قدم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبالاشتراك مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة إحاطة إعلامية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية عن منتدى الدوحة حول المقاتلين الأجانب، الذي عقد في الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، وتحت عنوان منتدى الدوحة عن المقاتلين الأجانب: سياسات وإجراءات لمواجهة التهديدات وحماية المجتمعات الضعيفة، ولاستعراض مبادئ مدريد التوجيهية. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن المنتدى كان فرصة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب وأثرها على المجتمعات الضعيفة والأمن العالمي. ولفتت إلى أن المنتدى قد تم تنظيمه من قبل عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية، من بينها مركز صوفان، وجامعة جورج تاون، وجامعة قطر وأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. وقالت إن القصد من المنتدى أن يكون منبرا لتبادل المعلومات وتوجيه جدول أعمل البحوث لغرض تحديد الثغرات المعرفية ومعالجتها ولإيجاد أفضل السبل لتفعيل قرارات مجلس الأمن حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الصعيدين الوطني والدولي. وتأكيدا على شراكة دولة قطر الفاعلة في التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب، أشارت سعادتها إلى مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، موضحة أن مشاركة سعادته تعكس أولوية اهتمام حكومة دولة قطر لدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وللتأكيد على الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع الدولي والأوساط الأكاديمية. ونوهت سعادتها بالتوصيات التي خرج بها منتدى الدوحة عن المقاتلين الأجانب، حيث وصى بضرورة مكافحة التطرف العنيف، وعلى ضرورة وضع برامج للتعامل مع العائدين من ساحات القتال تحول دون التحاقهم بمناطق الحروب والنزاعات مرة أخرى، وتوفير البيئة المواتية لتأهيلهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع. كما أشارت سعادة السفيرة في إحاطتها الإعلامية، إلى ورشة العمل التي خصصها منتدى الدوحة لـ الشبكة العالمية حول مكافحة الإرهاب التي أطلقتها لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، والتي تضم حوالي 100 مؤسسة بحثية رائدة من جميع أنحاء العالم. وشارك في جلسة الإحاطة عدد من الخبراء (الذين شارك بعضهم في منتدى الدوحة) في مجال الأمن وصانعي السياسات والباحثين والعاملين الرئيسيين في قضية معالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب.

ينظم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات غدا الخميس حلقة نقاشية بعنوان حقوق الإنسان والسلام، احتفاء بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف العاشر من شهر ديسمبر كل عام، وتحمل هذه السنة عنوان «فلندافع من أجل حقوق الإنسان». يشارك في هذه الفعالية العديد من الخبراء من ذوي الاختصاص من داخل وخارج قطر والسلك الدبلوماسي وعدد من الطلاب بالدولة. ويسلط الاحتفال الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للنزاع والعنف، وكيفية تحقيق التناغم والتكامل بين تعزيز الأمن والسلام من جهة، وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها من جهة أخرى.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، اليوم حصيلة الضحايا المدنيين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال شهر أكتوبر الماضي بالعراق. وقالت البعثة في بيانها، إن الأرقام التي سجلتها أفادت بمقتل ما مجموعه 41 مدنيا عراقيا وإصابة 73 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر أكتوبر 2018.. مبينة أن هذه الأرقام تشمل المدنيين وأفراد الأمن. وأوضحت أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 55 شخصا (23 قتيلا و32 جريحا)، تلتها محافظة نينوى (8 قتلى و19 جريحا)، ثم محافظة الأنبار (4 قتلى و15 جريحا). ولفتت البعثة إلى أنها منعت من التحقق، على نحو فعال، من أعداد الضحايا في مناطق معينة، وأن هناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة بسبب تزايد هشاشة الأوضاع الأمنية على أرض الواقع في بعض المناطق وانقطاع الخدمات. ونقل البيان، عن السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، قوله، إن من المؤسف استمرار وقوع خسائر في الأرواح.. مستدركا أن الأرقام الأخيرة كانت الأدنى منذ أن بدأت يونامي في عملها في أكتوبر 2012 ، لافتا إلى أن هذه الأرقام، مع كونها محزنة تعكس أيضا استمرار الانخفاض في مستوى العنف مع تعافي البلد من النزاع ضد الإرهاب ومضيه قدما نحو المستقبل.

حذر السيد مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، من أن الأوضاع في اليمن قد تدهورت بشكل مثير للقلق منذ زيارته الأخيرة..مضيفا أن اليمن على شفا كارثة كبرى، ولكن الوقت لم ينفد بعد . وكرر لوكوك، في تصريحات له اليوم في ختام زيارة لليمن، دعوته لوقف الأعمال القتالية وخاصة في وحول منشآت البنية الأساسية المهمة للعمليات الإنسانية والاستيراد التجاري. وشدد على ضرورة إبقاء الصراع والمقاتلين بعيدا عن المنشآت المدنية.. وحث الأطراف على تيسير المساعدات الإنسانية وحماية إمدادات الغذاء وغيره من السلع الأساسية. وقال إن الوكالات الإنسانية ما زالت تواجه الكثير من العقبات..ولفت إلى أن تدهور الأوضاع في اليمن يعني الاحتياج إلى مزيد من الموارد لجهود الإغاثة العام المقبل. وأوضح المسؤول الأممي أن اليمن يشهد تنفيذ أكبر عملية إنسانية في العالم، ولكنها يجب أن تكون أكبر في عام 2019..مشددا على ضرورة إنهاء الحرب. ويقدر عدد النازحين في اليمن بـ2.3 مليون شخص، ومنذ شهر يونيو الماضي شرد أكثر من 500 ألف شخص بسبب الصراع في محافظة الحديدة. ويعد الصراع، وخاصة ما نجم عنه من أزمة اقتصادية، دافعا قويا للزيادة في معدلات الجوع وسوء التغذية، بين أبناء اليمن.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم، خمسة مشاريع قرارات لصالح القضية الفلسطينية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن أبرز القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة لها اليوم، قراراً خاصاً يتعلق بمدينة القدس المحتلة، طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إليها، إضافة لقرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية. وأضافت الوكالة أنه تم اعتماد ثلاثة قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، هي: لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي الذي يتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية فعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. بدوره، اعتبر السيد رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي بتصويته على القرارات الخمسة يؤكد وقوفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية، رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع العالمي حول التنمية والتعاون بين بلدان الجنوب بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وشارك سعادة السفير الأنصاري كمتحدث في الجلسة الرفيعة المخصصة للمدراء العموميين وصانعي السياسات، حيث قدم عرضا حول التجربة القطرية في بناء المؤسسات وبناء القدرات ودور دولة قطر في أجندة تنمية بلدان الجنوب من خلال رئاستها العديدة للمحافل والترتيبات العالمية ذات الصلة واستضافتها للعديد من الاجتماعات العالمية حول التعاون بين بلدان الجنوب. وشارك الوفد على مدى ثلاثة أيام في الفعاليات المتنوعة للاجتماع الرفيع الذي افتتحه أمين عام الأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل لها بشكل مُرض في جميع جوانبها. وقال عباس في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، إنه بعد ما يزيد عن خمسين عاما من احتلال إسرائيل، يبدو أن المشهد مظلم لأنها ما زالت تحتل الأرض الفلسطينية بالقوة العسكرية، وتقيم نظام التمييز العنصري وتسيطر من خلاله على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وتنقض الاتفاقيات الموقعة معها، متسائلاً إلى متى سيتم التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، ومتى سيتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته؟. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي ما زال ينكر على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض حقه في حريته واستقلاله، ولا يبادله الاعتراف، ويواصل برنامجه الاستعماري في سرقة الأرض ونقل الإسرائيليين إليها في خرق واضح لمواثيق جنيف، والتي كان آخرها محاولاته للاستيلاء على منطقة /خان الأحمر/، وفرض قانون القومية العنصري. وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، اعتمدت قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين، معرباً عن أسفه لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني مشاقا جساما حرمته بشكل مستمر من ممارسة حقوقه وأكد الرئيس الفلسطيني التزام حكومته التام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وبالحل القائم على وجود دولتين على حدود ما قبل عام 1967 مبدياً الاستعداد لإعطاء كل فرصة للجهود الإقليمية والدولية، استنادا إلى المرجعيات طويلة الأمد، لتحقيق سلام عادل.

قدمت دولة قطر منحة لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، قيمتها 564 ألف دولار أمريكي، من أجل تجديد قاعة الدوحة للاجتماعات بالمبنى الجديد للمكتب في نيويورك، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية. وجرت مراسيم توقيع الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث وقعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة نيابة عن صندوق قطر للتنمية، ووقع السيد خورخي شدياق مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وقد جرت مراسيم التوقيع على هامش أعمال الاجتماع الرفيع المستوى لبلدان الجنوب الذي شارك فيه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيا، رئيسة الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب السيد شدياق عن امتنانه لدولة قطر لدعمها المتواصل لمكتب الأمم المتحدة، للتعاون بين بلدان الجنوب- الجنوب، وقال إن مكتب الأمم المتحدة يتطلع إلى تعزيز هذا التعاون والشراكة مع دولة قطر في المستقبل. بدورها، نوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن منحة دولة قطر تأكيد على التعاون بينها وبلدان الجنوب، موضحة أن التعاون بين بلدان الجنوب - الجنوب من أولويات سياسة دولة قطر. وأشارت سعادتها إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب خلال الفترة ما بين 20 و22 مارس 2019، الذي سيعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وإلى القمة الثالثة لبلدان الجنوب المقرر عقدها في أوغندا عام 2019. جدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت القمة الثانية لبلدان الجنوب في الدوحة عام 2005.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم ، مع سعادة السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك على هامش أعمال الدورة (97) للجنة القضاء على التمييز العنصري، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

دعت دولة قطر والولايات المتحدة إلى إنهاء خطف الأطفال في حالات النزاع والأزمات، وأكدتا الحاجة لممارسة كل الضغوط من أجل وضع نهاية لعملية خطف الأطفال التي تمارس على نطاق واسع في مناطق النزاع والأزمات. جاء ذلك في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، وسعادة السفيرة نيكي هيلي المندوبة الدائمة للولايات المتحدة، إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام. وأشارت الرسالة التي تبنتها 101 دولة إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) التي لاحظت زيادة نسبة عمليات اختطاف الأطفال خلال العام الماضي لتصل إلى نسبة 70%. كما أشارت إلى تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، وتقرير مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وأفادت بأن اختطاف الأطفال يعد واحدا من أخطر ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، موضحة أن الاختطاف يمكن أن يتخذ أكثر من شكل، وأن الأطفال معرضون لمعاملات وحشية من قبل جميع أطرف النزاع وهم ضحايا للعنف والانتهاكات الخطيرة. لافتة إلى أن اختطاف الفتيات عادة ما يؤدي إلى الاتجار بهن عبر الحدود للاستغلال الجنسي. وأكدت على أن وقت النزاع وما بعد النزاعات يوفر بيئة وشروطا مناسبة للاتجار بسبب الفقر الذي تسببه النزاعات. كما أشارت الرسالة إلى الأثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية بعد هروب أو الإفراج عن الأطفال. ودعت دولة قطر والولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى معاملة الأطفال المختطفين كضحايا، وإلى توفير رعاية خاصة لأولئك الذين تعرضوا للصدمات النفسية والجسدية وللتعذيب والعنف الجنسي. كما أكدتا على أن العنف ضد الأطفال في ظل النزاعات له تأثير كبير على استمرار برامج التنمية المستدامة وعلى الرفاه الاجتماعي، ولفتت قطر والولايات المتحدة الانتباه إلى الأثار البعيدة نتيجة الصدمات النفسية والجسدية وانعدام التعليم على قدرات الأطفال على لعب دور بناء في مجتمعاتهم والتنمية المستدامة. وفي الختام دعت الدولتان إلى توفير كل أشكال الحماية للأطفال، بما فيها الأفراج الأمن، ومتابعة الأسر، وتوفير المساعدات الطبية والقانونية وتسهيل البرامج الطوعية للإصلاح والتأهيل الاجتماعي. وشجعت أنصار الطفولة إلى بذل كل ما بوسعهم لحماية الأطفال من الانتهاكات الفظيعة.

قال العميد محمد عبد الله المالكي، أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن الأخطار الناجمة عن حوادث الطرق أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الدول والشعوب في شتى أنحاء العالم، نظرا للخسائر الكبيرة التي تلحقها بمقوماتها البشرية والاقتصادية، وهو التحدي الذي فرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجماعي لمواجهته، فسارعت الأمم المتحدة الى تبني خطة العقد من أجل السلامة على الطــرق (2011-2020 ) التي تدعو دول العالم الى تطبيــق تدابـيـر واجراءات محددة لجعــل الطــرق أكـثـر امنا وسـلامة، وعززته بخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 2030 التي اعتمدها رؤسـاء الـدول الذيـن حضـروا الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة في سبتمبر 2015 والتي تضمنت هدفين يدعوان دول العالم لا سيما الدول النامية الى خفــض عــدد الوفيــات والإصابــات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق إلى النصــف بحلــول عــام 2020م. وأضاف أن دولة قطر قد استشعرت مسؤوليتها في المحافظة على مواردها البشرية والاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية لنموها وتطورها، فاتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق وأولتها اهتماما كبيرا تمثل في انشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في هذا المجال، وكتطبيق عملي لخطة التنمية المستدامة، التي دعت فيها الأمم المتحدة الدول إلى إنشاء وكالات متخصصة للسلامة على الطرق. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية قد أولت اهتماما كبيرا لموضوع السلامة المرورية حيث قامت بإعداد اول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وهي استراتيجية طموحة تهدف الى خفض معدل الوفيات عن حوادث الطرق من 13 حالة وفاة لكل مائة ألف إلى 6 حالات وفاة لكل مائة الف بحلول عام 2022، وقد حققت دولة قطر هذا الهدف قبل موعده بخمس سنوات، وفي إطار هذا الاهتمام يأتي تنظيم المؤتمر الدولي للسلامة المرورية، لمواصلة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالسلامة المرورية لتحقيق رؤية القيادة العليا للدولة الهادفة الى جعل دولة قطر تحتل مكانة متقدمة في المنطقة وموقع مرموق بين الدول في مجال السلامة على الطرق. وقال إن الهدف الذي تسعى اليه دولة قطر من هذا المؤتمر هو إطلاع العالم على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال توفير السلامة المرورية على الطرق، وعلى المستوى المتقدم الذي وصلت اليه وإظهار مدى التزامها الدولي بتنفيذ عقد العمل من أجل السلامة على الطرق وخطة التنمية المستدامة التي دعت الأمم المتحدة الدول إلى تنفيذهما لتحقيق السلامة على الطرق للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق، والاطلاع على تجارب وجهود الدول الاخرى في هذا المجال، والاستفادة من تلك التجارب في تطوير وتجويد عملها، فضلا عن اكتساب الخبرات ومشاركتها مع بقية دول العالم والوقوف على آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا هندسة الطرق. واضاف: لقد حققت دولة قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، التي اعقبت تدشين المرحلة الاولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في عام 2013م نتائج كبيرة في مجال السلامة على الطرق تمثلت في بناء شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، أسهمت في توفير بيئة مناسبة لإنشاء منظومة نقل متكاملة تنعم بالأمن والسلامة المرورية، خفض معدل الوفيات من 13 حالة وفاة لكل مائة الف عام 2013، إلى أقل من 6 حالات وفاة لكل مائة ألف عام 2017، الأمر الذي أدى لنقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية. واختتم بأن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في كافة المرافق، وخاصة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها والمتمثلة في تخطيط وبناء المدن على أسس حديثة وتصميم شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة.

أشاد السيد جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق، وسفير سلامة الطرق في العالم، بالتزام دولة قطر وإنجازاتها في مجال السلامة المرورية، مؤكدا أن هذه الإنجازات الكبيرة ساهمت في تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة. كما ابدى إعجابه الشديد بجهود اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تعزيز السلامة على الطرق. مبديا استعداده لمشاركة خبراتهم التي توصلوا اليها بغرض تحسين السلامة على المستوى الدولي. وقال إن الأهداف الوطنية للسلامة المرورية في قطر تتسق مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تدعو إلى تخفيض نسبة الحوادث المرورية الى النصف بحلول عام 2020. وعبر عن ثقته بأن دولة قطر ستستمر في تحقيق أهدافها الوطنية، واتباع نهج خاص للقضاء على ظاهرة الحوادث المرورية بحلول عام 2050. مهنئا دولة قطر على مستوى الإنجاز الذي تحقق وعلى الاستراتيجية المهمة التي تساهم في زيادة الوعي وتعزز الشراكات الفعالة. وذكر أن العالم يسجل 1،3 مليار حادثة سنويا على الطرق السريعة، وأن 90 بالمئة منها تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدا ضرورة العمل الجاد والمخلص للحد من هذه الحوادث بما يحمي الأرواح ويحافظ على ثروات الدول الفقيرة. وطالب السيد جان تود دول العالم، وخاصة في العالم النامي، بتبني نظم وتشريعات قوية لتعزيز السلامة على الطرق ووقف نزيف الأرواح والممتلكات، وذلك تنفيذا لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة للسلامة المرورية. وقال إن هناك صندوقا للسلامة المرورية وحقق من ابريل الماضي حوالي 80 مليون دولار متمنيا أن تستمر التبرعات في الفترة القادمة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، إطلاق برنامج إنمائي بقيمة 50 مليون يورو لدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا . ويحمل البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، اسم التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حسب بيان للاتحاد نشرته الصفحة الرسمية لبعثته في ليبيا. وقال البيان إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) سيعملان في إطار برنامج (التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ) المموّل من الاتحاد الأوروبي على تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا. وسيتم في إطار البرنامج، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، دعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية. كما سيعمل البرنامج الإنمائي ويونسيف على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين. وأشار إلى أن البرنامج الذي قامت المفوضية الأوروبية بصياغته بالشراكة مع إيطاليا سيسعى لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة لسكان البلديات وذلك بهدف تقديم يد المساعدة ليس فقط للمهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا بل أيضًا للمجتمعات المضيفة لهم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، إن هذا البرنامج هو الأكبر الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم المباشر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلديات الليبية، وفق نص البيان.

أعلنت السلطات في الإكوادور حاجتها إلى نحو 550 مليون دولار لمساعدة المواطنين الفنزويليين الفارين من الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادهم منذ فترة. وأفاد السيد سانتياجو تشافيز نائب وزير النقل الإكوادوري، في تصريح اليوم، بأن بلاده تحتاج إلى هذا المبلغ لتقديم المساعدة لجميع الفنزويليين الذين خيروا التوجه نحو الإكوادور بحثا عن فرص جديدة للحياة، وفروا من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه حكومة كراكاس منذ مدة، لافتا إلى أن حكومة كيتو تتطلع إلى جمع هذه المبالغ عبر منح من وكالات متعددة الأطراف ودول الجوار. وأضاف حددنا احتياجات الإكوادور متوسطة وطويلة الأجل بنحو 550 مليون دولار للتعامل مع احتياجات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف، مشيرا إلى أن وفودا من بلدان أمريكا اللاتينية اجتمعت في العاصمة الإكوادورية /كيتو/ أمس /الجمعة/ وأول أمس /الخميس/ لتنسيق خطط للتعامل مع أزمة الهجرة الفنزويلية التي أربكت وكالات الخدمات الاجتماعية في مختلف أنحاء القارة. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة بعد تراجع إنتاج النفط، الذي يؤمن 96% من دخل البلاد إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما، مما دفعت مئات الآلاف من السكان للجوء إلى الدول المجاورة. وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين الفنزويليين بنحو مليونين و300 ألف شخص، منهم نحو مليون شخص في كولومبيا المجاورة. و انخفض إنتاج فنزويلا من البترول إلى 1,4 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي، فيما ارتفع الدين الخارجي للدولة، التي ترزح تحت عقوبات أمريكية، إلى 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات.

أكدت دولة قطر على مواصلتها دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة حول إحياء ذكرى إلغاء الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، في نيويورك. وقالت إنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية صون حرية وكرامة الإنسان بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو غيره من الاختلافات بين البشر، فقد حرصنا على أن نشارك في رعاية قرار الجمعية العامة رقم 70/7 الذي تم بموجبه إقامة نصب تذكاري دائم تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، كما حرصنا على تقديم الدعم العيني والمعنوي اللازم لإنشاء هذا النصب التذكاري، الذي يعكس رفض الضمير الإنساني لكافة أشكال الرق وامتهان كرامة الإنسان، وهكذا يقف هذا النصب الشامخ في مقر الأمم المتحدة شاهدا على ذلك. وأشادت بالجهود التي قامت بها اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري، والمجموعة الإفريقية والمجموعة الكاريبية وبالتعاون مع اليونسكو لتحقيق قرار الجمعية العامة بشأن إنشاء النصب التذكاري الدائم (سفينة العودة) لتكريم ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، مشيرة إلى دور دولة قطر في هذه الجهود من خلال عضويتها في اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري. وأضاف أن اجتماع اليوم يعتبر فرصة ليس فقط للتذكير بضحايا العبودية وتكريمهم، ولكن للتأمل والتعلم من دروس الماضي، مؤكدة أهمية توعية الأجيال القادمة وتثقيفهم بأسباب الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وعواقبهما وموروثهما والدروس المستخلصة منهما، والتعريف بأخطار العنصرية والتعصب. وأوضحت أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمعارضة ومكافحة أي شكل من أشكال العبودية في العالم الحديث، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر التي أصبحت منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم. وأكدت أن دولة قطر، نظرا للدور الهام والحاسم للتعليم في غرس القيم الإنسانية المشتركة في أجيال المستقبل، حرصت على تضمين المناهج المدرسية المواضيع المتعلقة بالحرية ومكافحة العبودية، وإبراز أهمية احترام حرية الآخرين وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ألغي وحرم العبودية، وكذلك وفقا لموروثنا الثقافي والاجتماعي والقيمي في هذا الخصوص. وتابعت تماشيا مع إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكونها عضوا فاعلا في مجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر، ومجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تواصل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر، حيث دعمت دولة قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، كما قامت بتيسير المشاورات حول الإعلان السياسي الذي صدر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي عقد في شهر سبتمبر 2017. ولفتت إلى دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المكلفة بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، كما تعد دولة قطر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه. وأكدت الآنسة العنود قاسم التميمي على مواصلة دولة قطر تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 70/7، خاصة فيما يتعلق بتوعية وتثقيف الأجيال الحالية والقادمة وترسيخ فهمها للدروس المستخلصة من الرق وتجارة الرقيق وتاريخهما وعواقبهما. ووجهت الشكر للأمين العام على الجهود المبذولة في إعداد تقريره المقدم تحت هذا البند، والذي يعكس مجموعة واسعة من الإجراءات والنشاطات التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية التي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بشأن الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.