أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة "إجرامية"، بمدينتي طنجة ووجدة، تتكون من أربعة أفراد، بينهم متهمان بقضايا إرهاب. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجهات الأمنية تمكنت من تفكيك الشبكة، بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأضافت، أن "من بين عناصر الشبكة، مبحوث عنه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ومعتقلين اثنين سابقين في قضايا الإرهاب، أحدهما كان على صلة بعناصر متشددة بالخارج، وآخر قاتل في سوريا والعراق ضمن صفوف إحدى الجماعات المتطرفة التي خططت لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمملكة المغربية".‏ وتابعت، أن "الشريك الرابع في الشبكة تم ترحيله إلى المملكة المغربية سنة 2014 ‏انطلاقا من بلجيكا، بعدما قضى عقوبة سجنية في إطار قضية تتعلق بالاختطاف والقتل العمد والاتجار بالمخدرات". وذكرت أن أفراد الشبكة نفذوا عملية اختطاف واحتجاز لأحد الأشخاص في منزل بطنجة بعد أن استحوذوا على سيارته التي خططوا لبيعها في مدينة وجدة، دون مزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة، وأشارت أنه سيتم تحويل المشتبه بهم إلى القضاء فور انتهاء التحقيق الجاري معهم تحت إشراف النيابة العامة.

قرر قاض مصري اليوم الأحد، الحبس سنتين لمتهم رشقه بحذائه والعقوبة نفسها لـ18 متهما آخرين في القفص لإشادتهم بما قام به المتهم الأول، بحسب ما أفاد محام ومصدر أمني. وخلع المتهم عمار الشحات (19 عاما) حذاءه وألقاه بشكل خاطف على القاضي محمد شيرين فهمي، بعد مشادة كلامية بينهما حول عدالة القضاء، إلا أن شرطيا في لباس مدني أمسك بالحذاء قبل أن يصيب رأس القاضي، بحسب ما روى محامي المتهمين خالد المصري لوكالة فرانس برس. وأوضح مصدر أمني، أن "القاضي كان أخرج المتهم من القفص لسؤاله عن سبب وقوفه على المقعد المخصص له في القفص، لتنشب بينهما مشادة انتهت بواقعة رشق الحذاء"، وهلل المتهمون الآخرون لتصرف زميلهم وقبلوه لدى عودته إلى قفص المحاكمة التي جرت في القاهرة، بحسب المصدر نفسه. وعلى الفور، حرك القاضي دعوى إهانة المحكمة ضد المتهمين جميعا، وطالبت النيابة بأشد العقوبة بحقهم فحكمت المحكمة بالحبس سنتين على المتهمين التسعة عشر. وقررت هيئة الدفاع الانسحاب من القضية اعتراضا على الحكم.

حثت جماعة حقوقية السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، على إلغاء حكم بالإعدام بحق امرأة (22 عاما) متهمة بقتل زوجها الذي قالت إنه دأب على إساءة معاملتها. وألقي القبض على زينب سكاوند في فبراير 2012، وأدينت بقتل زوجها بعد ما وصفتها منظمة العفو الدولية ومقرها لندن بأنها "محاكمة جائرة"، وتواجه الإعدام شنقا في 13 أكتوبر، ولم تتجاوز سكاوند 17 عاما عندما ارتكبت الجريمة المزعومة، مما يجعلها قاصرا وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وقالت إنها زوجها كان يعتدي عليها جسديا. وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "هذه قضية مزعجة للغاية، ليس فقط أن زينب سكاوند كانت تحت سن 18 في وقت الجريمة ولكنها حرمت أيضا من التحدث إلى محام، وتقول إن رجال شرطة ذكورا عذبوها بعد اعتقالها بضربها في جميع أنحاء جسدها".

صادر القضاء الفرنسي إسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة، كما أعلن اليوم الجمعة مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس. ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الذي أبعده عن السلطة أبان الثمانينات، بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا. وفي التاسع من يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة"، وقدر المحققون بتسعين مليون يورو أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورج. وفي نظر القاضي فان عمليات المصادرة ضرورية، تفاديا لبيع الممتلكات ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة بحسب المصدر.

قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم سابق ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بتغريمها 655 مليون دولار. وذكر جمال الدجاني مدير مركز الإعلام الحكومي والمتحدث باسم الإعلام الأجنبي الفلسطيني، أن هذا الحكم يعني رفضا لدعوى رفعتها عائلات إسرائيلية من أصل أمريكي، قتل أفراد منها في هجمات ضد مستوطنين في الضفة الغربية بين عامي 2002 و 2004. وكانت محكمة فدرالية أمريكية أقل درجة قضت في شهر فبراير من العام الماضي بإدانة السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن هذه الهجمات، وفرضت غرامة تصل إلى 655 مليون دولار، في القضية المعروفة باسم "قضية سوكولوف"، لكن فلسطين استأنفت ضد القرار في حينه. وجاء في قرار محكمة الاستئناف، اليوم، أن قاضيا في محكمة أقل درجة أخطأ في اعتبار أن له سلطة قضائية على المتهمين في ما يتعلق بدعوى الأسر الأمريكية التي اتهمت السلطة الفلسطينية، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى.

تخفي وراءها قلة الوعي بأهمية التقنية في تيسير المعيشة قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية تصديا بقوة لمنتهكي الخصوصية جرائم السب والقذف وتزوير المحررات إلكترونياً تتفاقم أمام القضاء الداخلية تنجح في كشف جميع عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية الرقابة الذاتية وحماية البيانات الشخصية والخبرة الكافية في التعامل مع المحتالين ضرورة لإحباط عمليات انتهاك الفضاء الإلكتروني تصدت القوانين القطرية للجرائم الإلكترونية، ومرتكبيها من محترفي النصب والاحتيال، ومزوري المحررات الإلكترونية، وقراصنة مواقع الإنترنت، ووقفت لها بقوة القانون، وشددت العقوبات بشأنها، لأنها تشكل انتهاكاً صريحاً للخصوصية وحرية الفضاء الإلكتروني. وتنظر المحاكم في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية، التي يعود سببها الرئيسي إلى غياب الوعي بكيفية التواصل الآمن عبر الإنترنت، وإلى انعدام الخبرة الكافية في كشف المحتالين الذين يستهدفون الشباب والأطفال وقليلي الخبرة. وتعتبر جرائم السب والقذف والاحتيال وتزوير المحررات إلكترونياً، هي الأعلى في الدوائر القضائية المتداولة يومياً. وتعلل مطبوعة وزارة الداخلية في عددها الـ 155 أسباب الجرائم الإلكترونية بعدم اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية، وعدم وجود خبرة كافية لكشف المتلاعبين والمحتالين، والدخول لمواقعهم وحساباتهم الإلكترونية من خلال أرقام سرية معروفة لدى أقرانهم ومعارفهم مما يسهل الوقوع في فخ الجريمة. وتطورت الجرائم الإلكترونية تطوراً كبيراً حسب ذكر المطبوعة، لتشمل جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، ومنها إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو عوز أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم. وتنصح الوزارة عبر موقعها الرسمي مستخدمي الشبكة العنكبوتية بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل استخدام الإنترنت، لتجنب الوقوع في مصائد المحتالين والنصابين، والحذر من التغرير بهم واستدراجهم عبر الشبكة، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقات صداقة، التي تتطور إلى لقاء يتحول بعدها إلى جريمة تشهير وتشويه سمعة. ولذلك فإنّ محترفي جرائم الإنترنت يطورون آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد وسائل وطرق احتيال جديدة كصناعة ونشر الفيروسات . وتنصح الوزارة بضرورة أخذ الاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحواسيب، أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، وضرورة استخدام أحدث برامج حماية الفيروسات، وعمل مسح دوري وشامل للحاسوب في كل وقت، ومن المهم رفض طلب قبول تثبيت برامج مجهولة. وأوردت مطبوعة الوزارة أنه يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات، قاموا بالفعل بتحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط، وتبين فيما بعد أنهم ضحايا عصابات دولية ومحتالين. وقد نجحت الوزارة في مكافحة جميع الجرائم الإلكترونية، وتمّ القبض على أغلبهم، وتمت السيطرة على جرائم الاحتيال ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط إستراتيجية للحد من انتشارها لخطورتها. وتحث الوزارة أولياء الأمور وأرباب الأسر على ضرورة حماية أبنائهم وأفراد أسرهم بتكثيف الرقابة على استخدامات الإنترنت في البيوت، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. وأبرز ما تحرص عليه التوعية الأمنية هو ضرورة الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، وأمن المعلومات التي يمتلكها الشخص عن نفسه مثل معلومات السكن والإقامة والإعاشة وغيرها. كما أوضحت مطبوعة وزارة الداخلية في عددها 152، أنّ المشاركة في خدمة العدالة وتحقيق القانون يعني الاستخدام الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي، وهي وسيلة مهمة في رعاية ثقافة سيادة القانون، وطريقة من الطرق المثالية لإنفاذه . وشبكات التواصل الاجتماعي لها جوانبها السلبية التي قد ينتج عنها المخالفة الصريحة للقانون، مثل انتهاك الخصوصية، والتحايل، والابتزاز، والتزوير، وانتحال الصفات، ونشر الشائعات والأكاذيب، وعرض موضوعات غر لائقة تنافي الأخلاق العامة. وميدانياً، تنظر المحاكم يومياً في قضايا الجرائم الإلكترونية، وأغلبها السب والقذف، وتزوير المحررات والطلبات إلكترونياً، ونشر الشائعات، والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وفيما يلي بعض النماذج: ـ تتداول أمام القضاء قضية 4 أفارقة اخترقوا مؤسسة حكومية عبر بريد إلكتروني وهمي، وتمكنوا بهذه الوسيلة من تزييف الحقيقة في أنهم أصحاب شركة عالمية مرموقة، ووصلوا إلى المؤسسة عبر بريد إلكتروني وهمي . وتمكن المجرمون من استدراج موظفين، والتعامل معهم خلافاً للحقيقة، إلا أن عمليات المراقبة الأمنية والتدقيق تمكنت من كشف الاختراق . وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين بعضهم في الدوحة، وآخرون في بلد إفريقي، وتتم الاتفاقات عبر فضاء إلكتروني وهمي. ـ وفي قضية ثانية، نفذ محتالون موقعاً وهمياً على الإنترنت يشابه بنكا محليا، وكان يوهم العملاء بأنه الموقع الإلكتروني الفعلي للبنك، ويحث عملاءه على تحديث بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، وتمكن بهذه الحيلة من اختراق حسابات العملاء، وحاول المتهمون سحب أرصدة 7 عملاء، إلا أن عمليات التدقيق وشكاوى العملاء كشفت الواقعة، وتمّ كشف الموقع الإلكتروني الوهمي، وأحيل المتهمون إلى المحاكمة . ـ وفي قضية أخرى، تعرفت موظفة على شاب عبر المواقع الاجتماعية، وعندما قدمت للبلاد للعمل، تمكن من التعرف عليها، والالتقاء بها لمرات، حتى كشف أمر المجني عليها، وأحيلا إلى المحاكمة بتهمة إقامة علاقة محرمة نتج عنها دخول المتهم منزل رب عمل العاملة، وهي جريمة دخول ملك الغير دون رضا حائزه.

أيدت الدائرة الثالثة بمحكمة الإستئناف إعدام 3 متهمين، أدينوا بقتل امرأة طاعنة في السن، وعدلت حكم الحبس للمتهم الثالث بالمؤبد.. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ راشد البدر.. وقد تولى المحامي عبدالكريم محمد صالح الإبراهيم "الوكيل القانوني للمتهم الثالث"، الدفاع عنه، وأعد مذكرة بحق موكله، طالباً من القضاء تعديل الحكم، وبقبول الاستئناف المقدم من قبله، وأورد فيه أنّ المتهم الثالث لم يشارك في قتل الضحية، إنما حاول سرقة الخزنة الحديدية. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإجماع الآراء، بإعدام الثلاثة رمياً بالرصاص، عما أسند إليهم من اتهام، وبمصادرة الأسلحة المضبوطة. وجاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي رئيس الدائرة القضائية الثالثة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد فضل القاضي، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل طاعنة في السن عمداً، بأن قاموا بشلّ مقاومتها، وطعنها أحدهم بسكين في أماكن متفرقة من جسدها، قاصدين إزهاق روحها، وأحدثوا بها الإصابات الواردة، بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.. كما شرعوا في قتل المجني عليها الثانية، عمداً، بأن اعتدوا عليها بآلة حادة، قاصدين إزهاق روحها، ولكن المجني عليها تمكنت من مقاومتهم، ودخلوا مسكناً دون رضا حائزه، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك ليلاً بطريق تسلق السور بقصد ارتكاب الجريمة.. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و2و29و302 من قانون العقوبات. كما سرق المتهمون المنقولات المملوكة للمجني عليها ليلاً، وبطريق الإكراه، وهم يحملون سكاكين، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير مسوغ، من الضرورة الحرفية أو الشخصية.. وتحكي وقائع القضية، أنّ المتهمين الثلاثة كانوا يقطنون مسكناً مجاوراً لمسكن المجني عليها، يتبع جهة عملهم، وكانوا يترددون عليها للقيام بأعمال نقل أثاث ونظافة، وكانت هي تقدم لهم الطعام خلال شهر رمضان الفضيل. وفي غضون شهر، قامت الشركة التي يعملون فيها بنقلهم إلى مسكن آخر، وهنا اتفقوا على القيام بسرقتها، وأعدوا لها أسلحة بيضاء وقفازات. ويوم الواقعة، توجه الثلاثة صوب مكان الحادث، ومكثوا لفترة في المسكن المهجور، ثم ارتدوا القفازات، وتوجهوا لمنزل الضحية، وتسلقوا السور الخارجي، ودخلوا البيت وبحثوا في الطابق الأرضي عن منقولات لسرقتها، ثم توجه الأول والثاني لغرفة نومها، التي كانت مغلقة، وقاما بطرق الباب، وما أن فتحته المجني عليها حتى أمسكها المتهم بقوة، للحيلولة دون استغاثتها، خشية افتضاح أمرهم، وعاجلها بطعنة أودت بحياتها. واستولى المتهمون على هاتف محمول وزجاجات عطور، وحاولوا فتح الخزانة الحديدية بطرقها بمطرقة كانت بحوزتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحها. في تلك الأثناء، قدمت الخادمة من الطابق الثاني إثر استغاثة ربة المنزل، وشاهدت المتهمين، فهجم أحدهم عليها وحاول طعنها بسكين، خشية افتضاح أمرهم، ولكنها أمسكت بنصل السكين وقاومتهم مقاومة عنيفة، ودفعوها فسقطت أرضاً، ثم هرولت نحو غرفتها وأغلقتها. ولاذ المتهمون بالفرار، وتخلصوا من السكين برميها في البحر.وتمّ إلقاء القبض عليهم، واستدلت الخادمة عليهم جميعاً، كما استخرجت الشرطة أدوات الجريمة من قاع البحر.

تفاعل رواد موقع التدوين المصغر"تويتر" في مصر، مع الدكتور باسم عودة، وزير التموين الأسبق، بعد مرافعته اليوم الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض رابعة". وقال عودة، اليوم الثلاثاء، أثناء المرافعة أنه لا يعلم أسباب اتهامه في القضية، التي يحاكم فيها وآخرين بتهمة التجمهر وقطع الطريق والقتل العمد. وتفاعل النشطاء في مصر مع كلمته، ونعرض لكم بعضاً من التغريدات عبر هاشتاج #باسم_عوده. ثقوا بالله وبقدرته وثقوا بحكمته فى تسيير ملكه وتمحيص عباده وفى استمطار نصره وارفعوا أيديكم لربكم واقتدوا برسولكم إن كنتم مؤمنين#باسم_عودة — من ظُلمستان (@omarvic49) May 17, 2016 #باسم_عوده شعب لايستحق هؤلاءخلي الوزيرحنفي ينفعكم بتاعالفرخة ام٧٥قرشاللهم فك اسرباسم وكل الاحرار pic.twitter.com/6XmgQgLfkv — اسماء (@asmaaahmed11190) May 17, 2016 الوزير الإنسان #باسم_عوده مستغرب هو مسجون ليهميعرفش ان في بلدنا ممنوع الوزير يبقى انسان#انتفضوا_تنتصروا#باقي_ايه pic.twitter.com/hzUiAaqyj5 — Shimaa Mohammed (@ShimaaMohamed85) May 17, 2016 مع هذه الإبتسامه فلنخجل من انفسنا اذا اصابنا اليأس من طول المشوار وتاخر النصر#باقي_ايه#انتفضوا_تنتصروا#باسم_عوده pic.twitter.com/SOORXGkHkE — Shimaa Mohammed (@ShimaaMohamed85) May 17, 2016 #باسم_عودة : هل ذنبي اني وفرت زيت عباد الشمس للفقراء بـ 3 جنيه ، ومأخرتش ع الفلاحين مستحقاتهم ؟انا ما بعتش جزر مصرية عشان أتحاكم #مصر — Magdy Kamel (@magdymohamed_) May 17, 2016

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على عزل 44 قاضيا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد. وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن الرئاسة المصرية لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن المصري بالقوة، اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس 2013. وفق القانون المصري، فغن الموظف الذي تم تعيينه بقرار جمهوري لا يمكن عزله إلا بقرار جمهوري مثله، وهذا يقاس علي القضاة والدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الذين يعينون بقرار جمهوري، ووفق دستور 2014، يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عن أي من صدر بحقه عقوبات والتي من بينها عقوبة العزل والتقاعد. ‎ وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة".

في سابقة تعد الأولى أمام محكمة القضاء الإداري، أقام مواطن مصري دعوى قضائية، اليوم الأربعاء، يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن نفسه، وذلك لما يتعرض له من ظلم وعدم إمكانيته في الحصول على حقه في العديد من المنازعات أمام وزارة الداخلية. وقال المدعي بيومي إسماعيل حسن، في دعواه التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس مباحث الأموال العامة، ومدير أمن القاهرة بصفتهم، أنه تعرض للانتهاكات وتلفيق التهم التي يعير بها أبناؤه رغم علمهم ببراءة والدهم. كما تحرر ضده العديد من المحاضر الكيدية التي لا يعلم عنها شيء تحركت جميعها لقضايا أمام المحاكم وحصل فيها على الحكم بالبراءة، لكنه لا يزال يتلقى العديد من المحاضر الكيدية كل يوم ولا يعلم عنها شيء وفي كل مرة يتوجه إلى الأجهزة المختصة لمعرفة أسباب تلك المحاضر، لا يجد سوى الإهانة والسخرية، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعوى لسحب الجنسية عنه وعن أبنائه، في محاولة لرفع ما يتعرض له من ظلم، على حد قوله.

أعلنت محكمة قطر الدولية تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والسمعة الدولية المرموقة، والذين لديهم تاريخ مهني حافل ومميز في سلك القضاء. وذكر بيان صحفي صادر عن المحكمة اليوم ان الموافقة على التعيين جاءت ضمن الاجتماع السنوي لقضاة محكمة قطر الدولية في مقر المحكمة، حيث تناول القضاة في الاجتماع عددا من المسائل المتصلة بطبيعة عمل المحكمة، ومستوى الانجاز في القضايا المنظورة أمامها، وسير النظر بالقضايا، وغيرها من المواضيع المتعلقة بسير العمل في المحكمة. وأفاد البيان بأن القضاة المُعينين الجُدد، أدوا القسم القانوني في مقر محكمة قطر الدولية أمام رئيس المحكمة قطر الدولية.. مضيفا أن القضاة الجدد هم: مستشار الملكة القاضي جلاسكو من المملكة المتحدة والذي شغل عدة مناصب قضائية في عدد من الهيئات القضائية الدولية المرموقة، والقاضي جوبل والذي شغل منصب المحامي العام في الهند حتى عام 2014، والقاضي أرستس والذي شغل منصب القاضي الأول لجمهورية قبرص لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ لمدة عشر سنوات. وقد تأسست محكمة قطر الدولية، وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين، بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها و بين أجهزة المركز، أو موظفيها، أو عملائها سواء كانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه. وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة كبيرة وتاريخ قضائي حافل بالإنجازات، ومميز في العديد من الاختصاصات لاسيما التجارية. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي كان قد شغل سابقا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005، ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 الى عام 2014.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الفنية للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي يستمر على مدى يومين، برئاسة البحرين ومشاركة خبراء من وزارات العدل بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد محمد بن عبد الله المهندي، رئيس نيابة شرق العاصمة. وأكد رئيس الاجتماع المستشار الشيخ سليمان بن حمد آل خليفة، مستشار وزير العدل البحريني، أن الاجتماع يناقش العديد من الأمور والتي تهدف للتعاون القضائي العربي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأنه تم خلال الاجتماع تبادل كل الآراء بين كل وفود الدول العربية، وهناك توافق عربي كامل للمضي قدما في العمل على الانتهاء من هذا الملف، ومن ثم رفعه لمجلس وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم المقبل، والمقرر أن يعقد في شهر نوفمبر المقبل. وأشار رئيس الاجتماع أن هناك دعما كبيرا من كل الدول لإقرار هذا الموضوع وللعمل به على أرض الواقع، وهو ما يكون مساعدا ودافعا للعمل العربي المشترك في هذا المجال. وأشار رئيس الاجتماع إلى أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المضمار، وهناك لجان تعقد من أجل مكافحة الإرهاب بل إن هناك اجتماعا دوريا لمجلس وزراء الداخلية لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك اجتماع دوري لمسؤولي التعاون القضائي أيضا لهذا الغرض. وأضاف أنه سيتم مناقشة الجوانب الفنية في النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي وأيضا العمل على النظام الداخلي. ويعقد الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في 19 نوفمبر الماضي، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة.

في ثاني حكم قضائي مصري بحبس أطفال على ذمة قضايا جنائية، قضت محكمة جنح أسوان، أمس الأربعاء، بحبس طفل عمره 5 سنوات مع الشغل، وكفالة 500 جنيه؛ لاتهامه بقيادة سيارة وصدم سيدة بها، ما أسفر عن وفاتها. الحكم جاء بعد أيام قليلة من أزمة الطفل أحمد قرني الذي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد بتهمة قتل 4 أشخاص أثناء تظاهرة في الفيوم بصعيد مصر، وأثارت الرأي العام المصري والشبكات الاجتماعية. النيابة كانت وجّهت للطفل محمد حجاج باعتباره مالك السيارة تهمة القتل الخطأ، والإهمال، وعدم توخي الحذر، وعدم مراعاته القوانين واللوائح المنظمة أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة، ومصرع سيدة، وإصابة 3 آخرين، حسب صحيفة "المصري اليوم" الخاصة. الطفل صاحب القضية الجديدة يعيش بصعيد مصر في قرية الرغامة مركز كوم أمبو، وكان والده قد سجل السيارة باسمه ما جعله الخصم الأول في القضية كونه المالك للسيارة فحكم عليه القاضي بالسجن، إضافة إلى سائق السيارة وقت الحادثة. الواقعة تعود إلى شهر إبريل 2014، وحسب أوراق الدعوى، فإن الطفل محمد حجاج محمد أحمد البالغ من العمر 3 سنوات وقتها تسبب في قتل فيفي معزوز مجلع، بالخطأ وحسب شهادة الشهود كانت السرعة الجنونية هي السبب.

شددَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، على حرص دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على تعزيز ودعم العلاقات الأردنية في مختلف المجالات، خاصة في المجال العدلي. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، اليوم، خلال الزيارة الرسمية التي يؤديها سعادته للملكة الأردنية الشقيقة. واشار المهندي، إلى أن هذه الزيارة تلبية لدعوة من سعادة الدكتور بسام سمير التلهوني وزير العدل الأردني، وستكون مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين قطر والأردن في مختلف المجالات القانونية والعدلية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات القانونية والعدلية، وسبل تعزيزيها وتطويرها في مختلف المجالات. وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن شكر الأردن وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه قطر للأردن في مختلف المجالات، مؤكدا أن المجال القانوني من المجالات المهمة التي ستشهد دفعا جديدا بتوقيع مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين. وبحث سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، وسعادة الدكتور بسام سمير التلهوني نظيره الأردني، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والعدلية، بما في ذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاطلاع على التجارب المشتركة، خاصة ما يتعلق بالتدريب والتحكيم وكتاب العدل. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات في المجالات القانونية والتدريب المشترك من خلال مراكز ومعاهد الدراسات القانونية والقضائية في كلا البلدين. واستمع سعادة وزير العدل بمقر وزارة العدل الأردنية إلى عرضين حول برنامج إدارة الدعاوى في المحاكم الأردنية والخدمات الالكترونية (ميزان)، ودور المعهد القضائي الأردني في تأهيل القضاة والقانونيين بالمملكة الأردنية، وأعرب سعادة الوزير عن أمله في تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة في ضوء تقارب وتشابه تجربتي البلدين العدلية، حيث توفر وزارة العدل من خلال البواية القانونية القطرية (الميزان) مختلف التشريعات والقوانين التي تسهم في دعم البيئة القانونية والتشريعية والقضائية وتثريها بترسانة قانونية مهمة، إلى جانب الدور الكبير الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية والقضائية في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومساعديهم والمحامين والقانونين بالجهات الحكومية، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم. وأكد سعادة الوزير أن تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستدفع التعاون القانوني بين قطر والأردن إلى آفاق أرحب، وخاصة في مجال التدريب والتأهيل الذي سيتم تفعيله بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل، والمعهد القضائي في وزارة العدل بالمملكة الأردنية.كما حضر سعادة وزير العدل ورشة عمل لنخبة من المحكمين الأردنيين الذين قدموا شرحا عن تجربة قانون التحكيم الأردني، وملامح التعاون الممكنة بين وزارتي العدل في البلدين في هذا الشأن، خاصة في ضوء قانون التحكيم التجاري القطري المرتقب صدوره خلال النصف الأول من العام 2016 ، والذي سيكون له أثر كبير في نشر ثقافة التحكيم، وتوفير وسيلة اختيارية بديلة لإجراءات التقاضي المعهودة، بما يسهم في تقليل النزاعات، وتطوير منظومة التحكيم القطرية، ويؤدي إلى تعزيز بيئة الاستثمار، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني القطري. حضر اللقاءات سعادة السيد بندر بن محمد العطية، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزير.

سلم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام شهادة ختام دورة قضائية لاثنين من قضاة المدرسة الوطنية العليا للقضاء في الجمهورية الفرنسية. يذكر أن الدورة التي نظمتها النيابة العامة في الدوحة عقدت بموجب اتفاقية للتعاون القضائي بين النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية.

أطلقت وزارة العدل رابطاً جديداً على موقعها الإلكتروني يتضمن نشرات التوعية القانونية التي باشرت إعدادها ضمن مشروع رفع الوعي القانوني الذي تشرف عليه وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أكد خلالها أن العلم بالقانون أمر مفترض تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، موضحا أن وسيلة العلم بالقانون هي نشر القوانين وسائر التشريعات عبر القنوات التشريعية المعهودة التي تأتي في صدارتها الجريدة الرسمية. وأشار سعادته إلى أنه بالرغم من أن الاطلاع على الجريدة الرسمية ميّسر للجميع إلا أن الكثير من المخاطبين بأحكام القانون لا يطلّعون على نصوصه فضلاً عن تفهم أحكامه، ولعل مرجع ذلك جزئياً، إلى أن الانطباع العام عن نصوص القانون وأحكامه تنطوي على قدر من الصعوبة مما يؤدي إلى عزوف البعض حتى عن مجرد الاطلاع عليه، وقال:" ولذلك ارتأت الوزارة الإسهام في نشر وتنمية الوعي القانوني من خلال إنشاء وحدة إدارية معنية بالتوعية والتثقيف القانوني لأداء المهام وتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بتبسيط النصوص القانونية وتيسير الوصول إليها وبلورتها في أشكال مألوفة ومناسبة لشرائح المجتمع مع الاهتمام بغرس هذه الثقافة في الأجيال القادمة في مراحل التعليم المختلفة وفق استراتيجية ورؤية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والثقافية التي تحدد سلوكيات المجتمع وما يؤمن به من قيم ومعتقدات، رغبةً في بناء مجتمع يقوم على أسس سليمة، متسلحاً بالثقافة القانونية . وأعرب عن الأمل في أن نرى جميع أفراد المجتمع ملتزمين بالقواعد القانونية، حيث بات مقياس التطور الحضاري والمدني للشعوب والأمم يُحدد من خلال مدى تقدم منظومة القوانين التي تحكم تلك الشعوب، ومدى الالتزام بهذه القوانين. ويأتي إطلاق هذه النشرات القانونية تنفيذا للاختصاصات المسندة إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة 12 من القرار الأميري رقم ( 16 ) لسنة 2014 التي تنص على أن تختص وزارة العدل بالنيابة عن الدولة والجهات الحكومية في العمل على نشر وتنمية الوعي القانوني . كما يأتي هذا المشروع لتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، في ضوء ما توفره البوابة القانونية القطرية لوزارة العدل "الميزان" التي تضم كافة التشريعات القطرية منذ ستينات القرن الماضي إلى اليوم، وشرح وتبسيط هذه التشريعات لتكون في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، مستفيدة في ذلك من وسائل النشر الجديدة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر قربا من الجمهور، وأكثر مواكبة بحياته اليومية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية مقالات ورسائل توعوية تناولت أهداف هذه النشرات كطريق جديد لنشر ثقافة الوعي بالقانون، ونبذة موجزة عن الأدوات التشريعية في دولة قطر، ابتداءً من القانون وانتهاءً باللوائح التنفيذية، وتكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر التوعية القانونية، كما تضمن العدد أرقاما ورسوما توضيحية حول التشريع القطري، وعرضا تعريفيا بالبوابة القانونية القطرية (الميزان). ويمكن الاطلاع على هذه النشرات من خلال موقع الوزارة والرسمي، والضغط على رابط (جديد الوزارة).

يبدأ سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، زيارة رسمية إلى السودان مساء يوم غدٍ الأحد، للتباحث حول تجارب قطر الرائدة في المجال القانوني والشفافية وسيادة القانون.وقال مولانا عادل الزين رئيس لجنة برنامج زيارة النائب العام القطري في حديثه "للشرق" إن النائب العام سوف يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس المجلس الوطني ورئيس القضاء ووزير العدل وعددا من المسؤولين بالدولة، مضيفاً أن هدف الزيارة التعرف على تجربة النيابة العامة في قطر. وأضاف مولانا الزين أن النائب العام سيقوم بزيارة للمشروعات الاستثمارية القطرية بالسودان، متوقعاً توقيع مذكرات تفاهم في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجانب مذكرة تفاهم مع معهد العلوم القضائية بين الجانبين السوداني والقطري.

استقبل سعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوم الخميس الفائت في مقر المحكمة الوفد القضائي والقانوني والتجاري الفرنسي الذي يزور الدولة حالياً للاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وضم الوفد سعادة السيد بونوا رينو رئيس المجلس الأعلى الفرنسي لكتّاب العدل وسعادة السفير الفرنسي في دولة قطر السيد إيريك شوفالييه، والسيد جيولم ديروببه المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليكسيس نكسيس العالمية صاحبة أضخم قاعدة بيانات قانونية في العالم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والإقتصاديين الفرنسيين. ورحب سعادة اللورد فيليبس بالوفد مشيدا بريادة الجمهورية الفرنسية التي تعتبر من أوائل الدول التي لديها نظام قانوني وقضائي عريق شكل مرجعا قانونيا لعدد من أنظمة الدول التشريعية والقانونية.من جانبه أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل القانوني والقضائي وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات العالمية في المجالات القضائية والقانونية والتطوير المهني المستمر، مشيدا بالتجربة العميقة والتاريخ المشرف للنظام القضائي الفرنسي، ومعربا عن تطلعه لاستمرار هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. واستمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري بمحكمة قطر الدولية ، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا، وإصدار الأحكام والتنفيذ. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة، حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. ثم جرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة عن كافة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الوفد حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبه أعرب الوفد الفرنسي عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل المحكمة وتجربتها القضائية، مشيدين بالنظام القاضي المعمول به في المحكمة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لقاءه المفتوح الثاني للمتدربين القانونيين من مساعدي النيابة العامة والمحامين تحت التدريب، وذلك ضمن برامجه التدريبية التي يستضيف فيها شخصيات من القيادات وأصحاب الخبرات القانونية للاستفادة من تجاربهم ، ورؤاهم . وقد استضاف اللقاء سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، الذي ألقى كلمة أشار فيها الى أن من أسباب قوة الدول وأمانها استقرار القضاء.. منوها بأن" القضاء في دولة قطر مستقل، ولا يوجد أي تدخل فيه". وأوضح أن هذا اللقاء يندرج في إطار أنشطة المركز الرامية إلى تأهيل الكوادر القانونية القطرية التأهيل المناسب لأن يتبوأوا مراكزهم ويؤدوا مهامهم على الوجه الأكمل في أماكن عملهم.. مؤكدا حرص وزارة العدل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في الاعتناء بالشباب وتأهيلهم التأهيل المناسب للإسهام والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وحث المتدربين على الجد والاجتهاد ..مؤكدا أن الشباب الواعد هم عدة الوطن، وعلى كل شاب أن يثق في نفسه وقدراته، إلى أن يصل إلى هدفه ويحقق طموحاته . ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، ان المركز سعى منذ تأسيسه إلى إعداد الكوادر القانونية والقضائية القطرية القادرة على الإسهام في بناء قطر، وهو اليوم يسير في نهج تحقيق رؤية قطر 2030، بعد أن تحقق له ما سعى إليه، وتبوأ خريجوه العديد من المناصب القضائية والقانونية، كما تحقق للمركز من تلك الكوادر القطرية المتميزة المكانة المرموقة بين مراكز التدريب القضائي والقانوني العربية. وقالت ان المركز يسعى دائما إلى نقل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال التدريب إلى منتسبيه من خلال البرامج والأنشطة وورش العمل التي ينظمها .

شهدت الأوساط القضائية التركية، جلوس أول قاضية محجبة في منصة القضاء، للمرة الأولى في تاريخ الدولة التركية الحديثة، ويأتي ذلك بعد أيام من فوز حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بالغالبية التشريعية. وتناقلت وسائل إعلام تركية محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، صورة للقاضية وهي ترتدي الحجاب الإسلامي في جلسات الاستماع في محكمة الصلح الثالثة، في الشطر الآسيوي من إسطنبول، كبرى المدن التركية. ووافق المجلس الأعلى للقضاء التركي على وجود قاضية محجبة، بناء على طلب من المحكمة العليا، بالسماح للقاضيات والعاملات في السلك القضائي بارتداء الحجاب أثناء العمل. وتعود مشكلة الحجاب في تركيا، إلى تأسيس الدولة الحديثة، على يد الزعيم العلماني، مصطفى كمال "أتاتورك" عام 1923، الذي حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية، على الرغم من عدم وجود نص في الدستور بمنعه. وبدأ الجدال السياسي حول قضية الحجاب عام 1960، مع ازدياد أعداد الطالبات المحجبات اللاتي ترغبن بالدخول إلى الجامعات بحجابهن. وحظرت حكومة الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 الحجاب، بموجب قانون "لوائح اللباس في المؤسسات العامة" للتصدي للمد الإسلامي الذي بدأت بوادره بالظهور آنذاك.