ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اليوم جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، وغيره من أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد، وذلك بصفتها نائبة لرئيس الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتمدت الجمعية العامة قراراً بالإجماع يدين الإرهاب وغيره من أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد. وكانت دولة قطر في طليعة الدول التي دعت إلى عقد اجتماع للجمعية العامة على إثر الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش. وأكد الاجتماع على قدسية دور العبادة وضرورة رفض الإسلاموفوبيا وغيرها من أشكال الكراهية والتعصب. كما أدان الاجتماع محاولات الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، مؤكداً على ضرورة مناهضة الخطابات التحريضية أيا كان مصدرها، لا سيما الصادرة عن جهاتٍ حكومية ورسمية لأغراض سياسية، لما لها من تهديدات على السلم والأمن الدوليين. كما شهدت الجلسة التي رأستها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني اعتماد قرار ساهمت دولة قطر بصياغته وتقديمه بالاشتراك مع الجمهورية التركية ودولة الكويت ودول أخرى، حيث قدم مشروع القرار قبل التصويت عليه، سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا. وقد أدانت الجمعية العامة في قرارها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وصفته بـــ البشع والحقير الذي استهدف المصلين المسلمين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي، كما أدانت بشدة العنف وأعمال الإرهاب المستمرة التي تستهدف الأشخاص، بما فيهم أفراد الأقليات الدينية، على أساس الدين أو المعتقد أو باسمها. وحثت الجمعية العامة في قرارها جميع الدول على العمل معا من أجل حماية الأفراد من أعمال العنف والتمييز والكراهية القائمة على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما حثت الدول على حماية حرية الدين والمعتقد وتعزيزها، ودعم إيجاد بيئة محلية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام، عن طريق مكافحة التحريض على الكراهية الدينية والعنف وتخطيط وتنسيق الإجراءات على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي بواسطة التثقيف والتوعية. وأخيرا دعت الجمعية العامة في قرارها، إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة قوامها التسامح والسلام على جميع المستويات، استناداّ إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات. وقد شارك في الجلسة إضافة إلى وزير الخارجية التركي، معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، وسعادة السيدة ريتنو ليستاري بري أنصاري مرصودي، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا. وأفاد السيد جاسم سيار المعاودة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن القرار الذي قدم إلى الجمعية العامة يدين بأشد العبارات الهجمات ضد المصلين في المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، ويحث القرار على اتخاذ إجراءات عملية لحماية الأبرياء من مثل هذه الأعمال الإرهابية. وتابع نائب المندوب الدائم في بيان أدلى به أمام الجمعية العامة، أن دولة قطر تجدد إدانتها لجميع الأعمال الإرهابية، بما فيها الأعمال المرتكبة بدافع الكراهية الدينية. وأضاف أننا قد تعلمنا من الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش وغيره من الهجمات الإرهابية خطورة الخطاب التحريضي ومحاولات شيطنة المنتسبين إلى دين أو عرق أو قومية أو أقلية، بما في ذلك محاولات الإساءة إلى الإسلام والمسلمين.. مشددا على ضرورة الوقوف بشكلٍ حازم لمناهضة الخطابات التحريضية أيا كان مصدرها، لا سيما الخطابات الصادرة عن جهاتٍ حكومية ورسمية لأغراض سياسية، لما لها من تهديدات على السلم والأمن في منطقتنا والعالم أجمع. وجدد البيان تأكيد دولة قطر بأن الإرهاب لا دين له ولا هوية عرقية أو قومية، وذلك لإدراك دولة قطر لخطورة القولبة النمطية فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف. وأوضح أن الخطورة تكمن في وصم شعب أو أتباع دين معين لمجرد ارتكاب أحد أفرادهم جرماً وحشياً ضد الإنسانية.. وقال إن هذا الأمر يعتبر انتهاكاً مجحفا في حق الملايين من البشر، حيث يُمارس التمييز الديني والعرقي عليهم، مما يفضي إلى إشاعة مناخ من التعصب وكراهية الآخر الذي بدوره يؤدي إلى عواقب كارثية وجرائم إضافية واستدامة واتساع دائرة العنف. كما حذر البيان من اتهام دين بأكمله أو قومية بأكملها بالإرهاب، مما يشتت الجهود الحقيقية لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة الأسباب الحقيقية الدافعة لارتكابها. وفي ختام بيانه قال نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إنه يجب أن يكون القرار الهام الذي تم اعتماده منطلقاً لجهود مستمرة يمكن البناء عليها لتفادي وقوع أعمال إرهابية مرتكبة بدافع الكراهية الدينية في دور العبادة. وأعرب البيان عن ترحيبه بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، تحالف الحضارات لأن يتواصل مع الحكومات والمنظمات الدينية والزعماء الدينيين وغيرهم لبحث الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات الموجهة ضد المواقع الدينية وضمان حرمتها.

أعلنت الأمم المتحدة أن إعصار إيداي الذي ضرب بلدانا شرقي القارة الافريقية منتصف الشهر الجاري، أضر بنحو 1.85 مليون شخص في موزمبيق لوحدها، مؤكدة أن جميع التقارير التي تتحدث عن عدد الضحايا تبقى مؤقتة، وقابلة لتطور كبير نظرا لفداحة الأضرار التي لحقت بهذا البلد الافريقي. وأفاد السيد سيباستيان رودز ستامبا وهو منسق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تصريحات اليوم، بأن نحو 1.85 مليون شخص تضرروا من الإعصار المدمر وتداعياته في موزمبيق فقط، في الوقت الذي يسابق فيه رجال الإنقاذ الزمن لاستيعاب حجم الكارثة وتحديد حجم المساعدة اللازمة بشكل عاجل. وأوضح المسؤول الأممي، خلال زيارته للمناطق المتضررة، أن أعدادا من المتضررين في حالة حرجة بعدما تعرضت حياتهم للخطر، فيما فقد آخرون سبل عيشهم، واصفا بأن السكان يواجهون مأساة حقيقية. كما قال إن الرياح العاتية والأمطار الطوفانية سوت المنازل بالأرض، وتسببت في كوارث بعدد من المدن لا سيما مدينة بيرا الساحلية، قبل أن يتوجه إيداي إلى زيمبابوي ومالاوي المجاورتين. يشار إلى أن الأرقام المؤقتة عن عدد ضحايا الإعصار إيداي في الدول الثلاث تقدر حاليا بـ 686 شخصا على الأقل، وهو رقم قد يزداد مع استعداد رجال الإغاثة لما يصفونه بتفشٍ محتوم لأمراض بينها الملاريا والكوليرا. وما زالت موزمبيق الأكثر تضررا جراء الأزمة الإنسانية، حيث دمرت عشرات الآلاف من المنازل وتشرد مئات الآلاف في منطقة مساحتها حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.

توالت ردود الأفعال الدولية على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم يقضي باعتراف واشنطن بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة . الجامعة العربية استنكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، معتبرا إياه قرارا باطلا شكلا وموضوعا. وشدد أبو الغيط، في بيان، على أن إعلان ترامب يعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحا ونصا تقلل من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بل وفي العالم. وذكر الأمين العام للجامعة العربية أن الإعلان الأمريكي لا يغير شيئا في وضعية الجولان القانونية، مؤكدا أن الجولان أرض سورية محتلة لا تعترف أية دولة بسيادة إسرائيل عليها. الأمم المتحدة وأعلنت الأمم المتحدة أن موقفها بشأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل لم يتغير إثر اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بالسيادة الإسرائيلية عليه. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الاثنين، يبدو للأمين العام أن وضع الجولان لم يتغير. موقف الأمم المتحدة تعكسه القرارات المناسبة لمجلس الأمن الدولي. الموقف الروسي ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، إن اعتراف واشنطن بإسرائيلية الجولان يقود إلى انتهاك سافر للقانون الدولي ويعرقل تسوية الأزمة السورية ويزيد الوضع في الشرق الأوسط تأزما. الموقف التركي أكدت تركيا أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على الجولان لن يشرعن أبدا احتلالها للهضبة السورية المحتلة، معتبرة أن واشنطن تجاهلت من جديد مبادئ القانون الدولي. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين: إن الولايات المتحدة تجاهلت من جديد مبادئ القانون الدولي. لكن هذا القرار لن يشرعن أبدا الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف تشاووش أوغلو: بالعكس، هذا الإجراء سيزيد مرة أخرى من التوتر في المنطقة بعرقلته جهود السلام في الشرق الأوسط. المنظمات الحقوقية قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي إنكار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان يظهر تجاهلا للحماية التي يتمتع بها السكان السوريون بموجب القانون الدولي الإنساني. وأضافت أنه مع تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في مرتفعات الجولان، يحتاج السكان السوريون إلى حماية مستمرة بموجب قوانين الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل. وقال إريك غولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل. وأضاف إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجّع دولا أخرى محتلة على صعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد.

شاركت دولة قطر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون بين بلدان الجنوب الذي بدأ أعماله في بوينس آيرس اليوم، ويستمر حتى 22 مارس الحالي. وترأس وفد دولة قطر للمؤتمر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادته في بيان دولة قطر أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن أجندة التعاون بين بلدان الجنوب تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للدولة، مشيرا إلى حرص دولة قطر على أن تكون الدوحة منبراً للمجموعة وللأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة المخاطر المحدقة بالسلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة القانون وتحقيق التنمية. وقال إننا نجتمع اليوم في نفس المكان الذي تم فيه قبل أربعين سنة اعتماد خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني بين البلدان النامية.. مضيفا إننا نجتمع مرة أخرى لتجديد التزامنا بمواصلة التعاون بين بلدان الجنوب، الذي يكتسي أهمية استثنائية في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها عالمنا، والتي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا وللعالم أجمع. ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أنه في ظل التحولات المختلفة في النظام الاقتصادي الدولي، والتحديات المتزايدة لإيجاد بيئة دولية تكفل تحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، وآثارها على بلدان الجنوب، فإن هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة واعتماد مواقف واضحة تضمن مصالحنا المشتركة كمجموعة، وتديم زخم مساهماتنا الايجابية في الفضاء الدولي، ولاسيما في الأمم المتحدة. وتقييم التقدم المحرز، والمضي قدماً لتعزيز سبل الاستثمار في تعاوننا وترسيخه للتغلب على التحديات التي تواجهها بلدان الجنوب، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبلورة رؤية مشتركة للمستقبل. وشدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي على أنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر بالعمل المتعدد الأطراف، وإدراكها بأن الإمكانيات الكامنة والكبيرة لدى بلدان الجنوب تؤهلها أن تلعب دوراً فاعلاً وريادياً على الساحة الدولية، فإن التعاون بين بلدان الجنوب هو مسألة حيوية وهامة لدولنا، ويتطلب المزيد من التعاون وتشارك الخبرة الفنية وتبادل التجارب بين دول المجموعة. وقال إن دولة قطر واصلت تقديم المساعدات التنموية والانسانية في إطار المجموعة وعلى المستوى الدولي مذّكرا باستضافة دولة قطر في العام 2005 لقمة الجنوب الثانية التي تمخض عنها عمل الدوحة، ورئاستها السابقة للجنة الرفيعة المعنية بالتعاون مع بلدان الجنوب التي تكللت في عام 2009 بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى بالتعاون مع بلدان الجنوب بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق خطة عمل بوينس آيرس.. لافتا إلى أن دولة قطر تشرفت بتيسير انعقاده ورئاسته في نيروبي، والذي تمخض عنه إعلان نيروبي للتعاون بين بلدان الجنوب. واعتبر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية استضافة دولة قطر للمعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية بين بلدان الجنوب في العام 2014 تأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والحفاظ على مصالحها المشتركة.. مضيفا أنه نظرا للترابط الوثيق بين الجهود التي تبذلها بلدان الجنوب والجهود الانمائية العالمية، وانسجاما مع التزاماتنا كعضو فاعل في المجموعة الدولية فقد استضافت الدوحة في العام 2008 مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. وقال سعادته إن ما تواجهه بلدان الجنوب من تحديات مختلفة تجعل من التعاون والتكاتف بينها أمرا بالغ الأهمية، معتبرا أن الخروج عن الثوابت المشتركة للمجموعة وللمجتمع الدولي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والمتمثلة في الالتزام بمبادئ إنماء العلاقات الودية بين الدول واحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يفاقم التحديات القائمة لبلدان الجنوب، ويلهيها عن العمل لتحقيق الأهداف التي نعمل عليها كمجموعة. وعبر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي عن الأسف لتجاهل بعض الدول لهذه المبادئ، واعتماد سياسات ضد دول أعضاء في مجموعتنا من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة وتحت ذرائع مكشوفة وزائفة تتناقض مع أهداف ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقبل ذلك تشكل انتهاكا للثوابت والمبادئ التي تكافح من أجلها بلدان الجنوب، مجددا التأكيد على وجوب الالتزام بثوابت العمل الجماعي الذي دأبت عليه بلدان الجنوب، والوفاء بالالتزامات الدولية والتخلي عن أية إجراءات أو سياسات تضر بالدول الأخرى وتسيء إليها تحت دوافع ومسوغات يحظرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضاف سعادته قائلا إن رؤيتنا في دولة قطر حول أهمية العمل الجماعي والتعاون على مستوى المجموعة والعلاقات المتعددة الأطراف ينطلق من قناعتنا بأننا نواجه نفس التحديات ونتشارك نفس المصير. وبالنظر للدور الفعال الذي يضطلع به التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي في مجال التعاون الإنمائي الدولي، وفي تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وانطلاقا من إيماننا بأن الأمم المتحدة هي مظلة دولية جامعة لجميع المجموعات والدول، وقناعتنا بتقاسم الأعباء والمسؤوليات للدول الأعضاء، فقد تعهدت دولة قطر مؤخرا بتقديم دعم متعدد السنوات وغير مخصص للموارد الأساسية لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ويوجه جزء منها لشبكة المختبرات القطرية لتسريع أهداف لتنمية المستدامة، والذي تشكل بلدان الجنوب المستفيد الرئيسي منه. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام دولة قطر بمبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا عزم دولة قطر على مواصلة مساهمتها لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بما يعكس الإرادة السياسية التي يشهدها مؤتمرنا اليوم، والمضي قدما في جهودنا المشتركة، مؤكداً دعم دولة قطر للوثيقة الختامية للمؤتمر، كقيمة مضافة في جهودها لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ومواصلة تحسين فعاليته الإنمائية. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لشعب وحكومة الأرجنتين الصديقة على كرم الضيافة، والتنظيم العالي المستوى للمؤتمر، كما أثنى على الجهود القيمة للمندوبين الدائمين لليتوانيا وأوغندا لدى الأمم المتحدة، في قيادة وتيسير المفاوضات الحكومية الدولية، التي أفضت إلى اعتماد الوثيقة الختامية المعروضة على المؤتمر، والتي شاركت دولة قطر مع الدول الأخرى في التوصل لها.

تميزت مشاركة دولة قطر بحضور قوي وفعال في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها يوم الإثنين 11 مارس ومن المقرر أن تنتهي بعد غد، الجمعة. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي هذا الصدد نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عدداً من الفعاليات على هامش أعمال الدورة، منها مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة التكافؤ بين الجنسين وإصلاح قطاع الأمن: تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام وشاملة من أجل التنمية المستدامة، وذلك بمبادرة من الوفد الدائم لدولة قطر ووفد غانا اللذين يرأسان بالشراكة مجموعة أصدقاء التكافؤ بين الجنسين في الأمم المتحدة، وبالتعاون مع وفدي سلوفاكيا وجنوب إفريقيا اللذين يرأسان بالشراكة مجموعة أصدقاء إصلاح قطاع الأمن. واستعرضت مناقشات المائدة المستديرة تقييم الخيارات المتاحة لتعزيز الروابط بين برامج المساواة بين الجنسين وإصلاح قطاع الأمن كوسيلة لتعزيز الهدف السادس عشر (16) من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2151 (2014)، الذي يدعو إلى المساواة في مجال مشاركة النساء الفعالة والكاملة في عملية إصلاح قطاع الأمن، بالنظر إلى دور النساء الحيوي في منع وحل النزاعات وبناء السلام. وشاركت في المائدة المستديرة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير مايكل مليانار، المندوب الدائم لسلوفاكيا، وسعادة السفيرة مارثا آما اكايا بوبي، المندوب الدائم لغانا، وسعادة السفير جيري ماثيوز ماتيجيلا، المندوب الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا. وساهمت في المناقشات كل من سعادة السيدة مارتا لوسيا راميريز، نائب رئيس جمهورية كولومبيا، وسعادة السيدة لنديوي زولو، وزيرة تطوير المشاريع الصغيرة في جمهورية جنوب إفريقيا، والسيدة بينيتا ديوب، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلام والأمن، والسيدة كاترينا شيفالفيوفا، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشعب في جمهورية سلوفاكيا. تجدر الإشارة إلى المشاركة الفعالة لشخصيات نسائية قطرية في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة، حيث شاركت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، المبعوث الخاص لأمين عام الجامعة العربية للشؤون الإنسانية، كمتحدثة رئيسية في الفعالية التي نظمها وفد الجامعة العربية حول تعزيز دور المرأة في عمليات السلام وبناء السلم والأمن، وكذلك تحدثت سعادتها في الحدث الذي شاركت جامعة الدول العربية في تنظيمه إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، و/الإسكوا/ حول الخطط الوطنية في مجال المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية: لبنان والأردن. وبالإضافة إلى ذلك فقد لبت سعادتها الدعوة التي وجهت لها لافتتاح الفعالية التي نظمها كل من الوفد الدائم للعراق وألمانيا لدى الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات حول دور النساء العراقيات في إعادة بناء العراق وتحقيق السلام والأمن. كما شاركت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، كمتحدثة رئيسية في الفعالية التي قام الوفد الدائم بتنظيمها إلى جانب كل من الوفد الدائم لغامبيا وباكستان حول الحماية الاجتماعية من أجل مساعدة الأسر على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وقد اتسمت مشاركة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، عضو مجلس الشورى، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وأستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالحضور القوي في عدد من الفعاليات ذات الصلة بتعزيز دور النساء في البرلمانات والمجالس التشريعية وسن القوانين والتشريعات، حيث شاركت كمتحدثة رئيسية في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم بالتعاون مع منظمة القانون الدولي للتنمية بعنوان نساء يحققن العدالة: الاستثمار بالنساء المهنيات في مجال العدالة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مستعرضة تجربة دولة قطر حول انخراط النساء في مجال القضاء وتحقيق العدالة. كما ساهمت الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، في الفعالية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حول دور البرلمانات كشركاء في اجندة المرأة والسلام والأمن، وكذلك قدمت مداخلة في الاجتماع السنوي الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي حول دور النساء في البرلمانات الذي تناول موضوع البيانات حول النساء في السياسة، وكان لها أيضاً حضور في الفعالية التي نظمتها الوفود الدائمة لكل من باكستان وتركيا وإيران واندونيسيا لدى الأمم المتحدة تحت عنوان كسر الصور النمطية: النساء المسلمات كعوامل تغيير. أما السيدة نجاة العبدالله، مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فقد مثلت دولة قطر في عدد من الفعاليات الرسمية للدورة، حيث ساهمت في حلقة نقاش تفاعلي للخبراء حول الموضوع ذي الأولوية للدورة الذي تم خلاله التركيز على مسألة أهمية التضامن وتأمين التمويل من أجل أنظمة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات، كما شاركت في فعالية منتدى مبادئ تمكين المرأة للعام 2019، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة. من جهتها سلطت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، الضوء على إنجازات دولة قطر في مجال تمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي، في العديد من الاجتماعات والفعاليات ذات الصلة التي عقدت على هامش الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة. وكانت المتحدثة الرئيسية في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة حول دور السياسات المراعية للمرأة في تمكين الأجيال الجديدة. كما تميزت بمساهمتها في الفعالية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول مستقبل النساء في العمل الذي تم خلاله مناقشة سبل المساواة بين الجنسين والعمل اللائق، علاوة على مشاركتها في الفعالية المعنونة من منتدى ستوكهولم للمساواة بين الجنسين 2018 إلى منتدى تونس للمساواة بين الجنسين 2019 إلى بيجين +25 عام 2020. ونظراً للأهمية التي توليها دولة قطر لدور الأسرة في التنمية الاجتماعية بصفتها الوحدة الأساسية في المجتمع، تأتي مشاركة الدكتورة شريفة العمادي، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في عدد من الفعاليات ذات الصلة، حيث ساهمت كمحاورة في الفعالية التي نظمها الوفد الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة حول دور مؤسسة الأسرة من أجل حماية اجتماعية مستدامة، وكذلك في الفعالية التي ناقشت سبل اطلاق قدرة الحماية الاجتماعية لمصلحة النساء والفتيات، ونظمها الوفد الدائم للمملكة المتحدة ومنظمة /اليونيسف/ حول الحماية الاجتماعية التي تراعي المساواة بين الجنسين والمراهقات. وفي إطار مواصلة تعزيز العلاقات بين دولة قطر والدول العربية الشقيقة، حرص الوفد النسائي القطري المشارك في الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة على المشاركة في الفعاليات التي نظمتها عدد من الدول العربية الشقيقة، ومنها الفعالية التي نظمها كل من الوفد الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية ومنظمة الإسكوا حول مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق المحلي، والفعالية التي نظمها الوفد الدائم لدولة الكويت حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين المرأة، والفعالية التي نظمتها وزارة خارجية دولة فلسطين بالتعاون مع الاسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول الاستجابة الشاملة للعنف ضد المرأة في فلسطين، والفعالية التي نظمها الوفد الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية حول الاستثمار في أنظمة الحماية الاجتماعية.

أكدت دولة قطر أنها حققت تطوراً بارزاً في تحقيق الغايات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات، وأنها تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان للمرأة وتمكينها من خلال جميع عناصر خطة التنمية المستدامة. جاء ذلك في مداخلة أدلى بها السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في الحوار رفيع المستوى بين الوزراء حول أنظمة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات الذي أجرته الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وقال السيد غانم الكواري إن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات هو هدف أساسي من ضمن أهداف التنمية المستدامة، إذ تبنت دولة قطر سياسة واضحة لتعزيز وتمكين المرأة في الميادين كافة، وهذا ما تم الإشارة إليه في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن دولة قطر حققت تطورا بارزا في تحقيق الغايات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، مشيرا إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) عن تعهد دولة قطر بتوفير التعليم ذي الجودة لمليون فتاة بحلول العام 2021، دعما لإعلان /شارليفوا/ الذي صدر عن قمة مجموعة الدول السبع في شهر يونيو 2017. وأفاد بأن دولة قطر قامت، وبالاستناد إلى الأسس الدستورية في تعزيز المساواة بين الجنسين، بإتاحة الفرص للمرأة في التعليم وفي الحصول على الخدمات الصحية وفرص العمل، وكذلك المشاركة في مختلف ميادين العمل علاوة على المشاركة السياسية. وأوضح أنه قد نتج عن هذه الجهود تحسن في وضع المرأة في مؤشرات سوق العمل والصحة والتعليم والتدريب.. مشيرا إلى تصدر دولة قطر المركز الأول في قائمة المؤشر الفرعي لأفضل الأنظمة الصحية على مستوى الدول العربية وتحتل المرتبة الخامسة في قائمة أفضل النظم الصحية في العالم. ولفت إلى أن دولة قطر عملت على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال إعطاء الأولوية ضمن البرامج الإنمائية للمبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتعزيز وتمكين الأسرة. وبين أن دولة قطر قد خطت خطوات كبيرة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ولاسيما في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بمستوى معيشة الفرد، وقال إنه هذا ما تمت ترجمته في تبوء دولة قطر مرتبة متقدمة في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2016م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إذ تصدرت دولة قطر الدول العربية، واحتلت المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا. وفي ختام المداخلة، أشار السيد غانم مبارك الكواري إلى حصول دولة قطر على المرتبة الخامسة والعشرين عالميا والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017-2018م. وقال إن هذا المؤشر يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 137 دولة حول العالم، وفقا لمعايير متعددة من بينها البنية التحتية والتعليم والصحة والتدريب وكفاءة سوق العمل وحجمه وتطور السوق المالي، وتطور بيئة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.

دعت دولة قطر إلى مضاعفة الجهود الدولية المشتركة من أجل الوصول إلى عالم خال من المخدرات، مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات والصكوك ذات الصلة، والمساهمة في الجهود والبرامج الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، وبما يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع المراعاة التامة لمبادئ سيادة الدول والتساوي في الحقوق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر، التي ألقاها السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد الهاجري القائم بأعمال البعثة الدائمة للدولة لدى المنظمات الدولية، في الجزء الوزاري من الدورة الثانية والستين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المعقودة في فيينا. وأكد الهاجري أن دولة قطر تفخر بسجلها في مكافحة المخدرات، إذ تنفذ استراتيجية ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مبيناً أن هذه الاستراتيجية تقوم على الوقاية وحماية المجتمع وإنفاذ القانون والاهتمام بضحايا المخدرات، وإشراك القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والقضائي وحقوق الانسان في صياغة وتنفيذ المبادرات الوقائية. وقال إن دولة قطر استقبلت في أكتوبر 2018 بعثة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إذ سجل تقرير الهيئة السنوي لعام 2018 التزام قطر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات وضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية من خلال خدماتها الصحية، كما أثنى التقرير على الجهود المبذولة لتزويد السكان بخدمات العلاج وإعادة التأهيل القائمة على الأدلة. وأوضح أن تقرير مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة استعرض جوانب من أنشطة البرنامج العالمي لتنفيذ /إعلان الدوحة/ الذي تموله دولة قطر، وهي أنشطة ترمي إلى تحصين المجتمعات، والشباب، على وجه الخصوص، من المخدرات والجريمة. ودعت دولة قطر، في ختام الكلمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع المانحين إلى تقديم المزيد من الدعم للجنة المخدرات والى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتعزيز دورها المحوري في تنفيذ تعهداتنا المشتركة، إضافة الى زيادة الدعم التقني المقدم الى الدول النامية لمساعدتها على تنفيذ سياساتها للوقاية من المخدرات.

أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على المكانة التي توليها قيادة وشعب دولة قطر للمرأة، لكونها اللبِنة الرئيسية للأسرة، وفي بناء مجتمع مزدهر يسوده الرخاء والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين كافة فئات المجتمع ودون تمييز. جاء ذلك في بيان أدلى به سعادته أمام الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها يوم الاثنين في نيويورك. وأفاد سعادته بأن دولة قطر تؤكد على ما جاء في المواثيق الدولية المعنية بالنهوض بوضع المرأة، كما تقدر الدولة حجم المسئولية الملقاة على عاتقها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال العمل والفتيات في فرص التعليم، كما تؤكد على التزامها بالعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتابع سعادته، أنه انطلاقا من إحراز دولة قطر لمراتب متقدمة في مؤشر التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، مؤكدا على إيمان الدولة الراسخ بضرورة أن تعود منافع هذه الطفرة الاقتصادية على الرجال والنساء دون تمييز، وهو ما يتجلى من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية. ولفت سعادة وزير التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى التشريعات الوطنية في دولة قطر التي حظرت التمييز ضد المرأة بصفة عامة، وفي سوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه بصفة خاصة، سواء من ناحية الأجر المساوي لأجر الرجل، أو الحصول على ذات فرص التعيين والتدريب والترقية وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية. وذكر سعادته، أن مشاركة المرأة القطرية في قوة العمل بلغت نحو 37% للنساء في سن 25 إلى 29 سنة، وتقترب من نسبة 49% للفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة، كما أن نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تبلغ 30% وذلك وفق الإحصاءات الرسمية. وقال إنه على إثر هذا أصبحت المرأة القطرية تشارك في قوة العمل بشكل كبير في الأعوام الأخيرة ضمن مجموعة أوسع من المهن مثل الطب، والمحاماة، والتدريس الجامعي، وسلك الشرطة والتي كانت في السابق حكرا على الرجال - فضلا عن الوظائف التشريعية والوظائف الإدارية العليا، والتي ارتفعت مشاركة النساء فيها بشكل مطرد. وأضاف أن دولة قطر حرصت على التمكين السياسي والإداري للمرأة، حيث عينت النساء القطريات في مناصب الوزيرة، والسفيرة، والمديرة بالقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تقلدت المرأة القطرية منصب القضاء بالمحاكم وعينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت أيضا الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. ونوه بتتويج جهود دولة قطر في مجال تمكين المرأة بصدور قرار سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتعيين أربع نساء كعضوات بمجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي في دولة قطر، وذلك لأول مرة. وأفاد سعادة الوزير، بأن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة التعليم، ضمن 140 دولة على مستوى العالم، وفقا لمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2017. وأضاف أن دولة قطر تمكنت من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمراحل التعليمية المختلفة، كما يشير التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، بل إن معدلات التحاق الإناث بالتعليم العالي في قطر تمضي بوتيرة ثابتة تميل لصالح الإناث بشكل كبير. وأوضح سعادة الوزير، أن ما وصلت إليه المرأة في دولة قطر خلال العقدين الأخيرين، يعود في الأساس كنتيجة حتمية لزيادة فرص التعليم بشكل كبير لفائدة المرأة في جميع المراحل، وخاصة في مرحلة التعليم العالي حيث تظهر مستويات التحصيل التعليمي للمرأة نتائج منافسة للرجال. وأشار في هذا السياق إلى ما تقدمه الدولة من برامج دراسية للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للطلاب الذكور والإناث على حد سواء، وفي تخصصات تتعلق بالاقتصاد المعرفي والتي يمكن من خلالها الحصول على وظائف في مختلف قطاعات ومجالات العمل. وأعرب سعادته عن اعتزاز وفخر دولة قطر بمبادرة علم طفلا التي نجحت مؤخرا في مساعدة عشرة ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، لاشتمالها على 82 شراكة في خمسين دولة بمبلغ 1.8 مليار دولار، مشيرا إلى مساهمة حكومة دولة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. كما أشار سعادته إلى مبادرة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بتعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، ضمن إعلان شارلفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، والذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع، وجاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، سبتمبر 2018. وفي ختام بيانه قال سعادة الوزير إن هذا التوجه يؤكد المكانة التي توليها قيادة وشعب دولة قطر للمرأة، بكونها اللبنة الرئيسية للأسرة، وفي بناء مجتمع مزدهر يسوده الرخاء والاستقرار وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين كافة فئات المجتمع ودون تمييز.

تشارك دولة قطر في الدورة 63 للجنة وضع المرأة المقامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بوفد يترأسه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. تناقش الدورة التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 من مارس الجاري المواضيع المتعلقة بالمرأة، ومنها نظم الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والتمكين.

دعت الأمم المتحدة، الحكومتين الاتحادية وإقليم شمال العراق، إلى الاستثمار الجدي بإمكانات النساء، لتعزيز اقتصاد وتنمية المجتمع، مؤكدة حاجة أكثر من ثلاثة ملايين امرأة وفتاة عراقية إلى مساعدة إنسانية ماسة خلال 2019. جاء ذلك في بيان مشترك لكل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالعراق، بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام. وقال البيان إن النساء في العراق عانين من مآس كثيرة نتيجة النزوح المستمر، وعانين الصدمات النفسية وأشكال العنف المختلفة بسبب الأزمة المزمنة، والتي أثرت سلبا على قدرتهن في بناء مستقبل أفضل لأنفسهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن. وأضاف، ان النساء في العراق وحول العالم لهن الحق بالعيش بكرامة وحرية من دون أي تمييز، فالمساواة بين الرجل والمرأة حق من حقوق الإنسان، ولها دور مركزي ورئيسي في التنمية المستدامة وتحقيق السلام وحفظ الأمن. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن حصيلة تفجير السيارة المفخخة الذي وقع مساء الجمعة شرقي الموصل، انتهت بمقتل طفلة وعنصر أمن وإصابة 10 آخرين. وقالت خلية الاعلام الأمني التابعة للدفاع في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي حصل مقابل أحد المطاعم في حي المثنى بالجانب الأيسر (الشرقي) في مدينة الموصل كان بواسطة عجلة (سيارة). وعقد البرلمان العراقي، امس، أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني، في العاصمة بغداد، خارج المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، لأول مرة. ومنذ 2006، تعقد الجلسات بمبنى البرلمان في المنطقة الخضراء شديدة التحصين. وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة بمبنى المجلس الوطني السابق، إن العراق عانى من آفة الإرهاب والفساد، وتمكن أبناء العراق وبتضافر جهود الجميع، من القضاء على المجاميع الإرهابية. وحضر الجلسة رئيسا الوزراء عادل عبدالمهدي، والجمهورية برهم صالح.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة جايثما ويكراما نياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشباب، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي الأول حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، المنعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما عبرت المبعوثة عن امتنانها لدعم دولة قطر لإنجاح المؤتمر، واستضافة الاجتماع التحضيري في يناير الماضي، وكذلك إعلانها استضافة المؤتمر القادم في الدوحة في 2020.

تُشارك دولة قطر في أعمال الدورة الخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستُعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس، بوفد يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء. ويزخر جدول أعمال هذه الدورة بالعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالبيانات والمؤشرات بشأن أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وقياس التقدم الذي تحرزه الدول في تحقيق تلك الأهداف التي أُتفق عليها عام 2015 ، لا سيما إعداد التقارير الوطنية والدولية ذات العلاقة . كما وستُعرض في الدورة تقارير مهمة أعدتها الأفرقة العاملة في مجال إعداد وتنقية مؤشرات قياس التقدم، ومجال الشراكات والتنسيق وبناء القدرات الإحصائية الوطنية، هذا بالإضافة إلى تقارير وأوراق عمل تتعلق بالربط بين المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والبيانات المفتوحة التي يمكن إتاحتها للجمهور، بحيث تخول كافة المستخدمين من الاطلاع عليها ومعالجتها بسهولة بالاستعانة بالأدوات التكنولوجية المتوفرة. وستسفر الدورة المذكورة عن نتائج مثمرة متمثلة في اتخاذ القرارات بشأن العديد من الموضوعات الإحصائية ذات الأهمية كإعداد أطر جودة البيانات الوطنية، التي تضمن إنتاج بيانات دقيقة عالية الجودة، والإحصاءات المالية، والحسابات القومية والأسعار والمحاسبة البيئية، والإحصاءات الصناعية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث ، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن. هذا ومن المقرر أن يلتقي سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مع عدد من رؤساء وفود بعض البلدان الصديقة، بغية التشاور في آخر المستجدات المتعلقة بتحديث العملية الإحصائية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة. كما وسيلتقي مع رئيس شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، ومدير ورؤساء وفود كل من الإسكوا، والمعهد العربي للإحصاء، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية، وغيرهم.. وبهذه المناسبة تطرق سعادته إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء سيستمر هذا العام بالقيام بعمليات تحديث النظام الإحصائي التي بدأها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والإقليمية، بغية بناء القدرات الوطنية وتوفير البيانات المتعلقة بالتنمية المستدامة بنوعية عالية الجودة وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب. وأشار إلى الجهود الكثيفة التي يبذلها الجهاز في عمليات التحضير لتنفيذ تعداد السكان والمساكن والمنشآت عام 2020 . وفي هذا السياق دعا سعادته كافة المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، إلى الإسهام في إنجاح هذا العمل الوطني الكبير الذي يوفر ثروة هائلة من البيانات مع ارتباطاتها الجغرافية والمكانية، وأكد أن بيانات ومؤشرات التعداد التي سيتم جمعها وإعدادها، ستساعد متخذي القرارات، ومعدي السياسات والباحثين والأكاديميين وغيرهم في عمليات التخطيط للتنمية، والوقوف على مسارها ورصد تقدمها.