وسط مطالبات بإيجاد حلول عملية لها .. شهد قطاع ريادة الأعمال في الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية، واقبالا متزايدا من قبل المشتثمرين الشباب على اطلاق مشاريع صغرى تتطور بالوقت، وتفتح أمام أصحابها آفاقا أرحب. وفي طريق تحقيق هذه الأحلام وتنفيذ الأفكار على أرض الواقع، تعترض رائد الأعمال بعض الصعوبات التي قد تعوق توسعه أو تؤجل مشروعه لبعض الوقت . في هذا الاطار تحدث بعض الرواد الذين التقتهم الشرق عن بعض الإشكاليات التي تحد من تطوير مشاريعهم بالنسق المطلوب و كان أبرزها الايجار و ثقله الكبير في الكلفة التشغلية على مشروع صغير، بالاضافة الى قلة انفتاح بعض البنوك على تمويل المشاريع الصغرى وطلب الضمانات المطلوبة لتمويل المشاريع ، بالاضافة إلى قلة التأطير والإحاطة من قبل بعض الهيئات على غرار غرفة قطر. جزء كبير من التكاليف التشغيلية يستحوذ عليه الإيجار الهاجري: نقلة نوعية شهدتها الخدمات الداعمة لرواد الأعمال قال رائد الأعمال ناصر الهاجري إن الإيجارات لا تزال عائقا أمام رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم، بالرغم من التراجع النسبي لأسعار العقارات في الفترة القليلة الماضية، مشيرا إلى أن التكاليف التشغيلية للمشاريع الصغرى توجه في جزء كبير منها إلى تسديد رسوم الإيجار. وقال الهاجري إن هناك تحولات وتسهيلات في المعاملات الإدارية الموجهة للمستثمر في المطلق ورائد الأعمال خاصة ، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يلقاها المستثمر الشاب من قبل الهيئات والجهات المعنية بهذا القطاع في الدولة على غرار بنك قطر للتنمية إلى خدماته لصيقة لحاجة رائد الأعمال . وأشار الهاجري إلى أن بنك قطر للتنمية أصبح خدماته أسرع، وإمكانيته أكبر لتمويل المشاريع وهو ما يتوافق تماما مع الخطط و الأهداف التي رسمتها الدولة في هذا المجال من أجل تنويع الاقتصاد وتوفير فرص للمستثمرين الشباب ، قائلا : يقوم بنك قطر للتنمية بتوجيه الشباب نحو المشاريع التي تحظى باهتمام وأولوية وخاصة تلك المتعلقة بالاكتفاء الذاتي وتلبي حاجات السوق المحلي. وأشار الهاجري إلى أن الاقتصاد القطري في حاجة إلى جيل جديد من الباعثين قادرين على تقديم الإضافة للاقتصاد من خلال تنويع النسيج الاقتصاد و تخفيف الاعتماد على الواردات وهو ما يستدعي رفع نسق الاستثمارات في القطاعات الجديدة التي تمكن من الاستجابة لحاجة السوق المحلي و تفتح الأبواب أمام التصدير المنتج القطري الذي يتميز بقدرات تنافسية تجعله قادرا على اقتحام الأسواق العالمية. وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة الاستفادة من البنية التحتية الموجودة في الدولة والتي تساعد على تحفيز مثل هذه المبادرات وجعلها قصص نجاح تساهم في جذب العديد من الشباب أصحاب المشاريع المجددة. مقابل مبالغ رمزية لتشجيع رائد الأعمال .. نوف الهارون: دكان بداية يحتضن منتجات المشاريع الصغيرة مثلت تجربة دكان التابع لمركز بداية تجربة نوعية لرواد الأعمال في قطر وفق ما كشفته نوف الهارون مسؤولة مبيعات مركز بداية ، حيث يضع دكان امكانيته أمام المستثمرين الشباب لعرض منتجاتهم مقابل مبلغ رمزي للاشتراك حيث يتم عرض منتجات مختلف المشاريع. وقالت إن رواد الأعمال يمكن لهم التسجيل من خلال تطبيق ، حيث عدد المشتركين بين 15 إلى 30 مشروعا شهريا، مشيرة إلى أن عرض منتجات رواد الأعمال لا يقتصر فقط على دكان بداية بل يشمل المشاركة في المعارض والمناسبات. وأشارت الهارون إلى ان المنتجات المعروضة في الدكان هي مشاريع مختلفة تشمل عديد القطاعات ، ومن التفاعل بين المستهلكين وأصحاب المشاريع تفتح مجالات أخرى للتوسع. أصحاب مشاريع صغيرة أغلقوا محلاتهم بسبب ارتفاع الأسعار .. العنود العبد الله: نطالب المتحدة للتنمية باعتماد سعر ثابت لا يتجاوز 15 % قالت رائدة الأعمال العنود العبد الله صاحبة مشروع برجر ستريت في اللؤلؤة ، إن مشروعها حقق نجاحا يمكن البناء عليه لتوسعته في الفترة القادمة ، وهو ما سيتم فعلا خلال الأيام القليلة القادمة من خلال افتتاح كشك جديد بالإضافة إلى الكشك الذي تعمل فيه حاليا في منطقة اللؤلؤة ، حيث تمكن المشروع من الصمود خلال السنتين الماضيتين. وقالت إن ارتفاع الإيجارات حال دون افتتاح مطعم لها في منطقة اللؤلؤة على اعتبار ان شركة المتحدة للتنمية، الجهة التي أجرت لها الكشك، تأخذ نسبة 20 % من رقم المعاملات خلال فترة الموسم وتنزل بهذه النسبة إلى حدود 15 % خارجها ، داعية إلى جعل هذه النسبة ثابتة في حدود 15 %، مضيفة في هذا السياق: بسبب ارتفاع كلفة الإيجارات اضطر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغرى المتواجدين في هذه المنطقة إلى غلق محلاتهم. وحول تغلبها على صعوبات خارج الموسم والتي تقترن بفصل الصيف وصعوبة ارتياد الزبائن محلها المفتوح، اشارت العبد الله إلى أنها تعمل وفق آلية توصيل الطلبات لعملائها وهو ما مكنها من تغطية نفقات الفترة. ودعت العبد الله الجهات المعنية في الدولة إلى مزيد العناية برواد الأعمال خاصة في الجانب المتعلق بالإيجارات و تخفيف الإجراءات الإدارية التي تصاحب اطلاق المشاريع ، قائلة : لتجديد عقد الايجار نحتاج على سبيل المثال إلى اجراءات تفقدية من الدفاع المدني بالرغم من الموافقات السابقة. ولفتت العبد الله إلى استعداداتها الحالية لافتتاح كشك جديد في حديقة المتحف يمتد خلالها العقد لسنتين. وشددت العبد الله التأكيد على ضرورة مساعدة رواد الأعمال في تأجير المحلات بهدف تغطية مصاريف الإطلاق والتي تعتبر نسبيا مرتفعة. أكد ضرورة حل إشكالية الضمانات لدى البنوك .. الكواري: غرفة قطر مدعوة للعب دور أكبر في دعم رواد الأعمال لفت خالد الكواري في حديثه لـ الشرق إلى أن مشاريع رواد الأعمال كانت تتسم بالتقليدية في الفترة السابقة ، مشيرا إلى خروج البعض من السوق لحالة التشبع في القطاعات التي يستثمر فيها رواد الاعمال. وأشار الكواري إلى إطلاق عدد من المستثمرين الشباب من المشاريع الصغرى و المتوسطة في مجالات الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية وغيرها من المنتجات التي تستجيب لمتطلبات السوق، في اشارة إلى التحول النوعي و القرب من المستهلك في قطر من جهة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب من جهة ثانية، قائلا : هناك تركيز على التصنيع المعوض للتوريد في قطر خلال هذه المرحلة. وشدد الكواري التأكيد على ان بعض مشاريع رواد الأعمال في الدولة تواجه بعض الصعوبات المتعلقة بتوريد المواد الأساسية ، مشيرا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية من أجل فتح خطوط امداد جديدة وتسهيل عمليات النقل البحري للمواد الاولية ونصف المصنعة.. وأوضح الكواري ان عديدا من رواد الأعمال يعانون من قلة الخبرة ، مشيرا إلى اكتساب الخبرات وهو امر مفهوم مضيفا : هو أمر يستدعي المحاولة ، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يتمتع به رائد الأعمال من خلال الإحاطة و التدريب والتمويل وهو ما سيساعد على خلق جيل جديد من رجال الأعمال . وأوضح الكواري ضرورة ان يصغي المسؤولون أكثر لرواد الاعمال من أجل مساعدتهم على تجاوز الصعوبات الظرفية التي قد تواجههم ، داعيا في هذا السياق غرفة قطر إلى الإحاطة أكثر برواد الأعمال وتقديم الداعم اللازم لمشاريعهم من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تنزيل المشروع في أرض الواقع. واكد خالد الكواري ان تعالج البنوك مشكلة الضمانات التي قد تطلب من رواد الاعمال في بداية اطلاق المشروع و التي تعتبر وفق وصفه من أكبر العقبات التي تواجه رائد الأعمال.

أظهر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017، تقدما ملحوظا لدولة قطر في مؤشر قطاع ريادة الأعمال خلال العام 2017، مقارنة بالعام الذي قبله (2016). وجاء في التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع المعهد العالمي للريادة والتنمية ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن، أن دولة قطر احتلت المرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة في عام 2017 مقارنةً بـ 44 خلال العام 2016، والمرتبة 42 في ملكية المنشآت الجديدة، والمرتبة 42 في النشاط الريادي المبكر، والمنزلة 17 في معدل إغلاق الأعمال، وذلك مقارنة مع 54 اقتصادًا آخر شارك في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريرا مستقلا يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة. وذكر بنك قطر للتنمية العضو في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال، أن إعداد هذا التقرير تم وفقاً لدراسة شاملة ودقيقة، تألفت من استطلاع رأي لأكثر من 2700 مشارك من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات ضمن المقيمين في دولة قطر، من الفئات العمرية ما بين 18-64 عامًا، إضافة إلى استطلاع آراء ستين خبيرًا في مجال ريادة الأعمال حول كافة المؤشرات والعناصر التفصيلية المؤثرة على واقع ومستقبل هذا القطاع في الدولة. وأظهرت نتائج التقرير أن نسبة 45.6 بالمئة من رواد الأعمال يؤمنون بوجود فرص في الدولة لبدء مشروعات أو أنشطة تجارية، وكانت نسبة من يعتقدون بوجود فرص لبدء مشروع بين المواطنين أعلى منها بين الوافدين (48.6 بالمئة من المواطنين مقابل 38.4 بالمئة من الوافدين)، فيما كانت نسبة الإناث ممن يرون أن هناك فرصًا لبدء مشروع أعلى من نسبة الذكور (55.8 بالمئة من بين الاناث مقابل 43.4 بالمئة من بين الذكور). وحول المواقف الاجتماعية من ريادة الأعمال في دولة قطر، أظهرت نتائج التقرير وجود موقف إيجابي للمجتمع من ريادة الأعمال في الدولة، إذ يعتقد معظم سكانها البالغين (77.3 بالمئة)، أن رواد الأعمال يحظون بمكانة عالية واحترام في المجتمع، كما ترى نسبة (65.9 بالمئة) من المستطلعة آراؤهم أن تأسيس مشروع جديد يُعد خيارا مهنيا جيدا، فيما يرى أكثر من نصف السكان (54 بالمئة) أن وسائل الإعلام العامة والإنترنت تقدم تغطية جيدة للشركات الجديدة الناجحة. وفيما يخص دوافع ريادة الأعمال في قطر، تجاوز عدد رواد الاعمال الذين ذكروا أن الدافع وراء تأسيسهم لعمل جديد هو توفر الفرصة، سبعة أضعاف الذين قالوا إن الدافع وراء تأسيس أعمالهم هو الضرورة، حيث بلغت نسبة الفئة الأولى 82.4 بالمئة، والثانية نحو 12.0 بالمئة، لتكون نسبة رواد الأعمال المدفوعين بتوفر الفرص في دولة قطر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والثامنة عالمياً. كما أوصى التقرير بتطوير حلول تمويلية بديلة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمويل طلبات براءات الاختراع، مشيرا إلى وجود حاجة إلى تشجيع رواد ورجال الأعمال عبر وسائل الإعلام المختلفة، بحيث يصبحون قدوة للأجيال القادمة، فضلا عن ضرورة تشجيع الابتكار واكتشاف المواهب، وزيادة التعاون بين المؤسسات التعليمية، وتدريس مفاهيم ريادة الأعمال أولا في مرحلة التعليم قبل المدرسة من خلال الرسوم المتحركة والقصص. من جهته، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يصدر للعام الثاني على التوالي تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لدولة قطر لعام 2017، حيث تأتي هذه الدراسة في إطار عضوية البنك في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال، مشددا على أهمية هذا النوع من التقارير لما يقدمه لمتخذي القرار والباحثين من قاعدة جيدة من المعلومات والبيانات التي تمثل مدخلا هامًا لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية بتسليم جوائز أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين ،وتُمنح هذه الجوائز للبنوك المشاركة تقديراً لمساهماتها في دعم برنامج الإقراض غير المباشر الضمين الذي يندرج ضمن أنجح مبادرات بنك قطر للتنمية في مجال تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لمساعدتها في تحقيق المزيد من النمو في أعمالها. وقد تم خلال الحفل منح بنك قطر الدولي الإسلامي جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك شريك، بينما حصد QNB جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك في إدارة المحفظة، في حين حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك نمواً للمحفظة، أما جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة أفضل بنك إرضاءً للعملاء فقد حصل عليها بنك الخليج التجاري (الخليجي)، وذلك من خلال برنامج الضمين لاستيفاء البنوك الفائزة المعايير التي حددها البرنامج بنجاح وتقديراً لدعمها المتميز لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وتم ترشيح ثمانية بنوك للفوز بهذه الجائزة، وتمثلت المعايير لأفضل البنوك الشريكة بأربع فئات مختلفة هي التي حددت الفائزين لهذا العام على حسب أدائهم في تمويل رواد الأعمال. وتم تقييم المعايير من خلال استشاري مستقل تم تعيينه لزيارة البنوك الشريكة والتدقيق ومراجعة جميع ملفات العملاء والمعاملات من حيث الأداء في إدارة المحفظة والمصروفات واتباع شروط وأحكام اتفاقية ضمان القرض الرئيسية. و قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمة ألقاها عنه نيابة عنه السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية : يسعدنا أن نقدّم هذه الجوائز للبنوك الفائزة التي ساعدتنا في تعزيز نمو وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. نحن جميعاً نُدرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج منا كل الدعم والرعاية الممكنة لتحقق النجاح والنمو في أعمالها، وهذا بالضبط ما يعمل برنامج الضمين على تحقيقه، وبتكاتفنا معكم - شركاءنا الأعزاء، سنتمكن من مواصلة الطريق نحو تحقيق أهدافنا سنة بعد أخرى. إن هذه الجوائز تعمّق ثقتنا بكم كشركاء قادرين على تحقيق نتائج مميزة، وهي تشهد أيضاً على ما تقدمونه من دعم استثنائي وخدمات لا تُضاهى. وأضاف: من خلال هذا البرنامج، نضمن تمويل القطاعات الأساسية التي تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر إلى الأمام، حيث يتم توجيه الدعم المالي إلى قطاعات الصناعات التحويلية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والخدمات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لقد تم اختيار البنوك الفائزة بجائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين وفق أعلى المعايير حددها بنك قطر للتنمية، وقد اعتمد التقييم على قدرات البنك من حيث الدعم القانوني وسرعة تذليل العقبات التي تواجه العملاء، وكذلك على مدى توفير البنك الدعم الكامل للعملاء خلال إجراءات الموافقة على الائتمان وسرعة مراحل إنهاء إجراءات الصرف وطرق السداد، بالإضافة إلى قياس جودة وكفاءة التفاعل بين العملاء ومديري العلاقات في البنوك. النعيمي : 1.5 مليار ريال موافقات برنامج الضمين في النصف الأول من 2018 قالت السيدة جواهر حميد النعيمي مدير برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية في كلمتها خلال حفل تسليم جوائز أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في نسخته الثانية، ان إجمالي الموافقات في النصف الأول من عام 2018 وصلت حوالي 1,5 مليار ريال قطري ، وتم إصدار ضمانات بحوالي 1 مليار ريال قطري عبر 8 بنوك شريكة لأكثر من 250 شركة قطرية. وقالت عن برنامج الضمين إنه برنامج للإقراض غير المباشر، أطلقه بنك قطر للتنـمية في عام 2010 لضمان القروض المقدمة من البنوك التجارية لشركات القطاع الخاص. بمعنى آخر، يمثّل هذا البرنامج طريقتنا في مساعدة الشركات – ذات التاريخ الائتماني الضعيف والضمانات الإضافية المحدودة – للحصول على الدعم المالي من أجل إطلاق نشاط عملها أو تنـميته. ويعتبر برنامج الضمين إنجازاً لبنك قطر للتنمية في إزالة العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وثمرة من ثمار إستراتيجيته الجديدة حيث يمثل خطوة مهمة في لعب دور فعّال لدعم القطاع الخاص وبشكل أخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة . وينظم بنك قطر للتنمية حفل تكريم أفضل بنك داعم للمشاريع الصغيرة و المتوسطة لعام 2018 كاعتراف منه لأهمية البنوك الشريكة وتقديرا لجهودهم في دعم رواد الأعمال في قطر. و تأثير هذه الشراكة على التنويع الاقتصادي في قطر من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية و القطاع الخاص. وأكدت أن برنامج الضمين يحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة وهو يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة.

أعلن بنك قطر للتنمية أن حجم الموافقات ضمن برنامج الضمين في النصف الأول من العام الجاري 2018 بلغ حوالي 1,5 مليار ريال، وأنه قد تم أيضا إصدار ضمانات بحوالي مليار ريال عبر 8 بنوك شريكة لأكثر من 250 شركة قطرية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السيدة جواهر حميد النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، خلال حفل توزيع جوائز أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في نسخته الثانية الذي نظمه بنك قطر للتنمية مساء اليوم، لتكريم أفضل البنوك الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت مديرة برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية أن الضمين هو برنامج للإقراض غير المباشر، أطلقه البنك في عام 2010 لضمان القروض المقدمة من البنوك التجارية لشركات القطاع الخاص، ويعتبر البرنامج إنجازا لبنك قطر للتنمية في إزالة العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وثمرة من ثمار استراتيجيته الجديدة، حيث يمثل خطوة مهمة في لعب دور فعال لدعم القطاع الخاص وبشكل أخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن برنامج الضمين يحرص على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة وهو يستهدف بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة. وبرنامج الضمين هو مبادرة من بنك قطر للتنمية لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، فهو لا يقدم تمويلا مباشرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل يصدر ضمانا لصالح البنك الممول يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 85 بالمائة من قيمة التمويل (بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال)، فييسر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج. ويسعى بنك قطر للتنمية إلى توفير الدعم الشامل واللازم لتسريع نمو القطاع الخاص في قطر والمساهمة بفعالية في تلبية متطلبات التنويع الاقتصادي والمساهمة في تطوير اقتصاد يتميز بالاستدامة والتنافس.

يستعد بنك قطر للتنمية والفريق العامل على برنامج الضمين، لإطلاق حفل جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين، وتقديراً لمساهمة البنوك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك يوم الإثنين المقبل بفندق روتانا سيتي سنتر. وبرنامج الضمين هو مبادرة من بنك قطر للتنمية لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع التي تمتلك مقومات النجاح، ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، ويعتبر برنامج ضمان وليس برنامج تمويل، فهو لا يقدّم تمويلاً مباشراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل يصدر ضماناً لصالح البنك المموّل يضمن بموجبه نسبة من التمويل الممنوح 85% من قيمة التمويل بشرط ألا يتجاوز المبلغ 15 مليون ريال قطري. فييسّر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة​ في البرنامج. ويتم تنظيم جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين سنوياً، وفق معايير محددة، حيث قام بنك قطر للتنمية بإجراء مراجعة شاملة لجميع البنوك الشريكة والعملاء في برنامج الضمين، وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين، في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل والاعتماد على اقتصاد قائم على المعرفة.

تمكين رواد الأعمال والشباب من إطلاق مشاريعهم .. تعديل مداخل ومخارج 4 أسواق والتنسيق لتعديل 15 سوقا آخر الحضور استعرض مستجدات الأسواق والإشكاليات التي تواجهها نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل مجلس الفرجان، وذلك لطرح مستجدات أسواق الفرجان المرحلة الأولى والثانية ومناقشة آراء الحضور من المستأجرين حول المشروع. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن أسواق الفرجان هي مشروع استراتيجي وهام يمس حياة القاطنين في المناطق التي توجد بها هذه الأسواق. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشباب من البدء في مشاريعهم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، فضلا عن خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجاريّة ووسط العاصمة. وأوضح أن البنك حريص جدا على دراسة المشاكل التي تواجه مشغلي تلك الأسواق وإيجاد حلول لها على الأرض الواقع، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغال من 40% في العام 2015 الى نحو 88% في 2018. وبدوره، بين عبد الرحمن السويدي مدير ادارة المرافق في بنك قطر للتنمية، ان المرحلة الأولى قدمت 44 سوقا في 10 مناطق مختلفة، حيث تحتوي على 645 من المحلات التجارية متنوعة النشاطات. مضيفا أن هناك العديد من التحديات التي واجهها البنك منذ بداية استلامه لمشروع الفرجان في عام 2015، والتي تتمثل بأن نسبة المزاولة لم تكن تتجاوز 40% في ذلك الوقت الا انها وصلت الآن الى نحو 88% ، اذ لجأ البنك الى عدد من الحلول اهمها فتح باب التخارج المبكر والرجوع الى قائمة الانتظار وتخصيص المحلات الشاغرة والسماح بتغيير النشاط التجاري. وأضاف خلال عرض توضيحي أن البنك واجه تحدي المداخل والمخارج للأسواق، وقد تم تعديل 4 اسواق، فيما يتم حاليا التنسيق مع وزارة المواصلات لتعديل 15 سوقا آخر . ومن أهم التحديات التي واجهت البنك في المرحلة الأولى للمشروع هي وجود بعض الاسواق في مناطق ذات كثافة سكانية متدنية، اذ تم تقليل القيمة الايجارية للمحلات التجارية فيها بشكل مؤقت على ان تكون دراسات ميدانية للبنك بصفة دورية في تلك المناطق، كما واجه تحدي تشغيل نشاط المخبز البلدي، حيث تم الاجتماع مع اصحاب المخابز وتقليل القيمة الايجارية في كل المناطق بصفة ثابتة. ومن أبرز التحديات التي واجهت بنك قطر للتنمية هي الايجار من الباطن، حيث يكثف البنك زياراته للتأكد من كفالة العمالة في المحلات التجارية، فضلا عن المطابقة لطلبات تغيير السجلات والتأكد من عدم تغيير الشركاء. وفي نهاية العرض أشار السويدي الى ان البنك واجه تحديا حول وصول المستهلك الى اسواق الفرجان، حيث تم تركيب 65 لوحة ارشادية لكافة الاسواق كما أطلق البنك تطبيق جوال اسواق الفرجان للتعريف بأماكن وانشطة الاسواق. ومن جانبه، قدم المهندس يوسف الغزال مدير ادارة الهندسة في بنك قطر للتنمية، عرضا توضيحيا للمرحلة الثانية من مشروع اسواق الفرجان، مبينا انه تم اختيار 33 ارضا لمباشرة التنفيذ فيها بعد عمل دراسة جدوى لعدد من الاراضي. وأوضح انه تم اضافة سكن موظفين في الادوار العلوية من الاسواق مع وضع الضوابط الملائمة لذلك. وأشار الى انه تم ترسية مناقصة تنفيذ ل6 اسواق في مارس الماضي، اذ من المتوقع الانتهاء منها في النصف الاول من عام 2019 وهي في مناطق معيذر الجنوبي وجريان جنيحات وأم قرن والخريطيات والخور. ولفت الى انه سيتم طرح وترسية 27 مناقصة في النصف الثاني من العام الحالي في باقي المناطق لتشمل كافة أرجاء الدولة.

قال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، إن البنك سيطلق حاضنة أعمال رياضية خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك ضمن استراتيجية جديدة يعدها البنك لتطوير حاضنات الأعمال التابعة له، على أن يستمر العمل بهدف إطلاق حاضنات أعمال تخصصية في مجالات أخرى. وأوضح المناعي، في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل نظمها البنك اليوم، حول الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، أن البنك بصدد إطلاق حاضنات أعمال متخصصة في جوانب ذات أولوية، وذلك بعد أن كان التركيز في الفترة الماضية على الحاضنات ذات التخصص المتعدد، مثمنا أهمية وجود استراتيجية لحاضنات الأعمال تجمع جهود بنك قطر للتنمية وجميع اللاعبين الأساسيين في بيئة ريادة الأعمال، وذلك انطلاقا من تحديد الإمكانيات والأولويات التخصصية في دولة قطر. وبين أن الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، التي سيبدأ تطبيقها في الربع الرابع من هذا العام، تمر في إنجازها بعدة مراحل من بينها معرفة جوانب النقص في ريادة الأعمال، وتحديد الاتجاه الذي ينبغي أن يتم التركيز عليه انطلاقا من القدرات والاحتياجات، مشيرا إلى العمل على إيجاد حاضنات أخرى في مجالات تخصصية من بينها الطب والفضاء وغيرها. وتمت خلال ورشة العمل التي شارك فيها ممثلون عن الجهات المعنية بريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مناقشة أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال القطريين ووضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة لدعم المشاريع الناشئة ومساعدتها في إيجاد مكان لها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال إلى تطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الجديدة ذات الإمكانيات العالية في النمو، كما تهدف الاستراتيجية إلى حشد الخبرات والكفاءات من خلال خلق حالة من التعاون والتواصل بين مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال في الدولة بهدف تشكيل رافعة قوية لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنويع الاقتصادي وتشجيعها على توسيع نطاق أعمالها في مجالات الصناعة، والتجارة والخدمات، وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنجاحها. وتسعى الاستراتيجية إلى وضع خطة لمواكبة ريادة الأعمال في السوق القطرية والعالمية عبر تحديد فرص تطوير منظومة ريادة الأعمال وبرامج احتضان الأعمال الجديدة، وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال من خلال مساندة الأفكار الإبداعية في مجال ريادة الأعمال وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة تمارس دورها الريادي في السوق وتساهم بقوة في تنوع وازدهار الاقتصاد القطري في شتى القطاعات، فيما تعمل على تحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل دخولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

نظّم ورشة حول حاضنات الأعمال نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال حضرها ممثلون عن الجهات المعنية بريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن ورشه العمل حول الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والتي تشكل سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة ككل وخطوة متقدمة في سبيل تعزيز قطاع الأعمال المتنامي في دولة قطر. وقال ان الاستراتيجية تشكلت كنتيجة مباشرة للدراسات الدقيقة التي بحثت في الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السوق القطري، وطرق تحويل بعض الفجوات إلى فرص عبر خلق مشاريع ريادية، حيث تعمل الاستراتيجية كإطار لاحتضان وتنفيذ الأفكار الرائدة التي تصب في مصلحة كافة القطاعات الحيوية في البلاد. وقال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية إن هذه الورشة تأتي ضمن جهود كبيرة لدعم ريادة الاعمال، مشيرا إلى ان بنك قطر للتنمية حريص على تطوير بيئة رجال الاعمال حيث اطلق البنك حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية وحاليا البنك بصدد اطلاق حاضنات اعمال اكثر تخصصا. واضاف في تصريحات صحفية ان من اهم اهداف استراتيجية حاضنات الاعمال هو تحديد التخصصات ذات الاولوية لقطر. وقال إنه من المتوقع ان يتم تطبيق استراتيجية ريادة واطلاق حاضنات اعمال تخصصية في الربع الاخير من العام الحالي.

مساحات مجانية للمشاركين بن طوار: منصة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع عمان آل خليفة: المعرض فرصة للقطاع الخاص للدخول إلى السوق العماني وقعت غرفة قطر وبنك قطر للتنمية اتفاقية الشريك الإستراتيجي للمعرض إيذاناً ببدء الإجراءات لتنظيم معرض صنع في قطر 2018، بسلطنة عُمان في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة العُمانية مسقط، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية الشريك الإستراتيجي على مساحة 10 آلاف متر مربع. وأكد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته أن معرض صنع في قطر استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال دوراته السابقة، منوهاً بالنسخة الأخيرة التي أقيمت شهر ديسمبر العام الماضي، تحت الرعاية الكريمة وبافتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وشهدت آخر نسخة محلية للمعرض مشاركة 320 شركة ومصنعا قطريا، و140 من أصحاب الصناعات اليدوية المنزلية. وأضاف إنه سيعقد على هامش المعرض منتدى قطري عماني لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، كما سيتم التنسيق لعقد اجتماع لمجلس الأعمال القطري العماني، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة سيكون منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن الدورة القادمة لمعرض صُنع في قطر تعزز التعاون بين دولة قطر وسلطنة عُمان الشقيقة، موضحاً أن أهمية هذه الخطوة المتقدمة تكمن في تعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، كما ستساعد الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية المجدية، مما سيفتح الطريق أمامها - خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – نحو إيجاد موطئ قدم لها في السوق العماني، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأضاف إن المعرض في دورته المقبلة في عُمان سيمثل ملتقى اقتصادياً كبيراً يجمع تحت مظلته الشركات القطرية ورجال الأعمال من كلا البلدين.

يطرح بنك قطر للتنمية ورشة تدريبية بعنوان إرشاد، وهي ورشة دورية يقدمها البنك، وتتضمن نظرة عامة على محتويات ومتطلبات دراسات الجدوى للمشاريع والافكار وكيفية البدء في إعدادها وتنفيذها، وهي تقدم جلسات توجيهية مجانية من قبل مستشارين متخصصين في مجالات مختلفة، تنطلق الورشة الإثنين المقبل من الساعة 4 - 6 مساء في مقر بنك قطر للتنمية، والمجال مفتوح للتسجيل فيها. هذا ويحرص بنك قطر للتنمية على تقديم خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وطرق إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية‪.‬

بإيجارات تفضيلية ومساحات تصل إلى 200 متر مربع أعلن بنك قطر للتنمية عن استقبال طلبات المشاريع الاستثمارية في مشروع الدوحة السياحي، منذ 3 يونيو الجاري، بحسب تغريدة للبنك على صفحته الرسمية في تويتر، وقدم البنك المزايا والشروط للمشاريع التي تود الاستثمار في المشروع الذي يمتد على مساحة 79 ألف متر مربع، ويطل على واجهة بحرية مميزة، حيث انه يوفر 100 فرصة استثمار لرواد الأعمال، وتقديم ايجارات تفضيلية، كما ان المساحات تبدأ من 25 مترا مربعا الى 200 متر مربع، وبعقود تتراوح بين سنة و3 سنوات، وبالنسبة لنوعية المشاريع فهي: المحلات التجارية الخاصة بالمنتجات الغذائية القطرية مثل: البهارات والقهوة والتمور، وكذلك المقاهي، والمطاعم سواء القائمة او تلك التي قيد التطوير بكافة انواعها. وبخصوص الشروط فقد بيّن بنك قطر للتنمية ان على الراغب في تقديم طلبه ان يرفق معه نسخة من البطاقة الشخصية، وخطة عمل المشروع، ودراسة الجدوى ان وجدت، الى جانب صورة من السجل التجاري اذا كان المشروع قائما، وتقديم البيانات المالية لآخر 3 سنوات ان وجدت. ويقع المشروع في قلب الدوحة ويقدم مفهوما جديدا للتسوق والترفيه في قطر، ويهدف إلى أن يكون الواجهة الاجمل من حيث التصميم المعماري المتميز والاطلالات الساحرة على البحر، وان يقدم مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم، التي ستكون معلماً سياحياً مهماً وواجهة ترفيهية مميزة لكل مواطن ومقيم.

لتشجيع إنتاج الخبز البلدي ودعم أصحاب هذه المهنة.. أعلن بنك قطر للتنمية عن خفض قيمة إيجارات المخابز البلدية المسجلة في مشروع أسواق الفرجان إلى 3000 ريال قطري بصفة دائمة، وذلك لتشجيع إنتاج الخبز البلدي المتوافر بقلة في الأسواق التجارية. وجاء هذا الاعلان من البنك دعماً لأصحاب هذه المهنة وحفزهم لتوسيع نطاقها لتشمل جميع انحاء البلاد، وصولاً إلى توفير حاجة السكان اليومية من هذا المنتج الغذائي الأساسي. كما يستعد بنك قطر للتنمية ضمن مبادرات تسريع عملية تطوير القطاع الخاص إلى عمل دراسات ميدانية دورية للتأكد من معدلات الكثافة السكانية في تلك المناطق والأسواق التي ستسهم في حال تحسن معدلاتها سيتم إرجاع القيمة الإيجارية لمستواها الثابت وهو مايعادل 6000 ريال. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر التنمية لقد كثف البنك جهوده في التواصل مع أصحاب المخابز البلدية وذلك لدراسة المعوقات والتحديات التي تواجههم خلال ممارسة أعمالهم . وأوضح آل خليفة أن البنك قام بخفض إيجارات المخابز بما يرضي القائمين، ويضمن جودة الخبز البلدي الذي يندرج ضمن قائمة السلع المدعومة من قبل الحكومة، وذلك لتوفير هذا المنتج الغذائي لكافة السكان في المناطق المحيطة بأسواق الفرجان . مؤكداً عبدالعزيز آل خليفة أن الخدمات والمبادرات التي يقدمها البنك لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، بالإضافة إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري.

الجناح القطري يضم 16 شركة محلية.. انسجاماً مع رؤيته في تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، شارك بنك قطر للتنمية من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات تصدير بالمعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية باتيماتيك الحادي والعشرين، والذي أقيم في الجزائر في الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2018. يُعتبر معرض باتيماتيك أكبر فعالية في المنطقة، حيث يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات، التكنولوجيا والمعرفة في مجال البناء والقطاعات ذات الصلة. خلال هذه المعرض التجاري، قام بنك قطر للتنمية بتنظيم جناح قطر من أجل تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية ومساعدتها في الترويج لمنتجاتها في الأسواق الدولية. وضمت الشركات القطرية التي قامت بعرض منتجاتها في الجناح القطري كلا من، الشركة القطرية الألمانية للأنابيب، المصنع الدولي لقضبان اللحام، إعلان لصناعة اللوحات، مصنع الدوحة لإنتاج الطبقات العازلة، مصنع الأحبابي للأثاث الخشبي والألمنيوم، مصنع قطر للصناعات الحديدية، أستاد، شركة مصانع الأصباغ الوطنية، أرتيسانت للنجارة، شركة الاختيار الألماني لليو بي في سي والألمنيوم والزجاج والبودر كوتينغ، الشركة القطرية الكندية للصناعات الكهربائية والطاقة، الهديفي لصناعة مكونات الكوابل، شركة البداية للصناعات الحديدية، المفتاح للألياف الزجاجية، مصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، ومصنع التدوير الحديث. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تهدف استراتيجيتنا إلى تطوير وتعزيز الصادرات من قطر إلى الأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين القطريين. ومن هذا المنطلق، جاءت مشاركتنا في معرض باتيماتيك، الذي يوفر أفضل منصة لتبادل أفضل الممارسات العالمية والأفكار المبتكرة، بالإضافة إلى إتاحتنا لفرص بناء العلاقات والعمل والتعلم من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير). وتماشياً مع التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، فإننا نسعى إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها من خلال مبادرات تتيح لها المشاركة في معارض بهذا الحجم وعرض إمكاناتها أمام العالم.