أطلق بنك قطر للتنمية خدمة معلومات المناقصات كبادرة جديدة من شأنها تعزيز الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع شركة أنفو تريد 2000 الفرنسية الرائدة في هذا المجال.وتهدف الخدمة الجديدة إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالمعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية عبر البريد والموقع الإلكترونيين، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية، التي تصدر في مختلف دول العالم.وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود البنك في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير".وبهذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن بنك التنمية يعد الجهة الوحيدة في المنطقة التي تقدم هذه الخدمة، وهي متوفرة الآن على موقع البنك مجاناً للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، في الوقت الذي تستثمر فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم للحصول على مثل هذه المعلومات.وأضاف قائلاً: لطالما كانت استراتيجية بنك قطر للتنمية هي تقديم كافة التسهيلات والخدمات الممكنة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وهو الأمر الذي يعكسه إطلاق هذه الخدمة الجديدة. وتقدم شركة أنفو تريد 2000 معلومات عما يقارب 20 ألف مناقصة يومياً من كافة أنحاء العالم، كما تقدم الشركة أيضاً معلومات عن المناقصات السابقة ونتائجها، وكذلك المناقصات المتوقع طرحها في المستقبل القريب.يذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى الى توفير كافة الامكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

نظّم بنك قطر للتنمية يوم الثلاثاء الماضي بفندق الفور سيزونز الدوحة ندوة حول مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، وهي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعاً مكتمل البناء صالحاً لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. وتهدف المبادرة إلى تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة في دخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق رؤية قطر 2030 .وتأتي هذه الندوة في سياق جهود بنك قطر للتنمية في تعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإستشارات من قبل المهتمين.وأكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما ضمن مبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة إحتياجات رواد الأعمال، والتركيز على رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية. وقال إننا نعمل خلال هذه الندوة إلى تعريف رواد الأعمال بما يحتاجونه من معلومات للاستفادة من المبادرة، وأضاف أن المشروع بتميزه الفريد من نوعه يوفر لرواد الأعمال فرصة استئجار قطعة أرض في المنطقة الصناعية، بمساحات مختلفة تتراوح من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع وتكون مساحة المنطقة المبنية بحدود 1500 متر مربع. حيث سيتم تأجيرها بأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع." ويتجلى في هذه المبادرة دور بنك قطر للتنمية التنموي والداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم ضمن مبادرة "جاهز"، وهي واحدة من المبادرات ضمن خطة متكاملة لدعم تلك الفئة الهامة والمحورية ضمن اقتصادنا القطري.وأضاف السيد عبد العزيز قائلاً: "سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة رواد الأعمال المتقدمين في بدء مشروعهم الصناعي من خلال تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تساعدهم على إنماء مشاريعهم بما في ذلك الخدمات الاستشارية وخطط العمل ودراسات الجدوى وطلبات تأجير الأراضي وغيرها".والجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية بدأ بقبول الطلبات بداية من يونيو 2015 وحتى الأول من نوفمبر 2015. وتنقسم عملية تقييم الطلبات على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستكون عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم المرحلة الثانية، عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية. المرحلة الثالثة، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. وسيتم إخطار الفائزين كتابياً في وقت لاحق.

وقعت كل من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مشترك فيما بينهما وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على كل منهما وعلى الأعضاء المنتسبين إليهما. وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة و السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية نهاية الأسبوع الماضي بالمقر الرئيسي للبنك إلى التعاون من أجل إتخاذ إجراءات من شأنها العمل على دعم النمو الإقتصادي والتجاري لقطاع الأعمال بما يحقق رؤية قطر 2030. كما يسعى الطرفان من خلالها إلى التنسيق والتعاون من أجل تطوير وتنمية ودعم القطاع الخاص ، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات ودعم الصادرات الوطنية من خلال الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية "تصدير"، والتنسيق مع السفارات القطرية بالخارج لتقديم الدعم للمصدرين إلى الدولة والمستوردين منها من خلال التوعية بالإجراءات والمستندات المطلوبة وتوفير المعلومات عن المنتجات القطرية ومنتجيها ، ومساعدة الشركات المتوسطة على الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، والتعاون في البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية. وتنص مذكرة التفاهم أيضاًعلى دعم بنك قطر للتنمية لغرفة قطر من أجل تحسين قواعد البيانات الخاصة بالشركات المسجلة، ووضع أحدث الطرق لتجميع وتحسين البيانات،وتقديم الخدمات الإستشارية من خلال برنامج "إستشارة"، والإستفادة من خدمة تقييم الشركات (Rating) والمتوافرة في بنك قطر للتنمية وأخيراً إعتماد التعريف القياسي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصنيف الشركات المصنفة بالغرفة وفقاً لذلك.

وقع بنك قطر للتنمية والبنك التجاري على اتفاقية "محفظة برنامج الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال قطري، للتوسع في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ووفقا لبيان صحفي صادر عن بنك قطر للتنمية اليوم فقد قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بأن برنامج "الضمين" يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة، كما يعد إحدى أفضل وسائل الدعم التي من خلالها يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، موضحا أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات والمشاريع الجديدة الناشئة.ولفت إلى أن الشراكة من البنك التجاري تؤكد السعي لإشراك جميع البنوك في قطر للعمل على تنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.وأشار آل خليفة إلى أنه بمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها، موضحا أنه تسهيلا لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد البنك التجاري في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما قام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية. بدوره، أعرب السيد عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري عن سعادته بتوقيع الاتفاق مع بنك قطر للتنمية والانضمام إلى برنامج "محفظة الضمين" الذي يهدف إلى إتاحة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر، وعن التطلع إلى المضي قدما للعمل معهم، حيث يعمل البنك التجاري على دعم وتطوير هذه المشاريع من خلال إدارة متخصصة في الخدمات المصرفية لهذا القطاع، تهدف إلى إيجاد حلول مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.وأكد الرئيسي أن محفظة الضمين سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الخاص لخلق المزيد من المشاريع الاستراتيجية.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة، وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 731 مليون ريال لأكثر من 273 شركة صغيرة ومتوسطة، وتم صرف 401 مليون ريال من هذه الضمانات.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، وخلال العامين الماضيين، أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 1ر119 مليار ريال قطري ، وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان.

قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، والذي من خلاله تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في يوم الأحد 28 يونيو 2015.وبمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها. وتسهيلاً لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك الدوحة في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية.وخلال هذه المناسبة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "إن برنامج "الضمين" هو أحد أفضل وسائل الدعم الذي من خلاله يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات. كما أنه يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويقوم البرنامج بشكل أساسي باستهداف الــشــركــات والمشاريع الجديدة الناشئة، نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك الدوحة والذي يؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة". بدوره قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "إن تعاوننا هنا مع بنك قطر للتنمية يؤكد على دور بنك الدوحة الكبير في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي لاقت استحسان واعتراف الجميع بذلك. نحن نقدر الدور الحاسم الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر من خلال إطلاقه لبرنامج "الضمين" ويعمل دائماً على تطويره ليتناسب مع احتياجات رواد الأعمال من خلال برنامج المحفظة الجديدة والذي سينعكس إيجاباً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاستخدام الفعّال لهذا البرنامج، سيساعد في تطوير القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، هي التي تقدر حجم مبيعاتها وإيراداتها بـ 30 مليون ريال قطري، إن وجود برنامج "الضمين" يساعد العملاء على تسهيل عملياتهم وتقليل الوقت لهم ولخدمتهم بشكل أفضل. وهذا يضع أيضاً بنك الدوحة في موقعه الريادي الذي لطالما كان يعمل فيه ويدعمه من خلال توفير حلول تمويل سريعة لأصحاب المشاريع الناشئة. تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أهم العوامل التي تساعد، إلى حد كبير، على تنويع الاقتصاد القطري من خلال القيام بدور نشط في تطوير البنية التحتية في قطر".وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى أحد فروع الشركات لبنك الدوحة، وسيتم تقييم طلبات التمويل وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية لضمان اقتصاد أفضل لدولة قطر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنباً إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بمبادرة بنك قطر للتنمية والتي تتضمن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية، ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر، وقال إن هذه المبادرة تؤكد أن الجهات القائمة على القطاع الصناعي بدأت تتحسس هموم هذا القطاع والذي لا يزال دون مستوى الطموح، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد الدول الكبرى عليها بنسبة تزيد على 90 بالمائة في نمو اقتصاداتها ونواتجها المحلية الإجمالية.وأشار المنصور إلى أن مبادرة بنك قطر للتنمية سوف تسهم بشكل كبير في تحفيز رواد الأعمال على طرق باب الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما سوف ينشط هذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى اهتمام الدولة في الفترة الأخيرة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع كل التسهيلات الممكنة من أجل النهوض بها، وقال إن هذه كلها عوامل سوف تقود إلى إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة خلال الفترة المقبلة.وقال المنصور إن مبادرة بنك قطر للتنمية والتي تهدف إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تضاف إلى جملة من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها من قبل عدة جهات أبرزها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الحالي، والتي تهدف جميعها إلى تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المبادرات ويتطلع إلى المشاركة الإيجابية في الاقتصاد من خلال التكامل مع القطاع العام بعيدا عن المنافسة، لافتا إلى أن الشركات القطرية عليها عبء كبير في أن تطور نفسها وتكون على قدر المسؤولية للقيام بدورها في الاقتصاد الوطني على أكمل وجه.يذكر أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنقاش مع رواد الأعمال وجد احتياجًا كبيرًا من قبل رواد الأعمال لوجود منشآت جاهزة يستطيعون من خلالها تشغيل مشاريعهم، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والاستثمار في إنشاء 32 مصنعًا مكتمل الإنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة، حيث سيوفر بنك قطر للتنمية قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريالات قطرية شهرياً للمتر المربع. وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 إلى 1800 متر مربع. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض.وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونية".وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة من يونيو 2015 وحتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.ووفقا لبنك قطر للتنمية فإنه سيتم إعطاء الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصّص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقًا لأولويات التنمية الوطنية. كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.

انطلاقاً من رؤيته الرامية إلى دفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر وتوفير كافة شروط النجاح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، يطرح بنك قطر للتنمية 32 منشأة صناعية جاهزة للبناء بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار رمزية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر. ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال هذه المبادرة الفريدة وغير المسبوقة إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وقد أعرب الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني ، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، عن تفاؤله بنجاح هذه المبادرة قائلاً: "يحدوني الأمل أن تشكل هذه الخطوة إضافة مهمة إلى الانجازات الكبيرة التي حققها البنك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحكومة دولة قطر الرشيدة، التي تسعى بكل قوة إلى تحقيق طموحات الوطن المتجسدة في رؤية قطر الوطنية 2030. إننا في بنك قطر للتنمية نعمل جاهداً على خلق وأتاحة المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بإشراكهم فعلياً في كافة المشاريع، لتسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع في الدولة, تعتبر المبادرة التي نقوم اليوم بأطلاقها فريدة من نوعها, حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتوفير كافة الأحتياجات لرواد الأعمال فعليا ضمن خدماته الحالية ويأتي تتويج تلك الخدمات ببناء مصانع جاهزة لتحقيق رؤية رواد الأعمال القطريين إضافة مميزة لخدماتنا في بنك قطر للتنمية.” وأضاف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: " لدينا إيمان عميق في بنك قطر للتنمية بأن الشباب القطري قادر على التأثير والأنجاز حال توفر الفرص, وحرصنا في بنك قطر للتنمية على توفير كافة وسائل الدعم للشباب القطري من خلال الدعم الغير مادي والمادي, قام بنك قطر للتنمية في الفترة الماضية بعمل دراسة مستفيضة حول أحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وبالنقاش مع رواد الأعمال وجدنا أحتياج كبير من قبل رواد الأعمال لوجود منشائات جاهزة يستطيعون منها تشغيل مشاريعهم, وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة قام بنك قطر للتنمية بالتصميم والأستثمار في أنشاء 32 مصنع مكتمل الأنشاء لتوزيعها على المهتمين من رواد الأعمال والشباب القطريين ذوي الأفكار المبتكرة ومن خلال آليات تنافسية شفافة, وسيوفر بنك قطر للتنمية قطع الأرض على أساس التأجير الشهري، وبأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع. وتتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع ، أما مساحات البناء للمصانع فتتراوح ما بين 1500 إلى 1800 متر مربع. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة المتقدمين لبدء مشاريعهم الصناعية من خلال توفير خدمات شاملة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، وخطط العمل ودراسات الجدوى، وطلبات تأجير قطع الأرض. وتستهدف هذه المبادرة المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة في مجالات صناعية متعددة، من بينها، المنتجات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والألواح الخشبية، والمنتجات الإلكترونيه" وتقبل طلبات الحصول على قطع الأرض في الفترة من يونيو 2015 وحتى نوفمبر 2015، وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، إلكترونية ويدوية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم تمر المشاريع الناجحة من خلال عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. بعد ذلك، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. هذا وستعطى الأولوية في عملية الاختيار للمشاريع التي ستتخصص في تصنيع منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة، وذلك وفقاً لأولويات التنمية الوطنية. كما يشترط على المشاريع المقدمة أن تتماشى مع متطلبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية المصرح بها.

أعلن بنك قطر للتنمية عن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار تنافسية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر.وقد بدأ بنك قطر للتنمية حملة إعلانية وتسويقية لهذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي تمهد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.ووفقاً للحملة الإعلانية فان آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على أي من المصانع الجاهزة سيكون في مطلع نوفمبر المقبل، وسيتم تقديم طلب واحد فقط لكل سجل تجاري أو بطاقة شخصية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني تابع لبنك قطر للتنمية، على أن يتم تسليم المنشآت الصناعية للفائزين بها في الأول من شهر أغسطس لعام 2016.وتشمل هذه المنشآت الصناعية 8 مصانع للمواد الكيميائية، 8 مصانع للمواد البلاستيكية، 8 مصانع للخشب، و8 مصانع للالكترونيات.وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، ثم عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. وفي المرحلة الثالثة سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر، اليوم الأربعاء، بفندق الهيلتون مع بداية شهر رمضان الكريم البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وانطلاقاً من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية- بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث. البرنامج يهدف إلى تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزليّة في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، حيث تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استناداً إلى أساس علمي رصين. بالإضافة إلى دراسة ملامح 10 تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منها، فضلاً عن عقد ورشتين عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسّعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ورؤياتهم حول المقترحات المقدمة. وقال حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية: خلصنا إلى نتيجة وهي إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية.. "نحن نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ، هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، إعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، الحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية". 34 مقترحاً لتطوير 7 مجالات من بينها التمويل والتأمين والنفاذ إلى الأسواق ومن جهتها أكدت السيدة نورة غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس –وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهما في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتها في تسويق منتجاتها، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى إلى رؤية الدولة 2030. وأوضح منذر الداود، مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي أن دار الإنماء الاجتماعي عملت على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها المهم في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية مادياً واجتماعياً، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه. وأضاف: وقد أظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95%)، كما أن (46%) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11%) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين (43%) منهم لم يكن لديه أية وظيفة على الإطلاق. وتابع: كما أشارت الدراسة إلى أن (28%) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدويّة (26%)، ثم الخياطة 24%، ثم الخدمات (10%)، فالتجارة (8%). الإناث يمثلن 95% من أصحاب المشروعات و28% من المشروعات في مجال المأكولات وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي 65% منهم هو الهواية، ثم 18% كان دافعهم "كمصدر للدخل"، إضافة إلى ذلك، فإن (55%) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29%) عبّروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18%)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى، حيث مثلت وحدها (42%) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28%). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33%) و(25%)على التوالي كأسباب رئيسية لتوقفها. وقد شمل البرنامج الوطني المقترح على 34 مقترحاً مختلفاً، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، النفاذ إلى الأسواق، التعلم والتدريب، الخدمات الاستشارية والتوجيه، تشجيع رواد الأعمال، إتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية.

أعلن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، عن البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية. وأوضح بيان صحفي صادر عن البنك أنه انطلاقا من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال - ذلك الاهتمام الذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية - بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث. ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزلية في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استنادا إلى أساس علمي، بالإضافة إلى دراسة ملامح (10) تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منه، بجانب عقد ورشتي عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ومرئياتهم حول المقترحات المقدمة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية عن سعادته بهذا المشروع قائلا: "لقد عملنا جنبا إلى جنب لمدة تقارب العامين مع كل من دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل تمكين المشروعات المنزلية والتغلب على أي صعاب قد تواجه هذا القطاع، وقمنا بالتواصل مع أصحاب المشروعات المنزلية على كافة المستويات للتعرف على نوعية نشاطاتهم، واحتياجاتهم، وأبرز التحديات التي تواجههم، وكانت النتيجة إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، كما أننا نسعى إلى التواصل مع أصحاب الشأن على كافة المستويات من أجل تنمية كافة القطاعات التي من شأنها أن تسهم في التنوع الاقتصادي لدولة قطر". وأضاف الكبيسي نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، وإعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، والحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية. بدورها، أكدت السيدة نوره غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس – وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهم في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتهم في تسويق منتجاتهم، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أعربت عن سعادتها بانطلاق هذا المشروع بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، وتقديم الوزارة لكل السبل الممكنة لنجاح المشروع من توفير معلومات وإحصاءات، سعيا بالأخير نحو هدف مشترك يتمحور حول النهوض بأصحاب المشروعات المنزلية والأسر المنتجة بالدولة. ومن جانبه، علق السيد منذر الداوود مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي قائلا، "عملت دار الإنماء الاجتماعي على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها الهام في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية ماديا واجتماعيا، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه، ومن خلال توحيد الجهود، وبالتعاون مع شركائنا بنك قطر للتنمية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقنا هذا المشروع البحثي وخرجنا بإطار عمل نثق أنه سيحقق النتائج المرجوة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية وبلوغ رؤية قطر الوطنية 2030. وأظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95 بالمائة)، كما أن (46 بالمائة) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11 بالمائة) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين أن (43 بالمائة) منهم لم يكن لديهم أية وظيفة على الإطلاق. كما أشارت الدراسة إلى أن (28 بالمائة) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدوية (26 بالمائة)، ثم الخياطة (24 بالمائة)، ثم الخدمات (10 بالمائة)، فالتجارة (8 بالمائة). وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي (65 بالمائة) منهم هو الهواية، ثم (18 بالمائة) كان دافعهم "كمصدر للدخل". إضافة إلى ذلك، فإن (55 بالمائة) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29بالمائة) عبروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18بالمائة)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى حيث مثلت وحدها (42بالمائة) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28بالمائة). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33بالمائة) و(25بالمائة) على التوالي كأسباب رئيسة لتوقفها. وشمل البرنامج الوطني المقترح (34) مقترحا مختلفا، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، والنفاذ إلى الأسواق، والتعلم والتدريب، والخدمات الاستشارية والتوجيه، وتشجيع رواد الأعمال، وإتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدر منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.

إستضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مايو 2015 ورشة عمل بعنوان "إدارة الإبتكار"، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وذلك في مقر الواحة بقاعة علاء الدين الحسيني.وتعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الحاضنة الرئيسية لتطوير التكنولوجيا في الدولة، حيث تدعم جهود قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر الرامية إلى تأمين البيئة الملائمة لتسريع تسويق البحوث ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يساعد على تنويع مصادر الدخل المحلي، والارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وتعتبر ورشة عمل "إدارة الابتكار" عملاً مشتركاً بين واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية، حيث تهدف إلى تعريف رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات والدعم المستمر والمرافق والخبرات التي يقدمها كل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة أيضاً في العديد من المجالات التي تهمهم حالياً ومستقبلاً، كما تساعدهم على تطوير أعمالهم بشكل مناسب حتى تنافس بقوة في السوق المحلية والإقليمية. وقال السيد حمد الكواري، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: "تعد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا المجمع الوحيد بقطر للشركات العاملة على تطوير التكنولوجيات وتسويق الأبحاث التطبيقية، حيث يعمل من داخل المنطقة الحرة 38 شركة عالمية مقيمة تعمل في مجال البحوث والتطوير التكنولوجي، جنباً إلى جنب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وكلها تحت سقف واحد. وبالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، نقوم أيضاً بتقديم مجموعة متنوعة من خدمات دعم تطوير التكنولوجيات ورواد الأعمال في السوق المحلية والإقليمية". وفيما يتعلق بالبرامج الأخرى التي تقدمها الواحة، أضاف الكواري: "يهتم برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية (Accelerator) بتلبية احتياجات رواد الأعمال، من حيث تنمية وتطوير الفكرة المبدئية للمشروع، وتعزيز مهاراتهم بالعمل، ووضع خطط ونماذج الأعمال لتسويق المشاريع تجارياً، كما أننا بدأنا حالياً باستقبال طلبات العمل بحاضنة الشركات الناشئة المتخصصة في مجال تطوير التكنولوجيا. ومن حيث الدعم المادي، فلدينا أيضاً صندوق دعم إثبات المفهوم، والمصمم خصيصاً لمساعدة المؤسسات القطرية على تسويق مشاريعها التكنولوجية المبتكرة".وأردف السيد الكواري: "لذلك، فإن ورشة عمل "إدارة الابتكار"، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كانت فرصة رائعة لتعريف المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بالخدمات المتاحة أمامهم، كما أننا استطعنا أن نلقي الضوء على أهمية التفكير الإبداعي والمبتكر، وآثاره الإيجابية في إنجاح الأعمال القائمة بالفعل". واختتم الكواري قائلاً: "إن ورشة العمل تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على تطوير أعمالهم. فنحن نسعى دائماً بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى دعم الإبداع الحقيقي، ونحرص على أن نكون دائماً الخيار الأول لكل المبتكرين ورواد الأعمال فيما يتعلق بالأعمال والمشاريع التكنولوجية في مجالات الطاقة والبيئة والعلوم الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يعتبر بنك قطر للتنمية الداعم الرئيسي في تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مساعدة ودعم رائدي الأعمال من الشباب والشابات، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال".وأضاف: "نحرص في بنك قطر للتنمية على التطوير المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وبناء قدراتها الداخلية بهدف تطوير منتجاتها وخدماتها، ومن بين مبادرات بنك قطر للتنمية توفير حُزم من البرامج التدريبية والتطويرية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة مستعينين بأرقى بيوت الخبرة الدولية والمحلية".وأردف السيد آل خليفة: "نؤمن في بنك قطر للتنمية بالشراكات ومد جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية سعياً منا إلى توفير التناغم والتنسيق، بما يخدم رائدي الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، فأنشأنا بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي حاضنة قطر للأعمال، وأنشأنا مركز بداية بالتعاون مع صلتك، وجميع تلك الشراكات والجهود إنما تهدف لتوفير أفضل الفرص لخلق جيل واعد من رائدي الأعمال القطريين القادرين على النهوض بالاقتصاد غير الكربوني".واختتم السيد آل خليفة بالقول: "نشكر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على التعاون معنا في التخطيط والتصميم والتقديم لهذا البرنامج الذي يهدف إلى تعريف أصحاب الشركات بمفهوم الابتكار وأهميته في رفع أداء الشركة وزيادة النجاحات في السوق المحلي بداية والإقليمي لاحقاً، آملين أن يكون نواة برامج أخرى تقدم بالتعاون بيننا لتشجيع وغرس ثقافة الابتكار بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة".وتقدّم كل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبنك قطر للتنمية فرصة لا تعوض لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، للتعرف عن قرب على أهم المواضيع وكيفية البدء بعملية بناء المشروع، وركزت ورشة العمل على تثقيفهم وتدريبهم وتعزيز دورهم في زرع مفهوم الابتكار بينهم وبين الأشخاص من حولهم، مما بدوره سيؤدي إلى إنجاح المشروع. وتهتم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتوفير البيئة اللازمة لدعم البحوث والابتكار وزرع روح الريادة في المجتمع القطري، حيث تصوّب جهودها نحو أربعة محاور رئيسية وهي الطاقة والبيئة والعلوم الصحية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الثلاثاء، المرسوم رقم 35 لسنة 2015 بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضي مشروع أسواق العزب (المرحلة الأولى). كما أصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم 36 لسنة 2015 بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ان الغرفة تتطلع إلى أن يوجه جزء من الإستثمارات القطرية الألمانية المشتركة نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة كونها الداعم الحقيقي للإقتصاد الوطني في كلا البلدين، وقال عن الملتقى الإقتصادي العربي الألماني الذي تحتضنه برلين حالياً: رئيس الغرفة: قطر حققت معدلات نمو غير مسبوقة جعلتها الاكثر جذباً وتصديراً للإستثمارات نتمنى أن يكون هذا اللقاء فرصة لرسم خريطة طريق لشراكة قطرية ألمانية في مجالات كثيرة منها الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بحيث نرى صناعات صغيرة مشتركة من الجانبين تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.. وتخدم المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي سوف يتم إقامتها مستقبلاً سواء بدولة قطر أو في ألمانيا الاتحادية".وجاءت مشاركة دولة قطر في فعاليات الملتقى العربي الألماني الثامن عشر الذي احتضنته العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 8 – 10 يونيو 2015م متميزة من حيث الحضور والموضوعات التي طرحت خلال الملتقى الذي تنظمه غرفة التجارة العربية الألمانية بالشراكة مع غرفة قطر وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العربية وجامعة الدول العربية تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد سيجمار جابريل – وزير الاقتصاد والطاقة ونائب المستشارة الألمانية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.وكان من أبرز ما إسترعي إهتمام المشاركين بالمنتدى من رجال الأعمال العرب والألمان كلمة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة التي ألقاها نيابة عن سعادة الوزير، كما قدم المهندس أحمد علي الأنصاري - هيئة الأشغال العامة - عرضاً مشروعات البنية التحتية للطرق ، كما قدمت سارة المهندي من شركة الريل عرضاً عن مشروع المترو ، في حين قدم السيد صالح الخليفي عرضاً عن دور بنك قطر للتنمية والخدمات التمويلية التي يقدمها البنك ، كما قدم السيد عبدالله الكواري ممثلا لشركة الديار القطرية شرحا عن مشروعات الشركة وتوجهاتها للاستمثار في السوق الألماني، وعن قطاع الاتصالات ، وقدم السيد يوسف النعمة من شركة معلوماتية عرضاً عن قطاع الاتصالات بالدولة ، في حين عرض السيد أولريتش من من الخطوط القطرية عرضاً عن انجازات الخطوط القطرية وخدماتها في قطاع الشحن الجوي . الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانيالعلاقات القطرية الألمانيةوخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا داعياً إلي تعزيز التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن دولة قطر إستطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تحقق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة جعلتها من بين أهم دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات، وأصبح الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصاديات العالم نمواً والأقل تأثراُ بالأزمات العالمية بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها دولة قطر. وقد شجعت هذه السياسات أصحاب الأعمال من كافة دول العالم على الاستثمار في قطر والاستفادة من المناخ الاستثماري الآمن والمستقر والذي يتسم بوجود القوانين والتشريعات الميسرة للأعمال ، كما شجعت على أهمية الانفتاح المدروس على دول واقتصادات دول العالم .شريك إستراتيجيوتابع الشيخ خليفة قائلاً: "تعتبر ألمانيا شريكاً إستراتيجياً قوياً لدولة قطر حيث شهد حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الاخيرة زيادات ملحوظة ، كما ساهمت الزيارات الرسمية وغير الرسمية وكذلك الوفود التجارية في تعزيز أواصر التعاون الإيجابي بين الشعبين الصديقين .. وقد لمسنا عن قرب مشاركة الكثير من الشركات الألمانية في مشاريع كبرى في قطر، خاصة في قطاع البنية التحتية والسكك الحديدية وتصميم وإنشاء الملاعب الرياضية. كما لاحظنا تواجد كبير للشركات الالمانية في السوق القطري سواء بمفردها أو مع شركاء قطريين . وتعمل هذه الشركات في مجال السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها. ألمانيا شريك إستراتيجي قوي لقطر ونمو متسارع للتبادل التجاري بين البلدين إستثمارات وشراكات قطرية داخل ألمانياوأشار الشيخ خيلفة بن جاسم الى ان ألمانيا تعد أحد أهم الدول التي اتجهت اليها أنظار الحكومة القطرية في انفتاحها على العالم الخارجي ورأينا استثمارات وشراكات داخل ألمانيا تبشر بمستقبل واعد لكلا الطرفين . حيث تمتلك المؤسسات القطرية نسبًا مختلفة من أسهم شركات ألمانية كبرى من بينها شركة فولكس فاجن وسيمنس، إلى جانب العديد من المشروعات والعمليات التشغيلية والمحافظ الاستثمارية في المجال العقاري واتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال. هذه كلها مؤشرات حول مستقبل وحجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وما يمثله من قاعدة يمكن الانطلاق منها إلى مساحات أرحب من التعاون المشترك بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين.رؤية قطر الإستثماريةومن جانبه قدم سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر عرضا تناول الرؤية الإستثمارية الشاملة للمشروعات المستقبلية، وقال الخاطر أن دولة قطر كواحدة من الدول العربية ترتبط مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بالكثير من القواسم المشتركة، حيث تجمعهما شراكة تجارية تاريخية، واحترام متبادل يسود العلاقات الثنائية المشتركة، وبلغ حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال العام 2014 نحو 8,8 مليار يورو منخفضاً بواقع 1.5 بالمئة مقارنة بالعام 2013. خليفة بن جاسم مع قيادات الغرف الأعضاء بالغرفة العربية الألمانيةقطر للتنميةوتحدث السيد صالح الخليفي عن دور بنك قطر للتنمية في دعم القطاع الخاص في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن البنك يقدم دعماً مالياً وفنياً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة من الشباب والمقبلين على الدخول في عالم الأعمال ، كما قدم الخليفي شرحا تفصيليا لبرنامج تصدير وهوه واحد من البرامج التي استحدثها البنك مؤخرا بهدف دعم الصادرات القطرية إلي دول اوربا خاصة ألمانيا وهناك ضمانات تصدير سوف يقدمها البنك للصناعات القطرية التي تصدر إلى ألمانيا .أشغالوقدم المهندس أحمد علي الأنصاري عرضاً عن أنشطة هيئة الأشغال العامة ومسؤوليتها الاجتماعية نحو نوفير البنية التحتية للدولة ومباني الخدمات العامة ، كما تضمن العرض مشاريع الطرق السريعة والداخلية وشبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه ، كما شتمل العرض نبذة عن مشروع معبر شرق الحيوي الذي سيربط مطار حمد بمناطق الخليج الغربي والقرية الثقافية عبر جسور وأنفاق ذات طابع معماري متميز.الدياروخلال فعاليات اليوم الثاني ، قدم السيد عبد الله الكواري من شركة الديار القطرية لمحة موجزة عن الرشكة ومشاريعها الخارجية ، خاصةً في لندن وطاجكستان ومنتنجرو ، كما استعرض نظام GSAS "النظام الأخضر" وهو النظام يعتبر كوداً مميزاً للمنشئات والمباني الخليجية، وحول اهتامات شركة الديار القطرية بالإستثمار في السوق الألماني ، أشار الكواري إلى أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة مثل المشروعات السكنية والمجمعات في توجهات الشركة لهذه الاستثمارات فإنها تحرص على الحفاظ على هوية وشخصية البلد المستضيف. قطر للتنمية وأشغال والديار والريل تعرض مشروعاتها ورؤيتها الإستثمارية خلال المؤتمررجال أعمالومن جانبه أشاد السيد عمر الفردان بالمشاركة القطرية خلال المنتدى الذي وصفها بأنها كانت متيزة وقدمت صورة مضيئة لدولة قطر أمام مجتمع الأعمال العربي والألماني ، وأكد على أن مشاركة مجموعة الفردان في رعاية هذا الحدث تأتي تعبيراً من المجموعة عن العلاقات المتميزة التي تربطها بألمانيا منذ أكثر من 20 عاما عملت خلالها وكيلا لسيارات بي أم دبليو .وأشار إلى أن هذا الكم من الشركات ورجال الأعمال وعلى رأسهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني – رئيس غرفة قطر وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزراة الاقتصاد والتجارة يعطي رسالة واضحه على اهتمام دولة قطر بدعم علاقات التعاون والتواصل مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.كما قال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة قطر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية أن هذا المنتدى الهام يمثل فرصة كبيرة لرجال الأعمال العرب والألمان للالتقاء سنوياً لبحث فرص الاستمثار المشترك وتعزيز علاقات التعاون التجاري بين الجانبين ، مشيراً إلى التعاون الكبير بين الجانبين في مجال الطاقة الشمسية كما أكد على ضرورة أن تكون مثل هذه المنتديات فرصة لرجال الأعمال القطريين للتعرف على التكنولوجيا المتطورة والإدارة الرشيدة بالدول الصناعية، وهي من العوامل المباشرة في تحقيق وإحراز التقدم بهذه الدول مشيدا بدور غرفة قطر في التواصل مع مثل هذه المنتديات الهامة. جانب من إحدي فعاليات المؤتمرالريلشاركت سكك الحديد القطريه الريل في المنتدى الاقتصادي العربي الالماني حيث قدمت سارة المهندي، مدير تطوير الاعمال في شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، عرضا مفصلا عن الفرص التجارية المتاحة للمستثمرين في مشاريع "الريل" الثلاثة، مترو الدوحة، قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع. كما تم توضيح من خلال العرض المرئي ابرز المراحل التي بلغتها الاعمال على مستوى هذه المشاريع، فضلا عن الخطط المستقبلية المعدة لكل منها. وتشمل الفرص التجارية التي تقدّمها "الريل" لتشجيع مشاركة المستثمرين في اعمالها، الاعمال الكهروميكانية، أعمال التصميم المعماري الداخلي والخارجي، الفرص المرتبطة بأنظمة المقطورات، إدارة وصيانة المرافق و المنشأت، والفرص التي تعنى بالاعمال المدنية.

إختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك " في الحي الثقافي "كتارا" ورشة عمل على مدى يومين بعنوان "تحكم عدل" لإنجاح المشاريع في مواقع التواصل الإجتماعي بالتعاون مع المدربين عمار محمد ومصطفى الششتاوي الخبيرين بمجال الإعلام الاجتماعي.وسعى المركز من خلال ورشة العمل إلى إتاحة الفرصة أمام المشاركين من أجل فهم أوسع لكيفية التحكم في مواقع التواصل الاجتماعي لإنجاح مشاريعهم، وعرض رؤية أعمق وأشمل لتكوين بصمة وعلامة تجارية على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير المساعدة الممكنة لتحديد أهدافهم والتخطيط السليم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم خطوات وأفكار مفيدة للمشاركين من أجل تحكم أكثر فاعلية وتأثيراً.خلال الورشة التي عقدها "بداية" تمكن رواد الأعمال من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، عن طريق استضافة نخبة من الضيوف، وتطرق الخبيران إلى عدة محاور أهمها، وضع خطة استراتيجية قبل التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، كما يجب أن يكون لدى المستخدمين وعي كامل عن العلامات التجارية على تلك المواقع، بالإضافة إلى طرق وكيفية توسيع قاعدة المتابعين وتحويلها من متابعين إلى عملاء فعليين وزيادة تلك النسبة مع تقييم شامل للاستراتيجية التي تم وضعها في السابق.وعبر عمار محمد عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع مركز بداية والتي وصفها بأنها مميزة خصوصا لما تمثله مواقع التواصل الاجتماعي من أهمية في الوقت الحالي ومدى تأثيرها على ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية وأضاف :" تعزز الشراكة ما يقوم به مركز بدايــة لمساعدة رواد الأعمال للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل".وتابع :"تأتي هذه الورشة مكملة للجهود المبذولة من قبل المركز لدعم رواد الأعمال بكافة الطرق الممكنة من أجل تحسين مهاراتهم في التحكم الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي لما يعود عليهم بالنفع والنجاح لمشاريعهم".من جانبه قال مصطفى الششتاوي :" بفضل ورشة "تحكم عدل" أصبح بمقدور المشاركين تحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة بمشاريعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مما ينعكس إيجابيا على تقدمهم ونجاحهم".وأضاف: " تساعد هذه الورش التي يقيمها مركز (بداية) رواد الأعمال والتي من شأنها أن تدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في دولة قطر، ويسعدني أن أرى عدداً كبيراً من الحضور الذين حرصوا على المشاركة في هذه الورشة للاستفادة من التقنيات اللازمة للتحكم الصحيح والمتميز لإنجاح مشاريعهم الريادية من خلال استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي".ومركز بداية هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" و بنك قطر للتنمية ، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، أو في بدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل "الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية" ، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركاً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بأن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار الحرص على تعزيز وتعميق المعرفة بمتطلبات التصدير والاعتمادات المستندية وفقاً للمعايير والممارسات العالمية، وذلك لإكمال دور البنك في دعم المصدريين القطريين والعمل على تذليل العقبات أمامهم وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها لإتمام صفقاتهم التجارية.وأوضح أن الصادرات القطرية تحظى بمكانة متميزة في ظل بيئة تجارية مليئة بالتحدي والتوسع، ولهذا يحرص البنك على إطلاع الشركات القطرية المصدرة على أحدث الممارسات والمعايير التجارية الدولية، مما يسهم في زيادة القدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.ويقوم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج (تصدير) بتوفير حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

إستضاف بنك قطر للتنمية وشل قطر النسخة الثالثة من "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، التي شهدت الإعلان عن سبع فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام لمنظومة موردي أعمال شل قطر، وتأتي هذه الورشة ضمن الإستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. 150 رائد أعمال قطرياً شاركوا في ورشة عمل حول إجراءات المناقصات وخلال ورشة العمل، تعرف أكثر من 150 من الشركات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال التي يمكن أن تنضم من خلالها إلى منظومة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين قطر للبترول وشل قطر.وبهذه المناسبة، صرح حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، قائلاً:"نحن نعتز في بنك قطر للتنمية بالشراكة مع شركة قطر شل للعام الثالث على التوالي من أجل تطوير ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حجر الزاوية في إنشاء اقتصاد مستدام، وداعماً أساسياً للمساهمة في دفع عجلة نمو المحاور الاقتصادية والاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، إننا نتطلع إلى تقوية هذه العلاقة لفتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة فضلاً عن مساعدتهم للارتقاء بمستويات التشغيل لديهم من أجل الالتزام بالمعايير العالمية، نحن ملتزمون بتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية للاقتصاد القطري، وسنقوم بالعمل على جذب المزيد من الشركاء من أجل تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.دعم الشركاتوتابع يقول:"نقوم في بنك قطر للتنمية بالعمل على مساعدة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تسريع التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.. وضمن الإستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، نفخر في بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة قطر شل في النسخة الثالثة من "ورشة فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة"، حيث يتم الإعلان عن فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام لمنظومة موردي أعمال شل قطر.وأكد الكبيسي التزام بنك قطر للتنمية بتوفير كافة الإمكانات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية للاقتصاد القطري، والقيام بالعمل على جذب المزيد من الشركاء من أجل تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مضيفا:"سنواصل دعمنا للأفراد والشركات القطرية وسنعمل على مساندتهم والسير معهم خطوة بخطوة في رحلتهم نحو النجاح.شراكات جديدةوأعرب عن شكره إلى شل قطر على هذه المبادرة المهمة، مؤكداً على أن بنك قطر للتنمية يعكف على إنشاء شراكات جديدة مع جهات حكومية وشبه حكومية خاصة من أجل خلق المزيد من فرص الأعمال الجديدة لرواد الأعمال والقطاع الخاص القطري،حيث تهدف هذه الشراكات على خلق فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي، كما دعا الجهات المختلفة في الدولة لتوطين سلسلة التوريد الخاصة بهم من خلال طرح هذه الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لما لمسناه على أرض الواقع من جودة والتزام ومهنية من قبل رواد الأعمال القطريين.ومن جانبه، قال روب شيروين، المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر:"تعكس هذه الورشة التزامنا المستمر مع شريكنا الاستراتيجي، بنك قطر للتنمية، بدعم وتطوير الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ازدهار القطاع الخاص في قطر وذلك بما يتسق مع ثوابت وتوجهات رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف شيروين قائلاً:"عندما بدأنا هذه الورشة في عام 2013، تعاقدنا مع ثلاث شركات قطرية، وفي عام 2014 أضفنا خمس شركات محلية جديدة ليبلغ إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأهلت للانضمام لمنظومة أعمالنا كموردين ثماني شركات.ونحن عازمون على المضي قدماً ومواصلة التزامنا بإتاحة فرص متنوعة للأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، إذ نثق في كفاءتها وقدرتها على دعم نجاح عملياتنا وأنشطتنا في قطر".تمكين القطاع الخاصوأعرب عن امتنانه العميق لبنك قطر للتنمية برئاسة السيد عبد العزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي وفريقه بالكامل على إخلاصهم وتفانيهم وجهودهم المتواصلة لتمكين القطاع الخاص في قطر، مؤكداً تقديره للدعم الذي تلقته شل قطر من شركائها في بنك قطر للتنمية في هذا المجال، ومن أعضاء لجنة المناقصات في مصنع اللؤلؤة في شركة قطر للبترول.وأضاف:"لقد جعلنا رسالتنا الأولى في شل قطر هي دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية قطر الوطنية للتنمية عبر تعزيز ودعم الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركائنا في بنك قطر للتنمية. ولدينا جميعاً رؤية مشتركة تقوم على أن الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حجز الزاوية لتحقيق الاقتصاد المستدام في قطر. الكبيسي: فتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدةفرص الأعمالوأشار إلى أن معايير اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة لفرص الأعمال ترتكز على امتلاك الرغبة في النجاح، والتأكيد على براعتها التجارية والتزامها بالمعايير التقنية ومعايير الصحة والسلامة والبيئة بالإضافة إلى التزامها بإجراءاتنا العالمية للمناقصات، وتمثل لنا هذه الصفات معايير أساسية نبحث عنها في كل شركائنا كما تمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا.وخلال ورشة العمل، قدمت شركة شل قطر فرص الأعمال المحددة التالية: تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية، وتشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات، وخدمات معايرة محابس عدادات التدفق، وتصنيع البراغي المسننة من الطرفين، وتوفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع، وتصنيع وصيانة طفايات الحريق، وخدمات إدارة شبكات التواصل الاجتماعي.وقد تعرف المشاركون من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة على تفاصيل وإجراءات المناقصات في شل قطر، وعلى حزمة الحوافز المالية وخدمات الدعم الاستشاري التي يقدمها بنك قطر للتنمية.هذا وقد وُجِّهت الدعوة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحاضرة في الورشة لكي تسجل اهتمامها بفرص الأعمال حتى 15 يونيو، بعدها ستُدعى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأهلة لتقديم مناقصاتها قبل الأسبوع الثاني من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بعقود الأعمال مع شل قطر في ديسمبر 2015.الفرص التي توفرها شل قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة عام 20151. تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية تود شل قطر من مورد محلي تصنيع لافتات السلامة، للاستخدام في المنشآت البحرية والبرية التابعة لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. ويشمل ذلك تصميم وصناعة اللافتات بمختلف موادها وأحجامها وألوانها:• لوحات وأعمدة ومثبتات• ملصقات فحص الأجهزة• ملصقات لعوازل الصمامات • ملصقات الأمن والسلامة• ملصقات الآلات غير الصالحة للعملويتوجب أن تطابق كافة المنتجات معايير وشروط السلامة المتبعة في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.مدة العقد: سنتان.2. تشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات ترغب شل قطر بتطوير خدمات مرافق الطعام لديها، ويتطلب هذا العقد افتتاح كافيتريا توفر الطعام والشراب لأكثر من 700 موظف يعملون في مكتب شل قطر بالدوحة. بالإضافة لذلك، يتوجب على هذه الكافيتريا توفير خدمات الضيافة والطعام للمناسبات الداخلية التي تنظمها الشركة. ومن الضروري أن تشمل قائمة الطعام خيارات غذائية صحية تناسب فريق العمل المتنوع، وبحسب الشروط المراعاة.وتتضمن لائحة الأعمال للمورد خدمات الكافيتريا في موقع العمل، وإدارتها، وتوفير الطاقم المؤهل، والمواد والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمات.مدة العقد: ثلاث سنوات.3. خدمات معايرة محابس عدادات التدفقللتأكد من الدقة وحسن سير الأعمال، تتطلب شل قطر صيانة أجهزة قياس تدفق الغاز والسوائل بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.وتشمل قائمة الأعمال المطلوبة:• تنظيف أجهزة قياس تدفق السوائل ومعايرتها• التحقق من العيارات في المنشأة• الفحص البصري• المعايرة• التوثيق• الشهادات ذات الصلةمدة العقد: خمس سنوات.4. تصنيع البراغي المسننة من الطرفين تطلب شل قطر من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقدم لفرصة صناعة البراغي لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. ويتوجب أن تتوفر المواد اللازمة للتصنيع من مورد معتمد من قبل شل قطر، على أن تكون مطابقة لمعايير وأنظمة شل في صناعة الأجهزة، وأن يتم تسليمها خلال المدد المحددة. ويتضمن العقد تصنيع 30000 برغي سنوياً.مدة العقد: ثلاث سنوات.5. توفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع توفر شل قطر فرصة أعمال في مجال خدمات التفتيش على عمليات اللحام بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.يتطلب من الشركة المحلية المتقدمة لهذه الفرصة أن توفر المفتشين المحترفين الذين سيقومون بالتأكد من جودة العمل في كافة أعمال اللحام بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وفق التالي:• خبرة واسعة بعمليات وإجراءات اللحام• الإلمام بصناعة التعدين• الخبرة في عمليات التصليح المعقدة• شهادة في عمليات اللحام للتحقق من جودة العملمدة العقد: ثلاث سنوات.٦. تصنيع وصيانة طفايات الحريق توفر شل قطر لشركة محلية صغيرة ومتوسطة فرصة تصنيع وصيانة طفايات الحرائق بأحجامها المختلفة. وعلى المتعهد تصنيع طفايات الحرائق في قطر، وإصلاحها، وصيانتها، بالإضافة إلى إعادة توثيق الأجهزة وفقاً لمعايير المواصفات BS EN3 / BS 5306-3 أو ما يعادلها.وتشمل الأعمال المطلوبة طفايات الحرائق والعربات من مختلف الأحجام والأنواع: • طفايات الحرائق التي تستخدم الماء أو البودرة الكيميائية• طفايات الحرائق التي تستخدم الرغوة• طفايات حرائق ثاني أوكسيد الكربون شيروين: ملتزمون بدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إزدهار القطاع الخاص7. خدمات إدارة شبكات التواصل الإجتماعي أطلقت شل قطر حسابها الخاص على تويتر أواخر شهر أكتوبر 2013، وحسابها الخاص على الإنستجرام في مايو 2015. ويشمل عقد إدارة شبكات التواصل الاجتماعي المهام التالية: • تطوير وتطبيق استراتيجيات التواصل الاجتماعي• كتابة النصوص باللغتين العربية والإنجليزية• التحقق من جودة النصوص والفيديو والصور لتلتزم بأعلى المعايير• توفير تغطية شاملة للمناسبات والأحداث• الحملات التسويقية• تحليل و قياس الأداءمدة العقد: سنتان.

شارك بنك قطر للتنمية في اجتماعات المنتدى السنوي الحادي عشر للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "INSME 2015"، والذي استضافته مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 26 إلى 28 مايو، بحضور نخبة من الخبراء العالميين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقد ركزت هذه الاجتماعات، التي تحتضنها جنوب إفريقيا للمرة الأولى، على موضوع "التكنولوجيا والإبتكار من أجل النمو الشامل"، حيث تمت مناقشة سبل تطوير المؤسسات المحلية من خلال إبراز الدور المهم للتكنولوجيا والابتكار في رفع مستوى تنافسية هذه المؤسسات وتمكينها من تحقيق النمو وشرح أفضل الممارسات العالمية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وألقى السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، محاضرة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدم عرضاً توضيحياً استعرض خلاله آليات الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونموذج عمل بنك قطر للتنمية ضمن منظومة الرؤية الوطنية 2030.وتعليقا على المشاركة في هذا المنتدى قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: "هذه الاجتماعات السنوية يشارك فيها خبراء عالميون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتبادلون الخبرات بشأن الممارسات المتميزة في المجال ويقيمون علاقات أعمال مثمرة، وتأتي مشاركتنا في هذا المنتدى من منطلق حرصنا على توفير أفضل الممارسات والتجارب وتحسين مستوى الدعم الذي نقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة والأستفادة من التجارب العالمية في ذلك المجال وتوفير التجربة القطرية للغير للأستفادة منها ايضا".وشهدت جلسات المنتدى هذا العام انتخاب السيد ابراهيم المناعي، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية، لينضم إلى عضوية مجلس إدارة الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (INSME) حتى عام 2017.يقول المناعي: "أتوجه بالشكر الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هذا التعيين، الذي يعكس الثقة في الجهود والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وهنالك مجال كبير لجميع مقدمي الخدمات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة القطرية ولتبادل الخبرات. إن هدفنا هو تقديم أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الفكر الإبداعي بين رواد الأعمال والمستثمرين."ويمثل المنتدى السنوي للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (INSME) منصة مهمة بين مزودي الخدمات وداعمي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خبرات بعظهم البعض.

في اطار الشراكة والتعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، اعلنت شل قطر انها ستطرح سبع فرص أعمال جديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة خلال ورشة العمل التي ستنظمها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وللعام الثالث على التوالي يوم الاثنين القادم، حيث ستمكن هذه الفرص الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الانضمام لسلاسل توريد مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز الي سوائل، المصنع الاكبر من نوعه حول العالم. وكانت شركة شل قطر قد وقعت عقود اعمال العام الماضي مع خمس شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة، بموجبها تنضم هذه الشركات إلى سلسلة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، وذلك في إطار استراتيجية شل العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية، هذا بالاضافة الى ثلاث شركات انضمت لسلسلة توريد الشركة عام 2013. وتشهد مبادرة "ورشة أعمال فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ازدهاراً مستمراً عاماً بعد عام، ففي عام 2014، شارك أكثر من 110 رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة، حيث تأهلت 33 شركة للمناقصة في سبع فرص محددة للأعمال، وبالمقارنة، تأهلت 10 شركات فقط في مناقصة 2013 للمشاركة في عملية المناقصة التي أثمرت عن توقيع عقود التوريد مع ثلاث شركات قطرية، جميعها تحقق أداء عالي الكفاءة في الوقت الحالي. وكان لبنك قطر للتنمية دور كبير وبارز في توفير الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وقد نجح بنك قطر للتنمية في جذب الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذه المبادرة بفضل شبكته الواسعة من البنوك الشريكة القطرية ولكونه بنك التنمية الرائد في قطر الذي يركز بصفة خاصة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.من جانبها تلتزم شركة شل قطر بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال زيادة عدد المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة ضمن منظومة أعمال وموردي شل قطر، في إطار حرصها على دعم رؤية قطر للبترول وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية.جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية يعمل وبكل إصرار نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من الوصول والحصول على العقود المحلية من كبريات الشركات العالمية والشركاء المحليين، حيث يعمل البنك وفق منظومة متكاملة من خلال التنسيق مع وزارة المالية والجهات الكبرى داخل الدولة لضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات وتنفيذ المشروعات داخل دولة قطر، هذا بالاضافة الي التجارب الناجحة التي قام بها البنك مع شركة شل قطر وهيئة السياحة وشركة الريل، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين ، والعمل علي تفعيل دور القطاع الخاص وتنميته.

إستضاف مركز قطر الوطني للمؤتمرات، لأول مرة في قطر، مؤتمر قطر الطبي الدولي 2015 والذي أقيم في يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2015،حيث يعتبر الخطوة الرئيسة في رحلة دولة قطر نحو تطوير القطاعات الطبية المحلية والإقليمية والدولية والأسواق التي تعتمد على الصناعة الطبية.إيماناً برؤية قطر الوطنية 2030، يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم شتى أنواع الدعم والمساعدة لجميع المجالات الممكنة لرفع مكانة دولة قطر. وانطلاقاُ من هذا المنظور، يملك بنك قطر للتنمية العديد من البرامج والخدمات التي تساعد على تنمية وتطوير القطاعات وتحفيز رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء مشروعاتهم بشكل ناجح وقوي، يضمن دخولهم إلى الأسواق المحلية والعالمية فيما بعد. وكونه الراعي التنموي لمؤتمر قطر الطبي الدولي 2015، يسعى بنك قطر للتنمية أن يكون دائماً أول المبادرين بالتطوير والتنمية ووتوفير المساعدة، وحضوره كجزء من هذا الحدث المهم إنما هو دليل واضح على استعداده الدائم لتقديم ما يحتاجه المجتمع القطري من دعم. ومن خلال المؤتمر استطاع السيد حمد بن دشن القحطاني، مدير تمويل المشارع في بنك قطر للتنمية، من تسليط الضوء على البرامج والخدمات التي تتعلق بقطاع الرعاية الصحية، حيث يقوم البنك بالتوفيق ما بين أهدافه التمويلية لمزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص وأهداف المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة في دولة قطر وذلك من خلال تقديم خدمات دعم تصل فيها نسبة التمويل إلى 70% من تكلفة المشروع أو 80% من قيمة المعدات اللازمة للأنشطة الرئيسة، إضافة إلى تقديم تسهيلات ممتازة، وذلك من أجل تحفيز رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصل فترة السداد للقروض المباشرة 15 سنة مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات. وفي هذا الإطار، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إنه لشرف عظيم أن نكون الراعي التنموي لمؤتمر قطر الطبي الدولي 2015، الذي يعتبر بداية مهمة للكثير من الانجازات العظيمة في الرعاية الصحية من تطوير وتنمية للمراكز والمعدات والكوادر أيضاً. وإن وجودنا كشريك لهذا الحدث المهم يؤكد على مدى اهتمام بنك قطر للتنمية بأن يكون أول الداعمين للتنمية الوطنية في جميع القطاعات من أجل بناء مستقبل أفضل لدولة قطر وللمجتمع القطري".

عقد النادي العلمي مع بنك قطر للتنمية والمبتكرين القطريين اليوم لقاء مشتركاً تم فيه بحث سبل التعاون. ويهدف اللقاء الى طرح الخدمات والتسهيلات المقدمة للقطريين لتسجيل براءة إختراع إلى جانب تعزيز الشراكة مع البنك لبناء نموذج فعال للمبتكرين بمشاركة نخبة كبيرة من المسؤولين. وجرى خلال اللقاء مناقشة كافة الخدمات التي تساهم في تقديم أفضل خدمة للمخترعين من خلال الاستشارات والدعم من قروض وتصدير .. إلى جانب دور النادي العلمي من خلال تقديم أفضل الإمكانات التي تقدم والاستفادة من العلاقات مع المبتكرين وكيفية المساهمة في دعم الابتكارات العلمية الفعالة في تحويل أفكار الشباب القطري الى مشاريع.كما تم طرح موضوع إنشاء النافذة الواحدة للمبتكرين في النادي وتغطية احتياجاتهم وتسهيل الإجراءات ..بالاضافة لتنظيم ورش عمل لخلق بيئة جذابة تساعدهم على الابتكار والإنجاز.