نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") لقاءه الشهري لرواد الأعمال يوم الأحد في فندق موفنبيك العزيزية، بعنوان "ملتقى المشاريع الفاخرة" حيث تم استضافة مشاريع فاخرة لرواد أعمال من قطر.واستهدف الملتقى الذي يعد امتدادا لمبادرة "عرفنا بمشروعك" والذي أقامه المركز الشهر الماضي، المشاريع العاملة في مجال الأزياء، والساعات، والمجوهرات والحقائب، وتنظيم المناسبات، وذلك لتسليط الضوء على تلك المشاريع والنجاحات التي تم تحقيقها بالإضافة إلى الخدمات التي يحتاجونها لتطوير تلك المشاريع، من خلال التفاعل والتواصل مع الحضور للاستفادة من آرائهم، كما يعد الملتقى أفضل فرصة لرواد الأعمال للتعريف عن مشاريعهم.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية :" يعد ملتقى (المشاريع الفاخرة) امتدادا لملتقى "عرفنا بمشروعك" والذي حصد إقبالا كبيرا من قبل الزوار الشهر الماضي، واليوم استطعنا استضافة مشاريع فاخرة تحت سقف واحد ليتمكنوا من التحدث عن منتجاتهم وخدماتهم، والاستفادة من خبرات بعضهم البعض، وليكون هذا اللقاء بمثابة منصة لعرض منتجاتهم والحصول على آراء الحضور لتطوير خدماتهم أو منتجاتهم بهدف زيادة قاعدة العملاء وتحسين المنتج".وأضافت :" نحن في سعي دائم للوصول برواد الأعمال إلى بر الأمان بكل الطرق والوسائل المتاحة لنا، إن كان عن طريق الدورات أو ورش العمل التي يقيمها المركز شهريا، أو عن طريق تقديم الاستشارات التي يقوم بها مستشارو (بداية)، أو من خلال اللقاءات الشهرية والفعاليات التي يحرص المركز على إقامتها بشكل دوري من أجل دعم المشاريع القطرية والوصول بها إلى مراحل متقدمة".من جانبها قالت رائدة الأعمال ريم الشمري :" يسعدني المشاركة مع مركز بداية من خلال ملتقى (المشاريع الفاخرة) والذي يعد فرصة ذهبية لي وللعديد من رواد الأعمال، حيث استطعنا مشاركة الحضور أعمالنا ومنتجاتنا والترويج لمشاريعنا، بالإضافة إلى الاستفادة من آراء الحضور، ومساعدة الراغبين في البدء بأعمالهم ومشاريعهم الخاصة من خلال مشاركتهم خبراتنا والتعريف بآليات العمل وأفضل الطرق والأساليب ليخطوا في الطريق الصحيح للبدء بحياتهم العملية".

قطر للتنمية يطلق نافذة واحدة لخدمة المؤجرين 75 % إشغال أسواق الفرجان بعد حل البنك لإشكاليات المؤجرينعلمت "الشرق" أن بنك قطر للتنمية قام في الفترة الأخيرة بحلحلة كثير من الإشكاليات التي كانت تواجه المؤجرين ضمن أسواق الفرجان، حيث ارتفعت نسبة إشغال هذه الأسواق من 35 % فقط في الفترة الماضية إلى أكثر من 75 % في الوقت الحالي.كما علمت "الشرق" أن البنك طرح مناقصة لـ 15 سوقاً جديداً من أسواق الفرجان في مناطق مختلف من الدولة، وهو الآن في مرحلة ترسية هذه الأسواق، وقد قام البنك في إطار خططه لإيجاد الحلول لكافة العوائق والإشكالات التي قد تواجه المؤجرين بهذه الأسواق، بإطلاق النافذة الواحدة لخدمة المؤجرين بأسواق الفرجان.ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد دشنت هذا المشروع في مايو 2013 لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة المالية وزارة البلدية والتخطيط العمراني غرفة قطر بنك قطر للتنمية لبناء أسواق الفرجان وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية وقد تم مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد ومواقف لسيارات كروة.

الشركات القطرية تستحوذ على 75% منهاقال السيد عبد العزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، إنه ومنذ بداية العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2015 بتاريخ 13 يونيو 2016، أي خلال سبعة أشهر، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% في هذه المناقصات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وذلك مقابل 25% للشركات الأجنبية.جاء ذلك خلال إعلان بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية ممثلة بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 أمس، والذي سيعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل المقبل في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وسيتم إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية.

بالتعاون بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية 40 جهة حكومية وشبه حكومية تشارك بالمؤتمر وتوقعات بارتفاع الفرص المعروضة النعيمي: "مشتريات" يعزز التعاون بين القطاعين الخاص والعام ويفتح فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة آل طالب: 30 مليار ريال قيمة عقود تمت ترسيتها خلال 7 أشهر 75% منها للشركات المحلية الكواري: جائزة وطنية للجهات الداعمة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكوميةأعلن بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية - إدارة تنظيم المشتريات الحكومي، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، الذي سينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. وسينظم بنك قطر للتنمية هذا العام فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 انسجاماً مع رؤية البنك الرامية إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على التنافس في الأسواق العالمية. حيث جاء تعاون وزارة المالية بالمشاركة في معرض "مشتريات" في نسخته الأولى، تزامناً مع الوقت الذي أصدر فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى، القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وقامت وزارة المالية بإعداد برامج تدريبية، لتأهيل موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في الدولة، على آلية أعمال المناقصات والمزايدات من خلال التدريب على استخدام الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة "بوابة المشتريات الحكومية" لموظفي 54 جهة حكومية، كما تقدم بوابة المشتريات الحكومية العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل بين كافة الجهات الحكومية من جهة، والشركات من جهة أخرى في بيئة من الشفافية.حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر.تأهيل الشركات وقد عملت الوزارة من خلال مشاركتها في "مشتريات" على تقديم حلقات نقاشية لتوضيح آليات نظام تقييم أداء المقاولين الجديد، والذي يهدف إلى الوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في دولة قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند طرح المناقصات والتعاقدات.كما قامت وزارة المالية بتوضيح أهمية النظام الجديد لتصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات، ويهدف نظام التصنيف إلى قياس مقدرة الشركات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للدولة.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك بالتعاون مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية اليوم، قال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة، واستعراض فرص المناقصات المتاحة حالياً، وفتح المجال للتوسع في التعاقدات بأنواعها المختلفة، هذا إضافة إلى إتاحة فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين.. وتعريف الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة بفرص المناقصات العامة منخفضة المخاطر وتشجيعها على المشاركة فيها، وتسهيل وصولها إلى هذه المناقصات وتذليل التحديات التي قد تواجهها وتبني أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال". جانب من المؤتمر الصحفي نجاح النسخة الماضية وأضاف المناعي أن أهمية انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض "مشتريات" 2017، تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض، حيث شهدت فعاليات النسخة الأولى حضور 3000 زائر ومشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب. وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين أشغال ووزارة الصحة ووزارة العدل. كما تم توفير 450 فرصة عمل بحوالي 3 مليارات ريال، إضافة لتوقيع عقود بقيمة بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح المناعي أن البنك يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إيجاد طرق دعم جديدة لتطوير المشتريات الحكومية والمستدامة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بأهدافها ومتطلباتها، لتطويرالتنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات بما يشمل الاستشارية والتمويلية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد، لافتا إلى أن البنك سيواصل بذل كافة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني والعمل ضمن المنظومة الاقتصادية وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وبرامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.تنمية الشركات المحلية من جهته، قال السيد عبد العزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إنه منذ بداية العمل بالقانون 24 لسنة 2015 في تاريخ 13 يونيو 2016، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليارا خلال الــ7 أشهر الأخيرة، مشيرا إلى نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% من هذه المناقصات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مقابل 25% للشركات الأجنبية.وحول تصنيف المقاولين، قال آل طالب إنها عامل مهم للتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية والشركات المصنفة، حيث تم تسجيل 93 من المقاولين و435 من الموردين و314 من مقدمي الخدمات وهناك حوالي 1000 شركة مسجلة منها 300 قيد التسجيل، وبمعدل 10- 15 تسجيلا يوميا.وكشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن فتح باب التسجيل وإصدار الشهادات من خلال المؤتمر القادم لتشجيع الشركات على التسجيل وحضور المؤتمر، مشيرا إلى أن بوابة المشتريات الحكومية تم البدء فيها مع بدء القانون وهناك 54 جهة حكومية يسري عليها القانون منها 45 لجنة عمل في الدولة تجتمع بشكل شبه يومي، وهناك 27 عضوا مراقبا من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية يحضرون المناقصات في الدولة.وفيما يتعلق بالقطاعات المشاركة في المناقصات قال إنها تشمل المشروعات الكبرى مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتعتبر أبرز القطاعات، وهي التي لها المناقصات الكبرى في الدولة.أما أكثر اللجان نشاطاً فهي قطاع المال والاقتصاد والطاقة وقطاع التنمية والأمن والعدل والقضاء، وقطاع الإعلام والاتصال والمواصلات.وبين آل طالب أن تصنيف المقاولين جار منذ سنوات، بينما مع القانون الجديد تقوم الوزارة بتصنيف الموردين ومقدمي الخدمات بالإضافة للمقاولين.جائزة وطنية للجهات الداعمة أما السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية فقد أكد على أن بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإدراجهم في نظام تقييم ومن ثم نصدر شهادة اعتماد للشركة التي يتم إعفاؤها من قيمة التأمين في المناقصات الحكومية، مشيرا إلى أنه لابد للشركات الصغيرة والمتوسطة من التسجيل لدى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. وكشف الكواري عن إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية، لافتا إلى أن عدد الشركات التي زارت النسخة الأولى من "مشتريات" وصل إلى 1700 شركة محلية، حيث تم توقيع 107 عقود مع 6 جهات حكومية بقيمة 111 مليون ريال.وتوقع الكواري أن يتزايد حجم المشاركين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ليصل إلى 40 مشاركا خلال النسخة الثانية من المؤتمر، حيث لم يتجاوز في النسخة الماضية عن 25 مشاركا. الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات الهادفة إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. أبواب مستقبليةوسيناقش مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، عدداً من القضايا والمواضيع التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد دخولها في المناقصات العامة مثل تبادل المعلومات، والتواصل بين هذه الشركات والمشترين والجهات ذات العلاقة، وإدارة المطالبات، وتوثيق عمليات الشراء وإعداد التقارير المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد طرق الدفع ودمج عمليات الشراء. وسيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حالياً، ويفتح أبواباً مستقبلية للأعمال من خلال التواجد في منصة أو مكان واحد يجمع أكبر عدد من المشترين والموردين.هذا بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى المناقصات العامة وذلك من خلال مناقشة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني. وتقسيم المناقصات والعقود العامة لزيادة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها بدخولها في شراكات فيما بينها وتحقيق الفوائد من تقسيم المناقصات العامة وتقليل المخاطر التي قد تواجه هذه الشركات وتقديم خدمات متميزة في مجالاتها المختلفة. كما سيناقش المؤتمر الآثار المترتبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخولها في المناقصات العامة مثل تحليل التكاليف والفوائد في العقود العامة، ومشاركة أصحاب الأعمال في تقديم خدمة بجودة عالية، وقياس قيمة هذه المشاريع للحصول على المناقصات العامة.. وتطوير مهارات التوريد الأساسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية التدريب في هذا المجال، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية والتوجهات الحديثة في مجال إدارة سلاسل التوريد.

بنك قطر للتنمية يعقد إجتماع جمعيته العمومية لعام 20171,4 مليار ريال تمويلات بموجب برنامج "الضمين" في 2016عقد بنك قطر للتنمية مؤخرًا إجتماع جمعيته العمومية لعام 2017 في المقر الرئيسي للبنك، بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية ومندوبي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ومصرف قطر المركزي، وعدد من الحضور.وخلال إجتماع الجمعية العمومية السنوي، قدم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية تقريرًا عن أهم إنجازات بنك قطر للتنمية لعام 2016، قائلًا: "يبذل بنك قطر للتنمية جهودًا حثيثة في سبيل تحقيق أهدافه المنشودة، ويظهر ذلك جليًا في حجم الإنجازات التي حققها البنك، والتي ترتكز على الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وتوجيهاته الكريمة التي تمثل خارطة طريق لقطاع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والقطاع الخاص، من أجل الارتقاء وتنويع مصادر الدخل وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة لقطاع ريادة الأعمال كأحد قواعد التنمية التي تنطلق منها رؤية قطر الوطنية 2030".زيادة الصادرات المحليةوأضاف: "إن ما حققه بنك قطر للتنمية حتى الآن ما هو إلا خطوة في سلسلة خطواته وجهوده الرامية إلى تأسيس قطاع قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة يأخذ على عاتقه المساهمة في زيادة الصادرات المحلية وتنشيط الاستثمار من خلال تبني نماذج أعمال تقوم على الابتكار والإبداع وتوظيف أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات لدعم العمليات التشغيلية وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ويلتزم البنك بتحقيق إستراتيجياته وأهدافه من خلال التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وتقوية المنظومة الاقتصادية التي يعمل من خلالها، وكذلك يلتزم بتحقيق توجيهات سمو الأمير حفظه الله في دور الانعقاد العادي ال45 لمجلس الشورى، والذي يحث على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز البيئة البينية لتمكينها، ويشرفنا ذكر سموه لبنك قطر للتنمية في خطابه كأحد المؤسسات التي تساهم في تنمية الاقتصاد". وضمن جهود البنك التي يبذلها في مجال تنمية وتمويل الصادرات، وتطوير ودعم أنشطة الترويج لمصدري القطاع الخاص في قطر، أصدر البنك من خلال ذراعه التصديرية برنامج "تصدير" ضمانات لتشجيع المصدرين القطريين بلغت قيمتها أكثر من 269 مليون ريال قطري، واستطاع البنك في عام 2016 الوصول بحوالي 76 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 6 معارض عالمية، وبلغت قيمة الصفقات التي تم عقدها حوالي 720 مليون ريال. جائزة أفضل وفي ذات السياق، تم ترشيح بنك قطر للتنمية رسميًا لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات وذلك في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016، والبنك هو المؤسسة الوحيدة التي ترشحت لهذه الجائزة من قائمة الدول العربية الأعضاء. وكذلك بلغ عدد المستفيدين من قروض الإسكان التي قدمها البنك للمواطنين القطريين خلال عام 2016، 1800 مواطن وبلغ عدد المساكن التي تم تسليمها 1438 مسكن. كما قدم بنك قطر للتنمية ضمن برنامج "الضمين" حوالي 1.4 مليار ريال قطري قدمها البنك كضمانات عبر 14 بنكًا شريكًا. وتمت الموافقة أيضًا خلال العام الماضي على تقديم ضمانات بحوالي 366 مليون ريال قطري لأكثر من 100 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة. كما قام بنك قطر للتنمية بتقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية والإستراتيجية، وذلك انسجامًا مع جهوده الرامية إلى الارتقاء بقطاع الشركات الناشئة، حيث نفذ البنك في عام 2016 أكثر من 77 دراسة جدوى، وتم منح 306 خدمات لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة نتجت عنها مشاريع بحوالي 427 مليون ريال قطري. تعاقدات حكوميةونظم بنك قطر للتنمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك بهدف دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح الفرص أمامهم للتعامل مع أكبر المشترين، وقد اشتمل المعرض على حوالي 450 فرصة تعاقدية بقيمة بلغت أكثر من 3 مليارات ريال قطري، نتج عنها ترسية أكثر من 100 عقد بحوالي 24.6 مليون ريال قطري. وفي ختام الاجتماع أعرب سعادته وأعضاء الجمعية العمومية لبنك قطر للتنمية عن إعجابهم بالجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لدعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عبروا عن ثقتهم بمستوى الإنجازات التي حققها البنك من خلال إدارته التنفيذية، وأشادوا بالإستراتيجيات وخطط العمل التي يتبناها البنك وتساهم في تحقيق نتائج إيجابية، إضافة إلى حزمة البرامج والخدمات التي يقدمها البنك لقطاع ريادة الأعمال في قطر، متمنين النجاح لبنك قطر للتنمية في الوصول إلى أهدافه في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع القطري.البنية التحتية الصناعيةتأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وانطلاقًا من مهمة بنك قطر للتنمية من أجل تشجيع القطاع الخاص، يقدم البنك مجموعة كبيرة من برامج الدعم المالي واللوجيستي لرواد الأعمال في مختلف الصناعات والقطاعات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال لدى المواطنين القطريين وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم الخاصة بشكل مستمر. ومن أمثلة تلك المبادرات، إطلاق البنك لمسابقة الفكرة والتي انطلقت نسختها الخامسة في أغسطس 2016، وكذلك أسبوع ريادة الأعمال، والذي انتهت دورته الثانية من النسخة القطرية في نوفمبر 2016. وعلى صعيد آخر، تهدف مبادرات أخرى مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عدة مجالات صناعية متنوعة تشمل الكيماويات، والإلكترونيات، والبلاستيك، والأخشاب، والأغذية والمشروبات. مبادرات رواد الأعمال وتمتد برامج ومبادرات بنك قطر للتنمية لتشمل مساعدة رواد الأعمال للحصول على الخدمات التمويلية من خلال برنامج الضمين، والذي يقدم خدماته للشركات القائمة أو الناشئة على حد سواء. كل تلك المبادرات وغيرها تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنتجات في القطاع الخاص في غير مجالي البترول أو الغاز.تأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.برنامج تصديرولا يقتصر دور بنك قطر للتنمية على المستوى المحلي فقط، ولكن يمتد ليشمل دعم الصادرات القطرية من خلال برنامج تصدير، والذي يعزز من تواجد الشركات القطرية في محافل عالمية مرموقة، وربط التخصصات القطرية بالخبرات الدولية في مختلف القطاعات الإنتاجية في العالم. وشهد عام 2016 مشاركة بنك قطر للتنمية في عدد من المعارض العالمية المتخصصة في عدد من الصناعات المختلفة، وعلى سبيل المثال فقد دعم بنك قطر للتنمية مشاركة أكثر من 20 شركة قطرية متخصصة في صناعات الأغذية والبلاستيك والمطاط في معرضي سيال وK 2016 المشهورين عالميًا واللذين أقيما في العاصمة الفرنسية باريس ودوسلدورف الألمانية على التوالي. كل هذا جعل بنك قطر للتنمية يحظى باهتمام عالمي حيث كان المؤسسة التنموية الوحيدة، من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تم ترشيحها لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات العالمية في الدورة الحادية عشر من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016. تطوير الإقتصاد الوطنيويستمر بنك قطر للتنمية في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية من خلال الاستمرار في تمكين المواطن القطري من الاستفادة من أحدث تطورات العولمة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني على النحو المبين في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022. ومؤخرًا، أعلن بنك قطر للتنمية عن الشركات التي انضمت إلى قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. حيث تم اختيار 50 شركة قطرية، ذات أداء متميز في القطاع الخاص المحلي إلى القائمة وبإجمالي عوائد حوالي مليار ريال قطري، من أكثر من 800 شركة صغيرة ومتوسطة تقدمت للانضمام للقائمة. حيث وفر بنك قطر للتنمية منصة جيدة لتك الشركات لعرض تجربتهم أمام الوزراء وممثلي حكومة دولة قطر، والبعثات الدبلوماسية، وممثلي القطاعين الخاص والعام خلال حفل التكريم في 2016. ويستمر بنك قطر للتنمية في الاضطلاع بمسؤوليته الوطنية من خلال الاستمرار في تمكين المواطن القطري من الاستفادة من أحدث تطورات العولمة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني على النحو المبين في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022.

عقد ورشة تدريبية حول إدارة وتنظيم المعارضالمنصوري: تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية في إطار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها، نظم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، ورشة عمل حول كيفية إدارة وتنظيم المعارض التجارية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "INTRASERVICE" الهولندية، خلال الفترة من 30 – 31 يناير الجاري، في فندق أوريكس روتانا الدوحة. حيث تهدف ورشة العمل إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لمعرفة المهارات اللازمة للعارضين لترويج وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم بشكل احترافي، سواء قبل موعد المعرض أو خلال انعقاده وبعد ختام فعالياته، حيث شاركت 95 شركة قطرية.وتعليقًا على ذلك، قال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية: "نعمل في بنك قطر للتنمية على تحسين فعالية مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية. لافتًا أن تنظيم هذه الورشة يهدف إلى دعم أصحاب الشركات ورواد الأعمال القطريين وتوعيتهم بالأساليب والآليات التي تساعدهم في تنظيم المعارض الخاصة بهم، في وقت أصبحت فيه المشاركة في المعارض وتنظيمها عملية تتطلب قدرا عاليا من المهارة والمعرفة الجيدة لضمان نجاحها وتحقيق الهدف منها.أنشطة وخدماتوناقشت ورشة العمل جميع الأنشطة والخدمات التي تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام أساليب التدريب الحديثة التي تعتمد على التفاعل والنقاش الحر وتبادل الرؤى والأفكار بين المدربين والمشاركين. كما اهتمت الورشة بعدة قضايا محورية منها، "كيفية المشاركة بنجاح في المعارض التجارية؟" و "أهم مبادئ المشاركة في مثل هذه المعارض"، و "كيفية تصميم إستراتيجية تساهم في تحقيق النجاح المرجو منها".وقدمت الورشة أيضًا مجموعة من الإرشادات الناجحة لجذب الفئة المستهدفة من الزوار وضمان تدفقهم باستمرار على جناح الشركة في المعرض، مع شرح كيفية عرض منتجاتهم وخدماتهم بشكل مميز يجذب المشترين والبائعين المحتملين. مهارات شخصيةكما ناقشت ورشة العمل المهارات الشخصية التي ينبغي للعارض التحلي بها، والتي تتمثل في قدرته على التفاعل مع مجموعة متنوعة من الزوار بشكل مرن وبثقة وفاعلية أكبر، بالإضافة إلى القدرة على توجيه واتباع أساليب التجارة النزيهة، والتواصل المثمر لإدارة اجتماعات المعارض التجارية.وتساهم ورشة العمل في مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستعداد للمشاركة في عدد من المعارض الدولية المقرر انعقادها خلال العام الحالي مثل: معرض كهرباء الشرق الأوسط "MEE 2017"، معرض الخليج للأغذية "Gulf Food 2017"، معرض "بلاست اكسبو 2017"، معرض الخمسة الكبار الذي سيقام في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "Big5 2017"، بالإضافة إلى العديد من المعارض الأخرى التي سيشارك فيها برنامج "تصدير"، والتي تصل إلى أكثر من عشرة معارض خلال عام 2017.تنوع اقتصادييذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و 2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عدد من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

6 مليارات ريال التمويل المباشر لقطر للتنمية في 2016 انجاز 92 % من مشروع جاهز 1 وترسيته على 32 شركة "قطر للتنمية" يسلم 1438 مسكن للمواطنين 2016 تمكين 40 شركة قطرية مصدرة جديدة وضمان دخول منتجاتها للاسواق الاقليمية والعالمية تقديم 306 خدمات لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ترسية 102 عقد على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الدخول للمناقصات الحكوميةاعلن بنك قطر للتنمية ان اجمالي القروض المعتمدة من التمويل المباشر للبنك بلغت 6 مليار ريال عام 2016، بينما بلغت محفظة برنامج الضمين 1.2 مليار ريال، حيث استفادت 110 شركة صغيرة ومتوسطة من ضمانات بقيمة 365 مليون ريال، فيما قام البنك عام 2016 بتسليم 1438 مسكن للمواطنين ضمن برنامج منازل، والذي بلغ عدد عملائه المتعاقدين مع البنك 1447 عميل، فيما اكتمل 92 % من نسبة انجاز مشروع جاهز 1، والذي تمت ترسيته علي 32 شركة، فيما تم انجاز 90 % من مشروع 14 منشاة صناعية للمنتجات الغذائية جاهز 2، فيما تم طرح مناقصة لانشاء اسواق الفرجان 2 والتي تضم 13 سوقاً. واظهر تقرير إنجازات البنك عن عام 2016 والذي إطلعت "الشرق" على نسخة منه أن بنك قطر للتنمية تمكن تمكين 40 شركة قطرية مصدرة جديدة وضمان دخول منتجاتها للاسواق الاقليمية والعالمية، فيما بلغت قيمة الصفقات التي تم عقدها حتي 2016 مبلغ 720 مليون ريال، ومكن البنك 117 شركة محلية من المشاركة في الفعاليات الدولية، وساهم البنك في مشاركة 76 شركة وطنية في 6 معارض، ومكن 41 شركة محلية من عقد 3 اجتماعات ثنائية، فيما تميز عام 2016 بتكريم 50 شركة في قطر من اصل 800 شركة قدمت على الجائزة ضمن قائمة التميز. تمويل الصادراتوفيما يخص تمويل الصادرات نجح البنك خلال عام 2016 ، تقديم 269 بوليصة تامين لدعم صادرات الشركات القطرية ، وخصم فواتير بمبلغ حوالي 87 مليون ريال ، فيما بلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 600 مليون ريال.وفي اطار حرص بنك قطر للتنمية على تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، فقد قدم البنك لهذا القطاع حزمة من الخدمات الاستشارية ، حيث قدم البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال 77 دراسة سوق ، فيما قدم 306 من الخدمات عام 2016 تم منحها لرواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة نتجت عنها مشاريع على ارض الواقع بقيمة 427 مليون ريال ، فيما قام البنك بحوالي 83 زيارة ميدانية للمشاريع وتوجيه الدعم اللازم لها ، هذا بالاضافة الي اطلاق برنامج التسويق والعلاقات العامة للشركات الناشئة ، فيما قدم البنك الدعم ل 10 شركات للوصول للعالمية من خلال برنامج الفرنشايز. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةوساهم بنك قطر للتنمية خلال عام 2016 في ترسية 102 عقد بقيمة 42.6 مليون ريال لشركات صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج مشتريات بمشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية ، وهو البرنامج الذي يوفر 450 فرصة تعاقدية بقيمة 3 مليار ريال ، وفي نفس الاطار وفي اطار تحفيز وتشجيع ريادة الاعمال في الدولة من خلال مسابقة الفكرة التي درب 94 متدرب يتم اختيار 5 فائزين من ضمنهم ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال للمرة الثانية بمشاركة ما يقارب 100 شركة ناشئة وتم خلاله عقد 35 ورشة عمل. وفي مجال الابحاث والدراسات اعد البنك مجموعة من الابحاث والدراسات شملت قطاعات صناعة الزجاج في الدولة ، وقطاع المنتجات المعدنية الانشائية وتصنيع الاسلاك والكابلات الكهربائية ، وفي القطاع الصحي ، وقطاع اعادة التدوير ، كما اطلق البنك برنامج الاجندة البحثية بالشراكة مع QNRF والقطاع البحثي في الدولة ، كما اطلق البنك تقرير وضع الشركات الصغيرة وتالمتوسطة في قطر 2016 ، واعداد تقرير المرصد العالمي لريادة الاعمال في قطر.

بالتعاون مع قطر للتنمية من خلال برنامج الضمين تمويل يصل إلى 85٪ من التكلفة مع معدل فائدة تفضيليأعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" أنه يُقدم لأصحاب المبادرات الطموحين الفرصة لتمويل وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "الضمين، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.ويُقدم برنامج "الضمين" الدعم لأصحاب المبادرات التجارية في قطاعات التصنيع، التعليم، السياحة، الرعاية الصحية والخدمات عند إطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، بينما يُساهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الاستثمار في النمو والتنوع الاقتصادي في قطر.ويستند البرنامج إلى اتفاقية غير مسبوقة وقعت بين اثنين من البنوك الرائدة بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات لإقامة وتطوير المشاريع التي يخططون لها من خلال تقديم تمويل يصل لغاية 85٪ من تكلفة المشروع مع معدل فائدة تفضيلي.وتؤكد هذه المبادرة الرائدة على التزام الخليجي بتنويع الاقتصاد الوطني باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 التي تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في الوقت نفسه الذي تقدم فيه الدعم لعدد متزايد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزز القطاع الخاص، وتشجع المبتكرين من رواد الأعمال المبتدئين في قطر، وبالتالي توفير المزيد من الفرص للجيل القادم من قادة الأعمال.إنشاء سجل ائتماني وكجزء من التزامه بدعم قطاع الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، يقوم برنامج "الضمين" بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إنشاء سجل ائتماني مع البنوك من أجل توفير تسهيلات ائتمانية في المستقبل، دون الحاجة إلى ضمانات كبيرة، كما يعمل على تشجيع المؤسسات المالية لتفهّم أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد قطر، وتطوير العلاقات التجارية معهم. برنامج "الضمين" هو برنامج للإقراض غير المباشر وقد تأسس بمبادرة من بنك قطر للتنمية لضمان قروض البنوك التجارية للشركات في القطاع الخاص، وهو يُمثل إحدى طرق مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مؤهلات النجاح مع سجل ائتماني محدود أو يوجد لديها نقص في الضمانات للحصول على التمويل لإنشاء أو تطوير أعمالهم.إن البرنامج يُعبّر عن إيمان البنك الراسخ بأن المؤسسة المالية الناجحة يجب أن تلبي احتياجات الجيل الحاضر وأجيال المستقبل من الموظفين، العملاء، المستثمرين والشركاء التجاريين، من خلال دمج التقليدي بالمبتكر.

الأول من نوعه في قطر والبنك يتحمل مخاطر الفكرة آل خليفة: البنك يقدم حلولا لإزالة العوائق أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال سد فجوة التمويل لدى رواد الأعمال وخاصة الاستثمار في مرحلة الفكرة حاضنة قطر خرجت 150 رائد أعمال ونؤمن الوصول للأسواق المحلية والعالمية الخاطر: تحمل البنك للمخاطر عن رائد الأعمال لتشجيع الابتكار والريادة الحسن: البرنامج يدعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم لمشاريع على أرض الواقعأطلق بنك قطر للتنمية برنامج إثمار الأول من نوعه في دولة قطر وذلك لدعم وتشجيع رواد الأعمال لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع على أرض الواقع، حيث إن هذا البرنامج يسد الفجوة لأول مرة في مجال تمويل الشركات الناشئة، ويتحمل البنك من خلاله المخاطر عن رائد الأعمال، ويصل حجم الإستثمار المقدم من طرف البنك لكل رائد أعمال حسب تقييم الفكرة إلى مليون ريال كحد أقصي، ويمكن لجميع رواد الأعمال القطريين تقديم أفكارهم عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال التقديم بإدارة الإستثمار بمقر البنك. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تقوم على حل إشكاليات القطاع الخاص وبشكل خاص الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لافتا إلى أن إحدى مبادرات بنك قطر للتنمية هي حل معضلة الوصول للتمويل من خلال هذه المبادرة التي تسمح بالوصول لرأس المال بشكل الاستثمار المباشر ومن خلال الشراكة المتغيرة مع رائد الأعمال القطري في فكرته. وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي نظمه البنك اليوم وحضره إلى جانبه السيد محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية والسيد إبراهيم محمد الحسن رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في البنك، أن برنامج إثمار يتميز بمرونة كبيرة في التعامل مع رواد الأعمال من حيث اختصار الخطوات الروتينية للحصول على التمويل وكذلك المرونة الكبيرة في طريقة الحصول على النصح والإرشاد الذي يتناسب مع احتياجات رائد الأعمال القطري، حيث إن كل ما على رائد الأعمال القطري القيام به هو زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية للتقديم أو التواصل بشكل مباشر مع إدارة الاستثمار بالبنك واقتراح فكرته بعدها تقوم الإدارة بتقييم الفكرة ومدى قابليتها للتطبيق. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشراكة بين البنك ورائد الأعمال عبارة عن شراكة متغيرة في أول سنة إلى سنتين يقوم البنك بتقديم النصح والإرشاد والاجتماع مع رائد الأعمال القطري كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر لتحويل فكرته إلى مشروع قائم على أرض الواقع ومن ثم تسهيل وصوله إلى تمويل آخر ليتمكن من خلاله التوسع وزيادة حجم الشركة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في قطر، وذلك لإيماننا بأفكار رواد الأعمال القطريين والعمل على سد فجوة في سوق التمويل لدى رواد الأعمال خاصة الاستثمار في مرحلة فكرة، ونتطلع لأن يلقي هذا البرنامج إقبالا من رواد الأعمال القطريين.إزالة العوائق أمام رواد الأعمالوبخصوص إزالة العوائق أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، شدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يبحث عن المعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ويضع حلول عملية على أرض الواقع لمواجهة تلك التحديات، لافتا إلى أن برنامج إثمار هو جزء من منظومة متكاملة يقدمها البنك تبدأ مع رائد الأعمال من مرحلة الفكرة. مشيرًا إلى أن مسابقة الفكرة التي يحصل فيها رواد الأعمال الخمسة الفائزين وحتى من لم يصلوا لهذه المرحلة على التدريب والتمويل وقد وصلت جوائزها 8 ملايين ريال، فإننا نقدم الدعم من خلال حاضنات الأعمال والاستثمار المباشر ولدينا برامج لتقديم النصح والإرشاد وبرامج للتدريب على مختلف المستويات بالتعاون مع حاضنة قطر ومركز بداية وجامعة قطر ومركز للمال وغيرها من المؤسسات، كما نقدم برنامج لدعم المتقاعدين ومساعدتهم في الوصول للتدريب والتمويل، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية يتحمل جزءا من دراسات الجدوى لرواد الأعمال والخدمات القانونية وخدمات التدقيق وهي أمور كلها يستثمر فيها البنك بدفع جزء من التكلفة لصالح رواد الأعمال. كما يتم احتضانهم في حاضنات الأعمال، حيث خرجت حاضنة قطر حتى اليوم حوالي 150 رائد أعمال فيها أكثر من 36 شركة، وعمل البنك على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الوصول للتمويل المباشر أو الاستثمار والوصول للأسواق المحلية والدولية وتمييز الشركات القطرية وبالتالي نحن نؤمن بأن نجاح رائد الأعمال عبارة عن رحلة متكاملة لذلك نحن موجودون في كل هذه المراحل. وبخصوص الفرق بين برنامج إثمار وصندوق الاستثمار التابع للبنك، أوضح آل خليفة أن الصندوق الاستثماري قائم بحاله واستفادت من خدماته العديد من الشركات، مشيرًا إلى أن الصندوق يغطي الشركات التي تجاوزت 3 سنوات من التشغيل وهي شركات قائمة، بينما برنامج إثمار يخدم الشركات الناشئة المبنية على أفكار جديدة ويبدأ الاستثمار مع رائد الأعمال من البداية. مشيرًا إلى أن كل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من دراسة البنك للمشاكل والفجوات التي يعاني منها رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نقوم بسدها من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة، وهناك خدمات متكاملة يقدمها البنك من خلال أذرعه المختلفة سواء من خلال الاستثمار المباشر أو برنامج إثمار أو حاضنات الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الحاضنات مرتبطة بشكل كبير ببرنامج إثمار.دعم الشركات الناشئةوبخصوص الشراكة مع رائد الأعمال، أوضح محمد الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية أن حجم التمويل ببرنامج إثمار يصل لمليون ريال كحد أعلى لرائد الأعمال، بينما يمكن أن يكون أقل من ذلك حسب طبيعة الفكرة، لافتا إلى أن المطلوب من رائد الأعمال أن يؤمن 10 % من تمويل المشروع لإثبات جديته وحرصه على نجاح المشروع. وأضاف الخاطر أن إطلاق برنامج إثمار هو لخدمة الشركات الناشئة والتي كانت تعاني من مشكلة التمويل، مشيرًا إلى الفجوة التي كان يعاني منها السوق في تمويل هذا النوع من الشركات وبالتالي قررنا في البنك إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال إطلاق هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، لافتا إلى أن نسبة المخاطر عالية في هذا النوع من المشاريع وهو ما يصعب الحصول على التمويل وبالتالي قرر البنك أن يتحمل المخاطر عن رائد الأعمال. من جانبه قال إبراهيم الحسن رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية إن برنامج إثمار الهدف منه دعم رواد الأعمال ومواكبتهم من بداية الفكرة، حيث إن البرنامج يساعد رائد الأعمال خلال السنة الأولى والثانية في تحويل فكرته إلى مشروع على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجال مفتوح لجميع الراغبين من رواد الأعمال، وهناك تعاون مع مختلف الحاضنات لفتح المجال أمام رواد الأعمال للتقدم للبرنامج بناء على حجم السوق ومتطلباته سيتم تحديد السقف النهائي لدعم الفكرة. وأضاف الحسن أن البنك سيتفق مع رائد الأعمال على آلية دفع المبلغ واستخدامه من سنة إلى 3 سنوات حتى يكون المشروع وصل لمرحلة جاهزيته للاستثمار الرأسمالي، إما عن طريق بنك قطر للتنمية أو عن طريق مستثمر آخر في السوق، وذلك بناء على تقييم الشركة وبعد عملية التقييم يتم تحويل المبلغ الذي مول به البنك الفكرة إلى أسهم في الشركة، وبالتالي سيتحول البنك إلى شريك في حال نجاح الفكرة، منوها إلى أن الهدف من المبادرة تشجيع رواد الأعمال على المخاطرة، حيث إن البنك شريك في مخاطر عدم نجاح الفكرة وتحولها إلى مشروع على أرض الواقع.

أقام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك".." فعالية "اليوم المفتوح" أمام مقره في الحي الثقافي "كتارا" والتي حملت عنوان "لكل طريق بداية" من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء، لإتاحة الفرصة أمام كافة شرائح المجتمع التعرف عن قرب بالخدمات والأنشطة التي يقوم بها المركز في مجال ريادة الأعمال والتطوير المهني، بالإضافة إلى استضافة 15 جناحاً لرواد أعمال ليتعرف الزوار عن طبيعة المساعدة التي تم تقديمها لهم من قبل المركز، ولدعمهم في عرض منتجاتهم في الوقت نفسه.عمد مركز بداية خلال الحدث على استقطاب أكبر شريحة ممكنة من المجتمع القطري من فئة الشباب تحديداً لتعريفهم بآلية عمل المركز وإرشادهم مباشرة من خلال توجيههم إلى الطريق الصحيح وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف عن قرب ببعض المشاريع التي ساهم المركز في إطلاقها وعمد إلى دعمها بكافة الأشكال الممكنة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من طلاب مدارس ثانوية وجامعيين وخريجين للإطلاع على حيثيات برامج التطوير المهني التي يقوم بها المركز.وبفضل السمعة الذي حظي بها المركز على مدى الأعوام الخمس الماضية استطاع أن يستقطب خلال هذه الفعالية نخبة من أهم المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الشيخة فاطمة آل ثاني، وأسماء الحمادي، وصالح عليان الذين حضروا خصيصا للتواجد مع أعضاء المركز لدعمهم في رسالتهم ولدعم المشاريع المشاركة في المعرض المصاحب على هامش الفعالية.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية: "تأتي هذه الفعالية اليوم على هامش خطتنا التسويقية احتفالاً بمرور خمسة أعوام على افتتاح مركز بداية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف على كل آليات عمل المركز وأقسامه المختلفة على صعيدي ريادة الأعمال والتطوير المهني، وتعريفهم على أفضل الطرق لدعم مشاريعهم الحالية أو لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مستقبلية واقعية تساهم في رفد الاقتصاد المحلي".وأضافت: "وقام نخبة من مستشاري المركز في قسم التطوير المهني بتقديم النصح والتوجيه لكافة الزوار، كما عمدنا إلى إقامة معرض مصاحب على هامش الفعالية ليتسنى للحضور التعرف عن قرب على 15 مشروعا ناجحا استفادوا من خدمات وفعاليات المركز والتي كانت نقطة الانطلاق الرسمي لهم".من جانبها قالت ياسمين حسن، رئيس قسم ريادة الأعمال في مركز "بداية": نسعى جاهدين بكل الوسائل لدعم ريادة الأعمال، حيث نحرص في المركز على إضافة قيمة ملموسة لمجتمع رواد الأعمال في دولة قطر بمختلف شرائحه، وذلك انسجاما مع رسالتنا المتمثلة في تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص وتمهيد الطريق للمزيد من التنوع في الإقتصاد المحلي".في سياق متصل قالت علا عابدين، مدير التطوير المهني في مركز "بداية": "نسعى في مركز بداية من خلال التطوير المهني إلى مساعدة الطلاب على فهم ذاتهم والتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم لتحقيق الاختيار الملائم لمهنة المستقبل والعمل على شرح الفرص التعليمية والمهنية المتاحة للطلاب ومتطلباتها الذاتية والمكتبية، واليوم عمدنا الى تقديم خدماتنا أمام الجمهور مباشرة ليتسنى للجميع الاستفادة من الاستشارات التي نقوم بها". ومركز بداية هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" وبنك قطر للتنمية، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التطوير المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع مركز بداية. كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

قام عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية بزيارة لرواد الأعمال المشاركين في مهرجان قطر للتسوق ، حيث تم توفير 30 منصة بيع مباشر لرواد الأعمال القطريين من خلال هذا المهرجان التي تتواصل فعالياته حتى 7 فبراير المقبل.وقال السيد عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في تصريحات صحفية عقب جولته للمتاجر المؤقتة المقامة في مول قطر ضمن مهرجان قطر للتسوق، إن تلك المنصات بمثابة مبادرة تأتي في إطار التعاون المشترك مع الهيئة العامة للسياحة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين في الداخل. آل خليفة والإبراهيم خلال زيارة لرواد الأعمال المشاركين في مهرجان قطر للتسوق وأضاف آل خليفة أنه من خلال هذا التعاون تم توفير منصات بيع مباشر لرواد الأعمال القطريين من خلال هذا المهرجان حيث سيتمكن الجمهور من الوصول إلى المنتجات القطرية بشكل مباشر، للتعرف على منتجات رواد الأعمال المحليين المتنوعة التي تشمل الأزياء والطعام والأثاث وغيرها من القطاعات التي أبدع فيها الرواد القطريون، مشيرا إلى أن رائد الأعمال سيستفيد من المنصات لفترة معينة قبل أن يتم استبدال رائد أعمال آخر به للاستفادة منها لتوفير أكبر فرصة لرواد الأعمال القطريين للوصول إلى العملاء.أما السيد حسن الابراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، فعبر عن سعادته بتلك الجولة، قائلاً إن الهيئة العامة للسياحة تؤمن إيماناً راسخاً بأن التجربة السياحية لزوار قطر يجب أن تعكس وتمثل ثقافتنا وتقاليدنا ومنتجاتنا. وأضاف أن من هذا الإيمان ينبع دعم الهيئة لرواد الأعمال القطريين، حيث تحرص الهيئة على أن تكون المهرجانات والفعاليات السياحية منصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم ومشاريعهم. موضحاً أن شراكة الهيئة مع بنك قطر للتنمية تعطي زخماً لهذه المبادرات، حيث يسعى البنك دائماً إلى إيصال الهيئة بأصحاب الأعمال التي بإمكانها أن تساهم في الارتقاء بالتجربة السياحية وفتح المجال أمامهم للوصول إلى الأسواق، آل خليفة يتحدث للصحفيين حيث تعتبر هذه المبادرة واحدة فقط من عدة مبادرات، ومن ضمنها حاضنة قطر للأعمال السياحية والتي تحتضن الآن أكثر من 10 شركات سياحية مبتدئة، والتي تسعى إلى استغلال الشراكة بين الهيئة وبنك قطر للتنمية في بناء قطاع سياحي مستدام، يعكس احتياجات شعب قطر وتراثه.ويضم المهرجان ثلاثين متجراً مؤقتاً موزعة بين مراكز التسوق المشاركة، حيث توجد عشرة منها في مول قطر الذي افتتح حديثاً فيما تتوزع خمسة منها في كل من: إزدان مول، ولاندمارك مول، وذا جيت مول، ولاجونا مول. وتختص غالبية المتاجر المؤقتة ببيع الثياب وأزياء الأطفال، وملابس الرجال، والعباءات، والمجوهرات وإكسسوارات الزينة، في حين أن بعضها الآخر يعمل في بيع التحف الفنية والأثاث والشوكولاتة.

بهدف دعم وتسويق المنتجات القطرية إقليمياً وعالمياً، ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية شاركت منتجات البلاستيك والمطاط القطرية في معرض عرب بلاست، الذي عقد في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، تحت الجناح القطري الذي نظمه بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير".وضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 13 شركة قطرية رائدة وناشئة تعمل في إنتاج وتصنيع البلاستيك والمطاط، حيث يأتي معرض عرب بلاست في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم، والمتخصص في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط، بمشاركة آسيوية وأوروبية وخليجية واسعة.الأسواق العالميةويشارك في جناح بنك قطر للتنمية كل من مصنع الدوحة للبلاستيك، بهزاد للمنتجات للبلاستيك، مصنع كيم – تيك العالمية، مصنع السادة للأنابيب، وشركة قطر بوليمر الصناعية، مصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، مصنع العمودي للبلاستيك، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، الدوحة ريجونال للحلول البلاستيكية، الجتال الصناعية، مصنع العاصمة للبلاستيك، وساربلاست قطر، وتوايله لإعادة التدوير.وقال السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية: "تأتي المشاركة في معرض عرب بلاست 2017، في إطار إستراتيجية البنك لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق العربية والعالمية، لاسيما في هذا القطاع الحيوي الذي حققت فيه الشركات القطرية قفزات نوعية فيما يتعلق بالجودة وكفاءة التصنيع وفق المواصفات والمقاييس العالمية، بما يؤهلها لتصدير منتجاتها لدول العالم المختلفة، وبما يتواكب مع رؤية قطر 2030 في تنويع مصادر الدخل". تمكين الشركات وأضاف قائلاً: "هذه المرة الأولى التي يشارك فيها البنك بمعرض "عرب بلاست"، وذلك لتتمكن الشركات القطرية من عرض منتجاتها من بين آلاف المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم، مما يساهم في ترويج منتجاتها وتسويقها للأسواق العالمية، وهو الهدف الذي تأسس من أجله برنامج "تصدير". لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد النجاح الذي حققه جناح البنك في معرض k2016 للبلاستيك في ألمانيا خلال أكتوبر الماضي، والذي مهد الطريق للشركات القطرية المشاركة للوصول للموردين العالميين".ويعقد معرض "عرب بلاست" كل عامين بمشاركة معظم الشركات المتخصصة في صناعة البلاستيك والمطاط. وسيشارك به هذا العام نحو 110 شركات من الهند و95 شركة من تايوان و70 شركة ألمانية و1755 شركة صينية، وعدد كبير من الشركات من داخل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بعد تحطيمه الأرقام القياسية خلال عام 2015، الذي شارك به أكثر من 900 عارض من 41 دولة، وزاره أكثر من 27,000 زائر تجاري من 119 دولة، حيث يوفر فرصة هائلة لمقابلة عملاء جدد وحاليين من الباحثين عن موردين جدد.تعزيز الصادراتويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وهو ما يعزز الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق ويقوم بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة مثل "أسرار التجارة" و"دليل المصدّرين القطريين".كما يوفر برنامج "تصدير" حلولاً لتمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاّجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الارتقاء بكفاءتها التصديرية من خلال ترويج وتنمية الصادرات وتقديم مختلف الحلول المالية والبنكية التي تساهم في إتمام العمليات التجارية بيسر وأمان دون التعرض لمخاطر عدم السداد.

"قطر للتنمية" و"هيئة التقاعد" يطلقان "خطوة 3" آل خليفة: 120 متقاعدًا استفادو من البرنامج وإطلاق حاضنة متخصصة للمتقاعدين الخليفي: تحويل مشاريع المتقاعدين لبرامج اقتصادية ملموسة ومساعدتهم على إيجاد القنوات التمويلية تنفيذ "خطوة 3" يناير الجاري وفتح باب التسجيل إلكترونيًا لمدة أسبوعين أعلن بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "خطوة"، التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات عدد من المنتسبين للهيئة من المتقاعدين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. تم الإعلان عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "خطوة" من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بنك قطر للتنمية بحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة إلى جانب عدد من المسؤولين من الطرفين، وستكون الهيئة بمثابة حلقة الوصل بين المتقاعدين وبنك قطر للتنمية فيما يتعلق بالتسجيل وموافاة البنك بتفاصيل البيانات عن المسجلين في برنامج المبادرة، كما سيتحمل البنك كافة التكاليف المتعلقة بتنظيم وعقد الورش التدريبية للمتقاعدين. تقديم كافة أنواع الدعم وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن مبادرة "خطوة" تحقق نجاحاً ملموساً منذ إطلاقها قبل عامين، وها نحن اليوم نستكمل المبادرة في عامها الثالث على التوالي، ليقوم البنك بتدريب المتقاعدين وتقديم كل وسائل الدعم لتنفيذ مشاريعهم المختلفة، وبما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وفي نفس الوقت نرد الجميل إلى من بذلوا جهودهم وتضحياتهم طوال حياتهم للارتقاء بهذا الوطن". وأضاف آل خليفة أنه من خلال مبادرة خطوة سيتمكن المتقاعد من اكتساب المهارات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة مشروعه والتدريب علي مفهوم ريادة الأعمال، وكيفية التخطيط الإستراتيجي واستخدام أدوات السوق المتاحة لتحويل الفكرة إلى مشروع ناجح، وكذلك التدريب على عمل دراسات الجدوى، وغيرها من الأساسات التي يجب أن يمتلكها رائد الأعمال، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مبادرة خطوة على مراحل المرحلة الأولى تشمل المتقاعدين غير الجامعيين، أما المرحلة الثانية فهي مخصصة للمتقاعدين من حملة الشهادات الجامعية، وسوف يشارك في كل مرحلة من 20 إلى 30 شخصًا يتم ترشيحهم من قبل هيئة التقاعد. ولفت إلى أنه يمكن للمشاركين هذا العام التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التقاعد وموقع بنك قطر للتنمية لتسهيل عملية التسجيل للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي حيث ستستمر عملية التسجيل على مدى أسبوعين خلال شهر يناير الجاري ثم يأتي بعد ذلك عملية فرز الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من خلال لجنة خاصة مشتركة يتم تشكيلها من بنك قطر للتنمية وهيئة التقاعد. وأوضح آل خليفة أنه في نهاية البرنامج التدريبي سيقوم بنك قطر للتنمية بتقديم خمسة مكاتب احتضان لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأكثر تميزًا، مشددًا على أن نجاح برنامجي خطوة 1 وخطوة 2 مثل دافعا كبيرا لتطوير آليات العمل لخطوة 3 هذا العام خاصة لما لمسناه من حرص وتفاعل قوي من المنتسبين لهيئة التقاعد، وقد استطاعت النسختين الماضيتين من مبادرة خطوة أن تقدم الدعم المطلوب لأكثر من 120متقاعدًا ونجح عدد منهم في البدء بمشاريعهم الخاصة، والتي تعمل في عدد من المجالات المختلفة مثل الاستشارات والثروة السمكية والصناعة، وهذا يدل على أهمية تفاعل الأفراد والمؤسسات وتوفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال. من جانبه، أكد السيد سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية، أنه سوف يتم تنفيذ برنامج "خطوة 3" على مرحلتين، الأولى يستفيد منها حملة الشهادة الثانوية العامة وما دونها، حيث تتميز بمستوى مبسط ليتناسب مع هذه الفئة من المتقاعدين ومدتها 16 أسبوعاً، أما المرحلة الثانية فهي موجهة للجامعيين وستكون بمستوى متقدم ويشترط فيها معرفة اللغة الإنجليزية ومدتها 12 أسبوعاً، لافتاً إلى أن عدد المشاركين في كل برنامج يتراوح بين 20 إلى 30 شخصا، وسيتم اختيار المستفيدين بمساعدة هيئة التقاعد التي ستزود البنك ببياناتهم الشخصية". شراكة مجتمعية ناجحة بدورها، أشادت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون القائم فيما بينها وبين البنك، وتكريسه من أجل خدمة السادة المتقاعدين، مثمنة دعم البنك للمبادرة الهادفة إلى تدريب المتقاعد على تأسيس مشروعاته الشخصية، وإكسابه المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإدارتها. وقال مدير إدارة التقاعد، السيد خليفة الخليفي إن تدشين النسخة الثالثة يؤكد نجاحنا في إرساء شراكة مجتمعية ناجحة، هدفها تبني أفكار المتقاعدين وتحويلها إلى برامج اقتصادية ملموسة، ومساعدتهم على إيجاد القنوات التمويلية لمشاريعهم الخاصة. وأضاف: نسعى جاهدين لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين، ونبذل ما بوسعنا لتلبية طموحاتهم بشتى الوسائل، والتي كان من بينها مبادرة (خطوة) بنسختيها الأولى والثانية، وها نحن نواصل المشوار بتدشيننا النسخة الثالثة. وأوضح الخليفي أن برنامج خطوة سيساهم في فتح آفاق جديدة أمام المتقاعد، تؤمن له مصادر دخل متنوعة، بفضل ما توفره من دعم وتحفيز لخوض عالم الاستثمار، مثمناً تبني البنك للمبادرة الرامية إلى تعزيز قدرات المتقاعدين التنموية. وفي الدورة الجديدة، قال: سنسعى لمواصلة ما بدأناه سابقاً واستكمال المسيرة، داعياً المتقاعدين للتعرف عن قرب على مفهوم ريادة الأعمال، واختيار مشروع مناسب لهم، واكتساب المهارات الأساسية لإدارته؛ بما في ذلك التخطيط الإستراتيجي والتسويق، الإدارة والرقابة المالية، ودراسات الجدوى. وجدد الخليفي حرص الهيئة على مساندة كافة المبادرات، التي من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين، وتعزيز مساهماتهم في تنويع الاقتصاد المحلي. تحويل الأفكار إلى مشاريع وفي رده على سؤال عن تطور البرنامج والمزايا التي يقدمها للمشاركون، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن التعاون بين البنك وهيئة التقاعد كبير، نتج عنه تطوير برنامج خطوة بشكل مستمر، حيث كانت المرحلة الأولى عبارة عن إطلاق خطوة 1 من غير معرفة الاحتياجات لكل متقاعد على حدة، وفي برنامج خطوة 2 تم فصل المتقاعدين حسب المستويات التعليمية، حيث تمكنا من خلال النسختين الماضيتين من استفادة أكثر من 120 متقاعدًا حصلوا على خدمات التدريب والاستشارات وتمكن عدد كبير منهم يصل إلى 70 % من بدء مشاريعهم الخاصة، وقد حققت هذه المشاريع نجاحات، أما برنامج خطوة 3 فيتميز بتوفير منظومة تدريبية متميزة للمسارين من المتقاعدين الحاملين للشهادة الثانوية والمتقاعدين الجامعيين، ومعرفة احتياج كل مسار من هذين المسارين وتوفير بيئة احتضان حيث سيقوم بنك قطر للتنمية من خلال الحاضنة المتخصصة للمتقاعدين بتوفير 5 مكاتب عن طريق مسابقة حيث سيتمكن أفضل 5 مشاركين في البرنامج على هذه المكاتب، ولكن هذا لا يعني أن بقية المشاركين لن يحصلوا على الخدمات المختلفة لبنك قطر للتنمية، حيث إن البنك يقدم حزمة متكاملة من الخدمات من بداية الفكرة إلى مرحلة الوصول للتمويل والاستثمار والأسواق، وبالتالي فإن جميع المشتركين سيستفيدون من هذه الخدمات. وبخصوص التمويل أوضح آل خليفة أنه في نهاية برنامج خطوة 3 سيتم تقييم كل مشروع ومعرفة إمكانية حصوله على التمويل، سواء تمويل استثماري من قبل بنك قطر للتنمية أو تمويل عن طريق الإقراض من البنك أو من خلال البرامج التي سيعلن عنها البنك في الفترة القريبة القادمة. من جانبه شدد مدير إدارة التقاعد، السيد خليفة الخليفي على أن عددا كبيرا من المتقاعدين، استفادوا من البرنامج، وكان لنجاح عدد من المتقاعدين في النسختين الماضيتين خطوة 1 وخطوة 2 ، حافز لكثير من المتقاعدين للمشاركة في النسخة الحالية، مشيدا بالتعاون بين البنك والهيئة. (التسجيل إلكترونيا) يذكر أنه سوف يتم بدء تنفيذ المبادرة اعتباراً من شهر يناير الجاري، حيث سيجري فتح باب التسجيل لمدة أسبوعين ليتسنى بعدها فرز الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، وذلك من خلال لجنة خاصة للفرز والاختيار يتم تشكيلها من أعضاء في بنك قطر للتنمية وفي هيئة التقاعد، وقد تم تخصيص رابط إلكتروني للتسجيل في مبادرة "خطوة 3" على موقعي هيئة التقاعد والبنك. وقد تم وضع عدة ضوابط لإتمام عملية التسجيل تتضمن عٌمر المشارك، وسنوات الخبرة، وتقديم نبذة عن مشروعه، علماً أنه سيتم اعتماد الحضور والغياب كجزء رئيسي في عملية التقييم لمعرفة مدى جدية المشارك والتزامه وأحقيته بالتمويل، بالإضافة إلى تقديمه دراسة جدوى مبدئية عن مشروعه. وبعد انتهاء البرنامج التدريبي للمتقاعدين، سيقوم بنك قطر للتنمية بمنح خمسة أشخاص متميزين مكاتب حاضنات الأعمال اللازمة لإقامة مشاريعهم، أما باقي المشاريع فيمكن لأصحابها التقدم للبنك للحصول على التمويل اللازم لها. وتأتي هذه المبادرة في إطار إستراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، حيث أطلق البنك العديد من المبادرات الرائدة التي تعتمد على تحفيز القطاع الخاص ليصبح نشطاً، وقوياً، ومتنوعاً بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، ولا يعتمد بشكل كامل على صناعة النفط والغاز، من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها. تأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية، وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقاً من مهمة بنك قطر للتنمية من أجل تشجيع القطاع الخاص، يقدم البنك مجموعة كبيرة من برامج الدعم المالي واللوجيستي لرواد الأعمال في مختلف الصناعات والقطاعات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال لدى المواطنين القطريين وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم الخاصة بشكل مستمر. ومن أمثلة تلك المبادرات، إطلاق البنك لمسابقة الفكرة والتي انطلقت نسختها الخامسة في أغسطس 2016، وكذلك أسبوع ريادة الأعمال، والذي انتهت دورته الثانية من النسخة القطرية في نوفمبر 2016. وعلى صعيد آخر، تهدف مبادرات أخرى مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عدة مجالات صناعية متنوعة تشمل الكيماويات، والإلكترونيات، والبلاستيك، والأخشاب، والأغذية والمشروبات. وتمتد برامج ومبادرات بنك قطر للتنمية لتشمل مساعدة رواد الأعمال للحصول على الخدمات التمويلية من خلال برنامج الضمين، والذي يقدم خدماته للشركات القائمة أو الناشئة على حد سواء. كل تلك المبادرات وغيرها تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنتجات في القطاع الخاص في غير مجالي البترول أو الغاز.

أطلق كل من غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية مبادرة مشتركة اليوم لدعم رواد الأعمال تحمل اسم (معـــا)، تهدف إلى تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال تبني ابتكارات الشباب، وتنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وستساهم غرفة قطر في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، بينما تكون مساهمة جامعة قطر في الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم بنك قطر للتنمية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري وتوجيه رواد الأعمال. وخلال مؤتمر عقد اليوم بهذه المناسبة، أوضح السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن مبادرة "معا" هي في الأساس خطوة أسسها القطاع الخاص، وهي مبادرة غير هادفة للربح تم إطلاقها بالتعاون بين غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، وأن رؤيتها تتركز حول تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الجهات الثلاث، على تشجيع ودعم رواد الأعمال، أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنيا وماديا، وإيمانا من الجهات المذكورة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشريحة في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال. وأضاف أن رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى نقل خبراتهم وإقامة الشراكات مع رواد الأعمال ضمن هذه المبادرة، داعيا إلى تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال، ومثمنا مردودها على الاقتصاد القطري والتوجه به نحو اقتصاد المعرفة. ولفت إلى أن المبادرة تسعى لدعم رواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر والقطريين من خارج الجامعة فنيا وماديا في مجالات التدريب، والاستشارات، وإنشاء الشراكات، وإعداد الدراسات اللازمة أو المساعدة في تأسيس مشروعات الأعمال الريادية، حيث تتلخص أهداف المبادرة في توفير خدمات تدريبية متخصصة، وتمويل خدمات التأسيس، وتوفير الاستشارات والدراسات، والمساهمة في تسويق المشاريع الرائدة، ودعم التعاون بين الجامعة ومجتمع الأعمال ممثلا في غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. من جانبه، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، إن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030، وأضاف: "تتميز هذه المبادرة بأنها تعمل على إيجاد آليات جديدة لدعم رواد الأعمال من طلاب جامعة قطر ومن القطريين من خارج الجامعة، مما يمثل نقلة نوعية في دفع أنشطة ريادة الأعمال وتنميتها. وبين أن دور الجامعة بشكل عام هو التركيز على التنمية البشرية وذلك من خلال مخرجات التعليم، التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، مضيفا أن الجامعة تعمل أيضا على إكساب الطلاب والطالبات مهارات ريادة الأعمال حتى يمكنها تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على الإبداع والابتكار، وتحمل المخاطر في مجال الأعمال. وأشاد الدرهم بجهود غرفة قطر، في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، كما أشاد بدور بنك قطر للتنمية الذي يسعى إلى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الأعمال، مما يتكامل مع جهود الجامعة في هذا الشأن. بدوره، ثمن عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ما تقوم به غرفة قطر وجامعة قطر من تعاون إيجابي في ابتكار مبادرات تسعى إلى تبني أفكار رواد الأعمال، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر. وأعرب عن أمله في أن تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم في إيجاد جيل من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن جهود التعاون والتنسيق المستمر على مدى الأعوام السابقة، أتت بثمارها في مجال تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق هام من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس ذلك إيجابا على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد ركائزه الأساسية. وعن دور البنك في دعم ريادة الأعمال في قطر، قال آل خليفة: "إننا نعمل على تطوير وتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقا للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها فيما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع". وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، والتي تهدف إلى وجود استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات الثروة الطبيعية الناضبة، جعلت الاقتصاد القطري يحقق تقدما كبيرا ليصبح من الاقتصادات الرائدة عالميا، بفضل منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار والمستثمرين.

بالتزامن مع منصة إلكترونية لتسويق منتجاتها للمستهلكينتحفيز أصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال على إيصال منتجاتهم للأسواق المحلية والخارجيةإعداد تقارير شاملة حول مساهمة المشاريع المنزلية في التنمية الإقتصاديةيعمل بنك قطر للتنمية علي قدم وساق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية، وذلك في إطار الدور الكبير الذي يطلع به البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام من اجل رفع مساهمته في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، في مجال التنويع الإقتصادي ، خصوصاً ان البنك مستمر في إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز تنمية ريادة الأعمال في الدولة ومختلف القطاعات الانتاجية بما فيها المشاريع المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.منصة إلكترونيةوعلمت "الشرق" من مصادر وثيقة الإطلاع أن أهم عناصر البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية الذي يعمل بنك قطر للتنمية على تفعيله هو إطلاق منصة الكترونية لمساعدة المشاريع المنزلية على بيع منتجاتها بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما قام البنك بتخصيص محفظة مالية بحجم مناسب لدعم هذه المشاريع المنزلية والارتقاء بادائها، حيث ينشط بنك قطر للتنمية حاليا لتفعيل هذا البرنامج، ويعمل على بناء تقارير ومعلومات كاملة لاتخاذ قرارات مدروسة للتأكد من مساهمة هذه المشاريع في عملية التنمية الإقتصادية.تحفيز أصحاب المشاريعويعمل بنك قطر للتنمية على تحفيز اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام ويعمل على إيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية والاسواق الاقليمية والعالمية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي.يذكر ان بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الإقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. تعزيز النمووفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

وقعا إتفاقية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةالسويدي: الاتفاقية تضمن بيع وتسويق منتجات صغار المنتجين بالميرة الكبيسي: نعمل على تعزيز دعم المشاريع المنزلية بمنافذ البيعوقع بنك قطر للتنمية إتفاقية تعاون مشتركة مع شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، اليوم، تهدف إلى فتح منافذ بيع للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية بشركة الميرة ومساعدة أصحاب هذه المشاريع على تسويق منتجاتهم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين بنك قطر للتنمية وشركة الميرة، كما تهدف الاتفاقية إلى رفع مساهمة هذه الشركات وأصحاب المشاريع المنزلية في عملية التنمية.شهد توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة الميرة سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة.وبهذه المناسبة قال الدكتور سيف سعيد السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الميرة للمواد الإستهلاكية إن هذه الإتفاقية تفتح المجال أمام تسويق منتجات صغار المنتجين على مستوى الأفراد والأسرة، خاصة بعد أن أصبح لهم حضور ويبحثون عن منافذ بيع، ولديهم الفكرة والمنتج الجيد لكن يفتقرون للقدرة التسويقية.وأضاف السويدي في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية أن تعاون شركة الميرة وبنك قطر للتنمية في إطار هذه الإتفاقية يضمن فتح منافذ للبيع وتنظم عملية تسويق وعرض هذه المنتجات بجودة أفضل، وضمان أن تكون هذه المنتجات مستوفية للشروط المتعلقة بسلامة الأغذية. مشيرًا إلى أن عمل صغار المنتجين من خلال بنك قطر للتنمية سيرقى بعملهم ويفرض عليهم بيئة عمل أكثر تنظيمًا، لافتا إلى أهمية استفادة صغار المنتجين من هذه الاتفاقية والدخول في شراكات مع بعض لضمان تأسيس شركات منتجة وقادرة على المنافسة وحتى التصدير خارج السوق المحلية. وبخصوص انعكاس هذه الإتفاقية على أسعار هذه المنتجات، أوضح السويدي أن الميرة لا تتدخل في الأسعار إلا إذا كانت محددة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، مشيرًا إلى أن دور الشركة هو فتح المجال لعرض وبيع هذه المنتجات، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للمنتجين، لضمان تسويق منتجاتهم بشكل تنافسي، لافتاً إلى أن أغلب منتجات الأسر المنتجة، هي عبارة عن منتجات غذائية كالتوابل والمخللات والصلصات.ولفت السويدي إلى أن التعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة الميرة للمواد الإستهلاكية قديم وذلك من خلال تمويل عدد من المشاريع لصالح شركة الميرة وتوفير التمويل المناسب لذلك، ما مكن الشركة من التوسع داخل وخارج قطر.من جانبه قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية إن الاتفاقية تعكس دعم بنك قطر للتنمية وشركة الميرة لتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية إلى منافذ البيع الخاصة بشركة الميرة.وأضاف في تصريحات على هامش توقيع الإتفاقية أن التحديات الكبيرة التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها والدخول في منافذ البيع "هو ما دفعنا إلى عقد الاتفاق" الذي يهدف إلى تقليل تكلفة إدخال المنتجات إلى منافذ البيع.

إستضافت شل قطر مجموعة من طلاب الدراسات العليا بجامعة دي بول في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار زيارتهم إلى قطر، لإطلاعهم على مبادرات ريادة الأعمال في الشركة.وقام كل من نيك فان كولين، مدير العقود والمشتريات في شل قطر، وعمرو أحمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة في شل قطر، بتقديم عروض أمام المجموعة التي تألفت من مستشار و12 طالبًا. وتمحورت الزيارة حول برنامج فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته شل قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، والذي يرمي إلى توقيع عقود مع الشركات المحلية الفائزة لتنضم إلى سلسلة موردي شل قطر. وتم توقيع أربعة عقود في 5 ديسمبر، ومن المتوقع توقيع عقد خامس خلال الشهر المقبل.وتحدث كولين خلال الزيارة، وقال: "نؤمن في شل قطر بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، لأنها لا تساعد في نمو الإقتصاد المحلي فحسب، بل تساعدنا في مواجهة تحديات سلسلة التوريد الناجمة عن حجم متطلباتنا. وبذلك، يمكننا الحصول على قطع غيار -في حال أردنا استبدالها- في غضون يومين، وليس أسبوعين".من جهته، أوجز أحمد عملية المناقصات في شل قطر، وتحدث عن تعاون شل لجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاقدة أكثر كفاءة ورفع مستواها لتمكينها من المنافسة دوليًا. كما قدم النصائح لرواد الأعمال الطموحين حول كيفية تجنب الفشل، استنادًا إلى تجربته في العمل مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. لافتًا إلى أن "جميع الأعمال التي لم تنجح كان سببها الاستسلام السريع أمام بعض المصاعب. لذلك، يجب التأكد من وجود الشغف والاهتمام اللازمين لإدارة أي عمل تجاري قبل الشروع به لضمان نجاحه".يذكر أن شركة شل قطر هي أكبر مستثمر دولي في دولة قطر بإستثمارات قدرها 21 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) الذي يعكس ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابيًا على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.

نجحت شركة متكو قطر للتجارة بأن تكون ضمن قائمة الـ "50" شركة التي أدرجها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.وتم تكريم ممثلي الشركة السيد عبد الله جبارة الرميحي والمهندس حازم وشاح والسيد حازم حمدان، خلال الحفل الذي أقامه بنك التنمية بإطلاق القائمة تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.وتعتبر شركة متكو قطر للتجارة من الشركات الرائدة في مجال التوريدات الهندسية لقطاع المشاريع منذ تأسيسها عام 2007.وفي هذه المناسبة قال المهندس حازم وشاح المدير العام لشركة متكو قطر: يساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر "قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجّع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات الماليّة المدققة والحوكمة والهيكل الإداري.وأضاف وشاح: وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الإقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه. ويتوّج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح.وتجدر الإشارة إلى أن قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة تصنف الأعلى أداءً في قطر بناءً على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستنادًا لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدّمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدّلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيرًا الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئيّة.

في ختام أعمال يوروموني قطر 2016 .. قادة الأعمال يطرحون رؤيتهم للتنمية: المانع: تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنويع الاقتصادي الهاشمي: نعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن للشركات في قطر المضاحكة: 61 شركة جديدة في حاضنة قطر وتعزيز ريادة الأعمالأشاد مؤتمر يوروموني قطر 2016 بالإقتصاد القطري، والسياسات الإقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي وضعت الإقتصاد القطري ضمن الأفضل عالمياً، بفضل المناخ والبيئة الجيدة التي يقدمها، والمزايا والحوافز التي يطرحها للشركات المحلية والأجنبية. وأكد المتحدثون في ختام المؤتمر اليوم، أن الإقتصاد المحلي يوفر فرصاً إستثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم.وشهدت الجلسة الختامية في اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني قطر 2016، لقاء عدد من مسؤولي وقادة الأعمال الصاعدين، لبحث البيئة النامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ونجاح دولة قطر في رعاية الابتكار على كافة الأصعدة والمستويات. التنويع الإقتصادي: وقدم السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي للمشاريع ببنك قطر للتنمية، عرضًا متميزا حول أحدث المستجدات في قطر. وأكد في كلمته أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. وقال: خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بذات النهج الذي اتبعته دولتنا لتطوير قطاع الغاز المسال".وأيدت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال ما قاله المانع، حيث أشارت إلى نجاح الهيئات والمؤسسات في حضانة 61 شركة، مما أسهم في تحول هذه الحاضنة إلى حاضنة رائدة لمختلف أنواع الشركات في المنطقة. وقالت المضاحكة: "إننا نرى أن الابتكار وريادة الأعمال من الأمور التي يمكن رعايتها وتعليمها، وأن بيئة مناسبة معينة يمكنها أن تساهم بشكل مهم في تطور ونمو الدول، وأكدت نجاح قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السياسات التي تنفذها في إطار التنويع الإقتصادي.تجارب ناجحة: وطرح عدد من المبدعين تجاربهم الشخصية في المشاريع في مؤتمر يوروموني قطر. وناقش معروف محمود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسامى لتطوير الرياضة أثر القدرة على الاستفادة من التمويل، وشبكات الجوال القوية على تأسيسه لوكالة قوية متخصصة في الرياضة. أما محمود المهندي الرئيس التنفيذي لشركة حلول وسائل التواصل الاجتماعي ومهند عقيلة المدير العام للتكنولوجيا التفتيشية فبحثا كذلك مسيرة شركتيهما والدعم الذي وفرته قطر لهما. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في المناقشات التي دارت والتي وجهت الأنظار إلى دور التكنولوجيا والابتكار والإجراءات المتبعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد المؤتمر أن قطر تحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث أكد السيد خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر (كيوسيرت)، الإجراءات والسياسات التي تقوم بها الوزارة حاليا لضمان مواصلة قطر الاستفادة من أعلى مستويات أمن المعلومات. أمن المعلومات في قطر: وقال الهاشمي: "تشهد التهديدات المرتبطة بأمن المعلومات نموًا مع مستوى التحول إلى التعاملات الرقمية في المجتمع. فقد أصبحنا نرى الآن أن الشركات تواجه مستوى أعلى من المخاطر في سلاسل التوريد، مع رغبة الشركات في إحالة المزيد من العمليات والإجراءات إلى متعاقدين ونقل المزيد منها إلى السحابة. وأضاف..تعمل كيوسيرت بالاشتراك مع هيئات محلية ودولية لتبادل المعلومات حول المخاطر الإلكترونية وتأمين أعلى مستويات الأمن في قطر". وسلط الهاشمي الضوء على أهمية التدريب والتعليم، وأوضح بشكل تفصيلي ما تقوم به كيوسيرت في مجال "تدريب المدربين" في القطاع الخاص، وتأهيل كادر متخصص بأمن المعلومات في الشركات الصغيرة والناشئة، وذلك لإيجاد إطار قوي للأمن السيبراني، مما سيمكن الشركات من تحويل أصولها إلى أصول رقمية بشكل آمن. وناقشت الجلسة ما تقوم به كيوسيرت حول "التحول الرقمي في دولة قطر" باعتباره أحد العوامل المهمة المشجعة على الاستقرار، وتناولت الحلقة أولويات قطر الإستراتيجية أثناء عمليات التحول الرقمي. وشاركت في الحلقة النقاشية سارة الخليفي، مهندسة الكمبيوتر واختصاصية الاستقرار المالي والأمن السيبراني في مصرف قطر المركزي، حيث أكدت أن قطر ما زالت تطور إمكاناتها الرقمية وتبذل جهودًا كبيرة للترويج للبرامج التي تمكن مواطنيها من الوصول إلى الخدمات، وتحقيق تطلعاتهم من خلال القنوات الرقمية.

إحتفل مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك")، الأسبوع الماضي بالذكرى الخامسة على تأسيسه في حديقة شيف - نادي المروان في الشقب، خلال حفل مميز حضره ممثلون عن شركاء المركز من منظمات وشركات وهيئات عملوا جنبا إلى جنب مع المركز خلال مسيرة الأعوام الخمسة.قدم مركز "بداية" منذ تأسيسه مجموعة كبيرة من الخدمات للشباب في قطر تتنوع ما بين برامج توجيهية وأنشطة تدريبية مصممة لمساعدة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم المهنية وتطوير مهاراتهم التي من شأنها أن تدعم تقدمهم في مشاريعهم.خلال الاحتفال، رحب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ورئيس مجلس إدارة مركز "بداية"، بالحضور قائلا: "نفخر اليوم بالمشاركة في هذا الإنجاز، الذي هو في الواقع حدث غير عادي وشهادة نجاح لجهة عملت بشكل فعّال لتمكين الشباب القطري من بلوغ أهدافهم".وأضاف: "لقد كانت مهمة مركز بداية تقديم الدعم القوي من خلال المتخصصين والمحترفين من أعضاء فريق العمل والذي تتجسد مهمتهم في توفير كامل الدعم لرواد المركز على أرض الواقع. نحن فخورون بما تم تحقيقه من نتائج خلال الأعوام الخمسة الماضية والتي كانت المنارة التي أنارت الطريق لكافة رواد المركز الباحثين عن التوجيه والتدريب المهني". يقدم مركز "بداية" التوجيه المهني والتدريب والدعم الصحيح والفعّال للطلاب، بالإضافة إلى تمكينهم من معايشة بيئة العمل من خلال توفير العديد من الفرص لاستكشاف مختلف أنواع الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم. كما يوفر المركز العديد من المبادرات، وورش العمل، والجلسات الاستشارية، وبرامج المركز المختصة بريادة الأعمال. آل خليفة: فخورون بما نقدمه للباحثين عن التدريب المهني في هذه المناسبة، قال فيصل العمادي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز "بداية": "في ظل الشراكة مع مؤسسة صلتك في قطر، يعد مركز بداية المركز الوحيد الذي يقدم للشباب القطري مجموعة كبيرة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني وتنمية المهارات والتقييم الذاتي وتعزيز روح المبادرة والتطوع وإتاحة فرص التدريب ومعايشة بيئة العمل".وشملت إنجازات مركز "بداية" حتى تاريخ اليوم في التطوير الوظيفي العديد من المبادرات والأنشطة الرئيسية التي استفاد منها ما يقارب من 15 ألفا من الشباب القطري. بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف المؤسسات والشركات والهيئات التعليمية المختلفة، والتي تضمنت 40 مدرسة مستقلة، و12 مدرسة دولية.بالإضافة إلى ذلك، وفر "بداية" أكثر من 400 ورشة عمل لرواد الأعمال الشباب، كما تم الانتهاء من برنامج مستقل في المدارس لإعداد مستشارين متخصصين في التوجيه المهني في شراكة مع جامعة حمد بن خليفة، والمجلس الأعلى للتعليم من أجل ضمان إتاحة الفرصة أمام كافة الطلاب للاستفادة من الاستشارات المهنية لدعم التطوير المهني في المدارس.من جانبها قالت ريم السويدي، مدير عام مركز "بداية": "لقد كان تشجيع ودعم الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة محورا رئيسيا في مركز بداية، وخلال رحلة الأعوام الخمسة الماضية استطعنا اجتذاب العديد من المنظمات في القطاعين العام والخاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة".واختتمت "السويدي" كلمتها خلال الاحتفال بمرور خمسة أعوام على انطلاق مركز بداية: "يعكس الاحتفال اليوم تأثير المركز الإيجابي على المجتمع وعلى قطاع ريادة الأعمال القطري، من خلال جهود المركز المتواصلة لتطوير مهارات رواد الأعمال الشباب وتشجيع الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن على ثقة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".