أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فترة السماح بالإضافة إلى خفض قيمة إيجارات المخابز البلدية المسجلة في مشروع أسواق الفرجان دعما لأصحاب هذه المهنة، وتحفيزهم لتوسيع نطاقها لتشمل كافة المناطق، وصولاً إلى توفير حاجة السكان اليومية من هذا المنتج الغذائي الأساسي. وقد عقد البنك عددا من الاجتماعات مع أصحاب المخابز البلدية للتعرف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال ممارسة أعمالهم، من أجل وضع الحلول المناسبة للحفاظ على هذا النشاط التجاري ذات الأهمية لأهالي المناطق. بناءً على ذلك، قرر بنك قطر للتنمية ابتداء من شهر مارس 2019 إجراء تخفيض إضافي على قيمة إيجارات المخابز البلدية المزاولة لتصل إلى 1500 ريال قطري شهريا مع 3 أشهر فترة سماح إضافية لفترة السماح الأصلية المنصوص عليها في عقد الإيجار، وذلك بهدف تشجيع إنتاج الخبز البلدي في الأسواق التجارية. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي البنك لتسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، خاصة في القطاع الغذائي لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي,إذ تم تخفيض إيجارات المخابز البلدية في مايو 2018 إلى 3000 ريال قطري لتقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين وليتسنى لهم مباشرة أعمالهم، ويأتي التخفيض الإضافي في سياق استمرار دعم المخابز البلدية الموزعة في مشروع اسواق الفرجان لتحفيز أكبر عدد من المستأجرين لمزاولة نشاط المخبز البلدي وتوفير السلع لكافة السكان في المناطق المحيطة بأسواق الفرجان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض الإضافي يأتي في سياق دعم البنك لرواد الأعمال القطريين والشركات متناهية الصغر وتحفيزهم لمزاولة المهن المخصصة لهم في تلك الأسواق وبالتالي توفير الخدمات والاحتياجات اليومية لسكان تلك المناطق. يُعتبر مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويتكون مشروع أسواق الفرجان من أسواق تجارية مُقامة على أراض تعود ملكيتها للحكومة القطرية، وتقع في مناطق سكنية متنوعة. إن الهدف من وراء إنشاء هذه الأسواق يتمثل في خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان، من خلال توفير متطلباتهم اليومية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكاليف النقل وتخفيف ضغط حركة المرور على نقاط الدخول والخروج في وسط المدينة. تعتبر أسواق الفرجان من المشاريع الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى دمج فعاليات القطاع الخاص، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. إن الدافع لإطلاق هذا المشروع هو الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها. وقد تم تخطيط وتصميم المتاجر المتنوعة من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للسكان.

ينظم بنك قطر للتنمية اليوم، برنامج البيوت المحمية والتدريب على الزراعة المنزلية للمبتدئين، في تمام الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء، في متحف مشيرب بيت بن جلمود مبنى 10، مع المهندس فواز القريان، ويتضمن التدريب رحلة اختيارية لمن يرغب بزيارة المزرعة العالمية، ويهدف البرنامج إلى فتح آفاق جديدة للأمن الغذائي والاستثمار المنزلي بشكل احترافي من خلال ربط المشاركين بأهم وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والغذاء، كما يسهم على رفع مستوى المشاركة لمعرفة المستجدات المحيطة على الساحة المحلية والخارجية في القطاع الزراعي، كما ويستهدف الراغبين في الزراعة المنزلية من الفئة العمرية 16 عاماً واكثر، حيث يرمي البرنامج لاستثمار الوقت والجهد والمساحة المتاحة لدى افراد المجتمع القطري من الذكور والاناث في منازلهم الخاصة لبناء مصدر غذائي واقتصادي ونشاط اجتماعي.

أعلن بنك قطر للتنمية عن بدء المرحلة الإنشائية للحزمة الثانية لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2/، والتي تشمل إنشاء 16 سوقاً تضم 163 متجراً موزعة على مناطق: عين خالد، أم السنيم، لوعيب، بني هاجر، الكرعانه، العزيزية، الغرافة، معيذر، روضة راشد، لخريب، مدينة الشمال، روضة أم لخبا، الوكرة، صنيع الحميدي. وكشف البنك أن نسبة الإنجاز في الحزمة الأولى لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2 /، والتي تضمنت 6 أسواق موزعة على مناطق: أم قرن والخريطيات ومعيذر الجنوبي والخور وجريان جنيحات، بلغت نحو 80 بالمائة، وسيتم طرحها من خلال القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الحزمة الثانية لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2/ ستوفر الخدمات الرئيسية في مناطق مختلفة، مبينا أن هذه المبادرة تعتبر حلاً مناسباً لتوفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد والعائلات بصفة يومية. وذكر أن الحزمة الحالية ركزت على القرى والمناطق الخارجية لتوفير المنصات الخدمية في تلك المناطق بما يلبي احتياجات أهاليها، حيث تمت ترسية مناقصة تنفيذ أعمال الإنشاءات على 16 قطعة أرض من المتوقع استكمالها في النصف الأول من عام 2020. ويعد مشروع /أسواق الفرجان/ مبادرة نوعية جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. كما يعد المشروع واحدا من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، ضمن السعي لتطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم (4) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية على النحو التالي: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيسا، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائبا للرئيس، سعادة السيد أحمد بن محمد السيد عضوا، السيد سعود بن عبدالله بن حمد العطية عضوا، السيد سلمان كلداري عضوا، السيد محمد بدر السادة عضوا، السيد عبدالعزيز إسماعيل فرج الأنصاري عضوا. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

أطلق بنك قطر للتنمية النسخة السابعة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية «الفكرة»، وهي مسابقة وطنية تهدف إلى دعم تطوير ريادة الاعمال في قطر، وتقوم على أساس تقديم أفضل خطط الأعمال من إعداد رواد الأعمال القطريين القادرين على تحويلها إلى أفكار تجارية ناجحة، وذلك، من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تساعد رواد الأعمال على إبراز أفكارهم بأسلوب دقيق واكثر احترافية. ومنذ تأسيسها، كانت «الفكرة» من أهم البرامج التي يقدمها بنك قطر للتنمية لتحقيق رسالته في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: نسعى من خلال مسابقة الفكرة إلى تطوير مجموعة من الشركات القطرية التي تكون من بنات أفكار الشباب القطري من أصحاب الأداء المتميز ليكونوا نواة لرواد أعمال ناجحين وان يساهموا في تطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال أعمال مبتكرة قائمة على خطط عمل مقترحة. كما نهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع في قطر وطرح منتجات وخدمات جديدة، بما يؤدي إلى بروز مشاريع تجارية جديدة تساهم في تنويع السوق المحلي. نحن في بنك قطر للتنمية مستمرون بالعمل على رفع مستوى الإبداع من خلال تقديم الحلول للتحديات التي تواجه السوق وزيادة التعاون بين القطاعات، وهذه المسابقة هي أفضل وسيلة لتحقيق تطلعاتنا ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.» وستنقسم مسابقة «الفكرة» لهذا العام إلى ثلاث فئات: المشاريع الناشئة الفكرة ستارتاب وهي مسابقة أفكار الأعمال التجارية العامة، الفكرة مشروعي وتستهدف طلاب الجامعات، والفكرة للتحديات الخاصة برواد الأعمال من أجل إيجاد الحلول لبعض التحديات التي من الممكن تحويلها إلى أفكار ومشاريع تجاريه تخدم الدولة. ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال هذه المسابقة إلى فرز ما يقرب من 150 مشاركا. وبعد التسجيل، سيخضع جميع المتقدمين لعملية تصفية أولية في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019، وستبدأ جلسات التدريب من 24 فبراير إلى 7 مارس المقبل. وبعد انتهاء الدورات التدريبية، سيُمنح المشاركون الوقت لمراجعة خطط أعمالهم وتحديثها بناءً على ما تعلموه. وتهدف هذه الخطوة إلى تدقيق خطط الأعمال المقدمة للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة قبل تسليمها إلى لجنة التقييم. أما الحفل الختامي فسوف يقام بتاريخ 30 أبريل المقبل، حيث سيقدم أفضل 8 متسابقين نهائيين مشاريعهم النهائية أمام لجنة التحكيم من أجل تحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة، وسيحصل الفائزون في المسابقة على خدمات مختلفة من قبل بنك قطر للتنمية مثل خدمات حاضنات الأعمال، التمويل والاستشارة، ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية وجوائز أخرى.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم، النسخة السابعة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة، التي تهدف إلى تثقيف رواد الأعمال في قطر وتطوير أفكارهم التجارية الرائدة لتحويلها إلى مشاريع ناجحة . كما تسعى المسابقة إلى تشجيع أصحاب الأفكار الخلاقة على تأسيس شركات جديدة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الدولة ، بينما تُشكّل الفكرة منعطفاً هاماً في المسيرة المهنية لرواد الأعمال، حيث تتيح لهم عقد الشراكات وإقامة العلاقات المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الاستراتيجيين. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مسابقة الفكرة تهدف إلى تطوير مجموعة من الشركات القطرية ذات الأفكار الشبابية المبدعة والمنبثقة عن أصحاب الأداء المتميز، ليكونوا نواة لرواد أعمال ناجحين ويساهموا في تطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال أعمال مبتكرة قائمة على خطط عمل مقترحة. وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع في دولة قطر وطرح منتجات وخدمات جديدة ، بما يؤدي إلى بروز مشاريع تجارية تساهم في تنويع السوق المحلية.. مؤكدا استمرار بنك قطر للتنمية في العمل على رفع مستوى الإبداع من خلال تقديم الحلول للتحديات التي تواجه السوق وزيادة التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذه المسابقة هي أفضل وسيلة لتحقيق تطلعاتنا ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وتسهم المسابقة في صقل مواهب رواد الأعمال القطريين، وتطوير إمكانياتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، لإبراز وعرض أعمالهم المبتكرة، وصولاً إلى المساهمة في التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بأسلوب إبداعي، يحفز روح التحدي لدى رواد الأعمال للخروج بحلول فعالة تساعدهم على تخطّي العقبات وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه طموحهم ونجاح مشاريعهم الريادية. وتمر مسابقة الفكرة بثلاث مراحل، تتعلق أولاها بتقييم الأفكار المقدمة والتأكد من ملاءمتها، والثانية بحضور ورش العمل والدورات التدريبية وتقديم خطط عمل متكاملة وواضحة، لتتلخص المرحلة الأخيرة في عرض الأعمال المتأهلة للنهائيات على لجنة التحكيم. وتنقسم مسابقة الفكرة هذا العام إلى ثلاث فئات من بينها المشاريع الناشئة (الفكرة ستارتاب) المختصة بأفكار الأعمال التجارية العامة، و(الفكرة مشروعي) وتستهدف طلاب الجامعات، و(الفكرة للتحديات) الخاصة برواد الأعمال من أجل إيجاد حلول لبعض التحديات التي من الممكن تحويلها إلى أفكار ومشاريع تجاريه تخدم الدولة. وسيتم اختيار نحو 150 مشاركا سيخضعون لعملية تصفية أولية في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019، على أن تبدأ جلسات التدريب من 24 فبراير إلى 7 مارس 2019. وسيحصل الفائزون في المسابقة على خدمات مختلفة من قبل بنك قطر للتنمية من بينها خدمات حاضنات الأعمال، والتمويل والاستشارة، ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية وجوائز أخرى.

ينظم بنك قطر للتنمية الورشة الدورية «إرشاد» وهي تتضمن نظرة عامة للخطوات الاولى والرئيسية للبدء في المشاريع التجارية، وكيفية العمل على اعدادها وتنفيذها، تعقد الورشة الاثنين المقبل في فندق موندريان الدوحة، من الساعة 4 الى 6 مساء، ويتطلب من الراغبين بالمشاركة القيام بالتسجيل وحجز مقعد، للتمكن من الحصول على الجلسات التوجيهية المجانية، من قبل مستشارين متخصصين في عدة مجالات. كما يقدم قطر للتنمية ورشة لرواد الأعمال والمهتمين في تطوير الذات والمهارات، مع المدرب د. محمد العنزي الاثنين الموافق 14 يناير من الساعة 4 الى 9 مساء، ويتطلب التسجيل للحضور والمشاركة.

4 آلاف شركة قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية 71 % نمو قروض للشركات الصغرى والمتوسطة أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي تقريرا حول وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017، ذلك التقرير الذي يعد الأول من نوعه في قطر الذي يضم بيانات التمويل المصرفي الخاصة بهذه الفئة من الشركات. استند هذا التقرير في إعداده إلى البيانات التي تم جمعها من البنوك العاملة في قطر التي تقدم خدمات إئتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميمًا به، ليبدأ تطبيقه بين البنوك منذ 2016. يأتي هذا التقرير ليقدم ملخصًا لأهم المعلومات المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي لعام 2017. حيث يهدف هذا التقرير إلى الوقوف على وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من حيث حصتهم في التمويل، نسب قبول طلبات الإئتمان، الغرض من طلب التمويل، ومعدلات الديون المتعثرة. وحول أهم النتائج التي ضمها التقرير، يذكر أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة قد قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية متعددة في عام 2017، وبالنظر إلى توزيعها من حيث حجم الشركة، مثلت الشركات صغيرة الحجم 44 % منها، وكانت 29 % منها شركاتٍ صغرى، في حين أن الشركات المتوسطة مثلت 27 %. جديرٌ بالذكر أن قيمة الطلبات الائتمانية المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد نمت بنحو 71 % في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 20.6 مليار ريال قطري في 2017، في حين كانت 12.7 مليار ريال في 2016. وقد استحوذت الشركات المتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي قيمة تلك الطلبات الإئتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24 %، في حين كان نصيب الشركات الصغرى نحو 3 % فقط. وفيما يخص معدلات قبول/رفض الطلبات الإئتمانية، فقد تحسنت نسبة قبول الطلبات الإئتمانية، ففي عام 2017 بلغت نسبة الطلبات الإئتمانية المقبولة حوالي 92 % من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيه 80 %. وعلى مستوى حجم الشركات، تُظهر البيانات أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الإئتمانية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 95 %، تلتها الشركات الصغيرة ثم الصغرى بنحو 90 %، و89 % على التوالي. وعلى مستوى حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق إئتمان القطاع الخاص، فقد تحسنت حصة تلك الشركات بشكل ملحوظ، إذ سجلت حوالي 4.3 % من جملة إئتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8% في عام 2016. على جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الإئتمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة قد استحوذت على النصيب الأكبر من الائتمان قدره 37 %، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27 %، ثم قطاع التشييد بنحو 18%. يذكر أن قطاع الخدمات قد تطورت حصته من الإئتمان من نحو 8.6 % في 2016 إلى حوالي 27 % في عام 2017، كذلك الحال مع قطاع الصناعة حيث تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا القطاع من 3.3 % (2016) إلى حوالي 15 % من الإئتمان في عام 2017. تركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض النمو والتوسع بنسبة 49 %، يليه غرض تمويل رأس المال بنسبة 19.9 %، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، حيث كان غرض تمويل رأس المال في الصدارة. على مستوى المنتجات الإئتمانية، فهناك زيادة في أعداد الطلبات الإئتمانية من بعض المنتجات مثل قرض مقابل فواتير، وتجديد هيكلة القروض الحالية، في حين استقرت نسبيًا الطلبات من القروض الجديدة، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى مثل «تمويل سيارات وآليات»، وتجديد هيكلة السحب على المكشوف. سجل معدل القروض المتعثرة في قطر ما نسبته (5.3 %)، يذكر أن الشركات صغيرة الحجم تمتعت بأقل معدل قروض متعثرة (قدره 4.1 %) مقارنة مع الشركات المتوسطة، والصغرى والتي بلغت نسبتيهما 5.9 % و5.1 % على التوالي. من المخطط أن يتم إصدار هذا التقرير بصورة سنوية للوقوف على تطور وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الفئة من الشركات تقع على أجندة الاهتمام الحكومي، حيث تعمل الدولة على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الشركات، ليس على مستوى التمويل فقط، إنما على مختلف المستويات الأخرى.

اختتمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، ورشة عمل متقدمة حول مهارات التفاوض التجاري، وذلك بمشاركة وزارتي الخارجية، والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية. وأقيمت هذه الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في بناء وتطوير المهارات التفاوضية للمفاوضين التجاريين والمختصين في دولة قطر من خلال عمل محاكاة للمفاوضات التجارية على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، وذلك لإعداد المفاوضين والمختصين للتفاوض مع الشركاء التجاريين والدول الأخرى في نطاق مفاوضات التجارة الحرة على المستوى الثنائي أو الإقليمي، والمفاوضات متعددة الأطراف على مستوى منظمة التجارة العالمية. كما جاءت الورشة ضمن خطة التدريب والتطوير في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في جنيف، وتقديم فرص تدريبية عالية الجودة للموظفين في الدولة بما يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر هذه أهم دورة مفاوضات تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء. وقد حاضر في الورشة كل من السيد ايبواه ديكسون كبير خبراء التفاوض في منظمة التجارة العالمية ، والسيد سايمون هس خبير التفاوض بالمنظمة ، حيث تناولا مناهج واستراتيجيات المفاوضات التجارية، ومراحل تطور النظام التجاري ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة إلى اليوم، وقدما نبذة عن مفاوضات تجارة الخدمات في القرن الواحد والعشرين علاوة عن الدعم المقدم لتنمية مصائد الأسماك. وقام المحاضران كذلك بشرح تحسين فهم المشاركين في المفاوضات التجارية، وهي تشمل جميع مراحل المفاوضات، من مرحلة التشاور وصولاً إلى المفاوضات الفعلية، كما تم استعراض مناقشة مفاهيم تقنية وتوضيحها، وآلية الضمانات الخاصة في الزراعة، واستعرض المحاضران كذلك الإعداد للمفاوضات حول المعاملات التجارية من خلال توفير وظائف جديدة، وتحديد المشاكل والعقبات، وتحديد الفوائد، والمشاورات الوزارية والسياسية، وصياغة المواقف والاستراتيجيات التفاوضية، وكذلك الإعداد للمفاوضات المتعددة الأطراف حول شروط التجارة.

◄ توقيع اتفاقية تعاون مع شركة فيناسترا ◄ جزء كبير من محفظة استثمارية موجه لمشاريع التكنولوجيا المالية قال السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية الذي أطلقه البنك أمس، إن الأخير يهدف إلى جعل الدوحة مركزاً جاذباً لمواهب التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً خلال الشهر المقبل، مؤكدا التزام البنك بتعزيز قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر ابتكاراً وتطوراً. وأوضح أن هناك 100 مليون دولار موجهة لمحفظة استثمارية خاصة ببنك قطر للتنمية يوجه جزءا كبيرا منها إلى الاستثمار في التكنولوجيا المالية، مبينا إلى إبرام عدة عقود منها شركة اي بي ام العالمية. وأشار إلى هذا القطاع جديد في العالم، إذ يرغب البنك في توفير فرص للشركات ورواد الأعمال من دخول العمل في هذا المجال، لافتا إلى «قطر للتنمية» إلى جانب البنك المركزي والقطاع المالي والاستثماري في الدولة يسعون إلى تأسيس قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة. وتأتي الفاعلية المشار إليها في سياق جهوده المتواصلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أجل تطوير دولة قطر وبناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر التركيز على بعض القطاعات الرئيسية، أطلق بنك قطر للتنمية «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية» كخطوة متقدمة في سبيل تحقيق انجازات كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية وتهيئة البنية التكنولوجية الضرورية لأجيال قطر القادمة. وقد شهد «اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية» توقيع بنك قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع شركة «فيناسترا»، إحدى أكبر منصات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة، ولديها حضور في المراكز الرئيسية حول العالم. وبتوقيعه لمذكرة التفاهم مع شركة «فيناسترا»، سيساهم بنك قطر للتنمية بشكل كبير في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، من خلال تمكين مؤسسات التكنولوجيا المالية من تغيير أسلوبها في تطوير وتوزيع البرامج المصرفية الحديثة. كما شارك بالفعالية ممثلين عن مؤسسات التكنولوجيا المالية في قطر، بما فيها المؤسسات المالية، الهيئات التنظيمية، حاضنات الأعمال ورواد الأعمال الذين قدموا عرضاً حول أحدث ما يقدمونه من خدمات. وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقاها مدير شركة «ليمن واي» العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وهي شركة فرنسية ناشئة في مجال تكنولوجيا الدفع، تبع ذلك عرض قدمه عدد من عملاء بنك قطر للتنمية المحليين والدوليين بما في ذلك MaktApp (قطر)،Qwallet (قطر)، QChain (قطر)، SoCash (سنغافورة)، Factris (هولندا)،International Start UP (يحدد لاحقا). وأضاف المانع أن قطر بعد تمكنها من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، فإنها حالياً تعكف على بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وبفضل توفر البيئة التنظيمية النموذجية، تكاليف التشغيل المنافسة، الدعم الحكومي، الدعم التمويلي، وقطاع الخدمات المالية المهيأ للعمل، يجد القطاع المصرفي أنه من الأسهل اللجوء إلى التغيير والتحديث وفق حركة السوق المتغيرة. وقال إن بنك قطر للتنمية يواصل المحافظة على مركزه الطليعي بفضل جهوده المستمرة والكبيرة في دعم المشهد المالي القطري وتعزيزه بالتكنولوجيا الحديثة. ويعتبر هذا المشروع بمثابة الخطوة الأولى لبنك قطر للتنمية في سعيه لتبوء موقعه الرائد كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية ويحقق قفزة تنموية أخرى في قطر. وبفضل وجود ألمع الخبراء ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، فإنه من المقرر أن تقود هذه المنصة تحولاً كبيراً في المسيرة الاقتصادية والتكنولوجية في البلاد وتحقق ما يصبو إليه الشعب القطري . وتابع المانع يقول :إن سعينا الدائم إلى إنشاء منصات نستطيع من خلالها تمكين الشباب القطريين قادنا إلى إطلاق (اليوم التعريفي والتدريبي للتكنولوجيا المالية) الذي سيفتح آفقاً جديداً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وسيقدم لهم أحدث النماذج العالمية التي يتطلعون إليها. ومن خلال دعوتنا للصناديق الأوروبية لرأس المال المغامر في مجال التكنولوجيا المالية للمشاركة وعقد جلسات تدريبية للشركات القطرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وجذب روادها العالميين للدخول في علاقات تجارية مع بنك قطر للتنمية، فإننا نساهم بشكل كبير في لفت الأنظار إلى هذا القطاع الصاعد في قطر. كما نهدف من هذه الفعالية إلى جعل قطر مركزاً جاذباً لمواهب التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً، حيث إننا في بنك قطر للتنمية ملتزمون بتقوية قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر ابتكاراً وتطوراً.

اختتم بنك قطر للتنمية اليوم حفل سحب قرعة أسواق الفرجان في فندق فورسيزونز، وتبع ذلك الإعلان عن الفائزين لـ 45 محلا تجاريا. وكانت المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان قد شهدت اقبالا منقطع النظير، حيث استلم بنك قطر للتنمية 13266 طلباً للمشاركة في القرعة. كما شكّل حفل سحب القرعة دليلاً آخر على الاهتمام البالغ الذي ابداه المواطنون بمشروع أسواق الفرجان، بالإضافة إلى دوره في تعريف الجمهور على التسهيلات والتحسينات التي قام بها بنك قطر للتنمية. ومن أجل ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، جرت عملية سحب القرعة بطريقة آلية بالكامل، وأوكلت مهمة التدقيق على إجراءات السحب إلى شركة تدقيق عالمية، والتي بدورها خضعت لإشراف لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة واللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وبنك قطر للتنمية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، المدير التنفيذي للمرافق في بنك قطر للتنمية: يأتي حفل سحب قرعة أسواق الفرجان في إطار دعمنا لرواد الأعمال القطريين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور القطاع الخاص الذي يشكل رافعة أساسية لاقتصادنا الوطني من خلال ما يوفره من دعم وتحفيز للقطاع التجاري القطري. إن هذا المشروع الرائد سيساهم في تعزيز النهضة العمرانية في قطر، وسيوفر مساحات متكافئة للجميع. ونود في هذه المناسبة أن نهنئ جميع الفائزين في سحب قرعة أسواق الفرجان، متمنين لهم التوفيق. مشيراً الى أن البنك يستعد لإطلاق قرعة حول 350 محلا شاغرا في 6 أسواق يتم تشييدها حاليا بمناطق مختلفة منها الخريطيات والمعيذر وسيتم تسلمها في الربع الأول من عام 2019. موضحا الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الفائزين بالقرعة الحالية حيث يتوجب عليهم التوجه إلى قسم أسواق الفرجان المتواجد على مستوى وزارة التجارة والصناعة في مقر النافذة الواحدة بنك قطر للتنمية. واضاف السويدي أن مدة التواصل مع الفرع هي عشرة أيام فقط وفي حال تسجيل أي تأخر من طرف الفائزين؛ فإنه سيتم تحويل المحل إلى الاحتياطي الأول وصولا إلى غاية الاحتياطي الثالث في حال عدم التجاوب، مبينا أن أسعار الإيجار ثابتة عند 6000 ريال إلا في بعض المناطق التي تم تخفيضها بشكل مؤقت كالثميد وروضة الحمام. زد إلى ذلك الفائزين بشواغر المخبز البلدي المعنيين بدفع ثلاثة الاف ريال كايجار شهري؛ خاتما كلامه بالحديث عن فترة السماح والتي قدرت بثلاثة أشهر سيعفى فيها المستفيد من دفع الايجار.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الفرنشايز الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية على النمو عالمياً، وذلك من خلال نموذج الامتياز الذي يجهزه فريق متمرّس من ذوي الخبرة. ويحتوي نموذج الامتياز الذي أعده الفريق المختص على كل المعلومات المتعلقة بالإستراتيجية والاستشارات القانونية والوثائق التشغيلية والتسويقية المجهزة لأخذ العلامات التجارية القطرية إلى العالمية. ووفقا للبيان التعريفي بالبرنامج فإن عقود الفرنشايز، مثلها مثل جميع عقود الشراكة التجاريّة، تحتاج إلى تقييم الشركات والعلامات التجارية. ويتم ذلك من خلال تقييم امتياز الجاهزية، الذي يهدف إلى تحديد مدى استعداد الماركة التجارية لأن يتم تمييزها. وتتضمن هذه العملية استبياناً يجيب عليه أصحاب المشاريع، ودراسة في الموقع يجريها استشاريو برنامج الامتياز، ومن ثم يصدر فريق العمل تقريرا يتضمن تقييما للمشروع، حيث ان هناك مجموعة معايير تحدد المؤهلين للمشاركة في برنامج الفرنشايز، منها أن يكون المشروع قطرياً بنسبة 51٪، وأن يعمل في السوق لعام واحد على الأقل، وأن يكون المشروع في أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالتعليم والصناعة والخدمات والسلع ذات القيمة المضافة. وأعد البنك دليلا شاملا لبرنامج الفرنشايز يتضمن التعريف به وإحاطة بمختلف جوانبه الفنية والقانونية ويمكن تحميل الدليل من الموقع الالكتروني لبنك قطر للتنمية. ويوضح الدليل ان الفرنشايز هو حق الامتياز أو الترخيص الذي يسمح بموجبه صاحب العلامة التجاريّة لطرف آخر بتسويق منتجه أو خدمته أو تكنولوجيته تحت نفس العلامة التجارية في منطقة جغرافيّة أخرى داخل مدينته أو خارجها أو حتى في بلدان أخرى. كما يتيح برنامج الفرنشايز لأصحاب المشاريع الناشئة إيجاد أسواق أوسع لتنمية علاماتهم التجاريّة عبر شراكة مدّتها ثلاث سنوات.

استقطبت فعاليته 12 ألف زائر بمشاركة 185عارضا أعلن بنك قطر للتنمية عن أهم نتائج معرض منتجات منازلنا في نسخته الثانية، بعد اختتام فعالياته التي جرت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مدى سبعة أيام من 14 حتى 20 أكتوبر، تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغرفة قطر، ومركز الإنماء الاجتماعي نماء، وبرعاية أوريدو. لقد حظي المعرض بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، حيث استقطب 11,916 زائر أشادوا بمستوى تنظيم هذه الفعالية وما توفره كمنصة مثالية تساعد المشاريع المنزلية في تحقيق المزيد من النمو وعرض إمكاناتها التصنيعية والإنتاجية المميزة للمشترين. وقد شارك أيضا في هذه النسخة من المعرض 185 عارضا، من 5 قطاعات مختلفة وهي: الأعمال الحرفية، الأزياء، الطعام، والعطور، وتم اضافة موفري الخدمات مثل الطباعة، التصميم، والخدمات اللوجستية. كما حقق المعرض نسبة مبيعات وصلت إلى 2.15 مليون ريال قطري، حيث تراوح سعر الإيجار بين 3000 و5000 ريال قطري مقارنة بمتوسط قدره 15000 ريال قطري في المعارض الاخرى في قطر. وبهذه المناسبة، قالت السيدة نور علي ، إحدى المشاركات في المعرض وصاحبة مشروع نور ستيشنري: من المفيد جدا جمع المشاريع المنزلية في معرض واحد لتسويق منتجاتها. لقد تمكنا من إقامة علاقات وطيدة وتعاون مثمر مع أصحاب المشاريع الأخرى، إلى جانب تبادل الخبرات. لذلك، أتوجه بالشكر لكل من شارك في انجاح هذه النسخة من المعرض التي فاقت توقعاتي من حيث التنظيم، وتوفير خدمات جديدة من طباعة وتسويق وتوصيل، بالإضافة إلى تقديم مساحة واسعة للإستراحة وشرب القهوة مما مكّن الزوار من التواجد لفترة أطول والاستفسار عن كافة المنتجات، وبالتالي دعم نسبة المبيعات. الشكر موصول لكافة الإعلاميين ورواد السوشيال ميديا الذين ساهموا في زيادة الوعي لدى الجمهور حول المنتجات التي نقدمها. من جانبها، قالت السيدة عايشة الكبيسي، إحدى المشاركات في المعرض وصاحبة مشروع سيسترز كيك: هذه أول مشاركة لنا في معرض منتجات منازلنا، لذلك أود أن أتوجه بالشكر إلى بنك قطر للتنمية لاعطائنا هذه الفرصة، وإلى كافة المنظمين لاهتمامهم بأدق التفاصيل وتقديم خدمات نحن في أمس الحاجة إليها من طباعة وتسويق وتوصيل من قبل أشخاص متخصصين. الحمد لله كانت نسبة المبيعات عالية جدا، وكان هناك تعاون وثيق مع باقي المشاريع لتلبية احتياجات الزوار. كما أود أن أشير إلى الحضور اللافت من إعلاميين ورواد السوشيال ميديا الذين ساهموا في تغطية المعرض بشكل مميز. بدورها، قالت السيدة صيته راشد، صاحبة مشروع دار عودي للعطورات: شكرا جزيلا لبنك قطر للتنمية. إن معرض منتجات منازلنا في نسختيه الأولى والثانية تميزتا بالتنظيم والرقي والإقبال الكبير من قبل الزوار، فضلا عن حضور إعلامي لافت أدى إلى تعريف شريحة كبيرة من الجمهور على منتجاتنا وزيادة في نسبة مبيعاتنا. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع مساعيكم في دعم المشاريع المنزلية.

نظم بنك قطر للتنمية معرض رائد الأعمال الصغير في مجمع الدوحة فستيفال سيتي في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر، بهدف تعريف رواد الجيل القادم من رواد الأعمال على الأساليب النموذجية لتنمية المشاريع. ويمثل استضافة المعرض، بعد الإطلاق الناجح لبرنامج رائد الأعمال الصغير، بالتعاون مع النادي العلمي القطري، انعكاساً لحرص البنك على رعاية ريادة الأعمال وترسيخ مفهومها لدى طلاب المدارس الذين سيصبحون قادة القطاع الاقتصادي في المستقبل. لقد استطاع برنامج رائد الأعمال الصغير تحقيق هدفه من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة، حيث تمكن الطلاب من تقديم ابتكاراتهم وابداعاتهم في بيئة أعمال تتميز بالحيوية والمنافسة. ومن ضمن فعاليات البرنامج، جرى عقد عدد من ورش العمل والدورات التدريبية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة رائد الأعمال الصغير من أجل تشجيعهم على عرض أفكارهم ومشاريعهم، وكذلك إتاحة الفرصة والأولوية لهم لعرض وبيع منتجاتهم عبر المتجر الإلكتروني MATAJERCOM، علاوة على عرض منتجاتهم خلال المعرض. وقد استهدف برنامج رائد الأعمال الصغير الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12-16 سنة (طلاب الصف السادس إلى التاسع) في المدارس المحلية المستقلة والخاصة في قطر، وكذلك من منتسبي النادي العلمي القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد ابراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية: إن معرض رائد الأعمال الصغير يتماشى مع رؤية بنك قطر للتنمية الهادفة إلى توفير منصة مناسبة للطلاب الموهوبين، الذين يواصلون كسب إعجابنا بما يقدمونه من أفكار وابتكارات تتجاوز التوقعات، وقد ساهمت هذه الفعالية في إبراز إمكاناتهم الكامنة وقدراتهم على النمو. إن مثل هذه الفعاليات تساهم في صقل مهارات الشباب وتمنحهم فرصة التواصل مع الخبراء في مختلف المجالات التجارية، بما يمكنهم من فهم حركة السوق المتغيرة». وأضاف: إن هذه المبادرة تؤكد على الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في مجال دعم المشاريع الناشئة وتحفيزها للارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية المقدمة، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها. لقد وفر البرنامج منصة مناسبة للجيل الناشئ من أجل عرض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، كما عزز لديهم الوعي بقطاع ريادة الأعمال في قطر وشجعهم على الانخراط فيه مستقبلاً، كما شكلت هذه الفعالية فرصة مميزة المشاركين، حيث أتاحت لهم فرصة كبيرة لإنشاء علاقات عمل ستساعدهم في تطوير وتنمية مشاريعهم.

حازت محفظة بنك الدوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقدير كبير عندما حصل ستة من عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة على جوائز التميز ضمن أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وذلك خلال الحفل الذي أقامه بنك قطر للتنمية لتكريم أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر ضمن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018. وكان بنك الدوحة رائداً في تقدير أهمية الدور الحيوي للغاية الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري. كما كان بنك الدوحة أول من أطلق برنامجا مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم «تطوير» في عام 2008. وكان يهدف بنك الدوحة من إطلاقه لهذه المبادرة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي في قطر من خلال تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. نهنئ عملاءنا على أدائهم الممتاز في السوق القطري من خلال تبني نماذج أعمال فعّالة وإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري. والعملاء الحائزون على الجوائز هم: شركة New Era Controls، ومدرسة Olive International School، وشركة Q-Star Trading Co.، وشركة Shahjan Trading & Contracting، وشركة Q Tickets & Events، وشركة Quantum Qatar. وقد قام بنك الدوحة من جانبه بتكريم عملائه الستة الحائزين على جوائز التميز. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن تقديره لجهود الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على هذا التكريم، وقال: إن تكريم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من شأنه أن يخلق بيئة تحفيزية داخل مجتمع الأعمال في قطر. فالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اليوم تشكّل النواة الواعدة لشركات كبيرة في المستقبل، ولدينا بالفعل عدد من قصص النجاح التي نعتز ونفتخر بها. من جهته قال السيد سي. كيه. كريشنان، رئيس الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة: «الفائز بجائزة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم سيكون أحد المساهمين الرئيسيين في التنمية الشاملة للنظام الإيكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وفي الأساس تهدف قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإبراز تفوقها.» ومن جانبه قال السيد أتول كينرا، رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة: لا يقدم بنك الدوحة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل يقدم أيضاً حلولاً متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في النمو على الصعيدين المهني والتجاري. ونحن في بنك الدوحة فخورون بأن علاقاتنا مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تطورت مع تطور ونمو العملاء على الصعيدين المهني والتجاري.

الكعبي: مشاركة 240 شركة صناعية قطرية وفرص استثمارية كبرى منتدى أعمال مشترك لتعزيز الاستثمارات تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يعقد معرض صنع في قطر 2018 في العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 3 الى 6 ديسمبر المقبل، وتنظم المعرض غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبرعاية استراتيجية من بنك قطر للتنمية وبتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان. وقال السيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة: إن المعرض الذي كان مقررا انطلاقه في الخامس من نوفمبر الجاري، وتم تأجيل اقامته إلى الموعد البديل من 3 الى 6 ديسمبر المقبل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، يقام للمرة الثانية خارج دولة قطر، وتشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية، ويهدف إلى فتح قنوات تواصل بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، وتعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وأشار إلى انه يقام على هامش المعرض منتدى قطري عماني تحت عنوان النهوض بالصناعة خيار إستراتيجي، وذلك بمشاركة متحدثين مرموقين من قطر وعمان، وبحضور ما يزيد على 100 رجل أعمال قطري، إضافة الى عدد كبير من نظرائهم العمانيين، حيث سيتم خلال المنتدى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية الانتاجية أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين، مما يدعم تنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة في كل من قطر وعمان. وأشاد الكعبي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان، كما نوه بالعلاقات الاقتصادية القوية والتعاون الكبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لافتا الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد حقق قفزات متتالية في فترة قصيرة، وأن عُمان تصدرت خلال العام الجاري الجهات المستقبلة للصادرات القطرية في كثير من الأحيان، وأن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية بالسلطنة.