اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع كل من سعادة السيد خورخيه قانديني رئيس مجلس النواب الأوروغوياني، وسعادة السيد بورنبيتش ويتشيتشو لتشا رئيس الجمعية التشريعية الوطنية التايلاندية، وسعادة الدكتورة روضة كافاكجي كان رئيسة المجموعة البرلمانية التركية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد سكوت ريان رئيس مجلس الشيوخ الأسترالي، كل على حدة، على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي بدأت اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وتستمر يومين. وجرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية الأوروغواي، ومملكة تايلاند، والجمهورية التركية الشقيقة، وأستراليا، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة الاستماع البرلمانية. حضر الاجتماعات عدد من أعضاء مجلس الشورى.

بدأت هنا اليوم أعمال جلسة استماع برلمانية تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف: استجابة برلمانية) بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. وتتناول الجلسة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة وتستمر يومين، التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثاً، ومن أمثلة التحديات الحديثة التغير المناخي والمهاجرون واللاجئون والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى. كما تهدف الجلسة إلى الاهتمام بتوعية البرلمانيين بأهمية التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية. حضر الجلسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

أعربت دولة قطر عن قلقها وأسفها إزاء ما يشهده العالم اليوم من توجهات وسياسات تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتعمل ضد الجهود الأممية.. مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها بسياسة تعزيز التعاون الدولي وعلى ترسيخ شراكتها الدولية لتعزيز عمل منظمة الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة. وقالت سعادتها، إن اللجنة الخاصة قد عملت خلال عقود من عملها لتعزيز احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معربة عن أسفها وقلقها مما يشهده العالم اليوم من توجهات وسياسات تتجاهل أحكام الميثاق والقانون الدولي وتعمل بالضد من الجهود الأممية. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى حالات صارخة أضرت وتُضر بالتعاون الدولي، من خلال إشاعة التوترات في العلاقات الدولية، ومحاولة فرض سياسة الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية وتقويض سيادة الدول تحت ذرائع ومزاعم واهية، ودون الاكتراث بالنتائج الخطيرة المترتبة. وقالت إن هذا ما تتعرض له دولة قطر منذ شهر يونيو 2017، حيث تواجه إجراءات أحادية غير قانونية تنتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان. وجددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، موقف دولة قطر الرافض لأية سياسات غير قانونية، مؤكدة على مواصلة سياسة دولة قطر في دعم العمل الجماعي، وتعزيز عمل الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها في مجال الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والعمل على تسوية النزاعات بالسبل السلمية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة. كما أعربت عن تقدير دولة قطر لمواصلة اللجنة جهودها الدؤوبة لتأصيل وإعمال مقاصد وأهداف الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال صون السلم والأمن الدوليين، وتنمية التعاون بين الدولي وتعزيز احترام القانون الدولي، كما أن دولة قطر تثمن الإسهامات القيمة للجنة حيال توضيح وتفسير أحكام الميثاق، ودورها الهام لتنشيط وتعزيز وإصلاح المنظمة الدولية. ونوّهت سعادتها بالدور الرئيسي للجنة في اعتماد إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الذي يؤكد مدى أهمية اللجنة والحاجة إلى مواصلة عملها. وتابعت سعادتها، أن التزام الدول الأعضاء بدعم الأمم المتحدة، كنظام متعدد الأطراف، يشكل حجر الزاوية نحو تحقيق أهداف ومقاصد المنظمة الدولية، وتمكينها من التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وتحقيق التنمية وحقوق الإنسان.. مضيفة أنه في الوقت الذي تجدد دولة قطر رفضها لأية سياسات غير قانونية، فإنها تؤكد على مواصلة سياستها في دعم العمل الجماعي، وتعزيز عمل الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها في مجال الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والعمل على تسوية النزاعات بالسبل السلمية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها على أن دولة قطر قد واصلت ترسيخ شراكاتها الدولية التي تصب في تعزيز عمل الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأممية لتمكينها من القيام بولاياتها، ومنها مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الرئيسية التداولية والتمثيلية والمقرِّرة للسياسات في الأمم المتحدة.. كما شددت على أهمية تحقيق التوازن بين المهام والصلاحيات الموكلة للأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، موضحة أن اللجنة الخاصة هي المحفل المناسب لبحث الجوانب القانونية لهذه المسائل. وأشادت بتوجه اللجنة في رفض أية سياسات تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتشكل انتهاكاً للميثاق. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن الجمعية العامة واللجنة الخاصة دأبتا على التأكيد على سلطة محكمة العدل الدولية، بكونها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وأهمية الدور الذي تضطلع به في الفصل في المنازعات التي تنشب بين الدول. وجددت دعم دولة قطر لولاية المحكمة، وعلى تمسكها بالدور الذي تضطلع به المحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وفي هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى القرار الصادر في شهر يوليو الماضي من محكمة العدل الدولية بالموافقة على الطلب المقدم من دولة قطر باتخاذ تدابيرَ ضد دولة الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاكٍ للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وشددت على القول بأن احترام الدول لقرارات محكمة العدل الدولية يُعد اختباراً لمدى الالتزام بالقانون الدولي وبأُسس العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة يعتبر عملاً غير مشروع دوليا، وانتهاكا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وتقويضاً للجهود الدولية في مجال صون السلم والأمن الدوليين.. كما دعت إلى التصدي لمحاولات عدم تنفيذ قرارات المحكمة، وإيجاد السبل الكفيلة لتنفيذها، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وفي ختام بيان دولة قطر، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن دولة قطر ستواصل مشاركتها ودعهما لعمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور الأمم المتحدة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، مؤكدة على عزم دولة قطر توظيف قدراتها للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.

شارك مركز الاستشارات العائلية (وفاق) في فعالية جلسة إحاطة الدوحة والتي نظّمها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة ومنظمة والاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، حول موضوع بيان المجتمع المدني حول التربية الوالدية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. تمثلت مشاركة المركز في هذه الفعالية بتقديم ورقة عن دور مركز الاستشارات العائلية وفاق كأحد منظمات المجتمع المدني حول التربية الوالدية. قدم الورقة الأستاذ سليم العنزي مدير مكتب التخطيط والتطوير بمركز وفاق، حيث استعرض خلالها التأثير الهائل لنوعية العلاقة بين الوالدين والطفل على تنمية ورفاه الأطفال وعلى الآباء والأمهات، وفق ما اثبتته أدلة علمية كافية في السنوات الأخيرة. وأن التربية الوالدية هي في الأساس أي شيء يقوم به الوالدان أو يفشلان في القيام به، والذي قد يؤدي إلى نتائج مقصودة أو غير مقصودة تؤثر على نمو الأطفال ورفاههم وهي جزء مهم من التنشئة الاجتماعية وضرورة بالغة الأهمية في بقاء المجتمع والحفاظ عليه ولرفاه أفراده. وأشارت الورقة إلى أهمية دور بحوث تربية الأبناء في تحديد بعض أشكالها الضارة بالرفاه والنمو المعرفي والنفسي والاجتماعي لدى الأطفال. كما تضمنت ورقة العمل المركز تأكيدا لدعوة لجنة حقوق الطفل (2013) بأنه ينبغي على الدول اعتماد تدخلات قائمة على دارسات لدعم التربية الوالدية الجيدة، وأن هناك حاجة إلى سياسة دعم التربية الوالدية في كل مكان والتي تهدف إلى دعم جودة التربية الوالدية. مستعرضةً دراسة حديثة حددت عدة نتائج إيجابية لبرامج دعم التربية الوالدية بما في ذلك فهم أكثر لاحتياجات ومشاعر الأطفال. واشتمل العرض أيضا على دعوة لضرورة تنفيذ برامج التربية الوالدية القائمة على البراهين في جميع أنحاء العالم، نظرا لما تهدف إليه هذه البرامج من تقوية الكفاءة الوالدية وتعزيزها والقضاء على ممارساتها الضارة السلبية وذلك للمساعدة في خلق بيئة أسرية سليمة وأطفال يتمتعون بالصحة والتكيف السليم.

شارك معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في فعاليات جانبية ضمن الدورة السابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. كانت أولى هذه الفعاليات جلسة إحاطة أقامتها منظمة الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة حول قيمة الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، الذي شارك معهد الدوحة الدولي للأسرة بتنظيمها إلى جانب كل من البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وشعبة التنمية الاجتماعية الشاملة التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للاقتصاد المنزلي. وتخللت الجلسة، التي قدمتها الشيخة علياء آل ثاني، الممثل الدائم لدولة قطر، والسيد ماريو أرميلا، الرئيس العالمي للاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، سلسلة من العروض تناولت ثلاثة مواضيع مختلفة، وهي: دور المجتمع المدني، ودور الوالدين، ودور أصحاب العمل. من جهتها قالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي للمعهد: لقد تعاون معهد الدوحة الدولي للأسرة ومنظمة الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة في العديد من المشاريع، بما في ذلك اجتماعات فريق الخبراء، وجلسات إحاطة الدوحة، والأحداث الجانبية، ومؤخرًا اجتماع المجتمع المدني الذي عقد في إطار التحضير لمؤتمرنا الدولي الفائت التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية. وكجزء من مشاركة معهد الدوحة الدولي للأسرة، سلمت الدكتورة شريفة العمادي جائزة الأسرة السنوية المقدمة من منظمة الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة إلى الاتحاد الدولي للاقتصاد المنزلي، حيث تمنح هذه الجائزة لشخص أو لمؤسسة وذلك بهدف تعزيز سياسات ومنظور الأسرة والقيم العائلية على نطاق عالمي، وقد نال معهد الدوحة الدولي للأسرة هذه الجائزة في عام 2018. وأضافت الدكتورة شريفة العمادي، قائلًة: أتقدم بالشكر الجزيل لمنظمة الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة لدعوتي هذا العام لتسليم جائزة الأسرة إلى الاتحاد الدولي للاقتصاد المنزلي، والذي نفتخر بتعاوننا معه في السابق حيث شاركنا في صياغة بيان المجتمع المدني حول الوالدية وأتطلع إلى جهود تعاونية مستقبلية بين جميع منظماتنا. تبعت هذه الفعالية مشاركة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بجلسة عقدتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحت عنوان استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية في دولة قطر: تعزيز وحماية الاسرة وتماسكها. وتضمنت مشاركة المعهد عرضا تقديميا قدمته الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان الشراكة بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني في مجال السياسات الأسرية: نموذج دولة قطر، وقد ناقش العرض نطاق عمل المعهد لدعم السياسات الأسرية على المستوى الوطني والدولي والإقليمي وتتضمن الأمثلة ذات الصلة لبرامج المعهد. واختتمت الدكتورة شريفة العمادي العرض التقديمي بالإشارة إلى أن التجربة القطرية هي نموذجٌ للشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير السياسات العامة في مختلف المجالات، مع التأكيد أن معهد الدوحة الدولي للأسرة سيواصل تعزيز سبل التعاون والشراكة بين المعهد والقطاع الحكومي. ويعدُ معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة. ويشكّل المعهد جزءًا من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتمتع بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

أكد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن الإمارات والمليشيات المسلحة التابعة لها تتسبب في استمرار تفكك الدولة اليمنية، مشيرا الى أن جهود تحسين العلاقة بين الحكومة اليمنية والإمارات، فشلت في تأكيد سلطة الأولى في الميدان. وخلص تقرير أعدّه فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، أن اليمن استمر في “انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية”، وأشار إلى أن البلد “لا يزال ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم”. وبحسب موقع إمارات ليكس تحدث التقرير عن بروز اقتصادات حرب، كما أكد أن الأطراف والتشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات، لا تزال المصدر الرئيسي لمعارضة الحكومة الشرعية وتهميش دورها في المحافظة الجنوبية. واحتوى التقرير السنوي وهو عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في الـ25 من يناير 2019، تفصيلاً عن أبرز القضايا والحوادث، وقدم تقييماً للوضع العسكري والسياسي والاقتصادي المرتبط بمختلف الأطراف، وصولاً إلى الانتهاكات المسجلة في فترة ولاية الفريق. وأشار التقرير إلى أن ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، الذي شُكّل عام 2017 بدعم من الإمارات، هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. وقال إن حلفاء المجلس، مثل وحدات قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية، ومسؤولين حكوميين محليين، يواصلون العمل على الدفع بالتطلعات الانفصالية. وأكد أن هذه القوات لا تزال تحت “الرعاية المباشرة” للإمارات وتشكل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن، وتهمش قوات حكومة اليمن في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة، كما أنها ترفع أعلام الانفصال وشعارات “المجلس الانتقالي”، أثناء حفلات التخرج وعمليات الانتشار. وقال الفريق، إنه حقق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القانون، التي قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات. وأضاف التقرير إنه في عام 2018، تلقّى فريق الخبراء معلومات عن أربع حالات ادعاء بوقوع انتهاكات من جانب الإمارات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتصل بالاحتجاز، وفيما قال الفريق إنه يواصل التحقيق، فقد أكد أنه “لم تُبلَّغ أُسَر المحتجزين بمصيرهم في أي من الحالات التي يحقق فيها”.

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل استمرار الصراع المسلح وتزايد الاحتياجات في جميع القطاعات المهمة في البلاد . وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان اليوم، أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال الأسوأ في العالم حيث يقود مايقرب من أربع سنوات من الصراع والتراجع الاقتصادي الحاد، البلاد إلى حافة المجاعة. وأشار البيان إلى أن التقارير الإنسانية تشير إلى أن 24 مليون شخص، (ما يعادل 80 بالمائة من سكان البلاد) يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الغذائية والحماية بينهم 14.3 مليون شخص بحاجة إلى هذه المساعدات بشكل عاجل. وأكد أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية بشكل عاجل ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالعدد ذاته في العام الماضي، كما أن ثلثي مناطق اليمن دخلت مرحلة ما قبل المجاعة. وقال البيان إن تصاعد النزاع منذ شهر مارس من العام 2015 أدى إلى تفاقم أزمة الحماية بشكل كبير حيث يواجه الملايين مخاطر تتعلق بسلامتهم وحقوقهم الأساسية.

«ي ب ك» الإرهابي يزود نظام الأسد بالنفط أعلنت الأمم المتحدة ، تباطؤ أعداد الفارين من بلدة هجين، جنوب شرقي محافظة دير الزور السورية وأشارت إلى أن عدد النازحين إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة اقترب من 27 ألف شخص منذ ديسمبر الماضي. جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وكشف حق، أن الأمم المتحدة مازالت تواجه قيودا في الوصول الإنساني، وهي تعمل حاليا على إنشاء مركز عبور قريب من هجين. وأردف قائلا إن توفير المساعدة لاسيما الطبية للحالات الأكثر إلحاحًا، فضلا عن الغذاء والماء وغير ذلك من الدعم على طول الطريق المؤدي إلى مخيم الهول، أولوية حاسمة.واستدرك لكننا ما زلنا نواجه قيود الوصول وعدم الأمان ونعمل على إنشاء مركز عبور قريب من هجين. وتابع وريثما يتم إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، ومتطلبات التمويل لهذا العام، هناك حاجة ماسة إلى موارد مالية إضافية لتوسيع قدرة الاستقبال وتوفير خدمات الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الخيام العائلية والمواد الغذائية وغير الغذائية، ومستلزمات الصحة العاجلة والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية في مخيم الهول. من جهة أخرى، قالت صحيفة أمريكية، إن تنظيم ي ب ك/‏ بي كا كا الإرهابي، شريك الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم داعش، يلعب دورا هاما، في تزويد نظام بشار الأسد بالنفط الخام في سوريا.جاء ذلك في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، حول تجارة النفط بين ي ب ك/‏ بي كا كا، ونظام الأسد، استنادا إلى معلومات من الاستخبارات الأمريكية وسائقي صهاريج نفط. ولفتت الصحيفة إلى أن مجموعة من الصهاريج المحملة بالنفط الخام، تغادر يوميا من المناطق التي يحتلها ي ب ك، وتقطع مسافة 30 كم شرق الآبار النفطية الخاضعة لسيطرة التنظيم.وأوضحت أن الصهاريج تسلم النفط إلى مجموعة القاطرجي المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية، والتي تتولى بدورها تسليمه إلى مصافي النظام. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية ومجموعة القاطرجي، تهربوا من الإجابة على أسئلتها بهذا الشأن.وكانت الولايات المتحدة حظرت بيع النفظ لنظام الأسد، على خلفية لجوئه للعنف ضد المحتجين، إثر المظاهرات التي اندلعت في 2011.ويسيطر تنظيم ي ب ك/‏ بي كا كا الإرهابي، المدعوم أمريكيا، على نحو 70% من مصادر النفط بسوريا.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وهولندا، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، اجتماعا في مقر البعثة الدائمة لوفد هولندا بنيويورك لإطلاق التقرير الذي أعدته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED). واحتوى التقرير على دراسة أعدتها المديرية التنفيذية بتمويل من دولة قطر وهولندا لـتحديد واستكشاف الروابط بين الاتجار بالبشر، والإرهاب، وتمويل الإرهاب. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على اهتمام دولة قطر الشديد بهذه المسألة، والتي كثيرا ما لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة الربط بين الاتجار بالبشر والإرهاب. وأوضحت سعادتها في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، أن الأسباب الجذرية للإرهاب والاتجار بالبشر هي ذات الأسباب، وقالت إنه ليس من المستغرب وجود صلة بين الاثنين، كما أن الإرهابيين يستفيدون ماليا من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر.. مشددة على ضرورة دراسة هذه الأنشطة غير المشروعة وكشفها وردعها والتي وصفتها بـ الخطيرة. وأشارت في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم (2331) الذي تبنته دولة قطر وشاركت في تقديمه إلى مجلس الأمن، وهو القرار الذي اعترف بالصلة بين تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر. ولفتت إلى عضوية دولة قطر في مجموعة الدول الأصدقاء لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنها من أهم الدول المانحة للصندوق الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر الذي أصبح صكا عالميا ملزما قانونياً لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم. وأكدت على التزام دولة قطر في مكافحة الجرائم الفظيعة.. مشيرة إلى دورها كميسر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد الإعلان السياسي عام 2017 بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها دولة قطر مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي بموجبها تعهدت دولة قطر بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي، وبمنحة قدرها 20 مليون دولار من أجل إعادة ودمج المهاجرين غير النظاميين والمستضعفين إلى مجتمعاتهم. وقدمت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب استعراضاً لأبرز ما ورد في دراستها، حيث أكدت أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان، وأنه أكثر أنشطة الجريمة المنظمة ربحية. كما ربطت الدراسة بين الاتجار بالبشر والحروب والنزاعات، وسلطت الضوء على العلاقة القوية بين الجماعات الإرهابية والاتجار بالبشر لتمويل الإرهاب. واستعرضت الدراسة العنف الجنسي والاستعباد خصوصا الذي تتعرض له النساء والفتيات ضحايا الإرهاب والاتجار بالبشر. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والإرهاب، حيث دعت إلى تعزيز القوانين الوطنية والدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة، كما دعت أصحاب المصلحة الحقيقيين من الدول والقطاع الخاص والعام إلى وضع نظام للمراقبة المالية وإلى تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي. حضر الاجتماع السيدة ميشيل كونتاس، مساعد أمين عام الأمم المتحدة في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء، وممثلون من بعض وكالات الأمم المتحدة من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها الفاخورة مؤتمر /إنسباير 2019/ في غزة وذلك من أجل إلهام الشباب وتحفيزهم على العمل. وعقد المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وصندوق قطر للتنمية وبالشراكة مع مؤسسة النيزك حيث تم مناقشة أحدث القضايا والحلول ذات الصلة بالتعليم والشباب. وذكر بيان صحفي لمؤسسة التعليم فوق الجميع أن المؤتمر سعى إلى تمكين الشباب من إيصال صوتهم ليكونوا طرفا في الحوار العالمي حول أهم قضايا التعليم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات الشخصية لطلاب الفاخورة خلال مسيرتهم التعليمية وتكريسها لتصبح عناصر فاعلة في تغيير مجتمعاتهم. وشارك في هذه الفعالية 120 طالبا من برنامج الفاخورة، بالإضافة 30 طالبا من جامعات مختلفة، حيث حضروا دورات تدريبية حول أهمية بناء المجتمع من خلال إشراك الشباب، تحت إشراف سبعة مدربين ذوي خبرة عالية، إلى جانب مشاركة 300 من الباحثين، وصناع القرار، والتربويين، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات غير الحكومية الدولية والمحلية. وقال السيد فاروق بيرني المدير التنفيذي لبرنامج الفاخورة، إن مؤتمر إنسباير 2019 حقق التأثير المنشود سواء من حيث تنظيمه وتنفيذه بشكل كامل من قبل طلاب برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين، أو من حيث الأفكار التي طرحها الشباب وعكسوا مدى حماسهم للحوار حول أهم القضايا ذات الصلة بالتعليم. من جانبه، سلط السيد جيفري بريويت، نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أهمية التعليم كحق إنساني يتيح للشباب تحقيق كامل إمكاناتهم، وتمكينهم من الحصول على الوظائف المناسبة وتطوير مهاراتهم الحياتية. وأشار إلى أن التعليم هو أساس التطور والتنمية، ويبقى دائما في مقدمة الأولويات على جدول أعمال المجتمع الدولي، فالتعليم هو واحد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحا أن نسبة البطالة بين الشباب في غزة تصل إلى أكثر من 60 ولذلك هناك ضرورة لزيادة الاستثمار من أجل خلق حركة تعليمية وتحفيز الشباب على إحداث التغيير المنشود في مجتمعهم.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو - اليابان الدولية حول التعليم من أجل التنمية المستدامة، والتي تتألف من ثلاث جوائز سنوية تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي. وأوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي أن هذه الجائزة يتم منحها للأفراد والحكومات والمنظمات غير الحكومية التي حققت إسهامات وإنجازات متميزة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط الجائزة وتعبئة استمارة الترشيح على موقع الجائزة www.unesco.org/esd، علماً بأن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 30 إبريل القادم.

* الفهيدة: الاتفاقية تعكس حرص قطر الخيرية على تعزيز التعاون القائم مع المنظمة * ممثل منظمة الهجرة الدولية: دعم قطر الخيرية يساهم في تحسين ظروف المهاجرين المعيشية وقعت قطر الخيرية في العاصمة البوسنية سراييفو، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الهجرة الدولية IOM التابعة للأمم المتحدة، بهدف تجهيز مركز للإيواء وخدمات المهاجرين في البوسنة والهرسك، بتمويل مشترك وقدره ثلاثة ملايين ريال مناصفة بين الطرفين. ووقع الاتفاقية من طرف قطر الخيرية السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية، فيما وقعها عن منظمة الهجرة الدولية دراجان روزيتش منسق المنظمة في البوسنة والهرسك، بحضور السيد حمد طامي الهاجري القائم بأعمال السفارة القطرية في البوسنة، والسيد ماريان بوتيج مساعد وزير الأمن لشؤون اللجوء، والسادة ايفو راملاك وموريس سيلمونيج من وزارة الخارجية البوسنية، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بالعمل الإنساني والتنموي في البوسنة. مأوى آمن ووفقا للاتفاقية فإن المبلغ المخصص يدعم الاستجابة لحالة اللاجئين والمهاجرين في البوسنة القادمين من دول أسيا وأفريقيا، حيث سيتم تجهيز مركز الإيواء بالمستلزمات الأولية الضرورية لتقديم مأوى آمن وصحي للأسر المتواجدة فيه وحمايتها من برد الشتاء، فيما ستقوم منظمة الهجرة الدولية (IOM ) بإدارته والإشراف عليه في إطار عملها واختصاصها. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص قطر الخيرية على التنسيق المتواصل والتعاون والشراكة مع المنظمات الدولية، خاصة الوكالات التابعة للأمم المتحدة للإسهام في دعم توجه قطر الخيرية وتعزيز جهودها في مجالات العمل الإنساني والتنموي عبر العالم، وسعيا منها لزيادة التشبيك وتمتين تعاونها المشترك مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كوسيلة لمواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني خصوصا لصالح المتأثرين والمتضررين من الأزمات الإنسانية. يذكر أن مشروع مركز الإيواء الذي ستنفذه قطر الخيرية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية يستفيد منه 1500 شخص من المهاجرين من دول اسيا وافريقيا. ويهدف إلى رفع المعاناة عن كثير من المهاجرين واللاجئين وتقديم المأوى للفئات الضعيفة وحمايتها من برد الشتاء، فضلاً عن نشر المودة والرحمة بين أفراد المجتمع. ويستغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر حيث سيوفر 50 وحدة سكنية كرافانات لإيواء المهاجرين وبناء وحدتين داخل المركز للاستقبال المهاجرين وتنظيم أنشطة تعليمية وترفيهية لهم، والقيام ببعض مشاريع البنية التحتية الصغيرة للسكان المحليين مباشرة بجانب مركز المهاجرين والتي تهدف إلى الحفاظ على علاقات جيدة بينهم وبين المهاجرين وتحسين التدابير الأمنية في المركز. إيواء القاصرين وعلى هامش حفل توقيع الاتفاقية مع منظمة الهجرة الدولية في البوسنة، اتفق الطرفان على تطوير العلاقة المشتركة بينهما من خلال تنفيذ مزيد من المشاريع المشتركة على مستوى دول البلقان، كما قدمت منظمة الهجرة الدولية مشروعا لقطر الخيرية يتضمن تأسيس وتجهيز مركز إيواء آخر خاص بالقاصرين من المهاجرين واللاجئين في البوسنة، نظرا لصغر سنهم وحاجتهم للرعاية والحماية والتوجيه وتوفير مكان آمن لهم ، وستقوم قطر الخيرية بدراسة المشروع والبحث عن تمويل له. شراكات متينة وقال السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية في قطر الخيرية، في كلمته التي ألقاها في حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية تعكس رغبة وحرص قطر الخيرية على تعزيز وتقوية التعاون المشترك القائم مع منظمة الهجرة الدولية، وتؤكد متانة العلاقة التي تأطرت بحصول قطر الخيرية على صفة عضو مراقب لدى المنظمة منذ عام 2006. وأضاف الفهيدة أن قطر الخيرية من خلال الخبرات التي لديها على مدار أكثر من ربع قرن، وسعت انتشار خارطة عملها الجغرافي في أكثر من 60 دولة، ونفذت مشاريع في مجالات عديدة من خلال 31 مكتب ميداني لها في 31 دولة، بالإضافة إلى قوة شراكاتها مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والتي تمخضت عن أكثر من 93 اتفاقية شراكة وتعاون تم توقيعها حتى الآن، مؤكدا حرص قطر الخيرية على تسخير هذه الخبرات والإمكانات والقدرات التي لديها لصالح العمل الإنساني من خلال التعاون والشراكة مع العديد من المنظمات والشبكات الدولية والتحالفات الإنسانية. وأشار الفهيدة إلى أن نشاط قطر الخيرية في البوسنة والهرسك قد بدأ منذ عام 1994، ويقوم بتنفيذ أنشطة ومشاريع متعددة شملت قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والبنى التحتية والمأوى والسكن والإغاثة العاجلة والمشاريع الموسمية، مضيفا أن حجم الإنفاق منذ أن بدأ العمل في البوسنة قد بلغ حوالي 250 مليون ريال قطري. صعوبات كبيرة من جهته أعرب السيد دراجان روزيتش، ممثل منظمة الهجرة الدولية عن شكره وامتنانه لقطر الخيرية على تعاونها وثقتها في منظمة الهجرة الدولية وقال إن هذا الدعم سوف يستفاد منه في إدارة مراكز المهاجرين في البوسنة ويساهم في تحسين ظروف المهاجرين المعيشية في مراكز الاستقبال المؤقتة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية الحالية وتوسيع قدرات الإيواء الحالية في المراكز. وقال إن مساهمة قطر الخيرية جاءت في وقتها المناسب لأنهم يواجهون صعوبات كبيرة فيما يتعلق بقدرات الإيواء للمهاجرين الذين يصلون يوميا إلى البوسنة، مشيرا إلى وجود 4,068 مهاجرا، في مراكز الإيواء التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الأمن في البوسنة والهرسك، حيث يوجد 3561، منهم في بلديات بيهاتش وكازين وفيليكا كلادوشا في ولاية أونا.

جددت دولة قطر حرصها على الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، معززة تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين وذلك عبر توقيعها لاتفاقيات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مؤكدة على مشاركتها الفعالة في الترتيبات المعنية بمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي وفق صيغة آريا حول منع ومكافحة الإرهاب. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن دولة قطر حرصت على الصعيد الوطني، الاستمرار في تشديد الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتحديث القوانين والأنظمة، التي منها قوانين أصبحت نماذج تحتذى في منطقتنا، وأشارت في هذا السياق إلى إنشاء هيئة لتنظيم الأعمال الخيرية وتم تطوير استراتيجية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت تواصل الجهات المعنية في الدولة، لا سيما اللجنة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بذل جهود مكثّفة والاستفادة من الخبرات الاستشارية الدولية لتطوير القدرات الوطنية، ووضع وتطبيق الاستراتيجيات وتسخير التكنولوجيا والضوابط للوقاية من مختلف مخاطر التمويل غير المشروع. أما على الصعيد الدولي، أوضحت سعادتها أن دولة قطر عززت تعاونها مع الشركاء الدوليين والإقليميين ووقّعت اتفاقات إقليمية وثنائية للتعاون والتنسيق، مشيرة إلى مبادرة توقيع مذكرة تفاهم في المنطقة مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب في عام 2017، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تم وضعها موضع التنفيذ بما يعكس التزام دولة قطر بالعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير المؤسسات بين الدول. وأشارت إلى أن دولة قطر تشارك بصورة فاعلة في الترتيبات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها فرقة العمل المعنية بالعمل المالي، وفرقة العمل المعنية بالعمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF) والأجهزة المختصة بالأمم المتحدة. ولفتت إلى توقيع اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب مكافحة الإرهاب لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لوباء الإرهاب، في شهر ديسمبر الماضي في الدوحة، من قبل السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت سعادتها إنه بموجب هذه الاتفاقية ستصبح دولة قطر في طليعة الدول المساهمة في الميزانية الأساسية للمكتب، بدعم سنوي مقداره 15 مليون دولار، وذلك بغية دعم مبادراته وبرامجه الاستراتيجية. وفي إطار الاجتماعات الدولية التي تستضيفها دولة قطر، نوّهت سعادة السفيرة بعدد من ورشات العمل التي عقدت حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية المتصلة بالقطاع الخيري بالتعاون مع خبرات دولية من القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا الإطار، أشارت إلى اللقاء التعريفي للورشة البريطانية - القطرية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وورشة عمل للجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وورشة الامتثال والجرائم المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وذلك بالتعاون مع احدى الشركات الاستشارية العالمية والمتخصصة في هذا المجال، وورشة لاستخدام نظام World Check للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وورشة تدريبية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بخصوص القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، وورشة التحديات المالية بالتعاون من خبراء دوليين. ونوهت سعادتها بالاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن، وشددت على أهمية التركيز على عنصر الإتجار بالبشر، قائلة إنه يُعدّ من الأساليب التي تُسخّرها الجماعات الإرهابية في إطار ارتكابها أفعالاً إرهابية، بالإضافة إلى سعيها للاستفادة منه للحصول على التمويل. وأضافت أن مجلس الأمن قد أدرك خطورة هذه الصلة، واعتمد قرارين وبيانا رئاسيا بذلك الخصوص، وشجع في قراره 2331 على تحليل التدفقات المالية المرتبطة بالإتجار بالأشخاص التي تستخدم في تمويل الإرهاب. وتابعت سعادتها، إنه إدراكاً من دولة قطر للحاجة إلى سياسات قائمة على الأدلة، ولأهمية التعرف على المخاطر والتصدي لها، قامت بدعم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب CTED في إجراء دراسة منهجية حول الروابط بين الإتجار بالبشر وتمويل الإرهاب. وذكرت أن الوفد الدائم لدولة قطر سيقوم مع وفد مملكة هولندا والمديرية التنفيذية، بتنظيم اجتماع يوم 6 فبراير، يتم فيه استعراض أهم ما خلصت إليه هذه الدراسة. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الدراسة ستساهم في الجهود الرامية للتصدي للإتجار بالأشخاص عندما يكون موجها لـدعم الإرهـاب، بما في ذلك عن طريق تمويل الأعمال الإرهابية أو التجنيد لارتكابها.

سلط تقرير لوكالة بلومبيرغ الضوء على عمليات غسل الأموال التي تصل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى 2 تريليون دولار سنويا، رغم جميع الجهود لمكافحة هذه العمليات غير الشرعية. وذكرت الوكالة الاقتصادية، أنه رغم عشرات الحملات التي استهدفت عمليات غسل الأموال منذ الأزمة المالية، والتي تعتمد على المصارف وشركات الأوفشور، يبدو أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، حيث ما تزال التعاملات المشبوهة تصل إلى تريليوني دولار سنويا. ومن المشاكل التي تواجه مكافحة عمليات غسل الأموال ضعف العقوبات مقارنة بالأرباح الهائلة من هذا النشاط غير الشرعي، فرغم تقديرات رويترز بتلقي العديد من الشركات المالية والبنوك حول العالم لقرابة 321 مليار دولار كغرامات منذ عام 2008 حتى يومنا هذا لعدم التزامها بقواعد محاربة غسل الأموال، إلا أن مكاسب العملية تفوق هذا الرقم كثيرا . وغسل الأموال هي عملية تحويل النقود، التي تم اكتسابها من خلال أنشطة غير مشروعة، إلى أخرى نظيفة وإدخالها في دورة الاقتصاد الطبيعي، ويتم تنفيذ ذلك عادة عبر سلسلة من التحويلات المالية.