أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لم يمثل اليوم أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ فأصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه وأرجأ الجلسة إلى 20 سبتمبر المقبل. ووفق الوكالة فإن الإدعاءات على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن استئناف عقد جلسات التقاضي بصورة تدريجية مع الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية وتوفير بيئة آمنة للمتقاضين وفقا للضوابط والاشتراطات الصحية المقررة. تأتي هذه الخطوة تماشيا مع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالرفع التدريجي للقيود المفروضة في الدولة جراء جائحة /كوفيد - 19/ وحفاظا على مصالح المتقاضين في تحقيق العدالة. ووفقا لذلك بدأ الأعلى للقضاء اعتبارا من أمس الأحد إرسال الاعلانات القضائية للمعنيين لحضور الجلسات في المواعيد المحددة على أن يقتصر حضور هذه الجلسات على المحامين والمتقاضين. وفي هذا الاطار، سيتم إلزام كل من يحضر الجلسات بإبراز الرمز الصحي باللون الأخضر على تطبيق /احتراز/ على الهاتف الجوال، وارتداء كمامات الوجه الطبية والمحافظة على مسافة الأمان المطلوبة، حيث سيتم تحديد حد أقصى لعدد المتواجدين في قاعات الجلسات وصالات الانتظار. وستكون الأولوية لجلسات إصدار الأحكام والقضايا العاجلة، وسيتم عقد الجلسات بالتناوب وفي أوقات متباعدة بين كل جلسة وأخرى، إلى جانب عقد جلسات مسائية. كما سيوفر المجلس الأعلى للقضاء خدمات جديدة من خلال برنامج /محاكم/ الالكتروني، بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي عن بعد في الحالات المقررة قانونا. ومن جهة أخرى، سيقوم الأعلى للقضاء بمراعاة نسب الموظفين في أماكن العمل وفق خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود، كما سيتم توفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمحاكم والمتقاضين لتسهيل الاجراءات، مع استمرار عمليات التعقيم اليومي لمقرات المحاكم وقاعات الجلسات وصالات الانتظار.

استحدثت وزارة العدل ثلاث وحدات إدارية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي إطار مواكبة الوزارة للخطط والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. كما يأتي ذلك في إطار توفير الوسائل اللازمة للارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية والتشريعية في الدولة، وتطوير المهن القانونية والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع وحماية الاستثمار الوطني والأجنبي. وتشمل الوحدات الإدارية الجديدة إدارة الوساطة العقارية، وإدارة الخبراء، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد بدأت إدارة الوساطة العقارية في ممارسة مهامها وذلك في إطار تفعيل وزارة العدل للقانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وبالتزامن مع مباشرة في اختصاصاتها لتنظيم مهنة الوساطة العقارية بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل اللجنة ونظام عملها. ودعت الوزارة الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المشتغلة بالقطاع العقاري للمسارعة بالتسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وفقا للقانون، وأن باب التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة وفقا لأحكام القانون. وقالت الوزارة إنه تيسيرا على المواطنين الراغبين في مزاولة المهنة، والوسطاء والمكاتب المشتغلة حاليا، فقد تم إطلاق صفحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، كما تستقبل إدارة شؤون الوساطة العقارية الراغبين في التسجيل، وذلك بمقر الإدارة الكائن في المبنى الرئيسي للوزارة. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن الصفحة عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريا. وتسعى الوزارة في تطوير مهنة الوساطة العقارية إلى تفعيل الضوابط الواردة في القانون، ومنها التزامات الوسيط العقاري التي نصت على أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يمينا قانونية، وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، المصلحة العامة للجميع. وستتعزز هذه الجهود ببدء اجتماعات لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مما سيشجع مناخ الاستثمار في الدولة ويعزز نمو القطاع العقاري بشكل عام. وتتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى بما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها. وتركز رؤية الإدارة الجديدة على إبراز الخبرات القطرية وتأهيل الخبرات الوطنية للاستفادة منها في مختلف التخصصات التي يحتاجها رجال القضاء. وتستند الإدارة في إجراءاتها إلى القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة الذي يحدد شروط وضوابط قيد الخبراء وضماناتهم والتزاماتهم أثناء ممارستهم لعملهم سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، وقواعد مساءلتهم تأديبيا. ويجسد استحداث وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل الريادة القطرية في هذا المجال، وتحقيق أهداف واستراتيجيات التعاون والتنسيق الوطني بين الجهات الرقابية والسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتواكب الوحدة الجديدة التحديث المستمر للمعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، كما تبرز الوحدة المكانة المتقدمة لدولة قطر إقليميا وعالميا من حيث وضع المعايير والنظم القانونية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

ركزت الجلسات المنعقدة ضمن أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية المنعقد في الدوحة على أهمية توخي القضاة المعايير السلوكية والأخلاقية التي تعكس النزاهة القضائية. وشدد متحدثون في هذه الجلسات على ضرورة التحديث والتطوير الدائم لمدونات السلوك القضائي التي تتضمن معايير ومنهجيات ممارسات القضاة. وشدد عدد من المتحدثين خلال اجتماع الشبكة على أهمية برامج التدريب المستمرة للقضاة للوقوف على مدى اطلاعهم على كل ما هو جديد في مدونات السلوك القضائي، فضلا عن أهمية تدريب أفراد المجمع على التبليغ عن أي ممارسات تنافي السلوك القضائي. واستعرضت جلسة بعنوان (استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي) أهمية إدراج هذا الموضوع في خطة عمل الشبكة العالمية وذلك لمساعدة القضاة من خلال خطوط توجيهية غير ملزمة لشرح كيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والفرص والمخاطر التي تنشأ عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومضامينها. واستعرض المشاركون في هذه الجلسة التوصيات التي تقدم بها الفريق المعني بالنزاهة القضائية والتي بينت أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانا مناسبا للتعقيب على أي قضية يتابعها القاضي، وضرورة تجنب القضاة للتنازعات وتبادل الصور والتعليقات والفيديوهات التي تقوض صورة ومكانة القاضي وغيرها من الأمور التي تمس من صورته. وفي جلسة نقاشية حملت عنوان اختيار وتعيين القضاة والاستقلالية القضائية قال القاضي إبراهيم صالح النصف رئيس محكمة الاستئناف، إن تعيين القضاة في دولة قطر يكون بمعايير واضحة تحقق النزاهة والعدالة التي ينشدها الجميع. وتحدث عن تاريخ القضاء في دولة قطر قبل صدور قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته والتطورات التي شهدها القطاع القضائي بالدولة بعد ذلك القانون، مستعرضا آليات عمل المجلس الاعلى للقضاء واليات ومعايير تعيين القضاة ومساعدي القضاة. واكد القاضي النصف أن الدستور القطري في بنده الستين وتشريعات السلطة القضائية كفلت للقضاء استقلالية إجرائية وهيكلية تعتبر فريدة ومتطورة للغاية وفقا لمعايير دول المؤسسات الحديثة. من جهته تحدث القاضي عبدالله أحمد السعدي نائب رئيس محكمة التمييز رئيس إدارة التفتيش القضائي من خلال ورقة عمل قدمها في إحدى الجلسات عن الاخلاقيات التي يجب ان يتحلى بها القضاة سواء في أروقة المحاكم والعدالة أو خارجها، موضحا ان مدونة السلوك القضائي التي تضع معايير ومنهجيات لسلوك القاضي يجب ان يطبقه القاضي في حياته الشخصية وتعاملاته مع المجتمع أيضا. واستعرض القاضي السعدي من خلال ورقته التي كانت بعنوان إنفاذ النزاهة القضائية من خلال مدونات السلوك والتدريب على أخلاقيات المهنة أهمية أن تتضمن أي مدونة للسلوك القضائي نصوصا تحدد معايير وضوابط تعامل القضاة مع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. كما اكد على أهمية دور التفتيش القضائي في ضمان التزام القضاة بمدونات السلوك القضائي، داعيا إلى تحديث دائم ومستمر لتلك المدونات بما يتواكب مع التطورات والمستجدات العالمية. بدوره تحدث الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر عن أهمية تعزيز النزاهة القضائية لدى كافة طلبة القانون وتأهيلهم وتدريبهم على معايير تلك النزاهة ومنهجيات السلوك القضائي. واشار الخليفي خلال إحدى الجلسات بعنوان إصدار الاحكام: الاستقلالية والشفافية في الشرق الاوسط أن كلية القانون بجامعة قطر وضعت منهجية شاملة لغرس النزاهة القضائية لدى الطلاب منذ انضمامهم للكلية من خلال المناهج الاكاديمية وبرامج التدريب المعتمدة في هذا الجانب. كما تطرق العديد من المتحدثين خلال جلسات الاجتماع الى الضمانات الكفيلة بحماية النزاهة القضائية ومن بينها التدريب الفعال والمستمر للقضاة، داعين الى ضرورة وجود آليات وبرامج تدريب حقيقية ومن بينها التدريب في مواقع العمل، وان يكون هناك تدريب موجه ايضا للأشخاص العاديين من اجل تشجيعهم على الابلاغ عن أية ممارسات غير لائقة قد يرصدونها لدى القضاة.

قرر القضاء إعادة قضية بيع مصنفات مقلدة وسلع مغشوشة للمحاكمة، لخلو أوراق الدعوى من موافقة كتابية رسمية من مالك المصنف. وينعى الطاعن على الحكم الصادر بحقه، الذي أدانه بجريمتيّ بيع مصنفات مقلدة بدون موافقة كتابية من المؤلف، وتقديم سلعة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وقد شاب الحكم قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وخلو ملف الدعوى من ذكر المصنفات المقلدة. وكان الحكم الابتدائي اقتصر في بيانه على أنه تمّ ضبط جهاز نسخ وعدد 171 قرصاً مدمجاً (سي دي) مقلداً ومنسوخاً داخل محل. وجاءت أوراق الدعوى خالية مما يفيد حصول المتهم على موافقة مالك تلك المصنفات أو من يمثله قانوناً، وقيامه ببيعها وهي مقلدة وهذا يعد قوام الركن المادي للجريمة، كما توافرت أركان جريمة تقديم سلعة مغشوشة والتي حظرها قانون حماية المستهلك. ويتبين أنّ المتهم قد تعدى على حقوق الملكة الفكرية المحمية قانوناً، ومن ثم تكون أركان الجريمة توافرت في حق المتهم مما يتعين إدانته ومصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 388 من قانون العقوبات، والمادة 18 من قانون حماية المستهلك. ومن المقرر قانوناً أنّ المصنف هو كل عمل أدبي أو فني مبتكر ألفه شخص طبيعي، ومالك حق المؤلف هو المؤلف أو غيره الذي قررت له أصلاً الحقوق المالية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو من نقلت له ملكية تلك الحقوق وذلك عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو بأيّ وسيلة بما في ذلك التخزين الدائم أو المؤقت في شكل إلكتروني. وأنّ المصنف موضوع الدعوى جرى تقليده دون تصريح من مالكه، وجاء الحكم المطعون فيه دون بيان أركان الجريمة على النحو الذي يطلبه القانون من حيث طبيعة المصنف الذي تمّ تقليده وأنه مملوك لآخر لم يتم الحصول على إذن منه بالتقليد، ودون أن يقدم دليلاً على أنه قام ببيع المصنف وهو عالم بتقليده كما لم يبين الحكم أركان جريمة تقديم سلعة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات. ويكون الحكم بذلك قد شابه القصور في التسبيب مما يوجب تمييزه والإعادة للمحكمة.

حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف شركة تقدمت بدعوى ضد مالكة عقار لأنها الأخيرة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية لإثبات حالة صيانة عقارها غير المكتمل. وقضت بعدم جواز الاستئناف لأنّ طلب المستأنف ضدها وهي مالكة العقار اقتصر على دعوى إثبات حالة بندب خبير، وأنّ الإجراء الذي اتخذته محكمة أول درجة هو إجراءات تحفظية بقصد إعداد دليل لحين عرض النزاع على محكمة الموضوع للفصل فيه. ورد في محاضر الدعوى أنّ المستأنف ضدها أقامت دعوى أمام المحكمة الابتدائية لإثبات حالة عقار لتقييم الأضرار والأعمال، استناداً إلى الاتفاق مع المستأنفة على القيام بصيانة فيلا بتكلفة تقارب الـ 65 ألف ريال، وتسلمت الشركة مبلغ 32500 ريال إلا أنها رفضت إتمام الصيانة. تداولت القضية أمام محكمة أول درجة، وحكمت بندب خبير هندسي الذي باشر مأموريته وقدم تقريره الذي انتهى إليه أنّ الاتفاق على تكون قيمة أعمال الصيانة بحوالي 65 ألف ريال وقيمة الأعمال التي نفذت تقارب الـ 29ألف ريال وأنه توجد عيوب في الأعمال المنفذة تقدر بـ 50ألف ريال. وقد سدد المالك بعض قيمة الأعمال قدرها 32 ألف ريال ويوجد تأخير في تلك الأعمال مدته 136 يوماً. وقضت محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى واستندت إلى أنّ الخبير قدم تقريره وانتهى إلى نتيجة محددة. وقد اعترضت المستأنفة على تقرير الخبرة، وقضت المحكمة بانتهاء الدعوى. طعنت الشركة على الحكم الصادر بحقها، طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وإعادة القضية لخبير لعمل معاينة في حضور المستأنفة، واستندت إلى خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنّ المستأنف ضدها قدمت صورة لعقد غير مؤرخ وأنّ السيدة ليس لها صفة في إقامة الدعوى وليس لها الحق في أن تنوب عن مالك العقار. وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري الوكيل القانوني عن المستأنفة صاحبة العقار مذكرة دفاعية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد القانونية، وبين فيها أنها مفوضة من المالك بموجب توكيل رسمي. والثابت من الأوراق أنّ الدعوى أقيمت من السيدة بطلب إثبات حالة عقار وبموجب توكيل رسمي من المالك، دون أن تتضمن أيّ طلب موضوعي في مواجهة الشركة للحكم عليها، واقتصر الطلب على إثبات الحالة بندب خبير. وبالتالي يتعلق الأمر بإجراءات تحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لحين عرض النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه، وأنّ الحكم المستأنف لم يتضمن قضاء الشركة أو إلزامها بشيء مما لا تكون معه محكوماً عليها بمفهوم المادة 155 من قانون المرافعات وبالتالي يكون الطعن في الحكم بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنّ المستأنف ضدها مفوضة من المالك الأصلي للعقار، وهي تشغل المسكن فعلياً، وأنها تطلب استكمال الأعمال التي تمّ الاتفاق عليها.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء ورشة عمل بعنوان (القضاء الإداري في القانون القطري والقوانين المقارنة) والمستهدف بها السادة مساعدي القضاة. وأبرزت الورشة أن الوظيفة القضائية تتولاها جهتان قضائيتان مستقلتان تقوم إحداهما بالنظر في المنازعات بين الأفراد وتعرف بالقضاء العادي، في حين تختص الأخرى بالنظر في المنازعات الإدارية وتعرف بالقضاء الإداري، مشيرا إلى ما يميز القضاء الإداري عن القضاء العادي وذلك باستقلاله عن القضاء العادي والإدارة. وأوضحت أن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية فلا يكون له كقاعدة عامة سلطة التصدي لملائمة التصرفات الإدارية فالإدارة تستقل بتقديرها من دون أن يكون للقضاء حق التدخل في ذلك طالما أن التصرف أو القرار لم يشبه عيب في انحراف السلطة، إلا أن التطور الذي لحق باتجاهات القضاء الإداري قاد إلى إمكانية بحث عنصر الملائمة في تصرفات الإدارة وقراراتها إذا تعلق الأمر بتقييد الحريات الفردية، وكذلك في ميدان العقوبات التأديبية. وتم خلال ورشة العمل تقديم نبذة تاريخية عن القضاء الإداري في القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي وقوانين الدول الأخرى، مع تسليط الضوء على القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية القطري، وشرح اختصاصات الدوائر المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية وتشكيلها وشروط قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية وفقا للقانون المشار إليه. وتأتي أهمية هذه المحاضرات لتأهيل مساعدي القضاة في مجالات القضاء الإداري والانخراط في العمل بالدوائر الإدارية بالمحاكم.

بدأت اليوم ورشة عمل حول فن القضاء ينظمها المجلس الأعلى للقضاء في إطار حرصه على تأهيل الكوادر القضائية وإكسابهم مهارات جديدة في مجال العمل، ومواكبة التطورات الحديثة استنادا الى الثوابت والأسس القضائية. وتتضمن الورشة التي تستمر أسبوعا وتستهدف المساعدين القضائيين، محاضرات وعروضا تقديمية وجوانب تدريبية تستعرض في مجملها مبادئ فن القضاء، وأهم التطورات التي يشهدها المجال القضائي، مع التعرف على التجارب المحلية والاقليمية والدولية فيه. وخلال اليوم الأول من الورشة قدم المحاضر القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية شرحاً عن مفهوم القضاء بشكل عام مستعرضا مكانة هذه المهنة العظيمة، وكذلك مكانة القاضي عبر العصور والأزمنة، وكيف أنها رسالة سامية مفادها إحقاق الحق ونصرة المظلوم وردع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه. واستعرض القحطاني بعض الأمثلة على أهمية القضاء في العصر الاسلامي، ومنها رسالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري الذي ولي القضاء في الكوفة والبصرة، حيث سطر فيها ثاني الخلفاء وصايا وقواعد قضائية شاملة، ترسم للقاضي طريقه للعدالة والانصاف، وتعينه على نفسه، وتنبهه إلى أمور إجرائية في التعامل مع الخصوم والبينات، وما تحمله هذه الرسالة من معان سامية في أدب القاضي وأخلاقياته تجاه الخصوم. وأكد أهمية الالتزام بقيم ومبادئ القضاء، وما ينبغي على القاضي الالتزام به وما ينبغي تجنبه، في إشارة إلى مدونة السلوك القضائي، وذلك لزرع هذه القيم لدى المساعدين القضائيين قبل خوضهم العمل القضائي، وآداب التعامل مع الخصوم أثناء المحاكمة ومهارات إدارة الجلسات القضائية.

غرمت الدائرة 15 بمحكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية سيدة قامت بنشر مقاطع فيديو وصور على حساب السناب شات على مواقع التواصل الاجتماعي تخالف القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد، وقضت بغرامة قدرها 15 ألف ريال عما أسند إليها من اتهام. وحكمت المحكمة بمصادرة برنامج السناب شات المستخدم في ارتكاب الواقعة وحجب الموقع الإلكتروني. قامت المتهمة بنشر صور ومقاطع مخلة بالآداب العامة والعادات والتقاليد في حساب السناب شات بمواقع التواصل الاجتماعي، وأقرت بنشرها الموضوعات المخالفة للقيم الاجتماعية. وبهذا الفعل وضعت المتهمة نفسها تحت طائلة المواد 8 و52 و53 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأقرت المتهمة في مدونات التحقيقات بأنها استخدمت اسماً مستعاراً لارتكاب فعلتها، كما أنها نشرت مقاطع تخالف القيم الاجتماعية، واعترفت بذنبها. فقررت المحكمة إصدار حكماً جنائياً بتغريمها.

برأت محكمة الجنح شريكيّ شركة من تهمة التبديد، وعدم ثبوت الدليل المادي بحقهما، وأنهما ما زالا في العقود الرسمية والسجل التجاري شريكين مع مدير وشريكة ثالثة في الشركة محل الخلاف. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي جمال إبراهيم عبد الباقي. تفيد وقائع القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت شخصين إلى محكمة الجنح بتهمة التبديد، وأنّ الأول بصفته شريكاً سابقاً لشركة، والثاني بصفته شريكاً حالياً لذات الشركة، بددا واختلسا موجودات الشركة إضراراً بالمجني عليها وهي شريكة ثالثة بالشركة. يفيد ملف الدعوى بأنه استقر في يقينها ووجدانها، حسب ما أبلغ به وكيل المشتكية وهو زوج المجني عليها ويعمل مديراً بذات الشركة محل الخلاف، اتفق مع المتهم الأول على تأسيس شركة ورأس المال من ماله الخاص، وتمّ الاتفاق على أن تكون حصة زوجته 49% ولها إدارة الشركة معه، ويقوم بتحويل مبلغ نقدي ثابت شهرياً قدره 3 آلاف ريال بصرف النظر عن أرباح الشركة مقابل 51% لشريك صوري في سجل الشركة بنسبة 51%. وأبرما عقد الاتفاق، وقدم الأول بلاغاً في مواجهته، وادعى مع الشاكية أنهما قاما بإنشاء أفرع للشركة دون علمهما أو موافقتهما. وقد استولى الأول فعلياً على كل أوراق ومستندات الشركة، ومن ضمنها عقود العقارات الأصلية وكل المستندات، بعد تهديده مدير الشركة وزوجته. قام الأول بشطبه من السجل التجاري دون موافقة شريكته، وباع الأول حصته للمتهم الثاني بمبلغ 350 ألف ريال دون علمهما وبصورة غير قانونية أيّ بدون موافقة الشريك، وتسلم الثاني بدوره الشركة من الأول. وقام المتهم الثاني بإضافة مدير مخول بالتوقيع على سجل الشركة بصورة غير قانونية بعدما أزال لوحة الشركة من المبنى ووضع لوحة أخرى باسم الشركة الجديدة والمالك الجديد. وتمّ إنشاء الشركة، ثم تفريغها من كل محتويات وعقارات الشركة القديمة إلى الشركة الجديدة، ويكونون بذلك قد استولوا على مال الشريكة عن طريق النصب والاحتيال، ومن باب التدليس تمّ فتح شركة جديدة، ولم يتبق من الشركة القديمة إلا اسمها فقط في السجل التجاري، بعد تفريغها من كل شيء وأوقفوا نشاطها، واستولوا على حسابها المصرفي ومدخوله حوالي مليون و800 ألف ريال من قبل المتهم الثاني. وهذه المبالغ هي قيمة العقارات المستأجرة باسم الشركة القديمة وأصبح الحساب صفراً، ولم يستطع الاطلاع على بقية الحسابات المصرفية للشركة بسبب خلافه معه ثم قام الثاني برفع دعوى مدنية يطالب فيها بفصل الشريكة وإخراجها من سجل الشركة وتصفية الشركة بهدف التخلص منها والاستيلاء على حقها المشروع، وطالب بحقه القانوني. وورد في محاضر الاستدلالات أنّ المتهم الأول أنكر الاتهام جملة وتفصيلاً، وأنه تنازل عن حصته بصورة قانونية مقابل إيفاء الديون التي ترتبت على الشركة والتي تسبب فيها وكيل المشتكية ونفى استيلاءه على أيّ شيء، وأنّ الدعوى المقدمة ضده كيدية بسبب اكتشافه واقعة تزوير وبسبب رفض الدعوى المدنية التي رفعها في مواجهته. أما الثاني فورد في محاضر التحقيقات إنكاره للتهمة، ودفع أنّ الأول تنازل له عن حصته، ووجد التزامات مالية تجاه المؤجرين فاتصل بالمجني عليها وهي الشريكة ومديرة في ذات الشركة أيضاً ولم تحضر، كما أنّ بعض الملاك ألغوا عقودهم مع الشركة لعدم إيفاء الشركة بالتزاماتها تجاههم، ونفى علاقته بالشركة الجديدة. جاء في حيثيات الحكم أنّ التهمة المنسوبة للمتهم متواضعة الحجة، غائبة البينة، ولا يتوافر فيها دليل، وبينة واهية لا ترقى لمستوى إدانة المتهم فلا دليل سوى قول الشاكية وهذا لا يكفي للإدانة، وفي ظل وجود شراكة بين الأطراف والعلاقة التعاقدية بينهما فما زالوا شركاء في شركة تجارية تتنازعهم الأعمال التجارية والعقود والمستندات بينهم. وأنّ كل ما قدم من مستندات في قضية الاتهام تفوح منها رائحة الصبغة المدنية، مع توافر الكيد بين الأطراف في ظل علاقة متوترة بينهما واتهام كل منهم للآخر، ولم يثبت بالدليل استيلاء المتهمين على موجودات الشركة التي ذكرتها مديرة الشركة، وهذا الأمر يجعل الدعوى حولها ظلالاً كثيفاً من الشك تحوم في ذهن المحكمة. والمستقر قانوناً، أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل، ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، والمحكمة تتشكك في قيام الجريمة ونسبتها للمتهمين.

طالب وزير الأشغال الأردني السابق سامي هلسة، يوم أمس السبت، مجلس النواب بالموافقة على إحالته للقضاء بناء على طلب النيابة العامة، وفقا لوسائل إعلام أردنية. وقال هلسة في بيان صحفي، في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة هذا اليوم (السبت)، حول إدراج طلب إحالتي إلى المحكمة المختصة في القضية المنظورة رقم 896/2019، فإنني ومع شكري لمجلس النواب الذي أحترم قراراته وأنصاع لقراره، أطلب الموافقة على إحالتي للمحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات بالقضية المنظورة وكلي ثقة بقضائنا العادل والنزيه. وأوضح هلسة، الذي شغل المنصب في 2018، أن القضية التي ينظر مجلس النواب طلب إحالتها، منظورة أساساً أمام القضاء حالياً، وفقا لما نقل موقع المملكة الأردني. وأضاف الموقع، أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب الأردني يوم الأحد يتضمن، قرار اللجنة القانونية المتضمن طلب منح الإذن بالملاحقة القانونية المتعلق بهلسة. بدوره قال موقع الساعة إن رئيس مجلس النواب أدرج على جدول أعمال المجلس ملحقاً يتضمن قرارات اللجنة القانونية المتعلقة بطلبي النائب العام بالإذن بملاحقة الوزيرين السابقين سامي هلسة وطاهر الشخشير. يذكر أن هلسة من مواليد عام 1963، ويحمل شهادة في الهندسة من الولايات المتحدة، وشغل منصب وزير الأشغال الأردني عام 2018.

استعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال لقاء تعريفي للمحامين، مجمل التطورات التي يعمل عليها ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء وتطوير المنظومة العدلية في دولة قطر. واستهدف اللقاء، الذي نظمه المجلس اليوم، إطلاع المحامين المسجلين بقيد المحامين في دولة قطر، على التطوير الالكتروني الجاري بالمجلس والمرحلة الأولى للخدمات الالكترونية المتوافرة لهم عبر البوابة الالكترونية لنظام محاكم ومختلف الإجراءات الجديدة التي تخص المنظومة القضائية. كما أطلع المجلس الاعلى للقضاء، المحامين على التطورات التي يعمل عليها لتسهيل عملهم عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الالكترونية ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء، إلى جانب إطلاعهم على مختلف مجالات التطور التي شهدتها قاعات المحاكم وآليات العمل مثل تحديث قاعات التداول واستحداث خدمات الكترونية جديدة تخص نظام الاستعلامات عن بعد ومتابعة سير الدعاوى. وتم التطرق الى التنظيم والتطوير اللوجستي مثل قاعات خدمة الجمهور وقاعات التداول والمواقف والاستقبال وأماكن الانتظار وغيرها من الامور اللوجستية في المحاكم مثل التعيينات الجديدة لذوي الخبرة وأصحاب المهارات والتخصصات التي تساهم في دعم وتطوير مهمة كاتب الجلسة، إضافة الى برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الموجودة، وكذلك موظفي التسجيل والمختصين بالمجالات المرتبطة بعدد من المهام التي تحتاج متخصصين. كما تم استعراض التطورات التشريعية في العمل القضائي مثل التعديلات التشريعية في قانون المرافعات وهو ضمن الدراسة وقانون التنفيذ الجديد ضمن الدورة التشريعية وقانون العنوان الوطني الذي سيتم تفعيله قريبا وقانون السلطة القضائية الذي صدر عدد من التعديلات فيه وقانون الاستثمار والتجارة وهو ضمن مرحلة الاعداد. واستعرض اللقاء كذلك التطوير التقني الذي يشمل إنشاء نظام إلكتروني جديد للمحاكم وتم تفعيله بالمحاكم الجنائية والمدنية والأسرة وتخصيص بوابة الكترونية للمحامين يستطيع المحامي من خلالها تقديم طلب افتتاح صحيفة الدعوى وسداد الرسوم الكترونيا، فضلا عن تخصيص حساب مستخدم للمحامي يمكنه من متابعة وضع الدعوى والملفات المرتبطة بها ووصول الاشعارات عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية. وتناول اللقاء، أيضا خطط المجلس الاعلى للقضاء لتفعيل وتكثيف الخدمات الالكترونية للمحامين، كما سيتم تخصيص دورات تدريبية لهم بهدف ضمان الاستخدام الجيد لهذه الخدمات. وخلال اللقاء التعريفي، تم التأكيد كذلك على أهمية المعلومات والبيانات الفعلية التي تمس تطوير المحاكم ضمن التقارير الدولية ومدى مساهمة المحامين في دعم وتوضيح الواقع الفعلي لما تقوم به من خطوات تطويرية ضمن التقارير الدولية التي تقدم لهم من قبل المنظمات المتخصصة. وفي ختام اللقاء التعريفي تم التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات لاطلاع المحامين على كل التطورات التي يشهدها المجلس الذي يعتزم تنظيم هذه الملتقيات بصفة دورية بما يساهم في تحسين وتسريع عملية التطوير. وقال القاضي نبيل السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، إن اللقاء يأتي في إطار التواصل بين المجلس الاعلى للقضاء والمحامين بهدف اطلاعهم على كل المستجدات الجديدة في عمل المجلس الأعلى وآخر الاجراءات التي تم اعتمادها وخاصة الانظمة والخدمات الالكترونية المتاحة للمحامين ضمن منظومة تطوير العمل القضائي الكترونيا. وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تساهم في تسريع الاجراءات أمام المحامين وتعريفهم بالخدمات المتاحة وكيفية استخدامها بما يحقق المصلحة العامة. من جهته أعرب السيد جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية، عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء على إتاحته هذه الفرصة للتعرف على التطورات الأخيرة التي شهدتها المنظومة القضائية والاطلاع على الاجراءات الحديثة والخدمات الالكترونية المتوافرة للمحامين.

نظم المجلس الأعلى للقضاء سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز القدرات والمهارات لدى السادة المساعدين القضائيين والمرشحين للتعيين في وظيفة مساعد قاض، وذلك في إطار حرص المجلس على تأهيل الكوادر القضائية وإكسابهم المهارات النظرية والعملية حتى يؤدوا مهامهم الموكلة إليهم بكل احترافية ومهنية وبما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. وفي هذا الإطار، قدم القاضي إبراهيم بن صالح النصف ورشة عمل عن قواعد المداولة القانونية ركز فيها على أهمية المداولة القانونية وأحكام وقواعد إجرائها والقوانين المتعلقة بها. وهدفت الورشة إلى إلمام المشاركين بالمبادئ الرئيسية لقواعد المداولة وآثارها مع إدماجهم في الجانب العملي من البرنامج التدريبي للاطلاع الكامل على كيفية إجراء المداولة من خلال حضور جلساتها فعليا. كما نظم المجلس ورشة عمل أخرى استهدفت المرشحين للتعيين كمساعدين قضائيين حول (ضوابط ومهارات صياغة الأحكام والأوامر القضائية وقواعد تسبيب الأحكام) قدمها القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستئناف، وتم التركيز فيها على ماهية وأهمية تسبيب الأحكام الجنائية في القانون القطري، خاصة أن تسبيب الأحكام يلعب دورا هاما في حماية حرية وكرامة وأمن أفراد المجتمع. كما شملت الورشة إكساب المتدربين مهارات معرفة أثر تسبيب الأحكام الجنائية على إجراءات المحاكم وأهميته وأقسامه، إلى جانب القيام بتدريب المشاركين عمليا على كيفية التسبيب بهدف صقل مهاراتهم للعمل القضائي. كما نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة بعنوان موقع مساعد القاضي في قانون السلطة القضائية للمساعدين القضائيين، قدمها القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية. تناولت الورشة العديد من المحاور المتعلقة بموقع مساعد القاضي ضمن السلطة القضائية ومهامه وحقوقه وواجباته وفقا لقانون السلطة القضائية، والسلوك الواجب التحلي به في تعامله داخل وخارج المحكمة. وشدد القاضي القحطاني على ضرورة أن يتحلى مساعد القاضي بقيم وتقاليد القضاء بما يحفظ لهذه الوظيفة هيبتها ومكانتها، مشيرا إلى اختصاصات المساعد القضائي والتي تناولتها المادة (69 ) من قانون السلطة القضائية حيث يختص بإجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها، وتحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها، وحضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام، والمساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز، وأي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقا لهذا القانون. وأكدت محاور الورشة على أهمية الكفاءة التي يجب أن يتحلى بها مساعدو القضاة وان الاجتهاد من الشروط الواجب توافرها عند المساعد القضائي وضرورة إثراء معرفته من خلال الاستفادة من الخبرات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، والاطلاع المستمر على أحدث التشريعات، مع الإشارة إلى المحظورات الواجب تجنبها وفقا لقانون السلطة القضائية. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية التي تم إنشاؤها مؤخرا بمحكمة التمييز بموجب القرار رقم (51 ) لسنة 2019 ، يعهد إليها تنظيم والإشراف على الدورات التدريبية والمحاضرات القضائية بما يعزز تنفيذ الخطة العامة للتأهيل القضائي بالمجلس.

لم يسلم حيا من براثينهم ولم يتركوه ميتا،هذا هو حال القضاء المصري مع الرئيس الراحل محمد مرسي ،فرغم وفاته أثناء محاكمته في 17 حزيران/يونيو الماضي إلا أن نادي القضاة المصري قرر ملاحقة الرئيس الراحل عبر ورثتة ، لتحصيل غرامة قدرها مليون جنيه، مقررة من محكمة جنايات القاهرة كتعويض في القضية المعروفة بـ إهانة القضاء. وكأنما لم يكن كافيا أن النظام المصري مارس كل أساليب القمع والأحكام التعسفية ضد الرئيس الراحل وتعريضه للقتل البطيء والتعذيب وحرمانه من حقوقه بمحامكمة عادله على مدار 6 سنوات بل وتسبب بوفاته بشكل بطيء حسب اتهامات ذوويه وجماعة الاخوان المسلمين ومنظمات حقوقية ...ها هو االيوم يطالب بفاتورة عن قتله ويطارد ورثته لسدادها وبحسب مصدر قضائي مسؤول بنادي القضاة ،فإن لجنة التحفظ على أموال جماعة الاخوان المسلمين لم تحصل الغرامة المقررة وعليه فإن النادي سيلاحق ورثة الرئيس الراحل للحصول على التعويض مشيرا الى أن الوفاة لا تسقط الحق المدني المقضي به كتعويض. وعلى قدر غرابة الخبر الذي تناقلته المواقع الاخبارية والإلكترونية ،جاءت ردود أفعال رواد التواصل الاجتماعي الغاضبة والمستهجنة لهذا القرار وكتب محمود رفعت نادي قضاة #السيسى يطالب ورثة الرئيس #مرسي بسداد غرامة مليون جنيه كتعويض لإهانة القضاء شفتوا فجر زي كده؟ وغرد الولا اسكرينة هي محاولة من النظام ضد إبناء الرئيس #مرسي لأجل إسكاتهم والتضييق عليهم من أجل الأ يطالبوا بالتحقيق في أسباب موته وكشف الجاني الحقيقي اللي هو النظام وعلي رأسه الخسيسي .. بس كدا ...... وأضاف عادل شعلان نادي القضاة” يطالب ورثة الرئيس #مرسي بسداد غرامة مليون جنيه في قضية إهانة القضاء #مبارك (رئيس العسكر) اللي سرق البلد وباع ارضها وقتل اهلها خد براءة من جميع التهم ويعامل رسميًا ك رئيس سابق وبياخد معاش من الرئاسة مرسي (الرئيس المنتخب) الذي لم يرتكب مخالفة واحدة في عام حكمه وبعد أن #قتلوه في السجن يطالبون#ورثته بسداد مليون جنيه !!! عمرك شفت وساخة اكتر من كده ؟ وتساءل سليم: ‏وكم سدد أبناء الرئيس السابق حسني مبارك؟ نادي-قضاة-مصر-يطالب-ورثة-مرسي-بسداد-مليون جنيه. وعلق صاحب حساب ثوري حر: ‏الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم قضاء العار ...الحكم بعد المكالمة سنلاحق ورثة مرسي.. #ناديالقضاة يطالب ورثة الرئيس #محمدمرسي بسداد غرامة قدرها مليون جنيه كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ إهانة القضاء.. اللهم أرنا فيهم عدلك يااااااااااااارب العالمين.

قصر العدل الصرح القانوني الأكثر تجهيزا دعمت دولة قطر كافة مرافق الحياة في قطاع غزة، ضمن سياستها الهادفة للنهوض بالأوضاع المعيشية والاجتماعية في القطاع المحاصر لعامه الثاني عشر على التوالي، ولم يكن قطاع القضاء بمنأى عن الدعم القطري، حيث الدوحة بإنشاء وتجهيز مجمع قصر العدل، حيث أقيم هذا المشروع على أرض بمساحة 11 دونما في مدينة الزهراء بغزة، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تطوير نظام القضاء الفلسطيني من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات. وبدأ العمل في مجمع قصر العدل خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أجريت فيه أعداد كبيرة من جلسات المحاكمات في آن واحد لكثرة القاعات وتعدد المرافق، حيث لمس الطاقم القانوني في قطاع غزة تطورا ملحوظا في عملهم بعد إنشاء المجمع. ومن جهته، قال المستشار القانوني نصر العديني في حديث لـ «الشرق» إن العمل القضائي في غزة تطور كثيرا بعد انشاء قصر العدل، حيث كان يفتقد القضاء لمجمع مماثل بهذا الحجم، ما أوجد أزمة حقيقية في أروقة المحاكم، وتسبب بضغط كبير عليها، وهو ما نتج عنه تباعد فترات المحاكمات لأكثر من الفترات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالقضاء. وأضاف « حجم قصر العدل الكبير سمح بأعداد أكبر من الجلسات في ذات الوقت، وكذلك استيعاب لعدد أكبر من الحضور، وكذلك ضم غرف ومرافق مهمة لعمل النظام القضائي، وبذلك أصبح أكبر المنشآت القضائية في قطاع غزة وأكثرها تجهيزا «. وأكد العديني أن الدعم القطري الموجه لغزة بشكل عام لكل القطاعات يحسن الحياة المعيشية والاجتماعية للسكان؛ وهو ما ينعكس ايجابيا على المجتمع من حيث تقليل عدد النزاعات والخلافات التي تحصل بسبب خلافات على مبالغ مالية زهيدة ويقلل من قضايا الذمم المالية بعد انعاش القطاع الخاص. الجدير بالذكر أن دولة قطر تتبنى عددا من المشاريع الكبرى التي تدخل ضمن جهودها في تطوير قطاع غزة في شتى المجالات، وخصوصا مجال التعليم والصحة والاسكان والتشغيل والحياة الاجتماعية، وهو ما تسعى إليه الدوحة ضمن آلاف المشاريع التي أنجزتها في القطاع المحاصر.

محامونطالبوا بالتدرج في تنفيذ القرار وإخضاعه للتجربة العملية البعض تخوف من قيام المحاكم بتأجيل قضايا شهور الصيف إلى أكتوبر أكد مواطنون وقانونيون ان قرار الغاء العطلة الصيفية للمحاكم من شأنه تحقيق العدالة الناجزة التى ينشدها الجميع، وتحفظ محامون على القرار باعتبار ان تأخير النظر فى القضايا لايرتبط بالاجازة الصيفية فقط وانما هناك عوامل اخرى متداخلة يأتى على رأسها تأخير الاعلانات القضائية، لذلك طالبوا بالتدرج فى تنفيذ القرار واخضاعه للتجربة العملية، وعلى ضوئها يمكن النظر فى استمرار العمل به او فى الغائه. واشترط البعض لتحقيق الفائدة المرجوة من القرار ضرورة زيادة عدد القضاة والدوائر والاداريين حتى لا يكون عمل المحاكم خلال الصيف مجرد تأجيل القضايا الى شهر اكتوبر. منصور المنصور:استمرار عمل المحاكم سيكونله مردود اقتصادي واجتماعي اكد المواطن منصور المنصور ان قرار الغاء العطلة الصيفية للمحاكم هو قرار ايجابى بكل المقاييس، ويصب فى المصلحة العامة لأنه يمنع تراكم القضايا امام المحاكم ويضمن سرعة تحقيق العدالة. واشار المنصور الى ان الكثير من القضايا قد يترتب على تأخير النظر فيها خسائر مادية لاحد الاطراف، او كليهما خصوصا بالنسبة للقضايا التى تخص الشركات، كما ان قضايا الاسرة تتطلب سرعة النظر فيها، لأن الموضوع قد يتعلق بمستقبل اطفال لايحتمل التأجيل. واكد ان استمرار عمل المحاكم طوال العام سيكون له مردود اقتصادى واجتماعى، وبالتالى يضمن الجميع عدم تعطل مصالحهم واشغالهم كما كان الوضع فى السابق. المحامي جذنان الهاجري:الإجازة الصيفية ليست سببا في تأخير الفصل القضائي قال جذنان الهاجري المحامي بالتمييز وعضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطريين ان قرار الغاء العطلة الصيفية للمحاكم يصعب الحكم عليه بالايجاب او السلب ما لم يخضع للتجربة العملية، بحيث يعاد النظر فيه اذا لم تثبت التجربة جدواها، مشيرا الى ان تأخير الفصل القضائى ليس سببه الاجازة الصيفية للمحاكم وانما جملة اشياء كان من بينها قانون المرافعات السابق الذى تم تعديله الآن، بالاضافة الى ان الاعلانات القضائية كانت تتسبب فى تأخير النظر فى القضايا. وعبر المحامى الهاجرى عن تخوفه من ان استمرار عمل المحاكم طوال العام يخشى معه من صدور احكام قد لا تلبى الطموحات لذلك فان التدرج فى تطبيق القرار يمكن ان يحقق العدالة الناجزة التى ينشدها الجميع، خصوصا ان قرار الغاء العطلة الصيفية للمحاكم قرار انفردت به دولة قطر، لاهداف معينة تتعلق بتسريع النظر فى القضايا، لذلك لابد من تقييم التجربة، والنظر فى ايجابياتها وسلبياتها قبل تثبيت القرار بشكل نهائى. القاضي محمد الإبراهيم : استمرار العمل القضائي يسهم في تحقيق العدالة الناجزة قال القاضي محمد احمد الابراهيم ان التعديلات الواردة في القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣م والقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٠ باستمرار العمل القضائي طوال العام حيث انها تساهم في تسريع الفصل في المنازعات وصولا الى تحقيق العدالة الناجزة. واوضح أن التعديلات الجديدة لم تلغ اجازة القضاة الستين يوما وإنما ترك التعديل في القانون للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم العمل خلال الاجازات السنوية، مؤكدا ان القضاة في المحاكم يبذلون جهودا كبيرة في الفصل في المنازعات في ظل إعداد الدعاوى المنظورة أمامهم سنويا. حسن المريخي:يتطلب القرار يتطلبزيادة عدد القضاة قال المواطن حسن المريخى ان قطاع القضاء من اكثر القطاعات اهمية فى البلاد نظرا لقيام القضاة بمهمة تحقيق العدالة، من خلال الفصل فى المنازعات التى تحدث بين الافراد او الجهات الاعتبارية، وبالتالى لابد من النظر لهذا القرار من كل الجوانب بحيث يحقق سرعة العدالة، دون ان يتسبب فى الضغط على القضاة لأنهم بشر فى النهاية، وبيدهم ميزان العدالة . واشار المريخى الى ان اجازة المحاكم الصيفية قد يترتب عليها تعطيل مصالح متقاضين، فعلى سبيل المثال اذا كان هناك شخص عليه حكم بعدم السفر، واحتاج للسفر خلال فترة عطلة المحاكم لأمر طارئ فان اجازة المحاكم يمكن ان تتسبب له فى الضرر، مؤكدا على ضرورة الموازنة بين سرعة النظر فى القضايا وتحاشى الضغط على القضاة فى نفس الوقت.لا نريد الضغط على القضاة باعتبارهمميزان العدالة.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، أن استقلال السلطة القضائية في أي مكان في العالم وإنفاذ القانون هو الكفيل بجعل العالم يعيش في سلام. وقال سعادته خلال مشاركته في المؤتمر السنوي السادس والعشرين لرابطة القانونيين العالمية المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، إن احترام القانون وتكريس مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية كلها أمور كفيلة بإحلال السلام في العالم. وربط سعادته بين سبب قيام ثورات الربيع العربي والعدالة، حيث أكد أن غياب العدالة وإنفاذ القانون وعدم استقلال القضاء في عدد من دول العالم العربي، ساهمت في إشعال فتيل تلك الثورات لأنه مع غياب العدالة والقانون تصبح الحياة لا تطاق. وتحدث سعادته في هذا الإطار عن تجربة دولة قطر الرائدة في فصل السلطات ومنها السلطة القضائية، حيث أوضح أن السلطة القضائية في قطر تتمتع باستقلال تام وهناك فصل للسلطات التشريعية والتنفيذية. وأكد سعادة النائب العام أن قضية ربط السلام العالمي بالقضاء قد يستغربه البعض ولكن هناك تجارب في العالم ومنها تجربة اشتعال ثورات الربيع العربي التي بدأت من تونس في 2011 تؤكد أن غياب العدالة الحقيقية في العالم العربي وعدم استقلال القضاء هي أمور كفيلة بانفجار الوضع في أي مجتمع، ولذلك يجب على الدول أن تكرس هذه المبادئ حتى يعيش المجتمع بسلام. وشدد على أن الخيار الوحيد اليوم في ظل غياب العدالة وتوغل الفساد أن يكون هناك استقلال حقيقي للقضاء وتطبيق العدالة على الجميع حتى تستطيع الشعوب أن تعيش في سلام قبل أن يحصل الانفجار بسبب انتشار الفساد وعدم المساواة بين أفراد المجتمع. وتحدث سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في فعاليات طاولة مستديرة عن الديمقراطية واستقلال العدالة التي انعقدت على هامش المؤتمر، عن أهمية مبدأ استقلال السلطات ودوره ليس في إرساء دولة القانون فقط بل في ترسيخ مبدأ السلام والأمن العالميين. وقد شارك في الطاولة المستديرة عدد من الشخصيات القانونية والقضائية ونواب عموم في عدد من الدول. وركز المشاركون في الطاولة المستديرة على عدة مواضيع من بينها المؤسسية والموضوعية في التنظيم القضائي وقراراته، وخضوع القضاء لقوانين حقوق الانسان، والرقابة القضائية على دستورية القوانين، والعلاقات بين الاختصاصات القضائية المختلفة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى سعادة النائب العام مع عدد من خبراء القانون والشخصيات المشاركة في مؤتمر رابطة القانونيين العالمية وذلك بحضور سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة أحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط الخاصة بهما، والتعريف بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص. وتستهدف الدورة إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية والإدارية من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتمييز بين مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص. والتعرف على مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها، وذلك استنادا إلى القانون رقم (23) لسنة (2004) بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية. ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.