كشف سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" عن أن المؤسسة بصدد إطلاق مبادرة مع بنك قطر للتنمية لتوطين الصناعة في قطاع الأعمال لقطاعي الكهرباء والماء داخل الدولة، ودعم المستثمرين والمصنعين القطريين، حيث سيوقع الجانبان هذه الاتفاقية اليوم. وبخصوص العمل في مشروع الخزانات الكبرى، أوضح الكواري ان المشروع يسير وفق الجدول المحدد، وقد وضعنا برنامجا استعجاليا لضمان سرعة إنجاز هذه الخزانات، حيث بدأنا فعليا بضخ المياه في بعض هذه الخزانات في خمسة مواقع بمناطق مختلفة من الدولة، حيث سيتم تشغيل المرحلة الأولى من هذه الخزانات في الربع الاول من عام 2018 بشكل كامل، وربطها بشكل كامل بالشبكة. وبخصوص مخرجات ملتقى الابداع والابتكار، أوضح الكواري أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هو المحرك لهذا الملتقى، حيث وجه سموه بالابتكار والابداع والعمل الجماعي لتخطي المرحلة وبناء المرحلة القادمة، مشيرا الى ان كهرماء حرصت على جمع قياديين من جهات حكومية مختلفة لتبادل الأفكار والعمل على إطلاق عدد من المبادرات الإبداعية التي تخدم توجهاتنا الجديدة وتحقق رؤيتنا الوطنية، مشيرا الى أنه تم طرح العديد من المبادرات في الملتقى وسيتم تجميعها وكتابتها في تقرير وتحويلها للجهات المختصة في الدولة ومتابعتها.

فتح نوافذ تسويقية جديدة للمنتجات الوطنيةأعلن بنك قطر للتنمية وغرفة قطر عن تنظيم النسخة الأولى من معارض "منتجات منازلنا" خلال الفترة من 1 - 5 أكتوبر المقبل، وأوضح السيد محمد مبارك المنصوري، رئيس قسم التوطين في بنك قطر للتنمية، خلال لقاء مع تلفزيون قطر، أن هذا المعرض سيجمع جميع المهتمين بالمنتج الوطني، حيث سيتمكن الطرف الأول، الذي هو المنتج، من عرض منتجاته، وسيجد المكان المناسب للتعريف بنفسه ومعروضاته في السوق. كما سيتعرف على منافسيه المتواجدين معه في السوق، سواء كان منتجا مثله أو غير ذلك، وبالنسبة للزوار سيتعرفون على المنتجين المتواجدين في السوق، وسيصلون إلى العارضين بطريق أسهل، وسيتمكنون من التعرف عليهم، وأخذ بطاقات تعريفهم للتواصل معهم وإكمال التعامل التجاري معهم. وأضاف المنصوري أن الفكرة من المعرض في النهاية هي جمع العارضين تحت سقف واحد، ومظلة واحدة، لتسهيل عملية التداول والتواصل فيما بينهم.ويأتي تنظيم معرض منتجات منازلنا في نسخته الأولى تحت عنوان "النهوض بالمشاريع المنزلية ودورها بالاقتصاد المحلي"، ويركز المعرض على تطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع المنزلية لعرض وبيع منتجاتهم وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة، وتبادل الخبرات بين أصحاب لمشاريع المنزلية المشاركين في المجالات المختصة، وإبراز المنتجات المحلية وتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية القطرية، وزيادة حجم المبيعات للمشاريع المشاركة.ويستهدف المعرض جميع القطاعات التي تندرج ضمن ضوابط مزاولة المشاريع المنزلية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة. ويوفر المعرض عددا من المميزات لأصحاب المشاريع المشاركة بالمعرض، منها منصة عرض بمساحات مختلفة سيتم تحديدها بناءً على نوع المنتج الذي سيتم عرضه، كما سيوفر المعرض للمنتجين الترويج للمنتج من خلال دليل إلكتروني في موقع بنك قطر التنمية.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" بالتعاون مع المدربه روضة القبيسي ورشة عمل بعنوان "شلون أبدع في مهنتي؟" والتي أقيمت في مركز كتارا للفنون بالحي الثقافي.جاءت تلك الفعالية لتسليط الضوء على عامل الإبداع في المهن من مختلف جوانبه، بالإضافة إلى تقديم النصائح التي تساهم في تطوير الاشخاص لمهنهم، وتسهيل الطريق أمامهم إلى التميز.قامت روضة القبيسي المدربة في مجال التنمية البشرية خلال الورشة بالتطرق إلى محاور عدة شملت كلا من تطوير المسار المهني عن طريق التعاقد الإبداعي، وكيفية الإبداع في الوظيفة والبيئة المحيطة بها، والابتكارات الإبداعية، ومعادلة الإبداع والتميز، هذا بالإضافة إلى الاعتبارات الأساسية لترويج الأفكار في البيئة الوظيفية.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية :" لا شك أن الإبداع الوظيفي هو أحد مفاتيح النجاح وإثبات الذات، حيث أصبحت العملية الإبداعية من أهم متطلبات سوق العمل اليوم، بالإضافة إلى الشعور الذي يخالج الشخص من غبطة وسرور، وهو في الوقت ذاته اختصار للجهد والمال وطريق إلى التقدم في مختلف القطاعات، كما يحقق الاستقرار الوظيفي إن كان المبدع موظفًا، أو يطور المؤسسة أو الشركة إن كان المبدع مالكاّ لها أو مشاركا فيها".

كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن أن البنك يعتزم طرح مبادرة لدعم الزراعة المنزلية وتشجيعها، حيث سيتم تخصيص مبلغ معين لكل منزل سيشارك في تلك المبادرة. وأفاد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، خلال مشاركته في ملتقى الإبداع والابتكار الثاني الذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بأن البنك لديه مبادرات مع الهيئة العامة للمواصفات والتقييس فيما يتعلق ببناء المنازل الخضراء في قطر على أساس توفير المواصفات بما يسهم في التوفير في التكلفة عبر تزويد أصحاب المنازل بقائمة الشركات ومقدمي الخدمات الذين يمكن أن يفيدوا فيما يتعلق بهذا المجال ليكون المنزل صديقا للبيئة ويوفر استهلاك الكهرباء والمياه. وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية أصبحت تعمد إلى السوق المحلي أولا لتلبية احتياجاتها من السلع والمواد وفق مبادرات لبنك قطر للتنمية مع تلك المؤسسات مثل (كهرماء) أو (أشغال). وأوضح أن بنك قطر للتنمية يتعامل بشكل يومي مع رواد الأعمال والمبدعين، خاصة مع التوجه الكبير من قبل الرواد نحو قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن إدارة البنك مدركة أنه لابد أن يكون موظفو البنك أنفسهم لديهم الحس الإبداعي بما يمكنهم من التواصل بشكل أفضل مع رواد الأعمال وإيصال الأفكار بسهولة ويسر. وبين أن البنك ركز على تغير بعض الأفكار والقيم داخل مجتمع البنك نفسه بضرورة إيجاد الأفكار الإبداعية ونيل رضا العميل بكافة الوسائل، لافتا إلى أنه بعد زرع تلك القيم بدأت بيئة العمل تختلف في البنك. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى زرع القيم، فإنه لابد من التوجه نحو الإبداع والابتكار، وأن أي موظف بالبنك يريد أن يتقدم بفكرة لخدمة العملاء فيمكنه الوصول إلى الرئيس التنفيذي للبنك أو اللجنة المعنية والتي ستأخذ فكرة هذا الموظف وتساعده على تحقيقها. وأضاف أن موظف بنك قطر للتنمية يضع نصب عينيه على الدوام الفكر الإبداعي الابتكاري خلال تعامله، مشيرا إلى أن عملاء البنك الذين هم من المبدعين يفرض على الموظفين التعامل بالإبداع لتنسجم الرؤى مع بعضها البعض. وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة أن بنك قطر للتنمية ينظم أيضا مسابقات دورية لإثراء أفكار البنك الإبداعية والابتكار، فعلى سبيل المثال هناك مسابقة /فكرة/ التي أطلقها البنك بهدف جمع الأفكار المبدعة، إضافة إلى تأسيس حاضنة قطر للأعمال ومركز /بداية/ وغيرها من المبادرات التي تعنى بالإبداع والمبدعين. وأكد أن البنك انتهج أسلوبا جديدا في الإعلان عن المنتجات المختلفة، إذ أصبح هناك جلسات عصف ذهني لأي منتج قبل الإعلان عنه من خلال جمع عينة من الفئة المستهدفة من المنتج وسماع الآراء حول المنتج لتعديله بما يتناسب معهم الأمر الذي زاد من فعالية المنتجات التي يطلقها البنك وزيادة فرص تحقيق الأهداف. وأشار إلى أن الإبداع يرتبط بشكل مباشر مع التكنولوجيا والتي يجب أن يتم تسخيرها لتطوير الخدمات المقدمة في مختلف المؤسسات، ضاربا المثل بما حدث من تطوير في بنك قطر للتنمية حيث كان قرض الإسكان يتطلب أوراقا كثيرة للمعاملة إلا أنه وبعد مراجعة تلك الأوراق تبين أنه لا داعي لها، وتم الاستغناء عنها تماما إذ يمكن للمتقدم أن ينجز المعاملة عن طريق تطبيق الهاتف. وشدد على أن الإبداع يأتي من الموظف نفسه ويجب أن يمتلك الحس الإبداعي في التعامل مع العملاء، بالإضافة إلى أنه يجب على المؤسسات توفير البيئة المحفزة للإبداع.

44 % نسبة المزاولة في المرحلة الأولى من المشروعقال السيد عبد الرحمن السويدي مدير مشروع أسواق الفرجان في بنك قطر للتنمية، إن الأنشطة التجارية والسلعية المنصوص عليها في المكرمة الأميرية هي الأنشطة الحالية المعمول بها في أسواق الفرجان والتي يبلغ عددها 31 نشاطا تجارياً. مضيفاً أن أي نشاط مغاير خارج نطاق هذه القائمة يمكن أن تنظر فيه الوزارة وتدرسه، لأن كل الأنشطة الواردة الـ31 وردت بصيغة عامة، فعلى سبيل المثال التجارة في المواد الغذائية هي نفسها البقالة، وفيه أنشطة فرعية مقتبسة من الصيغة العامة، فلما يأتي شخص ويقدم على نشاط، تنظر فيه وزارة الاقتصاد والتجارة، وينظر فيه من ضمن قائمة الواحد والثلاثين، أو من الأنشطة الفرعية لهذه القائمة، وعلى إثر ذلك تدرس المقترح وترد على الشخص بالإيجاب أو الرفض، وتراوحت نسبة المزاولة بين 40 - 44% في السنوات الأولى وهو ما فتح باب تغيير الأنشطة للمستأجرين.وبيّن السويدي في حوار خاص على قناة قطر، أن قائمة الأنشطة المعتمدة هي أنشطة محددة، ولدينا عشرة أنشطة، على سبيل المثال: المغسلة - البقالة، هذه إلزامية وما يليها من 11 إلى 31 اختيارية، ولما انتقل ملف الأسواق، رأينا أن كل الأنشطة الإلزامية ليست متوفرة في الأسواق حسب التخصيص السابق، ولذلك فتحنا باب تغيير الأنشطة، على حسب الدراسة الميدانية التي أجريناها، أصبح لابد من توفير النشاط الإلزامي في قطر مساحته 1.8 كمتر مربع. مثلا المخبز البلدي، تجد أن العديد من الأشخاص لديهم مخبز بلدي وبعض الأسواق قريبة من بعضها، يمكن أن نسمح للبعض بتغيير الأنشطة لكن لابد من أن يبقى شخص واحد يخدم القطر الذي تكلمنا عنه، بمساحة 1.8 كم متر مربع كنشاط إلزامي موفر لهذه المنطقة السكنية، وهذا هو توجهنا اليوم للأنشطة الإلزامية والاختيارية، حيث يمكن التغيير من نشاط إلزامي إلى اختياري، والعكس، مع إبقاء الإلزامي يخدم المنطقة في المساحة التي تكلمنا عنها.وأشار السويدي إلى أن مشروع أسواق الفرجان في حلته الحالية، أي مرحلته الأولى، يتكون من 44 سوقا فيها 645 محلا تجاريا، منذ إطلاق المشروع إلى اليوم كانت فيه ثلاثة أهداف مرجوة، ويؤمل تحقيقها، الهدف الأول توفير منصة خدمية للقاطنين في مناطق سكنية، والهدف الثاني تقليل الازدحام على المراكز والشوارع التجارية، والهدف الثالث تقنين الإيجارات للمحلات التجارية على مستوى الدولة.ومشروع أسواق الفرجان هي مبادرة فريدة من نوعها من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية الذي يقوم بجميع أعمال البناء للمشروع بأكمله وتشغيله والإشراف عليه، وتتكون أسواق الفرجان من الأسواق التجارية المبنية على قطع أراض تملكها الحكومة القطرية موزعة في المناطق السكنية المختلفة.إن الهدف من بناء هذه الأسواق هو تيسير احتياجات قاطني المناطق السكنية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اليومية، وهذا سوف يقلل من تكاليف النقل وتخفيف الضغط المروري على مداخل ومخارج المدينة، فإن الأسواق سيكون لها تأثير إيجابي على البيئة أيضا، عن طريق الحد من انبعاثات الكربون من السيارات وخفض مستويات استهلاك الوقود، وتتضمن جميع الأسواق: مقهى ومخبز ومحل للحلاقة وغسيل الملابس ومتجر للبقالة وغيرها من الأنشطة الأساسية، وتم إطلاق المشروع في مايو 2013، ويتكون من 44 سوقا حاليا.

أعلنت متاحف قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية اختيار 6 شركات محلية جديدة للانضمام إلى قائمة متعهدي تقديم خدمات الأطعمة لمتاحف قطر.وستبدأ الشركات الست في تقديم خدماتها لزوار متحف الفن الإسلامي وحديقة المتحف عبر عدد من عربات الأطعمة التي ستتمركز في حديقة المتحف خلال الأسابيع القليلة القادمة.وتعليقًا على هذا الخبر، قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر والمستشار الخاص لسعادة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر: يسعدنا أن نعلن عن اختيار أول 6 شركات محلية صغيرة الحجم للانضمام إلى قائمة موردي متاحف قطر المتنامية. من جانبه، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: نعمل في بنك قطر للتنمية ومن خلال الشركاء على تقوية المنظومة الاقتصادية لرواد الاعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن سعداء في بنك قطر للتنمية برؤية نتائج الشراكة مع متاحف قطر على أرض الواقع.

عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك".." بالتعاون مع النادي العلمي القطري فعالية "من ألفا إلى بيتا" والمتمثلة بأسبوع خاص يتمحور حول صناعة المنتج المبدئي لمن هم فوق الثامنة عشر عاماً، وهو عبارة عن ورش تعليمية وتدريبية حول كيفية صنع النموذج المبدئي من خلال مختبرات الصنع والابتكار Fabrication Lab المتواجدة في النادي العلمي القطري.شهد اليوم الأول جولة في النادي العلمي القطري تم خلالها التعرف على أقسام النادي والتحدث مع المدربين المتخصصين في مختلف المجالات حيث كانت الدعوة عامة أمام الجمهور.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية: "وحدنا جهودنا مع النادي العلمي القطري لتوفير الفرصة الملائمة أمام الراغبين في تعلم كيفية صنع نماذجهم المبدئية من خلال ثلاث ورش عمل متخصصة في هذا المجال، تم توزيعها على 3 أيام ليتسنى للراغبين اختيار الورشة الأنسب لهم، إن كان من خلال العمل على أجهزة صناعة المنتجات الثلاثية الأبعاد أو القطع المحوري أو قاطع الفينيل أو استخدام الآلات اليدوية، بالطبع كل تلك الورش تم عقدها في مختبرات الصنع والابتكار بالنادي تحت إشراف المختصين".من جانبه قال السيد حارب الجابري، المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري: "هذه المرة الأولى التي نقوم خلالها باستضافة مثل هذا الحدث بالتعاون مع مركز بداية، لقد سعى المركز منذ تأسيسه على دعم الشباب المخترع من خلال توفير الأدوات والفرص لهم ليتمكنوا من تنفيذ أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع، واليوم ندعم هذا التوجه من خلال فعالية أسبوع صناعة المنتج المبدئي والتي لاقت استحساناً كبيراً من قبل المشاركين، وكلي ثقة أن هذه الفعالية ستكون أولى خطوات التعاون الفعال مع مركز (بداية)".

في إطار دعم المنتجات الوطنية، وتحفيز تأسيس الشركات المحلية الإنتاجية والخدمية، كشف بنك قطر للتنمية عن إطلاق البرنامج التأسيسي التدريبي لرواد الأعمال، حيث ستنطلق جلسات هذا البرنامج في مقر البنك من تاريخ 20 الشهر الجاري وحتى يوم 22، من جهتها أعلنت حاضنة قطر عن تنظيم فريقها الخاص للقاءات ومقابلات مع رواد الاعمال وكل من يملك فكرة لمشروع لتقديم الدعم اللازم لبدء شركة ناشئة، أو تسريع الانضمام لحاضنة قطر، أو للارشاد للجهات الأخرى التي يمكن أن تقدم المساعدة، وستجري اللقاءات في أماكن متعددة أيام 14 و16 و21 و23 من الشهر الجاري، وتعتبر حاضنة قطر للاعمال هي مركز لاحتضان الأعمال في مختلف المجالات، حيث توفر خدمات دعم المشاريع الريادية ذات الطابع الإنتاجي او الخدمي، وتسعى الحاضنة لمساعدة رواد الأعمال والشركات ممن لديهم فكرة لبدء شركة ناشئة أو يرغبون في تسريع نمو شركة ريادية قائمة.

اختتم بنك قطر للتنمية الأسبوع الماضي، التسجيل في معرض "منتجات منازلنا"، الذي ينظمه البنك لأول مرة بالتعاون مع غرفة قطر، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويأتي تنظيم معرض منتجات منازلنا في نسخته الأولى تحت عنوان النهوض بالمشاريع المنزلية ودورها بالاقتصاد المحلي، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي. ويهدف المعرض للمساهمة في تطوير قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في العرض والتسويق، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع المنزلية لعرض وبيع منتجاتهم وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين أصحاب المشاريع المنزلية المشاركين في المجالات المختصة، وإبراز المنتجات المحلية وتشجيع أصحاب المشاريع المنزلية القطرية، وزيادة حجم المبيعات للمشاريع المشاركة. ويستهدف المعرض جميع القطاعات التي تندرج ضمن ضوابط مزاولة المشاريع المنزلية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وللمشاركة في المعرض يتطلب أن يكون المتقدم قطري الجنسية، وأن يكون صاحب المشروع لديه ترخيص مشروع منزلي أو سجل تجاري، وأن يكون الترخيص ساري المفعول، تعبئة استمارة الطلب ودفع رسوم المشاركة المحددة على الحساب البنكي بعد قبول المشاركة، وفي حال انسحاب المشارك أو عدم حضوره في المكان المخصص له لا يحق له المطالبة برسوم التسجيل، ولا يحق له دعوة مشارك آخر ليحل مكانه. كما يشترط أن تكون المشاركة بمنتجات قطرية وأن تكون ذات جودة عالية وتغليف عال، ويحظر المشاركة بمنتجات مستوردة، والمشاركة بالمنتجات التي تم تحديدها واعتمادها من طرف المنظمين، وسيحصل المشاركون على منصات عرض بمساحات مختلفة، حيث سيتم اختيار منصة العرض وحجمها بناء على نوع المنتج الذي سيتم عرضه، وسيستفيد المشاركون من الترويج من خلال الدليل الإلكتروني في موقع بنك قطر للتنمية.

كشف بنك قطر للتنمية أن حوالي 90 مشروعاً تم عرضها على لجنة الائتمان بالبنك هذ العام للحصول على قروض وتمويلات تمت الموافقة على تمويل حوالي 90 % من هذه المشاريع، وقد احتفلت لجنة الائتمان بالبنك بالاجتماع رقم 555، حيث يعتبر دور اللجنة الأساسي هو الموافقة على القروض والتمويلات اللازمة للمشاريع المقدمة من القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين.وتجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع ويعرض في كل اجتماع معدل 12 مشروعا، وقد وضعت اللجنة الائتمانية بالبنك سياسة تقتضي أن لا يتم رفض أكثر من 10 % من المشاريع في كل اجتماع، وأن تتم الموافقة على 90 % من المشاريع المعروضة عليها.

آل خليفة: هدفنا تحقيق الإستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحليفي إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم، قام بنك قطر للتنمية بتنظيم النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية.فبعد النجاح الكبير الذي حققه ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" في نسخته الماضية، والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، تم إطلاق النسخة الثانية أمس بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية مصنعة وحوالي 500 مشترٍ من القطاع العام والخاص، ويمثل الملتقى حلقة ربط بين الجمهور المستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة.وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن بنك قطر للتنمية قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لاسيَّما في قطاع الصناعة الذي يمثل أحد الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ونسعى من خلال جهودنا الحالية على تحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي. فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم من جهة أخرى، فإننا نعزز بشكل كامل تفاعل أسواقنا لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي لبلدنا". وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال آل خليفة: "إنه بالإشارة إلى الخطاب الأخير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال - فإن ما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالميًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، والطريق طويلة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرين على الوصول لهذا الهدف".

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تدشين مبادرة "تأهيل" بالشراكة والتعاون مع بنك قطر للتنمية لتأهيل واعتماد المصانع القطرية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية. وفي هذا الإطار وقعت هيئة أشغال وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم اليوم بشأن تفعيل مبادرة "تأهيل" ، ضمن النسخة الثانية من ملتقى "اشتر المنتج القطري" الذي ينظمه البنك، والذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملهم المحلي في مختلف قطاعات الصناعة. وتهدف مبادرة "تأهيل" إلى زيادة الاعتماد على القدرات والمنتجات القطرية وتعزيز مشاركة المصانع القطرية في المشاريع التنموية التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وتشجيع مستثمرين وطنيين جدد على ضخ استثماراتهم في إنشاء مصانع جديدة تساهم في متطلبات مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها "أشغال" والجهات الأخرى. واعتمدت هيئة أشغال آلية فعالة وميسرة لإدراج وتأهيل واعتماد المصانع الوطنية، حيث أنه يتم تأهيل المصانع القطرية خلال ثلاثة أسابيع من التقدم بالطلب إلى الهيئة في حال توافر الاشتراطات الفنية المتعلقة بعوامل ومستويات الجودة المطلوبة. وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة في كلمة أن الهيئة تعمل بكل طاقتها للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة وفقاً للأولويات التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال خطاب سموه (حفظه الله ورعاه) حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الاعتماد على مواردنا وقدراتنا الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات، والاعتماد على الموارد والطاقات البشرية القطرية. وأضاف أنه من خلال مبادرة "تأهيل" تسعى "أشغال" بالشراكة مع بنك قطر للتنمية إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية، سواء المشاريع الجاري تنفيذها حالياً او المشاريع المستقبلية، وتشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتماداً على القدرات والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية تحقيقاً لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه). من جانبه، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يقوم بالتعاون مع هيئة "أشغال" من خلال مبادرة "تأهيل" بدعم المصنعين القطريين للوصول إلى المستوى المطلوب للدخول في قائمة الموردين المعتمدين لدى "أشغال"، وذلك في إطار دور البنك في تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن البنك يعمل من خلال المبادرة على توفير الخدمات الاستشارية اللازمة لتمكين هؤلاء المصنعين، وذلك من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، والخدمات القانونية، وخدمات التدقيق والمحاسبة، وخدمات التسويق والعلاقات العامة، بالإضافة إلى التدريب والتطوير والتأهيل للحصول على شهادة الجودة العالمية الأيزو 9001. ومن المقرر أن تعمل هيئة الأشغال العامة من خلال مبادرة "تأهيل" على تزويد المصانع الوطنية ببيانات المواد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها "أشغال" ومواصفاتها، كما ستقوم الهيئة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية بالمساهمة في تنمية قدرات المصنعين القطريين وتأهيلهم لاستيفاء شروط التأهيل، وذلك من خلال ورش عمل وتسهيلات وإرشادات حول سبل التطوير ودورات تدريبية تؤهلهم لإنتاج المواد التي تسهم في تنفيذ مشاريع الدولة وفق أعلى المواصفات. كما قدم المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني بأشغال عرضا توضيحيا حول المبادرة وآلية التقديم بها. وردا على أسئلة للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/، أن الهيئة تهدف إلى استغلال المنتج المحلي والصناعات المحلية الاستغلال الأمثل وبنسبة كبيرة في المشاريع المحلية، حيث تقوم بعمليات تسهيل دخول هذه المصانع في المشاريع وتقديم ورش عمل لها تمكنها وتساعدها على توفير منتجات تتماشى مع المواصفات العالمية. وأفاد بأن هناك ثلاثة مصانع محلية تم شراء منتجاتها بالفعل منها مصنعان لأنابيب الصرف الصحي، ومصنع لأعمدة الإنارة وهي مصانع قائمة وتوفر منتجات تصنع داخل دولة قطر. وأشار إلى أن مبادرة تأهيل ستشمل كافة المشاريع، سواء كانت جسورا أو طرق مباني مدارس أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، وذلك بهدف أن تكون نسبة استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة /أشغال/ من 70 إلى 80 بالمائة. بدوره، أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته للتعاون مع /أشغال/ في تأهيل الشركات القطرية ووصولها ليس فقط إلى الامتياز المحلي ولكن أيضا إلى توفير منتجات ذات مواصفات عالمية. ولفت في هذا الإطار إلى قيام بنك قطر للتنمية وعبر مبادرة مع شركة شل قطر منذ عام 2012 من المساعدة في إيصال 24 شركة قطرية إلى عقود تتجاوز قيمتها 150 مليون ريال قطري في تلك الفترة. وأفاد بأن بنك قطر للتنمية لا يقوم بدور تمويلي فقط للشركات وإنما يمتد دوره لتأهيل الشركات وتوفير التدريب اللازم لها وتوفير حاضانات الأعمال لبعض المشاريع ورواد الأعمال القطريين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم، وذلك إلى جانب تقديم دعم بنسبة 50 بالمائة من قيمة دراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع وصاحب المشروع يتحمل الـ50 بالمائة الأخرى. وأشار إلى أن المسائل التمويلية تنقسم إلى قسمين الأول منها استثماري حيث يشارك البنك رائد الأعمال في المشروع والثاني يتعلق بالجزء التمويلي عن طريق الإقراض.. وفي الإقراض أيضا لدى البنك محفظة الضمين التي تجاوز حجمها حاجز 5ر1 مليار ريال والتمويل المباشر الذي تجاوز 5ر7 مليار ريال، وبنك قطر للتنمية ملتزم دائما بتزويد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والمصانع القطرية باحتياجاتهم التمويلية، كما أنه يعمل ضمن المنظومة البنكية الموجودة اليوم في دولة قطر بما يسهل بشكل كبير تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات سواء عن طريق بنك قطر للتنمية أو الآليات التمويلية الموجودة في دولة قطر والتي تعد من أفضل منظومات التمويل لهذا النوع من المشاريع. وفي تصريح على هامش توقيع الاتفاقية، أوضح المهندس ناصر فخرو مدير إدارة تصاميم شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة /أشغال/، أن هناك حوالي 20 شركة قطرية محلية متخصصة بمجال منتجات الصرف الصحي، دخلت في مشاريع تنفذها الهيئة بهذا القطاع، حيث تمد /أشغال/ بالعديد من المنتجات كغرف التفتيش ولوحات التحكم في الكهرباء وكذلك أنابيب الصرف الصحي وأعمدة الإنارة وغيرها من المنتجات، بما يشكل حوالي 20 إلى 15 بالمائة حاليا ونسعى حاليا إلى رفع هذه النسبة إلى أعلى الدرجات وذلك عبر المبادرات التي يتم تدشينها. وأكد وفرة المواد التي تحتاجها /أشغال/، وأنها تقوم على مشاريع مدارية تتعلق بالطرق وأخرى تتعلق بالبنية التحتية المتكاملة التي تغطي أجزاء كثيرة من الدولة، وستكون فترة الانتهاء منها على مراحل مختلفة وذلك بناء على خطط متبعة. ولفت إلى أنه يتم العمل بصورة كبيرة على تنظيم البنية التحتية في الشوارع ومن المتوقع الانتهاء من بعض الأعمال في العديد من المناطق بنهاية شهر أغسطس أو بعده بفترة وجيزة.

نظم بنك قطر للتنمية النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، وذلك في إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم. ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى عقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، كما مثلت النسخة الثانية من الملتقى التي شهدت مشاركة أكثر من 150 شركة محلية، حلقة ربط بين الجمهور والمستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة أهمها البلاستيك، والألومنيوم والنحاس، والحديد والصلب، والخشب، ومواد البناء العامة، والمنظفات، وصناعة الأوراق، والزجاج، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية. وأوضح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، في كلمة بهذا الصدد أن البنك قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لا سيما في قطاع الصناعة الذي يمثل إحدى الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وأن بنك قطر للتنمية يسعى من خلال الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم البعض، من جهة أخرى، فإنه يتم بذلك وبشكل كامل تعزيز تفاعل الأسواق القطرية لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي للدولة. وأكد أن تنظيم هذا الملتقى للمرة الثانية يتسق مع رسالة البنك وأهدافه في فتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، ومع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث أنه يسهم في ازدهار القطاع الإنتاجي والصناعي والارتقاء بالمنتج المحلي ليضاهي المنتج المستورد في السعر والجودة والكفاءة والأداء. وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة : " لا بد من الإشارة إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في 21 يوليو، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال، وما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله ،لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالمياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، والطريق طويل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرون على الوصول لهذا الهدف". وأكد أهمية وجود سلسلة توريد محلية قوية، مشددا على أن إحدى أولويات البنك الرئيسية في التأكد من مساعدة الموردين القطريين الذين يواجهون بعض التحديات عند طلب بضائعهم من مصادرهم المعتادة، تتمثل في إيصالهم بمجموعة جديدة من مقدمي الخدمات، وذلك لضمان استمرار أعمالهم بالشكل الطبيعي، وقد تم تحقيق نجاح كبير في هذا المسعى. جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام بتوفير مساحات مختلفة لعرض منتجات الموردين والمصنعين القطريين، بالإضافة إلى قاعات للاجتماعات الثنائية من أجل عقد الاتفاقيات والشراكات بين العارضين والمشترين، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم الموردين المحليين، قام البنك أيضا بتطوير العديد من البرامج التي تدعم القطاع الزراعي والحيواني في قطر عبر العديد من المبادرات المختلفة، مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، حيث تمكن الموردون المحليون من العمل ضمن نطاق واسع من الصناعات، بما في ذلك المواد الكيميائية، والإلكترونيات، والمواد البلاستيكية والخشبية، وكذلك الأغذية والمشروبات. وكجزء لا يتجزأ من استراتيجيته للنمو وتمكين السوق المحلية، فإن بنك قطر للتنمية يتعاون بانتظام مع الهيئات والمؤسسات القطرية المختلفة في إطلاق مشاريع تساعد على ازدهار الصناعات المحلية في البلاد، ففي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بالتعاون مع وزارة المالية، بإطلاق مؤتمر ومعرض مشتريات للتعاقدات الحكومية الثاني - "مشتريات 2017" الذي سعى في المقام الأول إلى توطين سلسلة التوريد من خلال ربط منظمات القطاع العام الكبرى مع الشركات العاملة في القطاع الخاص المحلي، كما قام البنك بالتعاون مع غرفة قطر بتدشين معرض "منتجات منازلنا"، الذي يهدف إلى تعزيز ودعم المشاريع المنزلية في قطر. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، وأنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة.. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. وإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.. ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مثّل كافة الشعب القطري، وخاطب كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة ولامس وجدان كافة الشرفاء على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن خطاب سموه حمل توجيهات واضحة بالعمل نحو الاستقلال الاقتصادي وفتح الباب أمام المبادرات والاستثمار والدفع نحو تنويع مصادر الدخل. وبخصوص دعوة سموه للاستثمار في مجال الأمن الغذائي والدواء، قال الرئيس التنفيذي: نحن في بنك قطر للتنمية نأخذ كلمات سموه وتوجيهاته نبراساً لنا لتحقيق دورنا الواضح في دفع عجلة التنمية والمساهمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، منوهاً إلى أن بنك قطر للتنمية يوفر كافة الوسائل المتاحة له لتشجيع الاستثمار في مجال الغذاء والدواء وتوفير الخدمات التنموية اللازمة لنجاح تلك الاستثمارات. يذكر أن بنك قطر للتنمية يهدف منذ إنشائه، لخلق اكتفاء ذاتي من الصناعات الرئيسية، وفي الفترة الأخيرة تم التركيز على زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من المشاريع المحلية، كما ضاعف البنك جهوده خلال الفترة الحالية لدعم رياديي الأعمال عبر العديد من المبادرات، منها مبادرة النافذة الواحدة والتي يعمل البنك بشكل أساسي من خلالها لتهيئة الفرص لخلق الاكتفاء من خلال الصناعة المحلية، كما ارتفعت محفظة التمويل في بنك قطر للتنمية لتصل إلى 7.5 مليار ريال، حيث يقوم البنك بتمويل كل المشاريع التي تصب في مصلحة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي. كما يقوم البنك بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، حيث يعمل البنك على خلق فرص للتوريد المحلي لأكثر من 700 مصنع محلي، وتبلغ نسبة مساهمة الشركات الوطنية الممولة من البنك بنسبة 33 % في القطاع الزراعي، و80% في مجال الثروة السمكية، و49 % من الثروة الحيوانية. ويعمل البنك على تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل من خلال منظومة متكاملة من الدعم للقطاع الخاص وللشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشكل خاص، حيث تشتمل هذه المنظومة على البرامج الاستثمارية والتمويلية والاستشارية والتدريبية وترويج الصادرات، كما يقدم حلولا بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح الأسواق أمام هذه الشركات، وربطهم بالموردين. جرافيك.. بنك قطر للتنمية

كشف بنك قطر للتنمية عن تنظيم النسخة الثانية من ملتقى «اشتر المنتج الوطني» يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين، وذلك لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، ويأتي تنظيم النسخة الثانية من الملتقى بعد نجاح النسخة الاولى التي استقطبت اكثر من 70 شركة مصنعة محلية واكثر من 250 مقاولا ومؤسسة عامة، من المشترين لمنتجات هذه الشركات.واضاف البنك خمسة قطاعات جديدة على القطاعات الخمسة التي شاركت في النسخة الاولى لتصبح عشرة قطاعات مشاركة في النسخة الثانية وهي قطاعات البلاستيك والألومنيوم والنحاس والحديد والصلب الصناعات الخشبية ومواد البناء العامة، والاوراق وقطاع الزجاج وقطاع المنظفات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.وسيقدم البنك من خلال ملتقى "اشتر المنتج الوطني" مساحات لعرض المنتجات وقاعات للاجتماعات الثنائية، ويشترط البنك أن يكون المشاركون بالملتقى ضمن القطاعات المعلنة، وأن يجلب المشارك عينات لعرض منتجاته، وأن تكون تلك العينات قابلة للعرض على المساحة المخصصة، وان يكون المشارك من المصانع القطرية.

دشن بنك قطر للتنمية اليوم جدارية (تميم المجد) للتعبير عن أسمى معاني الحب والاجلال لقائد المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وافتتح تدشين الجدارية المبتكرة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي الذي أكد ان دور بنك قطر للتنمية دعم الابتكار وريادة الاعمال وتوفير آليات الابداع لذلك قررنا الابداع في الجدارية من خلال صور الموظفين من قطريين وقطريات ومقيمين على هذه الارض الطيبة لرسم لوحة الحب لتميم المجد الذي بالنسبة لنا هو القائد والملهم لضمان مسيرة التنمية بدولة قطر. وأضاف ال خليفة أن تدشين هذه الجدارية في بنك قطر للتنمية جاء للتعبير عن الحب لقائد ورمز دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، من المواطنين والمقيمين العاملين في البنك ، منوها الى ان البنك حرص على الابتكار والابداع في هذه الجدارية التي اختلفت عن بقية الجداريات ، وذلك تعبيرا عن حبنا واجلالنا لقائد مسيرة التنمية في قطر وتشجيعنا للابداع في كافة المجالات حتى في التعبير عن حبنا لرمزنا وقائدنا.