تطبيق نظام الفترتين في بعض المدارس الخاصة العام المقبل المدارس الهندية والباكستانية ومدارس الجاليات مرشحة للعمل فترتين تساوي الرسوم الدراسية ومطابقة الجدول مع أيام التمدرس أبرز الشروط لتطبيق نظام الفترتين 57 طلب ترخيص لتشغيل مدارس خاصة للعام الأكاديمي 2019- 2020 16 ألف طالب مستفيد من نظام القسائم التعليمية تسجيل المدارس الخاصة 1 مارس المقبل إعفاء كافة المدارس الخاصة من رسوم الكهرباء والماء والإفراج الجمركي تخصيص 11 قطعة أرض للمستثمرين لإنشاء مدارس خاصة نظام القسائم التعليمية يضم 87 مدرسة ارتفاع الرسوم لا يرتبط بقيمة القسيمة التعليمية طلبات رفع الرسوم الدراسية يخضع لضوابط صارمة قبل الاعتماد منع فصل الطالب خلال الدراسة في حال عدم سداد الرسوم 35727 طالبا قطريا بالمدارس الخاصة نظام إلكتروني جديد لتسجيل الطلاب بالمدارس 1 مارس استقبال طلبات الترشح للوظائف بالمدارس الخاصة طوال العام كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أنه سوف يتم تطبيق نظام الفترتين ( الصباحية والمسائية) على عدد من المدارس الخاصة، لاسيما مدارس الجاليات خلال العام الأكاديمي المقبل، من أجل تخفيف الضغط على هذه المدارس التي تضم أعدادا كبيرة من الطلاب، مشيراً إلى أن نظام الفترتين سوف يتم تطبيقه وفقاً لشروط أهمها أن تكون الرسوم الدراسية للفترة المسائية مساوية أو أقل من رسوم الفترة الصباحية، من ضرورة تقديم جدول الحصص للفترة المسائية لإدارة شؤون المدارس للتأكد من مطابقتها لأيام التمدرس المعتمدة. وأضاف الغالي خلال حواره لـالشرق، أن عدد المدارس المنضمة إلى نظام القسائم التعليمية بلغ 87 مدرسة، تشمل مختلف المناهج التعليمية، لافتاً إلى أن عدد الطلاب المستفيدين من نظام القسائم 16764 طالبا. كما أوضح أن إدارة شؤون التراخيص تلقت 57 طلباً للحصول رخصة تشغيل لمدارس خاصة خلال العام الأكاديمي 2019- 2020، وسيتم الموافقة على الطلبات عقب دراسة مطابقة الاشتراطات والمعايير لتلك المدارس خلال شهر يونيو القادم. وأوضح مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن العام المقبل سوف يشهد تحويل العديد من الخدمات إلى إلكترونية، مثل نظام تسجيل الطلاب بالمدارس عبر نظام شاشة التسجيل المبكر، وتلقي الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، فضلاً عن الترشح للوظائف بالمدارس الخاصة إلكترونياً، مشيراً إلى أن تلك الأنظمة هدفها التسهيل على متلقي الخدمة. وفيما يخص زيادة رسوم المدارس الخاصة، شدد الغالي على أن إدارة التراخيص تضع شروطاً صارمة على طلبات المدارس للزيادة، فضلاً عن مرور الطلب بأربع مراحل وصولاً إلى وزير التعليم لاعتماده، موضحاً أن الوزارة منعت المدارس من فصل الطلاب أثناء العام الأكاديمي في حال لم يدفع ولي الأمر الرسوم، حفاظاً على مستقبل الطالب. وإلى نص الحوار:- * في البداية نود التعرف على أبرز مهام إدارة تراخيص المدارس الخاصة؟ - نحن في إدارة تراخيص المدارس الخاصة نقوم بدراسة احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، وإعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تختص الإدارة بمنح تراخيص المدارس الخاصة وتجديدها، وقبول وتسجيل الطلبة سنوياً، فضلاً عن دراسة وإصدار الرسوم الدراسية لجميع المدارس، والتدقيق في جمع الفواتير الخاصة بالقسائم التعليمية من المدارس الخاصة وصرفها. * متى سوف يتم فتح باب التسجيل بالمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل، وهل هناك شروط تسجيل جديدة؟ - يبدأ التسجيل في المدارس الخاصة من شهر مارس المقبل ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر 2019، أما بالنسبة إلى موعد حجز المقعد الدراسي فيبدأ في الأول من مارس وينتهي 1 مايو، ويكون التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أو المدارس. * ومتى تستطيع المدارس تحصيل الرسوم الدراسية؟ - تحصيل الرسوم الدراسية يبدأ عند بداية كل فصل دراسي، وليس أثناء فترة التسجيل، ولكن يمكن للمدارس أثناء التسجيل تحصيل رسوم حجز المقعد التي تتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال، يتم استرجاعها أو خصمها من الرسوم الدراسية لاحقاً. كما أننا نبهنا على جميع المدارس عدم طلب شيكات آجلة الدفع من أولياء الأمور أثناء فترة التسجيل، حيث إن ولي الأمر غير ملزم بدفع المصاريف سواء نقداً أو بشيك بنكي إلا مع بداية الدراسة. * كم عدد الطلبات التي تلقتها الإدارة لإنشاء مدارس خاصة جديدة؟ - تلقينا 57 طلباً خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2018، وتم منحهم موافقة لاستكمال الإجراءات حتى 30 يونيو المقبل، وخلال هذه الفترة تقوم هذه المدارس بتجهيز المبنى وتطبيق الشروط والتراخيص ومعايير الأمن والسلامة وغيرها من هذه الإجراءات، وبعد ذلك يتم تحديد المدارس التي سيتم منحها الترخيص النهائي لتشغيل المدارسة خلال العام الأكاديمي 2019- 2020. وتتضمن الطلبات 10 مدارس تتبع المعايير الوطنية، و14 مدرسة للمنهج الأمريكي، و21 مدرسة للمنهج البريطاني، و7 للهندي، بالإضافة إلى 4 مدارس تتبع المناهج الفنلندية والفرنسية، والكندية، والمصرية. * ما هي معايير الموافقة على منح الترخيص للمدارس المتقدمة بالطلبات؟ - بالنسبة إلى رياض الأطفال يجب أن يكون المبنى لا يقل عن 1250 مترا مربعا، والابتدائية 2750 مترا مربعا، بالنسبة إلى المدارس التي تجمع بين الروضة والابتدائي يجب أن تكون مساحة المبنى لا تقل عن 4000 متر مربع، والإعدادي أو الثانوي 3500 متر مربع، والمدارس التي تضم جميع المراحل يجب ألا تقل مساحة المبنى المستأجر عن 9500 متر مربع، وهذه معايير الحد الأدنى. ** تشجيع المستثمرين * ما هي جهود الإدارة من أجل تشجيع المستثمرين لإنشاء مدارس خاصة ودولية؟ - بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، تم تخصيص 11 قطعة أرض للمستثمرين لإنشاء مدارس خاصة، وتم طرح الأراضي في مناقصات وانتهت بتوزيع 6 قطع أراض على المستثمرين بقيمة 750 مليون ريال لإنشاء مدارس تتبع المناهج البريطانية والهندية شريطة الانتهاء من بنائها وتشغيلها خلال عامين، بالإضافة إلى طرح 4 قطع أراض أخرى، وقد رست المناقصات على 3 مستثمرين وجار دراسة طلباتهم، بالإضافة إلى تأجير مبان حكومية للقطاع الخاص لتشغيل مدارس تتبع مناهج تعليمية مختلفة ومتنوعة، وذلك لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتعليمية. كما أننا في وزارة التعليم قررنا إعفاء جميع المدارس الخاصة من رسوم الكهرباء والماء والإفراج الجمركي، من أجل التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع. * إذا كم عدد المدارس الخاصة الجديدة التي من المتوقع أن يتم تشغيلها خلال العام الدراسي المقبل؟ - لن أستطيع أن أحدد الآن عدد المدارس، إلا بعد التأكد من قيام المدارس المتقدمة بطلبات لدينا من تطبيق المعايير والاشتراطات، ولكن بأي حال لن يقل عدد المدارس الجديدة عن 15 مدرسة. * تعتبر زيادة رسوم المدارس الخاصة من أكبر التحديات لديكم، فكيف يتم التعامل مع هذا الأمر؟ - الرسوم الدراسية هي إشكالية بين ولي الأمر والمدرسة، ونحن في إدارة تراخيص المناهج نحاول قدر الإمكان حل المشاكل بين الطرفين فيما يتعلق بالرسوم، فولي الأمر يريد أن يدفع أقل مبلغ ممكن، والمستثمر يبحث في النهاية عن الربح، لذلك قررنا أنه عندما ترغب أي مدرسة في رفع الرسوم الدراسية أن تتقدم بطلب لدى الإدارة مدعوم بالأسباب والمبررات. ** زيادة الرسوم * إذا ما هي ضوابط ومعايير زيادة رسوم المدارس الخاصة؟ - يجب أن تلتزم المدرسة أو الروضة بتقديم بياناتها المالية المدققة والإفصاح عنها وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، وأن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ أربع سنوات كحد أدنى، وألا تكون حاصلة على زيادة في الرسوم الدراسية أو الإضافية للعام الأكاديمي 2018-2019، حيث إن نسبة الزيادة في الرسوم لم تنعكس على إيراداتها بعد في العام الحالي. كما يجب ألا تتصل المدرسة بأي نشاط تجاري آخر، وألا تكون التقارير المالية مرتبطة بنشاط تجاري آخر أو فرع آخر للمدرسة، كما يجب على المدارس تجهيز الأدلة والمستندات الداعمة للبيانات المالية حين طلبها من قبل الإدارة عند الحاجة. وقبل الموافقة على زيادة الرسوم للمدارس الخاصة، تمر الطلبات بأكثر من مرحلة، منها الدراسة الإدارية للمبنى، ثم دراسة القوائم المالية، ومن ثم يتم انتقال الطلب إلى لجنة شؤون المدارس الخاصة لدراسته، ثم يتم رفع الطلب إلى سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الذي هو بدوره يقوم بالموافقة على طلب زيادة الرسوم أو رفضه. * توجد بعض المدارس الخاصة رسومها تزيد عن 60 ألف ريال أي ما يقارب 18 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ يعتبره البعض ضخماً، كما أن هناك تفاوتا بين أسعار المدارس حتى وإن كانت تعتمد نفس المنهج، كيف تقوم الإدارة بضبط هذه الإشكالية؟ - قبل أن تقوم أي مدرسة بتحديد رسومها، تقوم بعمل دراسة جدوى لتحديد المصاريف وعدد المقاعد والرواتب والإيجارات وهامش الربح وتجهيزات المبنى من معامل وملاعب، فعلى سبيل المثال هناك مدرسة بريطانية تكلف إنشاؤها 120 مليون ريال، ومدرسة بريطانية أخرى تدفع إيجارا شهريا 30 ألف ريال، لذلك تختلف الرسوم بين المدرستين وفقاً لدراسة الجدوى، لذلك تتوفر في الدولة عشرات المدارس الخاصة والدولية التي تتبع مناهج مختلفة، من أجل منح الحرية لولي الأمر اختيار المناسب له من حيث المنهج والرسوم الدراسية، وفي النهاية فإن هذه المدارس استثمارية. ** القسائم التعليمية * هل توجد علاقة بين زيادة رسوم المدارس الخاصة والقسائم التعليمية؟ - بالطبع زيادة الرسوم لا ترتبط بقيمة القسيمة، والدليل على ذلك أن نظام القسائم بدأ عام 2011، ومن وقتها العديد من المدارس لم ترفع الرسوم بالرغم من تطبيق النظام لسنوات. *كم عدد المدارس الجديدة التي سوف تنضم لنظام القسائم التعليمية؟ - يوجد 87 مدرسة منضمة إلى نظام القسائم التعليمية للموسم الدراسي الجاري 2018-2019 وتشمل مدارس تعتمد مناهج مختلفة مثل المناهج الأمريكية والبريطانية والكندية والهندية وغيرها، أما مدارس الموسم المقبل فهي قيد الدراسة الآن. * ما هي معايير اختيار المدارس ضمن نظام القسائم؟ - أي مدرسة تحصل على اعتماد محلي أو دولي يتم إدراجها ضمن نظام القسائم مباشرة. * كم عدد الطلاب القطريين المستفيدين من نظام القسائم التعليمية؟ - عدد الطلاب القطريين في المدارس الخاصة يبلغ 35728 طالباً، ويستفيد 16764 طالبا من نظام القسائم. ** المدارس المخالفة * ما هي العقوبات التي توقع ضد المدارس المخالفة للإجراءات واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة؟ - نقوم بتنبيه المدرسة بالتدريج شفهياً، وفي حالة تكرار الخطأ يتم لفت نظر المدرسة، ثم التنبيه، ثم الإنذار، إلى الوصول إلى خصم من الضمان البنكي للمدرسة المخالفة ، وأحيانا تصل العقوبة إلى الإغلاق. وتكون أبرز المخالفات هي وضع رسوم إضافية مثل رسوم تأخير الطالب، أو تحصيل رسوم غير معتمدة. ولكن العام الجاري لم يشهد ضبط أي مخالفات. * هل لا تزال المدارس الخاصة تتعامل مع المتأخرين عن دفع الرسوم بفصل الطالب، أم هناك إجراءات أخرى يتم اتباعها حفاظاً على مستقبل الطالب؟ - هناك أولياء أمور غير متعاونين نهائياً من مدارس أبنائهم فيما يتعلق بدفع المصاريف، لذلك أصدرنا تعليمات للمدارس أن تحصيل الرسوم حق من الحقوق في ذمة ولي الأمر ، وبعد مضي شهر من بدء الدراسة من حق المدرسة التصرف لحفظ حقوقها. فهناك بعض أولياء الأمور تتراكم عليه رسوم مدرسية تصل إلى مليوني ريال، لذلك أطالب أولياء الأمور بالتعاون مع المدارس وتقسيط المستحقات المالية، للحفاظ على مستقبل ابنه، بالإضافة إلى اختيار المدرسة المناسبة له مادياً. وبالرغم من ذلك فقد أصدرت وزارة التعليم قراراً بمنع فصل الطالب خلال العام الأكاديمي منعاً باتاً حفاظاً على مصلحته، ولكن من حق المدرسة رفض قيد الطالب في العام الدراسي الجديد. * ما هي معايير الترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة؟ - يشترط في التوظيف بالنسبة للمعلمين أن يتوافق المؤهل الجامعي مع المادة التي سيقوم بتدريسها من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، وفيما يخص رياض الأطفال فيشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على دبلوم تربوي أو تعليمي، وأن يكون مقيما في دولة قطر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة. *ما هي المشاريع الجديدة لدى إدارة تراخيص المدارس الخاصة وتتعلق بتطوير المنظومة؟ - خلال فترة تسجيل المدارس الخاصة التي سوف تبدأ في 1 مارس المقبل، سيتم إتاحة نظام إلكتروني جديد يسمى شاشة التسجيل المبكر، والذي من خلاله يمكن لولي الأمر تسجيل الطالب إلكترونياً عوضاً عن الذهاب إلى المدرسة . فضلاً عن وضع نظام إلكتروني للشكاوى عبر موقع الوزارة، ويسهل هذا النظام على أولياء الأمور تقديم الشكاوى إلكترونياً بدلاً من الاضطرار إلى تقديمها بمبنى الوزارة، وسوف يتم الرد على الشكاوى خلال 48 ساعة كحد أقصى. كما سوف نطلق شهر ابريل المقبل نظاماً إلكترونياً لتلقي طلبات الترشح للوظائف بالمدارس الخاصة. ** نظام الفترتين * ما هي تفاصيل فكرة تطبيق نظام الفترتين (الصباحية والمسائية) بالمدارس الخاصة، ومتى سيتم تطبيقها؟ - في مدارس الجاليات تحديداً، تعاني هذه المدارس من نقص عدد المقاعد مقارنة بعدد الطلاب، ومن هنا تم النظر إلى الفكرة من منظور عالمي، حيث تقوم معظم بلدان العالم بتطبيق هذه الفكرة، لذلك قمنا باختيار بعض المدارس لتطبيق الفكرة، خاصة التي تتبع البلدان التي تطبق بالفعل نظام الفترتين. وسوف يبدأ تطبيق هذا النظام العام الدراسي المقبل وفق شروط معينة. * حدثنا عن شروط تطبيق نظام الفترتين في مدارس الجاليات؟ - يجب أن تكون المدرسة المستهدفة هي المدارس التي تعمل بنظام الفترتين في بلد المنشأ، كما يجب أن تكون تلك المدارس مقيد بها طلبة أعلى من القدرة الاستيعابية بما يتجاوز 50%، كما يلزم تقيد المدارس الراغبة بالعمل بنظام الفترتين بأولوية التسجيل لأبناء الجالية بنسبة 80% على الأقل، والتقدم بطلب ترخيص للفترة المسائية من الإدارة، فضلاً عن ضرورة أن يتطابق التعليم المدرسي مع النظام التعليمي المعمول به في بلد المنشأ. وستكون المجموعات المستهدفة من النظام للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، فقط، حيث لا تقوم أي دولة بتطبيق هذا النظام على مرحلة رياض الأطفال. ومن أهم الشروط أيضاً أن تكون رسوم الفترة المسائية مساوية أو أقل من رسوم الفترة الصباحية، ووضع جدول حصص للفترة المسائية يتوافق مع أيام التمدرس ( حد أدنى 180 يوم تمدرس) المعتمدة من إدارة شؤون المدارس. * وما هي المدارس المرشحة للعمل بنظام الفترتين؟ - مدارس المناهج الهندية والباكستانية، ومدارس الجاليات التونسية والمصرية والفلبينية. * هل يوجد ضوابط إدارية خاصة بالعاملين في الفترة المسائية؟ - نعم، يتوجب على هذه المدارس استقطاب وتعيين ما لا يقل عن 50% من المعلمين المختصين للفترة الثانية، ويجب أن تكون إدارة المدرسة هي نفسها في الفترتين.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التقدم للوظائف الشاغرة بالمدارس، حيث أعلنت عن رغبتها في تعيين عدد من معلمي ومعلمات المراحل الدراسية الثلاث (ابتدائي – إعدادي ـ ثانوي) في جميع التخصصات، من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التدريس. بالإضافة إلى توفير وظائف في المجالات الفنية والتربية الخاصة. وحددت التعليم 83 وظيفة شاغرة عبر موقعها الإلكتروني، منها 48 وظيفة معلم ومنسق مواد، و15 وظيفة لأخصائيي التربية الخاصة والدعم الإضافي، فضلاً عن عدد من الوظائف الفنية والإدارية. وبينت وزارة التعليم أن شرط التقدم لوظيفة معلم تتطلب 5 شروط أساسية وهي: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية. وبتقدير جيد جداً كحد أدنى، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس، أو خبرة لا تقل عن 3 سنوات إذا كان المتقدم خريجاً من كلية التربية أو يحمل مؤهلاً تربوياً، كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عاماً، وألا يكون المتقدم للوظيفة منقطعاً عن مزاولة مهنة التدريس خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقييم أداء بدرجة جيد جداً كحد أدنى في آخر سنتين، وتكون الأولوية لحملة شهادة بكالوريوس التربية في التخصص، وحملة الشهادات العليا. وعلى الراغبين في شغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والخبرة، الدخول إلى الرابط الخاص بالتوظيف على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي، وإرفاق نسخة من المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، والمؤهل الجامعي، وشهادات الخبرة. وستتولى الوزارة عملية إجراء المقابلات والاختيار. وعلمت الشرق من مصادر مطلعة، أن اللجنة المختصة باختيار المعلمين سوف تبدأ في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الشاغرة من معلمين وأخصائيين خلال الشهر الجاري بدلاً من شهر مارس، وذلك من أجل اختيار المرشحين وفقاً للشواغر بالمدارس، وتسكين من وقع عليهم الاختيار بالمدارس قبل انتهاء العام الدراسي. مشيراً إلى أنه تم تشكيل اللجان من إدارة شؤون المعلمين والموارد البشرية بالوزارة لتولي إجراء الاختبارات مع المرشحين.

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، نظمت متاحف قطر لقاءً مع معلمي المدارس في مطافئ: مقر الفنانين في إطار جهودها الرامية إلى إتاحة مواردها الثقافية للمعلمين والطلاب في قطر. وأتاح اللقاء - الذي نظمته إدارة التعليم في متاحف قطر بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي-، فرصة لمتاحف قطر لتعريف معلمي المدارس على مشروعاتها ومبادراتها والاستماع إلى آراء المعلمين حول كيفية تحسين ربط محتويات المتاحف بالمناهج الدراسية الوطنية، حيث قدّم المعلمون العديد من المقترحات حول كيفية تعزيز التعاون بين المدارس ومتاحف قطر. وشهد اللقاء النقاشات التفاعلية، وقد أطلعت متاحف قطر المعلمين على خططها المتعلقة بورش العمل التعليمية المخصصة للطلاب لإبداء آرائهم فيها والاستماع إلى مقترحاتهم، كما عرضَت عليهم أيضًا مجموعة من المقتنيات والقطع الفنية وطلبت منهم تأملها والتوصّل إلى أفكار لربط هذه المقتنيات بالمناهج الدراسية، في حين شهد تفاعلًا كبيرًا على أهمية التعاون بين متاحف قطر والقطاع التعليمي، مسلطًا الضوء في الوقت ذاته على التزام متاحف قطر بالمساهمة في ازدهار القطاع الثقافي من خلال توفيرها مصدر إلهام لجيل جديد من المبدعين وصنّاع الفنون. وتعليقا على اللقاء قالت السيدة هيا الجبر، أخصائي تعليم برامج أول: طلاب المدارس يتلقون التشجيع على يد المعلمين الذين يجب أن نتيح لهم إمكانية الوصول لأفضل الموارد. ومن ثم فإنه من الضروري التعاون عن كثب مع المعلمين لمساعدتنا في إتاحة متاحفنا ومقتنياتنا أمام الطلاب وتشجيعهم على استكشاف العالم من حولهم والتعبير عن أنفسهم بطرق إبداعية. كان اللقاء مثمرًا للغاية ويسعدنا أن نستقبل عام 2019 وفي حوزتنا مجموعة جديدة من الأفكار والرؤى.

الإصرار على عدم الإعلان عن أعضاء اللجنة يثير التساؤلات شكوك حول جدية الوزارة في التعامل مع ملف المناهج اتهامات بأن الإعلان عن تشكيل اللجنة كان لتهدئة الرأي العام فقط أولياء أمور يتساءلون عن كفاءة أعضاء اللجان المسئولة عن تطوير المناهج تم الاستغناء عن الكوادر الوطنية عند وضع المناهج المطورة لجان تطوير المناهج تضم أشخاصاً معدومي الخبرة والكفاءة تعديل المناهج ومصادر التعلم كل سنة إهدار للمال العام بعض المواد العلمية في المناهج الجديدة مصدرها الإنترنت أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي قبل شهرين عن تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل المناهج الجديدة، على خلفية ظهور أخطاء وعبارات ركيكة وخادشة للحياء في منهج التربية الإسلامية للصف السابع، إذ أكدت الوزارة أن اللجنة سوف تتولى العمل على تنقيح المناهج بما يتوافق مع أعراف وقيم وأخلاق المجتمع القطري. ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن، لم تقم وزارة التعليم بتوضيح آلية عمل اللجنة، أو حتى أسماء أعضائها، مما أثار تساؤلات حول جدية الأمر، فيما شكك البعض في وجود هذه اللجنة المزعومة من الأساس، وأن التعليم أعلنت عن تشكيلها لتهدئة الرأي العام الغاضب من مستوى المناهج الجديدة، وأنهم راضون تمام الرضا عن هذه المناهج ولا توجد نية حقيقية لتعديلها. وكان سعادة وزير التعليم والتعليم العالي قد أكد في تصريحات سابقة أن هذه المناهج متطورة وتركز على الهوية والقيم ومهارات القرن الحادي والعشرين، وعلى ما حدث من تطورفي متطلبات التعلم. وأضاف الوزير أن المناهج تركز على التعلم الذاتي، وعلى الكفايات وليس التلقين، لافتاً إلى أن هناك ملاحظات على المنهج فهذا شيء طبيعي، فكل منهج بعدما يتم تعديله في الطبعة الأولى منه، يحتاج إلى تنقيح كثير، مما يشير إلى الرضا التام لدى القيادات التعليمية عن المناهج الجديدة. وعقب تصريحات المسئولين بالتعليم حول المناهج، ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بغموض بعض الأسئلة في المقررات ومصادر التعلم، حيث اشتكى أولياء أمور من عدم قدرتهم على فهم الأسئلة لمساعدة أبنائهم الطلبة في المراحل السنية الصغيرة لحل الواجبات المدرسية، مؤكدين أن هذه الأسئلة من الصعب فهمها أو شرحها للطالب، خاصة في مرحلة التعليم المبكر. لتخرج وزارة التعليم وتعلن عن تخصيص خط ساخن، ورابط عبر موقع الوزارة لتلقي الملاحظات والتغذية الراجعة حول المناهج الجديدة، بمشاركة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالحقل التعليمي. وبسبب غموض الوزارة في التعامل مع ملف المناهج الجديدة، تزايدت التساؤلات حول مدى كفاءة أعضاء اللجان المسئولة سواء عن تطوير المناهج أو تعديلها، خاصة وأن المسؤولين أكدوا الاستعانة بخبرات أجنبية لتطوير وتعديل المناهج، بالرغم من وجود كوادر وطنية لديها خبرات تصل إلى 25 عاماً في الحقل التعليمي، إلا أن جميع هذه الكوادر تم الاستغناء عنها عند وضع المناهج المطورة. فضلاً عن تغيير المناهج بصورة مستمرة ومتقاربة، مما يؤثر على قدرة الطالب على الاستيعاب، وكذلك المعلم. فيما تظل وزارة التعليم صامتة تماماً عن توضيح تلك الأمور العالقة بشكل مفصل. عائشة الجابر: المحسوبية معيار التعليم لاختيار أعضاء لجان تطوير المناهج من جهتها قالت الخبيرة التربوية عائشة الجابر: إن لجنة تعديل المناهج التي أعلنت عنها وزارة التعليم والتعليم العالي قبل شهرين، لم تُظهر أية نتائج تتعلق بأوجه القصور والأخطاء العلمية بالمناهج الجديدة، لافتة إلى أن المناهج الجديدة تحتوي على العديد من المشكلات التي تتعلق بدقة المعلومات العلمية، وارتباط المناهج بمعايير تربوية وقيمية. وأضافت الجابر أن أساس المشكلة يرجع إلى تخلي الوزارة عن المعايير التربوية في إعداد وتنقيح المناهج، ففي الماضي كانت أي لجنة يتم تشكيلها لتطوير المناهج، تعتمد على خبراء تربويين، بالإضافة إلى المتخصصين في المادة العلمية، كما أن أعضاء اللجنة كانوا من الكوادر القطرية ذوي الخبرة في الحقل التعليمي. أما الآن فمعظم أعضاء اللجان المسؤولة عن تطوير المناهج ليست لهم أي خبرات على الإطلاق. وأشارت إلى أن مناهج الدراسات الاجتماعية الجديدة للمرحلة الثانوية على سبيل المثال، شارك في مراجعتها أحد الأشخاص الذين ليس لهم أي صلة بالمادة، وكل خبرته لا تتعدى سوى 5 سنوات في الميدان التعليمي، مما نتج عنه في النهاية مناهج ومواد علمية مبتورة، مع عدم وجود تسلسل تاريخي للمقررات داخل مادة التاريخ، موضحة أن ذلك الوضع المأساوي- على حد وصفها- أدى إلى عدم قدرة المعلم نفسه على استيعاب التغيرات التي طرأت على المناهج، كما أن الموجهين أيضاً يجدون صعوبة في المتابعة والتقييم على أسس علمية صحيحة. وأشارت إلى أن مستوى الأسئلة في الكتب الدراسية الجديدة سيئ للغاية، ولا يقيس العمق الفكري والمعرفي لدى الطالب، بل إن الكتاب المدرسي الآن يحتوي على العديد من الأسئلة المبهمة التي لا يستطيع لا الطالب ولا معلمه الإجابه عنها، لافتة إلى أن واضعي المناهج الجديدة أحياناً يلجأون إلى الانترنت لوضع المواد العلمية الخاصة بالمناهج، كما أن أعضاء اللجان المسئولة عن تطوير المناهج يتم اختيارهم بالمحسوبية وليس بالكفاءة والخبرة. وأكدت الجابر أن وزارة التعليم خلال الثلاث سنوات الماضية، أجرت تعديلات متعددة على المناهج، وفي كل عام يجد الطالب والمعلم تغييرات كبيرة في المناهج، وهذا منهج علمي خاطئ، حيث يؤدي إلى ارتباك لدى المعلم والطالب. ففي السابق كان يتم الاعتماد على تنقيح المناهج فقط وفقاً لمعايير أكثر شمولاً، أما الآن بسبب انعدام خبر اللجان الاستشارية والفنية، يتم تعديل المناهج بشكل مستمر، مما يؤدي إلى ظهور أخطاء تستوجب القيام بتعديلات أخرى في السنة اللاحقة وإعداد مصادر تعلم جديدة، معتبرة ذلك خللا واضحا في إجراءات الوزارة، وإهدارا للمال العام. أولياء أمور للشرق: نطالب وزارة التعليم بمزيد من الشفافية وإعلان النتائج من جهتهم طالب عدد من أولياء الأمور، وزارة التعليم والتعليم العالي، بضرورة الكشف عن نتائج ومخرجات اللجنة التي تم اعلان عنها، لمراجعة وتنقيح المناهج، مؤكدين على انه يحق لأولياء الأمور معرفة كافة النتائج التي وصلت إليها، كما طالبوا بمزيد من الشفافية وخاصة فيما يتعلق بمستقبل الأبناء، وعدم الاستهتار أو إصدار القرارات لتهدئة الرأي العام فقط. وقالوا للشرق انه يجب إعادة النظر في كافة التعديلات، ووضع الانتقادات في عين الاعتبار، مشددين على ضرورة وضع مناهج تتناسب مع اعمار الطلبة، وان لا تفوق قدراتهم الادراكية والذهنية، وان تراعي متطلبات المرحلة الراهنة مع ضرورة توائمها مع العادات والتقاليد وطبيعة المجتمع القطري.. مطالبين بضرورة الإسراع في دراسة أوجه القصور، والاستعانة بأهل الخبرة في سبيل الخروج بأفضل المناهج لطلابنا. طارق السليطي: تم الإعلان عن اللجنة لتهدئة الرأي العام يرى المواطن طارق السليطي أن اللجنة التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التعليم كانت نوعا ما لتهدئة الرأي العام فقط، مؤكدا على أن المناهج السابقة في الدولة، لم نر مثل هذه الأخطاء، ولذلك يجب مراعاة ان تكون المناهج التي تدرس للطلبة، مناسبة لاعمار الطلاب، وألا تحتوي على بعض الالفاظ غير المناسبة لطبيعة وثقافة المجتمع القطري، وطالب بضرورة مراجعة المناهج التي تم تطويرها مؤخرا على وجه السرعة، مشددا على أهمية التدرج عند القيام بتطوير المناهج، مع ضرورة وضع معايير عالية تضمن وتراعي عمر الطالب، ومستواه الفكري وقدراته الادراكية حتى لا تشكل المناهج خطورة على الطالب في المستقبل.. وأكد السليطي ان تطوير المناهج بين الحين والآخر هي ظاهرة صحية جدا و لكن مع ضرورة مراعاة أمور كثيرة حين الاقدام على مثل هذه الخطوة الكبيرة، وذلك من خلال تشكيل لجنة استشارية لمراجعتها وتدقيقها، فضلا عن ضرورة معرفة اسباب ضعف مخرجات اللغة العربية عن الابناء، وخاصة وانه احيانا بعض المناهج صعبة لدرجة ان الآباء لا يستطيعون الاستذكار لأبنائهم. حمد الكبيسي: معرفة نتائج ومخرجات اللجنة حق لأولياء الأمور من جانبه قال المواطن حمد الكبيسي، أنه يجب على وزارة التعليم الكشف عن نتائج اللجنة التي تم تشكيلها، خاصة وانه يحق لجميع اولياء الأمور معرفة كافة مخرجات تلك اللجنة، متسائلا هل ما حدث من جانب وزارة التعليم مجرد تسكين وتهدئة للرأي العام؟ معربا عن أمله في إصدار قرار رسمي ليعلن فيه عن نتائج تلك اللجنة بشفافية.. وتابع قائلا: يجب و ضع العديد من النقاط قبل حدوث أي عملية تعديل او تغيير للمناهج المدرسية.. وأشار الى ان هناك أسسا ومعايير وضعتها الوزارة في سبيل ذلك و يجب تطبيقها على اكمل وجه حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.. وأضاف انه من الضروري تطوير مصادر التعلم بين الحين والآخر مواكبة للعصر الحالي، ومن اللازم أيضا تطوير الوسائل التعليمية الحديثة ولكن مع الحرص على عدم الاسفاف في تقديم المعلومة وتبسيطها و تقديم وجبة غنية وسهلة بعيدة عن المعاني الخارجة وتتناسب مع العادات والتقاليد القطرية الاصيلة.. وشدد الكبيسي على ضرورة تلافي أي سقطة في المناهج الجديدة والإسراع في عملية التغيير والتعديل و تشكيل لجنة تضم نخبة من الخبراء والمثقفين والاكاديميين البارزين لسد الثغرات ووضع الانتقادات بعين الاعتبار وذلك لما له الأثر الكبير على مستقبل أطفالنا وشبابنا. أنور الطيري: الشفافية مطلب مهم لجميع أولياء الأمور قال أنور الطيري، انه يجب ان يكون هناك مزيد من الشفافية، مع ضرورة إعلان جميع النتائج والمخرجات، الناتجة عن اللجنة التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، معتبرا انه في حال عدم الاعلان، سيتعتبر أن هذا القرار كان بمثابة تهدئة لاولياء الامور.. وتابع قائلا: لابد من تطوير وتحديث المناهج بين الحين والآخر، و لكن يجب ان تضع الوزارة العديد من النقاط في عين الاعتبار حينما تقوم بمثل هذه الخطوة. وأضاف يجب ان تتم هذه الخطوة على ايدي خبراء واكاديميين بارزين لان مستقبل الجيل يقع على عاتقهم، والاجيال في هذه المراحل العمرية تعتبر مستقبلة لاي معلومة وبالتالي يجب مراعاه تقديم المعلومات بالطريقة الصحيحة و السلسة و البعيدة عن الالفاظ الخارجة وتبسيط المعلومة حتى يستوعبها الطالب، و لا تترك أي اثر سلبي على نفوس الطلبة في المرحلة المقبلة.. وأكد ان هناك جهودا تبذل من قبل وزارة التعليم و الخطوة التي قامت بها في سبيل التطوير ولكن قد تحدث بعض الهفوات و الأخطاء التي يجب مراعاتها ووضعها بعين الاعتبار و تلافيها على الفور حتى لا تتسبب باي أضرار للأجيال القادمة. البوعينين للشرق: ندعو وزارة التعليم لاطلاع المجتمع على الجهود الجارية حالياً لتعديل المناهج وأكد المواطن جمال علي البوعينين، ولي أمر، أن الاستجابة السريعة لوزارة التعليم والتعليم العالي في الاعلان عن انشاء لجنة لمراجعة المناهج كان لها أكبر الأثر في تهدئة الرأي العام. ولفت البوعينين الى أن اجراءات الوزارة حتى الآن مرضية، مشيرا الى أن أولياء الأمور في انتظار النتائج التي سيخرج بها أعضاء اللجنة والتي من شأنها اعادة الامور الى نصابها الطبيعي. وبين جمال البوعينين أن وجود بعض الألفاظ في بعض المناهج لا ينفي الجهد الكبير الذي تبذله وزارة التعليم في مجال تطوير المناهج والبيئة التعليمية في قطر، مؤكدا أن الأخطاء يمكن تداركها وذكر البوعينين أن عدم رضا أولياء الأمور عما حدث مرجعه الى الحرص على الأبناء من التعرض لألفاظ قد تخدش بعض القيم لديهم، داعيا الوزارة الى اطلاع المجتمع على الجهود الجارية حاليا لتعديل المناهج. وتابع قائلا إن ما حدث من حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ربما كانت تستهدف لفت نظر الجهات المعنية في وزارة التعليم والتعليم العالي الى أهمية تعديل المناهج بما يتلائم مع العادات والتقاليد والتراث السائدة في المجتمع. الجابر: اسناد وضع المناهج لشخصيات وطنية من ذوي الخبرة والكفاءة يبني جيلاً معافاً فكرياً وشدد المواطن ابراهيم الجابر على ضرورة اسناد بناء المناهج لشخصيات وطنية من ذوي الخبرة والمشهود لها بالكفاءة، مؤكدا أن المجتمع القطري يزخر بهذه النماذج القادرة على وضع مناهج متوازنة تكفل بناء جيل جديد معاف فكريا. وأضاف قائلا ولا يصح أن يتم احضار أشخاص من الخارج لهذه المهمة الحساسة التي من شأنها بناء وجدان الجيل الصاعد الذي يعول عليه في استكمال مسيرة البناء والتطور والنهضة التي تشهدها بلادنا الحبيبة. وشدد الجابر على أن استجابة وزارة التعليم السريعة لمطالب المجتمع يشير الى حرص الوزارة على تدارك الأخطاء وتصحيحها، مؤكدا من جديد في السياق ذاته على أنه من الخطأ اسناد المناهج لأشخاص ليسوا على اطلاع كاف بعادات وتقاليد المجتمع. وتابع قائلا كما انه من الخطأ أيضا استيراد مناهج من الخارج لا تتناسب مع المجتمع وهو ما يرفضه المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشار الجابر الى أهمية أن تعلن اللجنة عن نتائج عملها، مؤكدا ثقته في اللجنة وقدرتها على تصحيح الاخطاء التي ظهرت في بعض المناهج. وأوضح الجابر أن المناهج القديمة التي تربى عليها أجيال في قطر لا يعيبها شيء، داعيا الى أهمية جعل هذه المناهج كمعيار عند وضع مناهج جديدة وهو من شأنه تلافي الأخطاء التي قد تظهر عند التطوير.

أعلنت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عبر تعميم لجميع المدارس حصلت الشرق على نسخة منه، إصدار الشهادات الخاصة باختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر الأحد الموافق 18 نوفمبر، حيث تم الانتهاء من الاعتماد النهائي للشهادات وإتاحتها عبر نظام رصد الاختبارات والأنشطة، حيث ستبدأ المدارس في توزيع الشهادات على الطلاب مطلع الأسبوع القادم. وأكد عدد من المصادر لـ الشرق بالمدارس، أن نتائج اختبارات الطلاب بشكل إجمالي، خاصة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ما بين الضعيفة والمتوسطة، وأرجعوا ذلك بسبب عدم اهتمام الطلاب باختبار منتصف الفصل الدراسي بالرغم من أهميته وتأثيره على المجموع العام، إلا أن غالبية الطلاب لا يكونون على أتم الاستعداد لأداء هذا الاختبار باعتباره الأول، ولكن خلال اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول تتحسن الدرجات بشكل ملحوظ. وكان عدد من مديري المدارس قد أكدوا أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول تم وضع أسئلتها وفقاً لمعايير وزارة التعليم والتعليم العالي التي أرسلتها لجميع المدارس قبل انطلاق الاختبارات، والتي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، مع حرص إدارات المدارس على توفير كافة السبل لتوفير المناخ والإجراءات السليمة لضمان أداء الاختبارات بدون معوقات أو مشكلات. كما أشاروا إلى أن موجهي كل مادة قاموا يومياً بزيارات ميدانية للمدارس بهدف متابعة عمليات التصحيح فور انتهاء المدارس منها، والتي تمت يومياً داخل المدارس فور انتهاء الطلاب من الاختبار، وأن عمليات التصحيح لكل مادة انتهت بحد أقصى في اليوم التالي للاختبار.

2100 ريال سعر 14 ساعة للدروس الخاصة للطالب الواحد 300 ريال سعر الدرس الإثرائي العام للطالب الواحد تحديد الأسعار وفقاً لمقترحات أولياء الأمور الدروس العامة يتراوح عدد الطلاب بها بين 8 و15 طالباً الدروس الخاصة يتراوح عدد الطلاب بها بين طالب و 4 طلاب الدروس الإثرائية تتوفر قبل اختبارات نهاية الفصل بشهر يحق للطالب اختيار المعلم حسب رغبته في الدرس الإثرائي الخاص اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة وزيارات ميدانية للتحقق من مستوى المعلمين لوائح جديدة لتنظيم عمل المراكز التعليمية أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي اهتمامها بالعديد من جوانب العملية التعليمية التي تعمل على رفع المستوى الأكاديمي للطلاب، ومنها الحصص الإثرائية التي تعمل على إثراء الطلاب أكاديمياً من خلال ما يقدمه المعلمون من دروس مكثفة ومركزة، تمكن الطلبة من فهم واستيعاب المواضيع الدراسية، وتلبي احتياجاتهم الفردية والجماعية بما يتناسب مع مستواهم الأكاديمي، والتي تنظمها المدارس بإشراف الوزارة، حيث قامت وزارة التعليم بإصدار لائحة منظمة وضوابط وإجراءات للصفوف الإثرائية للعام الدراسي الجديد 2018 – 2019م. وأوضحت التعليم لـ الشرق أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد وقت انعقاد الصفوف الإثرائية وأنواعها وتكلفتها والمعلمين المشاركين فيها، وذلك بناء على التغذية الراجعة من الميدان واستجابة لمقترحات الطلبة وأولياء الأمور. وطبقاً لهذه الضوابط فإن الصفوف الإثرائية تعقد بعد انتهاء الدوام المدرسي في الفترة المسائية، وأيام السبت، وتنقسم إلى نوعين: دروس رفع الكفاءة للطلبة ضعاف التحصيل، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتدني، والدروس التوسعية للطلبة المتفوقين، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتميز ممن يرغبون في تطوير مستوى أدائهم، والتوسع في العمق المعرفي لمعايير المناهج. نوعان للدروس الإثرائية واعتمدت السياسة الجديدة نوعين للصفوف الإثرائية من حيث عدد الطلبة هما: الدروس الإثرائية العامة، ويتراوح حجمهابين 8 و15 طالباً، وتجمع الطلبة ذوي المستوى المتقارب في مجموعات خاصة، وتوفر بديلاً منخفض التكلفة للطلبة مقارنة بالدروس الخصوصية مرتفعة التكلفة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على ولي الأمر، ويتم وضع الطلبة في المجموعات وفق المستوى الدراسي، ويعطى الطالب الحق باختيار معلم المادة إن أمكن ذلك، وتعطى الأولوية في التسجيل بالمجموعات للطلبة الأقل تحصيلاً، وتحت إشراف النائب الأكاديمي ومنسق المادة. أما الدروس الإثرائية الخاصة فيتراوح عدد المستفيدين منها للمجموعة الواحدة بين طالب واحد وأربعة طلاب كحد أقصى، ويحق للطالب اختيار معلم المادة، وتوفر المدرسة الإشراف والمعلمين المتخصصين بما يضمن جودة المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب مقارنة بالتدريس الخاص في المنزل. تكلفة الدروس العامة والخاصة وحددت الضوابط تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة، وذلك في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية (ساعات زمنية وليست حصصاً) بتكلفة 200 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل. أما تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني - وذلك لمدة 14 ساعة تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 300 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر واحد على الأقل. وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني - لمدة 8 ساعات تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 1200 ريال للطالب الواحد، و1500 ريال إذا كان المستفيدون طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل، وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني - لمدة 14 ساعة تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 2100 ريال للطالب الواحد، و1400 ريال إذا كان المستفيدون طالبين إلى 4 طلاب، (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً). مواعيد الدروس وتعقد هذه الدروس قبل فترة الاختبارات بشهر على الأقل؛ علماً بأنه سيكون هناك إشراف مباشر وغير مباشر من قبل قطاع شؤون التعليم على سير وفعالية الدروس الإثرائية من خلال الزيارات الميدانية في فترة انعقادها بعد الدوام المدرسي من قِبل إدارة شؤون المدارس، بالإضافة إلى متابعة ملفات الدروس الإثرائية وكفاءة المعلمين الذين يقدمونها مع منسقي المواد الدراسية والنائب الأكاديمي من خلال الزيارات الإشرافية الاعتيادية على المدارس من قِبل إدارة التوجيه التربوي، وسوف يتم اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة من خلال النائب الأكاديمي ومنسقي المواد بعد أخذ اختيارات ورغبات الطلبة بعين الاعتبار؛ على أن يقوم المشرف العام على الدروس الإثرائية بوضع الجداول وتوزيع الحصص بين المعلمين بصورة عادلة ومناسبة لجميع المعلمين. وحددت إدارة التوجيه التربوي 4 مواد دراسية كحد أقصى يمكن للطالب التسجيل بها، سواء في الدروس الإثرائية العامة أو الخاصة، كما أن المعلم لا يمكن أن يقوم بتدريس أكثر من مجموعتين من مجموعات الدروس الإثرائية العامة، كما لا يمكنه تدريس أكثر من 3 مجموعات من الدروس الإثرائية الخاصة. لوائح جديدة وكانت وزارة التعليم قد أهابت بالجمهور إلى ضرورة تحري الدقة في التعامل مع المراكز التعليمية المنتشرة، وإلى ضرورة التأكد من حصولها على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة التعليم في قطر؛ منبهة أولياء الأمور إلى أنها غير مسؤولة عند التعامل مع بعض المراكز التعليمية غير الحاصلة على ترخيص. ويأتي هذا التنبيه من خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم من قريب بغرض حماية الطلاب من الدراسة في أماكن غير معتمدة أو ضعيفة أكاديمياً، حيث قامت الوزارة الفترة الماضية بإصدار لوائح جديدة تنظم عمل تلك المراكز، كذلك إصدار قوائم جديدة بأسماء الجامعات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم القطرية.

* الباصات التزمت بنقل الطلاب في المواعيد المعتادة * محمد فخرو: هدفنا الأول حفظ سلامة الطالب * خليفة الحسيني: الطلاب التزموا بالحضور في جميع مدارس الشمال انتظم الطلاب أمس الإثنين، في جميع المدارس بالرغم من تقلب حالة الطقس في معظم مناطق الدولة، وسقوط أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث ذكر عدد من مدراء المدارس، أن نسب الغياب كانت في معدلها الطبيعي، وانتظم الطلاب في الحضور. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد قررت أول أمس الأحد عدم تعليق الدراسة، وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية باستقرار حالة الطقس، حيث رأت الوزارة عدم الحاجة إلى تعليق الدراسة، خاصة وأن جميع المدارس كانت بحالة جيدة ولم تتضرر المباني من مياه الأمطار. وأكدت التعليم أن الوزارة تابعت حالة المدارس عقب تساقط الأمطار أول أمس، وجاءت معظم التقارير بأن حالة المدارس جيدة وتسمح بدوام الطلاب بشكل طبيعي، وعليه قررت الوزارة عدم تأجيل الدراسة، حتى في مدارس الشمال، موضحة أنه سوف تتخذ إجراءات طارئة في أي مدرسة قد تواجه أزمة بسبب حالة الطقس، وسوف يتم توقيف الدراسة بها إذا استدعى الأمر، ولكن حتى الآن لم تواجه أي مدرسة أمراً طارئاً يستدعي توقيف الدراسة. وأضافت أن التعليم تتابع بشكل مستمر مع إدارة الأرصاد الجوية والجهات المعنية حالة الطقس، لتحديد الموقف والتعرف على المناطق التي يحتمل أن تواجه المدارس بها أزمة بسبب حالة الطقس، وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدة أنه لم يتم تأجيل الاختبارات أو الدراسة في أي مدرسة على مستوى الدولة. كما أن نسب الغياب كانت في معدلها الطبيعي، ولم يتم رصد حالات غياب غير اعتيادية نتيجة حالة الطقس، كما أن الإدارة أرسلت للمدارس للتأكيد على أولياء الأمور والطلاب الحضور وعدم التغيب. وقال خليفة الحسيني مدير مدرسة الشمال الإعدادية، إن مدارس الشمال لم تتضرر من الأمطار بشكل يستدعي توقيف الدراسة، لذا اتخذ مديرو مدارس الشمال قراراً بعدم تعليق الدراسة، فيما شهدت المدارس أمس حضوراً طبيعياً للطلاب، خاصة وأن حالة الطقس تحسنت عن أول أمس، وكانت نسب الغياب في معدلها الطبيعي، لافتاً إلى أن قرار عدم تعليق الدراسة يأتي بالتنسيق مع لجنة الطوارئ بوزارة التعليم حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب. من جانبه أكد محمد فخرو مدير مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية، أن نسب الغياب كانت ضئيلة، ومعظم الطلاب التزموا بالحضور، فيما سمحت المدرسة بالتأخير قليلاً نظراً لحالة الطقس، وتجمع الأمطار في بعض المناطق، مضيفاً أن جميع الباصات كانت أمام منازل الطلاب في مواعيدها المعتادة سواء في الذهاب أو العودة. كما أوضح أن قرار عدم تعليق الدراسة في ظل تحسن حالة الطقس هو قرار سليم وفي مصلحة الطالب، للحفاظ على الخطة الفصلية، خاصة مع اقتراب اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. وأن المدارس هدفها الأول حفظ سلامة الطلاب، ومن المستحيل أن تعرضهم إلى ضرر ما، موجهاً رسالة إلى أولياء الأمور بالثقة في وزارة التعليم والمدارس، وتأكدهم من أن أي قرار يأتي بعد دراسات مستفيضة.

* الأرصاد تبلغ لجنة الطوارئ بالتعليم بحالة الطقس أولاً بأول * كل مدير مدرسة له الحق في تعليق الدراسة دون الرجوع إلى الوزارة أكد الدكتور عبد العزيز علي السعدي نائب رئيس لجنة الطوارئ والأزمات بوزارة التعليم والتعليم العالي، أنه لن يتم تعليق الدراسة بسبب عدم استقرار حالة الطقس، موضحاً أن الوزارة تهتم في المقام الأول بسلامة الطالب، لذلك يوجد اتفاقية بين التعليم وإدارة الأرصاد لإمداد اللجنة بكافة المعلومات المتعلقة بحالة الطقس أولاً بأول، لوضع الخطة المناسبة حسب التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية. وأوضح في تصريحات لـالشرق، أنه حتى الآن الأوضاع مستقرة، لذلك قررت الوزارة عدم تعليق الدراسة، مع إعطاء الحرية الكاملة لكل مدير مدرسة في تقييم الأوضاع المتعلقة بمدرسته، واتخاذ القرار بتعليق الدراسة أو استمرارها دون الرجوع إلى الوزارة. موضحاً أن لجنة الطوارئ أبلغت جميع مدراء المدارس بإعطاء الحرية الكاملة في اتخاذ القرار وفقاً لتقييمهم. وأشار إلى أن وزارة التعليم سوف تقوم بإطلاع أولياء الأمور أولاً بأول بحالة المدارس، والخطة المتبعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن أي قرار تتخذه وزارة التعليم يرتبط بتقارير حالة الطقس، وإذا تم تقييم الأوضاع باستحالة ذهاب الطلاب إلى المدارس سيتم تعليق الدراسة في الحال. أما في حال ذهاب الطلاب إلى المدارس وهطول أمطار غزيرة على عكس توقعات الأرصاد، فقد أكد نائب رئيس لجنة الطوارئ والأزمات، أن اللجنة وضعت خطة في هذه الحالة بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الحل الأمثل في هذه الحالة بقاء الطلاب داخل مدارسهم لحين استقرار حالة الطقس، ومن ثم البدء في إعادتهم إلى المنازل، موضحاً أنه من الخطأ هرولة أولياء الأمور في حالة الطقس السيء إلى المدارس لاصطحاب أبنائهم وعودتهم أثناء الأمطار، ولكن من الأفضل بقائهم لفترة داخل المدارس. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن جميع المدارس على دراية تامة بالتعامل مع مختلف الظروف المناخية وفق أدلة وإجراءات الأمن والسلامة، وهي حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدة أن جميع الفرق الفنية تباشر تقييم الوضع الفني في المدارس.

في إطار التعاون المتشرك بين وزارة التعليم والتعليم العالي متمثلة في إدارة شؤون المعلمين – ( قسم الرخص المهنية) و كلية التربية في جامعة قطر، قامت السيدة إيمان علي النعيمي رئيس قسم المعايير والرخص المهنية في وزارة التعليم والتعليم العالي بإلقاء محاضرة بعنوان الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس – رؤية تتحقق ، وذلك بحضور الدكتور عبد الله أبو تينة أستاذ القيادة التربوية وتنمية الموارد البشرية ومدير المركز الوطني للتطوير ، و طالبات ماجستير برنامج القيادة التربوية. وأثناء المحاضرة، تم إطلاع طلبة ماجستير القيادة التربوية في مقرر أصول القيادة التربوية على التجربة الوطنية في مجال المعايير المهنية والرخص المهنية وبشكل خاص ما يتعلق منها بقادة المدارس. وعرضت النعيمي من خلال المحاضرة مجموعة من المحاور التربوية المتعددة وهي: نبذة عن تاريخ النظام والتحديث الذي طرأ عليه يما يخدم الميدان وأصحاب القرار منذ عام 2009 م وحتى العام الحالي، واستعرضت إنجازات قسم الرخص المهنية والتي تضمنت مشاركات في فعاليات محلية ودولية بالإضافة لعرض أعداد الحاصلين على الرخصة المهنية حتى تاريخه والذي بلغ عددهم 2404 متقدم. وذكرت النعيمي أهمية المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس ومراحل تطورها ، وأشارت إلى نظام الرخص المهنية وأثره على جودة عملية التعليم والتعلم، وإبراز دور القادة في عملية تطوير وضمان جودة الممارسات التعليمية واستبقاء الكوادر الوطنية. وتطرقت إلى محور استخدام منظومة الرخص المهنية كأداة لتقييم الكفايات المهنية، ومزايا الرخص المهنية والتي ترتبط بالترقي الوظيفي والاستبقاء الوظيفي ، ودور القادة من خلال حصولهم على الرخصة المهنية و تطبيق المعايير المهنية لإعداد الصف الثاني ، ومتطلبات الرخصة المهنية وإجراءات الحصول عليها من خلال استخدام النظام الإلكتروني. وأشاد الدكتور عبد الله أبو تينة أستاذ القيادة التربوية وتنمية الموارد البشرية ومدير المركز الوطني للتطوير بالطرح الذي قدمته الأستاذة النعيمي في محاضرتها وأثنى على دورها في البرنامج معتبراً تلك المحاضرة جزءاً من المقرر المحدد لطلبة الماجستير.

عقدت لجنة السلامة المرورية بوزارة التعليم والتعليم العالي اجتماعين منفصلين مع منسقي السلامة المرورية بالمدارس الحكومية والخاصة . جرى خلال الإجتماعين مناقشة الأمور التي تهم السلامة المرورية بالمدارس مع المنسقين وكيفية تطوير أدائهم، بما في ذلك استعراض رؤية اللجنة المتمثلة في وضع دولة قطر في مقدمة دول المنطقة والإقليم الأكثر تطوراً في السلامة المرورية، ورسالتها المتمثلة في بناء منظومة مرورية متطورة وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى. كما تم استعراض أهم التحديات التي تواجه منسقي السلامة المرورية بالمدارس في تطبيق أهدافهم والإطلاع على مقترحاتهم لتطوير أدائهم، وذلك للإستئناس بها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للسلامة المرورية للأعوام 2018-2022 وغيرها من المواضيع. وشرحت السيدة منى الكواري ، رئيسة لجنة السلامة المرورية بوزارة التعليم والتعليم العالي مهام اللجنة المتمثلة في نشرالثقافة المرورية بين مكونات المجتمع عبر المؤسسات التربوية والتوعوية وتحسين مستواها على الطرق ، والحد من حوادث الطرق وكلفتها الاقتصادية والاجتماعية بتوظيف كافة امكانيات الدولة، ورفع مستوى الخدمات الطبية الاسعافية وتعزيز دور المجتمع ومؤسساته في المبادرات التي تهدف إلى ترقية الخدمات المرورية وإنشاء معهد متخصص للسلامة المرورية لإعداد برامج تدريبية وتوعوية للجهات المعنية بالسلامة المرورية وللجمهور العام. وشددت خلال الإجتماعين على أهمية تفعيل أدوار المنسقين ليصبحوا حلقة وصل بين المدرسة والوزارة ، وتطوير أدائهم ليتمكنوا من شرح أهداف السلامة المرورية للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور ، وصولاً لتعزيز الوعي المجتمعي بمتطلبات السلامة المرورية ، فضلا عن التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المدارس الخاصة والعامة لتنسيق جهودها وتوحيد رسالتها، ودعت المنسقين إلى تزويد اللجنة بالأنشطة والفعاليات الخاصة بالتوعية والسلامة والمرورية التي يودون تنفيذها في مدارسهم ، فيما أعرب منسقو السلامة المرورية بالمدارس من ناحيتهم عن سعادتهم بزيادة الوعي وسط الطلبة وأولياء أمورهم بالسلامة المروية .

تشمل تطوير مهارات التدريس وتقييم الطلاب وتحسين كفاءة المعلم يعقد مركز التدريب والتطوير التربوي التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي خلال شهر نوفمبر المقبل، أكثر من 12 برنامجا تدريبيا للمديرين والنواب الأكاديميين والمعلمين، في مختلف المجالات التي تتعلم بتطوير البيئة التعليمية وطرق التدريس والتقييم الفعالة. وسوف ينظم المركز 3 برامج تدريبية لقادة المدارس وهي: إدارة نتائج التحصيل الأكاديمي لاعتماد خطة تحسين التحصيل الأكاديمي، وتحليل نتائجه، ومتابعة الخطط الإثرائية والعلاجية. كما سيتم تنظيم برنامج إدارة تقييم الأداء بهدف التدريب على منهجية إدارة الأداء الحديثة، والانتقال من التقييم القاصر للأداء إلى إدارته وتطويره وتنميته، فضلاً عن تقديم نماذج عملية لإدارة الأداء. بالإضافة إلى البرنامج الأساسي لنواب المديرين والذي يستهدف النواب الأكاديميين الحاصلين على الرخصة المهنية، لتدريبهم على القيادة الاستراتيجية، والأخلاقية، والمهنية، والتنفيذية. كما سيتم تنظيم برنامج خاص بالنائب الإداري حول إدارة سلوك الطلبة، لتدريبهم على سياسة السلوك، ودور أعضاء المدرسة في تطبيق السياسة، والبيئة المدرسية والصفية المناسبة، بالإضافة إلى طرق التعامل مع الطلاب بناء على خصائص المراحل العمرية. أما المعلمون فسيتم تنظيم 8 برامج لهم خلال الشهر المقبل، أولها برنامج تدريس اللغة العربية التكاملي، لتدريبهم على المنهج التكاملي في التعليم وأهميته، والتخطيط باستخدام هذا المنهج، كما سيتم تدريب معلمي التربية الإسلامية على نفس المنهج. بالإضافة إلى برنامج الفروق الفردية في تدريس مادة العلوم والذي يستهدف تطوير مهارات المعلمين في كيفية التعامل مع الفروق الفردية للطلاب، وتعريفهم بأنماط التعلم المختلفة لدى المتعلمين. كما سيتم تدريب المعلمين على تفعيل استخدام المصادر التكنولوجية داخل الصفوف الفصلية عبر برنامج خاص، بالإضافة إلى برنامج آخر حول الأمن والسلامة في المختبرات العلمية، وبرنامجين لمعلمي مرحلة التعليم المبكر حول استراتيجيات التقويم وأدواته، ومهارات البحث في رياض الأطفال. ويتولى مركز التدريب والتطوير التربوي إدارة مشروعين من مشاريع إستراتيجية التعليم والتعليم العالي 2017- 2022، ويعتبر العام 2018 هو العام الأول من مرحلة تنفيذ هذه المشاريع. المشروع الأول هو تطوير مسارات وظيفية للمعلمين وقادة المدارس العاملين في المدارس الحكومية، حيث تم التعاقد مع خبراء دوليين لتحكيم هذه المسارات من واقع سياق السياسة التعليمية في قطر. وتتسع قاعات المركز إلى 400 متدرب يومياً، وجميع البرامج المقدمة تدخل ضمن إجراءات ضمان الجودة، لرفع كفاءة جميع العاملين في الحقل التربوي. كما لدى المركز 32 فرداً ضمن فريق العمل منهم مدربون معتمدون دولياً، وخبراء في التخطيط وضمان الجودة، بالإضافة إلى مشاركة 100 من المدربين الوطنيين الذين ستتم الاستعانة بهم في بعض البرامج. ووصل عدد المتدربين حتى الآن إلى 1000 متدرب، حيث يركز المركز في المقام الأول على قياس الأثر لبرامجه ونتائجها على تطوير المخرجات التعليمية، وذلك لعمل تطوير مستمر لهذه البرامج بما يتناسب مع احتياجات العاملين بالميدان التربوي، لكي تكون البرامج التدريبية أكثر فاعلية.

أوضحت وزارة التعليم أنها تقيم الوضع الحالي بشأن الأمطار التي هطلت على البلاد صباح اليوم ودعت إلى متابعة حسابها عبر مواقع التواصل لمعرفة القرارات التي سيت اتخاذها وكتبت عبر حسابها في تويتر نلفت عناية جمهورنا الكريم إلى أن #وزارة_التعليم وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، تقيّم الوضع الحالي بشأن الأمطار آخذةً بعين الاعتبار مصلحة الطلاب وسير العمليّة التعليمية. لذا نرجو متابعة مواقعنا على التواصل الاجتماعي لمعرفة المستجدات والقرارات التي سيتم اتخاذها. وشهدت الدوحة وبعض المناطق المتفرقة في البلاد، اليوم السبت، أمطاراً رعدية ما بين متوسطة وغزيرة يصاحبها رياح قوية تتجاوز 25 عقدة وتدني في الرؤية بسبب الغبار لساعات متواصلة خلال الساعات الماضية، وسط توقعات من الأرصاد الجوية بومن المتوقع باستمرار فرص الأمطار الرعدية حتى الساعات الأولى من المساء حيث يصاحبها رياح قوية تتجاوز 30 عقدة.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل تدريبية للكوادر التمريضية في المدارس الابتدائية الحكومية المشاركة في برنامج المدارس الصديقة للربو للعام الدراسي 2018-2019، حيث تم تطبيق البرنامج هذا العام في 112 مدرسة حكومية في المرحلة الابتدائية، ومن المقرر أن يتم تعميمه على كافة المدارس في الدولة في مراحل المقبلة، ويهدف البرنامج إلى تحسين نوعية الحياة والنتائج الصحية للأطفال المصابين بالربو في مدارس الدولة، ويستهدف البرنامج الطلاب المصابين بمرض الربو للفئة العمرية 6 - 12 سنة. شارك في الورشة نحو 180 ممرضا، وتم خلالها التعريف ببرنامج المدارس الصديقة للربو وآلية تطبيقه ومتابعته والدروس المستفادة من التجارب السابقة، إضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى كمسببات المرض وأعراضه والتعرف على مهيجاته وتجنبها داخل المدرسة، وكيفية استخدام كل من جهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة وأدوية مرض الربو بطريقة صحيحة ليتم تدريب الطلاب المصابين بالربو بالمدارس على استعمال الدواء والجهاز بطريقة صحيحة، إضافة لأزمة الربو وكيفية التعامل والوقاية منها بالمدرسة. وأكدت الدكتورة خلود المطاوعة، رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن الوزارة تتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكافة الشركاء من أجل تقليل نسبة المرضى بالربو وتحسين نوعية الحياة للطلاب المرضى الذين يعانون من الربو. وأشارت إلى أن مرض الربو يعتبر أحد الأمراض طويلة الأجل والأكثر شيوعاً عند الأطفال، وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاجه، إلاّ انه يمكن السيطرة عليه من خلال تلقي الخدمات الطبية وتحسين الظروف المعيشية للمريض، مشيرة إلى أنه وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن 235 مليون شخص في العالم يعانون من مرض الربو. من جانبها أوضحت الدكتورة مايا الشيبة، مشرف برنامج المدارس الصديقة للربو في وزارة الصحة العامة أن البرنامج يمثل تجربة تعليمية متفردة تهدف للسماح للطلاب المصابين بالربو بالاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة والعيش في بيئة اجتماعية طبيعية داعمة تساعد على تطوير مهاراتهم وتحسين نوعية حياتهم. من جانبه أوضح الدكتور مهدي العدلي استشاري أول المناعة والحساسية بمؤسسة حمد الطبية أنه يتم تدريب الطلاب المصابين بالربو بالمدارس من قبل الممرضين والممرضات على كيفية استعمال الدواء وجهاز مقياس قوة تدفق الهواء من الرئة بطريقة صحيحة. كما أكد الدكتور هشام عبد المنعم، اختصاصي طب الأطفال في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن برنامج المدارس الصديقة للربو من البرامج الطموحة والمميزة ويركز على فهم المرض وأبعاده وكيفية إدارته عن طريق تحديد وتوثيق حالات الطلاب المصابين بمرض الربو بالمدارس المشاركة بالبرنامج، وإتاحة سرعة الوصول للدواء، وكذلك إنشاء آلية لمعالجة حالات الربو المتفاقمة على نطاق المدرسة، وتحديد وتقليل التعرض لمهيجات نوبة الربو داخل البيئة المدرسية.

قضايا شائكة في التعليم بلا حلول التعليم عاجزة عن وضع حلولٍ ناجعة لإشكاليات المنظومة التعليمية برنامج طموح يستقطب المواطنين.. ونظام الوزارة يساهم بالتطفيش غموض الإعلان عن لجنة لتعديل المناهج الجديدة يدعو للقلق إرهاق الطلاب والمعلمين لكثرة تغيير الأساليب التعليمية سنوياً استقالات المعلمين القطريين منطقية في ضوء بيئة العمل الطاردة الانفلات الأخلاقي لبعض الطلاب في المدارس يدعو للتساؤل حول جدية لائحة الانضباط الوزارة لم تستطع حل قضية المناهج الشهيرة وفشلت حتى في التبرير والمعالجة استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية دليل على ضعف التعليم لا تزال القضايا التعليمية الشائكة بلا حلول منذ سنوات ، وتتكاثر هذه المشاكل لتصبح قضايا مؤرقة تشغل المجتمع ، وتحرك الرأي العام بين الحين والآخر ، ومن أبرز هذه القضايا ، على سبيل المثال لا الحصر ، مشاكل ضعف المخرجات التعليمية و الارتباك بين المدارس المستقلة التي عادت بشكل خجول إلى ( حكومية ) قبل فترة بسيطة ، والمشكلة أن هذه العودة لا يمكن أن يقال عنها العود أحمد حيث إن هذه المدارس تشكو من ضعف المناهج التي هي الأساس ، وكذلك عدم وجود ناظم تعليمي قوي ، كما وعدت الوزارة في إعلانها لخططها التطويرية المستمرة ، والضحية هي الطلاب ، ومن يدفع ضريبة ذلك المجتمع ، مما يتسبب بنزيف حاد في الخسائر على مر السنوات ، ناهيكم عن وسط أو منظومة تعليمية قد تكون أقرب للهشاشة . ولعل من آخر القضايا ما حصل مؤخرا في معالجة قضية المناهج حيث صمتت الوزارة على الأخطاء التي حصلت فيها ، وتجاهلت المجتمع ، مما أثار الناس ضدها ، وعادت لترد وتبرر ، بمؤتمر صحفي لم يقدم عذرا يلاءم الوضع ويجعل الشرخ يلتئم . وانتقد عدد من خبراء التعليم إجراءات وزارة التعليم والتعليم العالي في حل الإشكاليات التي تواجهها المنظومة التعليمية، معتبرين أن الوزارة فشلت في وضع حلول ناجعة لهذه الملفات، والتي على رأسها استقطاب المعلمين القطريين، فبالرغم من جهود الوزارة في تشجيع الشباب على الالتحاق بكلية التربية ومهنة التدريس عبر برنامج طموح، إلا أن المشاكل التي يتعرض لها المعلمون في المدارس مازالت قائمة من عدم احترام حقوقه، وزيادة الأعباء الإدارية ونصاب الحصص، وغيرها من الأسباب التي تتسبب في استقالة المعلمين والمعلمات. وأضاف الخبراء لـالشرق، أن المناهج الجديدة بالرغم من ظهور عيوب كبيرة بها سواء في مصادر التعلم أو المحتوى، فلم توضح التعليم الصورة الكاملة لعملية التعديل والتنقيح، لذلك مازال أولياء الأمور وحتى المختصون في حالة من الارتباك لعدم معرفتهم بإجراءات التنقيح. وأشاروا إلى أن المنظومة التعليمية تعاني من العديد من الملفات العالقة أبرزها ضعف المخرجات التعليمية، مرجعين السبب في ذلك إلى ضعف المناهج المعتمدة على التلقين، وكذلك عدم تأسيس الطالب في المراحل المبكرة على التفكير النقدي والبحث بعيداً عن التلقين والحفظ. مشيرين إلى أن ضعف مستوى بعض المعلمين أيضا أدى إلى حدوث ضعف المخرجات، ولجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية، وضعف المستوى في بعض المواد مثل اللغة العربية. كما أوضحوا أن المعلم يواجه أعباء تتعلق بتكثيف المواد العلمية مقارنة بساعات التمدرس، والتي تؤثر على قدرته في متابعة الطلاب. وكذلك عدم وجود بيئة جاذبة في المدارس تؤثر على سلوك الطالب السلبي تجاه مدرسته ومعلمه. مؤكدين أن جميع هذه المشكلات وغيرها لم تجد حتى الآن من يضع لها حلولاً فعالة. البيئة التعليمية بالمدارس غير جاذبة.. الخبير التعليمي حسام الهاشمي: تلقين الطالب يأتي على حساب تكوين عقله وشخصيته وقال حسام الهاشمي موجه تعليمي سابق بوزارة التعليم، إن المخرجات التعليمية للدولة ضعيفة نتيجة لعدة أسباب أبرزها عدم الاعتماد على نظام تعليمي يساعد على تكوين العقول وبناء شخصية الطالب منذ الصغر دون التركيز على المواد العلمية والمعلومات المكثفة، ففي اليابان على سبيل المثال يهتموا في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتكوين شخصية الطالب ولا يوجد نجاح أو رسوب، وهذا انعكس بشكل واضح على شخصية وثقافة المواطن الياباني وتقديسه للعمل والعلم، لذلك فالتعليم تتجاهل التربية على حساب المناهج العلمية. وأضاف الهاشمي أن البيئة التعليمية في المدارس غير جاذبة، لذلك يجب الاهتمام بزرع حب التعلم في نفوس الطلاب. موضحاً أن تلك الأمور تسبب في حالة من عدم الانضباط بمدارسنا، وزيادة الضغط على المعلمين، فلا عجب من قيام المعلمين القطريين من تقديم استقالتهم لعدم قدرتهم على التعامل مع الطلاب، بالرغم من احتياج الدولة لتشجيع الشباب القطري على الالتحاق بهذه المهنة السامية، وتذليل كافة العقبات في سبيل زيادة أعداد المعلمين القطريين لصالح المنظومة التعليمية وتطورها. ضعف المخرجات التعليمية لوجود خلل في التعليم الأساسي.. راشد الفضلي: التعليم لا تحرك ساكناً لحل إشكاليات المنظومة ومن جانبه قال الاستشاري التعليمي راشد الفضلي، إن المنظومة التعليمية في قطر تعاني من مشكلات مزمنة استمرت لسنوات، دون أن تحرك وزارة التعليم ساكناً لحلها بإجراءات صارمة وفعالة، لذلك فإن هذه المشكلات مازالت قائمة وتتفاقم، مما يؤثر على مستقبل طلابنا وبالتالي مستقبل الوطن، لأن التعليم أهم قضية لبناء الوطن ومواصلة ازدهاره. وأضاف الفضلي أنه على سبيل المثال فإن المناهج الجديدة مثلت إشكالية كبرى، وبدا للقاصي والداني أن المواد الدراسية تحتوي على معلومات ومضامين خاطئة أو تنافي القيم الأخلاقية والتربوية، لتخرج وزارة التعليم علينا وتخبرنا بأن هذه المناهج تخضع لعملية تنقيح وتعديل، ولكن يبدو أن هذه الخطوات لم تصل إلى المستوى المأمول لحل المشكلة من الأصل، فالوزارة حتى الآن لم تعلن بشكل واضح عن آليات المراجعة والتنقيح، ومن هم أعضاء اللجنة المسؤولون عن عملية التنقيح. وأشار إلى أن مناهج اللغة العربية على سبيل المثال ضعيفة، مما أثر على مستويات الطلاب في لغتهم الأم، وهذا أيضاً دليل على وجود خلل في التعليم ومصادر التعلم، لذلك يجب أن تخرج الوزارة تعلن صراحة عن آلية إعداد مصادر التعلم للرأي العام، حتى يطمئن قلب أولياء الأمور، وليتأكد المختصون بأن هذه الإجراءات صحيحة، حتى يصبح المجتمع مشاركا في عملية تطوير التعليم ولا يقتصر الأمر على الوزارة فقط لأنها قضية وطن. وأوضح أن ملف المعلمين القطريين من أبرز الملفات الشائكة التي لم تضع الوزارة لها حلولاً بالقدر الكافي، فاليوم نجد أن عدد المعلمين والمعلمات أقل بكثير من المعلمين الوافدين، فضلاً عن الاستقالات في صفوف المعلمات القطريات على وجه الخصوص، وذلك يرجع إلى أسباب عدة أبرزها ضعف المزايا المادية والمعنوية للمعلمين والمعلمات، فضلاً عن عدم احترام الحقوق الأدبية والتعليمية للمعلم القطري، الذي يواجه مشكلة تعنت الإدارات المدرسية وتحميله أعباء إدارية تثقل كاهله وتجبره على عدم تحمل الوضع وتقديم الاستقالة. وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات من القطريين أيضاً يواجهون إشكاليات أخرى مثل طول الدوام المدرسي، ونقل بعضهم إلى مدارس بعيدة عن النطاق الجغرافي، لذلك يجب إعادة النظر في هذه المشكلات وإيجاد حلول أكثر مرونة للتعامل مع المعلم، فضلاً عن ضرورة تشجيع المعلمين القطريين للعمل كموجهين. أما عن ضعف المخرجات التعليمية، فقد أكد أن المدارس النموذجية على سبيل المثال يجب إعادة النظر فيها، والاهتمام بشكل أكبر بالمراحل التأسيسية التي تعاني من ضعف واضح، يؤثر مستقبلاً على مستوى الطالب في جميع المراحل الدراسية اللاحقة، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالجوانب التطبيقية والابتعاد عن التلقين والحفظ الذي يبدو أنها مازالت قائمة حتى مع المناهج الجديدة. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتسرع في الانتقال من أسلوب تعليمي إلى أسلوب آخر، وهذا يؤثر على قدرة الطالب والمعلم في استيعاب هذه الأساليب المختلفة التي تتغير بشكل شبه سنوي، مما يمثل ضغطاً على المعلم وضعف مستوى آخرين، يؤدي إلى لجوء الطالب إلى الدروس الخصوصية، لعدم قدرته على فهم دروسه من معلم الفصل أو من الكتاب المدرسي. أكد أن ابتعاد القطريين عن التعليم سببه صعوبة المهنة.. الخبير التعليمي جاسم الحردان: إخراج مصادر التعليم السيئة يؤثرعلى مستوى الطلاب الأكاديمي وقال السيد جاسم الحردان الاستشاري التعليمي، بالرغم من جهود وزارة التعليم في تطوير المنظومة التعليمية بالدولة، إلا أن التطبيق يشير إلى وجود قصور في العديد من الأمور التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعملية التعليمية، وتؤثر عليها بشكل سلبي. لذا يجب على الوزارة الانتباه سريعاً لها ووضع الحلول الناجعة لمعالجتها، لأن التعليم هو مستقبل الوطن ومكمن القوة لنهضتها وتقدمها. وأضاف الحردان ان المعلم القطري على سبيل المثال يواجه تحديات كبيرة، تتسبب أولاً في قلة أعداد المعلمين والمعلمات في المدارس، واستقالة البعض الآخر عقب التحاقه بالمهنة خلال عام أو عامين على أقصى تقدير، بسبب أن فرص العمل في الوزارات والمؤسسات الأخرى أفضل من وزارة التعليم على مستوى الرواتب والأعباء الإدارية، فضلاً على أن المهنة متعبة ويتم تحميل المعلم الكثير من المهام الشاقة، التي تجعله في النهاية يقدم على الاستقالة أو عدم التفكير بالأساس في الالتحاق بمهنة التدريس. وأوضح الحردان أن أبرز أوجه القصور في العملية التعليمية أيضاً إخراج الكتاب المدرسي السييء في جميع المراحل، الذي يؤثر على قدرة الطالب على الاستذكار وفهم مضمون المواد الدراسية بوضوح، فالتعليم عملية متكاملة يجب أن تكون جميع فروعها على درجة عالية من الجودة، وفي حالة حدوث أي خلل بسيط يؤثر على المنظومة بالكامل. أما عن المخرجات التعليمية فقد أكد الاستشاري التعليمي، أن المخرجات ربما تتأثر بعدد السكان، ويمكن أن يكون هذا الأمر خارجا عن إرادة وزارة التعليم، فجميعنا يعلم أن جودة التعليم في قطر تعتبر من الأفضل عالمياً والأفضل في الشرق الأوسط، لذلك لا يوجد تفسير لضعف مستوى المخرجات سوى قلة عدد السكان. كما أشار إلى أن إشكالية عدم ضبط سلوكيات الطلاب في المدارس سببها الرئيسي ولي الأمر الذي ينصر ابنه في الحق والباطل، لذلك فحق المعلم أصبح مهضوماً، لعدم قدرته على احتواء الطالب وتقويم سلوكه بسبب ولي أمره. عائشة الدرهم: الوزارة تتعامل مع الملفات التعليمية بازدواجية وقالت الاستشارية التعليمية عائشة الدرهم، إن عدم تعاون وزارة التعليم مع جامعة قطر ربما يكون أحد أسباب قلة الكوادر القطرية في الهيئة التدريسية، ففي السابق كان عدد المعلمين القطريين مقارنة بالوافدين كبيرا، أما الآن 85% من المعلمين بالمدارس يتم استقطابهم من الخارج، لذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة . أما فيما يخص مستوى الطلاب الأكاديمي والتربوي، فقد أشارت الدرهم إلى أن الوزارة لديها ازدواجية في العمل، فمنذ أن كانت الوزارة مجلسا أعلى، قامت بتخصيص إدارة كاملة للتربية الاجتماعية، والتي كانت مختصة ببحث مشكلات الطلاب والعمل على حلها لعدم تأثير هذه المشكلات على تحصيله المعرفي والأكاديمي، أما الآن فقد تم إلغاء هذه الإدارة دون سبب مقنع، مما أدى إلى تردي حالة الطلاب. كما أوضحت أن المناهج الجديدة تعاني أيضاً من خلل سواء على مستوى إخراج مصادر التعلم أو المحتوى، فالكتب يتم تسليمها للطلاب على هيئة وحدات، فضلاً عن إلغاء كتاب الأنشطة، والجميع حتى الآن لا يعرف الأسباب ولم تخرج الوزارة لتوضيح هذه الأمور. كما تحدثت عن إشكالية الدروس الخصوصية، مؤكدة أنها مستمرة ولن يتم القضاء عليها بأي شكل، لأن المعلم لا يستطيع أن ينجز مهامه الفصلية على أكمل وجه نتيجة عدم وجود تناسق بين ساعات التمدرس وحجم المادة العلمية، لذلك يلجأ المعلم إلى جهات بديلة لمساعدته على فهم الدروس بشكل أعمق، لذلك فالوزارة فشلت في ضبط المناهج لتتناسب مع ساعات التمدرس التي هي أيضاً تعتبر طويلة ومرهقة للطلاب. وأشارت إلى أن مشروع التعليم الالكتروني أيضاً فشل بسبب ضعف الإمكانيات، كما أنه لا يمكن الاستغناء عن الكتاب المدرسي. تساؤلات حول معايير اختيار المعلمين المكرَّمين بيوم المعلم وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي أعلنت في مؤتمر صحفي قبل أيام عن تنظيم فعالية للاحتفال بيوم المعلم العالمي، وتكريم 100 من قدامى المعلمين والمعلمات بالدولة، ولكن في كل عام لا تعلن الوزارة عن معايير اختيار المعلمين والمعلمات المكرمين، حيث يشعر البعض ممن لم يتم تكريمهم بالظلم لعدم اختيارهم بالرغم من تفانيهم وإخلاصهم على مدى سنوات طويلة التحقوا خلالها بمهنة التدريس. وتسألوا عن مدى جدية وزارة التعليم وإيمانها بأهمية المعلم ومكانته في ضوء احتفالها السنوي الذي تقيمه لإختيار المعلمين والمعلمات المدعوين للتكريم، وسبب عدم إعلانها عبر وسائل الإعلام بشكل واضح عن المعايير التي يتم وضعها وفق شروط غير معروفة. المعلمة المستقيلة أم فهد: التعليم بيئة طاردة للمعلمات القطريات وقالت أم فهد، إحدى المعلمات القطريات، التي استقالت من وزارة التعليم، بعد العمل لمدة عام في احدى المدارس، ان السبب الرئيسي وراء استقالتها هو كمية الاعباء الورقية، وتعسف إدارة المدرسة والمعاملة السيئة من قبلها، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تكون مهمتها الأساسية، تعليم وتأسيس الطلاب، إلا ان كثرة المهام اللاصفية عرقلت مهنة التدريس، الامر الذي أدى إلى الشعور بالارهاق والتعب طوال الوقت، والرجوع للمنزل بذهن غير صاف، مرهقة ومشغولة دائما خارج اوقات الدوام المدرسي. واشارت إلى أن وزارة التعليم لا تعطي المعلمة الام إجازة مرضية لمرافقة ابنتها الصغيرة في المستشفى، فعندما تنتهي ايام الاجازات العرضة، يتم الخصم من راتبها، رغم حضور ما يثبت من الأوراق، الامر الذي يؤدي إلى عدم شعور المعلمة بالتقدير، وضغطها طوال الوقت، لافتة إلى انه رغم السماح بعدد 7 ساعات اذونات شهريا، إلا ان مديرة المدرسة تتعنت ولا تسمح بذلك .. وتابعت قائلة : الاجواء عبارة عن محسوبيات، وبعض المعلمات من اتباع المديرة من احدى الجنسيات المقيمة، تقوم بنقل الكلام والاخبار أولا بأول ، الامر الذي أثر على بيئة العمل، كما نجبر على الدخول في انشطة ولجان ، رغم انها اعمال إدارية، وأيضا نضطر لشراء احتياجات وأدوات ومجسمات ولوحات، من رواتبنا ونصرف من راتبنا على المدرسة، والسبب ان رواتبنا كبيرة، ولا توجد ميزانيات لذلك . وأكدت أنها حاولت التوجه بالشكوى لوزارة التعليم، إلا أنه لا توجد أي جدوى او ردود.. وتابعت قائلة: رغم اننى اعمل معلمة روضة للأطفال إلا اننا اصبحن نعمل عمل الاداريات، فنوصل الاطفال للباص، كل هذا ولا يوجد أى تقدير لظروف المعلمة، وتتم محاسبتنا على الغياب والتأخير ولو لدقائق معدودة، ويتم اجبارنا في حالة المرض والذهاب للمستشفى القريب من منازلنا، بالذهاب لتوقيع الأوراق في القومسيون الطبي..وطالبت بضرورة البحث عن اسباب استقالات المعلمات، ومعرفة اين الخلل، على ان تقوم الوزارة بمعالجته بواقعية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات فقط . العنود المري إحدى المعلمات المستقيلات: الوزارة متمسكة بنظريات تعليمية خاطئة وقالت العنود المري، إحدى المعلمات القطريات التي استقالت من وزارة التعليم، بعد مضي أكثر من 7 سنوات على عملها كمعلمة للمرحلة الابتدائية، انها منذ بداية العمل اعتقدت بأن الإشكاليات والاوضاع سوف تتحسن، إلا ان الوضع قد تدهور للأسوأ، مشيرة إلى اهتمام وزارة التعليم بالورق والتقارير أكثر من اهتمامها بمستوى الطالب، حيث ان مثل هذه الأعباء توجه جهود المعلمة إلى اتجاه ملء السجلات والتقارير والأمور المكتبية، وإلزامها بضرورة إثبات عملها بشكل دوري .. وتابعت قائلة : نلزم بالقيام بتصوير طلاب الصف، لكل طالب 4 صور مختلفة، لأثبت انني اعمل، مع العلم انه يمنع دخول المعلمة الصف ومعها الهاتف الجوال، واحيانا يطالبوننا بالتصوير بكاميرا ديجيتال، وخاصة في الرحلات والأنشطة الصفية، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف جهود المعلم الذي يعمل ويسعى فقط لإثبات عمله، أكثر من كونه يعمل لخدمة التعليم والطلاب . وأشارت إلى أن الكثير من المعلمات تزمرن من ذلك، وقام وزير التعليم بالجلوس معهن عدة مرات، لكن رغم ذلك لا يتم حل تلك الاشكاليات المزمنة، منوهة إلى أنها قد دخلت مجال التدريس عن حب وشغف، خاصة ان التعليم مهنة ممتعة، إلا أنني تملكني الشعور بأننى مجبرة على إثبات عملي .. وقالت : بعض المناهج خاطئة، فمثلا منهج صف أول تأسيس لغة عربية، نجد الطالب لا يستطيع كتابة الاحرف أو قراءتها، والمنهج لا يتناسب مع تلك المرحلة، فهي مرحلة تأسيسية، لذلك يجب البدء بدروس بسيطة، فمثلا اول درس نجده في كتاب الصف الأول النخلة أميرة الصحراء، الامر الذي جعلني ادرك بأن المنهج خاطئ، لذلك يتخرج الطلاب وينتقلون للصف الثاني وهم غير قادرين على القراءة والكتابة . وقالت الوزارة تتمسك وتلزمنا بنظريات تعليمية خاطئة، واغلب المدرسات يدركن مستوى الطفل في تلك المرحلة، لافتة إلى أنه يجب عليهم ترك المعلم يعلم، مع ضرورة إعطائه منهجا صحيحا، وتقييمه على اساس نتائج الطلاب، وليس على التقارير والصور التي يقدمها، فللأسف الشديد نجبر احيانا على إعطاء درجات النجاح لبعض الطلاب رغم ضعف مستواهم، كل هذه الأعباء تفوق قدرات المعلمة، التي لا تستطيع ممارسة حياتها الاجتماعية، فهي زوجة وأم ولديها عائلة، ورغم ذلك نجد المعلمة محاسبة من كل جهة سواء مديرة المدرسة أو المنسقة او الادارة او حتى العاملة، مما يشكل ضغطا نفسيا يؤثر عليها داخل الصف. إبراهيم الدربستي: يجب عمل مراجعات وتقييم وتغذية راجعة للمناهج وقال الخبير التربوي إبراهيم الدربستي، انه من الصعب جدا، عمل كتاب موحد لجميع المعايير، لذلك تم السعي لعمل كتاب متنوع، خاصة وان وضع المناهج والمعايير الملائمة يتطلب بذل الكثير من الجهود والأموال الطائلة لتطبيقها، مشيرا إلى أنه مازال التدريس بيئة غير جاذبة للمعلمين والمعلمات القطريات، خاصة وأنها مهنة شاقة، ويجب على من يمتهنها ان يكون لديه هواية التدريس، وأن يؤمن بالرسالة التي يؤديها، وليس فقط القيام بزيادة رواتب المعلمين. وأكد على أهمية قيام وزارة التعليم بدراسة ومعرفة اسباب استقالة المعلمات القطريات، خاصة وانها يقع على عاتقها دورا في تقييم وتعيين معلمين اكفاء، مشيرا إلى أن كل جهة او مؤسسة لها إيجابيات وسلبيات.. وتابع قائلا: يجب ان يكون هناك مراجعات وتقييم ذاتي وتغذية راجعة للمناهج وللعملية التعليمية، التي يتم على اساسها التطوير، وايضا نتائج الاختبارات توضح كم نسبة الأهداف التي تحققت، وذلك عن طريق هيئة التقييم، ومعرفة النسبة الحقيقية لتحقيقها . وأشار الدربستي إلى ان التغييرات سواء كانت في المناهج أو المنظومة التعليمية، تستغرق وقتا طويلا، ولكن الأهم المتابعة المستمرة ، ومحاولة تلافي الاخطاء، موضحا ان المنظومة التعليمية نتاج جهود متضافرة وتعاون، وقيام كل مسؤول بدوره على اكمل وجه، بداية من المعلم والنائب الاكاديمي والمنسق وجميع موظفي وزارة التعليم، فالكل مسؤول عن تصحيح كافة الاخطاء، فوزارة التعليم والتعليم العالي ليست فقط الوزير. محمد الجاسم : يجب إبعاد العملية التعليمية عن المصالح الخاصة والشخصية ويرى الكاتب محمد جاسم الجاسم، أن هيبة المعلم والمعلمة لم تعد كما كانت، مشيرا إلى أن التدريس مهنة شاقة، وأصبحنا نسمع عن الكثير من الاعباء والامور المكتبية والسكرتارية التي تقع على المعلم، بل يجب التركيز على مستوى الطلاب التعليمي والاكاديمي، بحيث ترجع الهيبة للمعلم . وأشار إلى أن التدريس تحول إلى مهام إدارية عديدة ، والتي يجب ان تلقى على عاتق إدارة المدرسة، وتفريغ المعلمة تماما، للتدريس والانتباه لمتابعة الطلاب، الأمر الذي أثر على العملية التعليمية، مشددا على أهمية قيام مسؤولي وزارة التعليم بحل جميع الاشكاليات التي تواجه المعلمة القطرية، والقيام بالبحث والتقصي عن اسباب الاستقالات المستمرة .. وتابع قائلا : هناك قطريات مازالن متخوفات، بسبب عدم إيجاد الدعم من مسؤولي الوزارة، الامر الذي ادى لعزوف الكثيرات واستقالة اعداد كثيرة، فالأبناء بحاجة للمعلمة القطرية التي هي على دراية بتوصيل الثقافة والعادات والتقاليد . وقال انه للاسف الشديد هناك بعض المسؤولين، لا يلتفتون للاستماع لمشاكل المعلمين، لذلك يجب محاسبة المسؤول الذي يقف وراء استقالة المعلم، مع ضرورة قيام الوزارة بالبحث عن الاسباب الفعلية ومناقشة إدارات المدارس، لذلك يجب تكوين لجنة لدراسة اسباب الاستقالة في المدارس، كما يجب إبعاد العملية التعليمية عن المصالح الخاصة والشخصية .

قال السيد أحمد الجسيماني مدير إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي، إنه فيما يخص شكوى بعض المدارس من وجود شواغر تسببت في تجاوز النصاب القانوني لبعض المعلمين لسد العجز، فإن الإدارة على دراية بكافة الشواغر في جميع المدارس، والتي تكون على الأغلب شواغر مؤقتة نتيجة قيام بعض المعلمين بطلب إجازات مرضية أو لظروف خاصة، موضحاً أن حركة التنقلات بين المعلمين ما زالت مستمرة لسد هذه الشواغر. وأكد أن كل معلم يأخذ حصصا زيادة عن نصابه القانوني يتم تخفيف الأعباء الإدارية المكلف بها، لحين توفيق الأوضاع، مشيراً إلى أن عدد المعلمين في قطر كاف. حيث تعتبر قطر من أفضل الدول عالمياً من حيث نسبة المعلم إلى الطالب، وتبلغ النسبة 12 طالباً لكل معلم. وأضاف إن عدد المعلمين في الدولة بلغ 14037 معلماً ومعلمة، من 56 جنسية تعمل في مهنة التدريس. لافتاً إلى أن هناك العديد من الروافد للمعلمين في المدارس الحكومية، منها برنامج طموح (64 معلماً) وخريجي جامعة قطر (100 معلم تقريباً ) ومبادرة علم لأجل قطر (50 معلماً)، كما بلغ عدد المعلمين المعينين من خلال المقابلات الخارجية 525 معلماً تقريباً، مشيراً إلى التعاون مع وزارة التنمية الإدارية في استقطاب الجامعيين غير التربويين والعائدين من البند المركزي بعد إخضاعهم لبرامج تأهيلية وتدريبية.

حافز لجميع الكوادر التعليمية والإدارية.. أكدوا دعم القيادة الرشيدة للقائمين على القطاع التعليمي.. جاسم المهندي: دعم الدولة للتعليم أفرز تصنيف قطر ضمن أفضل 10 دول عالمياً خليفة المناعي: تحسين مخرجات التعليم يبني جيلاً يحافظ على مكتسبات الوطن قال الأستاذ جاسم المهندي مدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبنين، إن زيارة معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية لبعض المدارس أمس، هي رسالة تؤكد دعم قيادات الدولة للقطاع التعليمي بكافة فئاته، وكذلك دعمهم للمعلمين والطلاب. مؤكداً أن هذه الزيارة ستمثل حافزاً لجميع مديري المدارس والمعلمين لبذل المزيد من الجهد من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا. وأضاف المهندي أن الدولة توفر كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية، بدليل تصنيف قطر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في جودة التعليم، والأولى على مستوى الشرق الأوسط، موضحاً أن هذه الإنجازات ليست وليدة اللحظة، إنما هي جهد وعمل سنوات متواصلة، حيث بدأ النهضة التعليمية سمو الأمير الوالد، ثم استكمل المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. من جانبه أكد الأستاذ خليفة المناعي مدير مدرسة خليفة الثانوية للبنين، أن زيارة معالي رئيس الوزراء لبعض المدارس، تؤكد مدى حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام القائمين على العملية التعليمية من مديري مدارس إلى المعلمين، فهم أساس نجاح المنظومة، مؤكداً أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد تغيرات على كافة الأصعدة بدءاً من المناهج الجديدة وكذلك تطوير وتدريب المعلمين، لتطوير العملية التعليمية لصالح أبنائنا الطلاب، ولكي تكون البيئة التعليمية في المدارس أكثر جاذبية. وأوضح المناعي أن العام الدراسي الجديد شهد افتتاح 4 مدارس جديدة، وهذا دليل آخر على مدى الجهد المبذول من قبل وزارة التعليم والدعم المقدم من القيادة الرشيدة لافتتاح المزيد من المدارس من أجل طلابنا القطريين وغير القطريين، لافتاً إلى أن الدولة تعي تماماً أهمية تحسين المخرجات التعليمية من أجل بناء جيل قادر على الحفاظ على مكتسبات الوطن والعمل على تطويرها بالعلم والمعرفة.