رحب سعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة بمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص 50 مليون دولار لدعم اللاجئين والنازحين السوريين في لبنان والأردن وتركيا وسوريا المتأثرين بطقس الشتاء القاسي الذي عمّ المنطقة. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة في تصريح له إن الأمين العام يرحب بالإعلان الأخير لأمير دولة قطر بتخصيص 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والنازحين في الشرق الأوسط المتأثرين بالطقس القاسي الأخير في المنطقة. كما أعرب الأمين العام عن امتنانه لكرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولشعب دولة قطر. وأوضح الأمين العام، أنه كما تعلمون كان حقاً لظروف الشتاء القاسية الأخيرة في بلاد الشام تأثير مرّوع على المجموعات السكانية المستضعفة، سواء على اللاجئين أو المجتمعات التي تستضيفهم. وقال إن شركاء العمل الإنساني يواصلون الاستجابة لاحتياجات المتضررين، ويبذلون كل الجهود للتخفيف من معاناتهم، مضيفاً، أنه في ظل هذه الظروف الصعبة تكتسب تبرعات دولة قطر قيمة بالغة، وتأتي في الوقت المناسب لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة لمساعدة الفئات المستضعفة.

اختتمت في فيينا اليوم، فعاليات المؤتمر العاشر للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي يترأسها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد. وشارك في أعمال المؤتمر عدد من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، إن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات التي من شأنها مساعدة مختلف الهيئات والأجهزة في الدول الأعضاء في تعزيز جهودها في مجال محاربة الفساد. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ستقوم بمراجعة كل التوصيات وما تم التوصل إليه في المؤتمر العاشر، والعمل على تنفيذ هذه التوصيات مع كافة الدول والجهات الأعضاء في الرابطة بما يعزز الجهود الدولية في محاربة الفساد. وأشار إلى صندوق دعم المتضررين من الحرب على الفساد والذي أطلق في ماليزيا بمبادرة من رئيس الوزراء الماليزي وقدمت دولة قطر دعما ماليا له في هذا المؤتمر، حيث سيتم من خلال اللجنة التنفيذية للرابطة تعزيز عمل الصندوق وتوجيهه بصفة مباشرة إلى المساعدة في دعم المتضررين من الفساد . كما أوضح أن المؤتمر ركز في أعماله أيضا على موضوع محاربة الفساد من خلال التعليم، وذلك بتعريف الأجيال الجديدة والقادمة على مبادئ مكافحة ومنع الفساد بشتى أنواعه للوصول في النهاية إلى مجتمعات خالية من الفساد ويعمل فيها الجميع على محاربته. وأكد أن اللجنة التنفيذية للرابطة ستعمل بشكل وثيق وأكبر مع مختلف الجهات المعنية في العالم بهدف التركيز على قضايا الفساد ومحاربته، كما ستعمل في اجتماعها المقبل على تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر الحادي عشر للرابطة. يشار إلى أن الرابطة الدولية لهيئات محاربة الفساد، أنشئت لتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وكل ما تقوم به هو تنفيذ للفصل الرابع من هذه الاتفاقية. وتقوم الرابطة منذ إنشائها بتقديم الدعم اللازم إلى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بكل أطيافها في مجال محاربة الفساد. وأتيح خلال المؤتمر العاشر للرابطة أمام الدول والجهات المشاركة عرض تجاربها في مجال محاربة ومنع الإرهاب والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019. وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والسيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر. ويركز المؤتمر الدولى الذى تستضيفه دولة قطر على النزاهة القضائية التى توليها دولة قطر عناية خاصة، والذى يأتى كأحد مخرجات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء إن قطر ستستضيف المؤتمر الثانى للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية، وذلك فى سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. واضاف: من خلال المتابعة لمحتوى برامج عمل الشبكة، وجدت انها تنشط في ثلاثة مسارات: وهما الاولى تنظيم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي. والثاني: ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الإنسانية في المؤسسات القضائية. والثالث: ما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية. واوضح سعادته: كل تلك البرامج تتناول ما يستوجب ان يكون عليه سلوك القضاة، وكلها تقع في إطار الواجبات وهو شىء ضرورى، ولكن هناك الحاجة ايضا الى ابراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وتابع سعادته خلال كلمته: القضاة بشر وان اقترنت الواجبات بالحقوق، اصبحت جهودنا اكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة. واكد أن الحصانة القضائية داعم اساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته، وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مشيرا إلى أن كل تلك الامور تؤدي الى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته: اضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها تغطي حصانة القضاة، باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا، وتحول دون رفـع الـدعوى العموميـة علـيهم الا بعـد الحصـول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة، وتمتـد هـذه الحمايـة لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصـة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. واكد أن للحصــانة القضــائية مـــبررات متداخلــة فرضت نفسها على مشهدنا، ففيهــا تــوقير للســـلطة القضــائية ورعايـــة لأعضـائها مـن الادعـاءات الكيديـة، وتحمي مما يعود بأثره الى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقلـيم الدولة المعنية الـبري، والبحـري، والجـوي. واوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان اصبحنا امام سيناريوهات جديدة، مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول، وهذا يعني ان الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية او ضرب من ضروب الفرضية البحثية الاكاديمية، بل صارت منهج يجب ان يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية، أخذاً بنظر الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على (مبدأ مقتضيات المهنة) الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها وجهت روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الاضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. كما وجهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء على تسخيره لجهوده الشخصية وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعية عالمية في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائية.

انطلقت هنا اليوم، أعمال الاجتماع التشاوري الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك بهدف تنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة على مدار يومي 18 و 19 نوفمبر من العام الجاري. ويركز المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة على موضوع النزاهة القضائية التي توليها دولة قطر عناية خاصة، وهي أحد مخرجات /إعلان الدوحة/، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي حيث تفخر القيادة الرشيدة في دولة قطر باستقلالية القضاء والذي ساهم في تعزيز نزاهة القضاء. وكان إعلان الدوحة قد صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015. وفي كلمة له خلال أعمال الاجتماع التشاوري الذي يختتم أعماله غدا /الخميس/، قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن استضافة قطر للمؤتمر الثاني للشبكة يأتي إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية وذلك في سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. وأضاف أن الشبكة العالمية للنزاهة القضائية تنشط في ثلاثة مسارات تتمثل في استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، وما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الجنسانية في المؤسسات القضائية، وما يرفع من أخلاقيات المهنة القضائية، موضحا أن كل هذه البرامج تتناول ما يستوجب أن يكون عليه سلوك القضاة وكلها تقع في إطار الواجبات ولكن هناك الحاجة أيضا إلى إبراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة. وشدد في هذا الإطار على أهمية أن تقترن الواجبات بالحقوق، مشيرا إلى أن الحصانة القضائية داعم أساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما، مؤكدا أن كل هذه الأمور تؤدي إلى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي. واقترح سعادته في هذا الصدد إضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أنها تغطي حصانة القضاة باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا وتحول دون رفـع الـدعوى العمومية علـيهم إلا بعـد الحصول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة وتمتـد هـذه الحماية لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين. وأكد أنه للحصانة القضائية مـبررات متداخلة فرضت نفسها ففيهــا توقير للسلطة القضائية ورعاية لأعضائها مـن الادعاءات الكيدية، وتحمي مما يعود بأثره إلى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقليم الدولة المعنية البري والبحري والجـوي. وأوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان أصبح هناك سيناريوهات جديدة مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول وهو ما يعني أن الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية أو ضربا من ضروب الفرضية البحثية الأكاديمية بل صارت منهجا يجب أن يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية مع الأخذ بعين الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على /مبدأ مقتضيات المهنة/ الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية. من جانبها نوهت السيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجهود دولة قطر ومساهمتها في تسهيل وتقديم الإضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل خاص، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم. وتم خلال الجلسة الأولى من الاجتماع تقديم عرض حول أحدث منجزات خطة العمل 2018-2019 للشبكة العالمية للنزاهة القضائية كما تم تقديم عرض حول أحدث الجهود المبذولة في الترويج والتعريف العالمي بفلسفة ومزايا الشبكة والفرص المتاحة خلال عام 2019 حيث قام كل عضو من أعضاء الشبكة بتقديم عرض عن جهوده أو مؤسسته للتعريف بالشبكة والفعاليات ذات الصلة. وفي جلسة أخرى من الاجتماع قام أعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق وعرض الجهود المبذولة في سبيل التحضير للمؤتمر الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وأثناء أعمال الاجتماع أشاد أعضاء المجلس الاستشاري للشبكة بمقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإدراج الحصانة القضائية كمسار رابع للمسارات الثلاثة التي تكون برامج عمل الشبكة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم، مع السيد ماركو تشييرا رئيس قسم البرامج بإدارة الاتفاقيات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والوفد المرافق له. وتناول الاجتماع بحث خطط التنظيم المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات للمؤتمر الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني المقرر عقده في الدوحة يومي 18 و19 نوفمبر المقبل. كما تم مناقشة توحيد الرؤى تجاه مستقبل الشراكة بين المجلس الأعلى للقضاء والمكتب الأممي وفرص العمل المشتركة الممكنة الساعية لاستدامة مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع وفد من الأمم المتحدة، برئاسة السيد نيل وولش رئيس قطاع مكافحة الجريمة وغسل الأموال في مكتب الأمم المتحدة في فيينا. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة في مجال الاتصالات والمواصلات، وكيفية توظيف التطبيقات الحديثة التي سيتم استخدامها في وسائل الاتصالات والنقل.

عقد في فيينا اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وذلك عشية افتتاح المؤتمر العاشر لرابطة هيئات مكافحة الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع أبرزها التحضير للمؤتمر العاشر وتقرير موضوع المؤتمر الحادي عشر، إضافة إلى التشكيل الجديد لعضوية اللجنة التنفيذية ومناقشة الدستور الجديد للرابطة. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث زيارة جديدة لصنعاء، اليوم، للدفع قدما في اتجاه تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد حول هدنة في مدينة الحديدة الاستراتيجية. وأوضح مصدر في الأمم المتحدة ان غريفيث يزور صنعاء من أجل العمل على التنفيذ السريع لاتفاق الحديدة، من دون أن يحدّد مدة إقامة المسؤول الدولي في العاصمة اليمنية وما إذا كان ينوي زيارة الحديدة. وهذه ثاني زيارة معلنة لغريفيث لصنعاء هذا الشهر. وكان موكب بعثة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة الهدنة في الحديدة تعرّض الأسبوع الماضي لإطلاق نار في المدينة اليمنية، بدون وقوع اصابات. ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة غرب اليمن وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر. ويسيطر المتمرّدون على الجزء الأكبر من المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية. وتقع الحديدة على البحر الأحمر وتمر عبر مينائها غالبية الواردات اليمنية والمساعدات الإنسانية، ما يوفّر شريان حياة لملايين من السكان باتوا على حافة المجاعة. وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد في ديسمبر، وافق المتمردون على الانسحاب من موانئ المحافظة (ميناء مدينة الحديدة، ميناء رأس عيسى، ميناء الصليف). كما نص الاتفاق على انسحاب المتمردين والقوات الموالية للحكومة من كامل مدينة الحديدة، مركز المحافظة. ولم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن وسط خلافات واتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بخرق الاتفاق وعدم الالتزام ببنوده.

الاحتلال يهدم مساكن في الأغوار ومواجهات في جنين أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن بلاده تعتزم تقديم طلب رسمي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأضاف أن فلسطين سوف تقدم الطلب الرسمي للأمم المتحدة في غضون أسابيع. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المالكي، عقب تولي دولة فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لعام 2019. وقال المالكي إن بلاده تدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستخدم حق النقض الفيتو ضد طلبها العضوية الكاملة، إلا أن ذلك لن يثنيها عن عزمها. من جهتها، نفت الأمم المتحدة أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تقدم بطلب رسمي إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش أو إلى رئيسة الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا، بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، بأغلبية 138 دولة على منح فلسطين وضعية دولة غير عضو، مثل الفاتيكان، وسمح هذا الإجراء للسلطة الفلسطينية بالمشاركة في بعض عمليات التصويت بالجمعية العامة والانضمام لبعض الهيئات الدولية. وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دولة فلسطين لتوليها رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لعام 2019، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع المجموعة تحت قيادتها التاريخية.وفي السياق قالت جامعة الدول العربية إن رئاسة دولة فلسطين لمجموعة الـ 77 + الصين لعام 2019 في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة انتصار دولي، يعزز من مكانتها على الساحة الدولية. وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بالالتزام بالحل السلمي للصراع مع إسرائيل، محذرا من أن الاحتلال يعوق الربط الإقليمي بين دول الشرق الأوسط. كما تعهد الرئيس الفلسطيني كذلك بالمحافظة على النظام الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون بين دول الجنوب. في التطورات الميدانية، هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، اليوم، مساكن تعود لفلسطينيين في منطقة الأغوار الشمالية، بالضفة الغربية، بدعوى البناء بدون ترخيص. وأصيب فلسطينيان، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة عَنزه بمحافظة جنين.

أكدت منظمة الأمم المتحدة أنها وفرت مساعدات غذائية لنحو 9.5 مليون يمني خلال شهر ديسمبر الماضي، معتبرة أن عدد المستفيدين لم يرق إلى المخططات التي كانت تهدف لإيصال هذه المساعدات لعشرة ملايين شخص. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان اليوم، إنه سلم أغذية وقسائم غذائية لأكثر من 9.5 مليون شخص في اليمن خلال الشهر الماضي، لافتا إلى أن هذا العدد يقل بقليل عن المستهدف وهو عشرة ملايين مستفيد شهريا. وقال السيد إيرفيه فيروسيل المتحدث باسم البرنامج، في تصريحات، نأمل في الوصول إلى عشرة ملايين مستفيد يمني، حيث سلمنا عددا أقل من هذا بقليل لأن الوضع الميداني أبطأ التوزيع في بعض المناطق، ولم يكن الوضع جيدا لتنفيذ المخططات المرسومة. كما أوضح أن البرنامج تمكن في يناير الجاري من توصيل الغذاء إلى منطقتين متضررتين بشدة في مدينة الحديدة، وهما التحيتا والدريهمي وذلك للمرة الأولى منذ يوليو الماضي بفضل خفض التصعيد في هاتين المنطقتين. وكانت منظمة الأمم المتحدة قد قامت قبل ثلاثة أيام بتحويل تمويل قدره 32 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ إلى جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن للمساهمة في احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في هذا البلد الذي مزقته الحرب منذ أربع سنوات. تجدر الإشارة إلى أن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد وافقت في 14 ديسمبر الماضي على هدنة في مدينة الحديدة التي تعد معبر المساعدات الإنسانية الرئيسي، وذلك في ختام مباحثات السلام في السويد.

يواصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث، جولة جديدة في المنطقة، على أمل الدفع نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية، الذي توصل إليه طرفا النزاع اليمني، في مشاورات السويد، الشهر الماضي. ويتسلح غريفيث هذه المرة بالتقدم الذي أحرزه في المشاورات، وتوافق كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على الالتزام بالاتفاق، فضلا عن قرار لمجلس الأمن يسمح للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ الاتفاق. وأبرز ما انتهت إليه جولة المشاورات الخامسة منذ بدء الحرب الأهلية قبل أكثر من أربع سنوات، هو الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر، بدأ سريانه في 18 ديسمبر الماضي. وقضى الاتفاق أيضًا بتشكيل لجنة تنسيق مشتركة متفق عليها برئاسة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار الأمني، وعلى إثر ذلك وصل فريق مراقبين يقوده الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، إلى اليمن، في 22 من الشهر الماضي. لكن بعد مرور أكثر من عشرين يومًا، لم يتغير الوضع في نزاع معقد له امتدادات إقليمية، فيما يواصل الطرفان انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار. وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عن قلقه من تصعيد العنف عقب هجوم شنته جماعة الحوثي، على عرض عسكري نظمته القوات الحكومية، جنوبي البلاد. وحث غريفيث، في تغريدات على موقع تويتر، الحكومة اليمنية والحوثيين على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد.وناشد المبعوث الأممي أطراف الصراع العمل على خلق مناخ مواتٍ للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية.

أعلن الأردن تلقيه طلباً من الأمم المتحدة لاستضافة الجولة الثانية من المفاوضات اليمنية في العاصمة عمان. وأوضح السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليماني هنا اليوم، أن بلاده بصدد دراسة هذا المقترح مؤكداً أنها تدعم كل جهد يؤدي إلى حل الأزمة اليمنية. ودعا الصفدي إلى أهمية تطبيق اتفاق السويد الأخير حول المصالحة في اليمن، لافتاً إلى أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة إن طبق لإنهاء الأزمة. من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني استمرار تشاور بلاده مع الحكومة الأردنية، مشيراً إلى أنه يحمل رسالة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول تطورات الأزمة اليمنية. يذكر أن أطراف الأزمة اليمنية كانت قد عقدت في شهر ديسمبر الماضي جولة مشاورات، برعاية الأمم المتحدة، في السويد، انتهت بالتوقيع على اتفاق /ستوكهولم/ تضمن حل وضع مدينة الحديدة، وذلك بانسحاب جميع الأطراف ووقف إطلاق النار.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، مقتل 2000 طفل يمني كل عام منذ اندلاع الحرب قبل أربعة أعوام. وأكد المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غرت كابيلير إنه ومنذ بداية هذه الحرب الوحشية في اليمن في عام 2015، قتل كل عام أكثر من 2000 طفل في الصراع أو أصيبوا مدى الحياة. وقال كابيلير في تصريح لمجلة فوربس الأمريكية إن الحرب الأهلية في اليمن، خلفت أكثر من 11 مليون طفل – 80 بالمائة من الأطفال في البلاد، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأشار أن اليمن اليوم هي أكبر عملية إنسانية لليونيسف في العالم، وقال إن اليونيسف تحتاج إلى أكثر من نصف مليار دولار لعملياتها في عام 2019. وشدد المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست الحل لهذه الأزمة الهائلة، وأكد أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الفوضى هو من خلال تسوية سياسية.