دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، المجتمع الدولي إلى التحرك لنصرة أهالي محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، والذين يتعرضون لشتى صنوف التنكيل من قبل قوات نظام الأسد، مؤكداً أن إدلب تحترق ولا يمكن للعالم ببساطة أن يقف مكتوف الأيدي. وقال السيد مارك كاتس نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية، في بيان له، إن المناطق المدنية والبنى التحتية المدنية في إدلب شمال غربي سوريا تتعرض لهجمات عنيفة ما جعل المنطقة تتعرض لمحرقة، مؤكدا استهدف طائرات النظام لمستشفى جراحي في كفرنبل الذي شيده الشركاء الإنسانيون تحت الأرض بدعم من الأمم المتحدة لتقديم الدعم الطبي المنقذ للحياة للمدنيين خلال الحرب. وأضاف المسؤول الأممي أن الهجوم الأخير يوضح مرة أخرى قسوة هذه الحرب وهشاشة أوضاع المدنيين، لافتا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المستشفى الجراحي للغارات الجوية خلال الشهرين الماضيين، حيث تعرضت بعض البنى التحتية فيه لأضرار بالغة. كما ذكر أن الأمم المتحدة سجلت 29 حادثة شملت هجمات على 25 منشأة صحية، وعلى ناقلات مواصلات وعلى العاملين الإنسانيين، بالإضافة إلى 45 اعتداء على المدارس منذ نهاية أبريل الماضي، فضلا عن تلقيها معلومات بشأن مقتل عاملين في المجال الإنساني في معرة النعمان. وأدان كاتس بأقوى العبارات، أعمال العنف ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنى المدنية الأساسية، مشيرا إلى أن تقارير المكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية وثق استخدام قوات نظام الأسد البراميل المتفجرة في القصف والغارات الجوية ضد /إدلب/ وغرب /حلب/ وشمال /حماه/، ما تسبب في مقتل أكثر من 300 مدني وإصابة الآلاف. وأوضح أنه حتى في أوقات الحرب، تقع على أطراف النزاع التزامات بحماية المدنيين حسب اتفاقيات جنيف التي يصادف هذا العام الذكرى السبعين لاعتمادها من دول العالم ، إلا أن ذلك لا يحدث في الحرب السورية. يشار إلى أن /إدلب/ و/حلب/ تعتبران من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في سوريا، وقد تم تهجير أو تشريد أكثر من مليون و500 ألف مدني، من ضمنهم 330 ألفا غادروا ديارهم منذ شهر مايو، معظمهم من النساء والأطفال.

قال أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، إنه شعر بـ الغضب والحزن العميق للهجوم المعقد الذي تبنته حركة طالبان مطلع يوليو الجاري في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في كابول بافغانستان. وكرر الأمين العام التأكيد على أن القانون الإنساني الدولي يحظر صراحة شن هجمات وهجمات عشوائية ضد المدنيين، داعيا جميع أطراف النزاع في أفغانستان إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين. وأعرب في بيان اصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك، عن عميق مواساته لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان وشعبها. من جانبه، جدد مبعوث السلام الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إدانة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للهجوم الذي شنته حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أمس عن تغريدة كتبها خليل زاد - على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن بومبيو أدان بشكل قاطع الهجوم المروع الذي وقع في كابول. وأضاف خليل زاد أن صور الأطفال الأفغان الأبرياء، وهم خائفون ومصابون يسلط الضوء على الحاجة الملحة العميقة لحل القضايا المتبقية في الدوحة، مؤكدا أن الشعب الأفغاني يستحق أن تتوقف أعمال العنف. وقال بومبيو - في وقت سابق - ندعو طالبان إلى التوقف عن مهاجمة المدنيين، إذ يتوق الأفغان إلى السلام ويستحقون إنهاء أعمال العنف هذه. وأضاف أن الهجوم العشوائي في كابول كان همجيا، ويعد بمثابة تذكير صارخ للخطر الذي تواجهه عملية السلام وتذكرة للسبب الذي يدفع الولايات المتحدة للالتزام بمساعدة هؤلاء الأفغان الذين يسعون إلى مستقبل سلمي لبلادهم. وكان الهجوم قد بدأ بانفجار سيارة مفخخة في أحد أحياء شرقي العاصمة الأفغانية، وتلاه اقتحام مجموعة من المهاجمين مبنى مجاور.

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي الذي وصفته بالغادر ضد مجمع يحتجز فيه مهاجرون في تاجوراء والذي أودى بحياة أكثر من 44 شخصاً منهم وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة. وأفاد بيان للبعثة اليوم، بأن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاعتداء بالقصف على مركز الإيواء الذي يُحتجز فيه قرابة 600 مهاجر. وأعرب السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة عن إدانته الشديدة لهذا العمل، وقال: إن هذا القصف قد يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفهم القاسية أن يتواجدوا في ذلك المأوى. وأضاف أن عبثية هذه الحرب الدائرة اليوم وصلت بهذه المقتلة الدموية الجائرة إلى أبشع صورها وأكثر نتائجها مأسوية. ودعا سلامة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة وتطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية بما يناقض، وبشكل صارخ، القانون الإنساني الدولي وأبسط الأعراف والقيم الإنسانية. وذكرت البعثة، في البيان، أنها تتابع باهتمام شديد التقارير المتعلقة بادعاءات القتل خارج القانون في مختلف الأماكن بما فيها ما حدث مؤخرا في غريان، وغيرها من الوقائع المماثلة التي حدثت في ضواحي طرابلس. وأكدت البعثة التزامها برصد وتوثيق كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ورفع التقارير إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لملاحقة الجناة، وقالت إنها أرسلت لجان تحقيق إلى مختلف الأماكن التي تعرضت لهذه الانتهاكات. كما دعت بعثة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها إلى وقف فوري لكافة الانتهاكات الصارخة والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية، لاسيما الصحية والاستشفائية منها، وذكّرت كافة الأطراف بالتزاماتها بموجب القوانين الدولية النافذة. من ناحيتها، أعربت السيدة ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، عن صدمتها الكبيرة لموت وإصابة العشرات من المهاجرين واللاجئين في مركز احتجاز تاجوراء. وقالت إنه يجب احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في جميع الأوقات احتراما كاملا، وأن أطراف النزاع ملزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجوم، بما في ذلك تجنب تحديد أهداف عسكرية بالقرب من مواقع مدنية.

قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الهجوم الذي استهدف مركز اللاجئين والمهاجرين في التاجوراء بليبيا، يعد بمثابة جريمة حرب، وأعربت عن صدمتها من الحادث الذي أسفر حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن 40 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين. من جانبها، كشفت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً عن إعداد فريق خبراء قانوني ملفاً جنائياً تمهيداً لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد دولة الإمارات، بسبب دعمها مليشيات خليفة حفتر عسكرياً. وقالت باشليه، في بيان لها الأربعاء بحسب شبكة سي إن إن، أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مركز الاحتجاز، الذي يضم حوالي 600 شخص ، للضرب أثناء الأعمال القتالية الحالية. وأضافت : أحث جميع أطراف النزاع على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق الاحتجاز. ولقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم وجرح 80 آخرون بعد غارة جوية على مركز للمهاجرين شرق العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقًا لما ذكره مالك مرست المتحدث باسم مركز الطب والدعم الميداني، فيما رجحت مصادر طبية ارتفاع أعداد الضحايا في الهجوم. وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس بيانًا أدانت فيه الجريمة المروعة وألقت باللوم على خليفة حفتر الذي تهاجم قواته طرابلس حاليًا. ومن جانبه أكد مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق بأن ما حدث من قصف لقوات حفتر لمركز اللاجئين جريمة بشعة، مشيراً إلى أن حكومته طلبت من الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي فيما حدث. وفي سياق الدعم الإماراتي لقوات حفتر، قال المجعي إن فريق الخبراء القانونيين جمع معلومات وحقائق حول تقديم الإمارات أسلحة مضادة للطيران لقوات حفتر. وأضاف: بعد تحرير مدينة غريان التي تعَد غرفة عمليات قوات حفتر، ومكان انطلاق عملياته، والمكان الاستراتيجي لها، عثرنا على أسلحة أمريكية بيعت للإمارات، وذلك يؤكد تورط هذه الدولة في قتال ليبيا. وتابع: قررنا في حكومة الوفاق تصنيف الإمارات كدولة عدو للشعب الليبي، بسبب دعمها لمجرم الحرب حفتر بالسلاح والعتاد، والمستشارين العسكريين.

أكدت دولة قطر على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في تحقيق التنمية ومساهماتها الفاعلة في نهضة المجتمع. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها السيدة منيرة محمد الرميحي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (البند 3) تحت عنوان نقاش اليوم الكامل السنوي حول حقوق المرأة - القسم الثاني. ولفتت إلى الدور الحيوي والمهم الذي تضطلع به المرأة عموماً، والنساء كبار السن على وجه الخصوص، في المجتمع والأسرة من خلال تعزيز التمسك والتضامن بين الأجيال والمحافظة على القيم والموروثات المجتمعية من جانب، وكذلك الإسهام في التنمية والتقدم الاقتصادي من جانب آخر. وشددت على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء لاسيما كبار السن، وتقديم كافة أنواع الدعم لهن، وذلك بما يمكنهن من القيام بهذه الأدوار بفاعلية. وأشارت إلى أن دولة قطر عملت من خلال اعتماد حزمة من التدابير التشريعية والمؤسسية على ضمان وصول كبار السن، لاسيما النساء، إلى الخدمات الاجتماعية مع أخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار، حيث كفل الدستور القطري حماية كبار السن ودعا في المادة 21 منه إلى الحفاظ على الشيخوخة ورعايتها، وذلك حماية للأسرة والمجتمع. وأوضحت التشريعات ذات الصلة عملت على تعزيز حقوق كبار السن فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والسكن والعمل، مشيرة إلى أن الدولة أنشأت أيضا مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان الذي يعمل على تقديم برامج متخصصة موجهة لخدمة كبار السن ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية. وأكدت أن دولة قطر حرصت على تمكين المرأة من خلال إيلاء الاهتمام لقضاياها في إطار البرامج الإئتمانية الوطنية، وبناء قدراتها وإتاحة الفرصة الكاملة لها للإسهام بفاعلية في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث اعتمدت في هذا الصدد مبادرات محددة موجهة لتعزيز انخراط المرأة في سوق العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي مواقع اتخاذ القرار، مما انعكس إيجابا على تعزيز دورها كشريك فاعل وأساسي في التنمية. وتساءلت في ختام كلمتها حول ماهية الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء كبار السن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما هو الواجب الذي ينبغي أن تقوم به الدول لتشجيعهن للقيام بهذا الدور؟.

أطلق صندوق قطر للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي UNDP، بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إيطاليا، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في العاصمة برلين. وذكر بيان للصندوق أن هذه الشراكة تأتي استمراراً لجهود دولة قطر في التزامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، وسعيها الدائم في تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة شراكات قوية وفعالة، مشيرا إلى ان هذه المبادرة تسعى إلى إنشاء شبكة عالمية تهدف إلى إيجاد طرق أفضل لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة. وتساهم دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية في هذا المشروع بتقديم الدعم في 60 دولة نامية، بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، ويمتد الدعم على مدى 4 سنوات، حتى 2022، من خلال اتفاقية منحة تم توقيعها بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على هامش منتدى الدوحة 2018 والذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي. مثل دولة قطر في الحفل سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا، كما حضره كل من سعادة السيد مارتن جاغر وزير الدولة بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وسعادة السيد أخيم شتاينر ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يذكر أن حكومة ألمانيا ساهمت بقيمة 33 مليون دولار أمريكي، فيما ساهمت حكومة إيطاليا بقيمة 5 ملايين يورو في هذا المشروع والذي يهدف إلى إنشاء شبكة لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي، مسترشدا بالسياسات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما يسعى المشروع إلى الحصول على الحلول المحلية وتعزيزها، وتحويلها إلى معلومات قابلة للنقل من خلال الشبكة وقابلة للتنفيذ، وإتاحة تلك المعلومات للبلدان المنتمية إلى شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي وإلى مجتمع التنمية بأكمله.

فازت دولة قطر باستضافة المنتدى الدولي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عام 2020، والذي يمثل منصة رئيسية لتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ظل التحولات التي تشهدها بيئات العمل حول العالم. واعلن المجلس الوطني للسياحة في بيان صحفي له اليوم ان من المتوقع أن يجتذب المنتدى الذي يشرف عليه المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة أكثر من 700 مشارك من مختلف دول العالم. وقد كان الإعلان عن اختيار قطر لاستضافة المنتدى في 2020، قد تم على هامش احتفالات الأمم المتحدة بيوم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وهي الاحتفالات التي شارك فيها وفد من دولة قطر ضم ممثلين عن جامعة قطر والمجلس الوطني للسياحة وبنك قطر للتنمية، وقد عكست المشاركة القطرية بشكل عام، وبنك قطر للتنمية بشكل خاص، البيئة الصحية التي توفرها دولة قطر للمشروعات الصغيرة والريادية للنمو والازدهار. وقادت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة، الجهود الخاصة بإعداد الملف القطري لاستضافة المنتدى. وخلال كلمته في المنتدى، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إن تنمية القطاع الخاص في قطر وقدرته على تحقيق الازدهار والتنافس بقوة يبدأ من دعم رواد الأعمال الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أننا في بنك قطر للتنمية نسعى جاهدين لتحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر من خلال غرس قيم وروح المبادرة داخل المجتمع القطري، وأن دعم رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة يقع في صميم مساعينا لإيجاد اقتصاد حيوي مستدام يعزز السلام والتنمية. من جانبه، قال السيد حسن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة نحن في قطر نؤمن بأن رواد الأعمال يمثلون مكونا حيويا في عملية بناء أي قطاع اقتصادي، ولذلك فنحن في القطاع السياحي ندرج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن المنتجات والفعاليات السياحية التي نسعى لدعمها وتطويرها، بما يضمن لزوارنا الاستمتاع بتجربة سياحية تتميز بالأصالة والابتكار، وتتجسد فيها روح قطر وأصالتها. وأضاف أن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة شهد خلال الأشهر القليلة الماضية أن هذا ليس السبب الوحيد لجعل قطر الوجهة الأنسب لاستضافة المنتدى في 2020، بل إن مستوى المرافق السياحية والخاصة بفعاليات الأعمال في قطر يضمن لزوار الترفيه والأعمال تجربة سياحية تتميز بالسلاسة وحسن الضيافة قبل وصولهم إلى قطر وأثناء وجودهم فيها وحتى يغادروها عائدين إلى بلدانهم. وقال الدكتور آدم فضل الله، القائم بأعمال عميد كلية الإدارة والاقتصاد: إن كلية الإدارة والاقتصاد تولي اهتماما خاصا لتطوير مهارات الجيل الجديد من رواد الأعمال من جامعة قطر والمجتمع، وتلعب الكلية دورا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية جامعة قطر للابتكار وريادة الأعمال 2018-2022، والتي تركز على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتقديم دورات جديدة لريادة الأعمال، ودعم الابتكار من خلال مختلف أنشطة التسويق والحضانة. وأوضح السيد أيمن الطرابيشي، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، أن دولة قطر تشهد نظاما بيئيا حيويا للغاية لريادة الأعمال.. ويعزى ذلك إلى العقلية المبتكرة والخلاقة التي يتمتع بها الشباب ومع إمكانيات ضخمة لتحقيق النجاح والنمو. وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون لها الريادة في مجال الإنتاج وتقديم الخدمات، مع كل هذه الطاقة والدافع العالمي، يسر المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة أن تكون قطر هي مستضيفة المنتدى العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2020. وقد حظي ملف استضافة المنتدى بدعم المجلس الوطني للسياحة، لتماشيه مع استراتيجية المجلس الرامية لاستقطاب وإقامة فعاليات الأعمال العالمية في قطر، بهدف زيادة أعداد زوار الأعمال لقطر ودعم النمو في القطاعات الأخرى ذات الصلة مثل الطيران والضيافة وتنظيم الفعاليات. جدير بالذكر أن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة الذي تأسس في عام 1955 هو أقدم وأكبر الهيئات العالمية الداعمة لريادة الأعمال وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة. وقد كان قرار الأمم المتحدة الذي جعل الـ27 من يونيو من كل عام يوما للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي جاء بمبادرة من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، بمثابة الاعتراف بمدى أهمية هذه المشروعات للأسواق الدولية والإقليمية والمحلية.

اجتمع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، مع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية مواصلة بذل جهود السلام لتحقيق حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن. وأعرب غوتيريش في كلمة له خلال مؤتمر إعلان التعهدات لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم، عن أسفه لعدم التوصل حتى الآن إلى حل سياسي يفي باحتياجات وتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال إنه يجب النظر إلى استمرار عمل الأونروا ليس فقط على أنه مسؤوليتنا المشتركة ولكن أيضا باعتباره نجاحنا المشترك. وأشار الأمين العام إلى الإصلاحات الكبرى وتدابير الحد من التكاليف التي قامت بها /الأونروا/ لتقليص الإنفاق، وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية تمكنت الوكالة من توفير 500 مليون دولار عبر هذه التدابير الداخلية، كما استطاعت تنويع قاعدة مانحيها. ونبه إلى أن /الأونروا/ ستواجه نهاية الشهر الحالي عجزا ماليا سيعوق توفير خدماتها لنحو 5.4 مليون لاجئ، بما يهدد تعليم نصف مليون طفل وتقديم 8 ملايين زيارة طبية سنويا والإغاثة الطارئة لمليون وخمسمئة ألف شخص.

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دول العالم على استعادة زوجات وأطفال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش. وقالت السيدة ميشيل باشيليت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، في خطابها الافتتاحي للدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، إنه يتعين على عواصم العالم إعادة أفراد أسر مقاتلي التنظيم إلى أوطانهم، إلا إذا كان ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقا للمعايير الدولية، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال وعائلاتهم عانوا من انتهاكات خطيرة، مثلما يتم إجبارهم على اعتناق أيديولوجية متطرفة وارتكاب أعمال عنف. وشددت على ضرورة التفكير في إعادة تأهيلهم وحمايتهم والبحث عما هو في صالحهم، مشيرة إلى أن العديد من الحكومات لا تمنح هذه المشكلة الاهتمام الكافي. كما حذرت باشيليت أيضا من سحب جنسيات من ذهبوا للقتال ضمن صفوف /داعش/ في سوريا أو العراق، قائلة إن ترك أشخاص بدون جنسية ليس خيارا مقبولا أبدا، ومضيفة أن الأطفال هم أكثر من يعانون جراء مثل هذه التدابير لأنها تتسبب في مشاكل لهم في الالتحاق بالمدارس والحصول على رعاية صحية. ولفتت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى أن بعض الدول بذلت جهودا لاستعادة بعض مواطنيها، إلا أن ذلك يبقى غير كاف، ويجب على كل بلد له محاربين في صفوف /داعش/ العمل على استعادة أسرته، مع عدم العمل على سحب الجنسية منه. وخلال الأسابيع الماضية، تمت إعادة أطفال إلى أستراليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة وتركيا، فيما لا تزال بريطانيا تدرس كيفية التعامل مع قضية الأطفال بعدما أصر العديد من وزراء الحكومة أنهم لا يريدون استعادة أي من مقاتلي تنظيم /داعش/. من جانبه، قال السيد هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني إنه يجب أن يمضي قدما بحرص شديد فيما يتعلق بعودة المقاتلين وعائلاتهم. ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هناك 29 ألف طفل من أبناء مقاتلين أجانب في سوريا، 20 ألفا منهم من العراق. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تقوم بانتخاب الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، لفترة تستمر ثلاث سنوات.

أشاد سعادة السيد بانوس مومسيس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية،بمواقف دولة قطر الإيجابية تجاه القضية السورية والشعب السوري، ولدعمها المتواصل لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، مثمنا تنفيذها لكل التزاماتها الإنسانية تجاه المنظمات الدولية المختلفة. كما ثمن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدعم القطري الكبير للاجئين والنازحين السوريين داخل سوريا وخارجها، والمساعدات التي تقدمها دولة قطر للمحتاجين، في الأزمات الإنسانية والعمل الإغاثي. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد بانوس مومسيس اليوم، مع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض تدهور الأوضاع في الشمال السوري وخاصة في إدلب والاحتياجات الإنسانية إزاء تصاعد العمليات العسكرية وحدوث موجة نزوح تجاه تركيا، كما تطرق إلى سبل تطوير التعاون والتنسيق بين دولة قطر والوكالات المختصة التابعة للأمم المتحدة، في مجالات الأعمال الإنسانية والتنموية، إضافة إلى استعراض الأوضاع الإنسانية للاجئين، في عدد من دول المنطقة، والجهود المبذولة في مجالات الإغاثة الإنسانية. وأكد سعادة السفير أن دولة قطر تدعم جهود المنظمة في العمل الإنساني. وأعرب عن امتنانه للمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون في الشؤون الإنسانية بين دولة قطر والمنظمة الدولية، مؤكدا عزم دولة قطر على بذل ما بوسعها من أجل دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري.

وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية بقيمة 4 ملايين دولار، لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، ودعم أنشطة المفوضية في مجال الرعاية الصحية لهم لمدة ستة أشهر. وقع على الاتفاقية عن دولة قطر، سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وعن المفوضية السيدة ميراي جيرار ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان. وتهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير مساعدات مأوى لحوالي 8000 عائلة لاجئة سورية من الفئات الأكثر هشاشة في منطقة البقاع، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية لما يقدر بحوالي 3000 لاجئ سوري من الفئات الأكثر حاجة، وتشمل هذه الخدمات إعادة تأهيل الملاجئ دون المستوى وتقديم إعانات دخول المستشفى. وبهذه المناسبة قال سعادة السفير الجابر يسعدنا ويشرفنا توقيع الاتفاقية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وهي عبارة عن تمويل مشروع يوفر المأوى للاجئين السوريين والرعاية الصحية للنساء الحوامل في الجمهورية اللبنانية بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين دولار، وذلك استمرارا والتزاما من دولة قطر بتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون السوريون وبتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في دول اللجوء. من جانبها قالت ميراي جيرارد معلقة على أهمية هذا الاتفاق إن المساهمة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية لمفوضية اللاجئين تدل على التزام دولة قطر بدعم اللاجئين.. وبفضل الدعم المقدم من جهات مانحة كريمة مثل قطر، تتمكن مفوضية اللاجئين من تقديم مساعدات متعلقة بالمأوى ومساعدات منقذة لحياة اللاجئين السوريين من الفئات الأكثر ضعفا تحفظ كرامتهم في بلد اللجوء. وأضافت أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا الدعم المستمر وأتطلع إلى تعاون طويل ومثمر. وقد قدم صندوق قطر للتنمية خلال السنوات الماضية، الدعم إلى برامج مفوضية اللاجئين المختلفة التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين، ففي العام الماضي بلغ مجموع مساهمات دولة قطر 18 مليون دولار أمريكي لدعم حوالي 560 ألف لاجئ ونازح في العراق وبنغلاديش واليمن.

التقت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، سعادة السيدة فيكينا أوتوكامانو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك لبحث الترتيبات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تستضيفه دولة قطر عام 2021. ورحبت سعادة السفيرة، أثناء اللقاء، بالقرار الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي أعرب فيه المجلس عن التقدير للعرض السخي الذي قدمته حكومة دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في العام 2021. وأوضحت أن استضافة المؤتمر هو تأكيد على التزام دولة قطر بدعم البلدان الأقل نموا، ومواصلة دورها في المجتمع الدولي. بدورها، أعربت السيدة أوتوكامانو عن الشكر والامتنان لدعم دولة قطر لأقل البلدان نموا واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.. منوهة بالتوقيت المناسب لعقد المؤتمر الخامس. كما تناول اللقاء بحث الجوانب التنظيمية والإدارية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس الذي من المتوقع أن يشهد حضورا مكثفا لعدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، علاوة على مشاركة عدد من هيئات الأمم المتحدة المختصة.

ندّدت طهران في رسالة بعثت بها أمس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بـالاستفزاز الأمريكي البالغ الخطورة بعدما أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة انتهكت المجال الجوي الإيراني. وفي الرسالة التي امتنعت فيها عن طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن شدّدت الجمهورية الإسلامية على أنّها لا تسعى إلى الحرب بل تطلب من الأمم المتحدة التدخّل لوضع حدّ للأعمال المخالفة للقانون والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتّحدة. ودعا سفير إيران بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن المجتمع الدولي إلى مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء إجراءاتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في الخليج. وأضاف السفير مجيد تخت روانجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن القوات الإيرانية استهدفت طائرة أمريكية مسيرة أمس عندما دخلت المجال الجوي الإيراني رغم التحذيرات اللاسلكية المتكررة. فيما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن إيران قدمت أمس احتجاجا للمبعوث السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية، على ما قالت طهران إنه انتهاك طائرة أمريكية مسيرة مجالها الجوي قبل أن تسقطها القوات الإيرانية. وقالت فارس إن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قال للمبعوث هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني، بل إن قطعاً منها عُثر عليها في مياه إيران الإقليمية.