أجرت الحكومة التركية سلسلة جديدة من التبديلات، شملت أكثر من ألفي قاض، في إطار مكافحتها لحلفائها السابقين في جماعة الداعية فتح الله غولن، كما أجرت تغييرات في إدارة المصرف المركزي. وفي بيان نشر مساء أمس الأربعاء أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين لائحة بأسماء 2224 قاضيا سيغيرون وظائفهم. وهذه السلسلة الجديدة من التبديلات هي الأوسع التي تأمر بها الحكومة، منذ اندلاع فضيحة فساد لا سابق لها، كشفت في منتصف ديسمبر وهزت كل النظام الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002، بما في ذلك رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. واتهم أردوغان جماعة غولن التي اعتمد عليها ليصل إلى السلطة بأنها تقف وراء الاتهامات التي طالته وتحدث عن "مؤامرة" تهدف إلى إسقاطه. ومنذ نهاية العام الماضي، أمر رئيس الحكومة بحملة تطهير لا سابق لها في الشرطة حيث أقيل أو نقل ستة آلاف موظف، وفي الجهاز القضائي حيث يتمتع اتباع غولن بنفوذ كبير.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس 112 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة سنة مع الشغل، بعد اتهامهم بأحداث عنف وشغب في منطقة الموسكي (وسط القاهرة) خلال ذكرى ثورة 25 يناير، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنح الموسكي (وسط القاهرة) المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت بحبس 112 متهمًا في قضية أحداث الشغب والعنف، يوم 25 يناير الماضي، في احتفالات الذكرى الثالثة للثورة، لمدة عام مع الشغل، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية. وأوضحت المصادر أن الحكم، أول درجة، وقابل للطعن، وسيتم تنفيذه على62 متهما محبوسا، و50 آخرين تم إخلاء سبيلهم من قبل. كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بـ"التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على رجال الشرطة"، وذلك أثناء خروجهم للاحتفال بذكرى الثورة الثالثة.

تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح اليوم محاكمة 4 متهمين تسببوا بإهمالهم في حريق محطة بترول مجمع اللاند مارك التجاري في فبراير الماضي،مما أودى بحياة أكثر من ثلاثة أشخاص، والمساس بسلامة آخرين ممن كانوا بالقرب من المجمع، فضلاً عن إتلاف ممتلكات عامة.يترأس الهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الثانية، القاضي الأستاذ عبد الله العمادي، حيث يمثل المتهمون في أول جلسة أمام القضاء، وهم من جنسيات عربية وآسيوية.وسيتم في الجلسة الأولى، مثول المتهمين أمام القضاء، وإثبات حضورهم وحضور وكلائهم القانونيين، بهدف إثبات الشكل القانوني والإجرائي للدعوى القضائية. كما ستوجه النيابة العامة لائحة الاتهام للمتهمين بحضور وكلائهم القانونيين.يعمل المتهم الأول مراقباً بشركة وقود، والثاني مشرفاً بشركة قطرية للغاز، والثالث خبازاً، والرابع محاسباً بالمطعم محل الواقعة.ووجهت النيابة العامة تهم التسبب في المساس بسلامة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن رعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح، وتهمة الإهمال. ووجهت لهم تهم التسبب بإهمالهم في إتلاف منقولات الغير، وارتكاب أفعال مخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة.وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيانها، أنّ الحريق وقع نتيجة انفجار غازي نجم عن تسرب غاز بفرن لإعداد الفطائر بالمطعم، الذي يقع بالقرب من محطة البترول، حيث ترك عامل الغاز مفتوحاً بطريق السهو، مما أدى إلى تسرب الغاز منه، ونظراً لإغلاق المطعم في توقيت وقوع الحادث امتلأ بالغاز، ونتيجة لوجود شرر بسيط نجم عن عملية الإغلاق والتشغيل الأوتوماتيكي للأجهزة الكهربائية الموجودة بالمطعم، اشتعل الغاز، وهذا الأمر أدى إلى انفجاره بالكامل.وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة والمخالفة المنصوص عليها في المواد 1و311و312و313و397 من قانون العقوبات.وذكر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أنّ فرق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني كانت قد تمكنت صباح الخميس 27/2/2014 من السيطرة على الحريق الذي نشب جراء انفجار اسطوانات غاز بمطعم اسطنبول المجاور لمحطة بترول اللاند مارك.وفور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 10:10 صباحاً، هرعت الجهات المعنية متمثلة في فرق الإطفاء التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني وشرطة النجدة والمرور وفريق البحث والإنقاذ التابع لقوة الأمن الداخلي إلى مكان الحادث، حيث تعاملت مع الحريق بمهنية وكفاءة عاليتين إلى موقع الحريق.وقامت بإخلاء المبنى من الجمهور، وباشرت عملها بمحاصرة الحريق منعاً لانتقاله، وفي وقت قياسي تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخلاء المصابين جراء الحادث.

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة تتولى التحقيق في شائعات بخصوص تسجيلات لبعض الأشخاص. وأكد الديوان الأميري في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، "كونا"، أنه "أثيرت في الآونة الأخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الأشخاص، وحيث أن هذا الأمر معروض حاليا أمام النيابة العامة، التي تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء، واحتراما لمبدأ استقلال القضاء، وفصل السلطات، ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين، فإن الديوان الأميري يناشد الجميع، عدم الخوض في هذا الموضوع، وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات".

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل النطق بالحكم على 21 طالبًا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بينهم ثلاث طالبات، إلى جلسة 12 مايو المقبل. وقال مصدر قضائي إن "دائرة الإرهاب في محكمة جنايات المنصورة قرر تأجيل النطق بالحكم علي الطلاب إلي جلسة 12 مايو المقبل لمزيد من دراسة القضية قبل إصدار الحكم مع استمرار حبس المتهمين". ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات. وكانت هيئة المحكمة قررت في 16 فبراير الماضي، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم 20 مارس قبل أن تمد أجلها اليوم. ويحاكم الطلاب بتهمة "ممارسة أعمال العنف والتخريب، والتعدي على منشآت عامة وجامعية، والتظاهر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية"، بحسب تحقيقات النيابة. وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على هؤلاء الطلاب، وهم أعضاء بحركة "طلاب ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، عقب نشوب اشتباكات يوم 12 نوفمبر الماضي، بينهم وبين طلاب آخرين رافضين لهم بمحيط جامعة المنصورة، سمحت بعدها إدارة الجامعة بدخول الشرطة إلى الحرم الجامعي والقبض علي الطلاب.

يعود طلاب الجامعات المصرية (عدا جامعة الأزهر)، السبت المقبل، للدراسة بعد إجازة منتصف عام وصلت إلى أكثر من 45 يوما. وسبق استئناف الدارسة المرتقب قرارات قضائية، وإجراءات اتخذتها السلطات المصرية، لمواجهة تجدد مظاهرات الطلاب، فيما تواصلت تهديدات الطلاب من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بما أسموه "ثورة غضب" في الجامعات تزامنا مع عودة الدراسة. وكان المجلس الأعلى للجامعات في مصر (والذي ينظم العمل بالجامعات المصرية دون جامعة الأزهر)، قرر في يناير الماضي، جعل فترة إجازة الجامعات المصرية لمدة شهر، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني، في يوم 22 من الشهر ذاته، قبل أن يؤجلها مرة أخرى إلى 8 مارس الجاري. إجراءات استباقية من أهم القرارات التي صدرت عن القضاء والسلطات المصرية في الفترة الأخيرة بخصوص الجامعات وتظاهرات الطلاب، صدور قرار من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي في جميع جامعات مصر. وتم تركيب كاميرات داخل كليات الجامعات ضمن اكتمال المنظومة الأمنية لرصد تحركات المظاهرات، وزيادة أعداد الأمن الإداري داخل الحرم الجامعي للتحجيم وللحد من أعمال العنف التي تحدث بالجامعات. كما وقعت وزارتي الداخلية والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات بروتوكول تعاون ثلاثي، بحيث تقوم الشرطة بحماية منشآت الجامعة من الخارج، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعديات خارجية مع استعدادها للتدخل إذا استدعت الحاجة الأمنية بناءً على طلب رئيس الجامعة. وأقدمت إدارات الجامعات كذلك على بناء حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية الجامعية تحسبا لمظاهرات الطلاب، وصدرت تعليمات صريحة وواضحة لأعضاء هيئات التدريس الذين يدعمون المظاهرات داخل الجامعات بأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب، لأن هذا يعد بمثابة جناية"، بحسب تصريحات لوزير التعليم العالي السابق، حسام عيسى. أيضا، تم تعديل اللائحة التنفيذية للجامعات بمعاقبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، على المشاركة في المظاهرات أو ارتكاب أعمال عنف وتخريب. كما أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا يتيح لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك. من جانبها أصدرت إدارة جامعة الأزهر قرارا بتأجيل الدراسة بها لمدة أسبوع، على أن تبدأ في 15 فبراير، بدلا من 8 من الشهر نفسه. ثورة غضب أما الطلاب المؤيدين لمرسى فتوعدوا بـ"ثورة غضب" مع بداية الدراسة في الجامعات، وقال إبراهيم جمال، المتحدث باسم "حركة طلاب ضد الانقلاب": "نتوعدهم بمظاهرات حاشدة، ولن نترك لهم مجالا للراحة، ولن نسمح لهم أن يغتصبوا حقوق زملائنا الذين قتلوا وأصيبوا نتيجة وحشيتهم". وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "سنسطر ملحمة نضال جديدة لاستقلال الوطن، وسنبدأ ثورة غضب أقوى من التي شهدها الفصل الدراسي الأول، وسنجعلهم يعجزون عن مواجهتنا". وأشار إلى "أنهم يجهزون لمفاجآت مذهلة مع أول أيام الدراسة"، مضيفا: "سيثبت طلاب مصر أنهم ما زالوا على عهد الأحرار، وأنهم ما زالوا يقودون الثورة الشعبية ضد كل فاسد وخائن". وأضاف: "كان الطلاب مع كل تأجيل يقولون: (أجلوا ما شئتم فسوف تكون لنا عودة)، فكان معسكر الانقلاب - على حد وصفه - يستعد بكل ما أوتي من قوة لقمع الحراك الطلابي، متجاهلين الماضي البعيد أو حتى القريب، وهذا إما من عقم ذاكرتهم أو من جهل معرفتهم". في الوقت الذي اعتبر "تأجيل الدراسة في جامعة الأزهر، بمثابة منع المظاهرات التي يخرج فيها الطلاب، واستكمال تحصين المدينة الجامعية (السكن الطلابي) والمبني الإداري للجامعة وتحويلهما إلي ثكنة عسكرية لوأد المظاهرات في مهدها". وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعوديةقرارًا يقضي "بتوجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأةللتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف كما هو معمول به سابقًا وذلكتفعيلًا للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها المملكة أخيرًا". ونقلت صحيفة "الحياة " اللندنية، اليوم الإثنين، عن مصدر لها قوله، إن"المجلس اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظرًا للمشكلات الحاصلة جراءامتناع بعض النساء من إحضار معرِّف وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقةالدولة في التعريف بها، والتي لا يحق لأي جهة التحفظ عليها بأية ذريعةوإلا كان ذلك احتجاجًا على وثائق الدولة ورفضًا لنظامها المدنيباجتهادات شرعية أخرى". وطالب المجلس الأعلى للقضاء في قراره، "جميع الإدارات الحكومية المعنيةبشكل عام، ووزارتي الداخلية والعدل بشكل خاص، بالمسارعة في التنسيق فيما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة؛ منعًاللحرج الشرعي لدى البعض". ولفت المصدر، إلى أن "الجهات القضائية كافة - باستثناء القضاء العام – لاتطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التي منحت لها منالدولة للتعريف الرسمي بها، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، وعدمتفعيل محتواها المعلوماتي تحت أية ذريعة ما دام الموظف دخل في عملالدولة، وهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام، وعدم تقديمالاجتهادات الأخرى على الأنظمة، مع أن حال أي تحفظ شرعي - والسياق ماذكر - يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة".

اقترح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، "تجميد" بعض البنود الأساسية في مشروعه المثير للجدل لإصلاح القضاء الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة. وقال أردوغان في تصريحات صحفية إثر صلاة الجمعة "سنجمد القسم الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين بشكل يتيح لنا إحراز تقدم لان الانتخابات اقترب موعدها". وأضاف "عند الضرورة يمكننا إعادة إدماجها أمام البرلمان"، مشددا على أنه من غير الوارد البتة سحب هذا القانون. وابدي رئيس حزب الشعب الجمهوري، اكبر أحزاب المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو ارتياحه لهذه لتصريحات أردوغان التي وصفها بأنها "قرار جيد جدا" و"تقدم ديمقراطي".

قال الرئيس التركي عبدالله جول، إن بلاده تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدا أهمية حيادية واستقلال القضاء. ورفض الرئيس التركي، في مقابلة مع محطة "خبر ترك" التركية اليوم ، وجود أي تكتلات أو جماعات ضغط داخل الدولة، لافتا إلى أن "مؤسسات الدولة ستراعي الدستور والقوانين وقوانينها الداخلية دون أن تكون هناك أي تكتلات، أو نقل للمعلومات والتعليمات إلى أي مكان آخر وإذا حدث شيء من هذا القبيل فإنه سيظهر على السطح". وبشأن مزاعم الفساد الأخيرة، أكد الرئيس التركي "عدم التسامح مع أي فساد من أي جهة، مشددا على ضرورة بحث مثل هذه الادعاءات بشكل جدي وكشفها للرأي العام".

اكتشف مسؤلو نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم وجود ملابس مقلدة للفريق تباع في السوق، مما دعا إدارة النادي إلى إصدار بيان أكدت فيه ملاحقة الشركات المقلدة للزي الجديد قانونينا بعد أن تجاوزت حقوق النادي وشعاره الرسمي المسجل في وزارة التجارة السعودية.ونص بيان الأهلي السعودي : "نحيط علما الجمهور الأهلاوي العزيز أن الزي الجديد والذي ارتداه الفريق الأول لكرة القدم منذ مباراة النهضة لم يتم بيعه في الأسواق حتى تاريخه وان ما هو موجود حاليا في الأسواق هو طقم مقلد ولا يحمل في مضمونه الجودة التي يطلبها اللاعبون أو الجمهور الأهلاوي العزيز، كما نفيدكم بأنه تم تزوير شعار قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي على الزي المقلد وبيعه بطريقة محرمة شرعاً ونظاماً دون موافقة وتصريح من النادي، وفي هذا الخصوص نود التأكيد بان الطقم الجديد سيتم بيعه حصريا عبر متجر النادي الأهلي في القريب العاجل، مع علمنا بان الجمهور الأهلاوي حريص على دعم ناديه من خلال المنتجات التي تطرحها إدارة النادي وليس عبر الشراء المقلد والمحرم شرعا ونظاما".وأختتم البيان: "وتود إدارة النادي الأهلي إحاطة وإبلاغ أصحاب المحلات الرياضية التي تقوم ببيع الزي المقلد أو استخدام شعار النادي الأهلي بطريق التزوير والتزييف بأن يتقو الله في ما يقومون به من تقليد وتزوير وان الإدارة القانونية بالنادي ستتولى هذا الملف مع الجهات الرسمية لإيقاف هذا العبث المستمر، وأن الإدارة القانونية تعمل حالياً على حصر هذه المحلات والتشهير بها عبر المركز الإعلامي بالنادي لكافة الجماهير الأهلاوية لتقديم دورها في المحافظة على حقوق النادي".