شاركت دولة قطر في الاجتماع العالمي حول التنمية والتعاون بين بلدان الجنوب بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وشارك سعادة السفير الأنصاري كمتحدث في الجلسة الرفيعة المخصصة للمدراء العموميين وصانعي السياسات، حيث قدم عرضا حول التجربة القطرية في بناء المؤسسات وبناء القدرات ودور دولة قطر في أجندة تنمية بلدان الجنوب من خلال رئاستها العديدة للمحافل والترتيبات العالمية ذات الصلة واستضافتها للعديد من الاجتماعات العالمية حول التعاون بين بلدان الجنوب. وشارك الوفد على مدى ثلاثة أيام في الفعاليات المتنوعة للاجتماع الرفيع الذي افتتحه أمين عام الأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل لها بشكل مُرض في جميع جوانبها. وقال عباس في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، إنه بعد ما يزيد عن خمسين عاما من احتلال إسرائيل، يبدو أن المشهد مظلم لأنها ما زالت تحتل الأرض الفلسطينية بالقوة العسكرية، وتقيم نظام التمييز العنصري وتسيطر من خلاله على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وتنقض الاتفاقيات الموقعة معها، متسائلاً إلى متى سيتم التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، ومتى سيتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته؟. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي ما زال ينكر على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض حقه في حريته واستقلاله، ولا يبادله الاعتراف، ويواصل برنامجه الاستعماري في سرقة الأرض ونقل الإسرائيليين إليها في خرق واضح لمواثيق جنيف، والتي كان آخرها محاولاته للاستيلاء على منطقة /خان الأحمر/، وفرض قانون القومية العنصري. وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، اعتمدت قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين، معرباً عن أسفه لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني مشاقا جساما حرمته بشكل مستمر من ممارسة حقوقه وأكد الرئيس الفلسطيني التزام حكومته التام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وبالحل القائم على وجود دولتين على حدود ما قبل عام 1967 مبدياً الاستعداد لإعطاء كل فرصة للجهود الإقليمية والدولية، استنادا إلى المرجعيات طويلة الأمد، لتحقيق سلام عادل.

قدمت دولة قطر منحة لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، قيمتها 564 ألف دولار أمريكي، من أجل تجديد قاعة الدوحة للاجتماعات بالمبنى الجديد للمكتب في نيويورك، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية. وجرت مراسيم توقيع الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث وقعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة نيابة عن صندوق قطر للتنمية، ووقع السيد خورخي شدياق مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وقد جرت مراسيم التوقيع على هامش أعمال الاجتماع الرفيع المستوى لبلدان الجنوب الذي شارك فيه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيا، رئيسة الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب السيد شدياق عن امتنانه لدولة قطر لدعمها المتواصل لمكتب الأمم المتحدة، للتعاون بين بلدان الجنوب- الجنوب، وقال إن مكتب الأمم المتحدة يتطلع إلى تعزيز هذا التعاون والشراكة مع دولة قطر في المستقبل. بدورها، نوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن منحة دولة قطر تأكيد على التعاون بينها وبلدان الجنوب، موضحة أن التعاون بين بلدان الجنوب - الجنوب من أولويات سياسة دولة قطر. وأشارت سعادتها إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب خلال الفترة ما بين 20 و22 مارس 2019، الذي سيعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وإلى القمة الثالثة لبلدان الجنوب المقرر عقدها في أوغندا عام 2019. جدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت القمة الثانية لبلدان الجنوب في الدوحة عام 2005.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم ، مع سعادة السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك على هامش أعمال الدورة (97) للجنة القضاء على التمييز العنصري، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

دعت دولة قطر والولايات المتحدة إلى إنهاء خطف الأطفال في حالات النزاع والأزمات، وأكدتا الحاجة لممارسة كل الضغوط من أجل وضع نهاية لعملية خطف الأطفال التي تمارس على نطاق واسع في مناطق النزاع والأزمات. جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، وسعادة السفيرة نيكي هيلي المندوبة الدائمة للولايات المتحدة، إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام. وأشارت الرسالة التي تبنتها 101 دولة إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) التي لاحظت زيادة نسبة عمليات اختطاف الأطفال خلال العام الماضي لتصل إلى نسبة 70%. كما أشارت إلى تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، وتقرير مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وأفادت بأن اختطاف الأطفال يعد واحدا من أخطر ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، موضحة أن الاختطاف يمكن أن يتخذ أكثر من شكل، وأن الأطفال معرضون لمعاملات وحشية من قبل جميع أطرف النزاع وهم ضحايا للعنف والانتهاكات الخطيرة. لافتة إلى أن اختطاف الفتيات عادة ما يؤدي إلى الاتجار بهن عبر الحدود للاستغلال الجنسي. وأكدت على أن وقت النزاع وما بعد النزاعات يوفر بيئة وشروطا مناسبة للاتجار بسبب الفقر الذي تسببه النزاعات. كما أشارت الرسالة إلى الأثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية بعد هروب أو الإفراج عن الأطفال. ودعت دولة قطر والولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى معاملة الأطفال المختطفين كضحايا، وإلى توفير رعاية خاصة لأولئك الذين تعرضوا للصدمات النفسية والجسدية وللتعذيب والعنف الجنسي. كما أكدتا على أن العنف ضد الأطفال في ظل النزاعات له تأثير كبير على استمرار برامج التنمية المستدامة وعلى الرفاه الاجتماعي، ولفتت قطر والولايات المتحدة الانتباه إلى الأثار البعيدة نتيجة الصدمات النفسية والجسدية وانعدام التعليم على قدرات الأطفال على لعب دور بناء في مجتمعاتهم والتنمية المستدامة. وفي الختام دعت الدولتان إلى توفير كل أشكال الحماية للأطفال، بما فيها الأفراج الأمن، ومتابعة الأسر، وتوفير المساعدات الطبية والقانونية وتسهيل البرامج الطوعية للإصلاح والتأهيل الاجتماعي. وشجعت أنصار الطفولة إلى بذل كل ما بوسعهم لحماية الأطفال من الانتهاكات الفظيعة.

قال العميد محمد عبد الله المالكي، أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن الأخطار الناجمة عن حوادث الطرق أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الدول والشعوب في شتى أنحاء العالم، نظرا للخسائر الكبيرة التي تلحقها بمقوماتها البشرية والاقتصادية، وهو التحدي الذي فرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجماعي لمواجهته، فسارعت الأمم المتحدة الى تبني خطة العقد من أجل السلامة على الطــرق (2011-2020 ) التي تدعو دول العالم الى تطبيــق تدابـيـر واجراءات محددة لجعــل الطــرق أكـثـر امنا وسـلامة، وعززته بخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 2030 التي اعتمدها رؤسـاء الـدول الذيـن حضـروا الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة في سبتمبر 2015 والتي تضمنت هدفين يدعوان دول العالم لا سيما الدول النامية الى خفــض عــدد الوفيــات والإصابــات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق إلى النصــف بحلــول عــام 2020م. وأضاف أن دولة قطر قد استشعرت مسؤوليتها في المحافظة على مواردها البشرية والاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية لنموها وتطورها، فاتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق وأولتها اهتماما كبيرا تمثل في انشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في هذا المجال، وكتطبيق عملي لخطة التنمية المستدامة، التي دعت فيها الأمم المتحدة الدول إلى إنشاء وكالات متخصصة للسلامة على الطرق. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد أولت اهتماما كبيرا لموضوع السلامة المرورية حيث قامت بإعداد اول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وهي استراتيجية طموحة تهدف الى خفض معدل الوفيات عن حوادث الطرق من 13 حالة وفاة لكل مائة ألف إلى 6 حالات وفاة لكل مائة الف بحلول عام 2022، وقد حققت دولة قطر هذا الهدف قبل موعده بخمس سنوات، وفي إطار هذا الاهتمام يأتي تنظيم المؤتمر الدولي للسلامة المرورية، لمواصلة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالسلامة المرورية لتحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة الى جعل دولة قطر تحتل مكانة متقدمة في المنطقة وموقع مرموق بين الدول في مجال السلامة على الطرق. وقال إن الهدف الذي تسعى اليه دولة قطر من هذا المؤتمر هو إطلاع العالم على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال توفير السلامة المرورية على الطرق، وعلى المستوى المتقدم الذي وصلت اليه وإظهار مدى التزامها الدولي بتنفيذ عقد العمل من أجل السلامة على الطرق وخطة التنمية المستدامة التي دعت الأمم المتحدة الدول إلى تنفيذهما لتحقيق السلامة على الطرق للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق، والاطلاع على تجارب وجهود الدول الاخرى في هذا المجال، والاستفادة من تلك التجارب في تطوير وتجويد عملها، فضلا عن اكتساب الخبرات ومشاركتها مع بقية دول العالم والوقوف على آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا هندسة الطرق. واضاف: لقد حققت دولة قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، التي اعقبت تدشين المرحلة الاولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في عام 2013م نتائج كبيرة في مجال السلامة على الطرق تمثلت في بناء شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، أسهمت في توفير بيئة مناسبة لإنشاء منظومة نقل متكاملة تنعم بالأمن والسلامة المرورية، خفض معدل الوفيات من 13 حالة وفاة لكل مائة الف عام 2013، إلى أقل من 6 حالات وفاة لكل مائة ألف عام 2017، الأمر الذي أدى لنقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية. واختتم بأن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في كافة المرافق، وخاصة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها والمتمثلة في تخطيط وبناء المدن على أسس حديثة وتصميم شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة.

أشاد السيد جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق، وسفير سلامة الطرق في العالم، بالتزام دولة قطر وإنجازاتها في مجال السلامة المرورية، مؤكدا أن هذه الإنجازات الكبيرة ساهمت في تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة. كما ابدى إعجابه الشديد بجهود اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تعزيز السلامة على الطرق. مبديا استعداده لمشاركة خبراتهم التي توصلوا اليها بغرض تحسين السلامة على المستوى الدولي. وقال إن الأهداف الوطنية للسلامة المرورية في قطر تتسق مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تدعو إلى تخفيض نسبة الحوادث المرورية الى النصف بحلول عام 2020. وعبر عن ثقته بأن دولة قطر ستستمر في تحقيق أهدافها الوطنية، واتباع نهج خاص للقضاء على ظاهرة الحوادث المرورية بحلول عام 2050. مهنئا دولة قطر على مستوى الإنجاز الذي تحقق وعلى الاستراتيجية المهمة التي تساهم في زيادة الوعي وتعزز الشراكات الفعالة. وذكر أن العالم يسجل 1،3 مليار حادثة سنويا على الطرق السريعة، وأن 90 بالمئة منها تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدا ضرورة العمل الجاد والمخلص للحد من هذه الحوادث بما يحمي الأرواح ويحافظ على ثروات الدول الفقيرة. وطالب السيد جان تود دول العالم، وخاصة في العالم النامي، بتبني نظم وتشريعات قوية لتعزيز السلامة على الطرق ووقف نزيف الأرواح والممتلكات، وذلك تنفيذا لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة للسلامة المرورية. وقال إن هناك صندوقا للسلامة المرورية وحقق من ابريل الماضي حوالي 80 مليون دولار متمنيا أن تستمر التبرعات في الفترة القادمة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، إطلاق برنامج إنمائي بقيمة 50 مليون يورو لدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا . ويحمل البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، اسم التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حسب بيان للاتحاد نشرته الصفحة الرسمية لبعثته في ليبيا. وقال البيان إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سيعملان في إطار برنامج (التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ) المموّل من الاتحاد الأوروبي على تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا. وسيتم في إطار البرنامج، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، دعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية. كما سيعمل البرنامج الإنمائي ويونسيف على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين. وأشار إلى أن البرنامج الذي قامت المفوضية الأوروبية بصياغته بالشراكة مع إيطاليا سيسعى لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لسكان البلديات وذلك بهدف تقديم يد المساعدة ليس فقط للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا بل أيضًا للمجتمعات المضيفة لهم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، إن هذا البرنامج هو الأكبر الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم المباشر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلديات الليبية، وفق نص البيان.

أعلنت السلطات في الإكوادور حاجتها إلى نحو 550 مليون دولار لمساعدة المواطنين الفنزويليين الفارين من الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادهم منذ فترة. وأفاد السيد سانتياجو تشافيز نائب وزير النقل الإكوادوري، في تصريح اليوم، بأن بلاده تحتاج إلى هذا المبلغ لتقديم المساعدة لجميع الفنزويليين الذين خيروا التوجه نحو الإكوادور بحثا عن فرص جديدة للحياة، وفروا من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه حكومة كراكاس منذ مدة، لافتا إلى أن حكومة كيتو تتطلع إلى جمع هذه المبالغ عبر منح من وكالات متعددة الأطراف ودول الجوار. وأضاف حددنا احتياجات الإكوادور متوسطة وطويلة الأجل بنحو 550 مليون دولار للتعامل مع احتياجات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف، مشيرا إلى أن وفودا من بلدان أمريكا اللاتينية اجتمعت في العاصمة الإكوادورية /كيتو/ أمس /الجمعة/ وأول أمس /الخميس/ لتنسيق خطط للتعامل مع أزمة الهجرة الفنزويلية التي أربكت وكالات الخدمات الاجتماعية في مختلف أنحاء القارة. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة بعد تراجع إنتاج النفط، الذي يؤمن 96% من دخل البلاد إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما، مما دفعت مئات الآلاف من السكان للجوء إلى الدول المجاورة. وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين الفنزويليين بنحو مليونين و300 ألف شخص، منهم نحو مليون شخص في كولومبيا المجاورة. و انخفض إنتاج فنزويلا من البترول إلى 1,4 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي، فيما ارتفع الدين الخارجي للدولة، التي ترزح تحت عقوبات أمريكية، إلى 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات.

أكدت دولة قطر على مواصلتها دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة حول إحياء ذكرى إلغاء الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، في نيويورك. وقالت إنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية صون حرية وكرامة الإنسان بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو غيره من الاختلافات بين البشر، فقد حرصنا على أن نشارك في رعاية قرار الجمعية العامة رقم 70/7 الذي تم بموجبه إقامة نصب تذكاري دائم تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، كما حرصنا على تقديم الدعم العيني والمعنوي اللازم لإنشاء هذا النصب التذكاري، الذي يعكس رفض الضمير الإنساني لكافة أشكال الرق وامتهان كرامة الإنسان، وهكذا يقف هذا النصب الشامخ في مقر الأمم المتحدة شاهدا على ذلك. وأشادت بالجهود التي قامت بها اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري، والمجموعة الإفريقية والمجموعة الكاريبية وبالتعاون مع اليونسكو لتحقيق قرار الجمعية العامة بشأن إنشاء النصب التذكاري الدائم (سفينة العودة) لتكريم ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، مشيرة إلى دور دولة قطر في هذه الجهود من خلال عضويتها في اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري. وأضاف أن اجتماع اليوم يعتبر فرصة ليس فقط للتذكير بضحايا العبودية وتكريمهم، ولكن للتأمل والتعلم من دروس الماضي، مؤكدة أهمية توعية الأجيال القادمة وتثقيفهم بأسباب الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وعواقبهما وموروثهما والدروس المستخلصة منهما، والتعريف بأخطار العنصرية والتعصب. وأوضحت أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمعارضة ومكافحة أي شكل من أشكال العبودية في العالم الحديث، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر التي أصبحت منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم. وأكدت أن دولة قطر، نظرا للدور الهام والحاسم للتعليم في غرس القيم الإنسانية المشتركة في أجيال المستقبل، حرصت على تضمين المناهج المدرسية المواضيع المتعلقة بالحرية ومكافحة العبودية، وإبراز أهمية احترام حرية الآخرين وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ألغي وحرم العبودية، وكذلك وفقا لموروثنا الثقافي والاجتماعي والقيمي في هذا الخصوص. وتابعت تماشيا مع إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكونها عضوا فاعلا في مجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر، ومجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تواصل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر، حيث دعمت دولة قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، كما قامت بتيسير المشاورات حول الإعلان السياسي الذي صدر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي عقد في شهر سبتمبر 2017. ولفتت إلى دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المكلفة بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، كما تعد دولة قطر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه. وأكدت الآنسة العنود قاسم التميمي على مواصلة دولة قطر تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 70/7، خاصة فيما يتعلق بتوعية وتثقيف الأجيال الحالية والقادمة وترسيخ فهمها للدروس المستخلصة من الرق وتجارة الرقيق وتاريخهما وعواقبهما. ووجهت الشكر للأمين العام على الجهود المبذولة في إعداد تقريره المقدم تحت هذا البند، والذي يعكس مجموعة واسعة من الإجراءات والنشاطات التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية التي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بشأن الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

أشاد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لبرامج تحالف الحضارات والدعم المالي طويل الأمد الذي تقدمه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالإضافة الى ما تقدمه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر من التزام ثابت ودعم متواصل منذ إنشاء مكتب الأمم المتحدة لبحوث المنظمة. وأعرب السيد النصر في كلمته خلال اعمال المنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بنيويورك، عن شكره للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على دعمه للتحالف منذ بداية ولايته وعن تقديره العميق للرعاة المشاركين في تحالف الأمم المتحدة للحضارات (حكومتا إسبانيا وتركيا) وجميع أعضاء مجموعة الأصدقاء، على دعمهم المستمر، السياسي والمالي. وأثنى كذلك على إدارة الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد بان كي مون، الذي كان دائما ما يحظى تحالف الحضارات باهتمامه وحرصه الدائم على المشاركة بنشاط في جميع المنتديات العالمية السابقة. وأوضح الممثل السامي لتحالف الحضارات الذي سيسلم المنصب الى السيد ميغيل أنجيل موراتينوس «ان كل حقبة تواجه مجموعة فريدة من التحديات والمحن وفي الأسبوع الماضي توقفنا لإحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى حيث قتل 16 مليون شخص»، مضيفاً ان العالم وجد نفسه في حالة حرب مرة أخرى. كما أن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم لا تختلف كثيراً عن التحديات التي لاقاها مؤسسو الامم المتحدة بعد سبعة عقود من دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ. وأشار النصر إلى «إننا نشهد عودة الكراهية والتعصب، حيث يواجه المهاجرون واللاجئون وطأة السياسات التمييزية والاستبعادية حيث استغلت المنظمات الإرهابية والمتطرفون العنيفون هذه التوترات، وأطلقوا العنان للهمجية التي ستبقى إلى الأبد في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين». وشدد سعادة الممثل السامي لتحالف الحضارات على ان حقوق الإنسان في الوقت الراهن باتت في خطر كما أن المساحة المتاحة للمجتمع المدني تتقلص في الأماكن التي تحتاجها أكثر من غيرها. منوها الى الحاجة الى مواجهة توترات قائمة على الهوية بشكل مباشر وصريح. واختتم سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر كلمته بالقول «ان رواد التحالف كانوا على نفس القدر من الحزم الذي كان عليه مؤسسو الأمم المتحدة في إعادة تخيل العالم، حيث تتعاون الدول بدلاً من الصدام، والاحترام المتبادل والتفاهم سيحل محل الخوف والشك.. وأحث جميع الأعضاء على أن يظلوا ثابتين في سعيهم لتحقيق هذا الالتزام». وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه الشكر لسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر بمناسبة انتهاء فترة عمله ممثلا ساميا لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، واعلن تعيين السيد ميغيل أنجيل مورانتينوس ممثل إسبانيا ووزير خارجيتها السابق بدءا من الأول من يناير 2019.

أعرب السيد نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن اعتقاده أن جميع الأطراف مازالت بعيدة عن التوصل لاتفاق بشأن جثث الجنود والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال ميلادينوف، في تصريحات اليوم، نحن بعيدون من هذه النقطة، والهدف حاليا يتركز على مواجهة التحديات التي تواجهنا، والعمل على منع تفجر الأوضاع، متهما جهات مختلفة، لم يسمها ، تريد دفع القطاع إلى الهاوية من خلال جر الكيان الإسرائيلي وحركة حماس إلى حرب. وأضاف قائلا في السياق ذاته ما رأيته هو أن لا أحد يريد حربا في غزة الآن، ولكن إن وقعت فإن ذلك سيكون مدمرا للجميع. كما بين مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن اندلاع حرب في غزة سيكون ضد الوضع في المنطقة المتجه للأفضل. وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، جادي آيزنكوت، قد ذكر قبل أيام لعائلة أحد الضباط المختطفين أنه يمكن لقواته استعادة الجنود الإسرائيليين المختطفين من غزة خلال أسبوع. يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، اعترف في بدية العام الجاري، ولأول مرة، بفقدان جنود إسرائيليين في غزة، لافتا إلى أنه لا يعلم إن كانوا موتى أم أحياء.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، الممثل السامي لتحالف الحضارات قاد تحالف الأمم المتحدة للحضارات باقتدار على مدى السنوات الست الماضية، خلال فترة حافلة بتحديات غير مسبوقة للسلام والأمن في العالم. ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة الشكر للنصر على فترة عمله، معلناً تعيين خلفاً له وهو السيد ميغيل أنجيل موراتينوس ممثل إسبانيا ووزير خارجيتها السابق بدءاً من الأول من يناير 2019. وقال الأمين العام خلال كلمته في اليوم الثاني للمنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بنيويورك إن التحالف يعد منصة فريدة وشاملة للدول الأعضاء وللقطاع الخاص وللشباب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لتبادل وجهات النظر والالتزام بالحوار والشراكات الجديدة. وختم الأمين العام كلمته بتأكيد دعمه الكامل لعمل تحالف الحضارات، وحث الجميع على مواصلة تعزيز هذه المبادرة المهمة. وشغل السيد موراتينوس في السابق منصب وزير الخارجية والتعاون لبلاده، كما عمل مديراً لمعهد التعاون مع العالم العربي (1991-1993)، ومديراً عاماً للسياسة الخارجية لأفريقيا والشرق الأوسط، كما شارك في تنظيم مؤتمر السلام التاريخي في الشرق الأوسط في مدريد عام 1992. وكان ممثلاً خاصاً للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، في الفترة بين ديسمبر 1996 ويونيو 2003. جدير بالذكر أن المنتدى العالمي الثامن لتحالف الحضارات لهذا العام يحتضن أنشطة متنوعة تضم أكثر من مائة شاب وشابة من خريجي مختلف مبادرات التحالف، من 60 دولة حول العالم. ويناقش المشاركون فيه إنجازات الشباب على أرض الواقع في مجال الحوار بين الثقافات والأديان، واستخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيات الجديدة في الحد من التطرف العنيف، وتعميق الشراكة بين الشباب وتحالف الحضارات.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أن تحالف الحضارات أطلق بهدف بناء جسور التفاهم والحوار بين الشعوب عبر الثقافات والأديان المختلفة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النصر اليوم، في أعمال المنتدى الثامن لتحالف الحضارات الذي يعقد تحت شعار الالتزام بالحوار: الشراكات من أجل منع واستدامة السلام ويستمر يومين. وأشار الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في كلمته إلى أنه تم في السنوات القليلة الماضية إحراز تقدم كبير في العديد من مجالات العمل الرئيسية، لاسيما في سياق منع خطاب الكراهية ودعم الحوار بين الثقافات والأديان وتمكين الشباب وتعزيز تثقيف السلام. وأضاف أن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وضع الوقاية والحفاظ على السلام في صدارة جدول أعمال الأمم المتحدة للسلام والأمن، معرباً عن ثقته في أن الموضوع الرئيسي لمنتدى هذا العام الالتزام بالحوار: الشراكات من أجل منع واستدامة السلام سيقدم مساهمة هامة في جدول الأعمال هذا المنتدى. وفي ختام كلمته، أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر أنه لدينا فرصة لتقييم إنجازاتنا، وتحديد التحديات، وصياغة شراكات جديدة ومبتكرة في السعي لتحقيق السلام والعدالة والكرامة الإنسانية.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة دعم تحالف الأمم المتحدة للحضارات وتعزيز الحوار والتعاون والوئام بين الأديان والحضارات والثقافات، كما جددت دعمها للجهود المبذولة لتحقيق أهداف التحالف، مثنية على الإنجازات المهمة التي حققها خلال السنوات الخمس الماضية، ومعربة عن عمق الامتنان والتقدير للدور المتميز لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات. جاء ذلك في البيان الذي أدلى به اليوم، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام المنتدى العالمي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال سعادته إن انعقاد هذا المنتدى يكتسي بأهمية خاصة في ظل تفاقم مظاهر التطرف والتوتر في العديد من مناطق العالم، مما يستدعي منا تكثيف الجهود والمبادرات لترسيخ قيم التسامح والتعاون ومكافحة التطرف والإرهاب، وتوفير البيئة اللازمة للاستقرار والسلام الذي ينشده المجتمع الدولي. وأضاف أن تحالف الأمم المتحدة قد اضطلع منذ إنشائه، ولا يزال، بدور بالغ الأهمية لمواجهة المخاطر الناجمة عن صعود التيارات والأفكار التي تقوض القيم الإنسانية، وتهدد السلام والاستقرار في العالم، وكان التحالف سباقا لتقديم المبادرات والمشاركة في الجهود الأممية لتعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والمجتمعات. كما أعرب سعادة وزير الدولة عن ارتياح وتقدير دولة قطر للأنشطة المتنوعة والمهمة للتحالف مع منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. وأشار في هذا السياق إلى تقرير الممثل السامي لتحالف الحضارات عن الخطة الاستراتيجية للسنوات 2013 - 2015، موضحاً أن تنوع أنشطة التحالف يؤكد حجم المهام التي يتعين عليه القيام بها، ومؤكدا على ضرورة توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لمواجهة التحديات التي أشار إليها الممثل السامي في تقريره لكي يتمكن التحالف من مواصلة دوره وتحقيق أهدافه السامية. وتابع سعادته، أن دولة قطر تنظر إلى التحالف على أنه آلية تنسجم بل تترجم إحدى أهم مرتكزات سياسة دولة قطر، وهي تشجيع قيم التنوع واحترام حقوق الإنسان والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والمجتمعات، وتسوية النزعات بالطرق السلمية وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي والوطني، لافتاً إلى احتضان دولة قطر لأكثر من مليوني شخص ينتمون إلى أديان وثقافات مختلفة وينحدرون من مختلف مناطق العالم، ويعيشون بتناغم مع الشعب القطري الذي ينظر إلى وجودهم كمصدر ثراء للمجتمع. وأفاد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بأن دولة قطر لم تتوان عن دعم التحالف ومبادراته ومشروعاته منذ إنشائه، مشيرا إلى أن الدوحة استضافت المنتدى العالمي الرابع للتحالف، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية إرساء دعائم السلام العالمي، وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما أشار سعادته إلى قيام دولة قطر بإنشاء مؤسسات تعنى بنشر ثقافة السلام وتعزيز حرية الدين والمعتقد والرأي، ومحاربة التطرف ونبذ العنف، وخص بالذكر، مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، واللجنة القطرية لتحالف الحضارات التي تقوم بدور هام لنشر قيم وأهداف التحالف. وبيّن سعادته أن دولة قطر قد قادت الجهود الأممية لإنشاء التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف السادس عشر لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي يرمي إلى إيجاد مجتمعات شاملة تنعم بالسلام والعدل. وأشار سعادته إلى التعليم الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لإشاعة القيم الإنسانية المشتركة ومكافحة التطرف والإرهاب، كما أشار في هذا السياق إلى المبادرات العديدة التي قدمتها دولة قطر لتوفير التعليم في المناطق التي تعاني من النزاعات. ونوّه سعادته بما حققته البرامج والمبادرات التي قامت بها مؤسسة التعليم فوق الجميع التي ترعاها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، من نتائج متميزة، مشيراً إلى مبادرة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع اليونيسيف وأكثر من 80 شريكاً عالمياً، والتي تمكنت من توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم. كما لفت سعادته الانتباه إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في شهر سبتمبر الماضي عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة بحلول عام 2021 لمليون فتاة في سياق النزاعات والظروف الهشة بالتعاون مع كندا. وأعرب سعادة وزير الدولة عن تطلع دولة قطر إلى استثمار استضافتها لكأس العام 2022 لتعزيز التواصل والتقارب بين الثقافات والشعوب. وفي ختام بيانه أعرب سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي عن الأمل في أن يخرج هذا المنتدى بنتائج وتوصيات تشكل إضافة نوعية في تحقيق الأهداف السامية والمنشودة وأن نتوصل إلى بناء شراكات فعالة بين جميع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشعوب المتطلعة وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، موكدا التزام دولة قطر بمواصلة دعم تحالف الأمم المتحدة للحضارات وتعزيز الحوار والتعاون والوئام بين الأديان والحضارات والثقافات.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يجب على السلطات الصحية على مستوى العالم التصدي لحالات التراجع المقلقة في مكافحة الملاريا من خلال تركيز جهودها على 12 دولة تقريبا معظمها إفريقية تحصد فيها الملاريا أكبر عدد من الضحايا. وأظهر تقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة لعام 2018 عن الملاريا اليوم، أن العدد السنوي لحالات الإصابة بالمرض الذي ينقله البعوض استقر، بعد عدة سنوات من التراجع المستمر. وقال السيد بيدرو ألونسو مدير البرنامج العالمي لمكافحة الملاريا التابع للمنظمة إن العودة إلى المسار الصحيح تتطلب ضبطا دقيقا للنهج العام الحالي في مكافحة الملاريا ، موضحا أن المشكلة هي أننا توقفنا عن التقدم، لذلك نحتاج أن نتحسن في إحداث تأثير أكبر باستخدام الأدوات والموارد التي لدينا. وكانت التقارير أظهرت أن عام 2017 شهد نحو 435 ألف حالة وفاة و219 مليون حالة إصابة بالملاريا ، وأن 70 في المائة من إجمالي حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناجمة عنها تركزت في عشر دول إفريقية ، بينها الكاميرون ونيجيريا وجمهورية الكونجو الديمقراطية. ورصد التقرير بعض أوجه التقدم، حيث سجلت الهند تراجعا في حالات الملاريا في عام 2017 نسبته 24 في المائة، وسجلت رواندا تراجعا قدره 436 ألف حالة، وسجلت إثيوبيا وباكستان أيضا تراجعا ملحوظا في عدد الحالات. يشار إلى أن حالات الإصابة بالملاريا في العالم قد تراجعت بشكل مستمر من 239 مليون حالة في عام 2010 إلى 214 مليون حالة في عام 2015 ، أما حالات الوفيات فقد تراجعت من 607 آلاف إلى نحو 500 ألف من عام 2010 حتى عام 2013، حيث يعمل العلماء على لقاحات محتملة للملاريا وعلى أساليب جديدة للسيطرة على تجمعات البعوض.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأغلبية كبيرة سبعة قرارات تتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وحصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتاً مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت، فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي، على تأييد 155 صوتاً، واعتراض خمس دول، وامتناع 10 دول عن التصويت. أما القرار الثالث حول أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فقد حصل على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت. كما حصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني على تأييد 155 صوتاً واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت. وتعلق القرار السادس بممارسات الكيان الإسرائيلي وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، وحصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت. وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت. وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، في تصريحات له عقب اعتماد القرارات السبعة، إن المجتمع الدولي أكد، عبر تصويته على هذه القرارات، على وقوفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت بعد أسبوعين على ستة قرارات أخرى خاصة بالقضية الفلسطينية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الأربعاء الماضي في التوصل إلى قرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، نظرا لتباين مواقف عديد الأعضاء بشأن تصعيد الاحتلال ضد أهالي القطاع وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.