دعت الأمم المتحدة، الحكومتين الاتحادية وإقليم شمال العراق، إلى الاستثمار الجدي بإمكانات النساء، لتعزيز اقتصاد وتنمية المجتمع، مؤكدة حاجة أكثر من ثلاثة ملايين امرأة وفتاة عراقية إلى مساعدة إنسانية ماسة خلال 2019. جاء ذلك في بيان مشترك لكل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالعراق، بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام. وقال البيان إن النساء في العراق عانين من مآس كثيرة نتيجة النزوح المستمر، وعانين الصدمات النفسية وأشكال العنف المختلفة بسبب الأزمة المزمنة، والتي أثرت سلبا على قدرتهن في بناء مستقبل أفضل لأنفسهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن. وأضاف، ان النساء في العراق وحول العالم لهن الحق بالعيش بكرامة وحرية من دون أي تمييز، فالمساواة بين الرجل والمرأة حق من حقوق الإنسان، ولها دور مركزي ورئيسي في التنمية المستدامة وتحقيق السلام وحفظ الأمن. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن حصيلة تفجير السيارة المفخخة الذي وقع مساء الجمعة شرقي الموصل، انتهت بمقتل طفلة وعنصر أمن وإصابة 10 آخرين. وقالت خلية الاعلام الأمني التابعة للدفاع في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي حصل مقابل أحد المطاعم في حي المثنى بالجانب الأيسر (الشرقي) في مدينة الموصل كان بواسطة عجلة (سيارة). وعقد البرلمان العراقي، امس، أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني، في العاصمة بغداد، خارج المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، لأول مرة. ومنذ 2006، تعقد الجلسات بمبنى البرلمان في المنطقة الخضراء شديدة التحصين. وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة بمبنى المجلس الوطني السابق، إن العراق عانى من آفة الإرهاب والفساد، وتمكن أبناء العراق وبتضافر جهود الجميع، من القضاء على المجاميع الإرهابية. وحضر الجلسة رئيسا الوزراء عادل عبدالمهدي، والجمهورية برهم صالح.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة جايثما ويكراما نياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشباب، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي الأول حول مشاركة الشباب في مسارات السلام، المنعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما عبرت المبعوثة عن امتنانها لدعم دولة قطر لإنجاح المؤتمر، واستضافة الاجتماع التحضيري في يناير الماضي، وكذلك إعلانها استضافة المؤتمر القادم في الدوحة في 2020.

تُشارك دولة قطر في أعمال الدورة الخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي ستُعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس، بوفد يرأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء. ويزخر جدول أعمال هذه الدورة بالعديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالبيانات والمؤشرات بشأن أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وقياس التقدم الذي تحرزه الدول في تحقيق تلك الأهداف التي أُتفق عليها عام 2015 ، لا سيما إعداد التقارير الوطنية والدولية ذات العلاقة . كما وستُعرض في الدورة تقارير مهمة أعدتها الأفرقة العاملة في مجال إعداد وتنقية مؤشرات قياس التقدم، ومجال الشراكات والتنسيق وبناء القدرات الإحصائية الوطنية، هذا بالإضافة إلى تقارير وأوراق عمل تتعلق بالربط بين المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والبيانات المفتوحة التي يمكن إتاحتها للجمهور، بحيث تخول كافة المستخدمين من الاطلاع عليها ومعالجتها بسهولة بالاستعانة بالأدوات التكنولوجية المتوفرة. وستسفر الدورة المذكورة عن نتائج مثمرة متمثلة في اتخاذ القرارات بشأن العديد من الموضوعات الإحصائية ذات الأهمية كإعداد أطر جودة البيانات الوطنية، التي تضمن إنتاج بيانات دقيقة عالية الجودة، والإحصاءات المالية، والحسابات القومية والأسعار والمحاسبة البيئية، والإحصاءات الصناعية، والإحصاءات المتعلقة بالكوارث ، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن. هذا ومن المقرر أن يلتقي سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مع عدد من رؤساء وفود بعض البلدان الصديقة، بغية التشاور في آخر المستجدات المتعلقة بتحديث العملية الإحصائية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس الناجحة. كما وسيلتقي مع رئيس شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، ومدير ورؤساء وفود كل من الإسكوا، والمعهد العربي للإحصاء، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية، وغيرهم.. وبهذه المناسبة تطرق سعادته إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء سيستمر هذا العام بالقيام بعمليات تحديث النظام الإحصائي التي بدأها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والإقليمية، بغية بناء القدرات الوطنية وتوفير البيانات المتعلقة بالتنمية المستدامة بنوعية عالية الجودة وتوفيرها للمستخدمين في الوقت المناسب. وأشار إلى الجهود الكثيفة التي يبذلها الجهاز في عمليات التحضير لتنفيذ تعداد السكان والمساكن والمنشآت عام 2020 . وفي هذا السياق دعا سعادته كافة المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، إلى الإسهام في إنجاح هذا العمل الوطني الكبير الذي يوفر ثروة هائلة من البيانات مع ارتباطاتها الجغرافية والمكانية، وأكد أن بيانات ومؤشرات التعداد التي سيتم جمعها وإعدادها، ستساعد متخذي القرارات، ومعدي السياسات والباحثين والأكاديميين وغيرهم في عمليات التخطيط للتنمية، والوقوف على مسارها ورصد تقدمها.

هنريتا فور: انخفاض دعم اللاجئين لا يمكن قبوله أو الدفاع عنه أجرى سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة زيارة رسمية برفقة السيدة هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونسيف إلى منطقة كوكس بازار في جنوب بنغلادش، حيث تفقد سعادته أوضاع اللاجئين والعالقين الروهينغا هناك، وخصوصا أوضاع الأطفال الذين يبلغ عددهم نصف مليون طفل. وفي هذا الشأن، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي: يجب أن نتفق الآن وبشكل جماعي على ضرورة الاستثمار في هذا الجيل من أطفال الروهينغا، حتى يتمكنوا من التنقل بشكل آمن وأفضل في حياتهم اليومية وأن يكونوا جزءًا بنّاءً من إعادة بناء النسيج الاجتماعي، عندما يكونون قادرين على العودة إلى بلادهم. خاصة أنهم اليوم بدون هوية قانونية مما يجعلهم فريسة وتحت رحمة المتاجرين وتجار المخدرات. وأكد سعادته ان الجهود الإنسانية الضخمة التي قادتها حكومة بنغلادش بدعم دولي أنقذت أرواح عدد لا يحصى من الأطفال رغم الصعوبات التي يتعرضون لها، إلا أنه لا يوجد حل قابل للتطبيق في الأفق لأطفال الروهينغا الذين يعيشون الآن في أكبر مستوطنة للاجئين في العالم، حيث الأغلبية الكبرى منهم أجبروا على الفرار إلى بنغلادش في أغسطس 2017. من جانبها، قالت السيدة هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونسيف: إن الالتزام الذي نتعامل به كمجتمع دولي هائل، ولدينا واجب تجاه هؤلاء الأطفال والشباب الذين يعرفهم العالم بعديمي الجنسية، وبالتالي يجب توفير التعليم والمهارات التي يحتاجون إليها من أجل حياة كريمة لهم. واشارت السيدة هنريتا فور إلى ان انخفاض الدعم المقدم للاجئين وضع لا يمكن قبوله او الدفاع عنه، ولا يمكن ترك جيل من أطفال وشباب الروهينغا بدون التعليم أو المهارات اللازمة لبناء حياة لأنفسهم، خاصة أنهم إذا أصبحوا مكتفين ذاتيا فستصبح مجتمعاتهم مزدهرة من خلال الاستثمار المناسب، بل ويمكن لهم أن يكونوا رصيدا لمجتمعهم وللعالم أيضا. جدير بالذكر أن الأغلبية في ميانمار لا يملكون هوية قانونية أو جنسية. وفي بنغلادش يتم الآن العمل على النظام الذي يمكن من تسجيل الأطفال عند الولادة حتى لا يفقدوا الهوية القانونية أو صفتهم كلاجئ. وإلى أن تؤدي الظروف السائدة في ميانمار إلى السماح لمن هم مخولون بالعودة إلى ديارهم، فإن أطفال الروهينغا يعيشون وضعا مأساويا، حيث يسهم هذا الوضع في عدم اتاحة الفرصة لهؤلاء الأطفال بتلقي التعليم الرسمي في حين أنهم في حاجة ماسة إلى مهارات قابلة للتسويق. وقد أشارت نتائج مسح تم الانتهاء منها في ديسمبر 2018، إلى أن ما يقارب 180 الف طفل من الروهينغا الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 مسجلون في مراكز للتعليم في كوكس بازار، والذي بدوره يظهر مدى الحاجة إلى التعليم. وأوضحت نتائج المسح أن أكثر من 90 % منهم في المرحلة التمهيدية للصف الأول والثاني، و4 % فقط في المستويات الدراسية 3-5، و3 % فقط في الصفوف من 6 إلى 8. كما كشف المسح أنه وبنهاية 2018، كانت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ولا يحصلون على أي تعليم أو مهارات مهنية، تبلغ 3 % فقط من الروهينغا. ويصل الدعم المقدم من اليونسيف حتى الآن إلى 155 الف طفل تتراوح أعمارهم بين 4-14 سنة، إضافة إلى برنامج تعليمي يتضمن تدرجاً في تعلم المهارات عالية الجودة والأكثر تنظيماً. وتعد الأولوية لبرامج المنظمة في عام 2019 هي الوصول إلى المراهقين الأكبر سنا لتزويدهم بالمهارات التأسيسية في محو الأمية والحساب والمهارات المهنية ذات الصلة، كما سيكون هناك تركيز أقوى بكثير على دعم المجتمع المحلي المضيف، في كوكس بازار، التي هي احدى أفقر المناطق في بنغلادش. كما تقدم منظمة اليونسيف في بنغلادش نداء بمبلغ 152 مليون دولار في عام 2019 لتوفير دعم نقدي لـ 685 الف لاجئ من الروهينغا والمقيمين في المجتمع المضيف، وذلك اعتبارًا من شهر فبراير.

د. المغيصيب: العهدان الدوليان يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي نظمتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن الورشة جاءت ثرية بأوراق العمل التي تشكل بنية قوية لفهم وترسيخ مضامين العهدين الدوليين، مشيراً إلى أن المشاركين قد وصلوا إلى معنى هام، وأن هنالك أمراً جديراً بأن يوضع في دائرة الاهتمام يتمثل في انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه بأن هذا الانضمام يشكل خطوة متقدمة في مجال اهتمام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها. ولفت إلى أن العهدين الدوليين يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ساهمت نصوصهما في تطوير معايير حقوق الإنسان، وشكلت أساسا لاعتماد عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان اللاحقة سواء تلك التي تتعلق بحق معين كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو بحقوق فئة معينة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. من ناحيته، قال السيد علاء قاعود نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، إن هذه الورشة جاءت في إطار التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية والمكتب، وهدفت للتوعية والتثقيف لمنتسبي المؤسسات الحكومية بالحقوق والضمانات الواردة في العهدين الدوليين. وقد سلطت الورشة كذلك الضوء على التزامات دولة قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة. يذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مارس 2018.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي. وأكد المكتب أن إعدام 9 مدنيين في مصر بعد اعترافات تحت التعذيب مخالف للقانون الدولي، وتنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام في الظروف الراهنة يرقى لمستوى الإعدام التعسفي حيث جاء رغم الاستئناف في المحكمة الدستورية العليا. ونفذت السلطات المصرية تلك الإعدامات رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية لوقفها؛ لافتة إلى أن الشباب التسعة قالوا خلال المحاكمة إن الاعترافات، التي أدت لإدانتهم في القضية، صدرت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات. وفي السياق، استنكرت منظمة سكاي لاين الدولية قمع الأصوات المعارضة في مصر، وتقييد حرية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة في تقرير لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، إن سلاح البلاغات للنائب العام ضد النشطاء ممن يقومون بالتعبير عن آرائهم الشخصية تجاه الحياة في مصر أصبح رأس حربة في محاربة الخصوم المعارضين للنظام المصري، وهو تشكل تحريضا مباشرا عليهم، من خلال تعريض حياتهم للخطر والاعتقال والاختفاء القسري. وذلك بحسب موقع عربي 21 وتابعت بأنه: على الرغم من أن هذه الحجة أصبحت مفضوحة لجميع مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم، إلا أن السلطات المصرية لا تأبه بعمل هذه المنظمات أو قيامها بتوثيق الحالات التي يتم اعتقالها لهذا السبب، وهي تضرب بعرض الحائط كل القوانين المحلية والدولية التي تمنع تلفيق التهم للمعارضين، وتقوم بذلك بشكل سافر وفج. وأعلنت سكاي لاين أنها ستقوم بمخاطبة ديفيد كاي المقرر الخاص بحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لاطلاعه على التطورات المتلاحقة وذلك للضغط على السلطات المصرية لأجل إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير للجمهور بشكل سليم يتواءم مع القوانين الدولية والإنسانية بعيدا عن خطر الملاحقة الأمنية والقضائية الملفقة والتي يقوم بها المحسوبون عليها. من جانبه، قدم رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي تبريرا مثيرا لأحكام الإعدام التي نفذها النظام في مصر مؤخرا، حينما اعتبرها من الثقافة العربية. وجزّأ السيسي مفهوم الإنسانية والأخلاق حينما خاطب الأوربيين قائلا: لنا أخلاقنا وإنسانيتنا التي تناسب مجتمعنا، ولكم أنتم أخلاقكم وإنسانيتكم التي تناسبكم مطالبا باحترام الفروقات.

حذر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من خطورة تداعي وانهيار منظومة التسلح العالمية، داعيا الولايات المتحدة وروسيا إلى الحفاظ على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى والانخراط في حوار صادق بشأن القضايا محل الخلاف بينهما. وقال غوتيريش، في كلمة له خلال مؤتمر تعقده الأمم المتحدة حول نزع الأسلحة بمدينة /جنيف/ السويسرية، سأكون صريحا، فالمكونات الرئيسية من الهيكل العالمي لمراقبة التسلح تنهار. وأضاف لا يمكننا ببساطة تحمل العودة إلى المنافسة النووية غير المقيدة التي شهدناها في أحلك أيام الحرب الباردة. وأدعو الأطراف الموقعة على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لاستغلال الوقت المتبقي والانخراط في حوار صادق بشأن مختلف القضايا التي أثيرت. فمن المهم للغاية الحفاظ على هذه المعاهدة. كما حذر الأمين العام من تأثير التقنيات الجديدة على تغيير منظومة مراقبة التسلح. وقال إننا نحتاج لرؤية جديدة بشأن مراقبة التسلح، في بيئة أمنية دولية أصبحت معقدة على نحو متزايد. يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في الأول من فبراير الجاري أن بلاده ستبدأ إجراءات للانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، بسبب ما وصفه بانتهاك روسيا الطويل للمعاهدة منذ عام 2014. ودفع قرار الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا إلى الإعلان هي الأخرى عن انسحابها من الاتفاقية. وقد أثار انهيار الاتفاقية الدولية التي وقعت في عام 1987، والتي تحظر الصواريخ الأرضية التي يبلغ مداها ما بين 500 و5000 كيلومتر، مخاوف من انطلاق سباق تسلح جديد في أوروبا.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة مساء اليوم، قادماً من نيويورك، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال جلسة الاستماع البرلمانية، التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة على مدى يومين تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف : استجابة برلمانية). وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد أكد في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية على أن كافة الاستعدادات والأعمال التحضيرية اللازمة لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ( 140 ) والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها في شهر إبريل المقبل، قد اكتملت وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي. كما كانت الجلسة التي شارك فيها برلمانيون من كافة أنحاء العالم قد ناقشت التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثا مثل مسائل التغير المناخي والمهاجرين واللاجئين والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى. وتم التركيز خلال جلسة الاستماع على جذب اهتمام البرلمانيين إلى مسائل التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية.

أكدت السيدة ريم المنصوري عضو مجلس الشورى أن المرأة القطرية تشارك نظيرها الرجل في سن الكثير من التشريعات ومراجعة القوانين، مشيرة إلى أن المرأة القطرية تحظى بالاهتمام والعدالة في تنفيذ هذه التشريعات والقوانين. وتحدثت المنصوري – في مقابلة مع موقع أخبار الأمم المتحدة التابع للمنظمة الدولية – عن تمكين مشاركة المرأة القطرية سياسيا، مشيرة إلى أن المرأة القطرية لعبت أدورا في مجالات كثيرة. وقالت عضو مجلس الشورى – في المقابلة التي أجريت على هامش الجلسة البرلمانية السنوية التي عقدها الاتحاد البرلماني الدولي في مقر الأمم المتحدة – إن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصرمكنت المرأة القطرية في الكثير من المجالات. وعن رضاها عن مشاركة المرأة القطرية في الدوائر السياسية، قالت السيدة ريم المنصوري إن المرأة تحظى بفرص كبيرة في المجال الحكومي فبالنسبة لها فإن الأدوار التي تلعبها المرأة القطرية لا تقل أهمية عن أدوار نظيرها الرجل. وأضافت أن المرأة وجدت الكثير من الفرص الموائمة وتقلدت العديد من المناصب المهمة في الدولة. وعند سؤالها عن إمكانية أن يشكل اختيارها لمجلس الشورى القطري دافعا وإلهاما لبقية النساء والفتيات الراغبات في دخول المعترك السياسة، أعربت ريم المنصوري عن أملها في تتمكن المزيد من النساء القطريات من تقلد مناصب سياسية خلال الفترة القادمة. وأضافت: البرلمانات تحتاج إلى قيادات وفكر سياسي سوءا كان ذلك رجلا أو امرأة، فقوة البرلمان وعطاؤه يعتمد على قوة الأعضاء فيه أكثر من الجنس نفسه. ومجلس الشورى القطري يضم نخبة من الأعضاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ووجهت ريم المنصوري رسالة لكل النساء العربيات مؤكدة أنهن قادرات على لعب أدوار بارزة تسهم في تشكيل المستقبل، قائلة : لابد أن تكون كل سيدة ملهمة وبارزة في الدور الذي تقدمه ابتداء من منزلها مرورا بأي دور سياسي آخر. وأن يكون ذاك الدور ذا أثر. وذكر موقع الأمم المتحدة أن المرأة القطرية قادرة على أن تكون ملهمة وبارزة في كل دور تقوم به ابتداء من منزلها إلى أعلى منصب سياسي في الدولة.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا اليوم مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي بدأت بمقر الأمم المتحدة اليوم وتستمر يومين. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. حضر اللقاء سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع كل من سعادة السيد خورخيه قانديني رئيس مجلس النواب الأوروغوياني، وسعادة السيد بورنبيتش ويتشيتشو لتشا رئيس الجمعية التشريعية الوطنية التايلاندية، وسعادة الدكتورة روضة كافاكجي كان رئيسة المجموعة البرلمانية التركية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد سكوت ريان رئيس مجلس الشيوخ الأسترالي، كل على حدة، على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي بدأت اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وتستمر يومين. وجرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية الأوروغواي، ومملكة تايلاند، والجمهورية التركية الشقيقة، وأستراليا، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة الاستماع البرلمانية. حضر الاجتماعات عدد من أعضاء مجلس الشورى.

بدأت هنا اليوم أعمال جلسة استماع برلمانية تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف: استجابة برلمانية) بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. وتتناول الجلسة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة وتستمر يومين، التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثاً، ومن أمثلة التحديات الحديثة التغير المناخي والمهاجرون واللاجئون والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى. كما تهدف الجلسة إلى الاهتمام بتوعية البرلمانيين بأهمية التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية. حضر الجلسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

أعربت دولة قطر عن قلقها وأسفها إزاء ما يشهده العالم اليوم من توجهات وسياسات تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتعمل ضد الجهود الأممية.. مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها بسياسة تعزيز التعاون الدولي وعلى ترسيخ شراكتها الدولية لتعزيز عمل منظمة الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة. وقالت سعادتها، إن اللجنة الخاصة قد عملت خلال عقود من عملها لتعزيز احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معربة عن أسفها وقلقها مما يشهده العالم اليوم من توجهات وسياسات تتجاهل أحكام الميثاق والقانون الدولي وتعمل بالضد من الجهود الأممية. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى حالات صارخة أضرت وتُضر بالتعاون الدولي، من خلال إشاعة التوترات في العلاقات الدولية، ومحاولة فرض سياسة الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية وتقويض سيادة الدول تحت ذرائع ومزاعم واهية، ودون الاكتراث بالنتائج الخطيرة المترتبة. وقالت إن هذا ما تتعرض له دولة قطر منذ شهر يونيو 2017، حيث تواجه إجراءات أحادية غير قانونية تنتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان. وجددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، موقف دولة قطر الرافض لأية سياسات غير قانونية، مؤكدة على مواصلة سياسة دولة قطر في دعم العمل الجماعي، وتعزيز عمل الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها في مجال الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والعمل على تسوية النزاعات بالسبل السلمية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة. كما أعربت عن تقدير دولة قطر لمواصلة اللجنة جهودها الدؤوبة لتأصيل وإعمال مقاصد وأهداف الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال صون السلم والأمن الدوليين، وتنمية التعاون بين الدولي وتعزيز احترام القانون الدولي، كما أن دولة قطر تثمن الإسهامات القيمة للجنة حيال توضيح وتفسير أحكام الميثاق، ودورها الهام لتنشيط وتعزيز وإصلاح المنظمة الدولية. ونوّهت سعادتها بالدور الرئيسي للجنة في اعتماد إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الذي يؤكد مدى أهمية اللجنة والحاجة إلى مواصلة عملها. وتابعت سعادتها، أن التزام الدول الأعضاء بدعم الأمم المتحدة، كنظام متعدد الأطراف، يشكل حجر الزاوية نحو تحقيق أهداف ومقاصد المنظمة الدولية، وتمكينها من التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وتحقيق التنمية وحقوق الإنسان.. مضيفة أنه في الوقت الذي تجدد دولة قطر رفضها لأية سياسات غير قانونية، فإنها تؤكد على مواصلة سياستها في دعم العمل الجماعي، وتعزيز عمل الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها في مجال الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والعمل على تسوية النزاعات بالسبل السلمية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها على أن دولة قطر قد واصلت ترسيخ شراكاتها الدولية التي تصب في تعزيز عمل الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأممية لتمكينها من القيام بولاياتها، ومنها مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الرئيسية التداولية والتمثيلية والمقرِّرة للسياسات في الأمم المتحدة.. كما شددت على أهمية تحقيق التوازن بين المهام والصلاحيات الموكلة للأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، موضحة أن اللجنة الخاصة هي المحفل المناسب لبحث الجوانب القانونية لهذه المسائل. وأشادت بتوجه اللجنة في رفض أية سياسات تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتشكل انتهاكاً للميثاق. وأفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن الجمعية العامة واللجنة الخاصة دأبتا على التأكيد على سلطة محكمة العدل الدولية، بكونها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وأهمية الدور الذي تضطلع به في الفصل في المنازعات التي تنشب بين الدول. وجددت دعم دولة قطر لولاية المحكمة، وعلى تمسكها بالدور الذي تضطلع به المحكمة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وفي هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى القرار الصادر في شهر يوليو الماضي من محكمة العدل الدولية بالموافقة على الطلب المقدم من دولة قطر باتخاذ تدابيرَ ضد دولة الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاكٍ للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وشددت على القول بأن احترام الدول لقرارات محكمة العدل الدولية يُعد اختباراً لمدى الالتزام بالقانون الدولي وبأُسس العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة يعتبر عملاً غير مشروع دوليا، وانتهاكا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، وتقويضاً للجهود الدولية في مجال صون السلم والأمن الدوليين.. كما دعت إلى التصدي لمحاولات عدم تنفيذ قرارات المحكمة، وإيجاد السبل الكفيلة لتنفيذها، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وفي ختام بيان دولة قطر، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن دولة قطر ستواصل مشاركتها ودعهما لعمل اللجنة الخاصة، ودعم كافة الجهود التي تُساهم في تعزيز دور الأمم المتحدة لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، مؤكدة على عزم دولة قطر توظيف قدراتها للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.

شارك مركز الاستشارات العائلية (وفاق) في فعالية جلسة إحاطة الدوحة والتي نظّمها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة ومنظمة والاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، حول موضوع بيان المجتمع المدني حول التربية الوالدية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. تمثلت مشاركة المركز في هذه الفعالية بتقديم ورقة عن دور مركز الاستشارات العائلية وفاق كأحد منظمات المجتمع المدني حول التربية الوالدية. قدم الورقة الأستاذ سليم العنزي مدير مكتب التخطيط والتطوير بمركز وفاق، حيث استعرض خلالها التأثير الهائل لنوعية العلاقة بين الوالدين والطفل على تنمية ورفاه الأطفال وعلى الآباء والأمهات، وفق ما اثبتته أدلة علمية كافية في السنوات الأخيرة. وأن التربية الوالدية هي في الأساس أي شيء يقوم به الوالدان أو يفشلان في القيام به، والذي قد يؤدي إلى نتائج مقصودة أو غير مقصودة تؤثر على نمو الأطفال ورفاههم وهي جزء مهم من التنشئة الاجتماعية وضرورة بالغة الأهمية في بقاء المجتمع والحفاظ عليه ولرفاه أفراده. وأشارت الورقة إلى أهمية دور بحوث تربية الأبناء في تحديد بعض أشكالها الضارة بالرفاه والنمو المعرفي والنفسي والاجتماعي لدى الأطفال. كما تضمنت ورقة العمل المركز تأكيدا لدعوة لجنة حقوق الطفل (2013) بأنه ينبغي على الدول اعتماد تدخلات قائمة على دارسات لدعم التربية الوالدية الجيدة، وأن هناك حاجة إلى سياسة دعم التربية الوالدية في كل مكان والتي تهدف إلى دعم جودة التربية الوالدية. مستعرضةً دراسة حديثة حددت عدة نتائج إيجابية لبرامج دعم التربية الوالدية بما في ذلك فهم أكثر لاحتياجات ومشاعر الأطفال. واشتمل العرض أيضا على دعوة لضرورة تنفيذ برامج التربية الوالدية القائمة على البراهين في جميع أنحاء العالم، نظرا لما تهدف إليه هذه البرامج من تقوية الكفاءة الوالدية وتعزيزها والقضاء على ممارساتها الضارة السلبية وذلك للمساعدة في خلق بيئة أسرية سليمة وأطفال يتمتعون بالصحة والتكيف السليم.