تطلق كيدزموندو الدوحة النسخة الأولى من معرض العلوم والأعمال في 25 أبريل 2019 ابتداءً من الساعة 6 مساءً للساعة 9: ليلاً. ويعتبر المعرض الأول من نوعه في قطر, برعاية بنك قطر للتنمية, كجزء من مفهوم كيدزموندو الدوحة التعليمي ومبادراته وبرامجه التثقيفية. يهدف معرض كيدزموندو للعلوم والأعمال لحث الأطفال الذي لا يتخطى سنهم ال 14 عاما على التفكير بريادة الأعمال كمفهوم وكمستقبل مهني وذلك عبر إتاحة الفرصة لهم لعرض انجازاتهم وابتكاراتهم وأفكارهم العلمية والعملية. وسينال المشتركون فرصة ذهبية شرط أن يثبتوا أنفسهم ويقنعوا لجنة التحكيم بأفكارهم وانجازاتهم التي تتيح لهم الفرصة لإمكانية تمويل مشروعهم ليصبحوا رواد أعمال صغار. وتتضمن المشاركة منتجا مبتكر أو الكترونيا وأفضل فكرة مشروع وأفكار تطوير وتحسين المجتمع وسيقوم المشتركون بعرض أفكارهم إما على حدا أو ضمن مجموعة أمام لجنة تحكيم تتألف من خبراء من بنك قطر للتنمية و كيدزموندو الدوحة حيث ستقوم اللجنة بالتحاور مع المشتركين واختبارهم. وسيتم تقييم أفضل الأفكار بناءً على المعايير التالية: اولا الجانب الابداعي للفكرة ثانيا الجانب الإبتكاري للفكرة ثالثا تميز الفكرة أو المشروع رابعا منطقية واحتمالية تطبيق المشروع خامسا الجانب الربحي للفكرة سادسا العمل البحثي للفكرة سابعا طريقة العرض والتقديم والقدرة على الإقناع وستكون الفرصة سانحة للتسجيل منذ الآن لضمان حجز مكان في هذا المعرض المميز والأول من نوعه في قطر حيث يعرض المشتركون أفكارهم أما لجنة تحكيم وحضور من الأهالي والأصدقاء. هذا وسيتم توزيع هدايا ومكافآت مميزة للمشتركين بالإضافة إلى شهادات تقديرية تقديرا لجهودهم وعملهم من قبل كيدزموندو الدوحة. ويعتبر هذا المعرض تكملة من برنامج مركز ريادة أعمال كديزموندو الذي تم إطلاقه في فبراير 2019 بالإشتراك مع بنك قطر للتنمية, إنجاز, جامعة حمد بن خليفة, باص الصانع من ابتكار وبداية الذين قدموا ورشات عمل ومحاضرات للمشتركين ما بين 8 و 14 عاما. ويهدف المعرض الى تشجيع وتمكين الأطفال بالمعرفة وفتح آفاق جديدة لهم لرسم خارطة طريق ناجحة لمستقبلهم.

** فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة ** الشركات توفر 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة ** تصنيف أكثر من 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين 25 ألف شركة ** الإستراتيجية الوطنية تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية اهتمام الحكومة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بات دورها متزايدا في نمو الاقتصاد الوطني، مضيفا في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup أن الشراكات المحلية تقود عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. وفيما يلي نص الحوار: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني؟ يسلط التركيز المتزايد على الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد. فمن بين 25000 شركة من شركات القطاع الخاص المسجلة حاليًا، تم تصنيف أكثر من 96٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ضوء ذلك، فإن توسيع هذا القطاع وتوفير فرص أكبر للشركات الأصغر للمشاركة في المشروعات التي تدعمها الدولة سيزيد بشكل كبير من عدد الوظائف ويعزز النمو الاقتصادي. ووفقًا لتوقعات وزارة المالية، يمكن للشركات المحلية توفير ما يصل إلى 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة، مع سعي السلطات إلى تحسين قدرة وتنويع الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتوافق الأنشطة المتزايدة للأعمال التجارية المحلية والجهود المبذولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية الأوسع نطاقًا الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. حيث حددت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للسنوات الخمس القادمة، وفي الوقت نفسه تتوافق هذه الأجندة مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030، ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية، نحتاج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. إلى أي مدى ستؤثر ديناميات السوق المتغيرة على المؤسسات المالية المحلية، ونتيجة لذلك، نمو الائتمان في القطاع الخاص؟ البنوك القطرية في وضع جيد نظراً لحجمها وحجم احتياطياتها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. هذا يعني أنها مجهزة جيدًا لتحمل أي صدمات طويلة. وبلدنا لا يزال في طور بناء البنية التحتية وإعداد الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشروعات الإنفاق والنمو على أساس مستدام. أنا فخور بحقيقة أن الاقتصاد القطري قد نجح في استيعاب التحديات التي واجهت البلد مؤخرًا وكذلك تكيف معها وحقق نموا قويا خلال هذه الفترة. كيف تتعاون الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية لتحسين بناء القدرات وتعزيز مهارات رواد الأعمال؟ يتطلب زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وساعدت شراكات بنك قطر للتنمية مع كيانات مثل Ooredoo و Sasol وغرفة قطر وبنك قطر الوطني (QNB) على قيادة عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. في عام 2016، تم إطلاق متجر واحد متعدد الخدمات لمركز الدعم متعدد الخدمات لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مركز قطر لحضانة الأعمال. لهذا ساعد بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع مؤسسات وطنية لأصحاب المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالوصول إلى الموارد التنموية في مكان واحد، بما في ذلك مجموعة واسعة من منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمنا أيضًا مع الكيانات المحلية والشركات الدولية ومؤسسات التعليم العالي وشركات البترول لتنظيم المسابقات لإنشاء شركات ناشئة محلية، مثل مسابقة فكرة الأعمال الوطنية. وفي عام 2017، تم إطلاق مبادرة (معًا) مع غرفة قطر وجامعة قطر، بهدف تعزيز دور الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار في أفكار شبابنا وتربية جيل جديد من رواد الأعمال الشباب.

قالت المهندسىة ميساء المناعي عضو وحدة اعتماد الموردين والمصنعين بهيئة اشغال ان الهيئة اضافت في العام 2019 قائمة المصنعين القطريين الى المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن والمكاتب الاستشارية، في اطار استقبالها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية طلبات من مصنعين او مقاولين او مكاتب استشارية لتوريد مواد بناء محلية للهيئة. وقالت في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2019 ، إن الهيئة تدخلهم عبر مراحل طويلة في دورات تدريبية وورش عمل يحتاجها المصنع او المقاول ليكون مؤهلا لإدراجه في قائمة موردي اشغال او مقاوليها او استشارييها، وذلك حتى يكون مدرجا في قائمة اشغال. وقالت انه قد تم في هذا الاطار حتى الان تأهيل 107 مصانع قطرية واعتماد 152منتجا محليا في مجال الانشاءات منها مواد تدخل في التصميم الداخلي والبنية التحتية. وقالت ان هناك الان 35 طلبا تحت الدراسة من قبل المختصين في الهيئة، حيث توجد لجنة داخل اشغال لاعتماد المواد، وهي المسؤولة عن اعتماد المواد. وأشارت الى ان هناك 33 شركة تم تأهيلها منذ اطلاق الحملة في 2017، ووصل عائدها الى 2 مليار ريال. وأوضحت ان اشغال تهدف بالاساس الى استخدام المنتج المحلي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدولة. وقالت ان اشغال اطلقت من خلال المعرض مبادرة تأهيل التي تهدف في الاساس لتأهيل المصنعين المحليين وإدراج مواد المصانع القطرية في القائمة المعتمدة لموردي أشغال.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية اليوم، مبادرة لتشجيع إنتاج بيض المائدة في المزارع القطرية، وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول المقامة بمركز الدوحة للمؤتمرات. وقال المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إن هدف هذه المبادرة المشتركة هو تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر، مشيرا إلى أن فكرتها تنبع من إتاحة الفرصة لأصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج بيض المائدة وتحقيق الأمن الغذائي المنشود . وأوضح الزيارة أن المبادرة تتضمن إقامة 8 مشاريع متوسطة وفوق المتوسطة لإنتاج بيض المائدة بالمزارع المسجلة بواقع 4 مشاريع متوسطة بطاقة إنتاجية تبلغ لكل منها 22 مليون بيضة في السنة و4 مشاريع أخرى فوق المتوسطة بطاقة إنتاجية لكل واحد منها تبلغ نحو 33 مليون بيضة في السنة، أي بإجمالي إنتاج قدره 220 مليون بيضة في السنة. وأشار إلى أن إنتاج هذه المشاريع سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بالدولة من بيض المائدة من 28 بالمائة إلى 65 بالمائة، مبينا أن هذه المشاريع ستخضع للدعم الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة. وقال إنه يشترط للمتقدم للتأهل لهذه المشاريع أن يكون قطري الجنسية ويمتلك مزرعة مسجلة بالدولة خالية من أي مخالفات عليها، فضلا عن موقعها المناسب لإقامة المشروع. وأعلن أنه سيتم فتح باب التقدم أمام أصحاب المزارع لمدة 3 شهور بدءا من 24 مارس الجاري، كما ستتم المفاضلة بين المزارع المتقدمة وفق الأفضلية الفنية ومدى ملاءمة موقع المزرعة لإقامة المشروع، داعيا أصحاب المزارع إلى اختيار المشروع المناسب لكل منهم. وأوضح أن مكونات المشروع تتضمن إنشاء عنابر لتربية الدجاج البياض وأخرى لإنتاج بيض المائدة، وصالة لفرز وتدريج البيض، بالإضافة إلى سيارات مجهزة لتسويق الإنتاج بالمجمعات الاستهلاكية. وأكد مدير إدارة الثروة الحيوانية مجددا أن هذه المبادرة تأتي في ظل التعاون البناء بين وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عالية القيمة ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في قطر وبخاصة من السلع والمنتجات الزراعية التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية ومنها بيض المائدة. من جهته قال السيد خالد بن عبدالله المانع المدير التنفيذي لإدارة التطوير في بنك قطر للتنمية إن هذه المبادرة تأتي ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة والبنك من أجل الاعتماد على النفس في إنتاج هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد من الاعتماد على الواردات. ونوه بأن بنك قطر للتنمية وفقا لاستراتيجيته الطموحة يسعى لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من مختلف القطاعات الإنتاجية سواء كانت صناعية أم زراعية وفي مجالات الثروة الحيوانية والسمكية، موضحا أن البنك على تعاون متواصل ووثيق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بالدولة، لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية بالدولة وخاصة المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي. وأكد المانع أن هذه المبادرة هي خير دليل على استمرار البنك في رحلة تنمية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية في قطر والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وقال إن إطلاق مبادرة بيض المائدة في المزارع القطرية، يأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها البنك في هذا الإطار والتي ترمي إلى تطوير القطاع الخاص القطري لا سيما القطاع الزراعي والحيواني الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع موارد الاقتصاد الوطني. كما يهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع أصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع لإنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة، ما يعكس توجه البنك في تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية بشكل عام وبيض المائدة بشكل خاص، كمنتج غذائي مهم يندرج ضمن السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها في السوق. واستعرض المانع متطلبات البرنامج ومتطلبات بنك قطر للتنمية للتقديم، وقال إنه بعد الانتهاء من هذه العملية وحصول المزارعين القطريين على موافقة وزارة البلدية والبيئة لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة، سيعمد بنك قطر للتنمية إلى المساهمة في تمويل المشاريع الناتجة عن هذا البرنامج والتي تستوفي جميع المتطلبات اللازمة لفتح التمويلات المطلوبة، لا سيما تقديم دراسة جدوى مجدية للمشروع بالتعاون مع الوزارة والتي ستقدم أيضا الدعم الفني لمساعدة هؤلاء المزارعين في عمليات التطوير والتحديث للمزارع، بما يمكنهم من زيادة الإنتاج النوعي من هذه السلعة الاستراتيجية وتوفير منتج عالي الجودة وبسعر يناسب جميع فئات المجتمع القطري. وتطرق على صعيد متصل كذلك لمتطلبات بنك قطر للتنمية لمنح المزارع المستثمر القرض لبناء مشروعه، داعيا جميع أصحاب المزارع القطريين للتقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية.

في إطار سعيه المتواصل لتقديم أفضل الفرص المتاحة لرواد الأعمال القطريين، اقام بنك قطر للتنمية الحفل الختامي للنسخة الرابعة من برنامج خطوة لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي جرت فعالياته في 14 مارس في بيت بن جلمود في مشيرب الدوحة. لقد أتاح برنامج خطوة الفرصة لرواد الأعمال المتقاعدين تقديم أفكارهم وخطط العمل المتكاملة لمشروعاتهم التي من شأنها خدمة التنوع الاقتصادي الوطني، وفتح آفاق تجارية جديدة. كما يعد برنامج خطوة في نسخته الحالية تتويجاً للنجاحات التي تحققت في دوراته السابقة عبر تمكنه من الوصول لأهدافه في تحفيز المشاريع الجديدة والأفكار المبتكرة. تم عرض 25 من المشاريع أمام لجنة التحكيم من قبل المشاركين خلال الحفل الختامي، وتم الإعلان عن أسماء المتأهلين الثلاثة وهم السيدة عائشة محمد الحمر، صاحبة مشروع مركز تدريب العاملات، والسيدة منيرة الكواري، صاحبة مشروع مركز رياضي للأطفال، والسيد وسام زكريا أبو جبارة، صاحب مشروع تصوير للمواليد. لقد جاء اختيار المشاركين خلال الحفل بناءً على معايير محددة مثل: حاجة السوق للخدمة أو المنتج، تعزيز القيمة المقدمة، تقديم نموذج أعمال متكامل لفكرة المشروع، إثبات اهتمام العملاء بفكرة المشروع، الجدوى المالية للمشروع، وتقديم عرض متماسك أمام لجنة الخبراء. وقد استغرق تقديم المشاركات المحددة خمس دقائق لكل منها لتوضيح الأفكار أمام لجنة التحكيم. وقد قام كل من السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، والسيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بتسليم الشهادات إلى المتأهلين الأوائل، بالإضافة إلى جوائز عبارة عن قسائم خدمات استشارية بقيمة 100,000 ريال قطري بما في ذلك الاستشارات التسويقية، الاستشارات القانونية عقود، دراسات الجدوى جدوى، والاستشارات المالية، حيث يمكن للرابحين اختيار الخدمات التي يرغبون بالاستفادة منها بناءً على متطلباتهم. وبهذه المناسبة قال السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية: إن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج (خطوة) لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال يأتي في سياق التزامنا الراسخ نحو دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لقد نظم بنك قطر للتنمية هذا البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بهدف تطوير جلسات تدريبية لبناء المهارات الأساسية للمتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف لهم ليتمكنوا من إنشاء مشاريع تجارية ناجحة. إن الأفكار المميزة التي قدمها المشاركون اليوم تأكد على أنهم في ذروة عطائهم رغم تقاعدهم. كما تعكس هذه المبادرة التزام بنك قطر للتنمية بدعم الأنشطة المختلفة في مجال ريادة الأعمال، بما في ذلك بناء ثقافة ريادة الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز النمو. من جانبه، قال السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: نجح برنامج خطوة في تحويل أفكار المتقاعدين إلى برامج ملموسة، بعد أن ساهمت هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة أمامهم، بفضل ما توفره من خدمات تشمل التدريب، والتحفيز، والاستشارات المجانية، والتمويل. وأضاف: تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المتقاعدين من ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف والبيئة المحفزة لذلك، وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لخوض غمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة عملياتها المختلفة، ونحن فخورون اليوم بنجاح المبادرة في تأهيل كوكبة جديدة من رواد الأعمال، ونحن متفائلون بقدرة المشاركين على تطبيق ما تلقوه من معلومات للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق طموحاتهم.

القره داغي: التعامل بالعملات الرقمية محرم لعدم استجابتها للشروط قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطر أولت اهتماما كبيرا للتكنولوجيا المالية وتبدي التزاما راسخا بتطبيقها في المشهد الاقتصادي القطري. وأشار في كلمته خلال فعاليات ورشة عمل حول «أصول العملات الرقمية والامتثال لأحكام الشريعة» بالتعاون مع «اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي»، ان البنك عمل على انجاز العديد من المبادرات أهمها إطلاق محفظة استثمارية خاصة بقيمة 100 مليون دولار سيوجه جزء كبير منه للاستثمار في تكنولوجيا المالية. وقال ان بنك قطر للتنمية قام مؤخراً بإطلاق مركز آي بي ام قطر للابتكار خلال مؤتمر قطر لريادة الأعمال، قائلا :نحن لدينا إيمان راسخ بأن تمكين التكنولوجيا المالية يتطلب بناء المعرفة المتخصصة ونشر الوعي اللازم، لذلك، قمنا بتنظيم هذه الورشة المهمة، والتي لاقت تجاوباً لافتاً من قبل المشاركين ومن القطاع المالي والمصرفي بشكل عام. إن هذه الفعالية تعتبر جزءا مكملاً لجهودنا الرامية إلى بناء نظام حيوي يؤطر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في قطر، مما يمثل خطوة متقدمة في مسيرتنا من أجل تنمية الشركات القطرية التي ستساهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى بروز التكنولوجيا المالية خلال السنوات القليلة الماضية كواحدة من أكبر منافسي الصناعة المصرفية التقليدية، حيث قدمت خدمات مصرفية مبتكرة ساعدت في رفع مستوى كفاءة الأعمال وخفض التكاليف، الأمر الذي أدى إلى صعودها على المستوى العالمي، وقد أشار البحث الذي تم إعداده من قبل بنك قطر للتنمية إلى أن إجمالي استثمارات سوق التكنولوجيا المالية العالمي في الربع الأول من عام 2018 بلغ 57.9 مليار دولار أمريكي من خلال 875 صفقة تجارية. وقال: قطر بعد أن تمكنت من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، فإنها حالياً تعكف على بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وبفضل توفر البيئة التنظيمية النموذجية، تكاليف التشغيل المنافسة، الدعم الحكومي، الدعم التمويلي، وقطاع الخدمات المالية المهيأ للعمل، يجد القطاع المصرفي أن اللجوء إلى التغيير والتحديث وفق حركة السوق المتغيرة بات أسهل. وفي كلمته ذكر متين اوزدمير الرئيس التنفيذي لاتحاد المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي بالدور الذي يلعبه الاتحاد الذي تم انشاؤه في العام 1987 في في إسطنبول، مقرها الرئيسي، كمنظمة دولية مستقلة غير ربحية. ويتكون الإتحاد حالياً من 40 عضواً من 18 بلداً، كما يعمل على تنظيم العديد من البرامج التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات في مختلف البلدان لصالح أعضائها. ومنذ تأسيسه أقام الإتحاد شراكة قوية مع البنك الإسلامي للتنمية .. وفي سنة 2016 نظم الاتحاد منتدى للتنمية الدولية في الدوحة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كما يفتخر الإتحاد بوجود سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كعضو فخري فيه. من جهته قال أ.د. علي محيى الدين القره داغي الرئيس والعضو التنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك قطر للتنمية أن شراء «بتكوين Bitcoin» ونحوها من العملات الرقمية الالكترونية والتعامل بها محرم لأنها يراد لها أن تقوم بدور العملة مع أنها لا تتوافر فيها شروط العملة، وأما المضاربة بها فهي أكثر حرمة لأنها تصل إلى حدّ المقامرة التي حرّمها الله تعالى لذاتها.

يطرح بنك قطر للتنمية ورشة عمل لتطوير المنتجات والاجهزة التكنولوجية للشركات الناشئة من الفكرة إلى التصنيع والبيع، من 25 - 26 فبراير، من الساعة 4 وحتى 8 مساء في فندق جراند حياة، وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالكفاءات المطلوبة لإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى، وآلية تطوير الاجهزة التكنولوجية ونوعية الدعم المحلي المقدم لرواد الاعمال والمبتكرين، إلى جانب طرق منح التمويل وبراءات الاختراع، وعرض التجارب وشهادات المواصفات للمنتجات وطرق عقد الشراكة مع المصنعين والوصل لنقاط البيع .

يطرح بنك قطر للتنمية ورشة عمل لتطوير المنتجات والاجهزة التكنولوجية للشركات الناشئة من الفكرة إلى التصنيع والبيع، من 25 - 26 فبراير، من الساعة 4 وحتى 8 مساء في فندق جراند حياة، وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالكفاءات المطلوبة لإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى، وآلية تطوير الاجهزة التكنولوجية ونوعية الدعم المحلي المقدم لرواد الاعمال والمبتكرين، إلى جانب طرق منح التمويل وبراءات الاختراع، وعرض التجارب وشهادات المواصفات للمنتجات وطرق عقد الشراكة مع المصنعين والوصل لنقاط البيع .

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فترة السماح بالإضافة إلى خفض قيمة إيجارات المخابز البلدية المسجلة في مشروع أسواق الفرجان دعما لأصحاب هذه المهنة، وتحفيزهم لتوسيع نطاقها لتشمل كافة المناطق، وصولاً إلى توفير حاجة السكان اليومية من هذا المنتج الغذائي الأساسي. وقد عقد البنك عددا من الاجتماعات مع أصحاب المخابز البلدية للتعرف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال ممارسة أعمالهم، من أجل وضع الحلول المناسبة للحفاظ على هذا النشاط التجاري ذات الأهمية لأهالي المناطق. بناءً على ذلك، قرر بنك قطر للتنمية ابتداء من شهر مارس 2019 إجراء تخفيض إضافي على قيمة إيجارات المخابز البلدية المزاولة لتصل إلى 1500 ريال قطري شهريا مع 3 أشهر فترة سماح إضافية لفترة السماح الأصلية المنصوص عليها في عقد الإيجار، وذلك بهدف تشجيع إنتاج الخبز البلدي في الأسواق التجارية. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي البنك لتسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، خاصة في القطاع الغذائي لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي,إذ تم تخفيض إيجارات المخابز البلدية في مايو 2018 إلى 3000 ريال قطري لتقليل التكلفة التشغيلية على المستأجرين وليتسنى لهم مباشرة أعمالهم، ويأتي التخفيض الإضافي في سياق استمرار دعم المخابز البلدية الموزعة في مشروع اسواق الفرجان لتحفيز أكبر عدد من المستأجرين لمزاولة نشاط المخبز البلدي وتوفير السلع لكافة السكان في المناطق المحيطة بأسواق الفرجان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض الإضافي يأتي في سياق دعم البنك لرواد الأعمال القطريين والشركات متناهية الصغر وتحفيزهم لمزاولة المهن المخصصة لهم في تلك الأسواق وبالتالي توفير الخدمات والاحتياجات اليومية لسكان تلك المناطق. يُعتبر مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويتكون مشروع أسواق الفرجان من أسواق تجارية مُقامة على أراض تعود ملكيتها للحكومة القطرية، وتقع في مناطق سكنية متنوعة. إن الهدف من وراء إنشاء هذه الأسواق يتمثل في خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان، من خلال توفير متطلباتهم اليومية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكاليف النقل وتخفيف ضغط حركة المرور على نقاط الدخول والخروج في وسط المدينة. تعتبر أسواق الفرجان من المشاريع الإستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى دمج فعاليات القطاع الخاص، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. إن الدافع لإطلاق هذا المشروع هو الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها. وقد تم تخطيط وتصميم المتاجر المتنوعة من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للسكان.

ينظم بنك قطر للتنمية اليوم، برنامج البيوت المحمية والتدريب على الزراعة المنزلية للمبتدئين، في تمام الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء، في متحف مشيرب بيت بن جلمود مبنى 10، مع المهندس فواز القريان، ويتضمن التدريب رحلة اختيارية لمن يرغب بزيارة المزرعة العالمية، ويهدف البرنامج إلى فتح آفاق جديدة للأمن الغذائي والاستثمار المنزلي بشكل احترافي من خلال ربط المشاركين بأهم وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والغذاء، كما يسهم على رفع مستوى المشاركة لمعرفة المستجدات المحيطة على الساحة المحلية والخارجية في القطاع الزراعي، كما ويستهدف الراغبين في الزراعة المنزلية من الفئة العمرية 16 عاماً واكثر، حيث يرمي البرنامج لاستثمار الوقت والجهد والمساحة المتاحة لدى افراد المجتمع القطري من الذكور والاناث في منازلهم الخاصة لبناء مصدر غذائي واقتصادي ونشاط اجتماعي.

أعلن بنك قطر للتنمية عن بدء المرحلة الإنشائية للحزمة الثانية لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2/، والتي تشمل إنشاء 16 سوقاً تضم 163 متجراً موزعة على مناطق: عين خالد، أم السنيم، لوعيب، بني هاجر، الكرعانه، العزيزية، الغرافة، معيذر، روضة راشد، لخريب، مدينة الشمال، روضة أم لخبا، الوكرة، صنيع الحميدي. وكشف البنك أن نسبة الإنجاز في الحزمة الأولى لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2 /، والتي تضمنت 6 أسواق موزعة على مناطق: أم قرن والخريطيات ومعيذر الجنوبي والخور وجريان جنيحات، بلغت نحو 80 بالمائة، وسيتم طرحها من خلال القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الحزمة الثانية لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2/ ستوفر الخدمات الرئيسية في مناطق مختلفة، مبينا أن هذه المبادرة تعتبر حلاً مناسباً لتوفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد والعائلات بصفة يومية. وذكر أن الحزمة الحالية ركزت على القرى والمناطق الخارجية لتوفير المنصات الخدمية في تلك المناطق بما يلبي احتياجات أهاليها، حيث تمت ترسية مناقصة تنفيذ أعمال الإنشاءات على 16 قطعة أرض من المتوقع استكمالها في النصف الأول من عام 2020. ويعد مشروع /أسواق الفرجان/ مبادرة نوعية جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. كما يعد المشروع واحدا من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، ضمن السعي لتطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم (4) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية على النحو التالي: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيسا، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائبا للرئيس، سعادة السيد أحمد بن محمد السيد عضوا، السيد سعود بن عبدالله بن حمد العطية عضوا، السيد سلمان كلداري عضوا، السيد محمد بدر السادة عضوا، السيد عبدالعزيز إسماعيل فرج الأنصاري عضوا. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

أطلق بنك قطر للتنمية النسخة السابعة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية «الفكرة»، وهي مسابقة وطنية تهدف إلى دعم تطوير ريادة الاعمال في قطر، وتقوم على أساس تقديم أفضل خطط الأعمال من إعداد رواد الأعمال القطريين القادرين على تحويلها إلى أفكار تجارية ناجحة، وذلك، من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تساعد رواد الأعمال على إبراز أفكارهم بأسلوب دقيق واكثر احترافية. ومنذ تأسيسها، كانت «الفكرة» من أهم البرامج التي يقدمها بنك قطر للتنمية لتحقيق رسالته في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: نسعى من خلال مسابقة الفكرة إلى تطوير مجموعة من الشركات القطرية التي تكون من بنات أفكار الشباب القطري من أصحاب الأداء المتميز ليكونوا نواة لرواد أعمال ناجحين وان يساهموا في تطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال أعمال مبتكرة قائمة على خطط عمل مقترحة. كما نهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع في قطر وطرح منتجات وخدمات جديدة، بما يؤدي إلى بروز مشاريع تجارية جديدة تساهم في تنويع السوق المحلي. نحن في بنك قطر للتنمية مستمرون بالعمل على رفع مستوى الإبداع من خلال تقديم الحلول للتحديات التي تواجه السوق وزيادة التعاون بين القطاعات، وهذه المسابقة هي أفضل وسيلة لتحقيق تطلعاتنا ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.» وستنقسم مسابقة «الفكرة» لهذا العام إلى ثلاث فئات: المشاريع الناشئة الفكرة ستارتاب وهي مسابقة أفكار الأعمال التجارية العامة، الفكرة مشروعي وتستهدف طلاب الجامعات، والفكرة للتحديات الخاصة برواد الأعمال من أجل إيجاد الحلول لبعض التحديات التي من الممكن تحويلها إلى أفكار ومشاريع تجاريه تخدم الدولة. ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال هذه المسابقة إلى فرز ما يقرب من 150 مشاركا. وبعد التسجيل، سيخضع جميع المتقدمين لعملية تصفية أولية في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019، وستبدأ جلسات التدريب من 24 فبراير إلى 7 مارس المقبل. وبعد انتهاء الدورات التدريبية، سيُمنح المشاركون الوقت لمراجعة خطط أعمالهم وتحديثها بناءً على ما تعلموه. وتهدف هذه الخطوة إلى تدقيق خطط الأعمال المقدمة للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة قبل تسليمها إلى لجنة التقييم. أما الحفل الختامي فسوف يقام بتاريخ 30 أبريل المقبل، حيث سيقدم أفضل 8 متسابقين نهائيين مشاريعهم النهائية أمام لجنة التحكيم من أجل تحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة، وسيحصل الفائزون في المسابقة على خدمات مختلفة من قبل بنك قطر للتنمية مثل خدمات حاضنات الأعمال، التمويل والاستشارة، ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية وجوائز أخرى.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم، النسخة السابعة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة، التي تهدف إلى تثقيف رواد الأعمال في قطر وتطوير أفكارهم التجارية الرائدة لتحويلها إلى مشاريع ناجحة . كما تسعى المسابقة إلى تشجيع أصحاب الأفكار الخلاقة على تأسيس شركات جديدة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الدولة ، بينما تُشكّل الفكرة منعطفاً هاماً في المسيرة المهنية لرواد الأعمال، حيث تتيح لهم عقد الشراكات وإقامة العلاقات المتميزة مع المؤسسات الاستثمارية والمصرفية والشركاء الاستراتيجيين. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مسابقة الفكرة تهدف إلى تطوير مجموعة من الشركات القطرية ذات الأفكار الشبابية المبدعة والمنبثقة عن أصحاب الأداء المتميز، ليكونوا نواة لرواد أعمال ناجحين ويساهموا في تطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال أعمال مبتكرة قائمة على خطط عمل مقترحة. وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع في دولة قطر وطرح منتجات وخدمات جديدة ، بما يؤدي إلى بروز مشاريع تجارية تساهم في تنويع السوق المحلية.. مؤكدا استمرار بنك قطر للتنمية في العمل على رفع مستوى الإبداع من خلال تقديم الحلول للتحديات التي تواجه السوق وزيادة التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذه المسابقة هي أفضل وسيلة لتحقيق تطلعاتنا ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وتسهم المسابقة في صقل مواهب رواد الأعمال القطريين، وتطوير إمكانياتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، لإبراز وعرض أعمالهم المبتكرة، وصولاً إلى المساهمة في التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بأسلوب إبداعي، يحفز روح التحدي لدى رواد الأعمال للخروج بحلول فعالة تساعدهم على تخطّي العقبات وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه طموحهم ونجاح مشاريعهم الريادية. وتمر مسابقة الفكرة بثلاث مراحل، تتعلق أولاها بتقييم الأفكار المقدمة والتأكد من ملاءمتها، والثانية بحضور ورش العمل والدورات التدريبية وتقديم خطط عمل متكاملة وواضحة، لتتلخص المرحلة الأخيرة في عرض الأعمال المتأهلة للنهائيات على لجنة التحكيم. وتنقسم مسابقة الفكرة هذا العام إلى ثلاث فئات من بينها المشاريع الناشئة (الفكرة ستارتاب) المختصة بأفكار الأعمال التجارية العامة، و(الفكرة مشروعي) وتستهدف طلاب الجامعات، و(الفكرة للتحديات) الخاصة برواد الأعمال من أجل إيجاد حلول لبعض التحديات التي من الممكن تحويلها إلى أفكار ومشاريع تجاريه تخدم الدولة. وسيتم اختيار نحو 150 مشاركا سيخضعون لعملية تصفية أولية في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019، على أن تبدأ جلسات التدريب من 24 فبراير إلى 7 مارس 2019. وسيحصل الفائزون في المسابقة على خدمات مختلفة من قبل بنك قطر للتنمية من بينها خدمات حاضنات الأعمال، والتمويل والاستشارة، ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية وجوائز أخرى.

ينظم بنك قطر للتنمية الورشة الدورية «إرشاد» وهي تتضمن نظرة عامة للخطوات الاولى والرئيسية للبدء في المشاريع التجارية، وكيفية العمل على اعدادها وتنفيذها، تعقد الورشة الاثنين المقبل في فندق موندريان الدوحة، من الساعة 4 الى 6 مساء، ويتطلب من الراغبين بالمشاركة القيام بالتسجيل وحجز مقعد، للتمكن من الحصول على الجلسات التوجيهية المجانية، من قبل مستشارين متخصصين في عدة مجالات. كما يقدم قطر للتنمية ورشة لرواد الأعمال والمهتمين في تطوير الذات والمهارات، مع المدرب د. محمد العنزي الاثنين الموافق 14 يناير من الساعة 4 الى 9 مساء، ويتطلب التسجيل للحضور والمشاركة.

4 آلاف شركة قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية 71 % نمو قروض للشركات الصغرى والمتوسطة أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي تقريرا حول وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017، ذلك التقرير الذي يعد الأول من نوعه في قطر الذي يضم بيانات التمويل المصرفي الخاصة بهذه الفئة من الشركات. استند هذا التقرير في إعداده إلى البيانات التي تم جمعها من البنوك العاملة في قطر التي تقدم خدمات إئتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميمًا به، ليبدأ تطبيقه بين البنوك منذ 2016. يأتي هذا التقرير ليقدم ملخصًا لأهم المعلومات المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفي لعام 2017. حيث يهدف هذا التقرير إلى الوقوف على وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من حيث حصتهم في التمويل، نسب قبول طلبات الإئتمان، الغرض من طلب التمويل، ومعدلات الديون المتعثرة. وحول أهم النتائج التي ضمها التقرير، يذكر أن هناك أكثر من 4 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة قد قصدت البنوك للحصول على خدمات مصرفية متعددة في عام 2017، وبالنظر إلى توزيعها من حيث حجم الشركة، مثلت الشركات صغيرة الحجم 44 % منها، وكانت 29 % منها شركاتٍ صغرى، في حين أن الشركات المتوسطة مثلت 27 %. جديرٌ بالذكر أن قيمة الطلبات الائتمانية المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد نمت بنحو 71 % في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 20.6 مليار ريال قطري في 2017، في حين كانت 12.7 مليار ريال في 2016. وقد استحوذت الشركات المتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي قيمة تلك الطلبات الإئتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24 %، في حين كان نصيب الشركات الصغرى نحو 3 % فقط. وفيما يخص معدلات قبول/رفض الطلبات الإئتمانية، فقد تحسنت نسبة قبول الطلبات الإئتمانية، ففي عام 2017 بلغت نسبة الطلبات الإئتمانية المقبولة حوالي 92 % من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيه 80 %. وعلى مستوى حجم الشركات، تُظهر البيانات أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الإئتمانية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 95 %، تلتها الشركات الصغيرة ثم الصغرى بنحو 90 %، و89 % على التوالي. وعلى مستوى حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق إئتمان القطاع الخاص، فقد تحسنت حصة تلك الشركات بشكل ملحوظ، إذ سجلت حوالي 4.3 % من جملة إئتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8% في عام 2016. على جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الإئتمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة قد استحوذت على النصيب الأكبر من الائتمان قدره 37 %، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27 %، ثم قطاع التشييد بنحو 18%. يذكر أن قطاع الخدمات قد تطورت حصته من الإئتمان من نحو 8.6 % في 2016 إلى حوالي 27 % في عام 2017، كذلك الحال مع قطاع الصناعة حيث تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا القطاع من 3.3 % (2016) إلى حوالي 15 % من الإئتمان في عام 2017. تركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض النمو والتوسع بنسبة 49 %، يليه غرض تمويل رأس المال بنسبة 19.9 %، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، حيث كان غرض تمويل رأس المال في الصدارة. على مستوى المنتجات الإئتمانية، فهناك زيادة في أعداد الطلبات الإئتمانية من بعض المنتجات مثل قرض مقابل فواتير، وتجديد هيكلة القروض الحالية، في حين استقرت نسبيًا الطلبات من القروض الجديدة، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى مثل «تمويل سيارات وآليات»، وتجديد هيكلة السحب على المكشوف. سجل معدل القروض المتعثرة في قطر ما نسبته (5.3 %)، يذكر أن الشركات صغيرة الحجم تمتعت بأقل معدل قروض متعثرة (قدره 4.1 %) مقارنة مع الشركات المتوسطة، والصغرى والتي بلغت نسبتيهما 5.9 % و5.1 % على التوالي. من المخطط أن يتم إصدار هذا التقرير بصورة سنوية للوقوف على تطور وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الفئة من الشركات تقع على أجندة الاهتمام الحكومي، حيث تعمل الدولة على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الشركات، ليس على مستوى التمويل فقط، إنما على مختلف المستويات الأخرى.