أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، نسختها الأولى من برنامج تسريع نمو الشركات في 18 أكتوبر 2015، حيث تم اختيار 14 شركة صغيرة إلى متوسطة للمشاركة في البرنامج الريادي الذي استمر لمدة 4 أيام لاستكمال مهمة الحاضنة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال قطري في دولة قطر. صُمم برنامج تسريع نمو الشركات خصيصاً لتوفير الإستراتيجيات والعمليات التي أثبتت جدواها للشركات الجديدة التي تم اختيارها لتسريع نموها وربحيتها. ومن خلال تقديم الدعم والخدمات مثل الوصول إلى السوق، الموارد البشرية، التمويل، التوجيه والتدريب، تلعب حاضنة قطر للأعمال دورا محوريا في تطوير الشركات الصغيرة القائمة بالفعل في قطر. وبهذه المناسبة، قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يوفر برنامج تسريع نمو الشركات رواد الأعمال ذوي الشركات الحديثة والقائمة فرصة للحصول على المشورة والدعم الذي يحتاجون إليه من الخبراء لتسريع نمو شركاتهم لتصبح كلّ شركة منافساً رئيسياً في مجال صناعتها". وأضاف: "من خلال توحيد جهودنا في سبيل توفير وسائل الدعم لرواد الأعمال القطريين، سنتمكن من تحقيق مهامنا التي تقضي بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة". ومن جهتها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يتميز برنامج تسريع نمو الشركات لدينا بأنه يقدم لرجال الأعمال القطريين وسيدات الأعمال القطريات من أصحاب الشركات التي تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، فرصة للحصول على كل ما يحتاجونه من دعم لتعزيز أعمالهم ضمن بيئة حاضنة وداعمة". والجدير بالذكر أن هذا الفوج من برنامج تسريع نمو الشركات كان بقيادة خبراء من كلية بابسون لريادة الأعمال، وهي كلية أمريكية رفيعة المستوى. وقد قام البروفيسور ليس شارمز، محاضر ريادة الأعمال الأول بالكلية، بتعليم المشاركين مجموعة واسعة من الدروس التجارية التي تضم كيفية إيجاد نماذج أعمال ناجحة، وتطبيق إدارة المبيعات والتسويق للشركات، فضلاً عن إدارة وتطبيق البيانات المالية. وفي تعليق على البرنامج قالت خلود العلي، إحدى المشاركات في برنامج تسريع نمو الشركات، ومؤسسة الرسوم المتحركة“Blue Penguin Animation” لقد كان البرنامج مفيداً جداً لي حيث تدربت على كيفية تسويق شركتي للعملاء المحتملين، وكيف علي أن أكون مستعدة لأي أسئلة قد يسألها العميل فيما يختص بالخدمات والمنتجات والعروض التي نقدمها ”Blue Penguin Animation” هي شركة ناشئة لإنتاج الرسومات تقدم الرسوم المتحركة، التصميم، كتابة السيناريو وخدمات الإنتاج. وبانتهاء برنامج تسريع نمو الشركات، سيتبعه دورة لمدة ثلاثة أيام تبدأ في يناير 2016، لتقييم نتائج البرنامج وكيف طوّر رواد الأعمال شركاتهم. يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد. حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر.

اختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" في الحي الثقافي "كتارا" ورشة عمل للتعرف على أهم وأفضل طرق التواصل والتعامل والمحافظة على العملاء، بمشاركة مختصين من بنك قطر الوطني وبلال ساتو ومقهى "نحن" .وسعى المركز من خلال ورشة العمل إلى اتاحة الفرصة أمام المشاركين من أجل فهم أوسع وأعمق لأفضل طرق التواصل والتعامل مع العملاء، للحفاظ على علاقة متميزة بينهم وبين عملائهم، من خلال استخدام أفضل مجموعة من الأدوات في هذا المجال.في البداية قام الاستاذ عماد نبيل اخصائي تدريب وتطوير في بنك قطر الوطني بشرح كيفية المحافظة على العملاء في ظل المنافسة الشديدة من البنوك الاخرى، وكيفية قياس جودة الخدمة المقدمة للعملاء.أما السيد بلال ساتو أخصائي التدريب والتطوير فقد تطرق الى الأسئلة الثلاث المهمة في مجال خدمة العملاء "ماهي المشكلة التي نقوم بحلها للعملاء؟ ماهي القيمة المضافة لهم؟ وكيف نقيم أداء شركتنا؟" ، بالاضافة الى التواصل مع العملاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تطوير الذات في هذا المجال.حسن الابراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي لمقهى "نحن" المتخصص في المأكولات القطرية عرف عن فكرة المقهى وكيف استطاع أن يجمع الأعضاء سويا في اطار سعيه لإظهار المنتج القطري بأفضل صورة، لاظهارها للسياح العرب والأجانب الذين يزورون قطر، بالاضافة الى دعم المنتجات القطرية والمنتجات المنزلية.كما اشار الابراهيم خلال الورشة الى اهم الدروس المستفادة من تجربتهم، ونصيحتهم لرواد الأعمال خصوصا أن المقهى هو الأول من نوعه في قطر ومنطقة الخليج، حيث يطهوا قطريون الطعام ويقدمونه للعملاء.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية :" نحرص خلال ورش العمل التي يقيمها المركز كل ثاني أحد من كل شهر، تمكين شباب قطر من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، عن طريق استضافة نخبة من الضيوف اللذين لهم بصمة في ريادة الاعمال للتحدث عن بداياتهم وتجاربهم في المجالات المختلفة التي برعوا فيها لتقديم مساهمة إيجابية في مجتمعنا".وأضافت السويدي :" يسعدنا مشاركة مختصين من بنك قطر الوطني وبلال ساتو ومقهى "نحن"، والذي انعكس في الحضور الكبير والاهتمام الذي يبديه رواد الأعمال في تطوير ذاتهم والحرص على حضور ورش العمل التي نقوم بها، حيث يدعم ذلك مبادئ واهداف مركز (بداية) في دعم رواد الأعمال".

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، نسختها الرابعة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في الرابع من أكتوبر 2015. وانضم 42 مشاركاً من 29 شركة ناشئة إلى هذه الرحلة الريادية التي تستمر لمدة 10 أسابيع لاستكمال مهمة الحاضنة في تطوير شركات ال 100 مليون ريال قطري في دولة قطر.يوفر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية لرواد الأعمال فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية في كيفية تحويل فكرة مشروع إلى شركة ناشئة ناجحة. يتم تشغيل البرنامج مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف ويتميز بالبعد عن الأساليب التقليدية من خلال الاستغناء عن ضرورة تقديم خطة عمل مسبقة، ويتبع منهجية أكثر فعالية من خلال تطوير المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء المستهدفين.وللمرة الأولى على الإطلاق، ومن خلال اتباع نفس النهج، يتم تقديم الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية باللغة العربية.وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يسرنا أن نشهد عدداً كبيراً من المتقدمين للمشاركة في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، بعد عملية طويلة ونشطة من استقبال الطلبات. ونحن على ثقة تامة من أن الفوج الرابع للبرنامج الفريد الذي يتم تقديمه باللغة العربية، سيُنتج مجموعة كبيرة من المشاريع المبتكرة". وأضاف: "سنؤدي واجبنا في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال توحيد جهودنا لتوفير كافة وسائل الدعم لمساعدة رواد الأعمال القطريين."وتضمنت بعض الأفكار المحتملة التي يمكن أن تتحول إلى شركات ناشئة مزدهرة أفكاراً في مجالات التطويروالتكنولوجيا والتعليم. وتختص 6 أفكار، من أصل 29 فكرة، بالقطاع السياحي. وفي حال تم احتضانها في النهاية ستندرج تحت مظلة أول حاضنة متخصصة، وهي "حاضنة قطر للأعمال السياحية" التي تم إطلاقها بشكل تجريبي مؤخراً، بتوجيه من الهيئة العامة للسياحة.وبدورها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء جداً لتقديم أول برنامج ريادة أعمال انسيابية باللغة العربية في حاضنة قطر للأعمال. لقد كانت آخر ثلاثة أفواج لبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية فعالة جداً في تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة ومزدهرة بشكل سريع، غير أننا أدركنا أن هناك العديد من الأفكار غير المصقولة، والتي تستحق تسليط الضوء عليها وتطويرها لتبلغ إمكاناتها القصوى".وأضافت: "من خلال إعادة إطلاق البرنامج الرائد لحاضنة قطر للأعمال بحُلّةٍ جديدة وبلغتنا الأم في قطر، نوسع نطاق عملياتنا لنصل إلى العقول الريادية التي تسعى لبناء شركات ناشئة ناجحة، و نشعر بمزيد من الثقة والكفاءة من خلال تقديمها باللغة العربية."ويقوم مدربان متخصصان حالياً بتقديم الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وهما ذوي خبرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال. وخلال التسعة أسابيع المتبقية، سيتعلم رواد الأعمال الطموحين المزيد عن منهجية الانسيابية واختبار المنتج أو الخدمة من خلال تقنية التحقق من قيمة المنتج لدى العملاء.وقال خالد حمد آل ثاني، أحد رواد الأعمال المسجلين في الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية: "أفضل شيء في البرنامج هو تعلم كيفية إنشاء أعمال تجارية من الصفر. وتعتبر القدرة على التفكير بصوت عال وتبادل الأفكار مع مجموعة أكثر إنتاجية من التفكير الفردي".وأضاف: "مشروع العمل الذي أقدمه يدعى "Doobee"، وهو تطبيق على الهاتف الجوال يعمل بمثابة منصة لجميع شركات الغسيل والتنظيف الجاف في قطر. ومن خلال استخدام مفهوم تطبيق "أوبر"، سيتم تزويد مستخدمي التطبيق بخدمة تسليم الملابس".وقالت حمدة النعيمي، رائدة أعمال مسجلة في الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في حاضنة قطر للأعمال: "أفادني البرنامج حتى الآن من حيث توسيع فهمي لعملية تنفيذ الأعمال. كما قدمت لي المناقشة تفاصيلاً حول كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتتضمن فكرة شركتي الناشئة إعادة تدوير مخلفات النخيل لصنع المواد الخام مثل الأسمدة والفحم".وارتكازاً على ملاحظات العملاء، يتم حث رواد الأعمال لتطوير نماذج أولية تعكس احتياجات عملائهم. وسيتم عرض هذه النماذج خلال تقديم الأفكار التجارية المصقولة أمام لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين خلال يوم عرض المشاريع، الذي يختتم رحلة البرنامج الذي يستمر لمدة 10 أسابيع.وقالت تهاني العنيزي، رائدة أعمال أخرى مسجلة في الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في حاضنة قطر للأعمال: "علمنا البرنامج أنه لايمكننا أن نتوقع تنفيذ فكرة كاملة ومتكاملة بشكل فوري، وأرشدنا إلى كيفية تضييق نطاق فكرة العمل وتحديدها ضمن مجال واحد. وهو الأمر الذي ساعدني على تطوير نظرة أكثر واقعية عندما أفكر في مشروعي، الذي سيكون مركزاً للتنمية البشرية".

كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن أن الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة ساهم في نموها بالشكل المطلوب ، حيث ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، في حين بلغ هذا الرقم ما يناهز 1.7 مليار ريال خلال العام الحالي 2015 ، وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وتستضيف الدوحة يومي 20 و 21 من أكتوبر الحالي المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، حيث سيقوم معاليه بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم.وقال آل خليفة إن المنتدى يتيح لقاء الشركات القطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، لافتا الى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الــ 50 شركة.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات يوفر منصة لمناقشة سياسات وسبل الدعم ونقل المعرفة من الجهات والمنظمات والدول التي لها باع طويل في هذا المجال إلى الجهات والمنظمات التي لا تزال في بداياتها، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد مقابلات بين شركات قطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وستكون هنالك ورش مخصصة ضمن هذا المنتدى، لافتا إلى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الـ 50 شركة. المنتدى يتيح للشركات القطرية عقد شراكات مع مستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم وأضاف آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن بنك قطر للتنمية من خلال برنامج التصدير قام بتفعيل دور الصادرات القطرية عن طريق أخذ الشركات إلى الأسواق العالمية وكانت هناك تجربة ناجحة فيما يتعلق بهذا المجال لاسيَّما في السوقين المغربي والتونسي. ومن خلال هذا المنتدى وجدنا أن هذه المنصة مناسبة لخلق ورش أعمال تدمج بين القطاع الخاص العالمي أو المستوردين العالميين والمصدريين القطريين.ومن خلال عمل الفريق في الفترة الماضية وضمن التحضيرات لهذا المؤتمر وورش العمل القائمة على هامش المؤتمر تم تنسيق لقاءات بين المستوردين العالميين والشركات المحلية القطرية، عليه ينبغي ألا نغفل أهمية المعرفة حيث إن استضافة مثل هذه اللقاءات تتيح فرصا لخلق علاقات قوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخذي القرار والمنظمات والوجهات الداعمة، لذلك تحقيق منصة كهذه المنصة التي تتاح لأول مرة في الشرق الأوسط وهو المنتدى الوحيد المعني بدعم وتنمية الصادرات. 1.7 مليار ريال الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة 2015 ولفت إلى أن المنتدى سيركز على قطاعات معينة من بينها منتجات الحلال والسوق القطري هو سوق واعد والشركات القطرية لديها فرصة كبيرة للتصدير في هذا المجال وهناك طلب عالمي على هذه المنتجات ولذلك موقع قطر وموقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المنتجات الحلال يؤهلها للعب دور ريادي في هذا المجال.وأكد أن بنك قطر للتنمية خطط لهذا المنتدى للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.وبخصوص ما إذا كان الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم في نموها بالشكل المطلوب قال آل خليفة: من خلال الدور الذي نقوم به ومن خلال الشركات التي تم مساعدتها بطريقة أو بأخرى خصوصا في مجال التصدير، فقد ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، قطر للتنمية يخطط للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من المنتدى وبحسب الإحصاءات المتوفرة حاليا فقد تجاوز حجم الصادرات غير الهيدروكربونية خلال العام الحالي 2015 آل 1.7 مليار ريال وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وعن دور وزارة المالية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم لتنمية هذا النوع من الشركات، وهي توفر الدعم الكامل لهذا المنتدى وتعمل علي زيادة حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشيراً في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومركز التجارة الدولي.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن قائمة المتحدثين في المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، والذي يأتي تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.ويقام المنتدى بالدوحة والذي يستضيفه بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية وبالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يومي 20 و21 من أكتوبر الحالي آل خليفة: المنتدى فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق جديدة.. 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات وهيئات تنمية الصادرات يشاركون في المنتدى وسيقوم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه من المتوقع أن يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم. وسيقوم أيضاً سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بإلقاء كلمة ترحيبية أثناء المنتدى. إضافة إلى كلمة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك أمس وحضره إلى جانبه السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن المنتدى سيقام تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد فرصة متميزة لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات. كما ستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة والقطاعات الصناعية الأخرى".وشدد آل خليفة على أهمية الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في سبيل تنويع الاقتصاد القطري والارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن البنك يعمل على مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات، لذلك، فإن استضافة المؤتمر تعد أمراً مثالياً يتماشى مع استراتيجية وأهداف البنك فيما يخص تطوير القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.وأوضح الرئيس التنفيذي جدول أعمال المنتدى هذا العام سيسلط الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة. ويعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. نسعى للمساهمة في تحقيق التنوع الإقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص ولفت آل خليفة أن قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى ستدور حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الإبداع وريادة الأعمال، الحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التنوع من خلال التجارة والاستثمار، التجارة في الخدمات، أهمية عقد الشركات الدولية، كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. كما يصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف.وسيحضر المؤتمر 11 شخصية هامة، منهم 7 وزراء و4 رؤساء لوكالات دولية. الأمر الذي يعكس أهمية المنتدى على المستوى الدولي.وقال آل خليفة: نحن في بنك قطر للتنمية نولي القطاع الخاص أهمية بالغة، ونلتزم بشكل جاد برؤية قطر الوطنية 2030، تحت التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تستند في صميمها على إضفاء التنوع الاقتصادي على قطاع المواد الهيدروكربونية، والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.إن هدفنا في المقام الأول هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. وهو الأمر نفسه الذي يتعلق بتوفير فرص العمل والاستثمار.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تلعب دورا رائدا في تقديم كامل الدعم لكل ما من شانه تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، والتزاما منها بالاستراتيجية الرامية إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام جاءت مشاركتنا في المنتدى العالمي لتنمية الصادات، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية لها وأضاف آل طالب أن وزارة المالية تعمل باستمرار على تهيئة كافة الظروف اللازمة لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمستثمرين في دولة قطر ومنحهم فرصة أكبر للاطلاع على كل المستجدات الدولية في مجالات عملهم، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على أفضل الفرص للتطور والتوسع آل طالب: وزارة المالية تقدم كل الدعم لزيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لافتا أن تأمين الصادرات له أهمية كبيرة لما يوفره من نفقات نقدية للشركات المصدرة، كما يمثل حماية لقائمة المركز المالي ويزيد الربحية، فضلا عن تمكين الشركات المصدرة من الحصول على ائتمان قصير الأجل من البنوك بصورة تسمح لهم باستهداف أسواق تصديرية جديدة أو كسب مشترين جدد، الأمر الذي يقود إلى توسع امن، ويساعد الشركات القطرية في حجز حصة لها في السوق العالمية وتعزيز قدراتها التنافسية ويعد المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات وتوفير بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية. كما يوفر فرصاً لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل ولقاء مع الشركاء المحتملين. مركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هي المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية.

أكد السيد عبدالعزيز آل خليفة - الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل على قدم وساق مع وزارة المالية لإطلاق نظام متكامل لولوج ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية ، وذلك في اطار دعم البنك لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الملائمة لنمو وتطور هذه الشركات. وأضاف آل خليفة في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" ان بنك قطر للتنمية ووزارة المالية قطعو خطوات متقدمة لاطلاق هذا البرنامج قريبا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ للمشتريات الحكومية ، لافتاً الي أن البنك لديه تجارب ناجحة مع شركة الريل والهيئة العامة للسياحة لتحسين ولوج هذه الشركات لمشاريع هاتين الجهتين، ومع اطلاق هذا البرنامج سيفتح فرص وافاق واعدة امام هذه الشركات ويزيد من فرص نموها. ويأتي إطلاق برنامج النفاذ للمشتريات الحكومية بعد اطلاق بنكقطر للتنمية لخدمة معلومات المناقصات كبادرة جديدة من شأنها تعزيز الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تهدف الي تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالمعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية عبر البريد والموقع الإلكترونيين، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية، التي تصدر في مختلف دول العالم. تمويل مشاريع لرواد الأعمال في القطاع السياحيي وتنفيذها على أرض الواقع وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود البنك في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير". واوضح آل خليفة انه وفي اطار جهود البنك لدعم رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر فقد قام بنك قطر للتنمية بتمويل عدد من المشاريع التي تمت ترسيتها في المجال السياحي ، مشيرا الي ان عدد لا باس به من المشاريع التي تم طرحها للقطاع الخاص في القطاع السياحي ، قام البنك بتمويل بعضها ، حيث يقوم الان رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنفيذها على ارض الواقع.ويحرص بنك قطر للتنمية على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، مشيرا الى ان قطر للتنمية قام بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشدداً على ان البنك حريص على إنجاح الفرص الاستثمارية السياحية وتفعيل كل الآليات الايجابية التي من شأنها دفع عجلة تميز هذه المشاريع على ارض الواقع.وكان بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة قد اطلقو عدد من فرص الاستثمار في القطاع السياحي يقدر عددها بحوالي 25 فرصة و قد تم ترسية بعض هذه المشاريع واسنادها لعدد من رواد الاعمال القطريين. جدير بالذكر ان استراتيجية بنك قطر للتنمية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.

وقّعت كلّ من حاضنة قطر للأعمال وشبكة الجزيرة الإعلامية مذكرة تفاهم؛ تنص على إنشاء حاضنة أعمال لشركات الإعلام الناشئة، وذلك في المبنى الرئيسي لبنك قطر للتنمية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من نجاح الطرفين في ريادة الأعمال والوسائط الرقمية من خلال الابتكار المتعاون وتبادل المعرفة.تُعتبر الجزيرة واحدة من أكبر وسائل الإعلام وأكثرها ابتكاراً في العالم، لذا سيوفر فريق الابتكار والتطوير خبرة إعلامية استراتيجية للشركات العاملة ضمن حاضنة قطر للأعمال. وباعتبارها واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستقوم حاضنة قطر للأعمال بدور مركز أبحاث للمشاريع التجارية المحتملة لشبكة الجزيرة الإعلامية، مما يتيح المجال لإيجاد فرص عمل جديدة وشركات ناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية الإعلامية، بعد تقديم الدعم الكافي لتنميتها، لتصبح ضمن قادة السوق العالمي.ومن خلال هذه الشراكة، تتعاون حاضنة قطر للأعمال مع شبكة الجزيرة الإعلامية لتوفير الدعم لعدد من الشركات الناشئة المحتمل انضمامها إلى برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في حاضنة قطر للأعمال بالإضافة إلى التدريب، الإرشاد، ومجموعة واسعة من خدمات الدعم. وتوفر الحاضنة أيضاً اتصالات مع شركائها والشركات التابعة لها، مثل بنك قطر للتنمية لتوفير الدعم المالي. كما ستوفر الجزيرة إمكانية الوصول إلى مراكز الابتكار في الدوحة وسان فرانسيسكو للمساعدة في بناء علاقة بين الشركات القائمة في قطر ووادي السيليكون.وقد أوضح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال، أن مذكرة التفاهم مع شبكة الجزيرة الإعلامية تصب في مصلحة تحويل تلك الابتكارات إلى مشاريع على أرض الواقع.وقال: "إن مهمة حاضنة قطر للأعمال هي تطوير شركات قطرية تصل قيمتها إلى مئة مليون ريال قطري وتكون فاعلة في الاقتصاد، ونحن نعتقد أن مجموعة الأفكار والابتكارات التي تقوم بها شبكة الجزيرة الإعلامية تحمل إمكانات كبيرة لتكون مشاريع ريادية. ونحن نمتلك سجلاً قوياً في تحويل أفكار ريادة الأعمال الانسيابية إلى شركات ناجحة، كما نتطلع إلى زيادة عدد شركات الإعلام في قطر من خلال هذا التعاون."وبدوره علق الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتطوير في شبكة الجزيرة الإعلامية، قائلاً: "باعتبارنا مركزاً إعلامياً رائداً في المنطقة، نستثمر بشكل كبير في البحث والابتكار؛ لتشكيل وسائل الإعلام الرقمية على مستوى العالم. وستساعدنا هذه العلاقة الاستراتيجية مع حاضنة قطر للأعمال على إنشاء أعمال مجدية في اقتصاد وسائل الإعلام الناشئة، مما يتيح للجزيرة لعب دور ناشط في جهود قطر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة".وحاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان والتطوير والتواصل والاستثمار ، وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد.تأسست حاضنة قطر للأعمال بدعم من مؤسسات حكومية قيادية ، تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر؛ بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها إلى مئة مليون ريال قطري في دولة قطر، من خلال تشجيع قطاع خاص متنوع وقوي.تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية، تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هي برنامج ريادي، يمتد إلى عشرة أسابيع، ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل مع الهيئة العامة للتقاعد على تطوير شامل لبرنامج "خطوة" الذي أطلقه البنك لدعم المتقاعدين القطريين ، مشيراً الى أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين القطريين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.وكشف آل خليفة في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" عن أن البنك يعمل على أن يشمل برنامج خطوة كافة الخدمات التي يقدمها البنك ، وتوفير أفضل الممارسات والتجارب وتقديم ما يمكننا من خدمات، تمكن هذه الشريحة المهمة من النجاح والمساهمة في عملية التنمية الشاملة في الدولة ، لافتا الى أن برنامج خطوة يؤمن التدريب للمتقاعدين لإطلاق مشاريعهم الجديدة، وكذلك الحصول على التمويل، وقد تم تخريج فوجين من المتقاعدين القطريين من خلال هذا البرنامج حتى الآن.ويهدف برنامج خطوة إلى دعم المتقاعدين الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة عبر تدريبهم على المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة وتبني أفكارهم المطروحة، فضلاً عن مساعدتهم على فتح القنوات التي تقدم دعما ماديا لمشاريعهم عبر بنك قطر للتنمية. ويعمل بنك قطر للتنمية علي تقديم كافة أنواع الدعم سواء عن طريق الخدمات الاستشارية أو تقديم برامج التدريب أو تنظيم ورش العمل، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية للمشاركين، وذلك من خلال نافذة واحدة تسهل على المستفيدين من البرنامج الوصول إلى ما يصبون إليه من نجاح. جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق استراتيجية جديدة بعد عملية الدمج مع شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة ونافذة واحدة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع المهم والحيوي وكافة احتياجات رواد الأعمال القطريين، حيث يعمل البنك من خلال استراتيجيته الجديدة على حل كافة المعضلات التي تواجه هذا القطاع.

قام بنك قطر للتنمية بتمويل مشروع بناء مركز استشفائي جامعي بمدينة طنجة شمالي المغرب بغلاف مالي يناهز 245 مليون دولار.المشروع الذي أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس انطلاق اشغال إنجازه الثلاثاء، يعد واحدا من أكبر المستشفيات المغربية، وسينجز على مساحة 23 هكتارا، ويسع لنحو 1000 من المرضى.وسيضم المستشفى قسما لطب وجراحة الأم والطفل وقسما للعمليات يحتوي على 15 قاعة مركزية للجراحة وقاعة للمصابين بحروق بليغة، وأقساما للتميز (المستعجلات، ومركز للصدمات)، ومختبرا مركزيا، ووحدة للتطبيب عن بعد، ومصالح للتكوين، ومرافق أخرى إدارية وتقنية. إلى ذلك أشاد وزير الصحة المغربي الحسين الوردي في تصريح لـ (الشرق) بالمساهمة القطرية في بناء المستشفى وقال إن هذه المبادرة تشكل نموذجا للتعاون المثمر بين قطر والمملكة المغربية.من جهتها قالت مديرة التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، زينب بنموسى، إن هذا المركز الاستشفائي سيعزز المشاريع الصحية بالمملكة ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين موضحة أن المشروع الممول من قبل بنك قطر للتنمية يستجيب لكل المعايير الدولية في مجال الصحة.وتم إطلاق هذا المشروع بحضور القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة قطر بالرباط السيد سعد الخيارين.

قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني. المقترح قدمه "قطر للتنمية" بالتعاون مع غرفة قطر وبمشاركة 45 مسؤولاً ممثلين لعشرين جهة وفي هذه المناسبة علق السيد عبد العزيزبن ناصر آل خليفة – الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة ماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي" .وأكد أن الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتنويع الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص "2011-2016" تبنت محوراً أصيلاً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في سبيل بلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الإقتصادي من جهة أخرى.وأشار الي أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المرجوة بالإضافة الي أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، والقطاع الخاص "بكافة فئاته من مشاريع صغرى، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة"، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وأردف قائلاً " يثار التساؤل حول "ماهية المشاريع التي يتعين اعتبارها ضمن قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟". وتشير التجارب الدولية والممارسات النموذجية إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الإرتكاز إليها لتنمية هذا القطاع الهام من مؤسسات الأعمال، تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" . آل خليفة: نسعى لبلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية لتحقيق الإزدهار الإقتصادي وللإجابة على ذلك التساؤل قال أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية، ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ان التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدي أهلية المشاريع القائمة والحديثة للإنضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر 2030.كما أشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من اجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً ان هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الإقتصاد الوطني.وقد أشار السيد حمد الكبيسي – المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية أنه بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين، نتج عنه إصدارة أولية من التعريف، والتي تم تشاركها مع كافة الجهات المعنية واستقبال آراءهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها. وقد تلقى فريق المشروع مرئيات (14) جهة بشأن تطوير الإصدارة الأولية منها، والتي تم الإستناد إليها وصولاً إلى الإصدارة الحالية المستهدف التوافق بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتعميمه على المستوى الوطني. تلك الجهات هي: مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الطاقة والصناعة، غرفة قطر، دار الإنماء الاجتماعي، مصرف قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الخليجي، مصرف قطر الإسلامي، بنك ستاندرد شارترد، شركة قطر للبترول، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.كما أثني السيد علي سعيد بو شرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطرعلى أهمية التوجه نحو تطبيق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، ليكون المرجعية لتحديد تلك المشروعات في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.وتخلل فعاليات ورشة العمل حوار مفتوح مع السادة الحضور للوقوف على آرائهم بشأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترح، ومقترحاتهم بخصوص آليات توطين التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشرقي: التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعود بالنفع على القطاع الخاص.. بوشرباك: مرجعية لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة جدير بالذكر أنه قد شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤول من 20 جهة، هي: وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للصحة، هيئة الأشغال العامة، منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، المنظمة العالمية للسياحة، هيئة قطر للأسواق المالية، دار الإنماء الإجتماعي، مصرف قطر المركزي، QNB، المصرف، بنك الدوحة، البنك التجاري، البنك الأهلي، المشرق، مركز بداية، صلتك، جامعة حمد بن خليفة، قطر للبترول، و ابن عجيان للمشاريع.هذا وقد توافق السادة الحضور على أهمية البدء بتبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

نظم بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع غرفة قطر، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان "نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني.وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية،" إن التجارب الدولية تشير إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الاعتماد عليها لتنمية هذا القطاع الهام تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".. مبينا أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.وأكد أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المرجوة، بالإضافة الى أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أنه في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة الماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي.وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص (2011- 2016) تبنت محورا أصيلا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لبلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.من جانبه، قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، إن التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من أجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. مؤكداً أن هناك اهتماما ملحوظا من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الاقتصاد الوطني.شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤولا من 20 جهة في الدولة، حيث توافق الحضور على أهمية البدء في تبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

وقع مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني "مركز بداية"، المبادرة المشتركة بين "بنك قطر للتنمية" ومؤسسة "صلتك"، مذكرة تفاهم مع "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" بهدف تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين. وسيعمل الطرفان على رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع المالي القطري والمسارات المهنية المهمة التي ينطوي عليها، بالإضافة إلى إطلاق برامج تطوير مهني محددة في القطاع، ومساعدة الشباب القطري على بلوغ أقصى إمكاناته.وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير إطار عمل لتطوير علاقة تعاونية مثمرة بمجال فعاليات وأنشطة التطوير المهني. وبموجبها، يوفر "مركز بداية" جلسات استشارية مباشرة لمستخدمي أدوات التوجيه المهني الخاصة بالمركز في "هيئة التنظيم"، كما يشارك في تنظيم جلسات توعية للأهالي بهذا الخصوص.علاوة على ذلك، تقدم "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" خدماتها الاستشارية لإعداد أشرطة الفيديو المهنية التي ينتجها المركز لتسليط الضوء على القطاع المالي، كما تتعاون مع المركز لإعداد برامجه المخصصة لاستكشاف بيئة العمل (مثل برنامجي التدريب الوظيفي والتدريب الداخلي)، وذلك عبر استضافة طالبين سنوياً في مختلف أقسامها. وتدعم الهيئة كذلك مبادرة برنامج الخريجين القطري السنوي التي أطلقها المركز، حيث تتعهد بتوفير التدريب الفني المالي لـ 25 خريجاً سنوياً.وتسعى "هيئة تنظيم مركز قطر للمـال" إلى دعم جهــود "مركز بداية" وترسيخ مكانته المتميزة عبر تشجيع عمليات التخطيط والتطوير المهني بالاستفادة من شبكتها في الدوحة. كما تساعد الهيئة في الترويج لمبادرات المركز الرامية إلى تشجيع الأفراد الطامحين للعمل في المجتمع المالي القطري، وبشكل أساسي مساعدة طلاب المرحلة الثانوية والجامعات لصقل مهاراتهم على الصعيدين الشخصي والمهني.وبهذه المناسبة، قال رائد العمادي، نائب رئيس مجلس إدارة "مركز بـداية": "تلعب شراكتنا الإستراتيجية مع ’هيئة تنظيم مركز قطر للمـال‘ دوراً محورياً في رعاية المواهب المالية بالدولة، وتعكس في الوقت ذاته التزام المؤسستين بدعم ’إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016‘ و’رؤية قطر 2030‘. وتتماشى هذه المذكرة مع إستراتيجيتنا للتطوير المهني في قطاع الخدمات المالية الذي سيواصل بلا شك لعب دور محوري في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة".وبدوره قال أوتيلو ستورينو، مدير قسم الاتصالات المؤسسية في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال": "يكمن هدفنا الرئيسي في بناء إرث عريق لقطاع تنظيم الخدمات المالية في قطر. وسنتعاون مع ’مركز بداية‘ لتطوير إستراتيجيات مشتركة للتقطير عبر تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الخدمات المالية وفرص العمل في هذا المجال لدى طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية وذويهم".من جانبه قال عيسى عبدالله، الرئيس الإداري في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال": "نحرص على تزويد موظفينا ببيئة عمل ديناميكية واحترافية تستقطب أصحاب الخبرات في قطر والعالم. ونتشارك مع ’مركز بداية‘ الالتزام نفسه ببناء قوة عاملة مستدامة عبر توظيف وتطوير الكفاءات القطرية المؤهلة لرسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات المالية في الدولة، ونحن متحمسون كثيراً للتعاون مع هذا المركز بشكل خاص عبر استخدام أداة الاختبار السيكولوجي والتوجيه المهني ’تمهيد‘ التي يوفرها لصقل مهارات المرشحين المؤهلين للحصول على فرص عمل في القطاع، وتحديد الأشخاص الواعدين هنا في مؤسستنا".وبموجب مذكرة التفاهم، يوفر "مركز بداية" سنوياً أدوات التوجيه المهني لما يصل إلى 15 من المواهب المستقبلية الواعدة في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال"، فضلاً عن إقامته جلسات استشارية فردية لموظفي الهيئة ممن استكملوا عملياته التقييمية.علاوة على ذلك، يقدم المركز فرص التدريب الداخلي ويشجع على المشاركة في برامج التدريب الوظيفي لاستكشاف بيئة عمل "هيئة تنظيم مركز قطر للمال"، وتنظيم زيارات مدرسية لطلاب المرحلة الثانوية من الذكور والإناث برفقة موظفي الهيئة. كما يعمل المركز على تفعيل مشاركة الهيئة في مبادراته الجديدة لدعم الخريجين القطريين، فضلاً عن تغطية تكاليف أي برامج مشتركة أخرى تم الاتفاق عليها مثل مسابقة التصوير الافتراضي للمهن التي تندرج ضمن إطار سلسلة مسابقات تصوير المهن، وتشارك فيها المواهب التي ترشحها الهيئة.من جهتها قالت ريم السويدي، مدير عام "مركز بداية": "نتطلع في ’مركز بداية‘ إلى استثمار هذه العلاقة التعاونية الجديدة مع ’هيئة تنظيم مركز قطر للمال‘ لتوفير أدوات التوجيه المهني والاستشارات لمواهب الهيئة، وتشجيع زيارة طلاب المدارس الثانوية إلى الهيئة لاستكشاف آليات عملها عن كثب. ويسرنا أن تتم استضافة اثنين من طلابنا ضمن مختلف أقسام ’هيئة التنظيم‘ سنوياً ضمن إطار برامجنا الرامية لاستكشاف بيئة العمل (مثل برنامجي التدريب الداخلي والتدريب الوظيفي). كما ستحظى مبادرة برنامج الخريجين القطري السنوي التي أطلقها ’مركز بداية‘ بدعم ’هيئة التنظيم‘ عبر تقديم فرص التدريب الفني المالي للخريجين، وتتمتع مذكرة التفاهم هذه بجميع المقومات التي تجعل منها علاقة شراكة مثمرة على صعيد حفز التطوير المهني في قطاع تنظيم الخدمات المالية".وكانت "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" قد أطلقت برنامج "المسار" خصيصاً للخريجين الجدد والمواطنين القطريين الأقدم في مسيرتهم المهنية لخوض 5 مراحل تتيح لهم تولي الأدوار الوظيفية الرئيسية ضمن الهيئة، ومع تخطيط كل واحدة من هذه المراحل بعناية تامة، يتم تطبيقها من خلال تقديم التدريب والتأهيل المهني وتوجيه فرق العمل.وتشمل الأدوار الوظيفية الرئيسية في "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" مجالات الترخيص والرقابة والسياسات والاستشارات القانونية. ويتمتع موظفو الهيئة بخبرة واسعة اكتسبوها من العمل ضمن العديد من المراكز المالية في لندن، ودبي، وهونج كونج، وسيدني، وغيرها. ويلعب هؤلاء الخبراء الماليون دوراً محورياً في تطبيق برنامج "المسار" للتطوير المهني عبر توجيه الخريجين الجدد، والمتدربين الداخليين، والمواطنين القطريين المبتدئين حتى يصبحوا خبراء متمكنين وما بعد ذلك.ويسهم تعاون "هيئة تنظيم مركز قطر للمال" مع "مركز بداية" بدعم برنامج "المسار" عبر توفير أدوات التطوير المهني والاستشارات للخريجين والمهنيين الواعدين، وذلك لمساعدتهم على تحديد المسار الأفضل لبناء حياة مهنية ناجحة".

نظم بنك قطر للتنمية برنامجاً تدريبياً حول رفع الكفاءة الإنتاجية الصناعية والذي يستهدف أصحاب المنشآت الصناعية القائمة والناشئة، وذلك ضمن سلسلة دورات "البرنامج التدريبي الصناعي المتقدم"، والذي شارك فيه ما يقارب 30 من رواد الأعمال القطريين وحضور 25 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أيام.وتناولت الدورة التدريبية، التي جرت في الفترة ما بين 24-26 أغسطس، معلومات مفصلة حول أهم الاستراتيجيات والتطبيقات الخاصة برفع كفاءة الإنتاج الصناعي.من جهته صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يأتي تنظيمنا لهذا البرنامج التدريبي في إطار سعينا الدائم لتطوير وصقل مهارات وإمكانات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصناعية القائمة والناشئة. فمن خلال إعداد البرامج التدريبية والتطويرية وتقديم الإرشادات والاستشارات اللازمة وإجراء الأبحاث، سيتسنى لنا تحقيق رؤيتنا والعمل على تنويع الاقتصاد وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. آل خليفة: نسعى لتعزيز مهارات وإمكانات أصحاب الشركات الصناعيةويهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات الشركات الصناعية القائمة والناشئة بحيث تكون قادرة على مواكبة التطور السريع في قطاع الصناعة والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من تكنولوجيا وموارد مالية وبشرية، كم يتم تطوير القدرة على التخطيط، وإدارة الجودة، وسياسة تقليل الفائض، ورسم مخطط العمليات، وعقد المقارنات، وتحليل التكاليف والفوائد.وحرص الخبراء القائمون على هذالبرنامج على تقديم شرح تفصيلي لطبيعة المساندة التي سيقدمها بنك قطر للتنمية للوقوف وراء رواد الأعمال الباحثين عن الدعم لإطلاق مشاريعهم. كما تم إستعراض كيفية الإستفادة من خدمات البنك الإستشارية بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق وتطوير مشاريع رواد الأعمال بشكل يُمَكِنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى الى توفير كافة الامكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً عمانياً برئاسة السيد أحمد بن عبدالكريم الهوتي، وسيقوم بإستقبال الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، حيث سيتم عقد لقاءا مشتركا يتم خلاله بحث العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصا ما يتعلق باستثمارات رجال الاعمال وتحفيز التبادل التجاري.وسوف يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم عرض خلال الاجتماع يتناول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنك ي دعم هذه المشاريع، كمتا ستتاح الفرص لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال القطريين والعمانيين.وتتضمن زيارة الوفد العماني جولة في مشروع ملعب الوكرة وحضور عرض تقديمي من جانب اللجنة العليا للمشاريع والارث حول المشروع.ووجهت غرفة قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، الدعوة الى رجال الاعمال لحضور اللقاء المشترك مع الوفد العماني والذي يعقد في مقر الغرفة.

كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن خط خدمة جديد من خدمات البنك للإستثمار المباشر بهدف الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة أطلق عليها اسم "إستثمار"، وبقيمة إجمالية تصل إلى 365 مليون ريال. آل خليفة: الخدمة الجديدة توفر منصة دعم غير مسبوقة لرواد الأعمال.. قطر للتنمية ينتقل من مرحلة القروض إلى مرحلة المشاركة في المشاريع واعتبر آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر البنك، خدمة "إستثمار" أولى المبادرات من نوعها في دولة قطر، وعلى مستوى الشرق الأوسط وهي مبادرة صندوق الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعني الصندوق الجديد بالإستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة النامية. وقال آل خليفة إن المبادرة "صندوق الإستثمار الرأسمالي" تهدف أولاً إلى توفير رأس المال الذي يحتاجه رائد الأعمال القطري أو صاحب الشركة الناشئة من أجل التشغيل والنمو، ثم تشجيع رواد الأعمال على الإبتكار وبدء العمل على مشاريع جديدة تساهم في تنويع الإقتصاد، وبعد ذلك تأتي أهمية بناء القدرات وشبكة المعرفة لتسريع وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى المعايير العالمية، وأخيراً توليد قيمة عوائد محايدة التي يمكن إعادة إستثمارها في صناديق ومبادرات أخرى تساعد في دعم الإقتصاد.وأضاف في ذات السياق: "يعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في قطر ويوفر منصة دعم غير مسبوقة لرواد الأعمال للوصول للتمويل الرأسمالي ويتماشى مع ما يقوم به بنك قطر للتنمية من دعم وتشجيع لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات وصولاً لخدمات النافذة الواحدة لتوفير كافة إحتياجات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت منصة واحدة".ولفت إلى أن خدمة إستثمار تتوافق مع إستراتيجية بنك قطر للتنمية لتوفير خط جديد من الخدمات لتسهيل وصول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل ليشكل نقلة نوعية في مجال الإستثمار في الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وإستثمار، وهو عبارة عن إستثمار مباشر من بنك قطر للتنمية في أفكار رواد الأعمال القطريين والشباب القطري. ومن أجل ذلك، قام البنك بتطوير إستراتيجية متكاملة لهذا الصندوق الفريد من نوعه، داعياً رواد الأعمال القطريين إلى الإستفادة من هذا الدعم الذي يتجاوز الدعم المالي المتمثل عادة في الإستثمار أو الإقراض إلى توفير بيئة حاضنة للأعمال ودعم وإرشاد لضمان نجاح تلك المشاريع.وأوضح آل خليفة أن هذه المبادرة تأتي تتمة لباقي المبادرات والخدمات التي يقدمها ويطرحها بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال القطريين، وذلك من خلال بيئة حاضنة، وسهولة الوصول إلى التمويل الإستثماري والاقراض، فضلاً عن الخدمات غير مالية واللوجيستية التي يقدمها البنك، وصولاً إلى خدمات التصدير إلى الأسواق العالمية، عن طريق خدمة تصدير، مؤكداً أنه من خلال تلك الخدمات المتعددة، يقدم البنك خدمة النافذة الواحدة، والتي تزود رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، بكافة الإحتياجات والخدمات، عن طريق هذه النافذة الواحدة.تخفيف المخاطر من جهته أكد السيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية، على أهمية هذا الصندوق لما فيه من إيجابيات ودعم يقدمه لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الخاطر أن ما يميز "صندوق الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" أنه يناسب الشركات التي ترتفع فيها نسبة المخاطرة ولكن لديها إمكانية عالية للنمو وذلك من خلال الحصول على حصة أسهم في الشركة المؤهلة بهدف آجل لبيعها في المستقبل بعد التوسع ونمو الأعمال، بالإضافة إلى كون المستثمرون أكثر نشاطاً بفضل حصولهم على مقعد في مجلس الإدارة.وتعقيباً على ذلك، قال الخاطر: نسعى من خلال هذا الصندوق إلى دعم مشاريع وإبتكارات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة جديدة ومختلفة. وتسهيلاً لحصول رواد الأعمال على الإستثمار، قمنا بعمل مراحل تغطي ما قبل الإستثمار وأثناء الإستثمار وبعده، من أجل تغطية جميع التفاصيل المهمة التي تساعد في تنويع الإقتصاد ودعم ريادة الأعمال".وتصل مدة الإستثمار في الصندوق إلى 10 سنوات مقسمة إلى خمس سنوات لطرح الإستثمار، ثم 5 سنوات كفترة احتفاظ بالاستثمار.وأوضح الخاطر، أن حجم الأموال المرصودة في الصندوق ستوزع بنسبة %20 للشركات الناشئة المبنية على الإبتكار، و80% للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية.وبخصوص القطاعات التي سيتم دعمها قال الخاطر: "بإستثناء قطاعات البناء والمقاولات والتجارة، فكافة القطاعات يدعمها الصندوق الجديد، وتصل نسبة مساهمة البنك إلى أقل من %50 وتكون على حسب تقييم الشركة نفسها، بالإضافة إلى أن حجم التمويل يتراوح ما بين مليون ونصف ريال إلى 7 ملايين ريال للشركات الناشئة، و3 ملايين ونصف ريال إلى 18 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد الخاطر أن الدعم المقدم من خلال الصندوق، سيتجاوز الدعم المالي إلى أشكال أخرى توافقاً مع إستراتيجية تعزيز الإستثمار، ومنها حقوق التسويق، وعضوية مجلس الإدارة للشركات المستثمر بها، إضافة إلى إستراتيجية لتحقيق القيمة، وإدارة خطة نمو للشركة، وتطبيق أفضل الممارسات، ومساندة رواد الأعمال القطريين، عبر الشبكة المتوفرة في البنك، كما أن البنك لديه شراكة مع شركة عالمية لإدارة الأصول، وهي متخصصة في الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن من أهداف الصندوق الجديد، العمل على توفير رأس المال، لرائد الأعمال، وتعزيز وتيرة ريادة الأعمال في قطر، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتحقيق عائدات مستدامة، وبناء على هذه الأهداف قمنا ببناء إستراتيجية متكاملة، لتشغيل هذا الصندوق. إستثناء قطاع البناء والمقاولات ويدعم باقي القطاعات الإقتصادية البنك شريك في الإستثمار مع رائد الأعمال ورداً على سؤال إذا كانت هذه المبادرة تتشابه مع مبادرات أخرى لبنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة الجديدة، تختص بالإستثمار، ويعتبر البنك طوال فترة تقديم الخدمات كان على الدوام على هيئة المقرض، أما اليوم فهو شريك في الإستثمار المباشر مع رائد الأعمال القطري، ويملك أسهماً في الشركة ويعمل على نموها والإزدهار، وذلك يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى الوصول إلى بر الأمان بمخاطر أقل، وهذا هو الفرق ما بين القرض أو الدين والإستثمار.وتابع آل خليفة: أن البنك وتواجده كشريك في الشركة يدخل في مجلس الإدارة ويعمل على التوجيه الإستراتيجي، ومساعدة رائد الأعمال على إدارة دفة الشركة في الإتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن تواجد الشركة العالمية المختصة في الإستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر مساندة في إدارة هذه المحفظة، والخبراء المتواجدين هم خبراء في كيفية تحويل الأفكار والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى شركات ناجحة على أرض الواقع. كما قال آل خليفة حول الأسس التي تم عليها بناء هذه المبادرة، أن إطلاق الصندوق أتي بعد دراسة متأنية لإحتياجات السوق القطري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال القطري، ومن خلال الدراسة التي قمنا بها وإطلاق الإستراتيجية الجديد في 2014، والتي ركزت على محاور أساسية نحو إيصال رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تجاه خدمات النافذة الواحدة، ووصولهم إلى العالمية.إضافة جديدة وأوضح آل خليفة: أنه من خلال تقديم هذه الخدمات، وجدنا أن هنالك عنصراً عاماً مفقوداً في نظام دعم ريادة الأعمال، وهو محفظة الإستثمار المباشر في الشركات القطرية، لافتاً إلى أنه إذا أراد رائد الأعمال القطري أن يبدأ مشروعاً صغيراً أو متوسطاً كانت أمامه آلية واحدة وهي الإستقراض من البنوك المتوفرة سواء عن طريق برنامج الضمين، أو الإقتراض المباشر، فكان رائد الأعمال القطري مطالب بتزويد رأس المال من قبله وتحمله كافة المخاطر حالة فشل المشروع.وأضاف: أن البنك يضع آليات مختلفة من أجل عدم تدهور حالة المشاريع ووصولها إلى مرحلة الفشل، وكان لا يزال رائد الأعمال القطري، يتعرض إلى العديد من المخاطر، لذلك قمنا بإيجاد آلية أو صندوق إستثماري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال لتمكينهم من الحصول على شراكة فعلية، وشريك مؤسسي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وهو الشئ الفريد والنوعي الذي قمنا به وغير مسبوق في دولة قطر، وعلى مستوى المنطقة، والتي لا تقدمها البنوك المشابهة في هذه الدول.وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: كان يتعين علينا أن نعمل على إيجاد مثل هذه الجهة في قطر ومن الإلزام أن تقوم برصد مثل هذا المبلغ 365 مليون ريال قطري، وهو الصندوق الأول، وتهتم هذه الجهة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدخل وتدعمها بالإستثمار المباشر، وتزودها بالنصح والإرشاد، ومن ثم تتخارج منها بعد فترة، وذلك بغير هدف ربحي للبنك، بل إن تعمل على إيصال الشركة القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة النضوج.تخارج وبخصوص التخارج قال الخاطر: إن مدة الصندوق هي نحو 10 سنوات، 5 سنوات مدة إستثمار وما بين 3 إلى 5 مدة إحتفاظ للأسهم، موضحاً أن هناك 3 أنواع للتخارج، أولها بيع الحصص لرائد الأعمال نفسه، ويمكن الإتفاق معه في البداية، على بيع الحصص بسعر أقل من السوق، بحسب معايير يتم الإتفاق عليه، وهذا بهدف تحفيز الشباب القطري، وإعادة الأرباح إلى الشركة لتعمل على زيادة نموها ونجاحها.وتابع المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية: أما النوع الثاني، فهو بيع الأسهم لشريك إسترايتجي آخر سواء شركة أو بنك، والتي ستعمل على فائدة الشركة الصغيرة والمتوسطة القطرية، وهذا بالطبع مع الإتفاق مع رائد الأعمال القطري، أما النوع الأخير من التخارج فهو المتعلق بوضع الأسهم في البورصة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيتم إنشاؤها قريباً، وبالتالي ستكون هذه الأسهم مطروحة للتداول. وأكد الخاطر على أن رائد الأعمال صاحب الشركة هو قبطان السفينة، وسنكون نحن بجواره لمساندته وإرشاده وتوجيه النصح ولا نفكر في أخذ موقعه في إدارة الشركة، بل تقديم كافة أنواع الخدمات والدعم له. وبخصوص التحديات التي تواجه رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الإجراءات الروتينية التي يعتبرها البعض طويلة، وتجعل عددا من الرواد لا يكملون هذا الطريق، أجاب آل خليفة قائلاً: "نحن نعمل ضمن منظومة، والحكومة وضعت خططاً واضحة، والمتابع اليوم يرى أن الكثير من مبادرات الحكومة، تعمل على وضع حلول لإرتفاع الأراضي والإجراءات الروتينية، وغيرها، من التحديات الموجودة".دعم متواصل من البنك وأكد آل خليفة على قيام بنك قطر للتنمية على توفيره العديد من طرق الدعم المختلفة، مثل خدمة الإحتضان وتوفير المكاتب بقيمة رمزية للغاية وأحياناً من دون أي قيمة، بالإضافة إلى توفير ورش العمل التي يستطيع من خلالها تحويل فكرته إلى مشروع، فضلاً عن قيام حاضنة قطر للأعمال بتخريج أكثر من 100 رائد أعمال قطري، خلال الفترة الماضية، وأيضا في مركز بداية الذي استطاع مساعدة أكثر من 4000 شاب، في تحويل أفكارهم إلى مشاريع، وبنك قطر للتنمية من خلال الخدمات الإستشارية تم دعم أكثر من 250 شركة قطرية، في تحويل الأفكار إلى دراسات جدوى قابلة للتطبيق على ارض الواقع، كما قمنا بوضع حلول متكاملة بخصوص التمويل لرواد الأعمال القطريين، فضلاً عن خدمة تصدير والتي ساعدت أكثر من 250 شركة قطرية لإيصال منتجاتها إلى الخارج وتحقيق أرقام متميزة، بالإضافة إلى خدمة "جاهز" وغيرها العديد من الخدمات الأخرى، وهذا كله يصب في مصلحة تحقيق خدمات النافذة الواحدة. 50 % نسبة مساهمة الصندوق في المشروع الإستثماري.. 80 % من موارد الصندوق توجه للشركات الصغيرة والمتوسطة و20% للناشئةورداً على سؤال هل يوجد تحديد لحصص القطاعات التي سيتم دعمها، أوضح المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية، بأنه لا توجد حصص خاصة لكل قطاع أو مجال، بل يكون هناك قطاعات مفضلة بحسب استراتيجية البنك، ولكن لا يتم الحصر على تقديم الإستثمار لهذه القطاعات فقط، مؤكداً أنه تحسباً وحتى لا يحدث تعارض في قرارات رائد الأعمال القطري صاحب المشروع والبنك، فإننا نضع خطة متفق عليها بكامل تفاصيلها لـ 5 سنوات قادمة بيننا مستثمرين وبين رائد الأعمال، وفي حال أراد رائد الأعمال تغيير الخطة، نعمل معه لتوفير أفضل فرصة لنجاح الشركة وإذا أقنعنا بالفعل نعمل معه، وإذا حدث العكس فنعمل على إيجاد صيغة مناسبة وعادلة لإعادة مسار الشركة إلى طريقها بحسب الخطة الموضوعة.ويسعى بنك قطر للتنمية إلى توفير كافة الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع إحتياجات التنوع الإقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء إقتصاد تنافسي مستدام.

أعلن مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") أمس عن فوزه بـ"جائزة رواد الأعمال" من آرابيان بيزنيس" وذلك عن دور المركز الفعال في دعم وتطوير مجتمع ريادة الأعمال في دولة قطر.تسلم جائزة مركز بداية الآنسة ريم السويدي – المدير العام للمركز، والسيدة ياسمين حسن رئيس قسم ريادة الأعمال خلال حفل أقيم في فندق الجراند حياة حضره كبار الشخصيات وكوكبة من رجال الأعمال.

أعلنت شركة ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للطاقة والكيماويات، انها ستكون الراعي الرسمي لمسابقة قطر الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة" 2015 التي ينظمها بنك قطر للتنمية وشركاؤه. وتهدف هذه المسابقة في عامها الرابع إلى دعم رواد المشاريع في دولة قطر. وستنطلق هذه المسابقة في وقت لاحق من هذا الشهر وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في نهاية شهر نوفمبر 2015.وبهذه المناسبة أعرب السيد فيندا فيلاكازي، رئيس شركة ساسول في قطر، عن سرور الشركة بدعم مسابقة الفكرة من خلال رعايتها الرسمية لها. وقال: "تمثل مسابقة الفكرة فرصة رائعة لجيل الشباب لعرض مواهبهم وأفكارهم المبتكرة في مجال مشاريع الأعمال.. وتتجه مدينة الدوحة بخطى متسارعة لتصبح مركزاً لقطاع الأعمال العالمي وريادة المشاريع. وإضافة إلى ذلك، فإن شركة ساسول تدرك أهمية إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن ندعم ونؤمن بهذه المسابقة المبتكرة ونتطلع إلى التعرف على المتسابقين هذا العام".وكانت ساسول قد ساهمت في دعم مسابقة "الفكرة" في العام 2013 كراعٍ تكنولوجي والعام 2014 كراعٍ بلاتيني.ومسابقة "الفكرة" هي مبادرة تعليمية تهدف إلى تثقيف وتطوير رواد المشاريع في قطر من خلال الإشراف على مشاريعهم المبتكرة التي ستسهم في تنويع الاقتصاد القطري. وتمتد المسابقة على مدار 3 أشهر من سبتمبر إلى نوفمبر، وتقام على مرحلتين: المرحلة الأولى هي اختيار أفكار وخطط المشاريع وبعد ذلك يمر رواد المشاريع في المرحلة النهائية من التقييم. ويتم الحكم على المتسابقين من خلال العديد من المعايير ومن بينها قوة فكرة المشروع وجدواه المالية. وسيتم اختيار الفرق المشاركة التي وصلت إلى التصفيات ودعوتهم لتقديم أفكارهم أمام مجموعة من الحكام.وستحصل المشاريع الفائزة على قسائم خدمات استشارية مدعومة، وجوائز نقدية، وخدمات حاضنة الأعمال بإشراف قسم خدمات دعم المشاريع في بنك قطر للتنمية ومركز حاضنة قطر للأعمال.يذكر ان ساسول شركة دولية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والكيماويات. توظف ساسول خبرات ومواهب أكثر من 32400 شخص يعملون في 37 بلداً. نحن نطور ونسوّق التكنولوجيا، ونبني ونشغل مرافق عالمية المستوى، لإنتاج مجموعة من المنتجات منها الوقود السائل، الكيماويات عالية القيمة، والكهرباء منخفض الكربون.كما ان ساسول شريك في المشروع المشترك أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل (جي تي إل)، وهو المصنع الأول في العالم من حيث بيع منتج تحويل الغاز إلى سوائل ومقره في مدينة راس لفان الصناعية. أوريكس جي تي إل المملوك لشركة قطر للبترول (51%) وساسول (49%)، يستخدم تقنيات ساسول لتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات طاقة سائلة وكيماويات.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن إطلاق النسخة الرابعة من مسابقة "الفكرة" للمشاريع الريادية، وذلك بالتعاون مع نخبة من الرعاة والشركاء الأكاديميين. ويتعاون بنك قطر للتنمية مع شركة ساسول (Sasol)، الشركة الدولية المتكاملة للطاقة والكيماويات، كراعٍ رسمي للمسابقة الوطنية، وشركة إكسون موبيل (ExxonMobil Qatar) كراعٍ بلاتيني.ويتعاون البنك مع جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون لتوفير الدعم الأكاديمي للمتسابقين. وينظم البنك المسابقة مع المؤسسات التابعة له وهما حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية. وتهدف المسابقة إلى صقل المواهب ودعم رواد الأعمال القطريين من خلال تقديم أعمالهم المبتكرة، مما يساهم في التنوع الاقتصادي وخلق روح الإبداع.وتنقسم مسابقة "الفكرة" إلى مرحلتين، المرحلة الأولى هي اختيار فكرة المشروع وخطة العمل الخاصة به، ومن ثم يتم اختيار رواد الأعمال الناجحين في المرحلة الثانية من خلال مركز التقييم ليتم دعمهم عبر خدمات بنك قطر للتنمية.وتم تصميم المسابقة من أجل تشجيع تأسيس الشركات الجديدة ودعم نشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر، حيث تعكس هذه المسابقة القيمة الكبيرة التي ستوفرها لرواد الأعمال لإنشاء الشراكات والعلاقات المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الإستراتيجيين. وسوف تقوم لجنة مكونة من 10-12 حكما من الشخصيات الأكاديمية وأعضاء مجتمع الأعمال ومسؤولي بنك قطر للتنمية بتقييم كل من الأفكار المقدمة من خلال المسابقة ورواد الأعمال المرشحين من أجل اختيار المجموعات الفائزة.ومن جهته صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يأتي تنظيمنا لمسابقة "الفكرة" في إطار حرصنا على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع القطريين وصقل مهاراتهم، لقد قمنا بتصميم المسابقة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإبداعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد ليتسنى لبنك قطر للتنمية دعمهم بكل ما يملك من إمكانات، وذلك للإسهام في التنوع الاقتصادي للدولة ولدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة".وقال بيندا فيلاكازي، رئيس شركة ساسول في قطر: "تتشرف شركة ساسول قطر بأن تكون الراعي الرئيسي لمسابقة قطر الوطنية لخطط المشاريع (الفكرة) والتي حظيت برعايتنا المتواصلة لتمكين الشباب من عرض أفكارهم المبدعة والحصول على الدعم الذي يحتاجونه لتطوير مشاريعهم، وتؤمن ساسول بقدرات الشباب القطري وتدعم أفكارهم من خلال العديد من المبادرات المجتمعية، ويسرنا أن ندعم هذه المبادرة الرائعة ونتمنى لجميع المتسابقين التوفيق". وبهذا الصدد، قال السيّد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر: في إكسون موبيل قطر، نحن ملتزمون بتوفير الطاقة التي تدفع بالقدرات البشريّة عبر المساعدة في بناء قوى عاملة بإمكانها تعزيز مستقبل قطر، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق مع شركاء مثل بنك قطر للتنمية، ومبادرات كمسابقة قطر الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة". وأضاف: "يقوم بنك قطر للتنمية بعمل رائع في احتضان رواد الأعمال الشباب في قطر، وخلق مساحة لهم تمكّنهم من إبراز مواهبهم في ريادة الأعمال، حيث يستطيعون رؤية مشاريعهم المبتكرة تؤتي ثمارها على أرض الواقع. لقد دعمنا هذه المسابقة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ويسرّنا أن يكون لنا دور في النسخة الرابعة هذا العام كراعٍ بلاتيني. وأتطلّع إلى رؤية مجموعة هذا العام من رواد الأعمال القطريين الشباب وهم يعرضون أفكارهم المبتكرة".يسعى بنك قطر للتنمية إلى توفير كافة الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري، بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.مسابقة "الفكرة" تتيح فرصة الاشتراك للراغبين من خلال ملء الطلب على موقع الإنترنت الخاص بالمسابقة وتقديم خطة عمل مشروعاتهم كذلك. وسيتم اختيار الفرق الخمسة الفائزة، وسيحصل أصحاب المراكز الأولى على مجموعة من الجوائز القيمة عبارة عن خدمات دعم مميزة وتسهيلات مادية، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في نهاية شهر نوفمبر من هذا العام.وفي كلمته، قال السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية: إن مسابقة الفكرة تعد مسابقة وطنية للأعمال الريادية مقسمة إلى مرحلتين: الأولى هي لاختيار أفكار وخطط العمل، والثانية هي لاختيار رواد الأعمال الأفضل بعد مرورهم بمراكز التقييم، وسوف يتم تقديم دعم طويل الأمد لهؤلاء الرواد من قبل بنك قطر للتنمية.وقال: سوف تمتد المسابقة على مدار 3 شهور، تبدأ من سبتمبر وحتى الأسبوع الثالث من نوفمبر لعام 2015. خلال هذه الفترة، سيقوم بنك قطر للتنمية وشركاؤه الإستراتيجيون بدعم الأفكار المبتكرة والخلاقة والعمل على تطويرها خلال مراحل متتابعة، وسوف يحدثكم زميلي السيد سلطان إبراهيم الكواري في وقت لاحق عن مسابقة الفكرة بشكل مستفيض.وأكد أن تنظيم مسابقة الفكرة يأتي تماشياً مع سياسة بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. وتنبثق أهمية المسابقة من كونها إحدى أبرز الفعاليات التي تشجع رواد الأعمال على إنشاء الشركات الجديدة، وإقامة العلاقات المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الإستراتيجيين. وقال: لأن مستقبل قطر هو ما يدفعنا للعمل والاجتهاد، وضع بنك قطر للتنمية إستراتيجيته بعناية حتى تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعنى بتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستمنح قطر منافع اقتصادية واجتماعية عديدة على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. نحن في بنك قطر للتنمية نهدف إلى تعزيز روح المبادرة عند أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات المالية والخدمات الاستشارية والخدمات الداعمة المختلفة وبشتى المجالات التي تسهّل عليهم عملية التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "المنتدى العالمي لتنمية الصادرات" في دورته الـ15، وذلك يومي 20 و21 أكتوبر 2015 بالدوحة. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك سيحظى المنتدى بحضور عدد كبير من صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم، وسيقام المنتدى تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية. وسيسلط جدول أعمال المنتدى هذا العام الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات حيث يعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. وستدور قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والإبداع وريادة الأعمال، والحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنوع من خلال التجارة والاستثمار، والتجارة في الخدمات، وأهمية عقد الشراكات الدولية.. كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. وسيصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية، بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، إلى أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات سيكون فرصة ممتازة لتبادل الخبرات وخصوصا فيما يتعلق بصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبادرة لخلق شراكات دولية فاعلة من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث سيضم المنتدى عددا من الاقتصاديين المؤثرين في السياسات الاقتصادية للدول ورجال أعمال وشركات كبرى وذلك من أجل مناقشة الفرص الاقتصادية الفاعلة والحقيقية وتفعيل الدور الهام للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح سعادته أن البنك يعمل بجهد من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تأتي تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي ومستدام. من جهته، أعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن امتنانه لمركز التجارة العالمي قائلا: "نحن سعداء لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يضم صناع القرار ورجال الأعمال والخبراء الماليين والخبراء في مجال صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وينعكس هذا بشكل واضح على قوة الاقتصاد القطري ومكانة دولة قطر في المنظومة الاقتصادية العالمية، وكجزء من مهمتنا الأساسية في بنك قطر للتنمية وهي دعم المصدرين القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن استراتيجيتنا تقوم على تشجيع القطاع الخاص على تصدير منتجاته وذلك حسب دراسات دقيقة أعدت خصيصا لدراسة السوق، والمنتجات القطرية، والتأكد من معايير الجودة، والالتزام بشروط التسعير، ومطابقة المنتجات المستوردة لشروط الأسواق المستهدفة، ونعمل في بنك قطر للتنمية حسب استراتيجية واضحة لتبادل الخبرات وإفادة المصدرين القطريين من تلك الخبرات ويعتبر المنتدى العالمي لتنمية الصادرات منصة عالمية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية الخاصة بمجال التصدير وتعزيز فرص التبادل التجاري". بدورها قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس: "إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي سيقام في دولة قطر بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، سيكون فرصة لتعزيز دور التجارة في تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية، ويعد هذا المنتدى بمثابة منبر لتبادل أفضل الممارسات والخبرات التي ستفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة. وتحدثت السيدة أرانشا غونزاليس عن أن جلسات المنتدى ستتناول كيفية تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكيفية إعادة تشكيل ريادة الأعمال من خلال التكنولوجيات الحديثة والطرق المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، وستشمل أيضا نقاشات حول التكامل الاقتصادي الإقليمي والاستثمار الأجنبي المباشر، وإمكانات النمو في قطاع السياحة، ودور معايير الحلال في فتح أسواق جديدة. يذكر أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات هو عبارة عن منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات ويوفر بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية، كما يوفر فرصا لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل واللقاء مع الشركاء المحتملين، ومركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هو المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية. وفي إطار استعدادات بنك قطر للتنمية لاستضافة المنتدى وحرصه الشديد على استفادة الشركات القطرية من هذه الفرصة نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة العالمي يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل لشركات البلاستك والمواد الغذائية، وقام السيد طارق فرهاد كبير مستشاري مركز التجارة العالمي والخبير في مجال التجارة الدولية بشرح أهداف المنتدى وكيفية استفادة الشركات القطرية من اللقاءات الثنائية المصاحبة للمنتدى وبين خلال الورشة طرق المنافسة وأهمية عقد الشراكات الدولية وسبل الدخول الى أسواق جديدة. وتهدف الاجتماعات التنسيقية والتي ستعقد على مدى يومين متتاليين لخلق مساحة مفتوحة للشركات العالمية للقدوم إلى الدوحة ومناقشة الفرص التجارية المتاحة في الأسواق الناشئة.