خطة لإنهاء التعامل الورقي بجميع محاكم الدولة وتفعيل الخدمات الإلكترونيةدشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق "المحاكم" على الهواتف الجوالة، والذى يوفر خدمات متعددة للمحامين والمتقاضين فى الاستعلام عن الدعاوى ومعرفة جداول الجلسات ومتابعة كافة المعاملات التى يقوم بها المحامى أو المتقاضي بالمحكمة.كما يتيح التطبيق إمكانية طلب نسخة من الاحكام ومعرفة الدعاوى الخاصة بكل محامى بالاضافة إلى معرفة أرقام الدعاوى وموعد ومكان إقامة أى دعوى.يأتي تدشين الخدمة في ظل التطور الالكتروني الذي تشهده المحاكم خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت المحاكم في أرشفة جميع القضايا الكترونيا، حيث يقوم جميع كتاب الأقلام بالمحاكم بمسح جميع أوراق القضايا الكترونيا وارشفتها الكترونيا للرجوع اليها وقت الحاجة وأرشفتها الكترونيا وذلك فى ظل التوجه لجميع الوزارات والمؤسسات فى الدولة للأرشفة الالكترونية لسجلاتها وذلك للحفاظ عليها من التلف أو الفقدان.واستطاع المجلس الأعلى للقضاء أرشفة نسبة كبيرة من جميع القضايا التي تم تداولها، حيث ان القضايا الحديثة تمت أرشفتها بالكامل، ويعمل المجلس خلال الفترة الأخيرة على أرشفة القضايا القديمة.وفى اطار التطور الإلكترونى الذي تشهده المحاكم أيضا سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تجهيز قاعة محكمة الكترونيا بالكامل، حيث سيمنع فيها مناقشة القضايا بأى أوراق حيث سيكون عمل القاضى وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية.إنهاء التعامل الورقيهذا ويتم حاليا تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.

تنظر محكمة الأسرة في دعوى زوجة تقدمت بها أمام القضاء ضد زوجها الذي تركها في بيت أسرتها قرابة سنتين دون رعاية لأطفاله الأربعة، وتجنب الإنفاق عليها وصغارها، حتى تضررت صحياً ونفسياً، ووجه لها إدعاءات غير حقيقية بأنها تمتلك جوالاً دون علمه، وتترك صغاره بمفردهم دون رعاية.تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعى عليه وهو الزوج ادعى خروج زوجته عن طاعته، وأنها اشترت جوالاً جديداً يحمل رقماً ولم تعلمه به، مضيفاً أنها لا تراعي أبناءها وتتركهم في المنزل بمفردهم، وتهمل شؤونهم بشكل مستمر.وعندما زادت متطلبات الشؤون الاجتماعية، طلبت منه زوجته التعاقد مع خادمة حتى تتمكن من مراعاة أبنائها، وحتى تخفف الخادمة عنها أعباء المنزل إلا انّ الزوج رفض كل طلباتها، وحمل زوجته إلى بيت أهلها، وتركها قرابة سنتين دون مجيب.تحكي القصة انّ المدعية هي زوجة للمدعى عليه، أنجبت منه 4 أطفال، وأقامت في بيته وتحت طاعته بموجب ما يطلبه الشرع والقانون.وترك المدعى عليه زوجته تقطن بجوار أهلها لأنه كان كثير السفر، وتركها قرابة سنتين دون وجه حق، وعندما استحالت الحياة الزوجية بينهما، وترك أثراً نفسياً وصحياً عليها، تقدمت بدعواها أمام محكمة الأسرة.وتمكنت الزوجة من توكيل محام للدفاع عنها بعد تكرار تعنت زوجها في منعها من الوصول للقضاء، وعدم إنفاقه عليها.ملف الدعوىتولى المحامي محمد هادي الخيارين الوكيل القانوني للمدعية الدفاع عنها، وأعد ملفاً للدعوى يحوي محاضر الاستدلالات والوقائع.وطلب من محكمة الأسرة طلبات هي فسخ عقد الزواج بين المدعي وزوجته للضرر والغيبة، وإسناد حضانة الأطفال لها، وإلزامه بأن يؤدي نفقة المحضونين الشرعية، وإلزامه بتوفير مسكن وسائق وسيارة لأطفاله، وإلزامه بتوفير كسوات الشتاء والصيف والعيدين، وبالمصاريف المدرسية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وفند المحامي الخيارين في دفاعه القانوني أنّ المدعية خرجت عن طاعة زوجها، وتمتلك جوالاً دون علمه، وتترك أطفالها بدون رعاية، مفيداً أنّ الزوجة لا تمتلك رخصة قيادة، وليس لديها سائق خاص، ولا توجد وسيلة تنقل لها، وهي لا تخرج من منزلها لشراء جوال إنما تنتقل بصحبة زوجها دوماً.4 آلاف ريالقال المحامي الخيارين إنّ الزوج ينفق على أسرتين مبلغاً قدره 4 آلاف ريال بعد اقتطاع جزء من راتبه للقروض، لذلك حملها إلى منزل أسرتها بعد مطالبتها بخادمة لتخفيف الأعباء المنزلية عنها، وعندما زاد الموضوع عن حده تركها في بيت أسرتها..وتنظر محكمة الأسرة في أمر الدعوى الأسرية الماثلة أمام القضاء، بهدف إنقاذ زوجة وأطفالها من الهجر والفراق والشرخ الاجتماعي.

أكد أن أحكام الإعدام بالجملة أسقطت هيبة القضاة.. المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد المصري الأسبق لـ "الشرق ": تعديل قانون السلطة القضائية يشكل عدواناً على استقلال القضاء نظام السيسي يهدف بالتعديل لإحكام سيطرته على الهيئات القضائية الإطاحة ببعض القضاة الشرفاء أحدثت شرخاً داخل جسم القضاء الفرصة ما زالت متاحة لانتفاض القضاة والعودة بالقضاء إلى مساره الصحيح تصريحات رئيس البرلمان تتطلب اجتماع القضاة في ناديهم والمطالبة بمحاكمته إبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات يرسخ دولة الاستبداد محاولة العصف بنا لن ترهبنا ومستمرون في مساعينا لاستعادة حقوقنا الدولة العميقة استخدمت القضاء في الانقلاب على التجربة الديمقراطية تيار الاستقلال سعى للوصول بالقضاء إلى منافسة أعتى الدول الديمقراطية لا مكان في مصر لمن تورط في الدماء.. والمصالحة طوق النجاة لإنقاذ البلاد وصف المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد المصري الأسبق، تعديلات قانون السلطة القضائية بالفضيحة مكتملة الأركان، وأن القانون يقوض استقلال القضاء ويرسخ لدولة الاستبداد، مشددا على أن محاولة الإجهاز على ما تبقي من كرامة القضاء، تعد من الأهداف الحقيقية وراء إقرار هذا القانون المشبوه. ولفت في حوار مع "الشرق" إلى أن إعطاء سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية لرئيس السلطة التنفيذية، يشكل عدوانا على استقلال القضاء، بل ويحول القضاة إلى مجرد ألعوبة في أيدي الأجهزة السيادية، التي ستغدو اللاعب الرئيسي في اختيار كبار قضاة مصر بشكل لم تعرفه مصر طوال تاريخها. واعتبر ياسين أن الأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة في مصر تبدو كارثية وغير قابلة للاستمرار، مشددا على أن المصالحة الوطنية تشكل طوق نجاة لإنقاذ مصر من مصير مأساوي، مشددا على ضرورة مشاركة جميع القوى الوطنية في هذه المصالحة، باستئناء من تورطوا في سفك دماء المصريين. وإلى نص الحوار: *أثار التعديل الذي أقره مجلس النواب حول تفويض رئيس السلطة التنفيذية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية لغطا غير مسبوق في المشهدين السياسي والقضائي.. برأيك ما تداعيات هذا التعديل على استقلال القضاء؟ **لاشك، أن هذا التعديل يهدم أهم مقومات استقلال القضاء، المتمثل في اختيار رؤساء هيئاته، بمعرفة أعضائها دون سواهم، وقد يؤدي التعديل لإحداث فتنة داخل القضاء، خاصة أن النظام يهدف به إلى إحكام سيطرته على الهيئات القضائية؛ من خلال تعيين رؤسائها، مما يجعله صاحب الفضل على من يتبوأ ذلك المنصب، إضافة إلى أن اختيار المرشحين سوف يكون من خلال الأجهزة الأمنية وتقاريرها، وهو ما يؤدي إلى سعي كل من تتوق له نفسه لتولي هذا المنصب لتقديم القرابين لرأس النظام، وأيضا للتقرب إلى الأجهزة والتزلف لعناصرها. أهداف التعديل *هناك من يرجح أن إقرار النظام لهذا التعديل ليحول بين وصول المستشار انس عمارة المحسوب على تيار الاستقلال لرئاسة مجلس القضاء الأعلى وكذلك منع المستشار يحيي دكروري من رئاسة مجلس الدولة؟ ** إقصاء القاضيين اللذين أشرت إليهما، قد يكون أحد أهداف التعديل، وليس ببعيد عن ذلك القانون الذي أصدره النظام خصيصاً لإقصاء هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي، لكن أعتقد، أن هدف النظام الاسمى من هذا التعديل، هو إحكام سيطرته على القضاء واعتباره مرفقا من مرافق الدولة التي يديرها وإظهار أنه فوق الجميع، وأن الكل يخضع لسلطانه ولابد أن يلبي رغباته لأنه الحاكم بأمره، ولا ند له. الإطاحة بقضاة شرفاء *كيف تنظر لأحكام محكمة النقض الأخيرة التي قضت بمنع قضاة بيان رابعة وقضاة من أجل مصر من العودة إلى منصة القضاء؟ **لاشك أن الإطاحة ببعض القضاة الشرفاء، أحدثت شرخاً داخل جسم القضاء، سيما وأن ذلك تم بتدبير وتنفيذ قضاة محسوبين على النظام، لكن دعني أؤكد أن قضاة البيان هم مجموعة من الشرفاء وأصحاب قيم ومبادئ جهروا بكلمة الحق، وغير نادمين على ذلك، لأنهم يعتبرون ذلك واجبا عليهم، وهم على يقين أن من بين القضاة من لا يرضون بذلك، وسيلتفون يوماً حول فكرة استقلال القضاء، ومحو كل ما ينتقص من سلطانه من قوانين وقرارات. وبالنسبة للقضاة المعزولين فكما ذكرت فهم راضون تماما عن موقفهم، وسيواصلون سعيهم بكل الوسائل القانونية لإلغاء هذا الحكم الظالم، ومازال الطريق طويلا ومازالت المعركة في ساحات المحاكم قائمة، وهناك العديد من الدعاوى التي خولنا القانون الحق في إقامتها وسنلجأ إليها جميعها، وأعتقد أن الأمر سينتهي في نهاية المطاف إلى إلغاء هذا الحكم الظالم. التنكيل بالقضاة *برأيك ما رسالة النظام التي أراد توصيلها لعموم القضاة من وراء العصف بتيار الاستقلال؟ **ما صدر من أحكام ثلاثة، وتشمل منع وزير العدل الأسبق من العودة للمنصة، وحرمان قضاة البيان من قيد الطعن بالنقض على حكم عزلهم، وصدور حكم بإلغاء حكم القضاء الإداري بتمكيننا من نقض حكم العزل، يعد استكمالا لسلسلة الأحكام الجائرة التي سعى من خلالها مصدروها ومن خلفهم، إلى التنكيل بمجموعة من القضاة يخشون جانبهم، ولكي يكونوا عبرة لمن يحاول تكرار التجارب السابقة في صراع القضاء مع السلطة التنفيذية. محاكمة رئيس البرلمان * وجه رئيس البرلمان علي عبد العال انتقادات للقضاة قائلا إن القضاة ليسوا كلهم سواء فيما يتعلق بالنزاهة والحيدة.. فما ردك على هذا التصريح؟ **الأدهى والأمر، ليست التصريحات في حد ذاتها، ولكن المشكلة تكمن في صمت القضاة حيالها، فكان يتعين عليهم أن يجتمعوا في ناديهم ولا يغادروه إلا بمحاكمة علي عبد العال، على ما صدر منه من تصريحات تسيء للقضاء، أما وأنهم سكتوا ولم يحركوا ساكناً فلا يلومون إلا أنفسهم فيما يحدث، وما قد يحدث مستقبلاً، من انتقاص من سلطانهم واستقلالهم. استجداء القضاة للنظام *البعض يتساءل ما الذي جعل القضاء يتماهى مع النظام ويسايره في تنفيذ أجندته رغم حرصه في عصور سابقة على تحقيق العدالة وانصاف المواطن المصري حتى لو كان مختلفاً مع الدولة؟ ** لأن القضاة وخلال السنوات الماضية أفقدوا أنفسهم أوراق القوة، ولا يفوتك ما حدث في الأيام القليلة الماضية، وطالعتنا به بعض الصحف من استجداء أحد القضاة النظام طالبا منه زيادة رواتبهم وعطاياهم، ومتبرماً من الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، وسايره في ذلك آلاف القضاة، فكيف لهؤلاء أن يخيفوا النظام ويردعوه؟!! وكيف لهؤلاء القضاة الذين وقفوا مكتوفي الأيدي أمام عزل زملائهم أن يخشاهم النظام؟!! * من أين يستمد النظام قوته في مواجهة السلطة القضائية؟ **هذه القوة من جانب النظام تجاه القضاة جاءت لأنهم أصبحوا يدورون في فلكه، ولا يرون إلا ما يرى، ولا يحكمون على مجريات الأحداث إلا من خلال فهم النظام ورؤيته. كما هو الحال بالنسبة لتعديل الدستور والانتخابات التي سيخرجونها من عباءة القضاء لترسيخ دولة الاستبداد والديكتاتورية. غضبة القضاة وتيار الاستقلال *لماذا كان النظام المصري السابق يعمل حسابا لغضبة القضاة وتيار الاستقلال؟ ** لقد كانت الأنظمة في مصر تخشى تيار الاستقلال وقضاته، ولأن القضاة سابقاً وخاصة تيار الاستقلال كان همهم الأول والأخير الوصول للمعنى الحقيقي لاستقلال القضاء بعزة وكرامة، وحققوا الكثير في هذا الإطار، وكانت لديهم الرؤية الكاملة لهذا الاستقلال، بل وسعوا للوصول بالقضاء إلى منافسة أعتى الدول الديمقراطية، لكن بكل أسف حدثت ردة في ظل هذا النظام القمعي، الذي شاركه في أحداث هذه الردة القضاة أنفسهم. *في ظل هذه الأجواء هل هناك أي أمل في إعادة القضاء لمساره الطبيعي؟ **طبعا الأمل قائم في قضاة ينتفضون وينفضون ذلك الغبار، الذي شوه الصورة المشرقة للقضاء المصري، ويقفون وقفة رجل واحد، مطالبين بحزم بإلغاء كافة القوانين والقرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة، وكان من شأنها الانتقاص من استقلال القضاء والمساس بسلطانه، وأعتقد أن الفرصة ما زالت متاحة أمام القضاة للعودة بالقضاء إلى مساره الصحيح، ولكن عليهم ألا يغفلوا ولا يناموا، حتى لايندموا حين لا ينفع الندم. المصالحة الوطنية *بعيداً عن أوضاع القضاء.. كيف تقيم الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وهل هذا الوضع المعقد قابل للاستمرار؟ **لاشك أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر باتت متأزمة، فمنذ أحداث يوليو 2013 والدولة تسير من سيئ إلى أسوأ، ودخلنا في نفق مظلم، وبدا وكأنه لا أمل للخروج من هذا النفق المظلم، لذا فالمصالحة التي طالب بها قضاة البيان من قبل يجب أن يؤخذ بها، ولكي تؤتي أكلها، وتحقق مبتغاها، يجب أن يبتعد من أوصلنا إلى هذه الحالة التي نحن فيها، وأجهض التجربة الديمقراطية. *إذاً كيف تكون المصالحة؟ **المصالحة الوطنية تكون بمشاركة كافة فئات المجتمع، وطوائفه، باستثناء الأشخاص الذين تلوثت أيديهم بالدماء، لأن هؤلاء لابد من محاكمتهم، ولعل تجربة جنوب أفريقيا بشأن العدالة الانتقالية تكون ماثلة للكافة، ويتعين استحضارها وإعمالها بما يتناسب مع الحالة المصرية. القضاة وحكم الرئيس مرسي * أخيراً لماذا كان القضاة يقيمون الدنيا ولا يقعدونها أيام حكم الرئيس مرسي.. والآن رد فعلهم يبدو هادئا رغم أن تجاوزات النظام الحالي فاقت سابقه؟ **الوضع مختلف جملة وتفصيلاً، فخلال حكم الرئيس مرسي كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لأنهم كانوا مدعومين من الدولة العميقة وأجهزتها السيادية، التي استخدمتهم في الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية، ولولا ذلك الدعم ما وقفوا ذلك الموقف.

دعا فخامة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير إلى تشكيل محكمة عدل إفريقية تحصن القارة من التدخلات الخارجية، مثمنا مواقف القادة الأفارقة بالانسحاب الجماعي من محكمة الجنايات الدولية. وأشار البشير في كلمة أمام المؤتمر الإفريقي لرؤساء القضاء المنعقد بالخرطوم، إلى أن القضاء الإفريقي اكتشف أن ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، لم تكن سوى أداة استعمارية مسيسة ، شكلاً وموضوعاً، للنيل من القـادة الأفارقة، ووصم القارة الإفريقية بإهدار حقوق الإنسان والعنف والأمراض وتفشي اللجوء وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف، "ظلوا (في إشارة إلى الغرب) يتعاملون مع قارتنا بمنطق الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، وتوجيه التهم المغرضة لقادة دولها، والمطالبة بمحاكمتهم بتلك التهم الباطلة ونسوا أنهم أحق بالمحاكمة". وأكد البشير أن السودان يقف بحزم في مواجهة الإرهاب ومحاربة ظواهر تهريب الأموال والبشر وتكافح جرائم غسيل الأموال، ومهمومة بقضايا حقوق الإنسان ونبذ العنف، وتقف بجانب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الحكم الراشد. وقال البشير إن بلاده تعافت من النزاعات وتمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو الوفاق والسلام والاستقرار، مشيراً إلى أن الحوار الوطني تبلور في وثيقة أودعت لدى رئيس الجمهورية. وأكد أن أيادي أهل السودان لا تزال بيضاء ممدودة لمن لا يزالون يمانعون في اللحاق بالوثيقة الوطنية التي أجمع عليها أهل السودان. وانطلق المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في الدول الإفريقية، أمس بمشاركة 34 دولة إفريقية و102 قاض لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، ويستمر المؤتمر 3 أيام.

إجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد يحفظ محمد يوسف سيدي، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاق توءمة بين محكمة التمييز بدولة قطر ونظيرتها الموريتانية، ينظم أطر التعاون بين المحكمتين لاسيما في مجال تبادل الأحكام والاجتهادات القضائية.

أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة العامة لمركز الدراسات القانونية والقضائية تضمنت عدداً من البرامج المساعدة للإرتقاء بمهارات وخبرات المتدربين من قبيل اللقاءات المفتوحة مع رجال القانون، والزيارات الميدانية للمؤسسات القانونية في الدولة، كعنصر من عناصر المناهج التدريبية بما ينعكس ايجاباً على صقل مهارات وخبرات المتدربين بالمركز، مشيرة إلى أنه جرت عادة المركز أن يدعو أحد الشخصيات العامة في المجتمع القطري، كنموذج ناجح يحتذى للمشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية بالمركز، حيث استهل المركز أول لقاء مفتوح لهذا العام التدريبي، مع سعادة وزير العدل. ورحبت فاطمة بلال بسعادة وزير العدل على رعايته لنشاطات مركز الدراسات القانونية والقضائية وحضوره هذا اللقاء المفتوح لتحفيز وتشجيع المتدربين القانونيين على السير قدما على طريق التحصيل العلمي في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتأهيل الكادر القانوني القطري تأهيلا سليما.

حكمت محكمة الاستئناف حضورياً على موظف عام، اخترق قاعدة بيانات معلوماتية بمنشأة حكومية كبرى، قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم. وقضت بتعديل حكم العقوبة بالحبس سنة واحدة، بدلاً من 5 سنوات في حكم محكمة أول درجة، وتخفيض قيمة الغرامة إلى 100ألف ريال بدلاً من 200 ألف ريال، وتأييد ما عدا ذلك. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبدالرحمن شرفي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي الأستاذ فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان حكم أول درجة الذي أصدرته الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، قد قضى معاقبة مقيم يعمل موظفاً بمؤسسة، اخترق منشأة حكومية تعنى بالإنشاءات عن طريق التلاعب بقاعدة بيانات جهاز حاسوب، بالحبس لمدة 5 سنوات، وتغريمه 200ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة الأجهزة التكنولوجية والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وجاء في مدونات القضية أنّ النيابة العامة وجهت لمقيم تهمتين: الاولى أنه دخل عمدا إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات منشأة حكومية كبرى تعنى بالإنشاءات، بأن ولج إليها من خلال استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق، وتمكن من الحصول بهذه الطريقة على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية بطبيعتها، وبمقتضى التعليمات الصادرة بذلك من السلطة المختصة. والتهمة الثانية أنه دخل عمدا ودون وجه حق إلى نظام معلوماتي، وهي قاعدة بيانات، وتجاوز الدخول المصرح به واستمر في التواجد داخل الشبكة الإلكترونية.

تدشين المرحلة الثالثة من مشروع "صك" قريباً تطوير الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية بصورة مستمرةالقاضي النصف: "أهل السالفة" قضاء تولى الفصل في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ قديماً حاكم قطر كان له السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيينعلى هامش ندوة "تاريخ القضاء في قطر" وتخريج 112 قانونياً قطرياً.. أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أن المنظومة القضائية في دولة قطر تتمتع بالخبرة والمتانة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، موضحاً أنها أصبحت محط إعجاب ومثالاً يحتذى به، مما جعل جهات عدة تطلب الإستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني. وزير العدل خلال حضوره الندوة وأعلنَ سعادته أنَّ وزارة العدل ستطلق قريباً المرحلة الثالثة من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة "صك"، وبذلك تكتمل خدمات "المشروع" الموجهة إلى الجمهور، متطلعا سعادته إلى أن يؤدي المشروع هدفه في تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير الحصول عليها عبر التقنية الحديثة.جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العدل عقب الندوة القانونية التي نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تاريخ القضاء في قطر"، وألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الإستئناف، والإحتفاء بتخريج 112 قانونياً قطرياً منهم 69 خريجاً من الدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، و35 خريجا من الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، و8 خريجين من المشاركين في الدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد. وكشف سعادته أن هناك خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة بشكل كامل، بالتنسيق مع مختلف الجهات القانونية، وذلك بالتركيز على العنصر الوطني المؤهل والكفء الذي سيقدم إضافة للجهاز القانوني في الدولة والذي سيكون هو الأساس، دون التخلي عن الخبرات العربية والعالمية بما يخدم النهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والمجال القانوني خصوصاً. القاضي إبراهيم صالح النصف يتحدث بالندوة وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من القانونيين القطريين المؤهلين في مجال القضاء والنيابة العامة والباحثين القانونيين من مختلف الأجهزة القانونية، متمنيا أن يشكل هؤلاء الخريجون إضافة للوزارة ومختلف الأجهزة القانونية بالدولة.وقال سعادته "نشهد اليوم تخريج دفعة من الشباب القطري المؤهل قانونياً، وهذه هدية بسيطة نقدمها للوطن في يوم عيده، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة لنظام العدالة في الدولة".وقال سعادة الدكتور المهندي انَّ الوزارة حريصة كل الحرص على التطوير المستمر للخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للوزارة، لافتاً سعادته إلى التواصل الدائم مع الجهات القانونية للتقييم المستمر لخططه، حتى تكون المخرجات ملبية لإحتياجات التنمية الوطنية، من حيث الإرتقاء بمستوى الكوادر البشرية الوطنية. د.حسن المهندي يتوسط الخريجين معرباً عن غبطته بتخريج هذه الدفعة القانونية من الشباب القطري الذي سيتولى حمل شعلة العدالة والقضاء في مختلف المرافق القضائية والقانونية في الدولة، خدمة لرؤية قطر الوطنية 2030، دون الإستغناء عن الخبرات القانونية العربية والعالمية لإثراء الساحة القانونية الوطنية.تاريخ القضاءواستهلت ندوة تاريخ القضاء فى قطر بكلمة للسيدة فاطمة بلال — مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، أكدت فيها أنَّ الندوة تتناول جوانب أساسية تحققت في مسيرة القضاء القطري وحرصه منذ نشأته حتى تاريخه على تحقيق العدالة في أبهى صورها.من جانبه إستعرض سعادة القاضي إبراهيم صالح النصف — الرئيس بمحكمة الإستئناف — مسيرة القضاء القطري، لافتا إلى أنَّ القضاء الشرعي ممثلاً بالمحكمة الشرعية كان له الدور الأساسي في حل كافة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، حيث كان القاضي الشرعي يقوم بالفصل في كافة المنازعات المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية، وإلى جانب هذا القضاء ظهر قضاء عرفي قديم قِدم حرفة الغوص، وكان هذا القضاء العرفي يسمى "أهل السالفة" وهو يتولى الفصل بصفة خاصة في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والخلافات الناتجة عن ممارسة ذلك النشاط، نظراً لما كان يمثله الغوص وتجارة اللؤلؤ من أهمية في حياة المجتمع القطري.وأضاف سعادة القاضي أنَّ حكام قطر ومنهم الشيخ محمد بن ثاني — جد الأسرة الحاكمة — رحمه الله، ثم عهد الشيخ جاسم بن محمد حاكم قطر من سنة 1876 — 1913، والشيخ عبدالله بن جاسم من سنة 1913 — 1949 والشيخ حمد بن عبدالله من سنة 1935 — 1947، كانوا يتصدون للفصل في المنازعات، فإذا كان النزاع في المسائل الشرعية أحاله إلى القاضي الشرعي مثل "بن مانع وبن درهم وبن جابر وبن محمود"، وإذا كان النزاع في شؤون الغوص وتجارة اللؤلؤ أحاله إلى القضاء العرفي ممن يسمون بـ "أهل السالفة" وهم من كبار رجال قطر العارفين بمسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والقواعد العرفية في هذا الشأن مثل: شاهين العسيري وخليفة الهتمي وإبراهيم بن نصر، ومن ثم يقوم الحاكم بتنفيذ ما يصل إليه هؤلاء بواسطة تابعيه. وزير العدل مع عدد من الخريجات وفي هذا الصدد أيضاً لا بد من ذكر أنه حتى مع قيام معاهدة الحماية المبرمة مع الحكومة البريطانية كان لحاكم قطر السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيين، كما وأن الرعايا البريطانيين ورعايا الدول الأجنبية — غير المسلمة — كانوا يخضعون لنظام قضائي خاص بهم، وذلك استناداً إلى المعاهدة المبرمة بين الشيخ عبد الله بن جاسم والحكومة البريطانية عام 1935 اذ كانت منازعاتهم تنظر بواسطة المعتمد البريطاني أو ممثل عنه أما إذا كان النزاع مشتركاً بين أي من هؤلاء وأطراف قطرية أو من رعايا دول أجنبية إسلامية، فيتم نظره بواسطة محكمة مشتركة مشكلة من شيوخ قطر أو ممثلين عنهم والمعتمد السياسي البريطاني أو ممثل عنه.ومع توقف الغوص على اللؤلؤ وإنتهائه إختفى معه قضاؤه العرفي (أهل السالفة)، وتم إكتشاف البترول الذي أدى إلى إحداث تطور كبير في جميع مناحي الحياة في قطر وإزداد عدد الرعايا الأجانب فيها وتنوعت الأعمال، وإنعكس ذلك على الجانب الإقتصادي في الدولة مما أدى إلى ظهور قضاء وطني آخر بجانب القضاء الشرعي تولى الفصل في جميع ما يخرج عن إختصاص القضاء الشرعي من مسائل، وتمثل هذا القضاء في المحكمة العدلية.وإستطرد سعادة القاضي لافتاً إلى تطور القضاء الشرعي ليصبح (المحكمة الشرعية) وكان أول رئيس لها الشيخ العلامة عبدالله بن زيد آل محمود — رحمه الله تعالى — الذي كان فقيهاً وعالماً مجتهداً لم تقتصر آثاره على دولة قطر فحسب، بل تعدتها إلى العالم الإسلامي، وكان من أبرز قضاتها أيضاً الشيخ أحمد بن حجر.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع سعادة البروفيسور الدكتور محمد حتي علي، رئيس المحكمة العليا بجمهورية اندونيسيا والوفد المرافق له. وبحث الطرفان خلال الاجتماع آليات العمل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين الطرفين ، تناولت آليات التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والأحكام القضائية والاستشارات حول افضل صيغ إدارة إجراءات التقاضي. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بصري سيد يهابي، سفير جمهورية اندونيسيا لدى الدولة.

أعلن نادي القضاة باليمن اليوم الأحد، أنه بدأ تنظيم حركة احتجاجية لمنتسبي السلطة القضائية، ردا على الاعتداءات التي يتعرض لها أعضاء السلك القضائي من قبل مليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية. وذكر نادي القضاة، في بيان صحفي، أنه قرر البدء في الاحتجاجات بعد أن أعطى قيادة السلطة القضائية فرصا عدة لتلافي القصور ومعالجة الاختلالات في أدائها المتعلق بحماية القضاة من الاعتداءات والإهانات المتكررة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية وشكلت مساسا بهيبة وقدسية القضاء. وأكد أنه قرر التعليق الشامل لأعمال القضاة في محافظتي صنعاء والحديدة مع تعليق جزئي لبقية محافظات البلاد ابتداء من تاريخ 26 نوفمبر الجاري، كما تم تحديد يوم الرابع من شهر ديسمبر المقبل التعليق الشامل لأعمال القضاة في كافة المحافظات. وكان عدد من أعضاء السلك القضائي باليمن قد تعرضوا لاعتداءات من قبل مليشيات الحوثي وصالح، كان آخرها قيام أحد قياداتها باحتجاز أحد القضاة في محافظة الحديدة غربي البلاد تحت تهديد السلاح. ويأتي قرار نادي قضاة اليمن بتصعيد الاحتجاجات ضد مليشيات الحوثي وصالح، بعد حركة احتجاجات شهدتها الجامعات الحكومية للمطالبة بصرف رواتب منتسبيها.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة "إجرامية"، بمدينتي طنجة ووجدة، تتكون من أربعة أفراد، بينهم متهمان بقضايا إرهاب. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجهات الأمنية تمكنت من تفكيك الشبكة، بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأضافت، أن "من بين عناصر الشبكة، مبحوث عنه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ومعتقلين اثنين سابقين في قضايا الإرهاب، أحدهما كان على صلة بعناصر متشددة بالخارج، وآخر قاتل في سوريا والعراق ضمن صفوف إحدى الجماعات المتطرفة التي خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة المغربية".‏ وتابعت، أن "الشريك الرابع في الشبكة تم ترحيله إلى المملكة المغربية سنة 2014 ‏انطلاقا من بلجيكا، بعدما قضى عقوبة سجنية في إطار قضية تتعلق بالاختطاف والقتل العمد والاتجار بالمخدرات". وذكرت أن أفراد الشبكة نفذوا عملية اختطاف واحتجاز لأحد الأشخاص في منزل بطنجة بعد أن استحوذوا على سيارته التي خططوا لبيعها في مدينة وجدة، دون مزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة، وأشارت أنه سيتم تحويل المشتبه بهم إلى القضاء فور انتهاء التحقيق الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة.

قرر قاض مصري اليوم الأحد، الحبس سنتين لمتهم رشقه بحذائه والعقوبة نفسها لـ18 متهما آخرين في القفص لإشادتهم بما قام به المتهم الأول، بحسب ما أفاد محام ومصدر أمني. وخلع المتهم عمار الشحات (19 عاما) حذاءه وألقاه بشكل خاطف على القاضي محمد شيرين فهمي، بعد مشادة كلامية بينهما حول عدالة القضاء، إلا أن شرطيا في لباس مدني أمسك بالحذاء قبل أن يصيب رأس القاضي، بحسب ما روى محامي المتهمين خالد المصري لوكالة فرانس برس. وأوضح مصدر أمني، أن "القاضي كان أخرج المتهم من القفص لسؤاله عن سبب وقوفه على المقعد المخصص له في القفص، لتنشب بينهما مشادة انتهت بواقعة رشق الحذاء"، وهلل المتهمون الآخرون لتصرف زميلهم وقبلوه لدى عودته إلى قفص المحاكمة التي جرت في القاهرة، بحسب المصدر نفسه. وعلى الفور، حرك القاضي دعوى إهانة المحكمة ضد المتهمين جميعا، وطالبت النيابة بأشد العقوبة بحقهم فحكمت المحكمة بالحبس سنتين على المتهمين التسعة عشر. وقررت هيئة الدفاع الانسحاب من القضية اعتراضا على الحكم.

حثت جماعة حقوقية السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، على إلغاء حكم بالإعدام بحق امرأة (22 عاما) متهمة بقتل زوجها الذي قالت إنه دأب على إساءة معاملتها. وألقي القبض على زينب سكاوند في فبراير 2012، وأدينت بقتل زوجها بعد ما وصفتها منظمة العفو الدولية ومقرها لندن بأنها "محاكمة جائرة"، وتواجه الإعدام شنقا في 13 أكتوبر، ولم تتجاوز سكاوند 17 عاما عندما ارتكبت الجريمة المزعومة، مما يجعلها قاصرا وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وقالت إنها زوجها كان يعتدي عليها جسديا. وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "هذه قضية مزعجة للغاية، ليس فقط أن زينب سكاوند كانت تحت سن 18 في وقت الجريمة ولكنها حرمت أيضا من التحدث إلى محام، وتقول إن رجال شرطة ذكورا عذبوها بعد اعتقالها بضربها في جميع أنحاء جسدها".

صادر القضاء الفرنسي إسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة، كما أعلن اليوم الجمعة مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس. ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي أبعده عن السلطة أبان الثمانينات، بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا. وفي التاسع من يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة"، وقدر المحققون بتسعين مليون يورو أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورج. وفي نظر القاضي فان عمليات المصادرة ضرورية، تفاديا لبيع الممتلكات ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة بحسب المصدر.

قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم سابق ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتغريمها 655 مليون دولار. وذكر جمال الدجاني مدير مركز الإعلام الحكومي والمتحدث باسم الإعلام الأجنبي الفلسطيني، أن هذا الحكم يعني رفضا لدعوى رفعتها عائلات إسرائيلية من أصل أمريكي، قتل أفراد منها في هجمات ضد مستوطنين في الضفة الغربية بين عامي 2002 و 2004. وكانت محكمة فدرالية أمريكية أقل درجة قضت في شهر فبراير من العام الماضي بإدانة السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن هذه الهجمات، وفرضت غرامة تصل إلى 655 مليون دولار، في القضية المعروفة باسم "قضية سوكولوف"، لكن فلسطين استأنفت ضد القرار في حينه. وجاء في قرار محكمة الاستئناف، اليوم، أن قاضيا في محكمة أقل درجة أخطأ في اعتبار أن له سلطة قضائية على المتهمين في ما يتعلق بدعوى الأسر الأمريكية التي اتهمت السلطة الفلسطينية، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.