عهد العضوية الدائمة انتهى والأمم المتحدة لم تحقق العدالة دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إلى تشكيل مجلس أمن دولي يضم القارات السبع في العالم . وأشار أردوغان في الجلسة الختامية لـالمنتدى الفكري الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية تي آر تي وورلد، في مدينة إسطنبول إلى أن الأمم المتحدة تضم 193 دولة حاليا، مؤكدا ضرورة أن يتشكل مجلس أمن دولي تتمتع فيه تلك الدول بصفة العضوية الدائمة بشكل متناوب. وأضاف أنه في حال فشل ذلك، فإنه من المستحيل تحقيق العدالة في هذا العالم بقرارات الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن. وقال بهذا الخصوص: علينا أن ننجح في تشكيل مجلس أمن تابع للأمم المتحدة يضم القارات السبع. ولفت إلى أن عهد العضوية الدائمة لمجلس الأمن انتهى لأن ذلك كان من شروط الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن الوقت قد حان للتغيير لأن العالم حاليًا لا يعيش ذات الظروف. وأوضح الرئيس التركي أن الأمم المتحدة لم تهتد إلى ضالتها في تحقيق العدالة. وكانت قد انطلقت أمس بمدينة إسطنبول، أعمال المنتدى الفكري، بمشاركة شخصيات عالمية بارزة، والذي يتمحور حول هيمنة الغرب الفكرية. وحضر المنتدى الذي عقد تحت شعار إعادة التفكير بالسلام والأمن في عالم متشرذم، أكثر من 600 شخصية بارزة، بينهم سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة من العالم العربي.

ينعقد بمقر الأمم المتحدة 19 نوفمبر برعاية قطرية .. قطر تؤكد مواصلة جهودها مع أصدقاء الأمم المتحدة للحضارات لبناء الجسور وتحقيق السلام قطر اتبعت سياسة خارجية خلاقة ومحايدة وموثوق بها أكدت دولة قطر على مواصلة جهودها مع مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للحضارات لبناء الجسور بين الجميع وتحقيق السلام. جاء ذلك في البيان الذي أدلى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة بناء الجسور: استخدام القوة الناعمة لتعزيز ثقافة السلام. ونوه سعادة وزير الدولة، بأن دولة قطر، وإيمانا منها بالسلام وأهمية تعزيز التفاهم والحوار البناء بين الحضارات والترويج لقيم التسامح والتعاون ما بين الأديان والثقافات، قامت بإنشاء مؤسسات وطنية تعنى بنشر ثقافة السلام وقبول الآخر ومحاربة التطرف ونبذ العنف، ومن بين هذه المؤسسات القطرية مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك، وكلاهما ساهم ويساهم في دعم الجهود الدولية لتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ويرسخ ثقافة الحوار والمحبة بين الشعوب والأمم. وأشار في هذا السياق إلى اللجنة القطرية لتحالف الحضارات التي تنهض بدور فاعل لتعزيز ثقافة الحوار والسلام على المستوى الوطني، حيث تقوم اللجنة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات في الدولة من أجل تنفيذ أهداف التحالف السامية. وتابع سعادته، أن دولة قطر قد تعهدت هذه السنة، بدعم المنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 19 نوفمبر المقبل بمبلغ مليون ونصف مليون دولار، باعتبار دولة قطر الراعي لعقد المنتدى. وأشاد بالجهود الدولية الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات وعزم وإصرار المجتمع الدولي على مواجهة كافة الصعوبات والعقبات التي تحول دون تحقيق السلام والأمن في العالم..موضحا أن توفير البيئة والعوامل الداعمة والمواتية لبناء السلام وترسيخه تعتبر من أهم الدعائم التي يتعين علينا كمجتمع دولي أن نوليها الاهتمام اللازم. وأعرب سعادته عن ارتياح دولة قطر لتركيز الاجتماع على استخدام القوة الناعمة لتعزيز ثقافة السلام كوسيلة لبناء الجسور، قائلا إن دولة قطر تعد أبرز مثال لدولة تتبنى منطق القوة الناعمة وتوظف قدراتها لبناء وتعزيز السلام، وذلك بفضل رؤية قيادتها المؤمنة بالمصير المشترك للإنسانية، والداعمة للتغير والتحديث واحترام القانون الدولي. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي ، أن دولة قطر اتبعت سياسة خارجية خلاقة ومحايدة وموثوق بها عبر الوسائل الناعمة التي اعتمدتها في علاقاتها الدولية، ولتجسير العلاقات بين الفرقاء وتخفيف التوترات وإنجاز المصالحات المستدامة، وفق مقتضيات أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة بحل النزاعات بالسبل السلمية. وأشار سعادته إلى السياسة الخارجية لدولة قطر التي تعظم قيم السلام والحوار..منوها بأن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي بالتعاون مع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة في إنشاء التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف السادس عشر لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يصبو إلى تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع. كما أكد على إيمان دولة قطر بأن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان مصدرا من مصادر الاستقرار والأمن والسلام للمجتمع الدولي حيث أنه لا يمكن للعالم أن يحقق الأمن والسلام دون الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون. وتابع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية ، أن التعليم من أهم الوسائل لبناء السلام..مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت دولة قطر العديد من المبادرات التعليمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي استفاد منها الملايين من الأطفال والشباب المحرومين من التعليم. ولفت إلى الإنجاز الكبير لمؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع منظمة اليونيسيف وأكثر من 80 شريكا عالميا، في توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، ومنها المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة، والذي أعلنت عنه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع خلال الاحتفال الذي عقد في مكتبة نيويورك في شهر أبريل من هذا العام. كما أشار إلى جهاز قطر للاستثمار الذي ينهض بدور لتعزيز الاستقرار والسلام في الدول التي تواجه تحديات في مجال التنمية، من خلال إقامة شراكات مثمرة للمساهمة في إنجاز الخطط التنموية للدول المعنية. ولفت سعادته الانتباه إلى المؤسسات الخيرية القطرية التي تعمل في العديد من الدول ومناطق النزاعات بهدف تقديم الإغاثة للمدنيين وتخفيف معاناتهم. ونوه باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 كوسيلة لتعزيز التواصل والتقارب بين الثقافات والشعوب، والقضاء على الانقسامات والخلافات وتعضيد قيم الحوار وتحقيق السلام الذي تنشده البشرية.

شهد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ومكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لافتتاح وتمويل مركز للأطفال والنزاع المسلح في الدوحة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقع الاتفاقية السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة السيدة فرجينيا غامبا مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وستقوم دولة قطر بدعم الموارد الاساسية للمركز بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات، وستدعم المكتب الذي سيتم افتتاحه في الدوحة بمبلغ 1.65 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، وذلك بهدف تعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في المنطقة. وتكمل ولاية المركز الفريدة تكليف مكتب الأمم المتحدة للممثل الخاص للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح من خلال توفير التدريب والوثائق الملائمة لاحتياجات المنطقة وبناء القدرات.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد روبرت أوبراين مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن، وسعادة السيد روبرت مالي مدير مجموعة الأزمات الدولية، كل على حده، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعين بحث تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع دولة السيد روهاكانا روغاندا رئيس وزراء جمهورية أوغندا، اليوم، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،إن ما تشهده سوريا من تطورات وخاصة تصعيد العنف ضد المدنيين وما يتردد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية ، يستدعي مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة . جاء ذلك في بيان لسعادته أمام المناسبة الخاصة على هامش المناقشة العامة للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 . ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن دولة قطر أوفت بمساهمتها البالغة مليون دولار للآلية الدولية بالكامل . وشكر جميع الدول التي قدمت الدعم المادي للآلية . وحث على الوفاء بالتعهدات الطوعية ومواصلة تقديم الدعم اللازم مستقبلا. وقال إن المجتمع الدولي بأكمله يطالب بالحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 . مؤكدا أن العدالة جزء أساسي من الحل المستدام . وأضاف سعادته لكن يتأكد لنا يوما بعد يوم أن النظام القضائي الوطني في سوريا غير قادر أو ليس لديه الرغبة في ملاحقة أي طرف ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، كما أنه لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة هذه المسألة من قبل مجلس الأمن. وشدد على ضرورة إعادة التأكيد على الحاجة القصوى إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي تعزز الجهود الرامية للتوصل إلى حل للأزمة السورية وإزالة العوائق أمام استدامة ونجاح الحل والانتقال السياسي والتوافق الوطني. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ما نشهده في هذا الوقت من تطورات في سوريا وخاصة تصعيد العنف ضد المدنيين وما يتردد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية يستدعي منا مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة ولضمان تفعيل دور الآلية الدولية . ورأى أن نجاح الآلية الدولية المحايدة والمستقلة يعتمد على عدة عوامل أهمها الالتزام السياسي من قبل الدول وانعكاس ذلك على أرض الواقع. وحث الدول الأعضاء على التعاون مع الآلية، بما في ذلك تقديم المعلومات والأدلة التي في عهدتها. ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقيام الآلية الدولية وفق ولايتها بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا بغرض تبادل المعلومات والأدلة. مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين الآلية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بغية توثيق الانتهاكات. كما رحب بتوقيع الآلية بروتوكولًا للتعاون مع 28 منظمة في أبريل الماضي في لوزان، بهدف تحديد توجيه المشاركة والتفاهم بين الآلية وتلك المنظمات، وهو ما سيساهم في تعزيز الهدف المشترك المتمثل في ضمان تحقيق العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى تفعيل نشاط الآلية الدولية والتوصل إلى نتائج ملموسة بما يساهم في تحقيق العدالة والمساءلة والسلام المستدام في سوريا.

تسلمت دولة قطر اليوم رئاسة حوار التعاون الآسيوي ACD للعام 2019، وأكدت وضع هدف التوافق والتعاون الآسيوي وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة الآسيوية كأولوية خلال فترة رئاستها للحوار، معلنة تشجيعها لتعميق الشراكات التجارية والاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الاسواق العالمية. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي ACD على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال سعادته إن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لحوار التعاون الآسيوي بكونه أكبر تكتل ضمن إطار القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن تسلم دولة قطر اليوم لرئاسته لعام 2019 يؤكد حرصها على دعم العمل المشترك لحوار التعاون الآسيوي، والتزامها بتحقيق التكامل عبر توسيع التعاون القائم بين دول قارتنا في شتى المجالات، وإقامة الشراكات مع التكتلات والمنظمات الإقليمية الأخرى، وعلى النحو الذي يخدم دول الحوار كمجموعة متحدة، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعزز التعاون الدولي. وأضاف سعادته: لقد نهض حوار التعاون الآسيوي ومنذ تأسيسه في عام 2002 بدور حيوي لتعزيز التعاون والترابط بين الدول الآسيوية في جميع مجالات، وساهم في ترصين الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه قارتنا، ولا سيما في المجال التنموي وتحسين نوعية حياة الشعوب الآسيوية وتحقيق تطلعاتها وازدهارها، جنباً إلى جنب مع المجموعات والتكتلات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للأسرة الدولية في مجال التنمية وتعزيز حقوق الإنسان وصون السلم والأمن الدوليين. ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن توسع عضوية الدول الأعضاء في المنتدى التي بلغت (34) دولة آسيوية يؤكد مدى أهميته وحاجة القارة الآسيوية لحوار التعاون الآسيوي كمنصة للتعاون والتنسيق. وأوضح سعادته أن التغيرات والتحولات المتسارعة في كوكبنا تدعونا إلى تكثيف التعاون من أجل تحقيق التكامل المشترك المنشود على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف، وقال : إننا على يقين ان تعزيز التفاهم المشترك والتكامل الاقتصادي الإقليمي في كافة نواحي العلاقات الحيوية يصب في تدعيم مسيرة عملنا المشترك ورفع مستويات التعاون ونقلها إلى آفاق أرحب. وأكد أن دولة قطر تشجع تعميق الشراكات التجارية والاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الاسواق العالمية، لاسيما وأن القارة الآسيوية تمتلك كافة الامكانيات المطلوبة للدفع بعجلة التنمية من موارد بشرية وثروات اقتصادية، وهي عناصر كفيلة لنجاح عملية التكامل الاقتصادي، خاصة وان اقتصاديات العديد من دول القارة تشهد معدلات نمو متسارعة في السنوات القليلة الماضية الأخيرة. ولفت إلى أنه في إطار تولي دولة قطر لرئاسة لحوار التعاون الآسيوي وحرصها على العمل يداً بيد مع الأمانة العامة لحوار التعاون الآسيوي وبقية الدول الاعضاء والسعي إلى تنمية التعاون القائم بينهم، واستكشاف فرص تعزيز الترابط، ودفع مسيرة العمل المشترك، وتبادل وجهات النظر حول مستقبل الحوار وسبل تحقيق أهدافه بالصورة الأمثل، فإن دولة قطر تتشرف باستضافتها للاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي خلال العام القادم 2019، ونتطلّع لمشاركة جميع رؤساء وأعضاء الوفود في هذا الاجتماع. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية : تؤمن دولة قطر بأن التعليم والثقافة ركيزتان أساسيتان لتطور ونمو الشعوب وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة وتولي اهتماماً كبيراً بهما ،ومن هذا المنطلق فإن دولة قطر ستستضيف على هامش توليها لرئاسة حوار التعاون الآسيوي ورشة للتعليم وأخرى للثقافة خلال العام القادم، كما وسيتم عقد منتدى لرجال الأعمال الذي سيكون منصة مهمة لعرض الخبرات والرؤى والأفكار والتجارب المتميزة بين المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء في مجالي الاقتصاد والتجارة، مما سيساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتوسيع التجارة والأسواق المالية وزيادة حجم القوة التنافسية لدول القارة الآسيوية مع باقي دول العالم. وأكد تطلع دولة قطر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في المنتدى، وقال: أملنا كبير أن تشهد السنة القادمة المزيد من التواصل لتحقيق المكاسب المشتركة، وأؤكد لكم بأن دولة قطر ستضع هدف التوافق والتعاون الآسيوي وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة كأولوية خلال فترة الرئاسة. وأعرب سعادته الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية إيران الإسلامية على ترؤسها الناجح لحوار التعاون الآسيوي خلال عام 2018، وتوجه بالشكر إلى سعادة الأمين العام وفريق العمل على حرصهم الدائم للتواصل مع الدول الأعضاء وجهدهم القيّم في سبيل الارتقاء بالعمل المشترك.