بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الفنية للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي يستمر على مدى يومين، برئاسة البحرين ومشاركة خبراء من وزارات العدل بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد محمد بن عبد الله المهندي، رئيس نيابة شرق العاصمة. وأكد رئيس الاجتماع المستشار الشيخ سليمان بن حمد آل خليفة، مستشار وزير العدل البحريني، أن الاجتماع يناقش العديد من الأمور والتي تهدف للتعاون القضائي العربي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأنه تم خلال الاجتماع تبادل كل الآراء بين كل وفود الدول العربية، وهناك توافق عربي كامل للمضي قدما في العمل على الانتهاء من هذا الملف، ومن ثم رفعه لمجلس وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم المقبل، والمقرر أن يعقد في شهر نوفمبر المقبل. وأشار رئيس الاجتماع أن هناك دعما كبيرا من كل الدول لإقرار هذا الموضوع وللعمل به على أرض الواقع، وهو ما يكون مساعدا ودافعا للعمل العربي المشترك في هذا المجال. وأشار رئيس الاجتماع إلى أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المضمار، وهناك لجان تعقد من أجل مكافحة الإرهاب بل إن هناك اجتماعا دوريا لمجلس وزراء الداخلية لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك اجتماع دوري لمسؤولي التعاون القضائي أيضا لهذا الغرض. وأضاف أنه سيتم مناقشة الجوانب الفنية في النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي وأيضا العمل على النظام الداخلي. ويعقد الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في 19 نوفمبر الماضي، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة.

في ثاني حكم قضائي مصري بحبس أطفال على ذمة قضايا جنائية، قضت محكمة جنح أسوان، أمس الأربعاء، بحبس طفل عمره 5 سنوات مع الشغل، وكفالة 500 جنيه؛ لاتهامه بقيادة سيارة وصدم سيدة بها، ما أسفر عن وفاتها. الحكم جاء بعد أيام قليلة من أزمة الطفل أحمد قرني الذي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة قتل 4 أشخاص أثناء تظاهرة في الفيوم بصعيد مصر، وأثارت الرأي العام المصري والشبكات الاجتماعية. النيابة كانت وجّهت للطفل محمد حجاج باعتباره مالك السيارة تهمة القتل الخطأ، والإهمال، وعدم توخي الحذر، وعدم مراعاته القوانين واللوائح المنظمة أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة، ومصرع سيدة، وإصابة 3 آخرين، حسب صحيفة "المصري اليوم" الخاصة. الطفل صاحب القضية الجديدة يعيش بصعيد مصر في قرية الرغامة مركز كوم أمبو، وكان والده قد سجل السيارة باسمه ما جعله الخصم الأول في القضية كونه المالك للسيارة فحكم عليه القاضي بالسجن، إضافة إلى سائق السيارة وقت الحادثة. الواقعة تعود إلى شهر إبريل 2014، وحسب أوراق الدعوى، فإن الطفل محمد حجاج محمد أحمد البالغ من العمر 3 سنوات وقتها تسبب في قتل فيفي معزوز مجلع، بالخطأ وحسب شهادة الشهود كانت السرعة الجنونية هي السبب.

شددَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، على حرص دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على تعزيز ودعم العلاقات الأردنية في مختلف المجالات، خاصة في المجال العدلي. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، اليوم، خلال الزيارة الرسمية التي يؤديها سعادته للملكة الأردنية الشقيقة. واشار المهندي، إلى أن هذه الزيارة تلبية لدعوة من سعادة الدكتور بسام سمير التلهوني وزير العدل الأردني، وستكون مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين قطر والأردن في مختلف المجالات القانونية والعدلية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات القانونية والعدلية، وسبل تعزيزيها وتطويرها في مختلف المجالات. وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن شكر الأردن وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه قطر للأردن في مختلف المجالات، مؤكدا أن المجال القانوني من المجالات المهمة التي ستشهد دفعا جديدا بتوقيع مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين. وبحث سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، وسعادة الدكتور بسام سمير التلهوني نظيره الأردني، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والعدلية، بما في ذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على التجارب المشتركة، خاصة ما يتعلق بالتدريب والتحكيم وكتاب العدل. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في المجالات القانونية والتدريب المشترك من خلال مراكز ومعاهد الدراسات القانونية والقضائية في كلا البلدين. واستمع سعادة وزير العدل بمقر وزارة العدل الأردنية إلى عرضين حول برنامج إدارة الدعاوى في المحاكم الأردنية والخدمات الالكترونية (ميزان)، ودور المعهد القضائي الأردني في تأهيل القضاة والقانونيين بالمملكة الأردنية، وأعرب سعادة الوزير عن أمله في تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة في ضوء تقارب وتشابه تجربتي البلدين العدلية، حيث توفر وزارة العدل من خلال البواية القانونية القطرية (الميزان) مختلف التشريعات والقوانين التي تسهم في دعم البيئة القانونية والتشريعية والقضائية وتثريها بترسانة قانونية مهمة، إلى جانب الدور الكبير الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية والقضائية في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومساعديهم والمحامين والقانونين بالجهات الحكومية، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم. وأكد سعادة الوزير أن تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستدفع التعاون القانوني بين قطر والأردن إلى آفاق أرحب، وخاصة في مجال التدريب والتأهيل الذي سيتم تفعيله بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، والمعهد القضائي في وزارة العدل بالمملكة الأردنية.كما حضر سعادة وزير العدل ورشة عمل لنخبة من المحكمين الأردنيين الذين قدموا شرحا عن تجربة قانون التحكيم الأردني، وملامح التعاون الممكنة بين وزارتي العدل في البلدين في هذا الشأن، خاصة في ضوء قانون التحكيم التجاري القطري المرتقب صدوره خلال النصف الأول من العام 2016 ، والذي سيكون له أثر كبير في نشر ثقافة التحكيم، وتوفير وسيلة اختيارية بديلة لإجراءات التقاضي المعهودة، بما يسهم في تقليل النزاعات، وتطوير منظومة التحكيم القطرية، ويؤدي إلى تعزيز بيئة الاستثمار، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني القطري. حضر اللقاءات سعادة السيد بندر بن محمد العطية، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزير.

سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام دورة قضائية لاثنين من قضاة المدرسة الوطنية العليا للقضاء في الجمهورية الفرنسية. يذكر أن الدورة التي نظمتها النيابة العامة في الدوحة عقدت بموجب اتفاقية للتعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

أطلقت وزارة العدل رابطاً جديداً على موقعها الإلكتروني يتضمن نشرات التوعية القانونية التي باشرت إعدادها ضمن مشروع رفع الوعي القانوني الذي تشرف عليه وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أكد خلالها أن العلم بالقانون أمر مفترض تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، موضحا أن وسيلة العلم بالقانون هي نشر القوانين وسائر التشريعات عبر القنوات التشريعية المعهودة التي تأتي في صدارتها الجريدة الرسمية. وأشار سعادته إلى أنه بالرغم من أن الاطلاع على الجريدة الرسمية ميّسر للجميع إلا أن الكثير من المخاطبين بأحكام القانون لا يطلّعون على نصوصه فضلاً عن تفهم أحكامه، ولعل مرجع ذلك جزئياً، إلى أن الانطباع العام عن نصوص القانون وأحكامه تنطوي على قدر من الصعوبة مما يؤدي إلى عزوف البعض حتى عن مجرد الاطلاع عليه، وقال:" ولذلك ارتأت الوزارة الإسهام في نشر وتنمية الوعي القانوني من خلال إنشاء وحدة إدارية معنية بالتوعية والتثقيف القانوني لأداء المهام وتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بتبسيط النصوص القانونية وتيسير الوصول إليها وبلورتها في أشكال مألوفة ومناسبة لشرائح المجتمع مع الاهتمام بغرس هذه الثقافة في الأجيال القادمة في مراحل التعليم المختلفة وفق استراتيجية ورؤية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والثقافية التي تحدد سلوكيات المجتمع وما يؤمن به من قيم ومعتقدات، رغبةً في بناء مجتمع يقوم على أسس سليمة، متسلحاً بالثقافة القانونية . وأعرب عن الأمل في أن نرى جميع أفراد المجتمع ملتزمين بالقواعد القانونية، حيث بات مقياس التطور الحضاري والمدني للشعوب والأمم يُحدد من خلال مدى تقدم منظومة القوانين التي تحكم تلك الشعوب، ومدى الالتزام بهذه القوانين. ويأتي إطلاق هذه النشرات القانونية تنفيذا للاختصاصات المسندة إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة 12 من القرار الأميري رقم ( 16 ) لسنة 2014 التي تنص على أن تختص وزارة العدل بالنيابة عن الدولة والجهات الحكومية في العمل على نشر وتنمية الوعي القانوني . كما يأتي هذا المشروع لتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، في ضوء ما توفره البوابة القانونية القطرية لوزارة العدل "الميزان" التي تضم كافة التشريعات القطرية منذ ستينات القرن الماضي إلى اليوم، وشرح وتبسيط هذه التشريعات لتكون في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، مستفيدة في ذلك من وسائل النشر الجديدة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر قربا من الجمهور، وأكثر مواكبة بحياته اليومية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية مقالات ورسائل توعوية تناولت أهداف هذه النشرات كطريق جديد لنشر ثقافة الوعي بالقانون، ونبذة موجزة عن الأدوات التشريعية في دولة قطر، ابتداءً من القانون وانتهاءً باللوائح التنفيذية، وتكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر التوعية القانونية، كما تضمن العدد أرقاما ورسوما توضيحية حول التشريع القطري، وعرضا تعريفيا بالبوابة القانونية القطرية (الميزان). ويمكن الاطلاع على هذه النشرات من خلال موقع الوزارة والرسمي، والضغط على رابط (جديد الوزارة).

يبدأ سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، زيارة رسمية إلى السودان مساء يوم غدٍ الأحد، للتباحث حول تجارب قطر الرائدة في المجال القانوني والشفافية وسيادة القانون.وقال مولانا عادل الزين رئيس لجنة برنامج زيارة النائب العام القطري في حديثه "للشرق" إن النائب العام سوف يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس المجلس الوطني ورئيس القضاء ووزير العدل وعددا من المسؤولين بالدولة، مضيفاً أن هدف الزيارة التعرف على تجربة النيابة العامة في قطر. وأضاف مولانا الزين أن النائب العام سيقوم بزيارة للمشروعات الاستثمارية القطرية بالسودان، متوقعاً توقيع مذكرات تفاهم في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجانب مذكرة تفاهم مع معهد العلوم القضائية بين الجانبين السوداني والقطري.

استقبل سعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوم الخميس الفائت في مقر المحكمة الوفد القضائي والقانوني والتجاري الفرنسي الذي يزور الدولة حالياً للاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وضم الوفد سعادة السيد بونوا رينو رئيس المجلس الأعلى الفرنسي لكتّاب العدل وسعادة السفير الفرنسي في دولة قطر السيد إيريك شوفالييه، والسيد جيولم ديروببه المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليكسيس نكسيس العالمية صاحبة أضخم قاعدة بيانات قانونية في العالم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والإقتصاديين الفرنسيين. ورحب سعادة اللورد فيليبس بالوفد مشيدا بريادة الجمهورية الفرنسية التي تعتبر من أوائل الدول التي لديها نظام قانوني وقضائي عريق شكل مرجعا قانونيا لعدد من أنظمة الدول التشريعية والقانونية.من جانبه أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل القانوني والقضائي وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات العالمية في المجالات القضائية والقانونية والتطوير المهني المستمر، مشيدا بالتجربة العميقة والتاريخ المشرف للنظام القضائي الفرنسي، ومعربا عن تطلعه لاستمرار هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. واستمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري بمحكمة قطر الدولية ، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا، وإصدار الأحكام والتنفيذ. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة، حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. ثم جرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة عن كافة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الوفد حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبه أعرب الوفد الفرنسي عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل المحكمة وتجربتها القضائية، مشيدين بالنظام القاضي المعمول به في المحكمة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لقاءه المفتوح الثاني للمتدربين القانونيين من مساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب، وذلك ضمن برامجه التدريبية التي يستضيف فيها شخصيات من القيادات وأصحاب الخبرات القانونية للاستفادة من تجاربهم ، ورؤاهم . وقد استضاف اللقاء سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، الذي ألقى كلمة أشار فيها الى أن من أسباب قوة الدول وأمانها استقرار القضاء.. منوها بأن" القضاء في دولة قطر مستقل، ولا يوجد أي تدخل فيه". وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار أنشطة المركز الرامية إلى تأهيل الكوادر القانونية القطرية التأهيل المناسب لأن يتبوأوا مراكزهم ويؤدوا مهامهم على الوجه الأكمل في أماكن عملهم.. مؤكدا حرص وزارة العدل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الاعتناء بالشباب وتأهيلهم التأهيل المناسب للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وحث المتدربين على الجد والاجتهاد ..مؤكدا أن الشباب الواعد هم عدة الوطن، وعلى كل شاب أن يثق في نفسه وقدراته، إلى أن يصل إلى هدفه ويحقق طموحاته . ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، ان المركز سعى منذ تأسيسه إلى إعداد الكوادر القانونية والقضائية القطرية القادرة على الإسهام في بناء قطر، وهو اليوم يسير في نهج تحقيق رؤية قطر 2030، بعد أن تحقق له ما سعى إليه، وتبوأ خريجوه العديد من المناصب القضائية والقانونية، كما تحقق للمركز من تلك الكوادر القطرية المتميزة المكانة المرموقة بين مراكز التدريب القضائي والقانوني العربية. وقالت ان المركز يسعى دائما إلى نقل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال التدريب إلى منتسبيه من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها .

شهدت الأوساط القضائية التركية، جلوس أول قاضية محجبة في منصة القضاء، للمرة الأولى في تاريخ الدولة التركية الحديثة، ويأتي ذلك بعد أيام من فوز حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بالغالبية التشريعية. وتناقلت وسائل إعلام تركية محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، صورة للقاضية وهي ترتدي الحجاب الإسلامي في جلسات الاستماع في محكمة الصلح الثالثة، في الشطر الآسيوي من إسطنبول، كبرى المدن التركية. ووافق المجلس الأعلى للقضاء التركي على وجود قاضية محجبة، بناء على طلب من المحكمة العليا، بالسماح للقاضيات والعاملات في السلك القضائي بارتداء الحجاب أثناء العمل. وتعود مشكلة الحجاب في تركيا، إلى تأسيس الدولة الحديثة، على يد الزعيم العلماني، مصطفى كمال "أتاتورك" عام 1923، الذي حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية، على الرغم من عدم وجود نص في الدستور بمنعه. وبدأ الجدال السياسي حول قضية الحجاب عام 1960، مع ازدياد أعداد الطالبات المحجبات اللاتي ترغبن بالدخول إلى الجامعات بحجابهن. وحظرت حكومة الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 الحجاب، بموجب قانون "لوائح اللباس في المؤسسات العامة" للتصدي للمد الإسلامي الذي بدأت بوادره بالظهور آنذاك.

قال المحامي أحمد السبيعي: لقد اطلعتُ على اقتراح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وظننتُ أخيراً أننا سنجد حلاً للمشكلة الأبدية، وهي طول مدة التقاضي، أو مشكلة تنفيذ الأحكام التي مازلنا نعاني منها حتى الآن، لكنني فوجئت بأن كل مادة من اقتراح المشروع المقدم من وزارة العدل، تعطي صلاحيات لإدارة قضايا الدولة، ضاربةً بعُرض الحائط مبدأ المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء ومبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع الأفراد والجهات الإدارية. ومن باب أولى الإدارة التي تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، وهذا من خصائص الدولة القانونية، لأن الحق والعدل ـ بكل بساطة ـ لا يستطيعان التمييز أو التفرقة بين الفرد والجهة الإدارية (الوزارات، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية الأخرى)، لأن الجهة الإدارية هي عبارة عن موظفين.. ومن الممكن أن تصدر أخطاء عنهم بدون قصد، لأنهم عند اتخاذهم القرارات؛ سواء بصفتهم من أشخاص القانون العام أمام القضاء الإداري، أم بصفتهم من أشخاص القانون الخاص أمام القضاء المدني.. ففي كلتا الحالين يجب ألا يكون هناك تمايز بين الفرد والجهة الإدارية عند تطبيق القانون المتعلق بتطبيق الإجراءات القضائية بين الطرفين، وذلك حتى لا يستشعر الفرد العادي بأن مركزه القانوني أمام القضاء، أقل من مركز الجهة الإدارية القانوني، وبالتالي كيف سيقتنع المواطن بأن الحكم الصادر برفض دعواه، بأنه حكم صحيح ومطابق للحقيقة وللواقع، وحتى لو صدر الحكم لمصلحته فلن يستطيع التنفيذ على الجهة الإدارية، إلا إذا رغبت الجهة الإدارية في ذلك!! وأوضح مستعرضاً المواد المقترحة للمشروع:المادة الثانية تفيد بأنه: "يكون حضور إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في الدعاوى التي ترفع من أو على الدولة وجوبياً".. أي إن موظف إدارة قضايا الدولة يجب أن يكون حاضراً جميع الجلسات، وإذا لم يحضر لأي سبب إن كان، فما هو المفروض على القاضي اتخاذه من إجراء؟ سيكون التأجيل.. وإلى متى؟ وإذا لم يتوافر العدد الكافي من موظفي إدارة قضايا الدولة، فما ذنب المتخاصم الفرد في تأجيل الدعوى عدة جلسات، حتى حضور الموظف؟ ولماذا لا يُعطى ذات الحق للمتخاصم الفرد؟ وتساءل: هل أصبح موظف إدارة قضايا الدولة ركناً من أركان تشكيل الهيئة القضائية، مثل حضور عضو النيابة أمام القضاء الجنائي، التي لا يجوز أن تنعقد الجلسة بدونه، وإلا تصبح جميع الإجراءات التي اتخذت في غيبته باطلة؟ وبناءً عليه إذا لم ترغب الجهة الإدارية أن يُنفذ ضدها في الدعوى التنفيذية، فلن تَحضُر، ولن يُنفذ أي حكم يصدر ضدها، لأن بموجب هذه المادة، لن يستطيع قاضي التنفيذ اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها، لعدم حضور موظف من إدارة قضايا الدولة في جلسة التنفيذ. وأضاف: ما الفائدة من رفع الدعوى على الجهة الإدارية، وبالتالي ما الفائدة التي ستعود على الخصم الفرد من صدور حكم لصالحه، وهو لا يستطيع تنفيذه نتيجة عدم حضور الموظف، أي لن يستطيع الحصول على حقه لسبب لا إرادة له فيه، وليس بخطأٍ منه، إنما بسبب أن المنفذ ضده هو الجهة الإدارية فقط. وهذا أكبر دليل على عدم المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء.المادة الثالثة: "يبدأ سريان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان والجهات ذات الاختصاص القضائي، من تاريخ تسليم الحكم أو القرار إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون".. وقال: هذه المادة جعلت ميعاد الطعن للجهة الإدارية يبدأ سريانه من تاريخ تسلمها الحكم أو القرار، ولا يجوز أن تبقى مدة الطعن مفتوحة وممتدة بناءً على رغبة أحد الخصوم!! مدة الطعن نظمها قانون المرافعات حتى لا يطيل أمد التقاضي، ولتستقر المراكز القانونية بين الطرفين، وذلك حتى لا ييأس المتخاصم في الحصول على حقه.لذا لا يجوز للمتخاصم أن يفرض إجراءً لكي يطبق على خصمه فقط، ولا يطبقه على نفسه إلا إذا شاء، ومن تاريخ تسلمه للقرار أو الحكم، وإلى متى سيظل المتخاصم الفرد العادي ينتظر الطعن من الجهة الإدارية؟ ناهيك عن إجراءات تسليم الحكم، وهل هذا التزام على المحكمة بتسليم الحكم أم هو التزام على إدارة قضايا الدولة بتسلُّم الحكم؟ أم يجب أن يسعى المتخاصم الفرد إلى التأكد من واقعة التسليم بين الجهتين؟وأشار إلى المادة الرابعة (الفقرة الثالثة) التي تفيد بأنه: "ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل". وكما هو واضح فإن إدارة قضايا الدولة أخذت ضعف المدة التي يستحقها الخصم، وتريد أن تطبقها لمصلحتها فقط، دون اعتبار لمصلحة الخصم الذي سيتضرر من هذه المدة، وخاصةً أن الحكم الابتدائي صدر لصالحه، وطبعاً هذه المدة لن تبدأ إلا بعد تسلم الإدارة للحكم أو القرار، وهذا في علم الغيب، والفرد المتخاصم لا يعلم متى ستنعقد أول جلسة للطعن، ناهيك عن: متى سيصدر الحكم البات من محكمة التمييز، إذا طعنت الإدارة بالتمييز، ومتى سيتم تنفيذ الحكم على الجهة الإدارية.وفي المادة الخامسة: "يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي؛ في حالة الطعن عليها من قبل إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل".. وأوضح أنّ هذه المادة تشير إلى تدخل الإدارة في عمل قاضي التنفيذ، الذي له الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية بوقف التنفيذ من عدمه، فيما تنص المادة (395/2) من القانون الحالي على: "ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يُعيّنهُ، خزانة المحكمة"، ومن محتوى المادة المنصوص عليها في اقتراح المشروع، يتبين أن لو حصل المتخاصم الفرد على حكم لمصلحته، لا يستطيع أن يبدأ في التنفيذ، مادام هناك طعن مقدم من جهة الإدارة، على الأقل إذا تظلمت الإدارة وصدر لها حكم بإيقاف التنفيذ من محكمة الاستئناف المختصة، حتى يشعر المتخاصم الفرد بأن قرار إيقاف التنفيذ قد صدر من جهة قضائية محايدة؛ خصمه هو جهة إدارية. وقال في الختام: يجب على من يتصدى لوضع نص تشريعي أن يعي تماماً أن ميزان العدالة له كفتان، ويجب أن تكون الكفتان متساويتين ومتعادلتين؛ لا تعطى إحداهما صلاحية إلا إذا مُنحت ذات الصلاحية للكفة الأخرى. وكذلك الالتزامات التي تلزم الكفتين في آن واحد، لكن هذا الاقتراح المقدم في صورة مشروع، نظر إلى مصلحة كفة الإدارة، ولم ينظر نهائياً لمصلحة كفة المتخاصم الفرد العادي أو المواطن، وكل الصلاحيات التي نص عليها المشرع هي لمصلحة الجهة التي يشرع من أجلها فقط.. وقال: أوجه سؤالي للجهات المختصة: لماذا لم تعطَ أي ميزة للكفة الأخرى من ميزان العدالة، التي جميعنا نصبو إليها، ألا توجد مواد أخرى في قانون المرافعات، تحتاج إلى تعديل بخلاف المواد المتعلقة بإدارة قضايا الدولة؟كان الأولى دراسة تعديلات قانون المرافعات مع الزملاء المحامين، قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر، لأن المحامين هم الممارسون ـ عملياً ـ لهذه التشريعات، بالتالي لو عُرِض على جمعية المحامين أولاً، لكان أفضل للمصلحة العامة وللعدالة.

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم برنامجه التدريبي للعام 2015 — 2016، بالدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، بمشاركة 70 باحثاً قانونياً بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى العبد الجبار — نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بوزارة العدل، إنَّ هذه الدورة تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عكفت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي على مراجعتها، وإخراجها في الصورة التي سيلقاها المتدربون اعتبارا من يوم الأحد القادم، حيث سيباشر المتدربون المحاضرات وورش التدريب المنضوية في إطار الدورة. ندى العبد الجبار: تطوير المناهج بالمركز خضع للجنة برئاسة وزير العدل واضافت السيدة ندى العبد الجبار قائلة "إنَّ قسم المناهج التدريبية بالمركز، حرص على أن يحصل المتدرب على مخرجات تدريبية محددة تدل على اكتسابه أربع مهارات أساسية يسعى المركز إلى إكسابها للباحثين القانونيين، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التفكير والتحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، مشيرة إلى أمل المركز في أن تتحقق هذه الأهداف، والآمال المبتغاة، من خلال بيئة علمية عمل المركز على إيجادها، وهي بيئة ستنقل المتدرب من التعليم النظري والأكاديمي إلى مرحلة التطبيق العملي. وسيم ذلك من خلال نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله قادراً على مزاولة عمله القانوني، سواء من خلال زيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو من خلال نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها، وسيتم تجنب الاختبارات التحريرية والشفوية التي تقيم الجانب النظري، فالاختبارات سوف تنصب على المهارات التي اكتسبها المتدرب خــلال الدورة".وخلال الافتتاح قدمت السيدة ندى العبد الجبار عرضا مرئيا للمتدربين شمل جميع الأمور والمتطلبات المتعلقة بالدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، تم التأكيد خلاله على أنه لضمان نجاح الدورة، لابد من المواظبة على حضور كافة الساعات المحددة بالبرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي.وتضمن العرض واجبات المتدرب، حيث لا يجوز الاستئذان أثناء المحاضرة إلا لأسباب يقدرها المحاضر مع إعلام مشرف ومنسق الدورة كتابياً، ومراعاة عدم ترك أي متعلقات للمتدرب داخل قاعة التدريب عقب انتهاء المحاضرات الدراسية (مذكرات دراسية — حقيبة تدريبية). في حين يجوز للمتدرب الحصول على عدد من الإجازات المتعددة، ولمدير المركز السلطة التقديرية في منح المتدرب إجازة لظروف طارئة. وإذا تغيب المتدرب عن حضور الدورة التدريبية دون عذر مقبول من المركز يتم توقيع جزاء الفصل من الدورة التدريبية في حالة غيابه أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة. وتُعاد الاختبارات التي يتغيب عنها المتدرب أو عن بعضها بعذر مقبول في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا لأنظمة المركز. البرنامج التدريبي يستمر على مدار العام بفصلين دراسيين ولضمان سير الدورة التدريبية وفقا لما يفيد الباحثين القانونيين، تم تقسيم السنة التدريبية المخصصة للدورات الإلزامية إلى فصلين تدريبين: الفصل التدريبي الأول: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية الــتأسيسية التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني التأسيسي، والفصل التدريبي الثاني: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية المتقدمة التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني المتقدم. على أن يعقب ذلك، ونهاية كل فصل تدريبي تقييم لقياس المتدربين لتحديد العائد من وراء التدريب.يذكر أن الدورات التدريبية للمركز يستفيد منها مساعدو القضاة، ومساعدو النيابة العامة، والقانونيون، والمحامون المقيدة أسماؤهم بجدول المحامين تحت التدريب، ويتم تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، كما يتم تدريب وإعداد المؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، ويقدم المركز كذلك دوراته لتدريب المحامين، وتطوير مهاراتهم للترافع أمام المحاكم القطرية والدولية.

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكما بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم. ومع إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، يثور سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟. قانونيون وضعوا خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي"، ورجحت صحيفة الأخبار السيناريو الذي يدور حول احتمالية مد أجل النطق بالحكم. ويقول رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف: "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". وأضاف: "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث". لكن محمود السقا أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأى المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام. وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. وفوض تقرير دار الإفتاء الرأي النهائي للمحكمة في إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر في عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها. وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم. ويقول السقا "في حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". وتوقعت صحفية مملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، المقررة لها يوم 2 يونيو المقبل، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخري، غير المحال أوراق مرسي لها لاستطلاع رأيها في إعدامه. ونقلت صحيفة "الأخبار"، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، القول إن دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون، والتي أحيل فيهما أوراق مرسي و122 آخرين، من أصل 166 متهما، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبحسب الصحيفة قالت المصادر إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وأضافت أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة". وتابعت المصادر أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو الجاري، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

قضت محكمة بلجيكية اليوم الإثنين، على سبع نساء بأحكام بالسجن بتهمة دعم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ونشر المفاهيم المتشددة بين الشابات لإقناعهن بالتوجه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف الجماعة والزواج من مقاتليها. وقالت المحكمة الواقعة في انتويرب إن أربعة من النساء -وهن خمس بلجيكيات وهولندية واحدة ومغربية واحدة- لم يحضرن الجلسة لسماع النطق بالحكم ويعتقد أنهن في سوريا ضمن كتائب الجهاديات بتنظيم الدولة الإسلامية. وصدرت على الأربعة عقوبات غيابية بالسجن خمس سنوات لكل منهن بتهمة القيام بأنشطة مع الجهاديات منها تسيير دوريات وحراسة مداخل بلدات ومدن في سوريا. أما اللائي حضرن الجلسة فقد تمت إدانتهن بتهمة تسهيل مغادرة المجندات بتنظيم الدولة الإسلامية وجمع أموال للمنظمات الساعية إلى بث الأفكار المتشددة بين الفتيات، وصدرت ضدهن أحكام بالسجن تراوحت بين 20 إلى 30 شهرا. وفي فبراير الماضي حوكم 45 رجلا ينتمون لجماعة الشريعة من أجل بلجيكا الإسلامية المتشددة واتهموا بالانتماء لمنظمة إرهابية، وحكم على زعيم هذه الجماعة بالسجن 12 عاما.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك وتسوية المنازعات الإنشائية". وتحدث في الندوة التي تهدف إلى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك ووسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الإنشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إستاد، والمحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار إلى أهمية عقود الـ"فيديك" في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والإنشائي. وقد أضاف الدكتور شرار أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصارا بـ" الفيديك"، حيث أسهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات والقضاء على الظواهر المختلفة والتي تؤدي في الغالب إلى تعثر المشاريع الإنشائية. وقد أشار إلى أن معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لإنشاء المشاريع الكبيرة والضخمة، مستقاة في معظمها من عقود الفيديك الدولية . واستعرض الدكتور شرار الأنواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما أنواع ونماذج عقود الفيديك والتي تعرف بألوانها المختلفة مثل الكتاب الأحمر وهو أشهرها وأكثرها استخداما، بالإضافة إلى الكتاب الأصفر والكتاب الفضي، والكتاب الأخضر، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. ونوه الدكتور شرار إلى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك، حيث أشار إلى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات، واستبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف أنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة والتي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الأوسط لتسوية المنازعات الإنشائية عن طريق مجلس فض المنازعات وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، وذلك لدعم آلية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم والمساند والذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات والتدابير المؤقتة لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. ومن جانبه أشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة إستاد إلى الآليات المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية والأجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الإنشاءات والمقاولات. وقد استعرض المحكم التجاري الدولي السيد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق آلية مجلس فض المنازعات، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الآلية قد أسهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية . وقد نوه السيد لونجسكي إلى أهمية وجود نظام إلزامي متخصص لفض المنازعات الإنشائية مثمنا النظام المقترح والمزمع إصداره في دولة قطر، والذي سوف يكون النظام الإلزامي الأول في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجية، الأمر الذي سوف يسهم بشكل فعال وكبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر والتي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد استضافة بطولة كأس العالم 2022.

كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري الاسبق أن جميع التحريات التى تمت من قبل الاجهزة الامنية عن القضاة مزورة 100 % لما تضمنته من وقائع لم تحدث مطلقا وكذلك تسمية اشخاص لا وجود لهم، وتحديد وقائع لم تحدث ابداً.كما اعتبر سليمان حكم محكمة الامور المستعجلة بشأن حركة حماس غير صحيح نظرا لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه القضايا.وشدد سليمان على خطورة حكم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان، الامر الذى سيفتح المجال لحاملى الجنسية الاسرائيلية للترشح للبرلمان المصرى وسن التشريعات المخالفة لثوابتنا القومية والعربية. أحد القضاة اتهم بمساندة مرشح الإخوان في انتخابات عام 2008 رغم أن هذا العام لم تكن فيه انتخابات أصلاً.. قضية إعتبار "حماس" منظمة إرهابية نظرتها محكمة الأمور المستعجلة التى تخرج عن اختصاصهاوبشأن تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 والتى قال فيها ان الفائز بهذه الانتخابات هو احمد شفيق قال المستشار سليمان إن هذه التصريحات غير مسئولة لانها صدرت من شخص له كثير من المواقف والوقائع تثبت ان لديه توجها، ومغرض فى كثير من تصريحاته..وفند سليمان إدعاء عبدالمعز بان الانتخابات جاءت لصالح احمد شفيق.وإلى نص الحوار.. أحالت المحكمة التأديبية الأسبوع الماضى 41 قاضيا للمعاش بعد اتهامهم بالاشتغال بالسياسة وتأييد الشرعية.. كيف تنظرون الى هذا الحكم، وهل هو مذبحة جديدة للقضاء؟فى العادة النظم الديكتاتورية لا تقبل أبداً بقضاء مستقل ودائما تحاول اختراقه لكى يكون لها تابعون بداخلها. فعبدالناصر عندما قام بمذبحة القضاء كان ظاهراً للعيان ان السلطة التنفيذية تقصى القضاة.لكن اختلف الوضع الان بقيام السلطة التنفيذية بمذبحة جديدة ولكن من خلف الستار فالظاهر امامنا الآن أن قضاة يتقدمون بشكوى ضد قضاة كما حدث سابقاً ايام مبارك مع المستشارين مكى والبسطاويسى بينما السلطة التنفذية هى التى اتخذت قرار الإحالة، وقدمت التحريات المزورة.اللافت للنظر انه فى الوقت الذى تغلق فيه ملفات قضاة كانوا متهمين بتزوير الانتخابات وتغلق ملفات أحمد الزند وعبدالمجيد محمود والتمويل الاجنبى تفتح ملفات هؤلاء القضاة الشرفاء ويحالون للمعاش وهذا يدل على أن السلطة التنفيذية تقف بكل ثقلها خلف قضية إحالة القضاة الـ41 للمعاش.صاحب الدعوىمن الذى تقدم بالشكاوى ضد هؤلاء القضاة؟ تقدم بها أحمد الزند والمعروف بقربه الشديد من السلطة، والذى حوًًل الجمعيات العمومية للقضاة الى مؤتمرات سياسية هتف فيها هو ورفاقه "الشعب يريد اسقاط النظام" وأعلن ارتماءه تحت اقدام النظام، حيث أعلن على الهواء مباشرة "الريس يدينا إشارة ونجيب الإخوان على حمارة" وهذا ما يتنافى مع منصبه ومكانته القضائية، فالقاضى لاينتظر إشارة من احد ولايقبل اشارة من احد حاكما كان او محكوما. برأيك هل السلطة القضائية الان تأتمر بأمر السلطة التنفيذية ام أنها تمارس القمع والاضطهاد بأحكامها القضائية بمعزل عن السلطة التنفيذية؟لاشك أن هناك توجها من قبل السلطة القضائية او ميلا لإرضاء السلطة التنفيذية من خلال إصدار احكام صادمة ومخالفة للقانون مثل اعتبار حماس مثلا منظمة إرهابية فهذه الاحكام وغيرها من الناحية الفنية والقانونية احكام خاطئة لانها احكام موضوعية وبالتالى لا يجوز نظرها امام القضاء المستعجل الذى يختص بالقضايا الوقتية والتى يترتب على تأخيرها ضرر يتعذر تفاديه مثل فرض الحراسة او الحجز مثلا، لكن لا يختص بنظر هذه القضايا لانها مسألة موضوعية، تخرج فنياً عن اختصاص القضاء المستعجل وكذلك قضايا اخرى مثل ما فعلته محكمة جنايات المنيا حيث قامت بإصدار أحكام بإحالة اوراق متهمين الى المفتى فى ظرف 48 ساعة وصادرت حق الدفاع وحق سماع شهادة الشهود وهى حقوق اصيلة كفلها الدستور والقانون، وقد نص الدستور في المادة 99 منه على ان مصادرة حق الدفاع جريمة لاتسقط بالتقادم، ولكنها نصوص غير مفعلة، فرغم نص الدستور فإن جنايات المنيا لم يحقق معها أحد لأن الجريمة وقعت في حق خصوم النظام، وكان الواجب احالتها للصلاحية الفنية مما يجعلنا امام حالة جديدة لم نشهدها منذ سنوات. وهل تم سماع أقوال القضاة أو تقديم دفوعهم قبل الحكم عليهم؟ لم يحدث مطلقا وهذه سابقة لم نعهدها ابداً ولم نعرفها طوال عملنا فى القضاء، وهو مايؤكد اتجاه مجلس الصلاحية للعصف بالقضاة، فلا يمكن تبرير مصادرة حق الدفاع الا بقيام رغبة طاغية في إقصاء القضاة والعصف بهم لمطالبتهم باحترام إرادة الامة واحترام نتائج الانتخابات التي اشرفوا عليها. وهل سبق للقضاء المصرى انه لم يسمع شهادة الشهود؟ كما قلت لك لم يحدث ابداً لكنها على ما يبدو ظاهرة بدأها قاضى محكمة جنايات المنيا واصبحت فيروسا تفشى فى عدد من محاكم مصر وكان آخرها مجلس الصلاحية، ومرور هذه الواقعة دون حساب سيرسخ لهذا الانحراف. اذن قرار إحالة القضاة للتأديب قرار غير قضائي؟ بالطبع فهولاء الـ71 قاضيا لا يمكن بأي حال أن يحيلهم وزير العدل للصلاحية إلا بموافقة السلطة التنفيذية وقيادة البلاد نظرا لضخامة عدد القضاة، وأنهم لم يرتكبوا جريمة، وأنهم يحاكمون على ابداء رأيهم فى شئون وطنهم.تحريات مزورة بصفتك قاضيا هل لك ان تفند لنا الحكم على هؤلاء القضاء؟ أولا التحريات التى قامت بها الاجهزة الامنية عن هؤلاء القضاة كانت مزورة 100 % فقد ذكرت التحريات أن القاضى محمد احمد سليمان له ابن عم يدعى رفعت سعيد سليمان من الجماعة الاسلامية وهذا غير صحيح فالقاضى ليس له ابناء عمومة مطلقا، كذلك القاضى محمد عبداللطيف الخولى اسند اليه انه فى عام 2008 كان يناصر مرشح الاخوان فى الدائرة التى كان يشرف عليها وهى دائرة شبين القناطر ومن المعروف ان عام 2008 لم يكن به انتخابات نهائيا، كما ان القاضى اصلا كان معاراً الى دولة قطر فى هذا التوقيت ايضا، والقاضيان علاء الدين عبدالحافظ وايمن يوسف اسند اليهما انهما كانا ضمن عناصر الاخوان المسلمين وتنظيم الجهاد اثناء دراستهما الجامعية وهذا غير صحيح لانه لو ثبت ذلك ما كانا قد استطاعا ان يدخلا الى القضاء ويعينان فيه لانه معروف ان هناك تحريات جدية تجريها الاجهزة الامنية على كل متقدم للقضاء، كما ان من عجائب التحريات ايضا انها ذكرت ان هناك اتصالات تمت بين الرئيس مرسى وقيادات الاخوان بعد 3 /7 / 2013 لتدارس الموقف واتفقوا على اجراء اتصالات داخلية وخارجية لدعم موقف الرئيس والجماعة، وكان نتيجة لذلك اتصالات قيادات الاخوان بـ 14 قاضيا من اجل ان يصدروا البيان المسمى بيان رابعة ومن المعروف ان الرئيس مرسى فى هذا التوقيت لم يكن يعلم أحد مكان اختفائه. لكن يقال إن البيان الذى صدر عن هؤلاء القضاة تضمن عبارات سياسية ومسيئة لسلطة انقلاب 3 /7؟ غير صحيح على الاطلاق فالبيان تضمن عبارات قانونية صرفة وبدأ بأن القضاة لا يعملون بالسياسة ولا ينحازون لطرف دون الاخر لكنهم يطالبون باحترام ارادة الشعب ونتائج الانتخابات التى أشرفوا عليها ومن المعروف ان نتيجة الانتخابات طالما انها بإشراف القضاة تكون بمثابة حكم ومن ثم وجب على السلطة ان تحترم الحكم اياً كان وألا تهدره وبالتالى ما فعله القضاة من صميم عملهم كما ان بيان القضاة دعا لإجراء مصالحة وطنية واحترام حق التظاهر طبقا للقانون، واحترام الدستور والقانون ونبذ العنف وحقن الدماء فأين هى السياسة فى هذا البيان؟ فلو أن هناك قيادة عاقلة تلقفت البيان وأخذت به لكنا قد تجنبنا كل هذه الدماء التى قال عنها رئيس الوزراء حازم الببلاوى "إننا ارتكبنا مذابح وحشية". السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات سيمكن حاملي الجنسية الإسرائيلية من دخول البرلمان وسن التشريعات.. مصادرة حق الدفاع ظاهرة لم نعهدها أبداً في القضاء وبدأتها جنايات المنيا وانتشرت كالفيروس وماذا عن اتهامهم بالانتماء لتيار سياسى؟ لقد فندت لك التحريات عنهم والتى ثبت انها مزورة 100 % فهؤلاة القضاة تهمتهم الوحيدة انهم من انقى وازكى واشرف وافضل قضاة مصر، فمنهم الزميل عمرو شهير هذا الذى كان وكيل نيابة وكان رؤساؤه يستشيرونه فى الامور الفنية التى كانت تعرض لهم فى العمل، والقاضى محمود محيي الدين الذى اعتبره قاضيا لن تعوضه مصر فى 30 او 40 سنة قادمة، وكذلك محمد ناجى دربالة الذى أسس لمحكمة تمييز رأس الخيمة واحمد صابر ومصطفى ابوزيد واسامة ربيع ومحمد وفيق وهو رئيس محكمة وله مؤلفات فى القضاء واغلبهم حفظة للقرآن وحصلوا على الماجستير والقاضى محسن فضلى وسيد عبد الحكيم ومحمد الطنبولى ويوسف مرسى ومحمد جبال وضياء حسنين وحمدى وفيق وامير عوض وعلاء عبد الحافظ وبهاء عبد الغنى وهانى عبد الواحد وحسام مكاوى وحسن عبد المغنى ومحمد الخولى ومحمد احمد سليمان واسلام علم الدين ومحمد ابوبكر وصفوت حفظى وخالد سعيد والسيد عبد الدايم وسامح جبريل وعمر عبد العزيز وحسن ياسين الذى كان معارا للامارات وانتهت فترة اعارته وحاولت دولة الامارات التمديد له وتوليته منصبا اعلى وهو نائب عام مساعد لامارة ابوظبى براتب ليس له نظير فى الخليج لكنه رفض العرض وقرر العودة لمصر لكى يخدم بلده فكافأته بلده بان لفقت له قضية التنصت على القضاة، بالإضافة لعشرة من قضاة من اجل مصر منهم القاضي حسن النجار وعلاء مرزوق واحمد الخطيب ومحمد عبد الحميد حمدى وبهاء الجندى وهم من اذكر أسماءهم الآن.القضاء ومرسى يقال ايضا انكم فى تيار استقلال القضاء عارضتم الرئيس مرسى فلماذا لم يفعل معكم كما حدث مع هؤلاء القضاة الان؟ نعم عارضنا الرئيس مرسى فى كثير من المسائل وأصدرنا بيانات تعارض قرارات شخصية له مثل الاعلان الدستوري وتعيين عبدالمجيد محمود سفيرا فى الفاتيكان كما اعترضنا على فكرة النيابة المدنية كما اعترضنا بشدة على مشروع تحديد سن القضاة واعتبرناه مذبحة جديدة للقضاء وقد ذهب المستشار ناجى دربالة المغضوب عليه حاليا من السلطة مع وفد من مجلس القضاء الاعلى للرئيس مرسى، وقال له إن هذا القانون لو أقر فإن القضاة لن يشرفوا على الانتخابات القادمة وانه شخصيا سيدعو لذلك ولم يغضب الرئيس واستجاب لاقتراحه بتنظيم مؤتمر للعدالة.وللعلم فإن بيان تيار الاستقلال آنذاك بالاعتراض على الإعلان الدستورى قد تلاه احمد الزند فى الجمعية العمومية التي انعقدت لهذا الغرض، وهو ماينفى الادعاء الكاذب بانحياز القضاة المحالين للمعاش لفصيل سياسي معين.وانا شخصيا قبل ان اتولى منصب الوزارة بايام اصدرنا ومجلس ادارة نادى قضاة المنيا بيانا نستنكر مشروع القانون ومع ذلك لم يمنع تعيينى وزيرا وهذا ما يحسب للرئيس مرسى كما يحسب له ايضا انه طيلة فترته لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق. وهل كان السلطة القضائية خاضعة بهذه الصورة الحالية للرئاسة فى عهد محمد مرسى؟ لا ابداً.. فعصر مرسى لم نشهد ابداً ضغوطا من اى نوع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية او تدخلاً او اعتراضا على الاحكام، حتى الاقتراح الذى تم تقديمه للشورى وتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة واعترضنا عليه انتهى الى ارسال مجلس الشورى للاقتراحات المقدمة لعرضها على القضاة لاستطلاع الرأي بشأنها ولهم حق الإضافة والحذف والالغاء او تقديم مشروع متكامل بل على العكس من ذلك تماما فقد شهدنا تطاولا من قبل بعض القضاة على الرئيس مثلما فعل احمد الزند وشهدنا قضاة يقتحمون مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله لاجباره على التنحى من منصبه، وان كان قد حدث حصار للمحكمة الدستورية وبعض مظاهرات ضد القضاة، وماذا عن مشروع قانون عدم الاخذ بشهادة الشهود فى القضايا؟ هذا مشروع فى غاية الخطورة وهو تدمير رسمى للعدالة فأغلب القضايا قائمة على شهادة الشهود وجاءت فكرة المشروع لتسهيل إصدار الأحكام على معارضى السلطة كما حدث فى حكم جنايات المنيا الذى لم يستمع نهائيا للشهود ولم يستمع لدفاع المتهمين اصلاً. وهل شهادة الشهود لها أهمية فى القضايا؟ قطعا لها اهمية سواء على سبيل النفى او الاثبات فشهادة الشهود لها أهمية كبيرة فى القضايا الجنائية ودعاوى الأحوال الشخصية وتساهم في تكوين عقيدة المحكمة. وهل يحق للمحكمة ان تغير شهادة الشهود؟ هذا لايجوز ابدا ولكن قد يحدث هذا الامر ومثال ذلك ما قالته النيابة فى الطعن على قضية تصدير الغاز المتهم فيها مبارك بأن المحكمة قد غيرت شهادة الشهود لكى تصل لبراءة مبارك.الانتخابات الرئاسية 2012 منذ ايام صرح المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة 2012 انه رفض التوقيع على المحضر النهائي للنتيجة وكان يرى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر.. ألا يعنى هذا إدانة للقضاء؟ أعتقد ان تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم تحتاج للايضاح وهذا الكلام من واقع معرفتى به، فاذا كانت الانتخابات مزورة لماذا لم يعلن ذلك فى نفس التوقيت ولماذا لم ينسحب من اللجنة ويعلن ذلك طالما انه رافض التوقيع على المحضر.واذا اتفقنا على صحة ما قال فإنها بلاشك ادانة للقضاء وللجنة العليا المشكلة من قضاة، وإدانة للمجلس العسكرى الذى ادار العملية الانتخابية والذى اعلم تماما انه لم يقبل بالنتيجة ولم يكن راغبا في تولى مرسى الرئاسة. ما المواقف التى تجعلك تصف تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم بانها غير مسئولة؟ما قاله المستشار عصام اليمانى عضو يمين قضية التمويل الاجنبى من أن المستشار عبد المعز قد مارس على الدائرة ضغوطا لإخلاء سبيل المتهمين فى القضية وهذا ما واجه به المستشار رئيس الدائرة والمستشار عصام، المستشار عبدالمعز امامنا ولم ينفه عبدالمعز وعندما رفضت الدائرة إخلاء سبيل المتهمين شكل هو دائرة اخرى لإصدار قرار الاخلاء وهذا دليل على قربه من السلطة فكيف يخالفها فى نتيجة انتخابات الرئاسة.كذلك عندما احتججنا على إخلاء سبيل المتهمين وطالبنا بسحب التفويض من المستشار عبدالمعز وعقدنا جمعية عمومية بحضور 97 قاضيا وحدثت مواجهة واعلن امامنا المستشار عبدالمعز بانه يتنازل عن التفويض ولا يحتاجه واكد على استجابته لطلبنا بسحب هذا التفويض.. وهذا بحضور المستشار الجليل حسام الغريانى والذى ترجاه عبدالمعز لكى يحضر معه الجمعية.. ثم بعد ان خرجنا من عنده نفى للاعلام ان يكون قال ذلك او وعدنا بالتنازل عن التفويض.ما التفويض الذى تقصده؟ التفويض هو يمنح للقاضى من اجل تشكيل الدوائر او إنشاء دوائر جديدة والموافقة على إعارة او ندب القضاة خارج البلاد استعاضة عن تشكيل جمعية عمومية. ما تفسيركم للحكم الصادر مؤخرا بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات؟ هذا الحكم وإن كان خطيرا جدا لكنه يتفق مع دستور 2014 الذى ينص على عدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للرئاسة اوالوزراء اما النواب فلم يمنع الدستور ذلك وهذا فى تقديرى مسألة خطيرة جدا لانها تبيح لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية ان يترشح للبرلمان وأن يساهم فى سن التشريعات. لو طلبت منك ان توصّف لي حال القضاء المصرى الان؟ ليس القضاء المصرى فقط بل كل مصر تمر بأسوأ مراحل تاريخها.قانون الانتخابات وماذا عن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر والذى ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ربما يكون هذا الحكم جيدا من الناحية الفنية وخاصة فى هذا الظرف الحرج الذى تمر بها البلاد حيث الاقتصاد لا يتحمل ان تجرى انتخابات برلمانية تكلف موازنة الدولة ثم تأتى بعدها المحكمة الدستورية لتحل البرلمان كما حدث فى انتخابات 2012 والتى كانت السلطة الحاكمة انذاك على علم بالعوار الموجود فى القانون لكنها فضلت عدم تعديله من اجل اتخاذه ورقةً للضغط على الاغلبية فى البرلمان والمتمثلة فى جماعة الاخوان وهذا ما قاله المستشار عبدالمعز ابراهيم بنفسه انه اكتشف عيبا فى القانون وابلغ بذلك اللواء ممدوح شاهين فرد عليه شاهين انا عارف ان فيه عيبا والمشير طنطاوي عارف وكمل شغلك عادى. من كلامك يفهم ان المجلس العسكرى تعمد تمرير قانون انتخابات 2012 برغم عواره حتى يستغله كورقة ضغط على الاخوان؟ نعم هذا صحيح وهذا مفهوم مما قاله اللواء شاهين للمستشار عبدالمعز ويعنى أن المجلس اذا جاء على هوانا ندعه يستمر اما اذا جاء مخالفا لما نريد قمنا بحله عن طريق المحكمة الدستورية وهذا ما حدث بالفعل برغم انه كان من المفترض ان تبطل انتخابات الدوائر التى اجريت فيها الانتخابات بنظام القائمة فقط وهم ثلث البرلمان وليس المستقلين الذين يشكلون ثلثى البرلمان ومع ذلك الدستورية ابطلت البرلمان كله.وهل تعتقد ان السلطة حسنة النية فى إبطال القانون ومن ثم تأجيل الانتخابات؟ السلطة لا تريد ان يكون هناك برلمان يعارضها او يعارض قوانينها التى تصدرها، ومثال ذلك قانون الاستثمار الذى أقر قريبا وعلق عليه الوزير السابق زياد بهاء الدين بان السلطة اقرت القانون حتى لا يعرض على البرلمان ويناقش فيه وهو ما يعنى ان السلطة لا تريد برلمانا يراقبها. بيان القضاة لم يتضمن أية عبارة سياسية بل دعا لاحترام أحكام الدستور والقانون ولمصالحة وطنية تجنب البلاد نزيف الدماء.. تيار الاستقلال اعترض على كثير من قرارات الرئيس مرسي ومع ذلك لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق في عصره.. المجلس العسكري كان على علم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية عام 2011 لكنه فضل تمريرهوهل تعتقد أن السلطة الحالية تستغل غياب السلطة التشريعية من اجل تمرير قوانين تتخلص فيها من خصومها؟ بكل تأكيد فمقال نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين الذى قال فيه اننا نعيش فى حالة من الفوضى التشريعية وانه يجب مراعاةآليات التشريع التى هى من اختصاص رئيس الجمهورية حاليا، وطالب بان يسند التشريع لمتخصصين وان يبتعد التشريع عن الصراع القائم حاليا فى البلاد.. له دلالة.هل تعرض لنا مثالا لتشريع استغل ضد المعارضين؟ نعم فقانون اطلاق الحد الاقصى للحبس الاحتياطى لا يستهدف الذى شرعه وأقره سوى معارضى النظام من التيار الاسلامى وغيره.منذ ايام نفذ حكم الاعدام بحق احد المعارضين للسلطة برغم ان جميع القرائن تثبت ان هذا المواطن بريء.. فما رأيك فى هذا الحكم؟ حقيقة كى اكون منصفا لا استطيع ان اعلق على حكم بناء على ما يتردد فى وسائل الاعلام فيجب اولا كقاضى ان أقرأ ملف الدعوى ثم بعدها احكم عليه.الشعب والقضاء بصفتك قاضيا محايدًا تحترم مهنتك وتقدرها.. هل لمست غضب واستياء الشارع المصرى من تصرفات القضاء؟ نعم وصلنا لهذه الحال والسبب خروج القضاة على احكام القانون لان لكل محكوم اهلا وجيرانا واصدقاء يعرفون المتهمين عن قرب وعندما يسمعون بالحكم عليهم بالاعدام او المؤبد مثلا فلابد ان يصلوا لقناعة باختلال ميزان العدالة فى مصر.

أضرب قضاة تونس، اليوم الخميس، بدعوة من نقاباتهم الـ3 احتجاجا على إدخال وزارة العدل "تغييرات" على مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء" قالوا أنها مخالفة للدستور وتضع المجلس، وهو هيئة دستورية ستتولى تنظيم الشأن القضائي، تحت سيطرة السلطة التنفيذية. وقالت روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" وروضة العبدي رئيسة "نقابة القضاة التونسيين" ومراد المسعودي رئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان"، إن "كل القضاة" شاركوا في الإضراب؛ حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وأوضحت القرافي أن الإضراب يأتي احتجاجا على قيام وزير العدل الحالي محمد صالح بن عيسى، بإدخال "تغييرات" على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ستؤدي إلى "إخضاع المجلس من جديد للسلطة التنفيذية". وأوضحت أن هذه التغييرات أعطت لرئيس الحكومة صلاحية تعيين بعض القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، وأيضا تحديد شروط ترشح القضاة إلى عضوية المجلس، معتبرة ذلك "خرقا" للدستور التونسي الجديد الذي نص على استقلال المجلس.

افتتح صباح اليوم الإجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 1-2 مارس 2015 في فندق هيلتون الدوحة.ويناقش الاجتماع عدة محاور هي: الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة، وقرار المجلس الأعلى في دورته "34" بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس "المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني".وترأس الاجتماع الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس بمحكمة التمييز بالمجلس الأعلى للقضاء.يأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات قطر لاستضافة أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد في شهر مايو المقبل.

أحالت الشرطة التركية في العاصمة أنقرة 28 متهما بـ"التنصت غير المشروع"، في إطار التحقيقات في قضية "الكيان الموازي" إلى المحكمة اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين. وكانت النيابة العامة في أنقرة قد أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق 54 شخصا، على خلفية التهم المذكورة، عقب عمليات أمنية متزامنة للشرطة في 20 ولاية، حيث يستمر توقيف 43 شخصا، فيما أخلي سبيل 11 آخرين. وأوقفت الشرطة 10 أشخاص في ولاية أسكي شهير، وسط البلاد، على ذمة نفس القضية، بينهم نائب مدير أمن سابق، ورئيس شعبة استخبارات سابق بمديرية أمن. ووجهت الشرطة للموقوفين تهم "تكوين منظمة وإدارتها وعضويتها"، و"انتهاك سرية التخابر"، و"انتهاك الخصوصية الشخصية"، و"تزوير وثائق رسمية".

أصبح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييجو مارادونا مهددا بالمثول أمام القضاء مجددا بعد أن وجهت إليه اتهامات بالقذف والتشهير في حق أحد الشخصيات الحكومية من قبل النيابة العامة بروما. وكان مارادونا "54 عاما" قد أعرب عن استيائه من وضعه تحت مراقبة النيابة العامة في إيطاليا على خلفية اتهامه بالتشهير وقذف أتيليو بيفيرا المدير السابق لوكالة جباية الضرائب الإيطالية. وشن مارادونا هجوما عنيفا على المسؤول الإيطالي السابق عام 2012 إثر خلاف وقع بينهما في الماضي. وبدأ الخلاف بين النجم الأرجنتيني السابق وبيفيرا عندما طالبه الأخير بدفع مبلغ 39 مليون يورو (أكثر من 45 مليون دولار) كان مارادونا تهرب من تسديدها لصالح وكالة الضرائب الإيطالية، حسبما ذكر المسؤول الإيطالي السابق، في الفترة التي قضاها بين صفوف نادي نابولي بين عامي 1984 و1991. ونفى مارادونا الفائز ببطولة كأس العالم عام 1986 مع المنتخب الأرجنتيني، مرارا وتكرارا مسؤوليته عن دفع هذه المبالغ، إلا أن سلطات الأموال العامة في إيطاليا دأبت على مصادرة مجوهرات وساعات يد ثمينة من النجم العالمي خلال زيارات سابقة له لإيطاليا. ورفض مارادونا الاتهامات الموجهة إليه عن طريق محاميه أنخيلو بيساني، وقال: "حق الدفاع مكفول في الدستور". وسيقرر القضاء الإيطالي في 18 مارس المقبل إذا ما كان سيفتح تحقيقا جديدا في مواجهة الأسطورة الأرجنتينية أم لا.

تشن السلطات في جدة، حملة على المطاعم في المدينة الواقعة غربي السعودية، أدت إلى إغلاق العشرات من المطاعم "المخالفة"، على مدار الأسابيع القليلة الماضية. وينشر الموقع الرسمي لأمانة جدة على الإنترنت بشكل يومي، قرارات للسلطات المحلية بإغلاق المطاعم لعدة أسباب، أهمها "تدني مستوى النظافة ووجود نفايات بالمحال وحشرات أو قوارض". ومن بين أسباب الإغلاق الذي طال مطاعم شهيرة في أنحاء متعددة من جدة، "سوء تداول وتخزين المواد الغذائية، ومخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات الخاصة بصناعة الأطعمة". وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن الحملة التي تشنها أمانة جدة، أدت إلى أزمة بين ملاك المطاعم والسلطات المحلية، مع تهديد بعض الملاك باللجوء للقضاء ضد قيام الأمانة بإغلاق مطاعم و"التشهير بها". وتنشر الأمانة على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اسم المطعم الذي يتم إغلاقه وموقعه وأسباب الإغلاق.