عقد اليوم في تونس لقاء قتصادي قطري ـ تونسي بمبادرة من بنك قطر للتنمية إستهدف استكشاف فرص ترويج المنتجات القطرية في تونس.حضر اللقاء الذي شارك فيه 18 من رجال الاعمال القطريين و 72 من نظرائهم التونسيين، سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس وممثلون عن وزارة التجارة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وأكد سعادة السيد الحميدي، في كلمة له بهذه المناسبة، حرص دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على جعل العلاقات القطرية ـ التونسية متكاملة على جميع المستويات ، خاصة المستوى الاقتصادي.ونوه سعادته بجهود بنك قطر للتنمية في التقريب والتنسيق بين الشركات في كل من دولة قطر وتونس.. قائلا :" لقد حان الوقت لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين حتى تصبح في حجم العلاقات السياسية، وأن تكون مثالا يحتذى به في العلاقات الثنائية الدولية، وذلك من خلال وضع برنامج متكامل على المديين القريب والبعيد".وأشار إلى ما بلغته العلاقات الثنائية بين دولة قطر وتونس وحجم تطورها، مؤكدا أن دولة قطر هي من أول الداعمين لتونس من خلال استثمارات اقتصادية وهبات وقروض وودائع مالية وبرامج تنموية لصالح الشباب التونسي.

يدشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء غدٍ الثلاثاء مشروع "أسواق الفرجان"، وذلك خلال حفل يقام في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة بحضور كل من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.تحفيز القطاع التجاريوتم اطلاق مشروع اسواق الفرجان بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في شهر مايو 2013 بهدف دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكنية "الفرجان".أهداف مشروع "أسواق الفرجان"ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل أساسي إلى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، مما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية.44 قطعة أرض لإقامة المشروعوكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد خصصت 44 قطعة أرض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع في مناطق متفرقة من الدولة باجمالي عدد المباني الجديدة في مشروع "أسواق الفرجان" حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع.

كشف السيد محمد منذر الظريف سفير تونس بالدوحة أن هناك دراسة لفتح خط بحري مباشر بين ميناء رادس التونسي وميناء الدوحة، لافتاً إلى أن بنك قطر للتنمية من خلال وكالة "تصدير" وجد فرصاً ضخمة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومن بين المقترحات التي سيتم تدارسها هو خط بحري يربط البلدين.وأكد السفير التونسي العلاقات المتينة بين البلدين، منوها أن الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة التونسية السيد مهدي جمعة قد أعطت دفعاً جديداً لهذه العلاقات والتي ستثمر إستثمارات كبيرة في المستقبل بتونس. العموري: 35 ألف تأشيرة للتونسيين سيتم تقديمها تدريجيًا خلال بضع سنوات واستقبل السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري- نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر- في مكتبه بالغرفة اليوم، السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خصوصاً في مجال جلب العمالة الوافدة من تونس. بن طوار خلال استقباله الوزير التونسيإتفاقيات العمالة التونسيةوقال بن طوار إن تونس تعد من أول الدول العربية التي تم توقيع إتفاقيات عمالية معها منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن التونسيين كغيرهم من بعض الجنسيات العربية غير قادرين على المنافسة الأسيوية في بعض المهن التي تخص البناء والتشييد خاصة وهذا التوجه الموجود حالياً، مؤكداً على أن دولة قطر تتجه في المستقبل نحو قطاع الخدمات والصحة والتعليم والضيافة وهي مجالات يمكن أن ينافس فيها التونسيون بقوة، ودعا إلى ضرورة جلب اليد العاملة التونسية في هذه المجالات. تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة التشغيل التونسية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطرالمنطقة الإقتصاديةوتحدث نائب رئيس غرفة قطر عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستحتضنها المنطقة الإقتصادية حيث دعا رجال الأعمال التونسيين للإستثمار فيها والبحث عن شراكات في هذه المجالات، مبيناً أن المشاريع الكبرى في قطر ستطرح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص القطري والذي بدوره يمكنه الدخول في شراكة حقيقة مع نظرائه التونسيين خاصة وأن تونس متقدمة في المجال الصناعي. جانب من لقاء نائب رئيس غرفة قطر مع الوفد التونسيربط إلكتروني بين وزارتي العمل في البلدينومن جانبه.. قال السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية إنه تم تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة التشغيل التونسية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية، لافتاً إلى أنه تم تعيين مستشار للعمل المستقل والقضايا العمالية في الدوحة للنظر في موضوع التأشيرات حيث سيلتحق بمقر عمله خلال أيام بمقر السفارة التونسية في الدوحة، وكشف العموري عن وجود نحو 35 ألف تأشيرة للتونسيين سيتم تقديمها تدريجياً خلال السنوات القليلة المقبلة إضافة إلى نحو 15 ألف تونسي مقيم حالياً في قطر. تبادل الهدايا التذكاريةوأوضح العموري أن الوزارة تعتزم إرساء تجربة الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، مؤكداً أن مستقبل التشغيل في تونس يكمن في القطاع الخاص الذي سيكون المحرك الأساسي لهذه العملية، إضافة إلى التعاون مع عدد من الدول الخليجية وخاصة قطر.دخول السوق القطريمن جانبه، بين السيد طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة في تونس وهي منظمة مستقلة شبيهة بغرفة التجارة أنه ينوي الدخول في مشروعات بالسوق القطري خاصة في مجال البتركيماويات، مؤكداً تصديره لمنتجات كيماوية لأكثر من 40 دولة في أروربا وتركيا ومصر بإفريقيا، لكنه حتى الآن لم يقتحم السوق الخليجي، وأبدى رغبته في إنشاء مصنع بالسوق القطري.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن بنك قطر للتنمية قد قدم تسهيلات مصرفية إسلامية للشركة بمبلغ 148.9 مليون ريال، وذلك لتمويل عمليات الاستحواذ والتوسعات التي تمت في سلطنة عمان وتجديد وترميم المتاجر التي تم الاستحواذ عليها.

كشف السيد سلطان خليفة الهتمي مدير علاقات العملاء ببرنامج الضمين ببنك قطر للتنمية أن برنامج الضمين هو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت قائمة الذات أو جديدة كلياً حيث إن البنك يعد داعماً لهذه المشاريع عن طريق إحدى البنوك حيث يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريال بحيث يضمن البنك بنسبة تصل إلى 85% بالنسبة للمشاريع الجديدة و75 % بالنسبة للمشاريع القائمة.100 مشروع وحول تقييمه للمشاريع التي تم تمويلها عن طريق بنك قطر للتنمية أو إحدى البنوك الموقع معها،يوضح الهتمي أن عدد المشروعات في تزايد بشكل متنامي وقد وصلت المشاريع إلى أكثر من 100 مشروع عن طريق البرنامج.. وبين الهتمي أن الضمين متوفر لدعم المشاريع والبرنامج مفتوح لكل المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أي عقبة ومشكلة يمكن أن تعترضه. إطلاق منتجات لتمويل الثروة السمكية والقطاع الصحي والتعليميأكثر البنوك تمويلاً للمشاريعوحول أكثر البنوك التي قدمت تمويلات للمشاريع الصغيرة وتعاقد معها بنك التنمية كضامن للمشروعات،يقول الهتمي إن بنك قطر الوطني أكثر البنوك تمويلا للمشاريع لكن جميع البنوك قامت بتمويل المشروعات الصغيرة بصفة متفاوتة لكن بنك قطر الوطني استحوذ على نسبة %50 من تمويل المشروعات..وحول خطة البنك القادمة، بين الهتمي أن هناك توجه لتمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع والوصول إلى إلى أكثر من 300 شركة هذا العام.وأضاف: "حتى وأن لم نصل إلى هذا العدد من المشروعات فإن البنك تظل أبوابه مفتوحة لكل المشروعات الجادة ".800 مليون ريال المحفظة التمويلية للبنك وقال إن محفظة البنك المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 800 مليون ريال قطري..ويقول الهتمي أن أغلب المشروعات المقدمة للدراسة في قطاع الصناعة،و البنك عادة يمول 4 قطاعات وهي التعليم والصحة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة في الدولة..و قال إن قطاع الصناعة يشمل صناعة المواد الغذائية أو إعادة التدوير والبلاستيك والغاز والأنابيب وغيرها..وأضاف أن البنك لديه شراكة مع شركة شل لاختيار عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المشروعات التابعة لها وهناك مشاريع جديدة قيد الدراسة..أضاف أن برنامج الضمين مول عدد من المشاريع الجديدة بنحو 15 مليون ريال وبضمان البنك بنسبة 85% رغم حداثة البرنامج.. يصل الدعم للمشاريع الجديدة كحد أقصى إلى 15 مليون ريال والقائمة إلى غاية 30 مليون ريالالشكاوىوحول الشكاوى المتعددة المتعلقة بالتأخير في الدعم والتمويل،بين الهتمي أن هناك نوعين من الموافقة الأولى مبدئية وتتمثل في توفر شروط معينة منها أن القطري يجب أن يكون مساهما بنسبة 51% بالمائة وبطاقة العميل أما الموافقة النهائية تعتمد على العميل نفسه وحسب الشروط المطلوبة والمشروع المطروح..ويضيف الهتمي أن مدة خلاص المشروع تبلغ 3 أسابيع لدراسته ودخول لجنة عليا للموافقة على التمويل أو رفض المشروع.105 مشاريع تم تمويلهاوكان بنك قطر للتنمية قد أعلن منذ شهرين أن برنامج الضمين قام بتمويل أكثر من 105 مشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن حجم محفظة البرنامج تتجاوز 450 مليون ريال، أما بالنسبة للتمويل المباشر من بنك قطر للتنمية يتجاوز 2 مليار ريال.وأوضح الهتمي أن مستويات الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية تعتبر متميزة، مشيراً إلى أن نسبة الضمان التي يُقدّمها برنامج الضمين والتي صل إلى 85% من قيمة الدين يعتبر أكبر نسبة ضمان في العالم.وأكد استثمار البنك في الدعم المباشر لشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إطلاق عدد من المنتجات مثل منتج الثروة السمكية وتمويل القطاع الصحي، ويتم حاليًا التعاون مع شركاء استراتيجيين لتمويل القطاع التعليمي وكذلك قطاع الثروة الحيوانية.

يعقد QNB ولأول مرة ـ يوماً مفتوحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق الثامن والعشرين من أبريل 2014، ويستمر حتى الثلاثاء التاسع والعشرين من أبريل في فندق ومنتجع الشرق، قاعة الدشة، حيث تبدأ الفعاليات عند العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساء. الشركات التجارية والصناعيةوينظم QNB هذا الحدث لكافة الشركات التجارية والصناعية سواء القائمة أو قيد التطوير لمساعدتها على بدء أو توسعة أنشطتها والاستفادة من سهولة فرص التمويل، التي تشمل جميع أعمالها. وخلال الحدث، سيقوم مديرو العلاقات لدى البنك بإطلاع المستثمرين وأصحاب الأعمال المحتملين على الخدمات والمنتجات المتاحة لدى QNB وشركائه، والرد على جميع استفساراتهم. كما تهدف هذه الفعالية، التي تستمر على مدى يومين، إلى جذب عملاء جدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرصة للتواصل والنقاش، بين شركاء وعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة.المشاركين يشارك في الفعالية مجموعة من شركاء QNB المتميزين، مثل "بنك قطر للتنمية"، و"مؤسسة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"بداية"، و"المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر)"، و"غرفة تجارة وصناعة قطر"، و"وزارة الطاقة والصناعة"، والعديد من الشركاء الآخرين مثل "شركة البناء القطرية"، و"المناعي"، و"شركة قطر للتأمين"، وقطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي "QLM".الخدمات المصرفيةوكان QNB قد أطلق في العام الماضي "الخدمات المصرفية للشركات"، وهي منصة مبتكرة توفر حلولاً مخصصة؛ تتيح لأصحاب الأعمال الحاليين والمستقبليين توسيع أو بدء نشاطهم التجاري عن طريق تمكينهم من تمويل شركاتهم الصغيرة والمتوسطة، بشكل سهل ومريح وسريع. كما يوفر QNB العديد من المنتجات الممولة وغير الممولة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشتمل برنامج الخدمات المصرفية للشركات من QNB على مجموعة واسعة من المنتجات والعروض والقروض، وتمويل المعدات، والخدمات التجارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان للشركات، وتمويل المشروعات، ودعم تكنولوجيا المعلومات.

شهدت "ورشة العمل الثانية لفرص الأعمال الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة" الإعلان عن سبع فرص جديدة للأعمال مع شركة شل قطر تتضمن تصنيع براميل حديدية كبيرة؛ وتصنيع كابلات الجهد المنخفض؛ وتصنيع حوامل الكابلات الكهربائية؛ وصيانة وإصلاح وتجديد الرخص لأجهزة لاسلكي ATEX ذات الاتجاهين؛ وصيانة مجموعات مولدات الديزل بالمنصات البحرية؛ وخدمات عداد التدفق؛ وتأمين مفتشي لحام للدعم الفني بالموقع، كما تخلل جلسات الورشة استعراض تفاصيل عملية التقدم بطلبات المناقصة وتسليط الضوء على الدور الاستشاري والمالي لبنك قطر للتنمية.وقد تم توجيه الدعوة إلى الشركات المحلية المهتمة بالتسجيل في هذه الفرص حتى 30 أبريل، ليتم بعد ذلك توجيه الدعوة إلى مجموعة مختارة من تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم العطاءات قبل 10 مايو، ثم سيتم بعد ذلك الإعلان عن الشركات الفائزة بتلك العقود بنهاية هذا العام. الفرص المتاحة لعام 2014 تصنيع براميل حديدية.. تطلب شل قطر براميل كبيرة ذات غطاء مفتوح بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. يشترط أن تكون هذه الحاويات الكيميائية والنفطية قوية بسعة إجمالية لا تقل عن 210-220 لترا.شروط التصنيع وفقاً لمعايير الأيزو ISO 15750-1 وأن يكون الجسم ملحوما عند نقاط التماس مع القاعدة باستخدام تماس "ماوزر –MAUSER" الثلاثي، وطبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة من الأمم المتحدة تكون الدواخل من الفولاذ غير المطلي أو المطلي بطِلاء الَّك، كما تشمل أجهزة لاسلكي ATEX ذات الاتجاهين - صيانة، إصلاح، تجديد الرخص. حيث يعتمد المهندسون بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل اعتمادا كبيرا على أجهزة لاسلكي ATEX ذات الاتجاهين للاتصال بأمان وكفاءة في بيئات العمل الخطرة، ومطلوب حالياً متعهد لإصلاح الأجهزة وصيانتها وتجديد رخصها، وفقا لتوجيهات ATEX ودليل الشركة المصنعة، وتشمل هذه المعدات: جهاز اللاسلكي، البطارية، والهوائي والبرمجيات. وينبغي إصدار التراخيص طبقا للشروط التقنية المطلوبة للعمل بمناطق الغاز، على أن يتم تصديق المنتجات من قبل مختبرات معتمدة. مولدات الديزلوتتضمن فرص الأعمال صيانة مجموعات مولدات الديزل بالمنصات البحرية، حيث صُممت مجموعات مولدات الديزل وفقاً لأرقى المعايير العالمية، ومن بين الفوائد التي تقدمها: الكفاءة العالية، انخفاض استهلاك الوقود، مطابقتها للمعدلات العالمية للانبعاثات الكربونية.وللحفاظ على الأداء الجيد لمولداتنا، يتحتم على شل قطر أن تستثمر في الصيانة الدورية وتقديم الخدمات الفنية لمولدات الديزل البحرية بمصنع اللؤلؤة، ويتضمن: فحص المحرك وباقي مكونات المولد واستبدال المحرك وإصلاح المحولات ودعم منظومة الحزمة مثل تقاسم الحمولة، والمساعدين وصندوق التحكم.خدمات عداد التدفق لضمان الدقة، تقدم شل قطر عقداً لمدة خمس سنوات لصيانة عدادات المياه، وعدادات الغاز بالموجات فوق الصوتية وعدادات السوائل بالموجات فوق الصوتية في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل. وهذه المهمة تشمل تنظيف عدادات تدفق السائل بعد المعايرة وفحوصات ما قبل المعايرة في المنشأة والفحص البصري.كما تشمل تصنيع كابلات الجهد المنخفض، حيث تطلب شل قطر تصنيع وتسليم كابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض وتسليمها في الوقت المحدد تماما، وحيث إن الكابلات المصنعة حيوية لعملياتنا بمصنع اللؤلؤة، فيجب أن تكون مناسبة لظروف الطقس في دولة قطر وتلبي المواصفات الفنية لمصنعنا، هذا وستغطي ورشة العمل القادمة المزيد عن هذه المواصفات. كما تشمل الفرص الدعم الفني بالموقع وذلك لضمان مراقبة الجودة، حيث تسعى شل قطر لتعيين مفتشين وخبراء لحام في مجالات عملية اللحام والإلمام بعلم المعادن وخبرة في عمليات الإصلاح المعقدة ومؤهلات خاصة باللحّام.حوامل كابلات كهربائيةكما تشمل الفرص تصنيع حوامل كابلات كهربائية.. وتطلب شل قطر تصنيع وتوريد صواني الكابلات الكهربائية لدعم العمل في المشروع بمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.يجب أن تكون المواد المستخدمة مناسبة لظروف الطقس في دولة قطر وتلبي معايير وسياسات السلامة، ويشترط أيضا أن تكون مطابقة للمعايير الأوروبية BS EN 10088-2 للصلب المقاوم للصدأ وفقا لإجراءات AISI 304 والكابلات المجلفنة BS 4678.يذكر انه وفقاً للإستراتيجية العامة للبلاد، والتي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعمل كل من بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر من أجل مساعدة شركات التوريد المحلية على التنافس مع الشركات الأجنبية للفوز بفرص التعاقد مع شركة شل لإنجاز مشروعاتها في قطر، حيث تتيح تلك الشراكة الجديدة المجال أمام الشركات والمصانع المحلية لإمكانية الحصول على فرص عمل جديدة، فضلاً عن مساعدتها للارتقاء بمستويات التشغيل لديها من أجل الوفاء بالمعايير العالمية.

أكد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يسعى إلى دعم القطاع الخاص في قطر، سواء كان هذا الدعم مادياً أو فنياً.. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش "ورشة العمل الثانية لفرص الأعمال الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، مطالباً القطاع الخاص بإنتهاز الفرص التي يوفرها الإقتصاد القطري، من خلال الشراكات التي تتم بين بنك قطر للتنمية وشل قطر. وأكد أن المرحلة الأولى من الفرص الإستثمارية التي وفرتها الشراكة بين قطر للتنمية وشل قطر أسفرت عن تأهيل عدد من الشركات وزيادة قدراتها التنافسية.. موضحاً أن الفرص الجديدة – 7 فرص استثمارية – تتراوح قيمتها بين 30 إلى 50 مليون ريال سيتم تنفيذها على مدد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.وحول الشراكة مع شل قطر في المستقبل أوضح عبدالعزيز أن هدفها دعم وتطوير القطاع الخاص وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الشركات التي حصلت على الفرص السابقة استطاعت تطوير قدراتها التنافسية.وأكد عبد العزيز أن بنك قطر للتنمية لديه إستراتيجية لدعم القطاع الخاص وأهمها الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال كافة الإمكانات المتاحة وجميع الآليات في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأن الهدف من ورشة العمل التي عقدت هو تشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص وزيادة قدراتها التنافسية، بهدف تطوير أداء هذه الشركات لتكون قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا. وأشار إلى الدعم الحكومي واهتمام الدولة بتطوير وزيادة قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.من جانبه أكد وائل صوان المدير العام ورئيس مجلس إدارة شل قطر على أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذه الشراكة التي تخلق فرصاً إستثمارية جيدة للشركات المحلية. مشيراً إلى أن عدد الشركات التي تتنافس على الفرص الجديدة يصل إلى 100 شركة وهي قادرة على الوفاء بالتزامات شركة شل وتوفير ما تتطلبه من منتجات وخدمات. وأوضح صوان أن الشراكة مع قطر للتنمية تمثل دعما لهذه الشركات من خلال الإمكانات التي يوفرها الطرفان للقطاع الخاص. وأشار إلى أن الشركة وضعت معايير لدخول الشركات القطرية في هذه الفرص، أولها أن تكون ملكيتها قطرية بنسبة لا تقل عن 51 %، وأن يكون مقرها في قطر، وألا يزيد دخلها السنوي على 100 مليون ريال.

إستضاف بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر "ورشة العمل الثانية لفرص الأعمال الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة المتوسطة المحلية، حيث كشفت شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية عن سبع فرص جديدة للأعمال لتشجيع الشركات القطرية على المنافسة من أجل الفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. حضر الورشة التي عقدت في فندق ومنتجع قرية الشرق نحو 100 من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعكس التزام بنك قطر للتنمية وشل قطر بدعم القطاع الخاص في قطر من خلال زيادة العقود المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بأعمال التوريد لأنشطة شل قطر التجارية في قطر. عبد العزيز آل خليفةدور الشركات الصغيرة والمتوسطةواكد السيد عبد العزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان إطلاق هذه المبادرة يأتي في سياق إدراكنا التام بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بكونها حجر الأساس في الإقتصاد القطري. حيث قمنا في بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة شل بإطلاق هذه المبادرة لنكرس جهودنا مجتمعين بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر، وسوف تفتح أمامنا آفاقاً جديدة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لنكمل مساعي بنك قطر للتنمية وجهوده في تطوير القطاع الخاص القطري." آل خليفة: نسعي الي دعم وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة القدرات التنافسية للشركات والفرص للفوز بأعمال التوريد لأنشطة شل قطر التجارية مبادرة مشتركة وأضاف آل خليفة "سنضع من خلال هذه المبادرة المشتركة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة فرصة ثمينة لتقديم عروضها والمشاركة في العطاءات المطروحة من قبل شل قطر، لتصبح من مزودي الخدمات لمشروع اللؤلؤة، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على المستوى الرائد الذي وصلت إليه الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقدرتها العالية لتوريد الخدمات والمنتجات للمشروع الأول من نوعه على مستوى العالم."واضاف كنا سعداء بما حققته هذه المبادرة من انطلاقها والتي توجت نتائجها عام 2013 بإرساء 3 فرص على شركات محلية قامت بالمشاركة في هذه المبادرة، والان نكمل تعاوننا هذا العام لندعم المزيد من الشركات.وقال عبد العزيز .. نؤكد إلتزامنا التام في بنك قطر للتنمية بالعمل على توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع في الدولة لنعمل على تحقيق التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، المستندة في صميمها على إضفاء التنوع الاقتصادي من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة. وائل صوان دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من جانبه قال وائل صوان، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة شل قطر: "لقد جعلنا من مهمتنا الأولى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للتنمية عبر دعم الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويسعدني أن أعلن أننا قطعنا، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، شوطاً كبيراً في هذا المجال. فقد عقدنا في العام الماضي أول ورشة عمل للإعلان عن فرص أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة وعن منح عقود الأعمال لثلاث شركات محلية. وهذا العام، يسرّنا الإعلان عن سبع فرص جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لإجراء الأعمال مع مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل."وأضاف:ً "يسعدنا توحيد الجهود مع بنك قطر للتنمية من أجل توفير عقود أعمال جديدة للشركات المحلية من أجل مساعدتها في الوصول إلى المعايير المرموقة والمنافسة على المستوى العالمي."وأضاف لقد جعلنا مهمتنا الأولى هي دعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للتنمية عبر تعزيز ودعم الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال شركائنا المخلصين مثل بنك قطر للتنمية. ولدينا جميعاً رؤية مشتركة تقوم على أن الشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حجز الزاوية لتحقيق الاقتصاد المستدام في قطر وتمثل ركيزة أساسية لازدهار القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. صوان : توفير عقود جديدة للشركات المحلية لمساعدتها في المنافسة عالمياَ.. وشل قطر وقعت ثلاث عقود مع ثلاثة شركات قطرية في مجالات تصنيع معدات الحماية والوقاية الشخصيةتوقيع ثلاث عقود وقال إننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال. فقد عقدنا في العام الماضي أول ورشة عمل أدت إلى توقيع ثلاث عقود مع ثلاثة شركات قطرية في مجالات تصنيع معدات الحماية والوقاية الشخصية، وصيانة واصلاح أنابيب ومواسير نقل السخونة، وخدمات الترجمة. وقدمنا دعماً كاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة، وأتحنا لهم إذا استلزم الأمر مهلة للتأهل من 12 إلى 18 شهراً لبناء قدراتهم وكفاءاتهم من أجل تنفيذ العقود والوفاء بمعايير مصنع اللؤلؤة. ونحن في الحقيقة سعداء للغاية بالتقدم الذي تبديه الشركات الفائزة، وبجودة الخدمات التي يقدمونها لنا. جانب من الحضور واوضح وائل انه تم اختيار هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين عدة شركات لأنها تملك الرغبة في النجاح، وقد كشفت عن براعتها التجارية والتزامها بالمعايير التقنية ومعايير الصحة والسلامة والبيئة بالإضافة إلى عملية المناقصة العالمية، حيث تتمتع هذه الشركات بالصفات الأساسية التي نبحث عنها في كل الشركاء، وتمثل أهمية بالغة لنا.وقال إننا نؤمن بأن تضافر الجهود ونقاط القوة بين بنك قطر للتنمية وشركة شل قطر من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لنمو ونجاح القطاع الخاص في قطر، ومما لمسناه هنا، توجد في قطر شركات صغيرة ومتوسطة قادرة على التطور والنمو للمنافسة ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والعالمي أيضاً. وسيقدم فريقنا من الخبراء التقنيين فرص الأعمال السبعة الحالية والمحددة للشركات المحلية داخل مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل وأحد أكبر وأعظم مشاريع الطاقة في زمننا.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تقيم غرفة التجارة الدولية قطر حفل عشائها السنوي مساء الأربعاء المقبل في فندق فورسيزون الدوحة، حيث سيلتقي كبار قادة الأعمال ومديرو العديد من الشركات، من أجل إنشاء منصة جديدة للأعمال تعمل على تعزيز وتوسيع شبكات الأعمال والتجارة في العالم، وخلق فرص دولية جديدة في هذا الإتجاه.. ويشار إلى أن الحدث ستحضره مجموعة من كبار التنفيذيين وقادة ومناصري الأعمال، ويرعى الحدث بنك قطر للتنمية. خليفة بن جاسم: المؤتمر منصة جديدة لجمع الشركات وأصحاب الأعمال ويمثل حفل عشاء العمل السنوي الذي يرعاه بنك قطر للتنمية فرصة إستثنائية لغرفة التجارة الدولية — قطر لإبراز أهم انجازاتها خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الإحتفاء بنجاح مبادرة أجندة التجارة العالمية التي اطلقتها من قطر على هامش المؤتمر الثامن لغرف التجارة العالمية بالتعاون مع غرفة قطر والتي كانت المحور الرئيسي للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي انعقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 3 حتى 7 ديسمبر 2013. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانيمنصة جديدة وصرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية - قطر: "يمثل حفل العشاء السنوي لغرفة التجارة الدولية فرصة رائعة لإيجاد منصة جديدة لدولة قطر لجمع الشركات وأصحاب الأعمال المختلفة وإنشاء شبكات الأعمال. وقد جلبت لنا مناصرتنا لقضايا الأعمال الاعتراف الدولي، ومن هنا نعرب عن تقديرنا لحزمة مؤتمر بالي التابع لمنظمة التجارة الدولية، ونتطلع الآن لنعزز من تواجدنا على المستوى المحلي وذلك للمساهمة في تشكيل الاقتصاد القطري في المستقبل". عبدالعزيز آل خليفة - الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنميةالنمو الإقتصاديومن جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "يسرنا أن ندعم الحفل السنوي لغرفة التجارة الدولية في قطر، حيث اننا في بنك قطر للتنمية نجتمع معهم في رؤى مشتركة تصب في مضمونها نحو تحقيق النمو والإزدهار الإقتصادي، وتسريع عجلة التنمية والتنوع الإقتصادي عن طريق تفعيل دور القطاع الخاص".وأضاف آل خليفة: "نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة قطر بإعتبارها شريكاً ومركزاً لمعلومات القطاع الخاص، والصوت الرائد لمجتمع الأعمال القطري وما تقوم به من دور كبير لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمساهمة في توفير أفضل بيئة للأعمال". آل خليفة: تسريع عجلة التنمية والتنوع الإقتصادي عن طريق تفعيل دور القطاع الخاص.. وغرفة قطر صوت مجتمع الأعمال القطري ومن المعروف أن مبادرات غرفة التجارة الدولية قطر تعمل على عكس التغيرات الاقتصادية التي حدثت في قطر خلال العقد الماضي من الزمان. وهو عبارة عن الوجه العام والجماعي للأعمال في الدولة على المستوى الدولي. هذا وكجزء من غرفة التجارة الدولية فإن الأعمال تؤثر على صنع السياسات التجارية في المحافل الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة وقمة العشرين ومنظمة التجارة الدولية. ريمي روحاني - مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطروقال المدير العام للغرفة ريمي روحاني: "من ضمن مهامنا في غرفة التجارة الدولية قطر العمل على توفير الدعم للقطاعات التالية: المصارف والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة ومسؤولية الشركات ومكافحة الفساد".وغرفة التجارة الدولية قطر هي ممثل غرفة التجارة الدولية في باريس وهي أكبر منظمة في العالم تضطلع بمهام الأعمال والتجارة وتمثل مصالح أكثر من 6.5 مليون شركة وغرفة تجارة وجمعيات أعمال لأكثر من 120 بلداً حول العالم.وباعتبار أن غرفة التجارة الدولية قطر هي بمثابة الجهة الوحيدة التي تمثل مصالح مجتمع الأعمال القائم في قطر، فإنها تعمل على تطوير وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمعات الأعمال الدولية، وذلك عن طريق استخدام الشبكة الفريدة لغرفة التجارة الدولية. روحاني: ندعم قطاعات المصارف والتجارة والإستثمار والطاقة ومكافحة الفسادفعلى الصعيد الوطني المحلي، فإن غرفة التجارة الدولية قطر تعتبر بمثابة الجسر الذي يعمل على مد حبال التواصل بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وذلك في اتجاه صنع وقيادة بيئة صديقة وصالحة للأعمال.أما على الصعيد الدولي، فإن غرفة التجارة الدولية قطر تمثل مجتمع الأعمال في قطر في الاجتماعات على المستوى الثنائي والاقليمي والمتعدد الأطراف، وذلك بغرض الترويج وتوسيع فرص التجارة، ويشمل ذلك المحافل الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الدولية وقمة العشرين.

أعلنت شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية اليوم عن تنظيم النسخة الثانية من "ورشة عمل لتوفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل في منتجع شرق.وسيتم خلال هذه الورشة الإعلان عن توفير سبع فرص توريد للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للعمل مع مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.ويخاطب ورشة العمل كل من عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ووائل صوان، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة شل قطر.وتعد شركة شل قطر أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار خلال ست سنوات، حيث نفذت شل قطر وقطر للبترول اثنين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية، المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى العالم والذي يعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع ما بين 18 و19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال "باستثمارات 70 % لقطر للبترول و30 % لشركة شل قطر" الذي يجمع بين ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.وأنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية التي تجري أبحاثا متقدمة في صناعة الطاقة، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار ما يزيد على 100 مليون دولار في برامج المركز خلال عشر سنوات.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، وأنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 قام بنك قطر للتنمية الصناعية بتنويع أنشطته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، وخلال العامين الماضيين، أطلق البنك عدداً من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك لتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية لاقتصادات الدول حيث تمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية، ونظراً لدور هذه المشاريع في عملية التنمية الشاملة ومساهمتها في تنويع الإقتصاد تعطي دولة قطر أهمية خاصة لتنمية هذا النوع من المشاريع وهذا ما عكسه إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، مؤخراً لخدمات أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية الجديدة وهي أول حاضنة أعمال شاملة في قطر وذلك لدعم رواد الأعمال ودعم المشاريع الناشئة للشباب. الخلف يدعو إلى التركيز على الإستثمار في مشروعات الأمن الغذائيوأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن تكاتف جهود الجميع بما فيها القطاع العام والخاص وأصحاب المبادرات ضروري لتنمية هذا النوع من المشاريع الذي يعتبر قاطرة مهمة لتحقيق التنمية واستدامتها، لافتين إلى أن هذا النوع من المشاريع يتميز بقدرته على الإنتاج والعمل ويمثل محرك ومحفز للاقتصاد الوطني، داعين إلى ضرورة التركيز على المشاريع التي تمثل قيمة مضافة خاصة في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية خصوصا أن هذا النوع من المشاريع لديه ميزة تنافسية من خلال قدرته على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة بالسوق المحلي، لافتين إلى ضرورة توفير الأراضي المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لانطلاق هذا النوع من المشاريع وخلق حلول تمويلية مبتكرة تشكل حافزاً لإحداث نقلة نوعية في خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ترقية وتطوير مختلف القطاعاتفي البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف أن القيادة الرشيدة تعطي أولوية لتنويع الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قوي ومنافس ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي، خصوصا أن الاقتصاد القطري أصبح من أقوى الاقتصادات وأكثرها جذبا للاستثمارات بفضل هذه الرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم. وشدد الخلف على أن الدولة تقدم كل الدعم والتشجيع لنمو وتطور مختلف القطاعات، بما فيها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب مختلف أجهزة الدولة أدوارا مهمة من أجل النهوض بهذه القطاعات، لافتا إلى أن إطلاق أكبر حاضنة للأعمال في الشرق الأوسط من شأنها أن تمثل حافزا لرواد الأعمال وأصحاب المبادرات لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى واقع ملموس من خلال تبني هذه الحاضنة لهذه المشاريع وإسنادها بالتمويل والدعم والمشورة، مشيدا في هذا الإطار بالدور المهم والحيوي الذي يطلع به بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام.ولفت الخلف إلى أن ما يهم البلد اليوم ويجب التركيز عليه هو الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، خصوصا أن هذا المجال يتميز بأنه قطاع بكر ويحوي كثير من الفرص والمشاريع التي يمكن أن تحقق فوائد كبيرة لأصحابها وللاقتصاد الوطني والمجتمع، مشيراً إلى أن كثيرا من الصناعات الغذائية والمشاريع الزراعية وتربية المواشي والدواجن يمكن إذا ما استثمر فيها بشكل مدروس وبدعم مختلف الجهات يمكن أن تحدث نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي. العبيدلي: وضع دليل إسترشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال لتحديد الخيارات والأولوياتمحرك رئيسي للإقتصادمن جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محرك رئيسي لأي اقتصاد، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع يمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة، لافتا إلى أن إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي مؤخرا لأكبر حاضنة في الشرق الأوسط لدعم هذا النوع من المشاريع واحتضانها حتى تتمكن من النهوض يعتبر مسالة مهمة وحيوية في تنمية هذا النوع من المشاريع. وأضاف العبيدلي أن بنك قطر للتنمية أصبح نشطاً في دعم وتشجيع هذا النوع من المشاريع ودعم القطاع الخاص بشكل عام، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تدعم هذه المشاريع مثل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيره من الجهات، وهذا يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المبادرات ورواد الأعمال وخلق دينامكية جديدة في الاقتصاد الوطني تساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. واعتبر العبيدلي أن أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور هذا النوع من المشاريع هو الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ونقص الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لإطلاق هذا النوع من المشاريع، هذا بالإضافة إلى موضوع التمويل، وهي أمور تعتبر تحديات يجب مواجهتها حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة، لافتا إلى الارتفاع الكبير في أسعار المكاتب والمخازن لا يشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدراسة المشاريع بشكل وافي وتحديد القطاعات بشكل يخدم التنمية وجهود التنويع الاقتصادي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال يمثل خارطة طريق لتحديد الخيارات والأولويات، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح العبيدلي أن إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لهذا النوع من المشاريع يعتبر ضرورياً مع مراعاة تقليل الفائدة وضمان تقليل المخاطر، خصوصاً أن المخاطر طاردة للمبادرات والأفكار، مشيراً إلى أنه في حالة توفر هذه الضمانات فإن كثيراً من الشباب والشابات سيتقدمون بأفكار ومشاريع مبتكرة بما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ضرورة تأمين الحماية والدعم لمخرجات هذه المشاريع، خصوصا أن كثيرا من الدول المتقدمة ما يهمها هو مصالحها وتقدم الحماية والدعم لمنتجاتها، وبالتالي فإن تطوير وتنمية هذا النوع من المشاريع يحتاج لدعم وتشجيع حتى يتمكن من المنافسة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، خاصة في الصناعة والثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وغيرها من المشاريع التنموية، وذلك من وضع سياسات واستراتيجيات تساهم في الحد من التحديات والعوائق التي تواجه أصحاب هذه المشاريع والعمل على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي. وشدد العبيدلي على وجود تعاون وتنسيق بين مختلف القطاعات في الدولة بما فيها القطاع الخاص لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يمكن أن تمثل تحديا أو عائقا أمام نمو وتطور هذا النوع من المشاريع أو غيرها من القطاعات، بما في ذلك موضوع ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تنعكس على مختلف القطاعات الأخرى وتساهم في زيادة التضخم وخلق اختناقات في الاقتصاد الوطني خلق بيئة صديقة للأعمالمن جهته قال رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر إنه في الآونة الأخيرة يتضح بشكل ملموس مدى الجهد والسعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة. في دعم وخلق بيئة صديقة للأعمال. وخاصة أصحاب المبادرات. وقد تطورت أفكار ومشاريع الحاضنات لتشمل كل الخدمات والتمويل والتدريب والمشورة.وأضاف الخاطر أنه من المهم العمل على ربط الصلة بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات. ومد عمل تلك الحضنات لتشمل الترويج للمشاريع لدى رجال الأعمال حتى يكونوا راعين لأصحاب المبادرات. ويكونوا شركاء فيها وداعمين لها بخبراتهم وإمكاناتهم. ومد عمل تلك الحضانات للعمل على تحضير تلك الشركات إلى السوق المالي والبورصة في طرح أولي. ومن تلك الخدمات أيضاً يمكن الحضانات العمل على تمكين الشركات والمشاريع للتصدير. ويجب على هذه الحضانات من تقديم الفرص والدراسات لمجتمع الأعمال. مع الأخذ في الحسبان خصوصية الاقتصاد الوطني. وأهم مراكز قوته وضعفه وتشجيع المبادرات التي تناسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في قطر. فالاقتصاد القطري له خصوصيته. وأن أثبتت الحضانات نجاحها في اقتصاد. فإن الاقتصاد القطري له خصوصيته من التركيبة السكانية إلى محدودية السوق. وصعوبة الحصول على وفورات الحجم الكبير. وخصوصية الاقتصاد في انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي. فالتركيز على أهم التحولات في الاقتصاد الوطني من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة. ولذلك لا بد من إعطاء المبادرات الرقمية والمعرفية التركيز اللازم والترويج لها. وتخصيص فرق قادرة على توفير الدعم لتلك النوعية من المشاريع. الخاطر: جهود كبيرة من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخلق بيئة صديقه للأعمالوشدد الخاطر علي أهمية الوعي بإمكانات وخصوصية الاقتصاد الوطني وتطوره. وأهم اتجاهاته والتوجهات العامة لتسير التنمية من أجل وضع تصورات لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في البداية لكنها قابلة للنمو والتطور والانتقال إلى مؤسسات كبيرة وناجحة قادرة علي المنافسة. حلول تمويليةمن جانبه أكد السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك اقتصادي أخذ في التزايد، خصوصا أن هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في زيادة الصادرات، وبالتالي فإن الدولة تقدم كافة الدعم والتشجيع لهذا النوع من المؤسسات بما فيها إطلاق الحضانات اللازمة لتنمية هذه المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح. وأضاف الأسدي أن دعم بنك قطر للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين مع البنوك المحلية أسهم في تشجيع العاملين في هذا المجال وأصحاب المبادرات المختلفة في المجال الصناعي والحرفي، بالإضافة إلى المشاريع التنموية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية وهي مسائل حيوية للأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى دعم مشاريع الصحة والتعليم وهي مشاريع مهمة لتنمية وتطور البلد. ولفت الأسدي إلى أن الاستثمار في مجال الأمن الغذائي استثمار مهم وحيوي ويجب تشجيعه لتحقيق رؤية قطر الوطنية في هذا المجال خصوصا أن هذا القطاع منتجاته عليها طلب كبير وسوقه واعدة، وبالتالي إذا وجدت الأفكار الجيدة والدعم المالي والفني وهو ما ستوفره الحاضنة التي أطلقها البنك مع دار الإنماء الاجتماعي فإن النتائج ستكون كبيرة وستنعكس بشكل إيجابي على خطط التنويع الاقتصادي، خصوصاً أن هذا النوع من المشاريع مربح ويتميز بالاستدامة ويمثل دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني ويعطي زخما كبيرا للاعتماد خصوصا في مجال حيوي مثل الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحوافز التي يقدمها برنامج الضمين مهمة وتتميز بتدني نسب الفائدة مقارنة مع التمويلات العادية، كما أنه لا يتطلب ضمانات وإجراءات طويلة مما يسهل الولوج للتمويل لهذا النوع من المشاريع مما يشجع على تنمية روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى الطموحات وتحقيق الأهداف المرسومة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تنظيم سلسة من الجلسات التوعوية المتعلقة بمشروع قروض الإسكان بعنوان "كيف تبني بيتك"، وذلك لاطلاع وتثقيف المواطنين على الخدمات التي يقدمها البنك لتسهيل عملية إنشاء منازلهم وكيفية تفادي الأخطاء في سبيل تحقيق ذلك ، وآليات صرف التمويل لمستحقيه، إضافة إلى الإجابة الشاملة على جميع استفسارات المواطنين المتعلقة بجميع مراحل البناء والمخاوف المتعلقة بها. ومن خلال الجلسات، التي بدأت الاسبوع الماضي، يتم إطلاع المواطنين على العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق ببناء مساكنهم وتشمل: معلومات عن بناء المسكن وكيفية اختيار التصميم المناسب، ومعايير اختيار الاستشاري والمقاول، بالإضافة إلى جميع ما يتعلق بتفاصيل مراحل التنفيذ المتعددة. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يضع على رأس سلم أولوياته تقديم خدمات متميزة تسهّل الاجراءات على المواطنين المستفيدين من قروض الاسكان، ويأتي تنظيم هذه الجلسات التوعوية كاستجابة أولية لمتطلبات أساسية لدى السادة المواطنين من جهة التوعية في مجال بناء المساكن وللتواصل معهم بشكل مباشر لتوجيههم وتزويدهم بمجموعة من النصائح والارشادات المتعلقة بكافة مراحل بناء مساكنهم، وذلك في سبيل ضمان تحقيق الاستفادة المثلى من قروض الإسكان. " وفي هذا السياق قام البنك بإعداد نموذج عقد مقاولة شامل بين العميل والجهة المنفذة "المقاول"، والذي يتضمن كافة البنود والشروط والأحكام، على أن يسهم في ضمان جميع حقوق المواطن القطري أثناء بناء المنزل. يذكر أن بنك قطر للتنمية يدير قروض الإسكان التي ترعاها وتموّلها الحكومة والتي تُمنح للمواطنين القطريين، حيث تعالج إدارة قروض الإسكان بالبنك الإجراءات ذات الصلة بالقروض السكنية لجميع المواطنين القطريين المؤهلين للحصول عليها بدءًا من طلب العميل، وإجراءات القرض والموافقة عليه وصرفه، وصولاً إلى إعادة تسديده بالكامل.

أطلق كل من بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، اليوم خدمات أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط بمساحة 20.000 متر مربع، في المنطقة الصناعية الجديدة وهي أول حاضنة أعمال شاملة في قطر وذلك لدعم رواد الأعمال والترويج والتثقيف بفكرة ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع الناشئة للشباب.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ورئيس مجلس إدارة قطر للأعمال، إن المشروع يعد أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط، ويأتي كمعلم يضاف إلى مجمل الجهود التنموية لتطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، لافتاً إلى أن الحاضنة الجديدة تعد هدفا تنموياً خالصاً يصب في مصلحة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ويُضيف لوسائل البنية التحتية دعما من مساحات مكتبية وورش صناعية ودعما إرشاديا وماديا بما يوفره من مواقع متكاملة لخدمة رواد الأعمال، ابتداء من تأسيس الفكرة حتى مرحلة التخرج من الحاضنة بشركة أو مشروع قادر على النجاح. آل خليفة: الحاضنة تؤهل 150 شركة بقيمة 1.5 مليار ريال خلال 3 سنوات توفير البيئة الملائمة لرواد الأعمالوأضاف الرئيس التنفيذي خلال حفل إطلاق خدمات الحاضنة أن التجربة أثبتت نجاح هذا النوع من المبادرات على المستوى العالمي، فقد أسهمت الحاضنات في زيادة فرص الشركات الناشئة في النجاح والاستمرار حيث أشارت آخر الدراسات العالمية في هذا المجال إلى أن نسبة 87 بالمائة من الشركات الناشئة التي استفادت من دعم الحاضنات نجحت واستمرت، وبالمقابل فإن الشركات الناشئة التي لم تتلق دعما من حاضنات الأعمال وصلت نسبة نجاحها إلى 44 % بالمجمل.وأعرب آل خليفة عن أمله أن تسهم هذه المبادرة في توفير البيئة الملائمة لتشجيع صاحب كل فكرة أو مشروع أو ابتكار، على تقديم أفضل ما لديه لتحويل مشروعه إلى واقع.. وقال "لقد وضعنا هدفا قابلا للتطبيق وهو تخريج شركات قطرية قيمتها السوقية تتجاوز 100 مليون ريال".. متوقعا تخريج 150 شركة قطرية في غضون 3 سنوات قادمة. عبد العزيز آل خليفة وآمال المناعي ورائد العمادي وعيسى الحمادي خلال الحفل وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية على يقين تام بأن إنشاء حاضنة قطر للأعمال ستكون بمثابة نقلة نوعية في مسيرة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى التحول الكبير الذي تشهده ريادة الأعمال في دولة قطر من خلال تقديم سبل الدعم والموارد اللازمة، الأمر الذي أسهم في تحويل مشاريع رواد الأعمال إلى حقيقة، مؤكداً على أن أهداف هذا المشروع تتوافق مع جوهر أهداف بنك قطر للتنمية في تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة والدعم وازدهار الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030،وقال.. إننا في بنك قطر للتنمية ملتزمون بالمضي في خطوات ثابتة نحو تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، وتلك بالنسبة لنا أولوية استراتيجية ورسالة بالغة الأهمية نطمح إلى تحقيقها.تطوير قطاع الأعمال في قطرمن جانبها قالت السيدة آمال المناعي المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي، أن الدار كان لها شرف المبادرة في مجال الاهتمام بريادة الأعمال والعمل وسط الشباب والشابات بهدف تشجيعهم للاندماج والمساهمة في الإنتاج وتطوير الأعمال، خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر، إيمانا بدورها في الاقتصاد القومي وإدرار الدخل وتحقيق الرفاه الذي تنشده دولة قطر لمواطنيها، مشيرة إلى أن مشروع ريادة الأعمال بدأ بفكرة تبلورت في العام 2001 وظل ينمو وفق رؤية علمية متكاملة ليشمل متطلبات الرعاية والمساندة الفنية والمادية في كافة مراحله. آمال المناعي: الحاضنة صممت على أحدث الطرق العلمية لتلبية متطلبات رواد الأعمال وأضافت آمال المناعي أن المشروع يقدم خدمات تشمل التشجيع والترويج للعمل الريادي والتدريب والتطوير وإعداد الحقائب الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادي والمنفعة المادية وفق آليات ومتطلبات السوق المحلي والعالمي، إضافة إلى المتابعة وتقديم الاستشارة الفنية والإسعافية.وبينت أن الحاضنة التي تم تأسيسها بمبلغ تجاوز 100 مليون ريال صممت على أحدث الطرق العلمية لتلبية متطلبات رواد الأعمال بما تضمه من مكاتب وورش إنتاج ومعامل وخدمات الدعم الفني والإداري الأمر الذي يؤهلها لتلعب دوراً أساسياً في تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر.ونبهت آمال المناعي إلى أنه في مجال ريادة الأعمال قد أخذ منعطفا متطوراً وفعالاً للوفاء بمتطلبات تشجيع وإنشاء وإنجاح مشاريع رياديه تعود بالمنفعة على الوطن والمواطن، لافتة إلى أن دار الإنماء لم تكن يوما وهي تعمل في أوساط المجتمع القطري تنظر إلى الكم فقط إنما كان محور اهتمامنا هو التركيز على مخرجات أعمالنا وعوائدها على المجتمع والتأثير على الفئة المستهدفة وكان رهاننا للنجاح يرتكز على عدة عوامل أهمها الشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية والتكامل بين عمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية بتنفيذ المشاريع والبرامج وها هي حاضنة قطر للأعمال ترى النور بالشراكة مع بنك قطر للتنمية إن هذه الشراكة في حد ذاتها هي إحدى المكتسبات وهي نموذج للكيفية التي نرجو أن يدار بها العمل التنموي على كافة المستويات للتكامل في تحقيق رؤية قطر 2030، مشيرة إلى أن حاضنة قطر للأعمال صممت وفقا لأحدث الطرق العلمية للوفاء باحتياجات الرياديين من مكاتب وورش إنتاج وخدمات الدعم الفني والإداري مما يؤهلها للنجاح والاستدامة والنمو لتلعب دوراً أساسياً في تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر. جولة في الحاضنة وتوجهت آمال المناعي بالشكر والتقدير لكل من أسهم في هذا العمل الكبير في دار الإنماء الاجتماعي وبنك قطر للتنمية.... مشددة على أنه لولا الدعم الكبير من الحكومة الرشيدة وإيمانها بهذا المشروع لم يكن ليرى النور وعرفاننا يمتد لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة الأسبق وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والشكر أجزله لأعضاء مجلس أمناء دار الإنماء الاجتماعي على حرصهم ومتابعتهم وفريق العمل التنفيذي بالدار وإدارة بنك قطر للتنمية ممثلة بالسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والذي تحمل عبء رئاسة مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال وزملائي أعضاء مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال والسيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال.كما أود أن أشكر جميع من أسهم في إنجاح هذا الصرح الريادي من أفراد ومؤسسات خدمة لبلدنا العزيزة على قلوبنا جميعا قطر.التوفيق بين المعرفة والخبرةبدوره قال السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، إن "مهمتنا هي تطوير الشركات القطرية بقيمة مئة مليون ريال قطري، وإن حاضنة قطر للأعمال ستقدم مساحة مكتبية وورشا صناعية مع توفير رأس المال لدعم الرياديين بالاستثمار والتمويل اللازم لريادي الأعمال والشركات القائمة، بالإضافة إلى ما ستقدمه الحاضنة من برامج تدريبية ستؤدي إلى الموازنة والتوفيق بين المعرفة والخبرة". العمادي: الحاضنة تضم 16 ورشة صناعية ونركز على مشاريع تساهم في الإقتصاد المعرفيوبين العمادي أن مبنى الحاضنة تم تشييده خلال 14 شهرا فقط، حيث إن العمل كان يجري على مدار الساعة منذ تم البدء في المشروع وحتى الآن، سواء أمور هندسية تتعلق بالمبنى أو أمور إدارية تتعلق بالجانب العملي، مشيدا بتعاون وتكاتف الجميع مما ساهم في أن يخرج هذا المشروع بهذا المستوى، ونحن على يقين بحاجة رواد العمل لما تقدمه الحاضنة من خدمات ولإيماننا العميق بقدرة رواد الأعمال القطريين والشركات القطرية في المنافسة الإقليمية والعالمية، مشيدا بما تم تحقيقه على ارض الواقع في ظل ارتفاع تكاليف البناء حيث أسهم الفريق الهندسي في بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مقاول المشروع في إيجاد هذا الصرح بكلفة تنافسية، كما تم الانتهاء منه خلال 14 شهر فقط، وهو يعتبر زمنا قياسيا بالنسبة لتنفيذ المشاريع المماثلة بهذا الحجم بالدولة.وأوضح العمادي أن الإدارة بدأت في استقبال طلبات من طرف عدد من كبير من رواد الأعمال حيث يجري العمل على فرز مشاريعهم قبل الانطلاق الرسمي للحاضنة الذي توقع أن يكون خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه يجري الآن الاستماع وتقييم مشاريع بعض رواد الأعمال الذين تقدموا بطلباتهم ويجري العمل مع جزء منهم الآن من خلال ورشة ريادة الأعمال الانسيابية حيث يتعرفون على أحدث الطرق والمنهجيات المتبعة لضمان نجاح المشاريع الريادية. ودعا الجميع للمساهمة في إنجاح هؤلاء الرواد حيث إن نجاحهم يعتبر نجاحا للمجتمع بشكل عام كجزء من مسؤوليتنا جميعا.أنشطة وإستيعاب الحاضنةوبخصوص الطاقة الاستيعابية للحاضنة، أوضح العمادي أنه بعد 3 سنوات ستكون الطاقة الاستيعابية نحو 150 شركة قطرية وإذا تم تقسيم هذا العدد على رواد الأعمال بحسب خطة العمل سيكون نحو 330 رائد ورائدة عمل، والشركات تضم أكثر من طاقم عمل.وبخصوص حجم استثمار الشركات في الحاضنة، قال العمادي إنه يعتمد على مدى تطور الشركة نفسها ومدى نموها، والاستثمار سيكون لأي فكرة يتم احتضانها من قبل الحاضنة سوف يستثمر فيها من اليوم الأول بمبلغ قدره 100 ألف ريال قطري، ثم ستكون هناك فرصة لهم للاستثمار بعد ذلك بمبالغ تصل إلى 200 ألف ريال قطري، هذا فيما يخص الشركات الناشئة وبالنسبة للشركات القائمة والتي تعاني من تحديات ومصاعب وتريد بعض الاستشارات يمكن أن يحصلوا على تمويل يصل لـ 4 ملايين ريال قطري، عن طريق برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية، كما سنساهم في تذليل المصاعب التي قد يواجهونها عند التقدم. عبد العزيز بن ناصر آل خليفة متحدثاً خلال الحفل ولفت الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال أن الحاضنة تضم 16 ورشة صناعية تتراوح في أحجامها مابين 280- 115 مترا مربعا.وبخصوص الأنشطة التي يتم مزاولتها في الحاضنة، قال العمادي إن المجال مفتوح أمام الجميع لكن نتطلع للمشاريع التي تساهم في الاقتصاد المعرفي، حيث نركز على مشاريع الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، كما نرحب بالأفكار والأمور التقليدية أيضا ويتم ذلك عبر دراسة الكثير من الأفكار التي تمر علينا.وعن آليات التقديم للحاضنة، أوضح العمادي أنه يتم التقديم عن طريق موقع الحاضنة على شبكة الإنترنت، لافتا إلى أن الشركات ستتواجد في مقر الحاضنة ونطمح أن يكون قبل شهر يونيو القادم حيث سيتم افتتاح المشروع رسمياً.هذا وقد تم على هامش الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة آل سريع القابضة، وحاضنة قطر للأعمال تقدمت بموجبها مجموعة آل سريع بدعم للحاضنة بقيمته 5 ملايين ريال، تبدأ من الآن وحتى العام 2022 ويهدف هذا الدعم الاستثماري إلى تقديم الدعم المباشر للمشاريع الريادية القائمة والناشئة، وقد وقع الاتفاقية عن الحاضنة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ورئيس مجلس إدارة قطر للأعمال وعن مجموعة آل سريع القابضة راشد سريع الكعبي بحضور السيدة آمال المناعي المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي والسيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال.

أطلق كل من بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، اليوم الإثنين، خدمات أول حاضنة أعمال شاملة في قطر للعمل على دعم رواد الأعمال والترويج والتثقيف بفكرة ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع الناشئة للشباب. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ورئيس مجلس إدارة قطر للأعمال، إن المشروع الذي يطلق اليوم يعد أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط، موضحاً أن الحاضنة الجديدة تُعد هدفاً تنموياً خالصاً يصب في مصلحة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد خلال حفل أقيم اليوم بمقر الحاضنة بهذه المناسبة، أن التجربة أثبتت نجاح هذا النوع من المبادرات على المستوى العالمي، فقد أسهمت الحاضنات في زيادة فرص الشركات الناشئة في النجاح و الاستمرار حيث أشارت آخر الدراسات العالمية في هذا المجال إلى أن نسبة 87% من الشركات الناشئة التي استفادت من دعم الحاضنات نجحت واستمرت، وبالمقابل فإن الشركات الناشئة التي لم تتلق دعما من حاضنات الأعمال وصلت نسبة نجاحها إلى 44% بالمجمل. وأعرب عن أمله أن تسهم هذه المبادرة في توفير البيئة الملائمة لتشجيع صاحب كل فكرة أو مشروع أو ابتكار، على تقديم أفضل ما لديه لتحويل مشروعه إلى واقع.. وقال "لقد وضعنا هدفا قابلا للتطبيق وهو تخريج شركات قطرية قيمتها السوقية تتجاوز 100 مليون ريال".. متوقعا تخريج 150 شركة قطرية في غضون 3 سنوات قادمة. من جانبها أوضحت السيدة آمال المناعي المدير التنفيذي لدار الإنماء الاجتماعي، أن الدار كان لها شرف المبادرة في مجال الاهتمام بريادة الأعمال والعمل وسط الشباب والشابات بهدف تشجيعهم للاندماج والمساهمة في الإنتاج وتطوير الأعمال، خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر، إيمانا بدورها في الاقتصاد القومي وإدرار الدخل وتحقيق الرفاه الذي تنشده دولة قطر لمواطنيها.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة، وبنك قطر للتنمية، مساء اليوم الأحد، المجموعة الأولى من الفرص الاستثمارية في مجال السياحة بالدولة، والتي تتمثل في 6 فرص استثمارية هامة تعتبر المرحلة الأولى من أصل مجموعة من الفرص سيجري العمل عليها وتطويرها من قبل شركاء من القطاع الخاص، بدعم من الهيئة العامة للسياحة، وبنك قطر للتنمية. وترتبط المشاريع الستة المعلن عنها اليوم بمجالات رحلات القوارب، والحافلات الفاخرة؛ وتأجير سيارات الدفع الرباعي، والأسواق المتنقلة، إضافة إلى إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والوجهات السياحية، وإنشاء مراكز لحجز البطاقات ونشر المعلومات، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل في هذه المشاريع خلال شهر أغسطس المقبل وذلك بعد اختيار المطورين ضمن القطاع الخاص الذين سيبدؤون التقديم للمشاريع انطلاقا من اليوم. وتهدف المبادرة إلى دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية في مجال السياحة والترفيه والضيافة وما تحظى به من جذور تاريخية وثقافة، وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة مؤخرا. وقال السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، خلال الجلسة التعريفية بالمبادرة الجديدة، إن إطلاق المجموعة الأولى لهذه المشاريع يأتي ضمن السعي لدراسة وتقييم وتنفيذ عدد من فرص العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة.. مشيرا إلى إطلاق الهيئة العامة للسياحة استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 وهي مجهود شامل ومتكامل للارتقاء بقطاع السياحة في قطر لضمان التنمية المستدامة للدولة، وللتعريف والترويج بالإرث الثقافي المحلي. وبين أن من بين أهم أهداف الاستراتيجية هو تطوير قطاع السياحة والارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية ومساهمته بشكل فعال في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز دوره في تطوير القطاع السياحي والذي يتوقع أن يساهم القطاع الخاص فيه بنحو 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030، إضافة إلى زيادة عدد القادمين إلى قطر ليصلوا إلى 7 ملايين سائح سنويا، وزيادة نمو عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار بعد أن كان في العام 2012 لا يتعدى 1.3 مليار دولار. وأكد المهندي أن الهيئة العامة للسياحة، عن طريق استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، تولي أهمية قصوى لتسهيل وتحقيق هذه الأهداف، للوصول الى قطاع سياحي مستدام، يحقق هدفها في جعل قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية، وهو ما أسفر عن جهود الهيئة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دراسة فرص الاستثمار في قطاع السياحة وإطلاق المرحلة الأولى من هذه الفرص، حيث تم تحديد ستة مشاريع تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة تعمل على سد الفجوة القائمة في السوق. ولفت السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، إلى أن المشاريع الجديدة تتميز بتنوعها حيث تستهدف منتجات وخدمات مختلفة في قطاع السياحة مثل السفن الفاخرة والحافلات السياحية والأسواق المتنقلة وغيرها من المشاريع التي تم اعتمادها للقيام بتنفيذها على أساس أولويتها وأهميتها لقطاع السياحة، حيث ستقوم الهيئة بتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص وإرشادهم فيما يتعلق بالموافقات المطلوبة للجهات المعنية الأخرى، كما ستتحقق من المعايير الخاصة بالتشغيل والتي يجري العمل على إعدادها وفقا للمعايير الدولية، إلى جانب توفير التغطية الخاصة بتدشين هذه المشاريع والخدمات وتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء في السوق. وشدد على أن المرحلة الأولى من مشروع فرص الاستثمار السياحي، والمتمثلة في المشاريع الستة التي تمت مناقشتها اليوم، تعد جزءا من مسار أكبر من جملة مشاريع تهدف إلى سد الثغرات في قطاع السياحة في البلاد.. مضيفا أن الهيئة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كما قامت بتوقيع المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية والتي تشمل تطوير الموارد البشرية في القطاع بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتطوير المنتجات السياحية وتشجيع الاستثمارات في القطاع. واكد المهندي أن جهود الهيئة تصب في خلق الفرص بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية داخل وخارج الدولة لتطوير وتخطيط وترويج قطاع سياحي مستدام في قطر وترخيص وتوفير التسهيلات للمؤسسات والشركات العاملة في مجال السياحة عن طريق أحدث الأبحاث والخبرات. ونبه إلى أن بنك قطر للتنمية سيدعم هذه المشاريع من خلال التعامل بصورة إيجابية مع طلبات الحصول على التمويل المتعلق بهذه المشاريع والتي سيتم طرحها على المستثمرين والمطورين حيث ستتم عملية الطرح من خلال عملية تنافسية بين مختلف المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

أعلن بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة عن تدشين المرحلة الأولى من "فرص الإستثمار في القطاع السياحي" يوم غدٍ الأحد. وسيتم خلال حفل التدشين إطلاع الشركات التجارية وممثلي القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة على 6 فرص استثمارية هامة في القطاع السياحي، والتي سيجري العمل عليها وتطويرها من قبل شريك من القطاع الخاص، بدعم من "بنك قطر للتنمية" و"الهيئة العامة للسياحة".وسيقام على هامش الحفل مؤتمر صحفي يتحدث فيه السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وسعادة السيد عيسى المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر، للحديث عن أبرز مزايا هذه المبادرة والدعم الذي سيتم تقديمه، يتبعها جلسة أسئلة وأجوبة.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن ريادة الأعمال تلعب دورا محوريا وهاما في تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل مضطرد، مستشهدا في هذا الصدد بالاقتصاديات الرائدة حيث تتوفر المعرفة وتقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم الخدمات والسلع بتنافسية عالية، وتوفير الوظائف في وقت تلعب فيه الحكومات أدوارا مشرفة ومسهلة فقط لضمان الشفافية واستمرار المنافسة. وأضاف أن نمو ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات الناشئة، "يتم بشكل مذهل ومميز ما يجعل الحكومات تحرص على توفير المصادر والخدمات وفي معظم الأحيان المعرفة وكذلك الأسواق وذلك لإيمان تلك الحكومات بأن ريادة الأعمال هي صمام الأمان أمام أي تقلبات اقتصادية محتملة ولضمان استمرارية النمو". رؤية قطر 2030 وأشاد بالخطوات المهمة التي قطعتها دولة قطر في سبيل تطوير القطاع الخاص، وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، و"بشكل أخص فهي رسالة بالغة الأهمية نطمح في بنك قطر للتنمية لتحقيقها". وبين أن المتابع لساحة ريادة الأعمال في الوطن العربي يعلم أن قطر اليوم تعد أحد أكبر الداعمين لريادة الأعمال والقطاع الخاص بشكل واسع، حيث تقوم الحكومة الرشيدة بتطبيق إصلاحات هادفة تصبّ في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة على كافة الأصعدة وتلعب المؤسسات التعليمية دورا مهما ومحوريا في ضخ وتجهيز الجيل القادم من رياديي الأعمال القادرين على الابتكار والعطاء.

أطلقت "الهيئة العامة للسياحة" و"بنك قطر للتنمية" حملة إعلامية تدعو الشركات التجارية وممثلي شركات القطاع الخاص للمشاركة في الفعالية التي تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع السياحي. وذكر بيان صحفي للبنك اليوم، اليوم السبت، أن الفعالية تستهدف كذلك دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية في مجال السياحة والترفيه والضيافة وما تحظى به من جذور وتاريخ ثقافي، وذلك كجزء من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة المتوقع الاعلان عنها غدا الأحد. وأشار إلى أنه ستتم دعوة روّاد الأعمال في قطر لحضور الحدث الذي يقام في 2 مارس للتعريف بتفاصيل 6 فرص استثمارية تعتبر المرحلة الأولى من أصل مجموعة أكبر من الفرص سيتم التعريف بها تباعاً، وسيجري العمل عليها وتطويرها من قبل شريك من القطاع الخاص، بدعم من "الهيئة العامة للسياحة" و"بنك قطر للتنمية". وذكر أن هذه المشاريع الستة ترتبط بمجالات رحلات قوارب الداو والحافلات الفاخرة وتأجير سيارات الدفع الرباعي والسوق المنزلي ومعارض الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات وشركات إدارة وجهات الفعاليات ومراكز حجز البطاقات والمعلومات المتحركة، وستبدأ عملية الشراء في أعقاب الفعالية لاختيار المطور المناسب لكل مشروع. وأضاف أن المتقدمين سيحصلون من أصحاب العروض الناجحة على دعم "الهيئة العامة للسياحة" في الحصول على التراخيص والتوجيهات التطويرية والتشغيلية بالإضافة إلى أولوية حجز الفعاليات التي تنظمها الهيئة، وحضورهم بصورة أكبر على موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعي، والمعارض السياحية العالمية في حال توفر الفرصة المناسبة. وسيحصل المستفيدون من خلال الحملة التعريفية على قروض ذات أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد مطوّلة من "بنك قطر للتنمية". وقال السيد عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة إن تطور القطاع السياحي في الدولة يعتبر ركيزة رئيسية في نمو اقتصاد واحد من أسرع البلدان نمواً في قطاع الترفيه والاعمال والسياحة على المستوى العالمي، حيث تعمل الهيئة العامة للسياحة على قيادة تطور واستدامة قطاع السياحة بما يضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطر من خلال تنفيذ برامج ذات تأثير كبير. وأوضح السيد عبد العزيز ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن القطاع السياحي ونموه المضطرد رافد مهم لتحقيق اقتصاد متوازن يبتعد عن الاقتصاد الهيدروكربوني الريعي تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا سعي البنك إلى توفير الامكانات التي تدعم وتحفز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، حيث تم اختيار هذه المشاريع الستة كمرحلة أولى لكونها تشكل استثمارات جذابة.

تطلق الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة جديدة ترمي إلي تشجيع القطاع الخاص للاستثمار السياحي... وتأتي مبادرة هيئة السياحة في سياق استراتيجيتها الرامية إلي خلق حوافز ومشاريع استثمارية جديدة ذات صلة بصناعة السياحة المحلية التي أضحت تشكل رافدا مهما من روافد دعم وتنويع الاقتصاد. وقال مصدر مطلع لـ "الشرق" إن فرص الاستثمار السياحية في الدولة ستعلن عنها الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية مطلع مارس القادم وفق اشتراطات متكاملة، مبينا أن هيئة السياحة سوف تطلع شركات القطاع الخاص بالمشاريع المطلوب تمويلها وتنفيذها. وقال المصدر " إن بنك قطر للتنمية سوف يقدم جملة من التسهيلات النوعية للمتقدمين"، مؤكدا ان الأولوية سوف تكون من نصيب الشركات القطرية التي تحقق الاشتراطات المطلوبة والتي بمقتضاها سوف تتوفر لها إمكانية التمويل، مبينا أن مبادرة هيئة السياحة تأتي في اطار الإستراتيجية طويلة الأمد لقطاع السياحة المدعومة بالمشروعات الفندقية والترفيهية ذات المردود الاقتصادي والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.