قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب الأعمال القتالية الحالية في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها يقترب الآن من 18 ألف شخص، أكثر من 2500 شخص منهم نزحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها. وأفاد بيان للمكتب بوقوع 48 ضحية، بما في ذلك 13 حالة وفاة بين المدنيين، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الضحايا المدنيين وتتفاقم ظاهرة النزوح، في ضوء الاستخدام المستمر للضربات الجوية والمدفعية الثقيلة، منذ بدء الأعمال القتالية الحالية. وأضاف ،أن المستشفيات، الواقعة بالقرب من خطوط القتال الأمامية في طرابلس والمناطق المحيطة، تتلقى يوميا أعدادا متزايدة من الضحايا، وفقا لشركاء المكتب في القطاع الصحي. وأشار إلى أنه ما زال الآلاف من المدنيين عالقين في المناطق المتضررة من النزاع في الضواحي الجنوبية لطرابلس، على الرغم من طلبهم المساعدة في إجلائهم، حيث لم يتم إجلاء سوى بضع مئات منهم فقط بسبب الاشتباكات المستمرة والاستخدام العشوائي للأسلحة، وإلى تقارير عن استهداف متعمد لسيارات الإسعاف، بحسب المكتب. ولفت إلى أن حوالي 3000 لاجئ ومهاجر محاصرين في مراكز الاعتقال في مناطق مختلفة على مقربة من الأعمال العدائية المستمرة. وفي بعض الحالات يغادر الحراس هذه المراكز تاركين المحتجزين، دون اللوازم الأساسية لسلامتهم، وقد تمكن شركاء الأمن الغذائي من تقديم وجبات الطوارئ في مركز واحد يوجد فيه حوالي 800 مهاجر، لكن المكتب يتوقع أن تنفد الإمدادات في غضون أربعة أيام. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع ،وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

انطلقت بوزارة العدل، اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات، وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وأثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، متمنيا أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته في افتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل القطرية في مرحلتها الأولى، وفي إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة. كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة 2018-2022 التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح سعادته أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة، ترتكز على ضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها، مبينا أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي. وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا للعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي والإحاطة بأشكال التعاون، والاطلاع على أشكال التعاون في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه، أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة بين المكتب ودولة قطر بشكل عام، وما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. وأضاف أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعايير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

شراكة قانونية بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشراكة القطرية الأممية تشمل مختلف القطاعات وتشمل تبادل التجارب والخبرات انطلقت بوزارة العدل صباح اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام، ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. واثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية، متمنيا سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثيري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته لافتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي – وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدوله قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة، كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022) التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة تم وضعها انطلاقا من توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها. معربا عن التطلع إلى نتائج هذه الورشة، وما سيعقبها من برنامج عمل ضمن برامج الشراكة بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل لبناء كادر قانوني قطري متميز في المجالات ذات الصلة بآليات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية. واضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، والعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل هذه من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي، و الإحاطة بأشكال التعاون القضائي الدولي، و الاطلاع على اشكال التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه أشاد السيد حاتم - علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام و ما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. مضيفا أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعاييير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

** بريندا: التحقيق في الجرائم واجب أساسي على جميع دول العالم ** رشماوي: الدول التي لم تصادق على ميثاق روما ملزمة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ** نيكول أملين: حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي و يجب أن يكون لها دور في الحوكمة أكد رؤساء لجان تحقيق دولية أنّ الالتزام الأخلاقي من الدول تجاه التحقيق والمساءلة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية كفيلة بتفادي وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً. وتناولوا في الجلسة الأولى التي ترأسها السيد محمد النسور رئيس قسم شمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررة آنا كتولوو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف ، حول المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والتحقيق والمحاكمة ضرورة اتباع الآليات الدولية في المتابعة والتحقيق والملاحقة والمساءلة بهدف إنصاف الضحايا. * أوضحت السيدة بريندا ج. هولس المدعية العامة للمحكمة الخاصة بسيراليون أن التحقيق والمقاضاة في الجرائم ضد الإنسانية واجب أساسي على جميع دول العالم استنادا الى مبادئ الأمم المتحدة ، وأشارت الى ان إجراءات التحقيق يجب ان تتم بسرعة وبطريقة محايدة تتيح سهولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين. وقالت : إن هناك واجباً أخلاقياً في قضية التحقيق في هذه الجرائم لأنه يساهم في تفادي وقوع جرائم مستقبلية ، وأنه من الأهمية لضمان السلام المستدام وان تستوفي الدول واجباتها في التحقيق في مثل هذه الجرائم ، وحين تتوافر لديها أدلة كافية فيجب عليها ان تسارع بمحاكمة المنتهكين أو ان تحيلهم للمحاكمة في اماكن أخرى . وشددت على أنّ المجموعات التي يتم تجاهل جرائم الكراهية التي تمارس ضدها يشعرون بعدم الحصول على حقوقهم فهم ارض خصبة لتجنيد المزيد من الإرهابيين وقالت ان انتشار الفوضى في دولة معينة ينعكس سلبا على المستوى الاقليمي والدولي مشيرة الى ان قضية اللاجئين ومعاناتهم بالإضافة الى سهولة حركة المجموعات الإرهابية والمتطرفة والدول التي تشكل ملاذا آمنا كلها لها تأثيرات إقليمية وعالمية ، مثلما هو الحال بالنسبة لجمهورية يوغوسلافيا السابقة و رواندا وسيراليون. وتناولت سير إجراءات التحقيق والمحاكمة وان ضمان امن الشهود من الإجراءات المهمة لضمان سير التحقيق وأكدت ان جرائم ضد الإنسانية هي جرائم لا تسقط بالتقادم. حماية المرأة من جهتها ، أكدت السيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة بجنيف على ضرورة تكوين رؤية شاملة لحماية المرأة وحقوقها وتطوير دورها، وتعزيز قدراتها . وشددت على ضرورة البحث والتفتيش ليس فقط عن العنف ولكن التعذيب والإخفاء القسري والاستعباد والاسترقاق، مؤكدة أن كل سياسات إعادة البناء والتعمير يجب أن يكون للمرأة المشاركة في الحوكمة ، حيث تلعب دوراً مهماً جداً للمتابعة والمراقبة. كما أكدت أن حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي لمواجهة الكوارث، واستخدام معاهدة سيداو كوسيلة للسلام ضرورة، وضمان لتطبيق الضمانات الدستورية والتشريعية، وعلى كل الدول أن تدعم منظومة هذه التشريعات الأساسية. وقالت إن تقوية ودعم المرأة أحد الشروط الأساسية للاستقرار والسلام ، وأشارت إلى مسؤولية الدولة عن كل ما يحدث على أرضها ، والضمانات التشريعية لتنفيذ القانون يجب ان تكون موجودة وتعاقب كل المخالفات، وعليها تكوين القضاة والحياد والاستقلالية، وتقديم الأدلة، واحترام آلية المقاضاة. من جانبها ، أكدت السيدة منى رشماوي، رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف أهمية المؤتمر خصوصاً وأنه يعقد في منطقة الشرق الأوسط ، وقدمت معلومات موجزة عن القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وما يترتب عليها من إجراءات وتحقيقات في سبيل انصاف الضحايا. كما قدمت تعريفات حول الجرائم الجسيمة التي تقع بحق الضحايا ، كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ، موضحة أن ميثاق روما يؤكد على المسؤولية الشخصية للأفراد مرتكبي هذه الجرائم ، وأشارت إلى أن الدول التي تحقق في مثل هذه الجرائم تبحث حول مسؤولية الأشخاص المشاركين في الجرائم . ونوهت الى أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم موازية لجرائم حقوق الإنسان، لذلك فإن الدول التي لم تصادق على ميثاق روما تكون ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، بالتحقيق في هذه الجرائم وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

أعربت الأمم المتحدة، عن القلق العميق إزاء رفاه المدنيين في مناطق الاشتباكات وحولها في العاصمة الليبية طرابلس، لا سيما في ظل تزايد التقارير الواردة عن القصف العشوائي على المناطق السكنية، مما يؤدي إلى تصاعد النزوح ومنع الوصول إلى خدمات الطوارئ. وأفادت إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام بزيادة حدة الاشتباكات جنوب طرابلس، حيث كان القتال في الأربع وعشرين ساعة الماضية هو الأعنف منذ اندلاع الاشتباكات مؤخرا. وقال السيد دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أفاد زملاؤنا في المجال الإنساني باستمرار تزايد النزوح من المناطق المتأثرة بالاشتباكات في طرابلس وحولها، وأن أكثر من 8000 شخص فروا من القتال، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. وأشار إلى أن الأسر التي تقطعت بها السبل داخل مناطق النزاع تخشى على سلامتها، فيما بدأت الإمدادات في النفاد. ويخاطر مزودو خدمات الطوارئ بمخاطر شخصية كبيرة، كما ذكر دو جاريك، حيث ورد مقتل ثلاثة من أفراد الطواقم الطبية وإصابة أربعة آخرين. من جانبها، قامت منظمة الصحة العالمية بنشر فرق طبية طارئة لمساعدة المستشفيات على التغلب على عبء الحالات الحرجة ودعم الطواقم الجراحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية. كما تخطط المنظمة لنشر فرق وإمدادات إضافية لحالات الطوارئ لدعم العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية، كما قامت بتنشيط مخزونات الطوارئ التي تم وضعها في موقع استراتيجي قبل بدء القتال. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر يوم الخميس الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة /الوفاق الوطني/ المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيوغوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع ،وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

الدوحة أحد أهم الداعمين والممولين للأمم المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب تنظيم قطر لاجتماعات الاتحاد البرلماني نجاح كبير لها البرلمانات الدولية لها أهمية قصوى في مكافحة الظاهرة ثمَّن سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، نجاح اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة. وقال فورونكوف في تصريحات خاصة لـ الشرق إنه نجاح كبير للدوحة باستضافتها هذه الاجتماعات، حيث إن عدد الدول المشاركين كبير جدا، وصلوا إلى 160 دولة، وهو الأمر الذي يدعو إلى الإعجاب. وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أن أجندة الاجتماعات كانت مليئة بالقضايا المختلفة والمتنوعة شملت التعليم والمرأة والصحة وحقوق الإنسان والسلم والأمن والتنمية وغيرها من القضايا التي تخص كافة الشعوب. وأكد أن مكافحة الإرهاب كانت أحد أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني، حيث إن البرلمانات الدولية لها أهمية قصوى في مكافحة الظاهرة لما تقدمه من تشريعات وقرارات ملزمة للحكومات في إطار التصدي لهذه الآفة التي تتوسع في عدة بقاع من العالم. وأشار فورونكوف إلى أنه من المهم توحيد الجهود من خلال تلك البرلمانات للوصول إلى نتائج حقيقية وجادة في إطار جهود المكافحة العالمية، وفي حال توحيد الجهود من خلال التشريعات وعمل البرلمانات فإنه بلا شك ستكون المكافحة فعالة، ولذلك فتنظيم قطر لهذه الاجتماعات وأيضا جمع كل هذا العدد من برلمانات دول العالم، لهو أمر غاية في الأهمية. وعن دور قطر في جهود مكافحة الإرهاب اقليميا ودوليا، قال فورونكوف إن قطر دولة رائدة في جهود مكافحة الإرهاب على كافة المستويات، مشيرا إلى تجربته في التعامل مع الدوحة في إطار جهود مكافحة الظاهرة، وهذه الجهود أظهرت اهتماما عاليا من الدوحة بالمساهمة في مختلف أنشطة مكافحة الإرهاب وفي كل مكان من العالم. ونبه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى أن قطر أحد أهم الداعمين والممولين للامم المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب، متوجها بالشكر لقطر على كل هذا الدعم المقدم خلال سنوات طويلة. وحول أهمية اجتماعات الدوحة للاتحاد البرلماني الدولي، تابع بقوله إنه من المهم ترجمة مخرجات الاجتماعات والتفاعل معها. وألمح إلى أهمية العمل وفق قرارات مجلس الامن وكافة منظمات الامم المتحدة المعنية بمكافحة ظاهرة الإرهاب من جانب، والعمل وفق التشريعات الوطنية من جانب آخر. وفيما يتعلق بدور الامم المتحدة في مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، قال فورونكوف إن هذه القضية تحتاج إلى تفصيل وشرح معمق، خاصة وأن ذلك مرتبط بشاطات متعددة وبيانات وأرقام على الأرض، ملمحا إلى أن منع حدوث الإرهاب يحظى بأولوية قصوى في التعاون مع دول المنطقة كافة، لأن منع وجود الاحداث الإرهابية أهم أدوات مكافحة الإرهاب والتطرف.

دعا برلمانيون مشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة إلى تحسين التشريعات والتعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ برامج إنمائية في الدول الفقيرة والنامية وبناء نظام قانوني لتحسين عمليات الرقابة وتأمين الحريات دون تمييز مع مراقبة الحكومات خلال القيام بأنشطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتسريع وتيرة تنفيذها. جاء ذلك خلال الجلسة التي ناقشت المتابعة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في الدوحة وفي إطار التحضير لمنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى 2019. وطالب المشاركون في الجلسة باتخاذ تدابير اقتصادية تحقق رفاهية الشعوب المنشودة وتضمن تعليما جيدا ورعاية صحية عالية مع تفعيل دور الرقابة والشفافية وتنظيم المنتديات العالمية لتعزيز التعاون بين البرلمانات المحلية والإقليمية والدولية. وشدد المشاركون من خلال مداخلاتهم على أهمية التركيز على التكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة وتوسيع دائرة المشاركة الفعالة للمرأة والشباب وكذلك استحداث شبكة من البرلمانيين تختص بمتابعة تحقيق أهداف التنمية والنظر في السياسات العامة للدولة ومخططاتها وبرامجها التنموية. وأكدوا على ضرورة تقليل الفجوة المعيشية بين الدول المتقدمة والنامية وتعظيم القيم العالمية المتعلقة بتقليص الفوارق المعيشية بين شعوب الكوكب وتقليل الإنفاق العسكري وتوجيه هذه الأموال لمكافحة الفقر والنهوض بالصحة والتعليم والمساواة والاستمرار والعمل المتواصل في تحقيق هذه الأمور رغم التحديات الكثيرة التي تواجه العالم. واستعرضت اللجنة أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015 ودور المجالس البرلمانية في تنفيذها من خلال مراقبة أداء الحكومات وحثها على تنفيذها والاستفادة من الإمكانات المتاحة وسن التشريعات والقوانين واعتماد الميزانيات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها. كما سلطت الجلسة الضوء على الدروس المستفادة وما يقوم به البرلمانيون دعما لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على النتائج المتحققة حتى الآن وكيف ينفذ البرلمانيون أعمالهم ويراقبون ويحاسبون الحكومات في هذا الإطار. وشهدت الجلسة عرضا لنتائج الدراسة التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي حول تقييم الطابع المؤسساتي للبرلمانات وكيفية تمكينها من إدراك أهداف التنمية المستدامة وآليات عمل البرلمانيين في التنفيذ قدمته الخبيرة كارين جابير حيث تضمن العرض نتائج بحث ميداني ركز على محاولة فهم الأنشطة البرلمانية لتحقيق الأهداف الإنمائية شارك فيه 89 برلمانا من مختلف قارات العالم. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحكم البرلمانات في تحقيق الأهداف الإنمائية مع إعطاء طابع مؤسسي لتحقيقها والعمل على حشد القدرات والطاقات وجعلها منتظمة ومتواصلة وكذلك إيجاد النماذج المناسبة حسب احتياجات وقدرات كل برلمان لتحقيق الأهداف المرجوة داعية البرلمانات إلى العمل على التقييم الذاتي والمستمر لما تم تنفيذه على الأرض. وأوضحت الدراسة أن 46 بالمائة من البرلمانات المشاركة نظمت ندوات وورش عمل ودورات تدريبية عامة وخاصة ولكن بشكل غير منتظم.. و64 بالمائة من اللجان البرلمانية المتعلقة بتنفيذ الأهداف الإنمائية لم تصدر أي تقارير خاصة بهذه الأهداف.. و45 بالمائة من البرلمانات لم تتسلم أي معلومات من الحكومات بهذا الخصوص وأنها تحصل عليها من مصادر أخرى.. 60 بالمائة من البرلمانات قامت بدراسات بشأن أهداف التنمية بالتعاون مع خبراء ومنظمات محلية وإقليمية ودولية. كما بينت الدراسة أن 52 بالمائة من البرلمانات لها آليات مخصصة للأهداف في صورة لجان أو جهات اتصال أو مجالس استشارية.. و25 بالمائة لديها آلية رسمية للتنسيق.. و42 بالمائة تشارك بالفعل في آليات تنسيق البرلمانات الوطنية. وخلال الجلسة أتيحت للمملكة الأردنية الفرصة لعرض تجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث أوضح السيد خالد بكار ممثل الأردن أن بلاده بادرت بالالتزام بتحقيق أهداف التنمية منذ اعتمادها واستطاعت بلورتها في خطط عملية وبرامج وسياسات منها تشكيل فريقين برلماني وحكومي للربط بين المخصصات المالية في الموازنة العامة والأهداف الإنمائية الـ17 إضافة إلى إعداد برامج تنفيذية وخطط للأولويات الوطنية مع العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وربط الأهداف بالبرامج. وأشار ممثل الأردن إلى أنه تم تعديل بعض القوانين بما يجعل المواطن محورا لعملية التنمية مع تحفيز النمو الاقتصادي وتعديل الأنظمة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون العمل بما يسمح للمرأة والشباب المشاركة في بناء الدولة واقتصادها وكذلك تعديل الموازنة العامة برفع المخصصات لمكافحة الفقر وتعزيز الصحة والتعليم ورفع جودة المياه واللامركزية في الحكم ورفع نسبة استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أن بلاده استطاعت تنفيذ 40 بالمائة من الأهداف رغم التحديات التي تواجهها بلاده ومنها الدين العام وعجز الموازنة والبطالة وزيادة عدد اللاجئين داعيا الاتحاد البرلماني الدولي لرعاية رؤساء اللجان ذات العلاقة بأهداف التنمية ودعمهم لمتابعة التطورات في تحقيق الأهداف المنشودة. كما استمعت اللجنة لتجربة الأرجنتين لتحقيق أهداف التنمية والتي استعرضها السيد أنخيل روزاس عضو مجلس الشيوخ وتدور حول التشريع واعتماد الميزانية وضمان المساءلة، مبينا أن بلاده أنشأت مجلسا وطنيا للسياسات الاجتماعية يرتبط بمؤسسة الرئاسة لتضمين خطة التنمية في مجالات عمل المجلس. وأوضح أن مجلس الشيوخ في بلاده أنشأ مرصدا لحقوق الإنسان ومكتبا خاصا لتحديد الميزانية ومجالات وآليات تنفيذها ومكتبا لمراجعة الخطة الإستراتيجية ومكتبا إشرافيا لتقييم الخطط المعتمدة للتحقق من الوصول للأهداف كما ينظم ندوات مفتوحة وقام بدمج أهداف التنمية في مقررات التعليم مع سن قانون خاص بتسهيل الحصول على المعلومات.

أجرى السيد محمد سيالة وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم، اتصالاً هاتفياً بنظيره التونسي السيد خميس الجهيناوي حيث أحاطه بتطورات الاحداث خاصة بضواحي العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن وزير الخارجية التونسي جدد دعم بلاده للحل السياسي وفقا لخطة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة والمضي قدماً في الجهود الرامية لانعقاد الملتقى الوطني الجامع ليقرر الشعب الليبي مصير بلده والاعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية لبناء دولة مدنية ديمقراطية. كما جدد الجهيناوي تأكيد بلاده على عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا. في سياق متصل تلقى سيالة اتصالاً هاتفياً من بيتر سمبني المبعوث الخاص للخارجية السويدية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد المبعوث السويدي خلال الاتصال دعم بلاده للحل السياسي والجهود الرامية لانعقاد الملتقى الوطني الجامع برعاية الأمم المتحدة ورفضها للحل العسكري.

قالت صحيفة التايمز في افتتاحيتها إنه على الرغم من الدعوات لضبط النفس، إلا أن الجنرال خليفة حفتر يستعد للسيطرة على طرابلس. وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها عربي21، إلى أن وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت حذر مع وزراء مجموعة الدول السبع الجنرال خليفة حفتر، قائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي، وطالبوه بوقف هجومه على العاصمة طرابلس، وتهديده بالإطاحة بحكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وإلا فإنه سيواجه تحركا دوليا. وتعلق الصحيفة قائلة إن الجنرال أوقف تقدمه، على الأقل في الوقت الحالي، إلا أن هذا لا صلة له بالتهديدات الدولية بقدر ارتباطه بالمواجهة التي لقيها جيشه من المليشيات المتمركزة حول العاصمة والمقاتلين الذين أطاحوا بالنظام السابق، ويخشون من أنه سيقيم نظاما بغيضا مثل النظام الذي خدمه ذات مرة. وحثت كل من امريكا بريطانيا وروسيا أطراف الصراع في ليبيا على ضبط النفس وتغليب لغة الحوار على التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء. من جهتها قالت روسيا إنها تستخدم كل الإمكانيات المتاحة لحث جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء.و أعلن وزيروالخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنّ بلاده تشعر بقلق عميق من جرّاء المعارك الدائرة قرب طرابلس وتطالب قوات خليفة حفتر بأن توقف فوراً هجومها على طرابلس. وأضاف أنّ الولايات المتحدة تواصل، مع شركائنا الدوليين، الضغط على القادة الليبيين لكي يعودوا إلى المفاوضات السياسية بوساطة الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسّان سلامة.ومنعت روسيا الأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات حفتر لوقف هجومها على طرابلس.

منعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب من القيام بزيارتها الميدانية لدولة فلسطين. وفي بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، استنكرت دولة فلسطين، رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية منح أعضاء اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب تأشيرات دخول للأرض الفلسطينية المحتلة لغرض القيام بزيارة ميدانية كان من المزمع القيام بها خلال الفترة من 5-12 أبريل الجاري بهدف القيام بدورها في تفقد وزيارة أماكن الحرمان من الحرية وتقديم النصائح والتوصيات بهذا الخصوص إلى دولة فلسطين، بغية تطوير قطاع العدالة وسيادة القانون، ضمن ولايتها القانونية الممنوحة لها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأكد البيان أن منع اللجنة من القيام بزيارتها وأداء مهامها المنوطة بها وفق البروتوكول يأتي ضمن سلسلة الإجراءات غير الشرعية الممنهجة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة سيادة القانون وحقوق الإنسان في دولة فلسطين، إذ دأبت السلطة القائمة بالاحتلال على منع وصول طواقم لجان الأمم المتحدة المختلفة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية. وشدد على أن فلسطين تولي الزيارة أهمية بالغة، وأن الممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلال لن تمنعها من استمرار التنسيق والتعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سعياً لتحقيق التطبيق الأمثل للبروتوكول الاختياري، والاستفادة من تجارب اللجنة مع الدول الأخرى في منع التعذيب وسوء المعاملة، مجددة تأكيدها على وفائها بالتزاماتها الدولية وتعبيرها عن كامل استعدادها لاستقبال اللجنة الأممية في أي وقت تحدده.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، إلى هدنة إنسانية لمدة ساعتين لإجلاء الجرحى والمدنيين من جنوبي العاصمة طرابلس التي تشهد مواجهات بين القوات النظامية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقالت البعثة، في بيان، إنها تدعو جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية، على تخوم العاصمة طرابلس إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة الرابعة والسادسة من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي. وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب في ختام جلسة مغلقة طارئة عقدها حول ليبيا أمس، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بوقف تحركاتها العسكرية على العاصمة طرابلس ونزع فتيل التوتر، محذرا من أن هذا الهجوم يعرض استقرار البلاد للخطر. يشار إلى أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أمر قواته يوم /الخميس/ الماضي بتنفيذ هجوم للسيطرة على العاصمة /طرابلس/ التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في خطوة دفعت بلدان الجوار (خاصة تونس والجزائر) باستنفار قواتها العسكرية عل الحدود المشتركة مع ليبيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ (140) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة.

دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطينالأونروا، وإلى ضرورة ضمان الحيلولة دون إغلاق مدارس الأونروا التي توفر التعليم لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات. وسلط السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على أهمية مواصلة تمويل الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، والأردن، ولبنان وسوريا. جاء ذلك خلال زيارة غوتيريش لمخيم البقعة للاجئي فلسطين على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن. ومن جهته أكد بيير كراينبول المفوض العام للأونروا التزامه بإبقاء تلاميذ الأونروا البالغ عددهم 122 ألفا في الأردن، في المدارس خلال العام الحالي .. وقال إن الوكالة تبذل جهودا كبيرة لإعادة تأهيل وتحديث المدارس في الاردن بما سيحسن ظروف التعلم لعشرات آلاف الطلاب. ويقع مخيم البقعة، وهو أكبر مخيمات لاجئي فلسطين في الأردن، على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة عمان ويقيم فيه ما يقرب من 120 ألف لاجئ فلسطيني. وكانت وكالة الأونروا قد واجهت العام الماضي أكبر أزمة مالية في تاريخها، عقب قرار الولايات المتحدة الأميركية بتقليص 300 مليون دولار من إجمالي تمويلها للوكالة .. وتمكنت الأونروا، عبر حملة الكرامة لا تقدر بثمن التي أطلقتها العام الماضي وتدابير التوفير الداخلي، من التغلب بشكل كامل على عجز مالي بلغ 446 مليون دولار عام 2018.

أعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة مسجلة ، عن سعادته بتركيز الدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة على السلم وسيادة القانون وعلى النهوض بالجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التي تمثل بعضا من التحديات الكثيرة التي تتصدى لها الأمم المتحدة بالتعاون المثمر والوثيق مع الاتحاد. وأضاف سعادته أن البرلمانات تلعب دورا حيويا في الدفاع عن الديمقراطية وتفعيل المساءلة وتقوم مقام همزة الوصل بين الشأن المحلي والشأن العالمي إذ تحمل شواغل المواطنين إلى الساحة الدولية، مؤكدا أن العالم اليوم بحاجة إلى البرلمانيين أكثر من أي وقت مضى لتكون العولمة منصفة ولمكافحة صعود التطرف والنهوض بالمساواة بين الأجناس. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته على دور الاتحاد البرلماني الدولي لرفع مستوى الطموحات وتوفير مصادر التمويل لمواجهة التغير المناخي الذي يشكل أكبر المخاطر التي تهدد عالم اليوم..مشيرا إلى أنه سيدعو إلى قمة حول المناخ في سبتمبر المقبل معتمدا على دعم الاتحاد. وتابع غوتيريش بالقول في هذا الزمن الذي تراجعت فيه الثقة في المؤسسات السياسية فإن من واجبنا المشترك أن نبين للعالم أن النظام المتعدد الأطراف هو حامل تقدم وحلول وكبرلماني سابق شعرت دائما بوطأة مسؤولية تمثيل المواطنين والسعي إلى النهوض بطموحاتهم وإني اليوم أتعهد بإسماع صوت البرلمانيين عاليا على منابر الأمم المتحدة وفي أنشطتها.

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه للوساطة الأممية في ليبيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء أمس، للرئيس ماكرون مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة . وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن ماكرون وغوتيريش شددا خلال الاتصال على أهمّية التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة الحاليّة وفقًا للقانون الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي. وكان غوتيريش قد أكد قبيل مغادرته ليبيا أول أمس الجمعة أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والتوافق بين الأطراف الليبية المختلفة، معبرا عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية الأخيرة، وخطر وقوع مواجهات في ليبيا، مشددا على أنه ليس هناك أي حل عسكري، وأن الحوار بين الليبيين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن أن مطامع خليفة حفتر في النفط هي السبب الرئيسي في شن عدوانه الحالي على طرابلس . وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن غسان سلامة أبدى تخوفاً من أن العاصمة الليبية طرابلس قد تنقسم عسكرياً في حال استمرار العملية التي يقودها المشير خليفة حفتر. ونقلت قناة الحرة عن دبلوماسيين شاركوا في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن التي عقدت أمس، أن سلامة بدا شديد التشاؤم حيال التطورات المرتقبة في الأيام المقبلة، لكنه عازم في الوقت نفسه على البقاء في طرابلس تحت أي ظرف لمواصلة اتصالاته المكوكية مع رئيس الحكومة فايز السراج وحفتر، في محاولة لتجنب عملية عسكرية واسعة في طرابلس. وأضافت المصادر أن سلامة يعتبر أن عوامل عدة أدت بتطور الوضع في الاتجاه الحالي منها أن حفتر يسيطر على نحو 65% في المائة من النفط في البلاد، لكنه لا يحصل سوى على نحو 5% من عائداته. وقال مراسل قناة الجزيرة الفضائية لدى الأمم المتحدة إن سلامة أبلغ المجلس بأن لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مع حفتر، كان مخيبا للآمال واتسم خلاله حفتر بالتحدي والثقة بالنفس. وأشار إلى أن هنالك تخوفات من سيناريو المواجهة التي ستتعدى طرابلس إلى مناطق أخرى، وأن التركيز سوف يتركز على تخفيض العنف، بدلا من التركيز على السلام. وقال إن هنالك ضباب حرب في المنطقة. ونقلت المصادر نفسها أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقى كلاً من السراج وحفتر خلال زيارته إلى ليبيا، وأنه عرض على كل منهما عقد اجتماع ثنائي بينهما في جنيف وأن السراج وافق على عقد الاجتماع شرط إيقاف حفتر تحركاته العسكرية والتحريض الإعلامي، فيما رفض حفتر فكرة الاجتماع في الوقت الحالي. على جانب آخر، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة السبت أن المؤتمر الوطني المقرر في أبريل سينعقد رغم الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر ضد العاصمة طرابلس. وقال سلامة في مؤتمر صحافي في طرابلس نحن مصرون على عقد المؤتمر بين الأطراف الليبيين في ميعاده المقرر بين 14 و16 أبريل، إلا إذا أرغمتنا ظروف قاهرة على عدم عقده. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني برعاية الأمم المتحدة في غدامس غرب ليبيا، بهدف وضع خارطة طريق لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وأضاف سلامة نريد أن نطمئن الليبيين إننا باقون إلى جانب الشعب لإنجاح العملية السياسية دون اللجوء إلى التصعيد. وكرر سلامة دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية.

أبو مهادي: المساعدات القطرية أنعشت القدرة الشرائية ميلادينوف: تقدم كبير في رفع إغلاق المعابر بالقطاع أطلقت دولة قطر عددا من البرامج الإغاثية الموجهة للأسر الغزية الفقيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع المحاصر لعامه الثاني عشر على التوالي، بالتزامن مع فرض السلطة عقوبات مشددة على قطاع غزة، وتأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، وتركزت هذه البرامج على إنعاش الأسر المحتاجة عبر دفعات مالية بشكل شهري، وصرف قسائم شرائية ومساعدات عينية، مقدمة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وفي الوقت الراهن تجهز قطر لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة ضمن منحة دولة قطر لإغاثة سكان القطاع، حيث سيستهدف المشروع الأسر الفقيرة وتبلغ تكلفته 10 ملايين دولار أمريكي، لافتا إلى أنه سيشمل توزيع قسائم شرائية بقيمة (300 شيكل) لما يقارب 120 ألف أسرة محتاجة. من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، أنها وشركاءها تمكنت من تخصيص 45 مليون دولار، من أجل إيجاد قرابة 20 ألف وظيفة في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان أصدره المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، الثلاثاء تلاه على الصحفيين استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك وأردف اعتبر السيد ميلادينوف، أن إحراز تقدم كبير في رفع عمليات الإغلاق لمعابر القطاع، ودفع المصالحة الفلسطينية الداخلية، أمر أساسي، ودعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط الجاد مع مصر في جهود المصالحة. ولفت إلى أن بيان المنسق الأممي يأتي بعد يوم واحد فقط من زيارته إلى غزة. واعتبر ميلادينوف أنه في نهاية المطاف هناك حل سياسي مستدام واحد فقط، هو الذي سيعكس المسار السلبي الحالي، ويعيد الأمل إلى سكان غزة الذين عانوا طويلا. وبحسب البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أكد ميلادينوف أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة في غزة، ولا يمكن أن توجد دولة دون غزة. ومن جانبه، قال الباحث الاقتصادي محمود أبو مهادي في حديث لـ الشرق إن الدفعات المالية الشهرية التي التزمت اللجنة القطرية بصرفها للأسر الفقيرة شكلت مصدر دخل مؤقتا لهذه الأسر، حيث أمنت من خلالها جزءا من احتياجات الأسر الأساسية، وأثرت بشكل عام على القطاع الاقتصادي والتجاري. وتابع أهمية مثل هذه المساعدات أنها تبرز من كونها دورية، وتقدم لأكثر طبقات المجتمع حاجة، وهو أمر يوجد نوعا من الاستقرار المجتمعي المرتبط بالأساس بالوضع الاقتصادي للفرد والأسرة. وأضاف بإمكاننا القول إن هذه المساعدات شكلت بديلا حقيقيا للمساعدات التي حرمت منها الأسر الفقيرة في غزة بعد فرض العقوبات والتي صاحبها إيقاف تمويل عدد من المشاريع وإيقاف عمل عدد من المؤسسات الخيرية العاملة في القطاع. وأكد أبو مهادي على أنه منذ بدء صرف المنحة القطرية ظهر تحسن ملموس في كافة قطاعات الحياة الاقتصادية في غزة، برزت بشكل أكبر في تحرك الأسواق وإيجاد سيولة مالية في القطاع الخاص، وهو ما أثر بالإيجاب على القدرة الشرائية للمواطنين.

أكدت دولة الكويت أن ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتمييز تشكل خطرا على المجتمعات الآمنة في العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ترأستها دولة قطر وعقدت تحت عنوان (مكافحة الإرهاب وأعمال العنف الأخرى القائمة على الدين أو العرق) لمناقشة مشروع القرار الخاص بالتنديد بالجريمة الإرهابية التي وقعت على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا في مارس الماضي . وقال الشيخ الصباح في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الكويتية إن ظاهرة الإسلاموفوبيا أو ما يعرف بالخوف من الإسلام وخطاب الكراهية والتمييز والعنف يعد من أخطر الآفات التي تستهدف المجتمعات الآمنة وقد حذرت العديد من الدول في العالم وفي أكثر من مناسبة من تنامي هذه الآفة وضرورة مواجهتها تحقيقا للسلام والأمن والوئام بين شعوب العالم. وأضاف أن الهجمات الإرهابية المتكررة في عدد من عواصم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تعد دليلا على تنامي تلك الظاهرة. ولفت إلى أن الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن بادرت بالتعاون مع إندونيسيا إلى إصدار بيان صحفي من مجلس الأمن الدولي في ال 15 من مارس الماضي يندد بهذا العمل الاجرامي الذي راح ضحيته 51 مصليا ويدعو لمواجهة الممارسات الإرهابية المتطرفة ومحاسبة مرتكبيها ومنظميها ومموليها. وحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في كلمته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحمل مسؤوليتها في تعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية أو عرقية وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية ومعتقداتهم بحرية داعيا إلى الدول لوضع استراتيجيات وآليات شاملة لتعزيز مبدأ التعايش السلمي بين الشعوب. واعتمدت الجمعية العامة خلال الجلسة قراراً بالإجماع يدين الإرهاب وغيره من أعمال العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد.. كما أكد على قدسية دور العبادة وضرورة رفض الإسلاموفوبيا وغيرها من أشكال الكراهية والتعصب. كما أدانت الجمعية العامة في قرارها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وصفته بـــ البشع والحقير الذي استهدف المصلين المسلمين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي.