دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مؤتمر دولي يبحث سبل تنظيم الأمن السيبراني للدول، معربا سموه عن استعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر يبحث هذا الأمر. وقال سمو خلال كلمته في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك اليوم، إن دولة قطر عانت كغيرها من الدول، من آثار القرصنة والتجسس الرقميين، ما دفعنا إلى التأكيد بقوة على الأمن السبراني للدول، وإستعدادنا للعمل مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمه قانونيا. وأضاف صاحب السمو: لا يشك أحد بالأهمية القصوى لتطور التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية ووسائل الاتصال الرقمية وغيرها ولم يعد يمكن تصور الاقتصاد والحياة اليومية من دونها. وأوضح سموه قائلاً: إن سلسلة أحداث عانت منها مؤخراً عدة دول ذكرتنا أن حاجات جديدة نشأت لم تكن معروفة في السابق مثل حرية الاستخدام ومخاطر الاختراق، ونبهتنا كذلك إلى الأمن السبراني للدول وهذه مسألة عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا ذاتها فلابد من تنظيم التعامل معها وضبط مخاطرها دوليا.

أطلقتها 60 منظمة حقوقية على هامش اجتماعات الجمعية العامة أعلنت نحو 60 منظمة حقوقية ودولية في بيان مشترك أمس عن إطلاق حملة عالمية من 25 إلى 28 سبتمبرالجاري على هامش انعقاد اجتماعات الدورة 73 للجمعيّة العامة للأمم المتحدّة، وذلك لحشد الدعم العالمي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية، حيث تطلق إسرائيل في نفس الفترة حملة عامة تحت شعار (لا لمعاداة الساميّة)، وتهدف المنظمات من حملتها إلى إبراز أهمية مسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلى جانب رفض معاداة السامية. وبحسب المنظمات الداعية إلى حملة رفض الاحتلال، فإن الحملة الإسرائيلية التي سيقوم بإطلاقها السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون، ستتضمن دعوة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والسفراء للمشاركة والتغريد، فيما سيتم نصب خيمة عند مدخل مبنى الأمم المتحدة بغرض الترويج للحملة، وسيُطلب من زعماء العالم التوقف عند دخولهم المبنى والتقاط صور أو تسجيل فيديو لهم بجوار أحد شعارات الحملة بحيث يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلف، إضافة إلى عقد ندوة في الأمم المتحدة لمناقشة الموضوع بمشاركة الأمين العام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت المنظمات الحقوقية الدولية، وهي من كافة قارات العالم، إنها تريد من حملتها الموازية لحملة إسرائيل التأكيد على رفض معاداة السامية، ولكن على رفض الاحتلال أيضاً، ورفض استمرار اضطهاد الشعب الفلسطيني لعقود والتأكيد على حقه في العيش بأمان وحرية وتقرير مصيره وفق ما قررته الأمم المتحدة منذ عشرات السنين. ورأت المنظمات الموقعة على البيان أنّ رفض الممارسات العنصرية والاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية لعقود طويلة من قبل إسرائيل يجب أن يُنظر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من حملة لا لمعاداة السامية داعية سفراء دول العالم والمنظمات الحقوقية والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم إلى رفع أصواتهم والتأكيد على هذه الرسالة وإيصالها إلى صانع القرار الإسرائيلي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيظل مدافعاً عن الوضع القانوني لمدينة القدس حتى لو أدار العالم ظهره لفلسطين، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة إجراء إصلاح شامل في هيكلة وبنية مجلس الأمن والأمم المتحدة. وقال الرئيس التركي خلال كلمته في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء، إن من يسكت عن الظلم المُمارس ضد الفلسطينيين يشجع الظالمين، مؤكداً: ونحن سنظل مدافعين عن الوضع القانوني والتاريخي للقدس القبلة الأولى لنا ولو أدار العالم برمته ظهره لفلسطين. وطالب أردوغان بضرورة إجراء إصلاح شامل في هيكلة وبنية مجلس الأمن والأمم المتحدة قائلاً إن العالم أكبر من خمسة لأن العالم اليوم ليس في ظروف العالم عندما كان في فترة الحرب العالمية الأولى، متطرقاً خلال كلمته إلى الكثير من القضايا التي تشهدها المنطقة ومن بينها فلسطين وسوريا والعراق. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا دعا الرئيس التركي كافة الأطراف لدعم مساعي إيجاد حل سياسي عادل ودائم في سوريا، مضيفاً: نهدف لتطهير بعض المناطق السورية بدءاً من منبج وحتى الحدود السورية العراقية، مشدداً على ضرورة تقديم دعم أكبر لتركيا التي وقفت أمام تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين للعالم، منوهاً في الوقت نفسه بأن تركيا تحتضن أكثر من 3 ملايين لاجئ وأنفقت أكثر من 22 مليار دولار لمساعدتهم.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة اختارت دولة قطر لتكون نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي. وأضاف سعادته، في كلمة افتتح بها اليوم ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في الدولة، والتي ألقاها نيابة عنه السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، إن الورشة التي تعد استجابة لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي اجتمعت في مارس الماضي، وإعلان منتدى الأمم المتحدة للبيانات الصادر في مدينة كيب تاون/ جنوب إفريقيا يناير عام 2017، تسعى لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية. ولفت إلى أن عملية تحديث النظام الإحصائي تشمل العديد من الجوانب ذات العلاقة بتحديث طريقة فهم أهمية البيانات التي يتم جمعها، وإدارة عملية التحديث، واكتساب التكنولوجيا المعاصرة، والتعاون المتبادل مع الشركاء واكتساب المعرفة والتعلم من الدروس الفضلى العالمية في هذا الإطار. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن عملية التحديث تتطلب البحث المستمر عن مصادر جديدة للبيانات كالسجلات الإدارية والبيانات الضخمة، والبيانات متعددة المصادر، وإنتاج بيانات عالية الجودة وإيصالها للمستخدمين، كما تشتمل عملية التحديث على إعداد المعايير والمبادئ التوجيهية والابتكار في التكنولوجيا والأساليب والوسائل والتقنيات المتعلقة بعملية الإنتاج الإحصائي، بالإضافة إلى ابتكار أساليب جديدة لعمليات جمع البيانات وتحديد دقيق لمساراتها الاستراتيجية المتعلقة بحاجة المستثمرين ورجال الدولة والأعمال إلى البيانات. وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة مع الوزرات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور، لتحقيق التقدم المطلوب في تحديث نظام إحصائي وتمكينه من إنتاج البيانات اللازمة وتوظيفها في اتخاذ القرارات، ورصد التقدم في عملية التنمية وتقييم آثارها المجتمعية، وتوفيرها للمنظمات الدولية، ومتابعة نشرها على الصعيدين الوطني والدولي، والوقوف على المراتب التي تحتلها الدولة في الأدلة والمؤشرات المنشورة على الصُعد الإقليمية والدولية. وبين أن ورشة العمل تركز على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات، بغية تحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، فضلا عن تسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل مع المستخدمين، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود لصناع القرارات بالأدلة والمؤشرات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية، والتأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، وعمليات جمع البيانات ومعالجتها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نتائج ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في الدولة من شأنها أن تسهم في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهمية ذلك في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، والسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022 وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية. وذكر أن ورشة العمل ستتناول العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتجارب البلدان الأوروبية في مجال تحديث أنظمتها الإحصائية من خلال التعرف على طريقة إدماج البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية وعلى إدارتها والاستفادة منها، والاستعدادات الحثيثة لتنفيذ تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، وعملية التواصل باستخدام الإحصاءات الرسمية والدعوة لأهميتها ومناصرتها، وصولا لتقديم مقترح لصياغة استراتيجية تواصل للمنتجات والخدمات الإحصائية في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتركز ورشة العمل على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية. وتستأنف الورشة الحوار الذي بدأ ديسمبر الماضي مع انعقاد ورشة العمل الأولى، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، فيما تقدم عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لتنفيذه عام 2020، كما ستلقي الوزارة الضوء على عملية التواصل في الإحصاءات الرسمية، باستخدام التقنيات الرقمية، ودورها في خدمة مستخدمي البيانات، وإيصال المعلومات للمستخدمين بالسرعة الممكنة، بغية استخدامها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وتركز الورشة على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات، وتسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.

أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال مشاركة سموه في المائدة المستديرة التي عقدت اليوم بعنوان حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة بدعوة من دولة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا ضمن إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، الذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع هذا العام، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في مدينة نيويورك. كما أعلن سمو الأمير عن دعمه لإعلان شارلوفوا، خاصة وأن دولة قطر أعطت التعليم الأولوية على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ زمن بعيد مما انعكس في برامجها للمساعدات الإنمائية الدولية. وفي إطار اهتمام دولة قطر بالتعليم أوضح سموه أن قطر قادت الجهود الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ سنة 2010، وقد أشار ذلك القرار إلى أن نسبة كبيرة من أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع. وأضاف سمو الأمير بأن كثيرا من الدول دعمت العديد من المبادرات التعليمية العالمية والإقليميـة، معرباً في هذا الصدد عن فخره بأن مبادرة قطر علِّم طفلا حيث نجحت مؤخراً في مساعدة 10 ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، و لاشتمالها على 82 شراكة في 50 دولة بمبلغ 1,8 مليار دولار ساهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهوداً عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. وتناولت المائدة المستديرة عدة قضايا حيث تبادل القادة الآراء حول أفضل السبل للتعامل مع المعوقات التي تحول دون وصول الفتيات والنساء للتعليم الجيد وتطوير المهارات من أجل التقدم في مجال وصولهم إلى التعليم ذي الجودة في سياق النزاعات والأزمات والظروف الهشة. حضر المائدة المستديرة عدد من رؤساء الوفود وكبار المسؤولين المشاركين في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور فيفان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جددت الأمم المتحدة تحذيرها من تدهور الأوضاع في اليمن ومخاطر حدوث مجاعة قد تودي بحياة أعداد هائلة من اليمنيين. جاء ذلك في فعالية عقدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول اليمن عشية بدء المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة. وكان السيد مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة قد حذر أمام مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي من مخاطر حدوث مجاعة وشيكة في اليمن تسفر عن خسارة هائلة في الأرواح. وأفاد المسؤول الدولي بأن الأوضاع في اليمن تتدهور بسبب تطورين هما الضغوط الهائلة على الاقتصاد التي ترجمت إلى انخفاض في قيمة العملة اليمنية، والثاني هو تصاعد القتال خلال الأسابيع الأخيرة حول الحديدة. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أدت سنوات القتال بأنحاء البلد إلى تدمير البنية الأساسية والخدمات العامة وسبل كسب العيش وتشريد الملايين وتفشي ما يعتقد أنه كان أسوأ وباء للكوليرا يشهده العالم. ويحتاج ثلاثة أرباع اليمنيين، أي 22 مليون شخص، إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة. ويعاني نحو 18 مليون شخص، من بينهم نسبة عالية من الأطفال، من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرف 8 ملايين يمني كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، وتشتد حاجتهم للمساعدات الغذائية الطارئة ليبقوا على قيد الحياة.