جددت الأمم المتحدة تحذيرها من تدهور الأوضاع في اليمن ومخاطر حدوث مجاعة قد تودي بحياة أعداد هائلة من اليمنيين. جاء ذلك في فعالية عقدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول اليمن عشية بدء المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة. وكان السيد مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة قد حذر أمام مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي من مخاطر حدوث مجاعة وشيكة في اليمن تسفر عن خسارة هائلة في الأرواح. وأفاد المسؤول الدولي بأن الأوضاع في اليمن تتدهور بسبب تطورين هما الضغوط الهائلة على الاقتصاد التي ترجمت إلى انخفاض في قيمة العملة اليمنية، والثاني هو تصاعد القتال خلال الأسابيع الأخيرة حول الحديدة. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ أدت سنوات القتال بأنحاء البلد إلى تدمير البنية الأساسية والخدمات العامة وسبل كسب العيش وتشريد الملايين وتفشي ما يعتقد أنه كان أسوأ وباء للكوليرا يشهده العالم. ويحتاج ثلاثة أرباع اليمنيين، أي 22 مليون شخص، إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة. ويعاني نحو 18 مليون شخص، من بينهم نسبة عالية من الأطفال، من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرف 8 ملايين يمني كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، وتشتد حاجتهم للمساعدات الغذائية الطارئة ليبقوا على قيد الحياة.

انطلقت أمس أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام، بمشاركة عدد واسع من رؤساء الدول والوفود والتى تقام على هامش اجتماعات الدورة الـ73 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الأفريقى الراحل. وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا في كلمة لها أمام القمة، إن نيلسون مانديلا يمثل أحد أعظم القادة في العالم المعاصر والذي علمنا أنه يمكن للتسامح أن ينتصر على استخدام القوم والكراهية، مضيفة أن إرث مانديلا لا يزال حاضرا بيننا من قيم سلام وتضامن وتعاون بين كل البشر بغض النظر عن أصولهم وانتماءاتهم. وأضافت أن مبدأ تعددية الأطراف وقدرة العمل الجماعي على حل المشاكل محل شك مما يزعزع مستقبل عالمنا وكوكبنا، ولفتت إلى وجود الكثير من التحديات التي يتعين مجابهتها للعيش في سلام وازدهار واستدامة. ومن جانبه، قال سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتريتش، إن مانديلا أعلى قيم الديمقراطية والعالم الحر وحارب من أجل هذه القيم، وواجه الكثير من القمع، ولكن كان لديه القوة ورفض الاستسلام، ودعا لحراك عالمي لإنهاء الفصل العنصري وعزز حقوق الإنسان والمساواة. وأضاف أن مانديلا كان في كل ربوع العالم مثال الشرف والكرامة، لافتا أن هناك اليوم ضغوطا على حقوق الإنسان في كل ربوع العالم وعلينا أن نسترشد بإرث نيلسون مانديلا الذي عمل من أجل ترسيخ الكرامة الإنسانية ليعيش الجميع في سلام وازدهار وفي تنمية مستدامة. وتتوافق ركائز السياسة الخارجية القطرية مع مبادىء نيلسون مانديلا الهادفة لاحلال السلام والاستقرار، حيث ظلت دولة قطر، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تقدم للعالم مواقف راسخة ومبادرات مشهودة ومتجددة، تتعلق بقضايا تعزيز السلم والأمن الدوليين. وما تقوم به قطر من جهود ملموسة في مجالات نشر مفاهيم ثقافة السلام والعمل على إرساء الاستقرار إقليميا ودوليا يجعل منها دولة رائدة في إحلال السلم والأمن على المستويين الإقليمي أو الدولي. ويرى مراقبون أن جهود قطر كبيرة وواضحة في هذا الإطار من خلال اتباع سياسة حكيمة في العديد من بلدان الشرق الأوسط المليء بالحروب والصراعات المسلحة. كما أن الدوحة وسيط سياسي مؤثر، ومتبرع سخي لمن هم في حاجة إلى المساعدات الإغاثية والتنموية. وهذه المساهمات ساعدت في إنقاذ الملايين من الأرواح وتوفير المأوى لمئات الآلاف من اللاجئين المشردين وتعليم آلاف الأطفال في جميع أنحاء العالم.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم في الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وقد ناقشت صاحبة السمو خلال الاجتماع، الحاجة لزيادة التعاون بين جميع المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط لتحقيق هدف توفير التعليم الجيد، وإنما أيضاً لتحقيق جميع الأهداف الأخرى بحلول عام 2030. كما تحدثت سموها أيضاً عن تجربة مؤسسة التعليم فوق الجميع الناجحة في إلحاق 10 ملايين طفل للمدارس، وذلك من خلال نهج التعاون مع القطاعات المختلفة للتصدي لمشاكل التعليم المختلفة من الصحة، إلى الصرف الصحي والمواصلات وغيرها. وتشمل أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في عام 2015 ، تحقيق السلام العالمي وتحويل العالم بشكل مستدام بحلول عام 2030 ، وذلك من خلال تحديد ومعالجة مختلف التحديات التي يواجهها العالم مثل الفقر والجوع والتعليم وتغير المناخ من بين 13 هدفًا آخر. جدير بالذكر أنه في عام 2016 ، تم اختيار صاحبة السمو و 16 شخصًا بارزًا كأعضاء مدافعين عن أهداف التنمية المستدامة لمساندة الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيقها بحلول عام 2030.

- الدوحة الأولى عربياً في تصنيف مفوضية شؤون اللاجئين - غوتيريش يقدر دور قطر في دعم المنظمات الأممية - قطر دعمت الأونروا بـ 50 مليون دولار في مؤتمر روما - مؤتمر مرتقب في لندن بين المانحين والأونروا لمناقشة أوضاع المنظمة 35 مبادرة إنسانية نفذناها في النصف الأول من العام الحالي - السويد أبدت رغبتها في التعاون مع قطر واليونيسيف لمساعدة اليمنيين - مقترح مشاريع مشتركة بين قطر وأمريكا ومفوضية شؤون اللاجئين - الأمين العام للأمم المتحدة طالبنا بالتركيز على دعم الأونروا - جهودنا في تفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والأمم المتحدة لاقت استحسان غوتيريش - الأمم المتحدة تعطي الشركات الكبرى المانحة المصداقية لدى عملائها - الشركات الكبرى يمكنها دعم المنظمات الدولية حسب تخصصها - جهود قطر في دعم منظمات الأمم المتحدة واضحة وجلية - الأونروا تحتاج لمزيد من الدعم لسد العجز في ميزانيتها - مشروع لتشجيع دعم اللاجئين بأموال الزكاة - تخفيف معاناة اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم يحتاج لجهد كبير - ابتكرنا وسائل جديدة تمكّن المانحين الاطلاع على أوجه إنفاق الدعم - لقاء قادم يجمع الشركات الكبرى بالأمين العام للأمم المتحدة في دافوس - تدريب الكوادر القطرية في العمل الإنساني والتنموي أحد أولوياتنا - التدريب يشمل شريحة عمرية معينة لتخريج أكثر من مبعوث إنساني - نفذنا برنامجاً يمنح اللاجئ الحصول على المشتريات من خلال بصمة العين - مساع أممية لمساعدة الدول المضيفة للاجئين - مبادرة لا لضياع جيل تركز على تعليم جميع الأطفال اللاجئين أكد سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، أن جهود قطر الكبيرة في العمل الإنساني جعلتها تقود قاطرة العمل الإنساني عربياً ودولياً، لافتًا إلى أن قطر قدمت أكثر من 200 مليون دولار لمنظمات الأمم المتحدة، وأصبحت الأولى عربياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق القُطرية. وأوضح في حواره مع الشرق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقدر دور الدوحة في دعم المنظمات الأممية، مشيراً إلى أن قطر دعمت الأونروا بـ 50 مليون دولار في مؤتمر روما. وكشف عن استعداده لتنظيم مؤتمر في لندن يجمع بين المانحين والأونروا لمناقشة أوضاع المنظمة، مضيفاً أن السويد أبدت رغبتها في التعاون مع قطر واليونيسيف لمساعدة اليمنيين، وأن هناك مشاريع مشتركة بين قطر وأمريكا ومفوضية شؤون اللاجئين في الأيام القادمة. وتطرق د. المريخي إلى فكرة مشروع لتشجيع دعم اللاجئين بأموال الزكاة، بهدف سد احتياجات المنظمات الدولية، مبيناً أنهم ابتكروا وسائل جديدة تمكّن المانحين من الاطلاع على أوجه إنفاق الدعم. وتحدث عن مشروع لتدريب الكوادر القطرية على العمل الإنساني والتنموي، موضحًا أن التدريب يشمل شريحة عمرية معينة لتخريج أكثر من مبعوث إنساني، لافتاً إلى أنه يحضّر لمبادرة جديدة تحت مسمى لا لضياع جيل تركز على تعليم جميع الأطفال اللاجئين. وإلى نص الحوار.. * تنعقد الآن الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، نود الإطلاع على جهود قطر في دعم الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها؟ ** بكل تأكيد، فإن جهود دولة قطر في دعم المنظمات الدولية واضحة وجلية، فقد قدمت قطر 50 مليون دولار في مؤتمر روما لدعم الأونروا، و100 مليون دولار في مؤتمر الهيئات المانحة في بروكسل، و15 مليون دولار في مؤتمر جنيف لدعم اللاجئين اليمنيين، ومكافحة تفشي الكوليرا، و5 ملايين دولار لمفوضية شؤون اللاجئين، و40 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا. كما تعتبر قطر من كبار الدول المانحة لمنظمات الأمم المتحدة الإنسانية، كما احتلت المرتبة الأولى عربياً للأمم المتحدة و الـ 19 عالمياً، كما قدمت قطر دعماً للصناديق التابعة للأمم المتحدة مثل صندوق اليمن وسوريا والعراق ولبنان وأفغانستان وعدة صناديق أخرى في الدول المنكوبة التي تشهد صراعات ونزاعات. تقدير أممي لجهود قطر * د. أحمد، كيف كان لقاؤكم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرا ، ما أبرز القضايا التي دارت بينكما؟ ** نعم، التقيت الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش في مقر المنظمة بداية الشهر الحالي ، حيث أعرب عن امتنانه وتقديره للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر كونها الأولى والسباقة في المنطقة في دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين -الأونروا - وكذلك المنظمات الدولية الأخرى، وأشاد بمساهمتها في إنقاذ الأونروا من الانهيار من خلال تقديمها 50 مليون دولار للوكالة، وفي الوقت ذاته شدد على أهمية توفير المزيد من الدعم للمنظمة لمنع حدوث عجز في ميزانياتها، خاصة أن المنظمة تحتاج للدعم لسد احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. كما أشاد بجهودنا الشخصية في تحسين سبل المشاركة الثلاثية بين أصحاب المصلحة والأمم المتحدة وتشجيعنا لمزيد من التفاعل بين جهات القطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة وخطط الاستجابة الإنسانية، وذلك عقب استعراضه مراحل تقدم خطتي الإستراتيجية لعام 2018، والتي قمنا بتنفيذ 35 مبادرة في النصف الأول منه. إغاثة اللاجئين *هل يمكن أن تعرّفنا بالجهود التي قمتم بها في الفترة الماضية؟ ** في الحقيقة، لقد زرنا العديد من الدول، وكان تركيزنا في الأساس على ضرورة دعم منظمة الأونروا، لما تقوم به المنظمة من جهود كبيرة في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين. كما سعينا في الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين الدول الداعمة، التقليدية وغير التقليدية، لتقديم المزيد من الدعم لمنظمات الأمم المتحدة. •ما الأفكار الجديدة التي تعملون على تنفيذها في المرحلة القادمة؟ ** في إطار اجتهادنا لإيجاد أفكار إبداعية لدعم الأونروا، فكرنا في استغلال أموال الزكاة لدعم اللاجئين خاصة أن اللاجئين مسلمون ويعتبرون من الشرائح المستحقة للزكاة؛ لأنهم يندرجون ضمن مصارف الزكاة الثمانية. كذلك سعينا لإشراك القطاع الخاص مع الأمم المتحدة لدعم المنظمات الدولية، وعدم الاكتفاء بدعم الدول فقط، على أن يكون العمل مع القطاع الخاص في إطار مؤسساتي، بدلا من الطريقة السابقة. علماً أن القطاع الخاص كانت له جهود كبير في دعم المنظمات الدولية، لكن ما نحاول إحداثه مجدداً هو وضع هذه الجهود في إطار مؤسساتي، بحيث تكون العلاقة بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص قائمة على المصداقية والاستمرارية، وتبني حقبة جديدة من التعاون والتنسيق من أجل تحقيق أهداف جدول الأعمال الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة. خطة لدعم الأونروا * هل بلورتم خطة واضحة لدعم الأونروا؟ ** نعم، فمن خلال لقائي مع المفوض العام للأونروا بيري كرينبول، وضعنا خطة واضحة لدعم المنظمة الدولية في المرحلة القادمة. وقد قدمت دولة قطر مشكورة في مؤتمر روما 50 مليون دولار، لدعم الأونروا، من إجمالي 100 مليون دولار قدمتها الدول الأخرى، وهو ما يجعل قطر الآن وفقاً لشهادة الدول الداعمة أكبر الداعمين للوكالة. ونحن لا نكتفي بذلك، بل نتشاور مع الجانب الأمريكي للرجوع عن قراره بوقف مخصصاته للمنظمة ومواصلة دعمها. كما أننا بصدد تنظيم مؤتمر في لندن يجمع بين الأونروا والمانحين، لمناقشة ما آلت إليه أوضاع المنظمة الدولية، والاتفاق على آليات جديدة وطرق لتقديم المزيد من الدعم للمنظمة وتغطية العجز الذي أحدثه توقف الولايات المتحدة عن دفع التزاماتها للأونروا. الملف السوري * يتصدر الملف السوري الساحة الدولية وجدول أعمال المنظمات الدولية.. حدثنا عن جهودكم في غوث اللاجئين السوريين؟ ** كما هو معلوم فان الملف السوري معقد جداً، ويحتاج لجهود جبارة في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين. ونحن نعتقد أنه لا يمكن حل الأزمة السورية من خلال المساعدات الإنسانية فقط، وإنما يجب تقديم الحل السياسي أولاً، الذي يوفر علينا الكثير من المعاناة في دعم الأشقاء السوريين، خاصة أن معاناتهم أثرت بشكل كبير على الدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين. وقد زرنا في الفترة الماضية مخيم الأزرق في الأردن، واطلعنا وشاهدنا كيف تؤثر أوضاع اللاجئين على الدولة المستضيفة، وذلك بعد لقاء رؤساء البلديات، حيث وفرنا لقاء بينهم وبين المانحين في مؤتمر كبير بهدف الإطلاع على أهم الصعوبات التي تواجههم. وقد قدمت دولة قطر مشكورة الدعم الكامل لتنظيم هذا المؤتمر، كما أسهمت السفارات القطرية في جميع الدول المجاورة لسوريا بتقديم الدعم اللوجستي لتوفير لقاءات مماثلة بين المانحين والدول والمستضيفين للاجئين. دعم مؤسساتي * ما فلسفتكم الجديدة في التقريب بين المانحين من القطاع الخاص والمنظمات الأممية؟ ** في حقيقة الأمر، ومن خلال زياراتنا لعدة دول منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سمعنا من المانحين التابعين للقطاع الخاص أنهم لا يعلمون أين تنفق أموالهم التي يمنحونها لمنظمات الأمم المتحدة، لذا فكرنا في ابتكار أساليب وطرق لإطلاعهم على كيفية وأين الجهات المستحقة لصرف أموالهم وتبرعاتهم. وفي هذا الإطار نحضر الآن للقاء يجمع المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى، مع الأمين العام للأمم المتحدة ووكيله في سويسرا، على هامش منتدى دافوس لتسهيل التعاون مع المنظمات الدولية. علماً أن هذه الشركات الكبرى مثل الخطوط الجوية القطرية واريكسون وماستر كارد و دي إتش إل تدعم المنظمات الدولية بشكل مستمر، لكن ما نريده ونسعى إليه هو أن يكون هذا الدعم تحت إطار مؤسساتي، حتى يمكنهم الاطلاع على طرق وأوجه الدعم الذي يقدمونه، وفي المقابل يحصلون على الدعم المعنوي من الأمم المتحدة والذي يمنحهم المزيد من المصداقية لدى عملائهم. الشراء ببصمة العين *هل المطلوب من هذه الشركات تقديم الدعم المادي فقط أم أن هناك أوجهاً أخرى يمكن أن يقدموها؟ ** بالطبع لا، فبالإضافة للدعم المادي يمكن للشركات المانحة أن تقدم لنا دعما آخر، كل على قدر تخصصه، فمثلا شركة البريد السريع دي إتش إل إكسبريس يمكنها تقديم الدعم اللوجستي لتوصيل الخدمات والمساعدات للاجئين، وهذا ما يمنحنا القدرة على التحرك السريع، وإيجاد الحلول المنجزة. * بعيداً عن الدعم المادي.. هل تذكر لنا نموذجا للمشاريع التي نفذتها شركات القطاع الخاص؟ **نعم، فمثلا من خلال شركة ماستر كارد استطعنا تصميم برنامج يوفر للكثير من اللاجئين شراء البضائع واحتياجاتهم، بحيث يذهب اللاجئ للسوبر ماركت ويشتري ما يريد، ثم عند الدفع ينظر إلى شاشة موضوعة أمام الكاشير فيتم خصم مبلغ المشتريات بمجرد التوقيع ببصمة العين، وهذا ما يخفف عن اللاجئ الكثير من الأعباء. شراكات ثلاثية * في ظل الشراكات الثلاثية.. هل حاولتم إشراك الدول المانحة التقليدية وغير التقليدية ومنظمات الأمم المتحدة في مشاريع مشتركة؟ ** بالفعل، فخلال زيارتي لألمانيا وجدنا لديهم الاستعداد للتعاون مع دولة الكويت، وهناك مشاريع مشتركة ستنفذ بينهما في الأيام القادمة، كذلك في زيارتنا للولايات المتحدة أبدوا ترحيبهم واهتمامهم للمشاركة مع دولة قطر، ومفوضية شؤون اللاجئين. كما زرنا دولة السويد وهناك أعلنوا رغبتهم في المشاركة مع دولة قطر واليونيسيف لمساعدة اللاجئين اليمنيين، وكل ذلك يأتي في إطار الشراكات الثلاثية، بين الدول التقليدية وغير التقليدية ومنظمات الأمم المتحدة. •هل يقتصر دوركم على دعم اللاجئين أم يمتد إلى الدول المستضيفة لهم؟ ** من المعروف أن اللاجئين يثقلون كاهل الدول المضيفة لهم، وبالتالي نحن نسعى لدعم اللاجئين والدول المضيفة لهم أيضا، بحيث نوفر الخدمات الطبية والتعليمية، والتي تندرج في إطار الأعمال التنموية التي تفيد الدول المستضيفة وتخفف عنها الأعباء. وفي السياق ذاته، نقوم بإعداد مبادرة لا لضياع جيل والتي تركز على تعليم أطفال أبناء اللاجئين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف خاصة أن الكثير من الأطفال اللاجئين لا تتاح لهم الفرصة لتلقي التعليم الكافي، بل إن الكثير منهم لا يحصلون على أي فرصة للتعليم، لذا كانت مبادرتنا التي تهدف لتعليم جميع الأطفال اللاجئين. رسل جدد للإنسانية •حدثنا عن برنامج شباب المستقبل القطري؟ ** في واقع الأمر، هذا البرنامج يهدف لتدريب كوادر من الشباب القطري للعمل في المجال الإنساني والتنموي، وهو برعاية كريمة من وزارة الخارجية القطرية، وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وجامعة جورج تاون وأكاديمية قطر للقادة، ومعهد الدوحة للدراسات. ويهدف البرنامج إلى تكوين وإعداد الشباب القطري، من فئة 12 إلى 17 عاماً، وبرنامج آخر لفئة 17 إلى 21 عاماً، وذلك لتشكيل قادة منهم للمستقبل في المجالين الإنساني والتنموي، بالإضافة إلى توعيتهم وإطلاعهم على خبايا أنظمة الأمم المتحدة وكيفية فهم عملها بشكل صحيح، والانخراط فيها، حتى يكون لدينا أكثر من مبعوث إنساني للأمين العام للأمم المتحدة قطري خلال السنوات القادمة. وقد نظمنا الاجتماع الأول في بداية الشهر الحالي، وسنقوم في الأيام القادمة بتنظيم عدة ندوات ومؤتمرات وورش عمل لصقل خبرات الشباب في هذا المجال، على أن نمنح كل شاب شهادة تسهل له فيما بعد العمل في المنظمات الدولية. مبعوث دولي •هل لك أن تعرّفنا على طبيعة دور المبعوث الإنساني للأمين العام، وما مهمته تحديداً ومن الذي يعينه؟ ** المبعوث الإنساني، يتم تعيينه مباشرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، علماً بأنني أختلف عن جميع المعينين السابقين، حيث إنهم كانوا مبعوثين إلى دولهم فقط، ثم إلى المنطقة، لكنني عينت مبعوثًا لجميع دول العالم، وذلك تقديرا وتكريما للجهود القطرية في العمل الإنساني. فدوري كمبعوث إنساني لا يقتصر على المنطقة فحسب، بل يشمل القضايا الإنسانية المهمة في كل دول العالم، لذا فقد سلطنا الضوء في العام الماضي على قضية المجاعة والجفاف في القرن الإفريقي، من خلال زياراتي الميدانية للصومال وإثيوبيا، والاطلاع على تأثير الجفاف على حياة المواطنين هناك. •هل من كلمة أخيرة تحب توجيهها؟ ** نعم، أنتهز الفرصة لتوجيه الشكر لجريدة الشرق لإفساحها المجال وإفراد مساحات كبيرة منها، لإبراز الجهود الإنسانية التي نقوم بها، وكذلك نشكركم على اهتمامكم بالأعمال الإنسانية والإغاثية.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يرافق صاحب السمو وفد رسمي.

المنظمات الدولية تشيد بالدعم الرسمي والشعبي القطري لبرامجها قطر الأولى عربياً في لائحة كبار المانحين للأمم المتحدة الأمم المتحدة تثمن جهود قطر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية مبادرات الدوحة للعمل الإنساني نموذجية باعتراف العالم منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1971؛ وانطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكة الإستراتيجية مع الأمم المتحدة، جاء حرص قطر على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية الشاملة، والمشاركة في العمل الجماعي للتصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم.. ولم يكن مستغربا فى ظل هذه التوجهات أن تصبح قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وللمشاركة في التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية لحفظ السلام وإنهاء الصراع، وهي إحدى الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وحالياً تشغل سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني منصب المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة. ومن أبرز المجالات المهمة التي تنشط فيها قطر على الصعيد الدولي: الوساطة في القضايا الدولية والإقليمية أولت قطر أهمية للوساطة لحل النزاعات، وحققت نجاحات مهمة في الدول التي شهدت نزاعات داخلية أو دولية. وقد انطلقت قطر من أن الوساطة هي الحل الأمثل الذي يؤدي إلى تجنب وقوع الصراع وازدياد أعداد ضحاياه، وتفاقم تكاليفه البشرية والاقتصادية والتنموية. وعليه، نهضت بدورٍ فاعل لتعزيز الوساطة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجلس الأمن والجمعية العامة والانخراط ضمن مجموعة أصدقاء الوساطة. ويحسب لقطر أنها وسيط نزيه ومخلص مما ساهم في إنجاح جهودها في عدة أزمات مثل مسألة دارفور، والوساطة بين إريتريا وجيبوتي، وغيرها كثير. دعم حوار الأديان وتحالف الحضارات بضوء ما يشهده العالم من تحديات تُهدِّد السلام العالمي، وإزاء تنامي مظاهر التعصب والكراهية والتطرُّف، دعمت قطر بقوة مبادرة إنشاء تحالف الحضارات التي تضطلع اليوم بدورٍ فاعلٍ في الترويج لثقافة السلام، ولم تألُ الدولة أي جهدٍ ممكنٍ من أجل زيادة قدرة التحالف على الاضطلاع برسالته، وواصلت تقديم كافة أنواع الدعم له. وفى هذا السياق دشنت اللجنة القطرية لتحالف الحضارات (جائزة تحالف الحضارات) بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، إن الجائزة تأتي منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022)، وكذلك مع خطة دولة قطر لتحالف الحضارات (2017-2022). وحرصاً منها على إرساء دعائم السلام العالمي، وتعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة التمييز أنشأت مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات. كما تستضيف قطر سنوياً مؤتمرالدوحة الدولي لحوارالأديان. حقوق الإنسان ركيزة أساسية للسياسة القطرية يشكّل تعزيز وحماية حقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية في سياسة قطر، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 التي انطوت على محاور مهمة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، ووفق هذا المنظور، سعت قطر للحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسه، ذلك إيمانا منها بالدور المهم الذي يؤديه المجلس، وضمن هذا السياق، حرصت ايضا خلال عضويتها في المجلس في الفترة من 2007 - 2010 و2011 - 2013 على المشاركة الفعالة والتعاون البنّاء مع الدول الأعضاء من أجل الاضطلاع بولاية المجلس على أفضل وجه وتحقيق الأغراض النبيلة التي أنشئ من أجلها، وتم انتخابها وللمرة الثالثة للفترة 2015-2017، لمواصلة دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتماشياً مع تلك السياسة تستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي ينهض بدور كبير في المنطقة لرفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. مبادرات قطرية نموذج للعمل الاجتماعي الراقي طرحت قطر عدة مبادرات في المجال الاجتماعي على الصعيد الدولي ومنها: مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بشأن ”حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن“، التي تُعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، والتى تهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة ”صلتك“، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة ”علم طفلاً“ وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات. قطر ودعم الجانب الإنساني والتنموي تشارك قطر بفاعلية مع الدول الأخرى في المفاوضات بشأن خطة التنمية لما بعد 2015، التي تشتمل على الخطة المستقبلية للمجتمع الدولي في المجالات الإنمائية والاجتماعية والبيئية وغيرها. كما تولي مسألة تغير المناخ أهمية باعتبارها من التحديات الراهنة والمستقبلية للعالم، واستضافت في ذلك الخصوص المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18). كما أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد مبادرة لإنشاء منظمة دولية للأراضي الجافة، وكانت قطر قد ساهمت في تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة، وانضمت لعضوية مجموعة الأصدقاء لمكافحة التصحر. وطرحت عدة مبادرات إنسانية وإنمائية منها ”هوبفور“ لتعزيز فعالية وتنسيق استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية. ونظرا لما يمثله الجانب الإنساني في سياسة الدولة ويعكس القيم والمبادئ للشعب القطري كانت قطر وما زالت في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية على المستوى الثنائي ومن خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم لا سيما للدول النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية. وبضوء المساهمات الإنسانية الكبيرة للدولة فإنها تشغل عضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ. مكافحة الإرهاب أولوية قطرية تشارك قطر بفاعلية في جهود الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن واللجان المختصة، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. مساهمات قطر المالية لدعم المنظمة الدولية تحرص قطر على دعم أجهزة الأمم المتحدة بكافة الوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وبالإضافة الى مساهماتها الإلزامية في تمويل الميزانية العادية وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حرصت على تقديم تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي تهدف إلى تخفيف الفقر ونشر التعليم الأساسي والاستجابة الطارئة للكوارث والأزمات، وقد تبرعت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة إلى نحو مائة هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة. وتستند التبرعات الطوعية إلى نهج وطني متكامل يتسق مع أولويات الدولة وإستراتيجياتها لدعم جهود المؤسسات الدولية في مجالات مختلفة منها الوساطة، وتعزيز خطط التنمية المستدامة، وتعزيز أوضاع الأطفال وحمايتهم في الدول النامية، والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، وتعزيز المساعدة الإنسانية في مناطق النزاعات والحروب، ودعم وتعزيز الجهود الرامية لتخفيف الحاجات الإنسانية المتوقعة في حالات الطوارئ المعقدة، بما في ذلك مسائل الحماية، والفقر المتأصل، وانعدام الأمن الغذائي. ومن أهم الصناديق والبرامج التي ساهمت فيها قطر: صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي من خلاله يتم دعم: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ. والنداءات العاجلة من أجل الاحتياجات الإنسانية. كما يشمل التمويل الصندوق الاستئماني للتهديدات العالمية وردود الأفعال الإقليمية نحو مقاربة مشتركة للقرصنة البحرية. وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتحالف الحضارات. وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. والصندوق الاستئماني لدعم البعثات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالدبلوماسية الوقائية. وصندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. قطر تتصدر لائحة كبار المانحين عربياً تصدرت قطرالمرتبة الأولى عربيا والتاسعة عشرة عالميا ضمن لائحة كبار المانحين للعام 2017، حيث أكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالميا لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار.فيما تجاوزت المساعدات المقدمة من قطر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية حكومية وغير حكومية 2 مليار دولار سنويا. تنويه بدور قطر في منع الجريمة في 17 أبريل 2018 نوهت الأمم المتحدة، بجهود قطر لتنفيذ (إعلان الدوحة) لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، معتبرة أن البرنامج العالمي لتنفيذ هذا الإعلان يعد مبادرة فريدة في تاريخ المؤتمرات الدولية المتعلقة بمنع الجريمة. وقال جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن البرنامج العالمي لتنفيذ هذا الاعلان يعتبر مبادرة فريدة مولتها بسخاء دولة قطر؛ مشيرا إلى أن البرنامج دخل مرحلة إنجاز المشاريع، ووصل إلى أكثر من 13 ألفا من أصحاب المصلحة في أكثر من 180 بلداً.

أكدت دولة قطر أن الفشل في اتخاذ إجراءات مناسبة لتحقيق العدالة الجنائية في سوريا على الرغم من وجود الأدلة الواضحة على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي وثقتها العديد من تقارير الأمم المتحدة، أرسل إشارة بأن هناك حصانة وإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم، مما أدى إلى التشجيع على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب السوري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الحدث الجانبي الذي تم تنظيمه من قبل الوفد الدائم لدول قطر مع الوفد الدائم لليشتنشتاين، بعنوان تحديات وإنجازات الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية (39) لمجلس حقوق الإنسان. وأكد سعادته أن عمل الآلية الدولية يمثل الخطوة الأولى التي ستمهد الطريق لتحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناء الشعب السوري بعد تعرضه لأكثر من سبع سنوات لأبشع الجرائم وأفظع الانتهاكات، كما أن تحقيق المساءلة هو أيضا متطلب أساسي للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولتحقيق السلام الدائم والشامل في سوريا. وأوضح أن التقريرين المقدمين من قبل الآلية إلى الجمعية العامة، يعكسان الجهود الحثيثة والتقدم الحاصل نحو تفعيل الآلية وتسريع وتيرة عملها الفني لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفي هذا الصدد رحب بالتنسيق الحاصل بين الآلية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك تعاونها مع الدول والجهات الأخرى ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني السورية بغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة. وتقدم سعادته بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي قدمت الدعم المالي للآلية الدولية، وحثهم على المساهمة في توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية الهامة من مواجهة التحديات التي تواجهها، ومواصلة تنفيذ مهامها التي أوكلت إليها على أفضل وجه. وجدد المندوب الدائم موقف دولة قطر الثابت بدعم المطالب المشروعة للشعب السوري، ودعم الآلية الدولية من أجل تيسير وتسريع المضي قدما في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، ووفقا لمعايير القانون الدولي. وثمن سعادته الجهود التي تبذلها السيدة مارشي أوهل رئيسة الآلية الدولية، وجميع العاملين فيها، من أجل تيسير عملية المساءلة في سوريا واستيفاء متطلبات تحقيق العدالة الجنائية فيها. من جهة اخرى، قدمت السيدة مارشي أوهل رئيسة الآلية الدولية، موجزا عن التقرير الثاني الذي قدمته الآلية مؤخرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التقدم الحاصل في السياسات العامة والجوانب العملية للآلية خاصة فيما يتعلق بجمع المعلومات والأدلة وإعداد ملفات القضايا، والخطوات التي تم اتخاذها من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للاستمرار في عملها وجهودها. وأعرب عدد من المندوبين الدائمين الذين شاركوا في الحدث الجانبي ومنهم سفراء كل من موناكو والمملكة المتحدة والدنمارك وسويسرا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وكندا، عن شكرهم لدولة قطر وليشتنشتاين على تنظيم مثل هذه الحدث الجانبي المهم، وعن مواصلة دعمهم لهذه الآلية الدولية من أجل ضمان نجاح عملها.

م. حسين الكبيسي: نظام وطني للتسجيل والحصص لمتابعة الشركات المستوردة احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة أمس، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، للتذكير بالجهود العالمية للحفاظ على طبقة الأوزون ذات الدور الحيوي للحياة على كوكب الأرض. وفي إطار هذه الاحتفالات العالمية استقبلت الوزارة أمس وفداً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وذلك تعبيرا عن الجهود الكبيرة والمستوى المتميز الذي حققته دولة قطر ضمن التزاماتها لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبعد مرور 31 عاما على إعلان هذا البروتوكول في مدينة مونتريال. وأشارت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية والجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة متعددة الأطراف بشأن حماية طبقة الأوزون، إلى أن دولة قطر قد حققت إنجازات في عدة محاور بهذا الشأن ، تم الإشادة بها دولياً وأن الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال قد أقر عدة مشاريع لدولة قطر منذ انضمام الدولة لنادي الدول المستفيدة من الصندوق. وأوضحت أن قطر أصدرت التشريعات والقوانين لتنفيذ الاتفاقيات، في إطار التزام الدولة بحماية طبقة الأوزون تم إصدار القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة. ولفتت إلى أن الدولة تقوم بالإبلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة. ومن جانبها تقوم الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC وأيضا مراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. نظام التسجيل والحصص من جانبه أفاد المهندس حسين الكبيسي نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول مونتريال ومدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة ، أن البلدية قامت بوضع معايير ونظام التسجيل والحصص للشركات المستوردة لهذه للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، تنفيذاً للمادة رقم 3 من قانون رقم 19 لسنة 2015، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة. وفيما يخص تعديلات كيجالي، أشار المهندس الكبيسي أن دولة قطر بدأت الاستعداد لتنفيذ تعديلات كيجالي من خلال الطلب من الصندوق المتعدد الأطراف تمويل مشروع للأنشطة التمكينية للدفع بعملية المصادقة غلى تعديل كيجالي ، من خلال عدد من البرامج المسحية والقانونية والفنية التي من شأنها مراجعة انعكاسات التزام الدولة بالتعديل وتأثيراته على القطاعات المختلفة. وقد أعرب وفد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الزائر عن تقديره لجهود وزارة البلدية والبيئة والتقدم الذي حققته بملف حماية طبقة الأوزون ، والتزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله).

حذرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، من التطورات الأمنية والانسانية في محافظة الحديدة اليمنية، لافتة إلى أن هذه التطورات تهدد القدرة على تأمين المواد الغذائية لـ 3.5 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد، وتستهدف عمال الاغاثة والبنى التحتية بالمنطقة. وقال برنامج الأغذية العالمي، في بيان له، إنه قلق للغاية بشأن سلسلة الحوادث الأمنية في الحديدة خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن النزاع يهدد استمرارية المساعدات الإنسانية للمدينة والمناطق المحيطة بها التي تعد الأكثر احتياجا في البلاد. وفي سياق متصل، انتقد السيد ارفيه فيرهوسيل المتحدث باسم البرنامج، في تصريحات، عدد الحوادث الأمنية التي تم الإبلاغ عنها منذ الأربعاء الماضي في الحديدة بما فيها قصف صوامع مطاحن القمح على البحر الأحمر التي تحتوي على ربع مخزونات البرنامج الشهري من القمح الذي يحتاجه اليمن، مشيرا إلى أن الاشتباكات الدائرة يمكن أن تعرض للخطر شحنات من القمح مقدارها 46 ألف طن يتوقع أن تصل إلى ميناء المحافظة خلال الأيام العشرة المقبلة. وأضاف أن الاشتباكات بالقرب من مطاحن القمح يمكن أن تؤثر على قدرتنا على إطعام ما يصل إلى 3,5 مليون شخص ممن يعانون من الجوع الشديد في شمال ووسط البلاد لمدة شهر، لافتا إلى أن قصفا بالهاون أصاب مخزنا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي في المدينة يحتوي على ما يكفي من الغذاء لإطعام 19 ألفا و200 شخص يعانون من الجوع الشديد. كما ذكر أن قتالا يقع في مكان قريب جدا من مكاتب ومساكن برنامج الأغذية العالمي، مبينا أن هذا يمكن أن يضر بسلامة وأمن 33 من موظفي البرنامج في الحديدة يعملون حاليا على مدار الساعة لمساعدة اليمنيين الذين يعانون من الجوع الشديد وسوء التغذية. وأوضح السيد ارفيه فيرهوسيل أن الوكالة تفعل كل ما باستطاعتها لضمان سلامة وأمن موظفيها. يذكر أن برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة كان قد أعلن في أغسطس الماضي أنه قدم مساعدات غذائية طارئة لحوالي 700 ألف شخص في محافظة الحديدة اليمنية التي تعتبر معرضة لخطر شديد في المستقبل.