أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها بشأن الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في العاصمة طرابلس وما حولها. كما عبرت البعثة في بيان صادر عنها عن قلقها الشديد إزاء أنباء اختطاف أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، داعية إلى الإفراج الفوري لجميع المحتجزين والمختطفين قسراً. كما طالب البيان جميع أطراف النزاع بضرورة الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. من جانب آخر، استنكرت البعثة الغارة الجوية التي استهدفت مجمع ريكسوس في طرابلس، الواقع في منطقة مأهولة بالسكان والهجمات التي استهدفت الطواقم الطبية بما في ذلك وقوع هجومين على سيارتي إسعاف أسفرا عن مقتل عاملين اثنين وإصابة آخرين. وأكدت البعثة أنها تعمل على جمع الأدلة اللازمة لملاحقة جميع من ثبت تورطهم في هذه الانتهاكات وجميع الحوادث الأخرى ضد السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154 ، وتهجير حوالي 70 ألفا خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011 .

أعلن مركز قطر للمال عن تعزيز الشراكة مع مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من خلال قيام المركز بتسهيل حشد وإشراك القطاع الخاص في القضايا الإنسانية العالمية الأساسية، والمساعدة في التعريف بالتحديات المطروحة من أجل رفع الوعي حولها ضمن مجتمع الأعمال الأوسع. جاء ذلك خلال اللقاء الرمضاني السنوي الذي نظمه مركز قطر للمال، وأقيم هذا العام تحت عنوان الوحدة والتنوع، وتم خلاله التأكيد على أهمية برامج الاستثمار الاجتماعي، ومداها وتأثيرها، وكيف يمكن أن تؤثر ممارسات الأعمال ذات المسؤولية الاجتماعية في القضايا الإنسانية العالمية، والحاجة المتزايدة باستمرار إلى مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب مشاركة مركز قطر للمال في التحالف العالمي للعمل الإنساني في /دافوس/ بسويسرا، إلى جانب مشاركته في الفعالية التي أقيمت في الدوحة مؤخراً،لإشراك القطاع الخاص في هذا الشأن التي نظمتها غرفة قطر. وفي هذا السياق، يتطلع مركز قطر للمال لدعم حملة الأمل لغزة، التي تم تنظيمها من قبل المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر القطري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والتي تهدف إلى جمع الموارد المالية خلال شهر رمضان المبارك لدعم الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في غزة، حيث أنشأ مركز قطر للمال صفحة مخصصة على موقعه الإلكتروني لتشجيع المساهمات في هذه المبادرة الإنسانية المهمة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في كلمة خلال اللقاء، عن الامتنان للعمل بشكل وثيق مع مكتب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يأتي في ظل تعاون مركز قطر للمال مع مكتب سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، سواء في /دافوس/ في بداية العام الجاري، أو الشهر الماضي في الدوحة.. مؤكدا ثقته في أن العمل المشترك سيثمر عن نتائج عملية وفعالة. ولفت إلى أنه من خلال التفاعل مع الشركات المنضوية تحت منصة مركز قطر للمال، يمكن القيام بتسليط الضوء على بعض القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحاً التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم، والعمل على تفعيل مشارك القطاع الخاص في التصدي لهذه التحديات. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، عن الامتنان لمركز قطر للمال لدعمه المتواصل للأمم المتحدة وتقريب القطاع الخاص في دولة قطر من المشاركة في الاستجابة الإنسانية لمساعدة أكثر من 132 مليون شخص محتاج حول العالم. وقال سعادته: نحن جميعا في هذا معا، فخطة عام 2030، مع الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة، تدعو إلى إجراءات عالمية لضمان عدم ترك أي شخص في الخلف، وهذا يعني تعبئة جميع الموارد وتطوير التكنولوجيا والموارد المالية وبناء القدرات والديناميكية المتعددة الشراكات مع أصحاب المصلحة لتحقيق الفعالية والتأثير. بدوره، أشار السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، في كلمته، إلى أن الاتجاه الحديث في مجال التنمية الاقتصادية، عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقابله اتجاه آخر لا يقل أهمية بالشراكة بين القطاع الخاص وقطاع العمل الإنساني، فالمؤسسات المالية والشركات التجارية هي الرافد الأول والأهم لمؤسسات المجتمع المدني، سواء بما تقدمه من دعم مالي سخي، أو بما تساهم به من تبرعات عينية وخدمات لوجستية تسهل من إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، تجسيداً لمفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال أكثر من 22 شراكة مع مختلف المؤسسات في جميع أنحاء الدولة، بينما شارك أكثر من 60 متطوعًا من المركز في مبادرة بصمة التي تضمنت العديد من المنظمات الإنسانية والخيرية، وتتضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المبادرات المهمة الأخرى مثل إنشاء برنامج لدعم الثقافة المالية لضعاف السمع، والتي تخرج منه 18 طالبًا. ويحرص برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال متحدون للخير على تأكيد التزامه بالحفاظ على مسؤولياته الأخلاقية والاجتماعية والبيئية، وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للمركز في جهود تنمية المجتمع التي تستدعي التركيز على إشراك جميع أفراد المجتمع، أما الركيزة الثانية من برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال فتختص بالتعليم والشباب، مع التركيز على الثقافة المالية، سعياً لتنشئة جيل جديد من القادة للمستقبل، ولقد لعب البرنامج دوراً أساسياً في قيادة مبادرات فعاله تلبي احتياجات المجتمع على المدة الطويل. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أعربت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في ليبيا، عن القلق العميق إزاء مقتل اثنين من موظفي الطوارئ لديها، وذلك أثناء تأديتهما لواجبهما في العاصمة طرابلس، عندما قصفت مركبتا إسعاف مدرعتان تحملان علامات واضحة على أنهما من سيارات الإسعاف. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن طبيبا قتل عندما أصيبت سيارة الإسعاف الأولى، فيما ضربت سيارة الإسعاف الثانية أثناء محاولة من على متنها إنقاذ ضحايا الهجوم الأول، مما أسفر عن مقتل أحد المسعفين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين. وأضاف دوجاريك، في تصريح له أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، أن هجوم أول أمس الخميس هذا يرفع عدد ضحايا العاملين في مجال الصحة الذين قتلوا منذ بدء الاشتباكات الحالية إلى ستة أشخاص، مع إصابة سبعة آخرين.. فيما تضررت أو دمرت 14 سيارة إسعاف، كما تعرض مرافقان للرعاية الصحية للقصف. ومازال النزوح المدني في ارتفاع، حيث نزح الآن أكثر من 82,000 شخص نتيجة للاشتباكات، ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد حفتر هجوما على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154 ، وتهجير حوالي 70 ألفا خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011 .

دعت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، إلى تقديم 1.1 مليار دولار لمساعدة 4.4 مليون شخص من أكثر الناس ضعفا في السودان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للسيد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، وفقا لما أورده مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم. وقال دوجاريك إن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان تبلغ حاليا 15 في المائة فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تنقيح الخطة في ضوء التقلبات السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد. وأضاف أن قرابة 6 ملايين شخص في السودان، يعيشون في أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يتفاقم الوضع بسبب التضخم المتزايد. وأوضح أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني، لا يزال هناك نزوح طويل الأمد ونزوح جديد، حيث يوجد 1.9 مليون نازح في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

الثقافة مصدر للهوية والابتكار والإبداع للجميع نبني لتحسين حياتنا مع الحفاظ على تراثنا وهويتنا أكدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، أن الثقافة تعتبر عنصرا أساسيا في التنمية البشرية، وهي مصدر للهوية والابتكار والإبداع للجميع. جاء هذا في بيان سعادتها أمام المائدة المستديرة رفيعة المستوى خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الثقافة والتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استعرضت سعادة الشيخة المياسة في بيانها الخطوات التي اتخذتها دولة قطر في تطوير متحف قطر الوطني، لافتة إلى إمكانية مساهمة الثقافة والتربية الفنية والصناعة الإبداعية في التنمية مع إمكانية توفير الحلول المبتكرة في السياقات الحضرية والريفية والوطنية. وأفادت سعادتها، بأنه جرى التركيز عند الشروع في إنشاء المتحف الوطني على المعرفة الضمنية في طريقة حياة الشعب، قائلة إن من الأهمية البالغة بالنسبة لنا حماية تراثنا الثقافي والطبيعي من خلال التواصل مع شعبنا في جميع المجالات، وأشارت في هذا السياق إلى إنشاء مجموعات عمل مختلفة لجمع المعلومات التي من شأنها أن يتم تأويلها وتفسيرها بصريا لخدمة تجربة أجيالنا في المستقبل، موضحة أنه حرصا من ضياع المعرفة التي تنتقل عبر الأجيال شفهيا كان هناك حاجة ملحة لجمع السجلات الموجودة، فضلا على السجلات الأحدث، لافتة في الآن ذاته إلى التغيير السريع وغير العادي الذي شهدته دولة قطر. واستعرضت الخطوات العملية التي اتخذت من أجل جمع التراث الشفهي لشعب دولة قطر، من بينها استخدام الكاميرات لإجراء 500 مقابلة لجمع ذكريات واستعراض تجارب عدة أجيال من القطريين. كما تمّ جمع المحفوظات القديمة وترقيمها، ونوّهت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني بأهمية مبادرة إنشاء المتحف الوطني، وذلك للحفاظ على المعرفة والحكمة لشعب دولة قطر، والتي من شأنها أن تساهم بالنمو المستدام، وقالت بهذا الخصوص: إننا نبني لتحسين حياتنا مع الحفاظ على تراثنا وهويتنا. وأضافت: إننا ننقل هذه المعرفة والحكمة إلى شعبنا اليوم من خلال المعارض والبرامج التعليمية التي تمكننا من التواصل مع الفئات والتخصصات المختلفة. وأشارت إلى أهمية المتحف الوطني بإلهام زوار دولة قطر من الخارج، الذين يمكنهم رؤية مدى ارتباط القطريين بحياة الصحراء والبحر، ولمعرفة التاريخ الغني لدولة قطر وللحضارات التي ظهرت، وللتأمل في ثقافة قطر المتنوعة في الحاضر والماضي، موضحة أن المتحف مساهمة تؤكد فيها دولة قطر على التنمية المستدامة كهدف وطني أساسي، ولتعزيز جودة حياة الشعب القطري وجميع الجنسيات التي تعيش في دولة قطر. وتابعت سعادة الشيخة المياسة، أن قطاع المتاحف كفل التعليم الجيد والعادل وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، وقالت إن العلاقة بين الشرق والغرب القديم والجديد لا تزال ثابتة وراسخة في تاريخنا وهويتنا الوطنية. وفي ختام بيانها، أشارت سعادتها إلى التحديات التي تواجه التنمية المستدامة بسبب حجم السكان، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تعزيز القدرات البشرية من خلال التدريب والاستثمار في التعليم. وقالت إن ميزة نمو القطاع الثقافي في دولة قطر، هو قدرته على خلق الكثير من الوظائف على الصعيد الإقليمي، ولسوء الحظ أن المناخ السياسي يحول دون ذلك ويعرقل جهود القضاء على الفقر، وبالتالي تعريض السلام العالمي للخطر. كما أكدت على دور قطاع الثقافة في دعم الحوار والتسامح، معربة عن أملها أن يبقى قطاعا رئيسيا في جميع أنحاء العالم لتعزيز التنمية المستدامة والحوار على الصعيد العالمي. وشاركت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني في حوار الدائرة المستديرة للاجتماع الرفيع المستوى، حول التنوع الثقافي باعتباره التراث المشترك للإنسانية، وناقش المشاركون قوة الثقافة والتراث الثقافي في تعبئة الشعوب والمجتمعات إزاء التنمية المستدامة، وتناول الحوار أهمية حماية التراث الثقافي والطبيعي، ودور المعارف التقليدية لتعزيز المرونة والعمل البيئي (بما في ذلك تغيّر المناخ)، وتأثير التراث الثقافي في الحفاظ على الهوية والسلام.

ناشد عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات البحرين لوقف التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام ضد علي العرب، وأحمد الملالي، في ظل القلق بشأن إجبارهم على الإدلاء باعترافات عبر التعذيب وعدم محاكمتهم بشكل نزيه. وفي بيان صحفي امس حث الخبراء حكومة البحرين على الوقف الفوري لإعدام الرجلين، وإلغاء عقوبتي الإعدام ضدهما، وضمان إعادة محاكمتهما بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية. وشدد الخبراء على أن عقوبة الإعدام يجب ألا تطبق إلا بشأن أخطر الجرائم وبعد عملية قانونية تشمل كل الضمانات الممكنة لكفالة إجراء محاكمة عادلة، مؤكدين على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل ومحايد في جميع ادعاءات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، بغية محاسبة المسؤولين عن ذلك ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. وحث الخبراء الأمميون حكومة البحرين على تعليق جميع أحكام الإعدام، بغرض إلغاء العقوبة. والخبراء هم، أغنس كالامار المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء، وفيونوالا ني أولين المقررة الخاص المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ونيلس ميلزير المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ودييغو غارسيا سايان المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحامين، وخوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ جراء قطع إمدادات المياه عن العاصمة الليبية طرابلس. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي، إن مجموعة مسلحة اقتحمت بالأمس محطة توزيع المياه الرئيسية في طرابلس وأغلقت صمامات المياه التي تزود طرابلس وغيرها من المدن في شمال غربي البلاد، بما في ذلك غريان والزاوية، مما قد يؤثر على نحو مليوني شخص وإمكانية حصولهم على المياه. وأضاف أن بعض المناطق في طرابلس تشهد بالفعل انخفاضا في ضغط المياه، وما لم يتم إعادة فتح الصمامات سيظهر التأثير الكامل لهذه المشكلة في اليومين المقبلين. وكانت إمدادات المياه إلى طرابلس قد تأثرت بالفعل قبل يوم الأمس، إذ تم إجلاء موظفي الصيانة في المنشأة لأسباب أمنية بسبب القتال المستمر. ويعمل الشركاء في المجال الإنساني على دعم المناطق المتضررة في طرابلس بمساعدة شاحنات نقل المياه وتنقية المياه. وفي الوقت نفسه، يستمر ارتفاع النزوح المدني نتيجة للاشتباكات في طرابلس وحولها، حيث اضطر أكثر من 78 ألف شخص الآن إلى الفرار من منازلهم. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 454 شخصا وجرح أكثر من 2154، وتهجير حوالي 70 ألف شخص خلال الحملة على المدينة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة الدكتورة سيمرا توركوفيتش-هرلي، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأمانة رسم السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل سعادة الدكتور علـي بن فطيـس المري ، النائب العام بمكتبة بالنيابة العامة، اليوم، سعادة الدكتورة سميرة توركوفيتش ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأمانة رسم السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية جـرى خلال اللقـاء تبـادل وجهات النظر بشـأن عدد من القضايا ذات الاهتمـام المشتـرك.

دعت الحكومة اليمنية، أمس السبت، الأمم المتحدة، إلى تكثيف برامج ومشاريع مكافحة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد. جاء ذلك على لسان وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وفق ما نقلته الوكالة اليمنية الرسمية سبأ. ودعا فتح منظمتي الصحة العالمية، ويونيسف، إلى تكثيف برامج ومشاريع مكافحة الكوليرا في اليمن، من خلال تمويل وتنفيذ برامج منتظمة لرفع المخلفات وحملات كلورة المياه (إضافة مادة الكلور). كما دعاهما إلى دعم مشاريع الصرف الصحي والنظافة، وتوفير العقاقير والأدوية الخاصة بكميات كفيلة بالقضاء على الوباء والسيطرة عليه. ولفت الوزير إلى تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في مناطق الحوثيين، نتيجة إهمالهم للمشاريع المتعلقة بمكافحة الوباء، وإعاقتهم وصول الأدوية للمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. وتقول تقارير أممية إنه تم رصد قرابة 300 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن وأكثر من 570 حالة وفاة بالمرض ذاته منذ بداية العام 2019، معظمها في المناطق الخاضعة للحوثيين. والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة به. ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية. وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر 2014.

عقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله عبر الإتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بالتعاون مع دولة قطر والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وشكر سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، حكومة جمهورية طاجيكستان، على استضافة هذا المؤتمر الهام بالشراكة والتعاون مع حكومة دولة قطر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، معتبرا أن هذا دليل على شراكات دولة قطر الاستراتيجية وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله. وقال إن الإرهاب الدولي وتمويله يشكلان تهديدات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف: من المسؤولية الجماعية كأعضاء في المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2467 (2019)، الذي يدعو جميع الدول إلى منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية و الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب. وأكد أن مكافحة تمويل الإرهاب كان ومازال أحد أهم أولويات دولة قطر، وأشار في هذا الصدد إلى ما اعتمدته دولة قطر من تشريعات جديدة وفاعلة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لالتزاماتها الدولية. وأضاف: كما صدقت الدولة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأنشأت آليات وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لقرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وعززت العلاقة التعاونية بين مختلف جهات انفاذ القانون في مكافحة تمويل الإرهاب ومشاركة القطاع الخاص في إدراك التحديات العملية لهذه الظاهرة على أرض الواقع. موضحا أن دولة قطر تعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال سعادته: لقد ساهمت دولة قطر مؤخرا بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لدعم مهمته على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن العلاقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود هي علاقة حقيقية وخطيرة. وأضاف: بل إنها أصبحت أكثر تطورا وخطورة من أي وقت مضى وبدأت تقوم هذه المجموعات بأنشطة إلكترونية عالية التقنية، وبالمعاملات المعقدة عبر الإنترنت، صحيح أنه لا يمكن لأي حكومة مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بمفردها لذلك، لا غنى عن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل منهجي على جميع المستويات، محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة هذه الظاهرة وبطرق أكثر فاعلية. وقال: يمكننا التحدث كثيرا حول الأسباب والتحديات، لكن وفي ضوء البعد الإقليمي لهذا المؤتمر وأهمية التعاون والتآزر الإقليمي، لابد من التركيز على مسألة خطيرة وفي غاية الأهمية وهي تأثير المنازعات والصراعات الإقليمية على الجهود المشتركة. وأوضح سعادته أن دروس الماضي تؤكد أن الإرهاب يتغذى في بيئات تفتقر إلى الاستقرار، وقال إن الحروب والصراعات والعنف السياسي والحروب الأهلية والقتل الجماعي، عناصر خطيرة تغذي الإرهاب والتطرف. وأضاف: على سبيل المثال، أدت الاضطرابات السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناجمة عن النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات والتوترات السياسية في بعض هذه البلدان إلى تقويض جهودنا الجماعية وتشتيت تركيز واهتمام الدول بالإضافة إلى إضعاف أمن حدود هذه الدول. وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن الأجواء والظروف الغير مستقرة في المنطقة مهدت الطريق أمام المنظمات الإجرامية والشبكات الإرهابية للازدهار والتكاثر، وأن المنظمات الإجرامية غيرت أسلوبها وتكتيكاتها، وأقامت علاقات وشبكات مع المنظمات والجماعات المتطرفة في تلك المناطق. وأضاف: كما أن هناك خطرا من إمكانية استخدام منطقة الحرب ليس فقط في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات ولكن أيضا في تجارة الأسلحة ومكونات أسلحة الدمار الشامل، والتي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية تهدد أمن المنطقة بأكملها. وقال إن دولة قطر أعربت بالفعل عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يمثله ضعف أو نقص التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي بسبب النزاع المسلح والعنف السياسي والأزمات المفتعلة الأخرى، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الدول على محاربة تلك المنظمات ومنع جرائمها وتقويض التعاون الإقليمي بشكل ملحوظ، ودعا لضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات والصراعات ووضع حد لها. وقال: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ، وينتهكون سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، هذه الدول المتخلفة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال أصلا قد أساءت استخدام مفهوم الإرهاب واستخدمته كذريعة لصناعة هذه الازمات وتغذيتها بسياساتها الضيقة الأفق والأنانية والمندفعة، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا للجهود الجماعية وخطرا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين. وجدد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في ختام كلمته، على التزام دولة قطر، بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المشتركة، كما وأيد مشروع البيان الصادر عن المؤتمر.

عقد مسؤولون من الأمم المتحدة اجتماعا مع ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين اليوم الثلاثاء في عمان لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بعد موافقة الحوثيين على الانسحاب من هذه المنشآت. ويأتي هذا الاجتماع في الأردن في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من إعادة انتشار المتمردين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وقال بيان للأمم المتحدة إن المحادثات تركزت على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد. ولم يتقاض معظم العاملين في القطاع العام في اليمن رواتبهم منذ شهور، مع انهيار الموارد المالية والاقتصادية بسبب الحرب المستمرة هناك منذ أربع سنوات على الأقل. ووافق الحوثيون على بدء الانسحاب من الموانئ السبت، وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى خفر السواحل. لكن الحكومة تعتبر ان خفر السواحل مقرب من الحوثيين، الا ان الأمم المتحدة تجاهلت الشكاوى الحكومية من تلاعب يشوب الانسحاب، وأصرت على أنه يسير وفقا للخطط الموضوعة. وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة هذا تحرك لاعادة الانتشار تتم مراقبته والتحقق منه من قبل الامم المتحدة وهو يجري وفقا للاجراءات. وأضاف أنا أدرك جيدا أن هناك وجهات نظر متناقضة من الطرفين المتعارضين. ويشكل مرفأ الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن والمساعدات الإنسانية، حيث يعتبر شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة. وفي حال تأكيد إعادة الانتشار، فقد يوفر ذلك دفعة لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولا يزال هناك 3,3 مليون نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة. وأعلنت جماعة أنصار الله(الحوثي)، أنها اختتمت، إعادة الانتشار لقواتها في موانئ الحديدة، غربي اليمن. جاء ذلك في خبر لوكالة الأنباء (سبأ)، التابعة للحوثيين، نشرته بوقت متأخر من مساء الاثنين. وحسب المصدر، أشاد رئيس فريق لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد بتفاعل الفريق الوطني(الحوثي) في اللجنة المشتركة لتسهيل مهام اكمال مرحلة إعادة الانتشار. أعلن الحوثيون أنهم بدأوا تنفيذ عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة، فيما شكك مسؤولون حكوميون بالخطوة، مشيرين إلى أن الحوثيين سلموا الموانئ إلى عناصر أخرى تابعة لهم. وقال وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني، إن الحوثي يسلم بنفسه الموانئ في الحديدة، في الوقت الذي يرغب فيه المبعوث الأممي مارتن غريفيث بتمرير هذه المهزلة. وفي اليوم ذاته، قالت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن اليوم الأول من إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة سار وفق الخطط الموضوعة. وأوضحت أن فرق الأمم المتحدة راقبت الموانئ الثلاثة بالتزامن مع خروج القوات العسكرية منها، وتولي قوات خفر السواحل مسؤولية الأمن. وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة. وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من محافظة الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير الماضي؛ لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.

جدد السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا التأكيد على أن الأمم المتحدة لا ترى في الحل العسكري سبيلا لحسم النزاع في ليبيا، داعيا إلى هدنة إنسانية في هذا البلد الذي تعصف به منذ 2011 أزمة سياسية وأمنية. وأوضح سلامة، في تصريحات اليوم، أن الحل العسكري في ليبيا صعب، وأصعب منه في أي مكان آخر الوضع في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن عددا من الدول الإقليمية والأطراف الدولية لمست استحالة الحل العسكري لفرض الأمن في ليبيا. ودعا المبعوث الأممي إلى هدنة إنسانية في شهر رمضان كي يخرج المدنيون من مناطق القتال، مبينا أن الخروج من الأزمة الليبية يجب أن يتم من خلال وقف إطلاق النار، وفصل القوات، ووجود رقابة دولية غير عسكرية في البلاد. يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد دعا يوم الجمعة الماضي كافة أطراف النزاع الليبي للعودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة، والتعهد باحترام وقف لإطلاق النار، معتبرا أن خفض التصعيد وحده يمكن أن يساعد في نجاح وساطة الأمم المتحدة. كما طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم /أنسميل/، قبل خمسة أيام، كافة الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي تحتم ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل 443 شخصا وإصابة 2110 بجراح بسبب أعمال العنف في طرابلس، وفق منظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

جدد سعادة السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة تعيين صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ضمن مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للفترة 2019-2020 وذلك الى جانب 16 شخصية عامة اخرى مؤثرة. وتلتزم مجموعة المدافعين الجديدة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والدفع نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تسريع عملية الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015. ومن أجل المزيد من الزخم لتحقيق التنمية التحويلية والشاملة بحلول عام 2030 سيعمل المدافعون عن أهداف التنمية المستدامة بتوظيف منصاتهم ومهاراتهم القيادية من أجل إلهام المجتمع الدولي وتعبئته بصورة شاملة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة سيكون المدافعون عن اهداف التنمية المستدامة شركاء مهمين بتحقيق الأهداف المنشودة من خلال جهودهم في إيصال رسائلنا إلى العالم و تعزيز تأثير مبادراتنا والمشاركة بفعالياتنا مما سيضفي مزيداً من الزخم على اتجاهات عملنا ونتطلع إلى توطيد شراكتنا والعمل معهم يداً بيد لتحقيق كل ما نصبو إليه. لقد جاء اختيار صاحبة السمو، للمرة الثانية على التوالي، لعضوية المجموعة الأمميّة للمدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، تقديراً لدورها التأسيسي والقيادي لمجموعة من المؤسسات والمبادرات التي تهدف إلى توفير التعليم النوعي، وتمكين الشباب والتنمية البشرية على المستويين المحلي والدولي.