أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، اكتمال ملامح خطة استراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع المجلس الأعلى للقضاء مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر، لتفعيل الشراكة المؤسسية وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالسجلات التجارية وحصص الشركاء في الشركات التجارية، إلى جانب التعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات بين المجلس والجامعة. وأعرب سعادته عن ثقته في أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما وما سيترتب عليهما من عمل مشترك سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين معبرا عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر على التعاون البناء والرؤية المشتركة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي في الدولة. ملامح خطة تطوير وحول ملامح خطة تطوير القضاء، قال سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنها تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى. وأضاف سعادته أن المنطلق الآخر، هو المشروع الدائم للتطوير ويمتد لعدة سنوات، ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين، وغيرهم من أعوان العدالة. وأشار سعادته إلى أنه من العناصر الهامة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدمة في المؤشرات الدولية (سنغافورة، السويد، النرويج.. الخ) وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي. التقطير ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى خطة لتقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر، حيث سيستقبل المجلس المتفوقين من كلية القانون، وسيتبنى المجلس عددا من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهليهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخليا وخارجيا إضافة إلى ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة أن لا يقل تقدير الواحد عن جيد أو جيد جدا، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن من عناصر تطوير النظام العدلي أيضا تحسين بيئة العمل القضائية ، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة ويحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. التدريب القانوني وحول المحور المتعلق بالتدريب أكد سعادته أهمية التدريب القانوني المستمر داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاض يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي، لأنها تعين القاضي في الأخذ بالحكم السليم. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، على معايير الكفاءة والاختيار للقضاة، باعتبارها مسألة جوهرية في العمل القضائي، وذلك بالنظر إلى المنصب الرفيع للقاضي، وكون تعيينه يتم بمرسوم من سمو الأمير، ونظرا لما له من صلاحيات في الفصل في النزاعات، ولذلك من الضروري ألا يعتلي منصة القضاء إلا من هو جدير بها علما وعملا وسلوكا، ولذلك نعمل على تأهيل القضاة التأهيل المناسب، وأن يخضعوا لبرامج تدريبية مكثفة، كما سيتم الاعتناء بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب. وتابع بأنه من المسائل التي ترتكز عليها هذه الخطة تطوير المهن القانونية، نظرا لدورها النبيل في خدمة القضاء والتعاون مع الجهات المعنية، ومن هذه المهن المحاماة، والخبراء، والمحكمون، والمثمنون العقاريون. العدالة الناجزة وشدد سعادته على أهمية القضاء المتخصص في تحقيق العدالة المتكاملة والناجزة، لذلك يعتزم المجلس التوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير عدد أكبر من رجال القضاء ، بحيث يكون هذا القضاء مكوّنا مستقلا من مكونات الهيكلة العامة للمحاكم التي توفر لكل قضاء متخصص محاكمه الابتدائية والاستئنافية. وأضاف قائلا لتكتمل المنظومة القضائية والقانونية في الدولة، وتجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص ستكون البداية مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. التطور التقني وأوضح سعادته أن من بين خطط التطوير المقترحة مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم الكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة، وبالتي ستشهد أنظمة المحاكم نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى. وضمن جهود تطوير المنظومة القضائية القطرية، قال سعادته ننظر في استحداث أنظمة تعزز الوضع القائم، ومن ذلك توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم، وتخفيف العبء عليها، وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، وبما يراعي الظروف الاجتماعية التي تعلق ببعض القضايا التي تتطلب أحيانا حلها بأسلوب خاص مراعاة لسن أو ظروف الأطراف، مثل قضايا الأسرة والأحداث، ونحو ذلك. وأشار إلى أنه من بين الحلول التي تقدمها خطة التطوير المقترحة، المتعلقة بالجانب اللوجستي، والمتمثل في تطوير المباني ومقار المحاكم والجهات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات في أنحاء مختلفة من الدولة. تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها وكشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرات أخرى مساعدة ومساندة يجري العمل على تنفيذها ضمن الخطة، ومنها تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، تقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم، ومن ثم قيام صندوق مالي خاص بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة مع عمل حوالة حق للصندوق يقوم بموجبها باقتضاء النفقة من المحكوم عليه، وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا. التوزيع الفوري للتركات وأضاف الدكتور المهندي، أن من بين الإجراءات المتوقع العمل عليها قريبا التوزيع الفوري للتركات، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس لتسريع توزيع التركات تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة، ومن ثم تتولى الجهة المختصة بحصر الورثة وتقييم أصول التركة، وسيتم منح الورثة فترة مناسبة (ثلاثة أشهر مثلا) حسب ظروف كل تركة، للحل الرضائي وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها، ومن شأن هذه المبادرة أن تحد من النزاعات القضائية في مجال التركات وسيكون لها الأثر الإيجابي على العلاقات الاجتماعية بين الورثة، وكذلك سيكون لها مردود اقتصادي جراء استخدام أصول التركة واستثمارها بدل تجميدها. وتابع سعادته أنه من بين الإجراءات التي يجري العمل على تطبيقها تفعيل قانون العنوان الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية وسيسرع الإخطارات للمتقاضين، حيث ستكون الإخطارات القضائية عن طريق الرسائل النصية وسيتم الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تؤخر القضايا وتسبب الحرج للمتقاضين، وسيتم العمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وبين سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أنه سيتم تحديث آلية التعامل القضائي مع الخبراء، وذلك من خلال زيادة مشاركة الخبراء القطريين، لاسيما في مجالات الخبرة المحاسبية والعقارية والهندسية، عن طريق الاستعانة بالخبراء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ممن تتوافر لديهم متطلبات وشروط أعمال الخبرة، حيث ستكون آلية الاستعانة بالخبراء إلكترونيا، وسيتم تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة تفاديا لطول مدد إعداد أعمال الخبرة. وسيتم شطب الخبراء الذين يسوفون في العمل، أو الذين يخالفون الإجراءات القانونية. المرأة القطرية وأشاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي، مؤكدا أنها أثبتت نجاحها في مختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المحاماة أو في المحاكم وأنها ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة. خطة خمسية وعن الأجل المتوقع لتنفيذ الخطة، التي تحدث سعادة رئيس المجلس عن ملامحها، قال سعادته إن خطة التطوير ستمتد لسنوات، وستخضع للدراسة والتمحيص والأخذ بالتجارب الناجحة إقليميا ودوليا، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جار على بلورة الخطة التنفيذية للمشاريع المستقبلية والتي ستشكل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وفي ختام تصريحه، رحب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأي ملاحظات أو مقترحات تسهم في إثراء تطوير القضاء، مؤكدا أن المجلس يعول على تعاون الجميع من مختلف عناصر المنظومة القانونية والقضائية في الدولة للارتقاء بالمرافق العدلية والقضائية، وخدمة الوطن الغالي. وتناولت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بتوقيع أو إلغاء الحجز في السجل التجاري أو توقيع إلغاء الحجز على حصص الشركاء في الشركات التجارية على النظام الالكتروني للمجلس. كما تضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تيسير وتذليل العقبات التي يمكن أن تنشأ في هذا الشأن وتقديم المقترحات اللازمة بما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل الربط الالكتروني واستخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل المشترك بين الطرفين. فيما تناولت مذكرة التفاهم بين المجلس وجامعة قطر، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك استقطاب الطلبة المتفوقين، وتبادل الأبحاث والوثائق ومجموعات مبادئ محكمة التمييز، والمنشورات في المسائل القانونية، واستخلاص المبادئ القانونية لأحكام محكمة التمييز والتعليق عليها بما يسهم في تنمية معارف رجال القانون والقضاء، وتبادل التجارب والخبرات كل في مجاله. كما تضمنت التعاون في مجال تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والتدريب لمنتسبي المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، لاسيما في التخصصات التي تستجيب لاحتياجات التأهيل والبحث العلمي التي تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين، ومشاركة أعضاء السلطة القضائية في البرامج البحثية الأكاديمية والقانونية.

السويدي: نأمل الاستمرار في تنظيم فعاليات مماثلة لترسيخ التعاون نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بوزارة العدل واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في المملكة المغربية ندوة مشتركة حول القانون الدولي الانساني وآليات التطبيق، لصالح عدد من السادة القضاة في قطر والمغرب. وتناولت الندوة عدة محاور شملت تحليل أهم الآليات الرقابية والقضائية في ميدان القانون الدولي الإنساني، والتحديات المطروحة على مستوى تنفيذ قواعد هذا القانون سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي؛ وفي تحديد الطرق المثلى للملاءمة التشريعية بين منظومة القانون الدولي الإنساني والنظام القانوني الوطني؛ وفي مناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضاء الجنائي الدولي وعلاقته بالأنظمة القضائية الوطنية؛ وذلك بمشاركة محاضرين متخصصين في القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي من المملكة المغربية ومن دولة قطر ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وهدفت الندوة إلى توسيع اهتمام السادة القضاة بميدان القانون الدولي الإنساني ومواكبة المستجدات القانونية ذات الصلة؛ والانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في هذا المجال؛ وإبراز مدى انخراط بلادنا في ملاءمة التشريع الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني، والتأكيد على الدور المحوري للسادة القضاة في إنجاح هذا المسعى، وذلك بغرض تحسين شروط تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني بما يتماشى مع تعهدات الدول الأطراف في الاتفاقيات الإنسانية. وفي كلمته في افتتاح أعمال الندوة تقدم سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الانساني، منوها بمستوى الشراكة بين اللجنتين الذي أطّرتهُ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في الدوحة أبريل 2016، حيث كان من ثمرة هذا التعاون تنظيم ندوة تعريفية بالقانون الدولي الإنساني بالدوحة في أكتوبر 2017، واستهدفت ممثلين عن وزارات ومؤسسات قطرية، معظمهم من موظفي الإدارات القانونية التابعة للوزارات أو الجهات التي يمثلونها. وها هي التجربة تتكرر اليوم في المملكة المغربية الشقيقة، ونأمل أن يستمر الجانبان في تنظيم فعاليات مماثلة لترسيخ التعاون بينهما ولإثارة الوعي بالقانون الدولي الإنساني. وأكد أن أهمية هذه الندوة تبرز من أهمية موضوعها الذي يتناول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني. من خلال تجربة اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني في عملية الترويج والنشر لهذا القانون بين فئات المجتمع المختلفة، لا سيّما في ظل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات الدائرة حالياً في العالم، وفي وطننا العربي على وجه الخصوص، حيث يبدو الأمر وكأنهُ لا توجد آلية قانونية تُعاقب من يقترف مثل هذهِ الانتهاكات وتنصف الضحايا وتردع كل من يحاول اقتراف انتهاكات مماثلة في المستقبل، على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني هو من أكثر فروع القانون الدولي تقنيناً لكثرة عدد الاتفاقيات التي تنظّم مواضيعه، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني العرفي، حيث يشكّل كل من هذين المصدرين قواعد هذا القانون. وشدد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني على أن تفعيل آليات تطبيق هذا القانون من خلال تعاون الدول مع بعضها البعض وتعاونها مع الأمم المتحدة بما يتلاءم مع ميثاقها وذلك في حالات الانتهاكات الجسيمة وعلى النحو الذي نصّ عليهِ البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، سيكون لهُ أثر كبير في الحدّ من الانتهاكات المتكررة له، مشيرا إلى أنه في حال لم تفلح الآليات التي نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي الأول في ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لأحكامهِ، لا تزال هناك آلية مهمة ومكمّلة للاختصاص القضائي الوطني ألا وهي آلية المحكمة الجنائية الدولية.

الأعلى للقضاء يصدر البيان الإحصائي السنوي لعام 2017 ** العامري يثمن جهود القضاة في تحقيق العدالة الناجزة ** 17 ألف دعوى زيادة في دعاوى هذا العام عن عام 2016 ** 96 % نسبة الأحكام في قضايا الشيكات ** الفصل في قضايا البيئة بنسبة 100 % و88 % في المرور و74 % في الدعاوى الأسرية والتركات والقاصرين اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، وثمن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجهود المبذولة من السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ووضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 130405 دعاوى تم الحكم في 109004 دعاوى وكانت نسبة الفصل العام %84، ويلاحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 113306 دعوى بجميع أنواع الدعاوى بلغت الزيادة 17099 دعوى بنسبة تغير 15 %، قابلتها أيضا زيادة في عدد الأحكام، إذ كانت الاحكام 94117 حكما في عام 2016، أي بزيادة 14887 حكما بنسبة تغير 16 % عن العام الماضي. قضايا الشيكات كما يلاحظ أيضا زيادة في عدد قضايا الشيكات وبالتدقيق على مصدر الزيادة وتحليل معدلاتها تبين أن السبب هو صدور أحكام غيابية لعدم حضور الساحب والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة ورغم ذلك بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 96 %، وقد سجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 100 %، ونسبة الفصل في قضايا المرور 88 %. دوائر الصيف القضائية كما نظرت دوائر المحاكم في أشهر الصيف (يوليو — أغسطس — سبتمبر) للعام 2017 عدد( 31020) دعوى وذلك بزيادة قدرها (3731) دعوى عن ذات الفترة للعام 2016 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (27289 دعوى) أي بنسبة 12 % من الدعاوى المتداولة. الدعاوى المحكومة وتبعت ذلك زيادة في الدعوى المحكومة بأحكام متنوعة (حكم قطعي — إحالة — شطب — وقف — ضم) بعدد (3069 دعوى) والتي بلغت (13763 دعوى للعام 2017 مقابل 13574 دعوى للعام2016). وبلغت نسبة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز 100 %، ومن محكمة البيئة بنسبة 100 %، والبحث والمتابعة بنسبة 99 %، ودوائر الشيكات بنسبة 96 %، ومحكمة الجنح بنسبة 95%، والمرور بنسبة 89 %، والجنح المستأنفة بنسبة 87 %، والاستئناف الجنائي بنسبة 86 %، والجنايات بنسبة 77 %، ودعاوى الأحداث بلغت نسبة الأحكام فيها بنسبة 73 %. الدعاوى المدنية ويبين الإحصاء القضائي أنّ الدعاوى المدنية الواردة والمتداولة للمحاكم خلال العام الماضي بلغت 24654 للدعاوى المنظورة، وحوالي 16125 دعوى في المحاكم المتنوعة، وتمّ ترحيل 8529 دعوى للفصل فيها. نسبة الفصل في دعاوى الأسرة بشكل عام 74 %، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة والتركات حوالي 82 % لأسرة جزئي، و77 % لشؤون القاصرين، و74 % لأسرة كلي، و73 % لاستئناف أسرة، و60 % لدعاوى التركات، و43 % لدعاوى التركات. الدعاوى الإدارية وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيانه أنّ الدعاوى الإدارية والمتداولة أمام المحكمة الابتدائية وما تمّ بشأنها خلال العام الماضي بلغت 718 دعوى منظورة، وحوالي 596 دعوى في الأحكام المتنوعة، وتمّ ترحيل 122 دعوى. أحكام التظلمات والوقف والشطب والإحالة بلغ عدد الدعاوى العمالية المنظورة 13710 دعاوى، والمحكوم منها 4130 دعوى، والتظلمات العمالية بلغت 109، والوقف 31 دعوى، والشطب 4647، والإحالة 497، والضم لـ 66 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى الإدارية المنظورة 1711، والمحكوم منها 849، والتظلمات 105، والوقف 15، والشطب 22 دعوى، والإحالة 21 دعوى، والضم 44 دعوى. الدعاوى المتداولة وبالنسبة للدعاوى المتداولة، فيوضح البيان ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت (130405) دعاوى منها (108697) دعوى سجلت في 2017 بنسبة 83 % من الدعاوى الواردة والمتداولة وعدد (21708) دعاوى مرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها بنسبة 17 % من اجمالي الدعاوى الواردة والمتداولة. الدعاوى المرحلة وتكون بذلك الدعاوى المرحلة (الباقية للتداول) عدد (21401) دعوى بجميع درجات المحاكم المختلفة منها عدد (18262)دعوى مرحلة من دعاوى 2017 وعدد (3139) دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها.

مزاولة المهنة دون ترخيص وخلاف على عمولة واختفاء وسطاء بعد البيع وسطاء وهميون يلاحقون ملاك عقارات لإجبارهم على دفع عمولات سماسرة يتوسطون لبيع عقار واحد لأكثر من مشترٍ ويختفون فجأة بعد قبض الثمن وسطاء يلاحقون ملاك مبانٍ بالاتصال المتكرر لدفع عمولات أو تحرير سندات شركات عقارية لا تتبع اشتراطات القانون في الاتفاق أو التفويض أو العقود شركات لم تلتزم اشتراطات القانون خلال المهلة المحددة لدخوله حيز التنفيذ تنظر المحكمة المدنية في عدد من الدعاوى المرفوعة ضد شركات السمسرة بعد صدور قانون الوساطة العقارية ، والتي تزاول أعمالها في بيع وشراء العقارات دون رخصة مزاولة من الجهات المختصة ، كما لم تعدل أوضاعها وفق المهلة التي حددتها وزارة العدل وهي 6 أشهر ، ولم تفِ بالاشتراطات التي نصت عليها مواده القانونية ، وهو يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن الوساطة العقارية . تفيد إحدى القضايا أنّ خلافاً نشب بين شركة تعنى ببيع وشراء العقارات والسمسرة وأحد المشترين على عمولة . تحكي الوقائع أنّ المدعى عليه اطلع على إعلان بإحدى الصحف القطرية مفاده وجود منزل للبيع ، فاتصل على رقم الهاتف المدون بالإعلان ، وعلم بالقيمة المقررة كثمن للعقار ، وعلى إثر ذلك طلب من البنك قرضاً لسداد قيمة العقار إلا أنّ الأمر باء بالفشل . وبعد أن استلم مبلغ القرض وحرر الشيك باسمه ، لم تتم عملية البيع لعدم رغبة مالك العقار بيعه ، وقد اعتذر الشخص الذي قام بالوساطة للمشتري وانتهى الموضوع. بعد شهر .. تلقى المدعى عليه مكالمة هاتفية من المالك يفيده برغبته بيع عقاره دون وسطاء ، فقام المدعى عليه بمعاودة محاولته الأولى ، وهو طلب قرض بنكي بعدما خسر الصفقة أول مرة ، وتمت عملية القرض وصدر الشيك وسلم للمالك مباشرة دون وسيط ، كما تمّ إصدار سند ملكية للمدعى عليه بعد سداد قيمة العقار. فوجئ المدعى عليه باتصال أحد الأشخاص مطالباً إياه بمبلغ من المال نظير السمسرة ، فأفاده أنّ عملية البيع تمت مع المالك مباشرة دون تدخل من أحد ودون اتفاق مع أحد . وفوجئ أيضاً بالشرطة تستدعيه للمثول أمامها بشأن شكوى تقدم بها شخص يتهمه فيها بعدم إعطائه حقه . وتبين من التحقيقات عدم وجود عقد سمسرة بين الطرفين ، وانتفاء الشروط التي قررها المشرع ، والثابت أنه لايوجد عقد أو اتفاق بين الطرفين ، إنما أجرى اتصالاً مع المعلن عن بيع بيته دون أن يعرف ماهيته أهو المالك أم وكيله ، ولم يتم الحديث عن عمولة أو سمسرة . كما ثبت أنّ الشركة التي طلبت السمسرة لايوجد لديها ترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، ولم تقدم للقضاء أي ورقة تفيد برخصتها لمزاولة العمل ، كما أعلنت عن العقار في الصحيفة دون أن تنفذ ما جاء في المادة 8 من قانون الوساطة . وقامت الشركة المعلنة صاحبة السمسرة بالإعلان عنه ، ولم يدرج فيه الاتفاق أو التفويض أو الأمور الموجودة بنص المادة التي تجعل أعمال الوساطة العقارية قانونية وغير ذلك لا يعد وساطة وهذا يؤكد عدم الأحقية وعدم الأهلية في مباشرة أعمال الوساطة بما لا يستحق معه أي أجور مقابل أعمال غير مرخص لها بمزاولتها. دعاوى عدم التزام بعقود السمسرة هذا ، وتنظر الدائرة المدنية في دعاوى رفعها أفراد على شركات وساطة عقارية ، لعدم التزامها بالعقود التي أبرموها مع مسؤولي مكاتب عقارية ، وبعضها يعمل مطوراً ومروجاً للعقار أو مسوقاً له خارج الدولة ، وكان الاختلاف بين صاحب العقار أو الأرض والسمسار الذي يفترض أنه يلتزم بطلبات المالك كما حددها له ، وكثيرون حرروا عقوداً مع السماسرة إلا أنها كانت لكسب ثقة الزبون أو المالك ، ويتم الاتفاق ظاهرياً على نسبة ربح أو عمولة معينة ، ثم يفاجأ المالك أنّ السمسار اتفق مع المشتري على نسبة ربح أعلى ، وهنا يقع الخلاف ويذهب كل منهما إلى التقاضي. الهاجري:مهلة 6 أشهر لتعدل مكاتب الوساطة أوضاعها من جهته قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً إنّ قانون الوساطة العقارية أمهل المكاتب العقارية 6 أشهر لتعديل أوضاعها ، لأنّ القانون بصدوره ونشره في الجريدة الرسمية أصبح واجب النفاذ ، منوهاً أنّ مواده القانونية ستحد من تجاوزات السماسرة ، وسيعمل على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في إطار قانوني لضمان الحقوق. وأضاف أنّ القانون سيقضي على ظاهرة السمسرة العشوائية ودخلاء المهنة المكاتب العقارية الوهمية التي تأخذ عمولات من أصحاب العقار وتختفي في لحظة ، وهذا نتج عنه وقوع الكثير من الأشخاص ضحايا لعمليات نصب واحتيال باسم السمسرة . وأوضح أنّ القانون نظم الوساطة بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر سواء طبيعي أو معنوي لإبرام عقد أو إجراء أيّ تصرف على عقار ، وعني بأعمال الوساطة الترويج والمزادات وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير والتثمين العقاري. واشترط القانون أن يكون قطرياً ، ويجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة التي تحددها اللجنة المعنية بوزارة العدل ، ويكون له مقر ملائم لمزاولة المهنة ، والحصول على ترخيص بذلك . وأشار إلى أنّ لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ستتولى نظر التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري ، منوهاً أنّ القانون حظر على الوسيط العقاري القيام بأي من أعمال الوساطة، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات وهي : عقد وساطة مكتوب ، موضحاً فيه أسماء الأطراف المتعاقدة، ومواصفات العقار، وشروط الوساطة، وأتعاب الوسيط، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. ويجوز بناءً على رغبة ذوي الشأن تضمين العقد الحدين الأقصى والأدنى أو أحدهما لثمن البيع أو الشراء أو القيمة الإيجارية أو المقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار، و صورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقاً به المخطط المساحي المعتمد من ، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه ، وشهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بالوزارة ، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره ، كما يتضمن شهادة من الجهة المختصة تفيد عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار. ونوه المحامي الهاجري أنه وفق القانون لا يجوز الإعلان عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه ، إلا من مالك للعقار أو شخص مفوض منه، أو أحد الوسطاء العقاريين المفوضين بالتعامل على العقار محل الإعلان ، ويجب أن يتضمن الإعلان عن العقار محل التصرف وصفاً دقيقاً له. وسطاء يحررون عمولة بنسبة 1% ويقبضون 5% من قيمة العقار وقال المحامي محمد البدر إنّ قانون الوساطة الجديد وضع آليات منتظمة للتعامل في كل ما يخص العقار ، للحد من مخالفات مكاتب الوساطة والوسطاء التي كان يرتكبها السماسرة قبل صدور القانون مثل التلاعب بأسعار العقار وبيعه بأثمان متفاوتة بين البائع والمشتري لضمان الحصول على عمولات من كل طرف. وأضاف أنّ الكثير من السماسرة كانوا يبيعون ويعرضون العقار وفق العرف المتعارف عليه بينهم ، ويصدرون عقودا عرفية التي يحددون فيها شروطاً ترضي أهواءهم ، ويتم البيع لفلان بسعر مختلف عن السعر الذي يكتب في العقد الرسمي ، وكذلك العمولة التي يحصل عليها من بائع أو مشترٍ دون علم الأطراف . وذكر أنّ السماسرة يحررون العقد بنسبة 1% في الظاهر بينما يقبض في الباطن نسبة 5% من قيمة العقار ، مبيناً أنه في حال وقوع خلاف بين الأطراف فإنه لا توجد إثباتات موثقة سوى الاتفاق الشفوي وعلى كل طرف أن يثبت حجيته أمام القضاء ليأخذ حقه القانوني . وأشار إلى أنّ الضوابط في القانون الجديد ستحد من المكاتب الوهمية التي تزاول المهنة ثم تجمع أموالاً من أصحاب عقارات وتختفي . ونوه المحامي البدر أنّ تكاتف الوزارات المعنية وهي الداخلية والاقتصاد والعدل والقضاء سيعمل على فرض المزيد من الإجراءات المشددة على المخالفين سواء مكاتب عقارية أو سماسرة . المسلماني:قانون الوساطة حارب المكاتب الوهمية وعشوائية السمسرة وأوضح السيد خليفة المسلماني خبير عقاري أنّ المكاتب المخالفة أحيلت للقضاء لأنها لم تعدل أوضاعها وفق قانون الوساطة العقارية الجديد ، ولم تلتزم بالشروط الإجرائية التي حددها القانون ، مضيفاً أنّ قانون تنظيم أعمال الخبرة سيحد أيضاً من ممارسي الخبرة العقارية وممن يدعون المعرفة التامة بأحوال العقار ، والسمسرة أصبحت مهنة من لا مهنة له ، وصار أيّ فرد يدعي خبرته في بيع وشراء العقار دون دراية علمية بذلك . وقال إنّ المعرفة العقارية تقتضي أن يكون الخبير العقاري لديه علم ودراية بحال العقار من كافة جوانبه ، كأن يكون عليه خلاف مالي أو قضائي أو خلاف أسري عليه ، وفي حال التغاضي عن هذه الأمور من الممكن أن تضر بالمشتري الذي قد يفاجأ بتورطه في مشكلة كبيرة من أصحاب العقار . وأضاف أنّ قانون الوساطة حارب المكاتب العقارية الوهمية التي تدعي الخبرة الكافية بالعقار ثم تختفي بعد بيعه وقبض العمولة ثم يفاجأ صاحب العقار أنه لا يمتلك عقداً أو ورقة موثقة . وأكد الخبير المسلماني أنّ تكاتف الجهات المعنية من وزارات الاقتصاد والعدل والبلدية والقضاء ضرورة للحد من تجاوزات بعض المكاتب العقارية التي أضرت بمهنة السمسرة ، وأنّ تلك الجهات بمثابة مرجعية قانونية للمراجعين في متابعة شؤون عقاراتهم في حال حصول شيء. المناعي:آليات رقابية لتنظيم سوق المباني ومراقبة إعلانات العقار وقال السيد يوسف سلطان المناعي خبير عقاري إنّ قانون الوساطة يضمن تحقيق آليات رقابية لتنظيم العمل في السوق العقاري وهو أن يكون المكتب العقاري مرخصا له بمزاولة النشاط أو لديه خبرة في العمل ، وأن تكون الإعلانات العقارية في وسائل الإعلام والوسائط للشركات والمكاتب المرخص لها لتكون واضحة . وأضاف أنّ القانون حدد آليات إرشادية هي توعية جميع الملاك وتحذيرهم من التعامل مع أيّ شخص غير مرخص له بالمزاولة ، ويجب معاقبة الشخص أو المكتب غير المرخص ، وعمل مكتب تقييم خاص للإيجارات ولجنة تفتيش للمعاينة قبل التعاقد وتوثيق العقود بين الطرفين فيما يخص العقار الإداري أو الخدمي . وبالنسبة لآلية العمل يجب أن يكون تحديد سعر العقار المعروض من اختصاص المثمن وليس من المالك ، وإذا كان السعر لا يرضي المالك فعليه مراجعة لجنة التثمين في وزارة العدل ، وإصدار بطاقات مزاولة لنشاط العاملين في المكاتب العقارية المرخصة من الوزارة . عماد عبد القادر: عشوائية السماسرة رفعت أسعار العقار وأرجع السيد عماد الدين عبد القادر مطور عقاري تذبذب أسعار العقار إلى كثرة العاملين بالسوق العقاري من السماسرة ممن ليست لديهم فكرة أو خبرة عن حجم العقار ويعملون بشكل عشوائي ويضعون أرقاماً فلكية للعقار ويتم تثمينه بدون خبرة كافية بحجم العرض والطلب وهذا يتسبب في ارتفاع وانخفاض بشكل غير مبرر ، مؤكداً أنّ قانون الوساطة العقارية سيعمل على تنظيم أعمال السمسرة بشكل قانوني . وأضاف أنه ستعطى مهلة 6 أشهر لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها وفق القانون ، وهذا التعديل يعني أن تبدأ المكاتب بعمل التراخيص اللازمة ، وتوثيق العقود المبرمة .

أكد علي المسيفري رئيس نادي المرخية أن إدارة النادي اتخذت قراراً بمقاضاة مبارك النعيمي رئيس النادي السابق، وذلك على ضوء الاتهامات التي أطلقها مؤخراً ووجه من خلالها انتقادات حادة للإدارة الحالية واتهمها بما وصفه بـ (تقسيم الكيكة) متحدثاً عن الجوانب المالية بطريقة غير صحيحة ودون إثباتات وأن النادي أصبح مديوناً وهذا بمثابة طعن في نزاهة الإدارة الحالية. وقال المسيفري في تصريحه لـ الشرق إنهم سيتبعون الطرق القانونية لاستعادة حقهم ومعاقبة المخطئ في هذا الجانب.

وزير التنمية الإدارية كرم 40 مشاركاً في ورشة تدريبية.. حاتم فؤاد: تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار كرم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، استهدفت أجهزة القضاء والادعاء العام الوطنية وورشة أخرى استهدفت الصحفيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. شارك في الورشة الأولى عشرون من الكوادر الوطنية في المجال القضائي والنيابة العامة والشرطة والشؤون القانونية بوزارة العدل، في حين شارك في الورشة الثانية عشرون من العاملين والمتخصصين في المجال الإعلامي. د. النعيمي يتوسط المشاركين في الدورة وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في مؤتمر صحفي إن الورشتين هدفتا إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار برنامج مستمر ومتواصل لدعم القدرات الوطنية في الدول العربية من خلال المبادرة العربية في هذا المجال التي تدعمها دولة قطر منذ عام 2010. وأضاف أن تأهيل وتدريب الكوادر القطرية لبناء قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، سواء كانت الكوادر المتخصصة في سلطات إنفاذ القانون وكذلك الإعلاميين مهمة جدا، لكسب مهارات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر التي تعتبر ظاهرة عدوة للمجتمع الدولي بأسره. موضحا سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعد توليها مهامها، كان من أولوياتها وضع خطة وإستراتيجية يتم مراجعتها سنويا، حيث تشمل الخطة السنوية ثلاثة محاور يتعلق الأول منها بالتوعية الموجهة لوسائل الإعلام، والثاني التأهيل والتدريب على غرار ورشة العمل لتأهيل الكوادر في سلطات القضاء والنيابة العامة والشرطة، والمحور الثالث التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي. أنماط متغيرة وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي، وليست مقصورة على دولة بعينها، ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها، خاصة أن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال، ليست محصورة في الداخل فقط، بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. ولفت إلى أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس الأول، حيث هناك سلسلة من الورش عقدت سابقا في قطر، وهناك تعاون وثيق بين الجانبين، سواء من خلال المبادرة العربية التي دعمتها دولة قطر ورعتها في 2010 بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وستكون هناك ورشة أخرى مستقبلا للكوادر الوطنية في دولة قطر. تعزيز حماية حقوق العمال وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال، انطلاقا من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. فيصل آل حنزاب وحاتم فؤاد خلال المؤتمر الصحفي تأهيل 30 مدرباً من جانبه، قال القاضي حاتم فؤاد علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن برنامج تدريب القدرات الوطنية في مجال الاتجار بالبشر يأتي في إطار الشراكة الوثيقة والممتدة بين مكتب الأمم المتحدة وحكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي جريمة وافدة وعابرة للحدود الوطنية وتستهدف أكثر الدول ذات الاستقرار والرخاء الاقتصادي لتحقيق الربح، ومن منطلق حرص دولة قطر على مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية، فقد وضعت تشريعها الوطني وأنشأت اللجنة الوطنية وتعمل حاليا على تدريب الكوادر الوطنية لخلق جيل من المدربين والخبراء في الجهات الشريكة مثل القضاء والشرطة والنيابة العامة والعمل، وصولا إلى الشركاء الوطنيين مثل الإعلام. تدريب الكوادر الوطنية أوضح حاتم فؤاد أن عقد ورشتي العمل لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والإعلاميين، يأتي أيضا في إطار برنامج لتدريب المدربين وتخريج الكوادر الوطنية، في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وخطة عمل وطنية تقي من الأخطار الموجودة داخليا. وثمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والشراكة التي تجمعها مع الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن اللجنة كانت دائما فاعلة ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن كانت داعمة للمبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي استفاد منها على مدى السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن 18 دولة عربية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 30 مدربا ومدربة من الجهات المعنية في الدول العربية. وأضاف أن كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية استفادت من المبادرة العربية التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق والشراكة مع دولة قطر وجامعة الدول العربية، حيث لا توجد دولة عربية لم تستفد من هذه المبادرة التي تركت إرثا من الأدوات والأدلة التطبيقية باللغة العربية، والتي وضعت على هدي من معايير الأمم المتحدة وتكييفها لتتناسب مع المنطقة العربية، حيث أصبح هناك إستراتيجية في العديد من الدول العربية وقوانين نتيجة للدعم الذي قدمته المبادرة العربية بدعم من دولة قطر.

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة السحوتي: محكمة قطر الدولية تدخل عصر المحاكم الذكية النظام الجديد يسمح للمتقاضين بمتابعة الجلسات من الخارج دون المثول أمام هيئة المحكمة الخدمة الجديدة مجانية وتتيح قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها إلكترونياً تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية عالمياً لسرعة تحقيق العدالة الناجزة دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم النظام الإلكتروني لإدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية، بحضور سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة لدى الدولة وكوكبة من كبار القانونيين. ورحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالسادة الحضور، وأكد أن تدشين النظام الإلكتروني لإدارة القضايا بالمحكمة جاء ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: إن المحكمة حرصت منذ تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، من خلال هيئة قضائية متخصصة محايدة، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشيا مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وأوضح أن الهدف الرئيسي من عملية التطوير هو سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. 9 أشهر وكشف السحوتي عن مراحل التطوير الإلكتروني بالمحكمة، لافتا إلى أن عملية التطوير استغرقت 9 أشهر كاملة شهدت بالتعاون مع شركة كرمزون لوجيك العالمية المتخصصة في مجال التطوير الإلكتروني، وأوضح أنه تم تنفيذ خطة التحديث والتطوير في نظام إدارة الدعوى إلكترونيا لمواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية في المجال سعياً لتسريع إجراءات التقاضي وتلافي تأجيل جلسات المحاكمة لفترات طويلة . وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يمكن الخصوم من قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها والبيانات المؤيدة لها إلكترونيا، كما يلزم الخصوم بضرورة تقديم بياناتهم دفعة واحدة في المرحلة الافتتاحية للدعوى فضلاً عن سرد وبيان الوقائع الضرورية لحل النزاع، منوهاً بأن هذه الخطوة تستهدف الحد من المماطلة والتسويف، وتعمل على تقصير أمد النزاع. متابعة الجلسات إلكترونياً وفيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة وفق النظام الجديد، كشف السحوتي أن هذا النظام يتيح إمكانية إعلان صحيفة الدعوى والأوراق القضائية إلى المدعى عليه إلكترونيا إذا كان مسجلا في هذا النظام، مما يخفف العبء عن القائمين بالإعلان وعلى المتقاضين من ناحية، وتقصير أمد التقاضي. وأضاف: إن النظام الجديد يتيح إمكانية متابعة المتقاضين لجلسات المحكمة إلكترونيا إذا كان أحدهم أو جميعهم خارج البلاد، كما يمكن سماع شهادة الشهود عن بعد ودون الحاجة للحضور شخصيا للمثول أمام هيئة المحكمة. واستعرض السحوتي خطوات العمل بالمشروع لافتا إلى أن المحكمة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية، منوهاً بأن هذا النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في المجال القضائي بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة دون إبطاء أو تعطيل. محكمة ذكية وأكد أن نظام إدارة الدعاوى إلكترونيا سوف يجعل محكمة قطر الدولية من المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، موضحاً أن هذا النظام سوف يعمل على ربط الخصوم في الدعاوى المنظورة ومتابعة الجلسات عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن سعادته بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد في المحكمة الهادف إلى الارتقاء بخدماتها، كما أعرب عن أمله في تعميم هذه التجربة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والأساليب الحديثة في إدارة الدعاوى وإجراء الإعلانات القضائية في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة. سرعة البت في النزاعات أشار السحوتي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعد من أحدث الأنظمة لإدارة الدعوى إلكترونيا عالمياً، وسوف يساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، وقال السحوتي يمكن للخصوم استخدام النظام الجديد لإدارة القضايا إلكترونيا مجانا، بعد أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على النظام، كما تتوافر خدمات هذا النظام باللغة العربية والإنجليزية. ساو كين: تطوير النظام القضائي أكد السيد ساو كين واي الرئيس التنفيذي لشركة كريمزون لوجليك السنغافورية، أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أحدثت تطورا هائلا في الكثير من نواحي الحياة حتى أصبحت تساهم في تطوير النظام القضائي، الأمر الذي يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا سواء كانت على مستوى الحكومات أو الأفراد. وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل والتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبديا استعداده لتقديم كافة خبرات شركته لتطوير محكمة قطر الدولية لكي تصبح مواكبة للتطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. سفير سنغافورة: المشروع يعزز العلاقات بين البلدين أعرب سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة بالدوحة، عن سعادته بإنجاز مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية. وأضاف أن المشروع الذي نفذته شركة كريمزون لوجيك السنغافورية يقدم مثالا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات القطرية – السنغافورية المشتركة في كافة مجالات التعاون . وأوضح سعادته في تصريحات صحفية علي هامش الحفل، أن المشروع الذي استغرق تنفيذه 9 أشهر كاملة يعكس حرص المحكمة والشركة المنفذة على أن يكون مطابقا لأحدث المعايير العالمية بما يجعل المحكمة ضمن قائمة المحاكم الذكية عالميا ويسهل في الوقت نفسه عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة . وقال سعادة السفير السنغافوري إن المشروع يعزز مستقبلا مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات وقطاع الاتصالات والمجالين القضائي والعدلي. وجدد سعادته التأكيد على أن المشروع سوف يفتح مزيدا من آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة والدفع بها إلى مجالات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة. وأعرب سعادته عن تفاؤله بأن المستقبل سوف يشهد مزيدا من علاقات التعاون على المستويين الحكومي والقطاع الخاص بين البلدين.

سببها نقص الخبرة والإهمال والثقة العمياء في الآخرين.. الأنصاري: فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون دراسة عواقبه وخيمة علل قانونيون لـ الشرق ازدياد دعاوى المخالفات المالية من شركات وأفراد وأزواج أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي بالإهمال في دراسة أيّ عمل تجاري قبل الدخول فيه، وعدم توافر شروط ضرورية لإجراء تعاقد مالي أو تجاري ينتج عنه مكسب أهمها الخبرة والدراسة الكافية بحاجة السوق والمشورة القانونية اللازمة قبل الخطوة الأولى في تنفيذ أيّ مشروع أو عمل. وقالوا إنّ ارتفاع التكاليف المعيشية، وغياب التفاهم بين أطراف العلاقة سواء بين أفراد أو شركات أو أزواج، وغياب دور الناصح في أيّ عمل من أبرز أسباب زيادة الدعاوى المالية أمام القضاء. وعلل المحامي عبدالله عيسى الأنصاري ازدياد الدعاوى المالية إلى إهمال الأفراد في دراسة أيّ مشروع مما يجعلهم يلحقون أضراراً بأعمالهم وشؤونهم التجارية، بما ينعكس على حياتهم الاجتماعية. وقال إنّ الكثيرين يخوضون مشاريع بدون عمل دراسات جدوى أو معرفة وضع السوق، وبدون دراية أيضاً بحاجة المجتمع لمشروع دون غيره، ثم يسارعون إلى فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون تقدير لأهمية هذه الخطوة التي قد تودي بمصالحه. وأضاف أنّ صغار السن ممن لا يمتلكون الخبرة والدراية في التعامل المالي، وغياب دور الرقيب أو القدوة في تقديم الخبرة اللازمة لهم تؤدي للإضرار بمستقبلهم، مشيراً إلى أن أسبابا أخرى مثل الربح السريع والإنفاق غير المبرر لدرجة أن الفرد يضع فوق طاقته ما لا يحتمل. ونوه المحامي الأنصاري إلى أنه برغم التوعية التي تبذلها مختلف الجهات، إلا أنّ المخالفات المالية ستظل موجودة، بسبب طبيعة الإنسان المتسرع للكسب. 51632 دعوى مالية في 4 سنوات تنظر المحكمة المدنية بمختلف دوائرها القضائية في دعاوى تعاملات مالية ومخالفات اقتصادية، تزداد حدتها مع الطفرة الاقتصادية وكثرة المشروعات التي تشهدها مختلف القطاعات. فقد نظرت المحكمة المدنية في 51632 دعوى خلال السنوات الأربع الأخيرة، والمحكوم منها 35121 دعوى. والقضايا المالية هي الخلافات التي تنجم عن التعاملات الاقتصادية، وخاصة التجارية بين شركات أو أفراد، ومنها الشيكات المرتجعة، وجرائم السرقة، وخيانة الأمانة، والكمبيالات، والعقود غير الموثقة لدى الجهات المختصة، ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، ومزاولة المهن التجارية بدون الحصول على ترخيص. من المخالفات المالية كل ما يدخل في إطار التعامل المالي سواء بين أفراد أو شركات، مثل المطالبات المالية، وتسديد متأخرات للبنك، واستحقاق دفع قروض أو ديون، والرهونات غير المستوفاة، وإيصالات الأمانة، والكمبيالات، والديون الشفوية المتراكمة بين أفراد، ومنها أيضاً خلافات على توزيع إرث مالي أو عقاري. هند الصفار: إنشاء مراكز للتوفيق يخفف الضغط على القضاء أكدت المحامية هند الصفار أنّ مشروع قانون بإنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات التجارية والمدنية سيخفف الضغط على مرفق القضاء، وسيساهم في استقرار التعاملات المالية بين الأفراد والتجار في حال التوصل لتسويات مناسبة. وأعربت عن تفاؤلها بمشروعات القوانين التي تتناول التخفيف على المرافق الخدمية وخاصة القضاء، وأنّ إنشاء مراكز متخصصة في حل الخلافات سيعمل على إيجاد حلول بدلاً من الخصام والخلاف. وأشارت إلى وجود لجان فحص المنازعات الإيجارية واللجان العمالية ومراكز التحكيم التجارية والإصلاح الأسري، وهي تماثل في عملها مراكز التوفيق والمصالحة، وجميعها يسعى للتخفيف على المحاكم بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بدلاً من التكدس. واعتبرت المحامية الصفار أنّ وجود مراكز متخصصة بالتسويات المالية أو فك النزاع بين المتخاصمين سواء في القضاء المدني أو التجاري خطوة نوعية ومثمرة. منازعات بين الأزواج على شراء عقار وتأسيس مشروع.. غانم الكبيسي: دخول صغار السن في صفقات غير مدروسة يسبب خسارات مالية قال المحامي غانم علي الكبيسي إنّ أغلب الدعاوى المالية المنظورة أمام المحاكم هي مخالفات الشيكات من غير رصيد، والديون والقروض وخيانة الأمانة والكمبيالات، معللاً ارتفاعها بشكل ملحوظ بسبب انجذاب الشباب صغير السن إلى الدخول في صفقات غير مدروسة، والسعي وراء الربح السريع، وتوظيف الأموال في الاستثمار غير الآمن. وقال: إنّ زيادة عدد قضايا الشيكات المرتجعة تعود لعدم وعي بعض التجار أو المتعاملين في السوق بخطورة التعامل غير المدروس للشيكات، وعدم العلم بعواقب تحرير شيكات لا يقابلها رصيد في البنك، ويقوم بتحريرها لتيسير أموره اليومية، مضيفاً أنّ بعض الشباب لديه سيولة مالية جيدة فيقوم بتجربة حظه في مشاريع سريعة، ويقع ضحية تحرير شيكات مرتجعة. وحث المتعاملين في الشيكات إلى ضرورة الحصول على استشارات قانونية من أهل الاختصاص، وعدم المغامرة في أعمال غير مأمونة، ولابد من استشارة مختص في الشأنين القانوني والاقتصادي. وقال: من واقع تجربتي القانونية فإنّ أغلب صغار السن يتسرعون في خوض غمار التعامل المالي بدون تقدير للعواقب، لذلك أنصح أصحاب المبادرات التجارية أو الشركات السعي لأخذ المشورة القانونية قبل البدء في أيّ خطوة لضمان الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية. وعن الدعاوى المالية بين الأزواج، قال المحامي الكبيسي: بكل أسف توجد قضايا مالية بين أزواج بسبب الخلاف على بناء بيت أو شراء عقار أو تأسيس شركة مثلاً، حيث يكون الاتفاق في بادئ الأمر ثم يقع الخلاف، ويلجأ الطرفان بعد الخلاف الى التقاضي لإرجاع كل طرف لحقوقه المالية من الآخر. وعلل وجود هذا النوع من الدعاوى المالية بين الأزواج بسبب ارتفاع الدخول الشهرية للبعض، والثقة الزائدة بين الطرفين التي تؤدي للتهور في القيام بمشاريع أو أعمال بدون دراسة، أو يكون بسبب تقليد بعض الأسر التي دخلت في مشروع ما ونجحت فيه. المحامي الظاهري: تكاليف المعيشة والضغوط وراء الخلافات المالية بين الزوجين علل المحامي علي الظاهري نظر الدوائر القضائية في دعاوى خلافات مالية بين أزواج لأسباب عديدة أبرزها غياب التفاهم بين الطرفين، ومحاولة البعض كسب بعض المال من الآخر وادخاره لانعدام الثقة بينهما، ووقوع بعضهم في ضائقة مالية بسبب خسارة تجارة أو فقدان عمل، وارتفاع تكاليف المعيشة والأقساط المدرسية والمواصلات التي تنعكس على الطرفين باللجوء للقضاء للتقدم بطلبات زيادة نفقة معيشة، مضيفاً أنّ الضغوط اليومية هي التي تحول الحياة بين الزوجين إلى تعاملات مالية بحيث تنعدم الحلول، ويلجأ كلاهما للمحكمة للمطالبة بحقوقه المادية. ونوه الى أنّ غياب دور الناصحين في الأسرة مثل الوالدين والأعمام والأخوال والجيران تجعل كل طرف يتمسك برأيه، ولا يتنازل للآخر حتى تستمر الحياة الزوجية، كما لا انهم لا يقبلون بمشورة المراكز الاجتماعية المتخصصة، ويندفعون إلى رفع دعاوى مطالبات مالية من الزوج أو الزوجة، والتي مردها بدافع الانتقام أو ممارسة الضغوط على الطرف الآخر. وأضاف أنّ الكثير من الخلافات المالية بين الأزواج تخفي وراءها أسبابا واهية لا قيمة لها مثل طلب مال من الزوج للسفر أو لشراء كماليات أو السعي وراء المظاهر الاجتماعية الزائفة، مؤكداً أنّ حل مثل هذه الدعاوى يتم بالتفاهم الأسري، وعودة الحوار بين الزوجين، والاتفاق على ميزانية مناسبة للإنفاق المعيشي، ولابد من أن يقدر كل طرف ظروف الطرف الآخر، ولا يثقله بكثرة الطلبات التي تنغص الحياة بينهما. القانون القطري شدد العقوبات على جرائم السرقة والاحتيال.. عبدالله المطوع: الاستغلال السيئ للتكنولوجيا يزيد المخالفات المالية تحدث المحامي عبدالله المطوع عن قوة التشريع القطري في التصدي لتلك المخالفات، فقال: لقد نظم المشرع القطري الجرائم المالية فى أكثر من موضع فى قانون العقوبات، حيث نجد أن الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات ينظم الجرائم المتعلقة بالرشوة والاختلاس ؛ كما نظم الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال وهى جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة؛ فضلاً عن وجود بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بجرائم الأموال خاصة تلك التى تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والجرائم المالية غير مقتصرة على دولة فحسب، بل هي مشكلة تواجه كافة الدول، حيث يشهد العالم انتشاراً كبيراً وملحوظاً لظاهرة الجرائم المالية، وهو الأمر الذي ينعكس على سمعة المجتمع بأكمله، وهو الأمر الذي يدعو إلى التعاون الدولي في هذا الخصوص. كما أن المتابع للمشهد يجد أن بعض الجرائم تبدو جديدة، وذلك بسبب المكانة الاقتصادية للدولة واتساع النشاط المالي فيها، وما تشهده من نمو اقتصادي هائل، وبنسب غير مسبوقة، يجعلها أكثر عرضة من غيرها لسهام مرتكبي تلك الجرائم. وعلل الأسباب بالطرق والأساليب المستخدمة في جرائم الأموال التي هي في تغير مستمر وتطور سريع، خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ تلك الجرائم، وضعف الوازع الديني أحد الأسباب المباشرة والرئيسية في انتشار المخالفات المالية. وأوصى المحامي المطوع بضروروة تعاون جميع الهيئات والمؤسسات في مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية، وضرورة تطوير التشريعات القانونية على جميع الأصعدة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني، والمشتغلين به، في جميع المجالات، منوهاً الى أهمية التوعية المستمرة من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمشاركة الجادة في فعالياتها، وتطوير الأجهزة الأمنية بحيث تكون مؤهلة للتحقيق وملاحقة مرتكبي هذة الجرائم، فضلاً عن ضرورة وجود قضاء متخصص يضمن ملاحقة هذه الجرائم وردع مرتكبيها. التأثير السلبي على سمعة الأسرة من تداعيات الجرائم المالية.. عبدالكريم الإبراهيم: اتكال الشباب في إدارة مشروعاتهم على آخرين يجعلهم فريسة سهلة أوضح المحامي عبدالكريم الإبراهيم أنّ ارتفاع القضايا المالية في المحاكم بسبب الطفرة الاقتصادية وزيادة التعاملات المالية التي تحكم العلاقة بين الشركات والأفراد، مما يتبعه زيادة حجم التعامل اليومي من مكاتبات ومبادلات تجارية، مما يؤدي إلى كثرة التعامل البنكي بالشيكات، مضيفاً أنّ هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الخلافات المالية، وتنتج عنه قضايا شيكات مرتجعة وجرائم خيانة أمانة وتدليس وسرقة وغيرها. وعلل كثرة المتقاضين بالجري وراء الوهم في تأسيس شركات تدر عليهم أرباحاً سريعة، كما يتورطون مع أشخاص يدعون خبرتهم في فتح شركة وكسب أرباح والدخول في مضاربات غير مأمونة أو تكوين علاقات تجارية تعاقدية مع آخرين بدون دراسة وافية مما يجعلهم فريسة سهلة للإنفاق غير المدروس، وفي حال وجد عجزاً مالياً فإنه يلجأ للقرض البنكي أو لتحرير شيكات مرتجعة. ولفت الانتباه إلى أنّ القضايا المالية تبدأ بقضية تحرير شيك مرتجع تحت وطأة تخليص أعماله ثم يقع ضحية للابتزاز والسرقة والتحايل على القانون، وبالتالي يخسر سمعته وهو في أول الطريق، ويفقد ثقة مجتمعه والمحيطين فيه. وأكد أنّ حملات التوعية تحمل أهدافاً نبيلة، وتحدد للمبادرين ممن يؤسسون أعمالاً صغيرة وسائل مرنة للدخول في مشاريع، وترسم لهم آليات عمل مضمونة وتحقق الفائدة، إضافة الى تنظيم دورات وورش واستضافة ممارسين لديهم خبرات في العمل التجاري، لتوضح لهم طريق تأسيس مشروعات تجارية. وأضاف أنّ الدورات التدريبية والمحاضرات التي تنظمها الجهات الاقتصادية، للشباب لتوضيح كيفية البدء في تأسيس مشاريع صغيرة، وترشدهم الى المخاطر التي قد تسبب لهم مخالفات قانونية. وأشار إلى انّ القضايا المالية لا تقتصر على أصحاب المشاريع، إنما دخلت كذلك الى العلاقات الزوجية، وتحولت إلى خلافات اجتماعية يكون الخلاف المالي سبباً رئيسياً يختفي خلفها. وأوضح المحامي الإبراهيم أنّ أكثر قضايا التعاملات المالية بسبب ثقة الشباب في أشخاص ليسوا أهلاً لهذه الثقة، ولا يمتلكون أيّ خبرة في الممارسة العملية، كما أنّ البعض يوكل أعماله أو يسند إدارة مشاريعه ومكتبه التجاري لأشخاص لا يمتلكون خبرة كافية، إضافة إلى عدم متابعة البعض لأعمالهم بأنفسهم، مؤكداً أنّ رأس المال يحتاج إلى متابعة دقيقة وحريصة من صاحب الشأن.

تنازل مجني عليه عن شكواه بحق متهم كسر أنفه خلال لعبة كرة قدم، وقررت المحكمة الابتدائية انقضاء الدعوى بالتنازل. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه ، بأن أصابه بكسر في أنفه . تفيد مدونات القضية أنّ المتهم تعدى على سلامة جسم المجني عليه عندما كانا يلعبان كرة القدم ، مما أدى لإصابته بكسر في أنفه . وقد تنازل الطرفان عن حقهما أمام القضاء ، ومن المقرر قانوناً أنّ جريمة الاعتداء المنصوص عليها في المادة 309 من قانون العقوبات لا يجوز تحريكها إلا بشكوى من المجني عليه ، كما نصت المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحق لمن قدم الشكوى التنازل في أيّ وقت .

اجتمع مع رئيس القضاء السوداني وترأس مجلس أمناء كرسي النيلين لمحاربة الفساد لايمكن أن تحدث أي تنمية في وجود الفساد قطر ستضاعف الدعم لمشروعات جامعة النيلين خلال 2018 قطر والسودان تبحثان التعاون في المجال القانوني والقضائي رئيس القضاء السوداني يشيد بدعم قطر لتحقيق السلام والتنمية في دارفور استقبل رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله بمكتبه أمس الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والوفد المرافق له بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي. واشاد رئيس القضاء السوداني بمتانة العلاقات القطرية السودانية لافتا إلى دور دولة قطر الداعم للسودان وخاصة في تحقيق السلام والتنمية في دارفور. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين خاصةً المجال العدلي والقضائي والقانوني وتفعيل التعاون للاستفادة من الخبرات القانونية وبناء القدرات بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى دور السلطة القضائية في تعزيز حكم القانون. واستعرض سعادة رئيس القضاء النظام القضائي في السودان واستقلاليته. من جانبه أشاد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري بنظام القضاء السوداني واستقلاليته ونظام العمل بالمحاكم السودانية داعياً إلى دعم علاقات التعاون المشتركة لاسيما مجالات القضاء. كرسي النيلين وفى ذات السياق ترأس النائب العام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أمس انعقاد اجتماع مجلس أمناء كرسي النيلين لمحاربة الفساد في عامه الثاني، وتلقى شرحاً اضافياً من المدير التنفيذي للكرسي حول الأنشطة التي قام بها المجلس خلال العام الاول، وتم الاجتماع بمقر جامعة النيلين بالخرطوم. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري فى كلمته: إن الفساد المعضلة الكبيرة التي تقف أمام تقدم الشعوب، ويعاني منه العالم العربي، واضاف: لايمكن أن تحدث أي تنمية في وجود الفساد. وقال سعادة النائب العام: سنضاعف الدعم الذي نقدمه لجامعة النيلين خلال العام 2018، وتوفير كل ماتحتاج إليه ودعم المشروعات التي تقوم بها. النائب العام يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة الخرطوم توقيع اتفاقية للتعاون مع جامعة الخرطوم وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع مدير جامعة الخرطوم، احمد محمد سليمان، اتفاقية للتعاون في مختلف مجالات العلوم، وتم التوقيع بمباني الجامعة بالخرطوم. كما ألقى النائب العام بمعهد العلوم القضائية والقانونية محاضرة، تناول فيها تجربة قطر في مجال محاربة الفساد وحكم القانون. النائب العام السوداني: نثمن دعم قطر لكرسي جامعة النيلين لمكافحة الفساد قال النائب العام السوداني، عمر محمد احمد، إن جامعة النيلين من خلال الكرسي تقوم بدور كبير في مجال مكافحة الفساد، واضاف سنتعاون مع الكرسي للدور الكبير الذي يقوم به في محاربة الفساد. مشيداً بالدور الذى تقدمه دولة قطر للكرسي. من جهته قدم الدكتور محمد العالم المدير التنفيذي لكرسي النيلين، شرحا عن الانشطة والفعاليات التي قام بها الكرسي خلال العام الماضي، واشار إلى مشاركته في الرقابة على استفتاء دارفور كاستحقاق مهم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور. وقال إن المجلس عقد ورشة عن قانون الشفافية ومكافحة الفساد، مستهديا بتجربة قطر في هذا المجال.

نشر الوعي القانوني عبر منصات إلكترونية لتثقيف الجمهور .. التوسع في فروع الخدمات الخارجية وتطوير آليات التعامل الإلكتروني مع الجمهور مكتبان للتوثيق بمركزيّ عنيزة والظعاين.. وخدمة إخطار إلكترونية للعملاء الأعلى للقضاء يدشن البرنامج التطبيقي للوصول إلى المحاكم بمرونة 8 آلاف عنوان في المكتبة القضائية.. وموسوعات عربية وخليجية لخدمة القانونيين ركّز المجلس الأعلى للقضاء على تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم ، وتحديث الموسوعات القضائية والقانونية على الموقع الإلكتروني للمجلس ، وعمد إلى تنويع مصادر المعلومات القانونية بنشر عدد من المواقع القانونية عبر موقعه الرسمي ، بهدف تذليل الصعاب أمام القضاة والباحثين ، وتيسيراً عليهم من البحث عن المعلومات القانونية . من أبرز الإنجازات: * دشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المحاكم التجريبي على حسابيّ أندرويد وآيفون لمساعدة المراجعين على الوصول للمحاكم والدوائر القضائية بكل يسر ومرونة. * نشر الموقع الإلكتروني للمجلس عدداً من الموسوعات القضائية منها التشريعات القطرية ، وإجراءات التقاضي ، والأحكام والمبادئ القضائية ، وأحكام محكمة التمييز ، والتشريعات الخليجية والعربية والأجنبية ، وأحكام ومبادئ قضائية خليجية وعربية وأجنبية. * خدمة إخطار، وهي خدمة الرسائل القصيرة التي تسمى (إخطار) وتعتبر خدمة مجانية لتذكير المراجع وإخطاره بمواعيد الجلسات. * مكتب للتوثيق بعنيزة والظعاين تمّ افتتاح مكتب خدمات التوثيق بمركزيّ عنيزة والظعاين ، في إطار حرص المجلس على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور ، وهو كمرحلة أولى لافتتاح العديد من المكاتب مستقبلاً. ويستعد المجلس الأعلى للقضاء لدخول العام 2018 بنقلة نوعية في الخدمات الموجهة للمجتمع ، من خلال التوسع في فروع الخدمات الخارجية ، وتطوير آليات التعامل الإلكتروني مع الجمهور. * المكتبة القضائية المكتبة القضائية واحدة من المكتبات المتخصصة في الدولة ، وهي الوحيدة في المجال القانوني والقضائي ، والتي تضم أكثر من 8 آلاف عنوان في شتى علوم القانون والقضاء والفقه الإسلامي ، في إطار اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بتطوير المكتبة القضائية، وبتطوير قدرات العاملين بالمكتبة؛ لمواكبة التطورات في مجال خدمة المكتبات والمعلومات، من خلال الورش والدورات التدريبية في داخل الدولة وخارجها. ويتم تزويد المكتبة بشكل مستمر بالإصدارات الحديثة من أوعية المعلومات والموسوعات القانونية والدينية والكتب القانونية والفقهية في المجالين القانوني والشرعي ، وتحوي مجموعة من المراجع في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، والدوريات القضائية، والموسوعات الإلكترونية كشبكة المعلومات القانونية العربية، وتقدم المكتبة خدمة البحث في موقع الموسوعة القضائية التي يوفرها المجلس على شبكته الإلكترونية للمستخدمين. * مجموعة الأحكام كما تمّ تزويد المكتبة بأحدث إصدارات المكتب الفني بالمجلس ، وهي مجموعة الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز عن الدوائر المدنية والجنائية منذ عام 2005 وحتى 2014، والدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية ، والمجموعة العشرية الجنائية والمدنية التي قررتها محكمة التمييز. * الثقافة القانونية وتعد المكتبة القضائية، الأضخم في الثقافة القانونية والفقهية، وهي تضم أمهات الكتب القضائية، وهي المكتبة المتخصصة الوحيدة في الدولة، التي تتيح للقضاة والمحامين والقانونيين والباحثين الاستفادة من الثقافة القانونية ، من خلال توفير أعداد متنوعة من المجلدات والموسوعات القانونية في مختلف علوم القضاء. كما تحوي العديد من المجلدات القانونية أبرزها التشريعات العربية، وموسوعات الفقه الإسلامي، ومجموعة الوسيط للسنهوري، ومجموعة المطور القانوني، ومجموعة المطول في شرح قانون المرافعات ، والموسوعة الكاملة في أحكام المحاكم الدستورية العليا، ومجلات التحكيم، ومجلدات أحكام محكمة النقض ، والموسوعة الشاملة في التنفيذ، وكتب المرافعات والإثبات والتنفيذ والمحررات وغيرها.

**هدف المجلس الاقتراح على الحكومة ما نراه مناسبا لخدمة البلاد ** مناقشة وإجازة القوانين في أسرع وقت ممكن تداول مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس مشروعات القوانين التي وردت للمجلس من مجلس الوزراء الموقر وفقاً لأحكام الدستور وهي: — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. — مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقرر المجلس بعد التداول إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس. هدفنا خدمة المواطنين وقال سعادة السيد آل محمود: إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مهتم بتطوير القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي من أجل تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.. ولفت سعادة رئيس المجلس خلال المداولات حول القوانين المذكورة إلى خطاب سموه خلال افتتاح جلسات المجلس لدور الانعقاد الجديد حدد الأولويات ومن بينها تطوير القضاء، مشدد على أن مجلس الشورى سيبذل كافة جهوده من أجل مناقشة وإجازة القوانين في أسرع وقت ممكن.. وأشاد آل محمود في هذه الأثناء إلى المسؤولية الكاملة والأهلية التي يتمتع بها أعضاء الشورى. نريد عملا مؤسسيا وأضاف آل محمود: إن هذه القوانين والقوانين اللاحقة بذلت فيها الجهات المختصة جهودا كبيرة من أجل الوصول الى الصيغة الحالية للقوانين الواردة إلى المجلس من قبل الحكومة الموقرة.. ولفت رئيس الشورى في هذه الأثناء الى أن هناك توجها لقيام مركز دراسات قانونية في مجلس الشورى يعمل فيها قانونيون أكفاء من أجل دفع مسيرة العمل التشريعي والقانوني في المجلس.. وزاد القول نريد عملا مؤسسيا يدفع حركة التنمية للأمام. اتفاق تام مع الحكومة وأكد آل محمود أن مجلس الشورى يجب أن يقدم كافة خبراته وآرائه حول القضايا المختلفة التي تتصل بحياة وخدمة الوطن والمواطنين ولا ينحصر الأمر في مجرد مناقشة مشروعات قوانين وما يتصل بها. وأضاف يجب أن نقترح على الحكومة ما نراه مناسبا لخدمة البلاد.. وأكد رئيس مجلس الشورى أن هدف المجلس والحكومة الموقرة هدف واحد هو خدمة الوطن وقال في هذه الأثناء لن نختلف مع الحكومة ولن تختلف الحكومة مع مجلس الشورى إذ الهدف هو خدمة المواطن القطري. برئاسة مقررها ناصر الكعبي. قانونية الشورى تدرس 7 مشروعات قوانين عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعات القوانين التالية: — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. — مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين في اجتماعها القادم. خلال تداول مشروعات القوانين..أعضاء الشورى: تفعيل القوانين يعزز خدمات المواطنين أجمع أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس التي تداولت حول 7 مشروعات قوانين تتصل بعمل السلطة القضائية على أهمية هذه القوانين لكونها تقدم خدمات جليلة للمواطنين من خلال تحقيق العدالة وتبسط إجراءات التقاضي.. وقالوا إن الإسراع في مناقشة مشروعات القوانين تأتي استجابة لدعوة حضرة صاحب السمو التي طلب فيها التداول حول حزمة من القوانين تتطلب عملية التطوير والتقدم بالبلاد، وأكدوا أن تفعيل القوانين يعزز خدمة الحكومة للمواطنين. وقال محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى: إن إجراءات تطوير القضاء وتسريع إجراءات التقاضي تضمن خدمة مميزة للمواطنين تتمثل في تحقيق العدالة.. ولفت إلى أن بعض القوانين المقدمة للمجلس تتضمن جوانب الصلح والتوفيق ووصفها السليطي بأنها خطوة جيدة وبادرة حميدة من شأنها أن تنهي المنازعات التجارية والمدنية. وأكد د. يوسف عبيدان أن عدد القوانين المقدمة لمجلس الشورى أو التي ستصله خلال الفترة المقبلة من الحكومة تشير الى حرص حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على تفعيل القوانين وخدمة المواطنين... وأضاف ونحن نناقش هذه القوانين وحتى تكتمل الحلقات المفقودة بإمكان المجلس دعوة وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية أو النائب العام أو حتى جمعية المحامين. ومن ناحيته وصف السيد محمد مهدي الأحبابي التعديلات التي ستجري على القوانين بأنها مهمة جدا ومن بينها مشروع قانون بشأن مركز التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية. وقال السيد صقر المريخي إن مشروعات القوانين المحالة من الحكومة مطلع دور الانعقاد الجديد في غاية الأهمية ولابد من دراستها بتأن لأنها قوانين مصيرية، الأمر الذي يتطلب أخذ المشورة القانونية حولها. دحلان الحمد: مجلس الشورى نبض الشارع القطري أكد السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى أن مشروعات القوانين الـ 7 التي أحالتها الحكومة لمجلس الشورى مهمة جدا وتتطلب من المجلس واللجنة القانونية دراستها من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها وهي خدمة المواطنين ودفع مسيرة التنمية بالبلاد.. وأضاف الحمد: من هنا يثبت مجلس الشورى أنه نبض الشارع القطري وبالتالي فإن هذه القوانين يجب أن تدرس بعناية من قبل اللجنة المختصة مع أخذ الاستشارات القانونية اللازمة من الاستشاريين وأصحاب الخبرة إن لزم الأمر.

نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) امس الاثنين بقرار النيابة البحرينية إحالة ثلاثة معارضين إلى المحكمة الجنائية بعدة تهم من بينها التهمة الهزلية “التخابر مع قطر”، محذرة من استخدام القضاء كمدخل لتصفية الحسابات مع المعارضين ومعاقبتهم. وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن الإجراء المتخذ يمثل تسييسا للقضاء واستغلالا للخلاف السياسي مع دولة أخرى بغرض قمع معارضين للنظام. واستهجنت الفدرالية الدولية استحضار تهم فضفاضة من دون دليل دامغ بغرض معاقبة المعارضين ومحاكمتهم على نشاطهم السياسي والسلمي في سبيل الحريات العامة وإيجاد دولة قانون ونظام تعددي. وشددت على أن تسييس القضاء وتدخل أجهزة الأمن فيه يحوله إلى مجرد آلة للطغيان ويعبر عن نظام ديكتاتوري يقمع حرية الرأي والتعبير ويمنع أي معارضة سلمية له. وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بوقف محاكمة المعارضين الثلاثة في البحرين وإسقاط التهم الموجهة لهم ووقف استغلال القضاء لعقاب المعارضين وضرورة احترام البحرين التزاماتها في المواثيق والقوانين الدولية بشأن حرية العمل السياسي وعدم قمعه.