قالت السيدة جواهر النعيمي مديرة برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية ان البنك يدرس ويخطط لادخال أصحاب المشاريع المنزلية والمشاريع متناهية الصغر ضمن المستفيدين من منظومة برنامج "الضمين" بحيث يتاح لأصحاب هذه المشاريع الولوج للتمويل ، خصوصا ان هذه الفئة من المشاريع تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل من البنوك ، وبالتالي نحن في بنك قطر للتنمية نسعى لتمكين هذه المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر من الحصول على التمويل اللازم حتى تتمكن من تحقيق النجاح.وأضافت مديرة "الضمين" ان بنك قطر للتنمية وقع اتفاقيات شراكة مع 15 بنكا ضمن برنامج "الضمين لتمويل مشاريع رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ، مشيرة الى ان محفظة "الضمين" شارك فيها حتى الآن 5 بنوك محلية، لافتة الى ان محفظة الضمين غطت 450 ضمانا بقيمة تجاوزت المليار ريال حتى الربع الأول من 2016 كضمانات مقدمة من قبل قطر للتنمية للبنوك المشاركة في البرنامج ، مشيرة الى ان الاقبال كبير على برنامج "الضمين" ، خصوصا مع النجاحات التي حققها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج. واشارت المديرة ان بنك قطر للتنمية يقوم باعداد تقارير بالاشتراك مع قسم الدراسات لتحديد المشاريع المجدية وذات القيمة المضافة والتي يحتاجها السوق المحلي وتوجيه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليها، مؤكدة ان هناك الكثير من المشاريع التي استفادت من برنامج الضمين سترى النور قريبا.

قالت السيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، إن محفظة برنامج الضمين غطت أكثر من 450 ضمانا (تمويلات لمشاريع) بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال حتى الربع الأول من العام الجاري 2016.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية خلال جلسة خاصة مع الصحفيين بمقر البنك اليوم، وأوضحت فيها أن هذه القيمة المالية جاءت كضمانات مقدمة من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك الخمسة "بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، والبنك التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي"، الموقع معها اتفاقيات في إطار محفظة برنامج الضمين بشأن تمويل مشاريع رواد الأعمال والصغيرة والمتوسطة.ولفتت إلى أن بنك قطر للتنمية أدخل خدمة جديدة على برنامج الضمين الذي تم من خلاله توقيع اتفاقيات مع 15 بنكا محليا لتمويل مشاريع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إطلاق خدمة "محفظة الضمين" التي تمثل ملائة مالية للبنوك الشريكة من أجل تمويل رواد الأعمال.وأعلنت أنه يتم حاليا ببنك قطر للتنمية دراسة إضافة منتج جديد لمنتجات برنامج الضمين بإضافة خدمة جديدة تخدم السعي إلى تمويل جميع المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر، والتي قد يواجه أصحابها بعض المصاعب فيما يتعلق بالحصول على التمويلات من البنوك، وذلك في إطار تمكين هذه المشاريع حتى تستطيع تحقيق النجاح.ونوهت النعيمي بأن العميل المستوفي للشروط يحصل على ضمانات تصل إلى 85 بالمائة من قيمة القرض، الذي يبلغ سقفه 15 مليون ريال، كما يجوز للعميل الحصول على قرضين لشركتين بسجلين تجاريين مختلفين كحد أقصى، وأن نسبة مساهمة العميل في التمويل يجب أن لا تقل عن 13% كما يشترط أيضا على البنوك المشاركة أن لا تتجاوز نسبة ربحها على التمويل 7%.وبينت أن فكرة المحفظة تقوم على اختصار الوقت والإجراءات على العميل، بحيث يتعامل مع الجهة الممولة التي يريدها، مما أسهم في تسهيل الإجراءات بنسبة 90 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، كما يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم ضمانات للبنوك المشاركة قدرها 100 مليون ريال لكل بنك، وأن برنامج محفظة الضمين لا يقوم على منح تمويل مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما يسمح لصاحب المشروع بالحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج.وقالت السيدة جواهر حميد النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، إن إجراءات التسجيل بمحفظة الضمين تختلف من بنك لآخر، موضحة أن بنك قطر للتنمية قام بتقديم دليل توضيحي إلى البنوك المشاركة بالمحفظة يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التسجيل وعليه تقوم البنوك باتباع الإرشادات الموجودة بالدليل وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها دعما للأعمال، وبالنهاية يكون البنك مسؤولا عن عملية اختيار العميل.وأكدت أن محفظة الضمين شجعت البنوك المشاركة فيها إلى الدخول في عمليات تمويل أصحاب المشاريع فضلا عن تسريعها إجراءات التسجيل بما يخدم وتيرة إنجاز المشاريع والتسهيل على رواد الأعمال.ولفتت إلى أن البنك ومن خلال أقسام استشارية يقوم بتقديم المشورة للعملاء من أصحاب المشاريع ومساعدتهم على التقدم والنجاح في مشاريعهم، أما إذا كان العميل غير جاد فمن غير المحتمل أن يتم التمكن من مساعدته وبالتالي يتم معاملته كمعاملة الشخص المتعثر ويتوجب عليه تسديد التمويل الذي حصل عليه.وبخصوص برنامج الضمين أوضحت أنه يدعم خمسة قطاعات فقط هي الصناعة والتعليم والصحة والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، وأنه لا يتم إعطاء أي مبالغ مالية للعميل الراغب في الحصول على التمويل وإنما يتم متابعة المشروع المطلوب تمويله ويكون التعامل مباشرة بين البنك والجهة التي يتعين دفع المال إليها، وبجانب ذلك هناك فريق يتابع آلية سير العمل ومدى التقدم الذي تم إحرازه في المشروع.وعن نسب الفائدة الخاصة بالبنوك، أوضحت أن هناك اتفاقيات موقعة مع 15 بنكا بالدولة، والحد الأقصى من الفائدة المسموح للبنك هو 7 بالمائة أي أن البنك يقدم تمويلا لا يزيد عن 15 مليون ريال ولا تتجاوز فائدته 7 بالمائة، كما يمكن للعميل التفاوض بشأن الفائدة بتقليل نسبتها وليس زيادتها.ونوهت بزيادة الإقبال على برنامج الضمين، لاسيما في عامي 2014 و 2015 حيث بلغت ذروة التقدم في هذين العامين، وبتنوع المشاريع الممولة بالقطاع الصناعي والتي دخلت في قطاعات كالصناعات البلاستيكية والألومنيوم وغيرها من القطاعات المهمة والتي نجح أغلبها وتمكن من التصدير إلى الخارج عقب تحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي، وهناك العديد من المشاريع الناجحة والتي تقوم بالتصدير إلى دول كبريطانيا ومشاريع أخرى تمكنت من الحصول على عقود بالمشاريع المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.ولفتت إلى أن أغلب هذه المشاريع هي لشباب قطريين من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين الـ20 والـ40 عاما.وأكدت أن تمويل المشاريع لا يتم بصورة غير مدروسة وإنما يتم دراسة المشاريع ومعرفة مدى استفادة السوق المحلية منها، وإذا لم تكن للمشاريع المقدمة فائدة تخدم السوق فلا يتم تمويلها، ويعكف بنك قطر للتنمية من خلال قسم الدراسات التابع له على تحديد المشاريع الممكن توفيرها بحسب حاجة السوق المحلي وتوجيه العميل لتلك المشايع، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء من الدراسات.

نظم بنك قطر للتنمية من خلال إدارة تنمية وترويج الصادرات "تصدير"، ورشة عمل بعنوان "أدوات تحليل السوق" وذلك بالتعاون مع مركز التجارة الدولي، بهدف تعريف المصدرين القطريين بأدوات تحليل السوق ومنهج تنفيذ الأبحاث السوقية لتحديد فرص التصدير، والأسواق المستهدفة، والعقبات مع التدريب على آلية إنشاء التقارير عن فرص التصدير المحتملة للمنتجات القطرية.وخلال ورشة العمل، قام فريق عمل مركز التجارة الدولي بتدريب المشتركين على مجموعة من الأدوات التي أطلقها المركز لدعم حركة التجارة العالمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواكبة تلك الحركة ومنافسة الشركات الكبرى في الأسواق العالمية، حيث تدرب المشاركين على استخدام أربع أدوات، وهي خارطة التجارة، وخارطة دخول الأسواق، وخارطة المواصفات والمقاييس، وخارطة المشترين، حيث تعمل تلك الأدوات على تبسيط الإجراءات التي يحتاجها المستخدم لجمع المعلومات اللازمة لعمل دراسة سوقية وزيادة فرص التصدير.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام منذ أكثر من أربعة أعوام بتوفير فرصة استخدام خارطة التجارة وخارطة دخول الأسواق مجاناً لكل المصدرين القطريين من خلال موقعه الإلكتروني، حيث تم إعداد العديد من المنتجات والتقارير باستخدام تلك الأدوات ومشاركتها مع المصدرين.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يستهدف بنك قطر للتنمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج كجزء من إستراتيجية البنك في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني للتحول إلى اقتصاد مبني على التنافسية محلياً وعالمياً، ومن أجل هذا يقوم البنك بتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الشركات وتمكين ثقافة التصدير لديهم. وقد بلغ عدد الحضور لهذه الورشة 115 شخصا ممثلين عن 74 جهة وشركة تهتم بمجال التجارة الخارجية والتصدير. يذكر أن التعاون بين بنك قطر للتنمية ومركز التجارة الدولية يمتد لسنوات طويلة حيث سبق لبنك قطر للتنمية أن استضاف ونظم عددا من الفعاليات التي شارك فيها المركز مثل ورشة العمل التي أقيمت العام الماضي، حول تيسير التجارة العالمية، واستضافتة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى التعاون في توفير الأدوات المساعدة للتشجيع على التصدير من خلال موقع بنك قطر للتنمية وتنظيم ورش عمل للتدريب على استخدام تلك الأدوات. وفي نهاية الورشة تم توزيع شهادات حضور على المشتركين.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الدولة ممثلة في قطر المركزي تعمل على إدارة السيولة بشكل يضمن توفير التمويل المطلوب للقطاعات الإنتاجية بهدف دعم النمو وتحقيق التنوع، وأضاف أنه يتم حاليا مراجعة السياسات المالية بهدف تعزيز الاستقرار المالي، كما يجري حاليا العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، وعلى رأسها أنظمة المدفوعات والتسويات، جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم لمنتدى المصرفية المركزية التنموية "القضايا والآفاق والتحديات" الذي تستضيفه الدوحة لمدة يومين. مراجعة السياسات المالية لتعزيز الاستقرار وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي وأضاف الشيخ عبد الله أن شركات التأمين بدأت العمل بالتعليمات الخاصة بالتامين وإرشادات الحوكمة، خلال الشهر الجاري بعد أن تولى مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الدولة وأصدر عددا من القرارات والتعاميم لتنظيم هذا القطاع وآخرها التعليمات الأخيرة. وأكد المحافظ أن مصرف قطر المركزي يقوم بدور في دعم النمو الاقتصادي بالدولة نابع من رؤية قطر الوطنية 2030، التي أولت دورا مهما للقطاع المالي من أجل التحول إلى اقتصاد متطور، وقام المصرف بالتنسيق مع هيئة التنظيم بمركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية بوضع الخطة الإستراتيجية من أجل القيام بهذا الدور، وترتكز الخطة على أهداف رئيسية أبرزها تحسين المعايير التنظيمية للقطاع المالي وتعزيز البنية الأساسية للسوق، وحماية المستهلكين والمستثمرين، إضافة إلى بناء رأس المال البشري. تطبيق معايير بازل 3 في البنوك وأوضح الشيخ عبد الله أن المصرف يقوم حاليا بالتنسيق مع البنوك بتطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالتنظيم المالي بهدف ضمان الاستقرار المالي ومساعدة القطاع المالي على القيام بدوره في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية لقطر متجانسة في ظل إدارة السيولة بكفاءة. وأكد المحافظ أن تجربة قطر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر رائدة ومثالية، حيث يأتي بنك قطر للتنمية في طليعة المؤسسات التي تدعم هذه المشروعات من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، وتوفير خيارات التمويل المختلفة، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات لدعم نشاطها، وتمكينها من النمو والتوسع في الصادرات، كما يقوم البنك بتنظيم الجلسات الاستشارية، وإعداد الدراسات الخاصة بالسوق، واستضافة ورش عمل ودورات تدريبية للقطاع الخاص. موضحا أن افتتاح حاضنة قطر للأعمال شكل علامة فارقة بهدف تقديم الدعم المتكامل عالي المستوى لهذه المشاريع، وتوفير المساحات المكتبية وورش العمل والمختبرات وخدمات الإنتاج والدعم الفني والإداري وبرامج الإرشاد، وأصبحت تلك الحاضنة أكبر حاضنات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات في بنك قطر للتنميةوأضاف الشيخ عبد الله أنه تنفيذا للسياسة الخاصة بتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات قام بنك قطر للتنمية باستحداث نظام النافذة الواحدة، بهدف تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل وتوفير جميع الموارد المالية والخبرات الفنية، والترخيص من مكان واحد.وأضاف أن المنتدى يتناول هذا العام موضوعا غاية في الأهمية وهو المصرفية المركزية، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية في العالم إنعاش الاقتصاد، والحد من آثار الأزمات وتحقيق التوازن المطلوب. موضحا أن البنوك المركزية قبل الأزمة المالية تعتبر استقرار الأسعار هدفا رئيسيا من أهداف السياسة النقدية، نظرا للاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن النمو الاقتصادي والتنمية يتحققان باستقرار الأسعار، مما حدا بصانعي السياسات النقدية إلى تصميم تلك السياسات لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والمحافظة على استقرار الأسعار، مما جعل دور البنوك المركزي ثانويا، غير أن الأزمة المالية العالمية والركود الطويل الذي تلاها قد حثت البنوك المركزية على إعادة النظر في الدور التنموي للمصارف المركزية والتأكيد على أهميته وشرع العاملون في البنوك المركزية في القيام بدور فاعل ومباشر في تحسين البيئة المالية، وتأهيلها لخدمة التنمية الاقتصادية. تضارب السياسات المالية والتنموية وأكد المحافظ أن التأكيد على الدور التنموي كجزء من سياسة البنوك المركزية يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، ولكن يجب تحديد شروط تلك السياسة بشكل دقيق لتجنب الآثار الجانبية، حيث إن توسيع الصلاحيات قد يؤدي إلى تضارب السياسات التنموية مع سياسات تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، مطالبا الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الاقتصاد المحلية والتطورات الدولية وتداعياتها على الاقتصاد والنظام المالي من خلال القنوات التجارية والمالية، كما يجب التركيز على السياسة النقدية، مثل تأثير سعر الفائدة على نمو الائتمان وعلى تدفقات رأس المال، وتعتبر السياسات الاحترازية ضرورية لتأسيس نظام مالي مرن، كما أن هناك حاجة إلى التنسيق بين السياسات الاحترازية والسياسات النقدية من أجل توفير مناخ تنموي أفضل. مؤشرات جيدة للاقتصاد المحلي من جانبه أشاد السيد محمد أمين اوزجان رئيس اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل في كلمته بالاقتصاد القطري ووصفه بأنه الأفضل في المنطقة محققا مؤشرات تنموية جيدة، بجانب ارتفاع القوة الشرائية للاقتصاد القطري، موضحا أن نجاح الاقتصاد القطري يرجع إلى السياسة الحكيمة في إدارته.وأضاف أن الهدف النهائي للبنوك المركزية كان دعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال السعي لتحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي، ولكن الهدوء في الاقتصاد كان حاجبا أمام فقاعة الائتمان، ولما انفجرت هذه الفقاعة اندلعت الأزمة المالية العالمية وتصدت البنوك المركزية لهذه الأزمة بالرد السريع. وأضاف أمين أن البنوك المركزية لعبت دورا إلى جانب الحكومات من خلال الاستجابة للازمة المالية وأسهمت سياسات البنوك في استعادة الاستقرار المالي، موضحا أن المجتمع المصرفي المركزي لا يزال يواجه صعوبات وتحديات منذ اندلاع الأزمة المالي العالمية، في الوقت الذي تبحث فيه عن إستراتيجيات للخروج من المواقف السياسية الاقتصادية الحالية. دور البنوك المركزية في السنوات القادمة وأضاف أن في ضوء الأزمة المالية نشأت أسئلة مهمة عن دور البنوك المركزية في السنوات القادمة، وما ينبغي أن تقوم به وواجباتها والتزاماتها، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يسعى إلى الإجابة على هذه الأسئلة، والبحث عن السياسات المناسبة للدول، والمساهمة في وضع تصور عن الدور المستقبلي للبنوك المركزية ومسؤولياتها وكيفية تعزيز دورها في المستقبل، كما يبحث المنتدى دور مؤسسات التمويل في التكامل مع السياسات النقدية للبنوك المركزية بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية بالتنمية. يناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين وتشارك به عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد وكبار المسؤولين بالبنك الإسلامي للتنمية دعم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإسلامية، وتمويل مشاريع التنمية ودعم دور القطاع الخاص. كما يناقش المنتدى تسريع توقعات الدول الأعضاء الخاصة بالتنمية والقوى الكامنة التي تحظى بها، وإزالة العوائق من أمام التنمية، وتشجيع بحوث ودراسات خاصة بأفكار التنمية وتطوير مناهج لنشاط البنك التنموي تماشيا مع المبادئ الإسلامية، وتطوير مصادر مشتركة وتأسيس منشآت لتدريب وتطوير المصادر البشرية للدول الأعضاء. اوزجان: نجاح الإقتصاد القطري يعود إلى السياسة الحكيمة في إدارته الكفؤة إضافة إلى تطوير مشاريع مشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإجراء بحوث وتقييم طرق التمويل التنموي وتشجيع الابتكارات والاختراعات ومشاطرة مثل هذه الأعمال، وإقامة وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ليتمكن الاتحاد من تأسيس شبكة تواصل مع مؤسسات مماثلة سواء كانت محلية أو دولية فيما يخص بالتنمية الاقتصادية وغيرها من الأهداف، وتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد لتوفير التمويل المشترك المحتمل بين المؤسسات.‪ ‬العمل كوكالة اعتماد فيما يتعلق بالتدريب على الجودة الفائقة ومتابعة التطبيقات الجيدة في قطاع التمويل، وتحديد المعايير بهذا الشأن. ويقوم الاتحاد بالعديد من الأنشطة في مقدمتها عقد اجتماعات دورية يشارك فيها الأعضاء أو المديرون لتبادل ومراجعة المعلومات فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقد دورات وسمينارات ومحاضرات أو غيرها من نشاطات التدريب والتطوير لموظفي الدول الأعضاء وتشغيل منشآت دائمة لمزاولة هذه الفعاليات، وتنظيم نشاطات وإمكانية التوصل إلى منشآت التدريب والمعلومات للدول الأعضاء نظرا لكون مثل هذه النشاطات ستعود بالفائدة لجميع الأعضاء، وكذلك البحث عن السبل الكفيلة للاستفادة من إمكانات الأجهزة الأخرى المحلية أو الدولية لتحقيق النشاطات المذكورة، وإجراء التعديلات اللازمة ليتسنى تبادل الموظفين بين دول الأعضاء لـ ‪.NDFI‬

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الدولة قطعت شوطا كبيراً ومتقدماً في مجال دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وان تجربتها الرائدة في هذا المجال قد سبقت العديد من الدول في المنطقة والعالم، مما يدل على أنها تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.جاء ذلك في بيان صدر عن بنك قطر للتنمية اليوم بمناسبة اختتام فعاليات المنتدى السنوي الثاني عشر للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقيم لأول مرة في قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونظمه بنك قطر للتنمية على مدار ثلاثة أيام تخللها العديد من جلسات الحوار والنقاش والبرامج التدريبية.وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى جمع عددا كبيرا من الخبراء المحليين والاقليميين والدوليين تحت سقف واحد، مما أتاح الفرصة لرواد الأعمال القطريين بالالتقاء بهم والاستفادة من خبراتهم، كما كانت فرصة جيدة لنا أيضا لعرض تجربة بنك قطر للتنمية في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقارنتها بالتجارب الأخرى الناجحة حول العالم وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.واستضافت الدوحة فعاليات المنتدى لأول مرة، حيث كان عنوان المنتدى" تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذكية هو مفتاح النجاح" والذي يمثل منصة وفرصة قوية لتعزيز تبادل المعرفة بين قادة الابتكار حول العالم ومتخذي القرار وداعمي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سلط الضوء على التجارب الناجحة في مجال الابتكار ومجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال نقاشات تفاعلية وتبادل الخبرات والمعرفة مع خبراء إقليميين ودوليين.وشمل المنتدى العديد من جلسات الحوار ناقشت مختلف المواضيع مثل الملكية الفكرية وأهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودور أدوات الابتكار في تحقيق نمو ذكي وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل الاقتصاد الرقمي، ودور رائدات الأعمال في تطوير الاقتصاد، وبناء القدرات التنموية في البلاد النامية، وتطوير هيئة دولية للمعرفة لضمان الكفاءة في مجال الابتكار.وشهد الحدث عقد جلسات نقاش أخرى دارت حول الأنظمة البيئية لدعم الابتكار والنمو الذكي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قيادة الاندماج المالي للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الذكية للاتجاهات والمواهب في المجتمعات المتسارعة.وسجل المؤتمر مشاركة قطرية مميزة، حيث شارك 41 مشتركا من دولة قطر في فعاليات المنتدى من إجمالي 148 مشاركا.. كما استفاد من الورشة التدريبية 13 مشتركا من قطر من إجمالي 24 مشتركا، وتنوعت المشاركة القطرية في المنتدى بين رواد أعمال قطريين، ورواد أعمال مقيمين في قطر، وهيئات وجهات حكومية وشبه حكومية وخاصة تعمل في مجال دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.وضم المنتدى نخبة من المتحدثين وصل عددهم إلى تسعة عشر متحدثا يمثلون عدة جهات ومؤسسات قطرية، وإقليمية وعالمية مثل بنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، و حاضنة قطر للأعمال، واتحاد أصحاب العمل الإيطالي، وشركة انتراسوفت الرائدة أوروبياً وعالمياً في مجال حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة، بالإضافة إلى عدة مؤسسات عالمية معنية بتطوير ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة حول العالم.يذكر أن الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي شبكة عالمية مقرها إيطاليا، وتعمل على تحفيز التعاون العابر للحدود بين القطاعين الخاص والعام في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تأسيسها منذ 12 عاما.. وتضم جمعية الشبكة الدولية حالياً 80 عضوا في 36 دولة موزعين بين 4 قارات، ويتنوع أعضاء الشبكة بين منظمات وهيئات حكومية، ومؤسسات غير حكومية، وشركات خاصة تعمل جميعها في مجال الابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فتح باب التسجيل في برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر"، وذلك حتى يوم 30 أبريل 2016 بناء على رغبة عدد كبير من الشركات.وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" والذي يهدف إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يسلط من خلالها الضوء على نجاحها، كما يعمل البرنامج على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل في قطر، مع تحفيز أداء القطاع الخاص وخلق مناخ مشجع للإستثمار، والتعريف بأفضل الممارسات التي تميز الأعمال من حيثُ (الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري وما إلى ذلك).وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "إن قرار بنك قطر للتنمية بتمديد فتح باب التسجيل في برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر جاء بناء على رغبة الشركات واهتمامها بالمشاركة في هذه المنصة الهامة التي تشجع على التنافس والتطوير". وأضاف:" نعمل دائما في بنك قطر للتنمية على توفيرالعديد من الخدمات المادية ورشد ستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من أهمية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهذا البرنامج هو أحد تلك الخدمات التي يقدمها البنك لهذا القطاع الهام".ويمكن للشركات الراغبة في التسجيل أن تنضم للبرنامج من خلال الموقع الالكتروني للبنك، شريطة توفر عدة معايير مثل أن تكون الشركة تجارية وتهدف للربحية، وتشارك في نشاط اقتصادي ذي قيمة مضافة في قطر، وأن تكون متواجدة في قطر لمدة لا تقل عن 3 سنوات في وقت تقديم الطلب، وبحد أدني من المساهمة يبلغ 51%، وأن تكون مطابقة للتعريف القطري الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون السجل التجاري ساري المفعول.والجدير بالذكر أن التسجيل في برنامج " تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" يوفر عدة مزايا لتلك الشركات، حيث أن التواجد في قائمة التميز يساعد على إضفاء مزيد من المصداقية والوضوح أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، كما ان وجود الشركات في هذه القائمة يجعلها من بين الأفضل أداءاً في القطاع مما يساعد على الفوز بعقود المشتريات، بالإضافة الى الإنتشار المحلي والإقليمي والدولي.

إختتمت حاضنة قطر للأعمال دورة أخرى بارزة لسلسلة المتحدثين بنجاح. وكانت الدورة هذه المرة مع السيد ربيع عطايا، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Bayt.com، موقع التوظيف الأول في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت الدورة حضورًا مكثفًا لأكثر من 100 رائد أعمال في فندق شانغريلا، الدوحة. التزامًا من حاضنة قطر للأعمال بمهمتها الكامنة بتطوير شركات الـ 100 مليون ريال القادمة في قطر، تشكل سلسلة المتحدثين أحد البرامج والأنشطة العديدة التي تشجع وتدعم رواد الأعمال الطموحين للتغلب على العقبات الخارجية التي تواجههم، وتكريس وقتهم بالكامل لأفكار شركاتهم الناشئة.تختصر سلسلة المتحدثين المسافات بين رواد الأعمال الناشئين والمحترفين البارزين من ذوي الخبرة والمعرفة القيّمة حول التصدي للتحديات التي تعرقل مسيرة ريادة الأعمال الناجحة. كما يقدم المتحدثون الزائرون جلسات منفردة للمحتضنين في حاضنة قطر للأعمال، كل في مجال عمله، مقدمين لهم نصائح متخصصة. حاضنة قطر للأعمال إستضافت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة BAYT.COM وفي تعليق على الحدث، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "صُممت دورات سلسلة المتحدثين بهدف إيجاد فرصة لرواد الأعمال لدينا للتواصل مع الشخصيات البارزة ورواد الأعمال الناجحين الذين يمكنهم توفير معرفة حكيمة وقيمة مضافة لرواد الأعمال ورصد الأهداف التي نعمل على تنفيذها دائمًا هو خلق آلية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. يشار إلى أن حاضنة قطر للأعمال استضافت سابقًا عددًا من الجلسات التي عقدها متخصصين معروفين ورواد أعمال بارزين، مثل لويس فورمان، مؤسس Edison Nation، إلمار موك، الذي شارك في اختراع سواتش، الدكتور كاي روجيري، باحث ومحاضر في جامعة كامبريدج، محمد جعفر، الرئيس التنفيذي السابق لـ Talabat.com، وكريستوفر فري، مدير عام شركة "أوبر" قطر والإمارات العربية المتحدة. تنعقد جلسات سلسلة المتحدثين بشكل دوري، وتهدف إلى استقطاب مجموعة واسعة من رواد الأعمال الطموحين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وجميع المهتمين في مجال الأعمال التجارية. ويتم اختيار المتحدثين على أساس الإنجازات الشخصية باعتبارهم رواد أعمال، خاصة أولئك الذين حققوا نجاحًا بعد أن تركوا وظيفة بدوام كامل لمتابعة أفكار أعمالهم.وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "نحن في حاضنة قطر للأعمال نُقدر جدًا الخبرة والعمل الجاد للزملاء من رواد الأعمال، ونسعى دائمًا لإيجاد سبل للمحتضنين ورواد الأعمال الطموحين للتواصل مع قصص نجاح حقيقية، لتمكينهم من الحصول على أفضل المعارف والاستشارات".وأضافت: "تكتسب فعالية سلسلة المتحدثين إقبلًا متزايدًا واهتمامًا كبيرًا، وتشهد ازديادًا في عدد الحضور بنسبة تزيد على 15٪ في كل مرة. نحن سعداء باستضافة شخصيات بارزة مثل ربيع، ونتطلع قدمًا إلى العام المقبل حيث سنستضيف المزيد من المتحدثين البارزين والمؤثرين عالميًا للمشاركة في الدورات المقبلة".والجدير بالذكر أن حديث ربيع عطايا سلط الضوء على رحلته على مدى السنوات آل 15 الماضية في إدارة الشركات في ظل المشهد الإقليمي المتغير بشكل سريع. أثناء الجلسة قدم ربيع عددًا من الإرشادات القيّمة، والنصائح المفيدة حول القيادة الناجحة، إدارة الفريق، وكيفية التصرف في وقت الأزمات. شركة Bayt.com هي أكبر موقع رائد للتوظيف في الشرق الأوسط، وتخدم أكثر من 24.000.500 اختصاصي و 40.000 صاحب عمل من مكاتبها الإقليمية الـ 12.وباعتباره رائد أعمال طموح، شارك ربيع أيضًا في تأسيس موقع GoNabit.com، الموقع الأول في المنطقة في مجال الشراء، وشركة InfoFort، الشركة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إدارة السجلات، وهو يساعد في إدارة العديد من الشركات الناشئة في الشرق الأوسط. كما يعمل ربيع أيضًا في مجلس إدارة مؤسسة الملكة رانيا التي تركز على تعليم الشباب في المنطقة.وقد علق السيد ربيع عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bayt.com على تجربته مع حاضنة قطر للأعمال بقوله: "لقد كان من دواعي سروري أن أتحدث إلى جمهور متفاعل من رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين حول موضوع حيوي جدا. إن ريادة الأعمال موضوع عزيز على قلبي وقلب مؤسستي Bayt.com. يفوق معدل بطالة الشباب في الشرق الأوسط، الذي يبلغ 25%، أي منطقة أخرى في العالم. وكمنظمة للتوظيف ومساعدة الناس في العثور على وظيفة، تتجلى مشكلة البطالة بطرق فعالة جدا: فعلى سبيل المثال، تحصل الوظيفة الشاغرة المعلن عنها في Bayt.com على مئات المتقدمين. بينما تباهي مواقع التوظيف العالمية الأخرى بالعشرات من المتقدمين فقط. إن ريادة الأعمال هي المحرك لنمو اقتصادنا وأداة لا تقدر بثمن لإيجاد فرص العمل، فهي ستزيد من الجيل القادم من الوظائف في المنطقة، وبالتالي، تمكن الشباب اليوم من إيجاد فرص لحياة أفضل لأنفسهم وللمحيطين بهم. فعالية اليوم عرضت مجتمع ريادة الأعمال القوي والمتنامي لدولة قطر".حاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد.حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر. تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك".." لقائه الشهري لرواد الأعمال والذي يعقد كل ثاني أحد من كل شهر، بهدف تمكين شباب قطر من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، وهذا الشهر كان اللقاء تحت عنوان " سوّق.. سوّق.. سوّق.. ولا توقف تسويق"، بهدف اتاحة الفرصة أمام الحضور من أجل فهم أوسع لكيفية التسويق واستمرارية مشاريعهم. وحظي اللقاء الذي عقد في مطعم "شوجر اند سبايس" في حديقة اسباير باقبال كبير من قبل رواد الأعمال والمهتمين في معرفة أفضل الطرق للتسويق حيث تكمن أهمية عقد هذه الفعاليات في دعم وتطوير الشباب القطري الذي يتطلع إلى البدء بأعماله الخاصة أو دعم أعماله الحالية، وذلك من خلال لقائه بخبراء من عدة مجالات تناولوا قصص نجاحاتهم والتي ساعدت الحضور على دعم أنشطتهم، إذ غالباً ما تتميز البدايات بصعوبتها لكن يمكن تذليل تلك الصعوبات من خلال بناء شبكة علاقات ضمن أوساطهم المهنية، وحضور الفعاليات التي تخدم أعمالهم.خلال اللقاء تحدث كلا من خليفة آل هارون مؤسس ILoveQatar، وصالح عليان مؤسس "شوجر اند سبايس " وجعفر حمزة مؤسس Boxobia، حول أفضل الطرق لتسوق منتجاتهم وذاتهم أيضا، حيث تم التطرق الى عدة محاور أهمها المتغيرات الحديثة في التسويق وتأثيرها على نجاح المشروع، وماهية العلامة الشخصية ومكوناتها وأهمية بنائها، وتحديد الخطة التسويقية للمشاريع، بالاضافة الى الخطوات العملية الواجب اتخاذها لبناء العلامة الشخصية المتميزة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة فعالة.من جانبها قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية:" نهدف في مركز بداية إلى تطوير الشباب وذلك من خلال توفير اللقاءات الشهرية مع خبراء في مختلف القطاعات التي تساعد رواد الأعمال على صقل مهاراتهم الأساسية للإنطلاق والتوسع ، ويأتي هذا اللقاء حرصا من المركز على توفير كافة الأدوات لرواد الأعمال لمعرفة الفوائد الضخمة التي من الممكن أن يحصلوا عليها من خلال عملية التسويق، ان كان على المستوى الشخصي والمهني، ولبناء علامة تجارية مميزة خاصة بهم".يقدم مركز "بداية" أفضل خدمات ريادة الأعمال والتطوير المهني في قطر، وهو يتيح للأجيال الشابة استكشاف المسارات المهنية التي يرغبون بسلوكها في الحياة إما من خلال خيارات التطوير المهني أو إطلاق مشاريعهم الخاصة؛ ويوفر المركز فرصة الوصول إلى مجال واسع من الخدمات المتعلقة بالشباب، والبرامج التدريبية، وبرامج الدعم، والأنشطة الشهرية المتنوعة بغية مساعدتهم على تحقيق أهدافهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم، أو تنمية مواهبهم وطموحاتهم في مجال ريادة الأعمال.ويحقق مركز "بداية" هذه الغاية من خلال تنمية مهارات رواد الأعمال الشباب، ودعمهم للنجاح في بلورة أفكار مشاريعهم، والمضي قدماً في خيارات مهنية تناسب شخصياتهم. وينظم مركز "بداية" ورش عمل مفيدة لتطوير مهارات العمل الأساسية مثل الروح القيادية، والتواصل، والتحدث أمام الجمهور، وإدارة المشاريع، وتوليد الأفكار؛ أي باختصار، كل ما يحتاجونه للنجاح في مشاريعهم أو مسيرتهم المهنية. وفيما يخص التطوير المهني، تقوم مجموعة استشارييي مركز "بداية" بمساعدة الشباب على وضع أهدافهم، وتزكية المواقع الإلكترونية والكتب وورش العمل المفيدة التي يمكن أن تشكل لهم مصدراً قيماً للمعلومات. كما يقدم المركز باقة واسعة من الخيارات البديلة لأخذها بعين الاعتبار مثل فرص العمل بدوام جزئي، والأيام التجريبية، ولعمل التطوعي، والتدريب الداخلي، وبرامج معايشة بيئة العمل حتى يتمكن المرشحون من تقييم خياراتهم قبل اتخاذ قرار واع ومدروس حول مهنتهم المستقبلية.وبالنسبة لريادة الأعمال، يقدم مركز "بداية" مساعدة عملية لرواد الأعمال الصاعدين عبر تقييم أفكار مشاريعهم المبنية على اغتنام ثغرات معينة أو التأسيس لمكانة تجارية مرموقة في السوق. كما يساعد مستشارو المركز المرشحين في ابتكار خطة عمل متكاملة مع تحليل للسوق، والمساعدة في عملية التسجيل القانوني، والخطط التشغيلية، واستراتيجيات التسويق، والتوقعات المالية. ويعلّم مركز "بداية" المرشحين مهارات العمل الأساسية مثل بناء شبكة العلاقات، واستخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في عملية التسويق، وتطوير الهوية المؤسسية، وتسويق أعمالهم لمستثمرين محتملين. وأخيراً، يقدم "بداية" المشورة خلال مرحلة حضانة المشروع ومراحل النمو الأولية بعد الانطلاق.

نظّم بنك قطر للتنمية أمس ورشة عمل حول "جاهز 2"، حيث يطرح البنك 14 منشأة صناعية جديدة مخصصة لدعم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر.وكان بنك قطر للتنمية قد طرح منذ عدة أشهر مبادرة "جاهز 1" والتي شملت 32 منشأة صناعية، مخصصة لدعم قطاعات صناعة المواد الكيميائية، وصناعة المواد البلاستيكية، وصناعة المواد الخشبية، وصناعة المواد الإلكترونية. وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً رائعاً، حيث تقدم عدد كبير من رجال الأعمال القطريين بمجموعة من المشاريع المبتكرة والمميزة. طرح 14 منشأة صناعية لدعم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات وتقوم مبادرة جاهز على فكرة تقديم منشأة مكتملة البناء ومزودة بالمرافق وصالحة لإقامة مشروع صناعي صغير ضمن التخصصات التي يحددها البنك، وتؤجر تلك المنشآت لرواد ورجال الأعمال القطريين، بهدف تشجيعهم على الدخول في قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، كما تهدف المبادرة إلى تسريع التوجه نحو اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة، والتي تعد جزءاً رئيسياً من رؤية قطر الوطنية 2030.وتأتي ورشة العمل في سياق جهود بنك قطر للتنمية لتعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز"، وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإجابات من قبل المهتمين.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك مستمر في تقديم مبادرات مبتكرة لدعم رجال الأعمال القطريين، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي والذي بالطبع سينعكس بشكل إيجابي على حاضر ومستقبل قطر، وإن تحقيق تنمية مستدامة من خلال الاعتماد على المشاريع المنتجة والمتنوعة هو هدف أساسي لمجهودات وبرامج البنك. وأضاف: "لقد حققت مبادرة "جاهز" نجاحا رائعا في المرحلة الأولى حيث تقدم عدد كبير من رواد الأعمال للحصول على إحدى منشآت جاهز 1، واليوم نتوقع أن يلقى جاهز 2، النجاح الرائع نفسه. وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية التي طرحها بنك قطر للتنمية من خلال مبادرة جاهز، 46 منشأة تخدم خمسة قطاعات صناعية مختلفة، وذلك في غضون أشهر قليلة". مبادرات البنك تشجع الدخول للصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة يذكر أن بنك قطر للتنمية فتح باب التسجيل منتصف أبريل 2016، على أن يستمر التسجيل حتى يوم 15 سبتمبر 2016، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية، وهي مرحلة تقييم الطلبات والتي تنقسم إلى مرحلتين، وهما مرحلة التقييم الأولى للتأكد من استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، ثم مرحلة التدقيق الشاملة لمراجعة الشروط الفنية، وتمتد مرحلة التقييم إلى تسعة أسابيع، ثم مرحلة المقابلات الشخصية والتي تستمر على مدار ستة أسابيع، يتبعها إعلان الفائزين في فبراير من عام 2017.وتبلغ مساحة كل منشأة من منشآت "جاهز2" نحو 2230 مترا مربعا تنقسم إلى طابقين، الأرضي بمساحة 1784 مترا مربعا، وطابق للمكاتب الإدارية بمساحة 446 مترا مربعا، ويقوم بنك قطر للتنمية بتأجير المنشأة بقيمة إيجارية رمزية خمسة ريالات قطرية للمتر المربع. كما يدعم البنك أصحاب المشاريع الفائزة من خلال توفير حزمة من البرامج الاستشارية والتمويلية التي تساعدهم على البدء بشكل صحيح وبمخاطر محدودة.

قام بنك قطر للتنمية بتشكيل لجنة من الخبراء وعقد جلسة مخصصة من أجل مقابلة ومناقشة أصحاب المشاريع الصناعية، الذين قاموا بتقديم طلبات للحصول على مصانع مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، من أجل إختيار أهم المشاريع.ومبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" هي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعًا مكتمل البناء وصالحا لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. ويعد الهدف من هذه المبادرة هو تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة بدخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا.وقد تكونت اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون مختلف الجهات المشاركة والداعمة للمشروع، حيث تألفت من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد خالد عبد المانع، والسيد حمد خميس الكبيسي من بنك قطر للتنمية، والسيد صالح حمد الشرقي من غرفة صناعة وتجارة قطر، والسيد يوسف العمادي من وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور نظام هندي من جامعة قطر، والسيد عبد الرحمن المضاحكة من وزارة المالية، والسيد أحمد بن محمد السادة من وزارة البيئة، والسيد فهد بن محمد الكواري من النادي العلمي القطري.ومن جهته، صرح السيد صالح ماجد الخليفي، رئيس قسم تطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، قائلاً: "يعمل بنك قطر للتنمية دائماً بمبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة احتياجات رواد الأعمال، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي إحدى ركائزها الرئيسية هو تنمية الموارد البشرية الذي سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية ومن ثم خلق تنوع اقتصادي في السوق القطرية. ونحن هنا الآن من أجل تقييم المشاريع ومعرفة خبرات المتقدمين العملية ومعرفتهم بالسوق والمنتج وكيفية إدارة عمليات البيع والشراء. مدة كل مقابلة 10 دقائق تقسم إلى 5 دقائق لشرح وإعطاء نبذة عن المشروع و5 دقائق أخرى للنقاش ومرحلة الأسئلة والأجوبة. مازال دورنا هنا كبنك قطر للتنمية هو رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى انتقاء مشاريع جديدة ومبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد القطري".وقامت اللجنة، في الجلسة الأولى، بمقابلة 15 مشروعاً من المشاريع التي وافت الشروط واجتازت المرحلتين السابقتين، الأولى وهي عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، والمرحلة الثانية هي عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية، حيث ستتمكن اللجنة من معرفة أهم التفاصيل عن المشروع وقدرة الشخص على الإدارة وعمق دراسته ومعرفته بالسوق والمنافسة ومدى طموح المشروع. في حين سيتم مقابلة المشاريع الأخرى في وقت لاحق.

اختتم برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، الذي نظمه كل من بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال، بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر في الفترة من 23 إلى 26 من مارس، فعالياته وورش العمل الإرشادية بنجاح وبمشاركة مميزة من الطلاب والطالبات.ويهدف كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر من خلال هذا البرنامج، إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تسهم في تعزيز التنوع القتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً للإستراتيجية الوطنية 2011-2016.وجذب برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" على مدى أربعة أيام، عديدا من المشاركين المهتمين بتعلم أمور جديدة واكتساب خبرات تحفزهم على بدء مشروعاتهم، فيستطيع المشاركون اختيار وحضور ورش العمل والجلسات الإرشادية والفعاليات التي يهتمون بها ويرغبون في معرفة المزيد عنها.ومن جهته، صرّح السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلًا: "إن الإقبال الكبير على برنامج (نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع) هو دليل واضح على أن ما كان يزرعه بنك قطر للتنمية مع شركائه من ترسيخ وتثقيف المجتمع القطري بمفهوم ريادة الأعمال قد أتى بثماره. نحن في البنك نعمل دائمًا على المساعدة، وأن نكون كشركاء مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".وركز البرنامج على تعريف المشاركين بالبرنامج وورش العمل بالإضافة إلى عمل حلقات وجلسات عصف ذهني من أجل اختيار الأفكار والمشاريع التي سيتم مناقشتها والعمل عليها أثناء أيام البرنامج. بعد ذلك، تم تشكيل الفرق المشاركة وتجهيزها من أجل العمل ومناقشة الأفكار وما يحتاجون إليه لبناء المشروع، وذلك بوجود ومساعدة ذوي الخبرة في شتى المجالات. وفي اليوم الأخير، تم مناقشة أعمال المشاركين وطرح العديد من الأسئلة التي ستساعدهم بالتحضير لمرحلة تقديم المشاريع والعروض من أجل إعلان النتائج والرابحين بعد ذلك. جهود البنك مع شركائه في ترسيخ ريادة الأعمال أتى بثماره وأضاف الكبيسي قائلًا: "إن شراكتنا مع جامعة قطر هو لإيماننا بأهمية دور الجامعة كشريك أساسي وإستراتيجي لدعم الاقتصاد المعرفي، وأنه يجب إتاحة فرص ريادة الأعمال أمام الطلاب، وأيضًا في التعرف على هذا العالم كفريق وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة. كما نود من خلال هذا البرنامج تعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية، وأنه على استعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة".وجدير بالذكر أن فريق "جود" قد حصل على المركز الأول حاصدا الجائزة الأولى وقدرها 25 ألف ريال قطري، ويأتي هذا الفوز تتويجًا لقوة الفريق ومثابرتهم في تحويل أفكارهم والمهارات التي تعلموها خلال ثلاث أيام إلى مشروع ملموس. في حين حصل كل من فريق "تيك أيد" وفريق "بيتر كيدز" على المركزين الثاني والثالث بالترتيب.يذكر أن مركز ريادة الأعمال تم تأسيسه في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل. ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجي وموظفي جامعة قطر، وأيضًا تمتد إلى القطاع الخاص والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين. والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع. تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل. تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق.أما بنك قطر للتنمية فقد تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يسهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

اختتم برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، الذي نظمه كل من بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال، بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر في الفترة من 23 إلى 26 من مارس، فعالياته وورش العمل الإرشادية بنجاح وبمشاركة مميزة من الطلاب والطالبات. ويهدف كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر من خلال هذا البرنامج، إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا للإستراتيجية الوطنية 2011-2016. وجذب برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" على مدى أربعة أيام، عديدا من المشاركين المهتمين بتعلم أمور جديدة واكتساب خبرات تحفزهم على بدء مشروعاتهم، فيستطيع المشاركون اختيار وحضور ورش العمل والجلسات الإرشادية والفعاليات التي يهتمون بها ويرغبون في معرفة المزيد عنها. ومن جهته، صرّح السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلًا: "إن الإقبال الكبير على برنامج (نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع) هو دليل واضح على أن ما كان يزرعه بنك قطر للتنمية مع شركائه من ترسيخ وتثقيف المجتمع القطري بمفهوم ريادة الأعمال قد أتى بثماره. نحن في البنك نعمل دائمًا على المساعدة، وأن نكون كشركاء مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030". وركز البرنامج على تعريف المشاركين بالبرنامج وورش العمل بالإضافة إلى عمل حلقات وجلسات عصف ذهني من أجل اختيار الأفكار والمشاريع التي سيتم مناقشتها والعمل عليها أثناء أيام البرنامج. بعد ذلك، تم تشكيل الفرق المشاركة وتجهيزها من أجل العمل ومناقشة الأفكار وما يحتاجون إليه لبناء المشروع، وذلك بوجود ومساعدة ذوي الخبرة في شتى المجالات. وفي اليوم الأخير، تم مناقشة أعمال المشاركين وطرح العديد من الأسئلة التي ستساعدهم بالتحضير لمرحلة تقديم المشاريع والعروض من أجل إعلان النتائج والرابحين بعد ذلك. وأضاف الكبيسي قائلًا: "إن شراكتنا مع جامعة قطر هو لإيماننا بأهمية دور الجامعة كشريك أساسي وإستراتيجي لدعم الاقتصاد المعرفي، وأنه يجب إتاحة فرص ريادة الأعمال أمام الطلاب، وأيضًا في التعرف على هذا العالم كفريق وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة. كما نود من خلال هذا البرنامج تعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية، وأنه على استعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة". وجدير بالذكر أن فريق "جود" قد حصل على المركز الأول حاصدا الجائزة الأولى وقدرها 25 ألف ريال قطري، ويأتي هذا الفوز تتويجًا لقوة الفريق ومثابرتهم في تحويل أفكارهم والمهارات التي تعلموها خلال ثلاث أيام إلى مشروع ملموس. في حين حصل كل من فريق "تيك أيد" وفريق "بيتر كيدز" على المركزين الثاني والثالث بالترتيب. يذكر أن مركز ريادة الأعمال تم تأسيسه في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل. ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجي وموظفي جامعة قطر، وأيضًا تمتد إلى القطاع الخاص والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين. والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع. تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل. تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق. أما بنك قطر للتنمية فقد تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يسهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

اختتم برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، الذي نظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر، فعالياته وورش العمل الإرشادية بمشاركة من طلاب وطالبات الجامعة. ويهدف البرنامج إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً للإستراتيجية الوطنية 2011-2016. وقد جذب البرنامج على مدى 4 أيام، العديد من المشاركين المهتمين بتعلم أمور جديدة واكتساب خبرات تحفزهم على بدء مشروعاتهم، حيث يستطيع المشاركون اختيار وحضور ورش العمل والجلسات الإرشادية والفعاليات التي يهتمون بها ويرغبون في معرفة المزيد عنها. وركّز البرنامج على تعريف المشاركين بالبرنامج وورش العمل بالإضافة إلى عمل حلقات وجلسات عصف ذهني من أجل اختيار الأفكار والمشاريع التي ستتم مناقشتها والعمل عليها أثناء أيام البرنامج. وبعدها تم تشكيل الفرق المشاركة وتجهيزها من أجل العمل ومناقشة الأفكار وما يحتاجونه لبناء المشروع وذلك بتواجد ومساعدة ذوي الخبرة في شتى المجالات. وفي اليوم الأخير، تمت مناقشة أعمال المشاركين وطرح العديد من الأسئلة التي ستساعدهم في التحضير لمرحلة تقديم المشاريع والعروض من أجل إعلان النتائج والرابحين بعد ذلك. وقال السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، إن الإقبال الكبير على برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع" دليل واضح على أن ما كان يزرعه بنك قطر للتنمية مع شركائه من ترسيخ وتثقيف المجتمع القطري بمفهوم ريادة الأعمال قد أتى بثماره. وأضاف الكبيسي أن شراكة البنك مع جامعة قطر تأتي من إيمان البنك بأهمية الجامعة ودورها كشريك أساسي واستراتيجي لدعم الاقتصاد المعرفي وأنه يجب إتاحة فرص ريادة الأعمال أمام الطلاب وأيضا في التعرف على هذا العالم كفريق وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن خطط لإطلاق 14 منشأة صناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيتم فتح باب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك إعتباراً من 15 ابريل الجاري، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 سبتمبر 2016. فتح باب التسجيل لرواد الأعمال اعتباراً من 15 الجاري حيث سينظم البنك ورشة عمل بهذه المناسبة يوم 4 ابريل في فندق الفورسيزون لتسليط الضوء على هذه المشاريع.وستكون هذه المنشآت الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ مساحة المصنع الكلي 2230 مترا مربعا، وتبلغ القيمة الايجارية الشهرية للمتر المربع للمساحة الكلية للمبنى 5 ريالات، وستكون هذه المنشآت الصناعية جاهزة لرواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث من 2017. تسليم المنشآت خلال الربع الثالث من العام المقبل وسيتم تقييم المشاريع المتقدمة للحصول على هذه المنشآت بناءً على عمليات التصنيع والمنتجات المبتكرة والصديقة للبيئة، وتوفر مواد خام محلية وفترة تصنيع قصيرة، وسد المشروع لاحتياجات السوق المحلية، وكذلك الخبرة الادارية المناسبة وذات الصلة بالمشروع، والفوائد التي تعود على الاقتصاد المحلي، وإمكانية تقديم خدمات ما بعد البيع، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان عدم تطلب العمليات نسبة عمالة مرتفعة. 5 ريالات قيمة الإيجارات الشهرية للمتر المربع لمساحة المبنى وستمر عملية اختيار المشاريع الفائزة بالمنشآت بثلاث مراحل، أولاها: عملية التقييم الاولي لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفيا للحد الأدنى من المتطلبات، وثانيا: تقييم شامل لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفيا للمتطلبات الفنية، والخطوة الثالثة: إجراء المقابلة مع لجنة الاختيار للمرشحين الذين وقع عليهم الاختيار الاولى.

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، اليوم، يوم التوظيف والإبتعاث لطلابها، وذلك للتعرف على الفرص المتاحة في سوق العمل، بالإضافة إلى المتطلبات التي تحتاجها الجامعات في حال رغب الطلاب في إكمال دراستهم. وشاركت نحو 30 جهة تمثل البنوك والمؤسسات المالية والوزارات الحكومية والجامعات في يوم التوظيف والابتعاث، وذلك انطلاقاً من دورها في رفد السوق القطري بالموظفين المهرة وذوي الكفاءة من المواطنين وسعياً منها لزيادة نسبة التقطير فيها.وكان من بين البنوك المشاركة ‪QNB‬، بنك قطر للتنمية، الدولي الإسلامي، البنك التجاري، ستاندرد شارترد، بروة، كما شاركت كل من جامعة قطر، كلية المجتمع، شمال الأطلنطي، كلية الإدارة والاقتصاد، وشاركت أيضاً وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وإدارة البعثات في وزارة التعليم والتعليم العالي.. وشارك في الافتتاح عدد من قيادات العمل المصرفي والمالي ومدراء المدارس المستقلة وأعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة . وقال أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة، إن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تنظم فيه مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، يوم التوظيف والابتعاث، مؤكداً أن أهمية تنظيم هذا الحدث تكمن في جمع كافة البنوك العاملة في الدولة في قاعة واحدة للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب معاناة الوصول إلى هذه الجهات وذلك خلال يوم واحد.وأضاف المحمود، في تصريحات صحافية على هامش الحدث، أن البنوك تعرض خلال هذا اليوم الفرص الوظيفية المتاحة لديها أمام الطلاب الراغبين في الدخول إلى سوق العمل مباشرة، في حين استضافت المدرسة هذا العام عدداً من الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي لشرح متطلبات الالتحاق بها والأوراق المطلوب تقديمها للطلاب الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية. وأضاف أن الهدف من هذا اليوم هو إعداد القيادات المصرفية من الكوادر الوطنية تنفيذا لرؤية قطر 2030.وأثنى مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين على الاهتمام الكبير الذي أبدته الجهات المشاركة في يوم التوظيف والابتعاث هذا العام، مشيراً إلى أن 12 جهة جديدة شاركت في النسخة الحالية بعد النجاح الذي حققته المدرسة في تنظيم الحدث العام الماضي.وأكد أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه إدارة المدرسة هو رفد السوق القطري بالكفاءات والموظفين المهرة من المواطنين في مجال العلوم المصرفية وإدارة الأعمال، مؤكداً أن الإدارة لا تألوا جدهاً في السعي لتحقيق هذا الهدف.وأشار المحمود إلى أن المدرسة تستقبل 50 طالباً كل عام من القطريين والقطريات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مفيداً بأن نسبة النجاح في الصف الثاني عشر وصلت إلى 100% على مدار السنوات الثلاث الماضية.كما أكد أن المدرسة حققت العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة، والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة والرعاية الكريمة تحت مظلة مصرف قطر المركزي.من جانبه، قال أشرف مصطفى النائب الأكايمي للمدرسة إن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الحدث هو تطبيق جزء هام من رؤية ورسالة المدرسة، الذي يتمثل في الرعاية والعناية بالطالب بعد تخرجه منها، وذلك من خلال توفير بدائل متنوعة، سواء بالتوظيف أو إكمال الدراسة الجامعية، وللطالب حرية الاختيار بين القرارين.وأضاف مصطفى أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى من يوم التوظيف والابتعاث في العام الماضي، ساهم في زيادة عدد الجهات المشاركة خلال هذه السنة، مشيراً إلى أن قرابة 97% من الجهات التي تم دعوتها للمشاركة، قامت بتلبية الدعوة بكل ترحيب.وأوضح أن بعض الطلاب يبدون اهتماماً بإكمال دراستهم الجامعية، الأمر الذي دفع المدرسة إلى توجيه الدعوة هذا العام إلى الجامعات المعتمدة للمشاركة، مؤكداً أن مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين تسعى جاهدة لتوفير كافة الاختيارات المتاحة أمام الخريجين من طلابها.وأشار إلى أن المدرسة قامت بتدريب جميع طلاب الصف الثاني عشر على مدار شهر كامل على اختبارات ‪IELTS‬، وذلك بتمويل من مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة المدرسة، وحقق الجميع نتائج متميزة تلبي طلبات جميع الجامعات والبنوك والمؤسسات المالية. جدير بالذكر أن مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين تهدف إلى تقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في مجال الصيرفة وإدارة الأعمال وتأهيل الكوادر البشرية ودمجها في القطاع الاقتصادي، بما في ذلك بناء جيل من الاقتصاديين القطريين يحقق لقطر التنافسية ويزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية، وتعزيز الشراكة بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال – بكلية الإدارة والإقتصاد جامعة قطر برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، والذي يتضمن يوما من ورش العمل والجلسات الإرشادية، إضافة إلى ثلاثة أيام من المنافسة فيما يسمى بمعسكر إطلاق المشاريع، ويستمر الحدث في الفترة من 23 إلى 26 من مارس الجاري في حرم جامعة قطر.وعلى مدى أربعة أيام، فإن المشاركين في أسبوع إطلاق المشاريع يستطيعون إختيار ورش العمل والفعاليات التي يرغبون في حضورها، ويحضر المتحدثون من أهل الخبرة في ريادة الأعمال للمشاركة في سرد قصصهم لتحفيز وإلهام مجتمع رواد الأعمال.وقد تحدث الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد عن هذا الحدث، حيث ذكر أن ذلك الحدث يتم بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كأحد الفاعليات المشتركة التي تهدف إلى خلق ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب جامعة قطر، كذلك هذا الحدث يتيح للطلاب التعرف على كيفية العمل كفريق واحد وتطوير أفكارهم خلال هذا البرنامج والعمل على تحويلها إلى مشروعات أعمال، كذلك يتيح هذا البرنامج الفرصة لحصول المشاركين على تقييم لأفكارهم من خلال الخبراء، على الجانب الآخر فإن الطلاب يمكنهم التعرف على الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم وتنمية مشروعاتهم والتي لا تتوافر داخل الجامعة.وصرح السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلاً:"يأتي برنامج نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع، إستكمالاً لرؤية بنك قطر للتنمية وتماشياً مع إستراتيجيته في دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وكذلك نشراً لثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتأتي شراكتنا مع جامعة قطر لإيماننا بأهمية نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة".ويقام في اليوم الأول عدد من ورش العمل والمحاضرات، ثم يمكن للمشاركين الإنضمام إلى مسابقة إطلاق المشاريع بعنوان "معسكر إطلاق المشاريع" لبناء أفكارهم في ثلاثة أيام، وذلك في بيئة داعمة وعبر شبكة من العلاقات التي تحوي على أصحاب خبرات ومشاريع ناجحة.وأضاف الكبيسي قائلاً: "تتمحور لقاءات معسكر إطلاق المشاريع جميعها على التعلم بالممارسة، سواءً كان تعلم مهارة جديدة أو طريقة جديدة في الابتكار، إضافة إلى تعلم كيفية حل المشكلات وبناء شبكة العلاقات الخاصة برواد الأعمال، مع تعلم كيفية إدارة الشركات والحصول على موارد من أجل إدارة شركاتهم".وتحدث الدكتور محمود عبد اللطيف – مدير مركز ريادة الأعمال – بكلية الإدارة والإقتصاد، وذكر بأن هذا الحدث يأتي ضمن خطة المركز في التعاون مع الجهات الداعمة لريادة الأعمال في جامعة قطر وأهمها بنك قطر للتنمية، وأن فريق العمل بالمركز من محاضرين ومدربين يشاركون في تدريب الطلاب من خلال هذا البرنامج وكذلك يتعاونون مع المختصين في بنك قطر للتنمية على خلق ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتنمية قدرات الطلاب بما يساهم في خلق جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق التنمية البشرية.ويمكننا القول بأن كلا من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر يهدفان من خلال هذا البرنامج إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا للاستراتيجية الوطنية 2011-2016. وتم تأسيس مركز ريادة الأعمال في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل، ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجين وموظفين جامعة قطر وأيضاً تمتد إلى القطاع الخاص، والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع، تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل، تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق. من جانبه أطلق بنك قطر للتنمية عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أعلنت كل من حاضنة قطر للأعمال وشركة "أوريدو" اليوم عن الدفعة الأولى من رواد الأعمال الذين تم إختيارهم ضمن حاضنة "المنارة الرقمية"، بعد أن قدموا أفكارهم أمام لجنة من الحكام والمستثمرين في يوم عرض المشاريع بحاضنة قطر للأعمال. وخلال يوم عرض المشاريع، قدم رواد الأعمال أفكارهم أمام لجنة التحكيم الخاصة بحاضنة "المنارة الرقمية" وعدد من المستثمرين المهتمين، ووقع الإختيار على 7 مشاريع لتقديم الدعم لها في "المنارة الرقمية". وتضمنت المعايير الأساسية لإختيار المشاريع مدى قبولها لدى العملاء وقدرتها على جذب الانتباه، وستحصل الشركات الناشئة التي يتم اختيارها على التمويل الذكي، والتدريب والإرشاد، والمكاتب، وفرص بناء العلاقات من "أوريدو"وحاضنة قطر للأعمال. واختتم يوم عرض المشاريع برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في قطر، والذي استمر 7 أسابيع وشارك فيه 41 من رواد الأعمال، قاموا خلاله بعرض أفكارهم أمام لجنة تحكيم مكونة من 6 أعضاء من ذوي الخبرة في المجال بغية الحصول على مزيد من الدعم لتلك الأفكار، حيث شهد الحدث مشاركة 16 شركة ناشئة في مجال التقنية من أصل 34 شركة تقدمت للاستفادة من إمكانات حاضنة "المنارة الرقمية" التي أنشأتها "أوريدو"بالتعاون مع حاضنة قطر للأعمال لتصبح محطة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في قطر. وخلال حفل أقيم مساء اليوم بهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال، إنه يشعر بفخر كبير بمشاهدة دفعة جديدة من رواد الأعمال القطريين يكملون برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، إذ أن إنجازاتهم تعكس قوة برنامج الحاضنة، كما أن نجاحهم يمثل نهجاً مبشراً في عملية تطوير ريادة الأعمال محلياً.. مثمنا ما شاهده من مشاريع تَعِد بالكثير في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة للمفاهيم التقنية، ما يعكس الطموح والرغبة بالنجاح لدى رواد الأعمال الشباب ليصبحوا جزءاً مهماً من التطور الذي تشهده دولة قطر. وأضاف أن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية التابع لحاضنة قطر للأعمال تلقى أكثر من ألف و 120 طلب انتساب، وتم احتضان 45 شركة ناشئة حتى الآن، متوقعا أن يزيد عددهم بعد انتهاء هذا الفوج من البرنامج. وقال السيد آل خليفة :"إن الحاضنة قدمت منذ إنشائها تمويلا يصل إلى 1.9 مليون ريال نتجت عنه عائدات بقيمة 5.6 مليون ريال.. مبينا أن فرصة التنافس قائمة على قدم المساواة للفوز بخدمات الإرشاد والمساحات المكتبية والدعم المالي، حيث سينضم الفائزون اليوم إلى مجموعة شركات الحاضنة التي بلغ عددها 45، وسيشكلون الفوج الأول من حاضنة "المنارة الرقمية". أول دفعة من رواد الأعمال يعرضون أفكارهمومن جانبه، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة "أوريدو قطر": "نحن فخورون لرؤية أول دفعة من رواد الأعمال يعرضون أفكارهم من خلال حاضنة "المنارة الرقمية" أمام العالم أجمع. فنحن في "أوريدو" نؤمن بتمكين الأفراد لتحقيق أقصى تطلعاتهم ومعرفة الدور الحيوي الذي يضطلع به رواد الأعمال في إيجاد بيئة متنوعة وقائمة على المعرفة، ونعتبر أن من واجبنا دعم جهودهم ومساندتهم لكي يتمكنوا بدورهم من المساهمة في تطوير القطاع الخاص في الدولة". وتجدر الاشارة الى انه تم تأسيس حاضنة "المنارة الرقمية" لتمكين رواد الأعمال من تطوير المنتجات والخدمات التي تقدم حلولاً رقمية تعزز تجربة العملاء وتقدم مفاهيم جديدة في القطاع الرقمي على مستوى دولة قطر والمنطقة. ومن خلال المنارة الرقمية، تقدم "أوريدو" وحاضنة قطر منشأة للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة تساعد على تقليل الوقت اللازم للمنتجات والخدمات الرقمية حتى تصل إلى الأسواق، كما تسهل وتحل المشكلات ذات الصلة في مجال نمط الحياة الرقمي بما في ذلك تجربة العملاء، والرعاية الصحية، والنقل والدعم اللوجستي، والتعليم، والرياضة، وحلول الأعمال، والترفيه وألعاب الفيديو عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تكمل الشركات التي يتم اختيارها برنامجاً تجريبياً لمدة 3 أشهر للتأكد من أن أفكارها تلبي متطلبات حاضنة قطر للنجاح في السوق. وبدورها أعربت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، عن فخرها بالأفكار الـ16 التي وصلت لهذه المرحلة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، مهنئة جميع من حصلوا على رعاية من الحاضنة وأصبحوا رسمياً جزءاً من عائلة حاضنة قطر للأعمال، حيث يعتبرون مثالاً يحتذى به للشركات الناشئة التي ستنضم للمنارة الرقمية لاحقاً.

وقعت هيئة الأشغال العامة "أشغال" مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، لوضع إطار تنظيمي متكامل يحدد المسؤوليات والمهام بين الطرفين فيما يخص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دولة قطر. وقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المثمر بين كل من هيئة الأشغال العامة وبنك قطر للتنمية في مجال دعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتطويرها من خلال توفير فرص المشاركة في المشاريع التي تنفذها الهيئة، إلى جانب تقديم الدعم المالي والاستشاري والتوجيهات لها لتتمكن من تنمية أنشطتها وتوسيع نطاقها، وبالتالي تكوين اقتصاد مستدام. وتتضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الاتفاق على أن تقوم "أشغال" بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تم ترشيحها من قبل بنك قطر للتنمية في سلسلة التوريد المعتمدة في "أشغال" بعد الموافقة والتأكد من نتائج الاعتماد والتقييم للمناقصات، على أن يقوم بنك قطر للتنمية بدعم الشركات التي تم اختيارها من قبل "أشغال" مالياً وفنياً إن لزم الأمر. كما تنص المذكرة على التزام "أشغال" بتزويد البنك بالفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة دورية، وعقد اجتماعات منتظمة بالتعاون مع البنك لمراقبة أداء الشركات وفقاً للآلية التي يتفق عليها الطرفان. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، بأن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة هامة نحو تطوير التنسيق والتعاون المستقبلي بين الهيئة وبنك قطر للتنمية في مجال تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وتمكينها. وقال: "نحن فخورون بأن نساهم في هذا الجهد كوننا داعما أساسيا لعملية التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030."

أعلنت شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية عن اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالدورة الثانية من معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تغطية الحوائط والأرضيات COVER TECH 2015، والتي ستعقد خلال الفترة من 23- 26 مارس الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية كريمة و دعم من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC - الراعي الرئيسي - وبنك قطر للتنمية داعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر - الراعي التنموي - و الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي - الراعي الدولي - و مركز قطر للأبنية الخضراء التابع لمؤسسة قطر التعليمية - الراعي البيئي -، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المتخصصة في هذا المجال وبمشاركة عدد من غرف التجارة والصناعة من الدول العربية والأوروبية ومجموعة من أكبر الشركات في هذا المجال من كل من (قطر - تركيا - البرازيل - الصين - الأردن - فلسطين - مصر - تونس -إسبانيا - أوكرانيا - إيطاليا - سلطنة عمان - المملكة العربية السعودية - لبنان).ويشارك في المعرض عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية لخدمة كافة السادة العملاء الراغبين في التميز والرقي بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال مواد البناء بدولة قطر، تأتي في مقدمتها مجموعة عبد العزيز العمادي و شركة علي الأنصاري و مجموعة السنديان و شركة تكنو أرت للمقاولات و مجموعة بن جاسم ومجموعة محمد هايل، ومن بينها شركة بوزوير للرخام والجرانيت، حيث صرح السيد/ وجدي هلال مدير عام الشركة بأن شركة بوزير تختص بتوريد وتركيب جميع أنواع الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي، كما تمتلك مصنعا يحتوي على أحدث المعدات المستوردة من إيطاليا لصناعة الأشكال الرخامية بالإضافة إلى أن لديها قسم تصميم خاصا بها من ذوي الخبرة العالية لتخدم عملاءها من مرحلة التصميم وصولًا إلى مرحلة التنفيذ وتأتي مشاركة الشركة إيماناَ منها بدور معرض كفر تيك المتخصص في مواد البناء والديكورات والتشطيبات الداخلية والخارجية الفاخرة والذي يجذب السادة العملاء الراغبين في تنفيذ وتطوير مشروعاتهم.ويأتي تنظيم الدورة الثانية للمعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في تنظيم الدورة الأولى والتي عقدت في فبراير 2015 بمركز الدوحة للمعارض، حيث حقق المعرض هذا النجاح في عرض المواد الخاصة بمواد البناء للتشطيبات الفاخرة لكافة أنواع المباني (أبراج - قصور - عمارات - فلل - مستشفيات - مراكز تجارية).وتأتى رعاية "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) للدورة الثانية من المعرض انطلاقًا من سعيها الدؤوب لدعمِ الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة التي من شأنها تحريكُ العجلةِ الاقتصادية في دولِ مجلس التعاون الخليجي. وقد أشار سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "جويك" تحرصُ على تشجيع الفعاليات التي يقومُ بها القطاعُ الخاص في دول الخليج، بهدفِ النهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، ورفعِ مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس. كما تعتبر رعاية بنك قطر للتنمية الراعي التنموي وراعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون استكمالا للدور الكبير الذي يقوم به البنك في تنمية الصناعات ودعم الاقتصاد الوطني وتهيئة المناخ الاقتصادي والتنمومي أمام جميع المستثمرين. حيث تستهدف "إبهار للمعارض" دعوة المستفيدين من تمويل البنك لمشروعات الإسكان الخاص لزيارة كفرتيك والتعرف على أحدث المنتجات واختيار ما يناسبهم من مواد الديكور الراقي.وقد صرح الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع بأن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد و المنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط؛ والقواطع الداخلية؛ بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا يأخذ القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة؛ وبالتالي أصبح يستحق أن يفرد له معرض خاص لكي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي.كما أشاد صديق بدور الهيئة العامة للسياحة في دعم المعارض الدولية المتخصصة والجادة والتي تدعم حركة السياحة وتحقيق التبادل التجاري على مستوى دولة قطر والدول المشاركة حيث إن المعارض الناجحة تدعم الحركة الاقتصادية، كما أنه توجد دول تقوم اقتصاداتها على جذب إقامة المعارض المتخصصة وبالتالي تحقيق سياحة المعارض حيث تستقطب المعارض أعدادا كبيرة من السياح خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي مما يدعم بدوره شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمولات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية العاملة في دولة قطر.

ما زالت الدراسات والتقارير الحديثة تثبت نمو سوق البناء في قطر، على الرغم من انخفاض سعر النفط، بفضل التحضير لإقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم - فيفا 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تتمحور حول سياسة التنوّع الاقتصادي في الدولة.لقد أثبتت دولة قطر تفوّقها في قطاع البناء على مستوى كلفة وعدد العقود الموقّعة في مجال البنى التحتية. ومن المتوقع أن تستمر في تحقيق هذا التفوّق في المستقبل مع المحافظة على مستوى نموّ ثابت يعود الفضل فيه إلى خطّة التطوّر الاقتصادي الطويلة الأمد التي وضعتها دولة قطر والخاصة برؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أنّ من المتوقع أن تبلغ كلفة الإستثمارات في مجال البنى التحتية حوالي 150 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022 وبالتزامن مع خطة التطوّر الاقتصادية بحسب تقرير صادر عن شركة قطر الأولى للتطوير العقاري.في هذا الإطار، تعدّ قطر الدولة ذات الاقتصاد الأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تجذب الاستثمارات الخارجية ورجال الأعمال بفضل وفرة الموارد الطبيعية وانفتاح السوق القطرية الكبير على الإستثمارات الخارجية. كما يعدّ أيضاً الإقتصاد القطري أحد أكثر الإقتصادات شمولية وطموحاً في العالم على مستوى برامج التطوير والبنى التحتية.وبحسب صندوق الإستثمار القطري، فإنّه من المتوقّع أن تشهد قطر تطوّراً بوتيرة غير اعتياديّة خلال الخمس إلى سبع سنوات القادمة، بعد أن حققت ازدهاراً كبيراً في قطاع البناء، الأمر الذي نتج عنه عدد هائل من برامج البنى التحتية. وتتضمّن هذه المشاريع استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في الطرقات، و40 مليار دولار أمريكي في سكك الحديد، و4 مليارات دولار أمريكي في الملاعب، و8 مليارات دولار أمريكي في الميناء، كما سيتم بناء حوالي 10 آلاف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة. وقد وضعت الدولة برنامج استثمار يتضمن أكثر من 700 مشروع فردي تتخطى قيمتها 30 مليار دولار أمريكي سيتم تنفيذها، الأمر الذي سيجعل قطر قادرة على استضافة وتلبية متطلبات كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022.يهدف بروجكت قطر، المعرض السنوي الذي تقوم بتنظيمه الشركة الدولية للمعارض- قطر، إلى دعم قطاع البناء في قطر، ما يوفر للمقاولين المحليين والدوليين فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في قطاع البناء كمواد البناء الجديدة ومعدات التهوية والتبريد ومعدات السمكرة والميكانيك والكهرباء، والمعدات الثقيلة وتكنولوجيا الأحجار ومواد وتقنيات البناء، والتصميم الداخلي، وأنظمة السلامة والأمن والتعاقد والتجارة وغيرها.سيجمع المعرض الذي سيستمر 4 أيام، والذي سيتم تنظيمه من 9 حتى 12 مايو، مئات المنتجين والمزوّدين والخبراء الصناعيين من النمسا، وبنجلادش، وبلجيكا، وكندا، والصين، وقبرص، وجمهورية تشيكيا، والدانمارك، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهونج كونج، والهند، وإيران، وإيطاليا، الأردن، وماليزيا، ومالطا، والمغرب، وعمان، وباكستان، وبولندا، والبرتغال، وقطر، ورومانيا، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، والكويت، وإسبانيا، وتايلاند، وهولندا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة. وسيتبادل المشاركون أفكارهم وخبراتهم في مجال البناء، ويبنون علاقات شراكة وتعاون إستراتيجية.وفي هذا الإطار، صرح السيد رواد سليم، مدير بروجكت قطر لدى الشركة الدولية للمعارض- قطر قائلا: "يستمر قطاع البناء في قطر بالنمو مع التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022، وسيستمرّ بروجكت قطر بالمساهمة بنمو الاقتصاد القطري عاماً بعد عام، بفضل الدعم الكبير الذي تقدّمه الحكومة القطرية، محقّقاً بذلك تقدّماً ملحوظاً في قطاع البناء في قطر وخارجها. لقد سجّلنا هذه السنة رقماً قياسياً على مستوى الرعاة والشركاء مثل "منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية"، "وزارة البلدية والبيئة"، "جمعية المهندسين القطرية"، "مجموعة آل سريع القابضة"، "الجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد"، "شركة بيتومود قطر"، "شركة آرت جلاس"، "شركة الخليج لصناعة القوارب"، "بالميرا"، "شركة التعاضد" إلى جانب عدد كبير من الشركات التي تهدف إلى لعب دور في قطاع البناء في قطر من خلال بروجكت قطر." كما نفخر أيضاً بإعلان أنّ بروجكت قطر أصبح حدثاً مصادقاً عليه من قبل الاتحاد العالمي للمعارض (UFI) لموثوقيته وفعاليته. تعدّ هذه المصادقة دليلاً ثابتاً على شعبية الحدث وجودة الخدمات التي يقدمها ومستوى شهرته عالمياً. إنّ بروجكت قطر هو أوّل حدث في قطر يحوز على مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض الذي يضمّ منظّمين وعاملين دوليين في مجال المعارض.وناقش أيضاً السيد سليم الناحية التثقيفية لبروجكت قطر، حيث قال: "إننا نهدف من خلال تنظيم بروجكت قطر إلى تعزيز الناحية التثقيفية للقطاع إلى جانب الناحية التجارية، لذا فإنّنا سننظم هذه السنة عدداً من ورش العمل بدعم من "غرفة قطر"، والمجموعة نفسها من الهيئات التي شاركت العام الماضي والتي تشمل "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، "بنك قطر للتنمية"، أشغال، مؤسسة حمد الطبية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمعهد البريطاني للمعايير.وأشار السيد سليم إلى ميزة محسّنة في النسخة الجديدة من المعرض، وهي منصّة التلاقي للشركات B2B، وأوضح أنّ "منصّة التلاقي B2B مصممة للخبراء للتلاقي مع العارضين الذي يعملون في المجال نفسه. بهدف الحرص على المحافظة على جودة هذا العنصر الأساسي من المعرض، أدرجنا اسم أحد أفضل الخبراء الدوليين في مجال منصات التلاقي، الشركة الكندية “B2B2GO”. إنّنا واثقون أنّه وبفضل هذه المنصة الفريدة، سيقدّم بروجكت قطر أفضل حلّ تلاقٍ مميّز ورائد لرجال الأعمال، لتحقيق أعلى مستوى فائدة للمشاركين.واختتم السيد سليم حديثه بحثّ الخبراء على المشاركة في بروجكت قطر: "إنّ التسجيل للمشاركة في بروجكت قطر مفتوح الآن. هذا هو الحدث الأفضل للبقاء عل اطلاع على أحدث الابتكارات في مجال البناء، لذا يجب أن يسجّل المهندسون والمستشارون والمهندسون الداخليون ومدراء المشتريات أسماءهم الآن للمشاركة في بروجكت قطر وتفادي الانتظار طويلاً في الصف. يتم تنظيم الحدث هذه السنة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الخليج الغربي بين 9 و12 مايو ويفتتح أبوابه لاستقبالكم من الساعة الثانية بعد الظهر حتى التاسعة مساء.. أتطلّع قدماً لمقابلتكم جميعاً في المعرضّ!".. ولا يزال بروجكت قطر يحقق نجاحاً عاماً بعد عام ويجذب عددا كبيرا من الخبراء والمهنيين سنوياً منذ بدء تنظيمه عام 2004 وعلى مرّ النسخ الاثنتى عشرة التي تم تنظمها طيلة عقد من الزمن. استضاف بروجكت قطر 2015، 1300 عارض يمثلون أكثر من ألفي شركة وعلامة تجارية عرضوا منتجاتهم أمام 32167 زائر ضمن 21 جناحا وطنيا من 40 دولة. يذكر أنّ الشركة الدولية للمعارض- قطر هي عضو ضمن مجموعة الشركة الدولية للمعارض، شركة تنظيم المعارض الرائدة في الشرق الأوسط والتي تمتلك شهرة واسعة في المنطقة إلى جانب حافظة أوراق غنية تشمل معارض ومؤتمرات وأحداث B2B وB2C. يبلغ عدد المعارض التي عملنا على تنظيمها أكثر من 40 حدثاً سنوياً وأكثر من 450 حدثاً حتى يومنا هذا بفضل قدرتنا المثبتة على توفير التميّز على مرّ أكثر من 33 عاماً.