قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل "الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية" ، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركاً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بأن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار الحرص على تعزيز وتعميق المعرفة بمتطلبات التصدير والاعتمادات المستندية وفقاً للمعايير والممارسات العالمية، وذلك لإكمال دور البنك في دعم المصدريين القطريين والعمل على تذليل العقبات أمامهم وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها لإتمام صفقاتهم التجارية.وأوضح أن الصادرات القطرية تحظى بمكانة متميزة في ظل بيئة تجارية مليئة بالتحدي والتوسع، ولهذا يحرص البنك على إطلاع الشركات القطرية المصدرة على أحدث الممارسات والمعايير التجارية الدولية، مما يسهم في زيادة القدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.ويقوم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج (تصدير) بتوفير حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

إستضاف بنك قطر للتنمية وشل قطر النسخة الثالثة من "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، التي شهدت الإعلان عن سبع فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام لمنظومة موردي أعمال شل قطر، وتأتي هذه الورشة ضمن الإستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. 150 رائد أعمال قطرياً شاركوا في ورشة عمل حول إجراءات المناقصات وخلال ورشة العمل، تعرف أكثر من 150 من الشركات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال التي يمكن أن تنضم من خلالها إلى منظومة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين قطر للبترول وشل قطر.وبهذه المناسبة، صرح حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، قائلاً:"نحن نعتز في بنك قطر للتنمية بالشراكة مع شركة قطر شل للعام الثالث على التوالي من أجل تطوير ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حجر الزاوية في إنشاء اقتصاد مستدام، وداعماً أساسياً للمساهمة في دفع عجلة نمو المحاور الاقتصادية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، إننا نتطلع إلى تقوية هذه العلاقة لفتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة فضلاً عن مساعدتهم للارتقاء بمستويات التشغيل لديهم من أجل الالتزام بالمعايير العالمية، نحن ملتزمون بتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية للاقتصاد القطري، وسنقوم بالعمل على جذب المزيد من الشركاء من أجل تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.دعم الشركاتوتابع يقول:"نقوم في بنك قطر للتنمية بالعمل على مساعدة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تسريع التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.. وضمن الإستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، نفخر في بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة قطر شل في النسخة الثالثة من "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، حيث يتم الإعلان عن فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام لمنظومة موردي أعمال شل قطر.وأكد الكبيسي التزام بنك قطر للتنمية بتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية للاقتصاد القطري، والقيام بالعمل على جذب المزيد من الشركاء من أجل تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مضيفا:"سنواصل دعمنا للأفراد والشركات القطرية وسنعمل على مساندتهم والسير معهم خطوة بخطوة في رحلتهم نحو النجاح.شراكات جديدةوأعرب عن شكره إلى شل قطر على هذه المبادرة المهمة، مؤكداً على أن بنك قطر للتنمية يعكف على إنشاء شراكات جديدة مع جهات حكومية وشبه حكومية خاصة من أجل خلق المزيد من فرص الأعمال الجديدة لرواد الأعمال والقطاع الخاص القطري،حيث تهدف هذه الشراكات على خلق فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي، كما دعا الجهات المختلفة في الدولة لتوطين سلسلة التوريد الخاصة بهم من خلال طرح هذه الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لما لمسناه على أرض الواقع من جودة والتزام ومهنية من قبل رواد الأعمال القطريين.ومن جانبه، قال روب شيروين، المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر:"تعكس هذه الورشة التزامنا المستمر مع شريكنا الاستراتيجي، بنك قطر للتنمية، بدعم وتطوير الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ازدهار القطاع الخاص في قطر وذلك بما يتسق مع ثوابت وتوجهات رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف شيروين قائلاً:"عندما بدأنا هذه الورشة في عام 2013، تعاقدنا مع ثلاث شركات قطرية، وفي عام 2014 أضفنا خمس شركات محلية جديدة ليبلغ إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأهلت للانضمام لمنظومة أعمالنا كموردين ثماني شركات.ونحن عازمون على المضي قدماً ومواصلة التزامنا بإتاحة فرص متنوعة للأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، إذ نثق في كفاءتها وقدرتها على دعم نجاح عملياتنا وأنشطتنا في قطر".تمكين القطاع الخاصوأعرب عن امتنانه العميق لبنك قطر للتنمية برئاسة السيد عبد العزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي وفريقه بالكامل على إخلاصهم وتفانيهم وجهودهم المتواصلة لتمكين القطاع الخاص في قطر، مؤكداً تقديره للدعم الذي تلقته شل قطر من شركائها في بنك قطر للتنمية في هذا المجال، ومن أعضاء لجنة المناقصات في مصنع اللؤلؤة في شركة قطر للبترول.وأضاف:"لقد جعلنا رسالتنا الأولى في شل قطر هي دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية قطر الوطنية للتنمية عبر تعزيز ودعم الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركائنا في بنك قطر للتنمية. ولدينا جميعاً رؤية مشتركة تقوم على أن الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حجز الزاوية لتحقيق الاقتصاد المستدام في قطر. الكبيسي: فتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدةفرص الأعمالوأشار إلى أن معايير اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة لفرص الأعمال ترتكز على امتلاك الرغبة في النجاح، والتأكيد على براعتها التجارية والتزامها بالمعايير التقنية ومعايير الصحة والسلامة والبيئة بالإضافة إلى التزامها بإجراءاتنا العالمية للمناقصات، وتمثل لنا هذه الصفات معايير أساسية نبحث عنها في كل شركائنا كما تمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا.وخلال ورشة العمل، قدمت شركة شل قطر فرص الأعمال المحددة التالية: تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية، وتشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات، وخدمات معايرة محابس عدادات التدفق، وتصنيع البراغي المسننة من الطرفين، وتوفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع، وتصنيع وصيانة طفايات الحريق، وخدمات إدارة شبكات التواصل الاجتماعي.وقد تعرف المشاركون من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة على تفاصيل وإجراءات المناقصات في شل قطر، وعلى حزمة الحوافز المالية وخدمات الدعم الاستشاري التي يقدمها بنك قطر للتنمية.هذا وقد وُجِّهت الدعوة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحاضرة في الورشة لكي تسجل اهتمامها بفرص الأعمال حتى 15 يونيو، بعدها ستُدعى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأهلة لتقديم مناقصاتها قبل الأسبوع الثاني من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بعقود الأعمال مع شل قطر في ديسمبر 2015.الفرص التي توفرها شل قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة عام 20151. تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية تود شل قطر من مورد محلي تصنيع لافتات السلامة، للاستخدام في المنشآت البحرية والبرية التابعة لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. ويشمل ذلك تصميم وصناعة اللافتات بمختلف موادها وأحجامها وألوانها:• لوحات وأعمدة ومثبتات• ملصقات فحص الأجهزة• ملصقات لعوازل الصمامات • ملصقات الأمن والسلامة• ملصقات الآلات غير الصالحة للعملويتوجب أن تطابق كافة المنتجات معايير وشروط السلامة المتبعة في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.مدة العقد: سنتان.2. تشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات ترغب شل قطر بتطوير خدمات مرافق الطعام لديها، ويتطلب هذا العقد افتتاح كافيتريا توفر الطعام والشراب لأكثر من 700 موظف يعملون في مكتب شل قطر بالدوحة. بالإضافة لذلك، يتوجب على هذه الكافيتريا توفير خدمات الضيافة والطعام للمناسبات الداخلية التي تنظمها الشركة. ومن الضروري أن تشمل قائمة الطعام خيارات غذائية صحية تناسب فريق العمل المتنوع، وبحسب الشروط المراعاة.وتتضمن لائحة الأعمال للمورد خدمات الكافيتريا في موقع العمل، وإدارتها، وتوفير الطاقم المؤهل، والمواد والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمات.مدة العقد: ثلاث سنوات.3. خدمات معايرة محابس عدادات التدفقللتأكد من الدقة وحسن سير الأعمال، تتطلب شل قطر صيانة أجهزة قياس تدفق الغاز والسوائل بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.وتشمل قائمة الأعمال المطلوبة:• تنظيف أجهزة قياس تدفق السوائل ومعايرتها• التحقق من العيارات في المنشأة• الفحص البصري• المعايرة• التوثيق• الشهادات ذات الصلةمدة العقد: خمس سنوات.4. تصنيع البراغي المسننة من الطرفين تطلب شل قطر من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقدم لفرصة صناعة البراغي لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. ويتوجب أن تتوفر المواد اللازمة للتصنيع من مورد معتمد من قبل شل قطر، على أن تكون مطابقة لمعايير وأنظمة شل في صناعة الأجهزة، وأن يتم تسليمها خلال المدد المحددة. ويتضمن العقد تصنيع 30000 برغي سنوياً.مدة العقد: ثلاث سنوات.5. توفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع توفر شل قطر فرصة أعمال في مجال خدمات التفتيش على عمليات اللحام بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.يتطلب من الشركة المحلية المتقدمة لهذه الفرصة أن توفر المفتشين المحترفين الذين سيقومون بالتأكد من جودة العمل في كافة أعمال اللحام بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وفق التالي:• خبرة واسعة بعمليات وإجراءات اللحام• الإلمام بصناعة التعدين• الخبرة في عمليات التصليح المعقدة• شهادة في عمليات اللحام للتحقق من جودة العملمدة العقد: ثلاث سنوات.٦. تصنيع وصيانة طفايات الحريق توفر شل قطر لشركة محلية صغيرة ومتوسطة فرصة تصنيع وصيانة طفايات الحرائق بأحجامها المختلفة. وعلى المتعهد تصنيع طفايات الحرائق في قطر، وإصلاحها، وصيانتها، بالإضافة إلى إعادة توثيق الأجهزة وفقاً لمعايير المواصفات BS EN3 / BS 5306-3 أو ما يعادلها.وتشمل الأعمال المطلوبة طفايات الحرائق والعربات من مختلف الأحجام والأنواع: • طفايات الحرائق التي تستخدم الماء أو البودرة الكيميائية• طفايات الحرائق التي تستخدم الرغوة• طفايات حرائق ثاني أوكسيد الكربون شيروين: ملتزمون بدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إزدهار القطاع الخاص7. خدمات إدارة شبكات التواصل الإجتماعي أطلقت شل قطر حسابها الخاص على تويتر أواخر شهر أكتوبر 2013، وحسابها الخاص على الإنستجرام في مايو 2015. ويشمل عقد إدارة شبكات التواصل الاجتماعي المهام التالية: • تطوير وتطبيق استراتيجيات التواصل الاجتماعي• كتابة النصوص باللغتين العربية والإنجليزية• التحقق من جودة النصوص والفيديو والصور لتلتزم بأعلى المعايير• توفير تغطية شاملة للمناسبات والأحداث• الحملات التسويقية• تحليل و قياس الأداءمدة العقد: سنتان.

شارك بنك قطر للتنمية في اجتماعات المنتدى السنوي الحادي عشر للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "INSME 2015"، والذي استضافته مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 26 إلى 28 مايو، بحضور نخبة من الخبراء العالميين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقد ركزت هذه الاجتماعات، التي تحتضنها جنوب إفريقيا للمرة الأولى، على موضوع "التكنولوجيا والإبتكار من أجل النمو الشامل"، حيث تمت مناقشة سبل تطوير المؤسسات المحلية من خلال إبراز الدور المهم للتكنولوجيا والابتكار في رفع مستوى تنافسية هذه المؤسسات وتمكينها من تحقيق النمو وشرح أفضل الممارسات العالمية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وألقى السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، محاضرة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدم عرضاً توضيحياً استعرض خلاله آليات الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونموذج عمل بنك قطر للتنمية ضمن منظومة الرؤية الوطنية 2030.وتعليقا على المشاركة في هذا المنتدى قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: "هذه الاجتماعات السنوية يشارك فيها خبراء عالميون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتبادلون الخبرات بشأن الممارسات المتميزة في المجال ويقيمون علاقات أعمال مثمرة، وتأتي مشاركتنا في هذا المنتدى من منطلق حرصنا على توفير أفضل الممارسات والتجارب وتحسين مستوى الدعم الذي نقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة والأستفادة من التجارب العالمية في ذلك المجال وتوفير التجربة القطرية للغير للأستفادة منها ايضا".وشهدت جلسات المنتدى هذا العام انتخاب السيد ابراهيم المناعي، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية، لينضم إلى عضوية مجلس إدارة الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (INSME) حتى عام 2017.يقول المناعي: "أتوجه بالشكر الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هذا التعيين، الذي يعكس الثقة في الجهود والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وهنالك مجال كبير لجميع مقدمي الخدمات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة القطرية ولتبادل الخبرات. إن هدفنا هو تقديم أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الفكر الإبداعي بين رواد الأعمال والمستثمرين."ويمثل المنتدى السنوي للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (INSME) منصة مهمة بين مزودي الخدمات وداعمي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خبرات بعظهم البعض.

في اطار الشراكة والتعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، اعلنت شل قطر انها ستطرح سبع فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة خلال ورشة العمل التي ستنظمها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وللعام الثالث على التوالي يوم الاثنين القادم، حيث ستمكن هذه الفرص الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الانضمام لسلاسل توريد مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز الي سوائل، المصنع الاكبر من نوعه حول العالم. وكانت شركة شل قطر قد وقعت عقود اعمال العام الماضي مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة، بموجبها تنضم هذه الشركات إلى سلسلة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، وذلك في إطار استراتيجية شل العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، هذا بالاضافة الى ثلاث شركات انضمت لسلسلة توريد الشركة عام 2013. وتشهد مبادرة "ورشة أعمال فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ازدهاراً مستمراً عاماً بعد عام، ففي عام 2014، شارك أكثر من 110 رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة، حيث تأهلت 33 شركة للمناقصة في سبع فرص محددة للأعمال، وبالمقارنة، تأهلت 10 شركات فقط في مناقصة 2013 للمشاركة في عملية المناقصة التي أثمرت عن توقيع عقود التوريد مع ثلاث شركات قطرية، جميعها تحقق أداء عالي الكفاءة في الوقت الحالي. وكان لبنك قطر للتنمية دور كبير وبارز في توفير الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وقد نجح بنك قطر للتنمية في جذب الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذه المبادرة بفضل شبكته الواسعة من البنوك الشريكة القطرية ولكونه بنك التنمية الرائد في قطر الذي يركز بصفة خاصة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.من جانبها تلتزم شركة شل قطر بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال زيادة عدد المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة ضمن منظومة أعمال وموردي شل قطر، في إطار حرصها على دعم رؤية قطر للبترول وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية.جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية يعمل وبكل إصرار نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من الوصول والحصول على العقود المحلية من كبريات الشركات العالمية والشركاء المحليين، حيث يعمل البنك وفق منظومة متكاملة من خلال التنسيق مع وزارة المالية والجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، هذا بالاضافة الي التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر وهيئة السياحة وشركة الريل، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، والعمل علي تفعيل دور القطاع الخاص وتنميته.

إستضاف مركز قطر الوطني للمؤتمرات، لأول مرة في قطر، مؤتمر قطر الطبي الدولي 2015 والذي أقيم في يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2015،حيث يعتبر الخطوة الرئيسة في رحلة دولة قطر نحو تطوير القطاعات الطبية المحلية والإقليمية والدولية والأسواق التي تعتمد على الصناعة الطبية.إيماناً برؤية قطر الوطنية 2030، يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم شتى أنواع الدعم والمساعدة لجميع المجالات الممكنة لرفع مكانة دولة قطر. وانطلاقاُ من هذا المنظور، يملك بنك قطر للتنمية العديد من البرامج والخدمات التي تساعد على تنمية وتطوير القطاعات وتحفيز رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء مشروعاتهم بشكل ناجح وقوي، يضمن دخولهم إلى الأسواق المحلية والعالمية فيما بعد. وكونه الراعي التنموي لمؤتمر قطر الطبي الدولي 2015، يسعى بنك قطر للتنمية أن يكون دائماً أول المبادرين بالتطوير والتنمية ووتوفير المساعدة، وحضوره كجزء من هذا الحدث المهم إنما هو دليل واضح على استعداده الدائم لتقديم ما يحتاجه المجتمع القطري من دعم. ومن خلال المؤتمر استطاع السيد حمد بن دشن القحطاني، مدير تمويل المشارع في بنك قطر للتنمية، من تسليط الضوء على البرامج والخدمات التي تتعلق بقطاع الرعاية الصحية، حيث يقوم البنك بالتوفيق ما بين أهدافه التمويلية لمزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص وأهداف المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة في دولة قطر وذلك من خلال تقديم خدمات دعم تصل فيها نسبة التمويل إلى 70% من تكلفة المشروع أو 80% من قيمة المعدات اللازمة للأنشطة الرئيسة، إضافة إلى تقديم تسهيلات ممتازة، وذلك من أجل تحفيز رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصل فترة السداد للقروض المباشرة 15 سنة مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات. وفي هذا الإطار، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إنه لشرف عظيم أن نكون الراعي التنموي لمؤتمر قطر الطبي الدولي 2015، الذي يعتبر بداية مهمة للكثير من الانجازات العظيمة في الرعاية الصحية من تطوير وتنمية للمراكز والمعدات والكوادر أيضاً. وإن وجودنا كشريك لهذا الحدث المهم يؤكد على مدى اهتمام بنك قطر للتنمية بأن يكون أول الداعمين للتنمية الوطنية في جميع القطاعات من أجل بناء مستقبل أفضل لدولة قطر وللمجتمع القطري".

عقد النادي العلمي مع بنك قطر للتنمية والمبتكرين القطريين اليوم لقاء مشتركاً تم فيه بحث سبل التعاون. ويهدف اللقاء الى طرح الخدمات والتسهيلات المقدمة للقطريين لتسجيل براءة إختراع إلى جانب تعزيز الشراكة مع البنك لبناء نموذج فعال للمبتكرين بمشاركة نخبة كبيرة من المسؤولين. وجرى خلال اللقاء مناقشة كافة الخدمات التي تساهم في تقديم أفضل خدمة للمخترعين من خلال الاستشارات والدعم من قروض وتصدير .. إلى جانب دور النادي العلمي من خلال تقديم أفضل الإمكانات التي تقدم والاستفادة من العلاقات مع المبتكرين وكيفية المساهمة في دعم الابتكارات العلمية الفعالة في تحويل أفكار الشباب القطري الى مشاريع.كما تم طرح موضوع إنشاء النافذة الواحدة للمبتكرين في النادي وتغطية احتياجاتهم وتسهيل الإجراءات ..بالاضافة لتنظيم ورش عمل لخلق بيئة جذابة تساعدهم على الابتكار والإنجاز.

واصل مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين مؤسسة صلتك و بنك قطر للتنمية"، خلال العام الحالي استضافة ورش عمل تدريبية منتظمة لصقل مهارات الشباب القطري في مجال ريادة الأعمال وتحقيق التطور الوظيفي. شارك في هذه الورش أكثر من 600 شاب قطري استفادوا من فرص التدريب والتوجيه المهني حول مختلف جوانب الأعمال والتنمية الشخصية.بدأ برنامج ورش العمل مع ورشة عمل انطلقت خلال شهر يناير الماضي بعنوان "تمويل مشروعك" بإدارة خبير الأعمال محمد الجفيري، تبعتها ورشة أخرى خلال شهر فبراير بعنوان "إطلاق مشروعك عبر الإنترنت" بإدارة خبير الحاسوب مفيد أحمد الذي أكد ضرورة تعزيز حضور الشركات على الإنترنت لمواصلة مسيرة النجاح. كما استضاف المركز في الشهر ذاته خبير القيادة والتنمية البشرية الأستاذ محمد خاطر الذي سلّط الضوء على الدور المؤثّر لموقع "لينكد إن" وأهمية الترويج للخبرات الشخصيّة المتميّزة، وتشجيع المشاركين على الانضمام لمستخدمي الموقع الذين يتجاوز عددهم 347 مليون مستخدم بهدف تطوير أعمالهم والارتقاء بخبراتهم المهنيّة.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني: "نتطلع في مركز (بداية) إلى تقديم برنامج متكامل من ورش العمل وجلسات التدريب لمساعدة الشباب على إطلاق مشاريعهم وصقل مهاراتهم وإمكاناتهم المهنية للارتقاء بحياتهم المستقبليّة. وتهدف هذه الورش إلى تطوير مهارات الشباب في قطر، وتوفير منصة تجمع المشاركين والموجّهين في المجتمع بما يشمل رواد الأعمال العصاميين الذي أصبحوا نماذج يحتذى بها، وذلك لإلهام الشباب على ابتكار الأفكار النيّرة في قطاع الأعمال وتمكينهم من ترجمتها عملياً إلى مشاريع وشركات على أرض الواقع".وأدارت ياسمين حسن، مدير ريادة الأعمال لدى مركز "بداية"، ورشة عمل خلال شهر مارس حول "إبداع الأفكار" بهدف غرس سبل تطوير أفكار ريادة الأعمال في نفوس الشباب. واستضاف المركز في الشهر ذاته ورشة عمل حول أهمية الانطباعات الأولى وفعاليتها كعامل رئيسي للتأثير.في أبريل، ركز خبير الإنترنت عبدالله الخنجي على كيفية تأسيس موقع إلكتروني لأي شركة خلال أقل من 5 دقائق، فيما حثّ خبير المهارات الحياتية محمد العنزي الطلاب على استكشاف الحوافز الداخلية ومصادر الإلهام في نفوسهم. واستضاف المركز خلال شهر مايو ورشة عمل بإدارة بارت بورجريف حول مفهوم "الذكاء العاطفي" وأهمية اتباع الحدس الفطري، فيما ركّز رائد الأعمال سهيل القصيبي على أساسيات ريادة الأعمال.علاوةً على ذلك، نظّم مركز "بداية" برنامجاً شاملاً من ورش العمل المنتظمة بمجال الأعمال والتطوير الوظيفي والتي ركزت على تخطيط الأعمال، والمبيعات والتسويق، والتوعية المهنية، وتحديات ريادة الأعمال، والتخطيط الوظيفي، والتنمية والقضايا القانونية في قطاع الأعمال.واختتمت السويدي بالقول: "نتطلع من خلال البرامج التدريبية التي نقدمها إلى تزويد الشباب القطري بفرص مواتية لتحقيق النجاح في المجالات التي يختارونها سواء كانوا رواد أعمال يديرون شركاتهم الخاصة أو يعملون ضمن مساراتهم الوظيفية المفضلة".هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" و"بنك قطر للتنمية"، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" و "بنك قطر للتنمية"، الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع "مركز بداية".كما يهدف المركز إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، السبت، توقيعه اتفاقية مع "كيو إن بي" (QNB) في إطار محفظة برنامج الضمين تتيح التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر. وتبلغ قيمة المنتج الجديد "محفظة الضمين"، 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليلاً خاصاً بالمحفظة يصف الشروط والأحكام والمعايير القياسية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد QNB في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات لبنك QNB حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية. وقال السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج "الضمين" يعد إحدى وسائل الدعم لتخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، ويحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. وأوضح أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة، مضيفاً: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع QNB والتي تؤكد أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الإسهام في تنويع القطاع الخاص". من جهته قال السيد يوسف محمد النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية للمجموعة من QNB "نحن نفخر بكوننا أول بنك في قطر انضم لبرنامج الضمين في عام 2013، واليوم بوصفنا أول بنك تقليدي يوقع اتفاقية "محفظة الضمين" فإننا سنستمر في دعمنا لتأسيس الشركات الجديدة أو الشركات القائمة الراغبة في توسيع أعمالها وأنشطتها". وأشار إلى أن النمو السريع الذي تشهده دولة قطر يؤدي لخلق المزيد من فرص تأسيس الشركات أمام رجال الأعمال وتمكينهم من تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل توسع الأسواق، "وبالإضافة لذلك فإننا نلاحظ ظهور قطاعات استراتيجية جديدة بفضل ما يقدمه بنك قطر للتنمية من دعم ونحن نتطلع لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، كما نرحب بالمنتج الجديد "محفظة الضمين" والذي روعي في تصميمه العمل على سرعة البت في طلبات التمويل". يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" إلى استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الإقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم المالية منها وغير المالية.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

إختتم معرِض "صنع في قطر 2015" فعالياته يوم السبت الماضي، بعد أن حقق نجاحاً رائعاً وشهد إقبالاً شديداً وجذب اهتمام العديد من أصحاب الشركات والمشاريع التجارية، الذين حضروا للتعرف على قوة الصناعة القطرية، ودورها في دعم اقتصاد دولة قطر. وكان الهدف من المعرِض، الذي قامت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بتنظيمه، وبنك قطر للتنمية الشريك الاستراتيجي للمعرِض، هو تعزيز دور الصناعة القطرية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية، بالإضافة إلى التركيز على تعريف زوار المعرِض بالمنتجات والشركات الصناعية القطرية، ووجودها في السوق المحلية. ولطالما كان بنك قطر للتنمية من أول المبادرين والمهتمين بدعم وتطوير القطاع الخاص بشكل عام، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دولة قطر بشكل خاص، ويعد بنك قطر للتنمية أيضاً من أكبر المساهمين في تنوع الاقتصاد القطري. وفي معرِض صنع في قطر هذا العام، قام بنك قطر للتنمية بدعم وصول 6 شركات قطرية للمشاركة في هذا الحدث الوطني الضخم والمهم، وتعريف الجميع بمنتجاتها وقدرة المصانع والشركات القطرية على الصناعة ونشر المنتج المحلي، وذلك ضمن جناح بنك قطر للتنمية. بالإضافة إلى ذلك، يعد البنك الراعي الوحيد لبازار المشاريع المنزلية.. ويعتبر معرِض صنع في قطر منصة مهمة لأصحاب الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعريف الجميع بمنتجاتهم والترويج لها محلياً وعالمياً، من خلال الاختلاط بالخبرات المحلية والعالمية، ودخول أسواق جديدة، مع التركيز على نشر منتجاتهم محلياً وفي دول مجلس التعاون بشكل خاص، ومن ثم الوصول إلى الأسواق العالمية.. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن هدفنا ـ في المقام الأول ـ هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، ونفتخر بكوننا الشريك الاستراتيجي لمعرِض صنع في قطر، الذي يدعم أفكارنا وتوجهاتنا نحو مستقبل أفضل لدولة قطر". ويلتزم بنك قطر للتنمية ـ دائماً ـ بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث إنه على استعداد لتوفير كل الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تهتم بالمضي ـ جنباً إلى جنب ـ مع دولة قطر في رحلتها نحو النجاح، وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في العديد القطاعات، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الارتقاء بمنتجاتهم في السوق المحلي والعالمي..

تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

شهدت الصناعة القطرية في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية ترجمتها جودة المنتجات وتنوعها وهو ما عزز من مكانتها في النسيج الاقتصادي، ومن مساهمتها في تزكية الناتج المحلي الإجمالي.ويرى الخبراء أن الصناعة التحويلية القطرية استفادت من الطفرة التي تعيشها قطر في مختلف المجالات، حيث مكنت المشاريع التي قدرت بمليارات الدولارات من خلق نسيج من الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تبلغ مساهمتها نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي..وبلغت الاستثمارات القطرية في القطاع الصناعي في الفترة الماضية نحو 250 مليار ريال لإنشاء 660 منشأة صناعية ينتظر أن تتحسن في السنوات القليلة القادمة في ظل تزايد الرغبة من المؤسسات القطرية في التواجد في الأسواق العالمية خاصة وأن المنتج القطري أثبت في الآونة الأخيرة قدرته على رفع رهان المنافسة ودخول أسواق جديدة.هذا التطور النوعي الذي شهدته الصناعة القطرية فتح الباب على مصراعيه وفق عديد الملاحظين لنمو الصادرات القطرية خارج قطاع النفط والغاز في ترجمة لسياسات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في السنوات الماضية، حيث شهدت الفترة الماضية توقيع جملة من الاتفاقيات بين المؤسسات القطرية ونظرائها في المنطقة بهدف تعزيز إمكانيات ولوج المنتجات القطرية في الأسواق العالمية، حيث ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، كما وصلت محفظة التمويل المباشر التي قدمها للمشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.وينتظر أن تتعزز القدرات التنافسية للشركات القطرية وقدرتها التصديرية مع دخول مشاريع البنية الأساسية العملاقة طور التشغيل على غرار ميناء حمد في مسيعيد.السوق المحلي نافذة على الأسواق العالميةوقال السيد فهد محمد العمادي الرئيس التنفيذي لــ "المصنع الوطني للمراتب" إن المنتج القطري قادر على المنافسة دوليا بما له من ميزات تفاضلية ومنظومات دعم أطلقتها الحكومة تسمح له بدخول مختلف الأسواق العالمية، قائلا: "للشركة إستراتيجية للتصدير إلى الخارج لاسيما الدول الخليجية في الفترة القادمة".وقال إن المصنع الوطني للمراتب يعود تأسيسه إلى العام 1985 وهو أحد مجموعات جميلة القابضة، التي تضم مجموعة شركات صناعية وتجارية مختصة بشكل أساسي في مجال المفروشات والأثاث.ولفت إلى أن الشركة لديها إستراتيجية لتوسعة مصانعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة لديها حاليا 6 فروع بمناطق عدة من الدوحة.وأكد فهد العمادي أن تركيز المصنع الوطني للمراتب" حاليا ينصب على السوق المحلي، وذلك في ظل الطلب المتزايد على المراتب سواء من قبل الشركات الصغيرة أو الكبيرة المتواجدة بالدولة.وتأكيدا لما ذهب إليه رجل الأعمال فهد العمادي، قامت وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية بدعم وتطوير الصادرات القطرية، حيث تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. وتحرص تصدير"وبشكل منتظم" على إطلاق.... المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة، قائلا: إن التصدير هو مستقبل الصناعات الصغرى والمتوسطة في الدولة".وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولا مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و» تغطية مخاطر ما بعد الشحن". ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات..وتدعم وكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أوعند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.بناء تحالفاتمن جانبه، أكد رجل الأعمال محمد علي الأنصاري على أهمية السوق الخارجية للشركات القطرية على اعتبار ضيق السوق المحلية رغم أهمية الطلب على المنتجات الوطنية من قبل القطاعين العام والخاص في الدولة، لافتا إلى ضرورة بناء شركات وتحالفات مع المؤسسات الأجنبية تسهيلا لدخول المنتجات القطرية لهذه الأسواق.وقال إن الرفع في حجم الصادرات لا يتم إلا بتوسيع القاعدة التصديرية وتحقيق الاستدامة لها من خلال احتضان كبار المصدرين لصغار المصدرين ومساندتهم عبر إتاحة فرص النفاذ لهؤلاء المصدرين الجدد لعملاء الشركات الكبيرة فضلا عن إقامة ما أسماه بحضانات لصغار المصدرين داخل الشركات الكبيرة تكون مهمتها توفير التدريب والدعم الفني لصغار المصدريين.ويرى الخبراء أن بنك قطر للتنمية يقدم مختلف أشكال الدعم للشركات القطرية الراغبة في خوض غمار التصدير، حيث تدعم وكالة قطر لتنمية الصادرات المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.. ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).دعم غير محدودمن جهته، شدد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم على القدرات التنافسية التي يتمتع بها المنتج القطري والذي أثبتها من خلال حصوله على مكانة متميزة في السوق المحلي ومنافسته للمنتجات الأجنبية.ودعا الحكيم الدولة إلى مساعدة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لولوج الأسواق الجديدة خاصة من خلال التكفل بمصاريف المشاركة في المعارض في الخارج في المشاركات الأولى على الأقل، ريثما تتمكن هذه الشركات من اكتساب القوة الخبرة في التواجد في الأسواق العالمية.ولفت الحكيم إلى أن الشركات القطرية ومنتجاتها حققت نقلة نوعية كبيرة ترجمتها الجودة العالية لهذه المنتجات والتي جعلت الشركات تستجيب لحاجيات السوق المحلي، قائلا: "إن الشركات القطرية قادرة على رفع رهان المنافسة ودخول الأسواق العالمية شرط توفر جملة من العناصر لتتوافق مع متطلبات السوق العالمية".وأوضح الحكيم أن الدعم المطلوب من الحكومة لا يجب يقتصر فقط على المساعدة في الدخول لللسوق بل يجب أن يشمل مختلف الأمور التقنية ومواكبة حاجيات الأسواق العالمية حتى تكون للمؤسسات الوطنية قاعدة بيانات يتسنى من خلالها مواكبة التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية. إنشاء مجمعات ذات مصلحة اقتصاديةويرى الخبراء أن تنويع قاعدة المنتجات ستساهم دون شك في تعزيز قاعدة الطلب على المنتجات والسلع القطرية وهو ما يتطلب إلى تجميع جهود الشركات وإرساء مجمعات ذات مصالح اقتصادية مشتركة على غرار ما هو موجود في العالم، فهي عبارة عن تجمع للشركات الصغرى والمتوسطة ذات منتجات مختلفة تتفق على دخول الأسواق العالمية بصفة متكاملة بما يضمن مصلحة جميع الأطراف المشاركة.في الممارسة العملية، كثيرا ما يستخدم مجمع المصلحة الاقتصادية لتعاون مستدام بين المهنيين، مثل مجمعات الحرف اليدوية ومجمعات البنوك والتأمين وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي بهدف تنظيم المساعدة التقنية والخدمات المشتركة للشركات العاملة في قطاع واحد أو شركات متكاملة.ويجب أن يتم اختيار مجمع المصلحة الاقتصادية بعناية حتى لا يحد من فرص التنويع في وقت لاحق إذا لزم الأمر وارتفاع التكاليف المترتبة على عمليات الدمج المحتملة خاصة تلك المتعلقة بالضريبة.يتم تشكيل المجمعات المصلحة الاقتصادية من قبل العديد من الشركات (على الأقل اثنين) ويتم توظيف شخص أو أشخاص من قبل مجموعة العمل من أجل القيام بخدمات لهذه الشركات.ويعتبر الخبراء أن التصدير هو الحل الأسرع للدفع بالنمو الاقتصادي ومضاعفة الاستثمار والتشغيل في إطار تنويع القاعدة الاقتصادية لدوره في دفع الاستثمار نحو القطاعات الجديدة ودعمه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الأقدر على استيعاب الصدمات والتأقلم مع المتغيرات في الأسواق العالمية من القدرة على النمو السريع وتحقيق عوائد سريعة في حالة توافر الدعم والمساندة لها. فالصادرات كانت دائما هي الحصان الرابح في العديد من الاقتصاديات الناشئة وكانت المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل.

أكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية استطاعوا خلال فترة البرنامج الممتدة على مدى عشرة أسابيع، التعرف على منتجاتهم بشكل أفضل، وآليات الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى التأكد من وجود عملاء لمنتجاتهم"، مشيراً إلى أن هناك 13 شركة سيتم انتقاء مجموعة من أفضلها لتقديم الدعم المباشر لهم واحتضانهم.وأضاف آل خليفة، في تصريحات للصحافة على هامش "يوم عرض المشاريع"، أن ما نراه اليوم هو نتاج لعمل فريق متكامل، في حاضنة قطر للأعمال، ودعم من بنك قطر للتنمية، ودار الإنماء الاجتماعي، وأيضا وزارة الطاقة والصناعة التي كان لها دور ملموس في تقديم الدعم، حتى أصبحت حاضنة قطر للأعمال نموذجا متميزا في المنطقة، مشيراً إلى أن حاضنة قطر للأعمال أصبحت نموذجا في المنطقة، ولها سمعة عالمية كبيرة وذات بصمة وعلامة مميزتين، وذلك مقارنة بحواضن الأعمال المختلفة في الدول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط، التي يأتي العديد منهم لبحث ومقارنة المشاريع والآليات المعمول بها لدينا. وكشف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن نسبة الإشغال في الحاضنة تجاوزت %60، مشيراً إلى أن الحاضنة أصبحت تستقطب العديد من رواد الأعمال، وتشهد وتيرة الإقبال عليها ازدياد كبيرا من رواد الأعمال الراغبين في الانضمام إلى الحاضنة، منذ بداية الموجة الانسيابية الأولى، وحتى الآن.

إختتمت اليوم حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الإجتماعي، النسخة الثالثة من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية بنجاح تام، حيث قدم رواد أعمال عروضهم أمام قضاة ومستثمرين خلال "يوم عرض المشاريع"، حيث قدم رواد الأعمال أصحاب النماذج الأولية الأفضل عروضهم خلال يوم عرض المشاريع. آل خليفة: تعزيز جهود رواد الأعمال القطريين ودعمهم بكل الوسائل.. الكواري: QNB يهدف إلى مساعدة الشباب القطري لتنمية طاقاتهم وخبراتهم وقدمت حاضنة قطر للأعمال الاحتضان لـ7 مشاريع من أصل 13 فكرة مشروع. وارتكز المنهج الأساسي المتبع لاختيار المحتضَنين على التحقق من عملاء كل فكرة وتحقيق المبيعات وفريق العمل الخاص بالمشروع. وسيتم احتضان رواد الأعمال الـ11 في حاضنة قطر للأعمال، وقد شملت أفضل الشركات الناشئة نطاقاً واسعاً من الصناعات، منها تجارة التجزئة والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستتلقى الشركات المحتضنة المختارة من حاضنة قطر للأعمال التمويل الذكي والتدريب والتوجيه والمساحات المكتبية، وفرص التواصل.ومن المتوقع أن يحقق المحتضنون لحاضنة قطر للأعمال إنجازاً لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتم تقييم التقدم الذي يحرزونه لضمان وفائهم لمتطلبات الخضوع لإطلاق ناجح، وذلك يضم إجراء متابعة لتقييم التحقق من العملاء. وتألفت لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين من ممثلي حاضنة قطر للأعمال، بنك قطر للتنمية، دار الإنماء الاجتماعي، بالإضافة إلى QNB وشل قطر (Qatar Shell)، الرعاة الرسميين للحدث. ويمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع وشارك فيه 40 ريادي أعمال في قطر من خلال 27 فكرة لشركات ناشئة. خلال فترة البرنامج، اختبر رواد الأعمال الجدوى السوقية للمنتج أو الخدمة المقترحة من خلال التحدث إلى العملاء والشركاء والموردين للتحقق من فعالية أفكارهم.وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء بالنجاح الذي حققه رواد الأعمال في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الثالث، حيث تشكل إنجازاتهم عاملاً مشجعاً وتبرز قوة البرنامج الفريد من نوعه، والذي يُنتج مجموعة واسعة من المشاريع التي تعكس التنمية الوطنية على نطاق أوسع في قطر".وأضاف: "إن من واجبنا تعزيز جهود رواد الأعمال القطريين وتوفير كل وسائل الدعم لمساندة مشاريعهم، وذلك جزء من التزامنا نحو المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وأوضح آل خليفة أن منهجية ريادة الأعمال الانسيابية المحلية لحاضنة قطر للأعمال لا تحتاج خطة عمل، بدلاً من ذلك تستخدم عملية تطوير العملاء التي تشجع التحقق من فكرة العمل مع أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين في المرحلة الأولى. وهي تجربة التعلم من خلال التدريب العملي والتي تستخدم حالات متواجدة لشركات ناشئة قطرية كوسيلة تدريب متقدمة لرواد الأعمال خلافاً لحالات الأعمال النظرية. عائشة المضاحكة: نتطلع لتطوير أفكار رواد الأعمال.. الجمالي: QNB يخطط لافتتاح فرع جديد في مقر حاضنة قطر للأعمال ومن جانبها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء ومتحمسون لوصول أفكار 14 عملاً إلى يوم عرض المشاريع بعد 10 أسابيع في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، حيث العمل الجاد والتعلم من خلال التدريب العملي في حاضنة قطر للأعمال، ونأمل أن تتمكن بعض هذه الأفكار من التطور مع مرور الوقت لتصبح جزءاً من شركات الـ100 مليون ريال المقبلة في قطر".وقال علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "يشرفنا في QNB أن نرعى هذا الحدث البارز الذي يساعد شبابنا القطريين على تسخير طاقاتهم وخبراتهم لتطوير دولتنا الحبيبة قطر والمساهمة في إنجاح رؤيتها الوطنية لعام 2030. ونتمنى لهم النجاح في جهودهم المستقبلية، كما يسرنا أن نقدم لهم العون والدعم كأكبر بنك في قطر ومن أقوى بنوك العالم".وأوضح السيد حمد الجمالي المدير العام بالنيابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بـQNB أن البنك بصدد افتتاح فرع في حاضنة قطر للأعمال من أجل تقريب خدماته من رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم. بدوره قال السيد بدر الجيدة، مدير مركز "تفوق" لإدارة المشاريع التابع لشل قطر: "تؤمن شل قطر بأن تعزيز ريادة الأعمال يبدأ من خلال الاستثمار في عقول الشباب، وبالتالي فإننا سعداء برعاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، الذي يهدف إلى تشجيع الجيل الجديد من رواد الأعمال الناشئة في قطر. ويسعدني بصفة خاصة أن أرى الكثير من الشباب في قطر يمتلكون الشغف لريادة الأعمال، وأنا معجب حقا بالأفكار التجارية المبدعة التي تم عرض العديد منها". وأضاف: "ومن خلال مساعدة العدد المتزايد للشباب القطري الطموح ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، تساهم شل قطر في دعم ركائز التنمية البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030"، لافتا إلى أن شل قطر تعمل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية على تقديم العديد من فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لتكون ضمن سلاسل التوريد لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل وهو أكبر مصنع من نوعه في العالم، داعيا المشاركين لحضور ورشة عمل يوم 8 يونيو للإعلان عن 7 فرص جديدة تطرحها شل قطر للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة.ولفت الجيدة إلى أنه رغم أن هذا هو اليوم الأخير في برنامج الأعمال الانسيابية، ولكنه نقطة البداية لإكمال مسيرتكم كرواد أعمال والتي عززتموها هنا خلال الأسابيع العشرة الماضية من خلال العمل الجاد في هذا البرنامج، مشيراً إلى أنه بفضل العمل الدءوب الذي قدمه رواد الأعمال خلال البرنامج، أصبحوا نموذجا تحتذي به الأجيال القادمة، الذين نسعى لتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال لتصبح جزءا من ثقافتهم، وهذا ما نعمل من أجله في "برنامج تحدي الأعمال قطر"، حيث نستعين برواد الأعمال القطريين ليكونوا مشرفين متطوعين ومثلا أعلى لتشجيع أبنائنا ليحذوا حذوهم ويكونوا روادا للأعمال في المستقبل، ولن نجد لهذه المهمة أفضل منكم، لذا فإنني أدعوكم جميعا للمشاركة في "برنامج تحدي الأعمال قطر" الذي نقدمه لطلاب المدارس والجامعات بالتعاون مع مركز بداية، والذي شهد في العام الماضي مشاركة أكثر من 700 طالب من 14 مدرسة و9 جامعات من كافة أنحاء قطر. الجيدة: شل قطر تطرح 7 فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بداية يونيوجدير بالذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقامت بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو من المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. و"ريادة الأعمال الانسيابية" هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن خطط البنك لتوقيع إتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية بهدف التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج محفظة "الضمين"، الذي تتم رعايته من قبل بنك قطر للتنمية والذي يعتبر تطويراً لبرنامج الضمين.وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية وقع إتفاقية يوم أمس مع "الدولي الإسلامي" ليكون أول بنك يدخل في برنامج محفظة الضمين، وهو برنامج مطور للضمين حيث إنه عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية، تسهيل عملية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.وقال آل خليفة، في تصريحات صحفية على هامش معرض صنع في قطر، إن هذا التوجه يهدف إلى تقديم التمويل بشكل مباشر لرواد الأعمال دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تفعيل دور البنوك العاملة في الدولة لآليات دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأوضح أن المشاريع الصناعية تستحوذ على نصيب الأسد من المحفظة التمويلية للبنك، مؤكداً دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والحيوي.وحول أهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع، أوضح آل خليفة أن هناك 5 معوقات رئيسية، هي الوصول إلى المعلومات والتدريب، التمويل، الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بيئة العمل المناسبة، رخص بدء الأعمال، لافتاً إلى أن بنك قطر للتنمية استطاع أن يجد حلولاً للمعوقات الثلاثة الأولى، فيما تعكف كل من وزارة الطاقة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة على إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الأخرى.وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن فخره بأن يكون بنك قطر للتنمية هو الراعي الإستراتيجي لمعرض صنع في قطر، مشيراً إلى أن البنك يقدم خدمات النافذة الواحدة لرواد الأعمال القطريين والصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة.وأضاف في هذا الصدد: "لقد بدأنا في بنك قطر للتنمية تقديم الدعم لهم منذ أن نشأت فكرة رواد الأعمال في قطر، ونحن مستمرين معهم حتى وصولهم إلى الأسواق العالمية، ولا نألو جهداً في تقديم كافة الخدمات لهم، سواء من خلال التمويل المباشر وغير المباشر أو الخدمات الفنية، واستطعنا حتى هذه اللحظة أن نخدم أكثر من ألف من رواد الأعمال القطريين".

تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في التنمية الإقتصادية، وتدعم الدولة هذه المشاريع بصورة كبيرة من خلال المؤسسات والتشريعات والحوافز التي قررتها لرعاية هذه المشاريع.ويقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دورا محوريا في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الاقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها. 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية وصلت محفظة التمويل لمشاريعها 3.4 مليار ريالويضيف آل خليفة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الاقتصاد الوطني فان كل الجهود تقود نحو تفعيل دور شركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نتج عنه الازدياد المطرد في ذلك المجال.ويؤكد ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع المهم والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع الى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين الى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها دعم انشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم ادراج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".انجازات قطر للتنميةوكشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميلا، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 %.وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج الى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الى 14 بنكا شريكا، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85 % من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. عبد العزيز بن ناصر آل خليفةدعم الصادراتأما في مجال دعم الصادرات، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الى تعزيز طاقات وامكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف الى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل ايراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الاضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الانتاج "بطريقة مباشرة وغير مباشرة" أو عند الغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالاجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار. آل خليفة: توفير حزمة من الخدمات التدريبية والإستشارية والتمويلية والإستثمارية والتصديريةالخدمات الاستشاريةوفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014.ويخطط بنك قطر للتنمية لاطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني.ويقول آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الاستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال وزيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.ويقول السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال، ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج استشارة، يقوم بتوفير أربع خدمات استشارية لرواد الأعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق، وعقود، وعيادة.وأضاف الكبيسي أن خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى أن دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الأعمال نفسه، مشيرا الى أنه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا أن جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى أن البنك يقوم بتقديم دعم 70 % من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على أعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الأعمال.وبخصوص خدمة تدقيق أوضح الكبيسي أن هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الأول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوي والضرائب، موضحا أن هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، ويدفع البنك ما نسبته 70 % من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عاماً. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في عملية التنمية الإقتصاديةوتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة"، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة.دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرةوبخصوص الخدمة الرابعة من خدمات "استشارة" وهي خدمة "عيادة"، أوضح الكبيسي أن الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر، لافتاً الى أنه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشاراً متخصصاً، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلاً عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى أن البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية أخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.من جانب اخر ثمن رجال الأعمال دور الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي. رجال الأعمال: نثمن دور الدولة في دعم الشركات وخلق الحوافز والمزايامؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في انجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، الى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال. وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالاجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.وتشير احصاءات الى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب الى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5 % وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد. الدولة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتشير تقارير الى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في عام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فان من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.

وقع السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.وحضر التوقيع من جانب بنك التنمية السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين والسيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، كما حضر من الدولي الإسلامي السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد مصون الأصفر رئيس الخدمات المصرفية للشركات والسيد محمود عبد الله رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. الإتفاقية تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطةوالمنتج الجديد "محفظة الضمين"، عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وأعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك قطر الدولي الإسلامي في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية.وأعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن سعادته بإطلاق المحفظة الجديدة لمنتجات برنامج "الضمين"، قائلاً: "لقد أحرز برنامج "الضمين" حتى الآن نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع، واليوم يخرج البرنامج بحلة جديدة مع البنوك المشاركة بما يتيح تسريع عملية تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليجد رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية وجهتهم المنشودة، حيث سيوفر البنك لهم مجموعة متكاملة من المنتجات التي تمكن الاستفادة منها بشكل كبير مثل تطبيق تخطيط الأعمال، ومجموعة أدوات البنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت، فضلاً عن البرامج التدريبية المتخصصة. وسيتيح البنك لهم أيضاً الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية، بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى الخاصة بهم وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريعهم بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي". بدوره قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في تصريح له على هامش حفل التوقيع الذي جرى في مقر بنك قطر للتنمية بشارع حمد الكبير: "بداية نود أن نشكر بنك قطر للتنمية ممثلا بالأخ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة على اهتمامهم وحرصهم على استمرار الشراكة مع الدولي الإسلامي وتطويرها عبر برنامج الضمين الذي حقق في السنوات الماضية نجاحا منقطع النظير، ونحن فخورون في الدولي الإسلامي بأن نكون البنك الإسلامي الأول في قطر في قائمة برنامج الضمين من حيث حجم التمويلات الممنوحة، كما أننا البنك الأول الذي يوقع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين".وأضاف: "إن البرنامج الجديد لا يلغي البرنامج القائم حاليا، بل هو نسخة متطورة ومتقدمة منه ويختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات وفق البرنامج، حيث بات بالإمكان منح التمويل للمشاريع المستوفية للشروط بشكل مباشر وفق معايير متفق عليها بين الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية".وأشار إلى أنه "وحرصا على دعم القطاعات الحيوية عبر برنامج محفظة الضمين، فإنه جرى الاتفاق على أن يشمل قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، ويستمر برنامج الضمين القديم بتقديم التمويلات للقطاعات نفسها".وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات.ونوه بأن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر. وعلاوة على كل ما سبق، فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". الشيبي: البرنامج الجديد للضمين يختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات.. تجربة برنامج الضمين تكفل تطوير قطاعات واسعة وتخلق فرص عملودعا الشيبي الشركات الصغيرة والمتوسطة "إلى عدم التردد في الاستفادة من البرنامج الجديد، حيث سيتكفل الدولي الإسلامي بتيسير الإجراءات وتقديم الاستشارة اللازمة ومنح التمويل وفق القواعد المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية وهي قواعد تراعي المعايير المصرفية وفي الوقت نفسه تراعي خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها المهم".ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات للدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. وتهدف الخدمات التمويلية التي يقدمها برنامج "الضمين"، إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقف تاريخها الإئتماني القصير وعدم إمتلاكها أصولاً كافية يمكن إستخدامها كضمانة للاقـتراض عـقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل إلى 85% من قيمة القرض، لذا يعتبر برنامج "الضمين" أحد وسائل الـدعـم لتخطي عـقبات الضمانات والتاريخ الائتماني الـقصير لتلك الشركات. كما يحرص البرنامج على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للإقتصاد الوطني، مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة "المعرّفة بالشركات التي بدأت نشاطها منذ أقل من 3 سنوات"، لكنه يستهدف أيضاً الشركات القائمة التي تتميز بدورة رأسمال سنوية تقل عن 30 مليون ريال قطري. آل خليفة: برنامج الضمين ذلل العقبات التمويلية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطةوقد أدرك بنك قطر للتنمية منذ فترة طويلة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، كونه من أهم الركائز الوطنية، وسعياً من البنك إلى تأكيد دوره الريادي ومشاركته الفعالة بالمشروعات القومية لدفع عجلة الاقتصاد، أسهم البنك في إطلاق عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها "الضمين" والتي تجاوزت 120 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المختلفة بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال حتى الآن من خلال توفير التمويل والضمانات المالية لهذه المشاريع، ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال توفير التمويل لهذه المشاريع إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن خلق ثقافة العمل الحر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً، جنبا إلى جنب مع دولة قطر، في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.

شهدت الإجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في تونس بين الشركات القطرية ونظيراتها التونسية، توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين من تونس بقيمة 30 مليون ريال. حيث تم خلال هذه الاجتماعات، والتي شهدت حضور سعادة عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير قطر لدى تونس، استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في تونس.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويج للجهود والمبادرات العديدة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الاقتصادي في الدولة. نحن سعداء بنتيجة هذه الاجتماعات والتي أفضت إلى توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين تونسيين بقيمة 30 مليون ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 88% عن العام الماضي". وأضاف قائلاً : "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الأسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية لدخول بعض أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي. حيث ترتكز إستراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة". وقد شارك في هذا اللقاء 18 شركة قطرية في جلسات عمل مع 120 شركة تونسية، ما يعكس مدى متانة العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وشقيقتها تونس.وقد تم اختيار السوق التونسي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. وقد قامت الشركات القطرية بتوفير منتجات عالية المستوى حظيت باهتمام كبير من المستوردين، وهو الأمر الذي يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.كما يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.

نظّم مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك" حفل تكريم لطلاب المرحلة الثانوية الذين أتموا برنامج معايشة بيئة العمل كأداة فعالة لإثراء المسيرة التعليمية والمهنية، وتكريم خاص لشركاء البرنامج الذين لولا جهودهم ومساهمتهم لما تمكن المركز من إنجاح هذا البرنامج.أتاح برنامج "معايشة بيئة العمل" لأكثر من 100 طالب وطالبة من بينهم طالبات من كلية المجتمع ومدارس عمر بن الخطاب الثانوية، البيان الثانوية، الإيمان، روضة بنت محمد الثانوية، ومدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال. وقد دأب المركز على تنظيمه منذ العام 2012، والبرنامج في طبيعته يساعد الطلاب على متابعة الموظفين عن كثب أثناء تأدية عملهم من خلال مرافقتهم طوال يوم العمل لاكتساب خبرات تؤهلهم ليصبحوا موظفين ناجحين في المستقبل.وقالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني:" يسرنا اليوم أن نشهد تخريج نخبة من طلابنا المميزين، الذين أتموا "معايشة بيئة العمل"، فقد عمد البرنامج الجمع بين الشركات والطلاب للعمل جنبا إلى جنب، مما يساعدهم على بناء علاقات قيّمة في أماكن العمل وتوظيفها في المهن المستقبلية، حيث اختبر الطلاب خلال خوضهم البرنامج بيئة العمل الحقيقية وفرص التوظيف والمهارات المهنية بشكل مباشر".وأضافت: "أريد أن أتوجه بالشكر إلى كافة الشركاء الذين لولا جهودهم ما تحققت رؤية مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني الذي يعكف على دعم الكفاءات القطرية الشابة، بهدف تزويدهم بمجموعة شاملة من الخدمات المهنية، بما فيها خدمات الدعم لتطوير الأعمال، والخدمات الاستشارية والإرشاد المهني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاستطلاع بيئات العمل وتكوين شبكة علاقاتهم المهنية".من جانبه قال ماجد فتح الله مدير التطوير المهني في مركز بداية: " يشكل برنامج "معايشة بيئة العمل" تجربة فريدة من نوعها تساعد الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، والتعرف عن قرب على مهنتهم المستقبلية، وتفهمهم القواعد والمعايير التي تنتهجها المؤسسات والشركات في بيئة العمل الفعلية، كما تتيح فهم سبل تطوير العلاقات مع الموظفين والعملاء على حد سواء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاختبار مجالات العمل وتجربة الفرص الحقيقية والملموسة في هذا المجال".في السياق ذاته قال عماد العقاد المرشد الأكاديمي:" أن برنامج "معايشة بيئة العمل" يعد فرصة مثالية لطلابنا للتعرف عن قرب بمهارات الأعمال، كما يعد حافزاً للطلاب حيث تزيد من حماستهم في أخذ فكرة واقعية ملموسة وليست نظرية عن طبيعة الأعمال وكيفية التعامل مع الموظفين والعملاء، ليكتسب الطلاب على أثرها خبرة عملية تؤهلهم ليصبحوا مهنيين ناجحين في المستقبل".أما خليفة المنصوري من مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال فقال: " لقد أتيحت لي الفرصة لمعايشة بيئة العمل في مؤسستين رائدتين في مجال إدارة الأعمال. أن معايشة بيئة العمل لها مكاسب لكل من الطالب والشركة/ المؤسسة وهو الذي يعود بالنفع إجمالاً على سوق العمل القطري واستقطاب المواهب القطرية".وأضاف: " تم استقبالنا بشكل رائع من قبل الشركاء، حيث استفدنا من خبرتهم العملية في كافة المجالات، ولم يدخروا جهدنا للتجاوب معنا لأخذ فكرة واقعية عملية عن كيفية سير العمل، ونصيحتي لكافة الطلاب أن يقوموا باستغلال وقتهم والمشاركة في مثل هذه البرامج خصوصا برنامج "معايشة بيئة العمل" من مركز بداية". ويستهدف برنامج معايشة بيئة العمل، طلاب المدارس الثانوية والجامعات، وقد حظي الطلاب بفرصة معايشة بيئة العمل في شركة قطر للكيماويات المحدودة، مؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع، مركز سدرة للطب والبحوث، مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، فودافون قطر، مؤسسة حمد الطبية، الريل، جامعة حمد بن خليفة، غرفة تجارة قطر، بنك قطر الوطني، بنك قطر للتنمية، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومن المتوقع انضمامهم لاحقاً إلى برامج تدريبية في هذه المؤسسات.مركز بداية هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" وبنك قطر للتنمية، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع مركز بداية.كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

شارك السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في ندوة تفاعلية، مع المنتسبين لبرنامج القيادات المستقبلية من مركز قطر للقيادات.. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة جلسات ينظمها المركز لإتاحة الفرصة أمام المنتسبين لبرامجه للاطلاع على تجارب أبرز القيادات في قطر والتعلم من تجاربها.وسلط السيد آل خليفة الضوء على إنجازات بنك قطر للتنمية، وتطرق إلى مبادرات البنك الإستراتيجية التي تم إطلاقها لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. كما ناقش مع منتسبي برنامج القيادات المستقبلية دور مبادرات البنك في تبسيط عملية البدء بالمشاريع وتقليل المخاطر المرتبطة بتأسيس شركات جديدة في قطر.وأضاف: "نحن ندرك أن ريادة الأعمال ليست أمراً بسيطاً، فهي تتطلب الالتزام والابتكار والعمل الجاد والدؤوب.. ونسعى في بنك قطر للتنمية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص من خلال إزالة العوائق التي تقف أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر.. ونهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قرارات مناسبة مبنية على أسس معرفية، وذلك من خلال دعمهم أثناء مرحلة إطلاق مشاريعهم، وإرشادهم حول الإجراءات الإدارية، وتقديم الدعم المالي لهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم للتواصل مع المستثمرين".ونوه السيد آل خليفة إلى مشاريع بنك قطر للتنمية ودورها في تشكيل نظام دعمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر من بينها "نظام النافذة الواحدة" والمكتبة الإلكترونية لبنك قطر للتنمية والتي تتيح استخدام التكنولوجيا مما يجعل العمليات أسهل وأكثر فعالية.الجدير بالذكر أن مركز قطر للقيادات يستضيف بانتظام كبار صناع القرار في قطر ضمن ندوات خاصة تتيح للمشاركين في برامج المركز التفاعل مع كبار الشخصيات، والتعلم من خبراتهم وتجاربهم القيّمة في القطاعات المهمة والقضايا الحساسة التي تتعلق بالتنمية في قطر. وقد هدفت الندوة الحوارية مع السيد آل خليفة إلى تزويد منتسبي برنامج القيادات المستقبلية بفهم أعمق ودراية أشمل حول الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص القطري في سياق الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف برنامج القيادات المستقبلية إلى تطوير مهارات القيادات القطرية الواعدة من الرجال والنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عاماً. ويتضمن البرنامج دورات تدريبية بالتعاون مع كبرى الجامعات مثل هارفرد وكامبريدج وديوك وشيكاغو في شتى المجالات، كالإدارة والإستراتيجية والتفاوض والشؤون المالية. من جانبه، قال سعود عبدالله جاسم المناعي، محلل الأعمال التجارية في شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، والمشارك في برنامج القيادات المستقبلية: "أسهمت الجلسة بتوسيع آفاق معرفتي وفهمي لعمل القطاع الخاص والخطط الإستراتيجية لبنك قطر للتنمية وطموحاته لدعم تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وأعجبني مثابرة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة باهتمامه ومتابعته لعمله ودعمه للقطريين والقطاع الخاص في قطر".وقالت المنتسبة لبرنامج القيادات المستقبلية، بخيتة علي محمد الخباش، مدير بمركز السدرة للطب والبحوث: "لقد انبهرت بإستراتيجية بنك قطر للتنمية ودوره في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإسهاماته الكبيرة والرائدة في دفع عجلة التنمية وتعزيز اقتصاد دولة قطر".