قام بنك قطر للتنمية بتمويل مشروع بناء مركز استشفائي جامعي بمدينة طنجة شمالي المغرب بغلاف مالي يناهز 245 مليون دولار.المشروع الذي أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس انطلاق اشغال إنجازه الثلاثاء، يعد واحدا من أكبر المستشفيات المغربية، وسينجز على مساحة 23 هكتارا، ويسع لنحو 1000 من المرضى.وسيضم المستشفى قسما لطب وجراحة الأم والطفل وقسما للعمليات يحتوي على 15 قاعة مركزية للجراحة وقاعة للمصابين بحروق بليغة، وأقساما للتميز (المستعجلات، ومركز للصدمات)، ومختبرا مركزيا، ووحدة للتطبيب عن بعد، ومصالح للتكوين، ومرافق أخرى إدارية وتقنية. إلى ذلك أشاد وزير الصحة المغربي الحسين الوردي في تصريح لـ (الشرق) بالمساهمة القطرية في بناء المستشفى وقال إن هذه المبادرة تشكل نموذجا للتعاون المثمر بين قطر والمملكة المغربية.من جهتها قالت مديرة التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، زينب بنموسى، إن هذا المركز الاستشفائي سيعزز المشاريع الصحية بالمملكة ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين موضحة أن المشروع الممول من قبل بنك قطر للتنمية يستجيب لكل المعايير الدولية في مجال الصحة.وتم إطلاق هذا المشروع بحضور القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة قطر بالرباط السيد سعد الخيارين.

قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني. المقترح قدمه "قطر للتنمية" بالتعاون مع غرفة قطر وبمشاركة 45 مسؤولاً ممثلين لعشرين جهة وفي هذه المناسبة علق السيد عبد العزيزبن ناصر آل خليفة – الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة ماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي" .وأكد أن الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتنويع الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص "2011-2016" تبنت محوراً أصيلاً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في سبيل بلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الإقتصادي من جهة أخرى.وأشار الي أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المرجوة بالإضافة الي أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، والقطاع الخاص "بكافة فئاته من مشاريع صغرى، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة"، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وأردف قائلاً " يثار التساؤل حول "ماهية المشاريع التي يتعين اعتبارها ضمن قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟". وتشير التجارب الدولية والممارسات النموذجية إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الإرتكاز إليها لتنمية هذا القطاع الهام من مؤسسات الأعمال، تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" . آل خليفة: نسعى لبلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية لتحقيق الإزدهار الإقتصادي وللإجابة على ذلك التساؤل قال أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية، ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ان التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدي أهلية المشاريع القائمة والحديثة للإنضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر 2030.كما أشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من اجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً ان هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الإقتصاد الوطني.وقد أشار السيد حمد الكبيسي – المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية أنه بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين، نتج عنه إصدارة أولية من التعريف، والتي تم تشاركها مع كافة الجهات المعنية واستقبال آراءهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها. وقد تلقى فريق المشروع مرئيات (14) جهة بشأن تطوير الإصدارة الأولية منها، والتي تم الإستناد إليها وصولاً إلى الإصدارة الحالية المستهدف التوافق بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتعميمه على المستوى الوطني. تلك الجهات هي: مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الطاقة والصناعة، غرفة قطر، دار الإنماء الاجتماعي، مصرف قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الخليجي، مصرف قطر الإسلامي، بنك ستاندرد شارترد، شركة قطر للبترول، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.كما أثني السيد علي سعيد بو شرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطرعلى أهمية التوجه نحو تطبيق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، ليكون المرجعية لتحديد تلك المشروعات في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.وتخلل فعاليات ورشة العمل حوار مفتوح مع السادة الحضور للوقوف على آرائهم بشأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترح، ومقترحاتهم بخصوص آليات توطين التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشرقي: التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعود بالنفع على القطاع الخاص.. بوشرباك: مرجعية لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة جدير بالذكر أنه قد شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤول من 20 جهة، هي: وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للصحة، هيئة الأشغال العامة، منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، المنظمة العالمية للسياحة، هيئة قطر للأسواق المالية، دار الإنماء الإجتماعي، مصرف قطر المركزي، QNB، المصرف، بنك الدوحة، البنك التجاري، البنك الأهلي، المشرق، مركز بداية، صلتك، جامعة حمد بن خليفة، قطر للبترول، و ابن عجيان للمشاريع.هذا وقد توافق السادة الحضور على أهمية البدء بتبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

نظم بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع غرفة قطر، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان "نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني.وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية،" إن التجارب الدولية تشير إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الاعتماد عليها لتنمية هذا القطاع الهام تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".. مبينا أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.وأكد أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المرجوة، بالإضافة الى أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أنه في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة الماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي.وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص (2011- 2016) تبنت محورا أصيلا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لبلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.من جانبه، قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، إن التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من أجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. مؤكداً أن هناك اهتماما ملحوظا من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الاقتصاد الوطني.شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤولا من 20 جهة في الدولة، حيث توافق الحضور على أهمية البدء في تبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

وقع مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني "مركز بداية"، المبادرة المشتركة بين "بنك قطر للتنمية" ومؤسسة "صلتك"، مذكرة تفاهم مع "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" بهدف تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين. وسيعمل الطرفان على رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع المالي القطري والمسارات المهنية المهمة التي ينطوي عليها، بالإضافة إلى إطلاق برامج تطوير مهني محددة في القطاع، ومساعدة الشباب القطري على بلوغ أقصى إمكاناته.وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير إطار عمل لتطوير علاقة تعاونية مثمرة بمجال فعاليات وأنشطة التطوير المهني. وبموجبها، يوفر "مركز بداية" جلسات استشارية مباشرة لمستخدمي أدوات التوجيه المهني الخاصة بالمركز في "هيئة التنظيم"، كما يشارك في تنظيم جلسات توعية للأهالي بهذا الخصوص.علاوة على ذلك، تقدم "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" خدماتها الاستشارية لإعداد أشرطة الفيديو المهنية التي ينتجها المركز لتسليط الضوء على القطاع المالي، كما تتعاون مع المركز لإعداد برامجه المخصصة لاستكشاف بيئة العمل (مثل برنامجي التدريب الوظيفي والتدريب الداخلي)، وذلك عبر استضافة طالبين سنوياً في مختلف أقسامها. وتدعم الهيئة كذلك مبادرة برنامج الخريجين القطري السنوي التي أطلقها المركز، حيث تتعهد بتوفير التدريب الفني المالي لـ 25 خريجاً سنوياً.وتسعى "هيئة تنظيم مركز قطر للمـال" إلى دعم جهــود "مركز بداية" وترسيخ مكانته المتميزة عبر تشجيع عمليات التخطيط والتطوير المهني بالاستفادة من شبكتها في الدوحة. كما تساعد الهيئة في الترويج لمبادرات المركز الرامية إلى تشجيع الأفراد الطامحين للعمل في المجتمع المالي القطري، وبشكل أساسي مساعدة طلاب المرحلة الثانوية والجامعات لصقل مهاراتهم على الصعيدين الشخصي والمهني.وبهذه المناسبة، قال رائد العمادي، نائب رئيس مجلس إدارة "مركز بـداية": "تلعب شراكتنا الإستراتيجية مع ’هيئة تنظيم مركز قطر للمـال‘ دوراً محورياً في رعاية المواهب المالية بالدولة، وتعكس في الوقت ذاته التزام المؤسستين بدعم ’إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016‘ و’رؤية قطر 2030‘. وتتماشى هذه المذكرة مع إستراتيجيتنا للتطوير المهني في قطاع الخدمات المالية الذي سيواصل بلا شك لعب دور محوري في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة".وبدوره قال أوتيلو ستورينو، مدير قسم الاتصالات المؤسسية في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال": "يكمن هدفنا الرئيسي في بناء إرث عريق لقطاع تنظيم الخدمات المالية في قطر. وسنتعاون مع ’مركز بداية‘ لتطوير إستراتيجيات مشتركة للتقطير عبر تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الخدمات المالية وفرص العمل في هذا المجال لدى طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية وذويهم".من جانبه قال عيسى عبدالله، الرئيس الإداري في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال": "نحرص على تزويد موظفينا ببيئة عمل ديناميكية واحترافية تستقطب أصحاب الخبرات في قطر والعالم. ونتشارك مع ’مركز بداية‘ الالتزام نفسه ببناء قوة عاملة مستدامة عبر توظيف وتطوير الكفاءات القطرية المؤهلة لرسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات المالية في الدولة، ونحن متحمسون كثيراً للتعاون مع هذا المركز بشكل خاص عبر استخدام أداة الاختبار السيكولوجي والتوجيه المهني ’تمهيد‘ التي يوفرها لصقل مهارات المرشحين المؤهلين للحصول على فرص عمل في القطاع، وتحديد الأشخاص الواعدين هنا في مؤسستنا".وبموجب مذكرة التفاهم، يوفر "مركز بداية" سنوياً أدوات التوجيه المهني لما يصل إلى 15 من المواهب المستقبلية الواعدة في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال"، فضلاً عن إقامته جلسات استشارية فردية لموظفي الهيئة ممن استكملوا عملياته التقييمية.علاوة على ذلك، يقدم المركز فرص التدريب الداخلي ويشجع على المشاركة في برامج التدريب الوظيفي لاستكشاف بيئة عمل "هيئة تنظيم مركز قطر للمال"، وتنظيم زيارات مدرسية لطلاب المرحلة الثانوية من الذكور والإناث برفقة موظفي الهيئة. كما يعمل المركز على تفعيل مشاركة الهيئة في مبادراته الجديدة لدعم الخريجين القطريين، فضلاً عن تغطية تكاليف أي برامج مشتركة أخرى تم الاتفاق عليها مثل مسابقة التصوير الافتراضي للمهن التي تندرج ضمن إطار سلسلة مسابقات تصوير المهن، وتشارك فيها المواهب التي ترشحها الهيئة.من جهتها قالت ريم السويدي، مدير عام "مركز بداية": "نتطلع في ’مركز بداية‘ إلى استثمار هذه العلاقة التعاونية الجديدة مع ’هيئة تنظيم مركز قطر للمال‘ لتوفير أدوات التوجيه المهني والاستشارات لمواهب الهيئة، وتشجيع زيارة طلاب المدارس الثانوية إلى الهيئة لاستكشاف آليات عملها عن كثب. ويسرنا أن تتم استضافة اثنين من طلابنا ضمن مختلف أقسام ’هيئة التنظيم‘ سنوياً ضمن إطار برامجنا الرامية لاستكشاف بيئة العمل (مثل برنامجي التدريب الداخلي والتدريب الوظيفي). كما ستحظى مبادرة برنامج الخريجين القطري السنوي التي أطلقها ’مركز بداية‘ بدعم ’هيئة التنظيم‘ عبر تقديم فرص التدريب الفني المالي للخريجين، وتتمتع مذكرة التفاهم هذه بجميع المقومات التي تجعل منها علاقة شراكة مثمرة على صعيد حفز التطوير المهني في قطاع تنظيم الخدمات المالية".وكانت "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" قد أطلقت برنامج "المسار" خصيصاً للخريجين الجدد والمواطنين القطريين الأقدم في مسيرتهم المهنية لخوض 5 مراحل تتيح لهم تولي الأدوار الوظيفية الرئيسية ضمن الهيئة، ومع تخطيط كل واحدة من هذه المراحل بعناية تامة، يتم تطبيقها من خلال تقديم التدريب والتأهيل المهني وتوجيه فرق العمل.وتشمل الأدوار الوظيفية الرئيسية في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" مجالات الترخيص والرقابة والسياسات والاستشارات القانونية. ويتمتع موظفو الهيئة بخبرة واسعة اكتسبوها من العمل ضمن العديد من المراكز المالية في لندن، ودبي، وهونج كونج، وسيدني، وغيرها. ويلعب هؤلاء الخبراء الماليون دوراً محورياً في تطبيق برنامج "المسار" للتطوير المهني عبر توجيه الخريجين الجدد، والمتدربين الداخليين، والمواطنين القطريين المبتدئين حتى يصبحوا خبراء متمكنين وما بعد ذلك.ويسهم تعاون "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" مع "مركز بداية" بدعم برنامج "المسار" عبر توفير أدوات التطوير المهني والاستشارات للخريجين والمهنيين الواعدين، وذلك لمساعدتهم على تحديد المسار الأفضل لبناء حياة مهنية ناجحة".

نظم بنك قطر للتنمية برنامجاً تدريبياً حول رفع الكفاءة الإنتاجية الصناعية والذي يستهدف أصحاب المنشآت الصناعية القائمة والناشئة، وذلك ضمن سلسلة دورات "البرنامج التدريبي الصناعي المتقدم"، والذي شارك فيه ما يقارب 30 من رواد الأعمال القطريين وحضور 25 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أيام.وتناولت الدورة التدريبية، التي جرت في الفترة ما بين 24-26 أغسطس، معلومات مفصلة حول أهم الاستراتيجيات والتطبيقات الخاصة برفع كفاءة الإنتاج الصناعي.من جهته صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يأتي تنظيمنا لهذا البرنامج التدريبي في إطار سعينا الدائم لتطوير وصقل مهارات وإمكانات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصناعية القائمة والناشئة. فمن خلال إعداد البرامج التدريبية والتطويرية وتقديم الإرشادات والاستشارات اللازمة وإجراء الأبحاث، سيتسنى لنا تحقيق رؤيتنا والعمل على تنويع الاقتصاد وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. آل خليفة: نسعى لتعزيز مهارات وإمكانات أصحاب الشركات الصناعيةويهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات الشركات الصناعية القائمة والناشئة بحيث تكون قادرة على مواكبة التطور السريع في قطاع الصناعة والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من تكنولوجيا وموارد مالية وبشرية، كم يتم تطوير القدرة على التخطيط، وإدارة الجودة، وسياسة تقليل الفائض، ورسم مخطط العمليات، وعقد المقارنات، وتحليل التكاليف والفوائد.وحرص الخبراء القائمون على هذالبرنامج على تقديم شرح تفصيلي لطبيعة المساندة التي سيقدمها بنك قطر للتنمية للوقوف وراء رواد الأعمال الباحثين عن الدعم لإطلاق مشاريعهم. كما تم إستعراض كيفية الإستفادة من خدمات البنك الإستشارية بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق وتطوير مشاريع رواد الأعمال بشكل يُمَكِنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى الى توفير كافة الامكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً عمانياً برئاسة السيد أحمد بن عبدالكريم الهوتي، وسيقوم بإستقبال الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، حيث سيتم عقد لقاءا مشتركا يتم خلاله بحث العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصا ما يتعلق باستثمارات رجال الاعمال وتحفيز التبادل التجاري.وسوف يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم عرض خلال الاجتماع يتناول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنك ي دعم هذه المشاريع، كمتا ستتاح الفرص لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال القطريين والعمانيين.وتتضمن زيارة الوفد العماني جولة في مشروع ملعب الوكرة وحضور عرض تقديمي من جانب اللجنة العليا للمشاريع والارث حول المشروع.ووجهت غرفة قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، الدعوة الى رجال الاعمال لحضور اللقاء المشترك مع الوفد العماني والذي يعقد في مقر الغرفة.

كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن خط خدمة جديد من خدمات البنك للإستثمار المباشر بهدف الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة أطلق عليها اسم "إستثمار"، وبقيمة إجمالية تصل إلى 365 مليون ريال. آل خليفة: الخدمة الجديدة توفر منصة دعم غير مسبوقة لرواد الأعمال.. قطر للتنمية ينتقل من مرحلة القروض إلى مرحلة المشاركة في المشاريع واعتبر آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر البنك، خدمة "إستثمار" أولى المبادرات من نوعها في دولة قطر، وعلى مستوى الشرق الأوسط وهي مبادرة صندوق الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعني الصندوق الجديد بالإستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة النامية. وقال آل خليفة إن المبادرة "صندوق الإستثمار الرأسمالي" تهدف أولاً إلى توفير رأس المال الذي يحتاجه رائد الأعمال القطري أو صاحب الشركة الناشئة من أجل التشغيل والنمو، ثم تشجيع رواد الأعمال على الإبتكار وبدء العمل على مشاريع جديدة تساهم في تنويع الإقتصاد، وبعد ذلك تأتي أهمية بناء القدرات وشبكة المعرفة لتسريع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى المعايير العالمية، وأخيراً توليد قيمة عوائد محايدة التي يمكن إعادة إستثمارها في صناديق ومبادرات أخرى تساعد في دعم الإقتصاد.وأضاف في ذات السياق: "يعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في قطر ويوفر منصة دعم غير مسبوقة لرواد الأعمال للوصول للتمويل الرأسمالي ويتماشى مع ما يقوم به بنك قطر للتنمية من دعم وتشجيع لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات وصولاً لخدمات النافذة الواحدة لتوفير كافة إحتياجات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت منصة واحدة".ولفت إلى أن خدمة إستثمار تتوافق مع إستراتيجية بنك قطر للتنمية لتوفير خط جديد من الخدمات لتسهيل وصول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل ليشكل نقلة نوعية في مجال الإستثمار في الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وإستثمار، وهو عبارة عن إستثمار مباشر من بنك قطر للتنمية في أفكار رواد الأعمال القطريين والشباب القطري. ومن أجل ذلك، قام البنك بتطوير إستراتيجية متكاملة لهذا الصندوق الفريد من نوعه، داعياً رواد الأعمال القطريين إلى الإستفادة من هذا الدعم الذي يتجاوز الدعم المالي المتمثل عادة في الإستثمار أو الإقراض إلى توفير بيئة حاضنة للأعمال ودعم وإرشاد لضمان نجاح تلك المشاريع.وأوضح آل خليفة أن هذه المبادرة تأتي تتمة لباقي المبادرات والخدمات التي يقدمها ويطرحها بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال القطريين، وذلك من خلال بيئة حاضنة، وسهولة الوصول إلى التمويل الإستثماري والاقراض، فضلاً عن الخدمات غير مالية واللوجيستية التي يقدمها البنك، وصولاً إلى خدمات التصدير إلى الأسواق العالمية، عن طريق خدمة تصدير، مؤكداً أنه من خلال تلك الخدمات المتعددة، يقدم البنك خدمة النافذة الواحدة، والتي تزود رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، بكافة الإحتياجات والخدمات، عن طريق هذه النافذة الواحدة.تخفيف المخاطر من جهته أكد السيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية، على أهمية هذا الصندوق لما فيه من إيجابيات ودعم يقدمه لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الخاطر أن ما يميز "صندوق الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" أنه يناسب الشركات التي ترتفع فيها نسبة المخاطرة ولكن لديها إمكانية عالية للنمو وذلك من خلال الحصول على حصة أسهم في الشركة المؤهلة بهدف آجل لبيعها في المستقبل بعد التوسع ونمو الأعمال، بالإضافة إلى كون المستثمرون أكثر نشاطاً بفضل حصولهم على مقعد في مجلس الإدارة.وتعقيباً على ذلك، قال الخاطر: نسعى من خلال هذا الصندوق إلى دعم مشاريع وإبتكارات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة جديدة ومختلفة. وتسهيلاً لحصول رواد الأعمال على الإستثمار، قمنا بعمل مراحل تغطي ما قبل الإستثمار وأثناء الإستثمار وبعده، من أجل تغطية جميع التفاصيل المهمة التي تساعد في تنويع الإقتصاد ودعم ريادة الأعمال".وتصل مدة الإستثمار في الصندوق إلى 10 سنوات مقسمة إلى خمس سنوات لطرح الإستثمار، ثم 5 سنوات كفترة احتفاظ بالاستثمار.وأوضح الخاطر، أن حجم الأموال المرصودة في الصندوق ستوزع بنسبة %20 للشركات الناشئة المبنية على الإبتكار، و80% للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية.وبخصوص القطاعات التي سيتم دعمها قال الخاطر: "بإستثناء قطاعات البناء والمقاولات والتجارة، فكافة القطاعات يدعمها الصندوق الجديد، وتصل نسبة مساهمة البنك إلى أقل من %50 وتكون على حسب تقييم الشركة نفسها، بالإضافة إلى أن حجم التمويل يتراوح ما بين مليون ونصف ريال إلى 7 ملايين ريال للشركات الناشئة، و3 ملايين ونصف ريال إلى 18 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد الخاطر أن الدعم المقدم من خلال الصندوق، سيتجاوز الدعم المالي إلى أشكال أخرى توافقاً مع إستراتيجية تعزيز الإستثمار، ومنها حقوق التسويق، وعضوية مجلس الإدارة للشركات المستثمر بها، إضافة إلى إستراتيجية لتحقيق القيمة، وإدارة خطة نمو للشركة، وتطبيق أفضل الممارسات، ومساندة رواد الأعمال القطريين، عبر الشبكة المتوفرة في البنك، كما أن البنك لديه شراكة مع شركة عالمية لإدارة الأصول، وهي متخصصة في الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن من أهداف الصندوق الجديد، العمل على توفير رأس المال، لرائد الأعمال، وتعزيز وتيرة ريادة الأعمال في قطر، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتحقيق عائدات مستدامة، وبناء على هذه الأهداف قمنا ببناء إستراتيجية متكاملة، لتشغيل هذا الصندوق. إستثناء قطاع البناء والمقاولات ويدعم باقي القطاعات الإقتصادية البنك شريك في الإستثمار مع رائد الأعمال ورداً على سؤال إذا كانت هذه المبادرة تتشابه مع مبادرات أخرى لبنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة الجديدة، تختص بالإستثمار، ويعتبر البنك طوال فترة تقديم الخدمات كان على الدوام على هيئة المقرض، أما اليوم فهو شريك في الإستثمار المباشر مع رائد الأعمال القطري، ويملك أسهماً في الشركة ويعمل على نموها والإزدهار، وذلك يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى الوصول إلى بر الأمان بمخاطر أقل، وهذا هو الفرق ما بين القرض أو الدين والإستثمار.وتابع آل خليفة: أن البنك وتواجده كشريك في الشركة يدخل في مجلس الإدارة ويعمل على التوجيه الإستراتيجي، ومساعدة رائد الأعمال على إدارة دفة الشركة في الإتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن تواجد الشركة العالمية المختصة في الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر مساندة في إدارة هذه المحفظة، والخبراء المتواجدين هم خبراء في كيفية تحويل الأفكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى شركات ناجحة على أرض الواقع. كما قال آل خليفة حول الأسس التي تم عليها بناء هذه المبادرة، أن إطلاق الصندوق أتي بعد دراسة متأنية لإحتياجات السوق القطري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال القطري، ومن خلال الدراسة التي قمنا بها وإطلاق الإستراتيجية الجديد في 2014، والتي ركزت على محاور أساسية نحو إيصال رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تجاه خدمات النافذة الواحدة، ووصولهم إلى العالمية.إضافة جديدة وأوضح آل خليفة: أنه من خلال تقديم هذه الخدمات، وجدنا أن هنالك عنصراً عاماً مفقوداً في نظام دعم ريادة الأعمال، وهو محفظة الإستثمار المباشر في الشركات القطرية، لافتاً إلى أنه إذا أراد رائد الأعمال القطري أن يبدأ مشروعاً صغيراً أو متوسطاً كانت أمامه آلية واحدة وهي الإستقراض من البنوك المتوفرة سواء عن طريق برنامج الضمين، أو الإقتراض المباشر، فكان رائد الأعمال القطري مطالب بتزويد رأس المال من قبله وتحمله كافة المخاطر حالة فشل المشروع.وأضاف: أن البنك يضع آليات مختلفة من أجل عدم تدهور حالة المشاريع ووصولها إلى مرحلة الفشل، وكان لا يزال رائد الأعمال القطري، يتعرض إلى العديد من المخاطر، لذلك قمنا بإيجاد آلية أو صندوق إستثماري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال لتمكينهم من الحصول على شراكة فعلية، وشريك مؤسسي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وهو الشئ الفريد والنوعي الذي قمنا به وغير مسبوق في دولة قطر، وعلى مستوى المنطقة، والتي لا تقدمها البنوك المشابهة في هذه الدول.وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: كان يتعين علينا أن نعمل على إيجاد مثل هذه الجهة في قطر ومن الإلزام أن تقوم برصد مثل هذا المبلغ 365 مليون ريال قطري، وهو الصندوق الأول، وتهتم هذه الجهة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدخل وتدعمها بالإستثمار المباشر، وتزودها بالنصح والإرشاد، ومن ثم تتخارج منها بعد فترة، وذلك بغير هدف ربحي للبنك، بل إن تعمل على إيصال الشركة القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة النضوج.تخارج وبخصوص التخارج قال الخاطر: إن مدة الصندوق هي نحو 10 سنوات، 5 سنوات مدة إستثمار وما بين 3 إلى 5 مدة إحتفاظ للأسهم، موضحاً أن هناك 3 أنواع للتخارج، أولها بيع الحصص لرائد الأعمال نفسه، ويمكن الإتفاق معه في البداية، على بيع الحصص بسعر أقل من السوق، بحسب معايير يتم الإتفاق عليه، وهذا بهدف تحفيز الشباب القطري، وإعادة الأرباح إلى الشركة لتعمل على زيادة نموها ونجاحها.وتابع المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية: أما النوع الثاني، فهو بيع الأسهم لشريك إسترايتجي آخر سواء شركة أو بنك، والتي ستعمل على فائدة الشركة الصغيرة والمتوسطة القطرية، وهذا بالطبع مع الإتفاق مع رائد الأعمال القطري، أما النوع الأخير من التخارج فهو المتعلق بوضع الأسهم في البورصة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيتم إنشاؤها قريباً، وبالتالي ستكون هذه الأسهم مطروحة للتداول. وأكد الخاطر على أن رائد الأعمال صاحب الشركة هو قبطان السفينة، وسنكون نحن بجواره لمساندته وإرشاده وتوجيه النصح ولا نفكر في أخذ موقعه في إدارة الشركة، بل تقديم كافة أنواع الخدمات والدعم له. وبخصوص التحديات التي تواجه رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الإجراءات الروتينية التي يعتبرها البعض طويلة، وتجعل عددا من الرواد لا يكملون هذا الطريق، أجاب آل خليفة قائلاً: "نحن نعمل ضمن منظومة، والحكومة وضعت خططاً واضحة، والمتابع اليوم يرى أن الكثير من مبادرات الحكومة، تعمل على وضع حلول لإرتفاع الأراضي والإجراءات الروتينية، وغيرها، من التحديات الموجودة".دعم متواصل من البنك وأكد آل خليفة على قيام بنك قطر للتنمية على توفيره العديد من طرق الدعم المختلفة، مثل خدمة الإحتضان وتوفير المكاتب بقيمة رمزية للغاية وأحياناً من دون أي قيمة، بالإضافة إلى توفير ورش العمل التي يستطيع من خلالها تحويل فكرته إلى مشروع، فضلاً عن قيام حاضنة قطر للأعمال بتخريج أكثر من 100 رائد أعمال قطري، خلال الفترة الماضية، وأيضا في مركز بداية الذي استطاع مساعدة أكثر من 4000 شاب، في تحويل أفكارهم إلى مشاريع، وبنك قطر للتنمية من خلال الخدمات الإستشارية تم دعم أكثر من 250 شركة قطرية، في تحويل الأفكار إلى دراسات جدوى قابلة للتطبيق على ارض الواقع، كما قمنا بوضع حلول متكاملة بخصوص التمويل لرواد الأعمال القطريين، فضلاً عن خدمة تصدير والتي ساعدت أكثر من 250 شركة قطرية لإيصال منتجاتها إلى الخارج وتحقيق أرقام متميزة، بالإضافة إلى خدمة "جاهز" وغيرها العديد من الخدمات الأخرى، وهذا كله يصب في مصلحة تحقيق خدمات النافذة الواحدة. 50 % نسبة مساهمة الصندوق في المشروع الإستثماري.. 80 % من موارد الصندوق توجه للشركات الصغيرة والمتوسطة و20% للناشئةورداً على سؤال هل يوجد تحديد لحصص القطاعات التي سيتم دعمها، أوضح المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية، بأنه لا توجد حصص خاصة لكل قطاع أو مجال، بل يكون هناك قطاعات مفضلة بحسب استراتيجية البنك، ولكن لا يتم الحصر على تقديم الإستثمار لهذه القطاعات فقط، مؤكداً أنه تحسباً وحتى لا يحدث تعارض في قرارات رائد الأعمال القطري صاحب المشروع والبنك، فإننا نضع خطة متفق عليها بكامل تفاصيلها لـ 5 سنوات قادمة بيننا مستثمرين وبين رائد الأعمال، وفي حال أراد رائد الأعمال تغيير الخطة، نعمل معه لتوفير أفضل فرصة لنجاح الشركة وإذا أقنعنا بالفعل نعمل معه، وإذا حدث العكس فنعمل على إيجاد صيغة مناسبة وعادلة لإعادة مسار الشركة إلى طريقها بحسب الخطة الموضوعة.ويسعى بنك قطر للتنمية إلى توفير كافة الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع إحتياجات التنوع الإقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء إقتصاد تنافسي مستدام.

أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") أمس عن فوزه بـ"جائزة رواد الأعمال" من آرابيان بيزنيس" وذلك عن دور المركز الفعال في دعم وتطوير مجتمع ريادة الأعمال في دولة قطر.تسلم جائزة مركز بداية الآنسة ريم السويدي – المدير العام للمركز، والسيدة ياسمين حسن رئيس قسم ريادة الأعمال خلال حفل أقيم في فندق الجراند حياة حضره كبار الشخصيات وكوكبة من رجال الأعمال.

أعلنت شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للطاقة والكيماويات، انها ستكون الراعي الرسمي لمسابقة قطر الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة" 2015 التي ينظمها بنك قطر للتنمية وشركاؤه. وتهدف هذه المسابقة في عامها الرابع إلى دعم رواد المشاريع في دولة قطر. وستنطلق هذه المسابقة في وقت لاحق من هذا الشهر وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في نهاية شهر نوفمبر 2015.وبهذه المناسبة أعرب السيد فيندا فيلاكازي، رئيس شركة ساسول في قطر، عن سرور الشركة بدعم مسابقة الفكرة من خلال رعايتها الرسمية لها. وقال: "تمثل مسابقة الفكرة فرصة رائعة لجيل الشباب لعرض مواهبهم وأفكارهم المبتكرة في مجال مشاريع الأعمال.. وتتجه مدينة الدوحة بخطى متسارعة لتصبح مركزاً لقطاع الأعمال العالمي وريادة المشاريع. وإضافة إلى ذلك، فإن شركة ساسول تدرك أهمية إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن ندعم ونؤمن بهذه المسابقة المبتكرة ونتطلع إلى التعرف على المتسابقين هذا العام".وكانت ساسول قد ساهمت في دعم مسابقة "الفكرة" في العام 2013 كراعٍ تكنولوجي والعام 2014 كراعٍ بلاتيني.ومسابقة "الفكرة" هي مبادرة تعليمية تهدف إلى تثقيف وتطوير رواد المشاريع في قطر من خلال الإشراف على مشاريعهم المبتكرة التي ستسهم في تنويع الاقتصاد القطري. وتمتد المسابقة على مدار 3 أشهر من سبتمبر إلى نوفمبر، وتقام على مرحلتين: المرحلة الأولى هي اختيار أفكار وخطط المشاريع وبعد ذلك يمر رواد المشاريع في المرحلة النهائية من التقييم. ويتم الحكم على المتسابقين من خلال العديد من المعايير ومن بينها قوة فكرة المشروع وجدواه المالية. وسيتم اختيار الفرق المشاركة التي وصلت إلى التصفيات ودعوتهم لتقديم أفكارهم أمام مجموعة من الحكام.وستحصل المشاريع الفائزة على قسائم خدمات استشارية مدعومة، وجوائز نقدية، وخدمات حاضنة الأعمال بإشراف قسم خدمات دعم المشاريع في بنك قطر للتنمية ومركز حاضنة قطر للأعمال.يذكر ان ساسول شركة دولية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والكيماويات. توظف ساسول خبرات ومواهب أكثر من 32400 شخص يعملون في 37 بلداً. نحن نطور ونسوّق التكنولوجيا، ونبني ونشغل مرافق عالمية المستوى، لإنتاج مجموعة من المنتجات منها الوقود السائل، الكيماويات عالية القيمة، والكهرباء منخفض الكربون.كما ان ساسول شريك في المشروع المشترك أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل (جي تي إل)، وهو المصنع الأول في العالم من حيث بيع منتج تحويل الغاز إلى سوائل ومقره في مدينة راس لفان الصناعية. أوريكس جي تي إل المملوك لشركة قطر للبترول (51%) وساسول (49%)، يستخدم تقنيات ساسول لتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات طاقة سائلة وكيماويات.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن إطلاق النسخة الرابعة من مسابقة "الفكرة" للمشاريع الريادية، وذلك بالتعاون مع نخبة من الرعاة والشركاء الأكاديميين. ويتعاون بنك قطر للتنمية مع شركة ساسول (Sasol)، الشركة الدولية المتكاملة للطاقة والكيماويات، كراعٍ رسمي للمسابقة الوطنية، وشركة إكسون موبيل (ExxonMobil Qatar) كراعٍ بلاتيني.ويتعاون البنك مع جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون لتوفير الدعم الأكاديمي للمتسابقين. وينظم البنك المسابقة مع المؤسسات التابعة له وهما حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية. وتهدف المسابقة إلى صقل المواهب ودعم رواد الأعمال القطريين من خلال تقديم أعمالهم المبتكرة، مما يساهم في التنوع الاقتصادي وخلق روح الإبداع.وتنقسم مسابقة "الفكرة" إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي اختيار فكرة المشروع وخطة العمل الخاصة به، ومن ثم يتم اختيار رواد الأعمال الناجحين في المرحلة الثانية من خلال مركز التقييم ليتم دعمهم عبر خدمات بنك قطر للتنمية.وتم تصميم المسابقة من أجل تشجيع تأسيس الشركات الجديدة ودعم نشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر، حيث تعكس هذه المسابقة القيمة الكبيرة التي ستوفرها لرواد الأعمال لإنشاء الشراكات والعلاقات المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الإستراتيجيين. وسوف تقوم لجنة مكونة من 10-12 حكما من الشخصيات الأكاديمية وأعضاء مجتمع الأعمال ومسؤولي بنك قطر للتنمية بتقييم كل من الأفكار المقدمة من خلال المسابقة ورواد الأعمال المرشحين من أجل اختيار المجموعات الفائزة.ومن جهته صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يأتي تنظيمنا لمسابقة "الفكرة" في إطار حرصنا على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع القطريين وصقل مهاراتهم، لقد قمنا بتصميم المسابقة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإبداعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد ليتسنى لبنك قطر للتنمية دعمهم بكل ما يملك من إمكانات، وذلك للإسهام في التنوع الاقتصادي للدولة ولدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة".وقال بيندا فيلاكازي، رئيس شركة ساسول في قطر: "تتشرف شركة ساسول قطر بأن تكون الراعي الرئيسي لمسابقة قطر الوطنية لخطط المشاريع (الفكرة) والتي حظيت برعايتنا المتواصلة لتمكين الشباب من عرض أفكارهم المبدعة والحصول على الدعم الذي يحتاجونه لتطوير مشاريعهم، وتؤمن ساسول بقدرات الشباب القطري وتدعم أفكارهم من خلال العديد من المبادرات المجتمعية، ويسرنا أن ندعم هذه المبادرة الرائعة ونتمنى لجميع المتسابقين التوفيق". وبهذا الصدد، قال السيّد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: في إكسون موبيل قطر، نحن ملتزمون بتوفير الطاقة التي تدفع بالقدرات البشريّة عبر المساعدة في بناء قوى عاملة بإمكانها تعزيز مستقبل قطر، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق مع شركاء مثل بنك قطر للتنمية، ومبادرات كمسابقة قطر الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة". وأضاف: "يقوم بنك قطر للتنمية بعمل رائع في احتضان رواد الأعمال الشباب في قطر، وخلق مساحة لهم تمكّنهم من إبراز مواهبهم في ريادة الأعمال، حيث يستطيعون رؤية مشاريعهم المبتكرة تؤتي ثمارها على أرض الواقع. لقد دعمنا هذه المسابقة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ويسرّنا أن يكون لنا دور في النسخة الرابعة هذا العام كراعٍ بلاتيني. وأتطلّع إلى رؤية مجموعة هذا العام من رواد الأعمال القطريين الشباب وهم يعرضون أفكارهم المبتكرة".يسعى بنك قطر للتنمية إلى توفير كافة الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري، بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.مسابقة "الفكرة" تتيح فرصة الاشتراك للراغبين من خلال ملء الطلب على موقع الإنترنت الخاص بالمسابقة وتقديم خطة عمل مشروعاتهم كذلك. وسيتم اختيار الفرق الخمسة الفائزة، وسيحصل أصحاب المراكز الأولى على مجموعة من الجوائز القيمة عبارة عن خدمات دعم مميزة وتسهيلات مادية، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في نهاية شهر نوفمبر من هذا العام.وفي كلمته، قال السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية: إن مسابقة الفكرة تعد مسابقة وطنية للأعمال الريادية مقسمة إلى مرحلتين: الأولى هي لاختيار أفكار وخطط العمل، والثانية هي لاختيار رواد الأعمال الأفضل بعد مرورهم بمراكز التقييم، وسوف يتم تقديم دعم طويل الأمد لهؤلاء الرواد من قبل بنك قطر للتنمية.وقال: سوف تمتد المسابقة على مدار 3 شهور، تبدأ من سبتمبر وحتى الأسبوع الثالث من نوفمبر لعام 2015. خلال هذه الفترة، سيقوم بنك قطر للتنمية وشركاؤه الإستراتيجيون بدعم الأفكار المبتكرة والخلاقة والعمل على تطويرها خلال مراحل متتابعة، وسوف يحدثكم زميلي السيد سلطان إبراهيم الكواري في وقت لاحق عن مسابقة الفكرة بشكل مستفيض.وأكد أن تنظيم مسابقة الفكرة يأتي تماشياً مع سياسة بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. وتنبثق أهمية المسابقة من كونها إحدى أبرز الفعاليات التي تشجع رواد الأعمال على إنشاء الشركات الجديدة، وإقامة العلاقات المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الإستراتيجيين. وقال: لأن مستقبل قطر هو ما يدفعنا للعمل والاجتهاد، وضع بنك قطر للتنمية إستراتيجيته بعناية حتى تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعنى بتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستمنح قطر منافع اقتصادية واجتماعية عديدة على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. نحن في بنك قطر للتنمية نهدف إلى تعزيز روح المبادرة عند أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات المالية والخدمات الاستشارية والخدمات الداعمة المختلفة وبشتى المجالات التي تسهّل عليهم عملية التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "المنتدى العالمي لتنمية الصادرات" في دورته الـ15، وذلك يومي 20 و21 أكتوبر 2015 بالدوحة. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك سيحظى المنتدى بحضور عدد كبير من صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم، وسيقام المنتدى تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية. وسيسلط جدول أعمال المنتدى هذا العام الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات حيث يعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. وستدور قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والإبداع وريادة الأعمال، والحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنوع من خلال التجارة والاستثمار، والتجارة في الخدمات، وأهمية عقد الشراكات الدولية.. كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. وسيصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية، بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، إلى أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات سيكون فرصة ممتازة لتبادل الخبرات وخصوصا فيما يتعلق بصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبادرة لخلق شراكات دولية فاعلة من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث سيضم المنتدى عددا من الاقتصاديين المؤثرين في السياسات الاقتصادية للدول ورجال أعمال وشركات كبرى وذلك من أجل مناقشة الفرص الاقتصادية الفاعلة والحقيقية وتفعيل الدور الهام للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح سعادته أن البنك يعمل بجهد من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تأتي تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي ومستدام. من جهته، أعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن امتنانه لمركز التجارة العالمي قائلا: "نحن سعداء لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يضم صناع القرار ورجال الأعمال والخبراء الماليين والخبراء في مجال صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وينعكس هذا بشكل واضح على قوة الاقتصاد القطري ومكانة دولة قطر في المنظومة الاقتصادية العالمية، وكجزء من مهمتنا الأساسية في بنك قطر للتنمية وهي دعم المصدرين القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن استراتيجيتنا تقوم على تشجيع القطاع الخاص على تصدير منتجاته وذلك حسب دراسات دقيقة أعدت خصيصا لدراسة السوق، والمنتجات القطرية، والتأكد من معايير الجودة، والالتزام بشروط التسعير، ومطابقة المنتجات المستوردة لشروط الأسواق المستهدفة، ونعمل في بنك قطر للتنمية حسب استراتيجية واضحة لتبادل الخبرات وإفادة المصدرين القطريين من تلك الخبرات ويعتبر المنتدى العالمي لتنمية الصادرات منصة عالمية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية الخاصة بمجال التصدير وتعزيز فرص التبادل التجاري". بدورها قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس: "إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي سيقام في دولة قطر بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، سيكون فرصة لتعزيز دور التجارة في تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية، ويعد هذا المنتدى بمثابة منبر لتبادل أفضل الممارسات والخبرات التي ستفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة. وتحدثت السيدة أرانشا غونزاليس عن أن جلسات المنتدى ستتناول كيفية تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكيفية إعادة تشكيل ريادة الأعمال من خلال التكنولوجيات الحديثة والطرق المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، وستشمل أيضا نقاشات حول التكامل الاقتصادي الإقليمي والاستثمار الأجنبي المباشر، وإمكانات النمو في قطاع السياحة، ودور معايير الحلال في فتح أسواق جديدة. يذكر أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات هو عبارة عن منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات ويوفر بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية، كما يوفر فرصا لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل واللقاء مع الشركاء المحتملين، ومركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هو المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية. وفي إطار استعدادات بنك قطر للتنمية لاستضافة المنتدى وحرصه الشديد على استفادة الشركات القطرية من هذه الفرصة نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة العالمي يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل لشركات البلاستك والمواد الغذائية، وقام السيد طارق فرهاد كبير مستشاري مركز التجارة العالمي والخبير في مجال التجارة الدولية بشرح أهداف المنتدى وكيفية استفادة الشركات القطرية من اللقاءات الثنائية المصاحبة للمنتدى وبين خلال الورشة طرق المنافسة وأهمية عقد الشراكات الدولية وسبل الدخول الى أسواق جديدة. وتهدف الاجتماعات التنسيقية والتي ستعقد على مدى يومين متتاليين لخلق مساحة مفتوحة للشركات العالمية للقدوم إلى الدوحة ومناقشة الفرص التجارية المتاحة في الأسواق الناشئة.

أطلق بنك قطر للتنمية خدمة معلومات المناقصات كبادرة جديدة من شأنها تعزيز الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع شركة أنفو تريد 2000 الفرنسية الرائدة في هذا المجال.وتهدف الخدمة الجديدة إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالمعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية عبر البريد والموقع الإلكترونيين، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية، التي تصدر في مختلف دول العالم.وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود البنك في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير".وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن بنك التنمية يعد الجهة الوحيدة في المنطقة التي تقدم هذه الخدمة، وهي متوفرة الآن على موقع البنك مجاناً للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، في الوقت الذي تستثمر فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم للحصول على مثل هذه المعلومات.وأضاف قائلاً: لطالما كانت استراتيجية بنك قطر للتنمية هي تقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وهو الأمر الذي يعكسه إطلاق هذه الخدمة الجديدة. وتقدم شركة أنفو تريد 2000 معلومات عما يقارب 20 ألف مناقصة يومياً من كافة أنحاء العالم، كما تقدم الشركة أيضاً معلومات عن المناقصات السابقة ونتائجها، وكذلك المناقصات المتوقع طرحها في المستقبل القريب.يذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى الى توفير كافة الامكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

نظّم بنك قطر للتنمية يوم الثلاثاء الماضي بفندق الفور سيزونز الدوحة ندوة حول مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، وهي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعاً مكتمل البناء صالحاً لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. وتهدف المبادرة إلى تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة في دخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق رؤية قطر 2030 .وتأتي هذه الندوة في سياق جهود بنك قطر للتنمية في تعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإستشارات من قبل المهتمين.وأكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما ضمن مبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة إحتياجات رواد الأعمال، والتركيز على رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية. وقال إننا نعمل خلال هذه الندوة إلى تعريف رواد الأعمال بما يحتاجونه من معلومات للاستفادة من المبادرة، وأضاف أن المشروع بتميزه الفريد من نوعه يوفر لرواد الأعمال فرصة استئجار قطعة أرض في المنطقة الصناعية، بمساحات مختلفة تتراوح من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع وتكون مساحة المنطقة المبنية بحدود 1500 متر مربع. حيث سيتم تأجيرها بأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع." ويتجلى في هذه المبادرة دور بنك قطر للتنمية التنموي والداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم ضمن مبادرة "جاهز"، وهي واحدة من المبادرات ضمن خطة متكاملة لدعم تلك الفئة الهامة والمحورية ضمن اقتصادنا القطري.وأضاف السيد عبد العزيز قائلاً: "سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة رواد الأعمال المتقدمين في بدء مشروعهم الصناعي من خلال تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تساعدهم على إنماء مشاريعهم بما في ذلك الخدمات الاستشارية وخطط العمل ودراسات الجدوى وطلبات تأجير الأراضي وغيرها".والجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية بدأ بقبول الطلبات بداية من يونيو 2015 وحتى الأول من نوفمبر 2015. وتنقسم عملية تقييم الطلبات على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستكون عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم المرحلة الثانية، عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية. المرحلة الثالثة، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. وسيتم إخطار الفائزين كتابياً في وقت لاحق.

وقعت كل من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مشترك فيما بينهما وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على كل منهما وعلى الأعضاء المنتسبين إليهما. وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة و السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية نهاية الأسبوع الماضي بالمقر الرئيسي للبنك إلى التعاون من أجل إتخاذ إجراءات من شأنها العمل على دعم النمو الإقتصادي والتجاري لقطاع الأعمال بما يحقق رؤية قطر 2030. كما يسعى الطرفان من خلالها إلى التنسيق والتعاون من أجل تطوير وتنمية ودعم القطاع الخاص ، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات ودعم الصادرات الوطنية من خلال الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية "تصدير"، والتنسيق مع السفارات القطرية بالخارج لتقديم الدعم للمصدرين إلى الدولة والمستوردين منها من خلال التوعية بالإجراءات والمستندات المطلوبة وتوفير المعلومات عن المنتجات القطرية ومنتجيها ، ومساعدة الشركات المتوسطة على الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، والتعاون في البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية. وتنص مذكرة التفاهم أيضاًعلى دعم بنك قطر للتنمية لغرفة قطر من أجل تحسين قواعد البيانات الخاصة بالشركات المسجلة، ووضع أحدث الطرق لتجميع وتحسين البيانات،وتقديم الخدمات الإستشارية من خلال برنامج "إستشارة"، والإستفادة من خدمة تقييم الشركات (Rating) والمتوافرة في بنك قطر للتنمية وأخيراً إعتماد التعريف القياسي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصنيف الشركات المصنفة بالغرفة وفقاً لذلك.

وقع بنك قطر للتنمية والبنك التجاري على اتفاقية "محفظة برنامج الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال قطري، للتوسع في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ووفقا لبيان صحفي صادر عن بنك قطر للتنمية اليوم فقد قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بأن برنامج "الضمين" يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة، كما يعد إحدى أفضل وسائل الدعم التي من خلالها يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، موضحا أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات والمشاريع الجديدة الناشئة.ولفت إلى أن الشراكة من البنك التجاري تؤكد السعي لإشراك جميع البنوك في قطر للعمل على تنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.وأشار آل خليفة إلى أنه بمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها، موضحا أنه تسهيلا لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد البنك التجاري في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما قام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية. بدوره، أعرب السيد عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري عن سعادته بتوقيع الاتفاق مع بنك قطر للتنمية والانضمام إلى برنامج "محفظة الضمين" الذي يهدف إلى إتاحة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر، وعن التطلع إلى المضي قدما للعمل معهم، حيث يعمل البنك التجاري على دعم وتطوير هذه المشاريع من خلال إدارة متخصصة في الخدمات المصرفية لهذا القطاع، تهدف إلى إيجاد حلول مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.وأكد الرئيسي أن محفظة الضمين سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الخاص لخلق المزيد من المشاريع الاستراتيجية.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة، وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 731 مليون ريال لأكثر من 273 شركة صغيرة ومتوسطة، وتم صرف 401 مليون ريال من هذه الضمانات.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، وخلال العامين الماضيين، أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 1ر119 مليار ريال قطري ، وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان.

قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، والذي من خلاله تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في يوم الأحد 28 يونيو 2015.وبمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها. وتسهيلاً لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك الدوحة في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية.وخلال هذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "إن برنامج "الضمين" هو أحد أفضل وسائل الدعم الذي من خلاله يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. كما أنه يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويقوم البرنامج بشكل أساسي باستهداف الــشــركــات والمشاريع الجديدة الناشئة، نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك الدوحة والذي يؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة". بدوره قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إن تعاوننا هنا مع بنك قطر للتنمية يؤكد على دور بنك الدوحة الكبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي لاقت استحسان واعتراف الجميع بذلك. نحن نقدر الدور الحاسم الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر من خلال إطلاقه لبرنامج "الضمين" ويعمل دائماً على تطويره ليتناسب مع احتياجات رواد الأعمال من خلال برنامج المحفظة الجديدة والذي سينعكس إيجاباً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستخدام الفعّال لهذا البرنامج، سيساعد في تطوير القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، هي التي تقدر حجم مبيعاتها وإيراداتها بـ 30 مليون ريال قطري، إن وجود برنامج "الضمين" يساعد العملاء على تسهيل عملياتهم وتقليل الوقت لهم ولخدمتهم بشكل أفضل. وهذا يضع أيضاً بنك الدوحة في موقعه الريادي الذي لطالما كان يعمل فيه ويدعمه من خلال توفير حلول تمويل سريعة لأصحاب المشاريع الناشئة. تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم العوامل التي تساعد، إلى حد كبير، على تنويع الاقتصاد القطري من خلال القيام بدور نشط في تطوير البنية التحتية في قطر".وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى أحد فروع الشركات لبنك الدوحة، وسيتم تقييم طلبات التمويل وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية لضمان اقتصاد أفضل لدولة قطر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنباً إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بمبادرة بنك قطر للتنمية والتي تتضمن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية، ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر، وقال إن هذه المبادرة تؤكد أن الجهات القائمة على القطاع الصناعي بدأت تتحسس هموم هذا القطاع والذي لا يزال دون مستوى الطموح، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد الدول الكبرى عليها بنسبة تزيد على 90 بالمائة في نمو اقتصاداتها ونواتجها المحلية الإجمالية.وأشار المنصور إلى أن مبادرة بنك قطر للتنمية سوف تسهم بشكل كبير في تحفيز رواد الأعمال على طرق باب الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما سوف ينشط هذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع كل التسهيلات الممكنة من أجل النهوض بها، وقال إن هذه كلها عوامل سوف تقود إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة خلال الفترة المقبلة.وقال المنصور إن مبادرة بنك قطر للتنمية والتي تهدف إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تضاف إلى جملة من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها من قبل عدة جهات أبرزها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الحالي، والتي تهدف جميعها إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المبادرات ويتطلع إلى المشاركة الإيجابية في الاقتصاد من خلال التكامل مع القطاع العام بعيدا عن المنافسة، لافتا إلى أن الشركات القطرية عليها عبء كبير في أن تطور نفسها وتكون على قدر المسؤولية للقيام بدورها في الاقتصاد الوطني على أكمل وجه.يذكر أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنقاش مع رواد الأعمال وجد احتياجًا كبيرًا من قبل رواد الأعمال لوجود منشآت جاهزة يستطيعون من خلالها تشغيل مشاريعهم، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والاستثمار في إنشاء 32 مصنعًا مكتمل الإنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة، حيث سيوفر بنك قطر للتنمية قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريالات قطرية شهرياً للمتر المربع. وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 إلى 1800 متر مربع. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض.وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونية".وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة من يونيو 2015 وحتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.ووفقا لبنك قطر للتنمية فإنه سيتم إعطاء الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصّص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقًا لأولويات التنمية الوطنية. كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.

انطلاقاً من رؤيته الرامية إلى دفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر وتوفير كافة شروط النجاح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، يطرح بنك قطر للتنمية 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر. ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال هذه المبادرة الفريدة وغير المسبوقة إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وقد أعرب الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني ، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، عن تفاؤله بنجاح هذه المبادرة قائلاً: "يحدوني الأمل أن تشكل هذه الخطوة إضافة مهمة إلى الانجازات الكبيرة التي حققها البنك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحكومة دولة قطر الرشيدة، التي تسعى بكل قوة إلى تحقيق طموحات الوطن المتجسدة في رؤية قطر الوطنية 2030. إننا في بنك قطر للتنمية نعمل جاهداً على خلق وأتاحة المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بإشراكهم فعلياً في كافة المشاريع، لتسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع في الدولة, تعتبر المبادرة التي نقوم اليوم بأطلاقها فريدة من نوعها, حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتوفير كافة الأحتياجات لرواد الأعمال فعليا ضمن خدماته الحالية ويأتي تتويج تلك الخدمات ببناء مصانع جاهزة لتحقيق رؤية رواد الأعمال القطريين إضافة مميزة لخدماتنا في بنك قطر للتنمية.” وأضاف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: " لدينا إيمان عميق في بنك قطر للتنمية بأن الشباب القطري قادر على التأثير والأنجاز حال توفر الفرص, وحرصنا في بنك قطر للتنمية على توفير كافة وسائل الدعم للشباب القطري من خلال الدعم الغير مادي والمادي, قام بنك قطر للتنمية في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول أحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وبالنقاش مع رواد الأعمال وجدنا أحتياج كبير من قبل رواد الأعمال لوجود منشائات جاهزة يستطيعون منها تشغيل مشاريعهم, وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والأستثمار في أنشاء 32 مصنع مكتمل الأنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة, وسيوفر بنك قطر للتنمية قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع. وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع ، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 إلى 1800 متر مربع. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض. وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونيه" وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة من يونيو 2015 وحتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. هذا وستعطى الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقاً لأولويات التنمية الوطنية. كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.

أعلن بنك قطر للتنمية عن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار تنافسية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر.وقد بدأ بنك قطر للتنمية حملة إعلانية وتسويقية لهذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي تمهد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.ووفقاً للحملة الإعلانية فان آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على أي من المصانع الجاهزة سيكون في مطلع نوفمبر المقبل، وسيتم تقديم طلب واحد فقط لكل سجل تجاري أو بطاقة شخصية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني تابع لبنك قطر للتنمية، على أن يتم تسليم المنشآت الصناعية للفائزين بها في الأول من شهر أغسطس لعام 2016.وتشمل هذه المنشآت الصناعية 8 مصانع للمواد الكيميائية، 8 مصانع للمواد البلاستيكية، 8 مصانع للخشب، و8 مصانع للالكترونيات.وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، ثم عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. وفي المرحلة الثالثة سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر، اليوم الأربعاء، بفندق الهيلتون مع بداية شهر رمضان الكريم البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وانطلاقاً من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية- بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث. البرنامج يهدف إلى تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزليّة في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، حيث تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استناداً إلى أساس علمي رصين. بالإضافة إلى دراسة ملامح 10 تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منها، فضلاً عن عقد ورشتين عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسّعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ورؤياتهم حول المقترحات المقدمة. وقال حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية: خلصنا إلى نتيجة وهي إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية.. "نحن نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ، هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، إعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، الحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية". 34 مقترحاً لتطوير 7 مجالات من بينها التمويل والتأمين والنفاذ إلى الأسواق ومن جهتها أكدت السيدة نورة غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس –وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهما في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتها في تسويق منتجاتها، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى إلى رؤية الدولة 2030. وأوضح منذر الداود، مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي أن دار الإنماء الاجتماعي عملت على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها المهم في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية مادياً واجتماعياً، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه. وأضاف: وقد أظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95%)، كما أن (46%) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11%) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين (43%) منهم لم يكن لديه أية وظيفة على الإطلاق. وتابع: كما أشارت الدراسة إلى أن (28%) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدويّة (26%)، ثم الخياطة 24%، ثم الخدمات (10%)، فالتجارة (8%). الإناث يمثلن 95% من أصحاب المشروعات و28% من المشروعات في مجال المأكولات وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي 65% منهم هو الهواية، ثم 18% كان دافعهم "كمصدر للدخل"، إضافة إلى ذلك، فإن (55%) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29%) عبّروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18%)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى، حيث مثلت وحدها (42%) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28%). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33%) و(25%)على التوالي كأسباب رئيسية لتوقفها. وقد شمل البرنامج الوطني المقترح على 34 مقترحاً مختلفاً، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، النفاذ إلى الأسواق، التعلم والتدريب، الخدمات الاستشارية والتوجيه، تشجيع رواد الأعمال، إتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية.