أعلن العميد محمد عبدالرحيم معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية، أنه سيتم إدارج وضع كاميرات بشارع الوجبة، وأخرى على إشارات الخيسة، والشارع الرئيسي للمنطقة، ضمن الخطة المستقبلية للإدارة. جاءت تلك المعلومات رداً من مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية، على الطلبين المقدمين من محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي (ممثل الدائرة (14))، ومشعل عبدالله النعيمي (عضو المجلس ممثل الدائرة (18))، بشأن تركيب كاميرات على شارع الوجبة، ومثلها على إشارات الخيسة، والشارع الرئيسي.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن انتهاء الخطة الشاملة لمعابر المشاة في الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع أن تصاحب هذه الخطة حملة توعية من إدارة المرور لجميع مستخدمي الطرق وبرامج أخرى لنشر الوعي المروري؛ من أجل الحد من الحوادث وتوعية السائقين بحقوق المشاة والقيادة الآمنة، خاصة أن الكثير من الطرق بالدولة يفتقر إلى معابر المشاة، والكثير من الإحصائيات التي نشرت يشير إلى أن أغلب حوادث الدهس وقعت في أماكن لا تتوافر فيها خطوط لعبور المشاة؛ مما يعني أهمية هذه المعابر للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين. وعلمت "الشرق" أن من أهم الأهداف الرئيسية لهذا المشروع تحديد الأماكن المناسبة لكي تصبح معابر للمشاة، خاصة التي تشهد نشاطا تجاريا أو خدميا لضمان سلامة الجمهور خلال عملية العبور، وفق ضوابط جديدة كما هو الحال في بقية دول العالم الأخرى، مع توفير دليل إرشادي بعدة لغات يحدد المواقع المعلنة؛ حتى تعم الفائدة على الجميع، خاصة أن عبور المشاة للطرق يعد من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها الناس.

نظمت جامعة قطر واللجنة الوطنية للسلامة المرورية حلقة نقاشية حول "تحديات كأس العالم ٢٠٢٢ المتعلقة بالسلامة المرورية" وذلك على هامش المنتدى العالمي حول "السلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة".

دعما للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2013 -2022) المنبثقة عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي تهدف إلى تقليل عدد الحوادث المرورية وخفض عدد الوفيات إلى أقل من ست وفيات لكل 100ألف بحلول عام 2022؛ واتباعًا للجهود المقدرة التي تتولاها الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لجعل طرق دولة قطر أكثر أمانًا، شاركت جامعة كالجاري في قطر مع إعلان ديكو لرفع الوعي بين المواطنين والمقيمين حول أهمية استخدام مقاعد الأطفال داخل السيارة. حيث أثبتت الدراسات أن السبب الرئيسي وراء وفاة الأطفال تحت عمر أربع سنوات نتيجة حوادث السيارات، وبخصوص هذا الشأن، نظم طلاب التمريض بجامعة كالجاري حملة توعية في إطار مشروع يهدف لتحسين الصحة في المجتمع. وقد اختير أحد هؤلاء الطلاب إلى جانب إعلان ديكو للظهور على لوحاتهم الإعلانية التي تبلغ 2 متر مربع والمنتشرة في أنحاء مدينة الدوحة، وحول مراكز التسوق الرئيسية مثل مركز فيلاجيو التجاري للوصول إلى أفراد المجتمع ونشر هذه الرسالة بين سكان دولة قطر. وقالت د ديبورا وايت، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كالجاري في قط "دائمًا ما تبحث جامعة كالجاري في قطر حول طرق لتعزيز وتحسين صحة وعافية المجتمع من حولنا، وتوضح المبادرات – كهذه المبادرة- الدور المهم الذي تؤديه الممرضات بصفتهم قادة الصحة المجتمعية، كما توضح كيف تسهم الممرضات على مستوى استراتيجي مهم في تحقيق أهداف الصحة والعافية البدنية في قطر كما هو منصوص عليه في الرؤية الوطنية القطرية لعام 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، ونحن ممتنون للشركاء المجتمعيين كإعلان ديكو لدعمنا في إحداث فارق في مجتمعنا." وقال عبد العزيز آل خليفة، رئيس مجلس إدارة إعلان ديكو: "نحن فخورون بمشاركة جامعة كالجاري في قطر في جهودها لرفع الوعي حول سلامة الطرق في دولة قطر وعرض هذه الحملة على لوحاتنا الإعلانية الخاصة في الشوارع حول مدينة الدوحة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، كما تعطي هذه المبادرة صدىً لالتزام إعلان ديكو الشديد نحو الرؤية الوطنية 2030 للدولة، وعلى وجه التحديد نحو الصحة والسلامة بوجه عام وسلامة الطرق. نحن نؤمن بشدة أن الحملة الإعلانية في الشوارع سترفع من الوعي العام بهذه القضية الحساسة وستشجع سكان دولة قطر على إتخاذ إجراء فوري من شأنه أن ينقذ الأرواح ويمنع الإصابات الخطيرة." من جانبه قال العميد محمد عبد الله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إننا نشيد بحملة إعلان ديكو وجامعة كالجاري في قطر، الخاصة برفع الوعي العام حول أهمية استخدام مقاعد الأطفال داخل السيارات، موضحا أهمية مشاركة المجتمع المدني مع الجهات الحكومية في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، وأن هذا النهج من التعاون المثمر هو ما عملت على تفعيله اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، عن طريق تشكيل لجنة القطاع الخاص للسلامة المرورية، دعما لجهود الدولة وتعزيزا للدور التكاملي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، سعيا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أطلق مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لكلية الهندسة في جامعة قطر اليوم المنتدى العالمي حول "السلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة" بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية. يهدف المنتدى الذي يستمر يومين إلى دعم وتعزيز الرؤية والأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022 بدولة قطر. ويعمل على جمع كبار الخبراء الوطنيين والدوليين في أنظمة النقل المستدامة لتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية في نطاق منظومة النقل، التخطيط والتصميم والبناء والعمليات ومستويات الصيانة، ومتطلبات تنفيذ خطة الأمم المتحدة للعقد 2011 - 2022 المتعلقة بالسلامة المرورية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا المنتدى يسعى إلى دراسة أبرز التحديات العالمية والمحلية التي تواجه قطاع السلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة وواقع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الشركاء والرعاة وأصحاب الخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن برنامج المنتدى حافل بالعروض التي تعكس رؤى المؤسسات المختلفة ونتائج البحوث الأكاديمية في مجال السلامة المرورية، مؤكدا أن هذا الموضوع هو ضمن أولويات البحث العلمي بالجامعة. وقال إن طرح موضوع استدامة النقل يأتي في التوقيت المناسب بالنظر إلى المشاريع الرئيسية التي تنفذها دولة قطر لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل العام، مضيفا "ولأهمية هذا الموضوع لحاضر دولة قطر ومستقبلها فقد حرصت الجامعة من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية على تنظيم هذا المنتدى، وذلك لتبادل الخبرات والآليات التي من شأنها دعم الخطوات التي تبذلها الدولة نحو توفير نظام نقل مستدام آمن وفعال يضمن سلامة المواطنين والمقيمين". مصابو الحوادث بدوره قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة "إن مثل هذه المنتديات والمؤتمرات لها أهمية كبيرة، حيث يتم خلالها استعراض العديد من القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية، وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال وتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية في نطاق منظومة النقل والتخطيط والتصميم والبناء ومتطلبات تنفيذ خطة الأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة المرورية وأهداف التنمية المستدامة". وأضاف "لقد شهدت الخدمات الطبية لمصابي الحوادث المرورية تطورا كبيرا رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر، حيث تحظى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين في الحوادث بالاهتمام اللازم، ويشمل ذلك تطوير خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة". برامج ودراسات من جهته قال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة "تعتبر برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال سعيا لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعما للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر". وأضاف: "تحرص كلية الهندسة على دعم برامج وفعاليات السلامة المرورية، وتفعيل نشر هذه الثقافة في المجتمع من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي يعتبر منصة للبحث العلمي والتواصل المجتمعي نحو صناعة التنقل الذكي بما يتزامن مع المشاريع الضخمة والتوسع في المواصلات في الدولة".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدأت بالدوحة اليوم أعمال "المنتدى العالمي للسلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة" الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ويستمر يومين. ويهدف هذا المحفل الدولي الذي يشرف على تنظيمه مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لكلية الهندسة بجامعة قطر إلى دعم وتعزيز الرؤية والأهداف للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022 بدولة قطر. ويجمع المنتدى كبار الخبراء الوطنيين والدوليين في أنظمة النقل المستدامة لتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية في نطاق منظومة النقل، "التخطيط والتصميم والبناء والعمليات ومستويات الصيانة"، إلى جانب بحث متطلبات تنفيذ خطة الأمم المتحدة للعقد 2011 - 2022 المتعلقة بالسلامة المرورية وأهدافها للتنمية المستدامة. وسلطت الكلمات الافتتاحية للمنتدى الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة المرورية في مختلف القطاعات ذات الصلة، والتي أدت إلى انخفاض وفيات حوادث الطرق، بشكل ملحوظ، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة لتحقيق ما تبقى من أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخصوصا خفض عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130 حالة بحلول العام 2022. وقال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن هذا المنتدى يسعى إلى دراسة أبرز التحديات العالمية والمحلية التي تواجه قطاع السلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة وواقع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الشركاء والرعاة وأصحاب الخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن برنامج المنتدى حافل بالعروض التي تعكس رؤى المؤسسات المختلفة ونتائج البحوث الأكاديمية في مجال السلامة المرورية.. مؤكدا أن هذا الموضوع هو ضمن أولويات البحث العلمي بالجامعة. وقال إن طرح موضوع استدامة النقل يأتي في التوقيت المناسب بالنظر إلى المشاريع الرئيسية التي تنفذها دولة قطر لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل العام.. مضيفا "ولأهمية هذا الموضوع لحاضر دولة قطر ومستقبلها فقد حرصت الجامعة من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية على تنظيم هذا المنتدى وذلك لتبادل الخبرات والآليات التي من شأنها دعم الخطوات التي تبذلها الدولة نحو توفير نظام نقل مستدام آمن وفعال يضمن سلامة المواطنين والمقيمين". بدوره أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن القيادة السياسية في دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بموضوع قطاع النقل وتحسين السلامة المرورية، مضيفا "أن الاهتمام بالسلامة المرورية قد تعزز بعد صدور قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة والتي صادقت عليها دولة قطر خاصة أن القرار المتعلق بأهداف التنمية المستدامة الذي احتوى لأول مرة بالتاريخ التأكيد على تحسين السلامة المرورية والحد من الازدحام وتطوير المدن وشبكات الطرق وإنشاء لجنة وطنية في الدولة". وأعلن أن دولة قطر شهدت انخفاضا في عدد الوفيات هذا العام حيث سجلت 165 حالة مقارنة مع 205 حالات للفترة ذاتها من العام الماضي.. مشيرا إلى أنه تم اعتماد عام 2015 كسنة أساس لتقليل عدد الوفيات من 227 حالة وفاة إلى 130 حالة بحلول عام 2022". وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور سعت بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع المنوطة بها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتحقيق الأهداف بالوقت المحدد. وأوضح أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية احتوت على 89 خطة تنفيذية متعلقة بالمرور تم إنجاز 56 منها خلال 2013-2015 والمتبقي 33 ستنجز خلال 2016-2017 وتغطي الخطة مجالات القوانين والتوعية المرورية واختبار السياقة والاستجابة بعد الحدث والهندسة المرورية والتأمين والمعلومات والحوادث المرورية وغيرها. وأكد العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على مواصلة الجهود لمواجهة التحديات في القطاع المروري وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بحلول 2022 لا سيما ما يتعلق منها بتعزيز دور اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإسراع بتنفيذ الخطط وتجنب تأخير المشاريع وتعزيز نظام المتابعة وتخفيض الوفيات إلى 130 وفاة بحدود عام 2022. كما لفت في السياق ذاته إلى الجهود ذات الصلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية والمرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالازدحام وتطوير المدن والطرق وخدمات النقل والسلامة المرورية، إلى جانب تعديل قانون المرور ليشمل حزام الأمان للمقاعد الخلفية وإضافة كرسي الأطفال، وتشديد العقوبات على كل ما من شأنه أن يشغل السائق أثنا القيادة والالتزام بتقديم تقارير سير الإنجاز الدورية إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية لغرض التقييم وتقديم الاستشارات لتجاوز المعوقات. إلى ذلك قال العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمة مماثلة إنه تم إنجاز 102 خطة تنفيذية ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية خلال الفترة 2013-2016 من قبل الجهات الرئيسية مثل الأشغال والمواصلات والصحة العامة والتعليم والمرور.. مشيرا إلى أنه تبقى 64 خطة تنفيذية يجب إكمالها بحدود يونيو 2017. وبالنسبة لوفيات حوادث الطرق وأهداف الاستراتيجية أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى خفض معدل الوفيات من 14 حالة لكل مائة ألف من السكان إلى 6 حالات بحلول 2022م.. منوها بأن الاستراتيجية حققت في النصف الأول للمرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات حيث انخفضت النسبة إلى 7.5 في عام 2015م الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. ولفت إلى أنه تم اعتماد وفيات عام 2015 (227 وفاة) كسنة أساس للأعوام 2016 -2022 بحيث تشهد كل سنة انخفاضا بمعدل 14 وفاة عن السنة السابقة لتحقيق أهداف 2022 البالغة 130 وفاة وذلك بالتطابق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. من جانبه أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة أهمية مثل هذه المنتديات والمؤتمرات لاستعراض القضايا والموضوعات الهامة للتوصل إلى أفضل الطرق في مجال السلامة المرورية وضمان إسهام كافة الجهات ذات العلاقة بدور فاعل في هذا المجال وتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية. وأشار إلى أن الخدمات الطبية لمصابي الحوادث المرورية شهدت تطورا كبيرا رغم النمو السكاني السريع في دولة قطر وشمل ذلك تطوير خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث وتطوير أساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعقد بالدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين "المنتدى العالمي للسلامة المرورية وأنظمة النقل المستدامة" الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. ويهدف هذا المحفل الدولي الذي يشرف على تنظيمه مركز قطر للنقل والسلامة المرورية التابع لكلية الهندسة بجامعة قطر لدعم وتعزيز الرؤية والأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022 بدولة قطر. ويجمع المنتدى كبار الخبراء الوطنيين والدوليين في أنظمة النقل المستدامة لتبادل الخبرات العالمية وعرض أفضل الممارسات الدولية في نطاق منظومة النقل، "التخطيط والتصميم والبناء والعمليات ومستويات الصيانة". كما يبحث المشاركون متطلبات تنفيذ خطة الأمم المتحدة للعقد 2011 - 2022 المتعلقة بالسلامة المرورية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأشار الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر إلى أن برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية والنقل المستدام من المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال. ونوه بأن الكلية تسعى في هذا الإطار لتقديم عمل نوعي مختلف في المجال المروري سعيا لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعما للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر 2030. وأكد حرص كلية الهندسة على دعم برامج وفعاليات السلامة المرورية، وتفعيل نشر هذه الثقافة في المجتمع من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي يعتبر منصة للبحث العلمي والتواصل المجتمعي نحو صناعة التنقل الذكي بما يتزامن مع المشاريع الضخمة والتوسع في المواصلات في الدولة.

عقد مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر دورة تدريبية بعنوان "عمليات التحقيق ما بعد الحوادث المرورية" والتي استمرت لثلاثة أيام، وقدمها السيد بنجامين فان روين المدير بالانابة لكلية ليسيوم في جنوب أفريقيا والسيد مايك فيل أخصائي التحقيق المروري والمدير السابق لدائرة القانون وعمليات التحقيق للحوادث في المملكة المتحدة ويعتبران من الخبراء العالميين في مجال السلامة المرورية. شارك في الدورة مهندسون ومختصون من مركز قطر للنقل والسلامة المرورية ووزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة في قطر ووزارة الأشغال في البحرين وأرامكو السعودية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في جامعة قطر. وفي تعليقه على تنظيم المركز لهذه الدورة، قال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة "يكمن هدف الدورة لعرض الأساليب الحديثة والتقنيات الجديدة في التحقيقات التي تلي الحوادث، وما يتبع ذلك من إجراءات تهم جميع أطراف الحوادث وكيفية التصرف بشأنها، ذلك أن التحقيقات تجيب على العديد من الأسئلة التي تهم السلامة المرورية وتمنع حدوث الحوادث أو تخفف من أضرارها مستقبلا". وأضاف "تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التقنية والفنية المتخصصة في إطار خطة المركز التي تتطلع لإحداث تغييرات جذرية وملموسة في واقع السلامة المرورية في قطر، بالإضافة لتطوير ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، ومثل هذه الدورات تدفع بهذه الجهود قدما". وقال الدكتور خليفة إن المركز يهدف من خلال المشاريع العديدة التي يطلقها للفت الإنتباه إلى الحاجة الملحة لتوفير حماية أفضل للجميع، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك ولتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة الأمد نحو توفير الأمان على الطرق، وخلق بيئة مرورية سليمة من المخاطر". بدوره أوضح الدكتور وائل الحاج ياسين وهو أستاذ مساعد في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بأن هذه الدورة تستهدف المحققين في الحوادث المرورية من الشرطة والمهندسين والمختصين في مجال السلامة المرورية لنشر مفاهيم واليات عمليات التحقيق ما بعد الحوادث بما يتضمن ذلك من مهارات علمية وعملية ضرورية مستفيدين من خبرات عالمية متميزة في هذا المجال. كما تهدف الدورة لتأكيد أهمية وجود عمليات تحقيق دقيقة وممنهجه للحوادث المرورية للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الحوادث". وأضاف الدكتور الحاج ياسين بأن هذه الدورة سيتبعها مجموعة أخرى من الدورات التخصصية المختلفة الخاصة بالسلامة المرورية والتي ستعقد خلال العام القادم حيث تم مخاطبة الجهات الحكومية والرسمية للمشاركة الفعالة فيها، وسيقدم هذه الدورات عدد من المتخصصين المعروفين على مستوى العالم في رسم وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط في مجال السلامة المرورية".

احتفلت مؤسسة حمد الطبية باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية. ويجري الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية كل عام في مختلف أنحاء العالم في إطار مبادرة "عقد من العمل من أجل السلامة المرورية 2011 - 2020" والتي ترعاها منظمة الأمم المتحدة عن طريق وكالتها الرئيسية المعنية بالصحة وهي منظمة الصحة العالمية. ويحتفل العالم بفعاليات اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية لعام 2016 تحت شعار: "إجراءات هامة بعد الحوادث المرورية: الرعاية الطبية، التحقيق والعدالة". من جانبه قال الدكتور حسن آل ثاني، رئيس قسم خدمات إصابات الحوادث بمركز حمد لإصابات الحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية أن بعضا من أكثر الأجزاء أهمية في عملنا يجب أن تتم خارج غرف الطوارئ وغرف العمليات في مركز إصابات الحوادث، لذلك سيتم تواصل العمل على تقوية الشراكات الخارجية وعلاقات التعاون ، وذلك مع مواصلة توحيد جهود المركز مع جهود اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بهدف تحسين السلامة المرورية في قطر. بدورها تحدثت الدكتورة وفاء اليزيدي، رئيس إدارة التأهيل الطبي بالوكالة في مستشفى الرميلة، خلال فعالية الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية عن أهمية خدمات إعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الحادث المروري، حيث يتم الجمع بين عدة تخصصات معاً، لمساعدة الشخص المصاب على استعادة صحته وقدرته على أداء أدواره. وفي هذا الصدد تقول الدكتورة وفاء اليزيدي: "يتم تصميم برنامج تأهيلي شخصي لكل مصاب يتناسب مع احتياجاته وذلك بناءً على نوع ودرجة حدة الإصابة التي تعرض لها، ثم نقوم بتطبيق هذا البرنامج لتحقيق النتائج المرجوّة. وتتضمن هذه البرامج في بعض الحالات إجراء تقييم منزلي لحالة المصاب وتأهيله للعودة إلى العمل. إضافة إلى تشجيع مخالفي قواعد المرور للخدمة في أجنحة إعادة التأهيل لأن ذلك يعمل على تحسين سلوكياتهم المرورية وبالتالي تحسين مستوى السلامة المرورية في قطر". شارك في الفعالية مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر، ووزارة الصحة العامة، والجمعية الخليجية للإعاقة، حيث عبّروا عن دعمهم لهذه الفعالية وأكّدوا على أهمية تحسين مستوى السلامة المرورية في قطر من خلال تطبيق إجراءات مثبتة علمياً، كما شددوا على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لتعظيم نجاحات الحملات الوطنية للسلامة المرورية.

بمناسبة إصدار الإطار العام التربوي للسلامة المرورية.. د. محمد الحمادي: ضرورة تكاتف جميع قطاعات المجتمع للحد من الحوادث المرورية إرشادات للمعلمين للاستعانة بها عند التخطيط لإعداد الدروس الإطار يهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية بجميع أنحاء قطر أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المتسلحين بالمعرفة العلمية، التي تمكنهم من الإسهام في مسيرة تقدم وتطور بلدانهم، والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة. جاء ذلك في الكلمة التي وجهها معالي رئيس مجلس الوزراء في دليل المعلم الخاص بالإطارالعام التربوي للسلامة المرورية في طبعته الأولى، وتم توزيعه على جميع المدارس لبدء العمل به خلال الفترة المقبلة. حرص الإدارة العامة للمرور على نشر الثقافة وأضاف معاليه أن إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كان هدفها رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، من خلال تزويد شبكة الطرق بأحدث النظم المرورية ورفع مستوى الوعي العام لدى المجتمع بكافة فئاته وشرائحه، وتوعيته بأهمية دور المجتمع ومؤسساته الوطنية في تعزيز التوعية اللازمة لتحقيق السلامة المرورية عبر إشراك الجميع في المبادرات المجتمعية الفردية والجماعية، التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية التضامنية وإبراز دور ومسؤولية المجتمع في نشر الوعي المروري. وأوضح معاليه أنه وجه بإعداد إطار تربوي عام للسلامة المرورية، يدرس ضمن المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، وفي كل المؤسسات التربوية والأهلية والأجنبية. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه إلى أن يساهم هذا الإطار في ترسيخ القيم التربوية الفاضلة لدى الطلاب، وتزويدهم بالوعي الفكري الذي يقوم سلوكهم الفردي بما يجعله يتوافق والسلوك العام للمجتمع الذي تحكمة قوانين ولوائح تنظم حياته، والتي يعد احترامها من قبل المجتمع قياسا لمدى تقدمه وتحضره. * التنشئة السليمة وأكد معاليه أن عملية التنشئة السليمة تحتل أولوية قصوى في عمل اللجنة لما لها من تأثير على تقويم وتهذيب سلوك الفرد الذي يتحكم في تصرفاته. مع توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التجاوب والتعاون مع المؤسسات التربوية وتكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة وبقية المؤسسات الوطنية التي يتعين عليها الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن. من جهته أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي ضرورة تكاتف وتضافر جهود جميع قطاعات المجتمع من أفراد ومؤسسات للحد من الحوادث المرورية، وما تخلفه من ضحايا وخسائر تطال الجميع وتؤثر في القوى البشرية والاقتصادية للمجتمع. وأضاف أن الوزارة حرصت على إدراج التوعية المرورية في المناهج الدراسية بمختلف المراحل، وذلك من منطلق توعية الشباب وصغار السن في بلدنا الحبيب بهذا الخطر الداهم الذي يعرضهم لفقد أحد أعضائهم أو حياتهم أو حياة الآخرين. وأضاف سعادته أن من أهم السمات التي تميز هذا الإطار هو أنه يمثل بوضوح تكامل الجهود بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم وشركة شل، ويشارك في تطبيقه الطالب والمعلم وولي الأمر وكمرحلة تجريبية تم تطبيقه في مناهج المستويات الرابع والسابع والعاشر، وهذا العام تم تعميمه على جميع المدارس والمستويات. آليات المرور ويتضمن الإطار التربوي للسلامة المرورية العديد من النقاط، منها تعريف الأطفال آليات المرور المثلى وكيفية عبور الطريق بطريقة نموذجية صحيحة تكفل الأمن والسلامة، وتدريبهم على المهارات السلوكية الكفيلة بالحفاظ على السلامة المرورية وتنمية الحس بالمسؤولية وضرورة الالتزام بمبادئ السلامة المرورية، والتعريف بمسببات الحوادث المرورية وعواقبها الخطيرة. ويوفر الإطار العام للسلامة المرورية إرشادات للمعلمين للاستعانه بها عند التخطيط لإعداد الدروس والمساعدة على نشر ثقافة السلامة المرورية وتعريف الطلاب بمضمونها والالتزام بها وتطبيقها ويتضمن مفاهيم رئيسية لتعلم السلامة المرورية ومفاهيم فرعية للسلامة ومعلومات عن كيفية تطور فهم الطلاب مبادئ السلامة المرورية، وكيفية دمج مبادئ السلامة المرورية مع معايير المناهج الوطنية لدولة قطر وأنشطة مقترحة لتطبيق مفاهيم السلامة المرورية داخل الصفوف وخارجها ووحدات تعليمية تتناسب ومستويات المتعلمين من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر. وبالنسبة للمفاهيم الأساسية فسيتم تناولها من خلال المفاهيم الفرعية المتمثلة في التعرف على قوانين المرور في دولة قطر والقوانين الدولية والتعرف على أسباب الحوادث وأنواعها ونتائجها وتأثيرها على الفرد والمجتمع كما تتضمن إكساب الطلبة مهارة قراءة واستخدام الخرائط واللوائح والإرشادات وتحديد الاتجاهات والمسافات وتبني سلوكيات محددة عن اللعب، وعند استخدام الطريق والمحافظة على المرافق العامة، حيث تم تخصيص مجموعة من الأنشطة التي تركز على هذه المفاهيم الفرعية بهدف إتاحة المجال للمتعلمين لممارستها.

انطلقت هنا اليوم، السبت، أعمال المؤتمر العالمي لاستقرار المواصلات الذي تستضيفه جمهورية تركمانستان، ويستمر يومين، والذي يشهد فعاليات مصاحبة منها قمة أعمال النقل. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. ويهدف المؤتمر، الذي افتتحه الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، والسيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى جلب أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للمشاركة في الحوار الذي يؤكد على الطبيعة المتكاملة والشاملة للنقل المستدام والأدوار المتعددة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش المؤتمر، سيتم تنظيم مراسم توقيع الاتفاقيات الثنائية المتعددة الأطراف، حيث بإمكان المشاركين الانضمام إلى الاتفاقية الحكومية بشأن شبكة خطوط الطرق البرية لدول آسيا، والاتفاقية الحكومية بشأن الموانئ البرية، والمعاهدة الدولية بشأن الاتفاق على شروط مراقبة الشحن على الحدود.. كما يتناول المؤتمر المواضيع المتعلقة بجميع وسائط النقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والعبارات، والنقل البحري. ويبحث المؤتمر قضايا مكافحة الفقر من خلال تعزيز إنشاء وسائل النقل العام وتنمية البنية التحتية الخاصة بها، إضافة إلى قضايا النقل المستدام في تحقيق أهداف التنمية، وتحديات وفرص النقل في الأرياف، وحلول النقل المستدام لأزمة المناخ، وحلول النقل الحضري المستدام، النقل العام في القرن الواحد والعشرين في مجال نقل الركاب والبضائع بصفة مستدامة من خلال تحسين وتوسعة أنظمة النقل العام المستدام، حلول النقل والعبور المستدام في البلدان ذات الأوضاع الخاصة، بالإضافة إلى بحث قضايا الطاقة والنقل. كما يناقش المؤتمر حلول النقل المستدام المتعدد الوسائط والعابر من خلال بحث ربط السكك الحديدية والنقل البحري والبري والجوي، بالإضافة إلى تمويل النقل المستدام وتعبئة الموارد المحلية والتعاون الدولي والشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تقدر احتياجات النقل العالمية في الوقت الحاضر بين تريليون إلى تريليونين دولار. وسيبحث المؤتمر "الرؤية العالمية صفر" في الوصول إلى عصر جديد من السلامة المرورية على الطرق، من خلال التوسع في أنظمة النقل العام الآمن ونقل البضائع عن طريق الوسائط التي تكون أقل ضرراً للإنسان ووضع استراتيجيات وخطط سلامة الطرق الوطنية في الخطط المستقبلية.

قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن دولة قطر أصبحت من الدول الرائدة في إدارة السلامة المرورية استنادا إلى متطلبات الأمم المتحدة، الداعية إلى إنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية وفقا للمادة 101 من قانون المرور، وخطة الأمم المتحدة للعقد 2011 – 2022، المتعلقة بالسلامة المرورية. وأضاف أن دور دولة قطر العالمي قد تعزز في مجال السلامة المرورية، من خلال حصول اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق، بعد تقييم نشاطاتها، ومن خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، القائم بمتابعة وتقييم ودعم الجهات المعنية، وما يمكن أن تقدمه اللجنة في مجال السلامة المرورية على المستويين الوطني والعالمي. وأوضح العميد المالكي أنه قد تم تقييم الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وسير إنجازها، ودراسة المعوقات والاستفادة من الدروس الناتجة عن التنفيذ الميداني، لغرض تحسين السبل الكفيلة بتطوير السلامة المرورية في الدولة، وتعزيز الاستعمال الأمثل للاستثمارات في المشاريع التنموية للحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها حوادث الطرق. وبين أنه قد تم إنجاز102 مشروع من قبل الجهات الرئيسية مثل أشغال والمواصلات والصحة والتعليم والمرور، وأن المتبقي 64 خطة تنفيذية، يجب إكمالها بحدود يونيو 2017، مع استمرار مشاريع الجهات الجديدة التي انضمت إلى الإستراتيجية. كما بين أنه ولغاية أكتوبر الماضي فقد شهد عام 2016 انخفاضا في عدد الوفيات إلى 146 حالة، مقارنة مع 189 حالة وفاة لنفس الفترة من عام 2015.. كما تمت زيادة الجهات ذات العلاقة في هذه الفترة إلى 30 جهة بدلا من 13 جهة، وصاحب ذلك زيادة عدد المشاريع إلى أكثر من 250 مشروعا، إضافة إلى تشكيل مجموعة المنسقين ومجاميع عمل اختصاصية. واختتم مستعرضا أهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية، والتي تتمثل في: التقليل من عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من 227 عام 2015، إلى 130 بحلول عام 2022، التقليل من معدل الوفيات السنوية من 14 إلى 6 حالات لكل مائة ألف نسمة بحلول 2022، المباشرة بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية، المباشرة في تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية (2017 – 2022) قبل ستة أشهر من موعدها وفق جداول زمنية فعالة، التزام الجهات المعنية بتقديم تقارير المتابعة الدورية وإعطاء المنسقين الوقت، والتأكيد على تضافر جهود كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع والقطاع الخاص والعمل على تنفيذ متطلبات الإستراتيجية وفق تنسيق مؤسسي فعال.

أكد المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة الطرق والعمليات بهيئة الأشغال العامة أن هيئة الأشغال العامة تعتبر ذراع الدولة الرئيسي في بناء مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق والجسور والأنفاق وصيانتها. وقال إنه تم إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للسلامة المرورية تشارك فيها جميع الجهات المعنية للإسراع في بناء البنية التحتية وفق جداول زمنية دقيقة لبناء قطاع نقل مستدام حيث تعد دولة قطر من الدول الرائدة في تخطيط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث احتلت التسلسل 49 عالميا في تقرير الأمم المتحدة الأخير. وأضاف أن الهيئة عضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، حيث تشمل الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والمتعلقة بهيئة الأشغال العامة 34 خطة عمل تم إنجاز ما يقارب 21 خطة عمل من عام 2013 حتى عام 2016 ومازال هناك 13 مشروعا يتم إنجازهم بحلول شهر يوليو 2017 ليتم بعد ذلك تنفيذ خطط 2017 ـ 2022 . وأشار إلى أن أهم مشاريع هيئة الأشغال العامة حاليا المتعلقة باللجنة الوطنية للسلامة المرورية بناء شبكة طرق حديثة تلبي متطلبات دولة قطر عام 2022 ومتطلبات دولة قطر 2030 كما أن هناك مشاريع طرق سريعة ومحلية تحت التنفيذ والتصميم وصيانة الطرق الفعالة وعمليات المرور لتحسين الكفاءة وتوفير المتطلبات بناء على مجامع نقاط الحوادث المرورية لتعزيز جودة البيانات وتزويد صناع القرار بالمعلومات لتحسين وضع الخطط الفعالة وتطوير نظام فعال للمضي قدما في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتنفيذ نظام النقاط السوداء لتحديد مواقع الحوادث المرورية التي تتكرر بها ووضع الحلول الفعالة لمعالجتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتطوير مناطق المدارس لتسهيل الحركة المرورية وتحسين السلامة وغيرها من المشاريع .

أحيت اليوم الإدارة العامة للمرور اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق، تحت شعار "الاستجابة بعد التصادم.. العناية الطبية لتحقيق العدل"، وذلك بمسرح الإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة، بالاضافة إلى المعرض المروري الذي نظمته الادارة بالصالة الكبرى للمراجعين. وقال العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في كلمته خلال الاحتفال ان الهدف من هذا الاحتفال هو تذكر ملايين الضحايا من المتوفين والمصابين على الطرق في كافة أنحاء العالم.. وما سببوه من مآسٍ لعوائلهم وأصدقائهم.. كما نتذكر ما تتكبده اقتصادات الدول من جراء هذه الحوادث، والذي يتجاوز 7 % من إجمالي الناتج المحلي للدول. وأضاف ان الأمم المتحدة اصدرت خطتها الشهيرة التي صادقت جميع الدول الأعضاء عليها، والتي تسمى بخطة العقد 2011 — 2020، التي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 % عالميا بحلول عام 2020، ثم تبني أهداف التنمية المستدامة، التي احتوت لأول مرة موضوع السلامة المرورية، والازدحام، وتخطيط المدن، وشبكات الطرق، والنقل. وقال العميد الخرجي إن خطة الأمم المتحدة تؤكد على تبني نظام متكامل لشرطة المرور، وتحسين سلامة الطريق، والتوعية المجتمعية، وتخطيط المدن، والاستجابة بعد الحادث، وغيرها لبناء نظام آمن مستدام. وقال إن دولة قطر من الدول الرائدة في هذا المجال، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية، التي يترأسها معالي وزير الداخلية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتطوير نظام التقييم والمتابعة من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، وتبني قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة. السلامة المرورية وأوضح العميد الخرجي أن الإدارة العامة للمرور تمثل وزنا كبيرا في الخطة التنفيذية والاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، حيث تقوم بتنفيذ 89 خطة، تشمل الاستجابة بعد الحادث، ونظم المعلومات، والتوعية، وهندسة الطرق، والتحقيق في الحوادث وغيرها.. وقد تم تنفيذ حوالي 80 % من هذه الخطط وتبقى حوالي 33 مشروعا، سيتم تنفيذها خلال العام القادم، لكي نباشر بالخطة التنفيذية 2017 — 2022، قبل ستة أشهر من موعدها. وقال إن أهم المشاريع الحالية للإدارة العامة للمرور تتمثل في: تطوير نظام معلومات الحوادث المرورية، ترأس مجموعة إدارة السرعة التي شكلتها أمانة السر، ترأس مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، تطوير العمليات الميدانية والقوانين ونظام التوعية، وتعزيز التنسيق المؤسسي. وأضاف أن من أهم المشاريع المستقبلية بناء نظام متطور لإدارة الحوادث وفق أحدث المواصفات العالمية، تنفيذ نظام تقييم أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية استنادا إلى مقترح أمانة سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتعزيز الاستعمال الأمثل للإمكانيات، تطوير نظام التحقيق في حوادث الطرق والدوريات ورخص القيادة. ولفت العميد الخرجي إلى أن هناك كثيرا من التحديات خلال السنوات القادمة، لقاء تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية بحلول عام 2022، تتمثل في ما يلي: لقد حققت المرحلة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلال 2013 — 2016 نتائج متميزة، فقد انخفض معدل الوفيات إلى 7،5 لكل مائة ألف نسمة عام 2015، والذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من الحوادث المميتة للطرق، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد للمحافظة على هذا الإنجاز. والعمل على خفض أعداد الوفيات من 227 حالة عام 2015 إلى 130حالة بحلول عام 2022، وخفض عدد الإصابات الخطيرة إلى 300، وخفض عدد الوفيات السنوية من 14حالة إلى 6 حالات لكل مائة ألف نسمة بحلول عام 2022، المباشرة بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتبني نظام إدارة الطلب على النقل، المتعلق بالحد من الازدحام وتخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية. إنقاذ الأرواح وفي كلمته قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن إحياء ذكرى ضحايا الحوادث في هذا اليوم من كل عام إنما يهدف إلى التذكير بملايين القتلى والجرحى على الطرق في العالم، جنبا إلى جنب مع عائلاتهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يتأثرون بذلك الحادث بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال إن دولة قطر تشارك المجتمع الدولي نشاطاته في هذا اليوم من خلال فعاليات، تم تحديد الفترة (أكتوبر ـ ديسمبر 2016) لتنفيذها، مثل ما حدث في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 — 2022، والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل وبقية النشاطات.. وحث الجهات المعنية على المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية، والقيام بمبادرات نموذجية لزيادة الوعي المجتمعي، وتنفيذ الخطط في الوقت المحدد.. مضيفا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قامت بعرض نشاطات دولة قطر على موقعها الإلكتروني لهذا العام، علما أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بدولة قطر عضو في تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع سياسات عالمية وتنفيذها من قبل الدول الأعضاء. وقبل ختام كلمته قال العميد المالكي إن هناك عوامل لابد من ذكرها في هذا اليوم، وقد أكدت عليها الأمم المتحدة، وهي تسريع العمل على تحسين القوانين وإنفاذها، تطوير عمل رجال شرطة المرور، التركيز على مخاطر السرعة وخدمات المشاة واحتياجات جميع مستخدمي الطريق، تحسين تصميم الطرق والبنية التحتية وفق متطلبات السلامة المرورية الحديثة، تضافر جهود الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من 2013 إلى 2022، والمباشرة في الخطة التنفيذية الثانية المحدد لها الفترة من 2017 إلى 2022، قبل ستة أشهر من موعدها، التزام الجهات المعنية بتقديم المتابعة الدورية لتنفيذ هذه الخطة. واختتم العميد المالكي قائلا إنه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، والتي صادقت عليها دولة قطر، فإنه يجب العمل على تحقيق الهدف وتقليل الوفيات إلى 130 حالة وفاة بحلول 2022.

نظمت شركة "ناقلات" محاضرة توعوية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وذلك في إطار برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة. قدم المحاضرة الملازم أول عبدالواحد العنزي بحضور موظفي الشركة وقد تحدث فيها عن أهمية الالتزام بأنظمة السلامة على الطرق وعن الأسباب الشائعة للحوادث أثناء القيادة كما تم عرض العديد من مقاطع الفيديو لبعض الحوادث والأخطاء لزيادة الوعي بالسلامة المرورية.تأتي هذه الحملة إنطلاقاً من إدراك شركة ناقلات أن حوادث الطرق من بين الأسباب الرئيسية للوفاة، هدفت المحاضرة تثقيف وزيادة الوعي لموظفي الشركة وإيصال رسائل أساسية منها أن القيادة فن وذوق وأخلاق وأن اتباع القواعد والتعليمات المرورية هي من أهم الأهداف التي تسعى ناقلات لترسيخها. وفضلًا عن ذلك، تم أيضًا خلال الفعالية إطلاق مبادرة "أتعهد" والتي أكد فيها موظفو الشركة على التزامهم بقواعد القيادة الآمنة كالتوقف عن استخدام الهاتف الجوال، وارتداء حزام الأمان و الالتزام بقواعد القيادة الآمنة دائماً.

استضافت الإدارة العامة للمرور، بمقرها في مدينة خليفة الجنوبية، محاضرة لتقييم الوعي حول الشعار الوطني "لحظة" للسلامة المرورية، وتخللها عرض لثلاث دراسات قام بها مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر بالتعاون مع قسم الدراسات بإدارة الإعلام والتوعية المرورية وشركة ميرسك قطر، لتقييم الحملات التوعوية التي أطلقتها شركة ميرسك بالتعاون مع المرور. حضر تدشين الدراسات الثلاث، العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، وسعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني ممثلا عن شركة "ميرسك"، والدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة جامعة قطر. وفي كلمته أكد المقدم محمد راضي الهاجري أن الإدارة العامة للمرور تسعى بكل جهودها لخفض حوادث الطرق انطلاقا من استراتيجية وزارة الداخلية، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الفعاليات والدراسات التي تخدم المجتمع. وأوضح أن الدراسات الثلاث هي حصيلة أولى للتعاون المشترك بين إدارة الإعلام والتوعية المرورية وجامعة قطر وشركة ميرسك، وهي دراسات وأبحاث تهدف بالأساس للحفاظ على حياة مستخدمي الطريق. شراكة مميزة من جانبه، أعرب سعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني عن فخر "ميرسك قطر" عن الفخر بالشراكة الرائعة والمميزة مع الإدارة العامة للمرور منذ عام 2012، قائلا: "نحن فخورون جدا بجميع مشاريع السلامة المرورية والإنجازات التي حققناها مع الإدارة العامة للمرور فقد أطلقنا معا الشعار الوطني "لحظة" التي تعد الهوية الوطنية للسلامة المرورية في قطر ومبادرات أخرى كتوزيع كرسي الأطفال وبرنامج محاكاة القيادة للطلاب بين 12-18 عاما الذي عرف بعنوان "طلاب من أجل السلامة المرورية"، وهو ما نلتمس تأثير هذه الحملات حتى يومنا هذا". وأضاف سعادته "لطالما تفوقت شركة ميرسك قطر بالمسؤولية الاجتماعية وتركت إرثا هادفا يخدم بلدنا دائما وأبدا". وفي تعليقه، قال الدكتور خليفة آل خليفة: "ازداد الاهتمام بسلامة الطريق بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بدولة قطر، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي تقدم رؤية طويلة الأمد لسلامة الطريق في دولة قطر". وأضاف "قام مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر بطرح دراسات ومبادرات فعالة من أجل التطوير والدعم الإضافي لسلامة الطريق، وكجزء من تلك المبادرات وبهدف الحصول على نظام تنقل آمن لجميع مستخدمي الطرق بدولة قطر". وقال الدكتور خليفة آل خليفة: "نشكر شركة ميرسك قطر لدعمهم المالي لهذه الدراسات، وكذلك نشكر كلا من الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالامتنان من أجل الدعم المتواصل وثقتهم، والشكر موصول لوزارة الصحة العامة على تعاونهم معنا في بعض الدراسات، كما نتمنى أن يكون هناك مبادرات من قبل الشركات الأخرى كشركات التأمين وشركات السيارات لدعم الأنشطة المرتبطة بهدف مهم وهو السلامة المرورية وسلامة المواطنين والمقيمين". السلامة المرورية وخلال المحاضرة، قدم الدكتور محمود عبد الواحد من كلية الهندسة جامعة قطر عرضا لتقييم حملة "لحظة" للسلامة المرورية، وقدمت الدراسة توصيات واقتراحات بناءة للاستفادة من التوصيات في تطوير الشعار الوطني للسلامة المرورية في قطر. كما اختصت الدراسة الثانية، التي قدمها الدكتور جلال عبد الله من مركز قطر للنقل والسلامة المرورية، بتقييم حملة "ميرسك قطر" التوعوية لأهمية مقعد السيارة المخصص للأطفال، بعد أن أهدت "ميرسك قطر" 7000 مقعد للعائلات التي حظيت بمولود جديد في مستشفى حمد، وقدمت الدراسة آراء المشاركين بالحملة والعامة من الناس حول مفهوم مقعد السيارة المخصص للأطفال. كما تم عرض تقييم حملة "طلاب من أجل السلامة المرورية 12-18 عاماً"، فقد تم إنشاء الحملة من قبل شركة ميرسك قطر للبترول والإدارة العامة للمرور بنهاية عام 2013 لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب. ويستهدف برنامج "طلاب من أجل السلامة المرورية" الطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية بين 12 و 18 سنة، ويهدف إلى تشجيع الطلاب على عادات القيادة الآمنة من خلال استخدام جهاز محاكاة لقيادة السيارات.

قال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور إن الإدارة تعمل على مدار الساعة من أجل توفير السلامة المرورية في قطر، وفي هذا الإطار تم مؤخرا استخدام مطراش 2 في أمور الحوادث والأمور المتعلقة بشؤون المرور، حيث سيخفف استخدام التكنولوجيا من الازدحام لدى مكاتب المرور على مستوى الدولة إذ أصبح بإمكان المراجعين تخليص معاملاتهم المختلفة دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور. الخرجي والمالكي وآل خليفة خلال الورشة جاء ذلك في ورشة نظمها مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر عمل حول السلامة المرورية في ماليزيا، بهدف الاطلاع على أبرز التطبيقات والتطورات في مجال السلامة المرورية في ماليزيا ومناقشة آليات التعاون بين الطرفين، بالإضافة لتبادل وجهات النظر والرؤى مع المعهد الماليزي لأبحاث السلامة المرورية حول تحديات السلامة المرورية في كلا البلدين ووضع الاستراتيجيات والحلول للتغلب عليها. حضر الورشة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والعميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة في جامعة قطر. وأشاد العميد الخرجي بالتعاون البناء بين إدارة المرور وكلية الهندسة بجامعة قطر من خلال الدورات المشتركة والأبحاث والتعاون في مجال المرور، حيث تحرص إدارة المرور على حضور الورش والدورات التثقيفية التي ينظمها مركز الدراسات المرورية بجامعة قطر. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة "إن هذه الورشة تأتي في إطار صميم عمل المركز، الذي يهدف إلى تغيير واقع السلامة المرورية في قطر، والدفع به مع الشركاء الآخرين نحو الأفضل، لا سيما وأن المركز قام بالتعاون مع العديد مع الجهات المحلية والدولية بتنظيم ندوات وحملات وورش عمل للتوعية بأهمية السلامة المرورية و ضرورتها للمجتمع والأفراد". وأضاف "يكمن هدف المركز من خلال المشاريع العديدة التي يطلقها للفت الانتباه إلى الحاجة الملحة لتوفير حماية أفضل للجميع، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك، ولتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة الأمد نحو توفير الأمان على الطرق، وخلق بيئة مرورية سليمة من المخاطر". من جهته أشاد العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بما يقدمه مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر من دراسات علمية ودورات، تهدف إلى زيادة التوعية المرورية وقال أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية هدفها رفع مستوى السلامة المرورية في مختلف أنحاء الدولة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تتضمن مائتي خطة عمل موزعة على مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة. وفي كلمته، قال الدكتور ونج مدير المعهد الماليزي لأبحاث السلامة المرورية: "يسعى المعهد وبالتعاون مع مركز قطر للنقل والسلامة المرورية للتنسيق والتعاون في مختلف مجالات الدراسات المرورية للوصول إلى رؤية مشتركة ومشاريع يستفيد منها كلا الطرفين، وحقيقة أثني على الدور البحثي الذي يقوم به مركز قطر للنقل والسلامة المرورية والقفزات النوعية التي خطها في أبحاث السلامة المرورية".

أكدت وزارة الداخلية أن السلامة المرورية لأبنائنا الطلاب من أهم الأولويات التي تقتضي تعاون الجهات الرسمية والمجتمعية، تعزيزا لسلامتهم وتفاديا للحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات مختلفة تعوق مسيرتهم التعليمية. ودعت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" الى ضرورة حرص أولياء الأمور على تقديم الإرشادات اللازمة للطلاب ومنها التنبيه بالتأكد من ضرورة الوقوف التام للحافلة قبل النزول أو الصعود منها تجنبا لحوادث السقوط والابتعاد عن الحافلة بمسافة كافية أثناء توقفها وأهمية التقيد بإرشادات المشرفين والتزام الهدوء والنظام عند الصعود أو النزول من الحافلة. كما أكدت ضرورة الالتزام بالجلوس السليم وربط حزام الأمان بالشكل الصحيح للحماية من الإصابات في حالة الحوادث أو الوقوف المفاجئ (السيارات الخاصة) وإدراك أن ممارسة العبث واللعب تقلل من تركيز السائق وتجعله ينشغل بغير الطريق، وهو ما ينعكس على السلامة المرورية أخيراً. وأشارت الوزارة الى ان ممارسة السلوكيات القويمة أمام الأبناء له بالغ الأثر في تكوين شخصياتهم وأن توجيههم بالطريقة التي يفهمونها يعزز من التزامهم بالسلوك المطلوب الذي يحقق لهم السلامة والأمان.

تفتتح هيئة الأشغال العامة "أشغال" غداً، المرحلتين الأولى والثانية من طريق روضة راشد بطول 20 كيلو مترا تقريباً، وتمتد المرحلة الأولى من طريق سلوى حتى طريق روضة راشد، فيما تمتد المرحلة الثانية من روضة راشد باتجاه طريق الشمال، وقد شملت المرحلتان إنشاء طريق بثلاثة مسارات في كل اتجاه، فيما تستعد الهيئة - حالياً - لانطلاق أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق روضة راشد بطول 13 كيلو مترا من نهاية المرحلة الثانية حتى الشيحانية قريباً. وقد علمت "الشرق" أن الهيئة دمجت المرحلتين الاخيرتين "الرابعة والخامسة" ضمن المشروع فى مرحلة واحدة، تشمل تطوير التقاطعات الواقعة على طول الطريق الممتد من طريق سلوى حتى طريق دخان بطول إجمالي يبلغ حوالي 33 كيلومتراً. ويهدف المشروع بعد اكتمال كافة مراحله، إلى إبعاد حركة المرور عن منطقة روضة راشد السكنية، وتوفير شبكة طرق آمنة ومطورة وزيادة القدرة الاستيعابية لحركة المرور من خلال زيادة عدد المسارات، وتخصيص المسار الأيمن للمركبات الثقيلة، وتوفير أنظمة الإنارة عالية التطور، مما يضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويخدم المواطنين والمقيمين في المنطقة، إضافة إلى ربط التطويرات الحالية والمستقبلية بالمناطق الرئيسية في بما يوفر تغطية مستقبلية شاملة لجميع الطرق في المناطق الحيوية بمختلف الأنحاء.

أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور إن إدارته تتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل خلق آليات محددة تسهم في تطوير العمل من كافة الجوانب. وقال انه من خلال مشاركتنا في منتدى قطر للسلامة المرورية نشعر بأننا الأكثر استفادة من كافة البيانات والمعلومات الصادرة عنه ومن خلالها نستطيع الخروج برؤى محددة تخدم الصالح العام لما يقدمه هذا المنتدى من تكنولوجيا حديثة في مجال النقل ولا ننسى الخبرات العديدة المشاركة والاستفادة من تجاربها الرائدة للحد من الحوادث وعبر الخرجي عن رضاه التام بانخفاض نسبة الحوادث في البلاد وقال هذه النسبة كان من المفترض تطبيقها والوصول إليها في 2022 وبفضل التوجيهات السديدة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وكافة العاملين فيها استطعنا تحقيق نقلة نوعية في مجال انخفاض الحوادث المرورية في قطر كما إن هناك وعي حقيقي من سائقي المركبات من خلال إتباع النظم والإرشادات المرورية وكلما زادت الثقافة المرورية كلما حققنا قفزات عالية وتفادي نسب الحوادث بصورة عامة.