عبد العزيز آل خليفة لـ oxford business: إطلاق مبادرة شاملة لتعزيز التكنولوجيا المالية في البنوك أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في حوار مع موقع oxford business group التطور الكبير لنظام ريادة الأعمال داخل الدولة خلال السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى الإصلاحات والتعديلات المميزة التي أطلقته الحكومة، والتي مكنتنا من التأسيس لبيئة عمل قوية تساعد رواد الأعمال على التفوق وإطلاق العنان لأفكارهم وقدراتهم، وهو بالذات ما يفعله بنك قطر للتنمية من خلال مختلف برامجه الرامية إلى مساعدة الشباب على الوصول إلى أهدافهم المسطرة، الأمر الذي نجح فيه البنك حد الآن بإسهامه في تحقيق قطاع ريادة الأعمال في البلاد للعديد من القفزات النوعية. دعم المشاريع الصغرى وأضاف آل خليفة بأن الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المشاريع الصغرى، جهز سوق ريادة الاعمال المحلي بالديناميكيات اللازمة لتحفيز وتشجيع الشركات الحديثة النشاة، كما سمح بصورة واضحة في زيادة نمو الشركات القائمة، مستدلا في حديثه عن تطور قطاع ريادة الأعمال في الدوحة بتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018/2019، والذي احتلت قطر المرتبة الأولى ضمن قائمة ضمت 54 بلدا،ما يبرهن الجهد المبذول من طرف الحكومة من أجل معالجة المشاكل التي تواجه رواد الأعمال، وتذليها امامهم من اجل وضعهم في أحسن الظروف التي تعطيهم القدرة على توسعة إستثماراتهم مع مرور الوقت، وهي الغاية التي يسهم بنك قطر للتنمية في رسمها على أرض الواقع بواسطة حزمة من المبادرات. دور القطاع المصرفي وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال حديثه الدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة، وذلك من خلال عمله على الإقتراب من رواد الأعمال وفهم التحديات التي يواجهونها في البدء أو التأسيس داخل السوق المحلية، والبحث عن خدمات مبتكرة لمساعدتهم للنهوض باستثماراتهم، لافتا إلى صيغ التمويل التي تقدمها البنوك لهذا النوع من المشاريع، حيث تكون أكثر تنظيما من نظيرتها المقدمة إلى المؤسسات الكبيرة والقائمة بذاتها، مفسرا ذلك بالإشارة إلى إختلاف القدرات المالية بين الشركات الناشئة والكبرى، حيث ان ملاك الشركات الصغرى والمتوسطة لا يتحملون معدلات فائدة عالية من القروض المسلمة إليهم. وقال آل خليفة بأن البنوك تحتاج إلى فهم المخاطر التي يواجهها رائد الأعمال في السوق عند إطلاق أي منتج جديد، حيث يكون بحاجة إلى أحد البنوك ليكون شريكا تجاريا له وليس ممولا وفقط، فالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والقروض منخفضة المخاطر هو ما يخلق حالات الفوز لدى المؤسسات المالية، وهو ما دفع ببنك قطر للتنميو إلى إنشاء برنامج إقراض مباشر إعتبارا من بدايات 2020 عرض 6.7 مليار ريال قطر، كما اسس صندوقًا للأسهم بالإضافة إلى آليات تمويل أساسية لتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال ملكية الأسهم، زد إلى ذلك برنامج الضمان العامل على تقديم ضمانات للمؤسسات المالية الشريكة لتشجيعها على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم من بنك قطر للتنمية، حيث تم تقديم تغطية للشركات المحلية تصل إلى مليار ريال قطري أي ما يعادل 274 مليون دولار. التكنولوجيا المالية وعن الجهود التي تبذلها قطر من اجل التحول إلى مركز للتكنولوجيا المالية صرح آل خليفة، أنه وبناء على توجيهات مصرف قطر المركزي، طور بنك قطر للتنمية مبادرة شاملة للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز قوة شركات التكنولوجيا المالية المحلية لتحويل قطاع الخدمات المالية وتمكين المؤسسات المالية القطرية من التنافس على المستوى العالمي وجذب أفضل المواهب، لافتا إلى الفوائد التي من الممكن أن تعود بها صناعة التكنولوجيا المالية على بيئة الأعمال بداية من قيامها بتسهيل التغيرات الهيكلية في السوق، وفتح فرص لشرائح أكبر من الافراد، مع تعزيز وضع الشركات الصغيرة، وهو ما دفع بزيادة حجم الإستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجية المالية، فوفقا لشركة KPMG ، فإن حجم الإستثمارات قدرت قبل سنتين من الآن بـ 111.8 مليار دولار عبر 2196 صفقة، كما شهد ذات العام نشاطا كبيرا لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية عبر الحدود يصل إلى 53.5 مليار دولار، بإرتفاع يصل إلى 18.9 مليار مقارنة بعام 2017.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، أسماء خمسة فرق فازت في مبادرة أطلقها البنك لتطوير الأفكار الريادية المعنية بالإسهام في الحد من تداعيات وباء كورونا كوفيد - 19. ولإنجاز هذه المبادرة أطلق قطر للتنمية هاكاثون وهي منصة إلكترونية تمنح أصحاب الأفكار المبتكرة الفرصة لتطوير أفكارهم الريادية التي من شأنها أن تساعد على التعامل مع مختلف المشاكل والتحديات التي يطرحها انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك بالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص وحاضنات ومسرِّعات الأعمال في الدولة. وشهدت المبادرة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين، حيث تجاوزت عدد طلبات المشاركة في المبادرة الوطنية أكثر من 1500 طلب، تم اختيار أفضل 68 منها لخوض المراحل النهائية من /الهاكاثون/ التي أقيمت عبر منصة رقمية طوال أربعة أيام. وتضمن الهاكاثون مجموعة من التحديات التي تم طرحها على الفرق ال68 المتأهلة، حيث عمل المشاركون على تطوير أفكارهم التي توزعت على أربعة محاور هي حماية كبار السن وفئات المجتمع الاكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وضمان حماية وفعالية موظفي قطاع الرعاية الصحية خلال مرحلة الانتشار، والمحافظة على إنتاجية وصحة القوى العاملة، ثم تقوية سلاسل التوريد والعمل على تسهيل وفرة المواد الطبية والسلع الأساسية بالرغم من تحديات كوفيد-19. وأشرف على المبادرة خبراء واستشاريون من مختلف الجهات الشريكة في تنظيم المبادرة، والذين قدموا كافة أنواع التأطير والإرشاد لتطوير أفكار الفرق المشاركة في المبادرة، ليتم في النهاية اختيار أفضل خمس أفكار من طرف لجنة مختصة مكونة من ممثلين عن الجهات الشريكة. وذكر بنك قطر للتنمية، إن الأفكار الخمس الفائزة تم اختيارها بعناية فائقة بالنظر إلى قوة وتقارب مستويات جميع الأفكار المشاركة، وذلك بناءً على معايير قابلية الفكرة للتنفيذ والاستمرارية في حال تحويلها لمشروع قائم على أرض الواقع، والاستدامة التجارية للمشروع، ومدى تأثير المشروع في حل الإشكالية التي سيعمل على معالجتها، فضلاً عن مهارات فريق العمل المقدم للفكرة ومدى قدرته على تنفيذ المشروع خلال كافة مراحله. وكانت الأفكار الفائزة هي كل منINVENT وهو جهاز تنفس اصطناعي مزود بأنظمة متطورة وتصاميم نمطية، و WASLA وهو برنامج متكامل يستخدم الذكاء الاصطناعي ليحلل ويعالج المخاطر التي تواجه سلاسل التوريد، ثم BIZLEASE وهو منصة رقمية تربط بين العرض والطلب للقوى العاملة، و ROBOTICS وهو روبوت مستقل يتميز بالتحكم الذاتي لتوصيل الأدوية والطعام داخل المستشفيات، ثم V-TECH وهو إطار من السيليكون لضمان راحة الكوادر الطبية عند ارتداء أقنعة N-95. وستشمل المرحلة المقبلة مرور الأفكار الخمس الفائزة في الهاكاثون إلى مرحلة التنفيذ، حيث سيتم تخصيص تمويل ودعم بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال لكل فكرة من الأفكار الفائزة، فضلاً عن استفادة أصحاب الأفكار الفائزة من حزمة متكاملة من خدمات الاستشارة والاحتضان طوال فترة التنفيذ. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن هذه المبادرة الوطنية تندرج ضمن جهود البنك المستمرة لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأفكار المبتكرة ليساهموا في تجاوز عدد من التحديات التي تطرحها الظرفية الراهنة. وأضاف أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيرا من طرف مختلف مكونات المجتمع، كما كانت جميع الأفكار المشاركة في الهاكاثون أفكاراً مبتكرة وعلى قدر كبير من الإبداع، ما يدل على وجود حرص كبير من طرف المواطنين والمقيمين على أن يكونوا فاعلين في الحد من تأثير الوباء على مختلف مكونات الحياة والأعمال خلال الفترة الراهنة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامجي حاضنة ومسرعة التكنولوجيا المالية، وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية، وضمن جهود البنك الرامية لبناء نظام حيوي يؤطر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في الدولة. وسيعمل البرنامجان على دعم النظام المالي القطري لتلبية احتياجات رواد الأعمال المحليين والعالميين من ذوي الاختصاص في مجال التكنولوجيا المالية. كما يهدف البرنامجان إلى دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منح الشركات إمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية المحلية والدولية، وتوفير أفضل سبل الإرشاد عن طريق توفير طاقم من المدربين العالميين الذين سيشاركون في هذا البرنامج من أكثر من 10 دول، مع توفير الدعم التنظيمي والتسجيلي والمالي، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى. ويتكون البرنامجان من حاضنة (للشركات الناشئة المبكرة) ومسرعة (للشركات الناشئة الناضجة)، وسيركزان على مجالات من بينها حلول الدفع المالي، وطرح حلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية الإسلامية، والتكنولوجيا التنظيمية. وسيتم فتح الباب أمام طلبات التقديم للدفعة الأولى في البرنامجين، مع بداية يونيو المقبل، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة 8 أسابيع. وستحصل شركات التكنولوجيا المالية المتقدمة لأحد البرنامجين على فرصة المشاركة في برنامج مدته 12 أسبوعا في المركز المالي بالدوحة، فيما سيوفر البرنامجان الدعم اللازم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة لتأسيس أعمالهم في المنطقة والنمو على المستوى الدولي. ويتعاون بنك قطر للتنمية في تشغيل البرنامجين مع كل من شركة EY و Medici العالميتين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق برنامجي الحاضنة والمسرعة لتكنولوجيا المال يعتبر علامة فارقة في المنظومة المالية في دولة قطر والمنطقة. وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البرنامجين سيشكلان نقلة نوعية في طبيعة المشاريع والقدرة على التنافس والنمو في ظل بيئة أعمال سليمة وصحية ودعم وتشجيع من قبل مصرف قطر المركزي لتطبيق أحدث التكنولوجيا بما يجعل دولة قطر تحافظ على مكانتها كأحد أهم مراكز المال في المنطقة والعالم.

قال السيد عبد الرحمن السويدي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، إنه وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقرارات معالي رئيس الوزراء بإطلاق منتج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا، أطلق بنك قطر للتنمية هذا البرنامج الذي هو عبارة عن ضمانات تصدر من بنك قطر للتنمية لكافة البنوك العاملة بالدولة لتمويل تسهيلات قصيرة الأجل لشركات القطاع الخاص متضمنة الرواتب والإيجارات لمدة 3 شهور . الشروط وأضاف السويدي – في مقابلة مع برنامج الحقيقة على تليفزيون قطر – أن البرنامج يشترط أن تكون الشركة مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، ويجب أن يكون لهذه الشركة سجل تجاري بوزارة التجارة والصناعة ساري المفعول ويجب أن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور وأن تكون هناك دفعات قد تمت بالفعل في الآونة السابقة لموظفي هذه الشركة ضمن هذا النظام.. وفي حال أرادت الشركة تمويل للإيجارات يجب أن يكون هناك عقد إيجار مصدق، ساري المفعول وأن تكون هناك دفعات قد تمت بالفعل في الآونة السابقة . آلية التقديم وبشأن آلية التقديم، قال السويدي إنه يجب على الشركة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج أن تتوجه للبنك الذي يحوي حساب الشركة الخاص المرتبط بنظام حماية الأجور وكذلك يجب على المتقدم بالنيابة عن الشركة أن يكون هو المالك القطري أو أحد الشركاء الذي لا تقل نسبتهم عن 10% من الحصة الإجمالية للشركة . من يتحمل نسب الأرباح ؟ وقال السويدي إنه ليس هناك رسوم أو عمولات على الضمان لكن فيما يخص نسبة الأرباح على القرض الممنوح، فمدة البرنامج 3 سنوات تتضمن السماح لمدة سنة واحدة.. أما نسبة الأرباح فهي متفاوتة خلال هذه السنوات الثلاث. وأوضح أنه من الشهر الأول إلى الشهر السادس هناك نسبة أرباح تغطي بالكامل من بنك قطر للتنمية نيابة عن الشركة المستفيدة، ومن الشهر السابع إلى الشهر الـ 12 هناك نسبة أرباح عبارة عن سعر إقراض مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى 1% ويغطي بنك قطر للتنمية من أصل هذه النسبة بمقدار 1.5 % .. أما بداية من السنة الثانية إلى انتهاء فترة البرنامج تكون نسبة الأرباح عبارة عن سعر إقراض مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى 2 % تتحملها الشركة المستفيدة. القطاعات المشمولة وأوضح السويدي أن كل القطاعات مشمولة ضمن البرنامج، باستثناء قطاع التشييد والمقاولات ويمكن التقديم على أكثر من شركة لمالك واحد للاستفادة من هذا البرنامج تحت بطاقة شخصية واحدة .. وحول استثناء شركات المقاولات من البرنامج، أوضح أن هناك دراسات ومعايير تم القياس عليها كالتضرر السريع من الأوضاع الحالية والربحية وتم على آثرها إلى قطاعات أكثر تضررا إلى الأقل تضرراً . إحياء غرفة عمليات الشركات الصغيرة وكشف السويدي عن إعادة إحياء غرفة العمليات المعنية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأمين سلاسل الإمداد للمصنعين المحليين في القطاع الطبي لتمكينهم من تلبية الطلب المحلي على المنتجات الرئيسية الطبية وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لهذه الشركات للحصول على المواد الخام ومساندتهم لوجستياً لتحديد مصادر المواد الخام. وأشار إلى أنه تم من خلال هذه الغرفة تأجيل كافة القروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور من غير أي أرباح أو فوائد وإعفاء كافة مستأجري مشاريع الفرجان ومصانع جاهز 1 وجاهز 2 وحاضنة قطر للأعمال من الإيجار لمدة 6 شهور.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة لتطوير الأفكار الريادية المعنية بالإسهام في الحد من تداعيات وباء كورونا (كوفيد - 19). وذكر البنك أن المبادرة المذكورة سيتم إنجازها من خلال إطلاق /هاكاثون/ (حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات) يمثل منصة إلكترونية تفتح لمدة 3 أيام لتمنح أصحاب الأفكار المبتكرة الفرصة لتطوير أفكارهم الريادية التي من شأنها أن تساعد على التعامل مع مختلف المشاكل والتحديات التي يطرحها انتشار وباء كورونا المستجد. ويشمل /هاكاثون كوفيد-19/ تحديات تم تصميمها بالتعاون مع عدد من شركاء البنك، وسيتم طرح تلك التحديات على المبادرين والمشاركين للخروج بحلول قابلة للتطبيق، حيث تفتح المشاركة في الهاكاثون أمام جميع المهتمين بالأفكار الريادية من المواطنين القطريين والمقيمين، من أصحاب الأفكار المبتكرة التي من شأنها المساعدة على التصدي لتداعيات انتشار الوباء في مختلف المجالات. وسيحصل الفائزون من المشاركين على باقة تشمل الدعم المالي والخدمات المتنوعة لضمان تنفيذ تلك الأفكار. وسيقام الهاكاثون بين يومي 16 و 19 إبريل الجاري، عبر منصة رقمية سيتم طرحها خلال هذا الاسبوع. يذكر أن دولة قطر حققت المركز الثالث عالمياً والأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب مؤشر بيئة ريادة الأعمال، وهو مؤشر شامل يرصد ظروف الأنشطة الريادية وإمكانية تحقيق التقدم فيها خلال مختلف مراحل أنشطة ريادة الأعمال، ويشمل ذلك تمويل الأنشطة الريادية، والسياسات الحكومية، ثم البرامج الحكومية لريادة الأعمال، والبحث والتطوير، والبنية التحتية والتجارية والقانونية وغيرها.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج /الضمان الوطني/ لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ويهدف برنامج /الضمان الوطني/ إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية. وأوضح بنك قطر للتنمية أنه يشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر. وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، أشار بنك قطر للتنمية إلى أنه يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل فقط مع البنوك التجارية والإسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة حصراً من خلال البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الدولة. وتشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة لمدة فترة السماح، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك التجارية والإسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنه فترة سماح مدتها سنة واحدة. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق برنامج /الضمان الوطني/ للاستجابة لتداعيات (كوفيد-19) بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك التجارية والإسلامية في قطر، يعد استمراراً لجهود الدولة الرامية إلى تقديم كافة أنواع الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف مكونات القطاع الخاص في قطر خلال الظروف الراهنة. وأضاف أن البرنامج سيتيح للشركات الخاصة قدرة كبيرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الوباء، وسيضمن لها استمرار العمل بشكل لا يؤثر على السير العام لعملياتها التجارية، ما سيمنحها قدرة أكبر على الاستمرارية بعد انتهاء الصعوبات المرتبطة بالظرف الحالي وعودة الأمور إلى طبيعتها.

دفع القروض من خلال البنوك العاملة في الدولة.. أوضح السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية في حديث حول برنامج الضمانات الوطني أن إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي جاء ليساهم في دعم الشركات الخاصة وذلك في إطار التحديات التي تواجهها الشركات في ظل أزمة كورونا، وتأثيره على القطاع الخاص بشكل عام. وهو ما رأت الدولة بتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دعمه لتجاوز هذه الظرفية الخاصة، وعن شروط التقديم أوضح المانع، خلال حديث مع تلفزيون قطر،أن الشركات المؤهلة هي الشركات القطرية التي لديها سجل تجاري سارٍ من وزارة التجارة والصناعة، وأن تكون شركات خاصة 100 %، لأن البرمامج موجه فقط للقطاع الخاص. ولابد أن يكون المتقدم للبرنامج قطريا ويملك 10 % من هذه الشركة. ولكل سجل تجاري الحق في التقدم باحد الشركاء الذي يملك 10 % من اسهم الشركة. وأضاف المانع أن بنك قطر للتنمية قام بجهد كبير خلال الفترة الماضية مع البنوك لتوضيح آليات الدفع، حيث انه على المتقدمين التوجه للبنك الذي يتم من خلاله دفع أجور الموظفين. واشار إلى أنه يحق لكل مواطن أن يقدم على الضمان الوطني لشركة واحدة فقط.

البرنامج مدته 3 سنوات منها سنة فترة سماح كشف بنك قطر للتنمية عن تفاصيل برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كوفيد 19، وأوضح البنك في تغريدات على حسابه في تويتر أن مدة البرنامج 3 سنوات تتضمن سنة واحدة كفترة سماح، فيما يتضمن البرنامج توفير الضمانات للبنوك لتمويل أجور العاملين في الشركات الخاصة والإيجارات لمدة 3 أشهر. ويشمل البرنامج الشركات المملوكة للقطاع الخاص بشكل كلي، وسيقوم بنك قطر للتنمية بإدارة البرنامج وإصدار الضمانات الخاصة للبنوك العاملة في الدولة لتمويل الشركات. وسيتم تغطية نسبة الأرباح والفوائد خلال النصف الأول من فترة السماح بالكامل من قبل بنك قطر للتنمية. ولا توجد رسوم أو عمولات للتقديم على البرنامج. وفي حال كانت فترة السماح 6 أشهر تقدر نسبة الفوائد أو الأرباح بـ 1.5 % يقوم بنك قطر للتنمية بتغطيتها بالنيابة عن المستفيد، وفي حال سداد القرض في هذه الفترة يكون السداد مقابل أصل مبلغ القرض فقط. وتتغير هذه النسب حسب فترة القرض فيما إذا كان لمدة سنة أو سنتين. وسينظم بنك قطر للتنمية اليوم ورشة افتراضية للحديث عن برنامج الضمانات الوطني، وذلك لتوفير الوصول إلى التمويل السريع لشركات القطاع الخاص، وستقام الورشة بشكل افتراضي على برنامج ZOOM.

استمرار الورش التدريبية عبر الإنترنت.. اعلن بنك قطر للتنمية عن اطلاق خدمة استشارات الاعمال الفورية للحصول على جميع الارشادات المتعلقة بكيفية التعامل مع تأثير كورونا على سير اعمال الشركات، وكيفية استمرارية العمل، وهذه الخدمة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من عقد اجتماعات وجلسات استشارية بتقنية الفيديو او المكالمات الصوتية، مع استشاريي البنك، عبر التواصل على: [email protected]، كما واعلن بنك قطر للتنمية، عن تحويل جميع الورش والدورات التدريبية الى نظام الورشات عبر الانترنت والتعلم عن بُعد، حيث عقدت الاربعاء الماضي، ورشة حول استمرارية الاعمال خلال ازمة فيروس كورونا المستجد، بتقنية البث المباشر، وكانت من اهم محاورها: نظرة عامة حول كورونا واثره على الشركات، واستراتيجيات استمرارية الاعمال، ويحرص بنك قطر للتنمية على توفير أهم الخبرات المحلّية والإقليميّة والدوليّة لتعزيز قدرات مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة .

اختتم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك، بالتعاون مع نادي السباق والفروسية القطري مشاركته على هامش بطولة سيف سمو الأمير من خلال 9 مشاريع ريادية استعرضوا خلال الحدث خدماتهم ومنتجاتهم مما ساهم في تحفيزهم ودعمهم معنوياً ومادياً، وبفضل الشراكة الاستراتيجية مع نادي السباق والفروسية القطري، وفر مركز بداية للعام الثالث على التوالي فرصة ذهبية لمجموعة من المشاريع الريادية لاستعراض منتجاتهم وتسويقها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من خلال عشاق رياضة الفروسية من المشاركين والحضور، مما ساهم بالتعريف عن طبيعة تلك المشاريع وزيادة الوعي عن خدماتهم. خلال هذا العام، استطاعت أربعة مشاريع متخصصة في مجال المقاهي من التواجد في منطقة الشخصيات المهمة، كما وفر دكان بداية خلال الحدث منصة لـخمسة رواد أعمال في منطقة الحديقة لاستعراض منتجاتهم والتي ركزت على البيئة والمجتمع القطري مثل الورود الصحراوية والمسواك، بالإضافة إلى العديد من المنتجات التي من شأنها الترويج لدولة قطر خصوصاً مع توافد ضيوف من الخارج لمتابعة أحداث البطولة. وبهذه المناسبة قالت حنان إبراهيم، مدير تطوير الأعمال في مركز بداية: تعكس هذه الخطوة مدى الاهتمام الذي يحظى به رواد الأعمال في دولة قطر من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لاستعراض منتجاتهم وخدماتهم مما يدعم تطور مشاريعهم وتسويقها على أفضل وجه للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين. وبفضل شراكتنا الاستراتيجية مع نادي السباق والفروسية والتي دخلت عامها الثالث تمكنا من إشراك 9 مشاريع ريادية على مدى 3 أيام على هامش بطولة سيف سمو الأمير، مما ساهم في دعم رواد الأعمال مادياً ومعنوياً.

دعا بنك قطر للتنمية في تغريدة له على تويتر رواد الأعمال بالمشاركة في معرض بروجكت قطر 2020 المتخصص في قطاع التشييد والبناء، الذي تنطلق فعالياته 7 أبريل المقبل، حيث سيقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مساحة عرض 3 أمتار في 3 أمتار، بسعر مدعوم من قبل البنك، برسوم مشاركة تبلغ 5 آلاف ريال قطري للمساحة، وبعد إتمام عملية التسجيل سيتم التواصل مع المشاركين من قبل فريق بنك قطر للتنمية، هذا ويقدم المعرض فرصة الوصول إلى سوق البناء القطري، بالإضافة إلى إمكانية خلق فرص جديدة للأعمال مع الشركات على اختلاف أحجامها.

الترويج لفرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة محلياً.. شارك مركز قطر للمال، في فعاليات منتدى الخدمات المالية في قطر والمملكة المتحدة الذي يقام بتنظيم من وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، شهد افتتاح فعاليات المنتدى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، واللورد ويليام راسل، عمدة الحي المالي لمدينة لندن، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من كبرى مؤسسات الخدمات الوطنية والمالية الرائدة في كل من المملكة المتحدة وقطر، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة في قطر، ومصرف قطر المركزي، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب ممثلين عن مجلس مدينة لندن، ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، وبنك إنجلترا، ومكتب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة. وتناول المنتدى عددًا من المواضيع الرئيسية، تنوعت ما بين الخدمات المالية والتنويع الاقتصادي، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية وبيئتها التنظيمية، والأمن السيبراني، والحلول المبتكرة للدفع غير النقدي لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وشارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية بعنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية، إلى جانب كل من السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد لويس تايلور، المدير التنفيذي لمكتب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة، والسيد غافن هولاند، الشريك في مجموعة Anthemis، والسيد فنسنت كيني، الشريك في مجموعة DLA Piper. ناقشت الجلسة الحوارية، والتي أدارها داني لوبيز، المستشار والمدير غير التنفيذي لشركة Innovate Finance، دور الخدمات المالية في خطط التنويع الاقتصادي في قطر، وركزت على القطاعات الناشئة ذات إمكانات نمو عالية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: ترتبط كل من قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية وشراكة الأعمال الاستراتيجية التي لا تقدّر بثمن. وقد شهدنا على مراحل مهمة من الأعمال ذات الفوائد الاقتصادية المتبادلة، التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات على مر السنين. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الشراكة، وأن ندعم شركات المملكة المتحدة لتوسيع أعمالها في قطر. إذ تضم منصتنا الفريدة للأعمال أكثر من 100 شركة بريطانية تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال. وأشار الجيدة إلى أن مركز قطر للمال قد أنجز خطوات كبيرة لدعم تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، وهو القطاع الذي يحتل مكانة متقدمة ضمن استراتيجيتنا لعام 2022. حيث بادرنا إلى توسيع نطاق نشاطنا لشركات الخدمات المهنية غير الخاضعة للتنظيم، ليشمل مقدمي خدمات التكنولوجيا المالي. كما قمنا بتعزيز علاقاتنا مع العديد من الكيانات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتيح للشركات العاملة ضمن منصتنا إمكانية الوصول إلى أفضل الممارسات ونماذج الأعمال في العالم. كما انضممنا مؤخرًا إلى عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي GFIN.