ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي 52%.. قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن المسابقة الوطنية لريادة الاعمال الفكرة باتت مناسبة وطنية استثنائية يترقبها رواد الاعمال للاحتفاء بابداعاتهم التي من شأنها ان تؤهلهم ليكونوا قادة القطاع الخاص. وأستعرض سعادته خلال كلمته الافتتاحية لحفل توزيع جوائز مسابقة رواد الأعمال التي نظمها بنك قطر للتنمية ، مساء اليوم، الإنجازات التي حقتتها دولة قطر في قطاع ريادة الاعمال بعد ما انتهجته من خطط اقتصادية محكمة تقوم على مبدأ تنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص عبر اتباع سياسات تحفز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولفت سعادته الى حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تشجيع رواد الاعمال لتنفيذ مشاريعهم عبر اطلاق العديد من المبادرات الهادفة الى تسهيل الإجراءات وشروط الرخص الانشائية لمراكز الاعمال وغير ذلك من خدمات تسهل وتنظم عمل هذا القطاع. وأكد سعادته على ان دولة قطر نجحت خلال موازنات السنوات الماضيه في توجيه النفقات واستغلالها بالصورة الأمثل، كما اثبتت قدرتها على تحقيق التنويع الاقتصادي دون الاعتماد الكلي على القدرات النفطية، حيث ان مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 52% في 2017 . ودعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رواد الاعمال الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمامهم وتأسيس مشاريع مبتكرة تخدم تنوع الاقتصاد الوطني.

توقيع 4 اتفاقيات مع صناديق دولية لدعم رواد الأعمال آل خليفة: نهدف إلى إنشاء قطاع ريادة أعمال ناجح في إطار التزامه بتشجيع رواد الأعمال القطريين المبتكرين وتنويع الاقتصاد الوطني، بنك قطر للتنمية يُطلق ملتقى الاستثمار الذي سيعقد في 1 مايو المقبل، في فندق هيلتون، الدوحة. سيلتقي خلال المنتدى رواد الأعمال القطريون سواء كانوا في مرحلة بدء مشاريعهم أو مرحلة نموها بالمستثمرين المحليين والدوليين وصناديق الاستثمار الدولية، حيث سيقوم بنك قطر للتنمية بعرض تفاصيل إنجازاته التي ساهم من خلالها في تنمية المشاريع الريادية في قطر. خلال السنوات القليلة الماضية ساهم الاقتصاد القطري المزدهر وتوجهات المستثمرين في دفع بنك قطر للتنمية إلى تقديم العديد من الخطط الفريدة التي تهدف إلى تعزيز زخم نمو الاقتصاد القطري. بفضل كل تلك الجهود، يعتزم بنك قطر للتنمية أن يثبت نفسه كمحفز للتنمية الاقتصادية في قطر، حيث سيقوم البنك من خلال قسم الاستثمار التابع له، بتوقيع 4 اتفاقيات مع صناديق دولية، من أجل دعم قطاع ريادة الأعمال المحلي. من المتوقع أن يكون هذا الملتقى الذي يستمر لمدة يوم واحد تفاعليا بشكل لافت، حيث سيتضمن جلسة خاصة لرواد الأعمال الذين حصلوا على أموال الاستثمار من بنك قطر للتنمية في إطار برنامج إثمار وبرنامج الاستثمار الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سيشهد نقاش المواضيع الأخرى ذات الصلة بريادة الأعمال تحت إشراف الخبراء. كما سيوفر المنتدى فرصة رائعة للتواصل مع رواد الأعمال الآخرين والمستثمرين الدوليين والمحليين. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تتمثل الإستراتيجية الشاملة لبنك قطر للتنمية في أن يصبح مركزاً للاستثمار في قطر، من خلال جذب الشركات العالمية لرأس المال الاستثماري لتتخذ من دولة قطر مركزاً لها من أجل تسهيل مشاركة معارفها، وخدماتها وخبراتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بشكل سريع وبأسعار مناسبة. تهدف خطة بنك قطر للتنمية إلى تحويل قطر إلى وجهة مفضلة لأصحاب المشاريع، والاستشاريين، والمستثمرين، الداعمين والكيانات المهمة الأخرى للاجتماع وتبادل السلع والخدمات، في أجواء تعاونية مثمرة وأسواق تتميز بالحيوية والسرعة. نحن نهدف إلى إنشاء قطاع ريادة أعمال ناجح، فضلاً عن تمكين الشركات القطرية من جميع الأحجام من أن تصبح قوية وقادرة على المنافسة عالمياً. لتحقيق هدفه بإقامة الشراكات، سيُطلق بنك قطر للتنمية خدمتين، هما صندوق الصناديق وهو عبارة عن عملية خدمة استثمارية في صناديق رأس المال الاستثمارية يسعى البنك من خلالها إلى استهداف شركات عالمية كبيرة يُمكن جذبها إلى قطر لتأسيس مكاتبها وضمان مساهمتها بشكل فعال في قطاع ريادة الأعمال، ضمان السيولة الكافية، ومساعدة الشركات القطرية على التوسع عالمياً. من خلال هذه الخدمة، سيكون هدف البنك الطويل الأمد تكوين محفظة استثمارات كبيرة ومتنوعة في صناديق رأس المال الاستثمارية ثم إدراج حصص الخدمة الاستثمارية في صندوق الصناديق. من خلال مبادرة أخرى، وهي خدمة الوصول إلى رأس المال الدولي، ستحصل الشركات القطرية المحتضنة أو الممولة من قبل البنك على الفرصة للحصول على تمويل إضافي من قبل صناديق دولية من خلال عرض أفكارها وشركاتها على هذه الصناديق. فضلاً عن ذلك، يوفر بنك قطر للتنمية برنامج إثمار، وهو عبارة عن منتج استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يُقدم منهجا متكاملا وشاملا يمنح رواد الأعمال التمويل اللازم لإنشاء شركاتهم في قطر، وبالتالي بناء جيل جديد من رواد الأعمال القطريين. جميع هذه العروض الخاصة والبرامج ستمكّن الشركات العالمية، أصحاب المصلحة المحليين مثل المؤسسات، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين وطلاب الجامعات، وغيرهم، لتوسعة أعمالهم وتنميتها.

على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – الأمريكي في واشنطن تشمل البنية التحتية والصناعات الدوائية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أمس، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – الأمريكي بمدينة واشنطن دي سي توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مذكرتي تفاهم لتبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة بين دولة قطر والولايات المتحدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين بنك قطر للتنمية وكل من مراكز تطوير شركات الأعمال الصغيرة (SBDC) ، وذا فنتشر سيتي The Venture City) ، وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الأولى عن بنك التنمية السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي للبنك ، والسيد تي رو الرئيس والمدير التنفيذي عن مراكز تطوير شركات الأعمال الصغيرة (SBDC). وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الثانية، عن بنك قطر للتنمية السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي للبنك ، والسيدة لورا جونزاليزاستيفاني عن عن ذا فنتشر سيتي (The Venture City) ، وتهدف الى تبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة بين الطرفين في مجال الخدمات الاستثمارية، والمساعدة في ترويج صادرات الشركات القطرية إلى أسواق الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التعاون في تطوير الأعمال وتعزيز الخدمات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وخلق منصة للتواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في قطر والولايات المتحدة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون في ما بينها. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر فارما وشركة Dawah” للصناعات الدوائية وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد روبرت كريسانتي الرئيس والرئيس التنفيذي لرابطة حقوق تاتمتياز الدولية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال في البلدين. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أستاد وشركة إيكوم الأمريكية الرائدة في مجال البنية التحتية للمطارات. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد الفرص التجارية المتبادلة وتعزيز التعاون المشترك في مشاريع الملاحة الجوية والبنية التحتية. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة البناء القطرية وشركة رود تك الأمريكية، ، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - الامريكي في مدينة واشنطن دي سي.

طرح وترسية مناقصة تنفيذ 6 أسواق وتنفيذها في 12 شهراً آل خليفة : اختيار 32 أرضاً للمشروع على معايير الكثافة السكانية والبنية التحتية الأخذ بعين الإعتبار أولوية سكان المناطق الخارجية لهذه المنصات التجارية المهمة السويدي : مراجعة القيمة الإيجارية لبعض أسواق المرحلة الأولى بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق المرحلة الثانية من الأعمال الإنشائية في الأسواق المجتمعية، حيث ستشهد المرحلة الثانية من أسواق الفرجان إنشاء ستة أسواق تضم 78 متجراً كوجه أول للمرحلة الثانية، حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال 12 شهراً. وتقع هذه الأسواق في المناطق التالية: سوقان في معيذر الجنوبي (وتضم 16 متجراً)، سوق واحد في كل من جريان جنيحات (21 متجراً)، أم قرن (16 متجراً)، الخريطيات (7 متاجر)، وسوق الخور (10 متاجر). كما يضم الوجه الثاني من مرحلة التنفيذ عدد 26 سوقا وهي حاليا في مرحلة التصميم وإستكمال الموافقات والتراخيص الإنشائية لها، حيث من المتوقع طرح مناقصة التنفيذ في الربع الثاني من عام 2018. كما سيتم إنشاء الأسواق الستة والعشرين المقترحة في كل من: أم لخبا، الغرافة، إزغوى، بني هاجر، لوعيب / محيرجة، العزيزية، معيذر الشمالي، بو سدرة، عين خالد (قطعتي أرض)، أم السنيم (3 قطع أراضي)، الصخامة، صنيع الحميدي، ذخيرة، مدينة الكعبان، مدينة الشمال، روضة راشد، الكرعانة، الوكرة، العطورية، لخريب، الغويرية، الريان الجديد، أبا الحيران وعين سنان. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية انه بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع ومعاينة ما تم تحقيقه من نجاح كبير في إنجاز الأهداف الطموحة، قمنا في بنك قطر للتنمية بعمل الدراسات الميدانية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وقد تم دراسة ما يقارب 120 أرضا مخصصة مبدئياً من قبل وزارة البلدية والبيئة وقد تم اختيار عدد 32 قطعة أرض بناء على معايير رئيسية كالكثافة السكانية والأسواق المحيطة والبنية التحتية. وتنوع الأراضي المختارة للمرحلة الثانية ما بين أراض داخل المدن وأراض في المناطق الخارجية حيث تم الأخذ بعين الإعتبار أولوية سكان المناطق الخارجية لهذه المنصات التجارية المهمة لتلبية الإحتياجات اليومية وعليه وبموجب المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2018 بحق الإنتفاع لبنك قطر للتنمية لتنفيذ مشروع أسواق الفرجان المرحلة الثانية قام البنك بمباشرة التصاميم الإنشائية اللازمة. واضاف ال خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس وحضره الي جانبه كل من السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي مدير إدارة المرافق، والسيد يوسف الغزال مدير إدارة المشاريع الهندسية، انه تم طرح وترسية مناقصة تنفيذ الوجه الأول للمرحلة الإنشائية حيث تشمل 6 أسواق، عبارة عن سوقين في معيذر الجنوبي ( وتضم 16 متجراً)، وسوق واحد في كل من جريان جنيحات (21 متجراً )، وأم قرن (16 متجراً)، والخريطيات (7 متاجر)، وسوق الخور (10 متاجر)، ومن المتوقع أن يتم استكمالها في النصف الأول من عام 2019. لافتا الى ان الوجه الثاني من مرحلة التنفيذ عدد 26 سوقا حالياً في مرحلة التصميم وإستكمال الموافقات والتراخيص الإنشائية الخاصة بها، حيث من المتوقع طرح وترسية مناقصة التنفيذ في النصف الثاني من عام 2018، حيث تتوزع الأراضي في كل من المناطق التالية: أم لخبا، الغرافة، إزغوى، بني هاجر، لوعيب، العزيزية، معيذر الشمالي، بو سدرة، عين خالد، أم السنيم، الصخامة، صنيع الحميدي، ذخيرة، مدينة الكعبان، مدينة الشمال، روضة راشد، الكرعانة، الوكرة، العطورية، لخريب، الغويرية، الريان الجديد، أبا الحيران وعين سنان. تطوير تجربة المرحلة الأولى وأوضح الرئيس التنفيذي انه تم الإستفادة من تجربة أسواق الفرجان المرحلة الأولى حيث تم تطوير المرحلة الثانية لتشتمل على مساحات أكبر للمحلات التجارية وتحسين الحركة المرورية من خلال تصميم المداخل والمخارج بما يتسق مع الإشتراطات العامة، كذلك قد تم إضافة دور علوي لسكن الموظفين لتلك الأسواق مع مراعاة الجوانب التشغيلية والتنظيمية لها بما لا يتعارض مع الجانب الاجتماعي والجمالي للمنطقة وسكانها. كما تتميز المرحلة الثانية بدقة دراسة وإختيار الأراضي وذلك لقياس جدوى بناء الأسواق بما يعود بالمنفعة للمستأجرين وأهالي المنطقة. وشدد ال خليفة على أن مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة في دولة قطر والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية بهدف تعزيز القطاع التجاري، والمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية وخلق اقتصاد متنوع ومستدام بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا الى ان من أهم الدوافع التي وراء إطلاق هذا المشروع هو ما تشهده دولة قطر في زيادة سكانية بشكل عام ومدينة الدوحة وضواحيها بشكل خاص، وفي هذا الإطار ستقوم أسواق الفرجان بلعب دور حيوي في تلبية كافة متطلبات السكان من خلال أنشطة متاجرها المتنوعة التي تضمن توفير كافة السلع الإستهلاكية وغير الإستهلاكية ومرافق الخدمات الحيوية بكافة أنواعها. من جانبه أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي مدير إدارة المرافق ببنك قطر للتنمية ان بنك قطر للتنمية أخذ بجميع الملاحظات والاشكالات التي واجهتها الاسواق في المرحلة الاولى ، بحيث يتم تجاوزها في المرحلة الثانية حيث تم الاخذ بمعايير الكثافة السكانية والبنية التحتية وتكبير المساحات في المحلات في الاسواق الجديدة ، هذا بالاضافة الى اضافة طابق لسكن العمال لتقليل التكلفة التشغيلية على المؤجرين. وأوضح السويدي أن البنك بصدد مراجعة القيمة الايجارية لبعض أسواق المرحلة الاولى التي تعاني من نقص الكثافة السكانية ، في حين لاتشمل هذه المراجعة القيمة الايجارية للاسواق التي لاتعاني من هذه الاشكالية أو أسواق المرحلة الثانية التي تم فيها مراعاة الكثافة السكانية.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وتنطلق أعماله 23 أبريل آل خليفة: المؤتمر يدعم توطين سلاسل التوريد ونمو الشركات القطرية آل طالب: 28.7 مليار ريال فرص استحوذت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة الأنصاري: 22 مليار ريال التدفقات المالية لمشاريع هذا العام والعام القادم قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018 ستوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تبلغ نحو 4 مليارات و600 مليون ريال. وأضاف آل خليفة ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة أن المعرض الذي تنطلق أعماله يوم 23 إبريل المقبل، يعد منصة للتعرف على المناقصات العامة الحالية التي قدمها كبار المشترين من 40 جهة مختلفة، وإطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة عند المشاركة في المناقصات المستقبلية وكيفية تطبيقها بنجاح، ما يمنح القطاع الخاص نشاطا أكبر وتمكينا أوسع من المساهمة في تنويع اقتصاد البلاد. وثمن دور المؤتمر والمعرض في جمع الأطراف المشاركة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة ، والتواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين في البلاد، مبينا أن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في هذا الصدد من شأنها أن تساعد في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد للدولة. من جانبه، قال السيد عبدالعزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، إن الوزارة أنشأت قائمة للشركات المفضلة لدى الوزارة تتضمن بيانا بالشركات المسجلة بتلك القائمة، من حيث نوع نشاطها وفئة تصنيفها وغير ذلك من معلومات تجعل الانضمام لتلك القائمة يعني توافر الإمكانيات لدى الشركة المصنفة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات التابعة للحكومة. وأضاف أن وزارة المالية أصدرت نحو 7500 شهادة تصنيف لـ 2500 شركة محلية، بين مقاولين وموردين ومزودي خدمات، حيث استحوذت تلك الشركات على فرص تعاقدية طرحتها الدولة بقيمة 28.7 مليار ريال من أصل فرص قدرت قيمتها بـ 41.3 مليار ريال خلال فترة عام من تاريخ انعقاد مؤتمر مشتريات في نسخته الثانية، وذلك بنسبة تجاوزت 69 بالمائة من إجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة خلال الفترة المذكورة. بدوره، أشار السيد أحمد علي الأنصاري، مدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، أشغال إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة تأهيل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى إعداد الشركات والمصانع القطرية للدخول في مشاريع هيئة الأشغال العامة أشغال، حيث تم تأهيل أكثر من 70 شركة تنتج الكثير من المشاريع التي تدخل في مشاريع الهيئة، في الوقت الذي يخضع فيه عدد كبير من المصانع لإجراءات التقييم والإعداد على أن يتم الانتهاء من تأهيلها في القريب العاجل. وأضاف أن تكلفة إجمالي مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي التي تعمل عليها الهيئة تبلع نحو 11.8 مليار ريال، وأن إجمالي التدفقات المالية لمشاريع هذا العام والعام المقبل (2019) تبلغ حوالي 22 مليار ريال تغطي مشاريع الطرق السريعة والمحلية والصرف الصحي وبعض المباني العامة.. مضيفا أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على تخطيط برنامج للبنية التحتية خلال السنوات السبع المقبلة أي إلى ما بعد استضافة بطولة كأس العالم 2022، مما يؤكد أن المشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة حاليا ليست مرتبطة بكأس العالم فقط. يذكر أن النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2017، وفرت ألفي فرصة عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية قدرت بنحو 2.5 مليار ريال، أما النسخة لأولى من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية فقد وفرت 450 فرصة عمل بقيمة تراكمية بنحو 2.5 مليار ريال، وتوقيع عقود بلغت قيمتها حوالي 110,6 مليون ريال. ويعتبر مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي يطلقها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً ماليا وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر.

لتمويل بناء البيوت المحمية أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الزراعة المنزلية التمويلي الجديد وذلك من أجل تمويل بناء البيوت المحمية في المنازل في مناطق مختلفة في قطر، وذلك لضمان الاكتفاء الذاتي من الأغذية المنتجة منزلياً والحد من الاعتماد على الواردات، مع توفير الشتلات والدعم الفني عن طريق تقديم تمويل بمبلغ 70,000 ريال قطري كحد أقصى، بالإضافة إلى توفير دورة تدريبية قبل حصول المزارع على التمويل بما يساعده على فهم المسار الزراعي بشكل يسهّل عليه متابعة الانتاج الزراعي عن قرب. ووفقاً لشروط التمويل الخاصة بتركيب البيوت المحمية المنزلية، يحدد بنك قطر للتنمية نسبة الربح بـ1% مع حد أقصى لمدة سريان التمويل يصل إلى 4 سنوات يتخلل ذلك فترة سماح تصل إلى 6 اشهر. أما الاصناف الزراعية التي سيتم زراعتها فتشمل الطماطم، النعناع، الخيار، الفاصولياء، الجرجير، الباذنجان، الخس، الكزبرة، البصل الاخضر، الفلفل الحار، الفلفل البارد، والبقدونس. وشارك بنك قطر للتنمية في معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 في إطار جهوده المتواصلة لنشر الثقافة الزراعية بين المزارعين القطريين وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال تمويل مشروعات الثروة السمكية، الثروة الحيوانية والقطاعات الزراعية الأخرى. وهدفت الفعالية التي تم تنظيمها تحت رعاية وزارة البلدية والبيئة من 20 إلى 22 مارس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال التقنيات الزراعية، ووضع خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي، التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي في بنك قطر للتنمية: يسرنا في بنك قطر للتنمية المشاركة مرة أخرى في معرض قطر الزراعي الدولي – أغريتك، من خلال الجناح المخصص للبنك والذي نعرّف فيه رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة المعنيين في القطاع الزراعي على البرامج التمويلية التي نقدمها، وعلى منتجنا الجديد (الزراعة المنزلية) المتمثل بتجهيز البيوت المحمية ودعم الزراعة المنزلية في قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى المنتجات الزراعية ذات الاستخدام اليومي. إن هذا الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية للقطاع الزراعي المحلي يهدف إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 والمساهمة مباشرة في زيادة الطاقة الانتاجية للمزارعين المحليين ودعم المحاصيل في المواسم المقبلة.

تقديم الأمثلة الفعلية الجذابة والتدريب العملي قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة ستراتيجيزر بتنظيم دورة مصممة خصيصاً لـ بناء نماذج الأعمال التجارية وتصميم العروض القيمة للشركات الناشئة من المستوى الأول والمتوسط والتي تتلقى الدعم من البنك. وقد تم تنفيذ الدورة في فندق ماريوت ماركيز - الدوحة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الماضي. تهدف الدورة إلى منح المشاركين منصة للتعلم وتطوير نماذج أعمال تجارية قوية من خلال دراسة الحالة، تقديم الأمثلة الفعلية الجذابة والتدريب العملي. وكان قد حضر الدورة التدريبية التي استمرت على مدى أربعة أيام 27 رائد أعمال، حيث تخللها تقديم عدد من المواضيع مثل نموذج العمل التجاري، تحديد وظائف العملاء، نماذج الأعمال المثالية، عرض نماذج الأعمال، التحدث إلى العملاء، اختبار نماذج الأعمال التجارية، كيف يعمل نموذج عملك التجاري بكفاءة وبأي مرحلة يكون وإعادة إبتكار وتكوين نموذج العمل التجارية الخاص بك. وفي تعليقه على هذه الدورة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تأتي هذه الدورة التدريبية كنتيجة لجهود بنك قطر للتنمية الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والمبتكرين من المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم التدريب والمعرفة اللازمة لتنمية رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. إن استراتيجية البنك ترتكز على تحفيز هذا القطاع الحيوي، القوي والمتنوع، من أجل بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة وصولا إلى تحقيق جزء من الإكتفاء الذاتي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. تم تقديم هذه الدورة من قبل شركة ستراتيجيزر، الجهة المؤسسة لنماذج الأعمال الناجحة المستخدمة من قبل الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم لتطوير الأفكار المبتكرة في النماذج العملية للأعمال التجارية. ستراتيجيزر هي شركة برمجيات متخصصة في أدوات ومحتوى الإدارة الاستراتيجية والابتكار.

طرح مناقصات 25 سوقاً للمرحلة الثانية في النصف الأول .. تجاوز تحديات المرحلة الأولى وتقليل التكلفة التشغيلية للأسواق أكد السيد عبد الرحمن السويدي مدير إدارة المرافق ببنك قطر للتنمية أن البنك قام بترسية مناقصة تنفيذ 6 أراضي تقام عليها أسواق الفرجان على أن يتم الانتهاء من بنائها وتشغيلها خلال النصف الاول من عام 2019 ، مشيرا الى ان هذه الأسواق التي تمت ترسيتها تأتي ضمن المرحلة الثانية من أسواق الفرجان ، والتي تضم مامجموعه 31 سوقا ، لافتا الى أن الاسواق الـ 25 المتبقية سيتم طرح مناقصاتها خلال النصف الاول من العام الحالي. واضاف السويدي في تصريح خاص لـ الشرق ان الاسواق الستة التي تم ترسية مناقصاتها ومدة انجازها 12 شهرا عبارة عن أرضين في معيذر الجنوبية وأرض بجريان اجنيحات وام قرن والخريطيات والخور ، لافتا الى ان بنك قطر للتنمية أخذ بجميع الملاحظات والاشكالات التي واجهتها الاسواق في المرحلة الاولى ويعمل على تجنبها في المرحلة الثانية وتحسين الامور بشكل يحقق المصلحة للجميع ويرتقي باداء هذه الاسواق وخدمتها للمناطق التي تتواجد فيها ، مشددا على ان المرحلة الثانية تركز على المناطق الخارجية في الدولة والتي تعاني من نقص الخدمات ، هذا بالاضافة الى بعض المناطق الداخلية التي لاتوجد بها شوارع تجارية أو بعيدة من الأسواق والمولات. وأوضح السويدي ان بنك قطر للتنمية قام بعمل مسح ميداني للاراضي التي تم تخصيصها للمرحلة الثانية من أسواق الفرجان ، وذلك لتحديد الكثافة السكانية في هذه المناطق ، وتحديد قربها أو بعدها من الاسواق والمجمعات التجارية الاخرى ، وكذلك مدى توفر المنطقة على بنية تحتية من طرق وخدمات تسمح بتأهيل هذا النوع من الاسواق ، وذلك لضمان ان تمثل اسواق الفرجان الجديدة قيمة مضافة لسكان المناطق التي تقام فيها ، هذا بالاضافة الى حرص البنك على تقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين، من خلال تأمين سكن للعمال في بعض الاسواق التي أظهرت دراساتنا انها تتحمل بناء طابق علوي يكون مخصصا لسكن العمال بالمحلات ، مشددا على ان البنك يستمع لجميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المستأجرين وسكان المناطق التي تقام فيها هذه الاسواق وتحسين الخدمات بهذه الاسواق. يذكر ان الاراضي الاخرى والبالغة 25 والتي سيتم ترسية مناقصتها خلال النصف الاول من هذا العام تتوزع على العديد من مختلف مناطق الدولة وتشمل اسواقا في ام لخبا وفي الغرافة وبني هاجر والوعب وفي العزيزية وفي معيذر الجنوبية وبو سدرة وعين خالد وام سنيم وفي اصخامة وفي الصنيع لحميدي وفي الذخيرة وفي مدينة الكعبان ومدينة الشمال وفي روضة راشد والكرعانة والوكرة والعطورية وفي لخريب وفي الغويرية وام عبيرية وعين اسنان. ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويسهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة. وقام بنك قطر للتنمية في إطار خططه لإيجاد الحلول لكافة العوائق والإشكالات التي قد تواجه المؤجرين بهذه الأسواق، بإطلاق النافذة الواحدة لخدمة المؤجرين بأسواق الفرجان. المرحلة الأولى من أسواق الفرجان مشروع أسواق الفرجان عبارة عن أسواق تجارية تبنى على أراض حكومية، وتمتد على مساحات مختلفة متوزعة في مناطق سكنية متفرقة. وهي مبادرة فريدة ذات أهمّيّة استراتيجية تم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أهداف المشروع دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري، والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجاريّة ووسط العاصمة، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة، وقد تم إطلاق المشروع عام 2013، وتألفت المرحلة الأولى من 42 موقعاً موزّعة في 3 بلديّات في قطر هي الدوحة والريّان والظعاين وجاء توزيعها كالتالي: حزم المرخية 4 مواقع وعين خالد 4 مواقع، والثمامة 4 مواقع، وروضة الحمامة 5 مواقع، وجريان نجيمة 7 مواقع، ولقطيفية 3 مواقع، والمعراض 4 مواقع، وروضة اقديم 2 مواقع، العب 9 مواقع.

التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة آل خليفة: تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة د.الشيبي: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر مدعوماً بشراكة قوية على مدى عامين، بنك قطر للتنمية يُجدد مرة أخرى اتفاقية برنامج محفظة الضمين الناجحة مع الدولي الإسلامي، مما يتيح التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في المقر الرئيسي لبنك قطر للتنمية اليوم. وحضر مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات البارزة، من ضمنهم نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي السيد جمال الجمال، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل ثاني، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، والسيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، والسيدة جواهر النعيمي، مدير برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية. وبتوقيعهم على هذه الاتفاقية، يكونوا قد جددوا العمل بالبرنامج في إطار محفظة الضمين البالغة قيمتها 100 مليون ريال قطري، حيث ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى عام 2020. منذ بداية برنامج الضمين، تميزت شراكة الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية بالنشاط والفعالية، حيث حققا معاً أعلى مستوى للشراكة، باستخدام منتجات المحفظة. لقد حقق كلا الطرفين أهداف برنامج المحفظة بالكامل، من خلال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر قروضاً بقيمة 100 مليون ريال قطري. في عام 2016، حاز البنك على تصنيف الشراكة البلاتينية، ونتيجة لذلك؛ ازدادت نسبة تغطية ضمانهما من 85٪ إلى 90٪، بينما ارتفع سقف الإقراض من 10 ملايين ريال قطري إلى 15 مليون ريال قطري. كما حصل بنك قطر الدولي الاسلامي العام الماضي على جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين من بنك قطر للتنمية، وهذه الجائزة مخصصة لأهم البنوك المحلية الداعمة لبرنامج محفظة الضمين. وفي تعليقه على هذه الشراكة الناجحة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: لقد حقق برنامج الضمين نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع. وبالشراكة مع الدولي الإسلامي، أصبح البرنامج أكثر قوة وفعالية. لقد استطعنا معاً تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكن رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية من إختيار وجهتهم المفضلة في تنفيذ معاملاتهم. من جانبه قال د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن النتائج التي حققها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد أن المبادرات المبنية على التعاون الفعال بين الشركاء - الذين يسعون لخدمة الاقتصاد الوطني - لها انعكاسات فريدة من نوعها، ويأتي في مقدمتها فتح الأبواب أمام الاعتماد على الذات فيما يتعلق بالخدمات والسلع والصادرات، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر. إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات. إن تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر. وعلاوة على ذلك، فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. نحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها نحو التطور والنمو، كما نسعى إلى أن نصبح من أهم عناصر التمكين في التنمية الاقتصادية.

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، المملوكة بالكامل لبنك قطر للتنمية، الفوج العاشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية اليوم، واحتفالاً بهذا الإنجاز المميز استضافت الحاضنة السيد تشارلز أدلر، الشريك المؤسس لموقع كيك ستارتر، لتقديم أحدث جلسة من سلسلة المتحدثين. يهدف برنامج ريادة الأعمال الانسيابية إلى دعم رواد الأعمال من خلال تزويدهم بالأدوات والتدريب العملي والمعرفة حول كيفية تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس بنجاح. وفي هذا العام، حققت حاضنة قطر للأعمال، للمرة الثانية على التوالي، رقما قياسيا جديدا، إذ تلقت أكثر من 800 طلب، مسجلةً زيادة سنوية بنسبة 84٪. وقد تم اختيار أكثر من 60 شركة ناشئة للمشاركة في رحلة الـ 10 أسابيع هذه. وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: نحن فخورون جداً بما وصلت إليه حاضنة قطر للأعمال، فقد مررنا بأربع سنوات مميزة ساهمنا فيها في إطلاق أكثر من 120 شركة ناشئة، والآن نطلق الفوج العاشر من برنامجنا الرئيسي ريادة الأعمال الانسيابية الذي تخرج منه حتى الآن أكثر من 330 رائد أعمال طموحا. كما نتطلع لاستقبال الأفكار الجديدة في الفوج الجديد ونأمل أن نتمكن من تمكين المئات من الشركات الناشئة ورواد الأعمال القطريين أيضاً خلال السنوات الأربع المقبلة وما بعدها.

بمشاركة كبار الموظفين ومديري العلاقات في البنوك المحلية .. آل خليفة: الارتقاء بقطاع الخدمات المالية إلى آفاق جديدة نظمت إدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، من خلال برنامجها الرائد (الضمين) دورة تدريبية خاصة بعنوان أفضل الممارسات والابتكارات في إدارة علاقات العملاء، وذلك في فندق الفور سيزونز في الدوحة في الفترة من 11 - 12 فبراير الماضي، حيث حضرها عدد من كبار موظفي البنوك المحلية المشاركة ببرنامج ضمين في قطر. لقد هدفت الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة التي تتيح لهم استقطاب رواد الأعمال والمحافظة عليهم، تعريفهم على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة علاقات العملاء بكفاءة وفعالية وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة في هذا المجال، إرشادهم إلى الطرق الكفيلة بتحقيق أعلى قدر من رضا العملاء، كيفية تهيئة العروض الجذابة وتقديم الخدمات العالية الجودة بناءً على الإدراك والفهم العميقين لمتطلبات وطموحات العملاء، تدريب المشاركين على أساليب وفنون التواصل مع العملاء والعمل على معالجة الانتكاسات المحتملة. ضمت هذه الدورة 20 مشاركاً من كبار الموظفين ومديري علاقات العملاء في البنوك الشريكة ببرنامج الضمين، وهي البنك الأهلي، بنك الجزيرة، بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بنك بروة، بنك الدوحة، بنك قطر الدولي، بنك المشرق، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الاسلامي الدولي، QNB، شركة الأولى للتمويل، بنك المتحد المحدود. وقد استضافت الدورة البروفيسور المساعد في جامعة إمبريال كوليدج في لندن الدكتورعمر ميرلو لتقديم المحاضرات والإشراف على التدريب. يشتهر الدكتور ميرلو بعمله في مجال التسويق الاستراتيجي والابتكار في إدارة خدمات العملاء، وهو يمتلك خبرة واسعة في المؤسسات المالية حول العالم، بما في ذلك البنوك في دولة قطر. كما عمل سابقاً كمحاضر في تخصص التسويق في جامعة كامبريدج وجامعة ملبورن في استراليا. وشغل الدكتور عمر ميرلو أيضاً العديد من المناصب في مؤسسات اكاديمية أخرى. الدكتور ميرلو حاصل على شهادات في عدد من التخصصات، من ضمنها الاقتصاد والتجارة والعلوم السياسية، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في استراتيجيات الأعمال. وكان قد نال شهادة الدكتوراة في استراتيجية التسويق من جامعة ملبورن. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يأتي تنظيم هذه الدورة في إطار سعي بنك قطر للتنمية للارتقاء بقطاع الخدمات المالية إلى آفاق جديدة من خلال تقديم البرامج وتنظيم الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في مؤسسات القطاع في دولة قطر. وقد استضافت الدورة التي نظمتها إدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية كبار الموظفين ومديري خدمة العملاء في البنوك الشريكة ببرنامج الضمين، حيث حاضر فيهم أحد أهم الخبراء والأكاديميين في مجال استراتيجيات التسويق المبتكرة وخدمة العملاء، وقدم لهم حزمة من المحاضرات العلمية والتمارين العملية التي من شأنها ترسيخ أفكار وأهداف الدورة. إن مثل هذه البرامج، المبادرات والدورات التي نواصل تقديمها للقطاع المالي في قطر تهدف في المقام الأول إلى تطوير رأس المال البشري - الدعامة الحقيقية للاقتصاد المزدهر والمستدام - للإسهام بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

المضيحكي لـ الشرق: 56 شركة قطرية مسجلة بالحاضنة أطلقت حاضنة قطر للأعمال، أحدث معمل للتصنيع الرقمي في قطر اليوم، بحضور سعادة الشيخ عبداللّه بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية ومحافظ مصرف قطر المركزي. معمل التصنيع الرقمي المعروف بـ فاب لاب - والذي تمتلكه حاضنة قطر للأعمال - هو بإدارة شركة ابتكار للحلول الرقمية، وهي شركة ناشئة محتضنة، والمشروع عبارة عن مصنع مصغّر مفتوح للهواة أفراداً ومجموعات بكل ما يرافق هذا المصنع من بيئة عمل، وإجراءات سلامة، وتمازج أفكار بين المصممين والفنانين والمبرمجين والمهندسين والمسوقين الذين سيتقاسمون تلك البيئة. ويوفر معمل التصنيع الرقمي أجهزة تشغلها كمبيوترات يتم من خلالها إعداد التصاميم الأوليّة للمنتجات التي ستخرج من المعمل بعدما يتم تصنيعها أو تركيبها فيه. وفي تعليق على الحدث قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: أثبت رواد الأعمال القطريون خلال العام الماضي، ثباتهم على العمل الدؤوب والارتقاء إلى مستوى التحدي، من خلال العديد من الأفكار والمبادرات والابتكارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد القطري. نحن في حاضنة قطر للأعمال نسعى لتوفير كل الوسائل والأدوات التي يحتاجها رواد الأعمال لمساعدتهم في التطور والنجاح في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعتبر إطلاق معمل التصنيع الرقمي أداة أخرى فعّالة نقدمها لرواد الأعمال القطريين الطموحين، ويسعدنا حقاً أن تقوم بتشغيله واحدة من شركاتنا المحتضنة. وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال: إنها مدعاة فخر لنا أن نتشارك مع إبتكار إحدى الشركات الناشئة المحتضنة لدينا. ونحن نعتمد على خبرتهم، لإطلاق معمل التصنيع الرقمي الهادف لتغيير نظرة المجتمع والاتجاه الى الصناعة والقدرة على التصنيع، فضلا عن تشجيع جيل الشباب على استكشاف أحدث تقنيات التصنيع. نحن نرغب في تزويد المبتكرين بمنصة تُمكّنهم من إنتاج نماذج أولية لإبداعاتهم، بالإضافة إلى فتح أبوابنا لطلاب المدارس والجامعات والمهنيين ورواد الأعمال من جميع أنحاء قطر. إنه وسيلة ليستفيد منها الجميع. وفي حديث لـ الشرق قالت السيدة عائشة المضاحكة إن حاضنة قطر للأعمال تحتضن حاليا 56 شركة قطرية فيما يبلغ عدد خريجي برنامج ريادة الأعمال 332 خريجا ويتجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى الحاضنة 2979 طلبا حتى الآن.

ويعرض إنجازاته خلال عام 2017 عقد بنك قطر للتنمية مؤخراً اجتماع جمعيته العمومية لعام 2018 في مقره الرئيسي، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، إلى جانب حشد من الحضور. وخلال الجمعية، استعرض سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، أهم الإنجازات لعام 2017، حيث قال: لقد نجح بنك قطر للتنمية في تحقيق إستراتيجيته الهادفة إلى توفير كافة أنواع الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس التوجيهات الملهمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: رغم الكثير من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي واجهت ولا تزال السوق في المنطقة، تم التركيز من جانبنا بنجاح على مضاعفة الجهود الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تهيئ الفرص للصناعات المحلية للمساهمة بعملية الاكتفاء الذاتي. كما قمنا بتبني نماذج فريدة للأعمال التي تقوم على الابتكار والإبداع وتوظيف أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى مواصلتنا التعاون والعمل مع شركائنا الإستراتيجيين من أجل تحقيق أهداف البنك، تطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية وتعزيز أدائها. المحفظة التمويلية على مستوى الأداء المالي للبنك خلال العام 2017 ارتفعت المحفظة التمويلية للبنك في العام الماضي لتصل إلى نحو 8 مليارات ريال، حيث قام بتمويل كافة المشاريع التي تساهم في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، خاصة تلك التي تتعلق بالقطاعات الصناعية الرئيسية. برنامج الضمين كذلك، بلغت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج الضمين 303 ملايين ريال قطري خلال 2017 بزيادة نمو قدرها 17.4%، فيما بلغ عدد الضمانات 47 ضمانا، كما سجل عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج 300 مشروع. قروض الإسكان من جهة أخرى، بلغ حجم قيمة قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال قطري. وكالة قطر لتنمية الصادرات وساعد بنك قطر للتنمية المصدرين القطريين في المشاركة في معارض التصدير التجارية حيث بلغ عدد المصدرين 185 مصدّرا، كما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال قطري. الخدمات الاستشارية إلى ذلك، قدم بنك قطر للتنمية خلال عام 2017 العديد من الخدمات الاستشارية للعديد من عملاء البنك، حيث نفذ 205 تقارير لدراسة السوق، إلى جانب 117 تقريراً حول الجدوى الاقتصادية، وتم منح 417 خدمة لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. تنمية القدرات كما ساهم البنك من خلال حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية في تقديم العديد من الخدمات والورش التدريبية بهدف تطوير قدرات ومهارات المشاركين، المساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال. معرض صُنع في المنزل وفي سياق مساندته للصناعات المنزلية في قطر، قدم البنك الدعم للعاملين في المنازل من خلال معرض صُنع في المنزل، حيث شارك فيه 144 عارضاً وبلغ حجم المبيعات 4 ملايين ريال قطري.

بعد ملاحظة بطء التعاملات مع باقي البنوك.. أمين: ميزات تفاضلية كبرى تقدمها المناطق الاقتصادية الخيارين: المناطق فضاء للشراكة بين القطاعين العام والخاص شدد رجال الأعمال على أهمية المناطق الاقتصادية في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، حيث تؤكد تصاعد وتيرة انجاز البنى التحتية في هذه المناطق الدور الكبير الذي ستلعبه في إرساء شراكات بين القطاع العام والخاص، والمساهمة الفعالة في نقل التكنولوجيا للدولة في السنوات القليلة القادمة. ورغبة منهم في تحقيق أعلى درجات الجدوى من مثل هذه المشاريع الكبرى، دعا رجال الأعمال الجهاز المصرفي في الدولة إلى القيام بدور أكبر في تمويل المشاريع المطروحة. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال خالد محمد أمين: إن المناطق الاقتصادية توفر فرصة كبيرة أمام المستثمرين الشباب، خاصة في ظل البنى التحتية التي يتم إرساؤها في هذه المناطق مما يشجع على إقامة الشركات بمختلف فئاتها، قائلا: هذه المناطق المدعومة من الدولة تقدم مرافق متكاملة من مكاتب ومقرات مصانع وسكن عمال على عكس باقي المناطق المتوافرة للاستثمار. ولفت إلى التواجد داخل المناطق الحرة سيعطي للمستثمرين ميزات تفاضلية كبرى من خلال التقليل من تكاليف الإنتاج ويسهل عليها دخول الاسواق الداخلية والمنافسة في الاسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مواقع المناطق الاقتصادية وارتباطها بشبكات الطرقات السريعة وقربها من الموانئ والمطار وشبكات النقل الحديدي سيعزز من العوائد على الاستثمارات. وأوضح أمين ان المستثمرين الراغبين في التواجد داخل المناطق الاقتصادية واللوجستية يواجهون بعض التحديات ابرزها التمويلات البنكية، ملاحظا البطء في تمويل هذه المشاريع المتواجدة داخل المناطق الاقتصادية. ودعا أمين لتسريع تفعيل دور بنك قطر للتنمية في تمويل المشاريع المتواجدة داخل المناطق المشار إليها، قائلا: يسعى في الوقت الحالي بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ برؤوس أموالهم في ظل النسق البطيء في تمويل مشاريعهم. بدوره شدد رجل الأعمال في هذا السياق سعيد الخيارين على ضرورة أن يقوم بنك قطر للتنمية بدور أكبر في تمويل المشاريع داخل المناطق الاقتصادية. وقال إن المناطق الاقتصادية تعتبر من الفضاءات الكبرى التي يمكن أن تكون مثالا يحتذى للشراكات بين القطاعين العام والخاص والشركات بين الرأس المال الوطني والأجنبي لما تتميز به هذه المناطق من سهولة في إطلاق الأعمال ومن سلاسة الإجراءات.. مضيفا: من المهم ان تكون الاستثمارات ذات جدوى وذات قيمة مضافة في الاقتصاد حتى تلعب هذه المناطق دورها في تنويع مصادر الدخل للدولة. وتعتبر مناطق عنصرا حيويا في تحقيق النمو الاقتصادي وإستراتيجية التنويع في قطر، وكان لإنشاء شركة المناطق الاقتصادية مناطق، في العام 2011، أهداف عديدة على رأسها تنويع الاقتصاد القطري، من خلال توفيرها فرصًا أكثر، وحياة أفضل للقطريين. فتنمية اقتصاد قطر تعني إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، وذلك سعيًا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. وأن تكون قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. وتجسد مناطق هذا الهدف من خلال التنوع الاقتصادي الذي توفره للمستثمر والمواطن القطري في مختلف المجالات، فهناك المناطق الاقتصادية الخاصة في رأس بوفنطاس، وأم الحول، والكرعانة، وهناك المناطق اللوجستية في جري السمر، والوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، ومناطق التخزين في بوفسيلة، وبوصلبة، وأم اشهرين 1، وأم اشهرين2، والمناطق الصناعية في مسيعيد. وتهدف هذه المناطق المتعددة المهام والاستخدامات إلى تحقيق اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية. ويبلغ حجم استثمارات الشركة سيبلغ نحو 8 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية للمناطق الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن حجم التمويلات التي تم ضخها إلى الآن بلغ 5 مليارات ريال في منطقتي أم الحلول وراس أبو فنطاس.

شارك بنك قطر للتنمية في معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث الذي احتضنته سلطنة عمان، وذلك في إطار دعم البنك المتواصل للشركات ورواد الأعمال القطريين من خلال مشاركاته النشطة في الفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية. وأشار بيان صدر عن قطر للتنمية اليوم، إلى أن معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث الذي يتسم بشموليته ومستواه الراقي في العرض، استقطب أكبر شركات الأثاث والديكور من مختلف دول العالم، وفتح المجال للمهتمين في هذا القطاع للاطلاع على تجارب الدول الأخرى والشركات المختصة بالديكور والتصميم والأثاث. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مشاركة البنك في المعرض تأتي في سياق تشجيعه لرواد الأعمال في هذا القطاع ودعم المنتجات القطرية، الأمر الذي يندرج ضمن جهود البنك الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام ورفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي للدولة. وأضاف أن المشاركة في مثل هذا المعرض تفتح آفاقاً وقنواتٍ جديدة ذات قيمة عالية للشركات القطرية العارضة من مختلف الأحجام ،الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما تتيح لها الفرصة لعرض منتجاتها والاحتكاك بالشركات العارضة الأخرى وتبادل الخبرات والتجارب معها، فضلا عن فرص أخرى لعقد صفقات تجارية مجزية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها، إقليمياً ودولياً. وتميز المعرض بطرح أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات المبتكرة في مجال التصميم والديكور الداخلي والخارجي والأثاث، كما ساهم المعرض في تلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات من جانب المستهلكين، من خلال جمعه لكافة الشركات الرائدة في هذ القطاع تحت سقف واحد.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وبالشراكة مع البورصة والغرفة فتح التسجيل للشركات ابتداءً من اليوم وحتى 31 مارس المقبل ال خليفة: البرنامج يوفر منصة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة المنصوري: البورصة والبنك شريكان في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الشرقي: قائمة التميز تساعد الشركات القطرية للانطلاق للعالمية أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018، وذلك بالشراكة مع بورصة قطر وغرفة قطر، ، وذلك تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأعلن البنك عن فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في هذا البرنامج ابتداء من اليوم وحتى 31 مارس المقبل. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة أمس ، أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البرنامج يوفر منصة مناسبة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتويجاً لجهودها في دفع عجلة التنمية والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع مستدام، فضلا عن تسليط الضوء على نجاحات الشركات واستعراض جهودها المتميزة والمبتكرة في الإدارة والتسيير. وأضاف ال خليفة أن البرنامج يأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لتحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال، مشيرا الى أن الفرصة مفتوحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي فازت في قائمة التميز في النسخة الاولى عام 2016 ، بالإضافة لإتاحة الفرصة للشركات التي لم يحالفها الحظ في النسخة الأولى والتي شهدت استقبال أكثر من 800 طلب من الشركات وتمت دراستهم بعناية وتقييمهم وبعد ذلك تم اختيار الـ50 الأعلى حسب التقييم المستقل. معايير شفافة وأوضح آل خليفة أن الشركات التي فازت في القائمة 2016 تمكنت من الحصول على فرص عمل مميزة مع المؤسسات الكبرى وتمكنت من الاستفادة من تقييم وإرشاد فريق التقييم المستقل، لافتا الى أن شروط التقديم للبرنامج هي ألا يقل عمر الشركة عن 3 سنوات وأن تندرج تحت التعريف الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تكون قادرة على مشاركة قوائمها المالية مع فريق التقييم المستقل، حيث يتم التقييم على معايير مالية تمثل 40% من الدرجة النهائية للشركة المتقدمة ومعايير تقنية تمثل 60% ، مشيرا الى انه تم اضافة هذا العام موضوع المساهمة في تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي لمعاييرالتقييم نظراً للدور المهم الذي لعبته الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال عبر تقييم المساهمة الفاعلة في إضافة قيمة إلى توطين سلسة التوريد، هذا بالاضافة الى العناصر الأخرى كالابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة، وروح ريادة الأعمال، والتوجه الدولي والقدرة على التصدير، وتقييم التميز الإداري وتبني أفضل الممارسات العالمية بقية المعايير الأساسية للتقييم، أما المعايير المالية فيتم تقييم الشركات على نمو الأرباح والمبيعات وصحة القوائم المالية. ودعا آل خليفة رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقديم والاستفادة من التقييم من فريق مستقل ذي خبرة عالية في مجال الاستشارة والإرشاد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنافسة للحصول على مكانهم ضمن قائمة التميز، متوقعا ان تشهد النسخة الحالية اقبالا أكبر من النسخة الماضية. وشدد آل خليفة على أنه وبمقارنة البرنامج بالبرامج العالمية المتميزة مثل البرنامج الماليزي وغيره رأينا أن البرنامج القطري يمثل العناصر الأساسية للنجاح للشركات القطرية في قوائم التميز، مضيفاً: البرنامج يتيح تأهيل الشركات لزيادة حجم المبيعات، بالإضافة للبرامج الإدارية ، لافتا الي من خلال الشراكة بين بنك قطر للتنمية وبورصة قطر تم تأهيل الفوج الأول من الشركات للإدراج ضمن بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد مجالات التعاون لفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتميزة المتقدمة عبر قائمة التميز لتكون ضمن قائمة الشركات في حال تطبيقها للمعاير المطلوبة. تطوير الشركات من جانبه عبر السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن اعتزازه بالتعاون القائم بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية في العديد من المجالات وبشكل خاص في مجال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الجانبين قد عززا التنسيق فيما بينهما من خلال مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين على هامش معرض صنع في قطر ، وأنهما سيستمران في مساعيهما لإيجاد فرص أخرى للعمل معا. وأضاف المنصوري أن بورصة قطر تتفق مع بنك قطر للتنمية في رؤيته بتعزيز ثقافة الشفافية والتنافس في القطاع الاقتصادي والمتمثلة بالعمل معا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحرير قدراتها وتبني أعلى معايير النوعية ، واتباع أفضل الممارسات العالمية ، الأمر الذي من شأنه أن يرقى بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر ويساعد ذلك القطاع على التطور محليا وإقليميا ودوليا ، مؤكدا على أن بورصة قطر تتطلع للعمل إلى جانب بنك قطر للتنمية وكذلك إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بجوائز التميز لزيادة تطويرها ومساعدتها في إنجاز خططها الاستراتيجية للإدراج في البورصة القطرية، وذلك إدراكا من البورصة والبنك لأهمية المساهمة التي يمكن أن يقدمها بذلك القطاع من الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وإن الجانبين يتطلعان إلى المزيد من التعاون في هذا المجال مستقبلا. الانطلاق للعالمية أما السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر فقد أكد ان النسخة الثانيةُ لقائمةِ التميّز للشركات الصغيرة والمتوسطة، تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، بعد النجاح الكبير الذي حققتهُ هذه القائمة في نسختها الأولى، حيث تم خلالها تكريم 50 شركة صغيرة ومتوسطة من أصحاب الأداءِ المتميزِ من القطاع الخاص المحلي. وأضاف الشرقي أن برنامج تصنيف الشركات في قائمةٍ خاصةٍ بالتميز وفقاً لمعاييرَ دقيقةٍ ومحددةٍ ترتكزُ على الجانبين المهني والمالي، ساهم في خلق منصةٍ لهذه الشركات المتميزة بما يساعد في انطلاقها إلى العالمية، موضحاً أن الهدف الأساسي من وراء هذه القائمة هو تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أدائها وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وتعزيز الابتكار والإبداع لديها، بما يمكّنها في نهاية الأمر من المنافسة ليس محليا فحسب، بل وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشددا على حرص غرفة قطر على دعم الشركاتِ الصغيرةِ والمتوسطة وتحسين أدائها، حيث تقوم الغرفة في إطار ذلك بمساعدة هذه الشركات في الترويج لمنتجاتها سواء من خلال الدعم الذي تقدمه الغرفة لمشاركة هذه الشركات بالمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، أو من خلال اللقاءات التي تجريها الغرفة مع الوفود التجارية الأجنبية داخل قطر وخارجها.