أكدت دولة قطر أن تحقيق تقدم ملموس في مجال السلم والأمن الدولي والإقليمي يتطلب تعاونا والتزاما جادا في ظل تزايد النزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، داعية إلى تكثيف الجهود لمنع وحل النزاعات والأزمات والالتزام بالقانون الدولي، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ(73) حول بند المناقشة العامة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وشدد آل خليفة على التزام دولة قطر بما تمليه عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح، وكونها شريكا في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وتعاونها مع الأطراف المشاركة لإنجاح أعمال اللجنة. وأوضح أن ما يدعو إلى القلق أن تواصل أمد هذه الأزمات والنزاعات المسلحة يرتبط ارتباطا وثيقا بانتشار الأسلحة واستخدامها من قبل الجماعات المتنازعة، مشيرا إلى أن تهديد استخدام الأسلحة التقليدية لم يقتصر على النزاعات المسلحة، وإنما تطور إلى تزايد في استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدام الأسلحة النووية. وأوضح أن استئصال هذا الخطر الداهم يتطلب قبل كل شيء تكثيف الجهود لمنع وحل النزاعات والأزمات والالتزام بالقانون الدولي، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وقال السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن أمن وازدهار المجتمعات يمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، مؤكدا أن مما شك فيه أن تحقيق هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها العالم اليوم والتي تمثل مصدر قلق كبير للجميع، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية التي تمثل تهديدا بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين. وتابع بالنظر إلى أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، فإن تحقيق نزع السلاح يتطلب أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال. ولفت إلى أن العالم يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن غياب الحوار يعمق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى المزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها، معيدا تأكيد دولة قطر على أن تحقيق الأمن الدولي لن يتحقق إلا من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الازمات واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة تؤمن دولة قطر بأن الاستثمار في الوقاية من النزاعات كفيل بتحقيق الأمن الدولي الذي ننشده جميعا، ويوفر الموارد المالية والبشرية التي تنفق على سباق التسلح الناجم عن تزايد التوترات والأزمات الدولية، والتي أضحت مصدر قلق بالغ للجميع بسبب تعاظم آثارها الإقليمية والدولية. وعليه، يؤكد وفد بلادي على الأهمية البالغة لإيلاء التسوية السلمية للنزاعات المسلحة والوقاية من النزاعات أهمية خاصة، وبما يوفر على البشرية معاناة يمتد أثرها لأجيال قادمة. وأشار السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من النتائج الايجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار، معربا عن قلق وفد دولة قطر البالغ حيال عدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبين السيد طلال بن راشد آل خليفة أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن العالم شهد انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء خلال السنوات الأخيرة. وأضاف بالنظر للمخاطر الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، فإن تنظيم التعامل معها هو أمر بالغ الاهمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم والاستفادة من التقدم العلمي في مجال المعلومات.. وانطلاقا من مسؤولية دولة قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، فقد أعلنت عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استنادا لأحكام القانون الدولي. ولفت إلى ان دولة قطر حرصت على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار تنطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية على وجه الخصوص. وجدد التزام دولة قطر، بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، منبها في هذا الخصوص إلى أن اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة التي انشئت عام 2004 تواصل تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. كما يعمل مركز الدوحة الإقليمي للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل الذي أنشئ عام 2012 بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تقديم خدمات للتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. واختتم السيد طلال بن راشد آل خليفة كلمة دولة قطر بالقول إن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم هو مسؤولية مشتركة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه نزع السلاح، وبشكل خاص فيما يتعلق بالأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

أكدت دولة قطر أن موضوع التنمية الشاملة والمستدامة يشغل حيزا هاما على قمة أولوياتها، وقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية والبيئية الرئيسية للبلاد. كما أكدت دولة قطر أنها قامت، في إطار سعيها لبناء نظام كفء وفعال لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بمواءمة أهداف وغايات هذه الخطة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 للدولة، وقامت بتطوير نظام للرصد والمتابعة. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية ) للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال السيد أحمد بن سيف الكواري إن دولة قطر قدمت هذا العام، في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي أعطى صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها، ومن بينها ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وأوضح أنه انسجاما مع ثوابت والتزامات دولة قطر في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت دولة قطر في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام. ولقد تمخض عن هذا الاجتماع رسائل الدوحة العشر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. واختتم السيد أحمد بن سيف الكواري بإعادة التأكيد على أن دولة قطر ستبقى شريكا أساسيا ناشطا وفاعلا في تحقيق مسعانا المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة لما فيه خير البشرية جمعاء، وسنواصل القيام بدور بارز مستوحى من رؤية قطر الوطنية 2030، في مجال التعاون الإنمائي الدولي.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع المجموعة الدولية لتنفيذ التعهدات الدولية، وبما يساهم في تكريس سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي أحمد المنصوري عضو وفد الدولة إلى الدورة الـ (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف تلقي النزاعات والتوترات التي يشهدها العالم بتبعاتها الخطيرة على أمن واستقرار الدول، وتعيق عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها، وقد أكد الواقع الدولي أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والأزمات، وهو ما ينعكس سلبا على تلك الدول وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات، ومن هنا شددت الدول الأعضاء في إعلان قمة عام 2005 على أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام. وتابع لقد أقر المجتمع الدولي أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحظ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. ووفقاً لهذا النهج، نهض مبدأ سيادة القانون بدور أساسي في ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال إنه اتساقاً مع شمولية مبدأ سيادة القانون، وتحقيقا لمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فإن إعمال سيادة القانون على الصعيد الدولي يوجب خضوع العلاقات بين الدول لهذا المبدأ واحترام أسس المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة ازاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال. وأوضح أن الواقع الدولي بحاجة ماسة لإعمال مبدأ سيادة القانون باعتباره حجر الزاوية في العلاقات الدولية، حيث يشدد القانون الدولي على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على أن أية محاولة لفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف يحظرها القانون الدولي، يعد انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب، علاوة على ما تشكله تلك السياسات من انتهاك لمبدأ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزا على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأكد أنه إيماناً من دولة قطر بمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفاً على المستوى الوطني، تحرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، بكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، أولت قيادة الدولة أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الاعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تشكل دولة قطر طرفا فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم اليها الدولة.. لافتا إلى أن دولة قطر أولت أيضا اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال إنه على المستوى الدولي، تواصل دولة قطر تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيمانها بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. وأكد أنه في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، وبالنظر لأهمية زيادة الوعي حول سيادة القانون على المستوى الإقليمي، وفرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث يقوم المركز بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تعزيز سيادة القانون. وجدد موقف دولة قطر بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية. وأعرب عن تقدير دولة قطر للخطوات الإضافية التي اتخذها الأمين العام نحو تعزيز مكتب الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، ووفق ما ورد في تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/73/253.

أعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره العميق ، لمساهمة دولة قطر في تزويد قطاع غزة بالوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في القطاع ، للمساعدة في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستجابة لاحتياجات الصحة العامة. جاء هذا في تصريح أدلى به اليوم السيد ستيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة.وقال دوجريك إن الأمين العام يعرب عن تقديره العميق لحكومة دولة قطر لمساهمتها بـــ 60 مليون دولار ، الأمر الذي جعل من عملية تسليم (الوقود) ممكنة وسمح باستمرارها لأشهر قادمة ، ورحب بتحسن الإمداد بالطاقة الكهربائية في القطاع. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أنه علاوة على الجهود القائمة في زيادة مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية على المدى البعيد ، فإن تزويد محطة توليد الكهرباء في غزة بالمزيد من الوقود يظل الوسيلة الأسرع والفورية لزيادة توفير الكهرباء ولتخفيف المعاناة الإنسانية والاستجابة لاحتياجات الصحة العامة .

تسلّمت سعادة السيدة هنا تيتيه المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، أوراق اعتماد سعادة السيد جبر بن علي الدوسري ممثلا دائما لدولة قطر لدى برنامج الأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز آفاق التعاون والأمور ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مساهمة دولة قطر في دعم الأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال البرامج الخاصة للأمم المتحدة في أفريقيا .

عهد العضوية الدائمة انتهى والأمم المتحدة لم تحقق العدالة دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، إلى تشكيل مجلس أمن دولي يضم القارات السبع في العالم . وأشار أردوغان في الجلسة الختامية لـالمنتدى الفكري الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية تي آر تي وورلد، في مدينة إسطنبول إلى أن الأمم المتحدة تضم 193 دولة حاليا، مؤكدا ضرورة أن يتشكل مجلس أمن دولي تتمتع فيه تلك الدول بصفة العضوية الدائمة بشكل متناوب. وأضاف أنه في حال فشل ذلك، فإنه من المستحيل تحقيق العدالة في هذا العالم بقرارات الأعضاء الخمسة الدائمين لمجلس الأمن. وقال بهذا الخصوص: علينا أن ننجح في تشكيل مجلس أمن تابع للأمم المتحدة يضم القارات السبع. ولفت إلى أن عهد العضوية الدائمة لمجلس الأمن انتهى لأن ذلك كان من شروط الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن الوقت قد حان للتغيير لأن العالم حاليًا لا يعيش ذات الظروف. وأوضح الرئيس التركي أن الأمم المتحدة لم تهتد إلى ضالتها في تحقيق العدالة. وكانت قد انطلقت أمس بمدينة إسطنبول، أعمال المنتدى الفكري، بمشاركة شخصيات عالمية بارزة، والذي يتمحور حول هيمنة الغرب الفكرية. وحضر المنتدى الذي عقد تحت شعار إعادة التفكير بالسلام والأمن في عالم متشرذم، أكثر من 600 شخصية بارزة، بينهم سياسيون ورجال أعمال وناشطون وصحفيون وشخصيات بارزة من العالم العربي.

ينعقد بمقر الأمم المتحدة 19 نوفمبر برعاية قطرية .. قطر تؤكد مواصلة جهودها مع أصدقاء الأمم المتحدة للحضارات لبناء الجسور وتحقيق السلام قطر اتبعت سياسة خارجية خلاقة ومحايدة وموثوق بها أكدت دولة قطر على مواصلة جهودها مع مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للحضارات لبناء الجسور بين الجميع وتحقيق السلام. جاء ذلك في البيان الذي أدلى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة بناء الجسور: استخدام القوة الناعمة لتعزيز ثقافة السلام. ونوه سعادة وزير الدولة، بأن دولة قطر، وإيمانا منها بالسلام وأهمية تعزيز التفاهم والحوار البناء بين الحضارات والترويج لقيم التسامح والتعاون ما بين الأديان والثقافات، قامت بإنشاء مؤسسات وطنية تعنى بنشر ثقافة السلام وقبول الآخر ومحاربة التطرف ونبذ العنف، ومن بين هذه المؤسسات القطرية مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك، وكلاهما ساهم ويساهم في دعم الجهود الدولية لتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ويرسخ ثقافة الحوار والمحبة بين الشعوب والأمم. وأشار في هذا السياق إلى اللجنة القطرية لتحالف الحضارات التي تنهض بدور فاعل لتعزيز ثقافة الحوار والسلام على المستوى الوطني، حيث تقوم اللجنة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات في الدولة من أجل تنفيذ أهداف التحالف السامية. وتابع سعادته، أن دولة قطر قد تعهدت هذه السنة، بدعم المنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 19 نوفمبر المقبل بمبلغ مليون ونصف مليون دولار، باعتبار دولة قطر الراعي لعقد المنتدى. وأشاد بالجهود الدولية الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات وعزم وإصرار المجتمع الدولي على مواجهة كافة الصعوبات والعقبات التي تحول دون تحقيق السلام والأمن في العالم..موضحا أن توفير البيئة والعوامل الداعمة والمواتية لبناء السلام وترسيخه تعتبر من أهم الدعائم التي يتعين علينا كمجتمع دولي أن نوليها الاهتمام اللازم. وأعرب سعادته عن ارتياح دولة قطر لتركيز الاجتماع على استخدام القوة الناعمة لتعزيز ثقافة السلام كوسيلة لبناء الجسور، قائلا إن دولة قطر تعد أبرز مثال لدولة تتبنى منطق القوة الناعمة وتوظف قدراتها لبناء وتعزيز السلام، وذلك بفضل رؤية قيادتها المؤمنة بالمصير المشترك للإنسانية، والداعمة للتغير والتحديث واحترام القانون الدولي. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي ، أن دولة قطر اتبعت سياسة خارجية خلاقة ومحايدة وموثوق بها عبر الوسائل الناعمة التي اعتمدتها في علاقاتها الدولية، ولتجسير العلاقات بين الفرقاء وتخفيف التوترات وإنجاز المصالحات المستدامة، وفق مقتضيات أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة بحل النزاعات بالسبل السلمية. وأشار سعادته إلى السياسة الخارجية لدولة قطر التي تعظم قيم السلام والحوار..منوها بأن دولة قطر اضطلعت بدور ريادي بالتعاون مع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة في إنشاء التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تحقيق الهدف السادس عشر لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يصبو إلى تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع. كما أكد على إيمان دولة قطر بأن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان مصدرا من مصادر الاستقرار والأمن والسلام للمجتمع الدولي حيث أنه لا يمكن للعالم أن يحقق الأمن والسلام دون الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون. وتابع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية ، أن التعليم من أهم الوسائل لبناء السلام..مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت دولة قطر العديد من المبادرات التعليمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي استفاد منها الملايين من الأطفال والشباب المحرومين من التعليم. ولفت إلى الإنجاز الكبير لمؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع منظمة اليونيسيف وأكثر من 80 شريكا عالميا، في توفير التعليم النوعي لعشرة ملايين طفل من المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم، ومنها المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة، والذي أعلنت عنه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع خلال الاحتفال الذي عقد في مكتبة نيويورك في شهر أبريل من هذا العام. كما أشار إلى جهاز قطر للاستثمار الذي ينهض بدور لتعزيز الاستقرار والسلام في الدول التي تواجه تحديات في مجال التنمية، من خلال إقامة شراكات مثمرة للمساهمة في إنجاز الخطط التنموية للدول المعنية. ولفت سعادته الانتباه إلى المؤسسات الخيرية القطرية التي تعمل في العديد من الدول ومناطق النزاعات بهدف تقديم الإغاثة للمدنيين وتخفيف معاناتهم. ونوه باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 كوسيلة لتعزيز التواصل والتقارب بين الثقافات والشعوب، والقضاء على الانقسامات والخلافات وتعضيد قيم الحوار وتحقيق السلام الذي تنشده البشرية.