لتقليل الإصابات الناتجة عن الحوادث أطلق برنامج حمد للوقاية من الإصابات مجموعة من الفعاليات التوعوية بالسلامة المرورية في عدد من المدارس وذلك بهدف غرس العادات المرورية السليمة لدى الطلبة الذين هم عرضة للإصابات والوفاة نتيجة حوادث الاصطدام على الطرق. وتشير الإحصاءات بمؤسسة حمد الطبية إلى أن واحدا من أصل 11 من مرضى الإصابات الذين يقصدون مركز الإصابات والحوادث في مؤسسة حمد يكون طفلا تعرض لإصابة ناجمة عن حادث مروري في حين أن طفلا واحدا من كل 7 لقوا حتفهم نتيجة إصابات حوادث المرور في دولة قطر خضع للعلاج في إحدى المستشفيات قبل الوفاة. وقال الدكتور الشيخ حسن آل ثاني رئيس مركز الإصابات والحوادث في حمد الطبية إن المركز يسعى من خلال برنامج حمد للوقاية من الإصابات إلى الحد بشكل جذري ومستدام من عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور خاصة بين الأطفال في دولة قطر. وأشار إلى أن الهدف هو التشديد على أهمية تبني الجمهور للممارسات الآمنة على الطرق وذلك من خلال التركيز على طلاب المدارس الذين يمكنهم أن يكونوا من دعاة السلامة المرورية بين أفراد عائلاتهم وفي المجتمع. وأوضح الدكتور الشيخ حسن آل ثاني أن الوقاية تعد من العوامل الرئيسية للحد من عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث المرور والتي تعد من أهم مسببات الوفاة في دولة قطر ولذلك بدأت التوعية في المدارس التي تعتبر حجر الزاوية لبناء المجتمع. وأظهرت الدراسات التي أجراها فريق البحوث في مركز الإصابات والحوادث أن عدم استخدام مقاعد حماية الأطفال وأنظمة وضع حزام الأمان في دولة قطر يزيد من احتمال الموت أو الإصابة بصدمة دماغية خطيرة بنسبة 400% (أو بمعدل أربعة أضعاف). ووفقا للدراسة فإن أقل من 2% من الأطفال الذين تعرضوا لإصابات خطيرة نتيجة حوادث المرور كانوا يستخدمون مقاعد سلامة الأطفال بشكل صحيح.. وأنه لو تم استخدام مقاعد السلامة وأحزمة الأمان لكل طفل على النحو الملائم في السيارة لتم إنقاذ حياة ما يزيد عن 40 طفلا والوقاية من أكثر من 100 إصابة بليغة ناجمة عن الحوادث المرورية سنويا.

كشفت إحصائيات مرورية عن انخفاض وفيات حوادث المرور في قطر خلال عام 2017، عن المعدلات العالمية بنسب كبيرة، كما أظهرت انخفاض شدة خطورة حوادث المرور في العام 2017 بمعدل 11.1% مقارنة بالعام 2016م. وأضافت الإحصاءات المرورية الصادرة خلال مؤتمراً صحفياً حول تحليل الوضع المروري عام 2017، والذي نظمته الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم، بمباني الإدارة، أن معظم الحوادث المروريةكانت دون إصابات بنسبة 97.5%. واستعرض المؤتمر الصحفي جهاز الحجز الذكي للمركبات والذي يتصل ببرنامج المرور ويمكّن من تتبع وتحديد موقع المركبة أثناء الاحتجاز بالمنزل لضمان الالتزام بالمدة المحددة. وقال المؤتمر إن المؤشرات المرورية التي تم تحقيقها خلال 2017 جاءت نتيجة لتعزيز عدد من الإجراءات والتي تمثلت في (تطبيق خطة التوعية المرورية لعام 2017، وتكثيف الرقابة المرورية، والرقابة الآلية للطرق، وتأهيل السائقين تطوير الاختبارات وتدقيق فحص المركبات) وعدد من الاجراءات الأخرى. تحدث في المؤتمر الصحفي كل من العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي، والعميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

أشاد سعادة السيد جين تود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفير السلامة المرورية في العالم بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال السلامة المرورية وتخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقال سعادته، في رسالة مصورة عبر الفيديو خلال حفل تدشين الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية اليوم، إن كل المؤشرات والاتجاهات تؤكد أن دولة قطر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال السلامة المرورية، مما جعل قطر في وضع جيد كأفضل دولة في الشرق الاوسط في معدل انخفاض حوادث الطرق. واعتبر المسؤول الأممي أن دولة قطر تبذل قصارى جهدها لتخفيض الحوادث المرورية وتوفير الطرق الآمنة وتحقيق السلامة لكل من يعيش على أرضها. من جهته، قال سعادة اللواء فهد الشويع وكيل الوزارة المساعد للشؤون المرورية بدولة الكويت الشقيقة، إن اهتمام دولة قطر بشبكة الطرق يؤكد مدى اهتمامها بحل المشكلة المرورية من جهة وبالتالي حرص قطر على السلامة المروية. وأضاف أن نجاح المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في قطر يشكل دافعا قويا لنجاح الخطة في المرحلة الثانية 2018-2022 . بدوره، نوه العميد الدكتور محمد عوض الرواس مدير عام الإدارة العامة للمرور بسلطنة عمان الشقيقة عن سعادته بمدى اهتمام دولة قطر بموضوع السلامة المرورية وحرصها على الريادة في هذا المجال. وقال إن النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تشير إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل في مجال سلامة المرور ومدى التعاون الكبير بين كل الأجهزة المعنية بدولة قطر لتحقيق الأهداف وفق المعايير المحلية والعالمية، مما كان له أثر كبير في خفض نسبة الوفيات والاصابات الناتجة عن حوادث الطريق. يشار إلى أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ساهمت في خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2013 إلى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية، حيث إن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي، وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأول الصادر عام 2016 ، حيث احتلت قطر المركز 49 عالميا والأول عربيا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية. وتهدف الخطة التنفيذية الثانية لاستراتيجية السلامة المرورية إلى خفض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 50% ، وخفض عدد الاصابات البليغة إلى 400 عام 2022 ، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي إلى جانب الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17% من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 ( 32% عام 2016 ).

معاليه يفتتح المنتدى الخامس للجهات المنفذة بحضور مسؤولين من الكويت وعمان العميد المالكي: انخفاض الوفيات من 235 حالة في 2013 إلى 178 في 2016 يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية يوم غد الثلاثاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 — 2022. كما يفتتح معاليه أعمال المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المرور في كل من دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة إن هذا التدشين يأتي في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال ادارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال انشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة، قامت بوضع أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية 2013 — 2022، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بموضوع السلامة المرورية، كما أنشأت مكتبا للسلامة المرورية لتعزيز موقع قطر العالمي في هذا المجال، وتقديم الاستشارات الفنية لمتخذي القرار وتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية. وأوضح انه في اطار مساعي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الرامية الى تعزيز دورها في رسم السياسة العامة للمرور بالدولة، فقد قامت اللجنة بزيادة عضويتها وتطوير هيكلها المؤسسي، وذلك بإضافة سعادة وزير المواصلات والاتصالات لتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتعيينه نائبا أول لرئيس اللجنة، نظرا للدور الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، كما قامت اللجنة بتبني قرارات الامم المتحدة التى صادقت عليها دولة قطر، واعداد آلية لمتابعة تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر، ومن أجل تعزيز موقعها الريادي العالمي في مجال السلامة المرورية، انضمت لعضوية تعاون الامم المتحدة العالمي للسلامة على الطريق، فضلا عن سعيها للحصول على عضوية قاعدة بيانات المرور والحوادث المرورية العالمية، التي يديرها الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى مساعيها الرامية الى الحصول على شهادة الايزو المتعلقة بإدارة السلامة المرورية. انخفاض معدل الوفيات وقال العميد محمد عبد الله المالكي إن من أهم النتائج التى تحققت في المرحلة الأولى هي خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة، أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2013 الى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2016، الامر الذي ادى الى نقل دولة قطر الى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية حيث ان معدل دولة قطر اقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما اشار اليه تقرير الامم المتحدة الاول الصادر عام 2016 في أن دولة قطر قد احتلت المركز 49 عالميا والاول عربيا في تحقيق اهداف الأمم المتحدة للتنمية. إضافة 400 كم من الطرق كما شهد قطاع النقل البري لاسيما الطرق التي شيدت اكثر من 400 كم من الطرق السريعة في عام 2017 وجار التخطيط لافتتاح المرحلة الاولى من مترو الدوحة عام 2020، فضلا عن التوسع الذي شهده قطاع النقل البحري الذي شهد افتتاح ميناء حمد الذي يربط دولة قطر بأكثر من 150 وجهة دولية، كما تمت زيادة الاسطول الجوي للخطوط الجوية القطرية الى اكثر من 200 طائرة لما لهذا القطاع من دور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني. الحد من الازدحام بنسبة 5 % سنوياً وبناء شبكات طرق ونقل خفض الوفيات لـ 130 والإصابات لـ 400 حالة في 2022 أوضح العميد المالكي أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تهدف إلى خفض الوفيات بنسبة 50 %، لتصل الى 130 حالة وفاة عام 2022، خفض عدد الاصابات البليغة الى 400 عام 2022، وتنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي، الحد من الازدحام بنسبة 5 % سنويا، تخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17 % من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 (32 % عام 2016 )، دعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الاجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، انشاء موقع متابعة الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والارث، وتبني نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، واعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقاع النقل. 32 جهة و400 خطة عمل واشار إلى أنه تم اسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية الى اكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الاولى فضلا عن زيادة خطط العمل الى اكثر من 400 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الاولى، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع ببذل جهود كبيرة ومستمرة والبعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية وتبني المبادرات الفعالة من خلال تطوير الاهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها. خريطة طريق لتقليل الحوادث قال العميد المالكي إن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية تقدم خريطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث والعمل على تنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة 2015 ـ 2030 وتحقيق الاهداف الطموحة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر 2030. كما تم تطوير وتبني مفهوم نظام الامن العالمي بعد اجراء تعديلات عليه، من أجل تغطية احتياجات الدول سريعة النمو مثل دولة قطر ولاعطائه رقما عالميا بهدف احتلال قطر لموقع مرموق يحتذى به من قبل دول العالم الاخرى، ويكون دليلا للتنفيذ على المستوى الوطني، فقد شملت التعديلات اضافة 25 قطاعا الى القطاعات الستة الرئيسية التي اعتمدتها الدول المتقدمة، والتى وجدت من أجل دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والامني في الدولة . خطة شاملة لرفع سلامة الطرق أشار العميد المالكي إلى انه قد تم وضع هذه الخطة الشاملة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة، وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة.. ولهذا فإن هذه الخطة تتطلب بذل جهود جمة ومنسقة من قبل العديد من الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية واعتماد منهج غير تقليدي يهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية عن نقل الأفراد والبضائع.. ومن منطلق ما حققته الخطة التنفيذية الأولى من نجاح، فقد وضعت هذه الخطة لتلبي أولويات وتحديات متطلبات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للسنوات الخمس القادمة، من أجل بناء نظام نقل مستدام وآمن للأجيال الحالية والقادمة في دولة قطر.

يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية غدا الثلاثاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 ـ 2022. كما يفتتح معاليه أعمال المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المرور في كل من دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة اليوم، إن تدشين المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال انشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة قامت بوضع أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية 2013 ـ 2022، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بموضوع السلامة المرورية، كما أنشأت مكتبا للسلامة المرورية لتعزيز موقع قطر العالمي في هذا المجال، وتقديم الاستشارات الفنية لمتخذي القرار وتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية . وأوضح انه في اطار مساعي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الرامية الى تعزيز دورها في رسم السياسة العامة للمرور بالدولة، فقد قامت اللجنة بزيادة عضويتها وتطوير هيكلها المؤسسي، وذلك بإضافة سعادة وزير المواصلات والاتصالات لتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نائبا أول لرئيس اللجنة، نظرا للدور الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، كما قامت اللجنة بتبني قرارات الامم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، واعداد آلية لمتابعة تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر، ومن أجل تعزيز موقعها الريادي العالمي في مجال السلامة المرورية، انضمت لعضوية تعاون الامم المتحدة العالمي للسلامة على الطريق، فضلا عن سعيها للحصول على عضوية قاعدة بيانات المرور والحوادث المرورية العالمية، التي يديرها الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى مساعيها الرامية الى الحصول على شهادة الايزو المتعلقة بإدارة السلامة المرورية. وكشف العميد محمد عبدالله المالكي عن أهم النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومنها خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2013 الى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر الى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية، حيث إن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما اشار اليه تقرير الامم المتحدة الاول الصادر عام 2016 ، حيث احتلت قطر المركز 49 عالميا والاول عربيا في تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية. وأضاف ان قطاع النقل البري شهد تطورا أيضا لا سيما الطرق، حيث تم تشييد اكثر من 400 كيلومتر من الطرق السريعة في عام 2017 ، في حين يجري التخطيط لافتتاح المرحلة الاولى من مترو الدوحة عام 2020، فضلا عن التوسع الذي شهده قطاع النقل البحري الذي شهد افتتاح ميناء حمد الذي يربط دولة قطر بأكثر من 150 وجهة دولية، كما تم زيادة الاسطول الجوي للخطوط الجوية القطرية الى أكثر من 200 طائرة لما لهذا القطاع من دور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المرحلة الثانية للاستراتيجية 2018 ـ 2022 تتصف بالمرحلة الحرجة لقصر فترتها التنفيذية وعدم القبول بأي تأخر في عملية التنفيذ، حيث تم إعدادها بتضافر جهود الجميع بهدف انتقال دولة قطر إلى مصاف الدول المتطورة تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وقرارات مجلس الوزراء الموقر وتوصيات منتديات منسقي الجهات المعنية بعملية التنفيذ. وأشار الى أن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية تقدم خارطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث، والعمل على تنفيذ أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة 2015 ـ 2030 وتحقيق الاهداف الطموحة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر 2030 . كما تم تطوير وتبني مفهوم نظام الامن العالمي بعد إجراء تعديلات عليه، من أجل تغطية احتياجات الدول سريعة النمو مثل دولة قطر وإعطائه رقما عالميا بهدف احتلال دولة قطر موقعا مرموقا يحتذى به من قبل دول العالم الأخرى، ويكون دليلا للتنفيذ على المستوي الوطني، حيث شملت التعديلات اضافة 25 قطاعا الى القطاعات الستة الرئيسية التي اعتمدتها الدول المتقدمة، والتي وجدت من أجل دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والامني في الدولة. ولفت العميد المالكي إلى أنه تم اسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية الى اكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الاولى، فضلا عن زيادة خطط العمل الى اكثر من 400 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الاولى، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع ببذل جهود كبيرة ومستمرة والبعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية وتبني المبادرات الفعالة من خلال تطوير الاهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها، وذلك بهدف تحقيق عدد من الاهداف وهي: خفض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 50% (خفض عدد الوفيات الى 130 حالة وفاة عام 2022 )، وخفض عدد الاصابات البليغة الى 400 عام 2022 ، وتنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي. كما تهدف المرحلة الثانية الى الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17% من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 ( 32% عام 2016 ) ، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الاجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، وانشاء موقع متابعة الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والارث، وتبني نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، وإعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقطاع النقل. واكد انه تم وضع هذه الخطة الشاملة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة، وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة، ولذلك فإن الخطة تتطلب بذل جهود جمة ومنسقة من قبل العديد من الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية واعتماد منهج غير تقليدي يهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية عن نقل الأفراد والبضائع.

تشمل المرحلة الثانية من 2018 إلى 2022 تعقد اللجنة الوطنية للسلامة المرورية غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً حول تدشين الخطة التنفيذية 2018-2022 للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وعدد من الجهات الأخرى المعنية إلى الحد من نسب الحوادث المرورية وتقليل الوفيات الناتجة عنها بمعدل 50% وذلك وفقا لهدف الأمم المتحدة لعام 2020 من خلال تقديم كافة الجهود التي تساعد على تقليل هذه النسبة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى العمل على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وتمثل الاستراتيجية خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث إن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وقد جاءت كثمرة لجهود مضنية بذلتها الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية. وتتمثل مهمة اللجنة في تطوير وتحسين مستوى السلامة المرورية في كافة مناطق الدولة من خلال إشراك المجتمع بمؤسساته العامة والخاصة فيها خصوصا التي لها صلة بالعمل المروري يعد ضروريا ليضطلع الجميع بمسؤولياته الوطنية تجاه الوطن. السلامة المرورية وتسعى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى تطوير العمل المروري من خلال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق ومن أهم أهدافها إنشاء معهد متخصص للسلامة المرورية يقوم بإعداد البرامج التدريبية والتوعوية للجهات المعنية بالسلامة المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق وتطويرها بأحدث المعايير التي توصلت إليها تكنولوجيا وهندسة الطرق ونشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع وحثهم على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والعمل على رفع مستوى الخدمات والطبية الإسعافية والإنقاذية، وكذلك الحد من حوادث الطرق من خلال توظيف كافة إمكانيات الدولة عبر البرامج التثقيفية والتأهيلية التي ترفع مستوى الوعي المروري للمجتمع، وأخيرا تعزيز دور المجتمع ومؤسساته الوطنية وإشراكه في المبادرات المجتمعية الفردية والجماعية. وتتفق الرؤية العامة للإستراتيجية مع السياسات العالمية المعتمدة للسلامة المرورية بما يتطابق مع قطر وطبيعتها، كما إن الاستراتيجية طموحة، وتهدف لتحقيق أهداف عدة على المدى الطويل، علما بأنه تمت صياغتها بالاستناد لكل من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية وخطط الشركاء. تقليل الوفيات وتهدف الإستراتيجية للعام 2022 إلى تقليل عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130، وتقليل عدد الجرحى ذوي الإصابات الحرجة إلى 300 في السنة الواحدة، بالإضافة لتقليل عدد الوفيات من 14 إلى 6 لكل 100 ألف نسمة، وتقليل عدد الجرجى ذوي الإصابات الحرجة من 33 إلى 15 لكل 100 ألف نسمة. وترتكز المجالات الأساسية للاستراتيجية على الشكل العام للطريق، والتعامل مع السائقين المتهورين، واستخدام حزام الأمان ووضعية جلوس الأطفال في المركبات وكذلك سرعات المركبات، بالإضافة لسلامة المشاة والتوعية المرورية وأمان مناطق العمل.

نظم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية، ورشة تدريبية لسفراء السلامة المرورية في المدارس الثانوية في قطر بحضور 100 سفير للسلامة المرورية من 20 مدرسة ثانوية في قطر وبرعاية شركة قطر للبتر وكيماويات (قابكو). شاركت الإدارة العامة للمرور في الورشة من خلال عرض القوانين المرورية ومخاطر السرعة وعرض بعض الأفلام التوعوية للطلاب، قدمها الملازم فهد العبدالله رئيس قسم التوعية في إدارة الإعلام والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور والنقيب علي العذبة رئيس قسم الدراسات في إدارة الإعلام والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور. وقام الدكتور محمود حسن من مكتب نائب رئيس الجامعة للاستراتيجية والتطوير، بتقديم ورشة عن كيفية إعداد استبيان لقياس مدى فعالية أنشطة السلامة المرورية المطروحة في المدرسة و ورشة حول كيفية إعداد حملة توعوية، قدمها الدكتور عثمان الذوادي من كلية الإدارة والاقتصاد قسم التسويق. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر تهدف مبادرة سفراء السلامة المرورية مدارس المرحلة الثانوية للبنين في قطر، ويقوم المركز بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية بتنظيم هذا البرنامج للسنة الثالثة على التوالي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى بناء مجتمع معرفي مثقف و فعال للسلامة المرورية بدولة قطر وإشراك أكبر قاعده شبابية في عملية نشر المعرفة في مجال السلامة المرورية تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022. ويقدم المركز عددا من الورش التدريبية للسفراء، بالإضافة إلى بعض الزيارات الميدانية للمدارس المشاركة لتقديم المشورة والمساعدة للسفراء في تنظيم الحملات التوعوية داخل مدارسهم. ولإكساب السفراء المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بين زملائهم، كما سيقوم السفراء بقياس مستوى تأثير الحملة في نشر الوعي المروري بطريقة عملية.

المقدم الهاجري: تعاون مع مختلف الجهات لتفادي الحوادث خلال الموسم الرائد البريدي: تواصل مع الشركات المصنعة للكرافانات لرفع جودتها نظمت إدارة الإعلام والتوعية المرورية، بالادارة العامة للمرور حلقة نقاشية تحت عنوان "شروط السلامة في الدراجات والتيادر خلال موسم التخييم"، تحدث خلالها كل من النقيب علي سالم صبيح، من إدارة شؤون التراخيص، والملازم أول عبدالهادي علي المري، من الإدارة العامة للدفاع المدني، والملازم فهد جاسم الخاطر، من ادارة الدوريات، والسيد صالح الكواري، من إدارة شؤون البيئة، والسيد عمر العوضي، من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس. وأكد الرائد علي جار الله البريدي رئيس قسم الفحص الفني بإدارة التراخيص ما قامت "الشرق" بنشره حيث قال إنه في المرحلة القادمة سيتم البدء في مرحلة التسجيل، ليكون لدى الإدارة العامة للمرور سجل كامل وموثق بعدد الكرافانات بدولة قطر، وتسجيلها سيكون في سيلين والغارية من يوم السبت إلى يوم الخميس، وفي أماكن تجمع الكرافانات، كما يمكننا الانتقال لأي تجمع للكرافانات عند الاتصال بنا، منوها بأن التواصل جار مع الشركات المصنعة للكرافانات، من أجل رفع جودة الكرافانات، ولوضع المقاييس المناسبة لها. من جانبه قال المقدم محمد راضي الهاجري رئيس إدارة الإعلام والتوعية المرورية إن دور الإدارة العامة للمرور وإدارة الإعلام والتوعية المرورية، هو دور توعوي يهدف إلى التعاون مع كافة الجهات والإدارات الأمنية والشركاء في مختلف الجهات، متمنين ألا تكون هناك أي حوادث خلال هذا الموسم. توفير السلامة المرورية تأتي الحلقة في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على توفير السلامة المرورية خلال موسم التخييم، الذي اقتضى باصدار عدد من القواعد والاشتراطات الجديدة بشأن تراخيص الدراجات النارية والتيادر والكرافانات، التي من شأنها تحقيق أقصى درجات السلامة على الطريق خلال موسم التخييم.. تناولت الحلقة مجموعة من المحاور منها.. الشروط الجديدة في الدراجات النارية والتيادر والكرافانات ودورها في الحد من المخالفات خلال موسم التخييم.. ومدى توافر شروط السلامة في التيادر والكرافانات الحالية وعلاقتها بوقوع الحوادث.. ودور أجهزة الرقابة في الحد من المخالفات خلال موسم التخييم.. والتوعية ودورها في الحد من مخاطر الحوادث المرورية.. ومقترحات لتوفير شروط السلامة في التيادر والكرافانات خلال موسم التخييم وقد حضر الحلقة النقاشية عدد من مديرى وضباط الإدارات المعنية وذات العلاقة كما حضرتها الدكتورة عائشة عبيدان، مساعد برنامج الوقاية من الإصابات بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور روفائيل كونسندي، استشاري ومدير برنامج الوقاية من الإصابات بمستشفى حمد، وعدد من مصنعي التيادر والكرافانات ومن مسئولي مدارس السواقة، ومن مسئولي شركات تأجير الدراجات النارية، إضافة إلى جمهور من الشباب المستهدف بالتوعية. تركيب لوحات للدراجات النارية والصحراوية.. مسؤولون: تطبيق شروط سلامة السيارات على الكرافانات أوضح النقيب علي سالم صبيح عددا من الاشتراطات الخاصة بتسجيل الدراجات النارية فقال إن الدراجات النارية ثلاثة أنواع، أعلى من "50 سي سي" وهذه يتم فحصها ويتم تركيب أرقام لها، والدراجات الصحراوية أعلى من "50 سي سي" يتم تسجيلها بدون ترخيص، ويتم تركيب أرقام لها على أن يوضع هوائي طويل في الخلف وبه من الأعلى علم مثلث بلون أحمر للتنبيه، يتم تركيبه بواسطة "فاحص"، أما الدراجات النارية الأقل من "50سي سي" فهذه لا تسجل ولا ترخص. وحول عما إذا كانت هذه الشروط الجديدة ستحد من المخالفات الواقعة من الدراجات والتيادر، أشار الملازم فهد جاسم الخاطر إلى أن هذه الاشتراطات في الأصل من أجل سلامة المرتادين، حيث تحد من المخاطر من خلال سيرها في إطار القانون، وإمكانية الرجوع على أصحابها في حال وقوع حادث، وبالنسبة للمحور الثاني الخاص بمدى توافر شروط السلامة في التيادر والكرافانات وعلاقتها بوقوع الحوادث.. تحدث السيد عمر العوضي، من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مبينا أن شروط السلامة التي تنطبق على السيارات تنطبق على كل الوسائط المستخدمة للطريق، سواء دراجات، أو مقطورات أو أشباه مقطورات، فالجميع تنطبق عليهم نفس الشروط من حيث الأبعاد والأوزان والأطوال والأنوار الخلفية والعواكس والارتفاع.. كل حسب اللائحة الفنية المعتمدة. لا كود خاصة بالكرافانات كما أكد الملازم أول عبد الهادي المري، من الإدارة العامة للدفاع المدني، أنه لا توجد شروط "كود" للدفاع المدني على التيادر والكرافانات، أما من جهة إضافة اشتراطات أمن وسلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، فإننا نعتبر الدراجات مستجيبا أول في حالة الحرائق، بما يحمله من طفاية حريق، إذ يقلل من الخسائر في الأرواح والممتلكات.. أما التيادر والكرافانات فنفضل أن يحتوي كل منهما على طفاية حريق، علاوة على وضع كاشف ببطارية، يوضع في الكرافان، يعمل كإنذار في حالة الحريق فتتم المسارعة إليه.. وعن جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في المجال التوعوي والوقائي، قال إن هناك ثقافة الأمن والسلامة وحملات التوعية بالاشتراك مع الشرطة المجتمعية من خلال زيارة المخيمات وتنبيه المرتادين لمخاطر الحرائق وكيفية تجنب وقوعها. 3 فئات مستهدفة للتوعية وقد قدم الدكتور روفائيل كونسندي، مدير برنامج الوقاية من الإصابات والحوادث بمؤسسة حمد الطبية، عرضا توضيحيا بالرسوم البيانية، بين فيه بعض الإصابات والوفيات خلال فترة التخييم في السنوات الماضية... وأوضح أن هناك ثلاث فئات مستهدفة للتوعية: الأطفال أقل من 12 سنة، والشباب من فئة أقل من 18 سنة، ثم الفئة من 19 إلى 29 سنة كما أوضح أن هذه الدراجات يجب أن تمنع من الأطفال أقل من 12 سنة، وقد صممت لشخص واحد، فلا يجوز استخدامها لحمل شخصين، ولا يجوز استخدامها في الشوارع العامة، لأنها تناسب المزارع والمناطق الرملية فقط. وقد كشف أحد مسئولي مكاتب تأجير الدراجات النارية أن سلامة الدراجات تتركز على التأكد من كفاءة عمل حزام الأمان وسلامة البطارية، وتوافر غطاء الرأس.. وألا يقل عمر المؤجر عن ثمانية عشر عاما.

قام مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر بعقد دورة تدريبية بعنوان "السلامة على الطرق للمشاة والدراجات" امتدت لثلاثة أيام، وشارك بها خبراء من عدة دول عالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للطرق. كما شارك في الدورة مهندسون وممثلون عن وزارة البلدية والبيئة، كلية الهندسة، مركز قطر للنقل والسلامة المرورية، شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، والاتحاد الدولي للطرق. شارك في تقديم الدورة كل من الدكتور وائل الحاج ياسين أستاذ مساعد في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية، وكذلك مدربون معتمدون من الاتحاد الدولي للطرق، والمنظمة الوطنية الأمريكية لسلامة الشباب ومعهد الموارد العالمي في تركيا، وناقشوا عدة مواضيع متعلقة بسلامة المشاة والدراجات على الطرق مع تركيز على التقاطعات والطرق الفرعية في المناطق السكنية، كما ناقشت الدورة المناطق الآمنة للمدارس، بالإضافة لشرح آليات عمل حملات توعوية لجميع مستخدمي الطريق الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وخمس وتسعين سنة. وأوضح الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية أن هذه الدورة، والتي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التقنية والفنية المتخصصة في إطار خطة المركز، تتطلع لإحداث تغييرات جذرية وملموسة في واقع السلامة المرورية في قطر، بالإضافة لتطوير ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، ومثل هذه الدورات تدفع بهذه الجهود قدما".وأضاف: "تستهدف هذه الدورة العاملين في هيئات ومنظمات الطرق والسلامة المرورية، مهندسي الطرق، وجميع المؤسسات المهتمة بسلامة المشاة وراكبي الدراجات لمناقشة الآليات المتعلقة بسلامة هذه الفئة للتخفيف من أضرار الحوادث التي قد يتعرضون لها على الطريق وللحد منها". وفِي تعليقه، أوضح الدكتور وائل الحاج ياسين أستاذ مساعد في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية أن هذه الدورة استهدفت مختصين ومهندسين في القطاع العام للاستفادة من تجربة الدول المتقدمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات التي تؤدي الى حلول مستدامة لمشاكل السلامة المرورية المتعلقة بالمشاة وراكبي الدراجات باعتبارهم أقل مستخدمي الطرق حماية من الحوادث المرورية وأكثرهم تضررا منها، وللاطلاع على الخبرات العالمية في هذا المجال من خلال عرض مجموعة من التجارب الناجحة لعدة دول. كما هدفت هذه الدورة لمناقشة أحدث المواصفات التصميمية لممرات المشاة على التقاطعات وغيرها من الأماكن وآليات التحكم بحركة المشاة عليها لتقليل الاحتكاك مع المركبات وبالتالي رفع مستوى السلامة لهم."وأضاف "سيقوم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بتنظيم برنامجين تدريبيين قادمين عن سلامة الطرق بتاريخ 26 و28 نوفمبر و5 و7 ديسمبر عن التحقيق ما بعد الحوادث المرورية والسلامة المرورية على الدوارات والتقاطعات المرورية"، وندعو جميع المؤسسات للمشاركة والحضور لتحقيق الاستفادة من هذه البرامج التي يشرف على تقديمها خبراء عالميون من عدة جهات".

نظم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر حفلا ختامياً لسفراء السلامة المرورية للمدارس الثانوية في قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في وزارة الداخلية وبرعاية شركة دولفين للطاقة المحدودة. وقد فازت بالمركز الأول مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين، فيما فازت بالمركز الثاني مدرسة محمد بن عبدالعزيز المانع الثانوية للبنين، وكان المركز الثالث من نصيب مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين. واستهدفت حملة سفراء السلامة المرورية مدارس المرحلة الثانوية للبنين في قطر كمرحلة أولى، وتم اختيار سفراء السلامة المرورية من أكثر من مدرسة وفق معايير عالية، وشكل السفراء فرق عمل من طلاب مدارسهم، فيما قام مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتنظيم ورش عمل وتوزيع مواد توعوية ونشرات وملصقات على المدارس المشاركة في المبادرة عن الدور القيادي وكيفية إدارة حملات السلامة المرورية، بالإضافة إلى معلومات حول الاستخدام الآمن للطريق على يد الأكفاء والمتخصصين في مجال السلامة المرورية لإكساب سفير السلامة المرورية المهارات التي تمكنه من نشر الوعي بين زملائه. * التعاون مع الداخلية وقال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية "أتقدم بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية لدعمهم لهذه المبادرة بالإضافة لدعم باقي مبادرات مركز قطر للسلامة المرورية وتوثيق العلاقات التي تربط المركز بوزارة الداخلية. واضاف: "نصل اليوم لنهاية حملة سفراء السلامة المرورية بمشاركة عدة مدارس ثانوية للبنين وبتواجد عدد من طلابنا السفراء الذين قاموا بنشر الوعي داخل مدارسهم بين أبناء جيلهم خلال السنة الدراسية بأهداف ومبادئ السلامة المرورية، وكانوا عناصر فعّالة في المجتمع القطري، لاسيما وأن الحملة تركز في أهدافها على الترويج لسلوكيات السلامة المرورية بطريقة تعليمية وتوضيحية داخل المدرسة وبمساعدة وتوجيه من أهل الاختصاص". وقال "قدمت "اليوم" المدارس المشاركة ملفا لإنجازات ونشاطات الفريق وتم تقييم الأنشطة للتأكد من أن جميع الأنشطة تميزت بأعلى المعايير وأثرت بشكل كبير على الطلاب".

العنزي: العديد من سائقي الشاحنات لا يلتزمون بالضوابط المرورية نظمت إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور ندوة توعوية لمسؤولي السلامة بالشركات عن قواعد السلامة المرورية للشاحنات بمسرح الإدارة حضرها مسؤولو الأمن والسلامة بشركات النقل والانشاءات والشركات ذات الصلة للتعرف على سبل القيادة الآمنة لسائقين الشاحنات، وقام الملازم أول فهد مبارك شريدة رئيس قسم التوعية والثقافة المرورية بالحديث عن محاور الندوة المتمثلة في العديد من الإرشادات والنصائح والقوانين التي يجب أن يقدمها مسؤولو السلامة بالشركات والقائمين على متابعة السائقين لتحقيق بيئة آمنة على الطرق والتقيد بالقوانين المرورية بذلك الصدد. وأوضح شريدة أن قسم التوعية والثقافة المرورية وضع خطة لتوعية المسؤولين عن سائقي الشاحنات بهدف الحد من الحوادث والمخالفات التي يرتكبها السائقون مثل السير في أوقات الذورة وهو ما يعد من أهم مسببات إعاقة الطرق وعدم انسيابية المرور بها مما يسبب الزحام المروري إلى جانب التجاوز من اليمين والسير في غير المسار المحدد لسير الشاحنات وعدم تغطية الحمولة مما يؤدي إلى تناثر بعض المواد المحمولة على الطرق ويعوق حركة المرور مثل تساقط الرمال والأحجار، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، وكذلك تحدث الملازم عن الحمولات الزائدة التي تؤدي إلى وجود العديد من الانخفاضات على الطرق وتخريب الطبقة الأسفلتية والسرعة الزائدة مما يتسبب أحيانا في الكثير من الحوادث. السرعة الزائدة ولفت الملازم أول فهد شريدة إلى السرعة الزائدة التي يقود بها بعض السائقين شاحناتهم لدرجة تصل إلى حد التهور وقيام تلك الشاحنات بتجاوز السرعة المحددة على الطرق الخارجية ويسيرون بسرعة جنونية، ويتجاوزون من اليمين، مما يتسبب أحيانا في الكثير من حوادث الطرق، خاصة على طرق الشمال والوكرة ومسيعيد، موضحا أن بعض الشاحنات لا تخضع لدورات صيانة منتظمة وهذا هو السبب وراء أعطال بعض هذه الشاحنات في الشوارع الأمر الذي تترتب عليه مشكلة كبيرة في الحركة المرورية. الضوابط المرورية وقام الملازم أول عبد الواحد غريب العنزي ضابط التوعية بتقديم عرض عن أطر واشتراطات السلامة المرورية للشاحنات تناول فيها العديد من النقاط الضرورية الواجب توضيحها من قبل المسؤولين عن سائقين الشاحنات بالشركات، حيث أكد أن مرور الشاحنات في أحد الشوارع أصبح مقترناً بالازدحام المروري، حيث إن كثيراً ما تعوق الانسياب المروري متسببة في خلق حالة من التكدس الذي بدوره يخلق العديد من الحوادث المرورية التي تشهدها شوارع الدوحة، لذلك لا يجب دخول الشاحنات إلى مدينة الدوحة خلال ساعات الذروة إلا بتصريح رسمي. وبين أن أنواع التصاريح تتنوع وفق ضرورة النقليات والحمولات وارتباطها بالمصالح العامة والخاصة، فهناك تصاريح تشمل تصريح لمدة 24 ساعة وتصريح لمدة 22 ساعة ما عدا أوقات الذروة الصباحية التي تبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى 8،30 وتصريح لمدة 14 ساعة ما عدا أوقات الذروة الصباحية وأوقات الذروة المسائية من الساعة 12 مساء وحتى الخامسة مساء، وأيضا هناك تصريح لمدة 12 ساعة ما عدا أوقات الذروة الصباحية وأوقات الذروة المسائية التي تبدأ في هذا التصريح من الساعة 12 مساء وحتى 3 مساء وفترة أخرى تبدأ من الساعة 5 مساء وحتى العاشرة مساء. وأضاف العنزي أن العديد من سائقي الشاحنات لا يلتزمون بالضوابط المرورية، حيث دائماً ما نجدهم يتخذون المسارات المخصصة للسرعات المرتفعة على الرغم من سيرهم بسرعة بطيئة وعدم فتح المجال للسيارات الأخرى، مما يتسبب في خلق حالة من الازدحام المروري أو وقوع حوادث مرورية، إلى جانب عدم تغطية الحمولات التي تحملها الشاحنات مثل الرمال أو أتربة فهناك البعض لا يلتزمون بهذا الأمر ومن ثم تنزلق بعض حمولات الشاحنات إلى الشوارع، وهذا بالتأكيد مظهر غير حضاري ومن الممكن أن يسبب إعاقة حركة المرور، فضلاً عن تساقط الرمال والأحجار من الشاحنات بسبب هذه الحمولات الزائدة، الأمر الذي يؤدي الى وقوع حوادث خطيرة على الطرق.

أكد السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات أن مشروع الطريق المداري الذي يربط منطقة مسيعيد ومنطقة راس لفان الصناعيتين هو أكبر مثال على اهتمام الوزارة بالشحن البري وسلامته، حيث تم تصميم مسارات خاصة منفصلة للشاحنات في هذا المشروع والذي سيرى النور قريبا، مشيرا إلى شبكة القطارات التي يجري تنفيذها في الدولة وتتضمن قطارات الشحن والربط مع الدول المجاورة لخدمة البضائع والأفراد وما سينتج عنه من دفع في عجلة النمو بسبب وصول البضائع بشكل سريع وآمن. جاء ذلك خلال تنظيم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر ورشة عمل اليوم عن النقل والسلامة المرورية للشحن البري هدفت إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون والشراكة في مجال البحث السلامة المرورية للمركبات الثقيلة وقوانين عمليات نقل البضائع. وفقا للتقديرات تشكل حوادث السيارات الثقيلة ما لا يقل عن 10% من حوادث المرور على الطرق وبخسائر تصل إلى 8 مليارات دولار سنويا في حوادث وإصابات. وقال النابت إن قطاع النقل يعتبر العصب الرئيسي المحرك للاقتصاد في أي دولة من دول العالم، حيث إنه يربط المناطق الصناعية والتجارية والسكنية بعضها ببعض ومن هنا جاء إيمان حكومة دولة قطر بأن النقل هو أحد الركائز والمبادئ الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة. وحيث إنه من أهم متطلبات التنمية المستدامة هو وجود منظومة نقل فعالية وآمنة وصديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات على أرض الوطن قامت حكومة قطر ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار في الأموال والوقت لمشاريع البنية التحتية للنقل مثل المطارات والموانئ والطرق والسكك الحديدية. تطوير العمل وأضاف: لكي تعمل جميع أنظمة النقل بشكل متوائم ومتناغم مع بعضها بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين، شرعت وزارة المواصلات والاتصالات في ربط أو تكامل العمل ما بين وسائل النقل والمواصلات وذلك لخدمة المستخدمين وتسهيل النقل وتخفيف الازدحامات والضغط على شبكات الطرق في الدولة، وزيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة سعته، وتخفيض استهلاك الطاقة للحد من الآثار البيئية، إضافة إلى تحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين وزيادة معدلات السلامة المرورية. وبين أن عمليات الشحن البري من أهم أنواع عمليات الشحن المتعارف عليه في دول العالم والتي من خلالها يتم نقل البضائع من مكان إلى مكان وذلك بواسطة وسائل الشحن البري، ويعتبر الشحن البري العمود الفقري في النقل بين الدول المتجاورة وداخل الدولة نفسها حيث إنها الوسيلة الأسرع لنقل الشحنات الكبيرة ذات الأوزان والأحجام الكبيرة، والتي تحقق متطلبات حركة التجارة البينية والداخلية أيضا، وانطلاقا من هذا، قامت الوزارة بالعديد من المبادرات التي تتعلق بتخطيط الشحن البري في ضوء دراسة خطة النقل الشاملة لدولة قطر. تحديث الدراسات ولفت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات المتعلقة بالشحن في ضوء التطور العمراني ومشاريع التطوير المختلفة وتعمل بشكل دءوب لبناء شبكة النقل المستقبلية وما تتطلبه هذه المشاريع من استخدامات متعددة لوسائل الشحن البري على أسس عالمية وفي ضوء الخطة التنفيذية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومن أهم تلك المشاريع مشروع الشحن البري لدولة قطر، حيث سيتم من خلال هذه الدراسة وضع الأسس والمبادئ والسياسات بشأن تخطيط وسلامة الشحن البري والالتزام بالأحجام والأوزان المسموح بها وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة كما ذكرنا آنفا". وتقام الورشة التي تمتد على يومين برعاية شركة إيسترن سينرجي والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وتركز على مجالات بحثية مختلفة ومنها العوامل المسببة وخصائص حوادث المركبات الثقيلة، العوامل الاجتماعية والبشرية، القوانين واللوائح المرورية، تصميم الطرق والمركبات، أنظمة إدارة الحركة المرورية، وترمي لدعم وتعزيز الرؤية والأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013/2022 بدولة قطر. كما تتزامن الفعالية مع أسبوع الأمم المتحدة للسلامة المرورية على الطرق 8 إلى 14 مايو الجاري. حضر الورشة الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر وعدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر وممثلون عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ومختلف المؤسسات الحكومية، بالإضافة لممثلين عن القطاعات العامة والخاصة المرتبطة بمجال النقل والشحن البري. مؤتمر عالمي للسلامة المرورية نوفمبر المقبل جرى الإعلان خلال ورشة النقل والسلامة المرورية للشحن البري عن تنظيم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر واللجنة الوطنية للسلامة المرورية المؤتمر العالمي للسلامة المرورية 2017 في يومي 21 و22 نوفمبر المقبل بفندق شيراتون الدوحة. ويقام المؤتمر تحت عنوان "نظام نقل مروري آمن قادر على حماية جميع مستخدمي الطرق من الوفاة والإصابات البليغة. ويهدف مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر إلى دعم مؤسسات الدولة بالأبحاث وحل الإشكالات المتعلقة بسلامة الطرق في قطر ذلك أن المركز يعتبر الأول من نوعه في قطر، ويقوم على تشجيع وتوفير بنية تحتية داعمة للتعاون البحثي كما يعتبر بمثابة جهاز للتقييم والتوصيات فيما يتعلق بالسلامة على الطرق، بالإضافة إلى تقديم توجيهات وتوصيات للعمل على تحسين السلامة على الطريق والحد من الحوادث، ودعم وإثراء الدراسات العليا والبحوث الجامعية للطلاب في مجال النقل ونشر وتبادل الدراسات ونتائج البحوث العلمية مع الجهات ذات العلاقة في الدولة من مؤسسات عامة وتعليمية وغيرها، إضافة إلى تحويل المشاكل المرورية إلى أسئلة بحثية ووضع نتائج البحوث على شكل سياسات وبرامج وإستراتيجيات. كلية الهندسة تطور برامج السلامة المرورية وقال الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة في جامعة قطر إن مركبات الشحن البري تعد أبرز المركبات التي نراها في الطرقات العامة سواء كان ذلك داخل المدن الحضرية أو المجمعات الصناعية في جميع أنحاء البلاد. وهي تشكل عددا كبيرا من مجموع عدد المركبات وتعطل المركبات في البلاد. وتشير التوقعات إلى أن مركبات الشحن من المقرر أن تزيد بشكل كبير بالنظر إلى الحاجات الدائمة لها، وهذا يعني زيادة خطر الإصابات والوفيات على الطريق جراء مركبات الشحن في حال حدوث حوادث، نظرا لضخامة الأضرار الناجمة عن المركبات الثقيلة خلال الحوادث. وأضاف: تعتبر برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال سعيا لخدمة رؤية السلامة المرورية في قطر، ودعما للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر 2030. وقال: تحرص كلية الهندسة على دعم برامج وفعاليات السلامة المرورية، وتفعيل نشر هذه الثقافة في المجتمع من خلال مركز قطر للنقل والسلامة المرورية الذي يعتبر منصة للبحث العلمي والتواصل المجتمعي نحو صناعة التنقل الذكي بما يتزامن مع المشاريع الضخمة والتوسع في المواصلات في الدولة". وأضاف: تعتبر الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الركيزة الأساسية التي يستند لها المركز في الفعاليات والبرامج والحملات والأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا من المركز على تقديم عمل عالي الجودة داعم لرؤية قطر الوطنية. تطوير منظومة النقل البري في قطر وقال الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية إن أهداف هذه الورشة تلتقي مع الأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بخططها وأهدافها العامة من حيث الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، ووجود منظومة نقل فعالة وآمنة وصديقة للبيئة، والمساهمة في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات على أرض هذا الوطن. وأضاف: أود أن أؤكد على أهداف هذه الورشة التي تسعى لتطوير منظومة النقل البري، بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التنسيق مع جميع الشركاء تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

يعقد بالدوحة خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤتمر عالمي حول السلامة المرورية تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك تحت شعار" نظام نقل مروري آمن قادر على حماية جميع مستخدمي الطرق". ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للخبراء والأكاديميين والباحثين في مختلف مجالات السلامة المرورية لتبادل المعارف والمعلومات والاستراتيجيات المرورية وتجارب الدول المختلفة في الحد من الحوادث، وخفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عنها. ويناقش المؤتمر الذي أعلن عنه اليوم خلال ورشة عمل حول "النقل والسلامة المرورية للشحن البري" موضوعات عدة تتعلق بهندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، والشباب وسلامة الطرق، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وتحقيقات ما بعد الحوادث، والتكنولوجيا الداخلية للمركبات، والطب، وخدمات الطوارئ، والتخطيط، والنقل، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.. إلى جانب مناقشة أثر الحوادث المرورية على النمو الاقتصادي وانعكاساتها على البعد الاجتماعي. وافتتح مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة بجامعة قطر اليوم ورشة عمل حول "النقل والسلامة المرورية للشحن البري" بهدف تبادل الخبرات وتطوير التعاون والشراكة في مجال البحث والسلامة المرورية للمركبات الثقيلة وقوانين عمليات نقل البضائع. وتركز الورشة التي تستمر يومين على مجالات بحثية مختلفة ومنها العوامل المسببة للحوادث المرورية وخصائص حوادث المركبات الثقيلة، والقوانين واللوائح المرورية، وتصميم الطرق والمركبات، وأنظمة إدارة الحركة المرورية. وتسعى الورشة لدعم وتعزيز الرؤية والأهداف للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 - 2022 بدولة قطر، كما تتزامن الفعالية مع أسبوع الأمم المتحدة للسلامة المرورية على الطرق 8 - 14 مايو الجاري. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة ومدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر" إن الورشة تجمع الخبراء والمختصين لدعم وتعزيز رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 -2022 بدولة قطر. وأشار إلى أن مركبات الشحن البري حاليا تعد إحدى أبرز المركبات التي نراها في الطرقات العامة، سواء كان ذلك داخل المدن الحضرية أو المجمعات الصناعية في جميع أنحاء البلاد. وقال "إن التوقعات تشير إلى أن مركبات الشحن البري ستزيد بشكل كبير بالنظر إلى الحاجات الدائمة لها، وهذا يعني زيادة خطر الإصابات والوفيات نظرا لضخامة الأضرار الناجمة عن المركبات الثقيلة خلال الحوادث".. مضيفا " أن الورشة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى المخاطر التي تترتب على حوادث الشاحنات". وأوضح أن برامج وحملات ودراسات السلامة المرورية أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، "دعما للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وكذلك رؤية قطر 2030". واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الورشة وغيرها من الفعاليات المعنية بالسلامة المرورية تسعى إلى تعزيز أهداف واستراتيجيات الدولة للحد من الحوادث المرورية، والإصابات والوفيات الناجمة عنها. وقال إن جامعة قطر واللجنة الوطنية للسلامة المرورية تعكفان على التحضير للمؤتمر العالمي للسلامة المرورية المقرر خلال نوفمبر المقبل.. داعيا الباحثين والخبراء إلى إثراء المؤتمر بخبراتهم وأبحاثهم التي ستعزز جهود الدولة في مجال السلامة على الطرق. بدوره قال السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات "إن عمليات الشحن البري من أهم أنواع عمليات الشحن المتعارف عليه في دول العالم ، بل يعد العمود الفقري في النقل بين الدول المتجاورة وداخل الدولة نفسها ". واشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات قدمت العديد من المبادرات التي تتعلق بتخطيط الشحن البري في ضوء دراسة خطة النقل الشاملة لدولة قطر. كما أفاد بأن الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات المتعلقة بالشحن في ضوء التطور العمراني ومشاريع التطوير المختلفة لبناء شبكة النقل المستقبلية، وما تتطلبه من استخدامات متعددة لوسائل الشحن البري على أسس عالمية. وأوضح السيد النابت أنه من خلال هذه الدراسات سيتم وضع الأسس والمبادئ والسياسات بشأن تخطيط وسلامة الشحن البري والالتزام بالأحجام والأوزان المسموح بها، وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. ولفت إلى أن مشروع الطريق المداري الهام والذي يربط منطقة مسيعيد بمنطقة راس لفان الصناعيتين، هو أكبر مثال على اهتمام الوزارة بالشحن البري وسلامته. وقال "تم تصميم مسارات خاصة منفصلة للشاحنات في هذا المشروع الذي سيرى النور قريبا". كما لفت إلى شبكة القطارات المميزة التي يجري تنفيذها في الدولة والتي تتضمن قطارات الشحن والربط مع الدول المجاورة لخدمة البضائع والأفراد، وما سينتج عنه من دفع في عجلة النمو بسبب وصول البضائع بشكل سريع وآمن. من ناحيته، قال الدكتور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية " إن أهداف هذه الورشة تتسق مع الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بخططها وأهدافها العامة من حيث الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، ووجود منظومة نقل فعالة وآمنة وصديقة للبيئة، والمساهمة في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات على أرض هذا الوطن." وتستضيف الورشة متحدثين من مؤسسات القطاع العام والخاص في دولة قطر إلى جانب خبراء وباحثين من بعض المؤسسات الدولية المعنية بالسلامة المرورية.

استبيان لأولياء الأمور يشمل منطقة السكن وعدد السيارات والدخل الشهري وعمل الوالدين أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل حاليا حالياً على إعداد دراسة تخطيطية لوسائل النقل المدرسي ومدى تأثيرها على شبكة الطرق بهدف تخفيف مستويات الازدحامات والاختناقات المرورية والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى ضمان أقصى معدلات السلامة المرورية. وقد أعدت وزارة المواصلات والاتصالات وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي استبيانا حول وسائل النقل المدرسي كجزء من المرحلة الأولى والتي تشمل القيام بالدراسات التحضيرية للمشروع ، وذلك سعيا منها لمعرفة احتياجات أولياء أمور الطلاب لوسائل النقل المدرسي. جانب من استمارة الاستبيان كما يهدف الاستبيان إلى التعرف على تفاصيل النقل المدرسي وارتباطه بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتوزيعها حسب المناطق في دولة قطر، بهدف استخلاص نتائج تساهم في تحديد سبل وإمكانية تعزيز النقل بالحافلات ووضع السياسات التي بدورها توفر حلول لتخفيف الازدحام المروري خلال أوقات الذروة. مقترحات للحلول وتشمل هذه الدراسة جميع أنواع المدارس (مستقلة، خاصة، جاليات) ولجميع المراحل التعليمية (روضات، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) ولجميع أنواع المدارس (بنين، بنات، مختلط) ، كما يمكن لأولياء أمور الطلاب الدخول على رابط الاستبيان بشكل مباشر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة التعليم والتعليم العالي للمشاركة في تعبئة الاستبيان ، وبناءً على نتائج هذه الدراسة التخطيطية سيقوم فريق العمل بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع مقترحات تخطيطية للحلول والبدائل القصيرة والطويلة الأمد لتشجيع استخدام النقل المدرسي بالحافلات وتقليل الطلب على النقل المرتبطة بالرحلات المدرسية والتي بدورها تخفف من تأثير الرحلات المدرسية على شبكة الطرق. بعض الاسئلة التي تضمنتها استمارة الاستبيان بيانات الاستبيان وستقوم وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال قنوات التواصل الخاصة بها بتوزيع الاستبيان على أولياء أمور الطلبة من خلال المدارس و الروضات اليوم الاثنين حيث سيتم إرسال رسائل نصية غدا الثلاثاء لأولياء الأمور مرفق به رابط الاستبيان وذلك ليتم تعبئته من جميع أولياء الأمور مرة واحدة ليشمل جميع الطلاب بنفس العائلة وستكون إجاباتهم سرية. كما سيتم إرسال عدة رسائل تذكيرية إلى أولياء الأمور ، ويشمل الاستبيان بيانات الطالب والوالدين ومنطقة السكن ووظيفة الوالدين وعدد السيارات التي تمتلكها الأسرة ومتوسط الدخل الشهري للأسرة وعدد الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، نظمت اللجنة اليوم بفندق "إنتركونتيننتال ذا ستي"، المنتدى الرابع لمنسقي الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بعنوان "تقييم الخطة التنفيذية 2017 - 2022". حضر المنتدى العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والبروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، والعميد محمد معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والدكتور دايفد هيالي، خبير الخطة التنفيذية، والدكتورة سونيا فورورد، خبيرة التوعية المرورية، والدكتورة هنريتا ورنر، خبيرة التوعية المرورية، وعدد كبير من منسقي الجهات المعنية. وقد استعرض العميد محمد المالكي في كلمته لدى افتتاح المنتدى مدى ارتباط قطاع النقل بتطور الدول، نظرا لما له من علاقة بالواقع المعيشي لأفراد المجتمع وحركته المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية.. وقال إن التحدي الذي يواجه متخذي القرار والمخططين والمهندسين ورجال المرور أصبح تحديا كبيرا، كون شبكات الطرق أصبحت تتعلق باحتياجات المجتمع الحديثة، ونمو المدن وزيادة الطلب على النقل وتوزيع السكان. نظام نقل آمن وأشار إلى أن دولة قطر تشهد حاليا نموا كبيرا في كافة المجالات، يتطلب بناء نظام نقل مستدام وآمن، وبناء مدن متطورة تلبي احتياجات الدولة والمجتمع الآنية والمستقبلية، لافتا إلى أن التطور السريع للتكنولوجيا واستعمالات نظام النقل الذكي، والحاجة لأساليب الصيانة الحديثة قد أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال، يجب أخذها بنظر الاعتبار من قبل مخططي ومصممي شبكات الطرق والنقل. وأكد العميد المالكي، اهتمام القيادة السياسية بالدولة ببناء شبكات الطرق وخدمات النقل وتحسين السلامة المرورية، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة، والمباشرة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، التي شملت كافة القطاعات ذات العلاقة، مثل شبكات الطرق وتخطيط المدن والنقل الجماعي والازدحام والسلامة المرورية في الدولة. مشاركة 30 جهة وتحدث العميد المالكي عما حققته دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية، مثل مشاركة أكثر من 30 جهة معنية في الدولة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، عضوية اللجنة الوطنية في تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، تطوير أهداف الإستراتيجية الوطنية استنادا لقرارات مجلس الوزراء والأمم المتحدة. كما عدد بعضا مما تم خلال السنوات الأربع الماضية من عمر تنفيذ الإستراتيجية، كإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، لدعم الجهات المعنية وتقديم استشارات لمتخذي القرار، وتعزيز نظام التقييم والمتابعة، تشكيل مجموعات عمل اختصاصية مثل: مجموعة منسقي الإستراتيجية الوطنية، مجموعة إدارة السرعة، مجموعة المشاة، مجموعة التوعية والإعلام، مجموعة التحقيق في حوادث الطرق، مجموعة القطاع الخاص، مجموعة الازدحام المروري، مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، وكذلك تشكيل مجموعة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية. نتائج الإستراتيجية أما بالنسبة للنتائج فقد بين العميد المالكي أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية حددت مرحلتين، لكل مرحلة إطارها الزمني خمس سنوات، تهدف إلى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل مائة ألف نسمة إلى 6 بحلول 2022، وقد حققت الاستراتيجية في النصف الأول للمرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات، حيث انخفضت النسبة إلى 7.5 عام 2015 الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. كما تم تنفيذ 114 مشروعا من أصل 166 مشروعا، الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال 2013 — 2016، وتم تحديد يوليو 2017 لاكمال المشاريع المتبقية، ونقل جزء منها الى خطة 2017 — 2022 التي ستتم المباشرة بها قبل 6 أشهر من موعدها. تحديات المرحلة المقبلة وتطرق العميد المالكي إلى عدد من التحديات التي تتطلبها المرحلة القادمة وتتمثل في اعتماد رؤية لكل مؤسسة، متابعة مسئول المؤسسة شخصيا للتنفيذ، وتحديد الأولويات بأساليب غير مسبوقة، تقييم فوائد ما تم إنجازه ومعوقات التأخير وأولويات الخطة القادمة، معالجة المشاريع المتأخرة وتقديم الخطة الجديدة للجهات المتأخرة، تعزيز دور مجموعة الإشراف على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، ربط الخطة التنفيذية القادمة بأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتجنب المشاريع التي لا تحقق نتائج، والتأكد من فهم الكوادر لمتطلبات التنفيذ.. إعادة النظر بأساليب التقييم والمتابعة الدورية. وأضاف: لابد من إعطاء موضوع السلامة المرورية أولوية في الخطط المؤسسية واختيار المنسقين الأكفاء، وأن يتم التنفيذ بأساليب غير مسبوقة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة بالوقت المحدد، وقيام منسقي الإستراتيجية بدور أكثر فعالية مع إعطائهم الوقت الكافي للقيام بمهامهم، واجتماع مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية كل شهرين، إلى جانب قيام مجموعات العمل باجتماعات شهرية وتقديم تقارير دورية إلى المكتب الوطني للسلامة المرورية، ودعم مجموعة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية وتنفيذ التوصيات المطلوبة، والمباشرة بمشاريع نموذجية من قبل الجهات المعنية تقترحها مجاميع العمل، وعقد منتديات دورية لمنسقي الإستراتيجية الوطنية للإسراع بالتنفيذ.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن الإستطلاع الذي أجرته في تصور القيادة في قطر ومراقبة السلامة على الطرق ويهدف الاطلاع على سلوك القيادة التي غالباً ما تكون مرتبطة بسبب الحوادث في قطر حيث أشاد قائدو السيارات في قطر بالجهود التي تبذلها الحكومه لتطوير البنية التحتية للطرقات والتي أصبحت أكثر أمانا من السابق والتي عززت من متعة تجربة القيادة، وساهمت في تقليل الوقت اللازم في التنقل اليومي وإنخفاض أعداد السيارات المسرعه ويستند المسح الذي أجرته مؤسسة يوجوف في فبراير 2017 على وجهات نظر عينة تمثيلية من سكان قطر.ومن أبرز نتائج الاستطلاع أقرت الأغلبية الكبيره 64% بموافقتها على التطور الذي شهدته البنية التحتية للطرقات في دولة قطر على مدى ستة الأشهر الماضيه وقال 58% أن هذا التطور ساهم في تقليل الوقت أثناء التنقل، بينما 46% يتمتعون بالقياده أكثر من قبل. ولكن 38% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن القيادة الخطرة قد زادت خلال الأشهر الستة الماضية كما ذكر 80% من أفراد العينة أشارو إلى تطور القيادة بينما انخفضت معدلات السرعه الزائده 64% ، من جانب آخربلغت نسبة السائقين الذين يغيرون مسار الطريق بشكل مفاجئ إلى 67% بينما كانت نسبة السائقين الذين لايتركون مسافة كافية مابين سيارتهم والسيارات الآخرى 76%.وتعليقا على نتائج الاستطلاع، صرح السيد سالم خلف المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين " إن ماتم ملاحظته في هذا الاستطلاع هو ازدياد نسبة المؤشرات الإيجابية و نحن فخورون بإجراء هذا الاستطلاع الفريد من نوعه الذي يؤكد على جهود شركة قطر للتأمين في دعم و تعزيز السلامه على الطرق في دولة قطر، وهذه النتائج هي دليل على الجهود الحثيثة التي تقوم بها إدارة المرور بوزارة الداخلية وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر 2030.وأضاف المناعي قائلا: "في حين أن النتائج الملحوظة إيجابية ، فإنه ينبغي على جميع الجهات المعنية والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك وسائل الإعلام بذل المزيد من الجهود في مجال تحسين البنية التحتية لغرس ثقافة السلامة على الطرق في قطروهذا ماقد يكون بمثابة العمل بشكل تعاوني مع جميع الجهات المعنية التي تلعب دورافي تحسين السلامة على الطرق لتصبح الطرق أكثر أماناً مما سيعود بالنفع على الأجيال القادمة "

خلال ندوة البنية التحتية ضمن أسبوع المرور الخليجي النابت: المعايير القديمة لم تكن تلبي متطلبات الحركة الاقتصادية كشفت ندوة "البنية التحتية ودورها في الزحام المروري" التي عقدت ضمن أسبوع المرور الخليجي الخميس الماضي، عن آليات تنفيذ دليلين جديدين لمواجهة تفاقم مشكلة الازدحام المروري، وضبط التحويلات المرورية وضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة في أعمال البنية التحتية، هما دليل تصميم الطرق والتحكم المروري. كما كشفت عن أنه سيتم تطبيق هذين الدليلين في المشاريع المستقبلية ومشاريع الصيانة التي سيتم تطبيقها في المستقبل، وأنه سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة وفق المعايير الجديدة للدليلين، فيما سيتم تعديل المواصفات الحالية حسب أحدث المعايير وذلك في حال القيام بالصيانة للمشاريع القائمة، وأن جميع المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة ماضية حسب الجداول المحددة لها. وشارك في الندوة السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشئون النقل البري - وزارة المواصلات والاتصالات، والمهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال، والمقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضى الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، والنقيب على راشد العذبة، مدير إدارة الدراسات المرورية. وأجمع المشاركون في الندوة على الإشادة بدور الإدارة العامة للمرور والجهود التي تبذلها للتعامل العلمي والجاد مع التحديات التي تواجه البنية التحتية بما يسهم في الحد من الزحام المروري والتغلب على كافة المشكلات الناشئة في هذا الصدد، وشددوا على ضرورة تكاتف الجميع مع تلك الجهود. معايير قديمة وأوضح السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشئون النقل البري- وزارة المواصلات والاتصالات أن ما يحدث بشوارع الدولة من إصلاحات وما يترتب على ذلك من إعاقات مرورية يحدد بشكل واضح المشكلة التي يعاني منها الشارع في إطار تحقيق السلامة المرورية. وأرجع ذلك إلى أن المعايير القديمة كانت لا تلبى متطلبات الحركة والطفرة الاقتصادية والصناعية وأن تنفيذ دليل تصميم الطرق ودليل قطر للتحكم المروري أسهم بصورة كبيرة في الحد من الزحام المروري، ولفت إلى أنه سيتم تعميم الدليلين على كافة الجهات المختصة بتنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة. وأشار إلى أن دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، والذي نفذته وزارة المواصلات يحتويان على جميع المتطلبات التي تواكب ما تشهده الدولة من نهضة وتطور عمراني، سواءً في مواصفات الجسور والأنفاق أو مسارات الدراجات الهوائية ومسارات المشاة ومختلف مشاريع الطرق، وقال: "الدليلان الجديدان يتفاديان أوجه القصور في الأدلة السابقة، وتم تحديثهما حسب الاحتياجات التي فرضتها متطلبات التنمية وأنهما سوف يشكلان نقلة نوعية لنظام النقل في الدولة". وأكد النابت أن هناك بعض الشوارع التي تقع بها مشاكل وتجرى بها تحويلات كثيرة، إلا أنه شدد على أن هذه الشوارع والطرق تحتاج لجرعات من العلاج المؤلمة ودعا إلى ضرورة أن نتحمل تلك الجرعات للقضاء على المشكلات بشكل نهائي. المقدم جمال آل شريم : إعداد معايير للسلامة المرورية على الطرق تناول المقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، خطط الإدارة فى ظل مشاريع ورؤية 2030 ، وقال إن هناك العديد من مشاريع البنية التحتية، في ضوء الخطة السنوية للإدارة، التي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة للوزارة. وقال إن الإدارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتضع معايير وشروطا للسلامة المرورية التي تتعلق بالطرق وخصوصا الجهات ذات الصلة مثل وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة أشغال كما أنه يتم وضع ضوابط مشددة لضمان سرعة تنفيذ تلك المشاريع، وإيجاد طرق بديلة لاستيعاب أية اختناقات تنتج عن أعمال البنية التحتية. وأضاف: "نضع البرامج والسياسات اللازمة للنهوض بهندسة المرور والطرق، وإعداد الخطط المتعلقة بأجهزة ومعدات ضبط الحركة المرورية ومتابعتها، ونشدد مع الجهات المختصة على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وإيجاد حلول لدراسة نقاط الاختناقات والعمل على إيجاد حلول لها". العمادي: استخدام آلات خفيفة لمنع الضوضاء والإزعاج قال المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال، إنه في بعض المناطق التي لا يوجد بها سكان، يجري العمل طوال 24 ساعة، أما المناطق المزدحمة بالسكان فدائما نحترم خصوصيات سكان المنطقة ونعمد إلى توقف العمل ساعات راحة السكان بالمنازل، وهناك تأكيدات لجميع المقاولين بعدم توقف العمل فى جميع المناطق بشرط استخدام الآلات والمعدات الخفيفة التى لا تسبب ضوضاء وإزعاجا للسكان، أما الطرق البعيدة عن المناطق السكانية فيستمر العمل بها طوال 24 ساعة وفي كل الحالات يتم التوفيق بين العمل وضمان راحة الناس وعدم إزعاجهم. وأكد العمادي التزام هيئة أشغال بشكل أساسي بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن هناك تنسيقا مع وزارة المواصلات والاتصالات بحيث يكون تخطيط وزارة المواصلات والاتصالات لشبكة الطرق بالدولة متواكبا مع الطفرة العمرانية والاقتصادية والصناعية وكذلك الزيادة السكانية. وكشف عن عدد من الطرق الرئيسة التي سترى النور، وقال إن الطريق المداري والطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، وهو ذو إتجاهين ويبلغ طوله 45 كيلو مترا، ويتضمن أربعة تقاطعات متعددة المستويات، ويقع جنوب مدينة الدوحة، ويربط طريق الوكرة – مسيعيد السريع، وميناء الدوحة الجديد بالمحور الشرقي الغربي شمالاً؛ كما يربط طريق الوكرة الموازي شرقاً بالطريق المداري غرباً، كما تناول الطرق الرئيسية مثل دخان الشرقى، والريان الأول، والريان الثانى، ومشروع الوسيل.