حث الاتحاد الأوروبي جميع الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة على الامتثال لقرار حظر نقل الأسلحة المفروض على ليبيا، وذلك تمشيا مع ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2441. وقالت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لها اليوم، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاحترام الكامل لالتزاماتها للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وحماية الموارد النفطية الليبية وحماية البنية التحتية للبلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن المعمول بها. وحذرت موغيريني من أن النزاع المستمر يزعزع استقرار ليبيا والمنطقة بأسرها. وكان السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أشار خلال إحاطته لمجلس الأمن، يوم الاثنين الماضي، إلى أن ليبيا أضحت موطنا لتجربة التقنيات العسكرية الجديدة وإعادة تدوير الأسلحة القديمة. وشدد سلامة على أنه لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، مقترحا خطة من ثلاث نقاط للخروج من النزاع الحالي، ترتكز أساسا على إعلان هدنة لعيد الأضحى، وتتطلب الخطة توافق آراء في مجلس الأمن وبين الدول الأعضاء التي تمارس نفوذا على الأرض في ليبيا.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت تدعمها في شمال غرب سوريا، بعد يومين من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق. وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا التماسا دبلوماسيا رسميا لجوتيريش يوم الثلاثاء بسبب عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي استهدفت نحو 14 موقعا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة سيغطي التحقيق تدمير وإلحاق أضرار بالمنشآت المسجلة في مناطق عدم الاشتباك والمنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة، مضيفا أن التحقيق سيقف على حقيقة ما حدث في هذه الحوادث وسيرفع تقريرا للأمين العام. وتابع قوله يدعو الأمين العام كل الأطراف المعنية للتعاون مع اللجنة بمجرد تشكيلها. وتُقدم للأطراف المتحاربة معلومات عن المواقع التي تدعمها الأمم المتحدة وغيرها من المواقع الإنسانية مثل المستشفيات والمراكز الطبية في مسعى لحمايتها. لكن الأمم المتحدة تشك في أن هذا التحرك جعل هذه المنشآت أهدافا. وكانت قوات الرئيس بشار الأسد شنت بدعم من روسيا هجوما على آخر معقل كبير للمعارضة قبل ثلاثة أشهر تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل 450 مدنيا وتشريد أكثر من 440 ألفا آخرين. وقالت روسيا وسوريا إن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية وشككتا في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات. من جهة أخرى، اتهمت دمشق امس إسرائيل بشن اعتداء صاروخي استهدف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، من دون أن يسفر عن إصابات، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وأوردت سانا في خبر عاجل اعتداء إسرائيلي بصاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي والأضرار مادية فقط. ورفضت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي التعليق. وقالت لفرانس برس لا نعلق على تقارير أجنبية. ويأتي ذلك بعد أسبوع على اتهام دمشق إسرائيل بشن ضربات استهدفت مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين. وأسفرت الضربات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل تسعة مقاتلين موالين لقوات النظام هم ثلاثة سوريين وستة ايرانيين. وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

وقع سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد و سعادة نيخيل ساث ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) على اتفاقية شراكة بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ، وذلك بحضور سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. تهدف هذه الاتفاقية الي جعل الدوحة مركز للتدريب في مجال مكافحة الفساد، حيث يقدم مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد تدريب متقدم لعدد يزيد عن الالف ومائتين متدرب من كافة الدول حيث يتم اختيار مائتي وأربعين متدربا متميزا ضمن برنامج تدريب المدربين ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين. ويهدف هذا البرنامج الى بناء قاعدة عالميه تهدف الي زيادة التعريف بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات بين الخبراء وتوفير العديد من الخبراء الجدد والمتميزين على مستوى العالم في هذا المجال. وتجدر الاشارة الي ان معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) ومقره جنيف قد وفر حلولًا تعليمية مبتكرة للأفراد والمؤسسات لتعزيز عملية اتخاذ القرارات على المستوى العالمي ودعم العمل على المستوى القطري من أجل تشكيل مستقبل أفضل. تم إنشاء UNITAR في عام 1963 لتدريب الدبلوماسيين الشباب وتجهيزهم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المستقلة حديثًا بالمعارف والمهارات اللازمة للتنقل عبر البيئة الدبلوماسية. على مر السنين ، اكتسب اليونيتار خبرة فريدة في تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية. حيث أضبح معهدًا رائدًا في توفير حلول تعليمية متخصصة ومبتكرة للمؤسسات والأفراد من القطاعين العام والخاص. مع استراتيجية تركز بالكامل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) ، يدعم اليونيتار الحكومات لتنفيذ خطة عام 2030.

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، إسرائيل بإجراء تحقيق شامل ونزيه، في إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفل الفلسطيني عبدالرحمن شتيوي (تسعة أعوام)، منتصف يوليو الجاري ومحاسبة المسؤولين. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث الإعلامي باسم المفوضية في مؤتمر صحفي، إنه وفقا لعدة مصادر موثوقة فإن الطفل شتيوي، لم يكن له أي دور في الاحتجاج، الذي كان يدور في المنطقة وكان على بعد أكثر من 100 متر، وإنه لم يمثل تهديدا جسديا للقوات الإسرائيلية. وأوضح كولفيل أن إطلاق النار على الطفل شتيوي يعد أحد المستجدات في قائمة طويلة من الحوادث التي شهدتها الأرض الفلسطينية، والتي أصيب فيها العديد من الأطفال والشباب. وحث المسؤول الأممي، إسرائيل مجددا على ضرورة مراجعة قواعد الاشتباك التي تتبعها قواتها والتأكد من أنها تتفق مع المعايير الدولية المطبقة في جميع البلدان، مطالبا بمنح الأطفال حماية خاصة وعدم تعريضهم للخطر. يشار إلى أن الطفل شتيوي أصيب برصاصة قناص إسرائيلي في رأسه في الثاني عشر من الشهر الجاري بينما كان يلهو أمام منزله في قرية كفر قدوم، وأكدت شهادات متطابقة من أهل القرية أن إطلاق النار على الطفل جرى بعيدا عن مركز المواجهات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطفل شتيوي ما زال يرقد على سرير الشفاء في إحدى المستشفيات.

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد البحرين بوقف الإعدام الوشيك، حسبما ذُكر، لرجلين حكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زُعم أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ، وبعد محاكمات يبدو أنها لم تف بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام علي محمد حاكم العرب وأحمد عيسى الملالي وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم وضمان إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية. وتابعت “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم وبعد إجراء قانوني تضمن جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة. وشددت المقررة الخاصة قائلة: “أذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة. وقالت الأمم المتحدة إنها قد طلبت توضيحات من الحكومة بشأن هذه القضية. من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لهؤلاء الشابين الذين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.وأوضحت المنظمة أنه أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظافر علي محمد العرب. وأضافت المنظمة “إذا نفذت السلطات البحرينية عملية الإعدام هذه، فسيكون ذلك ازدراء تاماً حقوق الإنسان. فعقوبة الإعدام فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وقالت لين معلوف إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروع في جميع الحالات، ولكن الأمر يكون أشد صدمة عندما يُفرض بعد محاكمة جائرة تعرض فيها المتهمون للتعذيب من أجل انتزاع “الاعتراف”. وطالبت سلطات البحرين أن توقف فوراً جميع الخطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه. فهذان الرجلان قد يفارقان الحياة خلال 24 ساعة. كما يجب على حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن يوجهوا دعوة حازمة للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام الوشيك هذه ووضع حد لاستخدامها لعقوبة الإعدام”.

أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن مئة شخص قتلوا في غارات جوية شنها النظام السوري وحلفاؤه على مدارس ومستشفيات وأسواق في شمال غربي البلاد. وأفادت السيدة ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان، في بيان اليوم، بأن ضربات جوية نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها على مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 مدني في الأيام العشرة الماضية بينهم 26 طفلا، مشيرة إلى تواصل استهداف المدنيين السوريين دون رادع أو رقيب. وأشارت إلى أن ارتفاع حصيلة القتلى تقابله لا مبالاة دولية واضحة، لافتة إلا أنه منذ نهاية أبريل الماضي، بدأ النظام السوري هجومه على جيب المعارضة في شمال غربي البلاد، التي تعد آخر مناطق المعارضة المسلحة، وسط صمت دولي مقيت، وخذلان للضحايا. وكانت إدلب والمناطق المحيطة بها في الشمال الغربي جزءا من اتفاق لخفض التصعيد العام الماضي بين روسيا وتركيا للحد من الأعمال القتالية والقصف، إلا أن ذلك لم يشفع للمدنيين بالبقاء في سلام، بل أجبر الوضع القائم مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو أماكن إيواء مؤقتة خلال الشهور الثلاثة الماضية للاحتماء قرب الحدود مع تركيا وأسفر عن مقتل مئات منهم. يشار إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا قد أعلن، في بيان الأسبوع الماضي، أن 59 مدنيا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 100 امرأة وطفل ورجل بجروح، معظمهم في حالات خطيرة عندما ضربت سلسلة من الغارات الجوية مواقع متعددة في جنوبي /إدلب/ يوم الإثنين الماضي.

الأردن يرفض ممارسات الاحتلال الاستيطانية ويتمسك بعروبة القدس طالبت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إسرائيل بوقف هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين، وذلك بعدما هدمت تل أبيب أمس الأول 16 مبنى سكنيا في وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، وهيمن الموضوع على جلسة لمجلس الأمن الدولي. وقالت المسؤولة الأممية إن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى تهجير تسعين فلسطينيا، بما في ذلك 58 طفلا. وأضافت أن المباني التي هدمت أو صادرتها السلطات الإسرائيلية بلغت 66، رغم أن أصحابها حصلوا على رخص صادرة عن الإسرائيليين. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن التقييم الأولي كشف عن تأثر أكثر من ثلاثمائة شخص بعمليات الهدم الإسرائيلية. ويخشى سكان بلدة صور باهر من تعرض عشرات المباني الأخرى للهدم في المستقبل القريب. وتدعي سلطات الاحتلال أن قرار الهدم يعزى إلى قرب تلك المباني من جدار الفصل الإسرائيلي، رغم أن تلك المباني تقع في مناطق تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية. وكان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة صرح أمس بأن هدم الممتلكات الخاصة في المناطق المحتلة لا يجوز، إلا إذا اقتضته الضرورة العسكرية القصوى. وأضاف أن هذا الأمر لا ينطبق على هذه الحالة. وندد العديد من الدول العربية والأوروبية بهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين، ومن ذلك بيان مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، وصف الخطوة الإسرائيلية بأنها مخالفة للقانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي. ووصفت الدول الأربع عملية الهدم بأنها فاحشة، مؤكدة أن المنازل الفلسطينية التي دمرتها إسرائيل تقع في منطقتي أ وب الواقعتين تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاقيات أوسلو، وأكد البيان أن ما فعلته إسرائيل يشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات، وسابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين. وهيمن موضوع الهدم على الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخاصة بقضايا الشرق الأوسط، إذ تساءل المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن جدوى المشاريع الأمريكية الموعودة للسلام في ظل سياسة الهدم الإسرائيلية. في المقابل، دافع مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عما سماها قانونية هدم المنازل، قائلا إنها بنيت دون تراخيص. ووزعت الكويت مشروع بيان على مجلس الأمن باسم المجموعة العربية لإدانة الخطوة الإسرائيلية، لكن فرص اعتماده في المجلس تبدو ضئيلة إن لم تكن مستحيلة، وذلك بحسب الجزيرة نت. من جانبه، أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان، امس، رفض بلاده ممارسات إسرائيل الاستيطانية وهدمها عشرات المنازل الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة تحرّك الأسرة الدولية لوقف هذه الإجراءات. ونقل بيان للديوان الملكي عن العاهل الأردني تأكيده على رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل للفلسطينيين. وحضّ الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي على التحرّك لوقف هذه الإجراءات التي تستهدف الهوية العربية للمدينة المقدسة. وهدمت القوات الإسرائيلية الإثنين منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية تقع جنوب القدس الشرقية وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة. من جانبه أكّد عباس بحسب البيان أهمية اللقاء مع جلالة الملك، خصوصاً في ظلّ ما تشهده القدس وما حولها من اعتداءات إسرائيلية تتعلّق بهدم بيوت الفلسطينيين وغيرها من ممارسات تطال الأملاك الإسلامية والمسيحية في القدس. ونقل بيان الديوان الملكي عن العاهل الأردني تأكيده على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وحضّ على تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم، استناداً إلى حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بحسب أ ف ب.

ذكرت صحيفة الغارديان أن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز الذي اتهمته أبوظبي بالتجسس قدم شكوى للأمم المتحدة حول تعرضه لسوء المعاملة خلال 6 شهور من حبسه الانفرادي. وأوضحت الصحيفة البريطانية – في تقرير لها –أن ماثيو هيدجز، وهو طالب دكتوراه بجامعة دورهام، ذهب إلى الإمارات لمدة أسبوعين للبحث في أطروحته، لكنه تم القبض عليه في المطار وقضى شهورًا في مكتب أمن الدولة الإماراتي بلا نوافذ، حيث تعرض للاستجواب لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم، وأجبر على تسجيل وتوقيع اعتراف. ونقلت عن هيدجز أنه تعرض لمعاملة مهينة وغير إنسانية بما في ذلك تهديدات بالتعذيب إذا لم يمتثل لطلبات الأمن. وأنه أُجبر على النوم على الأرض ولم يُسمح له برؤية ضوء النهار، وأُجبر على تعاطي المخدرات مثل زاناكس، ولا يزال يعتمد الآن على هذا الدواء. وأضاف هيدجيز: لم ينته كابوسي في اليوم الذي تم إطلاق سراحي فيه؛ وقال: لا يمكنني وصف نوبات القلق اليومية وليالي النوم وحالات الاكتئاب العميقة التي نجمت عن سبعة أشهر من الجحيم في الإمارات. وأكد: لقد كنت أقوم بكل بساطة بإجراء أبحاث أكاديمية مشروعة، والآن عليّ أن أتحمل عبء التعذيب الذي تحملته والقناعة الزائفة التي أعطيت لي.أريد أن يكون لدي أمل في الإنسانية وأنه يمكن تحقيق العدالة - والمضي قدماً في حياتي والتركيز على مستقبلي. وتابع: لا ينبغي لأحد، ناهيك عن شخص بريء، أن يتصفح ما فعلت، وآمل فقط أن الشكاوى من هذا القبيل تجعل الإمارات تعيد النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت سمة عادية للحياة في البلاد، خاصة بالنسبة إلىهؤلاء الأبرياء الآخرين ما زالوا رهن الاحتجاز . وفي خطاب موجه إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قالمحامي هيدجيز إن معاملة هيدجز في الإمارات انتهكت حقوق الإنسان الخاصة به وأنه أُرغم على الاعتراف في إجراءات غير عادلة بشكل أساسي. وأضاف: تتمتع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي بسلطة التحقيق في الاحتجاز التعسفي لماثيو وللتوصل إلى نتائج بشأن الانتهاكات الجسيمة للغاية لحقوقه الأساسية. لا ينبغي أن يسمح بتضرر سمعة هيدجيز مدى الحياة جراء هذه الاتهامات. وأشارت الصحيفة إلى أن مشجع كرة القدم البريطاني من ولفرهامبتون، علي عيسى أحمد ، الذي احتُجز وتعرض للتعذيب أثناء إجازته في الإمارات بسبب ارتدائه قميصًا قطريًا ، قدم شكوى مماثلة إلى الأمم المتحدة.

روتا وفرت التعليم الابتدائي لـ 385.473 طفلاً بالبلاد المستهدفة إكساب 52.667 شاباً المعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل 5.104 شباب ومتطوعين محليين استفادوا من برامج روتا تدريب 7.598 معلماً وبناء وتجديد 336 مدرسة شارك برنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، أحد البرامج التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، فعاليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة - قطاع الشؤون الإنسانية، الذي يدعم التعليم النوعي، تطوير معارف ومهارات الشباب في المجتمعات المهمشة في جميع أنحاء آسيا. وعُقد الاجتماع في 24 يونيو، الذي استغرق ثلاثة أيام في مقر الأمم المتحدة في جنيف، من أجل تبادل المعارف العالمية، وضم ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات العمل الإنساني، إلى جانب عدد من المبعوثين السياسيين وصنّاع القرار، تحت شعار: تعزيز العمل من أجل إنقاذ الأرواح، والوصول إلى المحتاجين، وتقليل المخاطر التي تواجه العمل الإنساني، والحد من الضعف والعوز، في الوقت الذي كان المجتمعون يتطلعون إلى الذكرى السنوية السبعين لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949، ونتائج قمة المناخ التي دعا إليها الأمين العام. وقد شهد الاجتماع عدد من النقاشات، وتشكيل لجان رفيعة المستوى بالإضافة إلى تنظيم 15 فعالية جانبية. ومثّل الوفد القطري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة - قطاع الشؤون الإنسانية، كل من السيد شاهين علي الكعبي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، والسيدة أروى مساعد، مدير البرامج الدولية في برنامج أيادي الخير نحو آسيا، والسيد أحمد اللنجاوي، عضو المجلس الاستشاري للشباب في (روتا)، والسيد عمران موسى، عضو المجموعة الاستشارية للشباب في برنامج بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومركز التنسيق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب. وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد شاهين الكعبي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية: نحن ندرك أن المنظمات العاملة في الشؤون الإنسانية تتحمل مسؤولية جوهرية في دعم، تطوير وتوجيه الشباب بشكل أفضل من أجل تعزيز قدرتهم على العمل مع صنّاع القرار والأطراف الأخرى الفاعلة في المجال الإنساني. لذلك، لا بد من تقديم كافة أوجه الدعم لجهود جميع الأطراف التي تعترف بالشباب كعناصر تغيير فعالة وبدورهم النشط في إرساء أسس السلام في بلدانهم ومجتمعاتهم. وخلال الفعالية، تم عرض مبادرة (روتا) بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط -التي تم إطلاقها في عام 2017 وضمت 250 شاباً وفتاة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا– كنموذج لدراسة حالة ناجحة في هذا السياق، إلى جانب عرض المبادئ المشتركة للمنظمات التي اقترحتها اليونيسيف والمجلس النرويجي للاجئين للعمل مع الشباب في الظروف الإنسانية. كما شددت اليونيسيف والمجلس النرويجي للاجئين على أهمية المبادئ المشتركة - التي يجري وضعها حالياً في صيغتها النهائية -ودورها الفعال في مساعدة المنظمات الدولية على الوفاء بوعدها، الذي قطعته في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في عام 2016، والمتمثل بتحويل العمل الإنساني بمشاركة الشباب ومن أجلهم. وبالإضافة إلى تجربته الناجحة في برامج بناء القدرات، شارك برنامج (روتا) في إطلاق مجموعة أدوات تدريب جديدة لتعريف الشباب بالعمل الإنساني. وخلال الفعالية، قام السيد عمران موسى، عضو المجموعة الاستشارية للشباب في برنامج بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومركز التنسيق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب باستعراض تجربته الخاصة بالعمل الإنساني- وقال: نريد أن نرى منظمات العمل الإنساني تقوم بأمرين أساسيين: أولاً، تغيير أسلوب استجابتها لاقتراحات، ابتكارات وأعمال الشباب؛ ثانياً، أن تكون أكثر انفتاحاً، تحسن الإنصات وتظهر استعداداً حقيقياً للسماح للشباب بأن يكونوا عناصر مؤثرة في عملياتها، كما نريدها أن تستمع إلى صوتنا ومعاناتنا،ومن ثم تتخذ الإجراءات العملية المناسبة. كما شهدت الجلسة تخصيص مساحة لكلمات القادة الشبابيين، الذين أكدوا على ضرورة تمكين أقرانهم كقوة محفزة وقادرة على تحقيق التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى إشراك شرائح الشباب في مواجهة الظروف الطارئة. * برنامج أيادي الخير نحو آسيا يلتزم برنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا) بتوفير التعليم على مستوى عال بمرحلتيه الابتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العلاقات بين المجتمعات، وخلق بيئة تعليمية آمنة والعمل على استمرار التعليم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. ويسعى برنامج روتا إلى تأمين حصول الشباب والأطفال على التعليم الذي يحتاجونه ليتمكنوا من إدراك إمكاناتهم ويساهموا في تطوير مجتمعاتهم. وقد تمكّن برنامج (روتا) حتى الآن من تحقيق الإنجازات التالية: وهي توفير التعليم الابتدائي النوعي لـ 385.473 طفلا في البلاد المستهدفة، ومساعدة 52.667 شابا على اكتساب المعرفة والمهارات لتمكينهم من الحصول على فرص وظيفية أفضل، ومساعدة 5.104 شباب ومتطوعين محليين على اكتساب مهارات القيادة، وتوفير التدريب لـ 7.598 معلما، وبناء وتجديد 336 مدرسة.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم ، كل الأطراف إلى احترام بنود القانون الدولي الإنساني، الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية، مذكرة إياهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه. وقالت البعثة في بيان مقتضب، إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف، والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم. وجاء تحذير بعثة الأمم المتحدة بعد أن أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن قلقه من امكانية وقوع تصعيد عسكري جديد، داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى تحرك فعال لوقفه. وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مؤخرا أن العنف في طرابلس أسفر عن مقتل 1093 شخصا، وإصابة 5752 آخرين، مبرزة أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من طرابلس نتيجة الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة. وتشهد مناطق قرب العاصمة الليبية طرابلس، منذ الرابع من إبريل الماضي، اشتباكات متقطعة عقب بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 52 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي /الأونسيترال/ والتي بدأت الأسبوع الماضي في العاصمة النمساوية فيينا . وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مجموعة من الأحكام التشريعية النموذجية بشأن قانون الإعسار في إطار الأونسيترال، وهو الدليل الذي يراجعه الفريق العامل الخامس المعني بهذا القانون، بهدف استخلاص أفضل الممارسات والمبادئ الرئيسية بشأن كيفية إنشاء وتنظيم الشكل القانوني لمسائل الإعسار. كما ناقش الاجتماع مشروع قانون الأونسيترال للوساطة، والأحكام النموذجية المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مناقشة تقرير الفريق العامل الأول المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقدم الوفد القطري المشارك في اجتماع اللجنة، برئاسة السيد هلال محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية الباحث القانوني السيد ماجد الغانم، والسكرتير الثالث في بعثة دولة قطر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا الآنسة عائشة المهندي، مجموعة من الملاحظات الموضوعية على التوصيات الواردة في المشاريع التي تضمنها جدول أعمال الدورة. وتعتبر لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي /الأونسيترال/ الهيئة القانونية الأساسية بمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وتتمثل مهمتها في تحديث وتطوير ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، قرارا يمدد من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق محافظة الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر إضافية، من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم. وذكر موقع /مركز أنباء الأمم المتحدة/، أن مجلس الأمن شدد في قراره الصادر تحت رقم 2481، على وجوب أن تضطلع البعثة بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة. كما يؤكد القرار ضرورة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في المحافظة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى، والعمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني. وفي سياق متصل، قال السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه بعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، أبدى طرفا الصراع في اليمن حرصهما على إيجاد سبل للحد من التصعيد، واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وأشار المسؤول الأممي إلى أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المتبادل للقوات، وذلك خلال الاجتماع الخامس لأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار الذي عقد، أمس واليوم، بمشاركة ممثلين عن الطرفين اليمنيين. يذكر أن أطراف الأزمة اليمنية كانت قد عقدت في شهر ديسمبر الماضي جولة مشاورات، برعاية الأمم المتحدة، في السويد، انتهت بالتوقيع على اتفاق /ستوكهولم/ تضمن حل وضع مدينة الحديدة، وذلك بانسحاب جميع الأطراف ووقف إطلاق النار.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى ضرورة حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها من أي ضغوط تتعلق بتقليص موازناتها المالية والتدخل في شؤونها والإضرار باستقلاليتها وحيادها، وعدم التضييق عليها في عملها، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد، والذي طالب بضمان مشاركة أكبر لهذه المؤسسات في هيئات الأمم المتحدة وآلياتها. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مقرها الدوحة بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري. وأعاد سعادته التأكيد كذلك على ضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية وأعضاؤها وموظفوها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو المضايقة أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة التي تضطلع بها وفقا لولاية كل منها. وبوصفه رئيسا وأمينا عاما للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، شدد الدكتور المري على أهمية القيام بإجراءات مستمرة من قبل المشاركين للتأكد من سير أنشطة مؤسساتهم على النحو المخطط له، وفحص عمليات التقدم للحصول على شهادة الاعتماد من التحالف العالمي بفعالية وعناية، ومعالجة ما يعترضهم من إشكاليات بأكبر قدر من التناسق مع /مبادئ باريس/ وملاحظات لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف. واستعرض المري تجربته حول موضوع اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انطلاقا من العمل الذي قام به سابقا كعضو بلجنة الاعتماد وحاليا كأمين عام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها على الدرجة (أ) مرتين على التوالي، مؤكدا أهمية حصول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد التي تعد بمثابة اعتراف بمصداقيتها، وفرصة لتوسيع مشاركاتها بالمحافل الدولية والإقليمية. ونبه إلى أن ما هو أهم من الاعتماد نفسه هو أن عملية تقديم الوثائق للجنة الاعتماد تساعد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الأمر الذي يشكل فرصة للمؤسسة الوطنية لإجراء تقييم ذاتي، ومن ثم إخضاع عملها للمساءلة بهدف تحسين أداء مهامها ومعالجة أي تقصير يعتري أداءها. ولفت إلى أن التحضير للاعتماد يساعد في التعرف على مدى تنفيذ المعايير المحددة في مبادئ باريس خاصة تلك المتعلقة بتشكيل الأعضاء وعملية اختيارهم وإقالتهم، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من خلال تجربته كعضو في لجنة الاعتماد على مدار أربع سنوات، كانت مسألة الاستقلالية والحيادية في اختيار الأعضاء ذات أولوية بالنسبة للجنة الاعتماد. ودعا إلى أن تركز الورشة على هذا الجانب، والاستفادة من التجارب المختلفة وتبادل المعلومات بشأنه لأهميته في عملية اعتماد المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بعضوية المؤسسات الوطنية وفقا لتوصيات لجنة الاعتماد، أمر يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن لجنة الاعتماد الدولية تنظر إلى ما لا يقل عن عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس أهمها قانون التأسيس وشروط العضوية والاستقلالية والحصانة، إلى جانب البنية التحتية والتوظيف والميزانية وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون الإنشاء، علاوة على دور المؤسسات في تشجيع الحكومات على الانضمام للاتفاقيات الدولية وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات. ونوه المري بأهمية مراجعة اعتماد المؤسسات الوطنية كل خمس سنوات كأداة تقويم عملية للمؤسسات بغرض التأكد من استمرار جهودها في الاتجاه الصحيح، مضيفا القول في هذا السياق لقد لمست من خلال تجربتي كعضو في لجنة الاعتماد أن العمل الجاد لتطبيق توصيات لجنة الاعتماد هو بحد ذاته مقياس لكفاءة المؤسسة العملية وبرامجها على مستوى البعدين الحقوقي والإداري. كما أن الاعتماد تعبير كبير عن الثقة التي يمنحها التحالف العالمي لحقوق الإنسان للمؤسسة الوطنية من حيث القيمة للعناصر المكونة للمؤسسة، وفضلا عن كونه يمتلك توقعات حول أداء المؤسسة المعتمدة خاصة تلك التي تتمتع بدرجة التصنيف (أ). يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، علما أن عددها وصل لما مجموعه 124 مؤسسة، من بينها 79 مؤسسة مصنفة في درجة الاعتماد (أ)، خمس منها بالمنطقة العربية. ويرجع هذا الاهتمام إلى المهام والصلاحيات الواسعة التي أصبحت تضطلع بها هذه المؤسسات، وتجعل منها ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وحتى تفي هذه المؤسسات بدورها على وجه أكمل، يتعين أن تتوافر فيها معايير الاستقلالية والحياد والتعددية، وكذلك تمكينها بما يكفي من موارد بشرية ومالية تسمح لها بممارسة اختصاصاتها. وتتلخص هذه الصلاحيات في معالجة الشكايات، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية والرصد والوساطة، وإعداد التقارير السنوية والمواضيعية والتثقيف والتربية على حقوق الإنسان، وتقديم المشورة لمختلف السلطات الوطنية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. تهدف الورشة التدريبة إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اتباع منهجية فعالة في عملية الاعتماد، وتزويدها بالمعلومات اللازمة وذات الصلة التي تسمح لها بتقديم ملفها بشكل صحيح إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، خاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه في الدستور أو في التشريع المنظم لها. يشارك في الورشة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من العراق والأردن ولبنان وسلطنة عمان والسودان وقطر والبحرين وموريتانيا والمغرب. ووفقا للقائمين على تنظيم الورشة وهما الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، فإن هذه الفعالية تشكل أساسا للدليل العملي الذي يشرع الجانبان في إعداده، ليكون بمثابة أداة عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، حيث سيقدم بالتفصيل عملية الاعتماد ومختلف القضايا المتعلقة بها.

قام وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي يضم مشاركين من أوروبا وشمال أمريكا، اليوم، بزيارة إلى مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، ومتحف قطر الوطني، ومركز قطر للحوار بين الأديان. وتأتي الزيارة خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو ، ضمن زمالة الأمم المتحدة للعام 2019 ، تحت عنوان: دور المرأة في صنع السلام ومنع الصراعات. كما تأتي في إطار الشراكة القائمة بين اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، بهدف التعرف على تاريخ الدولة، ومعالمها التاريخية والحضارية، وتحقيق تعاون أوثق بين الأعراق والديانات والثقافات، وإرساء قواعد التضامن وتبادل الخبرات والمنافع بين الشعوب على أساس قيم الحق والعدالة والمساواة. وكان الوفد قد زار أمس السبت، متاحف مشيرب، وشارك في حلقة نقاشية مفتوحة نظمتها وزارة الخارجية.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، السيدة ميشيل باشاليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتنفيذ القرار الخاص بإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمشروع الاستيطاني الاستعماري. وجاءت مطالبة عريقات بمناسبة مناقشة البند السابع حالة حقوق الإنسان في فلسطين في مجلس حقوق الإنسان المقررة يوم غد الاثنين في جنيف، في ظل محاولات من قبل سلطة الاحتلال والإدارة الأمريكية وحلفائهما لإنهائه وإزالته من جدول أعمال المجلس، وتضليل المجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست قضية سياسية يستند حلها إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها، قائلا: إن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجدد عريقات دعوته إلى الدول الأعضاء في المجلس إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، محذرا من أن حرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في العدالة سيسمح للكيان الإسرائيلي بمواصلة جرائمه، وسيفتح المنطقة على دوامة من العنف والتطرف من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.

نظمت وزارة الخارجية، اليوم، جلسة نقاشية مفتوحة، مع وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي يزور البلاد حالياً، ويضم مشاركين من أوروبا وشمال أمريكا. خاطبت الجلسة النقاشية المفتوحة، سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية.وتناولت الجلسة، السياسة الخارجية لدولة قطر، وتطورات الأوضاع في المنطقة، والتقدم الذي أحرزته الدولة في مجال حقوق الإنسان. يذكر أن زيارة وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، إلى دولة قطر، خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو، تأتي ضمن برنامج زمالة الأمم المتحدة للعام 2019، تحت عنوان: دور المرأة في صنع السلام ومنع الصراعات.