قتل جندي تابع لقوات حفظ السلام الأممية المنتشرة في مالي وأصيب أربعة آخرون، اليوم، بعد تعرض دورية لانفجار عبوة ناسفة عند محور دوينتزا-بوني وسط البلاد. وأعلنت بعثة حفظ السلام الأممية (مينوسما) في بيان صحفي اليوم، أن الانفجار أسفر عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجراح، وفق حصيلة مؤقتة. وندد السيد محمد النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية، بما تعرض له جنود الدورية ..مؤكدا أن الهجمات التي تستهدف قوات الأمم المتحد تمثل جرائم حرب يجب أن يمثل منفذوها أمام العدالة. وتزايدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام في مالي، في الآونة الأخيرة، خاصة في مناطق الوسط وأقصى الشمال، حيث قتل أكثر من 190 عنصرا في القوة الأممية منذ انتشارها في عام 2013 بينهم نحو 120 في أعمال عدائية، ما يوازي أكثر من نصف الجنود الأمميين الذين قتلوا في العالم منذ ستة أعوام.

** الدوحة تقوم بدور نشط في التوسط وحل النزاعات مبكراً ** دور قطري بارز في حماية حقوق الإنسان وإحلال السلام ومساعدة الشعوب ** مجازر سوريا واليمن تستدعي المساءلة القانونية السريعة أشاد الدكتور ليفينجستون سيوانيانا، خبير الديمقراطية والنظام الدولي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالدور الحيوي الذي تلعبه قطر في مجال حقوق الإنسان وإحلال السلام والاستقرار ومساعدة الشعوب في إحداث التنمية والرخاء. وأكد سيوانيانا في تصريحات لـ الشرق أن استضافة قطر للمؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون يؤكد هذا الاهتمام القطري بتفعيل آليات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعوب، وإنصاف الضحايا ودعم الأبرياء في مناطق الصراع وتحسين مستوى حياتهم، ولذلك فإن أهمية هذا المؤتمر تأتي من ذلك الجانب الحيوي، خاصة في منطقة الشرق الاوسط. وأوضح الخبير الأممي أن قطر من أهم البلدان التي تدعم كافة مؤسسات الامم المتحدة، معربا عن سعادته بأن الدوحة تقوم بهذا الأداء بشكل دائم، ولا سيما في قطاعات حقوق الإنسان والتنمية والإغاثة ودعم الشعوب وتشجيع الديمقراطية، منوها إلى أنه تقابل في العديد من المرات مع وفد قطر الدائم في الأمم المتحدة، وهو وفد راق ويعمل بكفاءة عالية في أروقة الأمم المتحدة بمختلف القضايا. ونبه سيوانيانا إلى أن المؤتمر الدولي في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون، جاء في وقت مناسب تماما، وفي منطقة بها الكثير من الصراعات والنزاعات، حيث تم ارتكاب عدة مجازر مروعة في سوريا واليمن وغيرها من الاماكن، وهو ما يستدعي المساءلة وفق القوانين الدولية. وقال إن منع الإفلات من العقاب أصبح ضرورة مهمة للغاية في عالمنا المعاصر لأن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم على التمادي وارتكاب المزيد، كما أنه يشجع الآخرين على ارتكاب نفس الجرائم، علاوة على أن ذلك يؤثر على حياة الناس، وعلى الاقتصاد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واضح. وأضاف سيوانيانا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى توحيد الجهود من اجل حماية أكثر فاعلية لمنظومات حقوق الإنسان، ومنع الافلات من العقاب ومحاسبة المجرمين بصورة عاجلة، مطالبا العالم بوضع طرق محددة للتعامل مع الرؤساء والقادة الذين يرتكبون جرائم بحق شعوبهم، وينتهكون حقوق الإنسان. وعن فشل المجتمع الدولي حتى الآن في محاسبة القادة المجرمين الذين يرتكبون جرائم شنيعة ضد المدنيين والأبرياء من الشعوب، وقال الخبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن هناك الكثير من التحديات التي تمنع تحقيق ذلك، ومن هذه التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي هو وجود ايديولوجيات مختلفة وأفكار متعددة، علاوة على أن اهتمام الدول والحكومات بحماية حقوق الإنسان يختلف من دولة لأخرى، ولذلك فإن الاستجابات تكون مختلفة على قدر الاهتمام. وبالتالي نستطيع القول إن نقص الاهتمام الجماعي، ونقص تحمل المسؤولية أسباب رئيسية في تفشي الانتهاكات الحقوقية. وأكد على أن العالم في حاجة سريعة للاستجابة لنداءات حقوق الإنسان وحمايتها، وأيضا حل النزاعات مبكرا وهو ما تقوم به قطر، حيث تقوم بدور نشط جدا في التوسط وحل النزاعات بين الدول والفصائل المتحاربة، مشيرا إلى أن كافة الدول مطالبة بمساندة الدوحة في هذا الأمر، لأن ذلك يحتاج لتضافر الجهود الدولية.

التقى السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا اليوم، السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع حول العاصمة طرابلس، وجهود الأمم المتحدة لوقف الحرب. كما تطرق اللقاء للمشاورات التي تجري في مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول ليبيا دعت إليه ألمانيا التي تتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية للمجلس، للتشاور حول إيجاد سبل للمضي قدماً نحو عقد جلسة لوقف القتال المتصاعد حول العاصمة طرابلس، بعد أن أخفق المجلس الأسبوع الماضي في الاتفاق على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار. وجدد سلامة خلال الاجتماع إدانة الأمم المتحدة الشديدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد مبعوث الأمم المتحدة على أن المسؤولية عن مثل هذه الأعمال يتحملها مرتكبوها وكل من يصدر الأوامر لهم. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011. وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا قد أعلن أن الصراع في طرابلس قد أدى إلى مقتل 189 شخصا وجرح 816 آخرين.

أعلن السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية تخصيص مليوني دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين المحاصرين في القتال المتصاعد في ليبيا، بما في ذلك المهاجرون المستضعفون واللاجئون. وأعرب لوكوك، وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن قلقه العميق إزاء تصاعد القتال في ليبيا، حيث شهدت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية أسوأ أعمال عنف ضد المدنيين منذ عام 2014، مع تعرض عدة أحياء مكتظة بالسكان لقصف عشوائي. يأتي ذلك، فيما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن الصراع في طرابلس قد أدى إلى مقتل 189 شخصا وجرح 816 آخرين. وقالت المنظمة إنها تقوم، بالتعاون مع الشركاء الصحيين في البلاد، بتنسيق الفرق الطبية المتنقلة التي تذهب إلى مراكز النازحين وعلاج المرضى. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

شدد السيد خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، اليوم، على ضرورة إنهاء الاقتتال في ليبيا، مجددا دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي توافقي ليبي- ليبي، يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة شعبها. وأكد الجهيناوي، في اتصالين هاتفيين منفصلين، مع كل من السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، والسيد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية الليبي، دعم تونس للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لوضع حد للقتال الدائر في عدد من المناطق الليبية وخاصة العاصمة طرابلس، وإنهاء التصعيد العسكري حقنا لدماء أبناء الشعب الواحد، وحفاظا على سلامة المدنيين الأبرياء وأمنهم. وأشار إلى حرص تونس التام على مواصلة مساعدة الشعب الليبي على تجاوز هذه الأزمة، واستئناف المسار السياسي الجاري برعاية الأمم المتحدة. وأطلع غسان سلامة، خلال الاتصال، وزير الخارجية التونسي، على آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والمساعي التي يقوم بها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، بالإضافة إلى المباحثات الجارية في إطار مجلس الأمن حول الملف الليبي.

* التبرع هو الأكبر على الإطلاق للمفوضية من الداعمين الأفراد * فيليبو غراندي: التبرع سيساهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص * 13 مليونا لتقديم المساعدة النقدية لنحو 300 ألف شخص من النازحين باليمن * دعم 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في بنغلاديش بـ 22 مليون دولار أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تلقيها تبرعاً تزيد قيمته على 35 مليون دولار أمريكي، من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، لصالح اللاجئين الروهينيغا في بنغلاديش والنازحين في اليمن. يُذكر أن هذا هو التبرع الأكبر على الإطلاق الذي تتلقاه مفوضية اللاجئين من الداعمين الأفراد، ويمول هذا التبرع منحتين، بقيمة إجمالية تبلغ 35,215,260 دولارا أمريكيا. وقد تم توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء الماضي في مقر مفوضية اللاجئين من قبل السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، والدكتور عايض بن دبسان القحطاني. تم تقديم هذا التبرع ضمن أحد برامج الإغاثة الذي أطلقته مفوضية اللاجئين عام 2016، بغرض توفير طريقة فعالة وموثوقة بحيث يتم ايصال 100% من الأموال المتبرع بها مباشرة إلى مستحقيها من اللاجئين والنازحين. ينقسم هذا التبرع إلى قسمين: الأول قيمته 13,000,260 دولارا أمريكيا بغرض تقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض والمساعدات النقدية لأجل المأوى إلى ما يقرب من 300 ألف شخص من النازحين داخلياً والعائدين وأفراد المجتمع المضيف في مختلف أنحاء اليمن. أما القسم الثاني فيهدف إلى دعم ما يقدر بـ 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في كوكس بازار ببنغلاديش، مع التركيز على قطاعات الصحة والتغذية والمأوى، بمبلغ إجمالي قدره 22,215,000 دولار أمريكي. في هذا السياق قال فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين: نحن في غاية الامتنان لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله لمساهمته السخية ودعمه الكريم، والذي سيسهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في معاناة مستمرة بسبب النزوح والصراعات. م ن جهته قال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: هذه فرصة عظيمة ومشرفة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً من خلال صندوق الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، ونأمل أن ينجح هذا الصندوق في تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستحقين للمساعدة الإنسانية ومواصلة دعم النازحين عبر البرامج المختلفة لمفوضية اللاجئين. وقال ان اتفاقية المنحة المالية قد اشتملت على مساعدات مختلفة لكل من لاجئي الروهينيغا والأخوة الأشقاء في اليمن حيث سيتم تخصيص مساعدات نقدية ودوائية وغذائية وايوائية لما يقارب الى تسعمائة ألف شخص.

بدأت الأمم المتحدة تحقيقا موسعا في الاتهامات التي وجهت إلى الإمارات بتوفير شحنات من الأسلحة وتوجيهها إلى الأراضي الليبية لصالح المجهود الحربي الخاص بميلشيات خليفة حفتر. وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية – في تقرير لها - تحت عنوان الحلفاء الأوروبيون يصبون الزيت على النار بعد مزاعم بتوجيه شحنات سلاح لأمراء الحرب في ليبيا، أن التحقيق الدولي سيكشف عن دور الإمارات في دعم حفتر وإمداده بالسلاح . ونقلت عن مسؤول بارز في الأمم المتحدة - دون أن تسميه - تأكيده أن هذه الاتهامات لو صحت فسيشكل ذلك انتهاكا واضحا من الجانب الإماراتي للحظر الدولي المفروض على دخول السلاح إلى الأراضي الليبية. وأضافت أن الخطير في الأمر هذه المرة أن الإمارات دولة حليفة لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أصبحت عرضة لاتهامات بإمداد أمير الحرب الليبي خليفة حفتر بالسلاح حتى بعدما أعلن فايز السراج رئيس الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس حفتر إرهابيا وأصدر مذكرة للشرطة الدولية الإنتربول لاعتقاله صحبة عدد آخر من المدنيين. وتسعى حكومة الوفاق الليبية المدعومة دولياً، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، إلى اتخاذ موقف إزاء التدخلات الخارجية التي حرضت على الهجوم على العاصمة، لا سيما الإمارات. وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق مهند يونس، أن حكومته لديها معلومات عن دعم الإمارات لقوات حفتر. وجاء حديث يونس، بعد تداول معلومات عن وصول طائرتي شحن إماراتيتين، يوم الجمعة، إلى قاعدة بنينا في بنغازي، تنقلان دعماً عسكرياً لحفتر. ولم يعد الدور الإماراتي لحفتر خافياً على أحد، لا سيما بعد انكشاف حقيقة قاعدة الخادم التي تقع على مقربة من معقل حفتر العسكري في الرجمة شرق بنغازي، والتي أثبتت تقارير متطابقة وجود طائرات وسلاح إماراتي داخلها. ومن بين التقارير التي تفضح الدور الإماراتي، تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في عام 2017، الذي تضمن صوراً للدعم الإماراتي العسكري داخل قاعدة الخادم.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ورشة عمل متخصصة حول المعايير الدولية للتصدي للعنف ضد المرأة. وتهدف الورشة لتعريف المشاركين بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال مكافحة العنف، والآليات الوطنية في هذا الصدد، وأهمية توفير بيانات متكاملة حول العنف الأسري والتكلفة الاقتصادية الخاصة به، وإلقاء الضوء على دور مختلف الجهات الوطنية، الحكومية وغير الحكومية في مجال التصدي للعنف وأهمية بناء الشراكات بين الجهات المعنية. وقدم الورشة خبراء من الاسكوا، وشارك فيها 25 من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، واعتمدت على منهجية الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية. وقالت السيدة أمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن المؤسسة قد سعت لمثل هذه البرامج والورش التخصصية مع منظمات الأمم المتحدة مثل الاسكوا لإتاحة المجال للعاملين بالمراكز التابعة لها وخاصة الموظفين المختصين في مجال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، للتعرف على الأطر والآليات الدولية المعنية وأخصها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بهذا المجال، ومسؤولية القطاعات الوطنية وكيفية تعاطيها معها بهدف تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخدمات في هذا الصدد. وأكدت أنه بعد الانتهاء من التنظيم الإداري للمراكز خلال الثلاثة أعوام الماضية، نعمل حاليا على بناء أنظمة الحماية والتأهيل بالمراكز (كل حسب مجاله والفئة المستهدفة من خدماته) من خلال تبني وتطبيق المراكز التابعة للمؤسسة للمعايير الدولية في تقديم خدماتها للفئات المستهدفة منها، بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية مثل الاسكوا وهذا ما يميز الأنشطة والخدمات التي نقدمها. وأشارت إلى أن مخرجات وتوصيات الورشة ستشكل إطار عمل مستقبلي يمكن من خلاله تعزيز الخدمات المقدمة للمرأة. من جانبه، قال السيد منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز أمان، إن الورشة تطبيقية وتفاعلية لضمان أكبر قدر من الاستفادة، لذلك تم إشراك الجنسين بهدف إكسابهم مهارات نوعية في مجال تطبيق المعايير والآليات الدولية في مجال العنف ضد المرأة. وأكد أن مخرجات الورشة ستشكل إضافة هامة في مجال بناء القدرات الوطنية لمكافحة العنف الأسري مما يعزز من الخدمات التي يقدمها المركز للنساء في مجال الحماية والتأهيل. من جهتها، أكدت السيدة نور الحر مديرة إدارة التأهيل بمركز /أمان/، أن الورشة طرحت موضوعات جديدة مثل التكلفة الاقتصادية للعنف، وسلوك البحث عن المساعدة من قبل الناجيات من العنف مما سيزيد من ثقافة المشاركين والمشاركات في هذا المجال. وأضافت أن التجهيز للورشة تم بعناية لضمان توافق موضوعاتها ومخرجاتها مع تحديد احتياجات الاخصائيين والاخصائيات في هذا المجال مما يعظم من الاستفادة الحقيقية من الورشة. وأكدت أن الورشة قدمت إطارا واضحا للمعايير للخدمات المتعددة التي تسهم في التصدي للعنف سواء من خلال الخدمات الخاصة بزيادة الوعي أو الخدمات المقدمة لمساعدة وحماية الناجيات (الخط الآمن، مراكز الإيواء، الخدمات الأمنية، الإرشاد القانوني والاجتماعي).

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب الأعمال القتالية الحالية في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها يقترب الآن من 18 ألف شخص، أكثر من 2500 شخص منهم نزحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها. وأفاد بيان للمكتب بوقوع 48 ضحية، بما في ذلك 13 حالة وفاة بين المدنيين، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الضحايا المدنيين وتتفاقم ظاهرة النزوح، في ضوء الاستخدام المستمر للضربات الجوية والمدفعية الثقيلة، منذ بدء الأعمال القتالية الحالية. وأضاف ،أن المستشفيات، الواقعة بالقرب من خطوط القتال الأمامية في طرابلس والمناطق المحيطة، تتلقى يوميا أعدادا متزايدة من الضحايا، وفقا لشركاء المكتب في القطاع الصحي. وأشار إلى أنه ما زال الآلاف من المدنيين عالقين في المناطق المتضررة من النزاع في الضواحي الجنوبية لطرابلس، على الرغم من طلبهم المساعدة في إجلائهم، حيث لم يتم إجلاء سوى بضع مئات منهم فقط بسبب الاشتباكات المستمرة والاستخدام العشوائي للأسلحة، وإلى تقارير عن استهداف متعمد لسيارات الإسعاف، بحسب المكتب. ولفت إلى أن حوالي 3000 لاجئ ومهاجر محاصرين في مراكز الاعتقال في مناطق مختلفة على مقربة من الأعمال العدائية المستمرة. وفي بعض الحالات يغادر الحراس هذه المراكز تاركين المحتجزين، دون اللوازم الأساسية لسلامتهم، وقد تمكن شركاء الأمن الغذائي من تقديم وجبات الطوارئ في مركز واحد يوجد فيه حوالي 800 مهاجر، لكن المكتب يتوقع أن تنفد الإمدادات في غضون أربعة أيام. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع ،وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

انطلقت بوزارة العدل، اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات، وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وأثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، متمنيا أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته في افتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل القطرية في مرحلتها الأولى، وفي إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة. كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة 2018-2022 التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح سعادته أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة، ترتكز على ضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها، مبينا أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي. وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا للعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي والإحاطة بأشكال التعاون، والاطلاع على أشكال التعاون في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه، أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة بين المكتب ودولة قطر بشكل عام، وما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. وأضاف أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعايير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

شراكة قانونية بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشراكة القطرية الأممية تشمل مختلف القطاعات وتشمل تبادل التجارب والخبرات انطلقت بوزارة العدل صباح اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام، ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. واثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية، متمنيا سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثيري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته لافتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي – وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدوله قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة، كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022) التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة تم وضعها انطلاقا من توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها. معربا عن التطلع إلى نتائج هذه الورشة، وما سيعقبها من برنامج عمل ضمن برامج الشراكة بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل لبناء كادر قانوني قطري متميز في المجالات ذات الصلة بآليات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية. واضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، والعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل هذه من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي، و الإحاطة بأشكال التعاون القضائي الدولي، و الاطلاع على اشكال التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه أشاد السيد حاتم - علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام و ما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. مضيفا أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعاييير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

** بريندا: التحقيق في الجرائم واجب أساسي على جميع دول العالم ** رشماوي: الدول التي لم تصادق على ميثاق روما ملزمة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ** نيكول أملين: حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي و يجب أن يكون لها دور في الحوكمة أكد رؤساء لجان تحقيق دولية أنّ الالتزام الأخلاقي من الدول تجاه التحقيق والمساءلة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية كفيلة بتفادي وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً. وتناولوا في الجلسة الأولى التي ترأسها السيد محمد النسور رئيس قسم شمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررة آنا كتولوو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف ، حول المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والتحقيق والمحاكمة ضرورة اتباع الآليات الدولية في المتابعة والتحقيق والملاحقة والمساءلة بهدف إنصاف الضحايا. * أوضحت السيدة بريندا ج. هولس المدعية العامة للمحكمة الخاصة بسيراليون أن التحقيق والمقاضاة في الجرائم ضد الإنسانية واجب أساسي على جميع دول العالم استنادا الى مبادئ الأمم المتحدة ، وأشارت الى ان إجراءات التحقيق يجب ان تتم بسرعة وبطريقة محايدة تتيح سهولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين. وقالت : إن هناك واجباً أخلاقياً في قضية التحقيق في هذه الجرائم لأنه يساهم في تفادي وقوع جرائم مستقبلية ، وأنه من الأهمية لضمان السلام المستدام وان تستوفي الدول واجباتها في التحقيق في مثل هذه الجرائم ، وحين تتوافر لديها أدلة كافية فيجب عليها ان تسارع بمحاكمة المنتهكين أو ان تحيلهم للمحاكمة في اماكن أخرى . وشددت على أنّ المجموعات التي يتم تجاهل جرائم الكراهية التي تمارس ضدها يشعرون بعدم الحصول على حقوقهم فهم ارض خصبة لتجنيد المزيد من الإرهابيين وقالت ان انتشار الفوضى في دولة معينة ينعكس سلبا على المستوى الاقليمي والدولي مشيرة الى ان قضية اللاجئين ومعاناتهم بالإضافة الى سهولة حركة المجموعات الإرهابية والمتطرفة والدول التي تشكل ملاذا آمنا كلها لها تأثيرات إقليمية وعالمية ، مثلما هو الحال بالنسبة لجمهورية يوغوسلافيا السابقة و رواندا وسيراليون. وتناولت سير إجراءات التحقيق والمحاكمة وان ضمان امن الشهود من الإجراءات المهمة لضمان سير التحقيق وأكدت ان جرائم ضد الإنسانية هي جرائم لا تسقط بالتقادم. حماية المرأة من جهتها ، أكدت السيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة بجنيف على ضرورة تكوين رؤية شاملة لحماية المرأة وحقوقها وتطوير دورها، وتعزيز قدراتها . وشددت على ضرورة البحث والتفتيش ليس فقط عن العنف ولكن التعذيب والإخفاء القسري والاستعباد والاسترقاق، مؤكدة أن كل سياسات إعادة البناء والتعمير يجب أن يكون للمرأة المشاركة في الحوكمة ، حيث تلعب دوراً مهماً جداً للمتابعة والمراقبة. كما أكدت أن حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي لمواجهة الكوارث، واستخدام معاهدة سيداو كوسيلة للسلام ضرورة، وضمان لتطبيق الضمانات الدستورية والتشريعية، وعلى كل الدول أن تدعم منظومة هذه التشريعات الأساسية. وقالت إن تقوية ودعم المرأة أحد الشروط الأساسية للاستقرار والسلام ، وأشارت إلى مسؤولية الدولة عن كل ما يحدث على أرضها ، والضمانات التشريعية لتنفيذ القانون يجب ان تكون موجودة وتعاقب كل المخالفات، وعليها تكوين القضاة والحياد والاستقلالية، وتقديم الأدلة، واحترام آلية المقاضاة. من جانبها ، أكدت السيدة منى رشماوي، رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف أهمية المؤتمر خصوصاً وأنه يعقد في منطقة الشرق الأوسط ، وقدمت معلومات موجزة عن القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وما يترتب عليها من إجراءات وتحقيقات في سبيل انصاف الضحايا. كما قدمت تعريفات حول الجرائم الجسيمة التي تقع بحق الضحايا ، كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ، موضحة أن ميثاق روما يؤكد على المسؤولية الشخصية للأفراد مرتكبي هذه الجرائم ، وأشارت إلى أن الدول التي تحقق في مثل هذه الجرائم تبحث حول مسؤولية الأشخاص المشاركين في الجرائم . ونوهت الى أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم موازية لجرائم حقوق الإنسان، لذلك فإن الدول التي لم تصادق على ميثاق روما تكون ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، بالتحقيق في هذه الجرائم وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

أعربت الأمم المتحدة، عن القلق العميق إزاء رفاه المدنيين في مناطق الاشتباكات وحولها في العاصمة الليبية طرابلس، لا سيما في ظل تزايد التقارير الواردة عن القصف العشوائي على المناطق السكنية، مما يؤدي إلى تصاعد النزوح ومنع الوصول إلى خدمات الطوارئ. وأفادت إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام بزيادة حدة الاشتباكات جنوب طرابلس، حيث كان القتال في الأربع وعشرين ساعة الماضية هو الأعنف منذ اندلاع الاشتباكات مؤخرا. وقال السيد دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أفاد زملاؤنا في المجال الإنساني باستمرار تزايد النزوح من المناطق المتأثرة بالاشتباكات في طرابلس وحولها، وأن أكثر من 8000 شخص فروا من القتال، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. وأشار إلى أن الأسر التي تقطعت بها السبل داخل مناطق النزاع تخشى على سلامتها، فيما بدأت الإمدادات في النفاد. ويخاطر مزودو خدمات الطوارئ بمخاطر شخصية كبيرة، كما ذكر دو جاريك، حيث ورد مقتل ثلاثة من أفراد الطواقم الطبية وإصابة أربعة آخرين. من جانبها، قامت منظمة الصحة العالمية بنشر فرق طبية طارئة لمساعدة المستشفيات على التغلب على عبء الحالات الحرجة ودعم الطواقم الجراحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية. كما تخطط المنظمة لنشر فرق وإمدادات إضافية لحالات الطوارئ لدعم العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية، كما قامت بتنشيط مخزونات الطوارئ التي تم وضعها في موقع استراتيجي قبل بدء القتال. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر يوم الخميس الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة /الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيوغوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع ،وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

الدوحة أحد أهم الداعمين والممولين للأمم المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب تنظيم قطر لاجتماعات الاتحاد البرلماني نجاح كبير لها البرلمانات الدولية لها أهمية قصوى في مكافحة الظاهرة ثمَّن سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، نجاح اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة. وقال فورونكوف في تصريحات خاصة لـ الشرق إنه نجاح كبير للدوحة باستضافتها هذه الاجتماعات، حيث إن عدد الدول المشاركين كبير جدا، وصلوا إلى 160 دولة، وهو الأمر الذي يدعو إلى الإعجاب. وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أن أجندة الاجتماعات كانت مليئة بالقضايا المختلفة والمتنوعة شملت التعليم والمرأة والصحة وحقوق الإنسان والسلم والأمن والتنمية وغيرها من القضايا التي تخص كافة الشعوب. وأكد أن مكافحة الإرهاب كانت أحد أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني، حيث إن البرلمانات الدولية لها أهمية قصوى في مكافحة الظاهرة لما تقدمه من تشريعات وقرارات ملزمة للحكومات في إطار التصدي لهذه الآفة التي تتوسع في عدة بقاع من العالم. وأشار فورونكوف إلى أنه من المهم توحيد الجهود من خلال تلك البرلمانات للوصول إلى نتائج حقيقية وجادة في إطار جهود المكافحة العالمية، وفي حال توحيد الجهود من خلال التشريعات وعمل البرلمانات فإنه بلا شك ستكون المكافحة فعالة، ولذلك فتنظيم قطر لهذه الاجتماعات وأيضا جمع كل هذا العدد من برلمانات دول العالم، لهو أمر غاية في الأهمية. وعن دور قطر في جهود مكافحة الإرهاب اقليميا ودوليا، قال فورونكوف إن قطر دولة رائدة في جهود مكافحة الإرهاب على كافة المستويات، مشيرا إلى تجربته في التعامل مع الدوحة في إطار جهود مكافحة الظاهرة، وهذه الجهود أظهرت اهتماما عاليا من الدوحة بالمساهمة في مختلف أنشطة مكافحة الإرهاب وفي كل مكان من العالم. ونبه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى أن قطر أحد أهم الداعمين والممولين للامم المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب، متوجها بالشكر لقطر على كل هذا الدعم المقدم خلال سنوات طويلة. وحول أهمية اجتماعات الدوحة للاتحاد البرلماني الدولي، تابع بقوله إنه من المهم ترجمة مخرجات الاجتماعات والتفاعل معها. وألمح إلى أهمية العمل وفق قرارات مجلس الامن وكافة منظمات الامم المتحدة المعنية بمكافحة ظاهرة الإرهاب من جانب، والعمل وفق التشريعات الوطنية من جانب آخر. وفيما يتعلق بدور الامم المتحدة في مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، قال فورونكوف إن هذه القضية تحتاج إلى تفصيل وشرح معمق، خاصة وأن ذلك مرتبط بشاطات متعددة وبيانات وأرقام على الأرض، ملمحا إلى أن منع حدوث الإرهاب يحظى بأولوية قصوى في التعاون مع دول المنطقة كافة، لأن منع وجود الاحداث الإرهابية أهم أدوات مكافحة الإرهاب والتطرف.

دعا برلمانيون مشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة إلى تحسين التشريعات والتعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ برامج إنمائية في الدول الفقيرة والنامية وبناء نظام قانوني لتحسين عمليات الرقابة وتأمين الحريات دون تمييز مع مراقبة الحكومات خلال القيام بأنشطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتسريع وتيرة تنفيذها. جاء ذلك خلال الجلسة التي ناقشت المتابعة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في الدوحة وفي إطار التحضير لمنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى 2019. وطالب المشاركون في الجلسة باتخاذ تدابير اقتصادية تحقق رفاهية الشعوب المنشودة وتضمن تعليما جيدا ورعاية صحية عالية مع تفعيل دور الرقابة والشفافية وتنظيم المنتديات العالمية لتعزيز التعاون بين البرلمانات المحلية والإقليمية والدولية. وشدد المشاركون من خلال مداخلاتهم على أهمية التركيز على التكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة وتوسيع دائرة المشاركة الفعالة للمرأة والشباب وكذلك استحداث شبكة من البرلمانيين تختص بمتابعة تحقيق أهداف التنمية والنظر في السياسات العامة للدولة ومخططاتها وبرامجها التنموية. وأكدوا على ضرورة تقليل الفجوة المعيشية بين الدول المتقدمة والنامية وتعظيم القيم العالمية المتعلقة بتقليص الفوارق المعيشية بين شعوب الكوكب وتقليل الإنفاق العسكري وتوجيه هذه الأموال لمكافحة الفقر والنهوض بالصحة والتعليم والمساواة والاستمرار والعمل المتواصل في تحقيق هذه الأمور رغم التحديات الكثيرة التي تواجه العالم. واستعرضت اللجنة أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015 ودور المجالس البرلمانية في تنفيذها من خلال مراقبة أداء الحكومات وحثها على تنفيذها والاستفادة من الإمكانات المتاحة وسن التشريعات والقوانين واعتماد الميزانيات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها. كما سلطت الجلسة الضوء على الدروس المستفادة وما يقوم به البرلمانيون دعما لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على النتائج المتحققة حتى الآن وكيف ينفذ البرلمانيون أعمالهم ويراقبون ويحاسبون الحكومات في هذا الإطار. وشهدت الجلسة عرضا لنتائج الدراسة التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي حول تقييم الطابع المؤسساتي للبرلمانات وكيفية تمكينها من إدراك أهداف التنمية المستدامة وآليات عمل البرلمانيين في التنفيذ قدمته الخبيرة كارين جابير حيث تضمن العرض نتائج بحث ميداني ركز على محاولة فهم الأنشطة البرلمانية لتحقيق الأهداف الإنمائية شارك فيه 89 برلمانا من مختلف قارات العالم. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحكم البرلمانات في تحقيق الأهداف الإنمائية مع إعطاء طابع مؤسسي لتحقيقها والعمل على حشد القدرات والطاقات وجعلها منتظمة ومتواصلة وكذلك إيجاد النماذج المناسبة حسب احتياجات وقدرات كل برلمان لتحقيق الأهداف المرجوة داعية البرلمانات إلى العمل على التقييم الذاتي والمستمر لما تم تنفيذه على الأرض. وأوضحت الدراسة أن 46 بالمائة من البرلمانات المشاركة نظمت ندوات وورش عمل ودورات تدريبية عامة وخاصة ولكن بشكل غير منتظم.. و64 بالمائة من اللجان البرلمانية المتعلقة بتنفيذ الأهداف الإنمائية لم تصدر أي تقارير خاصة بهذه الأهداف.. و45 بالمائة من البرلمانات لم تتسلم أي معلومات من الحكومات بهذا الخصوص وأنها تحصل عليها من مصادر أخرى.. 60 بالمائة من البرلمانات قامت بدراسات بشأن أهداف التنمية بالتعاون مع خبراء ومنظمات محلية وإقليمية ودولية. كما بينت الدراسة أن 52 بالمائة من البرلمانات لها آليات مخصصة للأهداف في صورة لجان أو جهات اتصال أو مجالس استشارية.. و25 بالمائة لديها آلية رسمية للتنسيق.. و42 بالمائة تشارك بالفعل في آليات تنسيق البرلمانات الوطنية. وخلال الجلسة أتيحت للمملكة الأردنية الفرصة لعرض تجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث أوضح السيد خالد بكار ممثل الأردن أن بلاده بادرت بالالتزام بتحقيق أهداف التنمية منذ اعتمادها واستطاعت بلورتها في خطط عملية وبرامج وسياسات منها تشكيل فريقين برلماني وحكومي للربط بين المخصصات المالية في الموازنة العامة والأهداف الإنمائية الـ17 إضافة إلى إعداد برامج تنفيذية وخطط للأولويات الوطنية مع العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وربط الأهداف بالبرامج. وأشار ممثل الأردن إلى أنه تم تعديل بعض القوانين بما يجعل المواطن محورا لعملية التنمية مع تحفيز النمو الاقتصادي وتعديل الأنظمة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون العمل بما يسمح للمرأة والشباب المشاركة في بناء الدولة واقتصادها وكذلك تعديل الموازنة العامة برفع المخصصات لمكافحة الفقر وتعزيز الصحة والتعليم ورفع جودة المياه واللامركزية في الحكم ورفع نسبة استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أن بلاده استطاعت تنفيذ 40 بالمائة من الأهداف رغم التحديات التي تواجهها بلاده ومنها الدين العام وعجز الموازنة والبطالة وزيادة عدد اللاجئين داعيا الاتحاد البرلماني الدولي لرعاية رؤساء اللجان ذات العلاقة بأهداف التنمية ودعمهم لمتابعة التطورات في تحقيق الأهداف المنشودة. كما استمعت اللجنة لتجربة الأرجنتين لتحقيق أهداف التنمية والتي استعرضها السيد أنخيل روزاس عضو مجلس الشيوخ وتدور حول التشريع واعتماد الميزانية وضمان المساءلة، مبينا أن بلاده أنشأت مجلسا وطنيا للسياسات الاجتماعية يرتبط بمؤسسة الرئاسة لتضمين خطة التنمية في مجالات عمل المجلس. وأوضح أن مجلس الشيوخ في بلاده أنشأ مرصدا لحقوق الإنسان ومكتبا خاصا لتحديد الميزانية ومجالات وآليات تنفيذها ومكتبا لمراجعة الخطة الإستراتيجية ومكتبا إشرافيا لتقييم الخطط المعتمدة للتحقق من الوصول للأهداف كما ينظم ندوات مفتوحة وقام بدمج أهداف التنمية في مقررات التعليم مع سن قانون خاص بتسهيل الحصول على المعلومات.

أجرى السيد محمد سيالة وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم، اتصالاً هاتفياً بنظيره التونسي السيد خميس الجهيناوي حيث أحاطه بتطورات الاحداث خاصة بضواحي العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن وزير الخارجية التونسي جدد دعم بلاده للحل السياسي وفقا لخطة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة والمضي قدماً في الجهود الرامية لانعقاد الملتقى الوطني الجامع ليقرر الشعب الليبي مصير بلده والاعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية لبناء دولة مدنية ديمقراطية. كما جدد الجهيناوي تأكيد بلاده على عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا. في سياق متصل تلقى سيالة اتصالاً هاتفياً من بيتر سمبني المبعوث الخاص للخارجية السويدية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد المبعوث السويدي خلال الاتصال دعم بلاده للحل السياسي والجهود الرامية لانعقاد الملتقى الوطني الجامع برعاية الأمم المتحدة ورفضها للحل العسكري.

قالت صحيفة التايمز في افتتاحيتها إنه على الرغم من الدعوات لضبط النفس، إلا أن الجنرال خليفة حفتر يستعد للسيطرة على طرابلس. وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها عربي21، إلى أن وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت حذر مع وزراء مجموعة الدول السبع الجنرال خليفة حفتر، قائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي، وطالبوه بوقف هجومه على العاصمة طرابلس، وتهديده بالإطاحة بحكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وإلا فإنه سيواجه تحركا دوليا. وتعلق الصحيفة قائلة إن الجنرال أوقف تقدمه، على الأقل في الوقت الحالي، إلا أن هذا لا صلة له بالتهديدات الدولية بقدر ارتباطه بالمواجهة التي لقيها جيشه من المليشيات المتمركزة حول العاصمة والمقاتلين الذين أطاحوا بالنظام السابق، ويخشون من أنه سيقيم نظاما بغيضا مثل النظام الذي خدمه ذات مرة. وحثت كل من امريكا بريطانيا وروسيا أطراف الصراع في ليبيا على ضبط النفس وتغليب لغة الحوار على التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء. من جهتها قالت روسيا إنها تستخدم كل الإمكانيات المتاحة لحث جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء.و أعلن وزيروالخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنّ بلاده تشعر بقلق عميق من جرّاء المعارك الدائرة قرب طرابلس وتطالب قوات خليفة حفتر بأن توقف فوراً هجومها على طرابلس. وأضاف أنّ الولايات المتحدة تواصل، مع شركائنا الدوليين، الضغط على القادة الليبيين لكي يعودوا إلى المفاوضات السياسية بوساطة الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسّان سلامة.ومنعت روسيا الأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات حفتر لوقف هجومها على طرابلس.

منعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب من القيام بزيارتها الميدانية لدولة فلسطين. وفي بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، استنكرت دولة فلسطين، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية منح أعضاء اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب تأشيرات دخول للأرض الفلسطينية المحتلة لغرض القيام بزيارة ميدانية كان من المزمع القيام بها خلال الفترة من 5-12 أبريل الجاري بهدف القيام بدورها في تفقد وزيارة أماكن الحرمان من الحرية وتقديم النصائح والتوصيات بهذا الخصوص إلى دولة فلسطين، بغية تطوير قطاع العدالة وسيادة القانون، ضمن ولايتها القانونية الممنوحة لها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأكد البيان أن منع اللجنة من القيام بزيارتها وأداء مهامها المنوطة بها وفق البروتوكول يأتي ضمن سلسلة الإجراءات غير الشرعية الممنهجة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة سيادة القانون وحقوق الإنسان في دولة فلسطين، إذ دأبت السلطة القائمة بالاحتلال على منع وصول طواقم لجان الأمم المتحدة المختلفة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية. وشدد على أن فلسطين تولي الزيارة أهمية بالغة، وأن الممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال لن تمنعها من استمرار التنسيق والتعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سعياً لتحقيق التطبيق الأمثل للبروتوكول الاختياري، والاستفادة من تجارب اللجنة مع الدول الأخرى في منع التعذيب وسوء المعاملة، مجددة تأكيدها على وفائها بالتزاماتها الدولية وتعبيرها عن كامل استعدادها لاستقبال اللجنة الأممية في أي وقت تحدده.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، إلى هدنة إنسانية لمدة ساعتين لإجلاء الجرحى والمدنيين من جنوبي العاصمة طرابلس التي تشهد مواجهات بين القوات النظامية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت البعثة، في بيان، إنها تدعو جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية، على تخوم العاصمة طرابلس إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة الرابعة والسادسة من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي. وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب في ختام جلسة مغلقة طارئة عقدها حول ليبيا أمس، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بوقف تحركاتها العسكرية على العاصمة طرابلس ونزع فتيل التوتر، محذرا من أن هذا الهجوم يعرض استقرار البلاد للخطر. يشار إلى أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أمر قواته يوم /الخميس/ الماضي بتنفيذ هجوم للسيطرة على العاصمة /طرابلس/ التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في خطوة دفعت بلدان الجوار (خاصة تونس والجزائر) باستنفار قواتها العسكرية عل الحدود المشتركة مع ليبيا.