أعلنت الأمم المتحدة في بيان، أمس، أنها بدأت إرسال معونات إنسانية لنحو 650 ألف سوري عبر معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا الذي أعيد فتحه في 15 أكتوبر الماضي. وأكد بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية البدء بتسليم معونات استثنائية، لمرة واحدة، بهدف تقديم المساعدة الضرورية المنقذة للحياة إلى مئات الآلاف في سوريا. واوضح ان حوالى 369 شاحنة تحمل اكثر من 11 ألفاً و200 طن من المساعدات الإنسانية لأكثر من 650 ألف شخص ستشارك في عملية من المقرر أن تستمر أربعة أسابيع، عبر معبر جابر نصيب الحدودي، مشيراً إلى أنها تعادل الامدادات اللازمة لمدة شهر واحد. وأضاف أنه تشارك في عمليات التسليم المتتالية بطريقة إعادة الشحن ست وكالات تابعة للأمم المتحدة إضافة لمنظمة دولية غير حكومية. وبحسب البيان فانها تشمل الاحتياجات الفورية للسوريين الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الطبية وسبل العيش والصرف الصحي. ونقل عن المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الأردن أندريس بيدرسن قوله إن هذه العملية اللوجستية الكبرى هي محاولة للتخفيف من معاناة الشعب السوري. وأكد بيدرسن أن الأمم المتحدة تثمن كثيرا تعاون السلطات الأردنية لدعمها الكامل والتزامها بتحويل هذا الأمر إلى حقيقة على أرض الواقع. وبحسب البيان فإن آخر عملية تسليم مساعدات عبر الحدود من الأردن إلى سوريا بموجب قرار مجلس الأمن 2393 كانت في 23 يونيو الماضي. وتابع أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني ومن بينها وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى نحو 13 مليون شخص بحاجة للمساعدة في جميع أنحاء سوريا بينهم 6,2 مليون نازح داخل البلاد.

قطر ملتزمة بمواصلة العمل مع مجموعة الأصدقاء إرساء القواعد المثالية لمبادئ تحالف الحضارات بدأ سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات مشاوراته ولقاءاته في مقر التحالف بنيويورك مع خليفته وزير خارجية إسبانيا السابق ميغيل أنجيل موراتينوس وفريق عمله الذي سيستلم مهامه بدءاً من الأول من يناير 2019 بجلسات عمل مكثفة على ضوء التوصيات التي تمخض عنها المنتدى الثامن للأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي احتضنته الأمم المتحدة في مقرها لأول مرة تحت شعار الالتزام بالحوار والشراكة لدرء النزاعات واستدامة السلام في الفترة من 19 وحتى 20 نوفمبر المنصرم. وشهدت مرحلة الخمس سنوات، التي قضاها السيد ناصر النصر ممثلاً سامياً لتحالف الحضارات، تطورات متصاعدة وقفزات نوعية حيث استطاع على مدار هذه السنوات إرساء قيم وارث ثابت لترسيخ نهج جدير بالثقة وفق أساسيات مبادئ الأمم المتحدة وهو ما عبر عنه السيد النصر في المنتدى الثامن لتحالف الحضارات في كلمته التي وصفها ب الوداعية أمام حشد تجاوز الألف مشارك من المسؤولين وقادة الفكر والشباب من مختلف دول العالم. وفي تصريح خاص لـقنا أعرب سعادة السيد ناصر النصر عن شكره للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على دعمه للتحالف منذ بداية ولايته وعن تقديره العميق للرعاة المشاركين في تحالف الأمم المتحدة للحضارات (حكومتا إسبانيا وتركيا) وجميع أعضاء مجموعة الأصدقاء على دعمهم المستمر السياسي والمالي. الذي يتطلب أن يحل محل الخوف والشك مبينا أنه وفريقه عملوا على هذا النهج مع جميع أعضاء التحالف وظلوا ثابتين في سعيهم لتحقيق هذا الالتزام. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشاد في كلمته في افتتاح المنتدى الثامن بإدارة السيد ناصر النصر خلال السنوات التي قضاها كممثل سامي للتحالف حيث قاد تحالف الأمم المتحدة للحضارات باقتدار على مدى السنوات الماضية. وفي تصريحه الخاص لـقنا أعرب النصر عن تقديره لبلاده دولة قطر للدعم الكبير الذي تقدمه لبرامج تحالف الحضارات وللدعم المالي طويل الأمد الذي تقدمه بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالإضافة إلى ما تقدمه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر من التزام ثابت ودعم متواصل منذ إنشاء مكتب الأمم المتحدة لبحوث المنظمة. وجدد البيان الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في أعمال المنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع مجموعة الأصدقاء لتعزيز السلام والأمن في العالم. مبينا أن دولة قطر واصلت منذ تأسيس التحالف بدعم كافة الجهود والمبادرات الرامية لإشاعة قيم التسامح والحوار والتعاون بين الحضارات والأديان والثقافات، ولم تدخر مجموعة أصدقاء التحالف أي جهد لدعم المشاريع التي يعمل التحالف لتحقيقها تحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها. وفي إطار مبادراته عمل السيد النصر خلال سنوات مهامه كـ ممثل سامي لتحالف الحضارات على إرساء القواعد المثالية لمبادئ التحالف مستندا في المقام الاول إلى قناعة دولة قطر التي تعتبر أن تحالف الحضارات فرصة فريدة لجميع الأمم لتجاوز الإطار التقليدي الأناني الذي لا يرى مصالح الآخرين، إلى مجال تبادل الأفكار حول ما يجمع الأمم، وكيفية معالجة ما يفرقها، وطرق مواجهة ما يهدد استقرارها.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارا يدعم حل الدولتين، وذلك في ما وصفه مراقبون بصفعة ثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي فشلت في تمرير مشروع قرار يدين حركة حماس بتهمة الإرهاب. وحصل مشروع القرار الأيرلندي -الداعم لإقامة سلام دائم وشامل بالشرق الأوسط- على موافقة 156 دولة مقابل اعتراض 6 وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك احتلال القدس الشرقية. وشدد على الدعم الثابت للحل القائم على الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها على أساس حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967، وذلك استنادا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار 2334. وجاءت هذه الخطوة الأممية عقب فشل واشنطن في تمرير مشروع قرار لإدانة حركة حماس بتهمة الإرهاب، حيث وافقت 87 دولة عليه بينما عارضته 57 دولة وامتنعت 33 عن التصويت. ونوهت وزارة الخارجية الفلسطينية،بتصويت غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الايرلندي حول الشرق الأوسط، بعد ساعات من فشل مرور مشروع قرار أمريكي حول أنشطة حركة حماس في غزة في الحصول على أغلبية الثلثين. وقال السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في بيان أمس، إن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الأمريكي يؤكد عدم اقتناع العالم ورفضه المطلق لفرض الاملاءات وتزوير وتحريف الحقائق التي تمارسها واشنطن على المستوى الدولي لصالح نظام الاحتلال الاستعماري الذي يحاول الكيان الاسرائيلي ترسيخه على أرض دولة فلسطين المحتلة. وأكد أن كافة أساليب التحايل والضغط والترهيب الذي مارسته الادارة الأمريكية على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم يجد نفعا في تمرير مشروع القرار الذي يشوه الحقائق ويسعى إلى إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته الاستعمارية وتدمير أي مستقبل للسلام. كما أشار المالكي إلى أن الرد الدولي جاء مدويا من خلال الدعم الكاسح لمشروع القرار الذي قدمته ايرلندا، الذي يؤكد على القانون والشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وأسس أي حل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن رفض الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي لهذا القرار يدلل على عدم اكتراثهما بالقانون الدولي أو الشرعية الدولية الذي تجسده الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشارك مجلـس الشورى في المؤتمر البرلماني للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والمقرر عقده بعد غد الأحد بمدينة كراكوف بجمهورية بولندا. سيناقش المؤتمر سبل تنفيذ اتفاق باريس للمناخ الذي يهدف إلى احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى الكيفية التي تمكن البرلمانيين من أن يكون لهم تأثير أكبر في تحقيق أهداف هذا الاتفاق.

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين حركة المقاومة الاسلامية حماس. ولم يتم اعتماد مشروع القرار الأميركي لعدم حيازته على أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة قد دعت إلى التصويت ضد مشروع القرار الامريكي. وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية، برفض الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الأمريكي لإدانة النضال الوطني الفلسطيني. وشكرت الرئاسة الفلسطينية جميع الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الامريكي، مؤكدة أنها لن تسمح بإدانة النضال الوطني الفلسطيني.

قدم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبالاشتراك مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة إحاطة إعلامية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية عن منتدى الدوحة حول المقاتلين الأجانب، الذي عقد في الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، وتحت عنوان منتدى الدوحة عن المقاتلين الأجانب: سياسات وإجراءات لمواجهة التهديدات وحماية المجتمعات الضعيفة، ولاستعراض مبادئ مدريد التوجيهية. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن المنتدى كان فرصة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب وأثرها على المجتمعات الضعيفة والأمن العالمي. ولفتت إلى أن المنتدى قد تم تنظيمه من قبل عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية، من بينها مركز صوفان، وجامعة جورج تاون، وجامعة قطر وأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. وقالت إن القصد من المنتدى أن يكون منبرا لتبادل المعلومات وتوجيه جدول أعمل البحوث لغرض تحديد الثغرات المعرفية ومعالجتها ولإيجاد أفضل السبل لتفعيل قرارات مجلس الأمن حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الصعيدين الوطني والدولي. وتأكيدا على شراكة دولة قطر الفاعلة في التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب، أشارت سعادتها إلى مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، موضحة أن مشاركة سعادته تعكس أولوية اهتمام حكومة دولة قطر لدعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وللتأكيد على الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع الدولي والأوساط الأكاديمية. ونوهت سعادتها بالتوصيات التي خرج بها منتدى الدوحة عن المقاتلين الأجانب، حيث وصى بضرورة مكافحة التطرف العنيف، وعلى ضرورة وضع برامج للتعامل مع العائدين من ساحات القتال تحول دون التحاقهم بمناطق الحروب والنزاعات مرة أخرى، وتوفير البيئة المواتية لتأهيلهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع. كما أشارت سعادة السفيرة في إحاطتها الإعلامية، إلى ورشة العمل التي خصصها منتدى الدوحة لـ الشبكة العالمية حول مكافحة الإرهاب التي أطلقتها لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، والتي تضم حوالي 100 مؤسسة بحثية رائدة من جميع أنحاء العالم. وشارك في جلسة الإحاطة عدد من الخبراء (الذين شارك بعضهم في منتدى الدوحة) في مجال الأمن وصانعي السياسات والباحثين والعاملين الرئيسيين في قضية معالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب.

ينظم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات غدا الخميس حلقة نقاشية بعنوان حقوق الإنسان والسلام، احتفاء بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف العاشر من شهر ديسمبر كل عام، وتحمل هذه السنة عنوان «فلندافع من أجل حقوق الإنسان». يشارك في هذه الفعالية العديد من الخبراء من ذوي الاختصاص من داخل وخارج قطر والسلك الدبلوماسي وعدد من الطلاب بالدولة. ويسلط الاحتفال الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للنزاع والعنف، وكيفية تحقيق التناغم والتكامل بين تعزيز الأمن والسلام من جهة، وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها من جهة أخرى.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، اليوم حصيلة الضحايا المدنيين جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال شهر أكتوبر الماضي بالعراق. وقالت البعثة في بيانها، إن الأرقام التي سجلتها أفادت بمقتل ما مجموعه 41 مدنيا عراقيا وإصابة 73 آخرين، جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر أكتوبر 2018.. مبينة أن هذه الأرقام تشمل المدنيين وأفراد الأمن. وأوضحت أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 55 شخصا (23 قتيلا و32 جريحا)، تلتها محافظة نينوى (8 قتلى و19 جريحا)، ثم محافظة الأنبار (4 قتلى و15 جريحا). ولفتت البعثة إلى أنها منعت من التحقق، على نحو فعال، من أعداد الضحايا في مناطق معينة، وأن هناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة بسبب تزايد هشاشة الأوضاع الأمنية على أرض الواقع في بعض المناطق وانقطاع الخدمات. ونقل البيان، عن السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، قوله، إن من المؤسف استمرار وقوع خسائر في الأرواح.. مستدركا أن الأرقام الأخيرة كانت الأدنى منذ أن بدأت يونامي في عملها في أكتوبر 2012 ، لافتا إلى أن هذه الأرقام، مع كونها محزنة تعكس أيضا استمرار الانخفاض في مستوى العنف مع تعافي البلد من النزاع ضد الإرهاب ومضيه قدما نحو المستقبل.

حذر السيد مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، من أن الأوضاع في اليمن قد تدهورت بشكل مثير للقلق منذ زيارته الأخيرة..مضيفا أن اليمن على شفا كارثة كبرى، ولكن الوقت لم ينفد بعد . وكرر لوكوك، في تصريحات له اليوم في ختام زيارة لليمن، دعوته لوقف الأعمال القتالية وخاصة في وحول منشآت البنية الأساسية المهمة للعمليات الإنسانية والاستيراد التجاري. وشدد على ضرورة إبقاء الصراع والمقاتلين بعيدا عن المنشآت المدنية.. وحث الأطراف على تيسير المساعدات الإنسانية وحماية إمدادات الغذاء وغيره من السلع الأساسية. وقال إن الوكالات الإنسانية ما زالت تواجه الكثير من العقبات..ولفت إلى أن تدهور الأوضاع في اليمن يعني الاحتياج إلى مزيد من الموارد لجهود الإغاثة العام المقبل. وأوضح المسؤول الأممي أن اليمن يشهد تنفيذ أكبر عملية إنسانية في العالم، ولكنها يجب أن تكون أكبر في عام 2019..مشددا على ضرورة إنهاء الحرب. ويقدر عدد النازحين في اليمن بـ2.3 مليون شخص، ومنذ شهر يونيو الماضي شرد أكثر من 500 ألف شخص بسبب الصراع في محافظة الحديدة. ويعد الصراع، وخاصة ما نجم عنه من أزمة اقتصادية، دافعا قويا للزيادة في معدلات الجوع وسوء التغذية، بين أبناء اليمن.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم، خمسة مشاريع قرارات لصالح القضية الفلسطينية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن أبرز القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة لها اليوم، قراراً خاصاً يتعلق بمدينة القدس المحتلة، طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إليها، إضافة لقرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية. وأضافت الوكالة أنه تم اعتماد ثلاثة قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، هي: لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي الذي يتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية فعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. بدوره، اعتبر السيد رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي بتصويته على القرارات الخمسة يؤكد وقوفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية، رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع العالمي حول التنمية والتعاون بين بلدان الجنوب بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وشارك سعادة السفير الأنصاري كمتحدث في الجلسة الرفيعة المخصصة للمدراء العموميين وصانعي السياسات، حيث قدم عرضا حول التجربة القطرية في بناء المؤسسات وبناء القدرات ودور دولة قطر في أجندة تنمية بلدان الجنوب من خلال رئاستها العديدة للمحافل والترتيبات العالمية ذات الصلة واستضافتها للعديد من الاجتماعات العالمية حول التعاون بين بلدان الجنوب. وشارك الوفد على مدى ثلاثة أيام في الفعاليات المتنوعة للاجتماع الرفيع الذي افتتحه أمين عام الأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل لها بشكل مُرض في جميع جوانبها. وقال عباس في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، إنه بعد ما يزيد عن خمسين عاما من احتلال إسرائيل، يبدو أن المشهد مظلم لأنها ما زالت تحتل الأرض الفلسطينية بالقوة العسكرية، وتقيم نظام التمييز العنصري وتسيطر من خلاله على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وتنقض الاتفاقيات الموقعة معها، متسائلاً إلى متى سيتم التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، ومتى سيتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته؟. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي ما زال ينكر على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض حقه في حريته واستقلاله، ولا يبادله الاعتراف، ويواصل برنامجه الاستعماري في سرقة الأرض ونقل الإسرائيليين إليها في خرق واضح لمواثيق جنيف، والتي كان آخرها محاولاته للاستيلاء على منطقة /خان الأحمر/، وفرض قانون القومية العنصري. وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، اعتمدت قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين، معرباً عن أسفه لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني مشاقا جساما حرمته بشكل مستمر من ممارسة حقوقه وأكد الرئيس الفلسطيني التزام حكومته التام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وبالحل القائم على وجود دولتين على حدود ما قبل عام 1967 مبدياً الاستعداد لإعطاء كل فرصة للجهود الإقليمية والدولية، استنادا إلى المرجعيات طويلة الأمد، لتحقيق سلام عادل.

قدمت دولة قطر منحة لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، قيمتها 564 ألف دولار أمريكي، من أجل تجديد قاعة الدوحة للاجتماعات بالمبنى الجديد للمكتب في نيويورك، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية. وجرت مراسيم توقيع الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث وقعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة نيابة عن صندوق قطر للتنمية، ووقع السيد خورخي شدياق مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وقد جرت مراسيم التوقيع على هامش أعمال الاجتماع الرفيع المستوى لبلدان الجنوب الذي شارك فيه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيا، رئيسة الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب السيد شدياق عن امتنانه لدولة قطر لدعمها المتواصل لمكتب الأمم المتحدة، للتعاون بين بلدان الجنوب- الجنوب، وقال إن مكتب الأمم المتحدة يتطلع إلى تعزيز هذا التعاون والشراكة مع دولة قطر في المستقبل. بدورها، نوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بأن منحة دولة قطر تأكيد على التعاون بينها وبلدان الجنوب، موضحة أن التعاون بين بلدان الجنوب - الجنوب من أولويات سياسة دولة قطر. وأشارت سعادتها إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب خلال الفترة ما بين 20 و22 مارس 2019، الذي سيعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وإلى القمة الثالثة لبلدان الجنوب المقرر عقدها في أوغندا عام 2019. جدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت القمة الثانية لبلدان الجنوب في الدوحة عام 2005.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم ، مع سعادة السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك على هامش أعمال الدورة (97) للجنة القضاء على التمييز العنصري، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.