قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت 0.9 بالمائة في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يرجع إلى انخفاض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت. وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 163.5 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 164.9 نقطة بعد تعديل طفيف في سبتمبر، وكانت القراءة الأولية لشهر سبتمبر عند 165.4 نقطة. وقالت الفاو إن من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.601 مليار طن، بارتفاع نحو عشرة ملايين طن عن التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر، لكنه سيظل منخفضا بمقدار 57 مليون طن أو 2.1 بالمائة عن الإنتاج القياسي المسجل في 2017. وتتوقع المنظمة أن يصل إنتاج القمح العالمي في العام الحالي إلى 728 مليون طن، بانخفاض 4.3 بالمائة عن العام الماضي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برسالة خطية إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت دعوته لحضور حفل توزيع جائزة سموه السنوية للتميز في مكافحة الفساد. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال استقبال سعادة السيد غوتيريش له اليوم في نيويورك. ونقل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري خلال المقابلة، تحيات سموه إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة. من جانبه، أشاد سعادة السيد غوتيريش بجهود سمو أمير البلاد المفدى في مكافحة الفساد وإرساء دعائم حكم القانون، مؤكداً دعمه التام لدولة قطر في ما تقوم به في هذا المجال. حضرت المقابلة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

ترأست دولة قطر جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، التي ناقشت التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية. واعتمدت الجلسة التي ترأستها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بتوافق الآراء تقرير المحكمة الجنائية الدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت في مطلع شهر يونيو الماضي، دولة قطر نائباً لرئيس الجمعية العامة. ويعدُّ هذا الانتخاب إقراراً من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في الأمم المتحدة، وبالمكانة المتميزة لدورها على المستوى الإقليمي والدولي.

أكدت دولة قطر أن سياستها الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المُشتَرَكة، مشيرة إلى أن رؤيتها الوطنية (2030 ) تعتبر مسألة التعاون الدولي جزءا لا يتجزَّأ من عملية التنمية الوطنيَّة، وتعزيز الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، خاصةً في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة مها يوسف الباكر عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية ) حول البند (26) المعني بـ نحو إقامة شراكات عالمية . وقالت السيدة مها يوسف الباكر لقد تم التأكيد أيضاً في استراتيجيَّة التنمية الوطنيَّة لدولة قطر 2018 2022، على أهمية الشراكات العالمية من أجل التنمية.. موضحة أنه ضمن هذا التوجُّه، تولي دولة قطر أهمية بالغة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تقوم الدولة بشكل طوعي بتقديم العون الإنمائي للدول النامية، لا سيما البلدان الأقل نمواً، إضافةً إلى المساعدات الإنمائية الرسمية. وأشارت إلى أنه في إطار سعي دولة قطر الدائم للالتزام بالعمل على مستوى النطاق العالمي بروحٍ من الشراكة لمواجهة التحديات المُشتَرَكة، استضافت عدداً من المؤتمرات الدولية ومن بينها الاجتماع الرفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام، الذي انعقد في شهر نوفمبر 2017، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض توافق آراء مونتيري، في العام 2008. ولفتت إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام (2030 ) تشكل محطة فارقة في مسيرة الجهود المبذولة لضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب، وتُمثِّلُ إطاراً شاملاً للجهود الرامية للقضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع. وأكدت أنه في ظلِّ التحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والاجتماعية التي يواجهها عالمنا اليوم، فإنَّ تحقيق الأهداف الطموحة والتحويلية المرجوة من هذه الخطة، وضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب، تقتضي تعزيز الشراكة العالميَّة من أجل التنمية المستدامة، على أساس روح من التضامن العالمي، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، مع التركيز بشكلٍ خاصٍ على احتياجات الفئات الأشد فقراً، والذين يعيشون في أوضاعٍ هشة ،وتعزيز الشراكات الفعَّالة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإعطاء منظمات المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية فرصةً لتنهض بدورها في هذا المجال. ونوهت دولة قطر، في بيانها، إلى أنه نظراً للأهمية التي يتسم بها الموضوع الذي يتم تناوله اليوم، أولت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 اهتماماً خاصاً لمسألة الشراكات العالمية، وأفردَت لها هدفاً خاصاً وهو الهدف السابع عشر الذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت على ما أبرزه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُندرج في إطار هذا البند بشأن أهمية الدور القيادي العالمي للأمم المتحدة بوصفها الجهة التي تدعو إلى التعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقيام بدور تحفيزي أكبر في توليد المزيد من التمويل والابتكار اللازمَيْن لتحقيق أهدف التنمية المستدامة. ونوهت إلى أنه في إطار جهود دولة قطر للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت هذا العام الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي أعطى صورة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها، ومن بينها الهدف السابع عشر. وأعربت دولة قطر عن ثقتها بأنَّ الشراكات الدولية كفيلة باستثمار الفرص الزاخِرة لنخطو قُدُماً في ترجمة أهداف خطة التنمية المستدامة إلى عملٍ حقيقي على نحوٍ متوازنٍ ومتكامل، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية. وفي ختام البيان جددت دولة قطر تأكيدها أنها لن تألو جهداً في مواصلة دعم الشراكة العالمية من اجل التنمية.

أكدت دولة قطر أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتطويرها يمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات القانونية والأخلاقية الجماعية حيال تعزيز الأمن والسلام والذي يمثل التزاماً قطعته الدول الأعضاء للقضاء على أسلحة الدمار الشامل وتحقيق عالم آمن ومزدهر، وهذا انطلاقا من إيمانها بتحقيق عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار وخالٍ من مهددات استخدام أسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة حول بند أسلحة الدمار الشامل الأخرى والتي ألقاها السيد طلال بن راشد آل خليفة سكرتير ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي بداية كلمته أعرب عضو وفد دولة قطر عن شكر وتقدير الوفد لجهود اللجنة المعنية ولأعضاء الوفود المشاركة في أعمال هذه اللجنة، كما أعرب عن تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة العربية وبيان حركة بلدان عدم الانحياز. وأشارت دولة قطر في كلمتها الى أن المجتمع الدولي يسعى سعياً حثيثاً للتخلص من أسلحة الدمار الشامل التي يشكل امتلاكها هاجساً يقلق الجميع ويضع جميع سكان كوكبنا أمام مخاطر استخدام تلك الأسلحة، لا سيما في ظل انتشار النزاعات المسلحة وإمكانية امتلاك واستخدام الجماعات المسلحة من غير الدول لأسلحة الدمار الشامل. وجددت دولة قطر الإعراب عن القلق من خطورة حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين، وفي هذا الخصوص، أعاد التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة من أجل منع تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على تلك الأسلحة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، الذي أقرَّ بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، والذي يطلب من الدول الأعضاء الامتناع عن دعم الجهات الفاعلة من غير الدول لاكتساب وتصنيع وحيازة ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وأوضحت دولة قطر أنه اتساقاً مع سياستها بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب، فإنها تواصل العمل مع شركائها في المجموعة الدولية، وتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية ذات الصلة بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى الأسلحة النووية، وبما يتماشى مع كون دولة قطر طرفاً في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت دولة قطر أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية قد ساهمت في اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير القانونية والإنسانية، وبذلك شكَّل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لاعتبار سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة عمل مُدان ومرفوض من المجموعة الدولية بأسرها، ويستوجب المساءلة الجنائية، وعدم السماح للمسؤولين عنه بالإفلات من العقاب. وأوضحت أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان من العالم وتحت أي ظرف هو تهديد خطير لمنظومة منع الانتشار التي عمل المجتمع الدولي على ترسيخها لعقود طويلة، لافتة الى ان المجتمع الدولي قد واجه بالرفض والإدانة استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في سوريا وهو ما حدث مرات عديدة كما أكدت مختلف التقارير الأممية الرسمية في ظل حالة من الإفلات من العقاب. ونوهت دولة قطر في كلمتها إلى أن استخدام المواد السمية كأسلحة حرب يعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد تجلى رفض المجتمع الدولي لهذه الجرائم الفظيعة في قيام الجمعية العامة بإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. وأشارت إلى أنه تجسيداً لتنفيذ التزامات دولة قطر بالاتفاقيات ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، فقد أصدرت دولة قطر القانون رقم 16 لسنة 2013 حول حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون رقم 4 لسنة 2016 حول حظر الأسلحة البيولوجية، وفي إطار زيادة الوعي بمخاطر الأسلحة الكيميائية وكيفية التعامل معها، قام مركز الدوحة الإقليمي للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل بتدريب مختصين من 39 دولة عضو في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما عقد المركز 27 برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على المساعدة والحماية، والإعلان السنوي حول الكيميائيات وإدارة السلامة والأمن الكيميائي. كما تتمتع دولة قطر بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2013 ولدورتين على التوالي. وفيما يختص بالأسلحة النووية، أكدت دولة قطر أهمية مواصلة الجهود لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وبما يحفظ السلم والأمن الدوليين. ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، فقد قدمت المجموعة العربية مشروع مقرر يتعلق بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وشددت دولة قطر، في ختام كلمتها، على أن المسؤولية المشتركة للدول الأعضاء تحتم عليها العمل من أجل التخلص من أسلحة الدمار الشامل وضمان عدم تطوير المزيد من تلك الأسلحة، والتعامل بحزم مع أي تهديد باستخدامها من أي طرف أياً كان، وذلك لخطورة هذه الأسلحة على الوجود البشري بأكمله وتأثيرها على رفاهية وتطور الشعوب.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن دعم كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز المنظومة الإنمائية المتعددة الأطراف، وذلك اتساقا مع مواقفها بدعم أجهزة الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (25) المعني بـ الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية: التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية، الذي ألقاه السيد منصور عبدالله المحمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد منصور عبدالله المحمود إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، أكدت على أهمية تنشيط الشراكة العالمية، على أساس روح من التضامن العالمي المعزز، وعليه، بات التعاون الدولي يشكل الوسيلة الأمثل لتلبية متطلبات هذه الاتفاقات التاريخية، وما تشكله من رغبة صادقة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات شاملة مفضية للتحول، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية. وأضاف أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التحويلية والتي تعهدت بعدم ترك أحد خلف الركب، تطلبت إدخال تغييرات لا تقل أهمية على منظومة الأمم المتحدة الإنمائية ، مشيدا في هذا الصدد برؤية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إعادة تنظيم المنظومة الإنمائية، لضمان قدرتها على دعم جهود الدول الأعضاء في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وأكد على أهمية مسألة إعادة تنشيط دور نظام المنسقين المقيمين كون ذلك أحد أهم عناصر إعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وعليه، فإن توفير التمويل يشكل أداة حاسمة الأهمية للنجاح في هذا المسعى، مشددا على أهمية الاستعراض الشامل الذي يجرى كل أربع سنوات لسياسية الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، بوصفه الأداة الرئيسية لجعل الأنشطة التنفيذية أقدر على دعم البلدان في جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة 2030 بطريقة متسقة ومتكاملة. ولفت إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أقرت بالدور الهام للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، كما أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المندرج في إطار هذا البند، إلى أن هناك توافق آراء متزايد في كامل منظومة الأمم المتحدة على أن التعلم فيما بين بلدان الجنوب، وتنسيق السياسات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا فيما بينها، هي وسائل فعالة للإسراع بتحقيق التنمية المستدامة. وقال إنه تماشياً مع سياسة دولة قطر الخارجية حيال تعزيز مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، فإن دولة قطر تولي أهمية بالغة لترسيخ التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن دولة قطر كجزء من المنظومة الدولية، ملتزمة بالعمل الجماعي، فقد أكدت استضافتها لقمة الجنوب الثانية في عام 2005 توجهاتها في هذا الإطار، حيث كانت قمة الدوحة محطة هامة تعكس المشاركة الفاعلة لبلادي في الجهود الجماعية المشتركة، كما استضافت دولة قطر المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية فيما بين بلدان الجنوب في العام 2014. وأشار إلى أن دولة قطر تواصل القيام بدورها البارز والمتزايد أهميته في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية. وأكد السيد منصور عبدالله المحمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ،في ختام البيان، أن دولة قطر تتطلع للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي سينعقد في بوينس آيرس في شهر مارس 2019، وفي قمة الجنوب الثالثة التي ستستضيفها حكومة جمهورية أوغندا في العام 2019، ولن تدخر أي جهد لتعزيز الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجموعة الدولية.

منح فخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس كازاخستان وسام الصداقة الرئاسي من الدرجة الأولى لسعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، تقديرا لجهوده الكبيرة وسعيه الحثيث في تعزيز ثقافة السلام وبناء جسور التفاهم بين الثقافات ودعم قيم التسامح. ويأتي تكريم الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي يقود هذه المهمة منذ العام 2013، في أعقاب اختتام أعمال المؤتمر الدولي للقادة الدينيين في العاصمة الكازاخية، استانا، الذي يشارك فيه سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر. وقد ثمن الممثل السامي مبادرة الرئيس الكازاخستاني بعقد مؤتمر دولي بحضور القادة الدينيين الممثلين لكافة الاطياف الدينية كل عامين في بلاده بهدف تعزيز الحوار بين الأديان. وكان النصر أكد في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للقادة الدينيين الذي التأم بحضور عدد كبير من الوزراء والقادة الدينيين وممثلي المنظمات الدينية، على أهمية دور هذه المنظمات والقادة في تعزيز ثقافة السلام وبناء مجتمعات شمولية تقوم على التسامح واحترام الحريات الدينية. ودعا إلى ضرورة تصويب الخطاب الديني والتوجيه بانتهاج الوسطية والابتعاد عن لغة التطرف والحض على العنف خاصة بعد تنامي موجة التطرف العنيف والإرهاب الذي يضرب اليوم في مناطق حول العالم. وأشار الممثل السامي لمنظمة الامم المتحدة لتحالف الحضارات، إلى أن بناء مجتمعات عادلة وسلمية يعد محورا أساسيا من محاور عمل منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، تماشيا مع الهدف السادس عشر لأجندة المنظمة الدولية 2030 للتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، وجه النصر الدعوة للمشاركين في المؤتمر إلى حضور المنتدى الدولي الثامن لمنظمة الامم المتحدة لتحالف الحضارات المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 19 و20 نوفمبر المقبل. يذكر أن سعادة السيد النصر شارك في آخر ثلاث دورات لهذا الملتقى الدولي الهادف إلى تعبئة الجهود من أجل تعزيز ثقافة السلام والعلاقات الثقافية المشتركة بين الأمم والمجتمعات المختلفة ودعم قيم التسامح والتعددية الثقافية. وتحالف الحضارات هي منظمة تابعة للأمم المتحدة تأسست في 2005 ومقرها نيويورك تشجع الحوار بين الحضارات والأديان لمحاربة الأفكار الجامدة والمواقف السلبية تجاه الشعوب وكذلك لقاء الحضارات في كنف التسامح والعمل المتشارك.

أكدت قطر أهمية بناء نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، قائم على القواعد ومفتوح، وغير تمييزي ومنصف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص العمل حول العالم. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد منصور عبدالله المحمود عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجـنة الـثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للجمعية العامة حول بند المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي وبند متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية. وأشاد السيد منصور عبدالله المحمود، بالدور الهام الذي يؤديه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وجهوده الحثيثة في معالجة قضايا التجارة والتنمية، والذي استضافت دولة قطر في عام 2012 دورته الثالثة عشرة، مضيفا نضم صوتنا لبيان مجموعة الـــ 77 والصين. وأوضح أن ما يمر به العالم اليوم من أزمات اقتصادية ومعدلات بطالة مرتفعة وعبء الديون في ظل بيئة اقتصادية عالمية يعتريها الغموض والتقلب، يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى رؤى مشتركة تنهض بالاقتصادات العالمية وبخاصة في الدول النامية والأقل نموا، وتفعيل شراكات حقيقية تتحقق من خلالها تطلعات جميع شعوب العالم في حياة كريمة. ولفت السيد المحمود، إلى أن التجارة الدولية تشكل أداة تمكينية هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر، وبالتالي تساهم في تحقيق تطلعات خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشدد على أهمية ما نوه به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية والتنمية، من حيث أن إحراز تقدم ملموس في جولة الدوحة الإنمائية لمنظمة التجارة العالمية يمثل أمرا أساسيا لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وأشار عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن خطة عمل أديس أبابا تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتؤكد على الالتزام الراسخ للمجتمع الدولي بمعالجة تحديات التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات للتنمية المستدامة، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي.. مضيفا نؤكد في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء حيال هذه الخطة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة. ونبه إلى أن نجاح تنفيذ خطة عمل أديس أبابا يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيدين الوطني والدولي، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، وبما يساهم في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة. ونوه بالتزام دولة قطر الراسخ باحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية..مبينا أن دولة قطر انسجاما مع ثوابتها والتزاماتها في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام. ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهر أبريل من هذا العام، وإطلاع المشاركين على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه رسائل الدوحة التي تؤكد من بين جملة أمور أخرى على أهمية تعزيز الاتساق والتعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. وأكد أن استضافة دولة قطر لهذه الاجتماعات تأتي في إطار سعيها الدائم للالتزام بالعمل على مستوى النطاق العالمي بروح من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة لا سيما في مجال التنمية المستدامة. وقال إن تأكيدنا على أهمية المنظومات المتعددة الأطراف في مجال التجارة وتمويل التنمية، يعكس الاجماع الدولي المنبثق عن المؤتمرات الدولية في هذه المجالات، وبالتالي فإن اتخاذ اجراءات أحادية، وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول لتحقيق أهداف سياسية، يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، لما يترتب عليها من آثار سلبية على التعاون الاقتصادي الدولي الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمم المتحدة، علاوة على ما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان. وشدد على أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من النتائج المترتبة على الإجراءات الأحادية التي تتعرض لها للمحافظة على مرونة الأداء الاقتصادي القوي للدولة، ونموها المستدام والاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمواصلة دورها كشريك دولي فاعل. واختتم السيد منصور عبدالله المحمود ، كلمته ، بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية، وستبقى ملتزمة بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات.

أكدت دولة قطر حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وينعكس هذا الحرص في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية، كما أكدت حرصها على تنفيذ التزاماتها اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند 29، النهوض بالمرأة، والذي ألقته السيدة مريم علي المولوي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت السيدة مريم علي المولوي، إن دولة قطر تجدد التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة، والاستمرار في جهودها في مجال التعاون الدولي لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مسألة النهوض بالمرأة من أولويات دولة قطر. وأضافت عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة قطر تفخر بأنها رائدةٌ في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، حيث كانت من أوائل الدول التي وفرت التعليم للفتيات في منطقة الخليج، وذلك انطلاقاً من ايمان دولة قطر وقيادتها الحكيمة بأن التعليم هو حق إنساني، وأن تعليم الفتيات يعتبر من أهم الوسائل للنهوض بحقوق المرأة في كافة المجالات. كما نوهت بإعلان حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) عن تعهد دولة قطر بتوفير التعليم ذي الجودة لمليون فتاة بحلول العام 2021، دعماً لإعلان شارليفوا الذي صدر عن قمة مجموعة الدول السبع في شهر يونيو 2017، وذلك خلال الكلمة التي أدلى بها خلال حوار القادة: معاً من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة الذي عُقد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة. وأشارت السيدة مريم علي المولوي إلى ترحيب منظمة العمل الدولية بإصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقانون رقم (13) لتعديل أحكام القانون رقم (21) لعام 2015 والقانون رقم (1) لعام 2017، الذي يضمن حرية حركة العمال المهاجرين من خلال إلغاء تصاريح الخروج لمعظم العمال المهاجرين في دولة قطر، والذي يعتبر من الخطوات الهامة للقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات، وضمن جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي لتعزيز حقوق المرأة، ودعم منظمة الأمم المتحدة للقيام بمهامها على أكمل وجه في هذا المجال، حيث قام الوفد الدائم لدولة قطر بإصدار كتاب حكايتها Her Story بالتعاون مع الوفد الدائم لكولومبيا، الذي يُكرمْ الإسهامات الممُيزة لمجموعة كبيرة من النساء القياديات في الأمم المتحدة على مدار 73 عام منذ انشاءها، والذي أُطلق في شهر يونيو الماضي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة. وأكدت أن التشريعات والإجراءات التنفيذية لدولة قطر الرامية إلى توفير بيئة تمكينيه لعمل المرأة، وكفالة مشاركتها في الحياة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة، أسهمت في دعم المرأة القطرية لإثبات قدرتها ونجاحها بالاضطلاع بدور قيادي في كافة مناحي الحياة العامة، حيث تبوأت مناصب وزراية، وترأست الجامعات، وانخرطت بنجاح في السلك الدبلوماسي، وتبوأت مناصب في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة على نحو يحتذى به في المنطقة. كما تشارك المرأة القطرية منذ العام الماضي في اتخاذ القرارات في مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويتولى الإشراف على السلطة التنفيذية، وذلك بعد تعيين أربع نساء متميزات في المجلس التشريعي بقرار من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقالت لقد تمكنت المرأة القطرية وبجدارة من تمثيل بلدها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، وتم انتخابها في العديد من اللجان المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومنها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة . وشددت السيدة مريم علي المولوي على تمكن دولة قطر من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري وذلك من خلال نظام شامل للحماية يتضمن اعتماد تشريع يجرم العنف الأسري، وتطوير الية متابعة لحماية ضحايا العنف، وإنشاء مراكز ووحدات متخصصة لتوفير خدمات الحماية، ووضع آلية رسمية للإبلاغ والمراقبة، وإطلاق برامج تدريبية وحملات توعية حول العنف الأسري، وتوفير خط هاتفي لتلقي البلاغات، وتأسيس بيوت آمنة للضحايا، بالإضافة إلى دعم البرامج لإعادة تأهيل الضحايا.