نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وهولندا، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، اجتماعا في مقر البعثة الدائمة لوفد هولندا بنيويورك لإطلاق التقرير الذي أعدته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED). واحتوى التقرير على دراسة أعدتها المديرية التنفيذية بتمويل من دولة قطر وهولندا لـتحديد واستكشاف الروابط بين الاتجار بالبشر، والإرهاب، وتمويل الإرهاب. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على اهتمام دولة قطر الشديد بهذه المسألة، والتي كثيرا ما لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة الربط بين الاتجار بالبشر والإرهاب. وأوضحت سعادتها في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، أن الأسباب الجذرية للإرهاب والاتجار بالبشر هي ذات الأسباب، وقالت إنه ليس من المستغرب وجود صلة بين الاثنين، كما أن الإرهابيين يستفيدون ماليا من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر.. مشددة على ضرورة دراسة هذه الأنشطة غير المشروعة وكشفها وردعها والتي وصفتها بـ الخطيرة. وأشارت في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم (2331) الذي تبنته دولة قطر وشاركت في تقديمه إلى مجلس الأمن، وهو القرار الذي اعترف بالصلة بين تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر. ولفتت إلى عضوية دولة قطر في مجموعة الدول الأصدقاء لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنها من أهم الدول المانحة للصندوق الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر الذي أصبح صكا عالميا ملزما قانونياً لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم. وأكدت على التزام دولة قطر في مكافحة الجرائم الفظيعة.. مشيرة إلى دورها كميسر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد الإعلان السياسي عام 2017 بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها دولة قطر مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي بموجبها تعهدت دولة قطر بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي، وبمنحة قدرها 20 مليون دولار من أجل إعادة ودمج المهاجرين غير النظاميين والمستضعفين إلى مجتمعاتهم. وقدمت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب استعراضاً لأبرز ما ورد في دراستها، حيث أكدت أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان، وأنه أكثر أنشطة الجريمة المنظمة ربحية. كما ربطت الدراسة بين الاتجار بالبشر والحروب والنزاعات، وسلطت الضوء على العلاقة القوية بين الجماعات الإرهابية والاتجار بالبشر لتمويل الإرهاب. واستعرضت الدراسة العنف الجنسي والاستعباد خصوصا الذي تتعرض له النساء والفتيات ضحايا الإرهاب والاتجار بالبشر. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والإرهاب، حيث دعت إلى تعزيز القوانين الوطنية والدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة، كما دعت أصحاب المصلحة الحقيقيين من الدول والقطاع الخاص والعام إلى وضع نظام للمراقبة المالية وإلى تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي. حضر الاجتماع السيدة ميشيل كونتاس، مساعد أمين عام الأمم المتحدة في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء، وممثلون من بعض وكالات الأمم المتحدة من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها الفاخورة مؤتمر /إنسباير 2019/ في غزة وذلك من أجل إلهام الشباب وتحفيزهم على العمل. وعقد المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وصندوق قطر للتنمية وبالشراكة مع مؤسسة النيزك حيث تم مناقشة أحدث القضايا والحلول ذات الصلة بالتعليم والشباب. وذكر بيان صحفي لمؤسسة التعليم فوق الجميع أن المؤتمر سعى إلى تمكين الشباب من إيصال صوتهم ليكونوا طرفا في الحوار العالمي حول أهم قضايا التعليم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات الشخصية لطلاب الفاخورة خلال مسيرتهم التعليمية وتكريسها لتصبح عناصر فاعلة في تغيير مجتمعاتهم. وشارك في هذه الفعالية 120 طالبا من برنامج الفاخورة، بالإضافة 30 طالبا من جامعات مختلفة، حيث حضروا دورات تدريبية حول أهمية بناء المجتمع من خلال إشراك الشباب، تحت إشراف سبعة مدربين ذوي خبرة عالية، إلى جانب مشاركة 300 من الباحثين، وصناع القرار، والتربويين، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات غير الحكومية الدولية والمحلية. وقال السيد فاروق بيرني المدير التنفيذي لبرنامج الفاخورة، إن مؤتمر إنسباير 2019 حقق التأثير المنشود سواء من حيث تنظيمه وتنفيذه بشكل كامل من قبل طلاب برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين، أو من حيث الأفكار التي طرحها الشباب وعكسوا مدى حماسهم للحوار حول أهم القضايا ذات الصلة بالتعليم. من جانبه، سلط السيد جيفري بريويت، نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أهمية التعليم كحق إنساني يتيح للشباب تحقيق كامل إمكاناتهم، وتمكينهم من الحصول على الوظائف المناسبة وتطوير مهاراتهم الحياتية. وأشار إلى أن التعليم هو أساس التطور والتنمية، ويبقى دائما في مقدمة الأولويات على جدول أعمال المجتمع الدولي، فالتعليم هو واحد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحا أن نسبة البطالة بين الشباب في غزة تصل إلى أكثر من 60 ولذلك هناك ضرورة لزيادة الاستثمار من أجل خلق حركة تعليمية وتحفيز الشباب على إحداث التغيير المنشود في مجتمعهم.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو - اليابان الدولية حول التعليم من أجل التنمية المستدامة، والتي تتألف من ثلاث جوائز سنوية تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي. وأوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي أن هذه الجائزة يتم منحها للأفراد والحكومات والمنظمات غير الحكومية التي حققت إسهامات وإنجازات متميزة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الجائزة وتعبئة استمارة الترشيح على موقع الجائزة www.unesco.org/esd، علماً بأن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 30 إبريل القادم.

* الفهيدة: الاتفاقية تعكس حرص قطر الخيرية على تعزيز التعاون القائم مع المنظمة * ممثل منظمة الهجرة الدولية: دعم قطر الخيرية يساهم في تحسين ظروف المهاجرين المعيشية وقعت قطر الخيرية في العاصمة البوسنية سراييفو، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الهجرة الدولية IOM التابعة للأمم المتحدة، بهدف تجهيز مركز للإيواء وخدمات المهاجرين في البوسنة والهرسك، بتمويل مشترك وقدره ثلاثة ملايين ريال مناصفة بين الطرفين. ووقع الاتفاقية من طرف قطر الخيرية السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية، فيما وقعها عن منظمة الهجرة الدولية دراجان روزيتش منسق المنظمة في البوسنة والهرسك، بحضور السيد حمد طامي الهاجري القائم بأعمال السفارة القطرية في البوسنة، والسيد ماريان بوتيج مساعد وزير الأمن لشؤون اللجوء، والسادة ايفو راملاك وموريس سيلمونيج من وزارة الخارجية البوسنية، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بالعمل الإنساني والتنموي في البوسنة. مأوى آمن ووفقا للاتفاقية فإن المبلغ المخصص يدعم الاستجابة لحالة اللاجئين والمهاجرين في البوسنة القادمين من دول أسيا وأفريقيا، حيث سيتم تجهيز مركز الإيواء بالمستلزمات الأولية الضرورية لتقديم مأوى آمن وصحي للأسر المتواجدة فيه وحمايتها من برد الشتاء، فيما ستقوم منظمة الهجرة الدولية (IOM ) بإدارته والإشراف عليه في إطار عملها واختصاصها. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص قطر الخيرية على التنسيق المتواصل والتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية، خاصة الوكالات التابعة للأمم المتحدة للإسهام في دعم توجه قطر الخيرية وتعزيز جهودها في مجالات العمل الإنساني والتنموي عبر العالم، وسعيا منها لزيادة التشبيك وتمتين تعاونها المشترك مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كوسيلة لمواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني خصوصا لصالح المتأثرين والمتضررين من الأزمات الإنسانية. يذكر أن مشروع مركز الإيواء الذي ستنفذه قطر الخيرية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية يستفيد منه 1500 شخص من المهاجرين من دول اسيا وافريقيا. ويهدف إلى رفع المعاناة عن كثير من المهاجرين واللاجئين وتقديم المأوى للفئات الضعيفة وحمايتها من برد الشتاء، فضلاً عن نشر المودة والرحمة بين أفراد المجتمع. ويستغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر حيث سيوفر 50 وحدة سكنية كرافانات لإيواء المهاجرين وبناء وحدتين داخل المركز للاستقبال المهاجرين وتنظيم أنشطة تعليمية وترفيهية لهم، والقيام ببعض مشاريع البنية التحتية الصغيرة للسكان المحليين مباشرة بجانب مركز المهاجرين والتي تهدف إلى الحفاظ على علاقات جيدة بينهم وبين المهاجرين وتحسين التدابير الأمنية في المركز. إيواء القاصرين وعلى هامش حفل توقيع الاتفاقية مع منظمة الهجرة الدولية في البوسنة، اتفق الطرفان على تطوير العلاقة المشتركة بينهما من خلال تنفيذ مزيد من المشاريع المشتركة على مستوى دول البلقان، كما قدمت منظمة الهجرة الدولية مشروعا لقطر الخيرية يتضمن تأسيس وتجهيز مركز إيواء آخر خاص بالقاصرين من المهاجرين واللاجئين في البوسنة، نظرا لصغر سنهم وحاجتهم للرعاية والحماية والتوجيه وتوفير مكان آمن لهم ، وستقوم قطر الخيرية بدراسة المشروع والبحث عن تمويل له. شراكات متينة وقال السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية في قطر الخيرية، في كلمته التي ألقاها في حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية تعكس رغبة وحرص قطر الخيرية على تعزيز وتقوية التعاون المشترك القائم مع منظمة الهجرة الدولية، وتؤكد متانة العلاقة التي تأطرت بحصول قطر الخيرية على صفة عضو مراقب لدى المنظمة منذ عام 2006. وأضاف الفهيدة أن قطر الخيرية من خلال الخبرات التي لديها على مدار أكثر من ربع قرن، وسعت انتشار خارطة عملها الجغرافي في أكثر من 60 دولة، ونفذت مشاريع في مجالات عديدة من خلال 31 مكتب ميداني لها في 31 دولة، بالإضافة إلى قوة شراكاتها مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والتي تمخضت عن أكثر من 93 اتفاقية شراكة وتعاون تم توقيعها حتى الآن، مؤكدا حرص قطر الخيرية على تسخير هذه الخبرات والإمكانات والقدرات التي لديها لصالح العمل الإنساني من خلال التعاون والشراكة مع العديد من المنظمات والشبكات الدولية والتحالفات الإنسانية. وأشار الفهيدة إلى أن نشاط قطر الخيرية في البوسنة والهرسك قد بدأ منذ عام 1994، ويقوم بتنفيذ أنشطة ومشاريع متعددة شملت قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والبنى التحتية والمأوى والسكن والإغاثة العاجلة والمشاريع الموسمية، مضيفا أن حجم الإنفاق منذ أن بدأ العمل في البوسنة قد بلغ حوالي 250 مليون ريال قطري. صعوبات كبيرة من جهته أعرب السيد دراجان روزيتش، ممثل منظمة الهجرة الدولية عن شكره وامتنانه لقطر الخيرية على تعاونها وثقتها في منظمة الهجرة الدولية وقال إن هذا الدعم سوف يستفاد منه في إدارة مراكز المهاجرين في البوسنة ويساهم في تحسين ظروف المهاجرين المعيشية في مراكز الاستقبال المؤقتة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية الحالية وتوسيع قدرات الإيواء الحالية في المراكز. وقال إن مساهمة قطر الخيرية جاءت في وقتها المناسب لأنهم يواجهون صعوبات كبيرة فيما يتعلق بقدرات الإيواء للمهاجرين الذين يصلون يوميا إلى البوسنة، مشيرا إلى وجود 4,068 مهاجرا، في مراكز الإيواء التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الأمن في البوسنة والهرسك، حيث يوجد 3561، منهم في بلديات بيهاتش وكازين وفيليكا كلادوشا في ولاية أونا.

جددت دولة قطر حرصها على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، معززة تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين وذلك عبر توقيعها لاتفاقيات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مؤكدة على مشاركتها الفعالة في الترتيبات المعنية بمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي وفق صيغة آريا حول منع ومكافحة الإرهاب. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن دولة قطر حرصت على الصعيد الوطني، الاستمرار في تشديد الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتحديث القوانين والأنظمة، التي منها قوانين أصبحت نماذج تحتذى في منطقتنا، وأشارت في هذا السياق إلى إنشاء هيئة لتنظيم الأعمال الخيرية وتم تطوير استراتيجية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت تواصل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما اللجنة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بذل جهود مكثّفة والاستفادة من الخبرات الاستشارية الدولية لتطوير القدرات الوطنية، ووضع وتطبيق الاستراتيجيات وتسخير التكنولوجيا والضوابط للوقاية من مختلف مخاطر التمويل غير المشروع. أما على الصعيد الدولي، أوضحت سعادتها أن دولة قطر عززت تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين ووقّعت اتفاقات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مشيرة إلى مبادرة توقيع مذكرة تفاهم في المنطقة مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2017، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تم وضعها موضع التنفيذ بما يعكس التزام دولة قطر بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير المؤسسات بين الدول. وأشارت إلى أن دولة قطر تشارك بصورة فاعلة في الترتيبات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها فرقة العمل المعنية بالعمل المالي، وفرقة العمل المعنية بالعمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF) والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة. ولفتت إلى توقيع اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب مكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لوباء الإرهاب، في شهر ديسمبر الماضي في الدوحة، من قبل السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت سعادتها إنه بموجب هذه الاتفاقية ستصبح دولة قطر في طليعة الدول المساهمة في الميزانية الأساسية للمكتب، بدعم سنوي مقداره 15 مليون دولار، وذلك بغية دعم مبادراته وبرامجه الاستراتيجية. وفي إطار الاجتماعات الدولية التي تستضيفها دولة قطر، نوّهت سعادة السفيرة بعدد من ورشات العمل التي عقدت حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية المتصلة بالقطاع الخيري بالتعاون مع خبرات دولية من القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا الإطار، أشارت إلى اللقاء التعريفي للورشة البريطانية - القطرية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وورشة عمل للجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وورشة الامتثال والجرائم المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وذلك بالتعاون مع احدى الشركات الاستشارية العالمية والمتخصصة في هذا المجال، وورشة لاستخدام نظام World Check للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وورشة تدريبية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بخصوص القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، وورشة التحديات المالية بالتعاون من خبراء دوليين. ونوهت سعادتها بالاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن، وشددت على أهمية التركيز على عنصر الإتجار بالبشر، قائلة إنه يُعدّ من الأساليب التي تُسخّرها الجماعات الإرهابية في إطار ارتكابها أفعالاً إرهابية، بالإضافة إلى سعيها للاستفادة منه للحصول على التمويل. وأضافت أن مجلس الأمن قد أدرك خطورة هذه الصلة، واعتمد قرارين وبيانا رئاسيا بذلك الخصوص، وشجع في قراره 2331 على تحليل التدفقات المالية المرتبطة بالإتجار بالأشخاص التي تستخدم في تمويل الإرهاب. وتابعت سعادتها، إنه إدراكاً من دولة قطر للحاجة إلى سياسات قائمة على الأدلة، ولأهمية التعرف على المخاطر والتصدي لها، قامت بدعم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب CTED في إجراء دراسة منهجية حول الروابط بين الإتجار بالبشر وتمويل الإرهاب. وذكرت أن الوفد الدائم لدولة قطر سيقوم مع وفد مملكة هولندا والمديرية التنفيذية، بتنظيم اجتماع يوم 6 فبراير، يتم فيه استعراض أهم ما خلصت إليه هذه الدراسة. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الدراسة ستساهم في الجهود الرامية للتصدي للإتجار بالأشخاص عندما يكون موجها لـدعم الإرهـاب، بما في ذلك عن طريق تمويل الأعمال الإرهابية أو التجنيد لارتكابها.

سلط تقرير لوكالة بلومبيرغ الضوء على عمليات غسل الأموال التي تصل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى 2 تريليون دولار سنويا، رغم جميع الجهود لمكافحة هذه العمليات غير الشرعية. وذكرت الوكالة الاقتصادية، أنه رغم عشرات الحملات التي استهدفت عمليات غسل الأموال منذ الأزمة المالية، والتي تعتمد على المصارف وشركات الأوفشور، يبدو أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، حيث ما تزال التعاملات المشبوهة تصل إلى تريليوني دولار سنويا. ومن المشاكل التي تواجه مكافحة عمليات غسل الأموال ضعف العقوبات مقارنة بالأرباح الهائلة من هذا النشاط غير الشرعي، فرغم تقديرات رويترز بتلقي العديد من الشركات المالية والبنوك حول العالم لقرابة 321 مليار دولار كغرامات منذ عام 2008 حتى يومنا هذا لعدم التزامها بقواعد محاربة غسل الأموال، إلا أن مكاسب العملية تفوق هذا الرقم كثيرا . وغسل الأموال هي عملية تحويل النقود، التي تم اكتسابها من خلال أنشطة غير مشروعة، إلى أخرى نظيفة وإدخالها في دورة الاقتصاد الطبيعي، ويتم تنفيذ ذلك عادة عبر سلسلة من التحويلات المالية.

توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة الإثنين لإعداد مشاريع المنحة القطرية هدفها تحسين حياة الناس في غزة أكد السيد محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن بقية أموال المنحة القطرية الإنسانية لسكان غزة بقيمة 150 مليون دولار، سيتم توجيهها لتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وقال،خلال مؤتمر صحفي أمس في غزة ، إنه تم التوافق على ذلك بعد أن أبلغته قيادة حركة حماس، برئاسة السيد إسماعيل هنية، بقرار عدم قبول أموال المنحة القطرية تحت أي شروط تضعها إسرائيل، وسعيا من دولة قطر لرفع الضغط عن جميع الأطراف.وأشار إلى أن أموال المنحة ستُخصص لتنفيذ مشاريع إنسانية سواء أكانت مشاريع لمساعدة الأسر الفقيرة أو تحسين وتطوير شبكات الكهرباء أو مشاريع تخدم قطاع الصحة، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة. وبين العمادي أنه سيتم توقيع أولى الاتفاقيات مع منظمة الأمم المتحدة يوم الاثنين القادم، بمبلغ 20 مليون دولار للتشغيل المؤقت من 4 إلى 6 اشهر.وشدد أن الهدف الاساسي من المنحة القطرية «تحسين ظروف الناس في غزة وحل مشاكلهم الإنسانية، ما ينعكس إيجابياً على المنطقة والمحيط بالكامل»، إلا أنه تم تأويلها واستغلالها من بعض الأطراف على أنها (الهدوء مقابل الدولار)، وذلك من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني والتشكيك في وطنية فصائل المقاومة الفلسطينية. وأشار أيضا إلى أن جهات أخرى تسعى لاستغلال هذه المساعدات الإنسانية من أجل الدعاية الانتخابية أو تحصيل مواقف سياسية، مشددا في ذات الوقت على أن من حق الشعب الفلسطيني المحاصر التظاهر والتعبير عن رأيه وتوصيل رسالة معاناته للعالم . وحول معبر رفح ذكر أنه طلب من حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، إعادة النظر في سحب السلطة موظفيها من معبر رفح، مؤكدا أن الشيخ وعد بمراجعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يخص قراره بسحب موظفي السلطة من المعبر. واكد العمادي، استعداد قطر وجاهزيتها لاستضافة الفصائل الفلسطينية في الدوحة، وقال : «حركة حماس دعت الأمناء العامين للفصائل إلى الدوحة لمناقشة ملف الانتخابات وتحديد الرؤية القادمة للقضية الفلسطينية، ونحن جاهزون»

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية دول العالم بالعمل الجاد والمسؤول واتخاذ إجراءات فورية لتحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومحاسبتها على جرائمها ضد الأرض والشعب الفلسطيني خدمة للسلام. جاء ذلك في اجتماع دبلوماسي عقده السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم مع ممثلي دول العالم في فلسطين. وهدف الاجتماع بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية لاطلاع الدول على الهجمة التي تشنها سلطات الاحتلال على الأرض والحقوق الفلسطينية، ومحاولات إخلاء المواطنين الفلسطينيين قسرا من منازلهم، ونيتها إغلاق مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس. وأطلع عريقات الدبلوماسيين على آخر المستجدات السياسية، وسياسة اسرائيل المتبعة في عمليات الإخلاء القسري وأثرها على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة بشكل عام، وبشكل خاص في الشيخ جراح في ظل التصعيد الأخير الذي يهدد وجود عائلة الصباغ، في إطار محاولات تهويد مدينة القدس وفرض المشروع الإسرائيلي القدس الكبرى. وقال على مدى العقود الخمسة الماضية، استهدفت إسرائيل الأحياء الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية في القدس المحتلة بشكل متواصل، لتحقيق هدف استراتيجي لمشروعها الاستعماري في المدينة في خلق أغلبية يهودية على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين، وفصل القدس عن محيطها وعن الضفة الغربية. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن القضاء الإسرائيلي متواطئ في الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تقوم والمستوطنين، الذين يتلقون الكثير من الدعم المالي من منظمات خيرية أوروبية وأميركية، ببذل جهود مكثفة لإجلاء الفلسطينيين قسراً، والاستيلاء على ممتلكاتهم لبناء المزيد من المستوطنات في العاصمة الفلسطينية المحتلة.

رحب سعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص 50 مليون دولار لدعم اللاجئين والنازحين السوريين في لبنان والأردن وتركيا وسوريا المتأثرين بطقس الشتاء القاسي الذي عمّ المنطقة. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة في تصريح له إن الأمين العام يرحب بالإعلان الأخير لأمير دولة قطر بتخصيص 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والنازحين في الشرق الأوسط المتأثرين بالطقس القاسي الأخير في المنطقة. كما أعرب الأمين العام عن امتنانه لكرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولشعب دولة قطر. وأوضح الأمين العام، أنه كما تعلمون كان حقاً لظروف الشتاء القاسية الأخيرة في بلاد الشام تأثير مرّوع على المجموعات السكانية المستضعفة، سواء على اللاجئين أو المجتمعات التي تستضيفهم. وقال إن شركاء العمل الإنساني يواصلون الاستجابة لاحتياجات المتضررين، ويبذلون كل الجهود للتخفيف من معاناتهم، مضيفاً، أنه في ظل هذه الظروف الصعبة تكتسب تبرعات دولة قطر قيمة بالغة، وتأتي في الوقت المناسب لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة لمساعدة الفئات المستضعفة.

اختتمت في فيينا اليوم، فعاليات المؤتمر العاشر للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي يترأسها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد. وشارك في أعمال المؤتمر عدد من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، إن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات التي من شأنها مساعدة مختلف الهيئات والأجهزة في الدول الأعضاء في تعزيز جهودها في مجال محاربة الفساد. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ستقوم بمراجعة كل التوصيات وما تم التوصل إليه في المؤتمر العاشر، والعمل على تنفيذ هذه التوصيات مع كافة الدول والجهات الأعضاء في الرابطة بما يعزز الجهود الدولية في محاربة الفساد. وأشار إلى صندوق دعم المتضررين من الحرب على الفساد والذي أطلق في ماليزيا بمبادرة من رئيس الوزراء الماليزي وقدمت دولة قطر دعما ماليا له في هذا المؤتمر، حيث سيتم من خلال اللجنة التنفيذية للرابطة تعزيز عمل الصندوق وتوجيهه بصفة مباشرة إلى المساعدة في دعم المتضررين من الفساد . كما أوضح أن المؤتمر ركز في أعماله أيضا على موضوع محاربة الفساد من خلال التعليم، وذلك بتعريف الأجيال الجديدة والقادمة على مبادئ مكافحة ومنع الفساد بشتى أنواعه للوصول في النهاية إلى مجتمعات خالية من الفساد ويعمل فيها الجميع على محاربته. وأكد أن اللجنة التنفيذية للرابطة ستعمل بشكل وثيق وأكبر مع مختلف الجهات المعنية في العالم بهدف التركيز على قضايا الفساد ومحاربته، كما ستعمل في اجتماعها المقبل على تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر الحادي عشر للرابطة. يشار إلى أن الرابطة الدولية لهيئات محاربة الفساد، أنشئت لتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وكل ما تقوم به هو تنفيذ للفصل الرابع من هذه الاتفاقية. وتقوم الرابطة منذ إنشائها بتقديم الدعم اللازم إلى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بكل أطيافها في مجال محاربة الفساد. وأتيح خلال المؤتمر العاشر للرابطة أمام الدول والجهات المشاركة عرض تجاربها في مجال محاربة ومنع الإرهاب والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019. وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والسيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر. ويركز المؤتمر الدولى الذى تستضيفه دولة قطر على النزاهة القضائية التى توليها دولة قطر عناية خاصة، والذى يأتى كأحد مخرجات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء إن قطر ستستضيف المؤتمر الثانى للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، وذلك فى سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. واضاف: من خلال المتابعة لمحتوى برامج عمل الشبكة، وجدت انها تنشط في ثلاثة مسارات: وهما الاولى تنظيم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي. والثاني: ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الإنسانية في المؤسسات القضائية. والثالث: ما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية. واوضح سعادته: كل تلك البرامج تتناول ما يستوجب ان يكون عليه سلوك القضاة، وكلها تقع في إطار الواجبات وهو شىء ضرورى، ولكن هناك الحاجة ايضا الى ابراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وتابع سعادته خلال كلمته: القضاة بشر وان اقترنت الواجبات بالحقوق، اصبحت جهودنا اكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة. واكد أن الحصانة القضائية داعم اساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته، وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مشيرا إلى أن كل تلك الامور تؤدي الى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته: اضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها تغطي حصانة القضاة، باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا، وتحول دون رفـع الـدعوى العموميـة علـيهم الا بعـد الحصـول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة، وتمتـد هـذه الحمايـة لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصـة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. واكد أن للحصــانة القضــائية مـــبررات متداخلــة فرضت نفسها على مشهدنا، ففيهــا تــوقير للســـلطة القضــائية ورعايـــة لأعضـائها مـن الادعـاءات الكيديـة، وتحمي مما يعود بأثره الى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقلـيم الدولة المعنية الـبري، والبحـري، والجـوي. واوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان اصبحنا امام سيناريوهات جديدة، مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول، وهذا يعني ان الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية او ضرب من ضروب الفرضية البحثية الاكاديمية، بل صارت منهج يجب ان يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية، أخذاً بنظر الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على (مبدأ مقتضيات المهنة) الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها وجهت روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الاضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. كما وجهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء على تسخيره لجهوده الشخصية وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعية عالمية في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائية.