أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، إطلاق مركز اتصالات خاص بأسواق الفرجان لاستقبال جميع الاستفسارات والشكاوى لحل أي أمور تتعلق بالأسواق سواء كانت من المستأجرين أو عامة الناس. وأشار بيان صحفي للبنك إلى أن مركز الاتصال سيقوم بمتابعة دقيقة من قبل فريق العمل للرد على الاستفسارات التي يطرحها المستأجرون أو العامة بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي يواجهونها داخل الأسواق، حيث تم تخصيص رقم هاتف لهذه الغاية، بالإضافة إلى التواصل مع موظفي النافذة الواحدة في بنك قطر للتنمية. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "لا يخفى على أحد أهمية مشروع أسواق الفرجان ونحرص في البنك على توفير الخدمات سواء للمستأجرين أو المواطنين من أهل المناطق عبر تلك الأسواق، وإطلاق مركز الاتصال لأسواق الفرجان يأتي للإجابة على كل الاستفسارات وحل أي إشكاليات ومعرفة المقترحات من قبل عناصر المجتمع القطري للمشروع". كما عكف البنك على دراسة الوضع الحالي لأسواق الفرجان والاجتماع مع الجهات ذات الصلة والمنتفعين بالأسواق وحصر جميع المشاكل والمعوقات التي تؤثر سلباً على سلاسة عملية تشغيل الأسواق وتفعيل دورها في خدمة المناطق السكنية المخصصة لها. وبناءً عليه، فقد أصدر بنك قطر للتنمية حزمة من القرارات الهامة لتذليل العقبات التي تواجه المنتفعين من الأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار المهمة الرئيسية للأسواق ودورها الحيوي في توفير كافة المستلزمات من السلع والخدمات الرئيسية وذلك لتخفيف أعباء التنقلات لتأمين تلك الحاجيات وتخفيف الازدحام المروري من جهة أخرى. وتتلخص هذه القرارات في معالجة مشاكل تفعيل الأسواق بشكل رئيسي حيث يتم التركيز على المحلات غير المزاولة لأنشطتها بعد فترة السماح المنصوص عليها في العقد، فقد قرر البنك مخاطبة جميع المنتفعين غير المزاولين لأنشطتهم ومنحهم مهلة لمزاولة النشاط المخصص لهم. كما حصر بنك قطر للتنمية طلبات إضافة أو تعديل بعض الأنشطة التجارية. واتخذ الإجراءات المناسبة لتيسير أعمال المنتفعين.

حقق بنك قطر للتنمية انجازات مهمة خلال العام الماضي حيث بلغ اجمالي قروض التمويل المباشر المعتمدة 4.35 مليار ريال خلال عام 2015، وتم خلال نفس العام حصلت 150 شركة صغيرة ومتوسطة على ضمانات بقيمة 350 مليون ريال من خلال برنامج ضمان القروض الذي يقدمه برنامج الضمين من خلال البنوك الشريكة.ط فيما بلغت قيمة عدد الموافقات منذ 2010 وحتي 2015 حوالي 800 مليون ريال، فيما قدم برنامج تمويل الصادرات 152 بوليصة تامين وخصم فواتير بما يقارب 100 مليون ريال ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 55.2 مليون ريال. واظهرت نتائج اعمال البنك خلال عام 2015 موافقة بنك قطرللتنمية على 1495 طلب لقروض الإسكان ، حيث اطلق البنك خلال العام الماضي برنامج قروض الاسكان على الهاتف الجوال والانترنت، حيث بلغ عدد المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الانترنت من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2015 حوالي 2200 شخص ، وبلغ اجمالي عدد الدفعات 9000 ، وهو ما ساهم في تقليل عدد المراجعين لادارة قروض الاسكان بنسبة 60 % شهرياً. وخلال العام الماضي اطلق بنك قطر للتنمية 18 منتج تمويلي جديد لكل من الخدمات الاستشارية والتمويل المباشر وتصدير، حيث يعمل البنك على تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. وفي مجال تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت 130 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2015 من دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية ، فيما ساعد البنك 103 شركة للوصول الي تمويل بقيمة 324 مليون ريال ، فيما نظم البنك 31 برنامج وورش تدريبية لهذه الشركات ، وفي مجال الترويج لفرص الاعمال والتوطين بلغ عدد الموردين في قاعدة البيانات 630 عام 2015. فيما خرجت حاضنة قطر للاعمال اكثر من 120 من خلال برنامج ريادة الاعمال الانسيابية خلال عام 2015 ، اما مركز بداية فقد نظم خلال العام الماضي 133 جلسة ادارية و43 فعالية وورش وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات والورش 2849 ، فيما اطلق بنك قطر للتنمية الصندوق الاستثماري الاول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال الترويج للصادرات ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل الي 2.46 مليار ريال خلال عام 2015 ، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر ، فيما ادت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب الي عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما اخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للاغذية ومعرض كهرباء الشرق الاوسط ومعرض البناء BIG5 ، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض انوجا ، ومعرض WEDF ، كما تم اعداد 27 تقرير عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية واثيوبيا ، خصوصا ان إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية ، تم تصميم 44 قطة ارض وبناءها في مواقع مختلفة لتاجيرها للمواطنين ضمن اسواق الفرجان ، ويتم الان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان ، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشاة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن الخدمات التي اطلقها بنك قطر للتنمية خلال عام 2015 التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاول مرة في دولة قطر ، حيث يعد هذا التعريف نقلة نوعية في طريقة تحفيز وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا في وقت اطلق فيه البنك عدد من المبادرات الجديدة مثل تمويل ادراج الشركات في بورصة قطر والبرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية واعداد موقع " نبض مشاريع قطر " لتوفير بيانات موثوقة في الوقت المناسب واطلاق برامج توجيهية وخدمات النافذة الواحدة ، وكذلك اطلاق خدمة التسويق والعلاقات العامة ، والتي يتحمل البنك 70 % من اجمالي التكلفة. هذا وقد استضاف البنك خلال العام الماضي المنتدي العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات والذي شارك فيه 700 مشارك يمثلون 92 دولة والذي شهد توقيع 5 جهات ترويج تجارية لاتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها ، كما تم خلال المنتدي توقيع اتفاقيات بين مصدرين قطريين ومستوردين عالميين بقيمة 150 مليون ريال ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال قطر 2015 والذي تميز بحضور اكثر من 6300 شخص وبمشاركة ما يقارب 150 شركة ناشئة ، وتم خلاله تنظيم 54 ورشة عمل. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه «بنك قطر للتنمية»، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج «الضمين» للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية «تصدير» لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

في سبيل تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، زار وفد رفيع المستوى يتقدمه سعادة المهندس مازن الداوود، رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، آل خليفة يتوسط مسؤولي المؤسسات السعودية وكذلك سعادة السيد عبد الكريم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، للإطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية والخدمات المميزة التي يقدمها للمشاريع الصغيرة المتوسطة.واطلع الوفد على تجربة بنك قطر للتنمية التي شملت تقديم خدمات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مرحلة التعريف بالفرص والأفكار، إلى مرحلة تحديد أفكار المشاريع، فخدمات الاحتضان والخدمات الاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ضمن خدمات النافذة الواحدة، والتي كانت سببا في تصنيف بنك قطر للتنمية كأحد أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل منظمة التجارة الدولية. آل خليفة خلال تقديم تجربة بنك قطر للتنمية وقد أعرب الوفد السعودي عن إعجابه بتجربة بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متمنيا النجاح والتوفيق لبنك قطر للتنمية في تحقيق أهدافه ولفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة مشاركة التجارب بين الطرفين.وأعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته بزيارة الوفد السعودي، معربا عن تمنياته بنجاح صندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مهامهم، ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

وافقت وزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية على تمويل 15 مشروعا زراعيا بفائدة رمزية تتراوح بين 1 , 1.5%، حيث تضمنت المشاريع إنتاج محاصيل الخضار والأعلاف وإنشاء البيوت المحمية وتمديد شبكات الري وشراء الآلات والمعدات الزراعية.وأشارت الإحصائية الزراعية إلى أن عدد المزارع المسجلة بالدولة 1340 مزرعة، حيث زاد منها 839 مزرعة نشطة بإجمالي مساحة تعادل 36122.5 هكتار منها 21673.5 هكتار قابلة للزراعة، بلغت المساحة المزروعة منها 12608.5 هكتار.وأكدت الإحصائية أن محصول الطماطم يعد الأول من حيث الإنتاجية ضمن مجموعة الخضراوات، حيث بلغت المساحة 330.1 هكتار، بينما بلغ الإنتاج ما يعادل 12109.9 طن، يليه الكوسا بمساحة 264.2، بينما بلغ الإنتاج 4227.8 طن، ثم الباذنجان بمساحة 125هكتارا. وفي مجموعة الحبوب يحتل محصول الذرة الصدارة من حيث الإنتاج، حيث بلغ الإنتاج 1211.4 طن من المساحة المزروعة 96.9 هكتار يليه الشعير 600.7 طن والقمح 86.4 طن.وبالنسبة للاستهلاك، فقد حقق محصول التمور اكتفاء ذاتياً بلغ %88.4 ، حيث بلغ المتاح للاستهاك من التمور 35258 طناً. وفي ما يتعلق بخدمات قسم شؤون المزارع، فقد أصدر 79 شهادة حيازة و 406 بطاقات حيازة في موسم 2013/2014م.أما ما يخص بخدمة مكافحة الآفات وتوزيع مدخلات الإنتاج، فقد قامت وزارة البيئة برش أشجار النخيل في مختلف المواقع بدولة قطر (مزارع، بيوت،منشآت)، حيث بلغ إجمالي الأشجار المعاملة 1,407,900 شجرة.

تنعقد فعاليات ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" في نسخته الثالثة في الدوحة وذلك يومي 7 و 8 من شهر مارس القادم.وبحسب بيان صادر عن شركة "انتراكتف بزنس نتورك" المنظمة للملتقى فمن المقرر أن يهدف ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" إلى تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال باعتبارها عنصرا حيويا في التنمية الاقتصادية ومحركا أساسيا لنشاط وتنوع القطاع الخاص.وبات الملتقى، الذي يعقد بمشاركة جامعة قطر و"بنك قطر للتنمية" كجهة مستضيفة، وبعد النجاح الذي حققه الملتقى في نسختيه السابقتين، المنصة الأولى من نوعها في المنطقة لتحديد قضايا ريادة الأعمال، ولتقييم ثقافة ريادة الأعمال السائدة في قطر والمنطقة، ولمناقشة أهمية تعزيز وتشجيع روح المبادرة، ومن المتوقع أن يستضيف الملتقى حضورا ومتحدثين من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وكذلك أكاديميين بارزين وصناع القرار في المنطقة.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية : "تلعب ريادة الأعمال دورا رئيسيا في تشكيل وتطوير قاعدة اقتصادية أكثر تنوعا بالتزامن مع الدور البارز والمتنامي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تماشيا مع الرؤية الوطنية 2030، وتأتي أهمية ريادة الأعمال في مرحلة تتزايد فيها أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري والخليجي.وأوضح أنه يتبين للمتابع أن هناك حاجة ملحة إلى تنمية روح ريادة الأعمال في جيل الشباب وتزويدهم بثقافة المعرفة والعمل للاستفادة من وفرة الفرص في المستقبل، ويعمل بنك قطر للتنمية ضمن خطة عمل واضحة لتطوير وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ضمن جهود التنوع الاقتصادي، وخلق منظومة ريادة أعمال جاذبة للطاقات والمشاريع ذات القيمة المضافة".من جانبه، قال الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "نحن بحاجة إلى اقتراح خطة عمل محددة من شأنها أن تطور جامعة قطر والجامعات الأخرى والمؤسسات التعليمية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، كي تصبح حاضنات لرواد الأعمال الشباب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج محددة تهدف إلى تطوير المهارات المناسبة في مجال الأعمال، واتخاذ القرارات وإدارة المخاطر".

قام بنك قطر للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص "المؤسسة"، بتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة تعاون استراتيجي مشترك من أجل دراسة وسائل وفرص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك، تشير مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين إلى تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كما سيتم تشكيل فريق عمل يتألف من أطر وخبراء من كل طرف للعمل المشترك على تطوير أداة للاستثمار والتمويل لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المحلية في قطر. وسيغطي العمل التمهيدي لكلا الطرفين محاور أهمها: تصميم المفاهيم، وتحليل السوق، والهيكلة والحوكمة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات، كما ستعزز مذكرة التفاهم قدرة المؤسستين على تحقيق رسالتهما وأهدافهما. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة التي تعمل كذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي. من جانبه أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تضم في عضويتها عددا من الدول التي تسعى جاهدة لتقديم كل العون لشبابها حتى يستطيع أن يواكب الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية يهدف إلى تنمية وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتنمية ريادة الأعمال، وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه من خلال هذه المذكرة، فإن البنك سيقوم بدراسة مواءمة برامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبحث تطبيقي منها ما يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وخصوصاً توفير التمويل لذلك القطاع الهام والحيوي بتطوير مهارات الشباب القطري حتى يتمكن من تنمية أعماله لتنافس السوق العالمية وفق المعايير الدولية. بدوره، صرح السيد خالد العبودي بأن المؤسسة وبنك قطر للتنمية يعملان على دعم القطاع الخاص ولا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، متطلعا إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال هذه المبادرة الجديدة والمبتكرة لما تشكله من فرصة كبيرة للشركات المحلية للاستفادة منها. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتهدف المؤسسة إلى تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية، وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات، كما تقوم بتعبئة الموارد الإضافية للمشروعات وتشجيع تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

انطلقت اليوم رسمياً حاضنة قطر للأعمال السياحية، الحاضنة المتخصصة الأولى في قطر للشركات السياحية الناشئة، ويأتي ذلك بعد فترة تشغيل مبدئي شهدت احتضان تسع شركات محلية، وهي حاضنة متخصصة تمكن رواد الأعمال من تطوير منتجات وخدمات تعزز التجربة السياحية في قطر من خلال توفير أدوات تطوير الأعمال الفريدة وإمكانية الوصول إلى رؤية وإرشاد صناع القرار في الهيئة العامة للسياحة. وخلال فترة الاحتضان، يمكن لرواد الأعمال السياحية المحتملين تطوير وتوسيع أفكار أعمالهم في أي من القطاعات الرئيسية الأربعة ذات النشاط السياحي التي تم تحديدها كأولوية لقطر: فعاليات الأعمال، عروض الترفيه الحضري والعائلي، سياحة الرياضة والاستجمام، والمنتجات الثقافية والتراثية.تم إطلاق حاضنة قطر للأعمال السياحية في مقر حاضنة قطر للأعمال، واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور كلّ من السيد عبدالعزيز آل خليفة، رئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال والسيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة.وفي خطابه للحضور قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، " تعد الشركات الناشئة والصغيرة أساس اقتصاد مزدهر ومتنوع. إن الركيزة الأساسية لحاضنة قطر للأعمال هي الاستمرار في تعزيز ثقافة الشركات الناشئة في قطر، ليس فقط من خلال توفير الدعم والمساحة التي يحتاجها كل عمل، بل أيضاً من خلال الشراكة في التميز المتخصص والفرص المتطورة ضمن الصناعات البارزة. ويعتبر إطلاق حاضنة قطر لريادة الأعمال السياحية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة خير مثال على مبدئنا هذا. نحن نعتقد أن دعم الشركات الناشئة والنامية الآن سيساعد في إنتاج قطاع سياحي مستدام ومكتمل النمو على المدى القريب والمتوسط". يذكر أنه كان قد تم اختيار خمسة من التسع الشركات المحتضنة خلال يوم عرض المشاريع في حاضنة قطر للأعمال الشهر الماضي بعد انتهاء برنامج دام عشرة أسابيع لتطوير واختبار أفكار أعمال الشركات الناشئة. آل خليفة: حاضنة قطر للأعمال تستهدف تعزيز ثقافة الشركات الناشئة في قطر وتلعب السياحة دوراً محورياً ومتزايداً في الاقتصاد القطري، فتصبح درعاً واقياً من تقلبات أسعار النفط. وتحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها أن تسهم في تطوير قطاع سياحي أكثر تنوعًا، وتعمل على جذب الاستثمارات لتطويره. كما أن الاستعانة بالكفاءات الوطنية في تطوير القطاع السياحي في قطر يعد أمرًا حيويًا لضمان أن تأتي تجارب الزائرين نابعة من ومعبرة عن الثقافة الوطنية للدولة وإرثها، لذا تحظى الشركات الناشئة في حاضنة قطر للأعمال السياحية اليوم بفرصة فريدة للمشاركة في وضع الأسس اللازمة لصناعة السياحة القوية التي ستستمر في النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني حتى ما بعد نهائيات بطولة كأس العالم 2022. من جهتها، أكدت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال أن: "حاضنة قطر للأعمال السياحية هي فرصة جديدة ومثيرة. وبما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أساس اقتصاد مزدهر ومتنوع، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الشركات في جميع أنحاء العالم، وتلعب دورًا مهمًا في إنشاء الملكية الفكرية وبناء المرونة الاقتصادية لأي دولة. نحن سعداء بأن حاضنة قطر للأعمال السياحية ستساهم في تطوير القطاع السياحي متزايد الأهمية في قطر من خلال توفير المساعدة العملية والتدريب العملي، ومشاركة الفرص والأفكار المبتكرة". يشار إلى أن، برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هو إحدى المبادرات الرائدة لحاضنة قطر للأعمال، وهو عبارة عن برنامج ريادي يستمر لمدة عشرة أسابيع حيث يوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية في كيفية بدء شركة ناشئة ناجحة. ومع إطلاق حاضنة قطر للأعمال السياحية بشكل رسمي، شجعت السيدة عائشة المضاحكة رواد أعمال قطاع السياحة المحتملين في قطر للتقدم بطلب انتساب. وأضافت: "نحن نعلم من واقع خبرتنا أن جميع رواد الأعمال يستفيدون بشكل كبير من المساعدة العملية وفرصة التواصل والتعاون مع الخبراء والمبدعين في مجال الأعمال. وبإرشاد من الهيئة العامة للسياحة، ستشكل حاضنة قطر للأعمال السياحية مساراً سريعاً لاستدامة أعمال المرشحين الناجحين في مجال السياحة. وسواءً كان ذلك في مجال فعاليات الأعمال، الترفيه الحضري والعائلي، الرياضة والاستجمام، أو المنتجات الثقافية والتراثية فإن رواد أعمال قطر ذوي الأفكار التجارية المناسبة لنمو قطاع السياحة في قطر يمكنهم البدء الآن من خلال الاتصال بنا". والجدير بالذكر، أن حاضنة قطر للأعمال برهنت أنها حاضنة أعمال ناجحة جداً منذ إنشائها، حيث تقدم التدريب والتوجيه، المكاتب وورش العمل، والمساعدة المالية للشركات الناشئة في أي مجال. وبناءً على هذا النجاح، عقدت حاضنة قطر للأعمال في الآونة الأخيرة شراكة مع عدد من المنظمات الأخرى من بينها الهيئة العامة للسياحة بهدف إنشاء حاضنات متخصصة ليستفيد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات معينة من خبرةٍ وعلاقاتٍ في الصناعة لا تقدر بثمن. وقد تم إطلاق حاضنة قطر للأعمال السياحية باعتبارها واحدة من هذا النوع الجديد من الحاضنات التي تقدم للأعمال المحتملة عناية خاصة. وقال السيد محمد الرميحي، شريك مؤسس لشركة "حولك"، وهي شركة ناشئة محتضنة قامت بتصميم تطبيق رأي إجتماعي على الهاتف الجوال يستخدم تصنيفات بصرية واستطلاعات رأي قصيرة لمساعدة الزوار على اكتشاف ومشاركة كل ما هو جيّد حولهم: "قدمت حاضنة قطر للأعمال لشركتي دعما كبيراً، فقد وفرت لنا الأدوات التي نحتاجها لتطوير خدماتنا وتوسيع فريق عملنا بسرعة. ونحن سعداء بكوننا إحدى الشركات القليلة الأولى التي حصلت على الدعم المتخصص. كما نأمل أن نتمكن من الاستمرار في زيادة نسبة مساهمتنا في المجتمع خلال السنوات المقبلة".وقالت السيدة خلود المحمد، مؤسِّسة ‘Reminisce’ شركة ناشئة، محتضنة حديثاً، تقدم رحلات تخييم ثقافية في الصحراء: "يسرني أن تتاح لي الفرصة لأكون جزءًا من القطاع الريادي المثير في قطر، وأتطلع قدماً لتطوير شركتي الناشئة وتقديم تجربة متميزة للسائحين الذين يزورون قطر".

اعلن بنك قطر للتنمية عن اطلاق أحدث برامجه المخصصة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو برنامج “الفرنشايز”، ويهدف برنامج “الفرنشايز” إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية على النمو عالمياً، وذلك من خلال نموذج الامتياز الذي يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالاستراتيجية والاستشارات القانونية والوثائق التشغيلية والتسويقية المجهزة من ذوي الخبرة لأخذ تلك العلامات التجارية القطرية للعالمية. إختيار 10 شركات صغيرة ومتوسطة في المرحلة الأولى للدخول لـ 5 اسواق دولية وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان بنك قطر للتنمية يعمل دائماً على إيجاد وخلق الفرص والطرق التي من خلالها يمكننا دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الي ان هنالك عدة مراحل وضوابط يخضع لها المتقدمين من خلال برنامج "الفرنشايز” حيث نقوم بتقييم الشركات والعلامات التجارية من خلال تقييم امتياز الجاهزية، وهو عملية التقييم التي تهدف إلى المساعدة في تحديد استعداد العمل ليتم تمييزها. وتتضمن العملية استبيان قصير يجيب عليه أصحاب المشاريع ودراسة في الموقع يجريه استشاريي الامتياز، وأخيراً سيتم إصدار تقرير يستند على ما سبق".وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالبنك وحضره الي جانبه السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية والسيد مهند المريخي ، مستشار في ادارة استشارة ببنك قطر للتنمية ، ان أي عمل أو مشروع هو عمل قابل للامتياز، ولكنه قد يحتاج إلى بعض الصقل أو التطوير حتى يصبح جاهزاً. وفي برنامج “الفرنشايز” من بنك قطر للتنمية، تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والنشيطة في السوق القطري مؤهلة للحصول على اختبار لمعرفة جاهزيتها للامتياز، لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للمرحلة المقبلة من التقييم" وسوف نلتزم في بنك قطر للتنمية بأخذ 10 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة للتوسع عالميا في 5 دول خلال فترة ال3 سنوات القادمة.واوضح آل خليفة ان بنك قطر للتنمية وضع مجموعة من المعايير التي تحدد المؤهلين للمشاركة في برنامج “الفرنشايز”، مثل أن يكون المشروع قطري بنسبة 51٪، وأن يكون المشروع يعمل في السوق لعام واحد على الأقل وأن يعمل بأحد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية (كالتعليم والصناعة والخدمات، وذات اقيمة المضافة، الخ ...) ، مشددا على ان بنك قطر للتنمية يسعي إلى توفير كافة الامكانيات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.واوضح الرئيس التنفيذي ان البنك يثق في قدرة الشركات والماركات القطرية للوصول للعالمية ، لافتا الي ان البنك موجود مع هذه الشركات ويقدم لها كافة انواع الدعم من اجل تنمية وتطوير اعمالها ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية في مختلف الاسواق ، لافتا الي ان برنامج " الفرنشايز" سياخذ الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في رحلة لضمان وصولهم للاسواق العالمية خلال ثلاث سنوات واوضح آل خليفة ان التسجيل في هذا البرنامح مفتوح امام جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الموقع الالكتروني للبنك ، حيث سيتم اختيار 30 شركة من ضمن الشركات التي قامت بالتسجيل ، حيث سيتم اختيار 10 شركات صغيرة ومتوسطة قطرية في برنامج الفرنشايز للوصول الى 5 اسواق عالمية، اما ال 20 شركة الاباقية ستحصل على دعم من بنك قطر للتنمية في نفس البرنامج بنسب متفاوتة". آل خليفة: نعمل على خلق فرص تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج "الفرنشايز" ولفت آل خليفة الي أن برنامج "الفرنشايز" هو برنامج متكامل وشبيه للبرامج التي اطلقها البنك في فترات سابقة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل برامج جدوى وتدقيق وعقود وغيرها ، لافتا الى ان الشركات العشرة التي سيتم اختيارها ستكون باكورة برنامج الفرنشايز ولن تكون هي المرحلة الاخيرة، مضيفا :" عدد 10 شركات صغيرة ومتوسطة قطرية المتأهلة في برنامج الفرنشايز هو عدد مناسب كبداية اولية لهذا البرنامج، وسوف يتطور ويرتقى مع ردود الافعال للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في الدولة ".واعرب آل خليفة عن ثقته بأن عدد الطلبات سيكون متميز، مشيرا الى انه من خلال الدراسة الاولية لوضع العلامات التجارية القطرية في السوق ، وجدنا ان هناك متطلبات مهمة لدى تلك العلامات التجارية .وبخصوص فترة ثلاث سنوات للوصول بهذه الشركات للاسواق العالمية ، اوضح ال خليفة ان اختيار هذه المدة وفترة الـ ثلاث سنوات تم عن طريق دراسة دقيقة، وكذلك نوعية الدعم ، وهذه الدراسة استغرقت نحو اربعة أشهر ، وقمنا من خلالها بدراسة وضع السوق المحلي، والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، وايضا دراسة التجارب العالمية في ذات المجال، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية ، وبالتالي هذه الفترة ستكون كافية وكفيلة بتمكين هذه الشركات من الوصول للعالمية ، حيث ان خلال هذه الرحلة سنقوم باجراء التقييمات مالية والفنية وخدمات من بنك قطر للتنمية كالخدمات القانونية وغيرها، والعمل على وصول الشركات القطرية الى 5 اسواق عالمية، والتي لم يتم حصرها بعدد محدد من الدول بل بحسب كل فرنشايز واي الدول هي المستهدفة وربما تزداد لاكثر من هذا العدد، مؤكدا ان بنك قطر للتنمية لن يتوقف بعد تقديمه الدعم للشركات في هذا البرنامج ، بل سيعمل ايضا على فتح الباب لعدد آخر من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك قياسا على هذه التجربة من برنامج الفرنشايز، معربا عن ثقته في انها ستكون بشكل مستمر لزيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.وتحدث آل خليفة ان هناك تجربة رائد في بنك قطر للتنمية عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات " تصدير" والتي من خلالها يتم تقديم خدمات للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الى الاسواق العالمية، ولكن هي ربط بين مشترى في الدول الاخرى وبين منتج محلي قطري، ولهذا الفرق بين "تصدير" و"الفرنشايز" هو ان البنك يقوم بأخذ الفرنشايز او العلامة التجارية الى العالمية فتعمل الشركة القطرية عبر مشغل اجنبي لتشغيل العلامة التجارية القطرية بنفس الفكرة القطرية المحلية.واوضح انه من خلال الدراسة الاولية وجدنا تجارب متميزة قطرية قابلة لان تصل الى العالمية عبر الفرنشايز ، وهناك تجارب ناجحة ولهذا مستقبل الفرنشايز للشركات القطرية هو مستقبل جيد ، والبنك مستثمر في هذا المجال، ويدعم عبر آليات وخدمات للشركات القطرية ويقدم سبل الدعم كافة لضمان وصولهم الى تلك الاسواق. وحول الاغذية الحلال اكد آل خليفة على اهمية هذا القطاع ، معربا عن امله في ان تتوجه الشركات القطرية الى هذا المجال بقوة ، وعملنا على برنامج متخصص لدعم المصانع القطرية في الدخول بتصنيع الاغذية الحلال.من جانبه قال السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية ان اطلاق البنك لبرنامج الفرنشايز سيساهم في نقل العلامات التجارية القطرية للعالمية ، حيث ان هذا البرنامج يقدم الدعم والتطوير لهذه العلامات وينقل لها الخبرات العالمية ، مشيرا الي ان البرنامج مفتوح امام جميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية القطرية ، لافتا الي وجود انطباع خاطئ ان نموذج الفرنشايز خاص بقطاع الاغذية ، لكن الواقع ان هذا النموذج يصلح لجميع القطاعات ، منوها الي ان الشركات الثلاثين التي سيتم اختيارها من ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تسجيلها ستخضع لعملية تقييم وفحص شامل لكل شركة على حدة من الناحية التشغيلية والتسويقية وغير ذلك من الامور ، ليتم اختيار 10 شركات لتتلقي الدعم الكامل للوصول للعالمية بينما ستحصل بقية الشركات على دعم بنك قطر للتنمية. الكبيسي: "الفرنشايز" يساهم في تطوير وتسويق إنتاج الشركات القطرية.. المريخي: الاولوية للمشاريع الفعالة والنشطة وذات القيمة المضافة للاقتصاد وبخصوص التمويل ، اوضح الكبيسي ان ميزة الفرنشايز انه يتم تمويله من قبل المستثمر الاجنبي، فلذلك لن يكون هناك تمويل من البنك ولكن من المستثمر الاجنبي ، ولكن بنك قطر للتنمية سيقوم بتقديم خدمات مساندة تهدف لانتاج نموذج الفرنشايز" ، مشيرا الي انه بعد ما يتم تحديد الـ 10 شركات الافضل سيتم اخذهم الى اكبر معارض وتجمعات الفرنشايز في العالم ، والهدف هو تسويق الشركات القطرية عالميا ، ولن يقوم البنك بفرض سوق معين او محدد على رائد الاعمال القطري.وحول شروط التقديم في برنامج الفرنشايز قال السيد مهند المريخي ، مستشار في ادارة استشارة ببنك قطر للتنمية ان من الشروط ان يكون رائد الاعمال قطري، وفعال في مشروعه ، بالاضافة الى مرور عام تشغيلي على مشروعه ، فضلا عن كون المشروع من المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي".واوضح ان فترة عام واحد تشغيلي هي من اجل التيسير على رواد الاعمال القطريين ، ولفتح الطريق امام اكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية ، وهناك قيمة تفاضلية لعدد السنوات، بالاضافة الى ان مدة الرحلة وهي 3 سنوات هي ايضا تكسب رائد الاعمال القطري الكثير من الخبرة.

علمت الشرق ان بنك قطر للتنمية يستعد لطرح مناقصة لمشروع انشاء اسواق الفرجان "2 " نهاية العام الحالي. كما يستعد البنك لطرح مناقصة امام الشركات المتخصصة فى الدراسات لعمل مسح شامل لمواقع الاسواق الجديدة ضمن آلية جديدة يقوم بها البنك لتحديد احتياجات المناطق والأسر القطرية بالنسبة للخدمات المطلوبة لدى الاسواق التي ستحدد بطريقة منهجية لتخدم كافة الاطراف من المواطنين والمستأجرين. من جانب آخر يعمل بنك قطر للتنمية الجهة المسؤولة عن مشاريع اسواق الفرجان واسواق العزب بعد انتقال المسؤولية اليه مؤخراً لتنفيذ هذه المشاريع،على انشاء اسواق العزب في وسط المجمعات، حيث يعمل البنك على مسح مواقع الاسواق لدى مجمعات العزب، وذلك لتحديد الأنشطة التجارية المطلوبة لخدمة اصحاب العزب بالتعاون مع وزارة البيئة، وستكون المرحلة الاخيرة تنفيذ المشروع الذي سينتهي العمل منه خلال سنة ونصف السنة. ومن جهة أخرى يواصل بنك التنمية أعمال انشاء اسواق الفرجان المرحلة الثانية التي تتألف من 25 سوقا الى 28 حسب مخصصات الاراضي من قبل وزارة البلدية، وستكون موزعة لدى كافه البلديات، حيث تم الانتهاء من بعضها، ويجر ي العمل على باقي الاسواق للانتهاء منها قريباً. كما يعمل بنك قطر للتنمية على دراسة حزمة من المشاريع والأنشطة التجارية التي سيمولها البنك للمواطنين المستفيدين من محلات اسواق الفرجان، وذلك ضمن مشاريع الدعم للانشطة والمشاريع التجارية التي سيقوم البنك بدعمها في المرحلة القادمة، الذي سيساهم كذلك في دعم الاقتصاد القطري والمواطنين بشكل عام.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن تنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، ابتداء من 8 مارس المقبل، ليفتح الباب أمام فرص للتعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين، بالإضافة إلى تعزيز طريق التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن أحد أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية، هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. واضاف أنه "بينما نقوم من خلال (تصدير) بفتح آفاق الأسواق العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، فمن خلال مبادرة (مشتريات) وبالتعاون مع وزارة المالية والتي لعبت دوراً هاما ومحوريا في صياغة القوانين والتشريعات المسهلة، يقوم بنك قطر للتنمية بخلق حلقة للوصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وأهم المشترين في الدولة، تنفيذاً لمبدأ تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الاقتصادية ولتمكين تلك الشركات من الوصول للعقود المهمة وتوفير التدريب والتمويل والاحتياجات الرئيسية لضمان نجاحهم". وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية /مشتريات/، يعد منصة مهمة لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية، حيث تتوفر من خلاله فرص شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإيجاد الفرص الممكن ترسيتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتمام الصفقات المباشرة بين الطرفين. وأضاف آل خليفة قائلاً: "كما سنقوم في بنك قطر للتنمية بإطلاق ورشة عمل للمشترين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية من أجل المساهمة في وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، بالإضافة إلى الشركات الكبرى". وبين أن الاشتراطات المالية للدخول في المناقصات تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما دفع بنك قطر للتنمية لإعفاء تلك الشركات من المستندات المالية للدخول في المناقصات، حيث سمح القانون الجديد لبنك قطر للتنمية باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلك المتطلبات المالية للدخول في المناقصات، إلى جانب ما يبذله البنك من جهود في مجال تطوير وتدريب تلك الشركات لتأهيلها للمناقصات الحكومية، ووضع نظام لتقييم الشركات ومعرفة مدى قدرتها على الأداء، وهو نظام يقوم بنك قطر للتنمية بوضع اللمسات الأخيرة عليه في الوقت الراهن، ويهدف لتقييم من شأنه أن يوضح أهلية الشركات للحصول على الاستثناءات المادية لدخول المناقصات. وأشار إلى تجربة ناجحة بين بنك قطر للتنمية وشركة قطر شل، حيث تمكنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إيصال أكثر من 18 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى عقود قائمة كانت شل قطر ترسيها على شركات خارج الدولة. وكشف أن حجم التمويل المباشر الذي قدمه بنك قطر للتنمية لهذا القطاع تجاوز 4 مليارات ريال، فيما تجاوزت محفظة "الضمين" 850 مليون ريال، وتجاوز دعم الصادرات مبلغ 550 مليون ريال حتى الآن. من جانبه، علّق السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قائلاً: "إن الدولة عمدت من خلال التشريعات المتعاقبة إلى دعم الكيانات والمؤسسات الوطنية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد جاء قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد رقم (24) لسنة 2015 ليؤكد على نفس الاتجاه في ظل خطة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية والمقبلة، حيث وضعت الدولة من خلال القانون الجديد عدة أسس من شأنها زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة". وبين أن من بين الأسس التي وضعها القانون الجديد هو جواز إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة للدخول في المناقصات، وذلك بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، مع إمكانية تقديم المناقصين لعطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة، تيسيراً لإجراءات التقدم للمناقصة على الشركات. وأشار آل طالب إلى أن القانون الجديد يؤكد أيضا على ضرورة أن يكون طرح المناقصات على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، وذلك دعماً لمبدأ حرية المنافسة، كما أتاح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية، إلى جانب إلزام الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات بالدولة بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30 بالمائة من قيمة العقد. ومن خلال المعرض، يحاول بنك قطر للتنمية إيجاد آليات مساندة لتعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يحقق المعرض الذي تشارك فيه 120 جهة حكومية إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين.

تقوم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بزيارة إلى دولة قطر الأسبوع الجاري.وقالت رئيسة الوفد المدير التنفيذي للمؤسسة "هناء عريدي" إن الزيارة تأتي لبحث مجالات التعاون من دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالمؤسسة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ودراسة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة ونقل الخبرة والمعرفة والممارسات الفضلى في مجال دعم ريادة الأعمال. وأوضحت العريدي، في تصريح صحفي اليوم، أن الوفد سيلتقي خلال زيارته لدولة قطر المعنيين لبنك قطر للتنمية. وأشارت إلى أن الهدف من الزيارة، التي تأتي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المساهمة في تعميق وتقريب وجهات النظر والتأكيد على المفاهيم المشتركة لأفضل الممارسات الخاصة ببرامج دعم وتمكين الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيتم خلال الزيارة تقديم تصور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع والبرامج المختلفة التي ستنفذها ضمن خططها للفترة 2016 – 2018 ودور صندوق تنمية المحافظات والأدوات التمويلية الأخرى لتمويل هذه البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى التباحث حول تجربة دولة قطر لغايات انتقاء برامج للتنفيذ المشترك بين المؤسسة والجهات النظيرة، وذلك ليتم عرضها في الاجتماعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة للتنسيق لتسهيل حصول المملكة على الدعم المطلوب في المستقبل من خلال الأدوات المتاحه من الجانب الخليجي عامة وكل دولة يتم زيارتها خاصة. وأشارت العريدي إلى أن الزيارة، التي تشمل أيضاً الإمارات وعُمان وتستمر خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، جاءت بناءً على توصيات الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي بين المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الرياض خلال عام 2014 والذي تم فيه الاتفاق على تشجيع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية لرعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس والمملكة لبحث آليات التعاون وإيجاد بيئة تعاون بين الجانبين وتنفيذ برامج عمل محددة تؤدي إلى نتائج وأثر واضح على تطوير وتمكين هذه الشريحة من القطاع الخاص في الدول الشقيقة والمملكة.

وقّع السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. آل خليفة: برنامج الضمين يسهل إجراءات تمويل القطاعات المهمة للإقتصاد وحضر التوقيع من جانب بنك قطر للتنمية السيد خالد بن عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين. كما حضر من مصرف قطر الإسلامي "المصرف" السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، والسيد مازن الثلاثيني مساعد المدير العام قطاع تمويل وخدمات الشركات، والسيد باسم شحروري رئيس خدمات الأعمال المصرفية.وتهدف "محفظة الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر الى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليل خاص بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الإتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد "المصرف" في إتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع الى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الإحتياجات ولزيادة الشفافية.لقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق بنك قطر للتنمية على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 846 مليون ريال لأكثر من 348 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 569 مليون ريال من هذه الضمانات. قطر للتنمية يقدم 846 مليون ريال ضمانات بنكية لـ 348 شركة صغيرة ومتوسة وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: “يحرص برنامج الضمين على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أســاســي الــشــركــات الجديدة الناشئة. نحن سعداء بهذه الشراكة مع المصرف والتي تؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة." بدوره علق السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على الاتفاقية بقوله: "إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والتوجه المستمر لدعم دور القطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر 2030. وهذا يمكن من تلبية احتياجات عملاؤنا الحاليين والمستقبليين بسرعة وكفاءة لمساعدتهم على توسيع مجال عملهم. وتشكل إطاراً عملياً لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها".وأضاف باسل جمال: "إن المصرف يعتز بعلاقته القوية مع بنك قطر للتنمية، وسنحرص على تعزيز التعاون بيننا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، التي ستسهم اسهاماً كبيراً في تسريع الحلول التمويلية المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشكل تمويل هذا القطاع أحد أولويات المصرف، حيث أطلق برنامج "أعمالي" الذي صمم لتلبية جميع الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". جمال: المصرف ملتزم بالمساهمة في تنويع الإقتصاد ودعم القطاع الخاص ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فروع المصرف حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.ويلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنبا إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الدولية في جنيف والهيئة العامة للجمارك، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات القطرية المصدرة بأهمية اتفاقية تيسير التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص ومكاتب التخليص الجمركي. وناقشت الورشة مزايا اتفاقية تيسير التجارة، حيث قام ممثلون عن مركز التجارة العالمي بتقديم عرض تفصيلي عن أهم محاور اتفاقية تيسير التجارة ودورها في تسهيل التجارة البينية بين الدول، ومن جانب آخر قام ممثل الهيئة العامة للجمارك السيد بخيت سالم الأبهق رئيس قسم التشغيل والدعم، بشرح دور الهيئة في تطبيق اتفاقيات تيسير التجارة وكذلك قام بتقديم عرض تفصيلي عن برنامج النديب وأهميته للشركات القطرية. وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يقوم البنك بعدة مبادرات من شأنها رفع مستوى الوعى لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين ثقافة التصدير لديهم". وأضاف أن بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" يعقد مثل هذه الورش والتي تعتبر أحد أهم الأدوات الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للشركات القطرية المصدرة حين دخولها لأسواق جديدة، وكذلك يقوم بعمل دراسات للأسواق المستهدفة بهدف إيجاد الفرص التصديرية الحقيقية لشركات القطاع الخاص بجانب تسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مسمى جناح قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين. وأوضح السيد آل خليفة أن البنك يقوم اليوم عبر ورشة العمل بنشر الوعي حول أهم المزايا والإيجابيات الناتجة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، وذلك في إطار الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وقد شارك في ورشة العمل التي نظمها بنك قطر للتنمية ممثلون عن القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت مزايا الاتفاقية المتوقعة وطرق تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية الدولية لهذه الشركات. يشار إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير"، فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال قطري في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال قطري في نهاية 2014. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، تأسس لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

يقدم بنك قطر للتنمية جملة من الخدمات والبرامج الهادفة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين بهدف رفد القطاع الاقتصادي بدولة قطر، من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية والنهوض بقطاع الأعمال دون الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني. وأوضح البنك في تقرير تضمن العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها تزامنا مع حلول اليوم الوطني للدولة، أن خدمات التمويل المباشر شهدت خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015 حوالي 141 موافقة على عدد من القروض المدفوعة بلغت قيمتها 689ر1 مليار ريال فيما بلغ عدد عملاء التمويل المباشر 350 عميلا، وفي عام 2014 كان عدد الموافقات على القروض 160 موافقة بقيمة 11ر1 مليار ريال وبعدد عملاء تمويل مباشر بلغ 272، في حين كان عدد الموافقات على القروض في 2013 حوالي 85 موافقة بقيمة 700 مليون ريال وبعدد عملاء وصل إلى 205. وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المعتمدة ضمن إطار برنامج الضمين (برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة) حتى شهر سبتمبر 2015 حوالي 693 مليون ريال منذ عام 2011، وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة أكثر من 267 شركة وبلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها 137 مشروعا. واستفادت 457 شركة صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال من برنامج الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وتم تقديم 174 دراسة جدوى وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية بواقع 25 منتفعا و14 حالة تدقيق، وأجريت دراسات مختلفة لعدة قطاعات كالزراعة، والأسماك، والغذاء، والمشروبات الصحية، والتعليم ( المدارس الابتدائية الدولية)، وتصنيع المعادن، والمواد البلاستيكية، وتكنولوجيا المعلومات، وبجانب ذلك تحسن أداء 8 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص المشاريع الهندسية فقد قام بنك قطر للتنمية بتصميم وبناء 32 مصنعا وذلك لتخصيصها كمصانع للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتولى البنك إدارة تصميم المرحلة الثانية لأسواق اللفرجان وإنشاء 28 أرضا تجارية في مناطق مختلفة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتأجير المحلات التجارية. وأطلق بنك قطر للتنمية عددا من المبادرات الجديدة، شملت البرامج التوجيهية الخاصة لدعم الملاك القطريين للشركات الصغيرة والمتوسطة (قيد التنفيذ)، وإطلاق بوابة الأعمال Business Pulse الهادفة لتوفير البيانات الموثوقة في الوقت المناسب لرواد الأعمال القطريين، وإطلاق "برنامج شراكة" للشركات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء شبكة خاصة بهذه الشركات ورواد الأعمال قيد التنفيذ أيضا، وبرنامج الإنترنت لتمويل المشاريع، وتدشين برنامج الضمين لـ/محفظة الضمين/ لتحسين الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى مسار الموافقات الخاص بضمانات القروض بين البنوك الشريكة وبنك قطر للتنمية. كما اطلق البنك أيضا برنامج "استثمار" بمحفظة قيمتها 365 مليون ريال لتمويل المبتدئين بفكرة جديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق المسابقة الوطنية للأعمال الريادية-"الفكرة"، ومن المقرر أن يقوم البنك قريبا بتدشين قاعدة بيانات / بوابة التسويق الإلكتروني للشركات المتوسطة والصغيرة /، وتنظيم وعقد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وبالشراكة مع مؤسسة التجارة الدولية (ITC) قام البنك بتنظيم وعقد المنتدى العالمي لتنمية الصادرات (WEDF) في قطر. حاضنة قطر للأعمال بدورها، شهدت حاضنة قطر للأعمال تقديم أكثر من 600 شخص لبرنامج LSP حتى اليوم، وقدمت الاحتضان لأكثر من 160 مبادرة، والمساعدة في إنشاء 37 شركة، من بينها إطلاق حاضنة قطر للمشاريع السياحية، والعمل في حاضنة قطر للأزياء، وحاضنة قطر للاعلام، وحاضنة قطر للأعمال الرقمية، وحاضنة قطر للتعليم، واستثمار مليون ريال في الشركات المحتضنة حتى الآن، وبلغ إجمالي المبيعات الناتجة عن الشركة المحتضنة 37ر2 مليون ريال، كما يتم التخطيط لفتح مساحات الاحتضان لمجالات السياحة، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، وبهذا الصدد بدأ البنك في إقامة شراكات مع كل من قناة الجزيرة الإعلامية، و QBWA،و QFBA, QMICK ، وأوريدو و MS. من جانبه، لعب برنامج "تصدير" الذي أصدره بنك قطر للتنمية في عام 2011 بهدف، تطوير وترويج الصادرات القطرية في الأسواق العالمية، دورا مساندا في تمكين صادرات دولة قطر غير النفطية لتصل إلى 1826 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2015، كما تتلقى 140 شركة قطرية معلومات مستمرة عن التصدير، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين حوالي /424,271,581.65/ ريال ، ووصل عدد بوالص التأمين إلى 415 بوليصة تأمين، وبلغ مجموع قيمة محفظة المدفوعات /156,162,679.60/ ريال،في حين بلغ إجمالي قيمة الطلبات المحجوزة من قبل المصدرين القطريين 1,023.92 مليون ريال. وضمن إطار البرنامج تم عقد ورشة عمل حول الإجراءات الجمركية الموحدة UCP بالإضافة إلى ورشة عمل حول تسهيل التجارة مع منظمة التجارة العالمية، وإعداد تقريرين تجاريين خلال العام الجاري 2015 بالإضافة إلى إعداد 26 تقريرا عن المنتجات لنفس العام، بجانب المشاركة في عدد من المعارض المهمة في 2015 منها، معرض الشرق الأوسط للكهرباء، بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في شهر مارس 2015، ونتج عنه حجز طلبات بحوالي 0.32 مليون ريال قطري بواقع شركتين، ومعرض الخليج للغذاء، بدبي في فبراير 2015، وحجزت 10 شركات طلبات بحوالي 3.2 مليون ريال. ومن هذه المعارض معرض الخمسة الكبار، بالمملكة العربية السعودية في مارس 2015، حجزت به 21 شركة طلبات بحوالي 100 مليون ريال قطري، ومعرض البلاستيك الدولي، بأورلاندو، أمريكا في مارس 2015 وحجزت طلبات بحوالي 5.4 مليون ريال قطري 10 شركات، ومعرض أنوغا، كولون، بألمانيا في أكتوبر 2015 بمشاركة 9 شركات. وفميا يتعلق ببرنامج قروض الإسكان، قام بنك قطر للتنمية بتفعيل البرنامج على الانترنت وتحميل التطبيق الخاص بالبرنامج على الأجهزة الذكية وذلك لتسريع عملية صرف القروض من خلال الانترنت لتستغرق 15 دقيقة، وبلغ عدد العملاء المنتفعين من قروض الإسكان حتى سبتمبر 2015 حوالي 1163 عميلا، فيما بلغ عدد العملاء المستخدمين لخدمات البنك الإلكترونية بالإضافة إلى التطبيق المستخدم عبر الأجهزة الذكية حوالى 3180 عميلا ، و91 استشاريا، وساهم استخدام التطبيق الخاص بالبنك من خلال الأجهزة الذكية الذي وصلت نسبته 63 بالمائة لتقليل عدد الزائرين للبنك والذي بلغ 10200 زائر، مقارنة بعام 2014 ،حيث كان 28 ألف زائر، بما يؤكد عامل تقليل الوقت المستغرق لتخليص المعاملة الخاصة بالعميل حتى تصل إلى ساعتين. كما وصل عدد المستفيدين من برامج تنمية القدرات الريادية الذي يقدمه البنك حوالي 264 مستفيدا، وأقيمت على هامش البرامج 21 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، و6 برامج تدريبية، وإبرام 26 مذكرة تفاهم مع المؤسسات الخاصة والحكومية لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري 2015. وبنك قطر للتنمية هو كيان تنموي، تملكه حكومة دولة قطر بنسبة 100 بالمائة، وأنشئ للاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، من خلال دعمه لشركات القطاع الخاص في الدولة، وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك لتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الإقتصادية الرئيسية التي ستدر منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب بدولة قطر على المدى الطويل. وترتكز رؤية بنك قطر للتنمية على تطوير وتنمية رواد الأعمال القطريين من أجل خلق تنوع اقتصادي من خلال دعم وتعزيز المبادرات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تطوير البيئة التنافسية للقطاع الخاص ووضع حلول ومبادرات من شأنها أن تتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ورياديو الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ستة أهداف استراتيجية هي: تعزيز المهارات التقنية وتنمية القدرات، وتوفير التمويل، وتمكين صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة محليا، وتعزيز التنمية البيئية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم الحكومة حول مواضيع وطنية.

اختتمت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية بنجاح تام حيث قدم رواد أعمال عروضهم أمام قضاة ومستثمرين خلال "يوم عرض المشاريع". يمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع وشارك فيه 27 ريادياً وريادية أعمال من 61 شركة ناشئة. لمدة شهرين ونصف، اختبر رواد الأعمال الجدوى السوقية للمنتج أو الخدمة المقترحة من خلال التحدث إلى العملاء والشركاء والموردين للتحقق من فعالية أفكارهم. تستخدم منهجية الانسيابية المحلية لحاضنة قطر للأعمال أسلوب نماذج العمل، وذلك لا يتطلب خطة عمل، بل تستخدم عملية تطوير العملاء التي تشجع تجربة التعلم من خلال التدريب العملي. فهي تستخدم أيضاً حالات شركات ناشئة قطريه كتدريبات صعبة، خلافاً لحالات الأعمال النظرية. ومن خلال يوم عرض المشاريع الرابع لحاضنة قطر للأعمال، تمكن رواد الأعمال، لأول مرة، من تقديم العروض ليتم احتضانهم في حاضنة متخصصة، حاضنة قطر لريادة الأعمال السياحية. أنشئت هذه الحاضنة لتمكين رواد الأعمال من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز تجربة السياحة في قطر. وبإرشاد من الهيئة العامة للسياحة في قطر، توفر حاضنة قطر للأعمال السياحية لرواد الأعمال الأدوات التي يحتاجونها لتحويل فكرة أعمالهم إلى خدمة أو منتج سياحي ناجح. ومن خلال حاضنة قطر للأعمال السياحية، تقدم الهيئة العامة للسياحة التوجيه لرواد الأعمال لدعمهم في تقديم أفكارهم التجارية المبتكرة إلى السوق بحيث تثري تجربة الزائر في مختلف المجالات، بما في ذلك: الفعاليات التجارية، الترفيه الأسري، الأنشطة الترفيهية الحضرية، الترفيه الرياضي والمنتجات الثقافية والتراثية.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء بالنجاح الذي حققه برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في دفعته الرابعة. وقد جاء هذا النجاح إكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج في دفعته السابقة، مما يدل على قوة برنامجنا المتميز." آل خليفة: قطر للتنمية يدعم رواد الاعمال ويوفر خدمات متكاملة وأضاف: "نحن فخورون بمستوى المشاريع الريادية التي قُدِّمت في" يوم عرض المشاريع" الرابع حيث عكست بشكل كبير طموح رواد الأعمال من الشباب وسعيهم للعب دور فعّال في عملية التنمية الوطنية." ولا يقتصر التزام حاضنة قطر للأعمال بدعم رواد الأعمال القطريين على تزويدهم بالمساحة الفعلية للعمل فقط، بل أيضاً بتوفير المعرفة لتحقيق النجاح، حيث يتم تقديم الدعم بطريقة متكاملة من خلال نموذج الحاضنة لدينا، لخدمة مصالح رواد الأعمال "في إنشاء شركات ناشئة ناجحة. وتابع: "يدعم بنك قطر للتنمية ريادة الأعمال والقطاع الخاص. فنحن ندرك الدور الكبير الذي يلعبه رواد الأعمال في عملية تعزيز اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، ويقع على عاتقنا أن نكثف جهودنا وأن نوفر كافة سبل الدعم لمساعدة هذه المشاريع التي ستساهم في تنمية قطر على نطاق أوسع." وأضاف .. خلال يوم عرض المشاريع، عَرَضَ أفضل 16 رائد أعمال نماذج أولية لأفكارهم أمام القضاة والمستثمرين المحتملين الذين اختاروا أفضل 14 عروض ليتم احتضانها في حاضنة قطر للأعمال. وارتكز المنهج الأساسي المتبع على التحقق من عملاء كل فكرة وتحقيق المبيعات. وأشار إلى أن أفضل الشركات الناشئة غطت مجموعة واسعة من الصناعات، علماً أن المحتضنين 14 الجدد الذين وقع عليهم الاختيار سيحصلون على تمويل ذكي، تدريب وتوجيه، مساحة مكتبية، وفرص التواصل من حاضنة قطر للأعمال. ومن المتوقع أن يحقق المحتضنون 24 الجدد لحاضنة قطر للأعمال إنجازاً لمدة ثلاثة أشهر حيث يتم تقييم التقدم الذي يحرزونه لضمان وفائهم لمتطلبات الخضوع لإطلاق ناجح، وذلك يضم إجراء متابعة لتقييم التحقق من العملاء، علماً أن رواد الأعمال الذين نجحوا في إقناع لجنة الحكام في يوم عرض المشاريع بأفكار أعمالهم أصبحوا الآن محتضنين لدى حاضنة قطر للأعمال. و اكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية دعم البنك لمشاريع الشباب ، من خلال توفير مجموعة من الخدمات المالية والفنية وأضاف في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع انه سيتم اختيار المشاريع الفائزة وفقا لمجموعة من المعايير ابرزها القدرة علي اضافة أفكار جديدة وقدرة المنتج علي التواجد في السوق واستمراريته وتسويقه ، وأضاف عبد العزيز انه تم اختيار ١٧مشروعا لتقديمها ونحن فخورون بهذه المشاريع ، حيث تم تخريج اكثر من 100 رائد اعمال قطري وحجم المشاريع المحتضنة يصل الي ٣٥ مشروع . بمساعدة التمويل من بنك قطر للتنمية .وأكد ان بنك قطر للتنمية يوفر شبكة من الخدمات المتكاملة لرواد الاعمال القطريين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وتوفير التمويل اللازم من خلال برنامج الضمين او الدخول في شراكة استثمارية معهم مباشرة . من جهتها، قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "نحن مسرورون من نجاح 14 فكرة تجارية في الاستمرار حتى يوم عرض المشاريع بعد 10 أسابيع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، ونتقدم بالتهنئة للذين فازو بالاحتضان ليصبحو جزءاً من أسرة حاضنة قطر للأعمال بشكل رسمي. فبالعمل الجاد والتعليم والتدريب العملي من حاضنة قطر للأعمال نأمل أن تتمكن بعض هذه الأفكار من التتطور مع مرور الوقت لتصبح شركات ال 100 مليون ريال قطري المستقبلية في قطر. وبدوره علق السيد محمد المحميد، رئيس قسم تشجيع الإستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة، قائلاً: "يسرنا التعاون مع حاضنة قطر للأعمال لتوفير هذه الحاضنة المتخصصة في السياحة للمواهب المحلية. وتنبع هذه المبادرة المشتركة من إيماننا بأن إشراك الكوادر الوطنية في تنمية قطاع السياحة أمر ضروري من أجل ضمان انعكاس ثقافتنا وإرثنا في تجربة السائح أو الزائر. ونتطلع للعمل مع رواد الأعمال المثابرين في قطر لتنويع المنتج السياحي وترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية." وحاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد.حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر. تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

فاز بنك قطر للتنمية بجائزة أفضل بنك في الابتكار المصرفي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز قطر "انتربرايز اجيليتي" في نسخته الثانية، الذي نظمته مجلة إنتربرونر بالدوحة. وتسلم السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، الجائزة عن البنك، وصرح بأن حصول البنك على هذه الجائزة يؤكد أنه يسير على الدرب الصحيح في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كما تمثل الجائزة أهمية خاصة في دفع بنك قطر للتنمية لتفعيل المزيد من الابتكارات والبرامج الداعمة لهذا لقطاع. كما حصلت المؤسسات والمراكز التابعة لبنك قطر للتنمية على عدد من الجوائز المرموقة، حيث حصلت حاضنة قطر للأعمال على جائزة "انتربرايز اجيليتي" لسرعة إنجاز المشروع لتنمية منظومة ريادة الأعمال، وحصل مركز بداية على جائزة التنمية البشرية، كما حصلت مؤسسة صلتك، التي تعد شريكا استراتيجيا لبنك قطر للتنمية، على جائزة الأفضل في مجال الريادة الاجتماعية. يذكر أن قطر انتربرايز اجيليتي هي جوائز سنوية تمنح للشركات ولقادة المؤسسات المرموقة والأفراد الذين نجحوا في إثبات قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل بالإضافة إلى كل من أسهم في تقدم دولة قطر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية"، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

نظم مكتب "جي بي آي أند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية أمس الأحد الملتقى الثاني للمشاريع، بمشاركة أكثر من 100 رائد ورائدة أعمال قطريين وذلك بدعم من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية وعدد كبير من الجهات والمؤسسات والشركات الداعمة لريادة الأعمال في قطر. الهدفة: الملتقى منصة لدعم ونجاح مشاريع رواد الأعمال على أرض الواقع وبهذه المناسبة قال السيد جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" أن ملتقى المشاريع الثاني تميز بالإقبال الكبير حيث تجاوز عدد المشاركين 100 من رواد ورائدات الأعمال، هذا بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة الداعمة لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الملتقى أصبح يمثل منصة مهمة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال في قطر ودعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد متنوع يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير في جهود التنمية وأضاف الهدفة أن ميزة الملتقى الثاني للمشاريع هو عقده بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر وذلك من أجل تكامل الجهود وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع أكبر عدد من مزودي الخدمة سواء من حيث التمويل أو الاستشارات الاقتصادية والمالية، وتمكين هؤلاء الشباب والشابات من الانطلاق في تحقيق أحلامهم ومشاريع على أرض صلبة وبداية صحيحة، معربا عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل رواد الأعمال وحرصهم على المشاركة الواسعة والاستفادة من هذه المنصة بما يخدم رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بأداء هذا القطاع ورفع مساهمته في عملية التنمية الشاملة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة. وشدد الهدفة على أن نوعية وحجم المشاركين في الدورة الثانية من الملتقي، يمثل حافز لنا بالاستمرار في تنظيم هذا الملتقي بشكل دوري وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال، وتأمين كافة متطلبات تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع والعمل على تنميتها ورفع مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال العمل على تأمين تواجد مختلف مزودي الخدمة من جهات تمويلية واستشارية وقانونية، وضمان أن تكون النسخة الثالثة أفضل من النسختين الأولى والثانية وبمشاركة أوسع.من جانبها أكدت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية، على ضرورة مثابرة رواد الأعمال للوصول إلى الأهداف التي يرسمونها وعدم التوقف عند أول عائق، مشيرة إلى أن الدولة تقدم كافة أنواع الدعم من تمويل واستشارات وساعدت كثيرا من أصحاب المشاريع، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على رواد الأعمال في الجد والمثابرة، والعمل على تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع. ريم السويدي: الدولة قدمت كافة أنواع الدعم ولابد من مثابرة رواد الأعمال وأضافت السويدي أن ملتقي المشاريع سواء في دورته الأولى أو دورته الحالية يؤمن مختلف الجهات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تحت سقف واحد، وذلك لتوفير الوقت والجهد على رواد الأعمال. مشيرة إلى أن الملتقى الثاني تميز بالمشاركة الواسعة من طرف مزودي الخدمات حيث هناك 17 جهة من الوزارات والمؤسسات والشركات تدعم الملتقى من مقدمي الخدمات، هذا بالإضافة للمشاركة الواسعة من رواد الأعمال والتي تجاوزت 100 مشروع أو مشارك في الملتقى الثاني وهذا يعكس التطور بين الملتقى الأول والثاني، معربة عن سعادتها بالإقبال الكبير خلال النسخة الثانية ومشاركة عدد أكبر من الشركات والمشاركين. وشددت ريم السويدي على أن أغلبية المشاركين أكدوا استفادتهم من الملتقى بنسبة 100 %، لافتة إلى أن الملتقى الثالث سيكون أكبر والمشاركين أكثر، حيث نعمل على إقامة الملتقى مرتين في السنة، ومن المتوقع أن تكون النسخة الثالثة في النصف الأول من 2016 .من جهته أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن الملتقى الثاني للمشاريع تميز بالمشاركة الواسعة من رواد الأعمال، وكذلك الجهات والمؤسسات الداعمة، مشيراً إلى وجود تطور كبير مقارنة بالدورة الأولى من الملتقى من حيث الإقبال الكبير على الملتقى الثاني وهذا مبشر بالخير .وأضاف سعادته من منطلق حرصنا ووعينا بمستقبل بلادنا وإيمانا منا بمسؤولية نعرف حجمها ونقدر أهميتها لأنها مسؤولية النهوض بالشباب، لأن الشباب هم المستقبل وأمل الأمة مستلهمين كل ذلك من خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله في افتتاح مجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث والأربعين، حيث أكد سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية. مشيراً إلى أن الشباب هم القاطرة التي يقع على عاتقها تقدم البلاد، ولابد لهم من الرعاية والاحتضان، ولابد أن تكون أفكار الشباب وتجاربهم موضع عناية ودعم واحترام وتشجيع مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكة واقعية فعلية تحقق لهم الشعور بالذات وتؤمن لهم مستقبلهم واستقرار حياتهم الأسرية .وأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الحكومة أخذت بزمام المبادرة فقدمت للشباب الرعاية وعرضت فرص الاستثمار وتمويل المشروعات من خلال بنك قطر للتنمية، كما أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة خاصة بتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم. لافتا إلى أن جمعية المحامين القطرية تقدم كل أنواع الدعم القانوني لرواد الأعمال القطريين، بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم ريادة الأعمال في قطر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة، معرباً عن شكره للعدد الكبير من الجهات والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في قطر علي احتضانهم لدعمهم للشباب وتنويرهم وتبصيرهم للدخول في مجال ريادة الأعمال وتكوين شركاتهم بالشكل الصحيح الذي يعود بالنفع عليهم وعلي المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل عام. ثاني بن علي: الشباب قاطرة تقدم البلاد ولابد لهم من الرعاية والاحتضان.. نور جاسم: الملتقى نقلة نوعية في تشجيع ريادة الأعمال وضمان نجاح المشاريع من جهتها أكدت سعادة الشيخة نور جاسم آل ثاني نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ورئيس لجنة الأسر المنتجة، أن فكرة إقامة هذا الملتقي فكرة ممتازة وجاءت في وقتها، مشيرة إلى أن الملتقي يجمع أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات الممولة والاستشارية تحت سقف واحد، وهذا يمثل نقلة نوعية في دعم وتشجيع ريادة الأعمال وإتاحة الفرصة لنجاح المشاريع. وأضافت الشيخة نور جاسم آل ثاني أن الإقبال الكبير خلال الدورة الثانية من ملتقي المشاريع من رواد ورائدات الأعمال والمغذين لقطاع الأعمال، ونتطلع أن يسهم هذا النوع من الملتقيات في تعزيز ريادة الأعمال بالدولة ورفع مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة، ومواكبة رؤية قيادتنا الرشيدة في دفع عجلة مساهمة القطاع الخاص ورواد الأعمال في جهود التنمية، خصوصا أن رواد الأعمال هم المحرك الأساسي لأي اقتصاد وينشرون الإبداع، وهناك فرص كبيرة لنجاح هذا النوع من المشاريع مما يؤكد أننا نسير على السكة الصحيحة لدعم وتشجيع المبادرات الخلاقة.

أعلن كل من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال أن انطلاق أنشطة وورش عمل الأسبوع العالمي الرابع لريادة الأعمال - قطر، وهي مبادرة دولية تستمر لمدة أسبوع تعمل على تعزيز مناقشات ريادة الأعمال وإيجاد فرص التواصل للمبدعين وأصحاب الأعمال، وكل من يعمل ضمن نطاق ريادة الأعمال.استضاف بنك قطر للتنمية، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر هذا العام، وذلك بدعم من حاضنة قطر للأعمال في استضافة وتنظيم أنشطة هذا الحدث. تهدف كلا المنظمتان إلى استقطاب العديد من رواد الأعمال الذين يشهدون ازدهاراً في دولة قطر لحضور عدد من ورش العمل والندوات المتنوعة التي تهدف إلى تثقيف وتشجيع المحادثات والحوارات، وتوجيهها نحو قضايا ريادة الأعمال.تشارك، هذا العام، أكثر من 140 دولة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يستضيف عشرات الآلاف من أنشطة ريادة الأعمال.يهدف الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر إلى تزويد رواد الأعمال الناشئين بإمكانية الحصول على الأدوات والمعرفة التي يحتاجونها للنمو، الدعوة إلى مزيد من الحوار حول تجارب إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ودعوة رواد الأعمال الناجحين لتعزيز الوعي بمكافآت ريادة الأعمال بين أصحاب الأعمال المحتملين في قطر.يشار إلى أن أكثر من 40 فعالية وورشة عمل، تجري بدايةً في فندق جراند حياة الدوحة، ثم في مقر حاضنة قطر للأعمال الواقع في طريق سلوى. وتدور ورش العمل والأنشطة حول مواضيع تضم المستلزمات القانونية للشركات الناشئة في قطر، وسائل الإعلام واستراتيجيات العرض، فرص التمويل، تطوير المنتجات والأسواق، كيفية الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تنظيم ريادة الأعمال الاجتماعية، وغيرها الكثير.وتستضيف حاضنة قطر للأعمال يومين كاملين من الأنشطة في مقرها، كما تساهم في ورش عمل أخرى في فندق جراند حياة على مدار الأسبوع. تتضمن بعض ورش العمل، ورشة عمل حول كيفية تقديم عرض مذهل وورشة عمل مغلقة تتمحور حول الشركات السياحية الناشئة مع خبراء من حاضنة قطر للأعمال المخصصة للسياحة.وبهذه المناسبة، قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يسرنا في حاضنة قطر للأعمال أن نستضيف يومين كاملين من الأنشطة في مقر الحاضنة. من حسن حظنا بالفعل استضافة المتقدمين لمثل هذا الحدث العالمي رفيع المستوى مع شركائنا في بنك قطر للتنمية. ومن خلال دعوة متحدثين بارزين وشخصيات معروفة ومبتكري التوجهات في عالم ريادة الأعمال، ندعم بلا شك ثقافة ريادة الأعمال في قطر".والجدير بالذكر أن حاضنة قطر للأعمال تستضيف اثنين من المتحدثين البارزين في مجال ريادة الأعمال لسرد خبراتهم ومشاركة وصفة النجاح مع المشاركين الحاضرين. المحاضرات مفتوحة للجمهور، والتسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإسبوع العالمي لريادة الأعمال.سيتحدث روب فيتزباتريك، مؤلف كتاب اختبار أمي، مع الحاضرين حول تنمية العملاء وتجربة فشل شركة ناشئة، علماً أن كتاب روب يُدرَّس في كلية لندن الجامعية، امبريال كوليدج، جامعة هارفارد، وجامعة أكسفورد.وسيروي محمد جعفر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (طلبات) Talabat.com، وهي تطبيق لتسليم المواد الغذائية متوفر الآن في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، قصة نجاحه كما سيقدم بعض النصائح لرواد الأعمال، بالإضافة إلى ندوات ومحاضرات مقدمة من شركائنا وضيوفنا في إنجاز قطر، شبكة الجزيرة الإعلامية، مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية وبنك قطر للتنمية، سوشيال ميديا سولوشنز، وAlpen Capital Investment Bank. لتنضم إلى هذا الأسبوع الريادي المميز.وحاضنة قطر هي للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال طويل الأجل.قام بتأسيس الحاضنة اثنان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بشكل وثيق من خلال تشجيع قطاع خاص متنوع قوي. برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

ضمن أهداف النادي العلمي القطري في تقديم خدمات علمية متنوعة ومساعدة المخترعين المبتكرين من الشباب والشابات القطريين ودعم ابتكاراتهم منذ بداية الفكرة وحتى انتاج المنتج وتسويقه، تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية .وبموجب هذه المذكرة، سيتم إطلاق مبادرة "المبتكر القطري" بالتعاون بين الطرفين لدعم المشاريع القائمة على الابداع والابتكار.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يهدف إلى تنمية وتمكين رواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتنمية ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م.وأشار السيد آل خليفة إلى أنه من خلال هذه المذكرة، سيتم دعم النادي العلمي القطري دعمًا ماديًا و لوجستيًا باسم "المبتكر القطري" لمساعدة المخترع والمبتكر وتسريع مراحل تطوير اختراعه، وتوفير خدماته الاستشارية مثل: جدوى وتدقيق عقود ، وذلك للابتكارات التي تقرّها اللجنة المشتركة بين النادي العلمي وبنك قطر للتنمية.ومن جهته، عبّر السيد فهد بن محمد الكواري، رئيس مجلس إدارة النادي العلمي القطري عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية والتي تعزّز فرص المبتكر القطري من خلال تقديم المساعدات اللازمة لتنمية وتطوير الأفكار والمشاريع العلمية للشباب إلى أن تصل إلى الأسواق.وأضاف الكواري أن النادي العلمي وبنك التنمية يسعيان إلى تشجيع القطريين على تنمية أفكارهم ومشاريعهم، لذلك تم توقيع هذه الاتفاقية لتوفير الدعم اللازم للشباب القطري والاستثمار في مجال الابتكار.. بالإضافة الى أن النادي العلمي يقدّم الدعم لجميع القطريين المبتكرين سواء كانت لأفكارهم عوائد استثمارية في السوق أو بدون أي عائد، و خلال التعاون مع بنك التنمية فسوف ندعم الأفكار ذات المردود الاستثماري.واختتم الكواري حديثه بدعوة أي شاب قطري أن يبدأ بتحويل فكرته إلى نموذج حقيقي في النادي، والتي قد تفتح له آفاقًا استثمارية تخدم المجتمع. وتعد هذه الاتفاقية باكورة التعاون بين الجهتين نحو دعم قطاع مهم وحيوي من المبتكرين القطريين .

رغم توافر حوافز التشجيع على بعث المشاريع الخاصة من طرف الدولة من خلال تأسيسها لبنك قطر للتنمية من أجل دفع القدرات الذاتية للشباب لالتحاق بعالم الأعمال. إلا أن المبادرات الفردية بقيت محدودة وهو ما يفسر غياب الصناعات الغذائية بشكل عام رغم بعض الاجتهادات فى هذا المجال.وقد أعرب عدد من المواطنين أن ارتفاع عدد السكان فى قطر ساهم فى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية، معتبرين أن الصناعات الغذائية فى قطر كانت يمكن أن تنمو بشكل كبير وتحدث تراكما رأسماليا يساهم فى تنويع الاقتصاد الوطنى. وقد تم الاعلان منذ سنوات عن مشروع انشاء المنطقة الصناعية الغذائية لكن حتى الان لم يتم البدء فى انشائها او الاعلان عن تفاصيلها مما جعل الكثير من المواطنين ورجال الاعمال يتساءلون عن مصير هذا المشروع والى اين وصل ومتى يرى النور. وأعربوا أنه توجد عدة أوجه من التقصير خاصة من طرف رواد الأعمال. وعدم قدرتهم لدخول هذا القطاع الحيوى الذى تمكنت بعض دول الجوار من تطويره،حيث أصبحت هذه الصناعة عنصرا فاعلا فى الاقتصاد. وأكدوا أن الوقت مازال مناسبا للاتجاه الى هذا القطاع وتطويره بشكل جدى نظرا لتوافر التمويلات اللازمة. وكذلك لا يخفى أن تطوير الصناعات الغذائية يمكن من اعطاء قيمة مضافة للاقتصاد ويساهم فى تحقيق نوع من الاستقلالية على مستوى التزود بعدد من المنتجات الغذائية الأساسية.وأكد على عبد الله الجاسم أن الدولة لها خطط لتطوير الصناعات الغذائية وكذلك الصناعات الأخرى، وأعرب أن الجهات الحكومية خصصت أراضى لاقامة المشاريع. على غرار الأراضى فى منطقة الشمال تقدم مجانا للمواطنين لتربية الماشية وتدعم المواد التموينية. وأشار الى ضرورة معاضدة القطاع الخاص لمجهود الدولة لتطوير القطاع الصناعى فى الدولة. جودة المنتج أكد أبو ناصر السعدى أن الانتاج المحلى يلقى رواجا كبيرا،معربا أن تأسيس صناعات غذائية شيء هام سيحظى باقبال كبير من طرف المستهلكين المحليين. ويعزى ذلك الى الأسعار التى يمكن أن تكون أقل من المنتجات الغذائية المستوردة وكذلك على مستوى جودة المنتج الغذائى المصنع محليا. وأشار السعدى الى ضرورة التشجيع على تكوين قاعدة للصناعات الغذائية. وأشار أحد المواطنين الى أن تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمى فرض عدة تحديات اليوم،من أجل تأسيس نسيج اقتصادى متكامل ومتنوع،معربا أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية واتجاه رواد الأعمال لهذا المجال يضمن كثيرا من المزايا لفائدة المستهلك. ومن بين المزايا الحصول على منتجات غذائية محلية الصنع تكون كلفتها أقل مما هو موجود فى السوق،وكذلك المنتج المحلى أكثر جودة مما يدفع المستهلكين أكثر للاقبال عليه. وأعرب أن المواطنين والمقيمين قد سئموا من المنتجات الغذائية المستوردة على غرار الألبان والدواجن والارز والمكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية،متسائلا الى أين وصل مشروع المنطقة الصناعية الغذائية التى أعلن عنها منذ عام 2011. وعلل أن الاقبال الكبير الذى تشهده المنتجات الزراعية المحلية تنفذ بسرعة مما يشكل دليلا على أن المواد الغذائية المصنعة محليا قادرة على بسط نفوذها فى السوق المحلى لتصبح الرقم الأول للمستهلك عند التسوق. ومن المؤسسات التى تعمل على توفير جميع الشروط الملائمة للنجاح فى مجال الأعمال بنك قطر للتنمية الذى تأسس فى عام 1997 تحت مسمى "بنك قطر للتنمية الصناعية"، وهو كيان تنموى تملكه الحكومة بنسبة %100، أنشئ لدعم الاستثمار فى الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادى فى دولة قطر، مع التركيز على القطاع الخاص. وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص فى المجالات الاقتصادية الرئيسية، التى ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب فى دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.