كرم سعادة وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، الفائزين في مسابقة الفكرة للمشاريع الريادية. وعرضت اللجنة المنظمة للمسابقة موجزاً للمشاريع المشاركة قبل الإعلان عن أسماء المشاريع الفائزة. الفائزون عن الفئات وأعلنت اللجنة فوز ثلاثة فرق عن أولى الفئات، حيث فاز فريق مشروع أولاً بالمركز الأول، وحل فريق السحابة الخيرية بالمركز الثاني، وفريق هيومان كير بالمركز الثالث عن فئة البادئين. وفي فئة التحديات فاز فريق آي فيول، وحل في المركز الثاني فريق كويك. وعن فئة مشروعي فاز فريق سليم بالمركز الأول، فيما فاز فريق إل يو كيت بالمركز الثاني، بينما فاز في المركز الثالث فريق دقق أخبار قطر. من ناحيته أشار المُتسابق ناصر الكعبي الفائز بالمركز الأول عن فئة التحديات إلى أن فكرة مشروعه المقدمة قد خطط لها منذ ستة أشهر، وواجه في سبيل إنجازها العديد من المحطات، كما قام بعرضها على عدة مؤسسات قبل عرضها على اللجنة المنظمة لمسابقة أفكار، وأشار إلى أن المشاريع الفائزة تم تصفيتها من ضمن أكثر من 500 مشروع وفكرة، وأن الحصول على مرتبة متقدمة يمثل دافعاً قوياً في إطلاق المشروع على أرض الواقع، معرباً عن ثقته بدعم مؤسسات الدولة المختلفة للمبدعين في دولة قطر. من جهته عبر عضو الفريق في مشروع آي فيول واسمه جمال الخطيب عن مخططات تنفيذ المشروع على مراحل متعددة انطلاقاً من مناطق جغرافية تتطلب خدمة تعبئة وقود السيارات عبر شاحنات متنقلة بانتظار تسهيل الإجراءات التي تسهل إطلاق المشروع. مشاريع واعدة في حديثه لـالشرق قال راشد عبد الله المري أحد أعضاء فريق مشروع السحابة الخيرية إن المبادرة تمثل حافزاً مهماً للشباب القطري والمقيم، كما شجع أصحاب الأفكار الجادة للمشاريع على المشاركة. وأضاف المري أن التشاركية بين أعضاء الفريق قادرة على تجاوز جميع العقبات المتعلقة بالمشاريع، وأن الاستفادة من المشاريع يجب أن تكون عامة وتمكن من الجمع بين التكنولوجيا الحديثة وبين سهولة الوصول والاستخدام. كما أشار المري إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية في تقديم الدعم للمشاريع الرائدة، وأضاف أنه قام بتقديم مشروعه لبنك التنمية الوطني بانتظار إطلاقه خلال عام واحد. من ناحيته أعرب أنس أحد الفائزين عن فئة البادئين في أحد مشاريع التعليم عن أهمية مشروع المسابقة في تحفيز المشاركين على الانطلاق نحو المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع، وأنها شكلت حافزاً مهماً للعمل في المستقبل. من جهته عبر أحد أعضاء فريق المشروع، هو حسين عيسى في حديثه لـالشرق، عن أهمية المشاريع الواعدة في مواكبة التطور المجتمعي وتطور استخدام التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة.

أعلن بنك قطر للتنمية أسماء ثماني فرق فازت بجوائز النسخة السابعة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة التي أطلقها البنك في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه لرواد الأعمال القطريين. وتسهم المسابقة في صقل مواهب رواد الأعمال القطريين، وتطوير إمكانياتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، لإبراز وعرض أعمالهم المبتكرة، وصولاً إلى المساهمة في التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بأسلوب إبداعي، يحفز روح التحدي لدى رواد الأعمال للخروج بحلول فعالة تساعدهم على تخطّي العقبات وتجاوز العراقيل التي تقف في وجه طموحهم ونجاح مشاريعهم الريادية. وفي نسخة هذا العام، تم تقسيم مسابقة /الفكرة/ إلى ثلاث فئات: من بينها المشاريع الناشئة (الفكرة ستارتاب) المختصة بأفكار الأعمال التجارية العامة، و(الفكرة مشروعي) وتستهدف طلاب الجامعات، و(الفكرة للتحديات) الخاصة برواد الأعمال من أجل إيجاد حلول لبعض التحديات التي من الممكن تحويلها إلى أفكار ومشاريع تجارية تخدم الدولة. ومن بين 560 طلبا مشاركا في المسابقة، فازت 8 فرق بجوائز مميزة، بينما تلقى 83 منهم دورات تدريبية على يد أساتذة ومدربين مختصين في مجال ريادة الأعمال، كما حضروا ورشات عمل تطبيقية عديدة. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إن النسخة السابعة من /الفكرة/ جسدت مشاريع ابتكارية وعملية تعكس حجم المواهب والطاقات الكاملة لدى الشباب القطري وقدرته على لعب دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، عندما تجد من يقدم لها التوجيه والدعم ويقودها إلى الطريق الصحيح للقيام باللازم. وأشاد الكواري خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز الفكرة مساء اليوم، بالدور المحوري الذي يلعبه بنك قطر للتنمية وإسهامه الكبير ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عمل لسنوات طويلة على تأدية مهمته التنموية على كافة الأصعدة عبر توفير التمويل والبرامج التدريبية بهدف بناء الكوادر وتدريب الشباب على ريادة الأعمال. وأضاف أن البنك بذل جهودا حثيثة لإكساب الشباب المهارات اللازمة لخوض غمار تأسيس شركاتهم ومشاريعهم التي نرى نتائجها اليوم عبر برامج مثل برنامج الفكرة التي باتت تشكل منعطفا مهما في حياة رواد الأعمال المهنية في الدولة، إذ تسعى لتثقيف وتمكين وتطوير الأفكار التجارية للشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في قطر. ومرت مسابقة الفكرة بثلاث مراحل، تتعلق أولاها بتقييم الأفكار المقدمة والتأكد من ملاءمتها، والثانية بحضور ورشات العمل والدورات التدريبية وتقديم خطط عمل متكاملة وواضحة، لتكون المرحلة الأخيرة مساء اليوم في عرض الأعمال المتأهلة للنهائيات على لجنة التحكيم. وسيحصل الفائزون في المسابقة على خدمات مختلفة من قبل بنك قطر للتنمية من بينها خدمات حاضنات الأعمال، والتمويل والاستشارة، ليتمكنوا من إنضاج أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية.

آل خليفة: نقدم باقات شاملة من الخدمات لمشاريع رواد الأعمال خمس جوائز تتراوح قيمتها بين 250 و350 ألفاً أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق جائزة رواد قطر في نسختها الثانية، وذلك تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن خمسة فائزين في خمس فئات مختلفة هي أفضل مشروع متناه، وجائزة الاكتفاء الذاتي، وأفضل شركة صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى جائزة الابتكار وكذا أفضل شركة صغيرة ومتوسطة مصدرة، وسيغلق باب التسجيلات الشركات الراغبة في المشاركة في جائزة رواد قطر بتاريخ 20 يونيو المقبل، وذلك كي يتسنى لبنك قطر للتنمية دراسة جميع المتنافسين على الجوائز الخمس، التي سيتم الإعلان عن المتوجين بها في مؤتمر رواد شهر نوفمبر المقبل. وخلال كلمته التي ألقاها خلال حفل غبقة بنك قطر للتنمية بفندق جراند حياة والتي أطلقت من خلالها النسخة الثانية لجائزة رواد قطر، رحب عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية برواد الأعمال الحاضرين، مؤكدا أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو التقرب أكثر من أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، والاستماع لآرائهم وأفكارهم والعمل على بلورتها مستقبلا بما يخدم تنوع الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الهدف من إطلاق جائزة رواد قطر لهذا العام وتحت الرعاية الكريمة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، هو تعزيز روح الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر ودعم تطور القطاع الخاص والروح التنافسية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع آل خليفة أن بنك قطر للتنمية يسعى أيضا من خلال هذه المبادرة إلى تطوير قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، لتوسيع معارفهم وصقل مهاراتهم فيما يتعلق بريادة الأعمال، مبديا فخره بالدور الكبير الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في تمكين أصحاب المشاريع وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية الموارد الاقتصادية المحلية وبناء اقتصاد قائم ومتنوع. من ناحيته أعلن إبراهيم الرميحي مستشار تطوير المشاريع لبنك قطر للتنمية أن قيمة الجوائز المقدمة للفائزين في النسخة الثانية من جائزة رواد قطر ستتراوح بين 250 و 350 الف ريال، مبينا أنه لا يمكن للفائزة في النسخة الأولى من المسابقة المشاركة هذا العام، وذلك لإعطاء الفرصة للشركات التي لم يسعفها الحظ للتواجد في السنة الماضية، مشددا على أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو دعم ريادة الأعمال والروح التنافسية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وتقدير الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووضح الرميحي أن معايير التأهل تكمن في أن يكون المشارك قطري الجنسية، وأن يطابق مشروعه المعايير المحددة وفق التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى وجوب تقديمه للتقرير المالي المدقق للشركة ما يدل على وضعها المالي في فترة لا تقل عن سنة واحدة، فيما يتوجب على المشاريع التكنولوجية وذات الحلول المبتكرة إظهار ما يدل على التأثير الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي لها، مشيرا إلى أن بنك قطر للتنمية ستكون له العديد من الجلسات مع أصحاب المشاريع المرشحة للفوز بالجوائز الخمس، وذلك في مقر البنك ودون التنقل إلى مقر الشركات. بدوره كشف خالد الريس تنفيذي تطوير أعمال في حاضنة قطر للأعمال أن تدشين شبكة خريجين حاضنة قطر للأعمال والتي سيتم تدشينها في الشهر الحالي، بعد أن تم تجهيز جميع البطاقات الخاصة بالرواد الأعمال، مبينا أن عدد المشتركين في الشبكة بلغ أكثر من 500 رائد أعمال من المحتضنين الحاليين وخريجي مختلف البرامج، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المحتضنة من طرف الحاضنة في الخمس سنوات الماضية تعدى 160 مشروعا، مشددا على أن الحاضنة ستواصل عملها في دعم رواد الأعمال خلال الفترة المقبلة.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن البنك يبذل جهودا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير باقة شاملة من الخدمات الاستشارية والتمويلية والتدريبية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وحث آل خليفة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل في النسخة الثانية من جائزة قطر لريادة الأعمال /جائزة رواد 2019/، والهادفة إلى تعزيز روح الابتكار ونشر ثقافه ريادة الأعمال ودعم تطور القطاع الخاص والروح التنافسية في دولة قطر. وأكد خلال كلمة له ضمن لقاء رمضاني استضاف من خلاله بنك قطر للتنمية عددا من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك يهدف من خلال هذه المبادرة إلى تطوير قدرات رواد الأعمال لتوسيع معارفهم وصقل مهاراتهم مما يضمن إنعاش هذا القطاع، ويسهم في تمكين أصحاب المشاريع وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تنمية الموارد الاقتصادية المحلية وتنويعها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه، استعرض السيد خالد الريس المسؤول التنفيذي لتطوير الأعمال بحاضنة قطر للأعمال، الجهود التي تبذلها الحاضنة لبناء مجتمع قوي لرواد الأعمال.. مشيراً إلى أن الحاضنة أطلقت برامج لتأهيل ودعم رواد الأعمال شارك فيها على مدى السنوات الماضية أكثر من 500 شخص. ولفت في تصريح صحفي إلى أن الحاضنة التابعة لبنك قطر للتنمية، احتضنت أكثر من 160 مشروعا خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن الفوج الثالث عشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية سينطلق خلال العام القادم. وكان بنك قطر للتنمية أعلن أواخر الشهر الماضي عن فتح باب التسجيل في جائزة رواد 2019 التي تهدف إلى نشر روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، فيما تعتبر الجائزة منصة مثالية لأصحاب المشاريع لإبراز أفكارهم الإبداعية وابتكاراتهم التي تساهم في لعب دور فعال في تنمية الاقتصاد. وتسعى الجائزة لتوضيح الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز روح الشفافية والقدرة على التنافسية بين الشركات، كما تساعد على تحفيز أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل لتطوير وتحسين مستواهم الحالي. وكانت النسخة الأولى من (جائزة رواد) جذبت 25 شركة مرشحة للفوز بالجائزة من أصل 500 متقدم، شكلوا عنصرا حاسما في نجاح الجائزة اللافت، نتيجة لجهودهم المتواصلة لخدمة احتياجات السوق المحلية في المقام الأول، ثم ترويج للاسم التجاري للمنتجات القطرية في الأسواق الخارجية. وتشمل فئات الجائزة لهذا العام جائزة أفضل مشروع متناهي الصغر والتي سينالها أحد المشاريع الذي يعمل بنجاح لأكثر من سنتين، مع وجود رؤية للنمو، وخطة عمل محددة، ولديه ما يبرهن وضعه المالي لعام واحد على الأقل. أما الفئة الثانية، فهي جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة، وستكون من نصيب إحدى الشركات التي تعمل لأكثر من ثلاث سنوات، وتمتلك خطة واضحة ومحددة للنمو، ولديها ما يبرهن على أدائها المالي لعامين، وتعتمد طرقا مبتكرة سواء في الوصول إلى العملاء أو تطوير المنتجات أو عملية الإنتاج. وستذهب الفئة الثالثة وهي جائزة الاكتفاء الذاتي لإحدى الشركات التي قدمت مساهمة واضحة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر، من خلال تلبية حاجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، فيما ستنال الفئة الرابعة، وهي جائزة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة مصدرة، إحدى الشركات التي نجحت في تصدير منتجات لفترة محددة من الزمن. وستشهد نسخة هذا العام، إدراج فئة جديدة وهي جائزة الابتكار التي خصصت للمشاريع التي تقدم سلعا أو خدمات مبتكرة ساعدت في تلبية احتياجات اقتصادية أو اجتماعية أو تكنولوجية ،محلية كانت أو عالمية، أو استطاعت أن تعتمد على حلول مبتكرة في أساليب الإنتاج أو التسويق أو الوصول إلى العملاء. وستخضع الطلبات المتقدمة لجائزة قطر لريادة الأعمال لمجموعة محددة من المعايير التي تتضمنها الجائزة، وهي أن يحمل المشارك الجنسية القطرية، وأن تقدم الشركة تقريرها المالي المدقق أو ما يدل على وضعها المالي لفترة محددة (تختلف الفترة بحسب فئة الجائزة كما هو موضح سابقا)، وتقديم ما يثبت استخدام طرق مبتكرة سواء في الوصول إلى العملاء أو تطوير المنتجات أو عملية الإنتاج بحد ذاتها، وأن يكون المشروع ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استنادا إلى معايير التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يحق للفائزين بجائزة رواد 2017 التقدم لجائزة رواد 2019. وستستند معايير تقييم الشركات إلى مؤشرات محددة، مثل روح ريادة الأعمال لدى صاحب الشركة أو المشروع، والابتكار، والصحة المالية، والاستدامة، وإمكانية النمو، كما ستخضع الطلبات لتقييم فريقين من الحكام ذات التخصصات المختلفة: لجنة الحكام الداخلية، ولجنة الحكام الخارجية. ومن المقرر أن يعلن عن الفائزين بجوائز /رواد قطر/ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. يشار إلى أن دولة قطر نجحت في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال كونها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وذلك اتساقا مع الرؤية الوطنية 2030. وقد جنت الدولة ثمار تلك الجهود، حيث صنفت في المركز الأول كأفضل بيئة ريادة أعمال حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، الذي شاركت فيه 54 دولة على مستوى العالم.

أعلن بنك قطر للتنمية عن فتح باب القرعة للحزمة الأولى من المرحلة الثانية لمشروع أسواق الفرجان من تاريخ 1 مايو المقبل ولمدة 30 يوما للفوز بفرص تأجير المحال التجارية والمتوافرة من خلال 6 أسواق جديدة تم تشييدها في المناطق التالية: معيذر الجنوبي، الخور، أم قرن، الخريطيات، وجريان جنيحات، كما دعا كافة المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال «الفرجان» لضمان سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم. وقد تم تطوير نظام إلكتروني متكامل يتيح للمتقدمين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان عبر تطبيق «الفرجان» والذي يمكن تحميله من «أبل ستور» أو «جوجل بلاي» للتقديم على 70 محلا تجاريا موزعة على عدد 6 أسواق تعتبر كحزمة أولى للمرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان. وعكف بنك قطر للتنمية على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة وتحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أي رخص ذات علاقة، وتأتي هذه النسخة كسابقتها من قرعة أسواق الفرجان من دون أي متطلبات سواء إدارية أو مالية تسهيلا للمواطنين وتشجيعا لهم للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. كما أن هذه النسخة تتيح للمتقدمين الاختيار التام والواضح من خلال تصفح المحلات الشاغرة بحسب الأنشطة التجارية المطلوبة، وإمكانية التعرف على مواقعها من خلال رابط الخرائط الموجودة في التطبيق، إضافة إلى أن المتقدمين بإمكانهم التقدم لكافة المحلات الشاغرة بحسب رغباتهم من ناحية المنطقة والنشاط المتاح. وبهذه المناسبة، قال السيد بسام عيسى المناعي- المدير التنفيذي لإدارة المشاريع العقارية: يسرنا أن نعلن عن تاريخ بدء استقبال طلبات التسجيل في قرعة أسواق الفرجان المرحلة الثانية، حيث اكتفى بنك قطر للتنمية بطلب الرقم الشخصي للمتقدم فقط للتأكد من أن المتقدم يحمل الجنسية القطرية كمطلب وحيد للتقديم على القرعة، وبناء على طلبات المواطنين فقد تم تطوير أولوية التخصيص لأهالي المناطق التي تتواجد بها الأسواق وذلك من خلال ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق حيث يتعين على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت كسند ملكية العقار وما شابه. وأضاف: أنه تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فقد تم ربط القرعة بالرقم الشخصي للمتقدم حيث يكون هنالك تخصيص واحد فقط لكل رقم شخصي، وعليه فإن المستأجرين الحاليين لن يتسنى لهم التقديم على القرعة وذلك لاستفادتهم الحالية من مشروع أسواق الفرجان. ونهدف من خلال هذا المشروع إرساء كافة قيم الشفافية وتكافؤ الفرص، وقد تم تكوين لجنة من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف العام على اللوائح والأنظمة المصاحبة للقرعة . وستتم عملية التحقق من هوية مقدم الطلب من خلال البطاقة الشخصية القطرية وتاريخ الميلاد. ويجب على مقدم الطلب إدخال رقم بطاقته الشخصية وتاريخ الميلاد فقط، وفي حالة امتلاكه لسجل تجاري ساري الصلاحية ويرغب باستخدامه في أحد أسواق الفرجان، فإن عليه إرفاق نسخة منه عبر تطبيق الجوال، أو يمكنه اختيار لا وجود لشركة، ولن تكون هناك حاجة لتقديم وثائق ويتعين عليه بعد اختياره كفائز إصدار سجل تجاري متسق مع النشاط المخصص خلال مدة 10 أيام عمل كحد أقصى. يعد مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع، وهذه المبادرة هي واحدة من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، والتي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة، ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، من خلال توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

تطلق كيدزموندو الدوحة النسخة الأولى من معرض العلوم والأعمال في 25 أبريل 2019 ابتداءً من الساعة 6 مساءً للساعة 9: ليلاً. ويعتبر المعرض الأول من نوعه في قطر, برعاية بنك قطر للتنمية, كجزء من مفهوم كيدزموندو الدوحة التعليمي ومبادراته وبرامجه التثقيفية. يهدف معرض كيدزموندو للعلوم والأعمال لحث الأطفال الذي لا يتخطى سنهم ال 14 عاما على التفكير بريادة الأعمال كمفهوم وكمستقبل مهني وذلك عبر إتاحة الفرصة لهم لعرض انجازاتهم وابتكاراتهم وأفكارهم العلمية والعملية. وسينال المشتركون فرصة ذهبية شرط أن يثبتوا أنفسهم ويقنعوا لجنة التحكيم بأفكارهم وانجازاتهم التي تتيح لهم الفرصة لإمكانية تمويل مشروعهم ليصبحوا رواد أعمال صغار. وتتضمن المشاركة منتجا مبتكر أو الكترونيا وأفضل فكرة مشروع وأفكار تطوير وتحسين المجتمع وسيقوم المشتركون بعرض أفكارهم إما على حدا أو ضمن مجموعة أمام لجنة تحكيم تتألف من خبراء من بنك قطر للتنمية و كيدزموندو الدوحة حيث ستقوم اللجنة بالتحاور مع المشتركين واختبارهم. وسيتم تقييم أفضل الأفكار بناءً على المعايير التالية: اولا الجانب الابداعي للفكرة ثانيا الجانب الإبتكاري للفكرة ثالثا تميز الفكرة أو المشروع رابعا منطقية واحتمالية تطبيق المشروع خامسا الجانب الربحي للفكرة سادسا العمل البحثي للفكرة سابعا طريقة العرض والتقديم والقدرة على الإقناع وستكون الفرصة سانحة للتسجيل منذ الآن لضمان حجز مكان في هذا المعرض المميز والأول من نوعه في قطر حيث يعرض المشتركون أفكارهم أما لجنة تحكيم وحضور من الأهالي والأصدقاء. هذا وسيتم توزيع هدايا ومكافآت مميزة للمشتركين بالإضافة إلى شهادات تقديرية تقديرا لجهودهم وعملهم من قبل كيدزموندو الدوحة. ويعتبر هذا المعرض تكملة من برنامج مركز ريادة أعمال كديزموندو الذي تم إطلاقه في فبراير 2019 بالإشتراك مع بنك قطر للتنمية, إنجاز, جامعة حمد بن خليفة, باص الصانع من ابتكار وبداية الذين قدموا ورشات عمل ومحاضرات للمشتركين ما بين 8 و 14 عاما. ويهدف المعرض الى تشجيع وتمكين الأطفال بالمعرفة وفتح آفاق جديدة لهم لرسم خارطة طريق ناجحة لمستقبلهم.

** فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة ** الشركات توفر 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة ** تصنيف أكثر من 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين 25 ألف شركة ** الإستراتيجية الوطنية تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية اهتمام الحكومة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بات دورها متزايدا في نمو الاقتصاد الوطني، مضيفا في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup أن الشراكات المحلية تقود عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. وفيما يلي نص الحوار: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني؟ يسلط التركيز المتزايد على الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد. فمن بين 25000 شركة من شركات القطاع الخاص المسجلة حاليًا، تم تصنيف أكثر من 96٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ضوء ذلك، فإن توسيع هذا القطاع وتوفير فرص أكبر للشركات الأصغر للمشاركة في المشروعات التي تدعمها الدولة سيزيد بشكل كبير من عدد الوظائف ويعزز النمو الاقتصادي. ووفقًا لتوقعات وزارة المالية، يمكن للشركات المحلية توفير ما يصل إلى 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة، مع سعي السلطات إلى تحسين قدرة وتنويع الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتوافق الأنشطة المتزايدة للأعمال التجارية المحلية والجهود المبذولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية الأوسع نطاقًا الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. حيث حددت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للسنوات الخمس القادمة، وفي الوقت نفسه تتوافق هذه الأجندة مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030، ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية، نحتاج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. إلى أي مدى ستؤثر ديناميات السوق المتغيرة على المؤسسات المالية المحلية، ونتيجة لذلك، نمو الائتمان في القطاع الخاص؟ البنوك القطرية في وضع جيد نظراً لحجمها وحجم احتياطياتها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. هذا يعني أنها مجهزة جيدًا لتحمل أي صدمات طويلة. وبلدنا لا يزال في طور بناء البنية التحتية وإعداد الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشروعات الإنفاق والنمو على أساس مستدام. أنا فخور بحقيقة أن الاقتصاد القطري قد نجح في استيعاب التحديات التي واجهت البلد مؤخرًا وكذلك تكيف معها وحقق نموا قويا خلال هذه الفترة. كيف تتعاون الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية لتحسين بناء القدرات وتعزيز مهارات رواد الأعمال؟ يتطلب زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وساعدت شراكات بنك قطر للتنمية مع كيانات مثل Ooredoo و Sasol وغرفة قطر وبنك قطر الوطني (QNB) على قيادة عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. في عام 2016، تم إطلاق متجر واحد متعدد الخدمات لمركز الدعم متعدد الخدمات لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مركز قطر لحضانة الأعمال. لهذا ساعد بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع مؤسسات وطنية لأصحاب المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالوصول إلى الموارد التنموية في مكان واحد، بما في ذلك مجموعة واسعة من منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمنا أيضًا مع الكيانات المحلية والشركات الدولية ومؤسسات التعليم العالي وشركات البترول لتنظيم المسابقات لإنشاء شركات ناشئة محلية، مثل مسابقة فكرة الأعمال الوطنية. وفي عام 2017، تم إطلاق مبادرة (معًا) مع غرفة قطر وجامعة قطر، بهدف تعزيز دور الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار في أفكار شبابنا وتربية جيل جديد من رواد الأعمال الشباب.

قالت المهندسىة ميساء المناعي عضو وحدة اعتماد الموردين والمصنعين بهيئة اشغال ان الهيئة اضافت في العام 2019 قائمة المصنعين القطريين الى المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن والمكاتب الاستشارية، في اطار استقبالها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية طلبات من مصنعين او مقاولين او مكاتب استشارية لتوريد مواد بناء محلية للهيئة. وقالت في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2019 ، إن الهيئة تدخلهم عبر مراحل طويلة في دورات تدريبية وورش عمل يحتاجها المصنع او المقاول ليكون مؤهلا لإدراجه في قائمة موردي اشغال او مقاوليها او استشارييها، وذلك حتى يكون مدرجا في قائمة اشغال. وقالت انه قد تم في هذا الاطار حتى الان تأهيل 107 مصانع قطرية واعتماد 152منتجا محليا في مجال الانشاءات منها مواد تدخل في التصميم الداخلي والبنية التحتية. وقالت ان هناك الان 35 طلبا تحت الدراسة من قبل المختصين في الهيئة، حيث توجد لجنة داخل اشغال لاعتماد المواد، وهي المسؤولة عن اعتماد المواد. وأشارت الى ان هناك 33 شركة تم تأهيلها منذ اطلاق الحملة في 2017، ووصل عائدها الى 2 مليار ريال. وأوضحت ان اشغال تهدف بالاساس الى استخدام المنتج المحلي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدولة. وقالت ان اشغال اطلقت من خلال المعرض مبادرة تأهيل التي تهدف في الاساس لتأهيل المصنعين المحليين وإدراج مواد المصانع القطرية في القائمة المعتمدة لموردي أشغال.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية اليوم، مبادرة لتشجيع إنتاج بيض المائدة في المزارع القطرية، وذلك على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع ومعرض قطر البيئي الدولي الأول المقامة بمركز الدوحة للمؤتمرات. وقال المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، إن هدف هذه المبادرة المشتركة هو تحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر، مشيرا إلى أن فكرتها تنبع من إتاحة الفرصة لأصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج بيض المائدة وتحقيق الأمن الغذائي المنشود . وأوضح الزيارة أن المبادرة تتضمن إقامة 8 مشاريع متوسطة وفوق المتوسطة لإنتاج بيض المائدة بالمزارع المسجلة بواقع 4 مشاريع متوسطة بطاقة إنتاجية تبلغ لكل منها 22 مليون بيضة في السنة و4 مشاريع أخرى فوق المتوسطة بطاقة إنتاجية لكل واحد منها تبلغ نحو 33 مليون بيضة في السنة، أي بإجمالي إنتاج قدره 220 مليون بيضة في السنة. وأشار إلى أن إنتاج هذه المشاريع سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بالدولة من بيض المائدة من 28 بالمائة إلى 65 بالمائة، مبينا أن هذه المشاريع ستخضع للدعم الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة. وقال إنه يشترط للمتقدم للتأهل لهذه المشاريع أن يكون قطري الجنسية ويمتلك مزرعة مسجلة بالدولة خالية من أي مخالفات عليها، فضلا عن موقعها المناسب لإقامة المشروع. وأعلن أنه سيتم فتح باب التقدم أمام أصحاب المزارع لمدة 3 شهور بدءا من 24 مارس الجاري، كما ستتم المفاضلة بين المزارع المتقدمة وفق الأفضلية الفنية ومدى ملاءمة موقع المزرعة لإقامة المشروع، داعيا أصحاب المزارع إلى اختيار المشروع المناسب لكل منهم. وأوضح أن مكونات المشروع تتضمن إنشاء عنابر لتربية الدجاج البياض وأخرى لإنتاج بيض المائدة، وصالة لفرز وتدريج البيض، بالإضافة إلى سيارات مجهزة لتسويق الإنتاج بالمجمعات الاستهلاكية. وأكد مدير إدارة الثروة الحيوانية مجددا أن هذه المبادرة تأتي في ظل التعاون البناء بين وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عالية القيمة ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في قطر وبخاصة من السلع والمنتجات الزراعية التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية ومنها بيض المائدة. من جهته قال السيد خالد بن عبدالله المانع المدير التنفيذي لإدارة التطوير في بنك قطر للتنمية إن هذه المبادرة تأتي ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة والبنك من أجل الاعتماد على النفس في إنتاج هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد من الاعتماد على الواردات. ونوه بأن بنك قطر للتنمية وفقا لاستراتيجيته الطموحة يسعى لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من مختلف القطاعات الإنتاجية سواء كانت صناعية أم زراعية وفي مجالات الثروة الحيوانية والسمكية، موضحا أن البنك على تعاون متواصل ووثيق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بالدولة، لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية بالدولة وخاصة المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي. وأكد المانع أن هذه المبادرة هي خير دليل على استمرار البنك في رحلة تنمية وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية في قطر والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وقال إن إطلاق مبادرة بيض المائدة في المزارع القطرية، يأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها البنك في هذا الإطار والتي ترمي إلى تطوير القطاع الخاص القطري لا سيما القطاع الزراعي والحيواني الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع موارد الاقتصاد الوطني. كما يهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع أصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع لإنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بالدولة، ما يعكس توجه البنك في تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية بشكل عام وبيض المائدة بشكل خاص، كمنتج غذائي مهم يندرج ضمن السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها في السوق. واستعرض المانع متطلبات البرنامج ومتطلبات بنك قطر للتنمية للتقديم، وقال إنه بعد الانتهاء من هذه العملية وحصول المزارعين القطريين على موافقة وزارة البلدية والبيئة لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة، سيعمد بنك قطر للتنمية إلى المساهمة في تمويل المشاريع الناتجة عن هذا البرنامج والتي تستوفي جميع المتطلبات اللازمة لفتح التمويلات المطلوبة، لا سيما تقديم دراسة جدوى مجدية للمشروع بالتعاون مع الوزارة والتي ستقدم أيضا الدعم الفني لمساعدة هؤلاء المزارعين في عمليات التطوير والتحديث للمزارع، بما يمكنهم من زيادة الإنتاج النوعي من هذه السلعة الاستراتيجية وتوفير منتج عالي الجودة وبسعر يناسب جميع فئات المجتمع القطري. وتطرق على صعيد متصل كذلك لمتطلبات بنك قطر للتنمية لمنح المزارع المستثمر القرض لبناء مشروعه، داعيا جميع أصحاب المزارع القطريين للتقدم بطلباتهم للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية.

في إطار سعيه المتواصل لتقديم أفضل الفرص المتاحة لرواد الأعمال القطريين، اقام بنك قطر للتنمية الحفل الختامي للنسخة الرابعة من برنامج خطوة لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي جرت فعالياته في 14 مارس في بيت بن جلمود في مشيرب الدوحة. لقد أتاح برنامج خطوة الفرصة لرواد الأعمال المتقاعدين تقديم أفكارهم وخطط العمل المتكاملة لمشروعاتهم التي من شأنها خدمة التنوع الاقتصادي الوطني، وفتح آفاق تجارية جديدة. كما يعد برنامج خطوة في نسخته الحالية تتويجاً للنجاحات التي تحققت في دوراته السابقة عبر تمكنه من الوصول لأهدافه في تحفيز المشاريع الجديدة والأفكار المبتكرة. تم عرض 25 من المشاريع أمام لجنة التحكيم من قبل المشاركين خلال الحفل الختامي، وتم الإعلان عن أسماء المتأهلين الثلاثة وهم السيدة عائشة محمد الحمر، صاحبة مشروع مركز تدريب العاملات، والسيدة منيرة الكواري، صاحبة مشروع مركز رياضي للأطفال، والسيد وسام زكريا أبو جبارة، صاحب مشروع تصوير للمواليد. لقد جاء اختيار المشاركين خلال الحفل بناءً على معايير محددة مثل: حاجة السوق للخدمة أو المنتج، تعزيز القيمة المقدمة، تقديم نموذج أعمال متكامل لفكرة المشروع، إثبات اهتمام العملاء بفكرة المشروع، الجدوى المالية للمشروع، وتقديم عرض متماسك أمام لجنة الخبراء. وقد استغرق تقديم المشاركات المحددة خمس دقائق لكل منها لتوضيح الأفكار أمام لجنة التحكيم. وقد قام كل من السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، والسيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بتسليم الشهادات إلى المتأهلين الأوائل، بالإضافة إلى جوائز عبارة عن قسائم خدمات استشارية بقيمة 100,000 ريال قطري بما في ذلك الاستشارات التسويقية، الاستشارات القانونية عقود، دراسات الجدوى جدوى، والاستشارات المالية، حيث يمكن للرابحين اختيار الخدمات التي يرغبون بالاستفادة منها بناءً على متطلباتهم. وبهذه المناسبة قال السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية: إن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج (خطوة) لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال يأتي في سياق التزامنا الراسخ نحو دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لقد نظم بنك قطر للتنمية هذا البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بهدف تطوير جلسات تدريبية لبناء المهارات الأساسية للمتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف لهم ليتمكنوا من إنشاء مشاريع تجارية ناجحة. إن الأفكار المميزة التي قدمها المشاركون اليوم تأكد على أنهم في ذروة عطائهم رغم تقاعدهم. كما تعكس هذه المبادرة التزام بنك قطر للتنمية بدعم الأنشطة المختلفة في مجال ريادة الأعمال، بما في ذلك بناء ثقافة ريادة الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز النمو. من جانبه، قال السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: نجح برنامج خطوة في تحويل أفكار المتقاعدين إلى برامج ملموسة، بعد أن ساهمت هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة أمامهم، بفضل ما توفره من خدمات تشمل التدريب، والتحفيز، والاستشارات المجانية، والتمويل. وأضاف: تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المتقاعدين من ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف والبيئة المحفزة لذلك، وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لخوض غمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة عملياتها المختلفة، ونحن فخورون اليوم بنجاح المبادرة في تأهيل كوكبة جديدة من رواد الأعمال، ونحن متفائلون بقدرة المشاركين على تطبيق ما تلقوه من معلومات للوصول إلى أفضل النتائج، وتحقيق طموحاتهم.

القره داغي: التعامل بالعملات الرقمية محرم لعدم استجابتها للشروط قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن قطر أولت اهتماما كبيرا للتكنولوجيا المالية وتبدي التزاما راسخا بتطبيقها في المشهد الاقتصادي القطري. وأشار في كلمته خلال فعاليات ورشة عمل حول «أصول العملات الرقمية والامتثال لأحكام الشريعة» بالتعاون مع «اتحاد المؤسسات المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي»، ان البنك عمل على انجاز العديد من المبادرات أهمها إطلاق محفظة استثمارية خاصة بقيمة 100 مليون دولار سيوجه جزء كبير منه للاستثمار في تكنولوجيا المالية. وقال ان بنك قطر للتنمية قام مؤخراً بإطلاق مركز آي بي ام قطر للابتكار خلال مؤتمر قطر لريادة الأعمال، قائلا :نحن لدينا إيمان راسخ بأن تمكين التكنولوجيا المالية يتطلب بناء المعرفة المتخصصة ونشر الوعي اللازم، لذلك، قمنا بتنظيم هذه الورشة المهمة، والتي لاقت تجاوباً لافتاً من قبل المشاركين ومن القطاع المالي والمصرفي بشكل عام. إن هذه الفعالية تعتبر جزءا مكملاً لجهودنا الرامية إلى بناء نظام حيوي يؤطر التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في قطر، مما يمثل خطوة متقدمة في مسيرتنا من أجل تنمية الشركات القطرية التي ستساهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى بروز التكنولوجيا المالية خلال السنوات القليلة الماضية كواحدة من أكبر منافسي الصناعة المصرفية التقليدية، حيث قدمت خدمات مصرفية مبتكرة ساعدت في رفع مستوى كفاءة الأعمال وخفض التكاليف، الأمر الذي أدى إلى صعودها على المستوى العالمي، وقد أشار البحث الذي تم إعداده من قبل بنك قطر للتنمية إلى أن إجمالي استثمارات سوق التكنولوجيا المالية العالمي في الربع الأول من عام 2018 بلغ 57.9 مليار دولار أمريكي من خلال 875 صفقة تجارية. وقال: قطر بعد أن تمكنت من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، فإنها حالياً تعكف على بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وبفضل توفر البيئة التنظيمية النموذجية، تكاليف التشغيل المنافسة، الدعم الحكومي، الدعم التمويلي، وقطاع الخدمات المالية المهيأ للعمل، يجد القطاع المصرفي أن اللجوء إلى التغيير والتحديث وفق حركة السوق المتغيرة بات أسهل. وفي كلمته ذكر متين اوزدمير الرئيس التنفيذي لاتحاد المالية للتنمية الوطنية في الدول الأعضاء لبنك التنمية الإسلامي بالدور الذي يلعبه الاتحاد الذي تم انشاؤه في العام 1987 في في إسطنبول، مقرها الرئيسي، كمنظمة دولية مستقلة غير ربحية. ويتكون الإتحاد حالياً من 40 عضواً من 18 بلداً، كما يعمل على تنظيم العديد من البرامج التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات في مختلف البلدان لصالح أعضائها. ومنذ تأسيسه أقام الإتحاد شراكة قوية مع البنك الإسلامي للتنمية .. وفي سنة 2016 نظم الاتحاد منتدى للتنمية الدولية في الدوحة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كما يفتخر الإتحاد بوجود سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كعضو فخري فيه. من جهته قال أ.د. علي محيى الدين القره داغي الرئيس والعضو التنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك قطر للتنمية أن شراء «بتكوين Bitcoin» ونحوها من العملات الرقمية الالكترونية والتعامل بها محرم لأنها يراد لها أن تقوم بدور العملة مع أنها لا تتوافر فيها شروط العملة، وأما المضاربة بها فهي أكثر حرمة لأنها تصل إلى حدّ المقامرة التي حرّمها الله تعالى لذاتها.

يطرح بنك قطر للتنمية ورشة عمل لتطوير المنتجات والاجهزة التكنولوجية للشركات الناشئة من الفكرة إلى التصنيع والبيع، من 25 - 26 فبراير، من الساعة 4 وحتى 8 مساء في فندق جراند حياة، وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالكفاءات المطلوبة لإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى، وآلية تطوير الاجهزة التكنولوجية ونوعية الدعم المحلي المقدم لرواد الاعمال والمبتكرين، إلى جانب طرق منح التمويل وبراءات الاختراع، وعرض التجارب وشهادات المواصفات للمنتجات وطرق عقد الشراكة مع المصنعين والوصل لنقاط البيع .

يطرح بنك قطر للتنمية ورشة عمل لتطوير المنتجات والاجهزة التكنولوجية للشركات الناشئة من الفكرة إلى التصنيع والبيع، من 25 - 26 فبراير، من الساعة 4 وحتى 8 مساء في فندق جراند حياة، وتهدف الورشة إلى تزويد المشاركين بالكفاءات المطلوبة لإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى، وآلية تطوير الاجهزة التكنولوجية ونوعية الدعم المحلي المقدم لرواد الاعمال والمبتكرين، إلى جانب طرق منح التمويل وبراءات الاختراع، وعرض التجارب وشهادات المواصفات للمنتجات وطرق عقد الشراكة مع المصنعين والوصل لنقاط البيع .