أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ جراء قطع إمدادات المياه عن العاصمة الليبية طرابلس. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي، إن مجموعة مسلحة اقتحمت بالأمس محطة توزيع المياه الرئيسية في طرابلس وأغلقت صمامات المياه التي تزود طرابلس وغيرها من المدن في شمال غربي البلاد، بما في ذلك غريان والزاوية، مما قد يؤثر على نحو مليوني شخص وإمكانية حصولهم على المياه. وأضاف أن بعض المناطق في طرابلس تشهد بالفعل انخفاضا في ضغط المياه، وما لم يتم إعادة فتح الصمامات سيظهر التأثير الكامل لهذه المشكلة في اليومين المقبلين. وكانت إمدادات المياه إلى طرابلس قد تأثرت بالفعل قبل يوم الأمس، إذ تم إجلاء موظفي الصيانة في المنشأة لأسباب أمنية بسبب القتال المستمر. ويعمل الشركاء في المجال الإنساني على دعم المناطق المتضررة في طرابلس بمساعدة شاحنات نقل المياه وتنقية المياه. وفي الوقت نفسه، يستمر ارتفاع النزوح المدني نتيجة للاشتباكات في طرابلس وحولها، حيث اضطر أكثر من 78 ألف شخص الآن إلى الفرار من منازلهم. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154، وتهجير حوالي 70 ألف شخص خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة الدكتورة سيمرا توركوفيتش-هرلي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأمانة رسم السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل سعادة الدكتور علـي بن فطيـس المري ، النائب العام بمكتبة بالنيابة العامة، اليوم، سعادة الدكتورة سميرة توركوفيتش ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأمانة رسم السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية جـرى خلال اللقـاء تبـادل وجهات النظر بشـأن عدد من القضايا ذات الاهتمـام المشتـرك.

دعت الحكومة اليمنية، أمس السبت، الأمم المتحدة، إلى تكثيف برامج ومشاريع مكافحة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد. جاء ذلك على لسان وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وفق ما نقلته الوكالة اليمنية الرسمية سبأ. ودعا فتح منظمتي الصحة العالمية، ويونيسف، إلى تكثيف برامج ومشاريع مكافحة الكوليرا في اليمن، من خلال تمويل وتنفيذ برامج منتظمة لرفع المخلفات وحملات كلورة المياه (إضافة مادة الكلور). كما دعاهما إلى دعم مشاريع الصرف الصحي والنظافة، وتوفير العقاقير والأدوية الخاصة بكميات كفيلة بالقضاء على الوباء والسيطرة عليه. ولفت الوزير إلى تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في مناطق الحوثيين، نتيجة إهمالهم للمشاريع المتعلقة بمكافحة الوباء، وإعاقتهم وصول الأدوية للمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. وتقول تقارير أممية إنه تم رصد قرابة 300 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن وأكثر من 570 حالة وفاة بالمرض ذاته منذ بداية العام 2019، معظمها في المناطق الخاضعة للحوثيين. والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة به. ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية. وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر 2014.

عقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله عبر الإتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بالتعاون مع دولة قطر والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وشكر سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، حكومة جمهورية طاجيكستان، على استضافة هذا المؤتمر الهام بالشراكة والتعاون مع حكومة دولة قطر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، معتبرا أن هذا دليل على شراكات دولة قطر الاستراتيجية وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله. وقال إن الإرهاب الدولي وتمويله يشكلان تهديدات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف: من المسؤولية الجماعية كأعضاء في المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2467 (2019)، الذي يدعو جميع الدول إلى منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية و الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب. وأكد أن مكافحة تمويل الإرهاب كان ومازال أحد أهم أولويات دولة قطر، وأشار في هذا الصدد إلى ما اعتمدته دولة قطر من تشريعات جديدة وفاعلة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لالتزاماتها الدولية. وأضاف: كما صدقت الدولة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأنشأت آليات وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لقرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وعززت العلاقة التعاونية بين مختلف جهات انفاذ القانون في مكافحة تمويل الإرهاب ومشاركة القطاع الخاص في إدراك التحديات العملية لهذه الظاهرة على أرض الواقع. موضحا أن دولة قطر تعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال سعادته: لقد ساهمت دولة قطر مؤخرا بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لدعم مهمته على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن العلاقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود هي علاقة حقيقية وخطيرة. وأضاف: بل إنها أصبحت أكثر تطورا وخطورة من أي وقت مضى وبدأت تقوم هذه المجموعات بأنشطة إلكترونية عالية التقنية، وبالمعاملات المعقدة عبر الإنترنت، صحيح أنه لا يمكن لأي حكومة مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بمفردها لذلك، لا غنى عن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل منهجي على جميع المستويات، محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة هذه الظاهرة وبطرق أكثر فاعلية. وقال: يمكننا التحدث كثيرا حول الأسباب والتحديات، لكن وفي ضوء البعد الإقليمي لهذا المؤتمر وأهمية التعاون والتآزر الإقليمي، لابد من التركيز على مسألة خطيرة وفي غاية الأهمية وهي تأثير المنازعات والصراعات الإقليمية على الجهود المشتركة. وأوضح سعادته أن دروس الماضي تؤكد أن الإرهاب يتغذى في بيئات تفتقر إلى الاستقرار، وقال إن الحروب والصراعات والعنف السياسي والحروب الأهلية والقتل الجماعي، عناصر خطيرة تغذي الإرهاب والتطرف. وأضاف: على سبيل المثال، أدت الاضطرابات السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناجمة عن النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات والتوترات السياسية في بعض هذه البلدان إلى تقويض جهودنا الجماعية وتشتيت تركيز واهتمام الدول بالإضافة إلى إضعاف أمن حدود هذه الدول. وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن الأجواء والظروف الغير مستقرة في المنطقة مهدت الطريق أمام المنظمات الإجرامية والشبكات الإرهابية للازدهار والتكاثر، وأن المنظمات الإجرامية غيرت أسلوبها وتكتيكاتها، وأقامت علاقات وشبكات مع المنظمات والجماعات المتطرفة في تلك المناطق. وأضاف: كما أن هناك خطرا من إمكانية استخدام منطقة الحرب ليس فقط في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات ولكن أيضا في تجارة الأسلحة ومكونات أسلحة الدمار الشامل، والتي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية تهدد أمن المنطقة بأكملها. وقال إن دولة قطر أعربت بالفعل عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يمثله ضعف أو نقص التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي بسبب النزاع المسلح والعنف السياسي والأزمات المفتعلة الأخرى، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الدول على محاربة تلك المنظمات ومنع جرائمها وتقويض التعاون الإقليمي بشكل ملحوظ، ودعا لضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات والصراعات ووضع حد لها. وقال: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ، وينتهكون سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، هذه الدول المتخلفة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال أصلا قد أساءت استخدام مفهوم الإرهاب واستخدمته كذريعة لصناعة هذه الازمات وتغذيتها بسياساتها الضيقة الأفق والأنانية والمندفعة، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا للجهود الجماعية وخطرا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين. وجدد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في ختام كلمته، على التزام دولة قطر، بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المشتركة، كما وأيد مشروع البيان الصادر عن المؤتمر.

عقد مسؤولون من الأمم المتحدة اجتماعا مع ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين اليوم الثلاثاء في عمان لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بعد موافقة الحوثيين على الانسحاب من هذه المنشآت. ويأتي هذا الاجتماع في الأردن في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من إعادة انتشار المتمردين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وقال بيان للأمم المتحدة إن المحادثات تركزت على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد. ولم يتقاض معظم العاملين في القطاع العام في اليمن رواتبهم منذ شهور، مع انهيار الموارد المالية والاقتصادية بسبب الحرب المستمرة هناك منذ أربع سنوات على الأقل. ووافق الحوثيون على بدء الانسحاب من الموانئ السبت، وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى خفر السواحل. لكن الحكومة تعتبر ان خفر السواحل مقرب من الحوثيين، الا ان الأمم المتحدة تجاهلت الشكاوى الحكومية من تلاعب يشوب الانسحاب، وأصرت على أنه يسير وفقا للخطط الموضوعة. وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة هذا تحرك لاعادة الانتشار تتم مراقبته والتحقق منه من قبل الامم المتحدة وهو يجري وفقا للاجراءات. وأضاف أنا أدرك جيدا أن هناك وجهات نظر متناقضة من الطرفين المتعارضين. ويشكل مرفأ الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن والمساعدات الإنسانية، حيث يعتبر شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة. وفي حال تأكيد إعادة الانتشار، فقد يوفر ذلك دفعة لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولا يزال هناك 3,3 مليون نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة. وأعلنت جماعة أنصار الله(الحوثي)، أنها اختتمت، إعادة الانتشار لقواتها في موانئ الحديدة، غربي اليمن. جاء ذلك في خبر لوكالة الأنباء (سبأ)، التابعة للحوثيين، نشرته بوقت متأخر من مساء الاثنين. وحسب المصدر، أشاد رئيس فريق لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد بتفاعل الفريق الوطني(الحوثي) في اللجنة المشتركة لتسهيل مهام اكمال مرحلة إعادة الانتشار. أعلن الحوثيون أنهم بدأوا تنفيذ عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة، فيما شكك مسؤولون حكوميون بالخطوة، مشيرين إلى أن الحوثيين سلموا الموانئ إلى عناصر أخرى تابعة لهم. وقال وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني، إن الحوثي يسلم بنفسه الموانئ في الحديدة، في الوقت الذي يرغب فيه المبعوث الأممي مارتن غريفيث بتمرير هذه المهزلة. وفي اليوم ذاته، قالت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن اليوم الأول من إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة سار وفق الخطط الموضوعة. وأوضحت أن فرق الأمم المتحدة راقبت الموانئ الثلاثة بالتزامن مع خروج القوات العسكرية منها، وتولي قوات خفر السواحل مسؤولية الأمن. وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة. وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من محافظة الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير الماضي؛ لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.

جدد السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا التأكيد على أن الأمم المتحدة لا ترى في الحل العسكري سبيلا لحسم النزاع في ليبيا، داعيا إلى هدنة إنسانية في هذا البلد الذي تعصف به منذ 2011 أزمة سياسية وأمنية. وأوضح سلامة، في تصريحات اليوم، أن الحل العسكري في ليبيا صعب، وأصعب منه في أي مكان آخر الوضع في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن عددا من الدول الإقليمية والأطراف الدولية لمست استحالة الحل العسكري لفرض الأمن في ليبيا. ودعا المبعوث الأممي إلى هدنة إنسانية في شهر رمضان كي يخرج المدنيون من مناطق القتال، مبينا أن الخروج من الأزمة الليبية يجب أن يتم من خلال وقف إطلاق النار، وفصل القوات، ووجود رقابة دولية غير عسكرية في البلاد. يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد دعا يوم الجمعة الماضي كافة أطراف النزاع الليبي للعودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة، والتعهد باحترام وقف لإطلاق النار، معتبرا أن خفض التصعيد وحده يمكن أن يساعد في نجاح وساطة الأمم المتحدة. كما طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم /أنسميل/، قبل خمسة أيام، كافة الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي تحتم ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل 443 شخصا وإصابة 2110 بجراح بسبب أعمال العنف في طرابلس، وفق منظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

جدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة تعيين صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ضمن مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للفترة 2019-2020 وذلك الى جانب 16 شخصية عامة اخرى مؤثرة. وتلتزم مجموعة المدافعين الجديدة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والدفع نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسريع عملية الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015. ومن أجل المزيد من الزخم لتحقيق التنمية التحويلية والشاملة بحلول عام 2030 سيعمل المدافعون عن أهداف التنمية المستدامة بتوظيف منصاتهم ومهاراتهم القيادية من أجل إلهام المجتمع الدولي وتعبئته بصورة شاملة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة سيكون المدافعون عن اهداف التنمية المستدامة شركاء مهمين بتحقيق الأهداف المنشودة من خلال جهودهم في إيصال رسائلنا إلى العالم و تعزيز تأثير مبادراتنا والمشاركة بفعالياتنا مما سيضفي مزيداً من الزخم على اتجاهات عملنا ونتطلع إلى توطيد شراكتنا والعمل معهم يداً بيد لتحقيق كل ما نصبو إليه. لقد جاء اختيار صاحبة السمو، للمرة الثانية على التوالي، لعضوية المجموعة الأمميّة للمدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، تقديراً لدورها التأسيسي والقيادي لمجموعة من المؤسسات والمبادرات التي تهدف إلى توفير التعليم النوعي، وتمكين الشباب والتنمية البشرية على المستويين المحلي والدولي.

أعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره وتقديره الكبير للدعم الذي تقدمه دولة قطر لفلسطين.جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم السيد / فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة . وقال فرحان حق إن الأمين العام يعرب عن شكره وتقديره الكبير للدعم الذي أعلنت عنه مؤخراً قطر لفلسطين.وأضاف أن هذا الدعم سيكون عنصراً أساسياً لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني. كما رحب الأمين العام بالتعاون المستمر الذي وصفه بـــ الممتاز بين دولة قطر والأمم المتحدة في تنفيذ البرامج الإنسانية والاقتصادية المهمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) وجه بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظلّ الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتراجع الدعم الدولي الانساني المقدّم لهم ولبرامج الأمم المتحدة الخاصة بالشعب الفلسطيني.

حذرت الأمم المتحدة من أن وكالاتها التي تقدم المساعدات الغذائية للفلسطينيين تحت الاحتلال، لا سيما في قطاع غزة تحتاج إلى عشرات الملايين من الدولارات في الأسابيع المقبلة لتجنب الخفض الكبير في الحصص الغذائية. يقدم برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مساعدات غذائية لأكثر من مليون شخص في غزة. لكن المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية جيمي مكغولدريك حذر من أنهما يواجهان أزمة تمويل خطيرة.وقال خلال مؤتمر صحافي في جنيف إنه يتعين عليهما جمع الأموال حتى يتمكنا بسرعة من شراء الأغذية اللازمة لبقية العام.وقال نعتقد أنه إذا لم يحصل برنامج الأغذية العالمي والأونروا على حوالي 40 مليون دولار بحلول نهاية مايو أو بداية يونيو، فسيكون من المستحيل إصدار الطلبية.تستعد الأونروا لعقد مؤتمر للمانحين في الشهر القادم ومؤتمر آخر في سبتمبر، للتعويض عن وقف مساهمات الولايات المتحدة في عام 2018 بعد أن كانت تقليدياً أكبر المتبرعين. في العام الماضي، زاد عدد من الدول تبرعاته بسخاء لسد الفجوة البالغة 500 مليون دولار التي خلفها القرار الأميركي. ولكن ماكغولدريك أقر بأن العجز كان هائلاً هذا العام. وقال من الواضح أنه إذا لم يحصلا على التمويل، فلن يتمكنا من طلب الطعام، مضيفًا أن هذا سيخفض في النصف الثاني من العام عدد الأشخاص المستفيدين من الإغاثة أو يؤدي إلى اقتطاع حصص الإعاشة أو كليهما. في غزة، يبلغ معدل البطالة 54% ولا سيما بين الشباب.وقال المنسق الإنساني إنه لا يوجد بديل، واصفا الوضع بأنه خطير جداً جداً ولا تقتصر الأزمة على وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات الغذائية. وقال ماكغولدريك إن الأمم المتحدة حصلت فقط على نسبة 14 في المئة من مبلغ 350 مليون دولار تحتاجها لتغطية المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وغزة هذا العام و.قال ماكغولدريك، إن الحاجة ملحة لتوفير ملايين الدولارات للتمويل الطارئ في غزة لإنقاذ أطراف نحو 1700 فلسطيني أصيبوا بجروح خطيرة خلال المظاهرات قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.ووجه ماكغولدريك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، نداءً للحصول على 20 مليون دولار من أجل مساعدة الضحايا، قائلًا إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الموارد.وأضاف أن من بين 29000 شخص، تم إطلاق الرصاص بالذخيرة الحية على 7000 منهم، وأولئك هم من عولجوا في منشآت تعاني من ضغط شديد للغاية.وتابع هذا الوضع السيئ الذي تعاني منه الهياكل الصحية في البلاد دفع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى توجيه هذا النداء لتلبية احتياجات 1700 شخص، ولكن أيضًا لدعم النظام الصحي بطريقة أشمل.وأشار إلى أنه حتى الآن، تم إجراء حوالي 120 عملية بتر أطراف منذ بداية المظاهرات، من بينها عمليات خضع لها 20 طفلًا. وأردف قائلًا: نعمل على مدار الساعة لمعالجة بعض هذه الحالات، والتهاب العظام سيسبب أزمة، هناك حاجة لعلاج ذلك، ومنعه، وإلا ستحدث عمليات بتر أخرى، والقدرات الفنية للأطباء في الميدان لتقديم العلاج اللازم لـ 1700 شخص غير موجودة.

استضاف مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجتماعا تشاوريا إقليميا بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2019 في الدوحة. ضم الاجتماع الذي استمر يوما واحدا 15 مشاركا من الباحثين والقادة من مؤسسات تعليمية عدة في دولة قطر منها جامعة حمد بن خليفة ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، وجامعة جورجتاون، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وباحثين وخبراء من فريق التنمية البشرية الوطنية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ناقش الاجتماع خمسة موضوعات رئيسية النتائج المبدئية بتقرير التنمية البشرية للعام 2019، وانعدام المساواة في مستويات التعليم وجودته، والتعلم الاجتماعي والوجداني، وحالات انعدام المساواة في المحفزات خلال مرحلة الطفولة المبكرة، وانتقال اللامساواة بين الأجيال. وأكد الاجتماع أهمية التدخلات الاجتماعية والتربوية الرامية إلى الحد من تأثيرات انعدام المساواة منذ مرحلة الطفولة المبكرة لأنه مع بلوغه سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي، يكون حجم الضرر الناجم عن الفقر وانعدام المساواة في مجالات أخرى قد تفاقم بالفعل. وبهذه المناسبة أوضح السيد ستافروس يانوكا، المدير التنفيذي لـوايز أنه عندما أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية ومؤشراتها للمرة الأولى عام 1990، قدم للعالم خدمة جليلة تمثلت في تأكيده على أن مستوى التقدم الذي تحرزه البشرية لا يمكن حصر قياسه على منظور الإنتاج وتراكم الثروات المادية، فجاءت مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإضافة عنصري التعليم والصحة إلى المعادلة لتبرز ضرورة اهتمام الحكومات والمجتمعات بتسخير ثرواتها على نحو بناء لخدمة الإنسان وتحسين رفاه البشرية. وأعرب المدير التنفيذي لـوايز عن سعادته بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الاجتماع التشاوري الإقليمي لمناقشة تقرير التنمية البشرية المرتقب الذي يركز على قضية اللامساواة، ومعرفة وجهات نظر مجتمع المدينة التعليمية بشأن التوجه المستقبلي للعمل الهام الذي يضطلع به الفريق المعني بإعداد تقرير التنمية البشرية. ورحب يانوكا بحضور ممثلين من جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة التعليم فوق الجميع والجامعات الشريكة لمؤسسة قطر ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش ومشاركتهم في نقاشات الاجتماع. وفي معرض حديثه عن موضوع التقرير الرئيسي، بين السيد جوناثان هول أخصائي السياسات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تقرير التنمية البشرية لهذا العام يركز على قضية انعدام المساواة، وقد جددت نقاشات هذا الاجتماع التأكيد على الدور المحوري للتعليم في الحد من حالات انعدام المساواة، وأظهرت أيضا أن وقوع هذا الأمر على مستوى الوصول إلى التعليم، حتى في مرحلة رياض الأطفال، قد يترتب عليه أوجه قصور وحرمان في العديد من جوانب الحياة الأخرى. ومن ثم يشكل فهم هذا الواقع عاملا حاسما للجهود الرامية إلى المساعدة في بناء عالم أكثر عدلا وإنصافا. يذكر أن تقرير التنمية البشرية لعام 2019 هو الإصدار الأحدث ضمن سلسلة التقارير العالمية والتي بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نشرها منذ عام 1990 بوصفها نقاشات مستقلة تقوم على أسس تحليلية وتجريبية وتتناول قضايا واتجاهات وسياسات تنموية أساسية مثل الهجرة والتغير المناخي والتعليم.

واصل النظام السوري قصفه على إدلب، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن 69 مدنيا قتلوا في القصف وإن 41 على الأقل من المعارضة المسلحة لقوا مصرعهم في القتال والضربات الجوية وقالت هيئة تحرير الشام، القوة المعارضة المهيمنة في الشمال الغربي، إنها ستتصدى لأي محاولة من الحكومة للتقدم بالحديد والنار ويأتي هذا القصف والاشتباكات العنيفة في وقت شنّت فيه الطائرات السورية والروسية لليوم السابع على التوالي عشرات الغارات تزامناً مع إلقاء مروحيات عشرات البراميل المتفجرة على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، ما تسبّب بمقتل أربعة مدنيين. ودفع تصعيد القصف عدداً كبيراً من المدنيين إلى النزوح. وتقول الأمم المتحدة إن منطقة إدلب في شمال غرب البلاد يقطنها ثلاثة ملايين نسمة نصفهم نزحوا عن ديارهم مرة واحدة على الأقل من قبل وإن أي قتال شديد هناك يهدد بأزمة إنسانية جديدة، وقال اتحاد منظمات الإغاثة الطبية (أوسم) ومقره الولايات المتحدة إن عمليات القصف منذ 28 أبريل نيسان تسببت في نزوح أكثر من 158 ألفا. وقال متحدث إعلامي باسم هيئة الدفاع المدني التي تقوم بعمليات الإنقاذ في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية إن القصف لا يتوقف وأضاف تطلق طائرات هليكوبتر دفعة أولى من البراميل المتفجرة، وبعد بضع دقائق تطلق طائرة دفعة جديدة من الأسلحة تضرب المسعفين، ثم تعقبها موجة من نيران المدفعية. وقال المرصد إن تسعة مدنيين قتلوا في القصف وإسقاط البراميل المتفجرة حسبما تردد. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من تزايد حدّة القتال في شمال غرب سوريا، داعياً أطراف النزاع إلى حماية المدنيين ومطالباً روسيا بالمساعدة في فرض وقف لإطلاق النار. وقال غوتيريش في بيان إنّه في 5 مايو، أصيبت ثلاثة مراكز طبيّة بغارات جويّة مما رفع عدد هذه المنشآت التي تمّت مهاجمتها منذ 28 أبريل إلى سبعة مراكز على الأقلّ. وأكّد البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة يحثّ جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وعلى حماية المدنيين ويطالب المتحاربين بأن يلتزموا مجدّداً باحترام ترتيبات وقف إطلاق النار الموقّعة في 17 سبتمبر. وفي بيانه ناشد غوتيريش بشكل خاص الجهات الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) السهر على حصول ذلك. وقال البيان إنّ الأمين العام يتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا بين قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة وقوات المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة ثانية. وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وبنى تحتية مدنية وخلّفت مئات القتلى والجرحى وأكثر من 150 ألف نازح جديد. بدورها تعرّضت قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية المجاورة لإدلب في شمال غرب سوريا لقصف صاروخي انطلاقاً من مواقع تخضع لسيطرة لفصيل معارض، لكنّ الدفاعات الروسية تصدّت للصواريخ مما حال دون تسببها بأية خسائر بشرية أو مادية، بحسب موسكو. من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة عن قلقه البالغ حيال تصعيد العنف في إدلب السورية حيث أدت ضربات للنظام وحلفائه، بما في ذلك على مستشفيات، إلى مقتل عدد كبير من المدنيين في الأيام الأخيرة. وأضاف ماكرون الوضع الإنساني في سوريا حرج وأي خيار عسكري ليس مقبولاً. نطلب وقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة لصالح حلّ سياسي لا بد منه.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) اليوم، أن الأطراف الليبية لم تلتزم حتى الآن بالهدنة التي دعت لها البعثة يوم أمس والتي كان من المقرر أن تبدأ في الرابعة من صباح اليوم وتكون قابلة للتمديد . وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ،خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إنه لم يتم الالتزام بالهدنة حتى الآن وإن القتال مستمر على مشارف طرابلس . وجددت بعثة الأمم المتحدة، دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام بالهدنة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وضمان حرية تنقل المدنيين. وذكر دوجاريك أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت أونسميل جميع الأطراف في ليبيا إلى تركيز الجهود على محاربة الإرهاب، وهو عدوهم المشترك، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية ستسعى إلى استغلال القتال المستمر في طرابلس لتوسيع وجودها في ليبيا. ويواصل المدنيون الفرار من ديارهم بسبب القتال، في ظل نزوح أكثر من 56,000 شخص، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة. ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إن العديد من المناطق المتأثرة بالصراع لا تزال بعيدة إلى حد كبير عن متناول العاملين في المجال الإنساني، في حين أن أوضاع المدنيين المحاصرين في هذه المناطق تستمر في التدهور. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من أبريل الماضي، اشتباكات متقطعة عقب بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وأشارت آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 345 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 1652. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011 .