جدد بنك /قطر للتنمية/ دعمه لمنظومة ريادة الأعمال الوطنية عبر مختلف برامجه وخدماته، ليكون شريكا محوريا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة إلى للتصدير، وتلبية تطلعاتها من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، وصولا إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال فعالية يوم عرض المشاريع لحاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك، لعام 2023، والتي شهدت نجاحا لافتا للرواد بمختلف المجالات والقطاعات، بعد أن عرضت 10 شركات قطرية ناشئة مشروعات ابتكارية واعدة. وعن يوم عرض المشاريع ، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي للبنك بالإنابة: ما يميزه هذا العام هو تنوع المشاريع المشاركة من مختلف الحاضنات والمسرعات إذ يشكل منصة مهمة لكافة الشركات الناشئة لما يقدم لها من فرصة تنموية في الوصول إلى الاستثمارات الملائكية، والجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين، لتعزيز العلاقات الثنائية بينهم، بما يخدم استراتيجية البنك في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع أهداف تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال القطاع الخاص. من جهته، أكد السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة /QNB/، أهمية الفعاليات الموجهة لرواد ورائدات الأعمال القطريين لما لهذه الشركات الناشئة الابتكارية من دور محوري في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار، حيث يتم في مثل هذه الفعاليات اكتشاف آفاق جديدة وتنمية أفكار مستقبلية لمشاريع ريادية. وأقيمت الفعالية في /مشيرب/، بشراكة مع /مايكروسوفت/، وبرعاية استراتيجية من مجموعة /QNB/، ورعاية ذهبية من وكالة /ترويج الاستثمار/، وحضرها مستثمرون وخبراء وعاملون في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، إلى جانب تواجد /أوريدو/ شريك الاحتضان. وتنوعت مجالات ونماذج أعمال الشركات المشاركة فيها بين الإدارة الرقمية للمشاريع، والمتاجر الإلكترونية، ومنصات التعليم، والأزياء، والتصميم، حيث طورت هذه الشركات نماذج أعمالها بما يتوافق مع التحول الرقمي لتقدم أفكارا مبتكرة، تساهم في الوصول إلى منظومة أعمال أكثر تطورا وانفتاحا على الحلول الرقمية التشغيلية القادرة على رفع كفاءة الخدمات والمنتجات الوطنية. وحظيت الشركات العشر برحلة من الدعم المتواصل من قبل البنك، حيث احتضنها وقدم لها استثمارات مبدئية تساعد على تنمية وتطوير نماذج أعمالها، وصولا إلى يوم عرض المشاريع، الهادف إلى تمكين الشركات من الوصول إلى استثمارات جديدة تعزز رحلة نموهم. وضمت قائمة الشركات كلا من: سكاي ستركت، وكليفيرك، وتياكترو، وبرونتو، وإندلج، وإي-آرابيك، وفودستر، وإي هاريس، وأبوماتوري، وماي بت ورلد. وتبع العروض التقديمية للشركات لقاءات ثنائية بين أصحابها والمستثمرين المهتمين لمناقشة سبل التعاون المستقبلية، والفرص الاستثمارية الممكنة. وفي ختام الفعالية، كرم بنك /قطر للتنمية/ المستثمرين الحاضرين، تقديرا لدورهم الفعال في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية.

تتويجًا لمساعيه المستمرة في تزويد منظومة الأعمال الريادية الوطنية بحلول رقمية وخضراء مُستدامة، حاز بنك قطر للتنمية على جائزة التميز البنكي كأفضل بنك مُستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، لحلوله التمويلية الابتكارية وآثارها المجتمعية والبيئية والاقتصادية الإيجابية طويلة الأمد، وذلك ضمن حفل جوائز التميز البنكي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2023. وتوج البنك بهذه الجائزة عن برامجه التي تدعم التحول الأخضر وتبني حلول الرقمنة والتحول الرقمي لشركات القطاع الخاص، وما يترتب على هذا من عوائد نوعية على المجتمع والبيئة، في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الهدر واستهلاك الطاقة، مع التشجيع على الاقتصاد المُستدام. وفي تصريح له حول تلقي هذه الجائزة، قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يسعدنا تلقينا لجائزة التميز البنكي عن البرامج المُستدامة التي يستفيد منها رواد أعمالنا في شتى قطاعات أعمالهم، فهم الدافع الرئيس لكافة مبادرتنا، وهذا تتويج لجهود مشتركة مع شركائنا في بيئة الأعمال الوطنية وتضافر مساعينا في تحقيق رؤية البلاد نحو مستقبل مُستدام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.» ويوفر البنك مسارات تمويلية مُستدامة مُتخصصة منها برنامج «تمويل حلول التكنولوجيا والرقمنة» . وكذلك برنامج تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة «التمويل الأخضر»، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جعل أعمالها أو بنيتها التحتية صديقة للبيئة ذات أثر بيئي أفضل، ويشمل ذلك تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة، والمشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها، أو مساعدتها في إنتاج المنتجات الخضراء وتوفيرها بشكل أكبر في السوق، ويتضمن البرنامج معدلات ربح تنافسية مخفضة عن النسب التجارية المعتادة في السوق، وفترة سداد وفترة سماح طويلة الأجل. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحوز بها البنك على جائزة التميز البنكي، إذ سبق وحاز البنك على جائزة «التميز في الأزمات: خدمات العملاء في الشرق الأوسط» لعام 2022 عن برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الحكومة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا وأشرف عليه البنك.

نال بنك قطر للتنمية جائزة التميز البنكي، كأفضل بنك مستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، تقديرا لحلوله التمويلية الابتكارية، وآثارها المجتمعية والبيئية والاقتصادية الإيجابية طويلة الأمد، وتتويجا لمساعيه المستمرة في تزويد منظومة الأعمال الريادية الوطنية بحلول رقمية مستدامة. وتوج البنك بهذه الجائزة ضمن حفل جوائز التميز البنكي لعام 2023، وجاءت عن برامجه الداعمة للتحول الأخضر، وتبني حلول الرقمنة والتحول الرقمي لشركات القطاع الخاص، وما يترتب على هذا من عوائد نوعية على المجتمع والبيئة، في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الهدر واستهلاك الطاقة، مع التشجيع على الاقتصاد المستدام. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك: يسعدنا نيل الجائزة عن البرامج المستدامة التي يستفيد منها رواد أعمالنا في شتى قطاعات أعمالهم، فهم الدافع الرئيسي لكافة مبادرتنا، وهذا تتويج لجهود مشتركة مع شركائنا في بيئة الأعمال الوطنية وتضافر مساعينا في تحقيق رؤية البلاد نحو مستقبل مستدام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ويوفر البنك مسارات تمويلية مستدامة متخصصة منها برنامج /تمويل حلول التكنولوجيا والرقمنة/، وهو برنامج مخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تطوير أعمالها واستخدام حلول تكنولوجية لرقمنة عملياتها وبالتالي رفع مستوى تنافسيتها، إلى جانب تطوير تكنولوجيا الآلات المستعملة لدى الشركات واستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحساسات المتقدمة لزيادة الإنتاجية وكفاءة الشركة ككل، خاصة وأن البرنامج يتميز بشروط تمويلية تنافسية بنسبة ربح صفر في المائة، وجلسات تدريب وإرشاد وتقييم. وكذلك برنامج تمويل مشاريع الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة /التمويل الأخضر/، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جعل أعمالها أو بنيتها التحتية صديقة للبيئة ذات أثر بيئي أفضل، ويشمل ذلك تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة، والمشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها، أو مساعدتها في إنتاج المنتجات الخضراء وتوفيرها بشكل أكبر في السوق، ويتضمن البرنامج معدلات ربح تنافسية مخفضة عن النسب التجارية المعتادة في السوق، وفترة سداد وفترة سماح طويلة الأجل. ويعمل بنك قطر للتنمية ضمن شبكة من أبرز أعضاء منظومة الأعمال الوطنية سواء من المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة، كما تربطه علاقات تعاون مع عدة شركاء دوليين، وقد عمل مع شركاء مثل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ومركز إرثنا التابع لمؤسسة قطر والمتخصص في بحوث السياسات المعنية بالاستدامة ودعم القضايا المرتبطة بها، في برامجه السابقة. ونفذ البنك في الأعوام الماضية عملية تحول مؤسسي نوعية لنقل عملياته الإدارية وتجارب عملائه نحو نموذج أكثر استدامة، باستخدام الحلول الرقمية مثل بوابته الرقمية للشركات الصناعية ومنصاته الرقمية المختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لحاضنات ومسرعات الأعمال لديه، ممن تقود منظومة ريادة الأعمال الوطنية نحو آفاق جديدة من العمل الريادي النوعي. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحوز فيها البنك على جائزة التميز البنكي، إذ سبق وحاز البنك على جائزة /التميز في الأزمات: خدمات العملاء في الشرق الأوسط/ لعام 2022، عن برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الحكومة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ وأشرف عليه البنك. وتقدم جوائز التميز البنكي من شركة ومنصة /MEED/ البحثية والإعلامية، المتخصصة في القضايا التجارية وجديد الأعمال في المنطقة العربية، وأحد أهم الخبراء في الدراسات والإحصاءات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة العربية، وشريكاتها من شبكات دولية متخصصة بالبيانات والمعلومات التجارية في أكثر من 80 سوقا دوليا.

يدعو بنك قطر للتنمية جميع رواد ورائدات الأعمال الطموحين في قطر، لمشاركة أفكارهم وحلولهم المبتكرة والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوعٍ وقائم على المعرفة، من خلال الالتحاق بتحديات هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك؛ التي تركز على مجالات التحول الرقمي في قطاعات مختلفة، وهي التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرياضية، وتحسين تجربة العملاء، وتكنولوجيا الأزياء، والحلول التشغيلية للتحول الرقمي. بالنسبة لمعايير القبول، فإنها تتطلب أن يكون فردا واحدا على الأقل من كل فريق مقيماً في قطر، مع استثناء مجال التكنولوجيا المالية التي تقبل الطلبات من كافة أنحاء العالم، وأن تكون الفكرة المقترحة حلاً محتملاً للتحديات المطروحة. والجدير بالذكر أن رواد ورائدات الأعمال يمكنهم المشاركة كأفراد أو كفريق أو حتى كشركة ناشئة. تبدأ رحلة المشاركين المؤهلين مع الهاكاثون يوم الخميس 15 يونيو لمدة يومين ونصف من ورش العمل لتشكيل فرقهم وتطوير نماذج عملهم وإعداد عروضهم، قبل تقديمها على لجنة التحكيم في اليوم الأخير. وسيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية شهر يونيو وبعدها سيتم إرشادهم لمعرفة الخطوات القادمة، حيث ينال كل فريق فائز في مختلف مجالات الهاكاثون على جائزة الاستثمار الأولي التي قد تصل إلى 25,000 ريال قطري للاستمرار بتطوير الحلول التكنولوجية، بالإضافة إلى خدمات احتضان الأعمال والاستثمار المبدئي، والتدريب اللازم من المرشدين المحليين والدوليين بهدف تطوير الخدمات والحلول التكنولوجية المبتكرة وتأسيس شركاتهم الناشئة.

احتفلت الشركات الصناعية المتخرجة من المصنع النموذجي، الأول من نوعه في قطر والمنطقة في مجال تنمية القدرات الصناعية، بنجاحها في إتمام البرامج الخاصة برفع التميز التشغيلي والكفاءة الإنتاجية ضمن حفل أقامه بنك قطر للتنمية بحضور العديد من أعضاء منظومة الأعمال الوطنية، يوم الإثنين الماضي. وشهد الحفل تخرج تسع شركات قطرية في عدة قطاعات صناعية مختلفة، وهي شركة مزرعتي، ومصنع سهيل للتشكيلات المعدنية، وشركة سهيل للمعادن، وإليغانسيا للصلب، وإليغانسيا للنجارة، والشركة القطرية لإنتاج اللحوم، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وشركة سالم بن حسن الأنصاري للنجارة، ومصنع قطر للصوف الصخري. وذلك تماشيًا مع أهداف برامج المصنع النموذجي في معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الصناعية الطامحة نحو تطوير نماذج أعمالها، من تقليل الهدر وإدارة الطواقم العاملة والمواد الخام والتخزين، وتقليل استهلاك الطاقة، ورفع المرونة التشغيلية، وانعكاس ذلك في رفع الإنتاجية الكلية وزيادة العوائد المالية. ويقدم المصنع النموذجي مجموعة من البرامج التدريبية والإرشادية على غرار برنامج التحول والتعلم للشركات المتوسطة، وبرنامج رحلة كايزن للشركات الصغيرة الذي يعمل على التحسين المستمر لعمليات الإنتاج وتتضمن القضاء على الهدر غير الضروري، وورش العمل الانسيابية للشركات متناهية الصغر، مع التشديد على حلول الرقمنة والتحول الرقمي لها جميعًا. وأشار السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، في كلمته بالحفل لما حققه أصحاب الشركات الصناعية عبر المصنع النموذجي، مضيفًا: «نهنئ كافة الشركات التي تخرجت اليوم على ما حققوه في رحلتهم التدريبية، وما أنجزوه من مرونة تشغيلية تساهم في رفع كفاءاتهم الإنتاجية، وهو الهدف الأساسي من إطلاق المصنع النموذجي، ونتطلع لتوسيع مدى الاستفادة منه في المستقبل بما ينعكس على المنظومة الصناعية الوطنية ككل ويرفع من مساهمتها الإيجابية كمًّا وكيفًا في الاقتصاد الوطني».

أعلن السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن نية البنك توسعة نطاق الاستفادة من /المصنع النموذجي/ مستقبلا، بما ينعكس على المنظومة الصناعية الوطنية، ويرفع مساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني. وأشاد السويدي في كلمة ألقاها بمناسبة إتمام 9 شركات وطنية جديدة برامج المصنع بما حققته من نجاحات، وهنأ أصحابها على إتمام رحلتهم التدريبية، وما أنجزوه من مرونة تشغيلية تساهم في رفع كفاءاتهم الإنتاجية، وهو الهدف الأساسي من وراء إطلاق المصنع، الذي يعد الأول من نوعه بقطر في مجال تنمية القدرات الصناعية. وأتمت هذه الشركات بنجاح البرامج الخاصة برفع التميز التشغيلي والكفاءة الإنتاجية، وهي: مزرعتي، ومصنع سهيل للتشكيلات المعدنية، وسهيل للمعادن، وإليغانسيا للصلب، وإليغانسيا للنجارة، والقطرية لإنتاج اللحوم، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وسالم بن حسن الأنصاري للنجارة، ومصنع قطر للصوف الصخري. ويقدم المصنع مجموعة من البرامج التدريبية والإرشادية على غرار برنامج التحول والتعلم للشركات المتوسطة، وبرنامج رحلة كايزن للشركات الصغيرة، الذي يعمل على التحسين المستمر لعمليات الإنتاج، وتتضمن القضاء على الهدر غير الضروري، وورش العمل الانسيابية للشركات متناهية الصغر، مع التشديد على حلول الرقمنة والتحول الرقمي لها جميعا. واستفادت الشركات الصناعية بمختلف القطاعات مما يقدمه المصنع منذ إطلاقه في 2021، إلى جانب أكثر من 100 زيارة ميدانية لنحو 30 شركة صغيرة ومتوسطة مستفيدة، وقد انعكس ذلك على نماذج أعمالها عبر برنامج التحول والتعلم، إلى جانب رفع مستوى كفاءة إنتاجيتها بمتوسط بلغ 30 بالمئة، وبقيمة مالية متوقعة تقدر بـ 88 مليون ريال، فضلا عن البرامج التقييمية التي يشرف عليها المصنع كبرنامج وتقييم نموذج SIRI. وتزود برامج المصنع الشركات المستفيدة بأفضل الممارسات الصناعية الدولية، بما يتماشى مع مساعي البنك في رفع مساهمتها بالاقتصاد الوطني وتنويعه، وهو ما يصب في ركائز الرؤية الوطنية للبلاد، ويجعل من دولة قطر مركزا صناعيا متطورا عماده المعرفة. يشار إلى أن المصنع النموذجي جزء من منظومة حاضنات ومسرعات أعمال بنك قطر للتنمية، ويتم تمويله وتطويره من قبل البنك، وهو وليد التعاون بين البنك ووزارة التجارة والصناعة، وشركة ماكنزي آند كومباني. والتخرج الجديد يتماشى مع أهداف برامج المصنع في معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الطامحة لتطوير أعمالها، وتقليل الهدر وإدارة الطواقم العاملة والمواد الخام والتخزين، وتقليل استهلاك الطاقة، ورفع المرونة التشغيلية، وانعكاس ذلك في رفع الإنتاجية الكلية وزيادة العوائد المالية.

نظم قسم اللغة الانجليزية بالبرنامج التأسيسي في عمادة الدراسات العامة بجامعة قطر بالتعاون مع كلية الإدارة والاقتصاد ومركز ريادة الأعمال بجامعة قطر وبنك قطر للتنمية معرض ملصقات ريادة الأعمال بالجامعة. وشارك في المعرض 60 فريقًا من الطالبات و13 فريقًا من طلبة مقرر اللغة الإنجليزية للأعمال. وذلك بحضور البروفسور رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد والبرفسور سعيد البنا، مدير مركز ريادة الأعمال والمدير المشارك في البرنامج التأسيسي، والدكتورة هلا هدبة والأستاذ موسى أبو حزيمة، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي وعدد من ممثلين بنك قطر للتنمية والعديد من رواد الأعمال القطريين والمقيمين. كما حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية والتجارة والبرنامج التأسيسي، وأشادوا بالشغف والثقة التي أظهرها الطلاب أثناء عرض أفكارهم التجارية. وأثناء هذه الفعالية التي استغرقت ساعتين قام حكام من البرنامج التأسيسي ومركز التميز لريادة الأعمال وبنك قطر للتنمية بتقييم جميع الأعمال المشاركة.

أطلق مركز الابتكار بجامعة حمد بن خليفة مؤخرًا شراكةً مع بنك قطر للتنمية، لتنظيم الدورة الثانية من برنامج ريادة الأعمال المبتكرة في المدينة التعليمية. وتمّ تصميم البرنامج ، الذي يعقد سنوياً ويستمر على مدى 18 شهرًا، كمبادرة طويلة الأمد لدعم رواد الأعمال الطموحين في مؤسسة قطر، لتسويق مشاريعهم التجارية التي تتلاءم مع المجالات التي تحظى بأولوية في خطة التنمية الاستراتيجية للدولة ، حيث يحصل كل مشارك على تدريب لبناء القدرات، وجلسات استشارات شخصية وفنية وإرشادية، ليتسنى له التقدم بطلب للحصول على تمويل أولي 100 ألف ريال حصريًّا من البرنامج. وبموجب هذه الشراكة، تُتاح الفرصة لخمسة من المشاركين المحتملين للانضمام إلى برنامج «ريادة الأعمال الانسيابية» الرائد من بنك قطر للتنمية، الذي تقدمه حاضنة قطر للأعمال، لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة مبتكرة، كما يتيح لرواد الأعمال الوصول إلى مرشدين متمرسين، وعرض أفكار مشاريعهم التجارية على المستثمرين. وقالت السيدة عبير سلمان الحمادي، مديرة مركز الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة حمد، تُعتبر جامعة حمد بن خليفة موطناً للعقول الموهوبة، التي تطمح إلى إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، ولاشك أن الشراكة مع بنك قطر للتنمية تُمكننا من مساعدتهم لإطلاق روح المبادرة لديهم، وتزويدهم بالدعم اللازم لتحقيق أفكارهم ومشاريعهم التجارية كرواد أعمال يقودون شركات قطرية. وبدوره، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية،يُتيح تعاوننا مع مركز الابتكار بجامعة حمد، تقديم دعمنا لعدد متزايد من رواد الأعمال الصاعدين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مهمتنا في تعزيز قوة الاقتصاد القطري القائم على المعرفة، وترسيخ مكانة مركز الابتكار كمركز إقليمي لريادة الأعمال، حيث يحظى المبتكرون بالدعم اللازم لتحقيق طموحاتهم.

حققت الشركة القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية تقدمًا كبيرًا في مبادرة مشتركة لدعم مصنعي العطور في منظومة الأعمال الوطنية في دولة قطر.ففي عام 2020، قدمت القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية أسعارًا مخفضة لمصنعي العطور القطريين لتمكينهم من تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الدولية. انطلقت المبادرة لتعزيز الصادرات والمبيعات من العطور المصنعة محليًا إلى الأسواق الدولية وإتاحة الفرص للمصدرين القطريين لتوسيع أنشطتهم عبر تسويق أعمالهم إلى القنوات الاستهلاكية الخارجية. وتوسَّع البرنامج الآن لتزويد الشركات المصنعة المحلية بإمكانيات أفضل لدخول الأسواق الأجنبية، من خلال الشبكة المعتمدة للشركة القطرية للشحن الجوي من شركات الشحن السريع، بالإضافة إلى الشبكة العالمية الواسعة لشركة الخطوط الجوية القطرية وأسطولها الحديث الذي يتيح لتلك الشركات إمكانية نقل منتجاتها بسهولة ويسر. كما ستواصل الشركة القطرية للشحن الجوي إمداد المصنعين المحليين بالشهادات المطلوبة من خلال توفير برنامج التدريب حول البضائع الخطرة، بما يتوافق مع لوائح البضائع الخطرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي والمعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تزويد تلك الشركات بالمعرفة المتخصصة للشاحنين وتمكينها من الامتثال لمتطلبات التصنيف الصحيح والإعلان والتوثيق والتعبئة والتسمية، ووضع العلامات على البضائع الخطرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتُعدُ هذه الشهادات شرط مسبقا مفروضا على جميع الشركات المصنعة المحلية للتأكد من استعدادها للنقل الآمن للعطور المصنفة على أنها بضائع خطرة تُشحن عن طريق الجوًا. وقال السيد غيوم هالوكس، رئيس قسم الشحن في الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا دعم مصدري العطور المحليين الذين يمكنهم الاستفادة من أسطولنا المتطور وشبكتنا الواسعة وتعاملنا الممتاز مع منتجاتهم. يقدم مصنعو العطور في قطر بعض العطور الرائعة ذات جودة عالية والفريدة من نوعها، وستساعدهم هذه الشراكة على توسيع أعمالهم في أسواق جديدة. وقد ساعدت مبادرة دعم المصنعين المحليين حتى الآن العديد من شركات العطور على تنمية أعمالها، وبالتالي تعزيز صادراتها. وفي ظل أحدث التطورات في البرنامج، نأمل أن تستفيد المزيد من الشركات من هذه الشراكة بين الشركة القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية.» من جانبها، أشارت السيدة هلا علي المسند، مديرة تطوير الصادرات في بنك قطر للتنمية، لأهمية هذه المبادرة خاصة في رفع تصنيف العطور كبضائع خطرة وبالتالي خفض التكاليف الإجمالية على المصدرين عند شحنها، وأضافت: السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يسر بنك قطر للتنمية أن يوسع نطاق هذه المبادرة المهمة بالشراكة مع الشركة القطرية للشحن الجوي. وفي إطار التزام البنك بدعم الشركات القطرية المُصدرة في الصناعات التي تحظى بأولوية، ستوفر هذه المبادرة للشركات المصنعة للعطور سبيلاً إضافيًا للوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة على الصعيد العالمي.

أعلن بنك قطر للتنمية و شركة ما يكروسوفت عن توقيع اتفاقية جديدة تجمع الطرفين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمبنى أم 7 بمشيرب قلب الدوحة، بحضور كل من السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، والسيدة لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، وسيحظى رواد الأعمال والمبتكرون في الدوحة بفضل هذه الشراكة بمجموعة واسعة من الخدمات والمزايا التقنية والتعليمية لضمان نجاح مشاريعهم، وتمكين قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من تسريع رحلة التحول الرقمي وتشجيع الابتكار، وذلك في إطار السعي نحو بناء منظومة أعمال وطنية تحتضن شتى المواهب والابتكارات التكنولوجية بشكل يعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة، و يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من الدوحة كإحدى أفضل العواصم العالمية في جميع المجالات، بما فيها التكنولوجية والرقمية منها. أحدث الابتكارات ومن خلال هذه الشراكة مع عملاق التكنولوجيا، ستتمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية عبر سحابة مايكروسوفت لتحسين كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية وخفض التكلفة، وتعزيز الابتكار في منتجاتها. كما ستوفر المبادرة لهذه الشركات فرص بناء القدرات الرقمية لموظفيها من خلال منصة مايكروسوفت لبناء القدرات الرقمية وتزويدها بالمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا السحابية لتسريع التحول الرقمي وتحقيق النمو في اقتصاد قائم على المعرفة. من جهة أخرى، تتيح هذه المبادرة الجديدة للشركات الناشئة المحتضنة والمسرّعة في بنك قطر للتنمية، فرصة التقدّم إلى منصة مايكروسوفت لمؤسسي الشركات الناشئة وهي منصة تجمع بين الحلول السحابية والإشراف المتخصص لمساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على حل التحديات التي تواجههم في كل مرحلة من مراحل أعمالهم. كما ستقدم مايكروسوفت برامج لبناء القدرات الرقمية تمكن رواد الأعمال وفرق العمل من الاستفادة من قدرات التكنولوجيا السحابية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وإنترنت الأشياء لإطلاق مشروع أعمال ناجح، إضافة إلى تقديم مجموعة من المهارات الرقمية عبر منصة مايكروسوفت لبناء القدرات الرقمية. تطوير المنصات وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، قائلاً: «يمنح هذا التعاون الوصول إلى مجموعة متطورة من المنصات الرقمية، ويضمن لمبتكرينا وشركاتنا الناشئة في قطر، مستوى متقدماً يجعلهم من بين الأعلى جاهزية في المنطقة، مما يساعد على تحقيق تطلعاتهم المتماشية مع أهدافنا في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار والتميز التكنولوجي». دور محوري من جهتها، أعربت السيدة لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، عن سعادتها بعقد الشراكة مع بنك قطر للتنمية والتي من خلالها تستثمر مايكروسوفت مبالغ ضخمة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر، وقالت تلعب المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة دورًا محوريًا في تسريع تحول قطر إلى اقتصاد رقمي متنوّع قائم على المعرفة. وتابعت خلف أن المبادرة ستقوم بتمكين المؤسسات في هذا القطاع الحيوي بأحدث التكنولوجيا السحابية وفرص بناء القدرات الرقمية لتحقيق أهداف أعمالها والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار. كما نسعى من هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقة هذا القطاع في حلول مايكروسوفت السحابية وتعزيز مكانتنا كمزوّد الحلول السحابية المفضل للابتكار في كافة القطاعات في قطر. تأتي هذه المبادرة الجديدة في بنك قطر للتنمية، استكمالاً لمشاريع ومبادرات متعددة مختصة بزيادة تنمية القدرات وتعزيزها لبناء منظومة أعمال وطنية متخصصة ومتنوعة وقادرة على رفد الاقتصاد الوطني بأعمالها المتميزة ومشاريعها المستقبلية.

أبرم بنك قطر للتنمية اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع شركة /مايكروسوفت قطر/ بهدف دعم وتمكين قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتسريع رحلة تحولها الرقمي، وتطوير الاقتصاد المعرفي، وتشجيع عمليات الابتكار لديها. ووقع الاتفاقية السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي للبنك بالإنابة، والسيدة لانا خلف المدير العام لـ /مايكروسوفت قطر/، وبموجبها سيحظى رواد الأعمال والمبتكرون بمجموعة واسعة من الخدمات والمزايا التقنية والتعليمية لضمان نجاح مشروعاتهم وأفكارهم. وتأتي في إطار السعي نحو بناء منظومة أعمال وطنية تحتضن شتى المواهب والابتكارات التكنولوجية، بشكل يعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والتكنولوجيا بالمنطقة. ومن خلال الشراكة الجديدة، التي أعلن عنها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في /مشيرب قلب الدوحة، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية عبر سحابة /مايكروسوفت/ لتحسين كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية وخفض التكلفة، وتعزيز الابتكار في منتجاتها. وستوفر للشركات فرص بناء القدرات الرقمية لموظفيها من خلال منصة /مايكروسوفت/ لبناء القدرات الرقمية، وتزويدها بالمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا السحابية لتسريع التحول الرقمي، وتحقيق النمو في اقتصاد قائم على المعرفة. وتعليقا عليها، قال الرئيس التنفيذي للبنك بالإنابة: يمنح هذا التعاون الوصول إلى مجموعة متطورة من المنصات الرقمية، ويضمن لمبتكرينا وشركاتنا الناشئة مستوى متقدما يجعلهم من بين الأعلى جاهزية في المنطقة، مما يساعد على تحقيق تطلعاتهم المتماشية مع أهدافنا في تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار والتميز التكنولوجي. من جهتها، عبرت المدير العام لـ /مايكروسوفت قطر/ عن سعادتها بعقد الشراكة مع البنك، والتي من خلالها ستستثمر /مايكروسوفت/ مبالغ ضخمة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر، لافتة إلى أن المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تسريع تحول قطر لاقتصاد رقمي متنوع قائم على المعرفة، حيث سيتم العمل من خلال هذه الشراكة على تمكين المؤسسات في هذا القطاع الحيوي بأحدث التكنولوجيا السحابية، وفرص بناء القدرات الرقمية لتحقيق أهداف أعمالها، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار وريادة الأعمال والابتكار. كما تهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقة القطاع في حلول /مايكروسوفت/ السحابية، وتعزيز مكانتنا كمزود الحلول السحابية المفضل للابتكار في كافة القطاعات القطرية، فضلا عن أنها تعد استكمالا لمشاريع ومبادرات متعددة مختصة بزيادة تنمية القدرات وتعزيزها لبناء منظومة أعمال وطنية متخصصة ومتنوعة، وقادرة على رفد الاقتصاد الوطني بأعمالها المتميزة ومشاريعها المستقبلية. ونوهت إلى أن هذه الشراكة ستتيح للشركات الناشئة المحتضنة والمسرعة في بنك قطر للتنمية، فرصة التقدم إلى منصة /مايكروسوفت/ لمؤسسي الشركات الناشئة، وهي منصة تجمع بين الحلول السحابية والإشراف المتخصص لمساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على حل التحديات التي تواجههم في كل مرحلة من مراحل أعمالها. وستقدم /مايكروسوفت/ برامج لبناء القدرات الرقمية تمكن رواد الأعمال وفرق العمل من الاستفادة من قدرات التكنولوجيا السحابية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وإنترنت الأشياء لإطلاق مشروع أعمال ناجح، إضافة إلى تقديم مجموعة من المهارات الرقمية عبر منصة /مايكروسوفت/ لبناء القدرات الرقمية.

قدم المصنع النموذجي منذ إطلاقه عام ٢٠٢١ مجموعة واسعة من الخدمات التدريبية والإرشادية للشركات الصناعية الناشئة لرفع مستويات تميزها وكفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف بنك قطر للتنمية في تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصنّعة ورفع مستوى تنافسيتها وأدائها التشغيلي العام. ويعتبر المصنع النموذجي أول مركز لتطوير القدرات الصناعية في قطر والمنطقة، حيث يتبع الإجراءات والعمليات الأفضل في تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ليكون بذلك مركزًا تدريبيًا متكاملًا للشركات في رحلتهم لتطوير أعمالهم سواء عبر تحسين نقاط قوتهم أو العمل على معالجة أية تحديات تشغيلية يواجهونها، وذلك عبر تبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملهم لضمان عملية تشغيل انسيابية مُستدامة. ويمكن لأصحاب الشركات الصناعية الاستفادة من المصنع النموذجي عبر العديد من الخدمات التي يقدمها من خلال البرامج التدريبية ومن أبرزها؛ مقدمة عامة عن التصنيع والتشغيل الانسيابي، التدريب على أساسيات التصنيع والتشغيل الانسيابي، وبرنامج الشركات الناشئة، وبرنامج التعلّم والتحوّل، وبرنامج رحلة كايزن. أقام المصنع النموذجي منذ مطلع العام الجاري ٢٠٢٣ العديد من البرامج والورش التدريبية واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية التطويرية تحقيقًا لهذه الأهداف، كما استفادت خمس شركات صغيرة ومتوسطة من برنامج التحول والتعلم في رفع إنتاجيتها حتى تاريخه. كما سبق وساند المصنع النموذجي خلال فترة عمله القصيرة نسبياً عدة شركات في تحقيق طموحاتها، حيث شملَ الفوجُ الأولُ من المُتدربين للعام ٢٠٢١ لبرنامج التعلُّم والتحوُّل ٧ شركات، بينما شهد برنامج رحلة كايزن مشاركة ٥ شركات، لتحقق الشركاتُ التي أكملت برنامج «التعلّم والتحوّل» في عام ٢٠٢١ نتائجَ إيجابية، إذ نجحت مجتمعةً في دفع وتيرة الإنتاج وتحقيق إيرادات مالية بلغت ٤٤ مليون ريال قطري. أما في العام الماضي ٢٠٢٢ فشاركت عشر شركات في مختلف برامج المصنع النموذجي، وحققت جميعها نجاحات تشغيلية لافتة برفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تقدر الإيرادات المالية لجميع هذه الشركات ما يقارب ٣٣ مليون ريال قطري، إلى جانب التأثير طويل الأمد، خاصة في استدامة الأعمال وجعلها أكثر انسيابية على المدى الطويل.

جددت /أريدُ/ شراكتها مع /حاضنة قطر للأعمال/ التابعة لبنك قطر للتنمية، لمدة 3 سنوات، لتواصل توفير خدمات الدعم والرعاية للشركات الناشئة، عبر حاضنة /المنارة الرقمية/ التابعة لها. وقد تم الإعلان عن تجديد الشراكة ضمن فعالية عرض مشاريع /المنارة الرقمية/ التي أقيمت في برج /أريدُ/، بحضور كل من سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ -قطر/، والسيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، وعدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ/أريدُ -قطر/: سعداء بتجديد الشراكة ومواصلة التعاون مع حاضنة قطر للأعمال، لقد ساهمنا معاً خلال السنوات الماضية في دعم ورعاية ونجاح العديد من الشركات الناشئة في قطر، وسنواصل هذا الدعم خلال السنوات المقبلة. وأضاف: لدينا في /أريدُ/ التزام استراتيجي ثابت بالاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا وندعم دولتنا بشكل كامل ورؤيتها الوطنية 2030، والتي يعد أحد أهدافها التحول الرقمي الكامل، وتمكننا الشراكة مع مؤسسات كحاضنة قطر للأعمال من تقديم مساهمة رئيسية في تنمية منظومة ريادة الأعمال والابتكار في قطر. واختتم سعادته بالقول: لقد سعدنا كثيراً لرؤية التقدم الذي أحرزته شركاتنا الناشئة الـ 6 الحالية حتى الآن خلال فعالية عرض مشاريع الحاضنة الرقمية، ونحن متحمسون لرؤية مشاريع وأفكار جديدة سيتم اكتشافها خلال السنوات المقبلة. من جهته، أشار السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، إلى أن شراكة البنك مع /أريدُ/ اكتسبت زخماً كبيراً على مر السنوات، حيث انتقلت من مبادرة تركز على التنمية إلى مبادرة استثمارية تساعد الشركات الناشئة على التوسع والنمو. وقال: منذ 2016، خرّجت حاضنة المنارة الرقمية 116 شركة ناشئة من برنامجي Lean Startup وLean Acceleration التابعين لحاضنة قطر للأعمال، ونحن ملتزمون تماماً، من خلال هذه الشراكة، بتمكين الفوج القادم من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتزويدها بالأدوات اللازمة لتطوير القدرات وتدريبها وتوجيهها إضافة إلى منحها التمويل الأساسي لتنمية أعمالهم، وتمكينهم من تبني أحدث التقنيات التحويلية على مستوى القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وتوفر حاضنة /المنارة الرقمية/ بالتعاون مع حاضنة قطر للأعمال برامج تدريبية ومسابقات مثل الهاكاثون وبرنامج Lean Start-up وبرنامج تسريع الأعمالLean Acceleration وبرامج تدريبية حول الاستعداد للاستثمار، بالإضافة إلى فعاليات عرض المشاريع حيث تقدم الشركات الناشئة شرحاً حول فكرة المشروع بهدف الحصول على الدعم والتمويل من حاضنة /المنارة الرقمية/. ويتم استثمار واحتضان الشركات الناشئة التي تم اختيارها من قبل حاضنة قطر للأعمال لمدة عام واحد، وتشمل الحضانة الجوانب المتعلقة بالتدريب والفرص التسويقية والوصول إلى السوق. وتوطدت شراكة /أريدُ/ مع حاضنة قطر للأعمال في 2016 مع تأسيس المنارة الرقمية، بهدف تمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريع وأعمال جديدة تركز على التكنولوجيا.

شارك بنك قطر للتنمية، ضمن وفد يضم 10 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة، في ملتقى /بيبان 23/ للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية. تأتي مشاركة الوفد القطري في إطار تعميق علاقات التعاون والعمل المشترك بين الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ونظيراتها السعودية، إلى جانب جذب الاستثمارات. وشهد الملتقى احتضان التصفيات النهائية الدولية لكأس العالم لريادة الأعمال 2022، والذي تتنافس فيه 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، حيث تحتفي هذه المسابقة بأبرز الأفكار والمشاريع التي تقدمها الشركات الريادية في شتى المجالات. وكان بنك قطر للتنمية قد اختتم التصفيات الوطنية لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في سبتمبر الماضي، والتي أقيمت للمرة الأولى في قطر بإشراف وتنظيم البنك، كما كرم الفائزين في التصفيات والشركاء والحكام المشاركين، حيث قدمت الشركات المشاركة عروضها وتم الإعلان عن فوز ثلاث شركات بتقدير لجنة التحكيم وجوائز مالية يصل مجموعها إلى 100 ألف دولار أمريكي.

اختتم بنك قطر للتنمية بنجاح فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الاستثمار، المُقامة بالتعاون مع شركة Refinitiv التابعة لمجموعة بورصة لندن، شاهدةً على حضور ومشاركة العديد من المختصين والمهتمين بمجال الاستثمار إلى جانب عروض أعمال لثماني شركات قطرية ابتكارية في سبيل استقطاب الاستثمارات والانتقال بأعمالها لمرحلة جديدة. أقيم المنتدى برعاية استراتيجية لكل من مجموعة QNB، وجهاز قطر للاستثمار، ورعاية بلاتينية لمركز قطر للمال، وشراكة مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ونادي الدوحة للاستثمار الملائكي في مجال التكنولوجيا «دوحة تيك انجلز DTA»، مناقشًا أفضل الممارسات في اتمام الصفقات الاستثمارية وكيفية تخطي تحديات الاستثمار، حيث يهدف المنتدى لجمع مختلف أطياف المستثمرين المهتمين بريادة الأعمال على شتى قطاعاتها وأحجام استثماراتها ومراحل نموها، مستقطبين بذلك المستثمرين الملائكيين، والمستثمرين المتمرسين، وشركات الاستثمار الجريء، وجمهور شركات الاستثمارات والمصارف الاستثمارية المعنية بالاستثمارات الريادية محليًا ودوليًا.وأعلن السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، في كلمته الافتتاحية للمنتدى عن إطلاق برنامج الاستثمار المُشترك، والذي يوفر فيه البنك جزءًا من رأس المال المطلوب للشركة المستهدفة، والذي قد يصل إلى 3.65 مليون ريال قطري كحد أقصى لكل صفقة، ليستكمل البنك بذلك التمويل المطلوب في ذات الجولة الاستثمارية مما يقلل المخاطر على المستثمرين الأفراد والشركات، مع إجراء تحسينات على برنامجي البنك الاستثمارية الأخرى «استثمار» و «إثمار» بما يتماشى واحتياجات رواد الأعمال الحالية والمستقبلية ومتطلبات العمل الريادي والابتكار في الأعمال في قطر وخارجها. وأكد السيد السويدي في كلمته بأن بنك قطر للتنمية حريص على تنويع مسارات الوصول لرأس المال للشركات الناشئة، وأضاف في سياق حديثه عن نجاحات القطاع الخاص القطري في مجال الاستثمار: «نسعى عبر برامجنا المتنوعة لتوفير منظومة أعمال وطنية توفر كافة وسائل النجاح والتميز لشركاتنا ونعمل على تطوير هذه البرامج دوريًا مع التأكيد على أهمية شركائنا الوطنيين والدوليين في هذا الجانب، وهو ما انعكس في شعار المنتدى حول تخطي تحديات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع استراتيجية بنك قطر للتنمية ومشاريع الدولة في تنويع روافد الاقتصاد.» وعرضت في المنتدى ثماني شركات قطرية أعمالها أمام مجموعة من المستثمرين، وتعددت مجالات عمل هذه الشركات بين تكنولوجيا الأزياء والبناء وهي: شركة آفي، وبلد هب، وسايتوميتي، وثيرابي، وإيما، ودانا رياض، وإينبل (أي بتلر)، وشركة إعجاز، لتشارك بعروض أعمالها وحلولها المقدمة ليستقطبون بذلك اهتمام المستثمرين المشاركين. من جانبه قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB: «نفخر بمشاركتنا كراع استراتيجي لهذا المنتدى وأن نكون جزءاً من جهود هذه المنصة الرائدة في توفير فرص هامة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ومنحهم الدعم الاستثماري اللازم بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.»

أعلن السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالإنابة، عن إطلاق برنامج الاستثمار المُشترك، والذي يوفر فيه البنك جزءًا من رأس المال المطلوب لتمويل الشركات، قد يصل إلى 3 ملايين و650 ألف ريال، كحد أقصى، مما يقلل المخاطر على المستثمرين ، مع إجراء تحسينات على برنامجي البنك الاستثماريين الآخرين استثمار وإثمار بما يتماشى واحتياجات رواد الأعمال الحالية والمستقبلية ومتطلبات العمل الريادي والابتكار في الأعمال في قطر وخارجها. جاء ذلك في كلمته أمام النسخة الخامسة من منتدى الاستثمار، الذي نظم بالتعاون مع شركة /Refinitiv/، التابعة لمجموعة بورصة لندن، والذي اختتم أعماله اليوم بحضور ومشاركة واسعة من قبل العديد من المختصين والمهتمين بمجال الاستثمار، لمناقشة أفضل الممارسات في إتمام الصفقات الاستثمارية، وكيفية تخطي تحديات الاستثمار. وأكد السويدي حرص بنك قطر للتنمية على تنويع مسارات الوصول لرأس المال للشركات الناشئة، قائلًا في سياق حديثه عن نجاحات القطاع الخاص القطري في مجال الاستثمار: نسعى عبر برامجنا المتنوعة لتوفير منظومة أعمال وطنية توفر كافة وسائل النجاح والتميز لشركاتنا ونعمل على تطوير هذه البرامج دوريًا مع التأكيد على أهمية شركائنا الوطنيين والدوليين بهذا الجانب، وهو ما انعكس في شعار المنتدى /حول تخطي تحديات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة/، بما يتماشى مع استراتيجية البنك ومشاريع الدولة في تنويع روافد الاقتصاد. من جانبه أكد السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة بنك قطر الوطني QNB على حرص البنك على أن يكون جزءا من جهود المنتدى في توفير فرص هامة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ومنحهم الدعم الاستثماري اللازم بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ويتطلع بنك قطر للتنمية أن يساهم هذه المنتدى وما يقدمه من برامج عبر ذراعه الاستثمارية في مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، مع ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز استثماري رائد في المنطقة والعالم، ودعم منظومة ريادة الأعمال في كل القطاعات، والمساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، والتعرّف على أبرز اتجاهات الاستثمارات الدولية والقطاعات الخدماتية والصناعية الواعدة.

أطلقت كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية برنامجا تمويليا جديدا، يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة. وسيعمل الطرفان معا على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة (QEVM)، لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة، وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. ويهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال، ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية تعزيزا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعدادها للإدراج في بورصة قطر للشركات الناشئة. وأعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي المهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على الإدراج، وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع المهم، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقا من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد، يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيا مع استراتيجية التنوع الاقتصادي، والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. ومن جانبه، أكد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفا: تأتي هذه الخطوة مع بورصة قطر إكمالا لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار، كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. يتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 بالمئة من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر.

أعلنت بورصة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج تمويلي جديد يتعلق بتغطية تكاليف الإدراج للشركات في بورصة قطر للشركات الناشئة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الطرفان بحضور كل من السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، اللذين أشرفا على توقيع الاتفاقية، وسيسعى الجانبان من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، عن طريق تعاون كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تلبية طموحات رواد الأعمال التنموية وتطوير مسارات النمو والمرونة التنظيمية المطلوبة لتعزيز هذا القطاع. دعم الشركات وسيعمل الطرفان معاً على تطبيق هذا البرنامج التمويلي من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في عملية إدراج أعمالها في بورصة قطر للشركات الناشئة QEVM لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة وتتداول أسهمها لجمهور المستثمرين. إذ يهدف البرنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الإدراج بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية والتمويلية، حيث سيساعد الإدراج على توفير فرص تمويلية جديدة لرواد الأعمال ما يضمن تنويع مصادر التمويل، وتوفير بديل إضافي لبرامج التمويل التقليدية، تعزيزًا لمنظومة الأعمال الوطنية، ومساعي الدولة في دعم القطاع الخاص. كما سيعمل كلٌ من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية على تعزيز التعاون بينهما لتطوير بورصة قطر للشركات الناشئة، بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف؛ حيث سيسعى الطرفان لدعم الإدراج وتسويق فوائده، إلى جانب عقد ندوات مشتركة، وتطوير برامج تدريبية من أجل تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للإدراج فيبورصة قطر للشركات الناشئة. تعاون لا محدود وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن شكره وتقديره للتعاون اللامحدود الذي أبداه بنك قطر للتنمية في إنشاء هذا البرنامج التمويلي الهام لدعم الشركات الصغيره والمتوسطة ومساعدتها على الإدراج وعلى الدور المحوري الذي يقوم به بنك التنمية في دعم هذا القطاع الهام، كما عبر عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم باعتبارها أساسا لتعاون وثيق مع بنك قطر للتنمية، يهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر المخصصة لهذه الشركات، انطلاقاً من مبدأ أن بورصة قطر وبنك قطر للتنمية يشتركان في هدف واحد يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع إستراتيجية التنوع الاقتصادي والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية. خطوة مهمة ومن جانبه، أكّد السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، مضيفًا: «تأتي هذه الخطوة مع الأخوة في بورصة قطر إكمالاً لمساعينا في بنك قطر للتنمية لدعم رواد ورائدات الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وتوفير النفاذ إلى سبل التمويل اللازمة عبر مختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك من تمويل مباشر وغير مباشر واستثمار. كما يسرنا اليوم أن نتوج التعاون مع بورصة قطر بإطلاق هذا البرنامج التمويلي الجديد الذي سيساهم في تنويع مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني على صعيد أكبر. برنامج تنافسي ويتميز البرنامج التمويلي بنسب ربح تنافسية، وفترة سداد مرنة مع فترة سماح طويلة، وتمويل يغطي حتى 70 % من التكاليف المتعلقة بعملية الإدراج، ويمكن لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر التقديم لهذا البرنامج عن طريق نافذة التقديم في بورصة قطر أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببورصة قطر. الجدير بالذكر أن المبادرة الثنائية هي وليدة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، ترسيخًا لمساعيهما في بناء جسور تعاون قوية لدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتلبية طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد أهم الأعمدة التي بنى عليها رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تعزيز مصادر دخل مصادر الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، وسيكون بإمكان كافة الشركات المهتمة بالاستفادة من برنامج تمويل تكلفة إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر للشركات الناشئة، زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية، أو زيارة موقع بورصة قطر.

أطلق بنك قطر للتنمية تماشيًا مع رحلته في التحول الرقمي، بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية، في خطوة مُكملة لمبادرات التحول الرقمي التي عمل عليها البنك في السنوات الماضية، سواء على مستوى خدمة القطاع الخاص في دولة قطر، أو على مستوى عمله كمؤسسة تنموية مالية تساند رواد الأعمال وتدعم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. وتُلبي بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية شروط المرحلة الحالية في دعم عملاء التمويل المباشر، عبر توفير منظومة أعمال وطنية ذات بنية تحتية رقمية متطورة وقادرة على توفير متطلبات النجاح للمستفيدين منها، مع معالجة أية تحديات حالية أو مستقبلية، لا سيما وأن البوابة الرقمية الجديدة تتيح لرواد الأعمال المعنيين تجربة سلسلة متكاملة لتسهيل متابعة وإدارة طلباتهم المالية. كما أوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن هشام السويدي، أن البوابة الجديدة تبني على إرث البنك ونجاحاته في تطوير تجربة عملائه الرقمية، مؤكداً: إن بوابة بنك قطر للتنمية الرقمية نتيجة مبادراتنا السابقة في هذا الصدد، ومكملة لما سبق وأعلنا عنه من مساع استراتيجية لنقل تجارب العملاء نحو آفاق جديدة، ترفع عنهم أية تحديات سابقة، وتزودهم بسبل النجاح على المستوى الإداري والتشغيلي لأعمالهم. توفر البوابة الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للعملاء بعد التسجيل فيها؛ منها استعراض جميع حسابات العميل في مكان واحد، والاطلاع على إمكانية التقديم على التسهيلات والدفعات المالية، ومتابعة حالة الطلبات المختلفة، والتواصل الفوري مع مديري العلاقات، إلى جانب التنبيهات الفورية للحساب حول أية تغييرات في الحساب؛ من حالات المعاملات والتسهيلات المالية وموافقاتها، وكل هذا في مكان واحد لتيسير المعاملات إجمالًا، فضلًا عن توفير تطبيق للجوال للبوابة بخصائص محددة لمتابعة المعاملات والموافقة على مختلف الطلبات من موظفيهم في المنصة، ومتابعة التسهيلات المالية. ويمكن لعملاء التمويل المباشر الانضمام إلى البوابة الرقمية لبنك قطر للتنمية عبر التواصل مع مديري العلاقات لكل واحد منهم، ويدعو بنك قطر للتنمية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء التمويل المباشر للانضمام للبوابة الجديدة للاستفادة من الخصائص المقدمة والتي تتيح للعميل تجربة مصرفية استثنائية.

نشرَ بنك قطر للتنمية بالتعاون مع منصة ماقنِت لأبحاث الاستثمار الجريء النسخة الثالثة من التقرير السنوي للاستثمار الجريء في دولة قطر، وذلك عن عام 2022، مكملاً لنجاحات البنك في تزويد منظومة الأعمال الوطنية بأفضل الدراسات والتقارير التخصصية، وداعمًا لمساعيه في دعم قطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ذراعه الاستثماري وبرامجه المتنوعة. وتكمن أهمية الاستثمار الجريء في تحقيق وصول أكبر لمصادر التمويل لرواد الأعمال، خاصة وأنه يكمّل ركيزة الوصول للتمويل التي يعمل بنك قطر للتنمية وفقًا لها، كما يناقش التقرير مزايا ومسارات الاستثمار المستقبلية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وأكدَّ الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، السيد عبد الرحمن هشام السويدي، على أهمية مثل هذه التقارير في تسليط الضوء على منظومة الأعمال الوطنية الريادية ومساندتها، موضحًا بأن: «الاستثمار بأنواعه المختلفة جزء أساسي من المنظومات الريادية الناجحة، ونعمل في بنك قطر للتنمية مع شركائنا في العديد من الجهات الوطنية لضمان بيئة أعمال استثمارية متطورة وحاضنة لشتى المشاريع المبتكرة والإبداعية،» وسجلت المنظومة الوطنية في العام الماضي العديد من النجاحات البارزة وفقًا للتقرير، إذ تجاوزت إجمالي قيمة الاستثمارات المجموعة في عام 2022 حوالي 97 مليون ريال قطري بنمو سنوي قدره 35% مقارنة بعام 2021، وبلغ عدد الصفقات الناجحة في هذا الجانب 45 صفقة لتحتل دولة قطر المركز الرابع في المنطقة بزيادة نسبتها 18% عن العام السابق. وفيما يخص المستثمرين، شهد قطاع الاستثمار نمو عدد المستثمرين المشاركين في الجولات الاستثمارية بنسبة نمو سنوية 70%، أي من 10 إلى 17 مستثمرًا، فيما كانت نسبة مشاركة المستثمرين من المؤسسات والشركات التجارية 35%. إضافة لذلك، استحوذ قطاع النقل واللوجستيات على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 45% من خلال استقطاب صفقة قيمتها 44 مليون ريال في السلسلة «ب» في أحد الشركات القطرية. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ماقنِت في الشرق الأوسط، فيليب بحوشي، إلى أنه: «على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في عام 2022، حافظت منظومة الشركات الناشئة في قطر على جاذبيتها للاستثمارات، حيث جمعت 97 مليون ريال قطري في 45 صفقة، ليكون بذلك عامًا قياسيًا تمويليًا واستثماريًا، ومع زيادة سنوية نسبتها 35%. وبالمقارنة مع الدول المجاورة، شهدت دولة قطر ارتفاعًا في التمويل في النصف الثاني من العام، شاهدًا على 68% من رأس المال المصروف في العام كله.»