نظم بنك قطر للتنمية النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، وذلك في إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم. ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، كما مثلت النسخة الثانية من الملتقى التي شهدت مشاركة أكثر من 150 شركة محلية، حلقة ربط بين الجمهور والمستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة أهمها البلاستيك، والألومنيوم والنحاس، والحديد والصلب، والخشب، ومواد البناء العامة، والمنظفات، وصناعة الأوراق، والزجاج، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية. وأوضح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة بهذا الصدد أن البنك قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لا سيما في قطاع الصناعة الذي يمثل إحدى الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم البعض، من جهة أخرى، فإنه يتم بذلك وبشكل كامل تعزيز تفاعل الأسواق القطرية لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي للدولة. وأكد أن تنظيم هذا الملتقى للمرة الثانية يتسق مع رسالة البنك وأهدافه في فتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، ومع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث أنه يسهم في ازدهار القطاع الإنتاجي والصناعي والارتقاء بالمنتج المحلي ليضاهي المنتج المستورد في السعر والجودة والكفاءة والأداء. وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة : " لا بد من الإشارة إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في 21 يوليو، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال، وما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله ،لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والطريق طويل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرون على الوصول لهذا الهدف". وأكد أهمية وجود سلسلة توريد محلية قوية، مشددا على أن إحدى أولويات البنك الرئيسية في التأكد من مساعدة الموردين القطريين الذين يواجهون بعض التحديات عند طلب بضائعهم من مصادرهم المعتادة، تتمثل في إيصالهم بمجموعة جديدة من مقدمي الخدمات، وذلك لضمان استمرار أعمالهم بالشكل الطبيعي، وقد تم تحقيق نجاح كبير في هذا المسعى. جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام بتوفير مساحات مختلفة لعرض منتجات الموردين والمصنعين القطريين، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات الثنائية من أجل عقد الاتفاقيات والشراكات بين العارضين والمشترين، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الموردين المحليين، قام البنك أيضا بتطوير العديد من البرامج التي تدعم القطاع الزراعي والحيواني في قطر عبر العديد من المبادرات المختلفة، مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، حيث تمكن الموردون المحليون من العمل ضمن نطاق واسع من الصناعات، بما في ذلك المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والمواد البلاستيكية والخشبية، وكذلك الأغذية والمشروبات. وكجزء لا يتجزأ من استراتيجيته للنمو وتمكين السوق المحلية، فإن بنك قطر للتنمية يتعاون بانتظام مع الهيئات والمؤسسات القطرية المختلفة في إطلاق مشاريع تساعد على ازدهار الصناعات المحلية في البلاد، ففي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بالتعاون مع وزارة المالية، بإطلاق مؤتمر ومعرض مشتريات للتعاقدات الحكومية الثاني - "مشتريات 2017" الذي سعى في المقام الأول إلى توطين سلسلة التوريد من خلال ربط منظمات القطاع العام الكبرى مع الشركات العاملة في القطاع الخاص المحلي، كما قام البنك بالتعاون مع غرفة قطر بتدشين معرض "منتجات منازلنا"، الذي يهدف إلى تعزيز ودعم المشاريع المنزلية في قطر. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، وأنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة.. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مثّل كافة الشعب القطري، وخاطب كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة ولامس وجدان كافة الشرفاء على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن خطاب سموه حمل توجيهات واضحة بالعمل نحو الاستقلال الاقتصادي وفتح الباب أمام المبادرات والاستثمار والدفع نحو تنويع مصادر الدخل. وبخصوص دعوة سموه للاستثمار في مجال الأمن الغذائي والدواء، قال الرئيس التنفيذي: نحن في بنك قطر للتنمية نأخذ كلمات سموه وتوجيهاته نبراساً لنا لتحقيق دورنا الواضح في دفع عجلة التنمية والمساهمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، منوهاً إلى أن بنك قطر للتنمية يوفر كافة الوسائل المتاحة له لتشجيع الاستثمار في مجال الغذاء والدواء وتوفير الخدمات التنموية اللازمة لنجاح تلك الاستثمارات. يذكر أن بنك قطر للتنمية يهدف منذ إنشائه، لخلق اكتفاء ذاتي من الصناعات الرئيسية، وفي الفترة الأخيرة تم التركيز على زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من المشاريع المحلية، كما ضاعف البنك جهوده خلال الفترة الحالية لدعم رياديي الأعمال عبر العديد من المبادرات، منها مبادرة النافذة الواحدة والتي يعمل البنك بشكل أساسي من خلالها لتهيئة الفرص لخلق الاكتفاء من خلال الصناعة المحلية، كما ارتفعت محفظة التمويل في بنك قطر للتنمية لتصل إلى 7.5 مليار ريال، حيث يقوم البنك بتمويل كل المشاريع التي تصب في مصلحة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي. كما يقوم البنك بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، حيث يعمل البنك على خلق فرص للتوريد المحلي لأكثر من 700 مصنع محلي، وتبلغ نسبة مساهمة الشركات الوطنية الممولة من البنك بنسبة 33 % في القطاع الزراعي، و80% في مجال الثروة السمكية، و49 % من الثروة الحيوانية. ويعمل البنك على تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل من خلال منظومة متكاملة من الدعم للقطاع الخاص وللشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشكل خاص، حيث تشتمل هذه المنظومة على البرامج الاستثمارية والتمويلية والاستشارية والتدريبية وترويج الصادرات، كما يقدم حلولا بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح الأسواق أمام هذه الشركات، وربطهم بالموردين. جرافيك.. بنك قطر للتنمية

كشف بنك قطر للتنمية عن تنظيم النسخة الثانية من ملتقى «اشتر المنتج الوطني» يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين، وذلك لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى بعد نجاح النسخة الاولى التي استقطبت اكثر من 70 شركة مصنعة محلية واكثر من 250 مقاولا ومؤسسة عامة، من المشترين لمنتجات هذه الشركات.واضاف البنك خمسة قطاعات جديدة على القطاعات الخمسة التي شاركت في النسخة الاولى لتصبح عشرة قطاعات مشاركة في النسخة الثانية وهي قطاعات البلاستيك والألومنيوم والنحاس والحديد والصلب الصناعات الخشبية ومواد البناء العامة، والاوراق وقطاع الزجاج وقطاع المنظفات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.وسيقدم البنك من خلال ملتقى "اشتر المنتج الوطني" مساحات لعرض المنتجات وقاعات للاجتماعات الثنائية، ويشترط البنك أن يكون المشاركون بالملتقى ضمن القطاعات المعلنة، وأن يجلب المشارك عينات لعرض منتجاته، وأن تكون تلك العينات قابلة للعرض على المساحة المخصصة، وان يكون المشارك من المصانع القطرية.

دشن بنك قطر للتنمية اليوم جدارية (تميم المجد) للتعبير عن أسمى معاني الحب والاجلال لقائد المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وافتتح تدشين الجدارية المبتكرة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي الذي أكد ان دور بنك قطر للتنمية دعم الابتكار وريادة الاعمال وتوفير آليات الابداع لذلك قررنا الابداع في الجدارية من خلال صور الموظفين من قطريين وقطريات ومقيمين على هذه الارض الطيبة لرسم لوحة الحب لتميم المجد الذي بالنسبة لنا هو القائد والملهم لضمان مسيرة التنمية بدولة قطر. وأضاف ال خليفة أن تدشين هذه الجدارية في بنك قطر للتنمية جاء للتعبير عن الحب لقائد ورمز دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، من المواطنين والمقيمين العاملين في البنك ، منوها الى ان البنك حرص على الابتكار والابداع في هذه الجدارية التي اختلفت عن بقية الجداريات ، وذلك تعبيرا عن حبنا واجلالنا لقائد مسيرة التنمية في قطر وتشجيعنا للابداع في كافة المجالات حتى في التعبير عن حبنا لرمزنا وقائدنا.

كشف بنك قطر للتنمية عن قائمة اولية تضم 199 شركة من الشركات القطرية المدعومة من البنك في 14 قطاع ، هي قطاعات منتجات الألمنيوم ومنتجات البناء والمنتجات الكهربائية والمنتجات المعدنية والمنتجات الغذائية والغازات الصناعية و المنتجات الصناعية و المنتجات الطبية والمنتجات الورقية ومنتجات المواسير والانابيب و المنتجات البلاستيكية ومنتجات الصابون والمنظفات والمنتجات الخشبية ومنتجات متنوعة. ويعمل بنك قطر للتنمية وفق إستراتيجية تقوم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين والعمل على تعزيز نمو وتنوع القطاع الخاص في قطر والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة ، كما يعمل البنك على حل إشكاليات القطاع الخاص وبشكل خاص الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ويضع حلول عملية على أرض الواقع لمواجهة تلك التحديات، حيث يقدم البنك من منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص من خلال مسارات تمويلية مختلفة كالتمويل المباشر وبرنامج الضمين والاستثمار الرأسمالى ، هذا بالاضافة الي الدعم المالي للقطاع الخاص (الشركات الناشئة والقائمة) عن طريق فرض نسب فائدة منخفضة وشروط تنافسية تتضمن فترات سداد طويلة عن طريق برنامج الضمين والإقراض المباشر اللذان يساعدان على تطوير وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الأساسية .

وصف المستثمر أحمد الخلف لـ"الشرق" مبادرة دعم المنتج الوطني، أنها جاءت في الوقت المناسب، ونتطلع لأن نراها تنمو على الأرض، وقد كانت مطلباً قديما ظلت تنادي به مجموعة رجالات الأعمال والمستثمرين منذ وقت طويل، ودعا الخلف إلى إيجاد تشريعات تنظم وتقنن لدعم واستدامة المبادرة. وأكد أن المبادرة "منتج وطني" تدعم الاقتصاد الوطني في المقام الأول وتحمي المستهلك وتشجع المستثمرين، وبالتالي تحتاج إلى الحماية في مقابل المنتجات الأجنبية. وقال الخلف إن المنتج الوطني والمستثمرين بحاجة شديدة إلى مزيد من الدعم والتشجيع والحماية من قبل الجهات الرسمية في مواجهة المنافسة غير الشريفة التي يمكن أن يتعرض لها المنتج المحلي والصناعات المحلية. وزارة الإقتصاد تطلق حملة أدعم المنتج الوطني وأضاف أنهم يواجهون صعوبات جمة في الدخول إلى السوق وتسويق منتجاتهم المحلية، مشيرًا إلى أن منافذ البيع الحالية قد أصبحت منافذ كبيرة وليست بقالات صغيرة، وبالتالي فإن المحلات الكبيرة هي التي تتحكم في حركة السوق. كما دعا إلى تخفيض الرسوم العالية التي تدفع للجهات المختلفة. وأعرب الخلف عن تطلعه إلى مبادرة لدعم المنتجات الوطنية في مجال التصدير. وقال إن بنك قطر للتنمية يقدم جهودا كبيرة في هذا المجال، مع نظام تأمين المخاطر في استرداد قيمة الصادرات.وختم بأن العالم المتمدن كله يحمي منتجاته الوطنية من الإغراق والمنافسة غير الشريفة، لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك.

أعلن بنك قطر للتنمية عن استكمال إطلاق منصة "تمكين" التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتيح للشركات المشاركة فرصة الحصول على المعلومات والتعرف على الفرص المتاحة والعروض الحصرية المقدمة في إطار المنصة. وقال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية إن المنصة التي تجمع 75 جهة وتوفر 322 فرصة في 266 قطاعاً رئيسياً تهدف في مرحلتها الأولى إلى تسهيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما تمكن مرحلتها الثانية من سهولة التواصل بين البنك والشركات بالإضافة إلى خلق علاقات مستديمة بين الشركات المسجلة فيها. جاء الإعلان عن هذه المنصة خلال الجلسة الثانية من مجلس رواد الأعمال التي عقدها البنك ضمن السلسلة التفاعلية التي تجمع بين قطر للتنمية ورواد الأعمال لمناقشة التحديات والعقبات التي واجهتهم أثناء مراحل تأسيس مشاريعهم. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مجلس رواد الأعمال يأتي في إطار فعاليات البنك التي تهدف إلى الاستماع إلى المشاكل التي تواجههم وحلحلة هذه المشكلات وتحفيزهم لتأسيس والتوسع في مشروعاتهم والتنسيق مع الجهات الحكومية للعمل على إزالة أية عقبات تواجه رواد الأعمال. وأكد أن دور بنك قطر للتنمية لا يقتصر على دعم وتدريب رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشروعات بل يمتد ليشمل تمويل تأسيس تلك المشاريع وتنميتها وتوسيعها ومساعدتها للوصول إلى الأسواق المحلية والأسواق العالمية مؤكداً أن البنك يسعى إلى زيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي للدولة. وأشار آل خليفة إلى أن البنك عمل على إيجاد آليات لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المعلومات التي تسهم في اتخاذ القرارات السوقية المناسبة بالإضافة إلى توفير برامج حاضنات الأعمال ودعم دراسات الجدوى والدورات المتخصصة. وبيّن أن حجم التمويل غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج الضمين قارب 1.5 مليار ريال قطري بالإضافة إلى 6.5 مليار ريال هي حجم التمويل المباشر في البرنامج. من جانبه تحدث السيد صالح ماجد الخليفي مدير إدارة تطوير الأعمال في البنك عن أبرز المشكلات التي تواجه رواد الأعمال في مرحلة الفكرة وتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع والنمو حيث عرض 15 تحديا تواجه المراحل المختلفة لتأسيس المشاريع وأسبابها مستعرضاً ما قدمه البنك لمواجهة تلك التحديات وإيجاد حلول لتلك المشكلات. وقال إن من بين التحديات التي يواجهها القطاع عدم الإقبال على ريادة الأعمال بسبب عوامل من بينها ندرة وجود أفكار ناجحة والخوف من المغامرة وعدم الوعي التجاري إلى جانب عدم توفر معلومات محدثه بشأن وضع السوق وعدم معرفة الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروع والدخل والسوق والخدمات المتوفرة لرواد الأعمال مبينا أن البنك وضع حلولا وإجراءات للتغلب على جميع تلك التحديات.

افتتح بنك قطر للتنمية معرض "أسواق رمضان" بالتعاون مع مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، والذي يقام للعام الثاني على التوالي، بهدف تشجيع الأسر المنتجة ورواد الأعمال لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في تسويق وترويج المنتجات المحلية القطرية. وأوضح بيان صادر اليوم عن البنك أن معرض "أسواق رمضان" الذي تستغرق فعالياته 13 يوما حتى 16 يونيو الجاري، يعتبر نافذة تسويقية عصرية لترويج منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيطها في هذا الشهر الفضيل. ويحتضن المعرض، الذي يفتح أبوابه بدءا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 1 صباحا في المجمع التجاري قطر مول، 33 من المشاريع الصغير ة والمتوسطة التي عرضت تشكيلة مختلفة من المنتجات المنزلية، والأشغال، والقطع اليدوية المميزة يقبل عليها جمهور المتسوقين خلال شهر رمضان. وافتتح المعرض السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيدة ريم السويدي الرئيس التنفيذي لمركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، والسيد محمد المراغي المدير العام لمجمع قطر مول، بحضور عدد من رواد الأعمال المشاركين في سوق رمضان ولفيف من جمهور المتسوقين. وصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة بأن النسخة الأولى من معرض "أسواق رمضان" لاقت نجاحا كبيرا وشهدت إقبالا من الحضور، وأنه تم الاستثمار في هذا النجاح بتنظيم النسخة الثانية من المعرض. وأكد أن بنك قطر للتنمية يعمل دائما على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال في السوق المحلي وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم، بما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري. ويستمر بنك قطر للتنمية في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال القطريين وتأهيلهم لسوق العمل، لاسيما مع تعاظم أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي، وبما يتواكب مع الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها رؤية قطر الوطنية 2030، في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. يشار إلى أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال إلى 10 مليارات ريال، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدر منافع اقتصادية واجتماعية على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.

يعد بنك قطر للتنمية، الأربعاء المقبل، بفندق الشعلة، غبقة رمضانية لرواد الأعمال وهي عبارة عن سلسلة تفاعلية تجمع بين رواد الأعمال القطريين وبين بنك قطر للتنمية حيث سيتمكن المشاركون من مناقشة التحديات والعقبات التي تواجههم، خلال مراحل تأسيس مشاريعهم، وستتميز هذه الغبقة بطرح ما تم العمل عليه من نتائج منذ آخر جلسة مع رواد الأعمال في نوفمبر الماضي، كما سيتم الإعلان عن برنامج "تمكين" الذي يعمل كمنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة .

المناعي: المعرض واحد من 38 مبادرة أطلقها بنك التنميةالكواري: التنوع في المنتجات والأسعار من معايير المشاركةالسويدي: مشاركتنا تأتي في إطار دعم المشاريع المنزليةموراني: المعرض يعزز مساهمتنا في تشجيع المنتجات المحليةأطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز بداية لريادة الأعمال، في مول قطر، النسخة الثانية من "أسواق رمضان" بمشاركة 33 عارضا من الأسر المنتجة، ويستمر المعرض حتى 16 يونيو الجاري. وتعد مبادرة "أسواق رمضان" واحدة من أهم المنصات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدعم الاقتصاد الوطني والتنمية، وتعزز التنوع فيه، كما تهدف إلى خلق منفذ تسويقي يربط مباشرة ما بين رائد الأعمال والمستهلك. ممثلو عن بنك التنمية ومركز بداية وأكد إبراهيم المناعي مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر أن المعرض يهدف إلى أن يكون منفذا تسويقياً مباشراً لرائد الأعمال، مشيرًا إلى أن 33 مشاركاً يقومون بعرض منتجاتهم، وهو يفسح له المجال واسعا للتعامل مباشرة مع العميل، وبالتالي خلق صلة تمكنه من معرفة رغبات المستهلك ومدى رضاها والجديد الذي يمكن إضافته لكسبه مستقبلا، وهي فرصة تمهد للتطوير والتوسع.وأوضح المناعي أن المعرض يتميز بالجودة والتنوع فيما يعرضه رواد الأعمال من منتجات تبدأ بالمأكولات مروراً بالمصوغات وانتهاء بالملبوسات، وهي معروضات ذات قيمة مضافة، وتتميز بالحرفية واللمسات الخاصة والتفرد، وأعلن المناعي مجددا عن معرض "صنع في المنزل" الذي سيقيمه البنك في نوفمبر المقبل. وقال إن معرض "أسواق رمضان" الحالي وما يحتويه من جهد يعد واحدا من 38 مبادرة أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم الأسر المنتجة.آفاق واسعةوثمن بدر الكواري مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال في بنك قطر للتنمية فكرة "أسواق رمضان". وقال إنها تفتح أسواقا كبيرة وآفاقا واسعة أمام المشاريع المنزلية، وتعزز وجودها في السوق المحلية وتفسح المجال أمام أصحابها للنهوض والتطور والارتقاء حتى تصبح عملاً تجارياً كبيراً. جولة في السوق الرمضاني واستعرض جهود البنك في دعم المشاريع المنزلية من خلال برنامج وطني متكامل للنهوض بالمشاريع المنزلية تم إطلاقه في عام 2015.وقال إن البنك لم يكتف بالدعم بل هناك متابعة لصيقة، ومقابلات فردية وتفاكر حول كيفية تطوير المشروع وتحويله إلى عمل تجاري كبير، وفق منصات الدعم المختلفة التي نقدمها. وأوضح أن اختيار 33 عارضا للمشاركة في "أسواق رمضان" قد انطلق من واقع معايير محددة تشمل التنوع في المنتجات والابتكار، والأسعار التنافسية، فضلا عن التواجد الدائم في المعرض من أجل خلق التواصل المباشر المطلوب ما بين صاحب المشروع وزوار المعرض.مركز بدايةومن جهتها أكدت ريم السويدي مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن مشاركة المركز في تأتي في إطار دعم المشاريع المنزلية من خلال حزمة متكاملة من البرامج، من بينها دعم رواد الأعمال بكل احتياجاتهم من خلق منافذ للبيع، أو العمل على تسجيله رسميا كرائد أعمال يحق له العمل، أو من خلال تقديم الطرق السليمة للتجارة والتسويق، أو النصح والاستشارة اللازمة. جانب من السوق وأثنت السويدي على المعرض والمشاركين، وأشارت للوجود البارز للمشاريع المنزلية في أسواق رمضان، بمشروع مميز بدأ من فكرة مبسطة ثم كبرت، وأخرى استوى عودها وأينعت شركات تجارة شامخة تعمل الآن في السوق المحلية نتيجة للإقبال الكبير عليها. وأشارت في هذا الصدد لبعض المشاريع التي كبرت وأصبحت تمتلك 4 فروع، وكل ذلك خلال عام واحد فقط، كما أن بالمعرض مشاريع يقف المركز وراءها ويدعمها منذ 4 سنوات.المستثمر القطريوأكد روني موراني مدير عام قطر مول أن مشاركة المول في معرض "أسواق رمضان" من خلال استضافته تأتي في إطار المسؤولية الإجتماعية، وفي إطار دعم رواد الأعمال وتشجيعهم للنهوض والتطور، وذلك من خلال إتاحة فرصة جيدة للتسويق. مؤكدًا على الدور الذي يلعبه بنك التنمية في دعم المشاريع، واصفًا المعرض بأنه فعالية مهمة، تعزز مساهمتنا في تشجيع المنتجات والصناعات المحلية، وفي مساندة رواد الأعمال، انطلاقا من حرص المول على دعم ومساعدة وتشجيع المستثمرين القطريين، خاصة رواد الأعمال.

تحقيقًا لرسالته في تعزيز ودعم الصادرات القطرية، قام بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، بتوقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، بهدف تسهيل الأعمال والتجارة وتعزيز الفرص التجارية وفرص الأعمال بين البلدين. وتمت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض إندكس الدولي للتصميم الداخلي 2017، الذي يعقد حاليًا في دبي، حيث يشارك بنك قطر للتنمية بجناح يضم عشر شركات قطرية في مجالات صناعية متعددة، وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير"، والمهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، بحضور لفيف من المسؤولين من الجانبين وعدد من المشاركين بالمعرض. وتهدف الاتفاقية إلى دعم حركة التجارة البينية بين المصدرين في قطر والإمارات وتعزيز الفرص التجارية وفرص الأعمال بين رواد الأعمال في البلدين، بما يشمل المصنعين والمصدرين والتجار ومزودي الخدمات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على بناء وتطوير علاقات تجارية واستثمارية، من خلال عقد لقاءات ثنائية تجارية مشتركة، ومعاونة الشركات على التفاعل مع مجتمع الأعمال والتواصل البناء فيما بينها، مع إتاحة فرص تنظيم فعاليات وأنشطة ترويج تجارية مشتركة منها المعارض التجارية والوفود التجارية والدورات التدريبية والملتقيات. وتعليقًا على الاتفاقية، صرح السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات قائلًا: "يومًا بعد يوم نكسب أرضًا جديدة في حركة التجارة الخليجية والعربية من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تقام على المستوى الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تعتبر نقلة نوعية في مجال دعم المصدرين والمستوردين القطريين، وتيسير حركة تجارتهم وتعزيزها وفتح أسواق جديدة لها في مختلف المجالات". وأضاف المنصوري، قائلا: "نحن نتوقع أن تثمر هذه الاتفاقية في نمو الحركة التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في كل من قطر ودولة الإمارات، وهو ما يتلاءم مع خطط بنك قطر للتنمية في دعم وتشجيع هذه الفئة من الشركات، بما يعزز من توجه دولة قطر في الاهتمام بالقطاع الخاص ويتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي". ويعمل برنامج "تصدير" منذ تأسيسه على تحديد المنتجات الواعدة والأسواق المستهدفة، وتجهيز صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم القطرية، وإعداد التقارير عن المنتجات التي يمكن تصديرها، وكذلك تنظيم ورش عمل لتعزيز القدرة التصديرية وإمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفير معلومات التجارة الدولية عن طريق عدة وسائل مثل "خرائط التجارة" و "خرائط الوصول إلى الأسواق"، بالإضافة إلى إجراء دراسات تسويقية على الأسواق الدولية المستهدفة، وتقديم إشعارات العطاءات وبيانات المشترين، وحل القضايا التي تواجه المصدِّرين عن طريق القنوات المناسبة. كما يقوم "تصدير" بترويج صادرات قطر عن طريق تنظيم أجنحة تسويقية قَطَرية في المعارض الدولية وعرض المنتجات الخاصة بالبلاد، وعقد اجتماعات التوافق بين المُصدِّرين القَطَريين والمشترين الدوليين، وإبراز المنشورات الإعلانية مثل دليل المُصدِّرين وقائمة العارضين، وإطلاق المواقع الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي. ويكثف بنك قطر للتنمية جهوده للتواكب مع خطط الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتسهيل وصول منتجاتها إلى الأسواق المحلية والخارجية من خلال حزمة من الإجراءات والخدمات التمويلية والإدارية لكي تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من عملائها.

بهدف دعم الشركات القطرية في مجال التصميمات الداخلية، شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في معرض إندكس الدولي للتصميم الداخلي الذي عٌقد في دبي، واختتمت أعماله الخميس الماضي، ويعتبر معرض إندكس أكبر معرض للتصميمات الداخلية وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي حضره آلاف الزوار من المهندسين المعماريين والمصممين، منهم أكثر من 800 من أشهر الموردين والمصنعين على مستوى العالم.​وضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض تسع شركات قطرية تعمل في مجال صناعة الأثاث والديكور وفن التصميم الداخلي، أثبتت جدارتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية، وهي: منجرة المفتاح، البيان للإلكترونيات وتكنولوجيا إل إي دي، بولي برودكتس، مصنع الدوحة للمفروشات، شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات، دار النسيج، مصنع السادة للقطاعات البلاستيكية، الاختصاصي القطري لأنظمة النوافذ والأبواب، وأليدا للتصميمات الداخلية.وتعليقاً على هذه المشاركة، صرح السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات، قائلاً: "يمثل معرض إندكس أكبر منصة للعاملين والمهتمين بقطاع التصميمات الداخلية من كافة أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي، ويعد فرصة ذهبية للشركات القطرية لعقد الصفقات وإبرام الشراكات مع مثيلتها الإقليمية لتوسيع حجم أعمالها، لاسيما وأن المنتجات القطرية في المجالات التي يحتضنها المعرض أثبتت جدارتها من حيث الإنتاج والجودة والاستدامة".وأضاف المنصوري قائلاً: "يعمل برنامج تصدير باستمرار على دعم الشركات القطرية في ولوج أسواق جديدة من خلال المشاركة في المعارض الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على كيفية المشاركة في مثل هذه المعارض والمحافل الدولية بما يكفل لها النجاح في تحقيق رسالتها التسويقية والترويجية، وهو الأمر الذي يتواكب مع استراتيجية بنك قطر للتنمية ورؤية قطر الوطنية".وتأتي مشاركة بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في معرض إندكس الدولي للتصميم الداخلي في إطار المشاركات الدورية التي يقوم بها البنك في عدد من المعارض المتخصصة خلال العام الحالي، مثل معرض كهرباء الشرق الأوسط، ومعرض الخليج للأغذية "Gulf Food 2017"، ومعرض "بلاست إكسبو 2017"، ومعرض الخمسة الكبار في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “Big5 2017”، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي ستقام خلال عام 2017.

حصد بنك قطر للتنمية جائزة التميز والإنجاز المصرفي العربي لعام 2017 كأفضل بنك لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمنحها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. وجرت مراسم تسليم الجائزة في حفل كبير أقامه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد من كبار المصرفيين والشخصيات الدولية الرقابية من المؤسسات الدولية والإقليمية.وقام كل من الدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والسيد وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بتسليم الدرع التكريمي لبنك قطر للتنمية، وذلك تثمينًا للجهود التي يقوم بها في مجال تمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.وتعليقًا على الجائزة، صرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلا: "نحن فخورون بهذه الجائزة التي تؤكد تميز بنك قطر للتنمية إقليميًا وعالميًا في مجال تمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يطلق البنك العديد من المبادرات والبرامج التي تدعم هذه الفئة من الشركات القطرية لكي تجد لنفسها مكانًا بين الشركات الأكبر حجمًا، وخير مثال على هذه المبادرات برنامج الضمين، والذي تبلغ محفظته المالية 1.224 مليار ريال قطري".وأضاف آل خليفة: "إن فوز بنك قطر للتنمية بهذه الجائزة يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت حاليًا أحد الروافد الرئيسة في تنويع مصادر الدخل ومصدر قوة للاقتصاد الوطني، حيث نسعى حثيثًا لكي تتبوأ الأنشطة والصناعات القائمة على المعرفة موقع الصدارة في الاقتصاد القطري، وعدم الاعتماد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، وهو ما تهدف إلى تحقيقه رؤية قطر الوطنية 2030".هذا، وقد تعددت الجوائز التي حصل عليها بنك قطر للتنمية، حيث حصل على جائزة "أفضل برنامج تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي" في عام 2016، والتي تمنح للمؤسسات والبنوك التي تساهم في تمويل المشاريع النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وجائزة أفضل بنك تنموي في الشرق الأوسط 2016. كما تم ترشيح البنك رسميًا من قبل مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016 والتي عقدت في المملكة المغربية، وتجدر الإشارة إلى أن بنك قطر للتنمية ممثلا لدولة قطر كان المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء.ويقدم بنك قطر للتنمية برامج عديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي التمويل المباشر الذي قدمه بنك قطر للتنمية خلال العام 2016 نحو 6 مليارات ريال قطري، فيما بلغت محفظة برنامج الضمين 1.224 مليار ريال، واستفادت من هذه البرنامج 110 شركات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية والتعاقدية لرواد الأعمال والشركات.كما قام البنك بتأسيس الصندوق الاستثماري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال 365 مليون ريال، وذلك في إطار إستراتيجية عمل البنك في التواكب مع خطط الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتقديم كل أنواع الدعم المختلفة للنهوض به.

حققت رحلة في القطاع الثقافي، التي أقامها مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") والتي تم خلالها زيارة عدد من المواقع الثقافية في الدولة نجاحا وإقبالا كبيرين، حيث تمكن المشاركون من التعرف عن قرب بأهمية هذا القطاع والخوض في أعماقه كما تسنى لهم استكشاف مكنوناته. ويعد الهدف الرئيسي من الرحلة إتاحة الفرصة لاستكشاف مسارات مهنية مختلفة في هذا القطاع وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لدى المشاركين ليكونوا جزءا منه من خلال استغلال هذه الفرص ليتم تحويلها إلى مشاريع من شأنها أن تكون مدخلا لهم في عالم الأعمال أو تفتح لهم آفاقا لم تكن في الحسبان، خصوصا أن الفئة المستهدفة كانت من طلاب المدارس والجامعات في قطر من خلال إضافة أنشطة من شأنها جذب انتباههم وحثهم على اختيار مستقبلهم. وقالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية :"تذخر دولة قطر بالعديد من الجهات والمواقع الثقافية، والتي وضعت بصمة على الخارطة العالمية لما تمتلكه من مواهب متعددة في كافة الأنشطة والفعاليات، ولتاريخها الحافل ومسيرتها التي تمتد من مطلع ستينيات القرن الماضي. وعمدنا من خلال هذه الرحلة اتاحة الفرصة أما طلاب المدارس والجامعات للتعرف عن قرب بموروثنا الثقافي، إن كان من تاريخنا العريق أو من خلال مسيرتنا في كافة الأنشطة، وذلك بهدف تسليط الضوء على قطاع حيوي لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الأخرى والذي من شأنه أن يعكس التاريخ العريق لواقعنا الثقافي ماضيا وحاضرا ومستقبلا ليدعم رؤية قطر 2030".