وقعت متاحف قطر اتفاقية تعاون مع بنك قطر للتنمية لإنشاء حاضنة أعمال في مركز /M7/، المركز الإبداعي والثقافي الجديد الذي يقع في وسط منطقة مشيرب قلب الدوحة التي تمثل المركز التاريخي لمدينة الدوحة، ويُعنى بالابتكار وريادة الأعمال. وقع الاتفاقية كل من السيد أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مبنى /M7/. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوحد جهود متاحف قطر وبنك قطر للتنمية لإنشاء مناخ الأعمال المناسب لاحتضان ودعم رواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإبداعية الناشئة في مجالات الموضة والتصميم والتكنولوجيا. وستوفر حاضنة أعمال مركز M7 الدعم والتوجيه لرواد الأعمال خلال جميع مراحل إنشاء مشاريعهم حتى إطلاق تلك المشاريع الطموحة، بالإضافة إلى صقل مواهبهم ومهاراتهم الفنية وتسريع نموّ أعمالهم وزيادة قيمتها. وعلّق الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر قائلاً: يأتي هذا التعاون مع بنك قطر للتنمية ليعزز جهود متاحف قطر في دعم رواد الأعمال الطموحين في مجال الأزياء والتصميم ومساعدتهم على النجاح في أعمالهم، وعبر توفير التدريب والإرشاد على يد خبراء عالميين، سيتمكن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم وطموحاتهم الإبداعية إلى منتجات تجارية حقيقية قابلة للتسويق، ويسعدنا أن نتعاون مع بنك قطر للتنمية في مشروع حاضنة الأعمال في مركز M7، الذي يشكل منصةً متكاملة يستطيع المبدعون من خلاله تحقيق أهدافهم وتصوراتهم وطموحاتهم الإبداعية والمساهمة في المشهد الثقافي المتنوع والمزدهر في دولة قطر. ومن جهته، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: تأتي منصة Scale 7 لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة قطاع التصميم في دولة قطر، وتعتبر الشراكة مع متاحف قطر جزءًا مهمًا من رؤيتنا وخططنا في بنك قطر للتنمية، لبناء شبكة علاقات وطنية قوية من أجل تحقيق أهداف الدولة في تنويع روافد الاقتصاد الوطني وتطويره، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك ومسؤولياته. في إطار هذه الاتفاقية، سيتولى بنك قطر للتنمية المساهمة في التدريب والتوجيه وتنظيم الندوات وورش العمل حول الجوانب الفنية لإدارة الأعمال، وتقديم الدعم المصمم خصيصًا ليلائم احتياجات كل من رواد الأعمال المختلفة، وطرح فرص التواصل مع مجتمع رواد الأعمال المحلي، وربط الحاضنات الإبداعية المستثمرين والعملاء والشركاء المحتملين، كما سيتمكن رواد الأعمال من المشاركة في برنامج تدريبي لمدة 10 أسابيع حول كيفية إطلاق المشاريع بمشاركة مرشدين بارزين ورجال أعمال ناجحين. كما ستتضمن عملية الإرشاد سلسلة جلسات لمتحدثين، ستتمكن من خلالها شركات الأزياء والتصميم الناشئة في الحاضنة من حضور الفعاليات المشتركة وعروض الأزياء والمرافق المحتملة والحملات التسويقية.

انطلاقاً من جهودها لتعزيز الابتكار، دخلت ماستركارد؛ في شراكة مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية؛ والذي يوفر نظامًا تقنيًا متكاملًا لدعم نمو شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية في دولة قطر، وتعمل ماستركارد بشكل وثيق مع مجتمع التكنولوجيا المالية في قطر من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية بهدف دفع عجلة الابتكار وزيادة اعتماد المدفوعات الرقمية في البلاد، ويوحّد مركز قطر للتكنولوجيا المالية جهود العديد من رواد الأعمال والخبراء والمنظمين والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية من أجل تطوير تقنيات مبتكرة وتسريع تشكيل منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية. كما يستفيد شركاء المركز وشركاته الناشئة من تكنولوجيا ماستركارد وخبراتها ومنتجاتها وخدماتها، مما يزودهم بالأدوات اللازمة لمواصلة نموهم. وتقوم هذه الشراكة بتحديد الشركات المعنية ببرنامج ماستركارد ستارت باث غلوبال للشركات الناشئة، وتمكّن الشركات الناشئة والمنضمّة لبرنامج ستارت باث في مركز قطر للتكنولوجيا المالية من دخول السوق، تحقيقاً للمنفعة المتبادلة. ويهدف برنامج ماستركارد ستارت باث الحائز على جوائز عديدة إلى مساعدة الشركات الناشئة من خلال حشد جهود شبكة واسعة من المبتكرين من مختلف أنحاء العالم لإعادة تشكيل مستقبل التجارة. كما تستفيد الشركات الناشئة من الخبراء والتقنيات والقنوات ضمن شبكة ماستركارد العالمية. وشهد البرنامج منذ تأسيسه مشاركة أكثر من 200 شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية، والتي حققت مجتمعةً استثمارات بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي بعد البرنامج، إلى جانب دخولها في شراكات مع أهمّ البنوك العالمية والمؤسسات المرموقة. وفي هذا السياق، قالت نادية الغساسي، مديرة تنمية الأعمال - قطر في شركة ماستركارد: نحن في ماستركارد ملتزمون بدفع عجلة الابتكار والمساهمة في بناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية على الصعيد المحلي والإقليمي، ونواصل مساعينا لإيجاد سبل جديدة لتسخير شبكتنا وتقنياتنا وأفكارنا وشراكاتنا للمساعدة في دعم الشركات الصغيرة وتمكينها من الازدهار. ونحن ملتزمون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص بتسريع الرقمنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص لتبادل المعرفة بما يعزز البنية التحتية لنظام المدفوعات في البلاد، وتعليقاً على الشراكة، قال إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: يسرنا انضمام ماستركارد الى نخبة شركائنا التي تضم رواد أعمال ومستثمرين وخبراء بارزين في مجال التكنولوجيا المالية. ونطمح لتوفير منصة نموذجية تساعد شركات التكنولوجيا المالية في مراحلها الأولى والناضجة على تطوير مجال الخدمات المالية وإحداث تأثير عالمي. ونأمل أن تتيح لنا ماستركارد عبر شبكتها الواسعة من الشركات الناشئة وخبرتها في تمكين الرقمنة ومعرفتها العميقة بالسوق، الفرصة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في قطر وخلق فرص إضافية لنمو وتطور المدفوعات الرقمية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن قرب إغلاق باب التقديم لقرعة مشروع أسواق الفرجان وأسواق العزب، واوضح البنك في تغريدة على حسابه في تويتر أنه تبقى 3 أيام على إغلاق باب التقديم، داعيا للتقديم من خلال تحميل تطبيق الفرجان من خلال الأبل ستور وجوجل بلاي. وبدأت مرحلة التقديم لقرعة مشروعي أسواق الفرجان وأسواق العزب، من تاريخ 9 أغسطس ولمدة 30 يومًا لنيل فرص تأجير المحال التجارية، ودعا البنك المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال الفرجان لضمان سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم. وقد تم تطوير نظام إلكتروني شامل يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم لقرعة المشروعين، من خلال تطبيق الفرجان، الذي يمكن تحميله عبر أبل ستور أو جوجل بلاي للتقديم على 130 محلًا تجاريًا موزعة على 12 سوقًا من أسواق الفرجان في كل من: عين خالد، وأم السنيم، ولوعيب ‏محيرجة، بني هاجر، العزيزية، الغرافة، معيذر، مدينة الشمال، روضة أم لخبا، والوكرة، بحيث تكون الأولوية لسكان منطقة السوق. بالإضافة إلى ثلاثة أسواق من أسواق العزب تضم 29 محلاً وتقع في المناطق التالية: سوق في الشحانية،9 محلات، سوق أبو نخلة،9 محلات، سوق لخريب،11 محلًا. وتحتوي كافة الأسواق على سكن للموظفين في كل وحدة بهدف ضمان التشغيل السليم، وتقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين.

يحتفل العالم هذه الأيام باليوم العالمي لريادة الأعمال الذي يوافق 21 أغسطس من كل عام، وهو حدث تحتفل بهِ الشركات ورواد الأعمال والمؤسسات الداعمة لهم على حد سواء، يؤكدون فيه على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال، وبناء بيئة أعمال إيجابية تشجع على الابتكار وتحفز الشركات الناشئة على إيجاد موطئ قدم لها في عالم شديد المنافسة. على الصعيد المحلي، يحتفل بنك قطر للتنمية بقائمة طويلة ونوعية من الإنجازات التي حققها متغلبًا بذلك على التحديات التي يواجهها أي قطاع خاص في العالم، والتحديات الجديدة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد التي جلبت معها العديد من الأزمات، إلا أن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع القطاع الخاص وكافة الجهات ذات الصلة استطاع تحويلها لفرص للنمو والتطوير، أخذ البنك على عاتقه مسؤولية تولي شؤون تطوير القطاع الخاص وريادة الأعمال في دولة قطر، ويعتبر البنك من المؤسسات المميزة في هذا الشأن لا في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية فقط بل في العالم أجمع، إذ يضم تحت مظلته حُزم دعم متكاملة لرواد الأعمال من حيث الوصول إلى التمويل من خلال خدمات التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدرين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات. علاوة على ذلك، فإن خدمات البنك لا تقتصر على الجانب التمويلي فقط، بل يغطي الجانب المعرفي والمهاري والاحتضان وتسريع التطوير، واضعًا نفسه في موقع متميز يتولى فيه مشهد ريادة الأعمال، والشركات المتوسطة والصغيرة، ترجم البنك هذا التميز في العديد من المناسبات المحلية والدولية، منها وصول قطر في عام 2019 إلى المرتبة الأولى في بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الثالثة على العالم بعد كل من سويسرا وهولندا بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الاعمال. ويتعاون بنك قطر للتنمية مع مختلف مكونات القطاع الحكومي والخاص بشكل استراتيجي في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الدولة في تطوير القطاع الخاص. كما يملك العديد من الشركاء في النطاقين الإقليمي والعالمي، صانعًا بذلك شبكة من العلاقات الثرية التي تجعل من دولة قطر مركزًا رائدًا للشركات الصغيرة المتوسطة وقِبلةً لرواد الأعمال، وعمل بنك قطر للتنمية في العام الماضي على فتح الأسواق المحلية الإقليمية والدولية أكثر أمام المنتج القطري من خلال برامجه وشبكة علاقاته الواسعة. حيث كان البنك الشريك الاستراتيجي لمعرض صُنع في قطر الذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة في باكورة هذا العام، إذ شهد المعرض عقد العديد من الصفقات الناجحة. كما نظم البنك مع الخطوط الجوية القطرية ندوة عبر الإنترنت لتوطين سلاسل التوريد بحضور ما يقارب من عشرين شركة قطرية. وسجل البنك وشركاؤه إنجازًا جديدًا سيغير وجه قطاع التصدير في الدولة بالحصول على موافقة بالإجماع لإنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية من مكتب الترميز العالمي GS1 ليصبح 630 هو رمز التتبع الدولي لمنتجات دولة قطر. كما قامت وكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، بتنظيم فعالية تضمنت العديد من الاجتماعات التنسيقية على المنصات الالكترونية لشركات القطاع الخاص مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف فتح الأسواق الإقليمية والدولية أمام رواد الأعمال القطريين، وحققت في ختامها الشركات القطرية عدة عقود تجارية ناجحة، برغم الأحداث الكبيرة التي شهدها هذا العام منذ بداياته إلا أن البنك استطاع كعادته أن يحول كل تحد إلى فرصة للنمو والتطور. إذ استطاع البنك التصدي لأزمة فيروس كورونا المُستجد بنجاعة يُشاد بها من خلال تقسيم استراتيجيته إلى قسمين: الأولى، تمكين القطاع الخاص أمام الموجة الأولى للوباء ليظل قويًا، والثانية النهوض بالأعمال ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة على استرداد عافيتها بعد التراجع الجزئي للجائحة. ومن ثم، وتماشيًا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وبتوجيه من قبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أطلق البنك برنامج الضمانات الوطني الذي دعم القطاع الخاص، ثانيًا، أطلق البنك في المرحلة الثانية من الجائحة برنامج النهوض بالأعمال لمساعدة الشركات على التأقلم مع الواقع الجديد من خلال تسخير الحلول الرقمية، وتقديم الاستشارات، والدورات التدريبية، والحلول التمويلية إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى منها إصدار الدليل الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء والنهوض بالأعمال. في اليوم العالمي لريادة الأعمال يحتفل بنك قطر للتنمية بأكثر من مجرد موعد في التقويم السنوي لريادة الأعمال، إذ يؤكد البنك على أنه مؤسسة وطنية رائدة استطاعت أن تقطع أشواطًا كبيرة في تطوير القطاع الخاص القطري ودعم رواد الأعمال والمواهب المحلية. وعلى الرغم من التحديات العديدة التي مرت بها الشركات الصغيرة والمتوسطة استطاع البنك عبر دعم وثقة قيادة دولة قطر الرشيدة، واستراتيجيته المرنة والناجحة، وشبكة شركائه المحليين والدوليين أن يضع دولة قطر على الخارطة الإقليمية والدولية كرائدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في مبادرة من بنك قطر للتنمية، قام معمل التصنيع الرقمي «فاب لاب» التابع لحاضنة قطر للأعمال والمدعوم من البنك بتسليم دفعة من 1000 واقي للوجه مخصص لحماية الكوادر الطبية العاملة في الهلال الأحمر القطري. وتأتي هذه المبادرة كجزء من إسهام بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار وتأثير جائحة كورونا كوفيد-19، والعمل على توفير أقصى درجات الحماية للكوادر الطبية العاملة في الصفوف الأمامية لمواجه الجائحة وتبعاتها، وصُنعت هذه الدفعة بمبادرة من بنك قطر للتنمية، وبتنفيذ من حاضنة قطر للأعمال من خلال معمل التصنيع الرقمي «فاب لاب» التابع لها. وسخّر فريق عمل المعمل جميع خبراته وموارده لهذا المشروع الهام، والذي سيستفيد منه مئات من الكوادر الطبية الذين يواصلون الليل بالنهار لمواجهة جائحة الكورونا. وقد تم تصميم وتصنيع وتركيب جميع مكونات واقي الوجه في مختبرات وورشات معمل «فاب لاب» من طرف خبراء المعمل، وبالتعاون مع فريق من جامعة فرجينيا كومنولث في قطر ومن مختبر تصنيع المواد التابع للجامعة. حيث صُنعت قطع تثبيت الواقي على الرأس باعتماد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي يوفرها معمل «فاب لاب»، في حين تمت صناعة الأجزاء الشفافة الواقية كليًا للوجه من صفائح الكلوريد متعدد الفينيل، وتم تقطيعها بآلة الليزر باستخدام أحدث المعدات التكنولوجية المتوفرة في المعمل. واستغرقت عملية التصنيع أسبوعين من العمل، بوتيرة إنتاج بلغت 100 واقي وجه في اليوم الواحد، كما أُخضعت جميعها لعملية تعقيم دقيقة قبل تسليمها للهلال الأحمر القطري.

برعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، احتضن بنك قطر للتنمية الاجتماعات التنسيقية الافتراضية الأولى من نوعها في قطر، والتي عُقدت يوم الثلاثاء 7 يوليو2020. حيث قامت وكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، بتنظيم هذه الفعالية التي تضمنت العديد من الاجتماعات التنسيقية على المنصات الالكترونية لشركات القطاع الخاص، بهدف فتح الأسواق الإقليمية والدولية أمام رواد الأعمال القطريين، من خلال التعرّف شخصيًا على المستوردين من شركات وموزعين وأصحاب مصالح في تلك الأسواق، بعد أن يدعوهم البنك لاطلاعهم على إمكانيات وجودة منتجات المصنّعين والمصدّرين المحليين. وجاءت هذه الاجتماعات تحت شعار: «تعزيز الشراكات الجديدة وقيادة المستقبل معًا»، وبحضور ومشاركة شركات ورجال أعمال من 28 دولة. وتقدمُ وكالة قطر لتنمية الصادرات، التابعة لبنك قطر للتنمية، الدعم والمساندة لرواد الأعمال في تحديد الفرص وإيجادها، في سبيل إيصال المنتج القطري للأسواق العالمية، كما تُبرز الوكالة قُدرات وجودة المنتجات القطرية للعالم. وعلى الرغم من أن اجتماع هذا العام عُقد عن بُعد عبر المنصات الالكترونية، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، إلا أنه شهد نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 500 مشترك، وبحضور دولي كبير أبدى فيه عدة شُركاء - من ضمنهم شركات وجهات ومؤسسات حكومية وجامعات من حول العالم - رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من هذه الاجتماعات والتي تضمنت خمسة شركاء من الشرق الأوسط، وشريكين من آسيا وأفريقيا، و49 شريكًا من الاتحاد الأوروبي. أما محليًا، فبلغ عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة 36 شركة، بالإضافة لعدد من الهيئات، وبلغ عدد الاجتماعات التي عُقدت بنجاح ما يقارب 283 اجتماعًا، وأبدى جميع المشاركين رغبتهم في حضور أي فعالية مستقبلية شبيهة لهذا الاجتماع الثنائي، لما لها من عوائد في عقد الصفقات وتوفير فرص التواصل وبناء علاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

في إطار سعيه لتسّريع التحوّل الرقمي لقطاع الخدمات المالية في البلاد، شارك بنك قطر للتنمية مؤخرًا في قمة آسيا للبلوكتشين 2020، حيث قدّم السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي للبنك، عرضًا رئيسيًا حول الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في دولة قطر، وعُقدت الندوة السنوية الثالثة عبر الإنترنت للمرة الأولى، وشهدت مشاركة أكثر من 200 متحدث، و800 مستثمر، بحضور رواد أعمال من شركات ناشئة رائدة في هذا المجال، ومزودي الخدمات المالية، والمؤسسات الأكاديمية، وصنّاع السياسات، الذين اجتمعوا على مدار خمسة أيام لمناقشة مستقبل تكنولوجيا البلوكتشين وسُبل تطبيقها. وفي تعليق له حول مشاركته في هذه القمة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة: «نستطيع القول بأن التكنولوجيا المالية قطعت شوطًا كبيرًا منذ ظهورها كمنافس قوي للخدمات المالية التقليدية، وصولاً إلى دورها اليوم كمحفز للتغيير والتمكين الرقمي. والأمر ذاته ينطبق على البلوكتشين، خاصة مع وجود احتمالية تخزين 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع من خلالها بحلول عام 2027. يمكن للبلوكتشين وغيرها من التكنولوجيات الشبيهة أن تؤدي دورًا رئيسًا في قطر، خاصة في الرقمنة في قطاعات مختلفة، فضلاً عن التحوّل الاقتصادي العام في البلاد، بحيث يمكن تطبيقها في أربعة مجالات رئيسية: الخدمات الحكومية للمواطنين، والخدمات التجارية للمستهلكين، والشراكات بين الحكومة وقطاع الأعمال الخاص، والعلاقات داخل قطاع الأعمال الخاص نفسه.» وأضاف قائلًا: «نبذلُ في بنك قطر للتنمية، بالشراكة مع مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، جهودًا هائلة لإنشاء مركز عالمي للتكنولوجيا المالية في قطر، بالإضافة إلى تطوير أنفسنا إلى بنك رقمي مستقبلي، لنكون مثالًا للتفوق والتميز يُحتذى به في المنطقة. لذا تعتبر هذه القمة منصة هامة للتعرف على أصحاب المصالح الرئيسيين وإنشاء شراكات معهم، لكي نصنع سويًا نماذج أعمال مستقبلية تكنولوجية قادرة على تغيير وجه قطاع التكنولوجيا المالية.» كما شارك بآخر المستجدات حول مركز قطر للتكنولوجيا المالية، خاصة وأنه بدأ مؤخرًا باستلام طلبات الدفعة الأولى من برنامجي حاضنة ومسرّع التكنولوجيا المالية. ويساعد المركز الشركات في تسريع تطورها الرقمي من خلال تسخير التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية للخدمات والمنتجات الجديدة التي يقدمونها. وأشار السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة إلى أن مبادرات التحول الرقمي الذكي في قطر، ورؤيتها الوطنية لعام 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2022، ستسخر التكنولوجيا وتستفيد منها بطرق واعدة آخذين بعين الاعتبار توجه الدولة لبناء وتطوير اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة. وقد قدّم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية كلمته في اليوم الثالث للقمة، التي تمحورت حول دور البلوكتشين في ريادة الأعمال. وضمت قمة هذا العام عدة شخصيات اعتبارية من حول العالم، منهم كريس هادفيلد، القائد الكندي الأول لمحطة الفضاء الدولية، وهيستر م. بيرس، مفوض الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وبيتريس زيلقالفس، الرئيس المشارك لفريق عمل الاقتصاد المالي التابع للمفوضية الأوروبية، وشيلا وارين، رئيسة سلسلة الكتل وسياسة البيانات في المنتدى الاقتصادي العالمي، وفيتاليك بوترين، منشئ العملة الرقمية «إيثريوم»، وغيرهم من أهل الاختصاص وذوي المصالح.

نظّم بنك قطر للتنمية ورشة اجتماعات ثنائية مع الخطوط الجوية القطرية عبر الإنترنت، بحضور رواد أعمال قطريين من نحو عشرين شركة صغيرة ومتوسطة، تمكنوا خلالها من اكتشاف مساحات عمل جديدة، والتعرف على الفرص المتاحة لدى الخطوط الجوية القطرية، وتأتي هذه الجلسة في إطار استراتيجية متكاملة يتبناها بنك قطر للتنمية وشركاؤه، لخدمة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، في تطوير وتنويع روافد الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاع الخاص، وتماشيًا كذلك مع التزام البنك في توفير فرص جديدة للقطاع الخاص، ودعم المصنّعين القطريين وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال إثراء معارفهم ومهاراتهم، سواء عبر الخدمات والبرامج التي يقدمها البنك مباشرة، او عبر ربطهم بشركات قطرية كبرى مثل الخطوط الجوية القطرية. وأتاحت الورشة مساحة تعاونية مميزة للاطلاع على فُرص المشتريات والمناقصات في مجالات الأغذية والمشروبات والتسويق لدى الخطوط الجوية القطرية، والتحدث كذلك مباشرة مع فريق مشتريات الخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي أتاح لرواد الأعمال فرصة ذهبية للتعرف أكثر على آفاق العمل المستقبلي معهم، تمهيدًا لأن يكونوا جزءًا من منظومة التوريد الخاصة بإحدى أكبر الخطوط الجوية في العالم، من خلال ابرام الاتفاقيات وتوقيع العقود معها بعد التعرف عن قرب على معايير المشتريات المتبعة لدى الخطوط الجوية القطرية واجتيازها، وترجمت هذه الورشة أحد جوانب مذكرة تفاهم وقّعها بنك قطر للتنمية مع الخطوط الجوية القطرية في عام 2019، تهدف للتوطين من خلال تمكين شركات القطاع الخاص القطري محليًا ودوليًا، وتوطين سلاسل التوريد في قطر.

أعلن بنك قطر للتنمية عن استمرار سلسلة الورشات والدورات التدريبية المقامة عن بعد، والتي أطلقها البنك خلال شهر مارس الماضي ضمن إطار جهوده الرامية إلى ضمان استمرارية العمل والحد من تأثير انتشار وباء كورونا المستجد على مختلف مكونات القطاع الخاص، وقد قام بنك قطر للتنمية بتحويل كافة الورشات والدورات التدريبية التي يقدمها إلى نظام الورشات عبر الإنترنت والتعلم عن بعد، وذلك انطلاقاً من التزام البنك الدائم بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطر، وحرصاً منه على تكييف الخدمات الاستشارية التي يقدمها لتستجيب لاحتياجات رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص أمام التحديات التي يطرحها انتشار وباء كورونا المستجد على مختلف مكونات القطاع الخاص. وتجاوز عدد المستفيدين من الورشات المقامة عبر تقنيات الاتصال المرئي منذ إطلاقها 2288 مشارك، موزعين على 20 ورشة ودورة تدريبية مقامة عن بعد. وغطت هذه الورشات عدداً من المواضيع ذات الأهمية البالغة بالنسبة لرواد الأعمال وشركات القطاع الخاص في ظل أزمة وباء كورونا المستجد، منها تخطيط إستمرارية الأعمال خلال أزمة وباء كوفيد-19، وإدارة الأزمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة سلسلة التوريد خلال أزمة وباء كورونا المستجد، وتأثير أزمة الوباء على الالتزامات التعاقدية من منظور القانون القطري، واستراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية فضلاً عن الأمن السيبراني والتحول الرقمي، والإدارة المالية. كما أقيم عدد من هذه الورشات بالشراكة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسات القطاع الخاص، وأطَّرها عدد من المتخصصين في المجالات المذكورة. كما تم تخصيص عدد من هذه الورشات للتعريف بمجموعة من البرامج التي أطلقها بنك قطر للتنمية للحد من تأثير وباء كورونا المستجد على القطاع الخاص، كبرنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والذي يهدف إلى توفير ضمانات للحصول على تمويل سريع للشركات المتضررة المملوكة بالكامل للقطاع الخاص بهدف تسهيل سداد أجور الموظفين والإيجارات.

في إطار دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتى القطاعات بدولة قطر، أعلنت حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، بدء تلقي طلبات المختصين في مجال الأعمال والمجال الأكاديمي الراغبين بالانضمام إلى الفوج الثاني من برنامج المرشد الانسيابي، في 31 مايو الجاري، يشار إلى أن المرشدين الطموحين سيكملون مجموعة من المحاور التقنية والعملية، والتي تتضمن جلسات تدريب افتراضية تُقدَّم على مدار خمسة أسابيع، يليها تدريب افتراضي للشركات الناشئة. في حين ستُعقد جلسات التدريب العملية والمباشرة في رحاب الحاضنة في أواخر العام الجاري. وفي ختام البرنامج، يحصل أفضل المشتركين على شهادة المرشد الانسيابي من الحاضنة، فضلاً عن الحصول على عقد مدفوع لمدة عام واحد، يترتب عليه تدريب شركتين ناشئتين على الأقل تابعتين لحاضنة قطر للأعمال وبشكل منتظم، كما يساهم برنامج المرشد الانسيابي في تطوير جيل جديد من المرشدين القادرين على توجيه قصص النجاح التالية في الدولة. وللتأهل لهذا البرنامج، يجب أن يكون مقدم الطلب قطرياً أو مقيماً في دولة قطر، ويتمتع بخبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الأعمال أو المجال الأكاديمي، وأن يمتلك المعرفة الكافية في المجالات التجارية والتقنية للأعمال وفي السوق القطرية والأسواق العالمية على حد سواء. كما يجب أن يلتزم بمساعدة شركات ناشئة محتضنة لدى حاضنة قطر للأعمال بشكل منتظم، والجدير بالذكر أن برنامج المرشد الانسيابي، وهو الأول من نوعه في دولة قطر، صُمم لبناء وتطوير الجيل القادم من المرشدين المعتمدين، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من المساعدة في تحويل الشركات الناشئة الواعدة إلى شركات ناجحة.

القيادة الرشيدة قدمت محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص بنك قطر للتنمية يستعرض تجربة الدولة في مواجهة تداعيات كورونا على قطاع الأعمال شارك بنك قطر للتنمية في المؤتمر السنوي ستارت أب فيلاج 2020، المخصص للشركات الناشئة ومستجدات قطاع ريادة الأعمال، والذي أقيم في العاصمة الروسية /موسكو/ عبر تقنية التواصل المرئي تحت عنوان فن الابتكار: الشركات الناشئة المبتكرة وأهميتها. وخلال مداخلته في جلسة بعنوان اقتصاد العزلة: كيف تطورت الشركات لمواجهة واقع جديد، سلط السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الضوء على استراتيجية دولة قطر لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بالتعاون الكامل بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتوفير حزمة متكاملة من الدعم موجهة لشركات القطاع الخاص للتعامل مع الوباء. وأشار آل خليفة إلى توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم دعم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وإطلاق بنك قطر للتنمية لبرنامج الضمان الوطني استجابة لتداعيات الوباء سعيا لمنح قروض مُيسَّرة لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات كورونا وتغطية رواتب الموظفين ورسوم الإيجار، مؤكداً أن برنامج الضمان الوطني لعب دوراً كبيراً في توفير آلية تضمن استمرار أعمال شركات القطاع الخاص في الدولة، والمساهمة في التغلب على تحديات الوباء. وفي حديثه عن كيفية تعامل شركات القطاع الخاص القطرية مع المتغيرات والأوضاع الجديدة المرتبطة بانتشار الوباء، أشار السيد آل خليفة إلى أن الخدمات التدريبية والاستشارية التي قدمها بنك قطر للتنمية خلال الأزمة الحالية كان لها أهمية بالغة، إلى جانب الخدمات التمويلية، في صمود الشركات أمام تداعيات الوباء، حيث قدم بنك قطر للتنمية سلسلة من البرامج والخدمات الاستشارية لتدريب الشركات عبر المنصات الإلكترونية حول التعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة بتأثير الوباء. وقال إن بنك قطر للتنمية أصدر دليلا خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد كمرجع حول كيفية التعامل مع الوباء وتأثيره على مختلف مناحي العمل، كما فعَّل غرفة عمليات خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم سلاسل الإمداد للقطاع الخاص لضمان استمرارية الأعمال والإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتحقيقا للاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية. ونوه بجهود المصانع الوطنية خلال الأزمة الحالية، وبدورها الكبير في تزويد السوق الوطنية بمختلف المنتجات والمواد الضرورية، مشيداً بدور المصانع الوطنية في تغطية احتياجات الدولة من المواد الطبية الأساسية مثل المعقمات، والكمامات، ومعدات السلامة الشخصية المخصصة للأطر الطبية، وبسرعة استجابة المصانع الوطنية والرفع من قدرتها الإنتاجية في وقت وجيز. يُذكر أن دولة قطر حلت في المرتبة الـ29 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019، فضلاً عن المرتبة الرابعة في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمرتبة 12 عالمياً حسب مؤشر ثقافة ريادة الأعمال وفقاً لنفس التقرير الذي شمل 141 دولة. وقد تم إدراج دولة قطر ضمن قائمة أفضل 20 دولة تقوم بإصلاحات لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار ضمن تقرير مجموعة البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية لشركات القطاع الخاص المتضررة من تداعيات وباء كورونا (كوفيد-19)، وبناء على توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، أعلن بنك قطر للتنمية عن إدراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا، بالإضافة إلى تمديد فترة تغطية بنك قطر للتنمية لنسبة أرباح التمويل الممنوحة من خلال البرنامج إلى 12 شهراً بدلاً عن 6 أشهر فقط. وانطلاقا من هذا القرار، يحق للشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، والمتضررة من تداعيات وباء كورونا المستجد الاستفادة من برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، والحصول على تمويل بهدف مساعدتها في سداد رواتب موظفيها ومستحقات الإيجار الخاصة. وبموجب هذا القرار تتولى حكومة دولة قطر عبر بنك قطر للتنمية تغطية نسبة أرباح التمويل خلال السنة الأولى بشكل كامل بالنيابة عن الشركات المستفيدة، حيث تشمل آلية عمل البرنامج تقديم ضمان تغطية بنسبة 100% من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك التجارية والإسلامية المانحة للتمويل دون أن يتم احتساب أي رسوم أو عمولات على الضمان الممنوح سواء على البنوك التجارية أو الإسلامية أو الشركات المستفيدة، على أن يتم سداد التمويل من قبل الشركة المستفيدة إلى البنوك التجارية والإسلامية المانحة خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، متضمنة فترة سماح مدتها سنة واحدة. وأوضح قطر للتنمية أنه يُشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في دولة قطر. وفيما يتعلق بآلية التقديم للاستفادة من البرنامج، يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة أو ممثليها الرسميين التواصل مع البنوك التجارية والإسلامية المسجلة فيها حساباتهم لنظام حماية الأجور، وتقديم طلبات الاستفادة من خلاله حصرا، كما يُمكن التقديم نيابة عن أكثر من شركة من طرف المواطنين القطريين الشركاء أو المالكين لشركات القطاع الخاص المتضررة. وكان بنك قطر للتنمية أعلن في وقت سابق عن إطلاق برنامج /الضمان الوطني/ لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ويهدف برنامج /الضمان الوطني/ إلى دعم الرواتب والإيجارات لدى الشركات في القطاع الخاص، ويتولى بنك قطر للتنمية إدارة وإصدار الدليل الخاص بهذا البرنامج، في حين تتولى البنوك العاملة في الدولة منح التمويل بضمان من قطر للتنمية.

عبد العزيز آل خليفة لـ oxford business: إطلاق مبادرة شاملة لتعزيز التكنولوجيا المالية في البنوك أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في حوار مع موقع oxford business group التطور الكبير لنظام ريادة الأعمال داخل الدولة خلال السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى الإصلاحات والتعديلات المميزة التي أطلقته الحكومة، والتي مكنتنا من التأسيس لبيئة عمل قوية تساعد رواد الأعمال على التفوق وإطلاق العنان لأفكارهم وقدراتهم، وهو بالذات ما يفعله بنك قطر للتنمية من خلال مختلف برامجه الرامية إلى مساعدة الشباب على الوصول إلى أهدافهم المسطرة، الأمر الذي نجح فيه البنك حد الآن بإسهامه في تحقيق قطاع ريادة الأعمال في البلاد للعديد من القفزات النوعية. دعم المشاريع الصغرى وأضاف آل خليفة بأن الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المشاريع الصغرى، جهز سوق ريادة الاعمال المحلي بالديناميكيات اللازمة لتحفيز وتشجيع الشركات الحديثة النشاة، كما سمح بصورة واضحة في زيادة نمو الشركات القائمة، مستدلا في حديثه عن تطور قطاع ريادة الأعمال في الدوحة بتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018/2019، والذي احتلت قطر المرتبة الأولى ضمن قائمة ضمت 54 بلدا،ما يبرهن الجهد المبذول من طرف الحكومة من أجل معالجة المشاكل التي تواجه رواد الأعمال، وتذليها امامهم من اجل وضعهم في أحسن الظروف التي تعطيهم القدرة على توسعة إستثماراتهم مع مرور الوقت، وهي الغاية التي يسهم بنك قطر للتنمية في رسمها على أرض الواقع بواسطة حزمة من المبادرات. دور القطاع المصرفي وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال حديثه الدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة، وذلك من خلال عمله على الإقتراب من رواد الأعمال وفهم التحديات التي يواجهونها في البدء أو التأسيس داخل السوق المحلية، والبحث عن خدمات مبتكرة لمساعدتهم للنهوض باستثماراتهم، لافتا إلى صيغ التمويل التي تقدمها البنوك لهذا النوع من المشاريع، حيث تكون أكثر تنظيما من نظيرتها المقدمة إلى المؤسسات الكبيرة والقائمة بذاتها، مفسرا ذلك بالإشارة إلى إختلاف القدرات المالية بين الشركات الناشئة والكبرى، حيث ان ملاك الشركات الصغرى والمتوسطة لا يتحملون معدلات فائدة عالية من القروض المسلمة إليهم. وقال آل خليفة بأن البنوك تحتاج إلى فهم المخاطر التي يواجهها رائد الأعمال في السوق عند إطلاق أي منتج جديد، حيث يكون بحاجة إلى أحد البنوك ليكون شريكا تجاريا له وليس ممولا وفقط، فالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والقروض منخفضة المخاطر هو ما يخلق حالات الفوز لدى المؤسسات المالية، وهو ما دفع ببنك قطر للتنميو إلى إنشاء برنامج إقراض مباشر إعتبارا من بدايات 2020 عرض 6.7 مليار ريال قطر، كما اسس صندوقًا للأسهم بالإضافة إلى آليات تمويل أساسية لتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال ملكية الأسهم، زد إلى ذلك برنامج الضمان العامل على تقديم ضمانات للمؤسسات المالية الشريكة لتشجيعها على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم من بنك قطر للتنمية، حيث تم تقديم تغطية للشركات المحلية تصل إلى مليار ريال قطري أي ما يعادل 274 مليون دولار. التكنولوجيا المالية وعن الجهود التي تبذلها قطر من اجل التحول إلى مركز للتكنولوجيا المالية صرح آل خليفة، أنه وبناء على توجيهات مصرف قطر المركزي، طور بنك قطر للتنمية مبادرة شاملة للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز قوة شركات التكنولوجيا المالية المحلية لتحويل قطاع الخدمات المالية وتمكين المؤسسات المالية القطرية من التنافس على المستوى العالمي وجذب أفضل المواهب، لافتا إلى الفوائد التي من الممكن أن تعود بها صناعة التكنولوجيا المالية على بيئة الأعمال بداية من قيامها بتسهيل التغيرات الهيكلية في السوق، وفتح فرص لشرائح أكبر من الافراد، مع تعزيز وضع الشركات الصغيرة، وهو ما دفع بزيادة حجم الإستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجية المالية، فوفقا لشركة KPMG ، فإن حجم الإستثمارات قدرت قبل سنتين من الآن بـ 111.8 مليار دولار عبر 2196 صفقة، كما شهد ذات العام نشاطا كبيرا لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية عبر الحدود يصل إلى 53.5 مليار دولار، بإرتفاع يصل إلى 18.9 مليار مقارنة بعام 2017.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، أسماء خمسة فرق فازت في مبادرة أطلقها البنك لتطوير الأفكار الريادية المعنية بالإسهام في الحد من تداعيات وباء كورونا كوفيد - 19. ولإنجاز هذه المبادرة أطلق قطر للتنمية هاكاثون وهي منصة إلكترونية تمنح أصحاب الأفكار المبتكرة الفرصة لتطوير أفكارهم الريادية التي من شأنها أن تساعد على التعامل مع مختلف المشاكل والتحديات التي يطرحها انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك بالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص وحاضنات ومسرِّعات الأعمال في الدولة. وشهدت المبادرة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين، حيث تجاوزت عدد طلبات المشاركة في المبادرة الوطنية أكثر من 1500 طلب، تم اختيار أفضل 68 منها لخوض المراحل النهائية من /الهاكاثون/ التي أقيمت عبر منصة رقمية طوال أربعة أيام. وتضمن الهاكاثون مجموعة من التحديات التي تم طرحها على الفرق ال68 المتأهلة، حيث عمل المشاركون على تطوير أفكارهم التي توزعت على أربعة محاور هي حماية كبار السن وفئات المجتمع الاكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وضمان حماية وفعالية موظفي قطاع الرعاية الصحية خلال مرحلة الانتشار، والمحافظة على إنتاجية وصحة القوى العاملة، ثم تقوية سلاسل التوريد والعمل على تسهيل وفرة المواد الطبية والسلع الأساسية بالرغم من تحديات كوفيد-19. وأشرف على المبادرة خبراء واستشاريون من مختلف الجهات الشريكة في تنظيم المبادرة، والذين قدموا كافة أنواع التأطير والإرشاد لتطوير أفكار الفرق المشاركة في المبادرة، ليتم في النهاية اختيار أفضل خمس أفكار من طرف لجنة مختصة مكونة من ممثلين عن الجهات الشريكة. وذكر بنك قطر للتنمية، إن الأفكار الخمس الفائزة تم اختيارها بعناية فائقة بالنظر إلى قوة وتقارب مستويات جميع الأفكار المشاركة، وذلك بناءً على معايير قابلية الفكرة للتنفيذ والاستمرارية في حال تحويلها لمشروع قائم على أرض الواقع، والاستدامة التجارية للمشروع، ومدى تأثير المشروع في حل الإشكالية التي سيعمل على معالجتها، فضلاً عن مهارات فريق العمل المقدم للفكرة ومدى قدرته على تنفيذ المشروع خلال كافة مراحله. وكانت الأفكار الفائزة هي كل منINVENT وهو جهاز تنفس اصطناعي مزود بأنظمة متطورة وتصاميم نمطية، و WASLA وهو برنامج متكامل يستخدم الذكاء الاصطناعي ليحلل ويعالج المخاطر التي تواجه سلاسل التوريد، ثم BIZLEASE وهو منصة رقمية تربط بين العرض والطلب للقوى العاملة، و ROBOTICS وهو روبوت مستقل يتميز بالتحكم الذاتي لتوصيل الأدوية والطعام داخل المستشفيات، ثم V-TECH وهو إطار من السيليكون لضمان راحة الكوادر الطبية عند ارتداء أقنعة N-95. وستشمل المرحلة المقبلة مرور الأفكار الخمس الفائزة في الهاكاثون إلى مرحلة التنفيذ، حيث سيتم تخصيص تمويل ودعم بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال لكل فكرة من الأفكار الفائزة، فضلاً عن استفادة أصحاب الأفكار الفائزة من حزمة متكاملة من خدمات الاستشارة والاحتضان طوال فترة التنفيذ. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن هذه المبادرة الوطنية تندرج ضمن جهود البنك المستمرة لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأفكار المبتكرة ليساهموا في تجاوز عدد من التحديات التي تطرحها الظرفية الراهنة. وأضاف أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيرا من طرف مختلف مكونات المجتمع، كما كانت جميع الأفكار المشاركة في الهاكاثون أفكاراً مبتكرة وعلى قدر كبير من الإبداع، ما يدل على وجود حرص كبير من طرف المواطنين والمقيمين على أن يكونوا فاعلين في الحد من تأثير الوباء على مختلف مكونات الحياة والأعمال خلال الفترة الراهنة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامجي حاضنة ومسرعة التكنولوجيا المالية، وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية، وضمن جهود البنك الرامية لبناء نظام حيوي يؤطر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في الدولة. وسيعمل البرنامجان على دعم النظام المالي القطري لتلبية احتياجات رواد الأعمال المحليين والعالميين من ذوي الاختصاص في مجال التكنولوجيا المالية. كما يهدف البرنامجان إلى دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منح الشركات إمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية المحلية والدولية، وتوفير أفضل سبل الإرشاد عن طريق توفير طاقم من المدربين العالميين الذين سيشاركون في هذا البرنامج من أكثر من 10 دول، مع توفير الدعم التنظيمي والتسجيلي والمالي، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى. ويتكون البرنامجان من حاضنة (للشركات الناشئة المبكرة) ومسرعة (للشركات الناشئة الناضجة)، وسيركزان على مجالات من بينها حلول الدفع المالي، وطرح حلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية الإسلامية، والتكنولوجيا التنظيمية. وسيتم فتح الباب أمام طلبات التقديم للدفعة الأولى في البرنامجين، مع بداية يونيو المقبل، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة 8 أسابيع. وستحصل شركات التكنولوجيا المالية المتقدمة لأحد البرنامجين على فرصة المشاركة في برنامج مدته 12 أسبوعا في المركز المالي بالدوحة، فيما سيوفر البرنامجان الدعم اللازم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة لتأسيس أعمالهم في المنطقة والنمو على المستوى الدولي. ويتعاون بنك قطر للتنمية في تشغيل البرنامجين مع كل من شركة EY و Medici العالميتين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق برنامجي الحاضنة والمسرعة لتكنولوجيا المال يعتبر علامة فارقة في المنظومة المالية في دولة قطر والمنطقة. وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البرنامجين سيشكلان نقلة نوعية في طبيعة المشاريع والقدرة على التنافس والنمو في ظل بيئة أعمال سليمة وصحية ودعم وتشجيع من قبل مصرف قطر المركزي لتطبيق أحدث التكنولوجيا بما يجعل دولة قطر تحافظ على مكانتها كأحد أهم مراكز المال في المنطقة والعالم.