تخفي وراءها قلة الوعي بأهمية التقنية في تيسير المعيشة قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية تصديا بقوة لمنتهكي الخصوصية جرائم السب والقذف وتزوير المحررات إلكترونياً تتفاقم أمام القضاء الداخلية تنجح في كشف جميع عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية الرقابة الذاتية وحماية البيانات الشخصية والخبرة الكافية في التعامل مع المحتالين ضرورة لإحباط عمليات انتهاك الفضاء الإلكتروني تصدت القوانين القطرية للجرائم الإلكترونية، ومرتكبيها من محترفي النصب والاحتيال، ومزوري المحررات الإلكترونية، وقراصنة مواقع الإنترنت، ووقفت لها بقوة القانون، وشددت العقوبات بشأنها، لأنها تشكل انتهاكاً صريحاً للخصوصية وحرية الفضاء الإلكتروني. وتنظر المحاكم في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية، التي يعود سببها الرئيسي إلى غياب الوعي بكيفية التواصل الآمن عبر الإنترنت، وإلى انعدام الخبرة الكافية في كشف المحتالين الذين يستهدفون الشباب والأطفال وقليلي الخبرة. وتعتبر جرائم السب والقذف والاحتيال وتزوير المحررات إلكترونياً، هي الأعلى في الدوائر القضائية المتداولة يومياً. وتعلل مطبوعة وزارة الداخلية في عددها الـ 155 أسباب الجرائم الإلكترونية بعدم اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية، وعدم وجود خبرة كافية لكشف المتلاعبين والمحتالين، والدخول لمواقعهم وحساباتهم الإلكترونية من خلال أرقام سرية معروفة لدى أقرانهم ومعارفهم مما يسهل الوقوع في فخ الجريمة. وتطورت الجرائم الإلكترونية تطوراً كبيراً حسب ذكر المطبوعة، لتشمل جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، ومنها إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو عوز أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم. وتنصح الوزارة عبر موقعها الرسمي مستخدمي الشبكة العنكبوتية بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل استخدام الإنترنت، لتجنب الوقوع في مصائد المحتالين والنصابين، والحذر من التغرير بهم واستدراجهم عبر الشبكة، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقات صداقة، التي تتطور إلى لقاء يتحول بعدها إلى جريمة تشهير وتشويه سمعة. ولذلك فإنّ محترفي جرائم الإنترنت يطورون آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد وسائل وطرق احتيال جديدة كصناعة ونشر الفيروسات . وتنصح الوزارة بضرورة أخذ الاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحواسيب، أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، وضرورة استخدام أحدث برامج حماية الفيروسات، وعمل مسح دوري وشامل للحاسوب في كل وقت، ومن المهم رفض طلب قبول تثبيت برامج مجهولة. وأوردت مطبوعة الوزارة أنه يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات، قاموا بالفعل بتحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط، وتبين فيما بعد أنهم ضحايا عصابات دولية ومحتالين. وقد نجحت الوزارة في مكافحة جميع الجرائم الإلكترونية، وتمّ القبض على أغلبهم، وتمت السيطرة على جرائم الاحتيال ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط إستراتيجية للحد من انتشارها لخطورتها. وتحث الوزارة أولياء الأمور وأرباب الأسر على ضرورة حماية أبنائهم وأفراد أسرهم بتكثيف الرقابة على استخدامات الإنترنت في البيوت، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. وأبرز ما تحرص عليه التوعية الأمنية هو ضرورة الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، وأمن المعلومات التي يمتلكها الشخص عن نفسه مثل معلومات السكن والإقامة والإعاشة وغيرها. كما أوضحت مطبوعة وزارة الداخلية في عددها 152، أنّ المشاركة في خدمة العدالة وتحقيق القانون يعني الاستخدام الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي، وهي وسيلة مهمة في رعاية ثقافة سيادة القانون، وطريقة من الطرق المثالية لإنفاذه . وشبكات التواصل الاجتماعي لها جوانبها السلبية التي قد ينتج عنها المخالفة الصريحة للقانون، مثل انتهاك الخصوصية، والتحايل، والابتزاز، والتزوير، وانتحال الصفات، ونشر الشائعات والأكاذيب، وعرض موضوعات غر لائقة تنافي الأخلاق العامة. وميدانياً، تنظر المحاكم يومياً في قضايا الجرائم الإلكترونية، وأغلبها السب والقذف، وتزوير المحررات والطلبات إلكترونياً، ونشر الشائعات، والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وفيما يلي بعض النماذج: ـ تتداول أمام القضاء قضية 4 أفارقة اخترقوا مؤسسة حكومية عبر بريد إلكتروني وهمي، وتمكنوا بهذه الوسيلة من تزييف الحقيقة في أنهم أصحاب شركة عالمية مرموقة، ووصلوا إلى المؤسسة عبر بريد إلكتروني وهمي . وتمكن المجرمون من استدراج موظفين، والتعامل معهم خلافاً للحقيقة، إلا أن عمليات المراقبة الأمنية والتدقيق تمكنت من كشف الاختراق . وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين بعضهم في الدوحة، وآخرون في بلد إفريقي، وتتم الاتفاقات عبر فضاء إلكتروني وهمي. ـ وفي قضية ثانية، نفذ محتالون موقعاً وهمياً على الإنترنت يشابه بنكا محليا، وكان يوهم العملاء بأنه الموقع الإلكتروني الفعلي للبنك، ويحث عملاءه على تحديث بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، وتمكن بهذه الحيلة من اختراق حسابات العملاء، وحاول المتهمون سحب أرصدة 7 عملاء، إلا أن عمليات التدقيق وشكاوى العملاء كشفت الواقعة، وتمّ كشف الموقع الإلكتروني الوهمي، وأحيل المتهمون إلى المحاكمة . ـ وفي قضية أخرى، تعرفت موظفة على شاب عبر المواقع الاجتماعية، وعندما قدمت للبلاد للعمل، تمكن من التعرف عليها، والالتقاء بها لمرات، حتى كشف أمر المجني عليها، وأحيلا إلى المحاكمة بتهمة إقامة علاقة محرمة نتج عنها دخول المتهم منزل رب عمل العاملة، وهي جريمة دخول ملك الغير دون رضا حائزه.

أيدت الدائرة الثالثة بمحكمة الإستئناف إعدام 3 متهمين، أدينوا بقتل امرأة طاعنة في السن، وعدلت حكم الحبس للمتهم الثالث بالمؤبد.. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ راشد البدر.. وقد تولى المحامي عبدالكريم محمد صالح الإبراهيم "الوكيل القانوني للمتهم الثالث"، الدفاع عنه، وأعد مذكرة بحق موكله، طالباً من القضاء تعديل الحكم، وبقبول الاستئناف المقدم من قبله، وأورد فيه أنّ المتهم الثالث لم يشارك في قتل الضحية، إنما حاول سرقة الخزنة الحديدية. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإجماع الآراء، بإعدام الثلاثة رمياً بالرصاص، عما أسند إليهم من اتهام، وبمصادرة الأسلحة المضبوطة. وجاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي رئيس الدائرة القضائية الثالثة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد فضل القاضي، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل طاعنة في السن عمداً، بأن قاموا بشلّ مقاومتها، وطعنها أحدهم بسكين في أماكن متفرقة من جسدها، قاصدين إزهاق روحها، وأحدثوا بها الإصابات الواردة، بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.. كما شرعوا في قتل المجني عليها الثانية، عمداً، بأن اعتدوا عليها بآلة حادة، قاصدين إزهاق روحها، ولكن المجني عليها تمكنت من مقاومتهم، ودخلوا مسكناً دون رضا حائزه، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك ليلاً بطريق تسلق السور بقصد ارتكاب الجريمة.. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و2و29و302 من قانون العقوبات. كما سرق المتهمون المنقولات المملوكة للمجني عليها ليلاً، وبطريق الإكراه، وهم يحملون سكاكين، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير مسوغ، من الضرورة الحرفية أو الشخصية.. وتحكي وقائع القضية، أنّ المتهمين الثلاثة كانوا يقطنون مسكناً مجاوراً لمسكن المجني عليها، يتبع جهة عملهم، وكانوا يترددون عليها للقيام بأعمال نقل أثاث ونظافة، وكانت هي تقدم لهم الطعام خلال شهر رمضان الفضيل. وفي غضون شهر، قامت الشركة التي يعملون فيها بنقلهم إلى مسكن آخر، وهنا اتفقوا على القيام بسرقتها، وأعدوا لها أسلحة بيضاء وقفازات. ويوم الواقعة، توجه الثلاثة صوب مكان الحادث، ومكثوا لفترة في المسكن المهجور، ثم ارتدوا القفازات، وتوجهوا لمنزل الضحية، وتسلقوا السور الخارجي، ودخلوا البيت وبحثوا في الطابق الأرضي عن منقولات لسرقتها، ثم توجه الأول والثاني لغرفة نومها، التي كانت مغلقة، وقاما بطرق الباب، وما أن فتحته المجني عليها حتى أمسكها المتهم بقوة، للحيلولة دون استغاثتها، خشية افتضاح أمرهم، وعاجلها بطعنة أودت بحياتها. واستولى المتهمون على هاتف محمول وزجاجات عطور، وحاولوا فتح الخزانة الحديدية بطرقها بمطرقة كانت بحوزتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحها. في تلك الأثناء، قدمت الخادمة من الطابق الثاني إثر استغاثة ربة المنزل، وشاهدت المتهمين، فهجم أحدهم عليها وحاول طعنها بسكين، خشية افتضاح أمرهم، ولكنها أمسكت بنصل السكين وقاومتهم مقاومة عنيفة، ودفعوها فسقطت أرضاً، ثم هرولت نحو غرفتها وأغلقتها. ولاذ المتهمون بالفرار، وتخلصوا من السكين برميها في البحر.وتمّ إلقاء القبض عليهم، واستدلت الخادمة عليهم جميعاً، كما استخرجت الشرطة أدوات الجريمة من قاع البحر.

تفاعل رواد موقع التدوين المصغر"تويتر" في مصر، مع الدكتور باسم عودة، وزير التموين الأسبق، بعد مرافعته اليوم الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض رابعة". وقال عودة، اليوم الثلاثاء، أثناء المرافعة أنه لا يعلم أسباب اتهامه في القضية، التي يحاكم فيها وآخرين بتهمة التجمهر وقطع الطريق والقتل العمد. وتفاعل النشطاء في مصر مع كلمته، ونعرض لكم بعضاً من التغريدات عبر هاشتاج #باسم_عوده. ثقوا بالله وبقدرته وثقوا بحكمته فى تسيير ملكه وتمحيص عباده وفى استمطار نصره وارفعوا أيديكم لربكم واقتدوا برسولكم إن كنتم مؤمنين#باسم_عودة — من ظُلمستان (@omarvic49) May 17, 2016 #باسم_عوده شعب لايستحق هؤلاءخلي الوزيرحنفي ينفعكم بتاعالفرخة ام٧٥قرشاللهم فك اسرباسم وكل الاحرار pic.twitter.com/6XmgQgLfkv — اسماء (@asmaaahmed11190) May 17, 2016 الوزير الإنسان #باسم_عوده مستغرب هو مسجون ليهميعرفش ان في بلدنا ممنوع الوزير يبقى انسان#انتفضوا_تنتصروا#باقي_ايه pic.twitter.com/hzUiAaqyj5 — Shimaa Mohammed (@ShimaaMohamed85) May 17, 2016 مع هذه الإبتسامه فلنخجل من انفسنا اذا اصابنا اليأس من طول المشوار وتاخر النصر#باقي_ايه#انتفضوا_تنتصروا#باسم_عوده pic.twitter.com/SOORXGkHkE — Shimaa Mohammed (@ShimaaMohamed85) May 17, 2016 #باسم_عودة : هل ذنبي اني وفرت زيت عباد الشمس للفقراء بـ 3 جنيه ، ومأخرتش ع الفلاحين مستحقاتهم ؟انا ما بعتش جزر مصرية عشان أتحاكم #مصر — Magdy Kamel (@magdymohamed_) May 17, 2016

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على عزل 44 قاضيا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد. وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن الرئاسة المصرية لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن المصري بالقوة، اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس 2013. وفق القانون المصري، فغن الموظف الذي تم تعيينه بقرار جمهوري لا يمكن عزله إلا بقرار جمهوري مثله، وهذا يقاس علي القضاة والدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الذين يعينون بقرار جمهوري، ووفق دستور 2014، يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عن أي من صدر بحقه عقوبات والتي من بينها عقوبة العزل والتقاعد. ‎ وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة".

في سابقة تعد الأولى أمام محكمة القضاء الإداري، أقام مواطن مصري دعوى قضائية، اليوم الأربعاء، يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن نفسه، وذلك لما يتعرض له من ظلم وعدم إمكانيته في الحصول على حقه في العديد من المنازعات أمام وزارة الداخلية. وقال المدعي بيومي إسماعيل حسن، في دعواه التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس مباحث الأموال العامة، ومدير أمن القاهرة بصفتهم، أنه تعرض للانتهاكات وتلفيق التهم التي يعير بها أبناؤه رغم علمهم ببراءة والدهم. كما تحرر ضده العديد من المحاضر الكيدية التي لا يعلم عنها شيء تحركت جميعها لقضايا أمام المحاكم وحصل فيها على الحكم بالبراءة، لكنه لا يزال يتلقى العديد من المحاضر الكيدية كل يوم ولا يعلم عنها شيء وفي كل مرة يتوجه إلى الأجهزة المختصة لمعرفة أسباب تلك المحاضر، لا يجد سوى الإهانة والسخرية، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى لسحب الجنسية عنه وعن أبنائه، في محاولة لرفع ما يتعرض له من ظلم، على حد قوله.

أعلنت محكمة قطر الدولية تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والسمعة الدولية المرموقة، والذين لديهم تاريخ مهني حافل ومميز في سلك القضاء. وذكر بيان صحفي صادر عن المحكمة اليوم ان الموافقة على التعيين جاءت ضمن الاجتماع السنوي لقضاة محكمة قطر الدولية في مقر المحكمة، حيث تناول القضاة في الاجتماع عددا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الانجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وأفاد البيان بأن القضاة المُعينين الجُدد، أدوا القسم القانوني في مقر محكمة قطر الدولية أمام رئيس المحكمة قطر الدولية.. مضيفا أن القضاة الجدد هم: مستشار الملكة القاضي جلاسكو من المملكة المتحدة والذي شغل عدة مناصب قضائية في عدد من الهيئات القضائية الدولية المرموقة، والقاضي جوبل والذي شغل منصب المحامي العام في الهند حتى عام 2014، والقاضي أرستس والذي شغل منصب القاضي الأول لجمهورية قبرص لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ لمدة عشر سنوات. وقد تأسست محكمة قطر الدولية، وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين، بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أو عملائها سواء كانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة كبيرة وتاريخ قضائي حافل بالإنجازات، ومميز في العديد من الاختصاصات لاسيما التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 الى عام 2014.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الفنية للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي يستمر على مدى يومين، برئاسة البحرين ومشاركة خبراء من وزارات العدل بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد محمد بن عبد الله المهندي، رئيس نيابة شرق العاصمة. وأكد رئيس الاجتماع المستشار الشيخ سليمان بن حمد آل خليفة، مستشار وزير العدل البحريني، أن الاجتماع يناقش العديد من الأمور والتي تهدف للتعاون القضائي العربي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأنه تم خلال الاجتماع تبادل كل الآراء بين كل وفود الدول العربية، وهناك توافق عربي كامل للمضي قدما في العمل على الانتهاء من هذا الملف، ومن ثم رفعه لمجلس وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم المقبل، والمقرر أن يعقد في شهر نوفمبر المقبل. وأشار رئيس الاجتماع أن هناك دعما كبيرا من كل الدول لإقرار هذا الموضوع وللعمل به على أرض الواقع، وهو ما يكون مساعدا ودافعا للعمل العربي المشترك في هذا المجال. وأشار رئيس الاجتماع إلى أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المضمار، وهناك لجان تعقد من أجل مكافحة الإرهاب بل إن هناك اجتماعا دوريا لمجلس وزراء الداخلية لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك اجتماع دوري لمسؤولي التعاون القضائي أيضا لهذا الغرض. وأضاف أنه سيتم مناقشة الجوانب الفنية في النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي وأيضا العمل على النظام الداخلي. ويعقد الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في 19 نوفمبر الماضي، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة.

في ثاني حكم قضائي مصري بحبس أطفال على ذمة قضايا جنائية، قضت محكمة جنح أسوان، أمس الأربعاء، بحبس طفل عمره 5 سنوات مع الشغل، وكفالة 500 جنيه؛ لاتهامه بقيادة سيارة وصدم سيدة بها، ما أسفر عن وفاتها. الحكم جاء بعد أيام قليلة من أزمة الطفل أحمد قرني الذي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة قتل 4 أشخاص أثناء تظاهرة في الفيوم بصعيد مصر، وأثارت الرأي العام المصري والشبكات الاجتماعية. النيابة كانت وجّهت للطفل محمد حجاج باعتباره مالك السيارة تهمة القتل الخطأ، والإهمال، وعدم توخي الحذر، وعدم مراعاته القوانين واللوائح المنظمة أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة، ومصرع سيدة، وإصابة 3 آخرين، حسب صحيفة "المصري اليوم" الخاصة. الطفل صاحب القضية الجديدة يعيش بصعيد مصر في قرية الرغامة مركز كوم أمبو، وكان والده قد سجل السيارة باسمه ما جعله الخصم الأول في القضية كونه المالك للسيارة فحكم عليه القاضي بالسجن، إضافة إلى سائق السيارة وقت الحادثة. الواقعة تعود إلى شهر إبريل 2014، وحسب أوراق الدعوى، فإن الطفل محمد حجاج محمد أحمد البالغ من العمر 3 سنوات وقتها تسبب في قتل فيفي معزوز مجلع، بالخطأ وحسب شهادة الشهود كانت السرعة الجنونية هي السبب.

شددَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، على حرص دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على تعزيز ودعم العلاقات الأردنية في مختلف المجالات، خاصة في المجال العدلي. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، اليوم، خلال الزيارة الرسمية التي يؤديها سعادته للملكة الأردنية الشقيقة. واشار المهندي، إلى أن هذه الزيارة تلبية لدعوة من سعادة الدكتور بسام سمير التلهوني وزير العدل الأردني، وستكون مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين قطر والأردن في مختلف المجالات القانونية والعدلية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات القانونية والعدلية، وسبل تعزيزيها وتطويرها في مختلف المجالات. وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن شكر الأردن وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه قطر للأردن في مختلف المجالات، مؤكدا أن المجال القانوني من المجالات المهمة التي ستشهد دفعا جديدا بتوقيع مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين. وبحث سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، وسعادة الدكتور بسام سمير التلهوني نظيره الأردني، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والعدلية، بما في ذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على التجارب المشتركة، خاصة ما يتعلق بالتدريب والتحكيم وكتاب العدل. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في المجالات القانونية والتدريب المشترك من خلال مراكز ومعاهد الدراسات القانونية والقضائية في كلا البلدين. واستمع سعادة وزير العدل بمقر وزارة العدل الأردنية إلى عرضين حول برنامج إدارة الدعاوى في المحاكم الأردنية والخدمات الالكترونية (ميزان)، ودور المعهد القضائي الأردني في تأهيل القضاة والقانونيين بالمملكة الأردنية، وأعرب سعادة الوزير عن أمله في تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة في ضوء تقارب وتشابه تجربتي البلدين العدلية، حيث توفر وزارة العدل من خلال البواية القانونية القطرية (الميزان) مختلف التشريعات والقوانين التي تسهم في دعم البيئة القانونية والتشريعية والقضائية وتثريها بترسانة قانونية مهمة، إلى جانب الدور الكبير الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية والقضائية في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومساعديهم والمحامين والقانونين بالجهات الحكومية، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم. وأكد سعادة الوزير أن تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستدفع التعاون القانوني بين قطر والأردن إلى آفاق أرحب، وخاصة في مجال التدريب والتأهيل الذي سيتم تفعيله بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، والمعهد القضائي في وزارة العدل بالمملكة الأردنية.كما حضر سعادة وزير العدل ورشة عمل لنخبة من المحكمين الأردنيين الذين قدموا شرحا عن تجربة قانون التحكيم الأردني، وملامح التعاون الممكنة بين وزارتي العدل في البلدين في هذا الشأن، خاصة في ضوء قانون التحكيم التجاري القطري المرتقب صدوره خلال النصف الأول من العام 2016 ، والذي سيكون له أثر كبير في نشر ثقافة التحكيم، وتوفير وسيلة اختيارية بديلة لإجراءات التقاضي المعهودة، بما يسهم في تقليل النزاعات، وتطوير منظومة التحكيم القطرية، ويؤدي إلى تعزيز بيئة الاستثمار، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني القطري. حضر اللقاءات سعادة السيد بندر بن محمد العطية، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزير.

سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام دورة قضائية لاثنين من قضاة المدرسة الوطنية العليا للقضاء في الجمهورية الفرنسية. يذكر أن الدورة التي نظمتها النيابة العامة في الدوحة عقدت بموجب اتفاقية للتعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

أطلقت وزارة العدل رابطاً جديداً على موقعها الإلكتروني يتضمن نشرات التوعية القانونية التي باشرت إعدادها ضمن مشروع رفع الوعي القانوني الذي تشرف عليه وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أكد خلالها أن العلم بالقانون أمر مفترض تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، موضحا أن وسيلة العلم بالقانون هي نشر القوانين وسائر التشريعات عبر القنوات التشريعية المعهودة التي تأتي في صدارتها الجريدة الرسمية. وأشار سعادته إلى أنه بالرغم من أن الاطلاع على الجريدة الرسمية ميّسر للجميع إلا أن الكثير من المخاطبين بأحكام القانون لا يطلّعون على نصوصه فضلاً عن تفهم أحكامه، ولعل مرجع ذلك جزئياً، إلى أن الانطباع العام عن نصوص القانون وأحكامه تنطوي على قدر من الصعوبة مما يؤدي إلى عزوف البعض حتى عن مجرد الاطلاع عليه، وقال:" ولذلك ارتأت الوزارة الإسهام في نشر وتنمية الوعي القانوني من خلال إنشاء وحدة إدارية معنية بالتوعية والتثقيف القانوني لأداء المهام وتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بتبسيط النصوص القانونية وتيسير الوصول إليها وبلورتها في أشكال مألوفة ومناسبة لشرائح المجتمع مع الاهتمام بغرس هذه الثقافة في الأجيال القادمة في مراحل التعليم المختلفة وفق استراتيجية ورؤية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والثقافية التي تحدد سلوكيات المجتمع وما يؤمن به من قيم ومعتقدات، رغبةً في بناء مجتمع يقوم على أسس سليمة، متسلحاً بالثقافة القانونية . وأعرب عن الأمل في أن نرى جميع أفراد المجتمع ملتزمين بالقواعد القانونية، حيث بات مقياس التطور الحضاري والمدني للشعوب والأمم يُحدد من خلال مدى تقدم منظومة القوانين التي تحكم تلك الشعوب، ومدى الالتزام بهذه القوانين. ويأتي إطلاق هذه النشرات القانونية تنفيذا للاختصاصات المسندة إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة 12 من القرار الأميري رقم ( 16 ) لسنة 2014 التي تنص على أن تختص وزارة العدل بالنيابة عن الدولة والجهات الحكومية في العمل على نشر وتنمية الوعي القانوني . كما يأتي هذا المشروع لتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، في ضوء ما توفره البوابة القانونية القطرية لوزارة العدل "الميزان" التي تضم كافة التشريعات القطرية منذ ستينات القرن الماضي إلى اليوم، وشرح وتبسيط هذه التشريعات لتكون في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، مستفيدة في ذلك من وسائل النشر الجديدة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر قربا من الجمهور، وأكثر مواكبة بحياته اليومية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية مقالات ورسائل توعوية تناولت أهداف هذه النشرات كطريق جديد لنشر ثقافة الوعي بالقانون، ونبذة موجزة عن الأدوات التشريعية في دولة قطر، ابتداءً من القانون وانتهاءً باللوائح التنفيذية، وتكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر التوعية القانونية، كما تضمن العدد أرقاما ورسوما توضيحية حول التشريع القطري، وعرضا تعريفيا بالبوابة القانونية القطرية (الميزان). ويمكن الاطلاع على هذه النشرات من خلال موقع الوزارة والرسمي، والضغط على رابط (جديد الوزارة).

يبدأ سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، زيارة رسمية إلى السودان مساء يوم غدٍ الأحد، للتباحث حول تجارب قطر الرائدة في المجال القانوني والشفافية وسيادة القانون.وقال مولانا عادل الزين رئيس لجنة برنامج زيارة النائب العام القطري في حديثه "للشرق" إن النائب العام سوف يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس المجلس الوطني ورئيس القضاء ووزير العدل وعددا من المسؤولين بالدولة، مضيفاً أن هدف الزيارة التعرف على تجربة النيابة العامة في قطر. وأضاف مولانا الزين أن النائب العام سيقوم بزيارة للمشروعات الاستثمارية القطرية بالسودان، متوقعاً توقيع مذكرات تفاهم في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجانب مذكرة تفاهم مع معهد العلوم القضائية بين الجانبين السوداني والقطري.

استقبل سعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوم الخميس الفائت في مقر المحكمة الوفد القضائي والقانوني والتجاري الفرنسي الذي يزور الدولة حالياً للاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وضم الوفد سعادة السيد بونوا رينو رئيس المجلس الأعلى الفرنسي لكتّاب العدل وسعادة السفير الفرنسي في دولة قطر السيد إيريك شوفالييه، والسيد جيولم ديروببه المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليكسيس نكسيس العالمية صاحبة أضخم قاعدة بيانات قانونية في العالم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والإقتصاديين الفرنسيين. ورحب سعادة اللورد فيليبس بالوفد مشيدا بريادة الجمهورية الفرنسية التي تعتبر من أوائل الدول التي لديها نظام قانوني وقضائي عريق شكل مرجعا قانونيا لعدد من أنظمة الدول التشريعية والقانونية.من جانبه أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل القانوني والقضائي وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات العالمية في المجالات القضائية والقانونية والتطوير المهني المستمر، مشيدا بالتجربة العميقة والتاريخ المشرف للنظام القضائي الفرنسي، ومعربا عن تطلعه لاستمرار هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. واستمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري بمحكمة قطر الدولية ، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا، وإصدار الأحكام والتنفيذ. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة، حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. ثم جرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة عن كافة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الوفد حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبه أعرب الوفد الفرنسي عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل المحكمة وتجربتها القضائية، مشيدين بالنظام القاضي المعمول به في المحكمة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لقاءه المفتوح الثاني للمتدربين القانونيين من مساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب، وذلك ضمن برامجه التدريبية التي يستضيف فيها شخصيات من القيادات وأصحاب الخبرات القانونية للاستفادة من تجاربهم ، ورؤاهم . وقد استضاف اللقاء سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، الذي ألقى كلمة أشار فيها الى أن من أسباب قوة الدول وأمانها استقرار القضاء.. منوها بأن" القضاء في دولة قطر مستقل، ولا يوجد أي تدخل فيه". وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار أنشطة المركز الرامية إلى تأهيل الكوادر القانونية القطرية التأهيل المناسب لأن يتبوأوا مراكزهم ويؤدوا مهامهم على الوجه الأكمل في أماكن عملهم.. مؤكدا حرص وزارة العدل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الاعتناء بالشباب وتأهيلهم التأهيل المناسب للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وحث المتدربين على الجد والاجتهاد ..مؤكدا أن الشباب الواعد هم عدة الوطن، وعلى كل شاب أن يثق في نفسه وقدراته، إلى أن يصل إلى هدفه ويحقق طموحاته . ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، ان المركز سعى منذ تأسيسه إلى إعداد الكوادر القانونية والقضائية القطرية القادرة على الإسهام في بناء قطر، وهو اليوم يسير في نهج تحقيق رؤية قطر 2030، بعد أن تحقق له ما سعى إليه، وتبوأ خريجوه العديد من المناصب القضائية والقانونية، كما تحقق للمركز من تلك الكوادر القطرية المتميزة المكانة المرموقة بين مراكز التدريب القضائي والقانوني العربية. وقالت ان المركز يسعى دائما إلى نقل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال التدريب إلى منتسبيه من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها .

شهدت الأوساط القضائية التركية، جلوس أول قاضية محجبة في منصة القضاء، للمرة الأولى في تاريخ الدولة التركية الحديثة، ويأتي ذلك بعد أيام من فوز حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بالغالبية التشريعية. وتناقلت وسائل إعلام تركية محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، صورة للقاضية وهي ترتدي الحجاب الإسلامي في جلسات الاستماع في محكمة الصلح الثالثة، في الشطر الآسيوي من إسطنبول، كبرى المدن التركية. ووافق المجلس الأعلى للقضاء التركي على وجود قاضية محجبة، بناء على طلب من المحكمة العليا، بالسماح للقاضيات والعاملات في السلك القضائي بارتداء الحجاب أثناء العمل. وتعود مشكلة الحجاب في تركيا، إلى تأسيس الدولة الحديثة، على يد الزعيم العلماني، مصطفى كمال "أتاتورك" عام 1923، الذي حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية، على الرغم من عدم وجود نص في الدستور بمنعه. وبدأ الجدال السياسي حول قضية الحجاب عام 1960، مع ازدياد أعداد الطالبات المحجبات اللاتي ترغبن بالدخول إلى الجامعات بحجابهن. وحظرت حكومة الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 الحجاب، بموجب قانون "لوائح اللباس في المؤسسات العامة" للتصدي للمد الإسلامي الذي بدأت بوادره بالظهور آنذاك.

قال المحامي أحمد السبيعي: لقد اطلعتُ على اقتراح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وظننتُ أخيراً أننا سنجد حلاً للمشكلة الأبدية، وهي طول مدة التقاضي، أو مشكلة تنفيذ الأحكام التي مازلنا نعاني منها حتى الآن، لكنني فوجئت بأن كل مادة من اقتراح المشروع المقدم من وزارة العدل، تعطي صلاحيات لإدارة قضايا الدولة، ضاربةً بعُرض الحائط مبدأ المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء ومبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع الأفراد والجهات الإدارية. ومن باب أولى الإدارة التي تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، وهذا من خصائص الدولة القانونية، لأن الحق والعدل ـ بكل بساطة ـ لا يستطيعان التمييز أو التفرقة بين الفرد والجهة الإدارية (الوزارات، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية الأخرى)، لأن الجهة الإدارية هي عبارة عن موظفين.. ومن الممكن أن تصدر أخطاء عنهم بدون قصد، لأنهم عند اتخاذهم القرارات؛ سواء بصفتهم من أشخاص القانون العام أمام القضاء الإداري، أم بصفتهم من أشخاص القانون الخاص أمام القضاء المدني.. ففي كلتا الحالين يجب ألا يكون هناك تمايز بين الفرد والجهة الإدارية عند تطبيق القانون المتعلق بتطبيق الإجراءات القضائية بين الطرفين، وذلك حتى لا يستشعر الفرد العادي بأن مركزه القانوني أمام القضاء، أقل من مركز الجهة الإدارية القانوني، وبالتالي كيف سيقتنع المواطن بأن الحكم الصادر برفض دعواه، بأنه حكم صحيح ومطابق للحقيقة وللواقع، وحتى لو صدر الحكم لمصلحته فلن يستطيع التنفيذ على الجهة الإدارية، إلا إذا رغبت الجهة الإدارية في ذلك!! وأوضح مستعرضاً المواد المقترحة للمشروع:المادة الثانية تفيد بأنه: "يكون حضور إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في الدعاوى التي ترفع من أو على الدولة وجوبياً".. أي إن موظف إدارة قضايا الدولة يجب أن يكون حاضراً جميع الجلسات، وإذا لم يحضر لأي سبب إن كان، فما هو المفروض على القاضي اتخاذه من إجراء؟ سيكون التأجيل.. وإلى متى؟ وإذا لم يتوافر العدد الكافي من موظفي إدارة قضايا الدولة، فما ذنب المتخاصم الفرد في تأجيل الدعوى عدة جلسات، حتى حضور الموظف؟ ولماذا لا يُعطى ذات الحق للمتخاصم الفرد؟ وتساءل: هل أصبح موظف إدارة قضايا الدولة ركناً من أركان تشكيل الهيئة القضائية، مثل حضور عضو النيابة أمام القضاء الجنائي، التي لا يجوز أن تنعقد الجلسة بدونه، وإلا تصبح جميع الإجراءات التي اتخذت في غيبته باطلة؟ وبناءً عليه إذا لم ترغب الجهة الإدارية أن يُنفذ ضدها في الدعوى التنفيذية، فلن تَحضُر، ولن يُنفذ أي حكم يصدر ضدها، لأن بموجب هذه المادة، لن يستطيع قاضي التنفيذ اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها، لعدم حضور موظف من إدارة قضايا الدولة في جلسة التنفيذ. وأضاف: ما الفائدة من رفع الدعوى على الجهة الإدارية، وبالتالي ما الفائدة التي ستعود على الخصم الفرد من صدور حكم لصالحه، وهو لا يستطيع تنفيذه نتيجة عدم حضور الموظف، أي لن يستطيع الحصول على حقه لسبب لا إرادة له فيه، وليس بخطأٍ منه، إنما بسبب أن المنفذ ضده هو الجهة الإدارية فقط. وهذا أكبر دليل على عدم المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء.المادة الثالثة: "يبدأ سريان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان والجهات ذات الاختصاص القضائي، من تاريخ تسليم الحكم أو القرار إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون".. وقال: هذه المادة جعلت ميعاد الطعن للجهة الإدارية يبدأ سريانه من تاريخ تسلمها الحكم أو القرار، ولا يجوز أن تبقى مدة الطعن مفتوحة وممتدة بناءً على رغبة أحد الخصوم!! مدة الطعن نظمها قانون المرافعات حتى لا يطيل أمد التقاضي، ولتستقر المراكز القانونية بين الطرفين، وذلك حتى لا ييأس المتخاصم في الحصول على حقه.لذا لا يجوز للمتخاصم أن يفرض إجراءً لكي يطبق على خصمه فقط، ولا يطبقه على نفسه إلا إذا شاء، ومن تاريخ تسلمه للقرار أو الحكم، وإلى متى سيظل المتخاصم الفرد العادي ينتظر الطعن من الجهة الإدارية؟ ناهيك عن إجراءات تسليم الحكم، وهل هذا التزام على المحكمة بتسليم الحكم أم هو التزام على إدارة قضايا الدولة بتسلُّم الحكم؟ أم يجب أن يسعى المتخاصم الفرد إلى التأكد من واقعة التسليم بين الجهتين؟وأشار إلى المادة الرابعة (الفقرة الثالثة) التي تفيد بأنه: "ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل". وكما هو واضح فإن إدارة قضايا الدولة أخذت ضعف المدة التي يستحقها الخصم، وتريد أن تطبقها لمصلحتها فقط، دون اعتبار لمصلحة الخصم الذي سيتضرر من هذه المدة، وخاصةً أن الحكم الابتدائي صدر لصالحه، وطبعاً هذه المدة لن تبدأ إلا بعد تسلم الإدارة للحكم أو القرار، وهذا في علم الغيب، والفرد المتخاصم لا يعلم متى ستنعقد أول جلسة للطعن، ناهيك عن: متى سيصدر الحكم البات من محكمة التمييز، إذا طعنت الإدارة بالتمييز، ومتى سيتم تنفيذ الحكم على الجهة الإدارية.وفي المادة الخامسة: "يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي؛ في حالة الطعن عليها من قبل إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل".. وأوضح أنّ هذه المادة تشير إلى تدخل الإدارة في عمل قاضي التنفيذ، الذي له الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية بوقف التنفيذ من عدمه، فيما تنص المادة (395/2) من القانون الحالي على: "ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يُعيّنهُ، خزانة المحكمة"، ومن محتوى المادة المنصوص عليها في اقتراح المشروع، يتبين أن لو حصل المتخاصم الفرد على حكم لمصلحته، لا يستطيع أن يبدأ في التنفيذ، مادام هناك طعن مقدم من جهة الإدارة، على الأقل إذا تظلمت الإدارة وصدر لها حكم بإيقاف التنفيذ من محكمة الاستئناف المختصة، حتى يشعر المتخاصم الفرد بأن قرار إيقاف التنفيذ قد صدر من جهة قضائية محايدة؛ خصمه هو جهة إدارية. وقال في الختام: يجب على من يتصدى لوضع نص تشريعي أن يعي تماماً أن ميزان العدالة له كفتان، ويجب أن تكون الكفتان متساويتين ومتعادلتين؛ لا تعطى إحداهما صلاحية إلا إذا مُنحت ذات الصلاحية للكفة الأخرى. وكذلك الالتزامات التي تلزم الكفتين في آن واحد، لكن هذا الاقتراح المقدم في صورة مشروع، نظر إلى مصلحة كفة الإدارة، ولم ينظر نهائياً لمصلحة كفة المتخاصم الفرد العادي أو المواطن، وكل الصلاحيات التي نص عليها المشرع هي لمصلحة الجهة التي يشرع من أجلها فقط.. وقال: أوجه سؤالي للجهات المختصة: لماذا لم تعطَ أي ميزة للكفة الأخرى من ميزان العدالة، التي جميعنا نصبو إليها، ألا توجد مواد أخرى في قانون المرافعات، تحتاج إلى تعديل بخلاف المواد المتعلقة بإدارة قضايا الدولة؟كان الأولى دراسة تعديلات قانون المرافعات مع الزملاء المحامين، قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر، لأن المحامين هم الممارسون ـ عملياً ـ لهذه التشريعات، بالتالي لو عُرِض على جمعية المحامين أولاً، لكان أفضل للمصلحة العامة وللعدالة.

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم برنامجه التدريبي للعام 2015 — 2016، بالدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، بمشاركة 70 باحثاً قانونياً بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى العبد الجبار — نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بوزارة العدل، إنَّ هذه الدورة تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عكفت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي على مراجعتها، وإخراجها في الصورة التي سيلقاها المتدربون اعتبارا من يوم الأحد القادم، حيث سيباشر المتدربون المحاضرات وورش التدريب المنضوية في إطار الدورة. ندى العبد الجبار: تطوير المناهج بالمركز خضع للجنة برئاسة وزير العدل واضافت السيدة ندى العبد الجبار قائلة "إنَّ قسم المناهج التدريبية بالمركز، حرص على أن يحصل المتدرب على مخرجات تدريبية محددة تدل على اكتسابه أربع مهارات أساسية يسعى المركز إلى إكسابها للباحثين القانونيين، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التفكير والتحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، مشيرة إلى أمل المركز في أن تتحقق هذه الأهداف، والآمال المبتغاة، من خلال بيئة علمية عمل المركز على إيجادها، وهي بيئة ستنقل المتدرب من التعليم النظري والأكاديمي إلى مرحلة التطبيق العملي. وسيم ذلك من خلال نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله قادراً على مزاولة عمله القانوني، سواء من خلال زيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو من خلال نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها، وسيتم تجنب الاختبارات التحريرية والشفوية التي تقيم الجانب النظري، فالاختبارات سوف تنصب على المهارات التي اكتسبها المتدرب خــلال الدورة".وخلال الافتتاح قدمت السيدة ندى العبد الجبار عرضا مرئيا للمتدربين شمل جميع الأمور والمتطلبات المتعلقة بالدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، تم التأكيد خلاله على أنه لضمان نجاح الدورة، لابد من المواظبة على حضور كافة الساعات المحددة بالبرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي.وتضمن العرض واجبات المتدرب، حيث لا يجوز الاستئذان أثناء المحاضرة إلا لأسباب يقدرها المحاضر مع إعلام مشرف ومنسق الدورة كتابياً، ومراعاة عدم ترك أي متعلقات للمتدرب داخل قاعة التدريب عقب انتهاء المحاضرات الدراسية (مذكرات دراسية — حقيبة تدريبية). في حين يجوز للمتدرب الحصول على عدد من الإجازات المتعددة، ولمدير المركز السلطة التقديرية في منح المتدرب إجازة لظروف طارئة. وإذا تغيب المتدرب عن حضور الدورة التدريبية دون عذر مقبول من المركز يتم توقيع جزاء الفصل من الدورة التدريبية في حالة غيابه أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة. وتُعاد الاختبارات التي يتغيب عنها المتدرب أو عن بعضها بعذر مقبول في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا لأنظمة المركز. البرنامج التدريبي يستمر على مدار العام بفصلين دراسيين ولضمان سير الدورة التدريبية وفقا لما يفيد الباحثين القانونيين، تم تقسيم السنة التدريبية المخصصة للدورات الإلزامية إلى فصلين تدريبين: الفصل التدريبي الأول: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية الــتأسيسية التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني التأسيسي، والفصل التدريبي الثاني: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية المتقدمة التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني المتقدم. على أن يعقب ذلك، ونهاية كل فصل تدريبي تقييم لقياس المتدربين لتحديد العائد من وراء التدريب.يذكر أن الدورات التدريبية للمركز يستفيد منها مساعدو القضاة، ومساعدو النيابة العامة، والقانونيون، والمحامون المقيدة أسماؤهم بجدول المحامين تحت التدريب، ويتم تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، كما يتم تدريب وإعداد المؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، ويقدم المركز كذلك دوراته لتدريب المحامين، وتطوير مهاراتهم للترافع أمام المحاكم القطرية والدولية.

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكما بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم. ومع إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، يثور سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟. قانونيون وضعوا خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي"، ورجحت صحيفة الأخبار السيناريو الذي يدور حول احتمالية مد أجل النطق بالحكم. ويقول رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف: "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". وأضاف: "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث". لكن محمود السقا أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأى المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام. وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. وفوض تقرير دار الإفتاء الرأي النهائي للمحكمة في إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر في عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها. وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم. ويقول السقا "في حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". وتوقعت صحفية مملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، المقررة لها يوم 2 يونيو المقبل، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخري، غير المحال أوراق مرسي لها لاستطلاع رأيها في إعدامه. ونقلت صحيفة "الأخبار"، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، القول إن دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون، والتي أحيل فيهما أوراق مرسي و122 آخرين، من أصل 166 متهما، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبحسب الصحيفة قالت المصادر إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وأضافت أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة". وتابعت المصادر أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو الجاري، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

قضت محكمة بلجيكية اليوم الإثنين، على سبع نساء بأحكام بالسجن بتهمة دعم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ونشر المفاهيم المتشددة بين الشابات لإقناعهن بالتوجه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف الجماعة والزواج من مقاتليها. وقالت المحكمة الواقعة في انتويرب إن أربعة من النساء -وهن خمس بلجيكيات وهولندية واحدة ومغربية واحدة- لم يحضرن الجلسة لسماع النطق بالحكم ويعتقد أنهن في سوريا ضمن كتائب الجهاديات بتنظيم الدولة الإسلامية. وصدرت على الأربعة عقوبات غيابية بالسجن خمس سنوات لكل منهن بتهمة القيام بأنشطة مع الجهاديات منها تسيير دوريات وحراسة مداخل بلدات ومدن في سوريا. أما اللائي حضرن الجلسة فقد تمت إدانتهن بتهمة تسهيل مغادرة المجندات بتنظيم الدولة الإسلامية وجمع أموال للمنظمات الساعية إلى بث الأفكار المتشددة بين الفتيات، وصدرت ضدهن أحكام بالسجن تراوحت بين 20 إلى 30 شهرا. وفي فبراير الماضي حوكم 45 رجلا ينتمون لجماعة الشريعة من أجل بلجيكا الإسلامية المتشددة واتهموا بالانتماء لمنظمة إرهابية، وحكم على زعيم هذه الجماعة بالسجن 12 عاما.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " عقود الفيديك وتسوية المنازعات الإنشائية". وتحدث في الندوة التي تهدف إلى نشر التوعية بنظام عقود الفيديك ووسائل تسوية المنازعات في عقود المقاولات الإنشائية الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول في مكتب الرئيس التنفيذي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والمهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إستاد، والمحكم التجاري الدولي السيد فيكتور لجنسكي. وأشار الدكتور زين العابدين شرار إلى أهمية عقود الـ"فيديك" في تنظيم العمل ضمن قطاع المقاولات والإنشاءات، لاسيما في المرحلة المقبلة حيث تشهد دولة قطر نموا متسارعا في مختلف جوانب النشاط العمراني والإنشائي. وقد أضاف الدكتور شرار أن عقود الفيديك تعد من العقود الدولية والتي قام بوضعها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو ما يعرف اختصارا بـ" الفيديك"، حيث أسهمت تلك العقود في تجنب كثير من المشكلات والقضاء على الظواهر المختلفة والتي تؤدي في الغالب إلى تعثر المشاريع الإنشائية. وقد أشار إلى أن معظم نصوص عقود المقاولات المستخدمة في الدولة لإنشاء المشاريع الكبيرة والضخمة، مستقاة في معظمها من عقود الفيديك الدولية . واستعرض الدكتور شرار الأنواع الشائعة المختلفة لعقود المقاولات بشكل عام لا سيما أنواع ونماذج عقود الفيديك والتي تعرف بألوانها المختلفة مثل الكتاب الأحمر وهو أشهرها وأكثرها استخداما، بالإضافة إلى الكتاب الأصفر والكتاب الفضي، والكتاب الأخضر، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه المهندس الاستشاري في عقود الفيديك. ونوه الدكتور شرار إلى الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات في عقود الفيديك، حيث أشار إلى الاستعاضة عن الدور الذي كان يلعبه المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات، واستبداله بمجلس فض المنازعات. وأضاف أنه وفقا للتعديلات الجديدة المقترحة والتي سوف تطرأ على اختصاصات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، فسوف يتم إصدار أول نظام إلزامي متخصص في منطقة الشرق الأوسط لتسوية المنازعات الإنشائية عن طريق مجلس فض المنازعات وهو ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم Dispute Adjudication Board ، وذلك لدعم آلية تسوية المنازعات في عقود المقاولات المختلفة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الداعم والمساند والذي سوف تضطلع به المحكمة في إصدار القرارات والتدابير المؤقتة لتنفيذ قرارات مجلس فض المنازعات. ومن جانبه أشار المهندس السيد عبد العزيز الملا الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة إستاد إلى الآليات المختلفة المستخدمة في تسوية النزاعات الناشئة عن عقود المقاولات المختلفة التي تبرمها الشركة مع شركات المقاولات المحلية والأجنبية. وقد استعرض المهندس الملا بعض المسائل العملية في تسوية المنازعات من واقع تجربته الشخصية في قطاع الإنشاءات والمقاولات. وقد استعرض المحكم التجاري الدولي السيد فكتور لونجسكي مزايا فض المنازعات وفق آلية مجلس فض المنازعات، مشيرا إلى أن تطبيق تلك الآلية قد أسهم بشكل كبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية . وقد نوه السيد لونجسكي إلى أهمية وجود نظام إلزامي متخصص لفض المنازعات الإنشائية مثمنا النظام المقترح والمزمع إصداره في دولة قطر، والذي سوف يكون النظام الإلزامي الأول في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجية، الأمر الذي سوف يسهم بشكل فعال وكبير في عدم تعطل المشاريع الإنشائية الكبيرة لاسيما مشاريع كأس العالم في دولة قطر والتي يجب أن تكون جاهزة قبل موعد استضافة بطولة كأس العالم 2022.