ينظم مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية يوم 14 فبراير الجاري فعالية يوم عرض المشاريع الافتراضي الثالث من البرامج الرائدة لحاضنة ومسرعة قطر للتكنولوجيا المالية. وتستضيف الفعالية التي تعد إحدى أهم الفعاليات التي تشهدها المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية شخصيات وجهات ريادية من المنظومة المالية المحلية والإقليمية ومستثمرين وشركات ناشئة عالمية، ومراكز التكنولوجيا المالية الدولية ورواد الأعمال الطموحين وجميع المهتمين بهذا المجال. واستقطبت برامج حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الأعمال أكثر من 500 طلب التحاق من رواد الأعمال المبتدئين ومتخصصي مجال التكنولوجيا المالية من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وكندا فضلا عن دولة قطر. وقال السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، إن العديد من الشركات وخاصة الشركات التقنية تتجه نحو تقديم الخدمات المالية من خلال منصاتها كوسيلة لإبقاء عملائها ضمن منظومتها لأطول فترات زمنية مما يفسر تزايد العمل على إيجاد حلول تكاملية مبتكرة للخدمات والأنظمة الحالية. وتم إطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية من قبل بنك قطر للتنمية في مايو 2018 بدعم من مصرف قطر المركزي، وهو جزء من رؤية بنك قطر للتنمية الهادفة الى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، ويهدف إلى تسهيل التعاون بين كافة المشاركين في منظومة التكنولوجيا المالية.

أعلن بنك قطر للتنمية أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال «الفكرة» للشركات الناشئة ورواد الأعمال في دولة قطر، وذلك بعد عملية تحكيم عرضت فيها الشركات الأعلى أداء أفكارها ومستوى تقدمها، ووقع الاختيار على ثلاثة من المشاريع التي وصلت إلى المراحل النهائية، وقد أقيمت النسخة العاشرة برعاية إستراتيجية من QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالشراكة مع جامعة قطر، وجاءت المُشاركات في هذا العام مُتركزة في فئة «ستارت أب» والتي تختص بالأفكار التجارية في مختلف القطاعات، وحصل على المركز الأول شركة Colorant وعلى المركز الثاني شركة The Float وعلى المركز الثالث شركة Skillz، ويحصل الفائزون على باقة من الخدمات التي يوفرها بنك قطر للتنمية، من بينها خدمات حاضنات الأعمال والتمويل والاستشارة ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية. وتتميز المسابقة بشمولها فئات واسعة من رواد الأعمال في المُجتمع وخصوصًا الطُلاب، إذ يأتي هذا ضمن جهود بنك قطر للتنمية في استقطاب العقول الشابة والواعدة وإدخالها لمنظومة ريادة الأعمال من عمر مُبّكر، وفي هذا الصدد قال السيد إبراهيم المنّاعي، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال في بنك قطر للتنمية: «شهدت هذه النسخة من المسابقة مشاركة عالية من طُلاب الجامعات وقد أبدوا خلال التدريب الابتكار في التفكير ومرونة في العمل وصلابة في الإرادة، وقدّمت الشركات الثلاث الفائزة أفكارًا رياديّة أثبتت نجاعتها في تناول مشكلات معاصرة بحلول متطورة».

حققت دولة قطر عددا من الإنجازات اللافتة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لدولة قطر لعام 2020 - 2021 الصادر بالتعاون بين التحالف الدولي للمرصد العالمي لريادة الأعمال بقيادة جامعة بابسون بأمريكا، وكلية لندن للأعمال، وبنك قطر للتنمية الذي يعد ممثل دولة قطر في إصدار هذا التقرير. وقد عكست نتائج التقرير نموًا مستمرًا في مختلف المجالات التي تم قياسها، مع إحراز نتائج متميزة في بعض المجالات التي يتناولها التقرير بالرغم من التبعات الاقتصادية التي جلبتها جائحة كوفيد - 19. ويقدم التقرير صورة شاملة عن نشاط ريادة الأعمال على مستوى عدة أصعدة، بالإضافة لتحليل خصائص رواد ورائدات الأعمال موضحا دوافعهم وطموحاتهم وتوجهاتهم الريادية المستقبلية، ومستمدًا نتائجه من استطلاعات الرأي التي أُجريت لأكثر من 3000 مشارك، ومشاركة من مختلف الجنسيات في دولة قطر من الفئة العمرية بين 18 - 64 عاماً. النتائج البارزة وفي تعليق له على النتائج البارزة التي حققتها دولة قطر، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: «يقدم تقرير المرصد العالمي صورة لمشهد ريادة الأعمال في دولة قطر والآثار الإيجابية والسلبية التي جلبتها الجائحة على ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم، وقد كان بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الشركاء المحليين في طليعة داعمي رواد الأعمال والمبتكرين والشركات المتوسطة والصغيرة المحلية سواء قبل الجائحة أو بعد تفشيها، كما يحرص البنك باستمرار على دعمهم ومساندتهم للتأقلم مع الواقع الجديد، والأخذ بأيديهم لاقتناص الفرص الاقتصادية الناشئة. ويعكس أحد مؤشرات التقرير الخاص بنشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة؛ حيث استطاعت دولة قطر أن تقفز 37 مرتبة في أقل من أربع سنوات من المركز الخمسين على العالم في 2016 إلى المركز الـ 13 في 2020، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 14.7 % في عام 2019 إلى 17.2 % في عام 2020. ريادة الأعمال ولا ينحصر التقرير على قياس مستوى ريادة الأعمال بين السكان من حيث مراحل عمر المشاريع المحلية سواء في مرحلة ما قبل تأسيس المشروع أو المرحلة المبكرة للمشروعات أو حتى بين الشركات القائمة ذات الخبرة الأطول، بل يقيس التقرير كذلك مستوى ريادة الأعمال بين الموظفين الذين شاركوا كموظفين في تطوير أو إطلاق سلع أو خدمات جديدة أو إنشاء فروع أو وحدات أعمال داخل المؤسسات التي يعملون بها، وهو المؤشر الذي نالت فيه دولة قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث فعالية الموظفين في تطوير المؤسسات التي يعملون بها. ومن بين أهم المؤشرات التي يتناولها التقرير ما يتعلق بمستوى بيئة ريادة الأعمال المحلية، من خلال رصد آراء عدد من الخبراء المحليين حول 14 محورًا مختلفًا تغطي البنية الأساسية والداعمة لريادة الأعمال مثل تمويل رواد الأعمال، والسياسات الحكومة الحالية، والبرامج الداعمة لرواد الأعمال، جدير بالذكر أن دولة قطر حلّت في المرتبة الثالثة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثامنة على مستوى العالم في مؤشر بيئة ريادة الأعمال. المحاور الفرعية وعلى مستوى المحاور الفرعية لمؤشر بيئة ريادة الأعمال، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة عالميًا في أفضل السياسات الحكومية الداعمة المتعلقة بالضرائب والإجراءات البيروقراطية. كذلك حلت دولة قطر في المرتبة التاسعة عالميًا في دعم الحكومة للشركات الجديدة والنامية لمواجهة أزمة كوفيد - 19، والثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما على صعيد محور تنمية القدرات والمهارات الريادية، فنالت دولة قطر المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامسة عالميًا في تعليم وتدريب ريادة الأعمال في المراحل الجامعية والتعليم المهني، في انعكاس للمبادرات الوطنية العديدة التي تطلقها المؤسسات القطرية مثل مسابقة «الفكرة» التي ينظمها بنك قطر للتنمية، إلى جانب حزم التدريب والإرشاد المتنوعة بالتعاون مع المؤسسات الداعمة والجامعات.

استطاع بنك قطر للتنمية تحقيق العديد من النجاحات في العام الماضي في رحلته المستمرة لتمكين شركات القطاع الخاص، والمساهمة في تطوير منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر عبر ثلاث ركائز هي الوصول للمعلومات وتطوير القدرات، والوصول إلى التمويل بشتى أنواعه، والوصول إلى الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. وتمكن بنك قطر للتنمية في عام 2021 من الحفاظ على دعمه للقطاع الخاص في مواجهة الجائحة التي ما زالت تشكل تهديدًا جادًا للعديد من دول العالم رغم مرور قرابة عامين على انتشارها، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج الضمانات الوطني بنهاية العام الماضي حوالي 4300 شركة في شتى القطاعات العاملة في الدولة والمؤهلة للاستفادة منه، وبلغ مقدار الضمانات المالية التي غطاها البنك 3.6 مليار ريال قطري. فضلاً عن مساعدة الشركات في التأقلم مع الاقتصاد الجديد الذي خلفته الجائحة عبر تسخير الحلول الرقمية والذكية، على غرار منصة نمو الرقمية الخاصة بتمويل الشركات الصناعية، ومعرض قطر الافتراضي الذي يربط المصانع القطرية المصدرة بالمستوردين من جميع أنحاء العالم. أما على صعيد الخدمات التمويلية، فبلغت قيمة القروض المستحقة 7.2 مليار ريال قطري استفادت منها أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة، وكذلك ارتفع تمويل الصادرات بمقدار 22 ٪ وبرصيد سجل 1.54 مليار ريال قطري، وكذلك شهد رأس المال المستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 11 ٪ عن العام الذي سبق بما قيمته 66 مليون ريال قطري. أما في جانب تطوير النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة فحقق بنك قطر للتنمية عددًا من الإنجازات اللافتة منها المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حيث حصلت تسع شركات قطرية على اتفاقيات استثمارية مبدئية بقيمة 33 مليون ريال قطري، هذا بالإضافة إلى الإنجازات على الصعيد الوطني مثل إقامة النسخة الافتراضية الثانية من مؤتمر رواد في ظل الجائحة والسابعة في تاريخه، وشهدت تفاعلًا وإقبالًا وطنيًا وإقليميًا كبيرًا بحضور أكثر من 2500 مشارك، شاركوا في 27 ورشة أشرف عليها 45 متحدثا من داخل قطر وخارجها، وصاحبها الإعلان عن جائزة رواد قطر التي فازت بها خمس شركات. كما أقام بنك قطر للتنمية النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار، في النسخة التي شهدت إطلاق منصة الاستثمار الأولى من نوعها في دولة قطر، وحضرها نحو 350 مشاركا، وتضمن عقد أكثر من 30 اجتماعًا ثنائيًا بين المستثمرين وأصحاب الشركات، ومشاركة 10 شركات ناشئة في عرض المشاريع أمام المستثمرين، ويشار إلى أن إجمالي الصفقات المحتملة خلال المنتدى كان 8 ملايين ريال قطري. كما أطلق بنك قطر للتنمية في عام 2021 تقرير الاستثمار الجريء الأول من نوعه في دولة قطر، إلى جانب إعداد وتطوير 14 تقريرًا ودراسة غطت نواحي مختلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تطوير الشركات ويعتبر تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لدى بنك قطر للتنمية، حيث استطاع البنك تحقيق زيادة بمقدار 38 ٪ في عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية، حيث بلغ عددهم أكثر من 650 مستفيدا مقارنة بحوالي 470 مستفيدا في عام 2020، وكذلك الأمر بالنسبة للدورات التدريبية التي بلغ عددها قرابة الـ 300 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 8000 مستفيد بنسبة نمو بلغت 6 ٪ مقارنة بعام 2020. بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في قطاع الاستثمار، تخرج منها 25 مستثمرا مُؤهلا، وإقامة برنامجين تدريبين مكثفين في مجال الاستثمار. وعلى صعيد الحاضنات والمسرعات التابعة لبنك قطر للتنمية على غرار حاضنة قطر للأعمال، وحاضنة التكنولوجيا المالية، وحاضنة أعمال الأزياء، وحاضنة ومسرعة التكنولوجيا الرياضية، فقد بلغ عدد الشركات المُحتضنة 467 شركة بزيادة مقدارها 46 ٪ عن عام 2020 في برامج متنوعة تغطي مجالات عديدة ومتنوعة. المشاريع الحكومية كما يؤدي بنك قطر للتنمية دورا كبيرا في دعم المشاريع الحكومية مع الحرص على تنفيذها على أفضل وجه بالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء الحكوميين ذوي الصلة، حيث بلغ مقدار قروض الإسكان في عام 2021 حوالي 25.8 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 2.3 ٪ عن عام 2020 وبرصيد سجل أكثر من 35 ألف مستفيد، كما وصلت نسبة الزيادة في عدد محلات أسواق الفرجان والعزب إلى 15٪. وعلى غرار بقية أنشطته الفاعلة، استطاع بنك قطر للتنمية تسجيل تقدم كبير في مجال تنمية وترويج الصادرات حيث تخطى حجم الصادرات حاجز المليار ريال قطري من قبل العملاء المسجلين بنسبة نمو 50 ٪ مقارنة بعام 2020، كما شاركت أكثر من 200 شركة قطرية في 10 معارض دولية، و220 شركة مصدرة في 10 اجتماعات ثنائية بنسبة نمو بلغت 91٪ في عدد المستفيدين منها. وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، انضم 43 مصدرا قطريا لمنصة «علي بابا» الإلكترونية، بالإضافة إلى عقد 21 ورشة تدريبية و99 دورة تدريبية استفاد منها 636 مشاركا. توطين الفرص في حين بلغ إجمالي قيمة حجم العقود المبرمة على مستوى توطين الفرص المحلية حوالي 262 مليون ريال قطري وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما بلغ عدد المشاركين في الورش التدريبية الخاصة بسلاسل التوريد والمشتريات المحلية ألف مشترك، وبلغ عدد الشركات الوطنية التي استفادت من برامج التنسيق الانسيابي 21 شركة، كما أطلق بنك قطر للتنمية منصة «تعرفوا على الشركات الصناعية - MEET YOUR MANUFACTURER». ويستمر بنك قطر للتنمية في رسم معالم المستقبل المُراد للقطاع الخاص في دولة قطر رفقة شركائه الوطنيين والدوليين، للعمل سويًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال صناعة قيمة مُضافة ومُستدامة عبر ركائز دعمه الثلاث، مع ضرورة التأقلم مع الاقتصاد الجديد الذي تفتق عن الجائحة وتعزيز الحلول الرقمية والذكية.

سجلت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، حضورا دوليا لافتا على مدى الربع الأخير من عام 2021 سواء من خلال زيادة الحضور الدولي للشركات والمصانع القطرية المصدرة، أو من خلال فتح أسواق دولية جديدة في مختلف دول العالم، مع ازدياد وتيرة هذه الإنجازات في الأشهر الأخيرة متجاوزة بذلك التحديات والعقبات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد-19/. وتتولى وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/ العديد من المهام في رحلتها لدعم وتعزيز مكانة المصانع القطرية المصدرة، وطنيا وإقليميا ودوليا، عبر توفير الدعم المالي، وإتاحة المعرفة الوافية للمصدرين بالأسواق العالمية، وتقديم الفرص المناسبة لهم، بالإضافة إلى الترويج الفعلي لمنتجاتهم وخدماتهم غير النفطية وغير الهيدروكربونية في مختلف المحافل الدولية المناسبة. وتعكس طبيعة فعاليات /تصدير/ على الساحة الدولية تنوع القطاعات التي تغطيها الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، حيث شاركت في أكتوبر الماضي في معرض /أنوغا/ العالمي للأغذية بمدنية /كولن/ الألمانية، بحضور ومشاركة كبار المصنعين والموردين والمشترين بالإضافة إلى الشركاء المحتملين من قطاع الأغذية والمشروبات من مختلف الدول حول العالم، فضلا عن مشاركتها بـ 14 مصنعا قطريا ضمن الجناح القطري في المعرض، وبلغت قيمة الصفقات الأولية للشركات القطرية أكثر 20 مليون ريال قطري. كما شاركت /تصدير/ في معرض /أوراسيا/ للتغليف والبلاستيك بمدينة إسطنبول التركية الذي يعد أحد أبرز المنصات الدولية في مجال حلول التغليف والتعبئة، والذي شهد حضور 1100 عارض من 37 دولة وأكثر من 59 ألف زائر من 94 دولة. وفي هذا المعرض، شاركت وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات بـ 18 مصنعا قطريا، وبلغت قيمة الصفقات الأولية أكثر من 40 مليون ريال قطري. ونال القطاع التكنولوجي نصيبا من جولة وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات /تصدير/، بمشاركة ناجحة في أبرز قمة تكنولوجية في العالم: قمة الويب التكنولوجية في العاصمة البرتغالية لشبونة في نوفمبر الماضي، بمشاركة 18 شركة قطرية، وبلغت قيمة صفقاتها الأولية ما يزيد على 12.4 مليون ريال قطري، كما بلغت قيمة طلبات الاستثمار في الشركات القطرية الحاضرة ما يزيد عن 26.8 مليون ريال قطري. وسجلت المصانع القطرية أيضا حضورها في أكبر معرض للصناعات الصيدلانية الدوائية في العالم (CPhI Worldwide) بمدينة ميلانو الإيطالية في نوفمبر الماضي، وذلك عبر مشاركة ثلاثة مصانع قطرية للمنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المعرض الذي شهد حضور أكثر من 45 ألف متخصص في مجال الأدوية والمعدات الطبية من جميع أنحاء العالم وأكثر من 2500 عارض دولي، وقد تمكنت المصانع القطرية من عقد صفقات تجارية مبدئية بقيمة 5 ملايين ريال. وقد أعلن بنك قطر للتنمية عن ختام مشاركته الناجحة أيضا في الاجتماعات الثنائية القطرية التركية التي عقدت في تركيا في نوفمبر الماضي، وفي الفعالية الاقتصادية التي استمرت على مدى يومين بمدينة إسطنبول بمشاركة 15 شركة ومصنعا من مختلف الصناعات والخدمات مثل التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية والمواد والمعدات الطبية وقطاع المواد الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الكيميائية وغيرها الكثير. كما عقدت /تصدير/، خلال الربع الأخير من العام الحالي، ست ورشات عمل للشركات والمصانع القطرية بمشاركة أكثر من 174 مشاركا، وذلك بهدف تنمية قدراتهم ومعارفهم. وتسعى الوكالة للاستمرار في نشاطاتها الناجحة وطنيا وإقليميا ودوليا مع توسيع آفاق عملها، وصولا لفتح الأسواق العالمية أمام الشركات القطرية المصدرة وزيادة آفاق عملها وتعزيز حضورها الدولي، والترويج للمنتجات والخدمات المتميزة التي تقدمها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في اقتصاد متنوع وذي قدرات تنافسية كبيرة.

أعلن بنك قطر للتنمية، اليوم، أن مجلس إدارته عين السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي رئيسا تنفيذيا بالإنابة للبنك. وأوضح البنك، في بيان، أن تعيين السويدي جاء ضمن عملية إعادة هيكلة إدارية شملت أيضا تعيين سيدتين في منصبين إداريين تنفيذين، حيث تم استحداث إدارة تنفيذية جديدة تحت مسمى إدارة تكنولوجيا المعلومات والبيانات، وتم تكليف السيدة آمنة أحمد المزروعي بتوليها، فيما تم تكليف السيدة فرحة أحمد الكواري بمهام الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال. كما طال التغيير بقية الإدارات كذلك إما دمجا أو نقلا، بهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع مستويات الكفاءة والتشغيل والتميز. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية نتطلع سويا في مواصلة رحلة نجاح بنك قطر للتنمية، والبناء على ما تم تحقيقه دعما لرواد الأعمال والقطاع الخاص. وعبر السويدي عن فخره ببيئة العمل المميزة وكذلك الكفاءات الشابة من الجنسين التي تعتبر الرصيد الأول والقيمة المضافة، للتمكن من خدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بشكل أفضل.

في مبادرة اقتصادية ثنائية هي الأولى من نوعها مع السوق العراقي، اختتم بنك قطر للتنمية بنجاح الاجتماعات التنسيقية التجارية بين الشركات القطرية المُصدرة والمشترين والمستوردين العراقيين التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد بين السابع والثامن من شهر سبتمبر الجاري. تأتي هذه الاجتماعات عقب انعقاد «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» في نهاية الشهر الماضي والذي شارك فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جانب عدد من القادة والرؤساء العرب والجهات الدولية ذات الصلة، وهي تجسيد عملي كذلك لإعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين جمهورية العراق ودولة قطر عبر اللجنة العراقية القطرية المشتركة. شهدت الاجتماعات حضور العديد من الشخصيات من كلا الجانبين. حيث قام السفير القطري لدى جمهورية العراق سعادة السيد خالد بن حمد السليطي بإلقاء الكلمة الترحيبية للاجتماعات، وأكد فيها على حرص قيادة دولة قطر على مستقبل جمهورية العراق الشقيق واستقراره، وضرورة استعادة العراق لمكانته الرائدة وترسيخ سيادته الوطنية عبر بناء مؤسسات الدولة، ومشاركة كذلك معالي وزير البيئة العراقي الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي الذي ألقى الكلمة الرئيسة للحفل وعبر من خلالها عن سعادة وتقدير حكومة جمهورية العراق الشقيق لمساعي دولة قطر الحثيثة لضمان استقرار جمهورية العراق وتنميتها المستدامة، كما أكد في كلمته على أهمية انعقاد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين القطاعات المختلفة بين البلدين لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري. وأشار السيد حمد سالم مجيغير في كلمة بنك قطر للتنمية الافتتاحية إلى أهمية السوق العراقي وضرورة استثمار الفرص الهائلة التي يمتلكها عبر الاجتماعات التنسيقية أو غيرها من المنصات التجارية التعاونية، وشدد في معرض حديثه عن العلاقات التجارية بين البلدين على آفاق التعاون الهادف وضرورة التعرف على فرص التنمية المستدامة عبر التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم البلدين الشقيقين. أما على صعيد الشركات المشاركة من الجانبين، فشاركت 18 شركة قطرية مصدرة في أكثر من 150 اجتماعا تنسيقيا مع 200 شركة عراقية، وأسفرت التعاقدات الأولية بين الطرفين عن توقيع عقود مبدئية بقيمة 36 مليون ريال قطري. وتراوحت القطاعات الصناعية التي شملتها الاجتماعات قطاعات متنوعة كقطاع المواد الانشائية والبلاستيكية والطبية والدوائية والمنتجات الورقية وغيرها الكثير من القطاعات ذات الاهتمام للبلدين. وأبدى أصحاب الشركات القطرية سعادتهم للمشاركة في هذه الاجتماعات التنسيقية شاكرين آلية إدارتها وتنظيمها، وتطلعهم إلى توسيع آفاق عملهم في السوق العراقي في المستقبل القريب. يُشار إلى أن هذه الاجتماعات وليدة تعاون امتد على مدار عام كامل بين بنك قطر للتنمية والمجموعة المستقلة للبحوث لدراسة السوق العراقية والتعرف على أفضل مسارات العمل المستقبلي فيه، وهي مكملة لسجل سابق من التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغت قيمته قرابة الـ 300 مليون ريال قطري في عام 2020.

أطلق بنك قطر للتنمية الهاكاثون الأشمل في دولة قطر داعيًا جميع رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية من كافة القطاعات للمشاركة بأفكارهم النوعية لإيجاد حلول إبداعية ومتطورة لمجموعة واسعة من التحديات المُلحة لسبعة مواضيع محددة في التكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا المالية، والتنقل المستدام والجيل الخامس للاتصالات، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا الأزياء، والتصنيع. ويتشارك بنك قطر مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية في هذه المناسبة الحافلة على غرار وركنتون، شريك مسرح الفعالية، وخدمات أمازون ويب، الشريك التكنولوجي، وقائمة من الشركاء المعرفيين مثل جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وشركة شِل، وشركة ألوريز ميدل ايست لتكنولوجيا الإنارة. كما ستُشرف حاضنات ومسرعات بنك قطر للتنمية على مجريات الفعالية التنافسية في كل مجال من المجالات المُقترحة مثل حاضنة قطر للأعمال، وحاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، وسكيل 7، والمصنع النموذجي، ومعمل التصنيع الرقمي فاب لاب، بالاضافة الى حاضنة المنارة الرقمية من أوريدو، وذلك بشكل تعاوني وتحت مظلة واحدة، إذ سيتناول الهاكاثون وفقًا لبنك قطر للتنمية العديد من التحديات المعاصرة مستثمرًا في قدرات الشباب القطري من رواد ورائدات الأعمال الطموحين وألمع المفكرين والمبتكرين ورجال الأعمال والمهنيين وكل من يجد في نفسه القدرة على تقديم حل إبداعي لتحدٍ راهن، على أن تُقام الفعالية التنافسية في 30 سبتمبر وتستمر إلى 2 أكتوبر 2021 بشكل يجمع ما بين الحضور الافتراضي والوجاهي، وسيكون الموعد النهائي لقبول طلبات الالتحاق بتاريخ 26 سبتمبر 2021. وسينال كل فريق فائز في مجال من مجالات الهاكاثون السبعة جائزة مالية تصل إلى 25,000 ريال قطري لتطوير فكرتهم، كما سيحصل كل واحد منهم على مقعد في أحد برامج الاحتضان المتنوعة لدى بنك قطر للتنمية مع فرصة إنشاء مشروعهم التجاري، مع تقديم خدمات دعم واستثمار تصل إلى 500,000 ريال قطري يما يشمله من جلسات التدريب والإرشاد والتعرف على أبرز المدربين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى توسيع شبكة علاقاتهم من شركاء ومساندين، والوصول إلى المستثمرين للتحقق من جدوى فكرة المشروع التجارية. تتجاوز هذه التحديات، وفقًا للرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، حدود صناعة أو صناعتين بعينهما إلى سبع صناعات وقطاعات عمل ذات أهمية للاقتصاد القطري، مضيفًا: «تقوم فكرة الهاكاثون المعاصرة على تحفيز ملكة التفكير الابتكاري لدى الجميع بدون استثناء واستثمارها في تقديم حلول عملية وقابلة لأن تصبح منتجًا يُطرح في الأسواق. ستدعم هذه الاحتفالية التنافسية منظومة ريادة الأعمال في البلاد من خلال احتفالها بقيم الابتكار والإبداع في سبعة مجالات في آن واحد، وستشحذ ساحة الأعمال بمجموعة واسعة من الحلول الابتكارية بما يخدم الاقتصاد الوطني». يمكن لرواد الأعمال المشاركة في أحد المواضيع السبعة من خلال طرح حلولهم الابتكارية فيها مثل: التكنولوجيا الصحية وتطوير تجربة رعاية المرضى وتفاعلهم مع المؤسسات الصحية، أو التكنولوجيا الرياضية وتطوير تجارب المشجعين أو محبي الألعاب الرياضية الرقمية أو الحقيقية، أو التنقل المستدام والجيل الخامس للاتصالات من خلال استثمار قدرات الجيل الخامس من الاتصالات في خفض فترات التنقل والانبعاثات وربط الناس ببعض بكفاءة أفضل. ويشجع بنك قطر للتنمية كافة المهتمين من رواد ورائدات أعمال وأصحاب الأفكار الخلاقة والمخترعين والمبتكرين والمهنيين في دولة قطر على المشاركة في هذا الهاكاثون وتقديم حلولهم الإبداعية المكتملة أو قيد الاكتمال والاستفادة من هذه الفرصة كبوابة للمساهمة في الاقتصاد القطري، ويمكن الاطلاع على شروط المشاركة ومعرفة كافة التفاصيل من خلال زيارة موقع بنك قطر للتنمية على: www.qdbhackathon.qa

أعلن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع منصة الأبحاث ماجنت MAGNiTT عن نشره التقرير الأول من نوعه في دولة قطر تحت عنوان: /تقرير رأس المال المغامر 2020/ . وقد قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع ماجنت لإعداد تقرير حول الاستثمار الجريء بصفته أحد المؤسسات الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال البنك، في بيان له اليوم إن هذا التقرير النوعي يوضح تأثير الاستثمار الجريء أو رأس المال المغامر في دولة قطر، ورحلة تطور منظومة التمويل الرأسمالي المباشر في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتكوين صورة متكاملة للمشهد الاستثماري، فضلًا عن رسم خريطة لمنظومة العمل الحر في دولة قطر. وأكد البنك أهمية هذا النوع من الاستثمار في كونه ضروريًا لأي سوق من الأسواق الريادية خاصة أنه الداعم الأول للشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، ويؤدي دورًا محوريًا في تعزيز هذا القطاع الهام بالتمويل اللازم للنمو والازدهار وفتح آفاق جديدة للأفكار المبتكرة التي تحملها. وفي تعليق له ، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: في رحلة دعمنا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال ونظراً لأهميته في تنويع الاقتصاد الوطني، نضع نصب أعيننا الاستثمار الجريء لدوره المحوري في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستثمار قادر على تمكين الطاقات الإبداعية والإمكانيات للشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة ويسرع من نموهم كما يضع عليهم الالتزامات والحوافز المناسبة للمضي قدما نحو التنافسية. وأضاف آل خليفة ، أن هذا التقرير يضعنا في مشهد النمو المستمر الذي نلاحظه في هذا المجال، وهذا بفضل تطلعاتنا المستقبلية الدائمة والجهود الدؤوبة التي يبذلها بنك قطر للتنمية برفقة شركائنا الوطنيين والدوليين، الأمر الذي يدفع جهود التطوير والتنويع للاقتصاد القطري نحو مستقبل واعد وبقطاع شركات متوسطة وصغيرة مزدهر واقتصاد قوي قادر على تحقيق نجاح وتنمية مستدامين. وسلط التقرير الضوء على بعض المحاور الرئيسة بما في ذلك الاستثمار المباشر الجريء داخل دولة قطر في خضم جائحة فيروس كورونا / كوفيد-19/ والذي شهد نموًا بنسبة 9 بالمئة بين عامي 2019 و2020، حيث حصدت الشركات المتوسطة والصغيرة القطرية ما قيمته 22 مليون ريال قطري في عام 2020، ومن ناحية عدد الصفقات، فقد سجل عام 2020 زيادة قدرها 10 بالمئة مما يؤكد على صلابة القطاع في ظل هذه الجائحة. كما بين التقرير الدور الهام الذي أدته المسرعات في دفع جولات الاستثمار في عام 2020 ، إذ كانت برامج المسرعات لدى دولة قطر مسؤولة عما نسبته 33 بالمئة من جميع المعاملات الاستثمارية، وذلك عكس ما كانت عليه المسرعات في الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث بطّأت الجائحة من برامج المسرعات وانخفضت بنسبة سنوية قدرها 9 بالمئة في العام المذكور. ومن جانبه قال السيد فِليب بهوشي، الرئيس التنفيذي لماجنت: أظهر النظام البيئي القطري على غرار النظم البيئية الرائدة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علامات انتعاش إيجابية من عام 2020 وتبعات الجائحة. وتابع الرئيس التنفيذي لماجنت بالقول ،: إن البداية القوية لعام 2021 كانت مدفوعة بزيادة المبادرات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في جولات الاستثمار وزيادة رأس المال الذي يتم توظيفه في الشركات الناشئة التكنولوجية والتي تم رصدها في تقرير الاستثمار لعام 2020، ونتطلع لرؤية ما ستجلبه الشهور المتبقية من هذا العام مع نضوج النظام البيئي المستمر. كما وضح التقرير أن الحاجة للتحول الرقمي في العام الماضي تركت وراءها أثرًا إيجابيًا على التجارة الإلكترونية، وصناعات الأطعمة والمشروبات،وقطاعات الخدمات المنزلية، إذ تبوأت قطاعات الأغذية والمشروبات والتجارة الإلكترونية قمة التمويل برصيد 53 بالمئة من الاستثمار الجريء، كما يوضح أن عدد الشركات الناشئة الخاصة بالخدمات المنزلية صعدت من واحدة في عام 2019 إلى ثلاث في عام 2020. ولا يقتصر تقرير ماجنت على أنشطة بنك قطر للتنمية في مجال الاستثمار فحسب، حيث يشمل منظومة الاستثمار بالشكل الأوسع في دولة قطر من صناديق أندية استثماري ومستثمرين أفراد، ويعتبر الأول من نوعه في قطر ومن الأوائل في المنطقة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الثالثة من جوائز /رواد/، والتي تهدف لتشجيع وتطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات في قطر، وتعزيز روح التنافس وغرس ثقافة ريادة الأعمال وأفضل الممارسات الريادية والابتكار والتميز التجاري. وأوضح البنك، أن الجوائز في هذا العام ستمنح في سبع فئات، هي فئة أفضل شركة للعام، وأفضل شركة مبتكرة، وأفضل شركة في مجال التوطين، وأفضل شركة مصدرة، وأفضل شركة للاستدامة، وأفضل شركة لتميز الجودة، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى جائزة فئة أفضل شركة متناهية الصغر بالشراكة مع مركز /نماء/، والتي أضيفت للمرة الأولى لنسخة هذا العام. وأشار البنك إلى أن على الشركات الراغبة في المشاركة في الجوائز إكمال طلباتها قبل إغلاق باب التسجيل يوم 6 يوليو المقبل، وذلك لكي يتسنى للبنك دراسة جميع الطلبات المقدمة على الجوائز السبع، حيث سيعلن عن أسماء الفائزين خلال الحفل الافتتاحي في مؤتمر جوائز رواد قطر في شهر نوفمبر المقبل. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إنه تمت إضافة فئات جديدة إلى الجائزة لهذا العام. وأضاف: نقوم في بنك قطر للتنمية بالبناء على النجاحات السابقة حيث تمثل جوائز /رواد/ منصة مميزة ضمن منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر للاحتفال بالمشاريع المتميزة وكذلك تبادل الخبرات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبناء على نجاحاتهم. وتابع: هدف الجائزة الأكبر هو دعم وتحفيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال وتوحيد الجهود بين الجهات الداعمة لفتح الأعين على تلك الشركات و إذكاء روح التنافس بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بناء جسور للاحتفاء بتلك الشركات ونجاحاتها. وتتضمن معايير التأهل أن يكون المشارك\ة قطري الجنسية، أو أن يمتلك ما نسبته 51% على الأقل من الشركة، وأن يطابق مشروعه المعايير المحددة لكل فئة من فئات الجوائز، بما فيها التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التقرير المالي المدقق لآخر ثلاث سنوات، فيما يتوجب على المشاريع التكنولوجية وذات الحلول المبتكرة إظهار ما يدل على التأثير الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي لها. ويتم الترشح للجائزة عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني وتعبئة كافة المعلومات وتقديم المستندات المطلوبة، تمهيدًا لعملية فرز أوليّ للمتقدمين لتصفية الطلبات غير المكتملة وغير المستوفية لشروط التأهل، ثم عملية التصفية الأولية لقائمة قصيرة للمتقدمين بناءً على المعايير المحددة لكل جائزة. ثم تتبع هذه المرحلة زيارة المقرات للتقييم ثم المقابلات الإدارية مع لجنة التحكيم والتي تتكون من أعضاء منظومة بيئة ريادة الأعمال، وسوف يتم الإعلان عن جميع الفائزين خلال أسبوع ريادة الأعمال العالمي في الثامن من نوفمبر القادم. ودعا البنك رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للدخول إلى موقع الجائزة:https://www.qdb.qa/ar/Pages/rowadqatar2021.aspx،والاطلاع على فئات الجوائز ومعاييرها بدقة واختيار الفئة الأنسب، ثم التقديم على جائزة واحدة فقط، ليكونوا جزءًا من رحلة جوائز رواد لعام 2021، والتي يحصل فيها الفائز عن كل فئة على 100,000 ريال قطري.

تصدرت دولة قطر قائمة المستثمرين في شركات التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية، التابع لبنك قطر للتنمية والذي يهدف الى دعم وتنمية قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، في المركز الثاني ضمن قائمة أكبر المؤسسات التي تستثمر في شركات ومشاريع التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك حسب تقرير مؤسسة MAGNiTT المختصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالشركات الناشئة. ويعتبر تقرير مؤسسة MAGNiTT من المراجع المهمة والرئيسية في هذا المجال حيث يُسلط الضوء على أداء الاستثمارات في المشاريع والشركات الناشئة خلال كل رُبع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد جمع التقرير في نسخته الحالية بيانات وتحليلات تخص الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في 17 دولة بالمنطقة، وهي الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن. وتعليقاً على هذا النجاح، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس فريق عمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية: يلتزم بنك قطر للتنمية بتطوير منظومة ريادة الأعمال في قطر. فمن خلال تأسيس وتدشين حاضنات الأعمال المتخصصة، مثل مركز قطر للتكنولوجيا المالية، يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة الواعدة، وتدريبها بشكل ملائم على كيفية استخدام هذا التمويل بطريقة تضمن النجاح والنمو. وأضاف قائلاً: يسعدنا هذا النجاح الذي حققه مركز قطر للتكنولوجيا المالية، حيث إنه يعكس التأثير الإيجابي على منظومة ريادة الأعمال المحلية. فبفضل تعاوننا مع عدد من الشركاء حول العالم، وبفضل التطور الكبير الذي يشهده القطاع محلياً، سنواصل تحويل الدوحة إلى وجهة مثالية لشركات التكنولوجيا المالية الراغبة في إطلاق أو توسعة أعمالها في المنطقة.

كشف السيد حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها في بنك قطر للتنمية في حوار خص به موقع Africa oil and power، أن البنك وبناء على العديد من المعطيات المتوفرة في الوقت الراهن يتوقع أن تشكل قارة أفريقيا محور ومستقبل التجارة الدولية، بالنظر لموقعها الاستراتيجي الذي قد يجعل منها مركز عبور بالبضائع لمختلف القارات الأخرى وبالأخص أوروبا، بالإضافة إلى إمكانات النمو التي تتمتع بها في شتى المجالات الاقتصادية، مؤكدا أن بنك التنمية ومن خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير تسعى إلى مضاعفة حجم صادرات الدوحة غير النفطية إلى دول القارة السمراء، عن طريق تحفيز الشركات الصغرى والمتوسطة في الدوحة على بناء جسر تواصل يربطها بنظرتها الأفريقية بهدف الصول بمنتجاتنا إلى هذه الأسواق. وبين مجيغير طبيعة عمل وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير المبينة على هيكلين رئيسيين هما التطوير والترويج، اللذين يتم الارتكاز عليهما في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحديد فرص التصدير المستدامة والاستفادة منها في جميع أرجاء العالم، حيث يتم عقد العديد من الاجتماعات سنويا مع العديد من ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتقريبهم من الأوضاع في الأسواق الخارحية وتحويلهم نحو ما يتماشى وطموحاتهم التوسعية، مشيرا إلى أن أفريقيا تأتي على رأس الوجهات التصديرية المفضلة بالنسبة لشركاتنا المحلية، وبالأخص بلدان جنوب أفريقيا وكينيا، بالإضافة إلى إثيوبيا وأوغندا. وأعلن مجيغير أن بنك قطر للتنمية عين وكيل رسمي لوكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير في دول شرق أفريقيا بما فيها أوغندا رواند وتنزانيا، مصرحا بأن المهمة الأساسية لهذا الوكيل هي تحديد المشترين المحتملين للمنتجات القطرية في مختلف القطاعات، وتعزيز العلاقات مع الشركات والمنظمات في البلدان المذكوة، ما سيؤدي دون أي أدنى شك إلى زيادة حجم صادراتنا باتجاه القارة السمراء بشكل واضح، مبديا نية البنك تكرار ذلك على باقي أرجاء القارة السمراء في حال نجاح هذه التجربة. وقال المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها في بنك قطر للتنمية بأن البنك وفي إطار سعيه الدائم إلى تشجيع المصنعين الوطنيين على التوسع والخروج بمنتجاتهم للأسواق الأخرى، يقوم بشكل دوري بأبحاث ودراسة متعمقة الهدف منها تحديد فرص التصدير المناسبة لشركاتنا المحلية ونوعية المشكلات التي يواجهونها في عملية ترويج سلعهم في أي من الأسواق القريبة أو البعيدة من الدوحة، بالإضافة إلى محاولة معرفة مدى إمكانية نجاح الاستثمارات القطرية في أي من البلدان، ومدى تأثيرها على صاحب المشروع في حد ذاته وتوافقها مع نظرة قطر المستقبلية، المستندة على ضرورة تنويع مصادر الدخل والخروج من دائرة الاعتماد على المواد البتروكيمياوية. وأضاف مجيغير أن بنك قطر للتنمية وضمن سعيه الدائم يهدف إلى تغيير عقلية المصنعين المحليين، والدفع بهم نحو دخول عالم التصدير عن طريق تمكينهم من الحصول على دورات تدريبية عالية الجودة من شأنها تغيير نشاطاتهم من شكل ملموس ومؤثر، مشيرا إلى أن البنك وخلال مهمته هذه يستند على مجموعة من الشراكات التي تربطه بمنظمات ومؤسسات أكاديمية دولية مرموقة، كمركز التجارة الدولية، بالإضافة إلى جامعة سنغافورة، قائلا بأن هذه المجهودات نجحت في اعطاء ثمارها بعد أن غيرت وجهة نظر العديد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقنعتهم بضرورة الوصول بسلعهم إلى مختلف الأسواق العالمية، وبالذات الأفريقية منها وعدم الاكتفاء بما يروجونه محليا، إذا ما أرادوا الخروج من قوقعتهم وتوسيع استثمارتهم. مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في الفترة الحالية التي يمر فيها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أدت إلى تحقيق تراجع في الاقتصاد الدولي الذي تضررت مختلف قطاعاته، وهو ما دفع بالبنك إلى اتخاذ العديد من الاجراءات بغية انقاذ صغار المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم للصمود في وجه هذه العقبة، حيث تم إطلاق برنامج الضمانات الوطني بقيمة مالية تصل إلى 5 مليارات ريال قطري، استفادت منها لحد الآن أكثر من 3500 شركة في دفع الإيجارات ورواتب العمال.

أوضح بنك قطر للتنمية انه يتعين على شركات القطاع الخاص التواصل مع البنوك الشريكة وذلك للاستفادة من مميزات برنامج الضمانات الوطني قبل موعد إغلاق نافذة التقديم. وقال البنك في تغريدة له على صفحته بتويتر إن عملاء برنامج الضمان الوطني يمكنهم الاستفادة من مميزات البرنامج التي تشمل ثلاثة مستويات، الأول منها حالة تقديم طلب جديد ويتطلب ذلك التوجه إلى البنك الذي يحتوي على حساب الشركة، حيث سيقوم البنك بإرسال الطلب بعد استكمال المتطلبات إلى بنك قطر للتنمية، حيث سيقوم البنك بمراجعة الطلب وإصدار الضمانة للبنك الشريك، ليتولى البنك الشريك بعد ذلك صرف التمويل، وتنتهي فترة التقديم لهذه الطلبات بتاريخ 30/09/2021. والثاني حالة طلب التقديم لتمديد فترة السماح للمستفيد الحالي، يتم التقدم بطلب لنفس البنك الذي تم إصدار الضمانات له سابقا، ويقوم البنك بإرسال الطلب لبنك قطر للتنمية، حيث سيقوم بمراجعة الطلب وإصدار ضمانة محدثة، ليقوم البنك الشريك بعد ذلك بتمديد فترة السماح والسداد، وتنتهي فترة التقديم لهذه الطلبات في 30/09/2021. والثالث في حال التقديم للتمويل الإضافي للقطاعات المغلقة للمستفيد الحالي أو الجديد، يتم التوجه للبنك الشريك الذي يحوي حساب الشركة، ويقوم البنك الشريك بمراجعة الطلب وإرساله لبنك قطر للتنمية، حيث سيقوم بإصدار الضمانة الخاصة بالتمويل الإضافي، ومن ثم يقوم البنك الشريك بصرف التمويل الإضافي للمستفيد، وتنتهي فترة التقديم على الطلبات في 30/09/2021. وحول كيفية الاستفادة من برامج الضمان الوطني، قال السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية إن البنك يعمل مع البنوك المحلية جميعا، ومن يريد الاستفادة من البرنامج عليه ان يراجع البنك الذي يتواجد به حساب شركته ويدفع من خلاله رواتب العمال والموظفين لديه، وسيقوم البنك بتقديم ملفه نيابة عنه لبرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر لتنمية. واوضح انه يوجد نموذج موضح به كافة البيانات المطلوبة. واوضح السيد خالد المانع ان برنامج الضمان الوطني عبارة عن برنامج يوفر السيولة لدفع الرواتب والاجور للشركات المستفيدة من هذا البرنامج، واشار المانع الى ان برنامج الضمان الوطني بدأ منذ سنة تقريبا والهدف من البرنامج هو دعم الشركات القطرية الخاصة كلها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم قبل عام ولذلك اتخذت الحكومة اجراءات صحية واحترازية اجبرت القطاع الخاص وبعض الشركات على اتخاذ اجراءات وقائية، وهذه الاجراءات في بعض الحالات كان لها ضرر اقتصادي على هذه الشركات ولذلك حرصا من الحكومة على استمرار اعمال هذه الشركات انطلق برنامج الضمانات الوطني كبرنامج يوفر السيولة للشركات المستفيدة من هذا البرنامج.

كشف السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية عن أن حجم التمويل من برنامج الضمان الوطني وصلت حتى الآن إلى 3.5 مليار ريال، مشيراً إلى أن أكثر من 4 آلاف شركة من القطاع الخاص استفادت من البرنامج حتى الآن . وقال المانع – في مقابلة مع برنامج الغبقة على تليفزيون قطر – إنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو تم رفع سقف برنامج الضمان الوطني من 3 مليارات ريال قطري إلى 5 مليارات ريال قطري. أضاف: وصلنا إلى 3.5 مليار ريال الآن، ولدينا قدرة إلى أن نغطي قروض بقيمة 5 مليارات، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة تستفيد من البرنامج، والمجال مفتوح للتقديم حتى سبتمبر 2021 . وأوضح المانع أن برنامج الضمان الوطني هو برنامج بدأ منذ عام تقريباً وانطلق من شهر مارس 2020 والهدف منه هو دعم الشركات الخاصة القطرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بعد أن اتخذت الحكومة اتخذت إجراءات صحية واحترازية أجبرت القطاع الخاص لاتخاذ بعض الإجراءات التي كان لها ضرر اقتصادي على هذه الشركات. وأضاف أن البرنامج حاء في إطار حرص الحكومة على هذه الشركات، منوهاً إلى أن برنامج الضمان الوطني عبارة عن برنامج يوفر السيولة لدفع الرواتب والأجور للشركات المستفيدة من هذا البرنامج. وحول: هل يمكن تمويل المتقاعدين من قبل بنك قطر للتنمية ؟.. قال المانع إن أهم شيء في المشروع دراسة الجدوى، لافتاً إلى أن البنك يقدم المساعدات والاستشارات لصاحب المشروع ولكن عليه تقديم دراسة الجدوى بنفسه . وأضاف: دراسة الجدوى هي أهم شيء في المشروع، وأهم جزئية فيها هو دراسة السوق في قطر أو التصدير للخارج، ويتوقف الموافقة على المشروع إذا كان لديه منتج يحتاجه السوق ويحصل على تمويل .

أشاد عدد من رواد الأعمال بخطوة بنك قطر للتنمية، الذي أعلن قبل ساعات قليلة من الآن أنه وبتوجيهات من مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، من خلال تمديد فترة السماح والوصول بالمدة المخصصة للسداد إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، مع تعزيزها بالعديد من التدابير الأخرى، ما سيعود على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجملة من الفوائد، التي من شأنها الإبقاء على تواجدهم في السوق وتشجيعهم على الوقوف في وجه كل التغيرات الآنية، وبالذات المستثمرون في النشاطات التي تم إغلاقها بشكل كامل ضمن آخر الإجراءات التي سنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، مؤكدين الحنكة الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة، التي ركزت من خلال بنك قطر للتنمية على دعم هذه المشاريع وفي مقدمتها صالونات الحلاقة وقاعات التجميل، عن طريق إعطائهم الأولوية في الحصول على الدعم اللازم من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار، والعودة إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي مباشرة بعد الانفراج، وتراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الدوحة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، وإعطاء أولوية الاستفادة منها للنشاطات الأكثر تضررا يعد أمرا صائبا، إلا أن الأنسب حسب رأيه يبقى تنويع أساليب الدعم كاعتماد الدفع المباشر لإيجارات ورواتب موظفي المشاريع الصغيرة المتوقفة عن العمل كصالونات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، بدلا من إقراضهم مبالغ بالملايين قد يعجزون عن دفعها لاحقا، ما سيدخلهم في مشاكل مع الجهات القائمة على تقديم هذه القروض، داعيا الساهرين على قطاع التجارة والصناعة في الدولة إلى التفكير في حل يسمح لهذه المشاريع بالعمل حتى ولو بأقل طاقة استيعابية ممكنة، كالسماح لها بتقديم خدماتها للأفراد الملقحين فقط، ما سيعطيها القدرة على تغطية تكاليفها الشهرية على الأقل دون الحاجة إلى أي مساعدة من طرف الحكومة. خطوة مشجعة في حديثه لـ الشرق أشاد رائد الأعمال أحمد الجاسم بالخطوة التي أقدم عليها بنك قطر للتنمية بالاستناد إلى التوصيات التي وجهت إليها الجهات العليا في الحكومة، حيث تم اقرار إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، من خلال تمديد فترة السماح والوصول بالمدة المخصصة للسداد إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، بالإضافة إلى تمديد فتره السماح لكافة القطاعات بإجمالى سنتين كفترة سماح بدلاً من سنة واحدة، و تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الجاسم إن هذه الخطوة التي جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي والكبير لهذا القطاع ودعم قيادتنا المستمر لرواد الأعمال، الذين سيرتفع منسوب التحفيز عندهم بعد القرارات الأخيرة التي أعلن عنها بنك قطر للتنمية، كونها ستبعد عنهم الضغط الذي فرض عليهم، وتزيل مخاوف الانهيار التي أرهقت الكثير من رواد الأعمال في المرحلة الأخيرة، بسبب الركود الذي شهدته بعض من الأعمال المتعلقة بالمشاريع التي تم إغلاقها بشكل نهائي، في إطار التدابير الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ذات السياق نوه رائد الأعمال محمد الصايغ بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إطار تشجيع أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على الاستمرار في تقديم خدماتها والمشاركة في النهوض باقتصادنا الوطني، وذلك من خلال حزمة من التدابير التي كشفت عنها منذ ظهور الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، والتي كان آخرها إعلان بنك قطر للتنمية عن إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، وتكييفه مع الظروف التي نشهدها في الوقت الراهن، بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد أدت إلى تسجيل تراجع في أعمال العديد من المشاريع. وأضاف الصايغ إن خطوة بنك قطر للتنمية المنتظرة ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على استقرار السوق، والإبقاء على قوة كل المشاريع بما فيها تلك التي تم إغلاقها بشكل تام في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا تأقلم رواد الأعمال في جميع القطاعات مع الأوضاع الحالية، وهم الذين بات بإمكانهم تسيير جميع المشاريع عن طريق العمل عن بعد، بالاستناد إلى أنظمة إلكترونية متطورة جدا تتيح القيام بكل شيء من البيوت، ناهيك عن تأسيس قاعدة قوية لتسويق المنتجات بشكل إلكتروني، بواسطة التطبيقات. منح الأولوية من جانبه قال رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد التي ستعود بها الخطوة المعلن عنها من طرف بنك قطر للتنمية على قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال المرحلة القادمة، التي ستشهد نجاة المشاريع الصغرى والمتوسطة في البلاد من هذه الأزمة بأقل الأضرار، بفضل الدعم المادي الذي خصصته الحكومة لصغار المستثمرين، مؤكدا أن أحسن بنود إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، هو تركيزه في صياغته الجديدة على تقديم القروض المالية الموجودة للقطاعات الأكثر تضررا جراء الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف اللجنة العليا لإدارة الأزمات قبل أيام قليلة من الآن. ووضح اليافعي كلامه بالإشارة إلى كشف بنك قطر للتنمية عن رفع سقف التمويل إلى 15 مليون ريال لتغطية رواتب وإيجارات مشاريع الترفيه من سينما وملاهي أطفال، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتعليم والتدريب والخدمات بما فيها قاعات الرياضة، وصالونات الحلاقة والتجميل، دون نسيان تلك الخاصة بالضيافة والمراكز الصحية، مشيرا إلى أن تمكين ملاك هذه المشاريع من الحصول على الدعم المطلوب سيبعد عنهم خطر الانهيار، ويحفظ استمراريتهم في السوق إلى مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد. تنويع الأساليب بدوره رأى رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن خطوة الدعم المعلن عنها من طرف بنك قطر للتنمية خلال الساعات القليلة المقبلة كانت منتظرة، خاصة أن الحكومة عودتنا منذ ظهور وباء كوفيد - 19 على الوقوف وراء ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة الذي يأتون على رأس قائمة أكثر المتضررين بهذه الأزمة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى ضرورة تنويع أساليب الدعم واعتماد طريقة الدفع المباشر لإيجارات ورواتب موظفي المشاريع الصغيرة الموقفة عن العمل كصالونات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، بدلا من إقراض أصحابها لمبالغ بالملايين قد يعجزون عن دفعها لاحقا، ما سيدخلهم في مشاكل مع الجهات القائمة على تقديم هذه القروض. ودعا الكواري القائمين على قطاع التجارة والصناعة في البلاد إلى التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف في الفترة القادمة، يحمي صحتنا في المجتمع دون الإضرار بالمستثمرين في صالونات الحلاقة والتجميل، وقاعات الرياضة، مقترحا أن يتم السماح للملقحين من الأفراد بالاستفادة من الخدمات التي تطرحها هذه المشاريع في المرحلة الأولى، خاصة وأن نسب الإصابة بالوباء بين الملقحين قليلة جدا ما يمكنهم من الحلاقة وممارسة الرياضة دون أي مشكلة، ما سيساعد رواد الأعمال في هذا المجال على الحصول على ما يكفيهم لتغطية التكاليف الشهرية، ويشجعهم على الاستمرار في طرح الخدمات، ما سيخدم الاقتصاد الوطني ككل ويتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنشيط القطاع الخاص وإشراكه في عملية التطوير وخلق مصادر دخل جديدة للبلاد.

أعلن بنك قطر للتنمية، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه بتوجيهات من مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من جائحة كوفيد -19، فقد تقرر إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني على النحو التالي: مستجدات برنامج الضمانات الوطني تمديد فتره السماح لكافة القطاعات بإجمالى سنتين كفترة سماح بدلاً من سنة واحدة . تمديد فترة السداد من 3 إلى 4 سنوات لكافة القطاعات. تغطية فوائد / أرباح التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات . تمديد نافذة التقديم إلى 30/9/2021 . وللاستفادة من عملية تمديد فترة السداد والسماح لكافة القطاعات والدعم الإضافى للقطاعات المغلقة يتم التواصل مع البنك الذي يحتوى حساب شركتك. طريقة التقديم يتم تقديم الطلب من خلال البنوك التجارية العاملة في الدولة التي تحتوي على نظام حماية الاجور للشركة. تمويل إضافي يتم دعم إضافي للأنشطة المغلقة برفع سقف التمويل إلى 15 مليون ريال قطرى لتغطية الرواتب والإيجارات للبطاقة الشخصية الواحدة كحد أقصى، وتحت القطاعات المبينة أدناه التى حددتها وزارة التجارة والصناعة: الترفيه (سينما و ملاهى أطفال) التعليم والتدريب الخدمات (الصالات الرياضية وصالونات التجميل) المطاعم والمقاهى الضيافة المراكز الصحية الخاصة

استطاع بنك قطر للتنمية تحقيق العديد من الإنجازات في النسخة الافتراضية الثانية للاجتماعات التنسيقية في عام2021، والتي حملت شعار احتضان شراكات جديدة لمستقبل واعد، وتولى الإشراف عليها وكالة قطر لتنمية الصادرات الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية بالشراكة مع مؤسسة الشبكة الأوروبية لدعم الأعمال، وفي تعليق له على نجاح نسخة هذا العام من الاجتماعات التنسيقية، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يُسعدنا نجاح النسخة الافتراضية الثانية حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات التجارية ما يقارب 30 مليون ريال قطري ومشاركة ما يزيد على 130 شريكا دوليا من 59 دولة. وأقيمت الاجتماعات التنسيقية على مدى يومين 3-2 مارس الماضي، جامعةً الشركات القطرية المُصنعة بالشركات والشركاء في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمريكتين، وقد تراوحت قيمة العقود لأكثر من خمسين شركة قطرية صناعية لتصل حد خمسة ملايين ريال لبعضها من رصيد فاق الـ 240 اجتماعا، وأضاف السيد آل خليفة: كما سعدنا بردود الأفعال الإيجابية التي وصلتنا من المشاركين الذين استثمروا هذه المنصة والاجتماعات المصاحبة لها على أكمل وجه، حيث وصلت نسبة رضاهم لـ 92% وسنستمر في بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الوطنية المُصدرة على الرغم من كل التحديات، تحقيقا لاستراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم الصادرات القطرية وفتح آفاق العالمية أمامها، ورؤية الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني.

أعلنت القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم المصنعين المحليين حيث ستوفر الناقلة لهم اسعارا مخفضة على شحن بضائعهم إلى الأسواق العالمية. وللاستفادة من هذه المبادرة يجب على المصنعين ان يكونوا عملاء حاليين لبنك قطر للتنمية ولديهم شهادة المنشأ لمنتجاتهم. وتشتمل هذه الشراكة على شحن مختلف البضائع العامة التي تم تصنيعها في دولة قطر، باستثناء البضائع الخطيرة، وقال السيد غيوم هالو رئيس عمليات الشحن الجوي في الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا دعم الشركات المصنعة المحلية في دولة قطر من خلال هذه الاتفاقية، والمساهمة في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية. ونمتاز في القطرية للشحن الجوي بتشغيلنا لأسطول حديث من طائرات الشحن الجوي، إلى جانب إتاحة خدمة شحن البضائع في طائرات الركاب وتخصيص طائرات ركاب بأكملها للشحن الجوي؛ وذلك للوفاء بمتطلبات شحن البضائع جوا للشركات القطرية سواء كان ذلك عبر تخصيص رحلات بأكملها لهم أو تخصيص جزء منها. وقال السيد حمد سالم المجيغير، المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها، في تعليق له حول هذه المناسبة: تجمعنا علاقة استراتيجية قوية، وأهداف مشتركة، وتفاهم متبادل مع الخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي ترجمناه في عدة مبادرات ثنائية مثل هذه الاتفاقية وليدة شراكتنا التعاونية. كلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية ستتيح للمصدرين القطريين أسواقا دولية جديدة وآفاقا أوسع، كما ستقلل من تكاليف التصدير وتعزز من جهودنا في بنك قطر للتنمية في قطاع تنمية الصادرات. ويمكن لأكثر من 350 مصدرا قطريا ممن هم عملاء لبنك قطر للتنمية الاستفادة من الاسعار المخفضة لتصدير بضائعهم المصنعة محليا إلى الخارج على متن رحلات القطرية للشحن الجوي. ومن المتوقع أن تنمو الصادرات القطرية على مدار الأعوام القادمة.

قالت السيدة آمنة أحمد المزروعي، مدير إدارة تجربة العملاء في بنك قطر للتنمية، إن التحول الرقمي اصبح هدفًا لكل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، مشيرة في حديث لموقع الشرق إلى أن خطة التحول الرقمي المبكرة لبنك قطر للتنمية جعلته مستعدًا بشكل كبير للتعامل مع جائحة كورونا حيث ستتحول خدماتنا لإلكترونية بنسبة 100 %. ونوهت المزروعي بأنه تم تكثيف الجهود لتترجم إلى تحول البرامج الأساسية إلى رقمية في البنك، ومبينة أن البنك أطلق منصة «نمو» الرقمية لتقدم لعملاء التمويل المُباشر الجدد والحاليين العديد من المزايا على رأسها الوضوح، والشفافية، والمرونة، والسرعة، والدقة. وقطع البنك أشواطا كبيرة ومتسارعة في رحلته للتحول الرقمي تماشيا مع إستراتيجيته الهادفة لصناعة بنية تحتية رقمية متكاملة لرواد الأعمال ونظامًا بيئيًا متطورًا لأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة. وأضافت: منصة «نمو» هي بوابة إلكترونية تيسر رحلة استفادة العملاء من خدماته وتطور تجربتهم لمستويات غير مسبوقة، وهي من ثمار التحول الرقمي في البنك. وقالت: وستكون المرحلة الأولى من المنصة خاصة بتسهيل التمويل المباشر لرواد الأعمال في قطاع المشاريع الصناعية، وسيصبح بإمكان أصحاب المشاريع بعد إنشاء حساباتهم على المنصة والموافقة على شروط وأحكام بنك قطر للتنمية، تقديم الطلبات وتتبعها والتواصل المباشر مع بنك قطر للتنمية رقميًا. كذلك إضافة أعضاء فرقهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في منصة «نمو» لتمكين كافة أطراف الفريق من إعداد المستندات وكافة التفاصيل الخاصة بمصانعهم، الأمر الذي سيتيح لهم تحكمًا واطلاعًا واسعًا على العملية منذ الخطوة الأولى لتقديم الطلب، كما تتيح المنصة أيضًا خاصية رفع وتحميل جميع المستندات والوثائق المطلوبة لنيل الخدمات المرادة عبر الإنترنت، وتساعد منصة «نمو» الذكية على تنسيق المستندات على أفضل وجه عبر نماذج معدة مسبقًا، مع وجود خط تواصل دائم مع البنك في حال دعت الحاجة لذلك وهو 44300000. وعن أهمية التحول الرقمي في البنك، تقول السيدة آمنة المزروعي: ساهم تحويل بعض البرامج إلى رقمية ومنها خدمات التدريب والورش إلى زيادة الإقبال عليها بنسبة 200٪ عن عام 2019، إذ قدمت خدماتها لما يفوق الـ 7500 مستفيد من شتى القطاعات. بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية الرقمية للشركات المتوسطة والصغيرة التي ارتفعت نسبتها بحوالي 34٪ عن عام 2019 وبرصيد أكثر من 470 مستفيدًا. وأضافت السيدة آمنة حول طريقة تعامل البنك مع عملائه فيما يخص التحول الرقمي قائلةً: «نتابع مع جميع المستفيدين خطوة بخطوة، سواء عبر الاجتماع معهم أو مشاورتهم أو الأخذ بمقترحاتهم، وذلك لتعزيز بيئة العمل ككل ودعم مبادرات التحول الرقمي وتلبية لحاجات رواد الأعمال والاقتصاد الوطني بأسره.

أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق أحدث برامجه الرائدة، برنامج مُسرعة الصادرات /الذهاب للعالمية/، بالشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في دولة قطر ومركز التجارة الدولي. ويهدف البرنامج لتطوير قدرات الشركات القطرية المُصدرة للانفتاح أكثر على الأسواق الدولية وتعزيز قدراتها التصديرية على الساحة العالمية، كما يهدف لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في التغلب على تحديات الانخراط في الأسواق الدولية وبناء شبكة علاقات مع عملاء مُحتملين أو شركات مماثلة. وسينطلق البرنامج الرائد في باكورة شهر مارس الجاري بشكل افتراضي تماشيًا مع الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا /كوفيد-19/، وقد اختيرت 15 شركة مُصدرة للمشاركة في النسخة التجريبية للبرنامج والاستفادة مما يقدمه، على أن يُفتح باب التسجيل مستقبلًا للشركات الأخرى للمشاركة في النُسخ القادمة منه. وأكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أهمية هذا البرنامج في سياق تنمية القدرات التصديرية للشركات القطرية.. قائلا: نحرص دائمًا على توسيع آفاق الشركات القطرية المُصدرة عبر العديد من البرامج والمبادرات، وهذا البرنامج الجديد مكمل للخطوات السابقة التي قطعناها برفقة شركائنا الوطنيين والدوليين، وسيساعد رواد الأعمال على وضع استراتيجيات تصديرية والتسلح بأفضل الأدوات المعرفية والعملية للانتقال بأعمالهم إلى آفاق جديدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري ككل. من جهته، علق الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر على هذه الشراكة قائلا: ممتنون لبنك قطر للتنمية على ثقته في أعضاء هيئة التدريس المميزة ممن سيرشدون المُصدرين عبر مناقشة قضايا تنموية هامة، بما في ذلك استراتيجية الأعمال العالمية، والتمويل الدولي، ومهارات التسويق والتفاوض، وكلنا ثقة بتفاعل المشاركين في البرنامج، الذي سيضُم محاضرات، ودراسات حالة، وورش عمل، وفرصا تعليمية تفاعلية واسعة النطاق. كما أشار إلى أنه سعيد بهذه الفرصة كونها تُساعد في تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمصدرين القطريين ذوي الدور الكبير في دفع الرؤية الوطنية 2030. وهو ما يتماشى مع مهمتنا في تدريب وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين القطريين للمساهمة في تنويع اقتصاد بلادهم. وأضاف الدكتور دي هولان، قائلا: تبرهن هذه الشراكة بوضوح على أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام والتعليم العالي، مما يشحذ القدرة التنافسية التنظيمية ويطور المهارات القيادية اللازمة لمعالجة قضايا الأسواق العالمية، والتحديات المجتمعية والبيئية، والتحولات الناجحة للأعمال. وأوضح أن هذه الشراكة تأتي بعد سلسلة من الشراكات الدولية المميزة في إطار التصدير للأسواق الدولية منها إطلاق منصة Global Trade Helpdesk العربية بالشراكة مع مركز التجارة الدولي، أحد شركاء بنك قطر للتنمية الفاعلين، والذي يشارك أيضًا في برنامج مُسرعة الصادرات للشركات المتوسطة والصغيرة. من جانبها، أعربت السيدة باميلا كوك-هاملتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي عن سعادة مركز التجارة الدولي للشراكة مع بنك قطر للتنمية وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر لتقديم هذا البرنامج الجديد والهادف لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطر على زيادة صادراتها. وأضافت، يمتلك مركز التجارة الدولي، وعبر خبرته الممتدة على مدى أكثر من 60 عامًا والمكللة بالإنجازات، الخبرة اللازمة لتزويد الشركات القطرية بالمعلومات العملية حول المعرفة السوقية، والتجارة، والمعلومات الاستثمارية، والأدوات اللازمة لتعزيز قيمة سلاسلهم التجارية وإجراء المعاملات الإقليمية والدولية. وأردفت قائلة: صُمم البرنامج لتوفير قائمة كاملة من التدريب والتوجيه والأنشطة التصديرية بهدف جعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية من أجل صناعة فرص عمل أكثر ودخل أكبر. ويتشارك بنك قطر للتنمية مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، وهي مؤسسة تعليمية متخصصة رائدة على مستوى العالم في البرامج الإدارية التنفيذية وستتولى الجانب التدريبي والتثقيفي للبرنامج. واستطاع بنك قطر للتنمية في الأعوام الماضية تعزيز استراتيجيته الهادفة للانفتاح أكثر على الأسواق الإقليمية والدولية عبر العديد من البرامج والمبادرات، إذ تمكن في عام 2020 وبالرغم من التحديات العديدة التي جلبتها جائحة كورونا، من أن يُقيم أكثر من 20 معرضًا واجتماعًا ثنائيًا غالبيتها كانت افتراضية، واستفادت منها أكثر من 130 شركة. كما بلغت نسبة الزيادة في حجم الصادرات من قبل رواد الأعمال المُصدرين المُسجلين 23 بالمائة برصيد 686 مليون ريال قطري، ووصل الدعم الإجمالي التراكمي في تمويل الصادرات إلى 1.2 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرها 16 بالمائة عن العام الذي سبق.