أعلن بنك قطر للتنمية (QDB) عن تدشين المصنع النموذجي، الأول من نوعه في قطر والمنطقة، وذلك في مقر حاضنة قطر للأعمال، بهدف تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودعم مساعيها نحو تحقيق التميز التشغيلي. وأوضح البنك أن المصنع النموذجي يعد أول مركز لتطوير القدرات الصناعية في دولة قطر، أنشئ بالتعاون مع شركة ماكنزي آند كومبني، سعيا لتطوير قدرات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المحلية عبر تقديم أحدث الخبرات العالمية والتوجهات العصرية في مجال التصنيع والتشغيل الانسيابي. وتحقيقا لهذه الغاية، سوف يوفر المصنع النموذجي مجموعة واسعة من برامج بناء القدرات وتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يمنحها فرصة رائعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والجوانب الإبداعية، بالإضافة إلى الميزة التنافسية. ويأتي إطلاق المصنع النموذجي انسجاما مع المناخ الاستثماري الإيجابي ومعدلات النمو المميزة التي يشهدها القطاع الصناعي المحلي، بشكل عام. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية يعد اقتصاد دولة قطر واحدا من أسرع الاقتصادات نموا حول العالم، ومن هنا نؤكد أن القطاع الصناعي والمصانع والشركات الجديدة تتمتع بإمكانات هائلة تدعم مساعينا نحو التنمية الاقتصادية الشاملة. ينضم المصنع النموذجي إلى هذا المشهد ليلعب دورا حيويا في دعم هذه الصناعات وتمكينها من تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الكاملة من خلال نقلها إلى مستويات جديدة من الإنتاج. وأضاف يتمثل شعارنا الأساسي في تحقيق نتائج مبهرة بموارد محدودة. ومن هذا المنطلق، نعمل على دمج مبادئ التنمية المستدامة كي نفتح أمام الشركات الصناعية المحلية آفاقا جديدة للتحول نحو التصنيع والتشغيل الانسيابي، وتحقيق التميز التشغيلي باستخدام موارد أقل وتقليل معدلات الهدر، موضحا نتطلع من خلال المصنع النموذجي ورؤيته الواعدة إلى تعزيز قدرات صناعاتنا المحلية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا، فضلا عن المساهمة بشكل فعال في خطط تنويع الاقتصاد. وخلال الفترة الراهنة، يقدم المصنع النموذجي أربعة برامج تدريبية تختلف بحسب أهدافها ونطاق عملها، فهي تتنوع بين مقدمة حول التصنيع والتشغيل الانسيابي حتى برنامج التعلم والتحول الذي يوفر تدريبا عمليا حول كيفية تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع. وتتمتع البرامج التدريبية بدرجة عالية من المرونة، إذ يمكن للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة اختيار أي من البرامج المقدمة، مع إمكانية تكييفه ليكون أكثر انسجاما مع احتياجاتهم الخاصة. وفي حالة عدم قدرة المشاركين على الحضور فعليا إلى مقر المصنع النموذجي، يتم تقديم برامج التدريب عن بعد بهدف إتاحة فرصة أكبر للمشاركين للاستفادة منها. جدير بالذكر أن المصانع في مختلف القطاعات في دولة قطر ازدادت بنسبة 17 بالمئة، بفضل الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في الدولة على مدار السنوات الثلاث الماضية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي. ومع تبني خطط مستقبلية محورها الرئيسي توسيع نطاق الصناعات التكنولوجية المتطورة وتعزيز التحولات الرقمية، يتقدم المصنع النموذجي كمركز أساسي للتدريب على التصنيع والتشغيل الانسيابي والرقمي هدفه تطوير منظومة العمليات التصنيعية بالشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها. ويتمحور الهدف الأساسي لجميع البرامج التدريبية التي يقدمها المصنع النموذجي حول تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الشركات الناشئة والمصانع القائمة فعليا، من التحول بعملياتها إلى التصنيع الانسيابي. ولمزيد من المعلومات، يمكنكم تصفح الموقع الإلكتروني للمصنع النموذجيwww.factoryone.qa وانطلاقا من رؤيته المتمثلة في دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في قطر وشتى دول المنطقة، يأتي المصنع النموذجي ليمثل الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، والشركات الناشئة، والجيل القادم من رواد الأعمال الواعدين في العديد من القطاعات. ومرتكزا على إرثه العريق في هذا الصدد، يظل بنك قطر للتنمية لاعبا رئيسيا في جهود التنمية الاقتصادية للدولة، وله دور بارز في دفع عجلة النمو في مختلف القطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات معرض قطر الافتراضي، الذي استقطب كوكبة من أبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والموردين والمشترين العالميين لاستكشاف فرص التصدير، وإنشاء شراكات استراتيجية، والوصول إلى أسواق جديدة بسهولة وبغض النظر عن العوائق التي يفرضها تفشي الجائحة، وتمكّن رواد الأعمال القطريون والشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة، من خلال المنصات الرقمية التفاعلية، من عرض منتجاتهم وخدماتهم والترويج لها عبر أجنحتهم الافتراضية، فيما اتيح للمشترين العالميين فرصة استكشاف مجموعة واسعة من العروض التي توفرها صناعات قطر المتميزة، وحجز مواعيد لاجتماعات افتراضية مع المصنعين والموردين، على مدار أربعة أيام. وعلق السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على معرض قطر الافتراضي الأول قائلاً: دأب بنك قطر للتنمية على الدوام، من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير، بالعمل على ايجاد أسواق ومنصات عبر تصميم فعاليات تعزز نمو المصدرين القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم مساهمتهم في تحقيق التنوع الاقتصادي للدولة عبر تحفيز الصادرات غير النفطية، وتعريف المستوردين العالميين بالصناعات القطرية وبيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويُجسّد معرض قطر الافتراضي هذا التفاعل الحيوي والمثمر على أفضل وجه. بالإضافة إلى أداء مهمته كمنصة تجمع العارضين القطريين من مختلف القطاعات، مع المشترين المحتملين القادمين من الأسواق العالمية، فقد صُمم معرض قطر الافتراضي لمساعدة الشركات العالمية على استكشاف بيئة السوق القطري التنافسية، والمزايا العديدة التي سيحصلون عليها من خلال الشراكة مع المصنعين القطريين. كما سهلت الفعالية الشراكات التي تمكّن الصناعات المستدامة والهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في إطار تسريع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قطر، وتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 وما بعدها.

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، الفوج الرابع من برنامج التسريع الانسيابي، الاثنين الماضي، وصُمم هذا البرنامج لتسريع نمو الشركات القائمة، التي تمتلك إمكانات عالية، وقواعد العملاء، لتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، والأخذ بيدها عبر الدعم والإرشاد. سيستمر البرنامج بمشاركة 14 شركة لمدة أربعة أشهرٍ، وينتهي في شهر مايو القادم، ويتميّز برنامج التسريع الانسيابي عن غيره من البرامج في استهدافه للشركات القائمة ذات النمو الشهري الملحوظ، وإعطائها الدفع اللازم لتصبح بمصاف الشركات الكُبرى يومًا ما. وجدير بالذكر أن تأثيرات جائحة كورونا كانت قاسية، وأثرّت على كل القطاعات، لكن حاضنة قطر للأعمال، ومن ورائها بنك قطر للتنمية، عملوا بدأب لضمان تقديم خدماتهما لكل الساعين والمحتاجين من الأفراد والشركات والمشاريع، وتم إطلاق البرامج والمشاريع في مواعيدها، كما ثابرت الفِرق على التواصل مع رواد الأعمال، ومساعدتهم على إحداث الفارق الذي يريدونه في مشاريعهم، سواء نحو الإطلاق أو التطوير. أُطلق برنامج التسريع الانسيابي هذا العام كما هو مُخطط له، عبر استخدام كل الوسائل الرقمية المُمكنة، لخدمة ودعم الشركات. وذكر السيد حمد القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال، أن السنة الماضية كانت مُكثّفة ومُجزية في الآن نفسهِ بالنسبة للحاضنة ورواد الأعمال، وقال: «أظهرت الشركات المُتقدمة مرونة عالية وروح إبداع ومثابرة لا مثيل لها في العمل والاستمرار والصمود، بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة».

شارك بنك قطر للتنمية، اليوم، في المؤتمر الدولي للمؤسسات المالية التنموية والذي أقيم عن بعد، تحت عنوان تمكين التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، وشاركت فيها عدة مؤسسات مالية من منطقة آسيا والمحيط الهادي. وناقش المؤتمر قضايا التنمية، ودور التكنولوجيا في مواجهة تبعات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، وسبل المضي قدمًا في مسيرة الاستدامة والنمو. وأقيم المؤتمر تحت إدارة وإشراف من جمعية المؤسسات المالية التنموية في آسيا والمحيط الهادئ، وجمعية مؤسسة التنمية المالية في ماليزيا، وجمعية مؤسسات تمويل التنمية الوطنية في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، وهدف لفتح آفاق النقاش وسبل العمل المشترك بين المؤسسات التنموية الدولية، لمشاركة الخبرات والاستفادة من نجاحات الأعضاء المشاركين، أملاً في التصدي لتبعات جائحة كورونا والتغلب على التحديات التي رافقتها وأعاقت مسيرة النهضة للعديد من الدول حول العالم. وتلقى بنك قطر للتنمية الدعوة للمشاركة في المؤتمر بصفته من أبرز المؤسسات المالية التنموية في آسيا والعالم، والتي استطاعت تحويل تحدي الجائحة إلى فرصة للتسريع من إستراتيجية التحول الرقمي، التي كان آخرها إطلاق منصة نمو الرقمية، والتي توجت مسيرة البنك في التحول الرقمي في العام الماضي، إلى جانب العديد من الحلول الرقمية الأخرى في كافة المجالات والتي استفاد منها عملاء البنك في خضم الجائحة، جاذبًا بذلك الأنظار إليه للاستفادة من تجربته الناجحة، فضلاً عن كون بنك قطر للتنمية يشرف على بيئة الأعمال الأولى في غرب آسيا وشمال أفريقيا، والثالثة على المستوى العالمي وفقًا للمرصد العالمي لريادة الأعمال في عام 2019. وشارك من ضمن المتحدثين في المؤتمر السيد حاج أمزاد بن محمد، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، والسيد داتو نور حليم يونس، الرئيس التنفيذي لشركة ماليزيا لتطوير التكنولوجيا، والسيدة آمنة أحمد المزروعي، مديرة إدارة تجربة العملاء في بنك قطر للتنمية. وناقش المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 شخص من 23 دولة، عدة قضايا اقتصادية على رأسها التحول الرقمي والتكنولوجي وآفاقه المتوقعة للمساهمة في نهضة اقتصادية جديدة حول العالم، ودور مؤسسات التنمية المالية في تمكين التكنولوجيا لدعم أهداف التنمية المستدامة. وركز المؤتمر على ضرورة المقاربة الشاملة عند الحديث عن التنمية الاقتصادية بشكل يشمل التنمية في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل، مع معالجة قضايا تغير المناخ وحماية البيئة. ويشهد العالم حاليًا تراجعاً اقتصادياً قوياً هو الأول من نوعه منذ نهايات القرن الماضي، مع تزايد معدلات البطالة وخسارة عدد كبير من الشركات لأعمالها وحالات الإغلاق الاقتصادي التي طالت عدة بلدان، إلى جانب انكماش التجارة العالمية والسياحة، الأمر الذي يهدد بدفع 71 مليون شخص إلى الفقر.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد الفترة الزمنية لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج الضمانات الوطني حتى 15 يونيو 2021، علماً أن البنك سيستمر في تولي وإدارة هذا البرنامج والإشراف عليه من خلال تقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض لشركات القطاع الخاص المتضررة من كورونا، بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة. ويهدف البرنامج إلى تقديم منح تمويلية لتغطية الرواتب والإيجارات لدى الشركات المتضررة من جائحة كورونا /كوفيد-19/ في القطاع الخاص. يشار إلى أن بنك قطر للتنمية قد أصدر دليلا خاصا بهذا البرنامج ليغطي الجانب التثقيفي من استراتيجية التصدي للجائحة. ويطمح بنك قطر للتنمية من خلال هذا البرنامج، وهذه المستجدات، إلى الاستمرار على نهجه في دعم شركات القطاع الخاص القطري ورواد الأعمال القطريين بأفضل شكل ممكن، الأمر الذي سيوفر لهم المرونة الكافية للمضي قدما في رحلتهم نحو النمو والتطور والازدهار.

اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في نسخته الثالثة والأولى افتراضياً، تحت شعار /تحول الأعمال والنمو/، برعاية استراتيجية من وكالة ترويج الاستثمار في قطر، ورعاية بلاتينية من وزارة المواصلات والاتصالات. وتمكن الحاضرون، من خلال منصة إلكترونية متكاملة هي الأولى من نوعها في قطر، أطلقت في هذا الملتقى، من التعرف على ما يقارب عشرة مشاريع ناشئة، فضلاً عن الاطلاع على العديد من الشركات الأخرى المعروضة في المنصة الإلكترونية، وكذلك التواصل مع أصحابها لاستكشاف سبل التعاون المستقبلي بينهم. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في تصريح له بالمناسبة: سعداء بنجاح هذه النسخة من الملتقى الاستثماري، وبردود الأفعال الإيجابية، وكذلك بإتاحة هذه الفرصة لربط رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا الأمر، يعتبر جزءاً من استراتيجية البنك لتسهيل الوصول إلى التمويل الرأسمالي لرواد الأعمال. وأضاف آل خليفة: نسعى برفقة شركائنا إلى التعرف على مشهد الاستثمار الدولي عامة، والقطري خاصة، وكذلك إطلاع المستثمرين المحليين والصناديق الدولية الشريكة على الشركات القطرية الواعدة، لتعزيز بيئة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة. وتناول الملتقى حلقة نقاشية موسعة حضرها العديد من خبراء الاستثمار المحليين والدوليين ورواد الأعمال، وحملت عنوان /تحول ونمو الشركات الناشئة: التغلب على التحديات للتوسع والازدهار/، بالإضافة إلى ورشة عمل ناقشت قضايا الاستثمار في التكنولوجيا المالية. كما طرحت مجموعة مختارة من الشركات الناشئة وسريعة النمو أفكارها المبتكرة، لاستقطاب المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في مشاريعها الريادية. ويطمح بنك قطر للتنمية، عبر ذراعه الاستثمارية لمساندة الشركات والمشاريع القطرية الريادية الناشئة، وكذلك تعزيز مكانة دولة قطر كمركز استثماري متميز، ودعم بيئة ريادة الأعمال في كل القطاعات، والمساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى التعرف على أبرز اتجاهات الاستثمارات الدولية والقطاعات الخدماتية والصناعية الواعدة.

شارك بنك قطر للتنمية ومجلس الأعمال القطري الأمريكي في مؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان: /الصادرات القطرية المتنامية: التي تهدف إلى توفير فرص للمشترين في الولايات المتحدة/ لاستكشاف فرص تصديرية جديدة في الأسواق الأمريكية. واحتضن مجلس الأعمال القطري الأمريكي المؤتمر الذي أداره السيد محمد بركات، المدير التنفيذي للمجلس، وحضره كل من السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري القطري لدى الولايات المتحدة، وكل من السيد ستيفان هايد والسيد أندرياس بكر من شركة /رولاندبيرجر/ للاستشارات الاستراتيجية العالمية. وعبر السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في افتتاح المؤتمر عن سعادته بهذه الفرصة، داعياً الشركات الأمريكية للانضمام للاجتماعات التنسيقية مع المصدرين القطريين، مضيفاً: على مدى سنوات طويلة كانت الولايات المتحدة شريكاً قوياً لدولة قطر وتوجد بالفعل علاقات تجارية متنوعة بيننا. واليوم، وبعد عدة سنوات من التنويع والنمو في جميع القطاعات، أصبح قطاعنا الخاص المتنامي جاهزاً للشراكة وتبادل الخبرات مع السوق الأمريكية. ويهدف المؤتمر إلى تعريف الشركات الأمريكية بالاجتماعات التنسيقية التي تنظمها وكالة قطر لتنمية الصادرات لربط الشركات من حول العالم بالمصدرين القطريين، وتقدم وكالة قطر لتنمية الصادرات الدعم والمساندة لرواد الأعمال في تحديد الفرص وإيجادها، في سبيل إيصال المنتج القطري للأسواق الدولية، كما تبرز الوكالة قدرات وجودة المنتجات القطرية للعالم. واختار بنك قطر للتنمية 27 شركة قطرية للمشاركة في الاجتماعات التنسيقية، وتتعدد القطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات من المنتجات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، والمنتجات المعدنية، ومواد البناء، إلى المستلزمات الصحية الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/، والمنتجات الصناعية، والإلكترونيات. وشهدت الأعوام الأخيرة تطوراً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت قيمة التداول التجاري بين البلدين في 2019 حوالي 9.4 مليار دولار أمريكي في ارتفاع بنسبة مائة بالمائة عن عام 2017. وبدأ العديد من الشركات الأمريكية يعتمد على المنتج القطري بشكل أكبر حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية للسوق الأمريكية حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2018 لوحده. وتعكس هذه الإحصائيات وغيرها من التقارير الدولية، بل والإنجازات العديدة التي سجلتها الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، الجهود الجبارة التي تقوم بها وكالة قطر لتنمية الصادرات، إذا قامت في بداية هذا العام بتنظيم معرض /صنع في قطر/ في دولة الكويت، واحتضنت اجتماعات تنسيقية ناجحة عبر المنصات الإلكترونية لشركات القطاع الخاص بحضور شركات ورجال أعمال من 28 دولة، وورشة لتوطين سلاسل التوريد مع الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى نيل دولة قطر موافقة بالإجماع لإنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية من مكتب الترميز العالمي GS1 ليصبح 630 هو رمز التتبع الدولي لمنتجات دولة قطر، وتعريب منصة Global Trade Helpdesk بالشراكة مع مركز التجارة الدولية، وغيرها من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي.

عقد مجلس إدارة غرفة قطر، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع عدد من مسؤولي بنك قطر للتنمية، وذلك للاطلاع على الاستراتيجية الجديدة لدعم صادرات الخدمات التي يقوم البنك حاليا بإعدادها، والاستماع إلى آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومقترحاتهم بشأنها. وخلال الاجتماع، قام السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بإطلاع مجلس إدارة الغرفة على الدراسة التي أجراها البنك بخصوص هذه الاستراتيجية، والتي سيتم دمجها مع استراتيجية الصادرات للمنتجات التي تم بدء العمل بها منذ العام الماضي، لتصبح هنالك استراتيجية واحدة لصادرات المنتجات والخدمات. كما جرى استعراض التحديات التي تواجه تصدير الخدمات من قبل شركات القطاع الخاص إلى خارج دولة قطر، ونوعية الخدمات التي يمكن تصديرها، والأسواق المستهدفة للتصدير إليها، فضلا عن الاستماع إلى آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة حول المعوقات التي تقف حائلا أمام قيام الشركات القطرية بتصدير الخدمات، والحلول المقترحة لها. وفي ختام الاجتماع، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، عن شكره لبنك قطر للتنمية على جهوده في دعم صادرات القطاع الخاص، مشددا على التعاون والتنسيق المتواصل بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية لما فيه فائدة القطاع الخاص.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية النسخة الافتراضية الأولى لمؤتمر قطر لريادة الأعمال «رواد قطر 2020»، برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وتأتي هذه المبادرة الوطنية الرائدة بتنظيم وإشراف بنك قطر للتنمية، ورعاية استراتيجية من جهاز قطر للاستثمار، ورعاية بلاتينية من بنك قطر الوطني والمجلس الوطني للسياحة، ورعاية ذهبية من شركة أوريدو، وشراكة فخرية مع غرفة قطر، فضلا عن العديد من الشركاء الوطنيين في العديد من القطاعات. وفي مستهل كلمته توجه سعادة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته الكريمة للمؤتمر. وأشار سعادته إلى الجهود التي بذلتها الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد،. كما أكدّ حرص وزارة التجارة والصناعة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية، بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر المنصة الإلكترونية الذكية للنافذة الواحدة. وأضاف سعادته إن الوزارة أطلقت مبادرة أرض وقرض صناعي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لتمّكين المستثمرين من الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمال إجراءات التمويل عبر نفس الطلب الذي تم تقديمه للأرض الصناعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع المستثمرين على المساهمة في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق اكتفائها الذاتي وتنويع اقتصادها الوطني. هذا ويتولى بنك قطر للتنمية وللعام السادس على التوالي إدارة وتنظيم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، إحدى مبادرات الشبكة العالمية لريادة الأعمال، الحاضرة بنشاطاتها الريادية في أكثر من 180دولة، وقد أشادوا هذا العام بالجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لهذا العام في إقامة النسخة الأولى من رواد قطر 2020 بشكل افتراضي وما لهذا من أثر في تحقيق وصول أكبر وتجسيد حقيقي لشعار المؤتمر في الاستدامة وللتحول الرقمي الناجح والسلس. وتتميز نسخة هذا العام من رواد قطر والتي تحمل شعار: «الاستدامة في الأعمال: تأثيري على بلادي واقتصادي» بالعديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والدورات التدريبية المميزة والتي تتناول العديد من المواضيع في شتى المجالات المتعلقة بريادة الأعمال في قطر والعالم والمتماشية مع شعار المؤتمر. وتناولت الجلسة النقاشية الافتتاحية للمؤتمر سبل التعاون بين المجال الأكاديمي البحثي والمؤسسات والشركات المهتمة بريادة الأعمال. كما تم تكّريم الفائزين بجائزة المسابقة الوطنية «الفكرة 2020» الهادفة إلى تطوير أفكار مشاريع رواد الأعمال، والعمل على تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع تجارية ناجحة، من خلال تمكين المشاركين فيها عبر سلسلة من الدورات التدريبية التي من شأنها أن تكسبهم المعارف والمهارات اللازمة من أجل تطوير أفكارهم. ونال الجائزة في الفئات الثلاث كل من (ثوت سكوير) في المركز الأول، وتشطيب المركز الثاني، وأريفا المركز الثالث في فئة التحديات. وفي فئة ستارت أب كل من مصيدة التسلل في المركز الأول، وفيكانيك، المركز الثاني، وصونها في المركز الثالث. أما في فئة «مشروعي» الخاصة بطلبة الجامعات؛ ففاز فيها كل من مصنع الدقة لإعادة تدّوير المعادن، المركز الأول، وإكوفيند، المركز الثاني. وتتميز المشاريع الفائزة بتميزها الإبداعي في مقاربتها الابتكارية. أما الجائزة الثانية: «تحويل التحديات إلى فرص» المخصصة للشركاء التي كانت الأفضل أداءً في خضم جائحة فيروس كورونا المُستجد، ممن تغلبوا على هذا التحدي وجعلوا من الأزمة منصة للإبداع والتميز، فنالت شركة سنونو للتجارة والخدمات، المركز الأول، وشركة المصنع القطري الألماني للأجزاء المانعة للتسرب المركز الثاني، وفي المركز الثالث الشركة الصناعية لأنظمة السحب والتكييف المركزي. وتأتي هذه الخطوة من بنك قطر للتنمية لتكّريم والتعّريف برواد الأعمال عبر هذه المنصة الرائدة ولإذكاء روح الإبداع والابتكار، بما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ ريادة الأعمال ومنظومة العمل الحر ويجعل دولة قطر مركزا مميزا عربيا ودوليا. وتتواصل فعاليات رواد قطر 2020 على مدى خمسة أيام، ويمكن لكافة المهتمين زيارة الصفحة الخاصة بالمؤتمر على الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية التالي: https://www.qdb.qa/ar/rowad-qatar

يستعد بنك قطر للتنمية لإطلاق مؤتمر رواد قطر لهذا العام في الخامس عشر من نوفمبر، والذي يستمر حتى التاسع عشر من نوفمبر الجاري، في النسخة الافتراضية الأولى في تاريخ الفعالية التي تقام للعام السادس على التوالي بتنظيم وإشراف بنك قطر للتنمية. ومن المقرر أن يقوم بنك قطر للتنمية بتكريم رواد الأعمال المتميزين في حفل الافتتاح لمؤتمر قطر لريادة الأعمال /رواد قطر 2020/ من خلال جائزتي المسابقة الوطنية لريادة الأعمال /الفكرة 2020/، وجائزة /تحويل التحديات إلى فرص/. وتهدف المسابقة الوطنية لريادة الأعمال /الفكرة 2020/ إلى تكوين وتطوير ودعم رواد الأعمال وتنمية قدراتهم ليكونوا أفرادا ذوي كفاءة عالية في مجال الأعمال وقادرين على المنافسة والإبداع، وتنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات: فئة التحديات وتشمل القطاع الرقمي وقطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم والقطاع الصناعي، وفئة ستارت أب وتندرج تحت كل القطاعات ولا تشمل قطاع الأغذية والمشروبات، وفئة مشروعي الخاصة بالفرق المكونة من المنتسبين للجامعات ويتم ترشيحهم ليكونوا ممثلين لجامعاتهم وللتنافس باسمها في المسابقة. أما الثانية فهي جائزة /تحويل التحديات إلى الفرص/ التي استحدثها بنك قطر للتنمية لتكريم الشركات المتوسطة والصغيرة التي استطاعت مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ بجدارة، بل وتمكنت من قلب الطاولة استراتيجيا على هذا التحدي وجعلت منه فرصة للنمو والازدهار. وتأهل لمرحلة المقابلات 14 شركة في الجائزة التي تنقسم إلى ثلاث مراتب، إذ سيحظى الفائز بالمرتبة الأولى بجائزة قدرها 75,000 ريال قطري، والفائز الثاني: 50,000 ريال قطري، والفائز الثالث: 25,000 ريال قطري. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزتين في حفل الافتتاح في اليوم الأول من /رواد قطر 2020/، على أن يتلقى الفائزون جوائز مالية وأخرى تقديرية على ما أظهروه من تمييز وإبداع.

أعلن بنك قطر للتنمية، عن إطلاق مؤتمر قطر لريادة الأعمال، رواد قطر 2020، يوم 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار الاستدامة في الأعمال: تأثيري على اقتصادي وبلادي ويستمر خمسة أيام بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال . يتضمن المؤتمر العديد من الجلسات التعليمية وورش العمل لصناعة مساحة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات بين رواد الأعمال الطموحين وخبراء الصناعة وأهل الاختصاص من شتى قطاعات العمل الحر، ومناقشة أهم قضايا الاستدامة على مدى خمسة أيام. وحول النسخة الافتراضية الأولى من /رواد قطر 2020/، أعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته بإطلاق الحدث الأهم في أجندة رواد الأعمال في قطر في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، موضحا أن الهدف من خلال هذه المبادرة هو إثراء مناخ ريادة الأعمال في قطر، وبناء شبكة علاقات تعاونية بين أفراد منظومة العمل الريادي لتبادل الأفكار والخبرات والمعارف، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية في اقتصاد مُستدام ومتنوع. وأضاف أن بنك قطر للتنمية يسعى من إطلاق رواد قطر 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي هذا العام ، للتأكيد على ضرورة التكيّف مع الواقع الجديد، وتحويل تحدي صعوبة إقامة مؤتمر فعلي، بسبب الظرف الصحي الخاص بالجائحة، إلى فرصة للوصول لجمهور أوسع، من خلال الوسائط التكنولوجية وإقامة المؤتمر بشكل افتراضي. وتنطلق فعاليات المؤتمر هذه العام برعاية استراتيجية من جهاز قطر للاستثمار، وكل من بنك قطر الوطني والمجلس الوطني للسياحة كراعيين بلاتينيين، وشركة أريد كراعٍ ذهبي، وشراكة فخرية مع غرفة قطر، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الشركاء الوطنيين من شتى القطاعات. ويشتمل المؤتمر على ما يقارب 25 ورشة عمل، ومشاركة ما يزيد عن 45 متحدثا من خبراء الصناعة والإخصائيين والمحاضرين، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية، إذ سيكون المؤتمر بمثابة نقطة التقاء لهم، مع التركيز على ريادة الأعمال المستدامة، والتعرف على فرص ريادة الأعمال وتطويرها واستغلالها لخلق قيمة مُضافة عبر الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. كما ستشهد النسخة الحالية من مؤتمر /رواد قطر 2020 / الإعلان عن الفائزين في جائزتي الفكرة 2020 في نسختها السابعة، وجائزة تحويل التحديات إلى فرص الخاصة بالشركات التي نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية بنجاح، حيث يسعى بنك قطر للتنمية إلى جذب كافة أعضاء منظومة ريادة الأعمال من أفراد ومؤسسات وشركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لهذه المنصة الرائدة بما يحقق الأهداف الموضوعة له. جدير بالذكر أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يهدف للاحتفال بثقافة ريادة الأعمال والاحتفاء برواد الأعمال ونجاحاتهم، وتنشيط مناخ الأعمال الحرة، وتشجيع روح المبادرة والابتكار في منظومة العمل الريادي في قطر وحول العالم، وكذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر، من خلال إنشاء مناخ أعمال حيوي للشركات الناشئة، وإلهام رواد الأعمال المحليين وإرشادهم في رحلتهم نحو النجاح .

أطلق بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، النسخة الخامسة من برنامج /خطوة/، والذي يهدف لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. ويسعى البرنامج إلى تدريب وتطوير المتقاعدين وتعليمهم المهارات الأساسية لريادة الأعمال، من خلال حزمة من برامج التدريب والخدمات الاستشارية لدخول عالم ريادة الأعمال لإنشاء وإدارة أعمال ناجحة ومستدامة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، أن البرنامج يعد فرصة مميزة للاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين في إثراء بيئة الأعمال الحرة في قطر، مضيفا نؤمن في بنك قطر للتنمية بإتاحة الفرص للجميع للمشاركة في بناء مناخ أعمال متنوع في الدولة، ويأتي إطلاق برنامج /خطوة/ ضمن مساعينا لدعم كافة رواد الأعمال، بجانب الاستفادة من خبرات المتقاعدين وتسخيرها في مشاريع تصنع فارقا لهم ولنا. من جانبه، أشاد السيد محمد عبدالله المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد، بالشراكة والتعاون مع بنك قطر للتنمية لإطلاق النسخة الخامسة من هذه المبادرة، معتبرا أنها تسعى لتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتمكين المتقاعدين من عالم ريادة الأعمال. كما قال المالكي: إن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية لجهود الهيئة لتعزيز قدرات المتقاعدين عبر دعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، رغم ظروف جائحة /كوفيد-19/ وتأثيراتها، لافتا إلى أن إقبال المتقاعدين على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يعزز الجهود لتحقيق رؤية قطر 2030. يذكر أن برنامج /خطوة/، الذي انطلق بنسخته الأولى في عام 2014، يعد مبادرة مجتمعية تهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه قرابة 150 متقاعدا في مجموع النسخ السابقة. وسوف يعقد البرنامج ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل وإلى غاية الثاني عشر منه، واعتبارا من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرا، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث يتضمن البرنامج جلسات استشارية خاصة للمشاركين لتحديد أفكار مشاريعهم ونوع الدعم الذي سيقدم لهم. وقد تم فتح باب التسجيل في البرنامج من خلال موقع الهيئة الهامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وموقع بنك قطر للتنمية، أو من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.eventbrite.com/e/124515255481

عطفًا على جهود بنك قطر للتنمية من ضمن استراتيجيته في توطين سلاسل التوريد والمراهنة بشكل أكبر على الشركات القطرية المُصنعة، وفي إتاحة فرص جديدة للرواد الأعمال القطريين في عقد صفقات تجارية مع جهات حكومية وغير حكومية محلية، أصبح مشروع أسواق الفرجان وأسواق العزب واحدًا من أوائل المشاريع التي يشرف عليها البنك والتي كانت وطنية مائة بالمائة من التصميم للتنفيذ، وتأتي أهمية هذه الخطوة لكون مشاريع الفرجان والعزب من أكبر المشاريع العامة التي ينفذها بنك قطر للتنمية، وهو مشروع استراتيجي هام يمس حياة كل قطري وكافة القاطنين في المناطق التي تتواجد فيها تلك الأسواق. والهدف الاستراتيجي من ورائها هو دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري. ووضع بنك قطر للتنمية، في سبيل تحقيق أهدافه هذه، متطلبات واضحة في مستندات المناقصة للمشاريع بما في ذلك جداول الكميات والمواصفات الصادرة للمقاولين بأن يكون منشأ التصنيع أو مصدر توريد المواد التي سيتم استخدامها في مشاريع بنك قطر للتنمية قطرية ما أمكن والتحليل في حال عدم توفر ذلك، الأمر الذي بدوره يوفر فرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة في المشاريع التي ترعاها الحكومة، لتكون النتيجة بأن مائة في المائة من المواد المستخدمة في المشاريع المُنجزة كانت إما مُصنعة محلياً 78 % أو تم توفيرها محليًا 22 %، وهو إنجاز مميز نظرًا لحجم المشاريع المنشأة، ودليل واضح أن الشركات القطرية قادرة على تلبية المتطلبات المحلية، بالطبع هذا إنجاز يضاف للإنجاز الآخر الذي تمثل في قرعة هذا العام التي بلغ فيها عدد طلبات التسجيل التي وصلت البنك عبر تطبيق الفرجان إلى أكثر من 155,600 طلب، قدمت للفوز بـ 130 محلا تجاريا موزعة على 12 سوقًا من أسواق الفرجان، و29 محلا موزعة على ثلاثة أسواق من أسواق العزب.

أطلق بنك قطر للتنمية بالشراكة مع مركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية منصة التجارة العالمية «Global Trade Helpdesk» التي تهدف لتسهيل عملية الوصول الى المعلومات التجارية للشركات المُصدرة في الأسواق العالمية المختلفة لتقصي الفرص التجارية الناجحة واستكشاف أفضل الفرص التصديرية المستقبلية بسهولة ويسر. تواجه الشركات المُصدرة الكثير من التحديات خاصة بالبحث عن فرص تصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتصطدم الرغبة في التوسع بصعوبة توفر بيانات كافية وموثوقة عن الأسواق المُستهدفة. وتأتي منصة التجارة العالمية «Global Trade Helpdesk» لسد هذه الثغرة، ويطمح بنك قطر للتنمية من خلال هذه الشراكة أن يوفر للشركات المُصدرة منصة إلكترونية جديدة تنضم لقائمة الأدوات البحثية والمعلوماتية التي يمتلكها البنك ويوفرها للقطاع الخاص ورواد الأعمال عبر أذرعته وبرامجه المختلفة فيما يتعلق بالأسواق الدولية. تأسست المنصة على يد كل من مركز التجارة الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتتلقى الكثير من الدعم من مختلف المنظمات الدولية الرائدة مثل البنك الدولي وغرفة التجارة الدولية. وتسعى المنصة الرائدة إلى توفير بوابة إلكترونية واحدة يمكن من خلالها الاطلاع على كافة البيانات الضرورية لتقصي الفرص المناسبة في مختلف الأسواق الدولية. وفي تعليق له على الشراكة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «يُسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الفريدة وأن نقدم لرواد الأعمال منصة التجارة العالمية «Global Trade Helpdesk» لتكون أداة جديدة تُضاف إلى قائمة الأدوات والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية بأذرعه وبرامجه المتعددة، ستساند المنصة الشركات المُصدرة في دراسة الأسواق الدولية المختلفة واقتناص الفرص التصديرية بنجاح.» وترى باميلا كوك-هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، إن إطلاق النسخة العربية من المنصة يحظى بأهمية خاصة في الظروف الحالية مع الضغوط التي تعرضت لها الشركات الصغيرة بشكل خاص من تبعات اقتصادية لجائحة فيروس كورونا المُستجد، والواقع الجديد الذي يتطلب تكييف استراتيجيات أعمالهم، قائلةً: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أساس الاقتصاد العالمي، ويعتمد ضمان استعادة عافيتها الشامل على قدرتنا على مساعدتهم في الانخراط بنجاح في السوق العالمية. نحن حريصون على العمل مع بنك قطر للتنمية لضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هذه المنصة الرقمية الجديدة خاصة ونحن نضع التجارة في قلب الانتعاش الاقتصادي العالمي.» ويمكن لأي رائد أعمال دراسة مدى ملاءمة السلع التي ينوي الدخول بها لسوق معين بدون تكبد عناء الاستعانة بأي من الطرق التقليدية عالية التكلفة والمستهلكة للوقت والتي قد لا تكون دقيقة في المحصلة النهائية. كما يمكن لهم عقد مقارنات بين الطلب على منتجاتهم في أسواق دولية مختلفة واختيار الأفضل لهم، والتعرف بشكل مبكر على الضرائب المفروضة والشروط الواجب توفرها لدخول أي سوق، والبيانات الكاملة عن المشترين، وإجراءات عمليات التصدير، والتعرف كذلك على قوائم الشركاء المُحتملين. وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً في هذا السياق: «كما نسعد بأن ساهمنا عبر هذه الشراكة في تعّريب هذه المنصة لتكون متاحة للشركات العربية كافة، وهذا تأكيد على استراتيجية البنك ودولة قطر في توفير الفرص التجارية وفتح الأسواق الإقليمية والدولية للقطاع الخاص وتدعيم بيئة ريادة الأعمال بأفضل المصادر المعرفية لا في قطر وحسب بل وفي العالم العربي أجمع.» ويعزز إطلاق النسخة العربية من المنصة نظام دعم الصادرات المتكامل لدى بنك قطر للتنمية الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة ورواد الأعمال القطريين. إذ تقوم وكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية للبنك، بتوفير برامج تنمية الصادرات وترويج الصادرات لتحديد فرص التصدير المستدامة والاستفادة من الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال المعارض المتنوعة، والاجتماعات التنسيقية، والبعثات التجارية. بدون أن ننسى حصول دولة قطر مؤخراً على موافقة بالإجماع لإنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية من مكتب الترميز العالمي GS1 ليصبح 630 هو رمز التتبع الدولي لمنتجات دولة قطر.

** آل خليفة: توفير أحدث التقنيات لدعم السوق المحلي حدّدت الدولة صناعة التكنولوجيا المالية كعنصر رئيسي في الوصول الى الهدف المنشود بتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، التي وضعها مصرف قطر المركزي إطارًا للمبادرات التي من شأنها تمكين الشركات الناشئة المحلية، وتطوير نظام بيئي مناسب يشجع شركات التكنولوجيا المالية الدولية على اختيار قطر لتكون منصة انطلاقها في السوق العالمية، بصفتها مركزًا ماليًا ورياضيًا راسخًا في المنطقة، ومع إمكانية وصولها إلى الأسواق المجاورة التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دولار، تفتح قطر أبوابها أمام الشركات الناشئة التي لديها حلول مبتكرة في التقنيات المالية مثل المدفوعات الإلكترونية، والبيتكوين، والعملات المشفرة، وأتمتة العمليات من بين العديد غيرها من التقنيات. ولتحقيق الهدف المنشود، أبرم مصرف قطر المركزي شراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال لإطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية بهدف تحفيز القطاع والارتقاء به لتلبية الاحتياجات المتنامية للدولة. يقدم مركز قطر للتكنولوجيا المالية أول برنامج حاضنة وتسريع أعمال في قطر، البرنامجين الذين يستهدفا رواد الأعمال ممن لديهم أفكارًا مبتكرة ومتطورة في مجال التكنولوجيا المالية، وانطلقت الدفعة الأولى من هذين البرنامجين المتخصصين مؤخرًا مع تسجيل أكثر من 20 شركة تكنولوجيا مالية من جميع أنحاء العالم في برنامج مكثف مدته 12 أسبوعًا، يتضمن ورش عمل وخدمات التوجيه والتدريب، فضلًا عن الدعم اللوجستي، وتوفير إمكانية بناء العلاقات وحضور جلسات متخصصة في المجال والحصول على فرص خاصة لتطوير الأعمال. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للتكنولوجيا المالية: يندرج مركز قطر للتكنولوجيا المالية ضمن خطتنا للمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إن دعم السوق المحلي وتمكين تنمية الاقتصاد يتطلب توفير أحدث التقنيات المالية التي تلبي احتياجات المستهلك القطري الذي يميل الى التكنولوجيا. كما يسعى المركز جاهدًا لإيجاد الحلول التي بإمكانها تطوير هذه الصناعة محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث يعمل بمثابة منصة انطلاق لشركات التكنولوجيا المالية من قطر إلى العالم، واختتم السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة قائلًا: العدد الكبير للطلبات من جميع أنحاء العالم هو دليل قوي على الثقة التي اكتسبها مركز قطر للتكنولوجيا المالية بسرعة من مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي. وتماشياً مع رؤيته في توفير أفضل الفرص والخبرات الدولية لشركات التكنولوجيا المالية المشاركة، يعمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار بالتعاون الاستراتيجي مع الجهات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية بما فيها المؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، وشبكات حلول الدفع، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات التنظيمية، بالإضافة إلى الشراكات مع مراكز تكنولوجيا مالية أخرى من سنغافورة، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، ولبنان، وماليزيا، وليتوانيا، وأستراليا، ونيجيريا، والسويد. يشمل الشركاء الرئيسيون للدفعة الاولى من برنامجي مركز قطر للتكنولوجيا المالية، أمازون، ومايكروسوفت، وفيزا، وماستر كارد من بين العديد غيرهم.

كشف السيد بسام المناعي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية في بنك قطر للتنمية، عن استقبال الإدارة لعدد كبير من طلبات التقديم لأسواق الفرجان في نسختها الثالثة والعزب في نسختها الأولى، التي جرت قرعتها قبل أيام. وقال المناعي في حديث لـ الشرق إن نسبة التشغيل في المحلات بلغت 94 ٪ وهو رقم كبير جدًا، مضيفا أن القرعة شهدت هذا العام إقبالا كبيرا رغم الظروف الاستثنائية التي نمر بها، إذ وصل الإدارة عبر تطبيق الفرجان أكثر من 155,600 طلب ابتداءً من تاريخ فتح باب التسجيل في 9 اغسطس 2020 وحتى موعد الاغلاق بتاريخ 9 سبتمبر 2020. وبالنسبة لمشروع أسواق العزب بلغ عدد الطلبات اكثر من 13,550 طلبا. وعن تقييم بنك قطر للتنمية لمشاريع أسواق الفرجان في مرحلتها الثالثة، وهل حققت الأهداف الاستراتيجية التي وضعها البنك، قال المناعي إن تلك الأهداف تحققت بفضل الله، فمشاريع أسواق الفرجان واحدة من المشاريع العامة التي تنفذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية، وأصبح لها مع مرور السنوات مكانة مميزة في مشهد ريادة الأعمال في قطر، وينتظر الجميع قرعتها بفارغ الصبر وهذا بحد ذاته دليل أولي على تحقيقها لأهدافها. ونحن نمتلك في البنك، يضيف المناعي، مجموعة أهداف ومعايير نحكم من خلالها على نجاح أي مشروع من عدمه، وبالنظر إلى الأثر الملموس حقيقةً لهذه المشاريع في دعم القطاع التجاري والخدماتي وصناعة بنية تحتية خدمية مميزة نستطيع القول بأنها حققت بنجاح الأهداف الموضوعة لها، والتي تتمثل في دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري، والمساهمة في التنمية الاقتصادية التي هي جزء هام من رؤية قطر الوطنية، وتوفير الخدمات للعاملين والقاطنين، خاصة الذين يسكنون في المناطق البعيدة عن المراكز التجارية في العاصمة. وعن آلية القرعة التي يتبعها بنك قطر للتنمية في اختيار الفائزين، وكيف يتم ضمان الشفافية فيها، قال المناعي: بدايةً، نسعى في بنك قطر للتنمية لاختار أفضل الآليات عند توزيع المحلات المطروحة، والقرعة من الآليات المناسبة جدًا لمثل هذه المشاريع. ونحن نعتمد آلية القرعة الإلكترونية لاختيار أسماء الفائزين في الأسواق المطروحة، وهذه القرعة الإلكترونية تخضع لتدقيق وبرمجة بما يلائم العملية وشفافيتها. أما الجانب الثاني، فتتم مراجعة القرعة من قِبل شركة تدقيق خارجية متخصصة في هذا المجال ولا تتبع للبنك. وثالثًا، عملية القرعة نفسها تكون بإشراف تام من قبل لجنة مكونة من عدد من الجهات الحكومية فهذه النسخة تمت بحضور وإشراف ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة ومن وزارة البلدية والبيئة لكي يشرفوا على كامل إجراءات التخصيص. رابعًا، قمنا ببث الفعالية عن طريق منصة زووم لايف ومنصة الانستجرام لايف عبر الإنترنت وتجاوز عدد الحضور 1000 شخص ممن حضروا قرعة هذا العام وشاهدوا العملية من أولها لآخرها. ليس هذا وحسب، بل إن اختيار احتياطي الفائزين أيضًا يكون خلال نفس القرعة الالكترونية، وكما نعرف يتأهل الاحتياطي في حال عدم رغبة الفائز بمواصلة المشروع. فكما ترى، لم نكتفِ في بنك قطر للتنمية بأخذ خطوة أو خطوتين لضمان الشفافية فقط، بل كما رأيت نأخذ عدة خطوات وكلها تصب في هدف واحد؛ فتح المجال للجميع للمشاركة من خلال التنافس الصحي والشفاف. وحول الأسباب التي قد تؤدي لإغلاق محل ما في الأسواق المُعلنة؟ وشكل العلاقة القانونية التي تربط البنك بأصحاب المحلات في أسواق الفرجان، قال المناعي: كما نعرف العقد شريعة المتعاقدين، وشكل العلاقة القانونية التي تربط بنك قطر للتنمية بأصحاب المحلات والفائزين أو الاحتياطين لكل قرعة هي العقد المبرم بيننا وبينهم، وهو عقد شامل وواضح بطبيعة الحال. وهذا يحيلنا للنصف الأول من السؤال: هناك قائمة من الأسباب التي قد تؤدي لإغلاق محل ما في الأسواق المعلنة وهذه القائمة واضحة للجميع، ونعمل وفقًا لها. لكن لو تكلمنا بلغة الأرقام أولًا، فنجد أن نسبة التشغيل في المحلات هي 94 ٪ وهذا رقم كبير جدًا، مقارنة بستة بالمائة من المحلات الشاغرة؛ أي غير مخصصة لنشاط معين بعد. ولو تعمقنا أكثر في هذه النسبة الصغيرة فسنجد أن بعض هذه المحلات هي إما غير مزاولة أي إن الفائز وقع العقد معنا لكنه لم يبدأ بمزاولة النشاط التجاري مع العلم أن هناك فترة ثلاثة شهور سماح بعد توقيع العقد، بعدها نقوم، وحسب الآلية المتبعة لدينا والعقد الموقع، بإلزام الفائز بمزاولة نشاطاته، إلا إذا كانت هناك شروط معينة خاصة بالحالة نفسها فهذه تأخذ بالحسبان أيضًا لدى اللجنة المختصة والمكونة من فريق يطلع على كامل البيانات قبل إصدار أي قرار. وفي حال عدم توفق الفائز بإطلاق مشروعه في المحل لأي سبب كان، يتم الانتقال من مرشح لمرشح حسب قوائم الاحتياط وحسب الأنشطة، وقوائم الاحتياط هذه يتم تقريرها في القرعة، أي إنها خارج سيطرة البنك كليًا ولا يمكن تغييرها وخضعت لإشراف لجنة خارجية مكونة من جهات حكومية وأخرى مُختصة، وبعد المرور على كامل الاحتياطيين للمحلات الشاغرة وبعد استنفاد القوائم كليًا، تُطرح المحلات للدورة القادمة من القرعة، ونقوم بوضع لوحة معلقة هذا المحل تحت التخصيص حسب الآلية المتبعة. وأخيرًا، لدينا إجراءات متابعة أداء السوق، والتفتيش (الدوري والمفاجئ)، ومتابعة المزاولة، نراقب فيها التزام الفائزين ببنود العقد الموقع، وفي حال وجود أي إخلال يتم رفع تقرير به للجان المختصة بحسب طبيعة الإخلال مع شرح كامل لتفاصيله.