أطلق المجلس الأعلى للقضاء ورشة عمل بعنوان (القضاء الإداري في القانون القطري والقوانين المقارنة) والمستهدف بها السادة مساعدي القضاة. وأبرزت الورشة أن الوظيفة القضائية تتولاها جهتان قضائيتان مستقلتان تقوم إحداهما بالنظر في المنازعات بين الأفراد وتعرف بالقضاء العادي، في حين تختص الأخرى بالنظر في المنازعات الإدارية وتعرف بالقضاء الإداري، مشيرا إلى ما يميز القضاء الإداري عن القضاء العادي وذلك باستقلاله عن القضاء العادي والإدارة. وأوضحت أن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية فلا يكون له كقاعدة عامة سلطة التصدي لملائمة التصرفات الإدارية فالإدارة تستقل بتقديرها من دون أن يكون للقضاء حق التدخل في ذلك طالما أن التصرف أو القرار لم يشبه عيب في انحراف السلطة، إلا أن التطور الذي لحق باتجاهات القضاء الإداري قاد إلى إمكانية بحث عنصر الملائمة في تصرفات الإدارة وقراراتها إذا تعلق الأمر بتقييد الحريات الفردية، وكذلك في ميدان العقوبات التأديبية. وتم خلال ورشة العمل تقديم نبذة تاريخية عن القضاء الإداري في القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي وقوانين الدول الأخرى، مع تسليط الضوء على القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية القطري، وشرح اختصاصات الدوائر المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية وتشكيلها وشروط قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية وفقا للقانون المشار إليه. وتأتي أهمية هذه المحاضرات لتأهيل مساعدي القضاة في مجالات القضاء الإداري والانخراط في العمل بالدوائر الإدارية بالمحاكم.

بدأت اليوم ورشة عمل حول فن القضاء ينظمها المجلس الأعلى للقضاء في إطار حرصه على تأهيل الكوادر القضائية وإكسابهم مهارات جديدة في مجال العمل، ومواكبة التطورات الحديثة استنادا الى الثوابت والأسس القضائية. وتتضمن الورشة التي تستمر أسبوعا وتستهدف المساعدين القضائيين، محاضرات وعروضا تقديمية وجوانب تدريبية تستعرض في مجملها مبادئ فن القضاء، وأهم التطورات التي يشهدها المجال القضائي، مع التعرف على التجارب المحلية والاقليمية والدولية فيه. وخلال اليوم الأول من الورشة قدم المحاضر القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية شرحاً عن مفهوم القضاء بشكل عام مستعرضا مكانة هذه المهنة العظيمة، وكذلك مكانة القاضي عبر العصور والأزمنة، وكيف أنها رسالة سامية مفادها إحقاق الحق ونصرة المظلوم وردع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه. واستعرض القحطاني بعض الأمثلة على أهمية القضاء في العصر الاسلامي، ومنها رسالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري الذي ولي القضاء في الكوفة والبصرة، حيث سطر فيها ثاني الخلفاء وصايا وقواعد قضائية شاملة، ترسم للقاضي طريقه للعدالة والانصاف، وتعينه على نفسه، وتنبهه إلى أمور إجرائية في التعامل مع الخصوم والبينات، وما تحمله هذه الرسالة من معان سامية في أدب القاضي وأخلاقياته تجاه الخصوم. وأكد أهمية الالتزام بقيم ومبادئ القضاء، وما ينبغي على القاضي الالتزام به وما ينبغي تجنبه، في إشارة إلى مدونة السلوك القضائي، وذلك لزرع هذه القيم لدى المساعدين القضائيين قبل خوضهم العمل القضائي، وآداب التعامل مع الخصوم أثناء المحاكمة ومهارات إدارة الجلسات القضائية.

غرمت الدائرة 15 بمحكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية سيدة قامت بنشر مقاطع فيديو وصور على حساب السناب شات على مواقع التواصل الاجتماعي تخالف القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد، وقضت بغرامة قدرها 15 ألف ريال عما أسند إليها من اتهام. وحكمت المحكمة بمصادرة برنامج السناب شات المستخدم في ارتكاب الواقعة وحجب الموقع الإلكتروني. قامت المتهمة بنشر صور ومقاطع مخلة بالآداب العامة والعادات والتقاليد في حساب السناب شات بمواقع التواصل الاجتماعي، وأقرت بنشرها الموضوعات المخالفة للقيم الاجتماعية. وبهذا الفعل وضعت المتهمة نفسها تحت طائلة المواد 8 و52 و53 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأقرت المتهمة في مدونات التحقيقات بأنها استخدمت اسماً مستعاراً لارتكاب فعلتها، كما أنها نشرت مقاطع تخالف القيم الاجتماعية، واعترفت بذنبها. فقررت المحكمة إصدار حكماً جنائياً بتغريمها.

برأت محكمة الجنح شريكيّ شركة من تهمة التبديد، وعدم ثبوت الدليل المادي بحقهما، وأنهما ما زالا في العقود الرسمية والسجل التجاري شريكين مع مدير وشريكة ثالثة في الشركة محل الخلاف. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي جمال إبراهيم عبد الباقي. تفيد وقائع القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت شخصين إلى محكمة الجنح بتهمة التبديد، وأنّ الأول بصفته شريكاً سابقاً لشركة، والثاني بصفته شريكاً حالياً لذات الشركة، بددا واختلسا موجودات الشركة إضراراً بالمجني عليها وهي شريكة ثالثة بالشركة. يفيد ملف الدعوى بأنه استقر في يقينها ووجدانها، حسب ما أبلغ به وكيل المشتكية وهو زوج المجني عليها ويعمل مديراً بذات الشركة محل الخلاف، اتفق مع المتهم الأول على تأسيس شركة ورأس المال من ماله الخاص، وتمّ الاتفاق على أن تكون حصة زوجته 49% ولها إدارة الشركة معه، ويقوم بتحويل مبلغ نقدي ثابت شهرياً قدره 3 آلاف ريال بصرف النظر عن أرباح الشركة مقابل 51% لشريك صوري في سجل الشركة بنسبة 51%. وأبرما عقد الاتفاق، وقدم الأول بلاغاً في مواجهته، وادعى مع الشاكية أنهما قاما بإنشاء أفرع للشركة دون علمهما أو موافقتهما. وقد استولى الأول فعلياً على كل أوراق ومستندات الشركة، ومن ضمنها عقود العقارات الأصلية وكل المستندات، بعد تهديده مدير الشركة وزوجته. قام الأول بشطبه من السجل التجاري دون موافقة شريكته، وباع الأول حصته للمتهم الثاني بمبلغ 350 ألف ريال دون علمهما وبصورة غير قانونية أيّ بدون موافقة الشريك، وتسلم الثاني بدوره الشركة من الأول. وقام المتهم الثاني بإضافة مدير مخول بالتوقيع على سجل الشركة بصورة غير قانونية بعدما أزال لوحة الشركة من المبنى ووضع لوحة أخرى باسم الشركة الجديدة والمالك الجديد. وتمّ إنشاء الشركة، ثم تفريغها من كل محتويات وعقارات الشركة القديمة إلى الشركة الجديدة، ويكونون بذلك قد استولوا على مال الشريكة عن طريق النصب والاحتيال، ومن باب التدليس تمّ فتح شركة جديدة، ولم يتبق من الشركة القديمة إلا اسمها فقط في السجل التجاري، بعد تفريغها من كل شيء وأوقفوا نشاطها، واستولوا على حسابها المصرفي ومدخوله حوالي مليون و800 ألف ريال من قبل المتهم الثاني. وهذه المبالغ هي قيمة العقارات المستأجرة باسم الشركة القديمة وأصبح الحساب صفراً، ولم يستطع الاطلاع على بقية الحسابات المصرفية للشركة بسبب خلافه معه ثم قام الثاني برفع دعوى مدنية يطالب فيها بفصل الشريكة وإخراجها من سجل الشركة وتصفية الشركة بهدف التخلص منها والاستيلاء على حقها المشروع، وطالب بحقه القانوني. وورد في محاضر الاستدلالات أنّ المتهم الأول أنكر الاتهام جملة وتفصيلاً، وأنه تنازل عن حصته بصورة قانونية مقابل إيفاء الديون التي ترتبت على الشركة والتي تسبب فيها وكيل المشتكية ونفى استيلاءه على أيّ شيء، وأنّ الدعوى المقدمة ضده كيدية بسبب اكتشافه واقعة تزوير وبسبب رفض الدعوى المدنية التي رفعها في مواجهته. أما الثاني فورد في محاضر التحقيقات إنكاره للتهمة، ودفع أنّ الأول تنازل له عن حصته، ووجد التزامات مالية تجاه المؤجرين فاتصل بالمجني عليها وهي الشريكة ومديرة في ذات الشركة أيضاً ولم تحضر، كما أنّ بعض الملاك ألغوا عقودهم مع الشركة لعدم إيفاء الشركة بالتزاماتها تجاههم، ونفى علاقته بالشركة الجديدة. جاء في حيثيات الحكم أنّ التهمة المنسوبة للمتهم متواضعة الحجة، غائبة البينة، ولا يتوافر فيها دليل، وبينة واهية لا ترقى لمستوى إدانة المتهم فلا دليل سوى قول الشاكية وهذا لا يكفي للإدانة، وفي ظل وجود شراكة بين الأطراف والعلاقة التعاقدية بينهما فما زالوا شركاء في شركة تجارية تتنازعهم الأعمال التجارية والعقود والمستندات بينهم. وأنّ كل ما قدم من مستندات في قضية الاتهام تفوح منها رائحة الصبغة المدنية، مع توافر الكيد بين الأطراف في ظل علاقة متوترة بينهما واتهام كل منهم للآخر، ولم يثبت بالدليل استيلاء المتهمين على موجودات الشركة التي ذكرتها مديرة الشركة، وهذا الأمر يجعل الدعوى حولها ظلالاً كثيفاً من الشك تحوم في ذهن المحكمة. والمستقر قانوناً، أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل، ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، والمحكمة تتشكك في قيام الجريمة ونسبتها للمتهمين.

طالب وزير الأشغال الأردني السابق سامي هلسة، يوم أمس السبت، مجلس النواب بالموافقة على إحالته للقضاء بناء على طلب النيابة العامة، وفقا لوسائل إعلام أردنية. وقال هلسة في بيان صحفي، في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة هذا اليوم (السبت)، حول إدراج طلب إحالتي إلى المحكمة المختصة في القضية المنظورة رقم 896/2019، فإنني ومع شكري لمجلس النواب الذي أحترم قراراته وأنصاع لقراره، أطلب الموافقة على إحالتي للمحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات بالقضية المنظورة وكلي ثقة بقضائنا العادل والنزيه. وأوضح هلسة، الذي شغل المنصب في 2018، أن القضية التي ينظر مجلس النواب طلب إحالتها، منظورة أساساً أمام القضاء حالياً، وفقا لما نقل موقع المملكة الأردني. وأضاف الموقع، أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب الأردني يوم الأحد يتضمن، قرار اللجنة القانونية المتضمن طلب منح الإذن بالملاحقة القانونية المتعلق بهلسة. بدوره قال موقع الساعة إن رئيس مجلس النواب أدرج على جدول أعمال المجلس ملحقاً يتضمن قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة الوزيرين السابقين سامي هلسة وطاهر الشخشير. يذكر أن هلسة من مواليد عام 1963، ويحمل شهادة في الهندسة من الولايات المتحدة، وشغل منصب وزير الأشغال الأردني عام 2018.

استعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال لقاء تعريفي للمحامين، مجمل التطورات التي يعمل عليها ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء وتطوير المنظومة العدلية في دولة قطر. واستهدف اللقاء، الذي نظمه المجلس اليوم، إطلاع المحامين المسجلين بقيد المحامين في دولة قطر، على التطوير الالكتروني الجاري بالمجلس والمرحلة الأولى للخدمات الالكترونية المتوافرة لهم عبر البوابة الالكترونية لنظام محاكم ومختلف الإجراءات الجديدة التي تخص المنظومة القضائية. كما أطلع المجلس الاعلى للقضاء، المحامين على التطورات التي يعمل عليها لتسهيل عملهم عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الالكترونية ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء، إلى جانب إطلاعهم على مختلف مجالات التطور التي شهدتها قاعات المحاكم وآليات العمل مثل تحديث قاعات التداول واستحداث خدمات الكترونية جديدة تخص نظام الاستعلامات عن بعد ومتابعة سير الدعاوى. وتم التطرق الى التنظيم والتطوير اللوجستي مثل قاعات خدمة الجمهور وقاعات التداول والمواقف والاستقبال وأماكن الانتظار وغيرها من الامور اللوجستية في المحاكم مثل التعيينات الجديدة لذوي الخبرة وأصحاب المهارات والتخصصات التي تساهم في دعم وتطوير مهمة كاتب الجلسة، إضافة الى برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الموجودة، وكذلك موظفي التسجيل والمختصين بالمجالات المرتبطة بعدد من المهام التي تحتاج متخصصين. كما تم استعراض التطورات التشريعية في العمل القضائي مثل التعديلات التشريعية في قانون المرافعات وهو ضمن الدراسة وقانون التنفيذ الجديد ضمن الدورة التشريعية وقانون العنوان الوطني الذي سيتم تفعيله قريبا وقانون السلطة القضائية الذي صدر عدد من التعديلات فيه وقانون الاستثمار والتجارة وهو ضمن مرحلة الاعداد. واستعرض اللقاء كذلك التطوير التقني الذي يشمل إنشاء نظام إلكتروني جديد للمحاكم وتم تفعيله بالمحاكم الجنائية والمدنية والأسرة وتخصيص بوابة الكترونية للمحامين يستطيع المحامي من خلالها تقديم طلب افتتاح صحيفة الدعوى وسداد الرسوم الكترونيا، فضلا عن تخصيص حساب مستخدم للمحامي يمكنه من متابعة وضع الدعوى والملفات المرتبطة بها ووصول الاشعارات عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية. وتناول اللقاء، أيضا خطط المجلس الاعلى للقضاء لتفعيل وتكثيف الخدمات الالكترونية للمحامين، كما سيتم تخصيص دورات تدريبية لهم بهدف ضمان الاستخدام الجيد لهذه الخدمات. وخلال اللقاء التعريفي، تم التأكيد كذلك على أهمية المعلومات والبيانات الفعلية التي تمس تطوير المحاكم ضمن التقارير الدولية ومدى مساهمة المحامين في دعم وتوضيح الواقع الفعلي لما تقوم به من خطوات تطويرية ضمن التقارير الدولية التي تقدم لهم من قبل المنظمات المتخصصة. وفي ختام اللقاء التعريفي تم التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات لاطلاع المحامين على كل التطورات التي يشهدها المجلس الذي يعتزم تنظيم هذه الملتقيات بصفة دورية بما يساهم في تحسين وتسريع عملية التطوير. وقال القاضي نبيل السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، إن اللقاء يأتي في إطار التواصل بين المجلس الاعلى للقضاء والمحامين بهدف اطلاعهم على كل المستجدات الجديدة في عمل المجلس الأعلى وآخر الاجراءات التي تم اعتمادها وخاصة الانظمة والخدمات الالكترونية المتاحة للمحامين ضمن منظومة تطوير العمل القضائي الكترونيا. وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تساهم في تسريع الاجراءات أمام المحامين وتعريفهم بالخدمات المتاحة وكيفية استخدامها بما يحقق المصلحة العامة. من جهته أعرب السيد جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية، عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء على إتاحته هذه الفرصة للتعرف على التطورات الأخيرة التي شهدتها المنظومة القضائية والاطلاع على الاجراءات الحديثة والخدمات الالكترونية المتوافرة للمحامين.

نظم المجلس الأعلى للقضاء سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز القدرات والمهارات لدى السادة المساعدين القضائيين والمرشحين للتعيين في وظيفة مساعد قاض، وذلك في إطار حرص المجلس على تأهيل الكوادر القضائية وإكسابهم المهارات النظرية والعملية حتى يؤدوا مهامهم الموكلة إليهم بكل احترافية ومهنية وبما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. وفي هذا الإطار، قدم القاضي إبراهيم بن صالح النصف ورشة عمل عن قواعد المداولة القانونية ركز فيها على أهمية المداولة القانونية وأحكام وقواعد إجرائها والقوانين المتعلقة بها. وهدفت الورشة إلى إلمام المشاركين بالمبادئ الرئيسية لقواعد المداولة وآثارها مع إدماجهم في الجانب العملي من البرنامج التدريبي للاطلاع الكامل على كيفية إجراء المداولة من خلال حضور جلساتها فعليا. كما نظم المجلس ورشة عمل أخرى استهدفت المرشحين للتعيين كمساعدين قضائيين حول (ضوابط ومهارات صياغة الأحكام والأوامر القضائية وقواعد تسبيب الأحكام) قدمها القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستئناف، وتم التركيز فيها على ماهية وأهمية تسبيب الأحكام الجنائية في القانون القطري، خاصة أن تسبيب الأحكام يلعب دورا هاما في حماية حرية وكرامة وأمن أفراد المجتمع. كما شملت الورشة إكساب المتدربين مهارات معرفة أثر تسبيب الأحكام الجنائية على إجراءات المحاكم وأهميته وأقسامه، إلى جانب القيام بتدريب المشاركين عمليا على كيفية التسبيب بهدف صقل مهاراتهم للعمل القضائي. كما نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة بعنوان موقع مساعد القاضي في قانون السلطة القضائية للمساعدين القضائيين، قدمها القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية. تناولت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بموقع مساعد القاضي ضمن السلطة القضائية ومهامه وحقوقه وواجباته وفقا لقانون السلطة القضائية، والسلوك الواجب التحلي به في تعامله داخل وخارج المحكمة. وشدد القاضي القحطاني على ضرورة أن يتحلى مساعد القاضي بقيم وتقاليد القضاء بما يحفظ لهذه الوظيفة هيبتها ومكانتها، مشيرا إلى اختصاصات المساعد القضائي والتي تناولتها المادة (69 ) من قانون السلطة القضائية حيث يختص بإجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها، وتحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها، وحضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام، والمساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز، وأي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقا لهذا القانون. وأكدت محاور الورشة على أهمية الكفاءة التي يجب أن يتحلى بها مساعدو القضاة وان الاجتهاد من الشروط الواجب توافرها عند المساعد القضائي وضرورة إثراء معرفته من خلال الاستفادة من الخبرات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، والاطلاع المستمر على أحدث التشريعات، مع الإشارة إلى المحظورات الواجب تجنبها وفقا لقانون السلطة القضائية. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية التي تم إنشاؤها مؤخرا بمحكمة التمييز بموجب القرار رقم (51 ) لسنة 2019 ، يعهد إليها تنظيم والإشراف على الدورات التدريبية والمحاضرات القضائية بما يعزز تنفيذ الخطة العامة للتأهيل القضائي بالمجلس.

لم يسلم حيا من براثينهم ولم يتركوه ميتا،هذا هو حال القضاء المصري مع الرئيس الراحل محمد مرسي ،فرغم وفاته أثناء محاكمته في 17 حزيران/يونيو الماضي إلا أن نادي القضاة المصري قرر ملاحقة الرئيس الراحل عبر ورثتة ، لتحصيل غرامة قدرها مليون جنيه، مقررة من محكمة جنايات القاهرة كتعويض في القضية المعروفة بـ إهانة القضاء. وكأنما لم يكن كافيا أن النظام المصري مارس كل أساليب القمع والأحكام التعسفية ضد الرئيس الراحل وتعريضه للقتل البطيء والتعذيب وحرمانه من حقوقه بمحامكمة عادله على مدار 6 سنوات بل وتسبب بوفاته بشكل بطيء حسب اتهامات ذوويه وجماعة الاخوان المسلمين ومنظمات حقوقية ...ها هو االيوم يطالب بفاتورة عن قتله ويطارد ورثته لسدادها وبحسب مصدر قضائي مسؤول بنادي القضاة ،فإن لجنة التحفظ على أموال جماعة الاخوان المسلمين لم تحصل الغرامة المقررة وعليه فإن النادي سيلاحق ورثة الرئيس الراحل للحصول على التعويض مشيرا الى أن الوفاة لا تسقط الحق المدني المقضي به كتعويض. وعلى قدر غرابة الخبر الذي تناقلته المواقع الاخبارية والإلكترونية ،جاءت ردود أفعال رواد التواصل الاجتماعي الغاضبة والمستهجنة لهذا القرار وكتب محمود رفعت نادي قضاة #السيسى يطالب ورثة الرئيس #مرسي بسداد غرامة مليون جنيه كتعويض لإهانة القضاء شفتوا فجر زي كده؟ وغرد الولا اسكرينة هي محاولة من النظام ضد إبناء الرئيس #مرسي لأجل إسكاتهم والتضييق عليهم من أجل الأ يطالبوا بالتحقيق في أسباب موته وكشف الجاني الحقيقي اللي هو النظام وعلي رأسه الخسيسي .. بس كدا ...... وأضاف عادل شعلان نادي القضاة” يطالب ورثة الرئيس #مرسي بسداد غرامة مليون جنيه في قضية إهانة القضاء #مبارك (رئيس العسكر) اللي سرق البلد وباع ارضها وقتل اهلها خد براءة من جميع التهم ويعامل رسميًا ك رئيس سابق وبياخد معاش من الرئاسة مرسي (الرئيس المنتخب) الذي لم يرتكب مخالفة واحدة في عام حكمه وبعد أن #قتلوه في السجن يطالبون#ورثته بسداد مليون جنيه !!! عمرك شفت وساخة اكتر من كده ؟ وتساءل سليم: ‏وكم سدد أبناء الرئيس السابق حسني مبارك؟ نادي-قضاة-مصر-يطالب-ورثة-مرسي-بسداد-مليون جنيه. وعلق صاحب حساب ثوري حر: ‏الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم قضاء العار ...الحكم بعد المكالمة سنلاحق ورثة مرسي.. #ناديالقضاة يطالب ورثة الرئيس #محمدمرسي بسداد غرامة قدرها مليون جنيه كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ إهانة القضاء.. اللهم أرنا فيهم عدلك يااااااااااااارب العالمين.

قصر العدل الصرح القانوني الأكثر تجهيزا دعمت دولة قطر كافة مرافق الحياة في قطاع غزة، ضمن سياستها الهادفة للنهوض بالأوضاع المعيشية والاجتماعية في القطاع المحاصر لعامه الثاني عشر على التوالي، ولم يكن قطاع القضاء بمنأى عن الدعم القطري، حيث الدوحة بإنشاء وتجهيز مجمع قصر العدل، حيث أقيم هذا المشروع على أرض بمساحة 11 دونما في مدينة الزهراء بغزة، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تطوير نظام القضاء الفلسطيني من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات. وبدأ العمل في مجمع قصر العدل خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أجريت فيه أعداد كبيرة من جلسات المحاكمات في آن واحد لكثرة القاعات وتعدد المرافق، حيث لمس الطاقم القانوني في قطاع غزة تطورا ملحوظا في عملهم بعد إنشاء المجمع. ومن جهته، قال المستشار القانوني نصر العديني في حديث لـ «الشرق» إن العمل القضائي في غزة تطور كثيرا بعد انشاء قصر العدل، حيث كان يفتقد القضاء لمجمع مماثل بهذا الحجم، ما أوجد أزمة حقيقية في أروقة المحاكم، وتسبب بضغط كبير عليها، وهو ما نتج عنه تباعد فترات المحاكمات لأكثر من الفترات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالقضاء. وأضاف « حجم قصر العدل الكبير سمح بأعداد أكبر من الجلسات في ذات الوقت، وكذلك استيعاب لعدد أكبر من الحضور، وكذلك ضم غرف ومرافق مهمة لعمل النظام القضائي، وبذلك أصبح أكبر المنشآت القضائية في قطاع غزة وأكثرها تجهيزا «. وأكد العديني أن الدعم القطري الموجه لغزة بشكل عام لكل القطاعات يحسن الحياة المعيشية والاجتماعية للسكان؛ وهو ما ينعكس ايجابيا على المجتمع من حيث تقليل عدد النزاعات والخلافات التي تحصل بسبب خلافات على مبالغ مالية زهيدة ويقلل من قضايا الذمم المالية بعد انعاش القطاع الخاص. الجدير بالذكر أن دولة قطر تتبنى عددا من المشاريع الكبرى التي تدخل ضمن جهودها في تطوير قطاع غزة في شتى المجالات، وخصوصا مجال التعليم والصحة والاسكان والتشغيل والحياة الاجتماعية، وهو ما تسعى إليه الدوحة ضمن آلاف المشاريع التي أنجزتها في القطاع المحاصر.

محامونطالبوا بالتدرج في تنفيذ القرار وإخضاعه للتجربة العملية البعض تخوف من قيام المحاكم بتأجيل قضايا شهور الصيف إلى أكتوبر أكد مواطنون وقانونيون ان قرار الغاء العطلة الصيفية للمحاكم من شأنه تحقيق العدالة الناجزة التى ينشدها الجميع، وتحفظ محامون على القرار باعتبار ان تأخير النظر فى القضايا لايرتبط بالاجازة الصيفية فقط وانما هناك عوامل اخرى متداخلة يأتى على رأسها تأخير الاعلانات القضائية، لذلك طالبوا بالتدرج فى تنفيذ القرار واخضاعه للتجربة العملية، وعلى ضوئها يمكن النظر فى استمرار العمل به او فى الغائه. واشترط البعض لتحقيق الفائدة المرجوة من القرار ضرورة زيادة عدد القضاة والدوائر والاداريين حتى لا يكون عمل المحاكم خلال الصيف مجرد تأجيل القضايا الى شهر اكتوبر. منصور المنصور:استمرار عمل المحاكم سيكونله مردود اقتصادي واجتماعي اكد المواطن منصور المنصور ان قرار الغاء العطلة الصيفية للمحاكم هو قرار ايجابى بكل المقاييس، ويصب فى المصلحة العامة لأنه يمنع تراكم القضايا امام المحاكم ويضمن سرعة تحقيق العدالة. واشار المنصور الى ان الكثير من القضايا قد يترتب على تأخير النظر فيها خسائر مادية لاحد الاطراف، او كليهما خصوصا بالنسبة للقضايا التى تخص الشركات، كما ان قضايا الاسرة تتطلب سرعة النظر فيها، لأن الموضوع قد يتعلق بمستقبل اطفال لايحتمل التأجيل. واكد ان استمرار عمل المحاكم طوال العام سيكون له مردود اقتصادى واجتماعى، وبالتالى يضمن الجميع عدم تعطل مصالحهم واشغالهم كما كان الوضع فى السابق. المحامي جذنان الهاجري:الإجازة الصيفية ليست سببا في تأخير الفصل القضائي قال جذنان الهاجري المحامي بالتمييز وعضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطريين ان قرار الغاء العطلة الصيفية للمحاكم يصعب الحكم عليه بالايجاب او السلب ما لم يخضع للتجربة العملية، بحيث يعاد النظر فيه اذا لم تثبت التجربة جدواها، مشيرا الى ان تأخير الفصل القضائى ليس سببه الاجازة الصيفية للمحاكم وانما جملة اشياء كان من بينها قانون المرافعات السابق الذى تم تعديله الآن، بالاضافة الى ان الاعلانات القضائية كانت تتسبب فى تأخير النظر فى القضايا. وعبر المحامى الهاجرى عن تخوفه من ان استمرار عمل المحاكم طوال العام يخشى معه من صدور احكام قد لا تلبى الطموحات لذلك فان التدرج فى تطبيق القرار يمكن ان يحقق العدالة الناجزة التى ينشدها الجميع، خصوصا ان قرار الغاء العطلة الصيفية للمحاكم قرار انفردت به دولة قطر، لاهداف معينة تتعلق بتسريع النظر فى القضايا، لذلك لابد من تقييم التجربة، والنظر فى ايجابياتها وسلبياتها قبل تثبيت القرار بشكل نهائى. القاضي محمد الإبراهيم : استمرار العمل القضائي يسهم في تحقيق العدالة الناجزة قال القاضي محمد احمد الابراهيم ان التعديلات الواردة في القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣م والقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٠ باستمرار العمل القضائي طوال العام حيث انها تساهم في تسريع الفصل في المنازعات وصولا الى تحقيق العدالة الناجزة. واوضح أن التعديلات الجديدة لم تلغ اجازة القضاة الستين يوما وإنما ترك التعديل في القانون للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم العمل خلال الاجازات السنوية، مؤكدا ان القضاة في المحاكم يبذلون جهودا كبيرة في الفصل في المنازعات في ظل إعداد الدعاوى المنظورة أمامهم سنويا. حسن المريخي:يتطلب القرار يتطلبزيادة عدد القضاة قال المواطن حسن المريخى ان قطاع القضاء من اكثر القطاعات اهمية فى البلاد نظرا لقيام القضاة بمهمة تحقيق العدالة، من خلال الفصل فى المنازعات التى تحدث بين الافراد او الجهات الاعتبارية، وبالتالى لابد من النظر لهذا القرار من كل الجوانب بحيث يحقق سرعة العدالة، دون ان يتسبب فى الضغط على القضاة لأنهم بشر فى النهاية، وبيدهم ميزان العدالة . واشار المريخى الى ان اجازة المحاكم الصيفية قد يترتب عليها تعطيل مصالح متقاضين، فعلى سبيل المثال اذا كان هناك شخص عليه حكم بعدم السفر، واحتاج للسفر خلال فترة عطلة المحاكم لأمر طارئ فان اجازة المحاكم يمكن ان تتسبب له فى الضرر، مؤكدا على ضرورة الموازنة بين سرعة النظر فى القضايا وتحاشى الضغط على القضاة فى نفس الوقت.لا نريد الضغط على القضاة باعتبارهمميزان العدالة.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، أن استقلال السلطة القضائية في أي مكان في العالم وإنفاذ القانون هو الكفيل بجعل العالم يعيش في سلام. وقال سعادته خلال مشاركته في المؤتمر السنوي السادس والعشرين لرابطة القانونيين العالمية المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، إن احترام القانون وتكريس مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية كلها أمور كفيلة بإحلال السلام في العالم. وربط سعادته بين سبب قيام ثورات الربيع العربي والعدالة، حيث أكد أن غياب العدالة وإنفاذ القانون وعدم استقلال القضاء في عدد من دول العالم العربي، ساهمت في إشعال فتيل تلك الثورات لأنه مع غياب العدالة والقانون تصبح الحياة لا تطاق. وتحدث سعادته في هذا الإطار عن تجربة دولة قطر الرائدة في فصل السلطات ومنها السلطة القضائية، حيث أوضح أن السلطة القضائية في قطر تتمتع باستقلال تام وهناك فصل للسلطات التشريعية والتنفيذية. وأكد سعادة النائب العام أن قضية ربط السلام العالمي بالقضاء قد يستغربه البعض ولكن هناك تجارب في العالم ومنها تجربة اشتعال ثورات الربيع العربي التي بدأت من تونس في 2011 تؤكد أن غياب العدالة الحقيقية في العالم العربي وعدم استقلال القضاء هي أمور كفيلة بانفجار الوضع في أي مجتمع، ولذلك يجب على الدول أن تكرس هذه المبادئ حتى يعيش المجتمع بسلام. وشدد على أن الخيار الوحيد اليوم في ظل غياب العدالة وتوغل الفساد أن يكون هناك استقلال حقيقي للقضاء وتطبيق العدالة على الجميع حتى تستطيع الشعوب أن تعيش في سلام قبل أن يحصل الانفجار بسبب انتشار الفساد وعدم المساواة بين أفراد المجتمع. وتحدث سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في فعاليات طاولة مستديرة عن الديمقراطية واستقلال العدالة التي انعقدت على هامش المؤتمر، عن أهمية مبدأ استقلال السلطات ودوره ليس في إرساء دولة القانون فقط بل في ترسيخ مبدأ السلام والأمن العالميين. وقد شارك في الطاولة المستديرة عدد من الشخصيات القانونية والقضائية ونواب عموم في عدد من الدول. وركز المشاركون في الطاولة المستديرة على عدة مواضيع من بينها المؤسسية والموضوعية في التنظيم القضائي وقراراته، وخضوع القضاء لقوانين حقوق الانسان، والرقابة القضائية على دستورية القوانين، والعلاقات بين الاختصاصات القضائية المختلفة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى سعادة النائب العام مع عدد من خبراء القانون والشخصيات المشاركة في مؤتمر رابطة القانونيين العالمية وذلك بحضور سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة أحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط الخاصة بهما، والتعريف بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص. وتستهدف الدورة إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية والإدارية من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتمييز بين مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص. والتعرف على مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها، وذلك استنادا إلى القانون رقم (23) لسنة (2004) بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية. ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، اكتمال ملامح خطة استراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع المجلس الأعلى للقضاء مذكرتي تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر، لتفعيل الشراكة المؤسسية وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالسجلات التجارية وحصص الشركاء في الشركات التجارية، إلى جانب التعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات بين المجلس والجامعة. وأعرب سعادته عن ثقته في أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما وما سيترتب عليهما من عمل مشترك سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين معبرا عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر على التعاون البناء والرؤية المشتركة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي في الدولة. ملامح خطة تطوير وحول ملامح خطة تطوير القضاء، قال سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنها تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى. وأضاف سعادته أن المنطلق الآخر، هو المشروع الدائم للتطوير ويمتد لعدة سنوات، ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين، وغيرهم من أعوان العدالة. وأشار سعادته إلى أنه من العناصر الهامة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدمة في المؤشرات الدولية (سنغافورة، السويد، النرويج.. الخ) وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي. التقطير ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى خطة لتقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر، حيث سيستقبل المجلس المتفوقين من كلية القانون، وسيتبنى المجلس عددا من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهليهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخليا وخارجيا إضافة إلى ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة أن لا يقل تقدير الواحد عن جيد أو جيد جدا، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن من عناصر تطوير النظام العدلي أيضا تحسين بيئة العمل القضائية ، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة ويحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. التدريب القانوني وحول المحور المتعلق بالتدريب أكد سعادته أهمية التدريب القانوني المستمر داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاض يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي، لأنها تعين القاضي في الأخذ بالحكم السليم. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، على معايير الكفاءة والاختيار للقضاة، باعتبارها مسألة جوهرية في العمل القضائي، وذلك بالنظر إلى المنصب الرفيع للقاضي، وكون تعيينه يتم بمرسوم من سمو الأمير، ونظرا لما له من صلاحيات في الفصل في النزاعات، ولذلك من الضروري ألا يعتلي منصة القضاء إلا من هو جدير بها علما وعملا وسلوكا، ولذلك نعمل على تأهيل القضاة التأهيل المناسب، وأن يخضعوا لبرامج تدريبية مكثفة، كما سيتم الاعتناء بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب. وتابع بأنه من المسائل التي ترتكز عليها هذه الخطة تطوير المهن القانونية، نظرا لدورها النبيل في خدمة القضاء والتعاون مع الجهات المعنية، ومن هذه المهن المحاماة، والخبراء، والمحكمون، والمثمنون العقاريون. العدالة الناجزة وشدد سعادته على أهمية القضاء المتخصص في تحقيق العدالة المتكاملة والناجزة، لذلك يعتزم المجلس التوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير عدد أكبر من رجال القضاء ، بحيث يكون هذا القضاء مكوّنا مستقلا من مكونات الهيكلة العامة للمحاكم التي توفر لكل قضاء متخصص محاكمه الابتدائية والاستئنافية. وأضاف قائلا لتكتمل المنظومة القضائية والقانونية في الدولة، وتجسيدا لمبدأ القضاء المتخصص ستكون البداية مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. التطور التقني وأوضح سعادته أن من بين خطط التطوير المقترحة مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم الكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة، وبالتي ستشهد أنظمة المحاكم نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى. وضمن جهود تطوير المنظومة القضائية القطرية، قال سعادته ننظر في استحداث أنظمة تعزز الوضع القائم، ومن ذلك توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم، وتخفيف العبء عليها، وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، وبما يراعي الظروف الاجتماعية التي تعلق ببعض القضايا التي تتطلب أحيانا حلها بأسلوب خاص مراعاة لسن أو ظروف الأطراف، مثل قضايا الأسرة والأحداث، ونحو ذلك. وأشار إلى أنه من بين الحلول التي تقدمها خطة التطوير المقترحة، المتعلقة بالجانب اللوجستي، والمتمثل في تطوير المباني ومقار المحاكم والجهات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات في أنحاء مختلفة من الدولة. تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها وكشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرات أخرى مساعدة ومساندة يجري العمل على تنفيذها ضمن الخطة، ومنها تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، تقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم، ومن ثم قيام صندوق مالي خاص بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة مع عمل حوالة حق للصندوق يقوم بموجبها باقتضاء النفقة من المحكوم عليه، وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا. التوزيع الفوري للتركات وأضاف الدكتور المهندي، أن من بين الإجراءات المتوقع العمل عليها قريبا التوزيع الفوري للتركات، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس لتسريع توزيع التركات تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة، ومن ثم تتولى الجهة المختصة بحصر الورثة وتقييم أصول التركة، وسيتم منح الورثة فترة مناسبة (ثلاثة أشهر مثلا) حسب ظروف كل تركة، للحل الرضائي وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها، ومن شأن هذه المبادرة أن تحد من النزاعات القضائية في مجال التركات وسيكون لها الأثر الإيجابي على العلاقات الاجتماعية بين الورثة، وكذلك سيكون لها مردود اقتصادي جراء استخدام أصول التركة واستثمارها بدل تجميدها. وتابع سعادته أنه من بين الإجراءات التي يجري العمل على تطبيقها تفعيل قانون العنوان الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية وسيسرع الإخطارات للمتقاضين، حيث ستكون الإخطارات القضائية عن طريق الرسائل النصية وسيتم الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تؤخر القضايا وتسبب الحرج للمتقاضين، وسيتم العمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وبين سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي أنه سيتم تحديث آلية التعامل القضائي مع الخبراء، وذلك من خلال زيادة مشاركة الخبراء القطريين، لاسيما في مجالات الخبرة المحاسبية والعقارية والهندسية، عن طريق الاستعانة بالخبراء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ممن تتوافر لديهم متطلبات وشروط أعمال الخبرة، حيث ستكون آلية الاستعانة بالخبراء إلكترونيا، وسيتم تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة تفاديا لطول مدد إعداد أعمال الخبرة. وسيتم شطب الخبراء الذين يسوفون في العمل، أو الذين يخالفون الإجراءات القانونية. المرأة القطرية وأشاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بدور المرأة القطرية في العمل العدلي والقضائي، مؤكدا أنها أثبتت نجاحها في مختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون للقضاء، سواء في المحاماة أو في المحاكم وأنها ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة. خطة خمسية وعن الأجل المتوقع لتنفيذ الخطة، التي تحدث سعادة رئيس المجلس عن ملامحها، قال سعادته إن خطة التطوير ستمتد لسنوات، وستخضع للدراسة والتمحيص والأخذ بالتجارب الناجحة إقليميا ودوليا، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جار على بلورة الخطة التنفيذية للمشاريع المستقبلية والتي ستشكل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة. وفي ختام تصريحه، رحب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأي ملاحظات أو مقترحات تسهم في إثراء تطوير القضاء، مؤكدا أن المجلس يعول على تعاون الجميع من مختلف عناصر المنظومة القانونية والقضائية في الدولة للارتقاء بالمرافق العدلية والقضائية، وخدمة الوطن الغالي. وتناولت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بتوقيع أو إلغاء الحجز في السجل التجاري أو توقيع إلغاء الحجز على حصص الشركاء في الشركات التجارية على النظام الالكتروني للمجلس. كما تضمنت المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تيسير وتذليل العقبات التي يمكن أن تنشأ في هذا الشأن وتقديم المقترحات اللازمة بما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل الربط الالكتروني واستخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل المشترك بين الطرفين. فيما تناولت مذكرة التفاهم بين المجلس وجامعة قطر، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك استقطاب الطلبة المتفوقين، وتبادل الأبحاث والوثائق ومجموعات مبادئ محكمة التمييز، والمنشورات في المسائل القانونية، واستخلاص المبادئ القانونية لأحكام محكمة التمييز والتعليق عليها بما يسهم في تنمية معارف رجال القانون والقضاء، وتبادل التجارب والخبرات كل في مجاله. كما تضمنت التعاون في مجال تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والتدريب لمنتسبي المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، لاسيما في التخصصات التي تستجيب لاحتياجات التأهيل والبحث العلمي التي تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين، ومشاركة أعضاء السلطة القضائية في البرامج البحثية الأكاديمية والقانونية.

السويدي: نأمل الاستمرار في تنظيم فعاليات مماثلة لترسيخ التعاون نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بوزارة العدل واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في المملكة المغربية ندوة مشتركة حول القانون الدولي الانساني وآليات التطبيق، لصالح عدد من السادة القضاة في قطر والمغرب. وتناولت الندوة عدة محاور شملت تحليل أهم الآليات الرقابية والقضائية في ميدان القانون الدولي الإنساني، والتحديات المطروحة على مستوى تنفيذ قواعد هذا القانون سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي؛ وفي تحديد الطرق المثلى للملاءمة التشريعية بين منظومة القانون الدولي الإنساني والنظام القانوني الوطني؛ وفي مناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضاء الجنائي الدولي وعلاقته بالأنظمة القضائية الوطنية؛ وذلك بمشاركة محاضرين متخصصين في القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي من المملكة المغربية ومن دولة قطر ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وهدفت الندوة إلى توسيع اهتمام السادة القضاة بميدان القانون الدولي الإنساني ومواكبة المستجدات القانونية ذات الصلة؛ والانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في هذا المجال؛ وإبراز مدى انخراط بلادنا في ملاءمة التشريع الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني، والتأكيد على الدور المحوري للسادة القضاة في إنجاح هذا المسعى، وذلك بغرض تحسين شروط تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني بما يتماشى مع تعهدات الدول الأطراف في الاتفاقيات الإنسانية. وفي كلمته في افتتاح أعمال الندوة تقدم سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الانساني، منوها بمستوى الشراكة بين اللجنتين الذي أطّرتهُ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في الدوحة أبريل 2016، حيث كان من ثمرة هذا التعاون تنظيم ندوة تعريفية بالقانون الدولي الإنساني بالدوحة في أكتوبر 2017، واستهدفت ممثلين عن وزارات ومؤسسات قطرية، معظمهم من موظفي الإدارات القانونية التابعة للوزارات أو الجهات التي يمثلونها. وها هي التجربة تتكرر اليوم في المملكة المغربية الشقيقة، ونأمل أن يستمر الجانبان في تنظيم فعاليات مماثلة لترسيخ التعاون بينهما ولإثارة الوعي بالقانون الدولي الإنساني. وأكد أن أهمية هذه الندوة تبرز من أهمية موضوعها الذي يتناول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني. من خلال تجربة اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني في عملية الترويج والنشر لهذا القانون بين فئات المجتمع المختلفة، لا سيّما في ظل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات الدائرة حالياً في العالم، وفي وطننا العربي على وجه الخصوص، حيث يبدو الأمر وكأنهُ لا توجد آلية قانونية تُعاقب من يقترف مثل هذهِ الانتهاكات وتنصف الضحايا وتردع كل من يحاول اقتراف انتهاكات مماثلة في المستقبل، على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني هو من أكثر فروع القانون الدولي تقنيناً لكثرة عدد الاتفاقيات التي تنظّم مواضيعه، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني العرفي، حيث يشكّل كل من هذين المصدرين قواعد هذا القانون. وشدد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني على أن تفعيل آليات تطبيق هذا القانون من خلال تعاون الدول مع بعضها البعض وتعاونها مع الأمم المتحدة بما يتلاءم مع ميثاقها وذلك في حالات الانتهاكات الجسيمة وعلى النحو الذي نصّ عليهِ البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، سيكون لهُ أثر كبير في الحدّ من الانتهاكات المتكررة له، مشيرا إلى أنه في حال لم تفلح الآليات التي نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي الأول في ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لأحكامهِ، لا تزال هناك آلية مهمة ومكمّلة للاختصاص القضائي الوطني ألا وهي آلية المحكمة الجنائية الدولية.

الأعلى للقضاء يصدر البيان الإحصائي السنوي لعام 2017 ** العامري يثمن جهود القضاة في تحقيق العدالة الناجزة ** 17 ألف دعوى زيادة في دعاوى هذا العام عن عام 2016 ** 96 % نسبة الأحكام في قضايا الشيكات ** الفصل في قضايا البيئة بنسبة 100 % و88 % في المرور و74 % في الدعاوى الأسرية والتركات والقاصرين اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، وثمن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجهود المبذولة من السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ووضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 130405 دعاوى تم الحكم في 109004 دعاوى وكانت نسبة الفصل العام %84، ويلاحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 113306 دعوى بجميع أنواع الدعاوى بلغت الزيادة 17099 دعوى بنسبة تغير 15 %، قابلتها أيضا زيادة في عدد الأحكام، إذ كانت الاحكام 94117 حكما في عام 2016، أي بزيادة 14887 حكما بنسبة تغير 16 % عن العام الماضي. قضايا الشيكات كما يلاحظ أيضا زيادة في عدد قضايا الشيكات وبالتدقيق على مصدر الزيادة وتحليل معدلاتها تبين أن السبب هو صدور أحكام غيابية لعدم حضور الساحب والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة ورغم ذلك بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 96 %، وقد سجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 100 %، ونسبة الفصل في قضايا المرور 88 %. دوائر الصيف القضائية كما نظرت دوائر المحاكم في أشهر الصيف (يوليو — أغسطس — سبتمبر) للعام 2017 عدد( 31020) دعوى وذلك بزيادة قدرها (3731) دعوى عن ذات الفترة للعام 2016 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (27289 دعوى) أي بنسبة 12 % من الدعاوى المتداولة. الدعاوى المحكومة وتبعت ذلك زيادة في الدعوى المحكومة بأحكام متنوعة (حكم قطعي — إحالة — شطب — وقف — ضم) بعدد (3069 دعوى) والتي بلغت (13763 دعوى للعام 2017 مقابل 13574 دعوى للعام2016). وبلغت نسبة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز 100 %، ومن محكمة البيئة بنسبة 100 %، والبحث والمتابعة بنسبة 99 %، ودوائر الشيكات بنسبة 96 %، ومحكمة الجنح بنسبة 95%، والمرور بنسبة 89 %، والجنح المستأنفة بنسبة 87 %، والاستئناف الجنائي بنسبة 86 %، والجنايات بنسبة 77 %، ودعاوى الأحداث بلغت نسبة الأحكام فيها بنسبة 73 %. الدعاوى المدنية ويبين الإحصاء القضائي أنّ الدعاوى المدنية الواردة والمتداولة للمحاكم خلال العام الماضي بلغت 24654 للدعاوى المنظورة، وحوالي 16125 دعوى في المحاكم المتنوعة، وتمّ ترحيل 8529 دعوى للفصل فيها. نسبة الفصل في دعاوى الأسرة بشكل عام 74 %، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة والتركات حوالي 82 % لأسرة جزئي، و77 % لشؤون القاصرين، و74 % لأسرة كلي، و73 % لاستئناف أسرة، و60 % لدعاوى التركات، و43 % لدعاوى التركات. الدعاوى الإدارية وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيانه أنّ الدعاوى الإدارية والمتداولة أمام المحكمة الابتدائية وما تمّ بشأنها خلال العام الماضي بلغت 718 دعوى منظورة، وحوالي 596 دعوى في الأحكام المتنوعة، وتمّ ترحيل 122 دعوى. أحكام التظلمات والوقف والشطب والإحالة بلغ عدد الدعاوى العمالية المنظورة 13710 دعاوى، والمحكوم منها 4130 دعوى، والتظلمات العمالية بلغت 109، والوقف 31 دعوى، والشطب 4647، والإحالة 497، والضم لـ 66 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى الإدارية المنظورة 1711، والمحكوم منها 849، والتظلمات 105، والوقف 15، والشطب 22 دعوى، والإحالة 21 دعوى، والضم 44 دعوى. الدعاوى المتداولة وبالنسبة للدعاوى المتداولة، فيوضح البيان ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت (130405) دعاوى منها (108697) دعوى سجلت في 2017 بنسبة 83 % من الدعاوى الواردة والمتداولة وعدد (21708) دعاوى مرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها بنسبة 17 % من اجمالي الدعاوى الواردة والمتداولة. الدعاوى المرحلة وتكون بذلك الدعاوى المرحلة (الباقية للتداول) عدد (21401) دعوى بجميع درجات المحاكم المختلفة منها عدد (18262)دعوى مرحلة من دعاوى 2017 وعدد (3139) دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها.

مزاولة المهنة دون ترخيص وخلاف على عمولة واختفاء وسطاء بعد البيع وسطاء وهميون يلاحقون ملاك عقارات لإجبارهم على دفع عمولات سماسرة يتوسطون لبيع عقار واحد لأكثر من مشترٍ ويختفون فجأة بعد قبض الثمن وسطاء يلاحقون ملاك مبانٍ بالاتصال المتكرر لدفع عمولات أو تحرير سندات شركات عقارية لا تتبع اشتراطات القانون في الاتفاق أو التفويض أو العقود شركات لم تلتزم اشتراطات القانون خلال المهلة المحددة لدخوله حيز التنفيذ تنظر المحكمة المدنية في عدد من الدعاوى المرفوعة ضد شركات السمسرة بعد صدور قانون الوساطة العقارية ، والتي تزاول أعمالها في بيع وشراء العقارات دون رخصة مزاولة من الجهات المختصة ، كما لم تعدل أوضاعها وفق المهلة التي حددتها وزارة العدل وهي 6 أشهر ، ولم تفِ بالاشتراطات التي نصت عليها مواده القانونية ، وهو يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن الوساطة العقارية . تفيد إحدى القضايا أنّ خلافاً نشب بين شركة تعنى ببيع وشراء العقارات والسمسرة وأحد المشترين على عمولة . تحكي الوقائع أنّ المدعى عليه اطلع على إعلان بإحدى الصحف القطرية مفاده وجود منزل للبيع ، فاتصل على رقم الهاتف المدون بالإعلان ، وعلم بالقيمة المقررة كثمن للعقار ، وعلى إثر ذلك طلب من البنك قرضاً لسداد قيمة العقار إلا أنّ الأمر باء بالفشل . وبعد أن استلم مبلغ القرض وحرر الشيك باسمه ، لم تتم عملية البيع لعدم رغبة مالك العقار بيعه ، وقد اعتذر الشخص الذي قام بالوساطة للمشتري وانتهى الموضوع. بعد شهر .. تلقى المدعى عليه مكالمة هاتفية من المالك يفيده برغبته بيع عقاره دون وسطاء ، فقام المدعى عليه بمعاودة محاولته الأولى ، وهو طلب قرض بنكي بعدما خسر الصفقة أول مرة ، وتمت عملية القرض وصدر الشيك وسلم للمالك مباشرة دون وسيط ، كما تمّ إصدار سند ملكية للمدعى عليه بعد سداد قيمة العقار. فوجئ المدعى عليه باتصال أحد الأشخاص مطالباً إياه بمبلغ من المال نظير السمسرة ، فأفاده أنّ عملية البيع تمت مع المالك مباشرة دون تدخل من أحد ودون اتفاق مع أحد . وفوجئ أيضاً بالشرطة تستدعيه للمثول أمامها بشأن شكوى تقدم بها شخص يتهمه فيها بعدم إعطائه حقه . وتبين من التحقيقات عدم وجود عقد سمسرة بين الطرفين ، وانتفاء الشروط التي قررها المشرع ، والثابت أنه لايوجد عقد أو اتفاق بين الطرفين ، إنما أجرى اتصالاً مع المعلن عن بيع بيته دون أن يعرف ماهيته أهو المالك أم وكيله ، ولم يتم الحديث عن عمولة أو سمسرة . كما ثبت أنّ الشركة التي طلبت السمسرة لايوجد لديها ترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، ولم تقدم للقضاء أي ورقة تفيد برخصتها لمزاولة العمل ، كما أعلنت عن العقار في الصحيفة دون أن تنفذ ما جاء في المادة 8 من قانون الوساطة . وقامت الشركة المعلنة صاحبة السمسرة بالإعلان عنه ، ولم يدرج فيه الاتفاق أو التفويض أو الأمور الموجودة بنص المادة التي تجعل أعمال الوساطة العقارية قانونية وغير ذلك لا يعد وساطة وهذا يؤكد عدم الأحقية وعدم الأهلية في مباشرة أعمال الوساطة بما لا يستحق معه أي أجور مقابل أعمال غير مرخص لها بمزاولتها. دعاوى عدم التزام بعقود السمسرة هذا ، وتنظر الدائرة المدنية في دعاوى رفعها أفراد على شركات وساطة عقارية ، لعدم التزامها بالعقود التي أبرموها مع مسؤولي مكاتب عقارية ، وبعضها يعمل مطوراً ومروجاً للعقار أو مسوقاً له خارج الدولة ، وكان الاختلاف بين صاحب العقار أو الأرض والسمسار الذي يفترض أنه يلتزم بطلبات المالك كما حددها له ، وكثيرون حرروا عقوداً مع السماسرة إلا أنها كانت لكسب ثقة الزبون أو المالك ، ويتم الاتفاق ظاهرياً على نسبة ربح أو عمولة معينة ، ثم يفاجأ المالك أنّ السمسار اتفق مع المشتري على نسبة ربح أعلى ، وهنا يقع الخلاف ويذهب كل منهما إلى التقاضي. الهاجري:مهلة 6 أشهر لتعدل مكاتب الوساطة أوضاعها من جهته قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً إنّ قانون الوساطة العقارية أمهل المكاتب العقارية 6 أشهر لتعديل أوضاعها ، لأنّ القانون بصدوره ونشره في الجريدة الرسمية أصبح واجب النفاذ ، منوهاً أنّ مواده القانونية ستحد من تجاوزات السماسرة ، وسيعمل على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في إطار قانوني لضمان الحقوق. وأضاف أنّ القانون سيقضي على ظاهرة السمسرة العشوائية ودخلاء المهنة المكاتب العقارية الوهمية التي تأخذ عمولات من أصحاب العقار وتختفي في لحظة ، وهذا نتج عنه وقوع الكثير من الأشخاص ضحايا لعمليات نصب واحتيال باسم السمسرة . وأوضح أنّ القانون نظم الوساطة بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر سواء طبيعي أو معنوي لإبرام عقد أو إجراء أيّ تصرف على عقار ، وعني بأعمال الوساطة الترويج والمزادات وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير والتثمين العقاري. واشترط القانون أن يكون قطرياً ، ويجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة التي تحددها اللجنة المعنية بوزارة العدل ، ويكون له مقر ملائم لمزاولة المهنة ، والحصول على ترخيص بذلك . وأشار إلى أنّ لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ستتولى نظر التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري ، منوهاً أنّ القانون حظر على الوسيط العقاري القيام بأي من أعمال الوساطة، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات وهي : عقد وساطة مكتوب ، موضحاً فيه أسماء الأطراف المتعاقدة، ومواصفات العقار، وشروط الوساطة، وأتعاب الوسيط، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. ويجوز بناءً على رغبة ذوي الشأن تضمين العقد الحدين الأقصى والأدنى أو أحدهما لثمن البيع أو الشراء أو القيمة الإيجارية أو المقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار، و صورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقاً به المخطط المساحي المعتمد من ، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه ، وشهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بالوزارة ، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره ، كما يتضمن شهادة من الجهة المختصة تفيد عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار. ونوه المحامي الهاجري أنه وفق القانون لا يجوز الإعلان عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه ، إلا من مالك للعقار أو شخص مفوض منه، أو أحد الوسطاء العقاريين المفوضين بالتعامل على العقار محل الإعلان ، ويجب أن يتضمن الإعلان عن العقار محل التصرف وصفاً دقيقاً له. وسطاء يحررون عمولة بنسبة 1% ويقبضون 5% من قيمة العقار وقال المحامي محمد البدر إنّ قانون الوساطة الجديد وضع آليات منتظمة للتعامل في كل ما يخص العقار ، للحد من مخالفات مكاتب الوساطة والوسطاء التي كان يرتكبها السماسرة قبل صدور القانون مثل التلاعب بأسعار العقار وبيعه بأثمان متفاوتة بين البائع والمشتري لضمان الحصول على عمولات من كل طرف. وأضاف أنّ الكثير من السماسرة كانوا يبيعون ويعرضون العقار وفق العرف المتعارف عليه بينهم ، ويصدرون عقودا عرفية التي يحددون فيها شروطاً ترضي أهواءهم ، ويتم البيع لفلان بسعر مختلف عن السعر الذي يكتب في العقد الرسمي ، وكذلك العمولة التي يحصل عليها من بائع أو مشترٍ دون علم الأطراف . وذكر أنّ السماسرة يحررون العقد بنسبة 1% في الظاهر بينما يقبض في الباطن نسبة 5% من قيمة العقار ، مبيناً أنه في حال وقوع خلاف بين الأطراف فإنه لا توجد إثباتات موثقة سوى الاتفاق الشفوي وعلى كل طرف أن يثبت حجيته أمام القضاء ليأخذ حقه القانوني . وأشار إلى أنّ الضوابط في القانون الجديد ستحد من المكاتب الوهمية التي تزاول المهنة ثم تجمع أموالاً من أصحاب عقارات وتختفي . ونوه المحامي البدر أنّ تكاتف الوزارات المعنية وهي الداخلية والاقتصاد والعدل والقضاء سيعمل على فرض المزيد من الإجراءات المشددة على المخالفين سواء مكاتب عقارية أو سماسرة . المسلماني:قانون الوساطة حارب المكاتب الوهمية وعشوائية السمسرة وأوضح السيد خليفة المسلماني خبير عقاري أنّ المكاتب المخالفة أحيلت للقضاء لأنها لم تعدل أوضاعها وفق قانون الوساطة العقارية الجديد ، ولم تلتزم بالشروط الإجرائية التي حددها القانون ، مضيفاً أنّ قانون تنظيم أعمال الخبرة سيحد أيضاً من ممارسي الخبرة العقارية وممن يدعون المعرفة التامة بأحوال العقار ، والسمسرة أصبحت مهنة من لا مهنة له ، وصار أيّ فرد يدعي خبرته في بيع وشراء العقار دون دراية علمية بذلك . وقال إنّ المعرفة العقارية تقتضي أن يكون الخبير العقاري لديه علم ودراية بحال العقار من كافة جوانبه ، كأن يكون عليه خلاف مالي أو قضائي أو خلاف أسري عليه ، وفي حال التغاضي عن هذه الأمور من الممكن أن تضر بالمشتري الذي قد يفاجأ بتورطه في مشكلة كبيرة من أصحاب العقار . وأضاف أنّ قانون الوساطة حارب المكاتب العقارية الوهمية التي تدعي الخبرة الكافية بالعقار ثم تختفي بعد بيعه وقبض العمولة ثم يفاجأ صاحب العقار أنه لا يمتلك عقداً أو ورقة موثقة . وأكد الخبير المسلماني أنّ تكاتف الجهات المعنية من وزارات الاقتصاد والعدل والبلدية والقضاء ضرورة للحد من تجاوزات بعض المكاتب العقارية التي أضرت بمهنة السمسرة ، وأنّ تلك الجهات بمثابة مرجعية قانونية للمراجعين في متابعة شؤون عقاراتهم في حال حصول شيء. المناعي:آليات رقابية لتنظيم سوق المباني ومراقبة إعلانات العقار وقال السيد يوسف سلطان المناعي خبير عقاري إنّ قانون الوساطة يضمن تحقيق آليات رقابية لتنظيم العمل في السوق العقاري وهو أن يكون المكتب العقاري مرخصا له بمزاولة النشاط أو لديه خبرة في العمل ، وأن تكون الإعلانات العقارية في وسائل الإعلام والوسائط للشركات والمكاتب المرخص لها لتكون واضحة . وأضاف أنّ القانون حدد آليات إرشادية هي توعية جميع الملاك وتحذيرهم من التعامل مع أيّ شخص غير مرخص له بالمزاولة ، ويجب معاقبة الشخص أو المكتب غير المرخص ، وعمل مكتب تقييم خاص للإيجارات ولجنة تفتيش للمعاينة قبل التعاقد وتوثيق العقود بين الطرفين فيما يخص العقار الإداري أو الخدمي . وبالنسبة لآلية العمل يجب أن يكون تحديد سعر العقار المعروض من اختصاص المثمن وليس من المالك ، وإذا كان السعر لا يرضي المالك فعليه مراجعة لجنة التثمين في وزارة العدل ، وإصدار بطاقات مزاولة لنشاط العاملين في المكاتب العقارية المرخصة من الوزارة . عماد عبد القادر: عشوائية السماسرة رفعت أسعار العقار وأرجع السيد عماد الدين عبد القادر مطور عقاري تذبذب أسعار العقار إلى كثرة العاملين بالسوق العقاري من السماسرة ممن ليست لديهم فكرة أو خبرة عن حجم العقار ويعملون بشكل عشوائي ويضعون أرقاماً فلكية للعقار ويتم تثمينه بدون خبرة كافية بحجم العرض والطلب وهذا يتسبب في ارتفاع وانخفاض بشكل غير مبرر ، مؤكداً أنّ قانون الوساطة العقارية سيعمل على تنظيم أعمال السمسرة بشكل قانوني . وأضاف أنه ستعطى مهلة 6 أشهر لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها وفق القانون ، وهذا التعديل يعني أن تبدأ المكاتب بعمل التراخيص اللازمة ، وتوثيق العقود المبرمة .