حذرت الأمم المتحدة، أمس من أن الوضع في الحديدة اليمنية، تدهور بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية حيث يواجه مئات الآلاف من السكان مصيرا مجهولا. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، في بيان، إن الوضع في الحديدة قد تدهور بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، وإن مئات الآلاف يشعرون بالرعب بسبب القصف بالمدفعية وإطلاق القذائف والقصف الجوي. ولفت إلى أن الناس يكافحون للبقاء على قيد الحياة، وأن أكثر من 25% من الأطفال في الحديدة مصابون بسوء التغذية، وأن 900 ألف شخص يحتاجون بشدة إلى المساعدات الغذائية، فيما تواجه 90 ألف امرأة حامل مخاطر هائلة. وأضافت المسؤولة الدولية أن الأسر بحاجة إلى المساعدات بكل أشكالها، من الغذاء والنقود والرعاية الصحية والماء والصرف الصحي والإمدادات الطارئة والدعم المتخصص، كما يحتاج الكثيرون إلى أماكن الإيواء. وذكرت غراندي أن حجم الاحتياجات وعدد المحتاجين يفطران القلب. وتعد الحديدة شريان الحياة لملايين المعتمدين على الإغاثة، إذ يدخل عبر ميناءي الحديدة والصليف ما يقرب من 70% من كل المساعدات الإنسانية وحوالي كل السلع الغذائية التجارية. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن إن المطاحن في الحديدة تطعم الملايين، معربة عن القلق بشأن “مطحنة البحر الأحمر” التي يوجد بها حاليا 45 ألف طن متري من الغذاء يكفي لإطعام 3.5 مليون شخص لمدة شهر. وقالت إن تدمير المطاحن أو عرقلة عملها، سيؤدي إلى تكلفة بشرية لا يمكن حسابها. ولفتت المسؤولية الدولية إلى أن الأثر البشري والإنساني للصراع لا يمكن تبريره مشددة في الوقت ذاته على أن أطراف الصراع تتحمل مسؤولية تحتم عليها فعل كل ما يمكن لحماية المدنيين وبنيتهم الأساسية وضمان حصول الناس على المساعدة التي يستحقونها ويحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

وزير الخارجية يلتقى مع رئيس البرلمان النمساوي وزير الخارجية: إعلان الدوحة أهم مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، امس، مع سعادة السيد يوري فيدوتوف مدير منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى النمسا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات. وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى إعلان الدوحة الذي كان أهم مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتأكيده على التزام المشاركين بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي، والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، إلى جانب توفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، امس ، مع سعادة السيد فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى النمسا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

المناقشة ضمن الاجتماع الأول لبرنامج شباب المستقبل عقد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي الأحد الماضي الاجتماع الأول لبرنامج شباب المستقبل القطري، في مجالي العمل الإنساني والتنموي مع أصحاب المصلحة المعنيين. حضر الاجتماع ممثلون من كل من وزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وجامعة جورج تاون وأكاديمية قطر للقادة. وبدأ سعادته الاجتماع بالتعريف بنبذة عن البرنامج وما يهدف إليه، والذي بدوره بزغ إلى السطح وتبلور كفكرة نتيجة لدور قطر القيادي في الساحة السياسية وتميزها الكبير في هذا المجال. ومن ثم تم فتح المجال لجلسة عصف ذهني والاستماع إلى الملاحظات الخاصة بأصحاب المصلحة وتوزيع الأدوار بشكل مبدئي عليهم. يهدف البرنامج إلى تكوين وإعداد الشباب القطري وتشكيل قادة منهم للمستقبل في المجالين الإنساني والتنموي، بالإضافة إلى توعيتهم واطلاعهم على خبايا أنظمة الأمم المتحدة وكيفية فهم عملها بشكل صحيح. البرنامج يقام برعاية من قبل وزارة الخارجية القطرية وبدعم منها.

بدأ وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الزائر برنامجه في الدوحة، أمس، بزيارة متاحف مشيرب والفن الإسلامي وسوق واقف، في الوقت الذي أبدى فيه أعضاء الوفد إعجابهم الكبير بهذه الصروح التاريخية والأثرية، وما تحمله من إرث قطري عريق. وفيما قام الوفد بجولة في متاحف مشيرب تعرف خلالها على تاريخ دولة قطر ومراحل تطورها. فقد زار الوفد متحف الفن الإسلامي وتعرف على التاريخ الاسلامي والآثار الإسلامية عبر العصور، وابرز المقتنيات التي يضمها المتحف، وترجع إلى عصور تاريخية متفاوتة. وفي متاحف مشيرب، استقبل السّيد حافظ علي، رئيس متاحف مشيرب، الوفد الأممي، وأطلعهم على الماضي العريق لهذه المتاحف، عبر تاريخ أربعة بيوت تراثية هي بيت بن جلمود الذي يتحدث عن تاريخ الرقّ في قطر والمنطقة، وبيت الشركة الذي يسلط الضوء على تاريخ النفط في قطر، وبيت الرضواني الذي يشكل نموذجاً لنمط الحياة القطرية في الماضي، وكذلك بيت محمد بن جاسم الذي يحمل الزوار في رحلة إلى تاريخ منطقة مشيرب. وتقع المتاحف في الحي التراثي في قلب العاصمة القديم وتشكل جزءاً مهماً من تاريخ قطر، وتوفر المباني التي أعيد ترميمها والمعارض التي تضمها هذه المتاحف مساحة مهمة للمجتمع للتعرف عن قرب على مختلف جوانب الحياة في قطر في الماضي قبل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها. وتعمل متاحف مشيرب على بناء روابط قوية وشراكات تعاون مع مؤسسات أكاديمية وثقافية، من ضمنها جامعات ومدارس وبرامج بحثية ومعارض بهدف الاستفادة المتبادلة من هذه القدرات.

د. آل إبراهيم : نسعى لتأهيل المنظمات وفق المواصفة العالمية لايزو المسؤولية المجتمعية أعلنت الشبكة الاقليمية للاستشارات عضو الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن تدشينها مشروع نوعي يساهم في رفع كفاءة منظماتنا العربية للعمل وفق المعايير المهنية العالمية، من خلال تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إضافة إلى تحقيق شراكات مهنية مع هيئات دولية . وفي تصريح للدكتور علي عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية قال فيه يشرفنا في الشبكة الاقليمية للاستشارات عضو الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية ، وبصفتنا مؤسسة مهنية دولية أن نعلن عن تدشين أحدث برامجنا المهنية ، والذي نهدف من ورائه إلى تشجيع مؤسساتنا العربية والاسلامية بقطاعاتها المتعددة سواء الحكومية منها أو الخاصة أو غير الحكومية لبناء جسور وعلاقات مهنية مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى المتخصصة عبر الانتساب لعضوياتها، وتحقيق شراكات معها ، والاستفادة من ارثها المعرفي والفني، وكذلك تعريفها بأفضل الممارسات الادارية والفنية لمؤسساتنا العربية والاسلامية من خلال استعراض تقارير أداء مؤسساتنا التي تبرز التزامنا المهني بالمعايير العالمية في المحافل الدولية المعتبرة. وأضاف قائلا لا يخفى ، بأنه قد حدثت طفرة معرفية في الكثير من مؤسساتنا العربية ، ولكن مازال الدرب طويل، ونحتاج جهدا مضاعفا لنكون جزءا من العالم المتقدم معرفيا ومهنيا، فكانت هذه المبادرة لتدشين برنامج متخصص يساهم في التعرف على أفضل الممارسات والتطبيقات المهنية العالمية عبر الشراكة مع منظمات أممية ودولية ذات أثر مهني موثوق. وقد اختارت الشبكة الاقليمية للاستشارات خدماتها والتي ستقدمها ضمن هذا البرنامج بعناية فائقة بعد استشارة العديد من الخبراء الدوليين سواء من المنتسبين لمنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو من الهيئات الدولية المعتبرة للاستفادة من خبراتهم وتوجيهاتهم، فكانت توصياتهم التي عززت من قناعتنا بأهمية اطلاق هذا البرنامج وخدماته المتخصصة في هذا الوقت الراهن. وحول أهم الخدمات الاستشارية التي سيقدمها مكتب خدمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية –عضو الشبكة الاقليمية للاستشارات- قال الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم سيقدم المكتب العديد من الخدمات الاستشارية منها حصول المنظمات على عضويات منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية وخاصة تلك المنظمات ذات الصلة بمجالات المسؤولية المجتمعية كبرنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي ، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأممية، او الهيئات الدولية التي تعزز من البعد المعرفي لمنظماتنا المجتمعية والحكومية مثل : الأتحاد الدولي للشيخوخة، ومنظمة التأهيل الدولي ، والمجلس العالمي للتنمية المستدامة، والشبكة الدولية للمساءلة المجتمعية وغيرها من الهيئات. كذلك يقدم المكتب استشارات في مجال إصدار تقارير التنمية المستدامة عبر الشراكة مع مبادرة الإطر العالمية GRI، إضافة إلى تأهيل المنظمات سواء الحكومية أو الخاصة أو غير الحكومية لتوفيق أعمالها وفق المواصفة العالمية ايزو26000 للمسؤولية المجتمعية. كما يقدم المكتب خدمات استشارية في تصميم وتنفيذ فعاليات للاحتفال بأيام الأمم المتحدة العالمية والهيئات الدولية، إضافة إلى توفير خدمات استشارية لتنظيم فعاليات بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية ، حيث نمتلك رصيدا من الخبرة المعرفية والمهارات في تنظيم فعاليات بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية، إضافة إلى خدمة دعوة متحدثين من منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية. وأضاف الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم قائلا لقد قطعنا شوطا كبيرا في الترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 خلال الفترة مابين 2015-2018م ، واستنادا إلى أهيمة هذه الاهداف الأممية ، سنساهم من خلال مكتبنا في دعم المنظمات العربية من خلال تقديم استشارات في مجال التحول المؤسسي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك توفير الدعم الفني لاعداد تقارير فنية لقياس التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 للاجتماع السنوي الرفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك واستنادا إلى خبراتنا في مجال المسؤولية المجتمعية والتي بلغت إحدى عشر عاما سنقدم من خلال هذا المكتب خدمات استشارية للمنظمات الحكومية والخاصة وغير الحكومية لتأسيس وحدات وكيانات إدارية متخصصة في مجالات المسؤولية المجتمعية تحت إشراف خبراء متخصصين. ونقدم كذلك خدمات استشارية للمنظمات الحكومية والخاصة وغير الحكومية لاعداد هذه المنظمات للمشاركة في المسابقات والجوائز العالمية المهنية المتخصصة، وكذلك تقديم استشارات لهذه المنظمات لتبني وإدارة جوائز ومسابقات مهنية بمعايير عالمية. ونوفر كذلك خدمة تنظيم برامج تدريبية تساهم في بناء القدرات المؤسسية والبشرية لمنظماتنا الحكومية والخاصة وغير الحكومية بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة وخبرائها ومستشاريها وخاصة عبر التعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ، وكذلك الهيئات الدولية الأخرى مثل الأكاديمية التدريبية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO. كما نوفر خدمة تسجيل المبادرات والمشروعات المجتمعية وكذلك المنصات والمواقع الالكترونية كحقوق ملكية فكرية وتصدر بموجبها شهادة تسجيل رسمية ذات صفة دولية للإفراد والمنظمات .

رحب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بالتشريعات التي أصدرتها دولة قطر بشأن العمال الوافدين. جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم، السيد ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة. وقال دوجريك إن الأمين العام للأمم المتحدة يضم صوته إلى صوت منظمة العمل الدولية في الترحيب بالتطورات الأخيرة المتمثلة بقرار دولة قطر بإنهاء تأشيرات خروج معظم العمال الوافدين. ومن جانبه، رحب السيد غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بقرار دولة قطر بشأن العمال الوافدين، مؤكدا أنها خطوة إيجابية نحو العمل اللائق. وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على التزام المنظمة بالعمل مع حكومة دولة قطر في سعيها إلى المزيد من الإصلاحات.

دفعت المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها الآلاف من السكان إلى النزوح، وفق ما أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لاستضافة محادثات ترمي للتوصل إلى وقف العنف. وأدت الاشتباكات التي اندلعت في 17 أغسطس بين فصائل متنازعة في طرابلس إلى مقتل 50 شخصا وجرح 138 معظمهم من المدنيين، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة. وأجبر اشتداد القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس 1825 عائلة على النزوح إلى بلدات مجاورة أو البحث عن مناطق آمنة داخل العاصمة، وفق وزارة شؤون النازحين. وقالت الوزارة إن كثيرين غيرهم لا يزالون عالقين داخل منازلهم، والبعض الآخر يرفضون المغادرة خشية تعرض ممتلكاتهم للنهب. وأشارت إلى أن هذه العائلات بحاجة ماسة إلى المواد الغذائية، مضيفة أن فرق الإغاثة التي حاولت تقديم المساعدة لهم تعرضت لاعتداء من مسلحين غير معروفين قاموا بسرقة سيارة الإسعاف. وبعد أن ساد الهدوء ليلا استؤنف القتال صباح اليوم في الضواحي الجنوبية لطرابلس. وتزامن ذلك مع توجيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يونسميل دعوة إلى كل الأطراف المعنية لحضور مباحثات لاحقا في نفس اليوم بهدف وقف العنف، كما أفادت المتحدثة باسم البعثة. وقالت سوزان غوشة إن المحادثات سوف تكون مغلقة بوجه الصحافة رافضة الكشف عن الجهات التي تمت دعوتها أو المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع. وأعلنت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة حالة الطوارئ في العاصمة ومحيطها. ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي تتنازع جماعات مسلحة السيطرة على العاصمة الليبية. وفي البدء كانت المواجهات الحالية بين مجموعات مسلحة من طرابلس مرتبطة بحكومة الوفاق الوطني وبين مسلحين من مدينة ترهونة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب شرق العاصمة الليبية، قبل أن تشارك مجموعات أخرى قدمت خصوصا من مصراتة (200 كلم شرق طرابلس). ووجدت حكومة الوفاق التي لم تتمكن من تشكيل جيش أو قوات أمنية نظامية فعالة نفسها مجبرة على الاعتماد على الفصائل المسلحة للحفاظ على أمن طرابلس. وكانت هذه الفصائل العمود الفقري للانتفاضة عام 2011 بوجه القذافي. وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج والثانية حكومة موازية في شرق البلاد يدعمها الجيش الوطني الليبي وأعلنها المشير خليفة حفتر من جانب واحد.

تمكنت قطر من أن تصبح الوجهة الأكثر انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى العالم فيما يتعلق بتسهيلات التأشيرة، وذلك بحسب أحدث مؤشرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والخاصة بمدى انفتاح الدول على الزوار. وذكرت الهيئة العامة للسياحة أن تطبيق دولة قطر لسلسلة من التسهيلات الخاصة بسياسة التأشيرات الخاصة بها، أفضت إلى تقدمها من المرتبة 177 عالميا في عام 2014، إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في 2018، بفارق 71.3 نقطة بين المرتبتين، حيث كان من أبرز تلك التسهيلات إعفاء مواطني 88 دولة عبر العالم من تأشيرة الدخول إلى الأراضي القطرية ودون الحاجة لدفع أي رسوم. وأوضحت الهيئة أنه كان لهذا التقدم في تسهيلات دخول الزوار، دور أساسي في تحقيق نسب نمو ملحوظة في أعداد الزوار القادمين من مختلف الأسواق السياحية الرئيسية والتي يمكن لمواطنيها الوصول إلى قطر دون تأشيرة حيث شهد النصف الأول من عام 2018 نموا ملحوظا في أعداد هؤلاء الزوار بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2017، في حين سجلت أعداد الزوار القادمين من الهند زيادة نسبتها (18%) والصين (43%) ومن روسيا أكبر نسبة نمو وهي 366%. وعلق السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة على هذا التطور قائلا إن الهيئة تعتبر انفتاح الوجهة سياحيا وسهولة الوصول إليها، عنصرين حاسمين في أي تجربة سياحية للزوار، مبينا أنه بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة التي تسعى بها الهيئة لتطوير عروض السياحة في قطر، فإنها التزمت في الوقت نفسه بتقديم تجربة سياحية سلسة لزوار قطر حتى منذ لحظة التخطيط لزيارتها. وأكد أن الهيئة ستواصل العمل مع شركائها من أجل تعزيز تسهيلات الوصول إلى قطر عبر تبسيط الإجراءات في منافذ الدخول، وكذلك لضمان إتمام جميع التأشيرات والمعاملات المرتبطة بها بشكل إلكتروني. وكانت قطر قد استهلت مسيرتها نحو تعزيز تسهيلات التأشيرات وضمان جاهزيتها للترحيب بالعالم منذ عام 2014، وذلك حينما تم تكليف منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بإجراء دراسة حول تسهيلات التأشيرات. وعن ذلك يقول السيد زوراب بولولكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن قطر نفذت وباقتدار التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، بل وأضافت عليها، وأصبحت نموذجا يحتذى في ريادتها للسفر الآمن والسلس، بما يعزز تجربة الزوار القادمين إليها ويؤهلها بشكل أفضل لتعزيز حرية التنقل لدى مواطنيها. وتقيس منظمة السياحة العالمية أيضا حرية التنقل التي يحظى بها مواطنو دولة ما، بمدى تأثر المواطنين بسياسات التأشيرات الخاصة بدول أخرى، ومدى إمكانية المواطنين زيارة دول أخرى بحرية وسلاسة. وبينما تشغل قطر حاليا المرتبة 106 عالميا فيما يخص مستوى حرية التنقل المتاحة لمواطنيها، فإنه جدير بالذكر أن 20 دولة من تلك الدول التي يستفيد مواطنوها من الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى قطر قد انتهجت مبدأ المعاملة بالمثل مع مواطني دولة قطر. وقال العميد محمد أحمد العتيق، مدير الإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية، إن الوزارة تعمل دائما مع شركائها من أجل تعزيز التجربة السياحية للزوار مع التأكيد على تبسيط الإجراءات وحسن استخدام الموارد، معربا عن سعادة الوزارة بأن ترى النتائج ظاهرة في هذا التحسن الملحوظ الذي حققته قطر في مؤشر الانفتاح أمام المسافرين، والذي بدوره يمنح قطر وضعية أفضل عند التفاوض من أجل تعزيز حرية التنقل لدى مواطنيها. وفي سبتمبر 2016 أعلن عن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للسياحة في قطر والخطوط الجوية القطرية ووزارة الداخلية في قطر وشركة في أف أس جلوبال العاملة في خدمات التأشيرات، استهدفت إطلاق منصة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت لتقديم طلبات التأشيرات وإصدار التأشيرات الإلكترونية. وقد أدت الخدمة الجديدة، التي أطلقت في 2017، إلى إحداث نقلة نوعية في تسهيل وصول الزوار إلى قطر، وذلك بفضل نظام جديد أكثر كفاءة وشفافية في تقديم طلبات التأشيرات، في ظل رسوم عادية، وفي الشهر نفسه، تم تطبيق إجراءات وترتيبات جديدة لتسهيل عملية نزول ركاب البواخر السياحية. وقبل نهاية السنة، أطلقت قطر تأشيرة عبور مجانية تبلغ مدتها 96 ساعة، وهو ضعف المدة التي كان يسمح خلالها ببقاء المسافرين العابرين في قطر، ومن ثم زيادة الاستمتاع بالعروض والمزايا السياحية التي توفرها البلاد لزوارها. أما في أغسطس 2017، فقد أعلنت قطر عن إعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرات الدخول ورسومها، تبع ذلك في سبتمبر من نفس العام، إتاحة قطر نظام إخطار السفر الإلكتروني لزوارها من جميع الجنسيات ممن يحملون تصريحا بالإقامة أو تأشيرة سارية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو بلدان اتفاقية شنجن. ويسمح هذا النظام للزوار المؤهلين بالحصول على إخطار السفر الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت قبل السفر من خلال الموقع الإلكتروني. ووفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية، فإن 60% من سكان العالم يتعين عليهم الحصول على التأشيرة العادية قبل السفر إلى منطقة الشرق الأوسط. أما أوروبا فلا تزال ضمن الوجهات الأكثر تشددا في إصدار التأشيرات، حيث تفرض على النسبة الأكبر من سكان العالم (66%) شرط الحصول على تأشيرة عادية قبل السفر إلى دولها.

بعد إيقاف الولايات المتحدة لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ثارت التساؤلات حول كيفية تعويض المساهمة الأمريكية. وذكر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أن الوكالة بدأت هذا العام بعجز مالي يتجاوز 446 مليون دولار، وهو وضع حرج جدا لمنظمة إنسانية، لكنها تمكنت من تأمين 238 مليون دولار في النصف الأول من 2018 ما سمح لنا ببدء العام الدراسي، مضيفا ما زلنا نحتاج أكثر من 200 مليون دولار لاستكمال هذا العام ولهذا نحتاج إلى مؤتمر نيويورك. وهي إشارة إلى المؤتمر الذي تسعى الحكومة الأردنية إلى عقده في 27 سبتمبر الجاري بالتعاون مع الدول المانحة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما عن المستقبل فيقول كرينبول إن الوكالة باقية حتى التوصل إلى حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين. وعن ردة فعل المانحين على القرار الأميركي، قال هيو لولات الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن القرار الأميركي وسيلة تسعى من خلالها واشنطن بصورة منفردة إلى رفع مسألة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات. أما المسؤولون في الحكومات الغربية فسارعوا إلى الإعراب عن دعمهم لاستمرار عمل الأونروا. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية أليستر بيرت أمس إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم الأونروا وتعتبرها ضرورية لتحقيق الاستجابة الإنسانية والاستقرار. من جهته بعث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رسالة إلى نظرائه الأوروبيين أشار فيها إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا، ودعا إلى زيادة الدعم المالي لها. وحول إنفاق الأونروا لأموال المانحين، أفاد تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية بأن الأونروا تقدم المساعدة لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين. وقال المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس لوكالة رويترز أمس إن الأونروا تقدم خدمات صحة وتعليم إلى 526 ألف طفل لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتقدم كذلك مساعدات غذائية إلى 1,7 مليون لاجئ في غزة، مضيفا أن الوكالة تعاني عجزا مقداره 217 مليون دولار، وأن ما لديها من أموال سيغطي المتطلبات حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. ودعا الدول المانحة إلى سده والبحث عن موارد جديدة.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، والامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة ولجان المصالحة. وأعرب غوتيريش، في بيان له، عن إدانته استمرار تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، وخاصة استخدام جماعات مسلحة للقصف العشوائي، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين ومن بينهم أطفال ،مؤكدا أن الاستخدام العشوائي للقوة يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وحث الأمين العام للأمم المتحدة ، كل الأطراف على السماح بوصول الإغاثة الإنسانية لجميع المحتاجين، وخاصة العالقين بسبب القتال. وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، أن مبعوثه الخاص غسان سلامة سيواصل بذل مساعيه الحميدة والعمل مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول من الجميع، لتجنب خسارة مزيد من الأرواح ومن أجل مصلحة كل الشعب الليبي. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية وأمنية كبيرة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس، في وقت تسعى فيه السلطات بمعية الأمم المتحدة إلى الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الجاري، بناء على ما توصل إليه الفرقاء الليبيون، خلال المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية بفرنسا وتحت رعاية أممية، في مايو الماضي.

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار واشنطن إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقال استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسمه إن أونروا تتمتع بالثقة الكاملة للأمين العام. وأضاف أن المفوض العام بيير كراهينبول قاد جهودًا سريعة ومبتكرة للتغلب على الأزمة المالية غير المتوقعة التي واجهتها أونروا. ووسعت قاعدة المانحين، ورفعت تمويلًا جديدًا كبيرًا، واستكشفت طرقًا جديدة للدعم، واتخذت إجراءات إدارية داخلية استثنائية لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف. وذكر البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقليديا أكبر دولة مساهمة في أونروا ونحن نقدر دعمها على مر السنين. خاصة وأن أونروا توفر الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتسهم في الاستقرار في المنطقة. وأكد أمين عام الأمم المتحدة في بيانه الذي صدر في وقت متأخر مساء الجمعة أن أونروا تتمتع بسجل قوي في توفير خدمات تعليمية وصحية وغيرها من الخدمات الأساسية عالية الجودة وذلك في ظروف صعبة للغاية، للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وطلب غوتيريش من البلدان الأخرى المساعدة في سد الفجوة المالية المتبقية، حتى تتمكن أونروا من الاستمرار في تقديم هذه المساعدة الحيوية ، فضلاً عن الشعور بالأمل لدى هؤلاء السكان المستضعفين. فيما نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار واشنطن. وكتب المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس على تويتر أن الوكالة تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت. وقال نرفض بأشد التعابير الانتقاد الموجه إلى مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة بأنها (منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه).

اختتمت اليوم، ورشة العمل الإقليمية حول إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ونظام حساب خسائرها، التي نظمتها اللجنة الدائمة للطوارئ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية بالدولة. حضر ختام أعمال الورشة التي استمرت أربعة أيام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام - رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من ضباط وزارة الداخلية. وتناولت الورشة، التي حاضر فيها عدد من خبراء مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، مجموعة من الموضوعات حول كيفية الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز آليات التنسيق الوطنية للحد من تلك المخاطر في ضوء إطار سنداي وكذلك مناقشة الأطر الدولية والاستراتيجية العربية في هذا الشأن. كما استعرض المحاضرون أهمية المنتديات واللجان الوطنية في رسم الاستراتيجيات الوطنية، ودعم السياسات واتخاذ القرار في مجال الحد من مخاطر الكوارث، والتقدم المحرز من قبل الحكومة في تنفيذ إطار سنداي، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة. وتهدف الورشة إلى تعزيز جهود دولة قطر في إعداد التقرير الخاص بالحد من الكوارث ورفع قدرات ومهارات العاملين بالجهات المعنية بالدولة. يشار إلى أن إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث الذي اعتمد خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث الذي انعقد في مدينة سنداي باليابان عام 2015 هو نتاج مشاورات ونقاشات بين الجهات المعنية في مختلف دول العالم ويعمل على بناء قدرات الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث، للفترة الممتدة بين 2015- 2030.