أكد مسؤولو شركات تجارية وغذائية ومشاركون بمعرض «منتجات منازلنا» المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أهمية إقامة هذه المعارض في الترويج والتسويق للمنتج الوطني وعقد الشراكات والصفقات التجارية بين رجال الأعمال ونظرائهم في البلدان الأخرى. وكشف مشاركون في معرض منتجات منازلنا عن أملهم في تمويل مشاريع جديدة من فئة المشاريع المنتجة المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد اجتيازهم للدورات التدريبية التي ينظمها بنك قطر للتنمية لصالح أصحاب المبادرات والمشاريع المنزلية.

حاضنة لرواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا المالية.. كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف المركزي بصدد دراسة طريقة مثالية - من خلال بنك قطر للتنمية - لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير إمكانية إطلاق مشاريع رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال، حيث يمكنهم تطوير أعمالهم هناك، فضلا عن الحصول على تمويل جزئي لمشاريعهم. وأوضح سعادة المحافظ في تصريحات صحفية على هامش محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لسعادته حول الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية، الأسباب وراء الفصل بين أنشطة البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية، وقال: «هناك على سبيل المثال في مجال تقديم القروض الشخصية أو تمويل الاعمال فانه يوجد في الصيرفة الاسلامية ثلاثة تصنيفات وهي المرابحة والمضاربة والاستثمار والتي لا يمكن دمجها في منتج واحد كما هو معمول به في البنوك التقليدية، وبالتالي لا يمكن أن يقدم بنك واحد في نفس الوقت قروضا تقليدية وتمويلات اسلامية، كما أن احتسابها في بيانات مالية مجمعة يصبح أمرا معقدا للغاية، لذلك قمنا بفصل هذا الصنفين من البنوك.» وأضاف: «لكن مع تطور التكنولوجيا المالية من الممكن في المستقبل جمع المنتجات الاسلامية والتقليدية ضمن مزود واحد.» وفي رد سعادته على سؤال حول استعداد البنوك القطرية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا المالية، وهل لدى المصرف المركزي خطة لتشجيع البنوك المحلية على التوجه أكثر نحو التكنولوجيا المالية؟ قال: «لقد قمنا لفترة من الزمن بدراسة مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، وفي مصرف قطر المركزي اطلعنا على العديد من نماذج التكنولوجيا المالية المختلفة عبر العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وقد بادرنا باطلاق صندوق لتجربة البرمجيات، لكن لتحقيق ذلك يجب تهيئة الاطار القانوني لذلك، كما يجب أن نبني نظاما آمنا لتزويد خدمات الأعمال للسوق وتقييمه في صندوق التجربة، وفي نفس الوقت نحن نحفز البنوك لخلق مختلف أدوات التكنولوجيا المالية، وفي المقابل لدينا حاضنة لرواد الأعمال الذين يرغبون في تطوير مختلف الحلول التكنولوجية المالية، واعتقد أننا نتقدم بسرعة نحو التكنولوجيا المالية وقد نرى بعضا من هذه التكنولوجيا قبل نهاية العام.» وبسؤاله حول امكانية اطلاق منتجات التكنولوجيا المالية المتواجدة في عدد من الدول الآسيوية، قال سعادته: «لدى السوق الآسيوية خارج الصين منتجات مالية جيدة وهي مرحب بها في السوق المحلي، لم نر منتجات مثل العملة الافتراضية ولكننا نرى العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك، ونحن مهتمون بجميع المنتجات المالية التي توفرها تلك الدول.» وقال المحافظ: إن من بين التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل. لكنه أضاف أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار سعادته إلى أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ 1.8% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

أعلن بنك قطر للتنمية أنه سيفتح باب التسجيل في القرعة المخصصة للحصول على فرص لتأجير محال تجارية ضمن مشروع أسواق الفرجان، وذلك ابتداء من 21 أكتوبر الجاري ولمدة 30 يوما. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذا الموضوع، دعا السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال الفرجان الذي يضمن سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم، كاشفا عن إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات التقديم وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل، من دون تفضيل للأقدم من الطلبات. وأضاف أن البنك حدد أولوية التخصيص لأهالي المناطق التي تتواجد بها الأسواق، وذلك من خلال ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق، حيث يتعين على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت ذلك من سند لملكية عقار أو ما شابهه. وبين أن بنك قطر للتنمية طور نظاما إلكترونيا متكاملا يتيح للراغبين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان من خلال تطبيق الفرجان للمنافسة على 45 محلا تجاريا موزعة على عدد من أسواق المرحلة الأولى في مشروع الفرجان. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية عكف على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة مثل إلغاء تحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أية رخص ذات علاقة، لتأتي هذه النسخة من قرعة أسواق الفرجان دون أي متطلبات إدارية أو مالية، والاكتفاء بطلب الرقم الشخصي للمتقدم للتأكد من أنه يحمل الجنسية القطرية، وذلك تسهيلا للمواطنين وتشجيعا للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. ولفت آل خليفة إلى أن النسخة الراهنة تتيح للمتقدمين الاختيار في المحلات الشاغرة بحسب الأنشطة التجارية المطلوبة، وإمكانية التعرف على مواقعها من خلال رابط الخرائط المتواجد في التطبيق. وأكد أن المشروع يهدف إلى إرساء كافة قيم الشفافية والنزاهة، حيث تم تعيين شركة تدقيق خارجية لتتولى الإشراف العملياتي على النظام الإلكتروني للقرعة، فيما جرى تكوين لجنة من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف العام على اللوائح والأنظمة المصاحبة للقرعة. ويعد مشروع أسواق الفرجان مبادرة نوعية جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويعتبر المشروع واحدا من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، ضمن السعي لتطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في رفد الاقتصاد المحلي والنهوض به. جاء ذلك في كلمة رئيسية بعنوان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مشاريع الدولة الكبرى من خلال مبادرة مشتريات، ألقاها الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC 2018. وشدد السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة على أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وذلك عبر توفير كافة أنواع الدعم لهذا القطاع، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، وبما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وأوضح أن البنك يركز على دعم القطاع الخاص بصورة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، لافتا إلى أن البنك في تعاطيه مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ركز على توجهات رئيسية لدعم هذا القطاع وحدد خمسة أنشطة رئيسية هي : إمكانية الوصول إلى المعلومات والتدريب، والوصول إلى التمويل، ودخول الأسواق، وبيئة العمل، والإطار القانوني للعمل. وأفاد بأن البنك أولى العناصر الثلاثة الأولى أهمية كبيرة (الحصول على المعلومات والتدريب، والتمويل، ودخول الأسواق)، حيث قام في هذ الإطار بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دخول الأسواق الدولية وتمكينها من المشاركة في المعارض الخارجية من أجل البحث عن فرص لتصدير منتجاتها في أسواق خارج قطر. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية وسع آليات الدعم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنويع إضافة العديد من القطاعات المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها، مبينا أن هناك 220 شركة صغيرة ومتوسطة في دولة قطر تصدر منتجاتها إلى الخارج. ولفت إلى أن مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية مشتريات بنسخه الأولى والثانية والثالثة، وفر العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاح لها الفرص للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حاليا، وكيفية التقدم لها، مما يفتح أبوابا مستقبلية للأعمال من خلال تواجد أكبر عدد من المشترين والموردين من مختلف المجالات في مكان واحد. ونوه إلى أن مشتريات واحد وفر 450 فرصة تجارية بقيمة 3 مليارات ريال وشهد إجراء 102 تعاقد بقيمة 6ر42 مليون ريال، فيما شهد مشتريات 2 حوالي 2000 فرصة تجارية بقيمة 5ر2 مليار ريال وأكثر من 250 تعاقدا بقيمة 700 مليون ريال، كما وفر مشتريات3 حوالي 2000 فرصة تجارية بقيمة 5ر6 مليار ريال. وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة أن مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في الشركات التي لا توظف أكثر من 250 موظفا ورأس مال يتجاوز 8 ملايين ريال، كما قدم نبذة عن الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية منذ تأسيسه.. مشيرا إلى أنه بدء برأس مال يبلغ 200 مليون ريال ووصل رأس مال البنك حاليا إلى 10 مليارات ريال، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بدوره المنوط به في دعم دخول هذه الشركات في كافة المجالات التي يمكن من خلالها رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النهوض بالمنتجات الوطنية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. وشجع الشركات على الدخول في مشاريع متعلقة بقطاعات إنتاج الكيماويات والمواد المضافة والطباعة ثلاثية الأبعاد والأدوية والعقاقير، دون القلق بشأن التمويل المادي خاصة أن دولة قطر تعتبر واحدة من أفضل الدول في المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل الحصول على التمويل المادي.

كثف بنك قطر للتنمية جهوده لتوسيع نطاق أعمال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، حيث أوفدت إدارة تنمية وترويج الصادرات تصدير بعثات تجارية إلى عدد من الدول الخارجية، والمشاركة في العديد من المعارض الدولية بهدف تشجيع المصدرين القطريين وفتح المجال أمام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها على المنصات التجارية العالمية. ومن بين أبرز الأحداث التي شارك فيها البنك مصحوبا بعدد من الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، معرض كولومبيا بلاست بكولومبيا، والذي استقطب حوالي 705 عارضين، ووفر واحدة من أفضل المنصات التجارية للشركات العاملة في مجال البلاستيك والصناعات ذات الصلة. وشارك بنك قطر للتنمية من خلال تصدير، في معرض موسكو العالمي للأغذية، والذي يعد منصة رئيسة تجمع تُجار المواد الغذائية، والمؤسسات الدولية، من أجل تقييم احتياجات الأسواق، وإنشاء شبكات علاقات مع العملاء الحاليين والمحتملين، وعقد واستكمال الصفقات المستقبلية. وفي مبادرة أخرى لتوسيع نطاق أعمال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، شاركت إدارة تنمية وترويج الصادرات تصدير في النسخة الثانية عشرة من معرض آسيا الطبي، الذي عُقد في سنغافورة، حيث تمكنت الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من ترويج منتجاتها في الأسواق الدولية على هذا الصعيد. ويبقى معرض آسيا الطبي الفعالية الأبرز في مجال الصناعات الطبية والصحية في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ يجمع القطاعات الصناعية في مجال المستشفيات، والتشخيص، والأدوية، والطب وإعادة التأهيل تحت سقف واحد، بالإضافة إلى توفيره منصة مثالية للتعرف على أحدث الابتكارات الصناعية، وتكوين شبكات علاقات وإبرام صفقات تجارية. من جهة أخرى، أوفد بنك قطر للتنمية بعثة تجارية إلى كل من أستراليا وأثيوبيا لتعزيز العلاقات التجارية التي تجمع الشركات القطرية مع نظيراتها في الدولتين اللتين تجمعهما علاقات تجارية عميقة مع دولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا حوالي 2,97 مليار ريال في العام 2017، فيما وصلت قيمة السلع التي تستوردها إثيوبيا من قطر إلى 31 مليون ريال في العام 2016، في حين بلغت قيمة صادرات إثيوبيا إلى قطر 7.3 مليون ريال. وتهدف تصدير إلى مساعدة جميع الشركات المحلية، خاصة تلك التي تتمتع بإمكانات تصديرية منافسة، لدخول الأسواق الإقليمية والدولية. ومنذ تأسيسه، نجح برنامج تنمية الصادرات في إدخال الصادرات القطرية إلى مختلف الأسواق العالمية، على ضوء ما يقدمه بنك قطر للتنمية من دعم للشركات والمؤسسات المحلية من خلال توفير ضمانات الائتمان، وخدمات التمويل التجاري والتحوّط ضد المخاطر على الفواتير.

وسط مطالبات بإيجاد حلول عملية لها .. شهد قطاع ريادة الأعمال في الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية، واقبالا متزايدا من قبل المشتثمرين الشباب على اطلاق مشاريع صغرى تتطور بالوقت، وتفتح أمام أصحابها آفاقا أرحب. وفي طريق تحقيق هذه الأحلام وتنفيذ الأفكار على أرض الواقع، تعترض رائد الأعمال بعض الصعوبات التي قد تعوق توسعه أو تؤجل مشروعه لبعض الوقت . في هذا الاطار تحدث بعض الرواد الذين التقتهم الشرق عن بعض الإشكاليات التي تحد من تطوير مشاريعهم بالنسق المطلوب و كان أبرزها الايجار و ثقله الكبير في الكلفة التشغلية على مشروع صغير، بالاضافة الى قلة انفتاح بعض البنوك على تمويل المشاريع الصغرى وطلب الضمانات المطلوبة لتمويل المشاريع ، بالاضافة إلى قلة التأطير والإحاطة من قبل بعض الهيئات على غرار غرفة قطر. جزء كبير من التكاليف التشغيلية يستحوذ عليه الإيجار الهاجري: نقلة نوعية شهدتها الخدمات الداعمة لرواد الأعمال قال رائد الأعمال ناصر الهاجري إن الإيجارات لا تزال عائقا أمام رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم، بالرغم من التراجع النسبي لأسعار العقارات في الفترة القليلة الماضية، مشيرا إلى أن التكاليف التشغيلية للمشاريع الصغرى توجه في جزء كبير منها إلى تسديد رسوم الإيجار. وقال الهاجري إن هناك تحولات وتسهيلات في المعاملات الإدارية الموجهة للمستثمر في المطلق ورائد الأعمال خاصة ، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يلقاها المستثمر الشاب من قبل الهيئات والجهات المعنية بهذا القطاع في الدولة على غرار بنك قطر للتنمية إلى خدماته لصيقة لحاجة رائد الأعمال . وأشار الهاجري إلى أن بنك قطر للتنمية أصبح خدماته أسرع، وإمكانيته أكبر لتمويل المشاريع وهو ما يتوافق تماما مع الخطط و الأهداف التي رسمتها الدولة في هذا المجال من أجل تنويع الاقتصاد وتوفير فرص للمستثمرين الشباب ، قائلا : يقوم بنك قطر للتنمية بتوجيه الشباب نحو المشاريع التي تحظى باهتمام وأولوية وخاصة تلك المتعلقة بالاكتفاء الذاتي وتلبي حاجات السوق المحلي. وأشار الهاجري إلى أن الاقتصاد القطري في حاجة إلى جيل جديد من الباعثين قادرين على تقديم الإضافة للاقتصاد من خلال تنويع النسيج الاقتصاد و تخفيف الاعتماد على الواردات وهو ما يستدعي رفع نسق الاستثمارات في القطاعات الجديدة التي تمكن من الاستجابة لحاجة السوق المحلي و تفتح الأبواب أمام التصدير المنتج القطري الذي يتميز بقدرات تنافسية تجعله قادرا على اقتحام الأسواق العالمية. وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة الاستفادة من البنية التحتية الموجودة في الدولة والتي تساعد على تحفيز مثل هذه المبادرات وجعلها قصص نجاح تساهم في جذب العديد من الشباب أصحاب المشاريع المجددة. مقابل مبالغ رمزية لتشجيع رائد الأعمال .. نوف الهارون: دكان بداية يحتضن منتجات المشاريع الصغيرة مثلت تجربة دكان التابع لمركز بداية تجربة نوعية لرواد الأعمال في قطر وفق ما كشفته نوف الهارون مسؤولة مبيعات مركز بداية ، حيث يضع دكان امكانيته أمام المستثمرين الشباب لعرض منتجاتهم مقابل مبلغ رمزي للاشتراك حيث يتم عرض منتجات مختلف المشاريع. وقالت إن رواد الأعمال يمكن لهم التسجيل من خلال تطبيق ، حيث عدد المشتركين بين 15 إلى 30 مشروعا شهريا، مشيرة إلى أن عرض منتجات رواد الأعمال لا يقتصر فقط على دكان بداية بل يشمل المشاركة في المعارض والمناسبات. وأشارت الهارون إلى ان المنتجات المعروضة في الدكان هي مشاريع مختلفة تشمل عديد القطاعات ، ومن التفاعل بين المستهلكين وأصحاب المشاريع تفتح مجالات أخرى للتوسع. أصحاب مشاريع صغيرة أغلقوا محلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار .. العنود العبد الله: نطالب المتحدة للتنمية باعتماد سعر ثابت لا يتجاوز 15 % قالت رائدة الأعمال العنود العبد الله صاحبة مشروع برجر ستريت في اللؤلؤة ، إن مشروعها حقق نجاحا يمكن البناء عليه لتوسعته في الفترة القادمة ، وهو ما سيتم فعلا خلال الأيام القليلة القادمة من خلال افتتاح كشك جديد بالإضافة إلى الكشك الذي تعمل فيه حاليا في منطقة اللؤلؤة ، حيث تمكن المشروع من الصمود خلال السنتين الماضيتين. وقالت إن ارتفاع الإيجارات حال دون افتتاح مطعم لها في منطقة اللؤلؤة على اعتبار ان شركة المتحدة للتنمية، الجهة التي أجرت لها الكشك، تأخذ نسبة 20 % من رقم المعاملات خلال فترة الموسم وتنزل بهذه النسبة إلى حدود 15 % خارجها ، داعية إلى جعل هذه النسبة ثابتة في حدود 15 %، مضيفة في هذا السياق: بسبب ارتفاع كلفة الإيجارات اضطر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغرى المتواجدين في هذه المنطقة إلى غلق محلاتهم. وحول تغلبها على صعوبات خارج الموسم والتي تقترن بفصل الصيف وصعوبة ارتياد الزبائن محلها المفتوح، اشارت العبد الله إلى أنها تعمل وفق آلية توصيل الطلبات لعملائها وهو ما مكنها من تغطية نفقات الفترة. ودعت العبد الله الجهات المعنية في الدولة إلى مزيد العناية برواد الأعمال خاصة في الجانب المتعلق بالإيجارات و تخفيف الإجراءات الإدارية التي تصاحب اطلاق المشاريع ، قائلة : لتجديد عقد الايجار نحتاج على سبيل المثال إلى اجراءات تفقدية من الدفاع المدني بالرغم من الموافقات السابقة. ولفتت العبد الله إلى استعداداتها الحالية لافتتاح كشك جديد في حديقة المتحف يمتد خلالها العقد لسنتين. وشددت العبد الله التأكيد على ضرورة مساعدة رواد الأعمال في تأجير المحلات بهدف تغطية مصاريف الإطلاق والتي تعتبر نسبيا مرتفعة. أكد ضرورة حل إشكالية الضمانات لدى البنوك .. الكواري: غرفة قطر مدعوة للعب دور أكبر في دعم رواد الأعمال لفت خالد الكواري في حديثه لـ الشرق إلى أن مشاريع رواد الأعمال كانت تتسم بالتقليدية في الفترة السابقة ، مشيرا إلى خروج البعض من السوق لحالة التشبع في القطاعات التي يستثمر فيها رواد الاعمال. وأشار الكواري إلى إطلاق عدد من المستثمرين الشباب من المشاريع الصغرى و المتوسطة في مجالات الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية وغيرها من المنتجات التي تستجيب لمتطلبات السوق، في اشارة إلى التحول النوعي و القرب من المستهلك في قطر من جهة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب من جهة ثانية، قائلا : هناك تركيز على التصنيع المعوض للتوريد في قطر خلال هذه المرحلة. وشدد الكواري التأكيد على ان بعض مشاريع رواد الأعمال في الدولة تواجه بعض الصعوبات المتعلقة بتوريد المواد الأساسية ، مشيرا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية من أجل فتح خطوط امداد جديدة وتسهيل عمليات النقل البحري للمواد الاولية ونصف المصنعة.. وأوضح الكواري ان عديدا من رواد الأعمال يعانون من قلة الخبرة ، مشيرا إلى اكتساب الخبرات وهو امر مفهوم مضيفا : هو أمر يستدعي المحاولة ، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يتمتع به رائد الأعمال من خلال الإحاطة و التدريب والتمويل وهو ما سيساعد على خلق جيل جديد من رجال الأعمال . وأوضح الكواري ضرورة ان يصغي المسؤولون أكثر لرواد الاعمال من أجل مساعدتهم على تجاوز الصعوبات الظرفية التي قد تواجههم ، داعيا في هذا السياق غرفة قطر إلى الإحاطة أكثر برواد الأعمال وتقديم الداعم اللازم لمشاريعهم من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تنزيل المشروع في أرض الواقع. واكد خالد الكواري ان تعالج البنوك مشكلة الضمانات التي قد تطلب من رواد الاعمال في بداية اطلاق المشروع و التي تعتبر وفق وصفه من أكبر العقبات التي تواجه رائد الأعمال.

أظهر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017، تقدما ملحوظا لدولة قطر في مؤشر قطاع ريادة الأعمال خلال العام 2017، مقارنة بالعام الذي قبله (2016). وجاء في التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع المعهد العالمي للريادة والتنمية ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن، أن دولة قطر احتلت المرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة في عام 2017 مقارنةً بـ 44 خلال العام 2016، والمرتبة 42 في ملكية المنشآت الجديدة، والمرتبة 42 في النشاط الريادي المبكر، والمنزلة 17 في معدل إغلاق الأعمال، وذلك مقارنة مع 54 اقتصادًا آخر شارك في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريرا مستقلا يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة. وذكر بنك قطر للتنمية العضو في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال، أن إعداد هذا التقرير تم وفقاً لدراسة شاملة ودقيقة، تألفت من استطلاع رأي لأكثر من 2700 مشارك من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات ضمن المقيمين في دولة قطر، من الفئات العمرية ما بين 18-64 عامًا، إضافة إلى استطلاع آراء ستين خبيرًا في مجال ريادة الأعمال حول كافة المؤشرات والعناصر التفصيلية المؤثرة على واقع ومستقبل هذا القطاع في الدولة. وأظهرت نتائج التقرير أن نسبة 45.6 بالمئة من رواد الأعمال يؤمنون بوجود فرص في الدولة لبدء مشروعات أو أنشطة تجارية، وكانت نسبة من يعتقدون بوجود فرص لبدء مشروع بين المواطنين أعلى منها بين الوافدين (48.6 بالمئة من المواطنين مقابل 38.4 بالمئة من الوافدين)، فيما كانت نسبة الإناث ممن يرون أن هناك فرصًا لبدء مشروع أعلى من نسبة الذكور (55.8 بالمئة من بين الاناث مقابل 43.4 بالمئة من بين الذكور). وحول المواقف الاجتماعية من ريادة الأعمال في دولة قطر، أظهرت نتائج التقرير وجود موقف إيجابي للمجتمع من ريادة الأعمال في الدولة، إذ يعتقد معظم سكانها البالغين (77.3 بالمئة)، أن رواد الأعمال يحظون بمكانة عالية واحترام في المجتمع، كما ترى نسبة (65.9 بالمئة) من المستطلعة آراؤهم أن تأسيس مشروع جديد يُعد خيارا مهنيا جيدا، فيما يرى أكثر من نصف السكان (54 بالمئة) أن وسائل الإعلام العامة والإنترنت تقدم تغطية جيدة للشركات الجديدة الناجحة. وفيما يخص دوافع ريادة الأعمال في قطر، تجاوز عدد رواد الاعمال الذين ذكروا أن الدافع وراء تأسيسهم لعمل جديد هو توفر الفرصة، سبعة أضعاف الذين قالوا إن الدافع وراء تأسيس أعمالهم هو الضرورة، حيث بلغت نسبة الفئة الأولى 82.4 بالمئة، والثانية نحو 12.0 بالمئة، لتكون نسبة رواد الأعمال المدفوعين بتوفر الفرص في دولة قطر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والثامنة عالمياً. كما أوصى التقرير بتطوير حلول تمويلية بديلة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمويل طلبات براءات الاختراع، مشيرا إلى وجود حاجة إلى تشجيع رواد ورجال الأعمال عبر وسائل الإعلام المختلفة، بحيث يصبحون قدوة للأجيال القادمة، فضلا عن ضرورة تشجيع الابتكار واكتشاف المواهب، وزيادة التعاون بين المؤسسات التعليمية، وتدريس مفاهيم ريادة الأعمال أولا في مرحلة التعليم قبل المدرسة من خلال الرسوم المتحركة والقصص. من جهته، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يصدر للعام الثاني على التوالي تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لدولة قطر لعام 2017، حيث تأتي هذه الدراسة في إطار عضوية البنك في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال، مشددا على أهمية هذا النوع من التقارير لما يقدمه لمتخذي القرار والباحثين من قاعدة جيدة من المعلومات والبيانات التي تمثل مدخلا هامًا لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية بتسليم جوائز أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين ،وتُمنح هذه الجوائز للبنوك المشاركة تقديراً لمساهماتها في دعم برنامج الإقراض غير المباشر الضمين الذي يندرج ضمن أنجح مبادرات بنك قطر للتنمية في مجال تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لمساعدتها في تحقيق المزيد من النمو في أعمالها. وقد تم خلال الحفل منح بنك قطر الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك شريك، بينما حصد QNB جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك في إدارة المحفظة، في حين حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك نمواً للمحفظة، أما جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك إرضاءً للعملاء فقد حصل عليها بنك الخليج التجاري (الخليجي)، وذلك من خلال برنامج الضمين لاستيفاء البنوك الفائزة المعايير التي حددها البرنامج بنجاح وتقديراً لدعمها المتميز لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وتم ترشيح ثمانية بنوك للفوز بهذه الجائزة، وتمثلت المعايير لأفضل البنوك الشريكة بأربع فئات مختلفة هي التي حددت الفائزين لهذا العام على حسب أدائهم في تمويل رواد الأعمال. وتم تقييم المعايير من خلال استشاري مستقل تم تعيينه لزيارة البنوك الشريكة والتدقيق ومراجعة جميع ملفات العملاء والمعاملات من حيث الأداء في إدارة المحفظة والمصروفات واتباع شروط وأحكام اتفاقية ضمان القرض الرئيسية. و قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمة ألقاها عنه نيابة عنه السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية : يسعدنا أن نقدّم هذه الجوائز للبنوك الفائزة التي ساعدتنا في تعزيز نمو وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. نحن جميعاً نُدرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج منا كل الدعم والرعاية الممكنة لتحقق النجاح والنمو في أعمالها، وهذا بالضبط ما يعمل برنامج الضمين على تحقيقه، وبتكاتفنا معكم - شركاءنا الأعزاء، سنتمكن من مواصلة الطريق نحو تحقيق أهدافنا سنة بعد أخرى. إن هذه الجوائز تعمّق ثقتنا بكم كشركاء قادرين على تحقيق نتائج مميزة، وهي تشهد أيضاً على ما تقدمونه من دعم استثنائي وخدمات لا تُضاهى. وأضاف: من خلال هذا البرنامج، نضمن تمويل القطاعات الأساسية التي تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر إلى الأمام، حيث يتم توجيه الدعم المالي إلى قطاعات الصناعات التحويلية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والخدمات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لقد تم اختيار البنوك الفائزة بجائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين وفق أعلى المعايير حددها بنك قطر للتنمية، وقد اعتمد التقييم على قدرات البنك من حيث الدعم القانوني وسرعة تذليل العقبات التي تواجه العملاء، وكذلك على مدى توفير البنك الدعم الكامل للعملاء خلال إجراءات الموافقة على الائتمان وسرعة مراحل إنهاء إجراءات الصرف وطرق السداد، بالإضافة إلى قياس جودة وكفاءة التفاعل بين العملاء ومديري العلاقات في البنوك. النعيمي : 1.5 مليار ريال موافقات برنامج الضمين في النصف الأول من 2018 قالت السيدة جواهر حميد النعيمي مدير برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية في كلمتها خلال حفل تسليم جوائز أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في نسخته الثانية، ان إجمالي الموافقات في النصف الأول من عام 2018 وصلت حوالي 1,5 مليار ريال قطري ، وتم إصدار ضمانات بحوالي 1 مليار ريال قطري عبر 8 بنوك شريكة لأكثر من 250 شركة قطرية. وقالت عن برنامج الضمين إنه برنامج للإقراض غير المباشر، أطلقه بنك قطر للتنـمية في عام 2010 لضمان القروض المقدمة من البنوك التجارية لشركات القطاع الخاص. بمعنى آخر، يمثّل هذا البرنامج طريقتنا في مساعدة الشركات – ذات التاريخ الائتماني الضعيف والضمانات الإضافية المحدودة – للحصول على الدعم المالي من أجل إطلاق نشاط عملها أو تنـميته. ويعتبر برنامج الضمين إنجازاً لبنك قطر للتنمية في إزالة العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وثمرة من ثمار إستراتيجيته الجديدة حيث يمثل خطوة مهمة في لعب دور فعّال لدعم القطاع الخاص وبشكل أخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة . وينظم بنك قطر للتنمية حفل تكريم أفضل بنك داعم للمشاريع الصغيرة و المتوسطة لعام 2018 كاعتراف منه لأهمية البنوك الشريكة وتقديرا لجهودهم في دعم رواد الأعمال في قطر. و تأثير هذه الشراكة على التنويع الاقتصادي في قطر من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية و القطاع الخاص. وأكدت أن برنامج الضمين يحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة وهو يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة.

أعلن بنك قطر للتنمية أن حجم الموافقات ضمن برنامج الضمين في النصف الأول من العام الجاري 2018 بلغ حوالي 1,5 مليار ريال، وأنه قد تم أيضا إصدار ضمانات بحوالي مليار ريال عبر 8 بنوك شريكة لأكثر من 250 شركة قطرية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السيدة جواهر حميد النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، خلال حفل توزيع جوائز أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في نسخته الثانية الذي نظمه بنك قطر للتنمية مساء اليوم، لتكريم أفضل البنوك الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت مديرة برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية أن الضمين هو برنامج للإقراض غير المباشر، أطلقه البنك في عام 2010 لضمان القروض المقدمة من البنوك التجارية لشركات القطاع الخاص، ويعتبر البرنامج إنجازا لبنك قطر للتنمية في إزالة العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وثمرة من ثمار استراتيجيته الجديدة، حيث يمثل خطوة مهمة في لعب دور فعال لدعم القطاع الخاص وبشكل أخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن برنامج الضمين يحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة وهو يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة. وبرنامج الضمين هو مبادرة من بنك قطر للتنمية لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، فهو لا يقدم تمويلا مباشرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل يصدر ضمانا لصالح البنك الممول يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 85 بالمائة من قيمة التمويل (بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال)، فييسر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج. ويسعى بنك قطر للتنمية إلى توفير الدعم الشامل واللازم لتسريع نمو القطاع الخاص في قطر والمساهمة بفعالية في تلبية متطلبات التنويع الاقتصادي والمساهمة في تطوير اقتصاد يتميز بالاستدامة والتنافس.

يستعد بنك قطر للتنمية والفريق العامل على برنامج الضمين، لإطلاق حفل جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين، وتقديراً لمساهمة البنوك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك يوم الإثنين المقبل بفندق روتانا سيتي سنتر. وبرنامج الضمين هو مبادرة من بنك قطر للتنمية لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع التي تمتلك مقومات النجاح، ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، ويعتبر برنامج ضمان وليس برنامج تمويل، فهو لا يقدّم تمويلاً مباشراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل يصدر ضماناً لصالح البنك المموّل يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 85% من قيمة التمويل بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال قطري. فييسّر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة​ في البرنامج. ويتم تنظيم جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين سنوياً، وفق معايير محددة، حيث قام بنك قطر للتنمية بإجراء مراجعة شاملة لجميع البنوك الشريكة والعملاء في برنامج الضمين، وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين، في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة.

تمكين رواد الأعمال والشباب من إطلاق مشاريعهم .. تعديل مداخل ومخارج 4 أسواق والتنسيق لتعديل 15 سوقا آخر الحضور استعرض مستجدات الأسواق والإشكاليات التي تواجهها نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل مجلس الفرجان، وذلك لطرح مستجدات أسواق الفرجان المرحلة الأولى والثانية ومناقشة آراء الحضور من المستأجرين حول المشروع. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن أسواق الفرجان هي مشروع استراتيجي وهام يمس حياة القاطنين في المناطق التي توجد بها هذه الأسواق. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشباب من البدء في مشاريعهم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، فضلا عن خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجاريّة ووسط العاصمة. وأوضح أن البنك حريص جدا على دراسة المشاكل التي تواجه مشغلي تلك الأسواق وإيجاد حلول لها على الأرض الواقع، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغال من 40% في العام 2015 الى نحو 88% في 2018. وبدوره، بين عبد الرحمن السويدي مدير ادارة المرافق في بنك قطر للتنمية، ان المرحلة الأولى قدمت 44 سوقا في 10 مناطق مختلفة، حيث تحتوي على 645 من المحلات التجارية متنوعة النشاطات. مضيفا أن هناك العديد من التحديات التي واجهها البنك منذ بداية استلامه لمشروع الفرجان في عام 2015، والتي تتمثل بأن نسبة المزاولة لم تكن تتجاوز 40% في ذلك الوقت الا انها وصلت الآن الى نحو 88% ، اذ لجأ البنك الى عدد من الحلول اهمها فتح باب التخارج المبكر والرجوع الى قائمة الانتظار وتخصيص المحلات الشاغرة والسماح بتغيير النشاط التجاري. وأضاف خلال عرض توضيحي أن البنك واجه تحدي المداخل والمخارج للأسواق، وقد تم تعديل 4 اسواق، فيما يتم حاليا التنسيق مع وزارة المواصلات لتعديل 15 سوقا آخر . ومن أهم التحديات التي واجهت البنك في المرحلة الأولى للمشروع هي وجود بعض الاسواق في مناطق ذات كثافة سكانية متدنية، اذ تم تقليل القيمة الايجارية للمحلات التجارية فيها بشكل مؤقت على ان تكون دراسات ميدانية للبنك بصفة دورية في تلك المناطق، كما واجه تحدي تشغيل نشاط المخبز البلدي، حيث تم الاجتماع مع اصحاب المخابز وتقليل القيمة الايجارية في كل المناطق بصفة ثابتة. ومن أبرز التحديات التي واجهت بنك قطر للتنمية هي الايجار من الباطن، حيث يكثف البنك زياراته للتأكد من كفالة العمالة في المحلات التجارية، فضلا عن المطابقة لطلبات تغيير السجلات والتأكد من عدم تغيير الشركاء. وفي نهاية العرض أشار السويدي الى ان البنك واجه تحديا حول وصول المستهلك الى اسواق الفرجان، حيث تم تركيب 65 لوحة ارشادية لكافة الاسواق كما أطلق البنك تطبيق جوال اسواق الفرجان للتعريف بأماكن وانشطة الاسواق. ومن جانبه، قدم المهندس يوسف الغزال مدير ادارة الهندسة في بنك قطر للتنمية، عرضا توضيحيا للمرحلة الثانية من مشروع اسواق الفرجان، مبينا انه تم اختيار 33 ارضا لمباشرة التنفيذ فيها بعد عمل دراسة جدوى لعدد من الاراضي. وأوضح انه تم اضافة سكن موظفين في الادوار العلوية من الاسواق مع وضع الضوابط الملائمة لذلك. وأشار الى انه تم ترسية مناقصة تنفيذ ل6 اسواق في مارس الماضي، اذ من المتوقع الانتهاء منها في النصف الاول من عام 2019 وهي في مناطق معيذر الجنوبي وجريان جنيحات وأم قرن والخريطيات والخور. ولفت الى انه سيتم طرح وترسية 27 مناقصة في النصف الثاني من العام الحالي في باقي المناطق لتشمل كافة أرجاء الدولة.

قال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، إن البنك سيطلق حاضنة أعمال رياضية خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك ضمن استراتيجية جديدة يعدها البنك لتطوير حاضنات الأعمال التابعة له، على أن يستمر العمل بهدف إطلاق حاضنات أعمال تخصصية في مجالات أخرى. وأوضح المناعي، في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل نظمها البنك اليوم، حول الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، أن البنك بصدد إطلاق حاضنات أعمال متخصصة في جوانب ذات أولوية، وذلك بعد أن كان التركيز في الفترة الماضية على الحاضنات ذات التخصص المتعدد، مثمنا أهمية وجود استراتيجية لحاضنات الأعمال تجمع جهود بنك قطر للتنمية وجميع اللاعبين الأساسيين في بيئة ريادة الأعمال، وذلك انطلاقا من تحديد الإمكانيات والأولويات التخصصية في دولة قطر. وبين أن الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، التي سيبدأ تطبيقها في الربع الرابع من هذا العام، تمر في إنجازها بعدة مراحل من بينها معرفة جوانب النقص في ريادة الأعمال، وتحديد الاتجاه الذي ينبغي أن يتم التركيز عليه انطلاقا من القدرات والاحتياجات، مشيرا إلى العمل على إيجاد حاضنات أخرى في مجالات تخصصية من بينها الطب والفضاء وغيرها. وتمت خلال ورشة العمل التي شارك فيها ممثلون عن الجهات المعنية بريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مناقشة أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال القطريين ووضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لدعم المشاريع الناشئة ومساعدتها في إيجاد مكان لها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الجديدة ذات الإمكانيات العالية في النمو، كما تهدف الاستراتيجية إلى حشد الخبرات والكفاءات من خلال خلق حالة من التعاون والتواصل بين مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال في الدولة بهدف تشكيل رافعة قوية لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنويع الاقتصادي وتشجيعها على توسيع نطاق أعمالها في مجالات الصناعة، والتجارة والخدمات، وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنجاحها. وتسعى الاستراتيجية إلى وضع خطة لمواكبة ريادة الأعمال في السوق القطرية والعالمية عبر تحديد فرص تطوير منظومة ريادة الأعمال وبرامج احتضان الأعمال الجديدة، وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال من خلال مساندة الأفكار الإبداعية في مجال ريادة الأعمال وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة تمارس دورها الريادي في السوق وتساهم بقوة في تنوع وازدهار الاقتصاد القطري في شتى القطاعات، فيما تعمل على تحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل دخولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.