أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن تنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، ابتداء من 8 مارس المقبل، ليفتح الباب أمام فرص للتعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين، بالإضافة إلى تعزيز طريق التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن أحد أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية، هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. واضاف أنه "بينما نقوم من خلال (تصدير) بفتح آفاق الأسواق العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، فمن خلال مبادرة (مشتريات) وبالتعاون مع وزارة المالية والتي لعبت دوراً هاما ومحوريا في صياغة القوانين والتشريعات المسهلة، يقوم بنك قطر للتنمية بخلق حلقة للوصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وأهم المشترين في الدولة، تنفيذاً لمبدأ تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الاقتصادية ولتمكين تلك الشركات من الوصول للعقود المهمة وتوفير التدريب والتمويل والاحتياجات الرئيسية لضمان نجاحهم". وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية /مشتريات/، يعد منصة مهمة لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية، حيث تتوفر من خلاله فرص شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإيجاد الفرص الممكن ترسيتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتمام الصفقات المباشرة بين الطرفين. وأضاف آل خليفة قائلاً: "كما سنقوم في بنك قطر للتنمية بإطلاق ورشة عمل للمشترين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية من أجل المساهمة في وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، بالإضافة إلى الشركات الكبرى". وبين أن الاشتراطات المالية للدخول في المناقصات تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما دفع بنك قطر للتنمية لإعفاء تلك الشركات من المستندات المالية للدخول في المناقصات، حيث سمح القانون الجديد لبنك قطر للتنمية باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلك المتطلبات المالية للدخول في المناقصات، إلى جانب ما يبذله البنك من جهود في مجال تطوير وتدريب تلك الشركات لتأهيلها للمناقصات الحكومية، ووضع نظام لتقييم الشركات ومعرفة مدى قدرتها على الأداء، وهو نظام يقوم بنك قطر للتنمية بوضع اللمسات الأخيرة عليه في الوقت الراهن، ويهدف لتقييم من شأنه أن يوضح أهلية الشركات للحصول على الاستثناءات المادية لدخول المناقصات. وأشار إلى تجربة ناجحة بين بنك قطر للتنمية وشركة قطر شل، حيث تمكنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إيصال أكثر من 18 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى عقود قائمة كانت شل قطر ترسيها على شركات خارج الدولة. وكشف أن حجم التمويل المباشر الذي قدمه بنك قطر للتنمية لهذا القطاع تجاوز 4 مليارات ريال، فيما تجاوزت محفظة "الضمين" 850 مليون ريال، وتجاوز دعم الصادرات مبلغ 550 مليون ريال حتى الآن. من جانبه، علّق السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قائلاً: "إن الدولة عمدت من خلال التشريعات المتعاقبة إلى دعم الكيانات والمؤسسات الوطنية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد جاء قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد رقم (24) لسنة 2015 ليؤكد على نفس الاتجاه في ظل خطة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية والمقبلة، حيث وضعت الدولة من خلال القانون الجديد عدة أسس من شأنها زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة". وبين أن من بين الأسس التي وضعها القانون الجديد هو جواز إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة للدخول في المناقصات، وذلك بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، مع إمكانية تقديم المناقصين لعطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة، تيسيراً لإجراءات التقدم للمناقصة على الشركات. وأشار آل طالب إلى أن القانون الجديد يؤكد أيضا على ضرورة أن يكون طرح المناقصات على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، وذلك دعماً لمبدأ حرية المنافسة، كما أتاح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية، إلى جانب إلزام الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات بالدولة بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30 بالمائة من قيمة العقد. ومن خلال المعرض، يحاول بنك قطر للتنمية إيجاد آليات مساندة لتعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يحقق المعرض الذي تشارك فيه 120 جهة حكومية إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين.

تقوم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بزيارة إلى دولة قطر الأسبوع الجاري.وقالت رئيسة الوفد المدير التنفيذي للمؤسسة "هناء عريدي" إن الزيارة تأتي لبحث مجالات التعاون من دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالمؤسسة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ودراسة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة ونقل الخبرة والمعرفة والممارسات الفضلى في مجال دعم ريادة الأعمال. وأوضحت العريدي، في تصريح صحفي اليوم، أن الوفد سيلتقي خلال زيارته لدولة قطر المعنيين لبنك قطر للتنمية. وأشارت إلى أن الهدف من الزيارة، التي تأتي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المساهمة في تعميق وتقريب وجهات النظر والتأكيد على المفاهيم المشتركة لأفضل الممارسات الخاصة ببرامج دعم وتمكين الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيتم خلال الزيارة تقديم تصور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع والبرامج المختلفة التي ستنفذها ضمن خططها للفترة 2016 – 2018 ودور صندوق تنمية المحافظات والأدوات التمويلية الأخرى لتمويل هذه البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى التباحث حول تجربة دولة قطر لغايات انتقاء برامج للتنفيذ المشترك بين المؤسسة والجهات النظيرة، وذلك ليتم عرضها في الاجتماعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة للتنسيق لتسهيل حصول المملكة على الدعم المطلوب في المستقبل من خلال الأدوات المتاحه من الجانب الخليجي عامة وكل دولة يتم زيارتها خاصة. وأشارت العريدي إلى أن الزيارة، التي تشمل أيضاً الإمارات وعُمان وتستمر خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، جاءت بناءً على توصيات الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي بين المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الرياض خلال عام 2014 والذي تم فيه الاتفاق على تشجيع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية لرعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس والمملكة لبحث آليات التعاون وإيجاد بيئة تعاون بين الجانبين وتنفيذ برامج عمل محددة تؤدي إلى نتائج وأثر واضح على تطوير وتمكين هذه الشريحة من القطاع الخاص في الدول الشقيقة والمملكة.

وقّع السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. آل خليفة: برنامج الضمين يسهل إجراءات تمويل القطاعات المهمة للإقتصاد وحضر التوقيع من جانب بنك قطر للتنمية السيد خالد بن عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين. كما حضر من مصرف قطر الإسلامي "المصرف" السيد طارق فوزي المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، والسيد مازن الثلاثيني مساعد المدير العام قطاع تمويل وخدمات الشركات، والسيد باسم شحروري رئيس خدمات الأعمال المصرفية.وتهدف "محفظة الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر الى الضمانات الكافية. وقد أعد بنك قطر للتنمية دليل خاص بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الإتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد "المصرف" في إتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع الى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الإحتياجات ولزيادة الشفافية.لقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق بنك قطر للتنمية على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 846 مليون ريال لأكثر من 348 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 569 مليون ريال من هذه الضمانات. قطر للتنمية يقدم 846 مليون ريال ضمانات بنكية لـ 348 شركة صغيرة ومتوسة وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: “يحرص برنامج الضمين على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أســاســي الــشــركــات الجديدة الناشئة. نحن سعداء بهذه الشراكة مع المصرف والتي تؤكد على أن جميع البنوك في قطر تعمل على دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة." بدوره علق السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على الاتفاقية بقوله: "إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والتوجه المستمر لدعم دور القطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر 2030. وهذا يمكن من تلبية احتياجات عملاؤنا الحاليين والمستقبليين بسرعة وكفاءة لمساعدتهم على توسيع مجال عملهم. وتشكل إطاراً عملياً لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها".وأضاف باسل جمال: "إن المصرف يعتز بعلاقته القوية مع بنك قطر للتنمية، وسنحرص على تعزيز التعاون بيننا لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، التي ستسهم اسهاماً كبيراً في تسريع الحلول التمويلية المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشكل تمويل هذا القطاع أحد أولويات المصرف، حيث أطلق برنامج "أعمالي" الذي صمم لتلبية جميع الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". جمال: المصرف ملتزم بالمساهمة في تنويع الإقتصاد ودعم القطاع الخاص ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالإستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فروع المصرف حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.ويلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير كافة الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً جنبا إلى جنب مع دولة قطر في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الدولية في جنيف والهيئة العامة للجمارك، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات القطرية المصدرة بأهمية اتفاقية تيسير التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص ومكاتب التخليص الجمركي. وناقشت الورشة مزايا اتفاقية تيسير التجارة، حيث قام ممثلون عن مركز التجارة العالمي بتقديم عرض تفصيلي عن أهم محاور اتفاقية تيسير التجارة ودورها في تسهيل التجارة البينية بين الدول، ومن جانب آخر قام ممثل الهيئة العامة للجمارك السيد بخيت سالم الأبهق رئيس قسم التشغيل والدعم، بشرح دور الهيئة في تطبيق اتفاقيات تيسير التجارة وكذلك قام بتقديم عرض تفصيلي عن برنامج النديب وأهميته للشركات القطرية. وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يقوم البنك بعدة مبادرات من شأنها رفع مستوى الوعى لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين ثقافة التصدير لديهم". وأضاف أن بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" يعقد مثل هذه الورش والتي تعتبر أحد أهم الأدوات الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للشركات القطرية المصدرة حين دخولها لأسواق جديدة، وكذلك يقوم بعمل دراسات للأسواق المستهدفة بهدف إيجاد الفرص التصديرية الحقيقية لشركات القطاع الخاص بجانب تسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مسمى جناح قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين. وأوضح السيد آل خليفة أن البنك يقوم اليوم عبر ورشة العمل بنشر الوعي حول أهم المزايا والإيجابيات الناتجة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، وذلك في إطار الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وقد شارك في ورشة العمل التي نظمها بنك قطر للتنمية ممثلون عن القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت مزايا الاتفاقية المتوقعة وطرق تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية الدولية لهذه الشركات. يشار إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير"، فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال قطري في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال قطري في نهاية 2014. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، تأسس لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

يقدم بنك قطر للتنمية جملة من الخدمات والبرامج الهادفة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين بهدف رفد القطاع الاقتصادي بدولة قطر، من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية والنهوض بقطاع الأعمال دون الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني. وأوضح البنك في تقرير تضمن العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها تزامنا مع حلول اليوم الوطني للدولة، أن خدمات التمويل المباشر شهدت خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015 حوالي 141 موافقة على عدد من القروض المدفوعة بلغت قيمتها 689ر1 مليار ريال فيما بلغ عدد عملاء التمويل المباشر 350 عميلا، وفي عام 2014 كان عدد الموافقات على القروض 160 موافقة بقيمة 11ر1 مليار ريال وبعدد عملاء تمويل مباشر بلغ 272، في حين كان عدد الموافقات على القروض في 2013 حوالي 85 موافقة بقيمة 700 مليون ريال وبعدد عملاء وصل إلى 205. وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المعتمدة ضمن إطار برنامج الضمين (برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة) حتى شهر سبتمبر 2015 حوالي 693 مليون ريال منذ عام 2011، وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة أكثر من 267 شركة وبلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها 137 مشروعا. واستفادت 457 شركة صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال من برنامج الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وتم تقديم 174 دراسة جدوى وخطة عمل لمشاريع من الخدمات الاستشارية بواقع 25 منتفعا و14 حالة تدقيق، وأجريت دراسات مختلفة لعدة قطاعات كالزراعة، والأسماك، والغذاء، والمشروبات الصحية، والتعليم ( المدارس الابتدائية الدولية)، وتصنيع المعادن، والمواد البلاستيكية، وتكنولوجيا المعلومات، وبجانب ذلك تحسن أداء 8 شركات من خلال عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص المشاريع الهندسية فقد قام بنك قطر للتنمية بتصميم وبناء 32 مصنعا وذلك لتخصيصها كمصانع للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتولى البنك إدارة تصميم المرحلة الثانية لأسواق اللفرجان وإنشاء 28 أرضا تجارية في مناطق مختلفة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتأجير المحلات التجارية. وأطلق بنك قطر للتنمية عددا من المبادرات الجديدة، شملت البرامج التوجيهية الخاصة لدعم الملاك القطريين للشركات الصغيرة والمتوسطة (قيد التنفيذ)، وإطلاق بوابة الأعمال Business Pulse الهادفة لتوفير البيانات الموثوقة في الوقت المناسب لرواد الأعمال القطريين، وإطلاق "برنامج شراكة" للشركات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء شبكة خاصة بهذه الشركات ورواد الأعمال قيد التنفيذ أيضا، وبرنامج الإنترنت لتمويل المشاريع، وتدشين برنامج الضمين لـ/محفظة الضمين/ لتحسين الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى مسار الموافقات الخاص بضمانات القروض بين البنوك الشريكة وبنك قطر للتنمية. كما اطلق البنك أيضا برنامج "استثمار" بمحفظة قيمتها 365 مليون ريال لتمويل المبتدئين بفكرة جديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق المسابقة الوطنية للأعمال الريادية-"الفكرة"، ومن المقرر أن يقوم البنك قريبا بتدشين قاعدة بيانات / بوابة التسويق الإلكتروني للشركات المتوسطة والصغيرة /، وتنظيم وعقد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وبالشراكة مع مؤسسة التجارة الدولية (ITC) قام البنك بتنظيم وعقد المنتدى العالمي لتنمية الصادرات (WEDF) في قطر. حاضنة قطر للأعمال بدورها، شهدت حاضنة قطر للأعمال تقديم أكثر من 600 شخص لبرنامج LSP حتى اليوم، وقدمت الاحتضان لأكثر من 160 مبادرة، والمساعدة في إنشاء 37 شركة، من بينها إطلاق حاضنة قطر للمشاريع السياحية، والعمل في حاضنة قطر للأزياء، وحاضنة قطر للاعلام، وحاضنة قطر للأعمال الرقمية، وحاضنة قطر للتعليم، واستثمار مليون ريال في الشركات المحتضنة حتى الآن، وبلغ إجمالي المبيعات الناتجة عن الشركة المحتضنة 37ر2 مليون ريال، كما يتم التخطيط لفتح مساحات الاحتضان لمجالات السياحة، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، وبهذا الصدد بدأ البنك في إقامة شراكات مع كل من قناة الجزيرة الإعلامية، و QBWA،و QFBA, QMICK ، وأوريدو و MS. من جانبه، لعب برنامج "تصدير" الذي أصدره بنك قطر للتنمية في عام 2011 بهدف، تطوير وترويج الصادرات القطرية في الأسواق العالمية، دورا مساندا في تمكين صادرات دولة قطر غير النفطية لتصل إلى 1826 مليون ريال قطري خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2015، كما تتلقى 140 شركة قطرية معلومات مستمرة عن التصدير، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين حوالي /424,271,581.65/ ريال ، ووصل عدد بوالص التأمين إلى 415 بوليصة تأمين، وبلغ مجموع قيمة محفظة المدفوعات /156,162,679.60/ ريال،في حين بلغ إجمالي قيمة الطلبات المحجوزة من قبل المصدرين القطريين 1,023.92 مليون ريال. وضمن إطار البرنامج تم عقد ورشة عمل حول الإجراءات الجمركية الموحدة UCP بالإضافة إلى ورشة عمل حول تسهيل التجارة مع منظمة التجارة العالمية، وإعداد تقريرين تجاريين خلال العام الجاري 2015 بالإضافة إلى إعداد 26 تقريرا عن المنتجات لنفس العام، بجانب المشاركة في عدد من المعارض المهمة في 2015 منها، معرض الشرق الأوسط للكهرباء، بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في شهر مارس 2015، ونتج عنه حجز طلبات بحوالي 0.32 مليون ريال قطري بواقع شركتين، ومعرض الخليج للغذاء، بدبي في فبراير 2015، وحجزت 10 شركات طلبات بحوالي 3.2 مليون ريال. ومن هذه المعارض معرض الخمسة الكبار، بالمملكة العربية السعودية في مارس 2015، حجزت به 21 شركة طلبات بحوالي 100 مليون ريال قطري، ومعرض البلاستيك الدولي، بأورلاندو، أمريكا في مارس 2015 وحجزت طلبات بحوالي 5.4 مليون ريال قطري 10 شركات، ومعرض أنوغا، كولون، بألمانيا في أكتوبر 2015 بمشاركة 9 شركات. وفميا يتعلق ببرنامج قروض الإسكان، قام بنك قطر للتنمية بتفعيل البرنامج على الانترنت وتحميل التطبيق الخاص بالبرنامج على الأجهزة الذكية وذلك لتسريع عملية صرف القروض من خلال الانترنت لتستغرق 15 دقيقة، وبلغ عدد العملاء المنتفعين من قروض الإسكان حتى سبتمبر 2015 حوالي 1163 عميلا، فيما بلغ عدد العملاء المستخدمين لخدمات البنك الإلكترونية بالإضافة إلى التطبيق المستخدم عبر الأجهزة الذكية حوالى 3180 عميلا ، و91 استشاريا، وساهم استخدام التطبيق الخاص بالبنك من خلال الأجهزة الذكية الذي وصلت نسبته 63 بالمائة لتقليل عدد الزائرين للبنك والذي بلغ 10200 زائر، مقارنة بعام 2014 ،حيث كان 28 ألف زائر، بما يؤكد عامل تقليل الوقت المستغرق لتخليص المعاملة الخاصة بالعميل حتى تصل إلى ساعتين. كما وصل عدد المستفيدين من برامج تنمية القدرات الريادية الذي يقدمه البنك حوالي 264 مستفيدا، وأقيمت على هامش البرامج 21 ورشة عمل تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، و6 برامج تدريبية، وإبرام 26 مذكرة تفاهم مع المؤسسات الخاصة والحكومية لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري 2015. وبنك قطر للتنمية هو كيان تنموي، تملكه حكومة دولة قطر بنسبة 100 بالمائة، وأنشئ للاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، من خلال دعمه لشركات القطاع الخاص في الدولة، وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك لتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الإقتصادية الرئيسية التي ستدر منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب بدولة قطر على المدى الطويل. وترتكز رؤية بنك قطر للتنمية على تطوير وتنمية رواد الأعمال القطريين من أجل خلق تنوع اقتصادي من خلال دعم وتعزيز المبادرات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تطوير البيئة التنافسية للقطاع الخاص ووضع حلول ومبادرات من شأنها أن تتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص ورياديو الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ستة أهداف استراتيجية هي: تعزيز المهارات التقنية وتنمية القدرات، وتوفير التمويل، وتمكين صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة محليا، وتعزيز التنمية البيئية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم الحكومة حول مواضيع وطنية.

اختتمت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية بنجاح تام حيث قدم رواد أعمال عروضهم أمام قضاة ومستثمرين خلال "يوم عرض المشاريع". يمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع وشارك فيه 27 ريادياً وريادية أعمال من 61 شركة ناشئة. لمدة شهرين ونصف، اختبر رواد الأعمال الجدوى السوقية للمنتج أو الخدمة المقترحة من خلال التحدث إلى العملاء والشركاء والموردين للتحقق من فعالية أفكارهم. تستخدم منهجية الانسيابية المحلية لحاضنة قطر للأعمال أسلوب نماذج العمل، وذلك لا يتطلب خطة عمل، بل تستخدم عملية تطوير العملاء التي تشجع تجربة التعلم من خلال التدريب العملي. فهي تستخدم أيضاً حالات شركات ناشئة قطريه كتدريبات صعبة، خلافاً لحالات الأعمال النظرية. ومن خلال يوم عرض المشاريع الرابع لحاضنة قطر للأعمال، تمكن رواد الأعمال، لأول مرة، من تقديم العروض ليتم احتضانهم في حاضنة متخصصة، حاضنة قطر لريادة الأعمال السياحية. أنشئت هذه الحاضنة لتمكين رواد الأعمال من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز تجربة السياحة في قطر. وبإرشاد من الهيئة العامة للسياحة في قطر، توفر حاضنة قطر للأعمال السياحية لرواد الأعمال الأدوات التي يحتاجونها لتحويل فكرة أعمالهم إلى خدمة أو منتج سياحي ناجح. ومن خلال حاضنة قطر للأعمال السياحية، تقدم الهيئة العامة للسياحة التوجيه لرواد الأعمال لدعمهم في تقديم أفكارهم التجارية المبتكرة إلى السوق بحيث تثري تجربة الزائر في مختلف المجالات، بما في ذلك: الفعاليات التجارية، الترفيه الأسري، الأنشطة الترفيهية الحضرية، الترفيه الرياضي والمنتجات الثقافية والتراثية.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء بالنجاح الذي حققه برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في دفعته الرابعة. وقد جاء هذا النجاح إكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج في دفعته السابقة، مما يدل على قوة برنامجنا المتميز." آل خليفة: قطر للتنمية يدعم رواد الاعمال ويوفر خدمات متكاملة وأضاف: "نحن فخورون بمستوى المشاريع الريادية التي قُدِّمت في" يوم عرض المشاريع" الرابع حيث عكست بشكل كبير طموح رواد الأعمال من الشباب وسعيهم للعب دور فعّال في عملية التنمية الوطنية." ولا يقتصر التزام حاضنة قطر للأعمال بدعم رواد الأعمال القطريين على تزويدهم بالمساحة الفعلية للعمل فقط، بل أيضاً بتوفير المعرفة لتحقيق النجاح، حيث يتم تقديم الدعم بطريقة متكاملة من خلال نموذج الحاضنة لدينا، لخدمة مصالح رواد الأعمال "في إنشاء شركات ناشئة ناجحة. وتابع: "يدعم بنك قطر للتنمية ريادة الأعمال والقطاع الخاص. فنحن ندرك الدور الكبير الذي يلعبه رواد الأعمال في عملية تعزيز اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، ويقع على عاتقنا أن نكثف جهودنا وأن نوفر كافة سبل الدعم لمساعدة هذه المشاريع التي ستساهم في تنمية قطر على نطاق أوسع." وأضاف .. خلال يوم عرض المشاريع، عَرَضَ أفضل 16 رائد أعمال نماذج أولية لأفكارهم أمام القضاة والمستثمرين المحتملين الذين اختاروا أفضل 14 عروض ليتم احتضانها في حاضنة قطر للأعمال. وارتكز المنهج الأساسي المتبع على التحقق من عملاء كل فكرة وتحقيق المبيعات. وأشار إلى أن أفضل الشركات الناشئة غطت مجموعة واسعة من الصناعات، علماً أن المحتضنين 14 الجدد الذين وقع عليهم الاختيار سيحصلون على تمويل ذكي، تدريب وتوجيه، مساحة مكتبية، وفرص التواصل من حاضنة قطر للأعمال. ومن المتوقع أن يحقق المحتضنون 24 الجدد لحاضنة قطر للأعمال إنجازاً لمدة ثلاثة أشهر حيث يتم تقييم التقدم الذي يحرزونه لضمان وفائهم لمتطلبات الخضوع لإطلاق ناجح، وذلك يضم إجراء متابعة لتقييم التحقق من العملاء، علماً أن رواد الأعمال الذين نجحوا في إقناع لجنة الحكام في يوم عرض المشاريع بأفكار أعمالهم أصبحوا الآن محتضنين لدى حاضنة قطر للأعمال. و اكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية دعم البنك لمشاريع الشباب ، من خلال توفير مجموعة من الخدمات المالية والفنية وأضاف في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع انه سيتم اختيار المشاريع الفائزة وفقا لمجموعة من المعايير ابرزها القدرة علي اضافة أفكار جديدة وقدرة المنتج علي التواجد في السوق واستمراريته وتسويقه ، وأضاف عبد العزيز انه تم اختيار ١٧مشروعا لتقديمها ونحن فخورون بهذه المشاريع ، حيث تم تخريج اكثر من 100 رائد اعمال قطري وحجم المشاريع المحتضنة يصل الي ٣٥ مشروع . بمساعدة التمويل من بنك قطر للتنمية .وأكد ان بنك قطر للتنمية يوفر شبكة من الخدمات المتكاملة لرواد الاعمال القطريين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وتوفير التمويل اللازم من خلال برنامج الضمين او الدخول في شراكة استثمارية معهم مباشرة . من جهتها، قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "نحن مسرورون من نجاح 14 فكرة تجارية في الاستمرار حتى يوم عرض المشاريع بعد 10 أسابيع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، ونتقدم بالتهنئة للذين فازو بالاحتضان ليصبحو جزءاً من أسرة حاضنة قطر للأعمال بشكل رسمي. فبالعمل الجاد والتعليم والتدريب العملي من حاضنة قطر للأعمال نأمل أن تتمكن بعض هذه الأفكار من التتطور مع مرور الوقت لتصبح شركات ال 100 مليون ريال قطري المستقبلية في قطر. وبدوره علق السيد محمد المحميد، رئيس قسم تشجيع الإستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة، قائلاً: "يسرنا التعاون مع حاضنة قطر للأعمال لتوفير هذه الحاضنة المتخصصة في السياحة للمواهب المحلية. وتنبع هذه المبادرة المشتركة من إيماننا بأن إشراك الكوادر الوطنية في تنمية قطاع السياحة أمر ضروري من أجل ضمان انعكاس ثقافتنا وإرثنا في تجربة السائح أو الزائر. ونتطلع للعمل مع رواد الأعمال المثابرين في قطر لتنويع المنتج السياحي وترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية." وحاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد.حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر. تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

فاز بنك قطر للتنمية بجائزة أفضل بنك في الابتكار المصرفي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز قطر "انتربرايز اجيليتي" في نسخته الثانية، الذي نظمته مجلة إنتربرونر بالدوحة. وتسلم السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، الجائزة عن البنك، وصرح بأن حصول البنك على هذه الجائزة يؤكد أنه يسير على الدرب الصحيح في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كما تمثل الجائزة أهمية خاصة في دفع بنك قطر للتنمية لتفعيل المزيد من الابتكارات والبرامج الداعمة لهذا لقطاع. كما حصلت المؤسسات والمراكز التابعة لبنك قطر للتنمية على عدد من الجوائز المرموقة، حيث حصلت حاضنة قطر للأعمال على جائزة "انتربرايز اجيليتي" لسرعة إنجاز المشروع لتنمية منظومة ريادة الأعمال، وحصل مركز بداية على جائزة التنمية البشرية، كما حصلت مؤسسة صلتك، التي تعد شريكا استراتيجيا لبنك قطر للتنمية، على جائزة الأفضل في مجال الريادة الاجتماعية. يذكر أن قطر انتربرايز اجيليتي هي جوائز سنوية تمنح للشركات ولقادة المؤسسات المرموقة والأفراد الذين نجحوا في إثبات قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل بالإضافة إلى كل من أسهم في تقدم دولة قطر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية"، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

نظم مكتب "جي بي آي أند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية أمس الأحد الملتقى الثاني للمشاريع، بمشاركة أكثر من 100 رائد ورائدة أعمال قطريين وذلك بدعم من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية وعدد كبير من الجهات والمؤسسات والشركات الداعمة لريادة الأعمال في قطر. الهدفة: الملتقى منصة لدعم ونجاح مشاريع رواد الأعمال على أرض الواقع وبهذه المناسبة قال السيد جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" أن ملتقى المشاريع الثاني تميز بالإقبال الكبير حيث تجاوز عدد المشاركين 100 من رواد ورائدات الأعمال، هذا بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة الداعمة لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الملتقى أصبح يمثل منصة مهمة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال في قطر ودعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد متنوع يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير في جهود التنمية وأضاف الهدفة أن ميزة الملتقى الثاني للمشاريع هو عقده بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر وذلك من أجل تكامل الجهود وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع أكبر عدد من مزودي الخدمة سواء من حيث التمويل أو الاستشارات الاقتصادية والمالية، وتمكين هؤلاء الشباب والشابات من الانطلاق في تحقيق أحلامهم ومشاريع على أرض صلبة وبداية صحيحة، معربا عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل رواد الأعمال وحرصهم على المشاركة الواسعة والاستفادة من هذه المنصة بما يخدم رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بأداء هذا القطاع ورفع مساهمته في عملية التنمية الشاملة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة. وشدد الهدفة على أن نوعية وحجم المشاركين في الدورة الثانية من الملتقي، يمثل حافز لنا بالاستمرار في تنظيم هذا الملتقي بشكل دوري وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال، وتأمين كافة متطلبات تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع والعمل على تنميتها ورفع مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال العمل على تأمين تواجد مختلف مزودي الخدمة من جهات تمويلية واستشارية وقانونية، وضمان أن تكون النسخة الثالثة أفضل من النسختين الأولى والثانية وبمشاركة أوسع.من جانبها أكدت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية، على ضرورة مثابرة رواد الأعمال للوصول إلى الأهداف التي يرسمونها وعدم التوقف عند أول عائق، مشيرة إلى أن الدولة تقدم كافة أنواع الدعم من تمويل واستشارات وساعدت كثيرا من أصحاب المشاريع، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على رواد الأعمال في الجد والمثابرة، والعمل على تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع. ريم السويدي: الدولة قدمت كافة أنواع الدعم ولابد من مثابرة رواد الأعمال وأضافت السويدي أن ملتقي المشاريع سواء في دورته الأولى أو دورته الحالية يؤمن مختلف الجهات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تحت سقف واحد، وذلك لتوفير الوقت والجهد على رواد الأعمال. مشيرة إلى أن الملتقى الثاني تميز بالمشاركة الواسعة من طرف مزودي الخدمات حيث هناك 17 جهة من الوزارات والمؤسسات والشركات تدعم الملتقى من مقدمي الخدمات، هذا بالإضافة للمشاركة الواسعة من رواد الأعمال والتي تجاوزت 100 مشروع أو مشارك في الملتقى الثاني وهذا يعكس التطور بين الملتقى الأول والثاني، معربة عن سعادتها بالإقبال الكبير خلال النسخة الثانية ومشاركة عدد أكبر من الشركات والمشاركين. وشددت ريم السويدي على أن أغلبية المشاركين أكدوا استفادتهم من الملتقى بنسبة 100 %، لافتة إلى أن الملتقى الثالث سيكون أكبر والمشاركين أكثر، حيث نعمل على إقامة الملتقى مرتين في السنة، ومن المتوقع أن تكون النسخة الثالثة في النصف الأول من 2016 .من جهته أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن الملتقى الثاني للمشاريع تميز بالمشاركة الواسعة من رواد الأعمال، وكذلك الجهات والمؤسسات الداعمة، مشيراً إلى وجود تطور كبير مقارنة بالدورة الأولى من الملتقى من حيث الإقبال الكبير على الملتقى الثاني وهذا مبشر بالخير .وأضاف سعادته من منطلق حرصنا ووعينا بمستقبل بلادنا وإيمانا منا بمسؤولية نعرف حجمها ونقدر أهميتها لأنها مسؤولية النهوض بالشباب، لأن الشباب هم المستقبل وأمل الأمة مستلهمين كل ذلك من خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله في افتتاح مجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث والأربعين، حيث أكد سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية. مشيراً إلى أن الشباب هم القاطرة التي يقع على عاتقها تقدم البلاد، ولابد لهم من الرعاية والاحتضان، ولابد أن تكون أفكار الشباب وتجاربهم موضع عناية ودعم واحترام وتشجيع مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكة واقعية فعلية تحقق لهم الشعور بالذات وتؤمن لهم مستقبلهم واستقرار حياتهم الأسرية .وأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الحكومة أخذت بزمام المبادرة فقدمت للشباب الرعاية وعرضت فرص الاستثمار وتمويل المشروعات من خلال بنك قطر للتنمية، كما أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة خاصة بتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم. لافتا إلى أن جمعية المحامين القطرية تقدم كل أنواع الدعم القانوني لرواد الأعمال القطريين، بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم ريادة الأعمال في قطر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة، معرباً عن شكره للعدد الكبير من الجهات والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في قطر علي احتضانهم لدعمهم للشباب وتنويرهم وتبصيرهم للدخول في مجال ريادة الأعمال وتكوين شركاتهم بالشكل الصحيح الذي يعود بالنفع عليهم وعلي المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل عام. ثاني بن علي: الشباب قاطرة تقدم البلاد ولابد لهم من الرعاية والاحتضان.. نور جاسم: الملتقى نقلة نوعية في تشجيع ريادة الأعمال وضمان نجاح المشاريع من جهتها أكدت سعادة الشيخة نور جاسم آل ثاني نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ورئيس لجنة الأسر المنتجة، أن فكرة إقامة هذا الملتقي فكرة ممتازة وجاءت في وقتها، مشيرة إلى أن الملتقي يجمع أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات الممولة والاستشارية تحت سقف واحد، وهذا يمثل نقلة نوعية في دعم وتشجيع ريادة الأعمال وإتاحة الفرصة لنجاح المشاريع. وأضافت الشيخة نور جاسم آل ثاني أن الإقبال الكبير خلال الدورة الثانية من ملتقي المشاريع من رواد ورائدات الأعمال والمغذين لقطاع الأعمال، ونتطلع أن يسهم هذا النوع من الملتقيات في تعزيز ريادة الأعمال بالدولة ورفع مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة، ومواكبة رؤية قيادتنا الرشيدة في دفع عجلة مساهمة القطاع الخاص ورواد الأعمال في جهود التنمية، خصوصا أن رواد الأعمال هم المحرك الأساسي لأي اقتصاد وينشرون الإبداع، وهناك فرص كبيرة لنجاح هذا النوع من المشاريع مما يؤكد أننا نسير على السكة الصحيحة لدعم وتشجيع المبادرات الخلاقة.

أعلن كل من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال أن انطلاق أنشطة وورش عمل الأسبوع العالمي الرابع لريادة الأعمال - قطر، وهي مبادرة دولية تستمر لمدة أسبوع تعمل على تعزيز مناقشات ريادة الأعمال وإيجاد فرص التواصل للمبدعين وأصحاب الأعمال، وكل من يعمل ضمن نطاق ريادة الأعمال.استضاف بنك قطر للتنمية، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر هذا العام، وذلك بدعم من حاضنة قطر للأعمال في استضافة وتنظيم أنشطة هذا الحدث. تهدف كلا المنظمتان إلى استقطاب العديد من رواد الأعمال الذين يشهدون ازدهاراً في دولة قطر لحضور عدد من ورش العمل والندوات المتنوعة التي تهدف إلى تثقيف وتشجيع المحادثات والحوارات، وتوجيهها نحو قضايا ريادة الأعمال.تشارك، هذا العام، أكثر من 140 دولة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يستضيف عشرات الآلاف من أنشطة ريادة الأعمال.يهدف الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر إلى تزويد رواد الأعمال الناشئين بإمكانية الحصول على الأدوات والمعرفة التي يحتاجونها للنمو، الدعوة إلى مزيد من الحوار حول تجارب إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ودعوة رواد الأعمال الناجحين لتعزيز الوعي بمكافآت ريادة الأعمال بين أصحاب الأعمال المحتملين في قطر.يشار إلى أن أكثر من 40 فعالية وورشة عمل، تجري بدايةً في فندق جراند حياة الدوحة، ثم في مقر حاضنة قطر للأعمال الواقع في طريق سلوى. وتدور ورش العمل والأنشطة حول مواضيع تضم المستلزمات القانونية للشركات الناشئة في قطر، وسائل الإعلام واستراتيجيات العرض، فرص التمويل، تطوير المنتجات والأسواق، كيفية الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تنظيم ريادة الأعمال الاجتماعية، وغيرها الكثير.وتستضيف حاضنة قطر للأعمال يومين كاملين من الأنشطة في مقرها، كما تساهم في ورش عمل أخرى في فندق جراند حياة على مدار الأسبوع. تتضمن بعض ورش العمل، ورشة عمل حول كيفية تقديم عرض مذهل وورشة عمل مغلقة تتمحور حول الشركات السياحية الناشئة مع خبراء من حاضنة قطر للأعمال المخصصة للسياحة.وبهذه المناسبة، قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يسرنا في حاضنة قطر للأعمال أن نستضيف يومين كاملين من الأنشطة في مقر الحاضنة. من حسن حظنا بالفعل استضافة المتقدمين لمثل هذا الحدث العالمي رفيع المستوى مع شركائنا في بنك قطر للتنمية. ومن خلال دعوة متحدثين بارزين وشخصيات معروفة ومبتكري التوجهات في عالم ريادة الأعمال، ندعم بلا شك ثقافة ريادة الأعمال في قطر".والجدير بالذكر أن حاضنة قطر للأعمال تستضيف اثنين من المتحدثين البارزين في مجال ريادة الأعمال لسرد خبراتهم ومشاركة وصفة النجاح مع المشاركين الحاضرين. المحاضرات مفتوحة للجمهور، والتسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإسبوع العالمي لريادة الأعمال.سيتحدث روب فيتزباتريك، مؤلف كتاب اختبار أمي، مع الحاضرين حول تنمية العملاء وتجربة فشل شركة ناشئة، علماً أن كتاب روب يُدرَّس في كلية لندن الجامعية، امبريال كوليدج، جامعة هارفارد، وجامعة أكسفورد.وسيروي محمد جعفر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (طلبات) Talabat.com، وهي تطبيق لتسليم المواد الغذائية متوفر الآن في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، قصة نجاحه كما سيقدم بعض النصائح لرواد الأعمال، بالإضافة إلى ندوات ومحاضرات مقدمة من شركائنا وضيوفنا في إنجاز قطر، شبكة الجزيرة الإعلامية، مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية وبنك قطر للتنمية، سوشيال ميديا سولوشنز، وAlpen Capital Investment Bank. لتنضم إلى هذا الأسبوع الريادي المميز.وحاضنة قطر هي للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال طويل الأجل.قام بتأسيس الحاضنة اثنان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بشكل وثيق من خلال تشجيع قطاع خاص متنوع قوي. برنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

ضمن أهداف النادي العلمي القطري في تقديم خدمات علمية متنوعة ومساعدة المخترعين المبتكرين من الشباب والشابات القطريين ودعم ابتكاراتهم منذ بداية الفكرة وحتى انتاج المنتج وتسويقه، تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية .وبموجب هذه المذكرة، سيتم إطلاق مبادرة "المبتكر القطري" بالتعاون بين الطرفين لدعم المشاريع القائمة على الابداع والابتكار.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يهدف إلى تنمية وتمكين رواد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتنمية ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م.وأشار السيد آل خليفة إلى أنه من خلال هذه المذكرة، سيتم دعم النادي العلمي القطري دعمًا ماديًا و لوجستيًا باسم "المبتكر القطري" لمساعدة المخترع والمبتكر وتسريع مراحل تطوير اختراعه، وتوفير خدماته الاستشارية مثل: جدوى وتدقيق عقود ، وذلك للابتكارات التي تقرّها اللجنة المشتركة بين النادي العلمي وبنك قطر للتنمية.ومن جهته، عبّر السيد فهد بن محمد الكواري، رئيس مجلس إدارة النادي العلمي القطري عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية والتي تعزّز فرص المبتكر القطري من خلال تقديم المساعدات اللازمة لتنمية وتطوير الأفكار والمشاريع العلمية للشباب إلى أن تصل إلى الأسواق.وأضاف الكواري أن النادي العلمي وبنك التنمية يسعيان إلى تشجيع القطريين على تنمية أفكارهم ومشاريعهم، لذلك تم توقيع هذه الاتفاقية لتوفير الدعم اللازم للشباب القطري والاستثمار في مجال الابتكار.. بالإضافة الى أن النادي العلمي يقدّم الدعم لجميع القطريين المبتكرين سواء كانت لأفكارهم عوائد استثمارية في السوق أو بدون أي عائد، و خلال التعاون مع بنك التنمية فسوف ندعم الأفكار ذات المردود الاستثماري.واختتم الكواري حديثه بدعوة أي شاب قطري أن يبدأ بتحويل فكرته إلى نموذج حقيقي في النادي، والتي قد تفتح له آفاقًا استثمارية تخدم المجتمع. وتعد هذه الاتفاقية باكورة التعاون بين الجهتين نحو دعم قطاع مهم وحيوي من المبتكرين القطريين .

رغم توافر حوافز التشجيع على بعث المشاريع الخاصة من طرف الدولة من خلال تأسيسها لبنك قطر للتنمية من أجل دفع القدرات الذاتية للشباب لالتحاق بعالم الأعمال. إلا أن المبادرات الفردية بقيت محدودة وهو ما يفسر غياب الصناعات الغذائية بشكل عام رغم بعض الاجتهادات فى هذا المجال.وقد أعرب عدد من المواطنين أن ارتفاع عدد السكان فى قطر ساهم فى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية، معتبرين أن الصناعات الغذائية فى قطر كانت يمكن أن تنمو بشكل كبير وتحدث تراكما رأسماليا يساهم فى تنويع الاقتصاد الوطنى. وقد تم الاعلان منذ سنوات عن مشروع انشاء المنطقة الصناعية الغذائية لكن حتى الان لم يتم البدء فى انشائها او الاعلان عن تفاصيلها مما جعل الكثير من المواطنين ورجال الاعمال يتساءلون عن مصير هذا المشروع والى اين وصل ومتى يرى النور. وأعربوا أنه توجد عدة أوجه من التقصير خاصة من طرف رواد الأعمال. وعدم قدرتهم لدخول هذا القطاع الحيوى الذى تمكنت بعض دول الجوار من تطويره،حيث أصبحت هذه الصناعة عنصرا فاعلا فى الاقتصاد. وأكدوا أن الوقت مازال مناسبا للاتجاه الى هذا القطاع وتطويره بشكل جدى نظرا لتوافر التمويلات اللازمة. وكذلك لا يخفى أن تطوير الصناعات الغذائية يمكن من اعطاء قيمة مضافة للاقتصاد ويساهم فى تحقيق نوع من الاستقلالية على مستوى التزود بعدد من المنتجات الغذائية الأساسية.وأكد على عبد الله الجاسم أن الدولة لها خطط لتطوير الصناعات الغذائية وكذلك الصناعات الأخرى، وأعرب أن الجهات الحكومية خصصت أراضى لاقامة المشاريع. على غرار الأراضى فى منطقة الشمال تقدم مجانا للمواطنين لتربية الماشية وتدعم المواد التموينية. وأشار الى ضرورة معاضدة القطاع الخاص لمجهود الدولة لتطوير القطاع الصناعى فى الدولة. جودة المنتج أكد أبو ناصر السعدى أن الانتاج المحلى يلقى رواجا كبيرا،معربا أن تأسيس صناعات غذائية شيء هام سيحظى باقبال كبير من طرف المستهلكين المحليين. ويعزى ذلك الى الأسعار التى يمكن أن تكون أقل من المنتجات الغذائية المستوردة وكذلك على مستوى جودة المنتج الغذائى المصنع محليا. وأشار السعدى الى ضرورة التشجيع على تكوين قاعدة للصناعات الغذائية. وأشار أحد المواطنين الى أن تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمى فرض عدة تحديات اليوم،من أجل تأسيس نسيج اقتصادى متكامل ومتنوع،معربا أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية واتجاه رواد الأعمال لهذا المجال يضمن كثيرا من المزايا لفائدة المستهلك. ومن بين المزايا الحصول على منتجات غذائية محلية الصنع تكون كلفتها أقل مما هو موجود فى السوق،وكذلك المنتج المحلى أكثر جودة مما يدفع المستهلكين أكثر للاقبال عليه. وأعرب أن المواطنين والمقيمين قد سئموا من المنتجات الغذائية المستوردة على غرار الألبان والدواجن والارز والمكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية،متسائلا الى أين وصل مشروع المنطقة الصناعية الغذائية التى أعلن عنها منذ عام 2011. وعلل أن الاقبال الكبير الذى تشهده المنتجات الزراعية المحلية تنفذ بسرعة مما يشكل دليلا على أن المواد الغذائية المصنعة محليا قادرة على بسط نفوذها فى السوق المحلى لتصبح الرقم الأول للمستهلك عند التسوق. ومن المؤسسات التى تعمل على توفير جميع الشروط الملائمة للنجاح فى مجال الأعمال بنك قطر للتنمية الذى تأسس فى عام 1997 تحت مسمى "بنك قطر للتنمية الصناعية"، وهو كيان تنموى تملكه الحكومة بنسبة %100، أنشئ لدعم الاستثمار فى الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادى فى دولة قطر، مع التركيز على القطاع الخاص. وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص فى المجالات الاقتصادية الرئيسية، التى ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب فى دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، نسختها الأولى من برنامج تسريع نمو الشركات في 18 أكتوبر 2015، حيث تم اختيار 14 شركة صغيرة إلى متوسطة للمشاركة في البرنامج الريادي الذي استمر لمدة 4 أيام لاستكمال مهمة الحاضنة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال قطري في دولة قطر. صُمم برنامج تسريع نمو الشركات خصيصاً لتوفير الإستراتيجيات والعمليات التي أثبتت جدواها للشركات الجديدة التي تم اختيارها لتسريع نموها وربحيتها. ومن خلال تقديم الدعم والخدمات مثل الوصول إلى السوق، الموارد البشرية، التمويل، التوجيه والتدريب، تلعب حاضنة قطر للأعمال دورا محوريا في تطوير الشركات الصغيرة القائمة بالفعل في قطر. وبهذه المناسبة، قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يوفر برنامج تسريع نمو الشركات رواد الأعمال ذوي الشركات الحديثة والقائمة فرصة للحصول على المشورة والدعم الذي يحتاجون إليه من الخبراء لتسريع نمو شركاتهم لتصبح كلّ شركة منافساً رئيسياً في مجال صناعتها". وأضاف: "من خلال توحيد جهودنا في سبيل توفير وسائل الدعم لرواد الأعمال القطريين، سنتمكن من تحقيق مهامنا التي تقضي بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة". ومن جهتها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يتميز برنامج تسريع نمو الشركات لدينا بأنه يقدم لرجال الأعمال القطريين وسيدات الأعمال القطريات من أصحاب الشركات التي تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، فرصة للحصول على كل ما يحتاجونه من دعم لتعزيز أعمالهم ضمن بيئة حاضنة وداعمة". والجدير بالذكر أن هذا الفوج من برنامج تسريع نمو الشركات كان بقيادة خبراء من كلية بابسون لريادة الأعمال، وهي كلية أمريكية رفيعة المستوى. وقد قام البروفيسور ليس شارمز، محاضر ريادة الأعمال الأول بالكلية، بتعليم المشاركين مجموعة واسعة من الدروس التجارية التي تضم كيفية إيجاد نماذج أعمال ناجحة، وتطبيق إدارة المبيعات والتسويق للشركات، فضلاً عن إدارة وتطبيق البيانات المالية. وفي تعليق على البرنامج قالت خلود العلي، إحدى المشاركات في برنامج تسريع نمو الشركات، ومؤسسة الرسوم المتحركة“Blue Penguin Animation” لقد كان البرنامج مفيداً جداً لي حيث تدربت على كيفية تسويق شركتي للعملاء المحتملين، وكيف علي أن أكون مستعدة لأي أسئلة قد يسألها العميل فيما يختص بالخدمات والمنتجات والعروض التي نقدمها ”Blue Penguin Animation” هي شركة ناشئة لإنتاج الرسومات تقدم الرسوم المتحركة، التصميم، كتابة السيناريو وخدمات الإنتاج. وبانتهاء برنامج تسريع نمو الشركات، سيتبعه دورة لمدة ثلاثة أيام تبدأ في يناير 2016، لتقييم نتائج البرنامج وكيف طوّر رواد الأعمال شركاتهم. يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد. حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر.

اختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" في الحي الثقافي "كتارا" ورشة عمل للتعرف على أهم وأفضل طرق التواصل والتعامل والمحافظة على العملاء، بمشاركة مختصين من بنك قطر الوطني وبلال ساتو ومقهى "نحن" .وسعى المركز من خلال ورشة العمل إلى اتاحة الفرصة أمام المشاركين من أجل فهم أوسع وأعمق لأفضل طرق التواصل والتعامل مع العملاء، للحفاظ على علاقة متميزة بينهم وبين عملائهم، من خلال استخدام أفضل مجموعة من الأدوات في هذا المجال.في البداية قام الاستاذ عماد نبيل اخصائي تدريب وتطوير في بنك قطر الوطني بشرح كيفية المحافظة على العملاء في ظل المنافسة الشديدة من البنوك الاخرى، وكيفية قياس جودة الخدمة المقدمة للعملاء.أما السيد بلال ساتو أخصائي التدريب والتطوير فقد تطرق الى الأسئلة الثلاث المهمة في مجال خدمة العملاء "ماهي المشكلة التي نقوم بحلها للعملاء؟ ماهي القيمة المضافة لهم؟ وكيف نقيم أداء شركتنا؟" ، بالاضافة الى التواصل مع العملاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تطوير الذات في هذا المجال.حسن الابراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي لمقهى "نحن" المتخصص في المأكولات القطرية عرف عن فكرة المقهى وكيف استطاع أن يجمع الأعضاء سويا في اطار سعيه لإظهار المنتج القطري بأفضل صورة، لاظهارها للسياح العرب والأجانب الذين يزورون قطر، بالاضافة الى دعم المنتجات القطرية والمنتجات المنزلية.كما اشار الابراهيم خلال الورشة الى اهم الدروس المستفادة من تجربتهم، ونصيحتهم لرواد الأعمال خصوصا أن المقهى هو الأول من نوعه في قطر ومنطقة الخليج، حيث يطهوا قطريون الطعام ويقدمونه للعملاء.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية :" نحرص خلال ورش العمل التي يقيمها المركز كل ثاني أحد من كل شهر، تمكين شباب قطر من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، عن طريق استضافة نخبة من الضيوف اللذين لهم بصمة في ريادة الاعمال للتحدث عن بداياتهم وتجاربهم في المجالات المختلفة التي برعوا فيها لتقديم مساهمة إيجابية في مجتمعنا".وأضافت السويدي :" يسعدنا مشاركة مختصين من بنك قطر الوطني وبلال ساتو ومقهى "نحن"، والذي انعكس في الحضور الكبير والاهتمام الذي يبديه رواد الأعمال في تطوير ذاتهم والحرص على حضور ورش العمل التي نقوم بها، حيث يدعم ذلك مبادئ واهداف مركز (بداية) في دعم رواد الأعمال".

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، نسختها الرابعة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في الرابع من أكتوبر 2015. وانضم 42 مشاركاً من 29 شركة ناشئة إلى هذه الرحلة الريادية التي تستمر لمدة 10 أسابيع لاستكمال مهمة الحاضنة في تطوير شركات ال 100 مليون ريال قطري في دولة قطر.يوفر برنامج ريادة الأعمال الانسيابية لرواد الأعمال فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية في كيفية تحويل فكرة مشروع إلى شركة ناشئة ناجحة. يتم تشغيل البرنامج مرتين في السنة في فصلي الربيع والخريف ويتميز بالبعد عن الأساليب التقليدية من خلال الاستغناء عن ضرورة تقديم خطة عمل مسبقة، ويتبع منهجية أكثر فعالية من خلال تطوير المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء المستهدفين.وللمرة الأولى على الإطلاق، ومن خلال اتباع نفس النهج، يتم تقديم الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية باللغة العربية.وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يسرنا أن نشهد عدداً كبيراً من المتقدمين للمشاركة في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، بعد عملية طويلة ونشطة من استقبال الطلبات. ونحن على ثقة تامة من أن الفوج الرابع للبرنامج الفريد الذي يتم تقديمه باللغة العربية، سيُنتج مجموعة كبيرة من المشاريع المبتكرة". وأضاف: "سنؤدي واجبنا في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال توحيد جهودنا لتوفير كافة وسائل الدعم لمساعدة رواد الأعمال القطريين."وتضمنت بعض الأفكار المحتملة التي يمكن أن تتحول إلى شركات ناشئة مزدهرة أفكاراً في مجالات التطويروالتكنولوجيا والتعليم. وتختص 6 أفكار، من أصل 29 فكرة، بالقطاع السياحي. وفي حال تم احتضانها في النهاية ستندرج تحت مظلة أول حاضنة متخصصة، وهي "حاضنة قطر للأعمال السياحية" التي تم إطلاقها بشكل تجريبي مؤخراً، بتوجيه من الهيئة العامة للسياحة.وبدورها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء جداً لتقديم أول برنامج ريادة أعمال انسيابية باللغة العربية في حاضنة قطر للأعمال. لقد كانت آخر ثلاثة أفواج لبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية فعالة جداً في تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة ومزدهرة بشكل سريع، غير أننا أدركنا أن هناك العديد من الأفكار غير المصقولة، والتي تستحق تسليط الضوء عليها وتطويرها لتبلغ إمكاناتها القصوى".وأضافت: "من خلال إعادة إطلاق البرنامج الرائد لحاضنة قطر للأعمال بحُلّةٍ جديدة وبلغتنا الأم في قطر، نوسع نطاق عملياتنا لنصل إلى العقول الريادية التي تسعى لبناء شركات ناشئة ناجحة، و نشعر بمزيد من الثقة والكفاءة من خلال تقديمها باللغة العربية."ويقوم مدربان متخصصان حالياً بتقديم الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وهما ذوي خبرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال. وخلال التسعة أسابيع المتبقية، سيتعلم رواد الأعمال الطموحين المزيد عن منهجية الانسيابية واختبار المنتج أو الخدمة من خلال تقنية التحقق من قيمة المنتج لدى العملاء.وقال خالد حمد آل ثاني، أحد رواد الأعمال المسجلين في الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية: "أفضل شيء في البرنامج هو تعلم كيفية إنشاء أعمال تجارية من الصفر. وتعتبر القدرة على التفكير بصوت عال وتبادل الأفكار مع مجموعة أكثر إنتاجية من التفكير الفردي".وأضاف: "مشروع العمل الذي أقدمه يدعى "Doobee"، وهو تطبيق على الهاتف الجوال يعمل بمثابة منصة لجميع شركات الغسيل والتنظيف الجاف في قطر. ومن خلال استخدام مفهوم تطبيق "أوبر"، سيتم تزويد مستخدمي التطبيق بخدمة تسليم الملابس".وقالت حمدة النعيمي، رائدة أعمال مسجلة في الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في حاضنة قطر للأعمال: "أفادني البرنامج حتى الآن من حيث توسيع فهمي لعملية تنفيذ الأعمال. كما قدمت لي المناقشة تفاصيلاً حول كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتتضمن فكرة شركتي الناشئة إعادة تدوير مخلفات النخيل لصنع المواد الخام مثل الأسمدة والفحم".وارتكازاً على ملاحظات العملاء، يتم حث رواد الأعمال لتطوير نماذج أولية تعكس احتياجات عملائهم. وسيتم عرض هذه النماذج خلال تقديم الأفكار التجارية المصقولة أمام لجنة التحكيم والمستثمرين المحتملين خلال يوم عرض المشاريع، الذي يختتم رحلة البرنامج الذي يستمر لمدة 10 أسابيع.وقالت تهاني العنيزي، رائدة أعمال أخرى مسجلة في الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في حاضنة قطر للأعمال: "علمنا البرنامج أنه لايمكننا أن نتوقع تنفيذ فكرة كاملة ومتكاملة بشكل فوري، وأرشدنا إلى كيفية تضييق نطاق فكرة العمل وتحديدها ضمن مجال واحد. وهو الأمر الذي ساعدني على تطوير نظرة أكثر واقعية عندما أفكر في مشروعي، الذي سيكون مركزاً للتنمية البشرية".

كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن أن الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة ساهم في نموها بالشكل المطلوب ، حيث ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، في حين بلغ هذا الرقم ما يناهز 1.7 مليار ريال خلال العام الحالي 2015 ، وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وتستضيف الدوحة يومي 20 و 21 من أكتوبر الحالي المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، حيث سيقوم معاليه بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم.وقال آل خليفة إن المنتدى يتيح لقاء الشركات القطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، لافتا الى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الــ 50 شركة.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات يوفر منصة لمناقشة سياسات وسبل الدعم ونقل المعرفة من الجهات والمنظمات والدول التي لها باع طويل في هذا المجال إلى الجهات والمنظمات التي لا تزال في بداياتها، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد مقابلات بين شركات قطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وستكون هنالك ورش مخصصة ضمن هذا المنتدى، لافتا إلى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الـ 50 شركة. المنتدى يتيح للشركات القطرية عقد شراكات مع مستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم وأضاف آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن بنك قطر للتنمية من خلال برنامج التصدير قام بتفعيل دور الصادرات القطرية عن طريق أخذ الشركات إلى الأسواق العالمية وكانت هناك تجربة ناجحة فيما يتعلق بهذا المجال لاسيَّما في السوقين المغربي والتونسي. ومن خلال هذا المنتدى وجدنا أن هذه المنصة مناسبة لخلق ورش أعمال تدمج بين القطاع الخاص العالمي أو المستوردين العالميين والمصدريين القطريين.ومن خلال عمل الفريق في الفترة الماضية وضمن التحضيرات لهذا المؤتمر وورش العمل القائمة على هامش المؤتمر تم تنسيق لقاءات بين المستوردين العالميين والشركات المحلية القطرية، عليه ينبغي ألا نغفل أهمية المعرفة حيث إن استضافة مثل هذه اللقاءات تتيح فرصا لخلق علاقات قوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخذي القرار والمنظمات والوجهات الداعمة، لذلك تحقيق منصة كهذه المنصة التي تتاح لأول مرة في الشرق الأوسط وهو المنتدى الوحيد المعني بدعم وتنمية الصادرات. 1.7 مليار ريال الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة 2015 ولفت إلى أن المنتدى سيركز على قطاعات معينة من بينها منتجات الحلال والسوق القطري هو سوق واعد والشركات القطرية لديها فرصة كبيرة للتصدير في هذا المجال وهناك طلب عالمي على هذه المنتجات ولذلك موقع قطر وموقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المنتجات الحلال يؤهلها للعب دور ريادي في هذا المجال.وأكد أن بنك قطر للتنمية خطط لهذا المنتدى للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.وبخصوص ما إذا كان الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم في نموها بالشكل المطلوب قال آل خليفة: من خلال الدور الذي نقوم به ومن خلال الشركات التي تم مساعدتها بطريقة أو بأخرى خصوصا في مجال التصدير، فقد ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، قطر للتنمية يخطط للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من المنتدى وبحسب الإحصاءات المتوفرة حاليا فقد تجاوز حجم الصادرات غير الهيدروكربونية خلال العام الحالي 2015 آل 1.7 مليار ريال وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وعن دور وزارة المالية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم لتنمية هذا النوع من الشركات، وهي توفر الدعم الكامل لهذا المنتدى وتعمل علي زيادة حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشيراً في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومركز التجارة الدولي.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن قائمة المتحدثين في المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، والذي يأتي تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.ويقام المنتدى بالدوحة والذي يستضيفه بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية وبالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يومي 20 و21 من أكتوبر الحالي آل خليفة: المنتدى فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق جديدة.. 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات وهيئات تنمية الصادرات يشاركون في المنتدى وسيقوم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه من المتوقع أن يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم. وسيقوم أيضاً سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بإلقاء كلمة ترحيبية أثناء المنتدى. إضافة إلى كلمة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك أمس وحضره إلى جانبه السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن المنتدى سيقام تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد فرصة متميزة لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات. كما ستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة والقطاعات الصناعية الأخرى".وشدد آل خليفة على أهمية الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في سبيل تنويع الاقتصاد القطري والارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن البنك يعمل على مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات، لذلك، فإن استضافة المؤتمر تعد أمراً مثالياً يتماشى مع استراتيجية وأهداف البنك فيما يخص تطوير القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.وأوضح الرئيس التنفيذي جدول أعمال المنتدى هذا العام سيسلط الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة. ويعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. نسعى للمساهمة في تحقيق التنوع الإقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص ولفت آل خليفة أن قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى ستدور حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الإبداع وريادة الأعمال، الحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التنوع من خلال التجارة والاستثمار، التجارة في الخدمات، أهمية عقد الشركات الدولية، كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. كما يصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف.وسيحضر المؤتمر 11 شخصية هامة، منهم 7 وزراء و4 رؤساء لوكالات دولية. الأمر الذي يعكس أهمية المنتدى على المستوى الدولي.وقال آل خليفة: نحن في بنك قطر للتنمية نولي القطاع الخاص أهمية بالغة، ونلتزم بشكل جاد برؤية قطر الوطنية 2030، تحت التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تستند في صميمها على إضفاء التنوع الاقتصادي على قطاع المواد الهيدروكربونية، والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.إن هدفنا في المقام الأول هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. وهو الأمر نفسه الذي يتعلق بتوفير فرص العمل والاستثمار.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تلعب دورا رائدا في تقديم كامل الدعم لكل ما من شانه تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، والتزاما منها بالاستراتيجية الرامية إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام جاءت مشاركتنا في المنتدى العالمي لتنمية الصادات، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية لها وأضاف آل طالب أن وزارة المالية تعمل باستمرار على تهيئة كافة الظروف اللازمة لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمستثمرين في دولة قطر ومنحهم فرصة أكبر للاطلاع على كل المستجدات الدولية في مجالات عملهم، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على أفضل الفرص للتطور والتوسع آل طالب: وزارة المالية تقدم كل الدعم لزيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لافتا أن تأمين الصادرات له أهمية كبيرة لما يوفره من نفقات نقدية للشركات المصدرة، كما يمثل حماية لقائمة المركز المالي ويزيد الربحية، فضلا عن تمكين الشركات المصدرة من الحصول على ائتمان قصير الأجل من البنوك بصورة تسمح لهم باستهداف أسواق تصديرية جديدة أو كسب مشترين جدد، الأمر الذي يقود إلى توسع امن، ويساعد الشركات القطرية في حجز حصة لها في السوق العالمية وتعزيز قدراتها التنافسية ويعد المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات وتوفير بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية. كما يوفر فرصاً لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل ولقاء مع الشركاء المحتملين. مركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هي المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية.

أكد السيد عبدالعزيز آل خليفة - الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل على قدم وساق مع وزارة المالية لإطلاق نظام متكامل لولوج ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية ، وذلك في اطار دعم البنك لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الملائمة لنمو وتطور هذه الشركات. وأضاف آل خليفة في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" ان بنك قطر للتنمية ووزارة المالية قطعو خطوات متقدمة لاطلاق هذا البرنامج قريبا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ للمشتريات الحكومية ، لافتاً الي أن البنك لديه تجارب ناجحة مع شركة الريل والهيئة العامة للسياحة لتحسين ولوج هذه الشركات لمشاريع هاتين الجهتين، ومع اطلاق هذا البرنامج سيفتح فرص وافاق واعدة امام هذه الشركات ويزيد من فرص نموها. ويأتي إطلاق برنامج النفاذ للمشتريات الحكومية بعد اطلاق بنكقطر للتنمية لخدمة معلومات المناقصات كبادرة جديدة من شأنها تعزيز الصادرات القطرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تهدف الي تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالمعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية عبر البريد والموقع الإلكترونيين، حيث سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمناقصات الدولية، التي تصدر في مختلف دول العالم. تمويل مشاريع لرواد الأعمال في القطاع السياحيي وتنفيذها على أرض الواقع وتأتي هذه الخدمة في سياق جهود البنك في دعم وتطوير قطاع الصادرات المحلية غير النفطية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، وذلك من خلال الذراع التصديرية للبنك "تصدير". واوضح آل خليفة انه وفي اطار جهود البنك لدعم رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر فقد قام بنك قطر للتنمية بتمويل عدد من المشاريع التي تمت ترسيتها في المجال السياحي ، مشيرا الي ان عدد لا باس به من المشاريع التي تم طرحها للقطاع الخاص في القطاع السياحي ، قام البنك بتمويل بعضها ، حيث يقوم الان رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنفيذها على ارض الواقع.ويحرص بنك قطر للتنمية على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها صناعة السياحة، مشيرا الى ان قطر للتنمية قام بدراسة واقع السياحة المحلية وفرص الاستثمار فيها، وبالتالي تم تحديد هذه الفرص بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الناتج المحلي وتفعيل دوره في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشدداً على ان البنك حريص على إنجاح الفرص الاستثمارية السياحية وتفعيل كل الآليات الايجابية التي من شأنها دفع عجلة تميز هذه المشاريع على ارض الواقع.وكان بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة قد اطلقو عدد من فرص الاستثمار في القطاع السياحي يقدر عددها بحوالي 25 فرصة و قد تم ترسية بعض هذه المشاريع واسنادها لعدد من رواد الاعمال القطريين. جدير بالذكر ان استراتيجية بنك قطر للتنمية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.

وقّعت كلّ من حاضنة قطر للأعمال وشبكة الجزيرة الإعلامية مذكرة تفاهم؛ تنص على إنشاء حاضنة أعمال لشركات الإعلام الناشئة، وذلك في المبنى الرئيسي لبنك قطر للتنمية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من نجاح الطرفين في ريادة الأعمال والوسائط الرقمية من خلال الابتكار المتعاون وتبادل المعرفة.تُعتبر الجزيرة واحدة من أكبر وسائل الإعلام وأكثرها ابتكاراً في العالم، لذا سيوفر فريق الابتكار والتطوير خبرة إعلامية استراتيجية للشركات العاملة ضمن حاضنة قطر للأعمال. وباعتبارها واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستقوم حاضنة قطر للأعمال بدور مركز أبحاث للمشاريع التجارية المحتملة لشبكة الجزيرة الإعلامية، مما يتيح المجال لإيجاد فرص عمل جديدة وشركات ناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية الإعلامية، بعد تقديم الدعم الكافي لتنميتها، لتصبح ضمن قادة السوق العالمي.ومن خلال هذه الشراكة، تتعاون حاضنة قطر للأعمال مع شبكة الجزيرة الإعلامية لتوفير الدعم لعدد من الشركات الناشئة المحتمل انضمامها إلى برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في حاضنة قطر للأعمال بالإضافة إلى التدريب، الإرشاد، ومجموعة واسعة من خدمات الدعم. وتوفر الحاضنة أيضاً اتصالات مع شركائها والشركات التابعة لها، مثل بنك قطر للتنمية لتوفير الدعم المالي. كما ستوفر الجزيرة إمكانية الوصول إلى مراكز الابتكار في الدوحة وسان فرانسيسكو للمساعدة في بناء علاقة بين الشركات القائمة في قطر ووادي السيليكون.وقد أوضح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال، أن مذكرة التفاهم مع شبكة الجزيرة الإعلامية تصب في مصلحة تحويل تلك الابتكارات إلى مشاريع على أرض الواقع.وقال: "إن مهمة حاضنة قطر للأعمال هي تطوير شركات قطرية تصل قيمتها إلى مئة مليون ريال قطري وتكون فاعلة في الاقتصاد، ونحن نعتقد أن مجموعة الأفكار والابتكارات التي تقوم بها شبكة الجزيرة الإعلامية تحمل إمكانات كبيرة لتكون مشاريع ريادية. ونحن نمتلك سجلاً قوياً في تحويل أفكار ريادة الأعمال الانسيابية إلى شركات ناجحة، كما نتطلع إلى زيادة عدد شركات الإعلام في قطر من خلال هذا التعاون."وبدوره علق الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتطوير في شبكة الجزيرة الإعلامية، قائلاً: "باعتبارنا مركزاً إعلامياً رائداً في المنطقة، نستثمر بشكل كبير في البحث والابتكار؛ لتشكيل وسائل الإعلام الرقمية على مستوى العالم. وستساعدنا هذه العلاقة الاستراتيجية مع حاضنة قطر للأعمال على إنشاء أعمال مجدية في اقتصاد وسائل الإعلام الناشئة، مما يتيح للجزيرة لعب دور ناشط في جهود قطر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة".وحاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان والتطوير والتواصل والاستثمار ، وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد.تأسست حاضنة قطر للأعمال بدعم من مؤسسات حكومية قيادية ، تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر؛ بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها إلى مئة مليون ريال قطري في دولة قطر، من خلال تشجيع قطاع خاص متنوع وقوي.تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية، تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هي برنامج ريادي، يمتد إلى عشرة أسابيع، ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل مع الهيئة العامة للتقاعد على تطوير شامل لبرنامج "خطوة" الذي أطلقه البنك لدعم المتقاعدين القطريين ، مشيراً الى أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين القطريين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.وكشف آل خليفة في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" عن أن البنك يعمل على أن يشمل برنامج خطوة كافة الخدمات التي يقدمها البنك ، وتوفير أفضل الممارسات والتجارب وتقديم ما يمكننا من خدمات، تمكن هذه الشريحة المهمة من النجاح والمساهمة في عملية التنمية الشاملة في الدولة ، لافتا الى أن برنامج خطوة يؤمن التدريب للمتقاعدين لإطلاق مشاريعهم الجديدة، وكذلك الحصول على التمويل، وقد تم تخريج فوجين من المتقاعدين القطريين من خلال هذا البرنامج حتى الآن.ويهدف برنامج خطوة إلى دعم المتقاعدين الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة عبر تدريبهم على المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة وتبني أفكارهم المطروحة، فضلاً عن مساعدتهم على فتح القنوات التي تقدم دعما ماديا لمشاريعهم عبر بنك قطر للتنمية. ويعمل بنك قطر للتنمية علي تقديم كافة أنواع الدعم سواء عن طريق الخدمات الاستشارية أو تقديم برامج التدريب أو تنظيم ورش العمل، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية للمشاركين، وذلك من خلال نافذة واحدة تسهل على المستفيدين من البرنامج الوصول إلى ما يصبون إليه من نجاح. جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية أطلق استراتيجية جديدة بعد عملية الدمج مع شركة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة ونافذة واحدة لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها هذا القطاع المهم والحيوي وكافة احتياجات رواد الأعمال القطريين، حيث يعمل البنك من خلال استراتيجيته الجديدة على حل كافة المعضلات التي تواجه هذا القطاع.