يختتم مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" أعماله غداً بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل حوالي 600 شركة صغيرة ومتوسطة خلال المؤتمر والمعرض في مختلف المجالات، على أن يتم البدء في تصنيف وتقييم هذه الشركات لمساعدتها للوصول للمناقصات الحكومية المختلفة، ويشارك في المؤتمر والمعرض 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال. وينظم المؤتمر بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية بهدف فتح باب الفرص أمام أصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وقال السيد أحمد محمد قاسم المحمد أمين سر لجنة تصنيف المقاولين بوزارة المالية إن مؤتمر ومعرض مشتريات هو الأول من نوعه في قطر بهدف تشجيع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين وفتح الفرص أمامهم للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، وفتح باب التعاون بين شركات القطاع العام والخاص في قطر ووضع آلية واضحة وشفافاة لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الدخول في مناقصات الدولة، وفي الوقت نفسه تحقيق وتحسين جودة أداء الأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، واختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تعزيز الأداء الذي يوضح مستواهم، ومعرفة حجم قيمة الأعمال التي يتم ترسيتها على المقاولين والموردين المحليين والأجانب لتوفير بيانات دقيقة عنها. وأضاف المحمد في تصريح لـ "الشرق" أن تصنيف الشركات يعتمد على قاعدة البيانات من خلال إعداد نماذج موحدة لتقييم الإداء من الجهات الحكومية التي سبق أن تعاقدت معها هذه الشركات، وذلك لتقييمهم على أسس موحدة تطبيقا لمعايير الأداء والشفافية والمساوات بين الشركات، مشيراً إلى أن الإقبال جيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، حتى تتمكن من الدخول للمشتريات الحكومية. من جانبه قال السيد زايد أسلم من العلاقات العامة بهيئة الأشغال العامة إن الهيئة تقدم كافة أنواع الدعم والتشجيع للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تواجد الهيئة من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية يتيح الفرصة لهذه الشركات للتسجيل للاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها الهيئة، لافتا إلى أن مهندسي هيئة الأشغال العامة يتواصلون مع المقاولين والشركات الناشئة. ولفت أسلم إلى أن خطط ومشاريع هيئة الاشغال العامة في مجال البنية التحتية تولد فرصا كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين.

شاركت شركة أستاد كشريك استراتيجي في أول "مؤتمر ومعرض حكومي للمشتريات والتعاقد" في قطر لدعم الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم. وسيدوم المعرض لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 8 مارس 2016 التي تم تنظيمه في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة المالية. ووفر المعرض فرصة مميزة للشركات الحكومية والخاصة الكبيرة للقيام بورشات عمل ومحاضرات للتوعية بمتطلبات عملية التشارك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الموردة للخدمات والمواد. وبهذه المناسبة أثنى المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، على المعرض والمؤتمر، لجمعه الشركات الكبرى في قطر بالشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير الشراكات بينهم: "يشرفنا أن نشارك في مؤتمر ومعرض "مشتريات" الأول كشريك استراتيجي. وهذا الحدث يدعم التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نحن ملتزمون بدعم نمو القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع في قطر." كما شدد المهندس آل خليفة على أهمية الموردين المحليين وناقش التزام أستاد الغير منقطع تجاه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة: "ندعم حالياً ما يزيد عن 200 شركة محلية صغيرة أو متوسطة، وقد ساهمنا في مبادرة بنك قطر للتنمية ووزارة المالية لنعرض ونقدم إجراءات مشترياتنا للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ولنرحب بهم في قائمة موردينا المحليين، نحن عازمون على توسيع شبكة موردينا المحليين، وأتت هذه المبادرة كفرصة مثالية لفعل ذلك." ومن خلال جناحها في المعرض، قامت شركة أستاد بتسليط الضوء على تفاصيل دور الشركة في دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الإدارة والإشراف على أكثر مباني ومشاريع قطر تميزاً من خلال تقديم نسب مئوية لمشاركة الموردين المحليين في مختلف المشاريع التي عملت فيها أستاد. وقد شملت هذه المشاريع متحف قطر الوطني، وصالة علي بن حمد العطية الرياضية، وصالة لوسيل الرياضية، وكلية قطر للدراسات الإسلامية، وواحة قطر للعلوم والتكنلوجيا، ومبنى وزارة التعليم والتعليم العالي، ومباني والبنية التحتية للمدينة التعليمية. وقدمت شركة أستاد الفرص المتوفرة حالياً في مجالات الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية والبنيوية، والميكانيكية، والكهربائية، والسباكة والصرف الصحي، والتصميم الداخلي. و حتى الآن قد ناقشت شركة أستاد هذه الفرص المتوفرة في المجالات المذكورة مع أكثر من 100 شركة محلية صغيرة ومتوسطة. وشارك المهندس آل خليفة خبرته في عمليات المشتريات المحلية من خلال نقاش تعلق بالجهود الوطنية، والمعايير، وأفضل الممارسات، والامثلة، والدروس المكتسبة، واقتراحات للاجراءات المتعلقة بالمشتريات. كان النقاش تحت عنوان "فتح المشتريات العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وناقش المهندس آل خليفة مبادرات الدولة الحالية التي تهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولوج إلى المشتريات العامة، وبالإضافة إلى ذلك قام بمناقشة مساهمة أستاد في دعم الشركات المحلية من خلال مشاريعها، المساهمة التي بلغت عن ما يزيد على 30% من المساهمة الكلية في مشاريع الشركة. وقام مدير ضمان ومراقبة الجودة في شركة أستاد بمناقشة معايير البناء الجديدة في قطر، وشدد على أهمية تطوير الحكومة لمبادرات تساعد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مطابقة هذه المعايير الجديدة. تضع شركة أستاد تركيزاً عالياً على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة عبر مساعدة هذه الشركات في الانضمام إلى قائمة موردي أستاد المعتمدين. وفي هذا الإطار قام رئيس قسم التسويق، ومدير قسم التسويق، ومدير ضمان ومراقبة الجودة في شركة أستاد بتقديم عرض للشركات المحلية يشرح كيفية المشاركة في مناقصات الشركة ينضموا إلى قائمة الموردين المحليين المختارة لرائدة شركات إدارة المشاريع واستشارات التصميم في قطر. وقد هدف التقديم إلى مساعدة الشركات المحلية على فهم متطلبات وعملية التسجيل مع شركة أستاد، وذلك لتشجيع الشركات المحلية على التقدم والفوز بعقود مع شركة أستاد.

علمت "الشرق" بأن بنك قطر للتنمية، يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المنشآت الصناعية، في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة قريباً، عبر طرح 16 مصنعاً متكامل الخدمات، ذات مساحات كبيرة ومختلفة، خصصت لدعم مشاريع رواد الأعمال القطريين، التي أطلقها بنك التنمية مؤخراً،وكانت المرحلة الأولى للمشروع الذي ضم 32 منشأة صناعية جاهزة البناء، لتوفير المصانع بشكل متكامل للمستحقين من الرواد. وحسب المعلومات التي حصلت عليها تحقيقات الشرق، فإن العمل جار لإنشاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع الصناعي، الذي وصل لمراحل متقدمة بالنسبة لعملية الإنشاءات. وسيقوم بنك التنمية قريباً بعملية اختيار المستحقين من خلال رصد طلبات المتقدمين من أصحاب المشاريع، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 140 شخصا سيتم اختيار 32 شخصا منهم حسب الشروط التي وضعها البنك، وحددت عبر 4 قطاعات؛ وهي: البلاستيك والأخشاب والكيماويات والإلكترونيات لتكون ضمن عملية دعم رواد الاعمال القطريين. وتبلغ مساحة كل منشأه 3000 متر مربع، ومساحة الإنشاء 1500 متر مربع، وأما المساحات الإدارية فتبلغ 300 متر مربع، ومن جانب آخر سيقوم بنك قطر للتنمية بتأجير المنشآت الصناعية بأسعار مخفضة ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال القطريين، الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر. ويأتي ذلك انطلاقا من رؤية البنك، الرامية إلى دفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في الدولة من خلال توفير كافة شروط النجاح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويسعى بنك قطر للتنمية ـمن خلال هذه المبادرة إلى تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والتكنولوجية، والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر، وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وقعت كل من مؤسسة ريادة الأعمال الرائدة في قطر، حاضنة قطر للأعمال، والقنصلية الملكية الدنماركية العامة، بالاشتراك مع Vitus Bering Innovation Park وكلية جامعة VIA في الدنمارك، مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير فرص جديدة من التعاون وتبادل البرامج لرواد الأعمال، بين كل من المنظمات المشهورة. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن مسرورون جداً بشراكتنا مع القنصلية الملكية الدنماركية العامة، التي نتشارك معها الاهتمام بتطوير قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذه الشراكة ستتمكن حاضنة قطر لأعمال من العمل مع Vitus Bering Innovation Park وكلية جامعة VIA في الدنمارك لتعزيز تبادل المعارف والخبرات ضمن برامج ريادة الأعمال والابتكار". وأضاف: إن "توسيع محفظة أعمالنا لتشمل المنظمات الدنماركية الشهيرة، يضع حاضنة قطر للأعمال في مكانة إقليمية رائدة لرواد الأعمال الراغبين في الحصول على إرشاد ورعاية ودعم الخبراء لإنشاء أو تطوير أعمالهم التجارية." تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من خطة حاضنة قطر للأعمال طويلة المدى التي تقضي بعقد شراكات مع مؤسسات لديها قيم مماثلة لتطوير القطاع الريادي، وإيجاد فرص لرواد الأعمال للتواصل مع الخبراء والمدربين في هذا المجال والمشاركة في برامج مشابهة لبرنامج الحاضنة الرئيسي، برنامج ريادة الأعمال الانسيابية. يشار إلى أن منظمات مثل Vitus Bering Innovation Park وكلية جامعة VIA في الدنمارك ستساعد الحاضنة في توفير فرص التعاون الفريدة والموارد والأبحاث للمساهمة في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير شركات ال 100 مليون ريال قطري المقبلة في قطر. وفي تعليق على الحدث، قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يتشابه البرنامج الرئيسي لحاضنة قطر للأعمال وبرنامج Bering StartUP التابع ل Vitus Bering Innovation Park في العديد من الأوجه، حيث يطبق البرنامجين منهجية "الانسيابية" ومخطط نموذج الأعمال لمساعدة رواد الأعمال في إنشاء أعمالهم". وتابعت: "سيحظى رواد الأعمال لدينا بفرصة استثنائية للتعاون مع الشركات الناشئة من كافة أنحاء العالم، وتبادل الخبرات لاستنباط أفكار جديدة، وتنمية مفاهيم أعمالهم خارج السوق المحلي." وتشكل مذكرة التفاهم، التي وُقّعت في مقر الحاضنة، بداية فصل جديد من الفرص لرواد الأعمال الناشئين الذين يسعون للحصول على الفرص المثيرة وبرامج التبادل المحتملة. وستستمر المرحلة الأولى، التي تتضمن سلسلة من ورش العمل والندوات، طوال عام 2016، إلى جانب خطط لإضافة المزيد من أنشطة التدريب العملي والفرص البحثية التي ستبدأ في عام 2017.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، يضم نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال.وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الأول من نوعه إلى أن بنك قطر للتنمية يهتم بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، معتبرا أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعد أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجلهم، حيث يوفر فرصاً شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.وأوضح أن هذا المؤتمر يعد منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه وزارة المالية، وذلك من خلال مشاركتها في هذا الحدث.وقال:"وزارة المالية تسير حسب القانون الجديد الذي سنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم 24 لسنة 2015 والخاص بالمناقصات والمزايدات الحكومية والذي ينص على خدمة بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثنائهم من التزامات مالية أحيانا ما ترهق تلك الشركات للحصول على العقود، ولذلك فإن بنك قطر للتنمية يساعدهم في كيفية إزالة تلك الإرهاقات المالية".وأشار إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تحصل على الخدمات الحكومية يجب عليها التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية التي أطلقتها لتسجيل الشركات، موضحا أن الوزارة سوف تقوم خلال الأيام الثلاثة القادمة وهي مدة إقامة المعرض بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على آليات التسجيل واحتياجاتهم، وما يتطلب منهم للتسجيل ليتم إدراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية دعا جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والإنتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها، منوها إلى أن أهمية مؤتمر ومعرض "مشتريات" تنبع من إتاحته العديد من الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر، كما يتيح المعرض فتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء لجهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى مرحلة نفخر بها جميعا.وشدد آل خليفة على أن هناك رغبة صادقة من قبل حكومة دولة قطر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الفرص المتاحة أمام تلك الشركات سوف تعمل على النهوض بهذا القطاع. وعما إذا كان يتوقع عقد صفقات على هامش المؤتمر والمعرض، أوضح أن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أنه لا يتوقع حاليا توقيع عقود أو إنجاز صفقات خلال المعرض، ولكن نتوقع إيجاد وخلق العلاقة ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الخدمات لهم من قبل بنك قطر للتنمية لرفع مستواهم ليكونوا قادرين على مقابلة الطلب من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية".وشدد على أهمية حضور تلك الشركات لمعرض ومؤتمر "مشتريات" للتعرف على الفرص المتاحة من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومقابلة ذلك الطلب بعروض متميزة وتقديم أفضل جودة بأفضل سعر، متوقعا أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

وقعت شركة ميرسك قطر للبترول اليوم مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وقام بتوقيع المذكرة عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر للتنمية"، ولويس أفليك، مدير عام شركة ميرسك قطر للبترول، وذلك في حاضنة قطر للأعمال، مركز دعم الإبتكار وريادة الأعمال الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية. وحضر حفل توقيع المذكرة كل من سعادة السيد ترولز بولسين، وزير الأعمال والنمو الدانماركي، وسعادة السيدة ميريته جوهل، سعادة السفيرة الدانماركية في قطر، وجاكوب تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للبترول، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، وعائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لـ"حاضنة قطر للأعمال".وعلق لويس أفليك على أهمية هذا التعاون قائلاً: "نتطلع من خلال شراكتنا مع بنك قطر للتنمية إلى الاعتماد على سجلنا الحافل بالاستفادة من المنتجات والخدمات المحلية لتعزيز نمو الشركات المحلية والمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". أفليك: 60% من السلع والخدمات تم توريدها من مصادر محلية وأضاف أفليك:"إن 60% من السلع والخدمات التي استخدمتها الشركة خلال عامي 2014 و2015 تم توريدها من مصادر محلية، وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، فإننا سنسعى إلى تحديد وتوفير الفرص الواعدة في سوق الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي نأمل تطويرها إلى عقود مجزية تعود بالخير والفائدة على المؤسسات المحلية".من جانبه، قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة:"يحرص بنك قطر للتنمية على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية تعزيز نمو السوق المحلية ومزاولة دورها المهم في إثراء وتنويع الاقتصاد القطري، وتمثل مذكرة التفاهم الجديدة مع ميرسك قطر للبترول دليلاً واضحاً على مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الشركات الرائدة لمساعدتنا على تحقيق أهداف الدولة".ويسعى بنك قطر للتنمية إلى الارتقاء بالقدرات المحلية لتسريع وتيرة نمو القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بما ينسجم مع الحاجة إلى التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي مستدام.وستشارك ميرسك قطر للبترول في مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية"مشتريات الذي ينظمه بنك قطر للتنمية خلال الفترة بين 8 – 10 مارس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتيح المعرض منصةً حيويةً للتواصل بين الموردين والمشترين، وهو يهدف إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى فرص شراء واعدة ضمن مشاريع القطاعين الخاص والحكومي على المستوى المحلي.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن تعيين السيد ناصر راشد الحميدي رئيساً تنفيذياً للعمليات في المجموعة.وسيقوم الحميدي، الذي سيتبع مباشرة السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة، بوضع إطار هيكلي متكامل يهدف إلى تطوير الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتبسيط العمليات والإجراءات بتوظيف أحدث التكنولوجيا في القطاع المالي.وبهذه المناسبة، قال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة:"يسرني أن أعلن عن انضمام السيد ناصر راشد الحميدي إلى مجموعة بنك بروة كرئيس تنفيذي للعمليات. يحظى ناصر بخبرة واسعة وسجل حافل في إدارة عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر، نحن على ثقة من مساهمة الحميدي في دفع عملياتنا المصرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات في البنك إلى الأمام، تمهيدا للدخول إلى مراحل جديدة من النمو والتوسع في المستقبل".ويتمتع الحميدي بما يزيد على 19 عاما من الخبر ة في المجال الإداري للعمليات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتميز بسجل حافل من الإنجازات في عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر والتي تعمل في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، قطاع التطوير العقاري، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي بالإضافة إلى عدة لجان تسيير وطنية، وكان يشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات والدعم على مدى السنوات الثلاث الماضية في بنك قطر للتنمية.من جانبه، قال الحميدي:"استطاع بنك بروة، رغم حضوره الحديث نسبياً في السوق، أن يثبت جدارته كلاعب رئيسي بين المؤسسات العريقة في القطاع المصرفي والمالي على المستويين المحلي والإقليمي، وأنا فخور بالانضمام إلى هذه المؤسسة السريعة التطور والنمو والساعية بكل جهد إلى ترسيخ اتجاه جديد في القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنني أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع قيادة المجموعة وكافة العاملين فيها لاستكشاف آفاق وسبل جديدة لتقديم أفضل خدمات لعملاء البنك".

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الإجتماعي، نسختها الخامسة من برنامج ريادة الأعمال الإنسيابية في الثامن عشر من يناير 2016، بالاشتراك مع Ooredoo. واستكمالًا لنجاح النسخ الأربع السابقة من البرنامج، تطورت حاضنة قطر للأعمال وتمكنت من تأسيس حاضنات متخصصة بقطاعات معينة، من أحدثها "المنارة الرقمية" الحاضنة التقنية الأولى التي شهدت انضمام 41 مشاركاً من 34 شركة ناشئة إلى هذه الرحلة الريادية التي تستمر لمدة 7 أسابيع، بالإضافة إلى تحقيق مهمة تطوير شركات بقيمة 100 مليون ريال في دولة قطر.وستشرف شركة الإتصالات الرائدة Ooredoo على حاضنة "المنارة الرقمية" لتسهيل عملية وصول رواد الأعمال الأعضاء في الحاضنة إلى خبراء في صناعة التكنولوجيا. ويستمر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في توفير فرصة التعلم الواقعي لرواد الأعمال، من خلال توفير تجربة عملية وواقعية في كيفية تحويل فكرة مشروع إلى شركة ناشئة ناجحة دون الحاجة إلى وضع خطة عمل. تم عقد جلسات كل أسبوعين، حيث ساعدت الحاضنة رواد الأعمال في تطوير المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء المستهدفين.والجدير بالذكر أن هذه النسخة المتميزة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية مقدمة حصراً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بحيث تساعد أفكار الأعمال في إيجاد حلول رقمية للمشاكل التقنية في العصر الحديث.وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "إن إطلاق برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الفوج الخامس مع شريكنا المتميز Ooredoo أتى نتيجة خبرة اكتسبناها في هذا المجال ونجاحات حققناها في تفعيل وتسريع نمو رواد الأعمال. وحاضنة "المنارة الرقمية" خير دليل على ذلك من خلال تطوير مشاريع تقنية ناشئة"، نحن على ثقة تامة من أن مجموعة واسعة من المشاريع ستنجح في معالجة الثغرة القائمة في السوق. ولهذا السبب نسعى دائما إلى تكوين شراكات قيّمة مع مختلف الجهات المحلية، حيث يمكننا، من خلال توحيد جهودنا، الاستمرار في بناء اقتصاد قائم على المعرفة بشكل أفضل".وتتضمن بعض الأفكار المحتملة التي يمكن أن تتحول إلى شركات ناشئة كل من: الخدمات المالية، والحياة الذكية، وإدارة المواهب، والخدمات اللوجستية والنقل، والأزياء والتجارة الإلكترونية، حلول الأعمال الذكية، وحلول الرعاية الصحية، وخدمات الترفيه التلفزيونية. وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء جداً لأن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، سيكون بدعم من شركة الاتصالات Ooredoo. وباعتبارها شريكنا الرسمي، نحن على ثقة تامة بأن هذه الحاضنة ستٌنتج أفكار أعمال مبتكرة ذات تأثير بارز في السوق المحلية".وأضافت: "لقد أدركنا أنه من خلال استخدام تدريب الخبراء والحاضنات المتخصصة، يمكن لفكرة تجارية بسيطة أن تصل إلى كامل إمكاناتها وتحقق العديد من النجاحات بشكل أكثر فعالية. ومن جديد، نقدم برنامجنا الرائد بحُلّة جديدة لتوسيع رقعة تواجدنا والتأكد من ملائمة خدماتنا لجميع أنواع الأفكار التجارية، سواء كانت في مجال التكنولوجيا، أو السياحة أو غيرهما من الصناعات الرئيسية".يشار إلى أن رامي الكرمي، المدرب التقني المتخصص والخبير المتمرس في مجال ريادة الأعمال يدير حالياً برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الخاص بـ"المنارة الرقمية". وسيتعلم المشاركون في البرنامج خلال الأيام القليلة المتبقية، المزيد عن منهجية الانسيابية، كما سيتم اختبار منتجاتهم وأفكارهم المطورة خلال البرنامج تجهيزا لعرض المشاريع النهائي أمام لجنة التحكيم، علماً بأن الكرمي ساعد المشاركين في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية على صقل مهاراتهم تحديدًا فيما يخص تقديم العروض الأولية للعملاء ووفر لهم الدعم أيضًا لتطوير المنتج الأولي. هذا وقد قام الكرمي بالاستثمار وتقديم المشورة وشغل منصب مدير مجلس الإدارة حتى الآن في أكثر من 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووادي السليكون.وقال السيد عبد الله السادة، أحد رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال المشارك في "المنارة الرقمية" التابعة لبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية: "انضممت إلى حاضنة قطر للأعمال لاكتساب المعرفة وإدراك كيفية بدء مشروع تجاري في قطر. باعتباري رائد أعمال، أواجه الكثير من العقبات والمتطلبات الحكومية قبل بدء نشاط تجاري، لذا آمل أن تساعدني حاضنة قطر للأعمال في التغلب على هذه الصعوبات وتحقيق النجاح".ومن جانبه قال يوسف عبد الله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "نحن مسرورون لمشاركتنا مع حاضنة قطر للأعمال في هذا البرنامج الحيوي، والذي يتيح للشباب الفرصة لتحقيق أحلامهم في الوقت الذي يساهمون فيه في تنمية بيئة ريادة الأعمال في المجال الرقمي في قطر. فقد رأينا بعض الأفكار الخلاقة من المشاركين في البرنامج، ونتطلع للعمل معهم خلال رحلتهم في تطوير ابتكارات أخرى من داخل قطر". نوره الجردي ومحمد المطوي، شريكان مؤسسان لشركة "Shnaita"، وهي منصة رقمية لإعادة بيع الحقائب الفاخرة، التحقا الآن ببرنامج ريادة الأعمال الانسيابية المخصص "للمنارة الرقمية"، على أمل أن تساعدهم تجربتهم هنا، في الارتقاء بأعمالهم إلى مستوى آخر. يتطلع كلٌّ من الجردي والمطوي لتعلم كيفية تطوير نموذج أعمال يعمل بشكل جيد في قطر والمنطقة، والحصول على فهم أعمق لأفضل نهج ريادي في السوق المحلية.محمد النعيمي، وهو رائد أعمال طموح ومشارك في البرنامج علق على تجربته حتى الآن قائلاً: "نحن على وشك الانتهاء من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية حيث شهدنا بالفعل بعض الأفكار المثيرة وأساليب جديدة لبدء عمل تجاري، وأنا متحمس لأرى كيف ستتطور شركتي الناشئة خلال الأيام القليلة المقبلة".وبناء على ملاحظات العملاء، يتم تشجيع رواد الأعمال لتطوير نماذج تعكس احتياجات عملائهم. وسيتم عرض هذه النماذج أثناء عرض أفكارهم التجارية المنتقاة أمام لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين خلال يوم عرض المشاريع الذي يُختتم به البرنامج، في 21 مارس 2016.

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى تنطلق يوم غدٍ الموافق 7 مارس في الدوحة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسيجمع نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال. وتستمر فعاليات الملتقى حتى 8 مارس 2016 في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون الدوحة برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر ويستضيف المؤتمر كل من "جامعة قطر" و "بنك قطر للتنمية".ويتضمن برنامج الدورة الثالثة من المنتدى عددا من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش سيديرها نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين .وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراع ماسي، والبنك التجاري كراع بلاتيني.وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي وبنك الدوحة كرعاة ذهبيين، البنك العربي كراع فضي، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي كرعاة برونزيين.

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستجمع في الدوحة نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال.وينعقد الملتقى يومي 7 و 8 مارس 2016 في منتجع ومركز إجتماعات شيراتون الدوحة برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر ويستضيف المؤتمر كل من "جامعة قطر" و "بنك قطر للتنمية".وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي أهمية هذا المؤتمر من خلال مشاركة نخبة من المفكرين وأصحاب الخبرة ومتخذي القرار في مجال ريادة الأعمال، ومما لا شك فيه أن رعاية الحكومة الرشيدة لهذا القطاع الهام والحيوي هي عنصر أساسي في تحقيق إنجازات تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة وتفعيلها، ونفخر في بنك قطر للتنمية بالدور القيادي الذي نقوم به لتقديم كافة أنواع الخدمات الرئيسية لذلك القطاع بشكل عام ولرواد الأعمال القطريين بشكل خاص." أما الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر فقال: "وفي حين يوفّر المجتمع الأكاديمي خبراته النظرية حول ريادة الأعمال، إلا أنه، وإلى حد كبير، على اتصال بالواقع اليومي للأعمال والعمليات الحكومية من خلال تبادل المعلومات والأفكار مع كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين. يعتبر هذا الملتقى منصةً مثاليةً لمشاركة المعارف ولبناء فهم عميق حول موضوع ريادة الأعمال، والذي بدوره يساهم في صياغة البرامج الأكاديمية التي تلبّي متطلبات عالم الأعمال والبيئة الاقتصادية التي تتطور بسرعة وباستمرار."وأضاف: "نحن في المجتمع الأكاديمي نتطلع إلى وجود حوار مستمر ودائم بين جميع المعنيين من أجل تزويد الطلاب بكل ما هو جديد في الاتجاهات الحالية في عالم ريادة الأعمال".يتضمن برنامج الدورة الثالثة من المنتدى عدد من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش سيديرها نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين ومن بينهم سعادة السفير قبلان أبي صعب، سفير جمهورية الإكوادور لدى قطر، والسيد كاليم محمد اليعقوبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "عين النسر الدهبي" من عمان، اللذان سيشاركان في حلقة نقاش في اليوم الأول من الملتقى حول " التداخل الحكومي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ".وتبدّ أعمال اليوم الثاني للمنتدى مع السيد محمد جعفر من الكويت ، المؤسس للشركة التجارية الإلكترونية "Talabat.com" الذي سيكشف عن أسرار نجاحه المهني في جلسة حواريّة بعنوان "قصة نجاح: كيف فعلت ذلك". تأسست "Talabat.com" في الكويت في عام 2004 كخدمة طلب وتوصيل طلبات الطعام عبر الانترنت، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، والتي تغطي عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر والبحرين. الموقع يعمل مع أكثر من 1300 مطعم، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل برغر كينغ، كنتاكي فرايد تشيكن، جوني روكتس، وهارديز، TGI فرايديز، وصابواي. نظرا لنجاحها الهائل، تم شراء الشركة من قبل مجموعة التجارة الإلكترونية الألمانية بقيمة 170 مليون دولار في عام 2015.أما حلقة النقاش الثالثة فستكون بمشاركة الدكتور ماهر الحكيم، أستاذ مشارك في ريادة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حول "التمويل لرواد الأعمال وللمشاريع الريادية: التمويل المؤسسي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي، وغيرها من المصادر".وفي جلسة بعد الظهر من اليوم الثاني، سيلقي السيد رمزان النعيمي، مدير الابداع الفني لشبكة الجزيرة الاعلامية خطابا رئيسيا حول " أهمية العلامة التجارية وتطوير اساليب الترويج والاعلان".ومن بين المواضيع الأخرى التي سيتم مناقشتها في الملتقى ، خطابا رئيسيا حول "إدراك الإمكانيات - تطوير سمات أصحاب المشاريع "؛ وعرضا تقديميا حول "كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تشارك في مناقصة للفوز بفرص عمل في سلسلة التوريد لدى شل قطر"؛ ومناقشة عن الإدراج المالي "الحصول على التمويل لمشروعك - خيارات، شروط ومتطلبات "؛ وخطابا رئيسيا حول طرق فعالة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان نجاح المشاريع الريادية"؛ وحلقة نقاش عن "بناء نظام إيكولوجي فعال لريادة الأعمال - هل لدينا ما يلزم؟".وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراعي ماسي، والبنك التجاري كراعي بلاتيني، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي وبنك الدوحة كراعاة ذهبيين، البنك العربي كراعي فضي، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي كرعاة برونزيين.

أعلن بنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، إبتداء من الثلاثاء المقبل، سيوفراكثرمن 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال. دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل لإدراجها ضمن موردي الجهات الحكومية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البنك اليوم ، للتعريف بأهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، ودوره في فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، ومد جسور للتعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، : "نفخر في بنك قطر للتنمية بكوننا هنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، والذي يضم أكثر من عشرين جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال .. مبينا أن المعرض يفتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء جهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى المرحلة المرجوة".وشدد آل خليفة على اهتمام بنك قطر للتنمية بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي والعالمي، موضحا أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" يعتبر أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجل تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر مؤتمر ومعرض قطر الأول فرصا شرائية منخفضة المخاطر والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن رؤية وزارة المالية بإصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات هو المساهمة في رفع معدلات الكفاءة في إجراءات المناقصات والمزايدات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في قطر عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.وأضاف أن آلية التنظيم المذكورة تعتمد على تيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية خلال تنفيذ إجراءات التعاقدات، كل ذلك مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، وذلك من خلال قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد والذي جاء مواكباً لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها عدة مزايا من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة. آل خليفة: فرص شرائية منخفضة المخاطر بالمؤتمر للشركات الصغيرة والمتوسطة واوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ان وزارة المالية، وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، كما تعكف الوزارة حالياً على إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة وهو ما يسمى «بوابة المشتريات الحكومية»، منوها الى أن وزارة المالية قامت أيضاً بوضع نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وقد تم تحديد بداية ابريل المقبل موعداً لبدء فترة التشغيل التجريبي للنظام، وذلك للوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.وقال آل طالب أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد ألزم الجهات الحكومية، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات، بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات.وخلال المؤتمر الصحفي قال عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان هذا المؤتمر يعتبر منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكدا ان وزارة المالية ستفتح الباب لتسجيل هذه الشركات في المؤتمر ليتم ادراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.و دعا آل خليفة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بضرورة الاسراع في التسجيل من خلال لجنة تصنيف مزودي الخدمات والمقاولين التي ستشكلها وزارة المالية ، مشددا على ان الوزارة والبنك يشددون على هذه الشركات بضرورة التسجيل المبكر من خلال مؤتمر وعرض المشتريات الحكومية. لافتا الي وجود شفافية كبيرة في القانون الذي تم اطلاقه والمنظومة المتكاملة التي تعمل عليها وزارة المالية ، لافتا الي وجود نظام شفاف وواضح يتيح للجميع الوصول للمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية. مشددا على وجود فرصة كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام لاغتنام هذه الفرصة والتواجد في مؤتمر المشتريات الحكومية والتسجيل ، لافتا الي ان الرسائل التي طرحتها وزارة المالية والفرص التي يوفرها المؤتمر تدعوا الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بسرعة التسجيل وتوضح الشفافية الكبيرة في الطرح والمزايا التي تؤمنها البوابة الالكترونية التي ستطلقها الوزارة ونظام التقييم ، مشددا على ان بنك قطر للتنمية يدعو جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والانتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها.من جانبه قال شدد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، على أهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات الذي يساهم بشكل كبير في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه جرت مناقشات كثيرة مع وزارة المالية والشركات المزودة للخدمات لتنناسب الفرص المطروحة بالمؤتمر مع ما تقدمه هذه الشركات لتساهم بفعالية وحماس وتعرض خدماتها ومنتجاتها في المؤتمر بما يساهم في دعمها بشكل كبير. آل طالب: إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة ونظام لتقييم أداء المقاولين .. الكبيسي: الفرص المعروضة بالمؤتمر تناسب ما تقدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال ان مؤتمر ومعرض "مشتريات" سيكون فرصة مناسبة لرواد الأعمال، حيث ستقوم الجهات المشاركة في المؤتمر بشرح وعرض مناقصاتها، فمنهم من يتعاقد بشكل سنوي ومنهم من يتعاقد كل ثلاث سنوات، موضحا ان هدفنا إعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المؤتمر والاطلاع على اسلوب ومنظومة التعاقدات والمشتريات الحكومية ومن ثم معرفة كيفية التقدم لها.ويحاول بنك قطر للتنمية من خلال المعرض، إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث سيستفيد الجميع من تواجدهم في مكان واحد من أجل تحقيق أفضل قيمة مقابل المال والذي بدوره يدعم تواجد الشركات الصغير والمتوسطة في السوق المحلي، وذلك ما يسعى إليه بنك قطر للتنمية.

أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، على أهمية الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية لإشراك القطاع الخاص في المساعدات القطرية الخارجية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص عنصر فاعل في أي هيكل إقتصادي ونحن في صندوق قطر للتنمية نتطلع للعمل مع هذا القطاع في مجال المساعدات الدولية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الإقتصاد المحلي القطري، وفي الوقت نفسه يعود بالنفع على المساعدات القطرية الخارجية.وأضاف الكواري، في تصريحات صحفية اليوم على هامش توقيع الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية ، أن هذه الاتفاقية تمثل إطاراً عاماً للتعاون بين صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية، مشيرا إلى أن دور الصندوق هو تهيئة الفرص للقطاع الخاص القطري للعمل معنا في المساعدات الخارجية وبنك قطر للتنمية دوره تهيئة القطاع الخاص للمشاركة معنا في الصندوق. وأوضح الكواري، أن ورشة العمل التي تم تنظيمها لتعزيز دور القطاع الخاص في المساعدات الخارجية الهدف منها الخروج بآليات واضحة لهذا التعاون، مشيرا إلى أن الورشة يشارك فيها جميع الجمعيات الخيرية القطرية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمساعدات الخارجية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص التي لديها رغبة وقدرة في التعامل مع صندوق قطر للتنمية في مجال المساعدات الخارجية. وأوضح الكواري، أن صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية القطرية سيوضحون للقطاع الخاص القطري المشاريع الموجودة عندنا سواء مشاريع البنية التحتية أو الصحة والتعليم وغيرها من المشاريع، وبالتالي سنوفر لهم الفرص ونناقش الآليات التي يمكن أن يشاركنا فيها القطاع الخاص سواء يتعلق الأمر بالمشتريات أو الخبرة التقنية وغير ذلك، مشددا على أن الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية ستعزز تنافسية القطاع الخاص.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن أهمية الاتفاقية المشتركة بين بنك قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية يأتي من واقع اختصاص صندوق قطر للتنمية بمساعدات قطر الخارجية، واختصاص بنك قطر للتنمية في تطوير الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص المحلي ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الاتفاقية، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتأهيل وتجهيز شركات قطرية صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص قادرة على تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع التنموية التي يقوم صندوق قطر للتنمية بتزويدها كمساعدات خارجية. وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية، أن الشراكة بين بنك قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية تمثل رحلة يتم خلالها التعريف بالفرص للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تأهيل وتدريب تلك الشركات وتزويدها بالتمويل اللازم من بنك قطر للتنمية، لكي يستطيعوا أن يكونوا مزودي خدمات لمنظومة المساعدات الخارجية التي يقدمها صندوق للتنمية لمختلف الدول ومن هنا أتت أهمية هذه الشراكة.وأوضح الرئيس التنفيذي، أن بنك قطر للتنمية يحرص على الشراكة مع المؤسسات الحكومية التي لديها مساعدات خارجية أو استثمارات خارجية، مشيراً إلى أن البنك يساعد الشركات القطرية من خلال برنامج تصدير على الوصول للأسواق العالمية وفتح فرص عن المعارض الدولية أو من خلال اللقاءات بين المصدرين القطريين والمستوردين في الدول الأخرى.ولفت آل خليفة أن الشراكة مع صندوق قطر للتنمية من أفضل الفرص بالنسبة لبنك قطر للتنمية لما توفره هذه الشراكة من قيمة شرائية نظرا لحجم المساعدات القطرية وهو ما يمثل فرصة سانحة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للدخول من ضمن هذه البوابة، خصوصا أن البنك يوفر لهم التأهيل والتدريب والتمويل لإدراجهم ضمن مزودي الخدمات. وأوضح آل خليفة أن الورشة التي نظمها الصندوق والبنك لتعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية هي الأولى من نوعها وتعتبر باكورة التعاون بين الجهتين تم خلالها طرح الموضوع على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والقطاع الخاص لتصميم الأمور التي تناسب احتياجاتهم.

وقع صندوق قطر للتنمية، اليوم ، مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة إستراتيجية بين المؤسستين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة فعالية المساعدات الخارجية عبر الإستفادة من الخبرات والمهارات القطرية، وتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتفعيل مساهمتها في برامج التنمية الدولية لدولة قطر. تنظيم ورشة عمل لتحديد آليات التعاون والفرص بمشاركة الجمعيات الخيرية وقد وقع مذكرة التفاهم السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.وعقب التوقيع على الاتفاقية نظم صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، ضمت عددا من الجمعيات الخيرية والشركات الخاصة لمناقشة سبل مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية القطرية في أنشطة ومشاريع المساعدات الخارجية التي يموّلها صندوق قطر لمساعدة الدول النامية. وتهدف ورشة العمل إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري، هذا بالإضافة إلى توفير فرص للشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية. واستعرضت ورشة العمل احتياجات الجمعيات الخيرية من منتجات وأدوات ومواد لأنشطتها الإغاثية والإنمائية خلال عام 2016 في مجالات الإيواء والمستلزمات المنزلية والمعدات الكهربائية والغذاء والأدوية، وكيفية توفيرها من قبل الشركات الخاصة القطرية. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات المحلية في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنمائية.وخلصت الورشة إلى وضع خطة عمل وآلية تنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل تعاونها في سبيل تطوير فعالية المساعدات الخارجية لدولة قطر. وقد شهدت ورشة العمل حضوراً مميزاً من جانب المسؤولين في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ومن جانب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الذين يسعون إلى تطوير أدائهم ومنتجاتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية. الكواري: خطط وآليات لرفع مستوى المساعدات الخارجية القطرية وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إنه خلال الخمس سنوات الماضية، زادت المساعدات والمعونات التنموية والإنسانية المقدمة من دولة قطر بشكل ملحوظ لتشمل عددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول الأقل نموا.وأضاف الكواري أن دولة قطر تولي أهميةً كبيرةً للمساعدات والمعونات الخارجية، موضحا أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 19 لعام 2002 وتعديلاته، هو مؤسسة عامة مكلّفة رسمياً بتنسيق وتنفيذ مشروعات مساعدات التنمية الخارجية باسم دولة قطر. ويقدّم المساعدات التنموية للعديد من الدول العربية والإسلامية والدول النامية مستهدفاً احتياجات قطاعات محددة مثل التعليم والصحة العامة والتنمية الاقتصادية، سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونوه بأن الصندوق يقدّم المساعدات الإنسانية إلى الشعوب التي تواجه النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، لدعمها والتقليل من معاناتها.وشدد الكواري على أن صندوق قطر للتنمية يعتبر أن مجال المساعدات التنموية والإنسانية ليس حكراً على الجهات الحكومية بل هو مسؤولية مشتركة تشمل القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلي أهمية دور صندوق قطر للتنمية كمنسق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية التي يجب أن تعمل كفريق واحد لتعزيز مكانة دولة قطر في تحقيق التنمية على المستوى الدولي.ولفت الكواري إلي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها، تهدف ورشة إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري. كما تهدف الورشة إلى توفير فرص لدى الشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية، معربا عن أمله في أن يكون اجتماع اليوم الخطوة الأولى للتعاون الفعّال بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، ولوضع الخطط الملائمة وآليات التنسيق التي من شأنها رفع مستوى المساعدات الخارجية لدولة قطر.من جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "نحن سعداء بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه، والتي تهدف في المقام الأول إلى إيجاد واكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج". آل خليفة: إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصدير منتجاتها وأضاف: "بالطبع، سيصب هذا كله في مصلحة المنتج القطري. كما تهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الفرص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من اغتنامها".. مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير جميع الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين، ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً وكذلك تقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية.ونوه بأن بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" يعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات؛ بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.

نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء الماضي في فندق جراند حياة في قطر.ويأتي الهدف من التعاون بين بنك قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه من أجل توضيح وشرح الصعوبات والحواجز التي يمكن أن تقف أمام تحقيق هذه الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص ودور البنوك التنموية المحلية والإقليمية في تسهيل حدوثها ومشاركة أفضل الممارسات التمويلية في تنفيذها، وطرح أفضل الحلول الممكنة من أجل إنجاحها. آل خليفة: هدف الورشة مشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً:"مما لا شك فيه بأن البنك الإسلامي للتنمية يملك الخبرة المناسبة في العديد من مشاريع شراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتأتي هذه الورشة لمشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات، وقد كان لمساهمة العديد من ممثلي الجهات الحكومية كوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وهيئة الأشغال العامة عامل مؤثر في إثراء النقاش وزيادة فعاليته".وتضمنت ورشة العمل العديد من المواضيع والنقاشات التي تهدف إلى مواجهة معوقات التعاون بين القطاعين العام والخاص كما شارك في الورشة العديد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة والعديد من ممثلي الجهات التمويلية أيضا.

احتفل الهلال الأحمر القطري بتخريج 66 متدربة من سيدات المجتمع القطري من البرنامج التدريبي "الإدارة الرشيدة" الذي نظمه بالتعاون مع مركز الفرسان للتدريب والاستشارات وبرعاية بنك قطر للتنمية. وتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المجتمعات المحلية بالدولة خارج نطاق العاصمة. وقال السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر في كلمته في الحفل الختامي، إن هذا البرنامج يأتي من منطلق حرص الهلال الأحمر القطري على تقديم الكثير من البرامج والأنشطة لخدمة المجتمع القطري في مختلف المجالات، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمهني للمرأة من خلال مختلف البرامج التنموية مثل برنامج نقطة انطلاق، ومجموعة متنوعة من المحاضرات والدورات التدريبية حول تنمية المهارات الاجتماعية والأسرية والتربوية وريادة الأعمال وإدارة المشاريع ومهارات وضع الأهداف وكيفية التغلب على التحديات وتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني، بالإضافة إلى رعاية المبادرات الخيرية الشبابية لمجموعة من الفتيات القطريات اللاتي يمتلكن أفكارا مبتكرة وطموحة في مجال العمل الخيري والتطوعي للتخفيف من معاناة الضعفاء في المجتمعات المنكوبة". وتوجه المهندي بالشكر الجزيل إلى بنك قطر للتنمية ومركز الفرسان للتدريب والاستشارات على إسهاماتهما المقدرة في سبيل إنجاح هذا البرنامج، مؤكدا عمق العلاقة التي تربط الهلال الأحمر القطري بمختلف مؤسسات الدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ولفت إلى تضافر جهود الجميع في منظومة متناغمة بهدف تنمية المجتمع القطري والارتقاء بمستوى المعيشة فيه وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على السواء، وهو ما جسدته الجهات الشريكة من خلال دعمها لهذا البرنامج المثمر إيمانا منها برسالة الهلال الأحمر القطري الإنسانية، لتقدم بذلك نموذجا يحتذي به مختلف الشركاء من المؤسسات والأفراد في المجتمع القطري المشهود له بالعطاء والمواقف الإنسانية النبيلة. من جانبه، قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية: "إن دعم بنك قطر للتنمية لهذا النوع من المبادرات ما هو إلا جزء من واجب البنك تجاه المجتمع، وهو جوهر الرسالة الأساسية التي يسعى البنك إلى تحقيقها منذ تأسيسه، والتي تهدف إلى مد يد العون إلى المجتمع ومؤسساته كافة. وأضاف "إن اختيارنا لهذا البرنامج الذي يدعم المرأة كان اختيارا موفقا، لأننا نؤمن بأن بناء الأوطان يبدأ من الأسرة، التي تشكل المرأة عمادها ومرتكزها، فهي الأم والأخت والزوجة. ونحن في هذه المناسبة نؤكد على تأييدنا لمثل هذه البرامج المجتمعية الهادفة، ونثني على شراكتنا مع الهلال الأحمر القطري بإدارته الرشيدة والحكيمة، التي ستصل به بإذن الله إلى قمم العمل الإنساني والخيري". وعن طبيعة البرنامج وأهدافه، قالت الدكتورة هيا المعضادي رئيسة مركز الفرسان للتدريب إن هذا البرنامج يهدف إلى الوصول إلى النساء في المناطق الأكثر حاجة خارج نطاق العاصمة في المدن الشمالية والجنوبية والغربية لدولة قطر، من أجل تمكينهن وتطوير مهاراتهن وبناء قدراتهن ورفع درجة تأهيلهن، مع المحافظة على طبيعة كل مجتمع من المجتمعات المحلية، بما يؤدي إلى توفير العيش الكريم لهن وتعزيز مبدأ الاستثمار في الإنسان باعتباره أحد أهداف ركيزة التنمية البشرية التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030". وأوضحت أن هذا البرنامج استفادت منه 66 سيدة من الأسر المنتجة في المجتمع القطري، وقد تباينت هؤلاء المتدربات من حيث الفئة العمرية والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والمناطق السكنية والجنسية، حيث كانت الأغلبية من القطريات بنسبة 44%، كما كان معظمهن من الفئة العمرية 30-35 عاما بنسبة 24%، وكانت 56% منهن من ربات البيوت، و47% من الحاصلات على شهادة الثانوية و44% من الحاصلات على مؤهل جامعي، مما يوضح مدى الفائدة الكبيرة التي قدمها البرنامج لمختلف شرائح الفتيات والسيدات في المجتمعات المحلية خارج الدوحة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، إطلاق مركز اتصالات خاص بأسواق الفرجان لاستقبال جميع الاستفسارات والشكاوى لحل أي أمور تتعلق بالأسواق سواء كانت من المستأجرين أو عامة الناس. وأشار بيان صحفي للبنك إلى أن مركز الاتصال سيقوم بمتابعة دقيقة من قبل فريق العمل للرد على الاستفسارات التي يطرحها المستأجرون أو العامة بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي يواجهونها داخل الأسواق، حيث تم تخصيص رقم هاتف لهذه الغاية، بالإضافة إلى التواصل مع موظفي النافذة الواحدة في بنك قطر للتنمية. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "لا يخفى على أحد أهمية مشروع أسواق الفرجان ونحرص في البنك على توفير الخدمات سواء للمستأجرين أو المواطنين من أهل المناطق عبر تلك الأسواق، وإطلاق مركز الاتصال لأسواق الفرجان يأتي للإجابة على كل الاستفسارات وحل أي إشكاليات ومعرفة المقترحات من قبل عناصر المجتمع القطري للمشروع". كما عكف البنك على دراسة الوضع الحالي لأسواق الفرجان والاجتماع مع الجهات ذات الصلة والمنتفعين بالأسواق وحصر جميع المشاكل والمعوقات التي تؤثر سلباً على سلاسة عملية تشغيل الأسواق وتفعيل دورها في خدمة المناطق السكنية المخصصة لها. وبناءً عليه، فقد أصدر بنك قطر للتنمية حزمة من القرارات الهامة لتذليل العقبات التي تواجه المنتفعين من الأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار المهمة الرئيسية للأسواق ودورها الحيوي في توفير كافة المستلزمات من السلع والخدمات الرئيسية وذلك لتخفيف أعباء التنقلات لتأمين تلك الحاجيات وتخفيف الازدحام المروري من جهة أخرى. وتتلخص هذه القرارات في معالجة مشاكل تفعيل الأسواق بشكل رئيسي حيث يتم التركيز على المحلات غير المزاولة لأنشطتها بعد فترة السماح المنصوص عليها في العقد، فقد قرر البنك مخاطبة جميع المنتفعين غير المزاولين لأنشطتهم ومنحهم مهلة لمزاولة النشاط المخصص لهم. كما حصر بنك قطر للتنمية طلبات إضافة أو تعديل بعض الأنشطة التجارية. واتخذ الإجراءات المناسبة لتيسير أعمال المنتفعين.

حقق بنك قطر للتنمية انجازات مهمة خلال العام الماضي حيث بلغ اجمالي قروض التمويل المباشر المعتمدة 4.35 مليار ريال خلال عام 2015، وتم خلال نفس العام حصلت 150 شركة صغيرة ومتوسطة على ضمانات بقيمة 350 مليون ريال من خلال برنامج ضمان القروض الذي يقدمه برنامج الضمين من خلال البنوك الشريكة.ط فيما بلغت قيمة عدد الموافقات منذ 2010 وحتي 2015 حوالي 800 مليون ريال، فيما قدم برنامج تمويل الصادرات 152 بوليصة تامين وخصم فواتير بما يقارب 100 مليون ريال ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 55.2 مليون ريال. واظهرت نتائج اعمال البنك خلال عام 2015 موافقة بنك قطرللتنمية على 1495 طلب لقروض الإسكان ، حيث اطلق البنك خلال العام الماضي برنامج قروض الاسكان على الهاتف الجوال والانترنت، حيث بلغ عدد المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الانترنت من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2015 حوالي 2200 شخص ، وبلغ اجمالي عدد الدفعات 9000 ، وهو ما ساهم في تقليل عدد المراجعين لادارة قروض الاسكان بنسبة 60 % شهرياً. وخلال العام الماضي اطلق بنك قطر للتنمية 18 منتج تمويلي جديد لكل من الخدمات الاستشارية والتمويل المباشر وتصدير، حيث يعمل البنك على تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. وفي مجال تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت 130 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2015 من دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية ، فيما ساعد البنك 103 شركة للوصول الي تمويل بقيمة 324 مليون ريال ، فيما نظم البنك 31 برنامج وورش تدريبية لهذه الشركات ، وفي مجال الترويج لفرص الاعمال والتوطين بلغ عدد الموردين في قاعدة البيانات 630 عام 2015. فيما خرجت حاضنة قطر للاعمال اكثر من 120 من خلال برنامج ريادة الاعمال الانسيابية خلال عام 2015 ، اما مركز بداية فقد نظم خلال العام الماضي 133 جلسة ادارية و43 فعالية وورش وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات والورش 2849 ، فيما اطلق بنك قطر للتنمية الصندوق الاستثماري الاول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال الترويج للصادرات ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل الي 2.46 مليار ريال خلال عام 2015 ، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر ، فيما ادت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب الي عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما اخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للاغذية ومعرض كهرباء الشرق الاوسط ومعرض البناء BIG5 ، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض انوجا ، ومعرض WEDF ، كما تم اعداد 27 تقرير عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية واثيوبيا ، خصوصا ان إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية ، تم تصميم 44 قطة ارض وبناءها في مواقع مختلفة لتاجيرها للمواطنين ضمن اسواق الفرجان ، ويتم الان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان ، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشاة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن الخدمات التي اطلقها بنك قطر للتنمية خلال عام 2015 التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاول مرة في دولة قطر ، حيث يعد هذا التعريف نقلة نوعية في طريقة تحفيز وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا في وقت اطلق فيه البنك عدد من المبادرات الجديدة مثل تمويل ادراج الشركات في بورصة قطر والبرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية واعداد موقع " نبض مشاريع قطر " لتوفير بيانات موثوقة في الوقت المناسب واطلاق برامج توجيهية وخدمات النافذة الواحدة ، وكذلك اطلاق خدمة التسويق والعلاقات العامة ، والتي يتحمل البنك 70 % من اجمالي التكلفة. هذا وقد استضاف البنك خلال العام الماضي المنتدي العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات والذي شارك فيه 700 مشارك يمثلون 92 دولة والذي شهد توقيع 5 جهات ترويج تجارية لاتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها ، كما تم خلال المنتدي توقيع اتفاقيات بين مصدرين قطريين ومستوردين عالميين بقيمة 150 مليون ريال ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال قطر 2015 والذي تميز بحضور اكثر من 6300 شخص وبمشاركة ما يقارب 150 شركة ناشئة ، وتم خلاله تنظيم 54 ورشة عمل. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه «بنك قطر للتنمية»، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج «الضمين» للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية «تصدير» لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

في سبيل تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، زار وفد رفيع المستوى يتقدمه سعادة المهندس مازن الداوود، رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، آل خليفة يتوسط مسؤولي المؤسسات السعودية وكذلك سعادة السيد عبد الكريم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، للإطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية والخدمات المميزة التي يقدمها للمشاريع الصغيرة المتوسطة.واطلع الوفد على تجربة بنك قطر للتنمية التي شملت تقديم خدمات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مرحلة التعريف بالفرص والأفكار، إلى مرحلة تحديد أفكار المشاريع، فخدمات الاحتضان والخدمات الاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ضمن خدمات النافذة الواحدة، والتي كانت سببا في تصنيف بنك قطر للتنمية كأحد أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل منظمة التجارة الدولية. آل خليفة خلال تقديم تجربة بنك قطر للتنمية وقد أعرب الوفد السعودي عن إعجابه بتجربة بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متمنيا النجاح والتوفيق لبنك قطر للتنمية في تحقيق أهدافه ولفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة مشاركة التجارب بين الطرفين.وأعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته بزيارة الوفد السعودي، معربا عن تمنياته بنجاح صندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مهامهم، ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

وافقت وزارة البلدية والبيئة وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية على تمويل 15 مشروعا زراعيا بفائدة رمزية تتراوح بين 1 , 1.5%، حيث تضمنت المشاريع إنتاج محاصيل الخضار والأعلاف وإنشاء البيوت المحمية وتمديد شبكات الري وشراء الآلات والمعدات الزراعية.وأشارت الإحصائية الزراعية إلى أن عدد المزارع المسجلة بالدولة 1340 مزرعة، حيث زاد منها 839 مزرعة نشطة بإجمالي مساحة تعادل 36122.5 هكتار منها 21673.5 هكتار قابلة للزراعة، بلغت المساحة المزروعة منها 12608.5 هكتار.وأكدت الإحصائية أن محصول الطماطم يعد الأول من حيث الإنتاجية ضمن مجموعة الخضراوات، حيث بلغت المساحة 330.1 هكتار، بينما بلغ الإنتاج ما يعادل 12109.9 طن، يليه الكوسا بمساحة 264.2، بينما بلغ الإنتاج 4227.8 طن، ثم الباذنجان بمساحة 125هكتارا. وفي مجموعة الحبوب يحتل محصول الذرة الصدارة من حيث الإنتاج، حيث بلغ الإنتاج 1211.4 طن من المساحة المزروعة 96.9 هكتار يليه الشعير 600.7 طن والقمح 86.4 طن.وبالنسبة للاستهلاك، فقد حقق محصول التمور اكتفاء ذاتياً بلغ %88.4 ، حيث بلغ المتاح للاستهاك من التمور 35258 طناً. وفي ما يتعلق بخدمات قسم شؤون المزارع، فقد أصدر 79 شهادة حيازة و 406 بطاقات حيازة في موسم 2013/2014م.أما ما يخص بخدمة مكافحة الآفات وتوزيع مدخلات الإنتاج، فقد قامت وزارة البيئة برش أشجار النخيل في مختلف المواقع بدولة قطر (مزارع، بيوت،منشآت)، حيث بلغ إجمالي الأشجار المعاملة 1,407,900 شجرة.