رحلتهم نحو النجاح.شراكات جديدةوأعرب عن شكره إلى شل قطر على هذه المبادرة المهمة، مؤكداً على أن بنك قطر للتنمية يعكف على إنشاء شراكات جديدة مع جهات حكومية وشبه حكومية خاصة من أجل خلق المزيد من فرص الأعمال الجديدة لرواد الأعمال والقطاع الخاص القطري،حيث تهدف هذه الشراكات على خلق فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي، كما دعا الجهات المختلفة في الدولة لتوطين سلسلة التوريد الخاصة بهم من خلال طرح هذه الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لما لمسناه على أرض الواقع من جودة والتزام ومهنية من قبل رواد الأعمال القطريين.ومن جانبه، قال روب شيروين، المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر:"تعكس هذه الورشة التزامنا المستمر مع شريكنا الاستراتيجي، بنك قطر للتنمية، بدعم وتطوير الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ازدهار القطاع الخاص في قطر وذلك بما يتسق مع ثوابت وتوجهات رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف شيروين قائلاً:"عندما بدأنا هذه الورشة في عام 2013، تعاقدنا مع ثلاث شركات قطرية، وفي عام 2014 أضفنا خمس شركات محلية جديدة ليبلغ إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأهلت للانضمام لمنظومة أعمالنا كموردين ثماني شركات.ونحن عازمون على المضي قدماً ومواصلة التزامنا بإتاحة فرص متنوعة للأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، إذ نثق في كفاءتها وقدرتها على دعم نجاح عملياتنا وأنشطتنا في قطر".تمكين القطاع الخاصوأعرب عن امتنانه العميق لبنك قطر للتنمية برئاسة السيد عبد العزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي وفريقه بالكامل على إخلاصهم وتفانيهم وجهودهم المتواصلة لتمكين القطاع الخاص في قطر، مؤكداً تقديره للدعم الذي تلقته شل قطر من شركائها في بنك قطر للتنمية في هذا المجال، ومن أعضاء لجنة المناقصات في مصنع اللؤلؤة في شركة قطر للبترول.وأضاف:"لقد جعلنا رسالتنا الأولى في شل قطر هي دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية قطر الوطنية للتنمية عبر تعزيز ودعم الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركائنا في بنك قطر للتنمية. ولدينا جميعاً رؤية مشتركة تقوم على أن الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حجز الزاوية لتحقيق الاقتصاد المستدام في قطر. الكبيسي: فتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدةفرص الأعمالوأشار إلى أن معايير اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة لفرص الأعمال ترتكز على امتلاك الرغبة في النجاح، والتأكيد على براعتها التجارية والتزامها بالمعايير التقنية ومعايير الصحة والسلامة والبيئة بالإضافة إلى التزامها بإجراءاتنا العالمية للمناقصات، وتمثل لنا هذه الصفات معايير أساسية نبحث عنها في كل شركائنا كما تمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا.وخلال ورشة العمل، قدمت شركة شل قطر فرص الأعمال المحددة التالية: تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية، وتشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات، وخدمات معايرة محابس عدادات التدفق، وتصنيع البراغي المسننة من الطرفين، وتوفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع، وتصنيع وصيانة طفايات الحريق، وخدمات إدارة شبكات التواصل الاجتماعي.وقد تعرف المشاركون من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة على تفاصيل وإجراءات المناقصات في شل قطر، وعلى حزمة الحوافز المالية وخدمات الدعم الاستشاري التي يقدمها بنك قطر للتنمية.هذا وقد وُجِّهت الدعوة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحاضرة في الورشة لكي تسجل اهتمامها بفرص الأعمال حتى 15 يونيو، بعدها ستُدعى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأهلة لتقديم مناقصاتها قبل الأسبوع الثاني من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بعقود الأعمال مع شل قطر في ديسمبر 2015.الفرص التي توفرها شل قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة عام 20151. تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية تود شل قطر من مورد محلي تصنيع لافتات السلامة، للاستخدام في المنشآت البحرية والبرية التابعة لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. ويشمل ذلك تصميم وصناعة اللافتات بمختلف موادها وأحجامها وألوانها:• لوحات وأعمدة ومثبتات• ملصقات فحص الأجهزة• ملصقات لعوازل الصمامات • ملصقات الأمن والسلامة• ملصقات الآلات غير الصالحة للعملويتوجب أن تطابق كافة المنتجات معايير وشروط السلامة المتبعة في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.مدة العقد: سنتان.2. تشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات ترغب شل قطر بتطوير خدمات مرافق الطعام لديها، ويتطلب هذا العقد افتتاح كافيتريا توفر الطعام والشراب لأكثر من 700 موظف يعملون في مكتب شل قطر بالدوحة. بالإضافة لذلك، يتوجب على هذه الكافيتريا توفير خدمات الضيافة والطعام للمناسبات الداخلية التي تنظمها الشركة. ومن الضروري أن تشمل قائمة الطعام خيارات غذائية صحية تناسب فريق العمل المتنوع، وبحسب الشروط المراعاة.وتتضمن لائحة الأعمال للمورد خدمات الكافيتريا في موقع العمل، وإدارتها، وتوفير الطاقم المؤهل، والمواد والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمات.مدة العقد: ثلاث سنوات.3. خدمات معايرة محابس عدادات التدفقللتأكد من الدقة وحسن سير الأعمال، تتطلب شل قطر صيانة أجهزة قياس تدفق الغاز والسوائل بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.وتشمل قائمة الأعمال المطلوبة:• تنظيف أجهزة قياس تدفق السوائل ومعايرتها• التحقق من العيارات في المنشأة• الفحص البصري• المعايرة• التوثيق• الشهادات ذات الصلةمدة العقد: خمس سنوات.4. تصنيع البراغي المسننة من الطرفين تطلب شل قطر من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقدم لفرصة صناعة البراغي لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. ويتوجب أن تتوفر المواد اللازمة للتصنيع من مورد معتمد من قبل شل قطر، على أن تكون مطابقة لمعايير وأنظمة شل في صناعة الأجهزة، وأن يتم تسليمها خلال المدد المحددة. ويتضمن العقد تصنيع 30000 برغي سنوياً.مدة العقد: ثلاث سنوات.5. توفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع توفر شل قطر فرصة أعمال في مجال خدمات التفتيش على عمليات اللحام بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.يتطلب من الشركة المحلية المتقدمة لهذه الفرصة أن توفر المفتشين المحترفين الذين سيقومون بالتأكد من جودة العمل في كافة أعمال اللحام بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وفق التالي:• خبرة واسعة بعمليات وإجراءات اللحام• الإلمام بصناعة التعدين• الخبرة في عمليات التصليح المعقدة• شهادة في عمليات اللحام للتحقق من جودة العملمدة العقد: ثلاث سنوات.٦. تصنيع وصيانة طفايات الحريق توفر شل قطر لشركة محلية صغيرة ومتوسطة فرصة تصنيع وصيانة طفايات الحرائق بأحجامها المختلفة. وعلى المتعهد تصنيع طفايات الحرائق في قطر، وإصلاحها، وصيانتها، بالإضافة إلى إعادة توثيق الأجهزة وفقاً لمعايير المواصفات BS EN3 / BS 5306-3 أو ما يعادلها.وتشمل الأعمال المطلوبة طفايات الحرائق والعربات من مختلف الأحجام والأنواع: • طفايات الحرائق التي تستخدم الماء أو البودرة الكيميائية• طفايات الحرائق التي تستخدم الرغوة• طفايات حرائق ثاني أوكسيد الكربون شيروين: ملتزمون بدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إزدهار القطاع الخاص7. خدمات إدارة شبكات التواصل الإجتماعي أطلقت شل قطر حسابها الخاص على تويتر أواخر شهر أكتوبر 2013، وحسابها الخاص على الإنستجرام في مايو 2015. ويشمل عقد إدارة شبكات التواصل الاجتماعي المهام التالية: • تطوير وتطبيق استراتيجيات التواصل الاجتماعي• كتابة النصوص باللغتين العربية والإنجليزية• التحقق من جودة النصوص والفيديو والصور لتلتزم بأعلى المعايير• توفير تغطية شاملة للمناسبات والأحداث• الحملات التسويقية• تحليل و قياس الأداءمدة العقد: سنتان.

شارك بنك قطر للتنمية في اجتماعات المنتدى السنوي الحادي عشر للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "INSME 2015"، والذي استضافته مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 26 إلى 28 مايو، بحضور نخبة من الخبراء العالميين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقد ركزت هذه الاجتماعات، التي تحتضنها جنوب إفريقيا للمرة الأولى، على موضوع "التكنولوجيا والإبتكار من أجل النمو الشامل"، حيث تمت مناقشة سبل تطوير المؤسسات المحلية من خلال إبراز الدور المهم للتكنولوجيا والابتكار في رفع مستوى تنافسية هذه المؤسسات وتمكينها من تحقيق النمو وشرح أفضل الممارسات العالمية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وألقى السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، محاضرة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدم عرضاً توضيحياً استعرض خلاله آليات الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونموذج عمل بنك قطر للتنمية ضمن منظومة الرؤية الوطنية 2030.وتعليقا على المشاركة في هذا المنتدى قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: "هذه الاجتماعات السنوية يشارك فيها خبراء عالميون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتبادلون الخبرات بشأن الممارسات المتميزة في المجال ويقيمون علاقات أعمال مثمرة، وتأتي مشاركتنا في هذا المنتدى من منطلق حرصنا على توفير أفضل الممارسات والتجارب وتحسين مستوى الدعم الذي نقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة والأستفادة من التجارب العالمية في ذلك المجال وتوفير التجربة القطرية للغير للأستفادة منها ايضا".وشهدت جلسات المنتدى هذا العام انتخاب السيد ابراهيم المناعي، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية، لينضم إلى عضوية مجلس إدارة الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (INSME) حتى عام 2017.يقول المناعي: "أتوجه بالشكر الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هذا التعيين، الذي يعكس الثقة في الجهود والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وهنالك مجال كبير لجميع مقدمي الخدمات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة القطرية ولتبادل الخبرات. إن هدفنا هو تقديم أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الفكر الإبداعي بين رواد الأعمال والمستثمرين."ويمثل المنتدى السنوي للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (INSME) منصة مهمة بين مزودي الخدمات وداعمي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خبرات بعظهم البعض.

في اطار الشراكة والتعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، اعلنت شل قطر انها ستطرح سبع فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة خلال ورشة العمل التي ستنظمها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وللعام الثالث على التوالي يوم الاثنين القادم، حيث ستمكن هذه الفرص الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الانضمام لسلاسل توريد مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز الي سوائل، المصنع الاكبر من نوعه حول العالم. وكانت شركة شل قطر قد وقعت عقود اعمال العام الماضي مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة، بموجبها تنضم هذه الشركات إلى سلسلة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، وذلك في إطار استراتيجية شل العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، هذا بالاضافة الى ثلاث شركات انضمت لسلسلة توريد الشركة عام 2013. وتشهد مبادرة "ورشة أعمال فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ازدهاراً مستمراً عاماً بعد عام، ففي عام 2014، شارك أكثر من 110 رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة، حيث تأهلت 33 شركة للمناقصة في سبع فرص محددة للأعمال، وبالمقارنة، تأهلت 10 شركات فقط في مناقصة 2013 للمشاركة في عملية المناقصة التي أثمرت عن توقيع عقود التوريد مع ثلاث شركات قطرية، جميعها تحقق أداء عالي الكفاءة في الوقت الحالي. وكان لبنك قطر للتنمية دور كبير وبارز في توفير الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وقد نجح بنك قطر للتنمية في جذب الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذه المبادرة بفضل شبكته الواسعة من البنوك الشريكة القطرية ولكونه بنك التنمية الرائد في قطر الذي يركز بصفة خاصة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.من جانبها تلتزم شركة شل قطر بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال زيادة عدد المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة ضمن منظومة أعمال وموردي شل قطر، في إطار حرصها على دعم رؤية قطر للبترول وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية.جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية يعمل وبكل إصرار نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من الوصول والحصول على العقود المحلية من كبريات الشركات العالمية والشركاء المحليين، حيث يعمل البنك وفق منظومة متكاملة من خلال التنسيق مع وزارة المالية والجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، هذا بالاضافة الي التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر وهيئة السياحة وشركة الريل، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، والعمل علي تفعيل دور القطاع الخاص وتنميته.

إستضاف مركز قطر الوطني للمؤتمرات، لأول مرة في قطر، مؤتمر قطر الطبي الدولي 2015 والذي أقيم في يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2015،حيث يعتبر الخطوة الرئيسة في رحلة دولة قطر نحو تطوير القطاعات الطبية المحلية والإقليمية والدولية والأسواق التي تعتمد على الصناعة الطبية.إيماناً برؤية قطر الوطنية 2030، يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم شتى أنواع الدعم والمساعدة لجميع المجالات الممكنة لرفع مكانة دولة قطر. وانطلاقاُ من هذا المنظور، يملك بنك قطر للتنمية العديد من البرامج والخدمات التي تساعد على تنمية وتطوير القطاعات وتحفيز رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء مشروعاتهم بشكل ناجح وقوي، يضمن دخولهم إلى الأسواق المحلية والعالمية فيما بعد. وكونه الراعي التنموي لمؤتمر قطر الطبي الدولي 2015، يسعى بنك قطر للتنمية أن يكون دائماً أول المبادرين بالتطوير والتنمية ووتوفير المساعدة، وحضوره كجزء من هذا الحدث المهم إنما هو دليل واضح على استعداده الدائم لتقديم ما يحتاجه المجتمع القطري من دعم. ومن خلال المؤتمر استطاع السيد حمد بن دشن القحطاني، مدير تمويل المشارع في بنك قطر للتنمية، من تسليط الضوء على البرامج والخدمات التي تتعلق بقطاع الرعاية الصحية، حيث يقوم البنك بالتوفيق ما بين أهدافه التمويلية لمزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص وأهداف المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة في دولة قطر وذلك من خلال تقديم خدمات دعم تصل فيها نسبة التمويل إلى 70% من تكلفة المشروع أو 80% من قيمة المعدات اللازمة للأنشطة الرئيسة، إضافة إلى تقديم تسهيلات ممتازة، وذلك من أجل تحفيز رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصل فترة السداد للقروض المباشرة 15 سنة مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات. وفي هذا الإطار، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إنه لشرف عظيم أن نكون الراعي التنموي لمؤتمر قطر الطبي الدولي 2015، الذي يعتبر بداية مهمة للكثير من الانجازات العظيمة في الرعاية الصحية من تطوير وتنمية للمراكز والمعدات والكوادر أيضاً. وإن وجودنا كشريك لهذا الحدث المهم يؤكد على مدى اهتمام بنك قطر للتنمية بأن يكون أول الداعمين للتنمية الوطنية في جميع القطاعات من أجل بناء مستقبل أفضل لدولة قطر وللمجتمع القطري".

عقد النادي العلمي مع بنك قطر للتنمية والمبتكرين القطريين اليوم لقاء مشتركاً تم فيه بحث سبل التعاون. ويهدف اللقاء الى طرح الخدمات والتسهيلات المقدمة للقطريين لتسجيل براءة إختراع إلى جانب تعزيز الشراكة مع البنك لبناء نموذج فعال للمبتكرين بمشاركة نخبة كبيرة من المسؤولين. وجرى خلال اللقاء مناقشة كافة الخدمات التي تساهم في تقديم أفضل خدمة للمخترعين من خلال الاستشارات والدعم من قروض وتصدير .. إلى جانب دور النادي العلمي من خلال تقديم أفضل الإمكانات التي تقدم والاستفادة من العلاقات مع المبتكرين وكيفية المساهمة في دعم الابتكارات العلمية الفعالة في تحويل أفكار الشباب القطري الى مشاريع.كما تم طرح موضوع إنشاء النافذة الواحدة للمبتكرين في النادي وتغطية احتياجاتهم وتسهيل الإجراءات ..بالاضافة لتنظيم ورش عمل لخلق بيئة جذابة تساعدهم على الابتكار والإنجاز.

واصل مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين مؤسسة صلتك و بنك قطر للتنمية"، خلال العام الحالي استضافة ورش عمل تدريبية منتظمة لصقل مهارات الشباب القطري في مجال ريادة الأعمال وتحقيق التطور الوظيفي. شارك في هذه الورش أكثر من 600 شاب قطري استفادوا من فرص التدريب والتوجيه المهني حول مختلف جوانب الأعمال والتنمية الشخصية.بدأ برنامج ورش العمل مع ورشة عمل انطلقت خلال شهر يناير الماضي بعنوان "تمويل مشروعك" بإدارة خبير الأعمال محمد الجفيري، تبعتها ورشة أخرى خلال شهر فبراير بعنوان "إطلاق مشروعك عبر الإنترنت" بإدارة خبير الحاسوب مفيد أحمد الذي أكد ضرورة تعزيز حضور الشركات على الإنترنت لمواصلة مسيرة النجاح. كما استضاف المركز في الشهر ذاته خبير القيادة والتنمية البشرية الأستاذ محمد خاطر الذي سلّط الضوء على الدور المؤثّر لموقع "لينكد إن" وأهمية الترويج للخبرات الشخصيّة المتميّزة، وتشجيع المشاركين على الانضمام لمستخدمي الموقع الذين يتجاوز عددهم 347 مليون مستخدم بهدف تطوير أعمالهم والارتقاء بخبراتهم المهنيّة.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني: "نتطلع في مركز (بداية) إلى تقديم برنامج متكامل من ورش العمل وجلسات التدريب لمساعدة الشباب على إطلاق مشاريعهم وصقل مهاراتهم وإمكاناتهم المهنية للارتقاء بحياتهم المستقبليّة. وتهدف هذه الورش إلى تطوير مهارات الشباب في قطر، وتوفير منصة تجمع المشاركين والموجّهين في المجتمع بما يشمل رواد الأعمال العصاميين الذي أصبحوا نماذج يحتذى بها، وذلك لإلهام الشباب على ابتكار الأفكار النيّرة في قطاع الأعمال وتمكينهم من ترجمتها عملياً إلى مشاريع وشركات على أرض الواقع".وأدارت ياسمين حسن، مدير ريادة الأعمال لدى مركز "بداية"، ورشة عمل خلال شهر مارس حول "إبداع الأفكار" بهدف غرس سبل تطوير أفكار ريادة الأعمال في نفوس الشباب. واستضاف المركز في الشهر ذاته ورشة عمل حول أهمية الانطباعات الأولى وفعاليتها كعامل رئيسي للتأثير.في أبريل، ركز خبير الإنترنت عبدالله الخنجي على كيفية تأسيس موقع إلكتروني لأي شركة خلال أقل من 5 دقائق، فيما حثّ خبير المهارات الحياتية محمد العنزي الطلاب على استكشاف الحوافز الداخلية ومصادر الإلهام في نفوسهم. واستضاف المركز خلال شهر مايو ورشة عمل بإدارة بارت بورجريف حول مفهوم "الذكاء العاطفي" وأهمية اتباع الحدس الفطري، فيما ركّز رائد الأعمال سهيل القصيبي على أساسيات ريادة الأعمال.علاوةً على ذلك، نظّم مركز "بداية" برنامجاً شاملاً من ورش العمل المنتظمة بمجال الأعمال والتطوير الوظيفي والتي ركزت على تخطيط الأعمال، والمبيعات والتسويق، والتوعية المهنية، وتحديات ريادة الأعمال، والتخطيط الوظيفي، والتنمية والقضايا القانونية في قطاع الأعمال.واختتمت السويدي بالقول: "نتطلع من خلال البرامج التدريبية التي نقدمها إلى تزويد الشباب القطري بفرص مواتية لتحقيق النجاح في المجالات التي يختارونها سواء كانوا رواد أعمال يديرون شركاتهم الخاصة أو يعملون ضمن مساراتهم الوظيفية المفضلة".هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" و"بنك قطر للتنمية"، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" و "بنك قطر للتنمية"، الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع "مركز بداية".كما يهدف المركز إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، السبت، توقيعه اتفاقية مع "كيو إن بي" (QNB) في إطار محفظة برنامج الضمين تتيح التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر. وتبلغ قيمة المنتج الجديد "محفظة الضمين"، 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليلاً خاصاً بالمحفظة يصف الشروط والأحكام والمعايير القياسية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد QNB في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات لبنك QNB حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية. وقال السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج "الضمين" يعد إحدى وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، ويحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. وأوضح أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة، مضيفاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع QNB والتي تؤكد أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الإسهام في تنويع القطاع الخاص". من جهته قال السيد يوسف محمد النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة من QNB "نحن نفخر بكوننا أول بنك في قطر انضم لبرنامج الضمين في عام 2013، واليوم بوصفنا أول بنك تقليدي يوقع اتفاقية "محفظة الضمين" فإننا سنستمر في دعمنا لتأسيس الشركات الجديدة أو الشركات القائمة الراغبة في توسيع أعمالها وأنشطتها". وأشار إلى أن النمو السريع الذي تشهده دولة قطر يؤدي لخلق المزيد من فرص تأسيس الشركات أمام رجال الأعمال وتمكينهم من تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل توسع الأسواق، "وبالإضافة لذلك فإننا نلاحظ ظهور قطاعات استراتيجية جديدة بفضل ما يقدمه بنك قطر للتنمية من دعم ونحن نتطلع لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، كما نرحب بالمنتج الجديد "محفظة الضمين" والذي روعي في تصميمه العمل على سرعة البت في طلبات التمويل". يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" إلى استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الإقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم المالية منها وغير المالية.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

إختتم معرِض "صنع في قطر 2015" فعالياته يوم السبت الماضي، بعد أن حقق نجاحاً رائعاً وشهد إقبالاً شديداً وجذب اهتمام العديد من أصحاب الشركات والمشاريع التجارية، الذين حضروا للتعرف على قوة الصناعة القطرية، ودورها في دعم اقتصاد دولة قطر. وكان الهدف من المعرِض، الذي قامت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بتنظيمه، وبنك قطر للتنمية الشريك الاستراتيجي للمعرِض، هو تعزيز دور الصناعة القطرية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية، بالإضافة إلى التركيز على تعريف زوار المعرِض بالمنتجات والشركات الصناعية القطرية، ووجودها في السوق المحلية. ولطالما كان بنك قطر للتنمية من أول المبادرين والمهتمين بدعم وتطوير القطاع الخاص بشكل عام، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دولة قطر بشكل خاص، ويعد بنك قطر للتنمية أيضاً من أكبر المساهمين في تنوع الاقتصاد القطري. وفي معرِض صنع في قطر هذا العام، قام بنك قطر للتنمية بدعم وصول 6 شركات قطرية للمشاركة في هذا الحدث الوطني الضخم والمهم، وتعريف الجميع بمنتجاتها وقدرة المصانع والشركات القطرية على الصناعة ونشر المنتج المحلي، وذلك ضمن جناح بنك قطر للتنمية. بالإضافة إلى ذلك، يعد البنك الراعي الوحيد لبازار المشاريع المنزلية.. ويعتبر معرِض صنع في قطر منصة مهمة لأصحاب الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعريف الجميع بمنتجاتهم والترويج لها محلياً وعالمياً، من خلال الاختلاط بالخبرات المحلية والعالمية، ودخول أسواق جديدة، مع التركيز على نشر منتجاتهم محلياً وفي دول مجلس التعاون بشكل خاص، ومن ثم الوصول إلى الأسواق العالمية.. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن هدفنا ـ في المقام الأول ـ هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، ونفتخر بكوننا الشريك الاستراتيجي لمعرِض صنع في قطر، الذي يدعم أفكارنا وتوجهاتنا نحو مستقبل أفضل لدولة قطر". ويلتزم بنك قطر للتنمية ـ دائماً ـ بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث إنه على استعداد لتوفير كل الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تهتم بالمضي ـ جنباً إلى جنب ـ مع دولة قطر في رحلتها نحو النجاح، وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في العديد القطاعات، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الارتقاء بمنتجاتهم في السوق المحلي والعالمي..

تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

شهدت الصناعة القطرية في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية ترجمتها جودة المنتجات وتنوعها وهو ما عزز من مكانتها في النسيج الاقتصادي، ومن مساهمتها في تزكية الناتج المحلي الإجمالي.ويرى الخبراء أن الصناعة التحويلية القطرية استفادت من الطفرة التي تعيشها قطر في مختلف المجالات، حيث مكنت المشاريع التي قدرت بمليارات الدولارات من خلق نسيج من الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تبلغ مساهمتها نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي..وبلغت الاستثمارات القطرية في القطاع الصناعي في الفترة الماضية نحو 250 مليار ريال لإنشاء 660 منشأة صناعية ينتظر أن تتحسن في السنوات القليلة القادمة في ظل تزايد الرغبة من المؤسسات القطرية في التواجد في الأسواق العالمية خاصة وأن المنتج القطري أثبت في الآونة الأخيرة قدرته على رفع رهان المنافسة ودخول أسواق جديدة.هذا التطور النوعي الذي شهدته الصناعة القطرية فتح الباب على مصراعيه وفق عديد الملاحظين لنمو الصادرات القطرية خارج قطاع النفط والغاز في ترجمة لسياسات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في السنوات الماضية، حيث شهدت الفترة الماضية توقيع جملة من الاتفاقيات بين المؤسسات القطرية ونظرائها في المنطقة بهدف تعزيز إمكانيات ولوج المنتجات القطرية في الأسواق العالمية، حيث ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، كما وصلت محفظة التمويل المباشر التي قدمها للمشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.وينتظر أن تتعزز القدرات التنافسية للشركات القطرية وقدرتها التصديرية مع دخول مشاريع البنية الأساسية العملاقة طور التشغيل على غرار ميناء حمد في مسيعيد.السوق المحلي نافذة على الأسواق العالميةوقال السيد فهد محمد العمادي الرئيس التنفيذي لــ "المصنع الوطني للمراتب" إن المنتج القطري قادر على المنافسة دوليا بما له من ميزات تفاضلية ومنظومات دعم أطلقتها الحكومة تسمح له بدخول مختلف الأسواق العالمية، قائلا: "للشركة إستراتيجية للتصدير إلى الخارج لاسيما الدول الخليجية في الفترة القادمة".وقال إن المصنع الوطني للمراتب يعود تأسيسه إلى العام 1985 وهو أحد مجموعات جميلة القابضة، التي تضم مجموعة شركات صناعية وتجارية مختصة بشكل أساسي في مجال المفروشات والأثاث.ولفت إلى أن الشركة لديها إستراتيجية لتوسعة مصانعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة لديها حاليا 6 فروع بمناطق عدة من الدوحة.وأكد فهد العمادي أن تركيز المصنع الوطني للمراتب" حاليا ينصب على السوق المحلي، وذلك في ظل الطلب المتزايد على المراتب سواء من قبل الشركات الصغيرة أو الكبيرة المتواجدة بالدولة.وتأكيدا لما ذهب إليه رجل الأعمال فهد العمادي، قامت وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية بدعم وتطوير الصادرات القطرية، حيث تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. وتحرص تصدير"وبشكل منتظم" على إطلاق.... المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة، قائلا: إن التصدير هو مستقبل الصناعات الصغرى والمتوسطة في الدولة".وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولا مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و» تغطية مخاطر ما بعد الشحن". ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات..وتدعم وكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أوعند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.بناء تحالفاتمن جانبه، أكد رجل الأعمال محمد علي الأنصاري على أهمية السوق الخارجية للشركات القطرية على اعتبار ضيق السوق المحلية رغم أهمية الطلب على المنتجات الوطنية من قبل القطاعين العام والخاص في الدولة، لافتا إلى ضرورة بناء شركات وتحالفات مع المؤسسات الأجنبية تسهيلا لدخول المنتجات القطرية لهذه الأسواق.وقال إن الرفع في حجم الصادرات لا يتم إلا بتوسيع القاعدة التصديرية وتحقيق الاستدامة لها من خلال احتضان كبار المصدرين لصغار المصدرين ومساندتهم عبر إتاحة فرص النفاذ لهؤلاء المصدرين الجدد لعملاء الشركات الكبيرة فضلا عن إقامة ما أسماه بحضانات لصغار المصدرين داخل الشركات الكبيرة تكون مهمتها توفير التدريب والدعم الفني لصغار المصدريين.ويرى الخبراء أن بنك قطر للتنمية يقدم مختلف أشكال الدعم للشركات القطرية الراغبة في خوض غمار التصدير، حيث تدعم وكالة قطر لتنمية الصادرات المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.. ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).دعم غير محدودمن جهته، شدد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم على القدرات التنافسية التي يتمتع بها المنتج القطري والذي أثبتها من خلال حصوله على مكانة متميزة في السوق المحلي ومنافسته للمنتجات الأجنبية.ودعا الحكيم الدولة إلى مساعدة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لولوج الأسواق الجديدة خاصة من خلال التكفل بمصاريف المشاركة في المعارض في الخارج في المشاركات الأولى على الأقل، ريثما تتمكن هذه الشركات من اكتساب القوة الخبرة في التواجد في الأسواق العالمية.ولفت الحكيم إلى أن الشركات القطرية ومنتجاتها حققت نقلة نوعية كبيرة ترجمتها الجودة العالية لهذه المنتجات والتي جعلت الشركات تستجيب لحاجيات السوق المحلي، قائلا: "إن الشركات القطرية قادرة على رفع رهان المنافسة ودخول الأسواق العالمية شرط توفر جملة من العناصر لتتوافق مع متطلبات السوق العالمية".وأوضح الحكيم أن الدعم المطلوب من الحكومة لا يجب يقتصر فقط على المساعدة في الدخول لللسوق بل يجب أن يشمل مختلف الأمور التقنية ومواكبة حاجيات الأسواق العالمية حتى تكون للمؤسسات الوطنية قاعدة بيانات يتسنى من خلالها مواكبة التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية. إنشاء مجمعات ذات مصلحة اقتصاديةويرى الخبراء أن تنويع قاعدة المنتجات ستساهم دون شك في تعزيز قاعدة الطلب على المنتجات والسلع القطرية وهو ما يتطلب إلى تجميع جهود الشركات وإرساء مجمعات ذات مصالح اقتصادية مشتركة على غرار ما هو موجود في العالم، فهي عبارة عن تجمع للشركات الصغرى والمتوسطة ذات منتجات مختلفة تتفق على دخول الأسواق العالمية بصفة متكاملة بما يضمن مصلحة جميع الأطراف المشاركة.في الممارسة العملية، كثيرا ما يستخدم مجمع المصلحة الاقتصادية لتعاون مستدام بين المهنيين، مثل مجمعات الحرف اليدوية ومجمعات البنوك والتأمين وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي بهدف تنظيم المساعدة التقنية والخدمات المشتركة للشركات العاملة في قطاع واحد أو شركات متكاملة.ويجب أن يتم اختيار مجمع المصلحة الاقتصادية بعناية حتى لا يحد من فرص التنويع في وقت لاحق إذا لزم الأمر وارتفاع التكاليف المترتبة على عمليات الدمج المحتملة خاصة تلك المتعلقة بالضريبة.يتم تشكيل المجمعات المصلحة الاقتصادية من قبل العديد من الشركات (على الأقل اثنين) ويتم توظيف شخص أو أشخاص من قبل مجموعة العمل من أجل القيام بخدمات لهذه الشركات.ويعتبر الخبراء أن التصدير هو الحل الأسرع للدفع بالنمو الاقتصادي ومضاعفة الاستثمار والتشغيل في إطار تنويع القاعدة الاقتصادية لدوره في دفع الاستثمار نحو القطاعات الجديدة ودعمه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الأقدر على استيعاب الصدمات والتأقلم مع المتغيرات في الأسواق العالمية من القدرة على النمو السريع وتحقيق عوائد سريعة في حالة توافر الدعم والمساندة لها. فالصادرات كانت دائما هي الحصان الرابح في العديد من الاقتصاديات الناشئة وكانت المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل.

أكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية استطاعوا خلال فترة البرنامج الممتدة على مدى عشرة أسابيع، التعرف على منتجاتهم بشكل أفضل، وآليات الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى التأكد من وجود عملاء لمنتجاتهم"، مشيراً إلى أن هناك 13 شركة سيتم انتقاء مجموعة من أفضلها لتقديم الدعم المباشر لهم واحتضانهم.وأضاف آل خليفة، في تصريحات للصحافة على هامش "يوم عرض المشاريع"، أن ما نراه اليوم هو نتاج لعمل فريق متكامل، في حاضنة قطر للأعمال، ودعم من بنك قطر للتنمية، ودار الإنماء الاجتماعي، وأيضا وزارة الطاقة والصناعة التي كان لها دور ملموس في تقديم الدعم، حتى أصبحت حاضنة قطر للأعمال نموذجا متميزا في المنطقة، مشيراً إلى أن حاضنة قطر للأعمال أصبحت نموذجا في المنطقة، ولها سمعة عالمية كبيرة وذات بصمة وعلامة مميزتين، وذلك مقارنة بحواضن الأعمال المختلفة في الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط، التي يأتي العديد منهم لبحث ومقارنة المشاريع والآليات المعمول بها لدينا. وكشف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن نسبة الإشغال في الحاضنة تجاوزت %60، مشيراً إلى أن الحاضنة أصبحت تستقطب العديد من رواد الأعمال، وتشهد وتيرة الإقبال عليها ازدياد كبيرا من رواد الأعمال الراغبين في الانضمام إلى الحاضنة، منذ بداية الموجة الانسيابية الأولى، وحتى الآن.

إختتمت اليوم حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الإجتماعي، النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية بنجاح تام، حيث قدم رواد أعمال عروضهم أمام قضاة ومستثمرين خلال "يوم عرض المشاريع"، حيث قدم رواد الأعمال أصحاب النماذج الأولية الأفضل عروضهم خلال يوم عرض المشاريع. آل خليفة: تعزيز جهود رواد الأعمال القطريين ودعمهم بكل الوسائل.. الكواري: QNB يهدف إلى مساعدة الشباب القطري لتنمية طاقاتهم وخبراتهم وقدمت حاضنة قطر للأعمال الاحتضان لـ7 مشاريع من أصل 13 فكرة مشروع. وارتكز المنهج الأساسي المتبع لاختيار المحتضَنين على التحقق من عملاء كل فكرة وتحقيق المبيعات وفريق العمل الخاص بالمشروع. وسيتم احتضان رواد الأعمال الـ11 في حاضنة قطر للأعمال، وقد شملت أفضل الشركات الناشئة نطاقاً واسعاً من الصناعات، منها تجارة التجزئة والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستتلقى الشركات المحتضنة المختارة من حاضنة قطر للأعمال التمويل الذكي والتدريب والتوجيه والمساحات المكتبية، وفرص التواصل.ومن المتوقع أن يحقق المحتضنون لحاضنة قطر للأعمال إنجازاً لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتم تقييم التقدم الذي يحرزونه لضمان وفائهم لمتطلبات الخضوع لإطلاق ناجح، وذلك يضم إجراء متابعة لتقييم التحقق من العملاء. وتألفت لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين من ممثلي حاضنة قطر للأعمال، بنك قطر للتنمية، دار الإنماء الاجتماعي، بالإضافة إلى QNB وشل قطر (Qatar Shell)، الرعاة الرسميين للحدث. ويمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع وشارك فيه 40 ريادي أعمال في قطر من خلال 27 فكرة لشركات ناشئة. خلال فترة البرنامج، اختبر رواد الأعمال الجدوى السوقية للمنتج أو الخدمة المقترحة من خلال التحدث إلى العملاء والشركاء والموردين للتحقق من فعالية أفكارهم.وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء بالنجاح الذي حققه رواد الأعمال في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الثالث، حيث تشكل إنجازاتهم عاملاً مشجعاً وتبرز قوة البرنامج الفريد من نوعه، والذي يُنتج مجموعة واسعة من المشاريع التي تعكس التنمية الوطنية على نطاق أوسع في قطر".وأضاف: "إن من واجبنا تعزيز جهود رواد الأعمال القطريين وتوفير كل وسائل الدعم لمساندة مشاريعهم، وذلك جزء من التزامنا نحو المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وأوضح آل خليفة أن منهجية ريادة الأعمال الانسيابية المحلية لحاضنة قطر للأعمال لا تحتاج خطة عمل، بدلاً من ذلك تستخدم عملية تطوير العملاء التي تشجع التحقق من فكرة العمل مع أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين في المرحلة الأولى. وهي تجربة التعلم من خلال التدريب العملي والتي تستخدم حالات متواجدة لشركات ناشئة قطرية كوسيلة تدريب متقدمة لرواد الأعمال خلافاً لحالات الأعمال النظرية. عائشة المضاحكة: نتطلع لتطوير أفكار رواد الأعمال.. الجمالي: QNB يخطط لافتتاح فرع جديد في مقر حاضنة قطر للأعمال ومن جانبها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء ومتحمسون لوصول أفكار 14 عملاً إلى يوم عرض المشاريع بعد 10 أسابيع في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، حيث العمل الجاد والتعلم من خلال التدريب العملي في حاضنة قطر للأعمال، ونأمل أن تتمكن بعض هذه الأفكار من التطور مع مرور الوقت لتصبح جزءاً من شركات الـ100 مليون ريال المقبلة في قطر".وقال علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "يشرفنا في QNB أن نرعى هذا الحدث البارز الذي يساعد شبابنا القطريين على تسخير طاقاتهم وخبراتهم لتطوير دولتنا الحبيبة قطر والمساهمة في إنجاح رؤيتها الوطنية لعام 2030. ونتمنى لهم النجاح في جهودهم المستقبلية، كما يسرنا أن نقدم لهم العون والدعم كأكبر بنك في قطر ومن أقوى بنوك العالم".وأوضح السيد حمد الجمالي المدير العام بالنيابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بـQNB أن البنك بصدد افتتاح فرع في حاضنة قطر للأعمال من أجل تقريب خدماته من رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم. بدوره قال السيد بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" لإدارة المشاريع التابع لشل قطر: "تؤمن شل قطر بأن تعزيز ريادة الأعمال يبدأ من خلال الاستثمار في عقول الشباب، وبالتالي فإننا سعداء برعاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، الذي يهدف إلى تشجيع الجيل الجديد من رواد الأعمال الناشئة في قطر. ويسعدني بصفة خاصة أن أرى الكثير من الشباب في قطر يمتلكون الشغف لريادة الأعمال، وأنا معجب حقا بالأفكار التجارية المبدعة التي تم عرض العديد منها". وأضاف: "ومن خلال مساعدة العدد المتزايد للشباب القطري الطموح ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، تساهم شل قطر في دعم ركائز التنمية البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030"، لافتا إلى أن شل قطر تعمل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية على تقديم العديد من فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لتكون ضمن سلاسل التوريد لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل وهو أكبر مصنع من نوعه في العالم، داعيا المشاركين لحضور ورشة عمل يوم 8 يونيو للإعلان عن 7 فرص جديدة تطرحها شل قطر للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة.ولفت الجيدة إلى أنه رغم أن هذا هو اليوم الأخير في برنامج الأعمال الانسيابية، ولكنه نقطة البداية لإكمال مسيرتكم كرواد أعمال والتي عززتموها هنا خلال الأسابيع العشرة الماضية من خلال العمل الجاد في هذا البرنامج، مشيراً إلى أنه بفضل العمل الدءوب الذي قدمه رواد الأعمال خلال البرنامج، أصبحوا نموذجا تحتذي به الأجيال القادمة، الذين نسعى لتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال لتصبح جزءا من ثقافتهم، وهذا ما نعمل من أجله في "برنامج تحدي الأعمال قطر"، حيث نستعين برواد الأعمال القطريين ليكونوا مشرفين متطوعين ومثلا أعلى لتشجيع أبنائنا ليحذوا حذوهم ويكونوا روادا للأعمال في المستقبل، ولن نجد لهذه المهمة أفضل منكم، لذا فإنني أدعوكم جميعا للمشاركة في "برنامج تحدي الأعمال قطر" الذي نقدمه لطلاب المدارس والجامعات بالتعاون مع مركز بداية، والذي شهد في العام الماضي مشاركة أكثر من 700 طالب من 14 مدرسة و9 جامعات من كافة أنحاء قطر. الجيدة: شل قطر تطرح 7 فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بداية يونيوجدير بالذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقامت بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو من المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. و"ريادة الأعمال الانسيابية" هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن خطط البنك لتوقيع إتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية بهدف التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج محفظة "الضمين"، الذي تتم رعايته من قبل بنك قطر للتنمية والذي يعتبر تطويراً لبرنامج الضمين.وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية وقع إتفاقية يوم أمس مع "الدولي الإسلامي" ليكون أول بنك يدخل في برنامج محفظة الضمين، وهو برنامج مطور للضمين حيث إنه عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية، تسهيل عملية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.وقال آل خليفة، في تصريحات صحفية على هامش معرض صنع في قطر، إن هذا التوجه يهدف إلى تقديم التمويل بشكل مباشر لرواد الأعمال دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تفعيل دور البنوك العاملة في الدولة لآليات دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأوضح أن المشاريع الصناعية تستحوذ على نصيب الأسد من المحفظة التمويلية للبنك، مؤكداً دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والحيوي.وحول أهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع، أوضح آل خليفة أن هناك 5 معوقات رئيسية، هي الوصول إلى المعلومات والتدريب، التمويل، الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بيئة العمل المناسبة، رخص بدء الأعمال، لافتاً إلى أن بنك قطر للتنمية استطاع أن يجد حلولاً للمعوقات الثلاثة الأولى، فيما تعكف كل من وزارة الطاقة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة على إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الأخرى.وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن فخره بأن يكون بنك قطر للتنمية هو الراعي الإستراتيجي لمعرض صنع في قطر، مشيراً إلى أن البنك يقدم خدمات النافذة الواحدة لرواد الأعمال القطريين والصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة.وأضاف في هذا الصدد: "لقد بدأنا في بنك قطر للتنمية تقديم الدعم لهم منذ أن نشأت فكرة رواد الأعمال في قطر، ونحن مستمرين معهم حتى وصولهم إلى الأسواق العالمية، ولا نألو جهداً في تقديم كافة الخدمات لهم، سواء من خلال التمويل المباشر وغير المباشر أو الخدمات الفنية، واستطعنا حتى هذه اللحظة أن نخدم أكثر من ألف من رواد الأعمال القطريين".