اختتمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، ورشة عمل متقدمة حول مهارات التفاوض التجاري، وذلك بمشاركة وزارتي الخارجية، والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية. وأقيمت هذه الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في بناء وتطوير المهارات التفاوضية للمفاوضين التجاريين والمختصين في دولة قطر من خلال عمل محاكاة للمفاوضات التجارية على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، وذلك لإعداد المفاوضين والمختصين للتفاوض مع الشركاء التجاريين والدول الأخرى في نطاق مفاوضات التجارة الحرة على المستوى الثنائي أو الإقليمي، والمفاوضات متعددة الأطراف على مستوى منظمة التجارة العالمية. كما جاءت الورشة ضمن خطة التدريب والتطوير في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في جنيف، وتقديم فرص تدريبية عالية الجودة للموظفين في الدولة بما يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر هذه أهم دورة مفاوضات تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء. وقد حاضر في الورشة كل من السيد ايبواه ديكسون كبير خبراء التفاوض في منظمة التجارة العالمية ، والسيد سايمون هس خبير التفاوض بالمنظمة ، حيث تناولا مناهج واستراتيجيات المفاوضات التجارية، ومراحل تطور النظام التجاري ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة إلى اليوم، وقدما نبذة عن مفاوضات تجارة الخدمات في القرن الواحد والعشرين علاوة عن الدعم المقدم لتنمية مصائد الأسماك. وقام المحاضران كذلك بشرح تحسين فهم المشاركين في المفاوضات التجارية، وهي تشمل جميع مراحل المفاوضات، من مرحلة التشاور وصولاً إلى المفاوضات الفعلية، كما تم استعراض مناقشة مفاهيم تقنية وتوضيحها، وآلية الضمانات الخاصة في الزراعة، واستعرض المحاضران كذلك الإعداد للمفاوضات حول المعاملات التجارية من خلال توفير وظائف جديدة، وتحديد المشاكل والعقبات، وتحديد الفوائد، والمشاورات الوزارية والسياسية، وصياغة المواقف والاستراتيجيات التفاوضية، وكذلك الإعداد للمفاوضات المتعددة الأطراف حول شروط التجارة.

◄ توقيع اتفاقية تعاون مع شركة فيناسترا ◄ جزء كبير من محفظة استثمارية موجه لمشاريع التكنولوجيا المالية قال السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية الذي أطلقه البنك أمس، إن الأخير يهدف إلى جعل الدوحة مركزاً جاذباً لمواهب التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً خلال الشهر المقبل، مؤكدا التزام البنك بتعزيز قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر ابتكاراً وتطوراً. وأوضح أن هناك 100 مليون دولار موجهة لمحفظة استثمارية خاصة ببنك قطر للتنمية يوجه جزءا كبيرا منها إلى الاستثمار في التكنولوجيا المالية، مبينا إلى إبرام عدة عقود منها شركة اي بي ام العالمية. وأشار إلى هذا القطاع جديد في العالم، إذ يرغب البنك في توفير فرص للشركات ورواد الأعمال من دخول العمل في هذا المجال، لافتا إلى «قطر للتنمية» إلى جانب البنك المركزي والقطاع المالي والاستثماري في الدولة يسعون إلى تأسيس قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. وتأتي الفاعلية المشار إليها في سياق جهوده المتواصلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أجل تطوير دولة قطر وبناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر التركيز على بعض القطاعات الرئيسية، أطلق بنك قطر للتنمية «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية» كخطوة متقدمة في سبيل تحقيق انجازات كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية وتهيئة البنية التكنولوجية الضرورية لأجيال قطر القادمة. وقد شهد «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية» توقيع بنك قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع شركة «فيناسترا»، إحدى أكبر منصات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة، ولديها حضور في المراكز الرئيسية حول العالم. وبتوقيعه لمذكرة التفاهم مع شركة «فيناسترا»، سيساهم بنك قطر للتنمية بشكل كبير في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، من خلال تمكين مؤسسات التكنولوجيا المالية من تغيير أسلوبها في تطوير وتوزيع البرامج المصرفية الحديثة. كما شارك بالفعالية ممثلين عن مؤسسات التكنولوجيا المالية في قطر، بما فيها المؤسسات المالية، الهيئات التنظيمية، حاضنات الأعمال ورواد الأعمال الذين قدموا عرضاً حول أحدث ما يقدمونه من خدمات. وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقاها مدير شركة «ليمن واي» العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وهي شركة فرنسية ناشئة في مجال تكنولوجيا الدفع، تبع ذلك عرض قدمه عدد من عملاء بنك قطر للتنمية المحليين والدوليين بما في ذلك MaktApp (قطر)،Qwallet (قطر)، QChain (قطر)، SoCash (سنغافورة)، Factris (هولندا)،International Start UP (يحدد لاحقا). وأضاف المانع أن قطر بعد تمكنها من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، فإنها حالياً تعكف على بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وبفضل توفر البيئة التنظيمية النموذجية، تكاليف التشغيل المنافسة، الدعم الحكومي، الدعم التمويلي، وقطاع الخدمات المالية المهيأ للعمل، يجد القطاع المصرفي أنه من الأسهل اللجوء إلى التغيير والتحديث وفق حركة السوق المتغيرة. وقال إن بنك قطر للتنمية يواصل المحافظة على مركزه الطليعي بفضل جهوده المستمرة والكبيرة في دعم المشهد المالي القطري وتعزيزه بالتكنولوجيا الحديثة. ويعتبر هذا المشروع بمثابة الخطوة الأولى لبنك قطر للتنمية في سعيه لتبوء موقعه الرائد كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية ويحقق قفزة تنموية أخرى في قطر. وبفضل وجود ألمع الخبراء ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، فإنه من المقرر أن تقود هذه المنصة تحولاً كبيراً في المسيرة الاقتصادية والتكنولوجية في البلاد وتحقق ما يصبو إليه الشعب القطري . وتابع المانع يقول :إن سعينا الدائم إلى إنشاء منصات نستطيع من خلالها تمكين الشباب القطريين قادنا إلى إطلاق (اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية) الذي سيفتح آفقاً جديداً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وسيقدم لهم أحدث النماذج العالمية التي يتطلعون إليها. ومن خلال دعوتنا للصناديق الأوروبية لرأس المال المغامر في مجال التكنولوجيا المالية للمشاركة وعقد جلسات تدريبية للشركات القطرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وجذب روادها العالميين للدخول في علاقات تجارية مع بنك قطر للتنمية، فإننا نساهم بشكل كبير في لفت الأنظار إلى هذا القطاع الصاعد في قطر. كما نهدف من هذه الفعالية إلى جعل قطر مركزاً جاذباً لمواهب التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً، حيث إننا في بنك قطر للتنمية ملتزمون بتقوية قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر ابتكاراً وتطوراً.

اختتم بنك قطر للتنمية اليوم حفل سحب قرعة أسواق الفرجان في فندق فورسيزونز، وتبع ذلك الإعلان عن الفائزين لـ 45 محلا تجاريا. وكانت المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان قد شهدت اقبالا منقطع النظير، حيث استلم بنك قطر للتنمية 13266 طلباً للمشاركة في القرعة. كما شكّل حفل سحب القرعة دليلاً آخر على الاهتمام البالغ الذي ابداه المواطنون بمشروع أسواق الفرجان، بالإضافة إلى دوره في تعريف الجمهور على التسهيلات والتحسينات التي قام بها بنك قطر للتنمية. ومن أجل ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، جرت عملية سحب القرعة بطريقة آلية بالكامل، وأوكلت مهمة التدقيق على إجراءات السحب إلى شركة تدقيق عالمية، والتي بدورها خضعت لإشراف لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة واللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وبنك قطر للتنمية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، المدير التنفيذي للمرافق في بنك قطر للتنمية: يأتي حفل سحب قرعة أسواق الفرجان في إطار دعمنا لرواد الأعمال القطريين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور القطاع الخاص الذي يشكل رافعة أساسية لاقتصادنا الوطني من خلال ما يوفره من دعم وتحفيز للقطاع التجاري القطري. إن هذا المشروع الرائد سيساهم في تعزيز النهضة العمرانية في قطر، وسيوفر مساحات متكافئة للجميع. ونود في هذه المناسبة أن نهنئ جميع الفائزين في سحب قرعة أسواق الفرجان، متمنين لهم التوفيق. مشيراً الى أن البنك يستعد لإطلاق قرعة حول 350 محلا شاغرا في 6 أسواق يتم تشييدها حاليا بمناطق مختلفة منها الخريطيات والمعيذر وسيتم تسلمها في الربع الأول من عام 2019. موضحا الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الفائزين بالقرعة الحالية حيث يتوجب عليهم التوجه إلى قسم أسواق الفرجان المتواجد على مستوى وزارة التجارة والصناعة في مقر النافذة الواحدة بنك قطر للتنمية. واضاف السويدي أن مدة التواصل مع الفرع هي عشرة أيام فقط وفي حال تسجيل أي تأخر من طرف الفائزين؛ فإنه سيتم تحويل المحل إلى الاحتياطي الأول وصولا إلى غاية الاحتياطي الثالث في حال عدم التجاوب، مبينا أن أسعار الإيجار ثابتة عند 6000 ريال إلا في بعض المناطق التي تم تخفيضها بشكل مؤقت كالثميد وروضة الحمام. زد إلى ذلك الفائزين بشواغر المخبز البلدي المعنيين بدفع ثلاثة الاف ريال كايجار شهري؛ خاتما كلامه بالحديث عن فترة السماح والتي قدرت بثلاثة أشهر سيعفى فيها المستفيد من دفع الايجار.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الفرنشايز الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية على النمو عالمياً، وذلك من خلال نموذج الامتياز الذي يجهزه فريق متمرّس من ذوي الخبرة. ويحتوي نموذج الامتياز الذي أعده الفريق المختص على كل المعلومات المتعلقة بالإستراتيجية والاستشارات القانونية والوثائق التشغيلية والتسويقية المجهزة لأخذ العلامات التجارية القطرية إلى العالمية. ووفقا للبيان التعريفي بالبرنامج فإن عقود الفرنشايز، مثلها مثل جميع عقود الشراكة التجاريّة، تحتاج إلى تقييم الشركات والعلامات التجارية. ويتم ذلك من خلال تقييم امتياز الجاهزية، الذي يهدف إلى تحديد مدى استعداد الماركة التجارية لأن يتم تمييزها. وتتضمن هذه العملية استبياناً يجيب عليه أصحاب المشاريع، ودراسة في الموقع يجريها استشاريو برنامج الامتياز، ومن ثم يصدر فريق العمل تقريرا يتضمن تقييما للمشروع، حيث ان هناك مجموعة معايير تحدد المؤهلين للمشاركة في برنامج الفرنشايز، منها أن يكون المشروع قطرياً بنسبة 51٪، وأن يعمل في السوق لعام واحد على الأقل، وأن يكون المشروع في أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالتعليم والصناعة والخدمات والسلع ذات القيمة المضافة. وأعد البنك دليلا شاملا لبرنامج الفرنشايز يتضمن التعريف به وإحاطة بمختلف جوانبه الفنية والقانونية ويمكن تحميل الدليل من الموقع الالكتروني لبنك قطر للتنمية. ويوضح الدليل ان الفرنشايز هو حق الامتياز أو الترخيص الذي يسمح بموجبه صاحب العلامة التجاريّة لطرف آخر بتسويق منتجه أو خدمته أو تكنولوجيته تحت نفس العلامة التجارية في منطقة جغرافيّة أخرى داخل مدينته أو خارجها أو حتى في بلدان أخرى. كما يتيح برنامج الفرنشايز لأصحاب المشاريع الناشئة إيجاد أسواق أوسع لتنمية علاماتهم التجاريّة عبر شراكة مدّتها ثلاث سنوات.

استقطبت فعاليته 12 ألف زائر بمشاركة 185عارضا أعلن بنك قطر للتنمية عن أهم نتائج معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية، بعد اختتام فعالياته التي جرت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مدى سبعة أيام من 14 حتى 20 أكتوبر، تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغرفة قطر، ومركز الإنماء الاجتماعي نماء، وبرعاية أوريدو. لقد حظي المعرض بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، حيث استقطب 11,916 زائر أشادوا بمستوى تنظيم هذه الفعالية وما توفره كمنصة مثالية تساعد المشاريع المنزلية في تحقيق المزيد من النمو وعرض إمكاناتها التصنيعية والإنتاجية المميزة للمشترين. وقد شارك أيضا في هذه النسخة من المعرض 185 عارضا، من 5 قطاعات مختلفة وهي: الأعمال الحرفية، الأزياء، الطعام، والعطور، وتم اضافة موفري الخدمات مثل الطباعة، التصميم، والخدمات اللوجستية. كما حقق المعرض نسبة مبيعات وصلت إلى 2.15 مليون ريال قطري، حيث تراوح سعر الإيجار بين 3000 و5000 ريال قطري مقارنة بمتوسط قدره 15000 ريال قطري في المعارض الاخرى في قطر. وبهذه المناسبة، قالت السيدة نور علي ، إحدى المشاركات في المعرض وصاحبة مشروع نور ستيشنري: من المفيد جدا جمع المشاريع المنزلية في معرض واحد لتسويق منتجاتها. لقد تمكنا من إقامة علاقات وطيدة وتعاون مثمر مع أصحاب المشاريع الأخرى، إلى جانب تبادل الخبرات. لذلك، أتوجه بالشكر لكل من شارك في انجاح هذه النسخة من المعرض التي فاقت توقعاتي من حيث التنظيم، وتوفير خدمات جديدة من طباعة وتسويق وتوصيل، بالإضافة إلى تقديم مساحة واسعة للإستراحة وشرب القهوة مما مكّن الزوار من التواجد لفترة أطول والاستفسار عن كافة المنتجات، وبالتالي دعم نسبة المبيعات. الشكر موصول لكافة الإعلاميين ورواد السوشيال ميديا الذين ساهموا في زيادة الوعي لدى الجمهور حول المنتجات التي نقدمها. من جانبها، قالت السيدة عايشة الكبيسي، إحدى المشاركات في المعرض وصاحبة مشروع سيسترز كيك: هذه أول مشاركة لنا في معرض منتجات منازلنا، لذلك أود أن أتوجه بالشكر إلى بنك قطر للتنمية لاعطائنا هذه الفرصة، وإلى كافة المنظمين لاهتمامهم بأدق التفاصيل وتقديم خدمات نحن في أمس الحاجة إليها من طباعة وتسويق وتوصيل من قبل أشخاص متخصصين. الحمد لله كانت نسبة المبيعات عالية جدا، وكان هناك تعاون وثيق مع باقي المشاريع لتلبية احتياجات الزوار. كما أود أن أشير إلى الحضور اللافت من إعلاميين ورواد السوشيال ميديا الذين ساهموا في تغطية المعرض بشكل مميز. بدورها، قالت السيدة صيته راشد، صاحبة مشروع دار عودي للعطورات: شكرا جزيلا لبنك قطر للتنمية. إن معرض منتجات منازلنا في نسختيه الأولى والثانية تميزتا بالتنظيم والرقي والإقبال الكبير من قبل الزوار، فضلا عن حضور إعلامي لافت أدى إلى تعريف شريحة كبيرة من الجمهور على منتجاتنا وزيادة في نسبة مبيعاتنا. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع مساعيكم في دعم المشاريع المنزلية.

نظم بنك قطر للتنمية معرض رائد الأعمال الصغير في مجمع الدوحة فستيفال سيتي في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر، بهدف تعريف رواد الجيل القادم من رواد الأعمال على الأساليب النموذجية لتنمية المشاريع. ويمثل استضافة المعرض، بعد الإطلاق الناجح لبرنامج رائد الأعمال الصغير، بالتعاون مع النادي العلمي القطري، انعكاساً لحرص البنك على رعاية ريادة الأعمال وترسيخ مفهومها لدى طلاب المدارس الذين سيصبحون قادة القطاع الاقتصادي في المستقبل. لقد استطاع برنامج رائد الأعمال الصغير تحقيق هدفه من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة، حيث تمكن الطلاب من تقديم ابتكاراتهم وابداعاتهم في بيئة أعمال تتميز بالحيوية والمنافسة. ومن ضمن فعاليات البرنامج، جرى عقد عدد من ورش العمل والدورات التدريبية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة رائد الأعمال الصغير من أجل تشجيعهم على عرض أفكارهم ومشاريعهم، وكذلك إتاحة الفرصة والأولوية لهم لعرض وبيع منتجاتهم عبر المتجر الإلكتروني MATAJERCOM، علاوة على عرض منتجاتهم خلال المعرض. وقد استهدف برنامج رائد الأعمال الصغير الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12-16 سنة (طلاب الصف السادس إلى التاسع) في المدارس المحلية المستقلة والخاصة في قطر، وكذلك من منتسبي النادي العلمي القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد ابراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية: إن معرض رائد الأعمال الصغير يتماشى مع رؤية بنك قطر للتنمية الهادفة إلى توفير منصة مناسبة للطلاب الموهوبين، الذين يواصلون كسب إعجابنا بما يقدمونه من أفكار وابتكارات تتجاوز التوقعات، وقد ساهمت هذه الفعالية في إبراز إمكاناتهم الكامنة وقدراتهم على النمو. إن مثل هذه الفعاليات تساهم في صقل مهارات الشباب وتمنحهم فرصة التواصل مع الخبراء في مختلف المجالات التجارية، بما يمكنهم من فهم حركة السوق المتغيرة». وأضاف: إن هذه المبادرة تؤكد على الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في مجال دعم المشاريع الناشئة وتحفيزها للارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية المقدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها. لقد وفر البرنامج منصة مناسبة للجيل الناشئ من أجل عرض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، كما عزز لديهم الوعي بقطاع ريادة الأعمال في قطر وشجعهم على الانخراط فيه مستقبلاً، كما شكلت هذه الفعالية فرصة مميزة المشاركين، حيث أتاحت لهم فرصة كبيرة لإنشاء علاقات عمل ستساعدهم في تطوير وتنمية مشاريعهم.

حازت محفظة بنك الدوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقدير كبير عندما حصل ستة من عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة على جوائز التميز ضمن أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وذلك خلال الحفل الذي أقامه بنك قطر للتنمية لتكريم أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر ضمن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018. وكان بنك الدوحة رائداً في تقدير أهمية الدور الحيوي للغاية الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري. كما كان بنك الدوحة أول من أطلق برنامجا مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم «تطوير» في عام 2008. وكان يهدف بنك الدوحة من إطلاقه لهذه المبادرة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي في قطر من خلال تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. نهنئ عملاءنا على أدائهم الممتاز في السوق القطري من خلال تبني نماذج أعمال فعّالة وإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري. والعملاء الحائزون على الجوائز هم: شركة New Era Controls، ومدرسة Olive International School، وشركة Q-Star Trading Co.، وشركة Shahjan Trading & Contracting، وشركة Q Tickets & Events، وشركة Quantum Qatar. وقد قام بنك الدوحة من جانبه بتكريم عملائه الستة الحائزين على جوائز التميز. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن تقديره لجهود الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على هذا التكريم، وقال: إن تكريم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من شأنه أن يخلق بيئة تحفيزية داخل مجتمع الأعمال في قطر. فالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اليوم تشكّل النواة الواعدة لشركات كبيرة في المستقبل، ولدينا بالفعل عدد من قصص النجاح التي نعتز ونفتخر بها. من جهته قال السيد سي. كيه. كريشنان، رئيس الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة: «الفائز بجائزة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم سيكون أحد المساهمين الرئيسيين في التنمية الشاملة للنظام الإيكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وفي الأساس تهدف قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإبراز تفوقها.» ومن جانبه قال السيد أتول كينرا، رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة: لا يقدم بنك الدوحة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل يقدم أيضاً حلولاً متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في النمو على الصعيدين المهني والتجاري. ونحن في بنك الدوحة فخورون بأن علاقاتنا مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تطورت مع تطور ونمو العملاء على الصعيدين المهني والتجاري.

الكعبي: مشاركة 240 شركة صناعية قطرية وفرص استثمارية كبرى منتدى أعمال مشترك لتعزيز الاستثمارات تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يعقد معرض صنع في قطر 2018 في العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 3 الى 6 ديسمبر المقبل، وتنظم المعرض غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبرعاية استراتيجية من بنك قطر للتنمية وبتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان. وقال السيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة: إن المعرض الذي كان مقررا انطلاقه في الخامس من نوفمبر الجاري، وتم تأجيل اقامته إلى الموعد البديل من 3 الى 6 ديسمبر المقبل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، يقام للمرة الثانية خارج دولة قطر، وتشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية، ويهدف إلى فتح قنوات تواصل بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، وتعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وأشار إلى انه يقام على هامش المعرض منتدى قطري عماني تحت عنوان النهوض بالصناعة خيار إستراتيجي، وذلك بمشاركة متحدثين مرموقين من قطر وعمان، وبحضور ما يزيد على 100 رجل أعمال قطري، إضافة الى عدد كبير من نظرائهم العمانيين، حيث سيتم خلال المنتدى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية الانتاجية أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين، مما يدعم تنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة في كل من قطر وعمان. وأشاد الكعبي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان، كما نوه بالعلاقات الاقتصادية القوية والتعاون الكبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد حقق قفزات متتالية في فترة قصيرة، وأن عُمان تصدرت خلال العام الجاري الجهات المستقبلة للصادرات القطرية في كثير من الأحيان، وأن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية بالسلطنة.

أكد مسؤولو شركات تجارية وغذائية ومشاركون بمعرض «منتجات منازلنا» المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أهمية إقامة هذه المعارض في الترويج والتسويق للمنتج الوطني وعقد الشراكات والصفقات التجارية بين رجال الأعمال ونظرائهم في البلدان الأخرى. وكشف مشاركون في معرض منتجات منازلنا عن أملهم في تمويل مشاريع جديدة من فئة المشاريع المنتجة المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد اجتيازهم للدورات التدريبية التي ينظمها بنك قطر للتنمية لصالح أصحاب المبادرات والمشاريع المنزلية.

حاضنة لرواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا المالية.. كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف المركزي بصدد دراسة طريقة مثالية - من خلال بنك قطر للتنمية - لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير إمكانية إطلاق مشاريع رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال، حيث يمكنهم تطوير أعمالهم هناك، فضلا عن الحصول على تمويل جزئي لمشاريعهم. وأوضح سعادة المحافظ في تصريحات صحفية على هامش محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لسعادته حول الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية، الأسباب وراء الفصل بين أنشطة البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية، وقال: «هناك على سبيل المثال في مجال تقديم القروض الشخصية أو تمويل الاعمال فانه يوجد في الصيرفة الاسلامية ثلاثة تصنيفات وهي المرابحة والمضاربة والاستثمار والتي لا يمكن دمجها في منتج واحد كما هو معمول به في البنوك التقليدية، وبالتالي لا يمكن أن يقدم بنك واحد في نفس الوقت قروضا تقليدية وتمويلات اسلامية، كما أن احتسابها في بيانات مالية مجمعة يصبح أمرا معقدا للغاية، لذلك قمنا بفصل هذا الصنفين من البنوك.» وأضاف: «لكن مع تطور التكنولوجيا المالية من الممكن في المستقبل جمع المنتجات الاسلامية والتقليدية ضمن مزود واحد.» وفي رد سعادته على سؤال حول استعداد البنوك القطرية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا المالية، وهل لدى المصرف المركزي خطة لتشجيع البنوك المحلية على التوجه أكثر نحو التكنولوجيا المالية؟ قال: «لقد قمنا لفترة من الزمن بدراسة مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، وفي مصرف قطر المركزي اطلعنا على العديد من نماذج التكنولوجيا المالية المختلفة عبر العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وقد بادرنا باطلاق صندوق لتجربة البرمجيات، لكن لتحقيق ذلك يجب تهيئة الاطار القانوني لذلك، كما يجب أن نبني نظاما آمنا لتزويد خدمات الأعمال للسوق وتقييمه في صندوق التجربة، وفي نفس الوقت نحن نحفز البنوك لخلق مختلف أدوات التكنولوجيا المالية، وفي المقابل لدينا حاضنة لرواد الأعمال الذين يرغبون في تطوير مختلف الحلول التكنولوجية المالية، واعتقد أننا نتقدم بسرعة نحو التكنولوجيا المالية وقد نرى بعضا من هذه التكنولوجيا قبل نهاية العام.» وبسؤاله حول امكانية اطلاق منتجات التكنولوجيا المالية المتواجدة في عدد من الدول الآسيوية، قال سعادته: «لدى السوق الآسيوية خارج الصين منتجات مالية جيدة وهي مرحب بها في السوق المحلي، لم نر منتجات مثل العملة الافتراضية ولكننا نرى العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك، ونحن مهتمون بجميع المنتجات المالية التي توفرها تلك الدول.» وقال المحافظ: إن من بين التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل. لكنه أضاف أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار سعادته إلى أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ 1.8% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

أعلن بنك قطر للتنمية أنه سيفتح باب التسجيل في القرعة المخصصة للحصول على فرص لتأجير محال تجارية ضمن مشروع أسواق الفرجان، وذلك ابتداء من 21 أكتوبر الجاري ولمدة 30 يوما. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذا الموضوع، دعا السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال الفرجان الذي يضمن سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم، كاشفا عن إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات التقديم وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل، من دون تفضيل للأقدم من الطلبات. وأضاف أن البنك حدد أولوية التخصيص لأهالي المناطق التي تتواجد بها الأسواق، وذلك من خلال ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق، حيث يتعين على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت ذلك من سند لملكية عقار أو ما شابهه. وبين أن بنك قطر للتنمية طور نظاما إلكترونيا متكاملا يتيح للراغبين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان من خلال تطبيق الفرجان للمنافسة على 45 محلا تجاريا موزعة على عدد من أسواق المرحلة الأولى في مشروع الفرجان. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية عكف على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة مثل إلغاء تحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أية رخص ذات علاقة، لتأتي هذه النسخة من قرعة أسواق الفرجان دون أي متطلبات إدارية أو مالية، والاكتفاء بطلب الرقم الشخصي للمتقدم للتأكد من أنه يحمل الجنسية القطرية، وذلك تسهيلا للمواطنين وتشجيعا للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. ولفت آل خليفة إلى أن النسخة الراهنة تتيح للمتقدمين الاختيار في المحلات الشاغرة بحسب الأنشطة التجارية المطلوبة، وإمكانية التعرف على مواقعها من خلال رابط الخرائط المتواجد في التطبيق. وأكد أن المشروع يهدف إلى إرساء كافة قيم الشفافية والنزاهة، حيث تم تعيين شركة تدقيق خارجية لتتولى الإشراف العملياتي على النظام الإلكتروني للقرعة، فيما جرى تكوين لجنة من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف العام على اللوائح والأنظمة المصاحبة للقرعة. ويعد مشروع أسواق الفرجان مبادرة نوعية جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويعتبر المشروع واحدا من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، ضمن السعي لتطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في رفد الاقتصاد المحلي والنهوض به. جاء ذلك في كلمة رئيسية بعنوان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مشاريع الدولة الكبرى من خلال مبادرة مشتريات، ألقاها الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC 2018. وشدد السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة على أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وذلك عبر توفير كافة أنواع الدعم لهذا القطاع، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، وبما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وأوضح أن البنك يركز على دعم القطاع الخاص بصورة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، لافتا إلى أن البنك في تعاطيه مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ركز على توجهات رئيسية لدعم هذا القطاع وحدد خمسة أنشطة رئيسية هي : إمكانية الوصول إلى المعلومات والتدريب، والوصول إلى التمويل، ودخول الأسواق، وبيئة العمل، والإطار القانوني للعمل. وأفاد بأن البنك أولى العناصر الثلاثة الأولى أهمية كبيرة (الحصول على المعلومات والتدريب، والتمويل، ودخول الأسواق)، حيث قام في هذ الإطار بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دخول الأسواق الدولية وتمكينها من المشاركة في المعارض الخارجية من أجل البحث عن فرص لتصدير منتجاتها في أسواق خارج قطر. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية وسع آليات الدعم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنويع إضافة العديد من القطاعات المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها، مبينا أن هناك 220 شركة صغيرة ومتوسطة في دولة قطر تصدر منتجاتها إلى الخارج. ولفت إلى أن مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية مشتريات بنسخه الأولى والثانية والثالثة، وفر العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاح لها الفرص للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حاليا، وكيفية التقدم لها، مما يفتح أبوابا مستقبلية للأعمال من خلال تواجد أكبر عدد من المشترين والموردين من مختلف المجالات في مكان واحد. ونوه إلى أن مشتريات واحد وفر 450 فرصة تجارية بقيمة 3 مليارات ريال وشهد إجراء 102 تعاقد بقيمة 6ر42 مليون ريال، فيما شهد مشتريات 2 حوالي 2000 فرصة تجارية بقيمة 5ر2 مليار ريال وأكثر من 250 تعاقدا بقيمة 700 مليون ريال، كما وفر مشتريات3 حوالي 2000 فرصة تجارية بقيمة 5ر6 مليار ريال. وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة أن مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في الشركات التي لا توظف أكثر من 250 موظفا ورأس مال يتجاوز 8 ملايين ريال، كما قدم نبذة عن الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية منذ تأسيسه.. مشيرا إلى أنه بدء برأس مال يبلغ 200 مليون ريال ووصل رأس مال البنك حاليا إلى 10 مليارات ريال، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بدوره المنوط به في دعم دخول هذه الشركات في كافة المجالات التي يمكن من خلالها رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النهوض بالمنتجات الوطنية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. وشجع الشركات على الدخول في مشاريع متعلقة بقطاعات إنتاج الكيماويات والمواد المضافة والطباعة ثلاثية الأبعاد والأدوية والعقاقير، دون القلق بشأن التمويل المادي خاصة أن دولة قطر تعتبر واحدة من أفضل الدول في المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل الحصول على التمويل المادي.

كثف بنك قطر للتنمية جهوده لتوسيع نطاق أعمال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، حيث أوفدت إدارة تنمية وترويج الصادرات تصدير بعثات تجارية إلى عدد من الدول الخارجية، والمشاركة في العديد من المعارض الدولية بهدف تشجيع المصدرين القطريين وفتح المجال أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها على المنصات التجارية العالمية. ومن بين أبرز الأحداث التي شارك فيها البنك مصحوبا بعدد من الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، معرض كولومبيا بلاست بكولومبيا، والذي استقطب حوالي 705 عارضين، ووفر واحدة من أفضل المنصات التجارية للشركات العاملة في مجال البلاستيك والصناعات ذات الصلة. وشارك بنك قطر للتنمية من خلال تصدير، في معرض موسكو العالمي للأغذية، والذي يعد منصة رئيسة تجمع تُجار المواد الغذائية، والمؤسسات الدولية، من أجل تقييم احتياجات الأسواق، وإنشاء شبكات علاقات مع العملاء الحاليين والمحتملين، وعقد واستكمال الصفقات المستقبلية. وفي مبادرة أخرى لتوسيع نطاق أعمال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، شاركت إدارة تنمية وترويج الصادرات تصدير في النسخة الثانية عشرة من معرض آسيا الطبي، الذي عُقد في سنغافورة، حيث تمكنت الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من ترويج منتجاتها في الأسواق الدولية على هذا الصعيد. ويبقى معرض آسيا الطبي الفعالية الأبرز في مجال الصناعات الطبية والصحية في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ يجمع القطاعات الصناعية في مجال المستشفيات، والتشخيص، والأدوية، والطب وإعادة التأهيل تحت سقف واحد، بالإضافة إلى توفيره منصة مثالية للتعرف على أحدث الابتكارات الصناعية، وتكوين شبكات علاقات وإبرام صفقات تجارية. من جهة أخرى، أوفد بنك قطر للتنمية بعثة تجارية إلى كل من أستراليا وأثيوبيا لتعزيز العلاقات التجارية التي تجمع الشركات القطرية مع نظيراتها في الدولتين اللتين تجمعهما علاقات تجارية عميقة مع دولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا حوالي 2,97 مليار ريال في العام 2017، فيما وصلت قيمة السلع التي تستوردها إثيوبيا من قطر إلى 31 مليون ريال في العام 2016، في حين بلغت قيمة صادرات إثيوبيا إلى قطر 7.3 مليون ريال. وتهدف تصدير إلى مساعدة جميع الشركات المحلية، خاصة تلك التي تتمتع بإمكانات تصديرية منافسة، لدخول الأسواق الإقليمية والدولية. ومنذ تأسيسه، نجح برنامج تنمية الصادرات في إدخال الصادرات القطرية إلى مختلف الأسواق العالمية، على ضوء ما يقدمه بنك قطر للتنمية من دعم للشركات والمؤسسات المحلية من خلال توفير ضمانات الائتمان، وخدمات التمويل التجاري والتحوّط ضد المخاطر على الفواتير.