رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن الاتفاق السياسي بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني أمر ما زال ممكنا إذا ما دعمت القوى الأجنبية ذلك، في تصريحات لصحيفة ليبراسيون الفرنسية وقال سلامة في المقابلة التي أجراها معه مراسل الصحيفة الخاص إلى ليبيا سيليان ماسي أنه يحاول منذ عامين وحتى الآن تثبيت إستراتيجية لسلام دائم في ليبيا والتوفيق بين الفصائل التي لا حصر لها والتي مزقت البلد منذ سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011، لكن مهمته غدت أكثر تعقيدا منذ أن شن ما وصفه باللواء المتقاعد الغريب الأطوار، حسب الصحيفة، هجوما في الرابع من إبريل/نيسان الماضي على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا،أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص، وتشريد عشرات الآلاف. و ردا عما إذا كان هجوم حفتر المباغت دمر خططه ،قال سلامة إنه لم يفاجأ تماما إذ إن حفتر لطالما صرح في السر والعلن إنه سيغزو طرابلس، واستند سلامة في حديثه على تغريدة للمتحدث باسم حفتر في فبراير/شباط الماضي قال فيها سنستولي على الجفرة قريبا، ومن هناك سنأخذ غريان، ثم نتوجه إلى طرابلس، وهو بالضبط ما فعلوه ،تابع سلامه لكن ما فاجأني بالفعل هو توقيت هذا الهجوم، على حد تعبيره. وبرر سلامة استغرابه من توقيت الهجوم بثلاثة أسباب أولها أن الأمين العام للأمم المتحدة كان في ليبيا آنذاك، وثانيا لأنه قد قدم لهم تطمينات أن شيئا لن يحدث خلال تلك الزيارة، وأخيرا لأن الجميع كان يعمل على قدم وساق من أجل اجتماع غدامس. إهانة شخصية واعتبر سلامة أن الهجوم إهانة شخصيه له ولرئيسه، وقال خلال المقابلة : لم أستطع أن أغامر بجلب ضيوفي الـ 156 إلى غدامس رغم موافقتهم جميعا على الحضور، فلم يعد بإمكاني ضمان سلامتهم ولا حريتهم في التعبير عن آرائهم، مشيرا إلى أن ذلك الاستقطاب جعل التوصل لحل سياسي صعبا للغاية. وأبدى المبعوث الخاص للأمم المتحدة عدم ارتياحه لعدم مؤازرة القوى الأجنبية له في محاولاته لدفع الطرفين المتنازعين إلى اتفاق في أبو ظبي، وهو ما جعله اليوم يزور الدول الأكثر انخراطا في ليبيا، مشيرا إلى أنه زار حتى الآن تركيا والإمارات ومصر، وأنه يسعى للتواصل مع القوى الأجنبية من أميركيين وروس وغيرهم. لافتا أنه يحاول الحصول على نوع من الغطاء الدولي لاعتماد اتفاق ليبي ليبي، وهو ما لم يفعله حتى الآن بحسب تعبيره ، مشيرا إلى أنه سيدفع نحو المزيد من احترام قرار حظر الأسلحة، الذي قال إن خبراء مجلس الأمن يحققون في 40 خرقا محتملا له ولاحظ سلامة أنه لدى شركائه الدوليين واقعية جديدة كانت غائبة حتى الآن، واضاف بيَنت منذ بداية الهجوم الأخير أن الحل العسكري وهم باهظ الثمن، معربا عن سعادته برؤية المزيد من الفاعلين في الملف الليبي يشاركونه التقييم نفسه. ولخص سلامة السيناريوهات المحتملة في ثلاث احتمالات: أولا: حرب ذات شدة مخفضة، مثل الحرب التي نشهدها الآن، والتي تستمر ثم تتراجع تدريجيا. ثانيا: تصعيد للعمليات، وهذا سيكون خطيرا، لأنه سيعني أن هذا الطرف أو الطرف الآخر -أو كليهما- قد نجح في توريط المزيد من القوى الخارجية، وعندها ستصبح ليبيا مسرحا لحرب إقليمية.

شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في اجتماع الدورة العاشرة المستأنفة الأولى لفريق استعراض التنفيذ، واجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، وذلك بناءً على دعوة تلقتها الهيئة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لعرض جانب من الممارسات والمبادرات المميزة لدولة قطر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته محليًا ودوليًا، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا. وترأس سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الوفد المشارك في هذه الاجتماعات التي عقدت في فيينا واستمرت خمسة أيام . وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته التي ألقاها في اجتماع الفريق الدولي المعني بمنع الفساد، إن دولة قطر تشهد نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تدعمها أطر تشريعية ومؤسسية متطورة، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي انعكست إيجابا على مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا. واستعرض سعادته الجهود الدولية لدولة قطر في المجالات المشار إليها، وعلى رأسها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ، واستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015. وعلى الجانب الوطني استعرض سعادته الخطوات العديدة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للشفافية والنزاهة، وتحديث العديد من التشريعات ذات الصلة، ومنها التشريعات المنظمة لشؤون الموظفين العموميين، والمناقصات والمزايدات، ومقترحات التشريعات المتعلقة بالشفافية وتضارب المصالح، والإطار الوطني للشفافية والنزاهة المؤسسية، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية. كما عقد سعادة رئيس الهيئة عددًا من الاجتماعات الثنائية استهلها باللقاء مع السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث قدم سعادة رئيس الهيئة الشكر على الدعم الفني الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة للهيئة في إعداد الاستراتيجية القطرية للنزاهة والشفافية. ووجه سعادة رئيس الهيئة الدعوة للسيد فيديتوف لحضور حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والملتقى المصاحب له والمزمع عقده في ديسمبر القادم بمدينة الدوحة. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمكتب ودعم ملف ترشح دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقدها عام 2023 . وأوضح سعادة رئيس الهيئة أن اهتمام دولة قطر باستضافة هذا المؤتمر يأتي في سياق حرصها على تعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يساهم في تنفيذ الاتفاقية وتحقيق كافة أهدافها، وأيضا دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا أن دولة قطر لديها كافة الإمكانات الفنية والمادية والفكرية لإنجاح تنظيم الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف. وعقد سعادة رئيس الهيئة اجتماعا مع كل من السيد جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة، والسيدة بريجيت ستروبيل شو رئيسة فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، وعدد من خبراء المكتب.. تناول الاجتماع المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الهيئة والمكتب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل تعزيزها. ثم عقد سعادته اجتماعات جانبية مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد في عدد من الدول ممن شاركوا في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة ، منها صربيا وتايلاند، حيث تناولت الاجتماعات الجانبية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية . وأكد سعادته، في ختام اجتماعاته الجانبية، أنه يتطلع إلى دعم طلب دولة قطر استضافة مؤتمر الدول الأطراف 2023، حيث ستقدم دولة قطر مشروع قرار بهذا الشأن في الدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها في نهاية هذا العام في أبوظبي.

التقى السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، اليوم، السيد يان كوبييش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان عن رئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات الراهنة في لبنان. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد استقبل في وقت سابق المسؤول الأممي، وشدد على أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس، يتحمل الكيان الإسرائيلي كل ما يترتب عنه من نتائج. وشهد مطلع الأسبوع الحالي توترا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عقب قيام قوات الكيان الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين مسيرتين رد عليه حزب الله اللبناني بإطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه فلسطين المحتلة عام 1948.

أعلن السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن شروعه بحملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بالأزمة الليبية لإنهاء النزاع واستئناف العملية السياسية في البلاد. وقال سلامة، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، اليوم، منذ 4 أبريل الماضي، توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين على حد سواء، مضيفا أنه حتى الآن، تسبب الصراع المسلح في مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة أكثر من 300 شخص بجروح، ونزوح 120 ألف مدني. ويصادف اليوم مرور 5 أشهر على بدء قوات خليفة حفتر هجومها للسيطرة على العاصمة طرابلس، مما تسبب في وقف العملية السياسية النشطة والواعدة والعودة بالبلاد إلى حالة النزاع من جديد، على حد تعبير سلامة. على صعيد آخر، شدد رئيس البعثة الأممية على أهمية الإغلاق التدريجي لجميع مراكز المهاجرين واللاجئين، لافتا إلى أن السيد فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أصدر، في الأول من أغسطس الماضي، أوامره بإغلاق ثلاثة من هذه المراكز. وقدمت الأمم المتحدة إلى حكومة الوفاق الوطني خطة طوارئ بشأن الخيارات البديلة لاحتجاز المهاجرين واللاجئين، تشمل الإفراج عنهم في المدن مع تقديم المساعدة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والسماح لهم بولوج سوق العمل والنظر في سبل إيجاد حلول مستدامة لهم خارج ليبيا. وأوضح المبعوث الأممي أنه لا بد من إغلاق هذه المراكز عبر عملية تدريجية ومدروسة يتم من خلالها توفير الوسائل اللازمة لوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لمساعدة هذه الفئة المعرضة للخطر. وبين أن البعثة تتلقى باستمرار تقارير تفيد بالاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين لفترات غير محددة حيث يتعرضون للابتزاز والضرب والاتجار في ظروف احتجاز غير إنسانية بما في ذلك الاكتظاظ الشديد ونقص الغذاء والماء. وفي هذا السياق، أكد سلامة ضرورة توفير التمويل العاجل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 حتى يتسنى مواصلة الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا في ليبيا بما في ذلك المهاجرون. ونبه سلامة إلى مسألة توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أدوات الحرب، قائلا إن هذا الأمر يفاقم من أعمال العنف في ليبيا، مشيرا إلى أن انتهاك الحظر المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما بات أمرا عاديا وفي أغلب الأحيان صارخا. ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، فيما أعلن سلامة، الشهر الماضي، أن التدخلات الخارجية، وفقدان حد أدنى من الوحدة على المستوى الدولي، شجعا الأطراف المتنازعة في ليبيا على مواصلة الاقتتال، وساهما في استمرار معاناة المدنيين بصورة أسوء مما كانت عليه سابقا. يذكر أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم نددت في وقت سابق بالتحرك العسكري الذي يقوده حفتر ضد حكومة الوفاق، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة في البلاد.

ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الباب مفتوحاً أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وردا على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني في نيويورك، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض كل شيء ممكن. وأضاف ترامب أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق لكنه قال إن واشنطن لن ترفع العقوبات المفروضة على طهران. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في طهران، لافتا إلى أن الايرانيين لديهم لديهم إمكانيات هائلة وأعتقد أنهم يريدون الاستفادة منها. وفي سياق ذي صلة، قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران اليوم الأربعاء إن بلاده لن تقدم أي إعفاءات من العقوبات ضمن مقترح فرنسي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران. وقال هوك فرضنا اليوم عقوبات، وهناك المزيد من العقوبات في الطريق،مضيفا بالقول: ليس بوسعنا تقديم مزيد من التوضيح بشأن التزامنا بحملتنا لممارسة الضغط لأقصى حد (على إيران) ولا نتطلع لمنح أي استثناءات أو إعفاءات. وأكد هوك على أن الرئيس الأمريكي يريد فعلا حل الخلافات مع إيران بشكل دبلوماسي، مشيرا إلى واشنطن على تواصل مع الدول الأوروبية التي تتحاور مع إيران حول الاتفاق النووي، وسنواصل منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، في اتصال هاتفي اليوم، مع السيد انطونيو غوتيريش ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتدائه غير المبرر وغير المسبوق على منطقة سكنية مأهولة في ضاحية بالعاصمة بيروت منذ عام 2006، وخرقه المتكرر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 170. وأبرز الحريري للأمين العام للأمم المتحدة أن هذا العمل غير المقبول يهدد الاستقرار والهدوء اللذين يسودان الحدود الدولية منذ 13 عاما، منبها إلى أن أي تصعيد من جانب الكيان الإسرائيلي من شأنه أن يجر المنطقة إلى نزاع غير محسوب العواقب، ما يضاعف الحاجة لكل الضغوط الدولية الممكنة عليه للتوقف عن ممارساته الاستفزازية. وذكرت رئاسة الوزراء اللبنانية أن الحريري اتفق مع غوتيريس على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الجهود المبذولة لمنع أي تصعيد بالمنطقة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن مساء أمس الأول عن خرق ثلاث طائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي قامت بالتحليق فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة حيث تصدى لهم الجيش بنيران الأسلحة المناسبة. وكانت ثلاثة انفجارات متتالية هزت في ساعات الفجر الأولى الاثنين الماضي، البقاع الأوسط ( سلسلة جبال لبنان الشرقية)، تبين أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية. جدير بالذكر أن طائرتين إسرائيليتين بدون طيار سقطتا الأحد الماضي، بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث انفجرت إحداهما، مما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، فيما تسببت الثانية بأضرار مادية.

دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري وتحديد مصير وأماكن وجود المفقودين، وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم، ومحاكمة المسؤولين عن عمليات الاختطاف والقتل. وطالبت السيدة اليس وولبول، نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، بإثارة قضية الكثير من الأشخاص الذين اختفوا في العراق خلال عقود من الصراع المسلح، والذين لا يزال مصيرهم ومكانهم مجهولين. وأضافت في كلمة أمام تجمع للاحتفال باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في بغداد، أن البحث عن المختفين قسريا يعد بحثا عن الحقيقة، وبالنسبة للعديد من العائلات التي فقدت أحباءها ويُفترض أنهم قُتلوا فإن الحقيقة هي المكافأة الوحيدة التي يمكننا تقديمها لهم. وأشارت إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد مؤخراً أول قرار له على الإطلاق بشأن الأشخاص الذين أبلغ عن فقدهم أثناء النزاع المسلح حيث يدعو القرار رقم 2474 أطراف النزاع المسلح إلى البحث عن المفقودين والحفاظ على التواصل مع أسرهم وانتشال الموتى، وتسجيل وخريطة مواقع الدفن وتسجيل وإخطار عائلات المحتجزين. ورحبت المسؤولة الأممية بمشروع القانون الخاص بحالات الاختفاء القسري المعروض حالياً على البرلمان العراقي. من جانب آخر، كشف السيد أحمد العبد ربه مدير دائرة شؤون المواطنين في مجلس محافظة نينوى عن وجود 4 آلاف شكوى مقدمة من قبل مواطنين يدعون فقدان ذويهم. وقال العبد ربه في تصريحات صحفية أثناء فتح التسجيل لذوي المغيبين تم تسجيل هذه الشكاوى في مركز مدينة الموصل فقط وما يزال التسجيل مستمراً. وتوقع أن يصل العدد الى أكثر من 10 آلاف شكوى، عند استلام تقارير الأقضية والنواحي، في عموم المحافظة. وفي الأسابيع الماضية أعلن في العراق عن العثور على عشرات الجثث مجهولة الهوية، داخل ثلاجة تابعة لدائرة الصحة في منطقة /جرف الصخر/ في محافظة بابل العراقية، بقيت في الثلاجة دون الإبلاغ عنها لمدة 6 سنوات.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنها ستساعد في إجلاء المدنيين من مخيم الركبان في الصحراء السورية على الحدود مع الأردن بعد أن حددت بعثة أممية الأسبوع الماضي أسماء الراغبين في مغادرة المخيم. وأفاد السيد بانوس مومسيس المسؤول الأممي للشؤون الإنسانية في سوريا، في تصريحات، بأن الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل عمليات الاجلاء من مخيم الركبان، مؤكدا أن المنظمة الدولية تريد أن تضمن حدوث ذلك بطريقة طوعية، لاسيما أن الوضع في المخيم سيئ. وقال المسؤول الأممي إن أكثر من ثلث السكان يرغبون في المغادرة، مؤكدا أن نحو 47% من سكان المخيم الذين جرى استطلاع آرائهم قالوا انهم يرغبون في البقاء لأسباب من بينها مخاوف أمنية ومخاوف من الاعتقال. وبحسب مسؤول الأمم المتحدة، لا يزال حوالي 12700 شخص في مخيم الركبان المعزول والقريب من قاعدة يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم /داعش/. جدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد ذكرت في وقت سابق أنها سجلت خلال الأشهر القليلة الماضية خرج أكثر من نصف عدد السكان من المخيم، كما أرسلت بعثة إلى المخيم الأسبوع الماضي لتحديد عدد من تبقى داخله وعدد الراغبين في مغادرته. ويقع مخيم الركبان على الشريط الحدودي بين الأردن وسوريا في أكثر المناطق الصحراوية قسوةً بالنسبة للنازحين السوريين. وتم إنشاء مخيم الركبان الذي يضم، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، عام 2014، في المنطقة الحدودية من الجهة السورية للاجئين السوريين على طول 7 كيلومترات بين سوريا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باحترام الحظر الدولي المفروض على إرسال الأسلحة لليبيامحذرا من خطر انزلاقها إلى أتون حرب أهلية . وحذر غويتيريس في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي الخميس ، من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية إذا لم يتم اتخاذ خطوات على المدى القصير لوضع حد للنزاع الحالي مشيرا أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، يحتاج دعما كاملا وجماعيا من المجتمع الدوليداعيا الفصائل المتحاربة إلى وقف كل الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي. وحض الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف على التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك خلال الغارات والقصف الجوي في المناطق السكنية، نظرا إلى أنها قد تضرب بشكل عشوائي مبديا قلقه حيال وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة جنّدهم أطراف النزاع في ليبيا، وحيال تدفّق السلاح إلى البلاد، مطالبا باحترام صارم للحظر المفروض على الأسلحة الساري منذ العام 2011. وفي سياق متصل ، كان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة قد ندد في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية بوجود تدخلات خارجية. وقال عندما أشكو من هذا الوضع في مجلس الأمن، لا أجد هناك حدا أدنى من الوحدة اللازمة لمعاقبة هذه التصرّفات التي تتعارض في آنٍ مع سيادة البلاد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. غوتيريش تطرق في تقريره الى ملف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، وطالب بإطلاق سراحهم قائلا إنهم يحتاجون لمأوى آمن إلى حين معالجة طلب اللجوء الخاص بهم، أو إلى تلقّي مساعدة من أجل عودتهم بأمان إلى بلادهم. وبدأت ميليشيات خليفة حفتر في إبريل الماضي هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث دارت معارك ضارية بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني ، المعترف بها دوليا، أسفرت عن مقتل ألف شخص وتهجير 120 ألفا من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يواجه أزمة مناخية كبرى، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعد أسوأ مما كان عليه عندما توصلت دول العالم إلى اتفاق باريس للمناخ 2015. وأفاد غوتيريش، في تصريحات أوردها موقع مركز أنباء الأمم المتحدة، اليوم، بأن الشهر الماضي كان الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة منذ بدء تسجيل تلك البيانات، مبرزا أن المعلومات ترجح أن السنوات الخمس بين عامي 2015 و2019 هي الأعلى حرارة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه من الضروري أن تلتزم الدول بزيادة العهود الواردة في اتفاق باريس، لأنها لم تعد كافية كما أنها لا تطبق في الوقت الراهن، نحن بحاجة إلى مزيد من الطموح والالتزام الأقوى. وأضاف نتطلع إلى أن تأتي الدول إلى (قمة المناخ)، في نيويورك في سبتمبر المقبل، بتعهدات بالعمل على تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050، وأن ترفع بشكل كبير سقف طموحها في المساهمات المحددة وطنيا بشأن العمل المناخي، والتي يتعين مراجعتها عام 2020. وشدد غوتيريش على وجوب ضمان فرض الضرائب على الكربون بدلا من أن تفرض على الناس، وإنهاء الدعم للوقود الأحفوري والتأكد من عدم بناء مزيد من المصانع العاملة بالفحم بعد عام 2020، مبينا أن كل ذلك يتطلب إرادة سياسية. وأوضح أن جزيرة غرينلاند، التي تضم ثاني أكبر غطاء جليدي في العالم، شهدت ذوبان 179 مليار طن من الجليد، خلال الشهر الماضي، وذكر بأن الحرائق التي نشبت في سيبيريا وألاسكا وكندا وغرينلاند تسببت في انبعاث 50 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون في شهر يونيو الماضي. وتفيد المنظمة الدولية للأرصاد الجوية بأن المستويات الحالية لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هي الأعلى منذ ثلاثة ملايين عام. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حضر اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا، خلال اليومين الماضيين، لحشد الجهود للمشاركة في قمة المناخ التي سيعقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل، ونوه بأن الاجتماع فرصة مهمة لمناشدة المجتمع الدولي الانخراط القوي في مجال التصدي للتغير المناخي.

قال السيد جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن التطورات الأخيرة في السودان، خاصة توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي وتنصيب رئيس للوزراء، تعد فرصة لوضع حد نهائي للصراع في إقليم دارفور. وأضاف لاكروا، في إحاطة أمام مجلس الأمن حول ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد)، اليوم، أن فعل ذلك سيتطلب انتقالا لا يمكن الرجوع فيه، من حفظ السلام إلى بناء السلام والانخراط في عملية السلام من قبل الجماعات التي لم تكن جزءا من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاتفاقات الانتقالية التي تم التوصل إليها تتضمن تعهدا بإنهاء جميع الصراعات العالقة في السودان، بما قد يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في دارفور والمناطق المهمشة الأخرى، لافتا إلى أنه من المتوقع إجراء محادثات بين الحكومة الجديدة ومختلف الجماعات المسلحة في السودان بما في ذلك جبهة السودان الثورية التي تضم بعض الحركات في دارفور. ومع تشكيل المجلس السيادي في السودان، المكون من خمس شخصيات عسكرية وستة مدنيين منهم امرأتان، أوضح أنه قد تتم إعادة النظر في الجدول الزمني لاستئناف خروج بعثة (يوناميد) من دارفور بعد انتهاء فترة التعليق في آخر أكتوبر المقبل. وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام على أهمية دعم المانحين للمساعدة في عملية الانتقال في دارفور وفي السودان بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التغيير السياسي. وكانت عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية قد رحبت بتنصيب عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء في السودان وتشكيل المجلس السيادي وبالاتفاق الموقع، في 17 أغسطس الجاري، بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السابق حول تشكيل حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية، ومؤسسات انتقالية.

شاركت دولة قطر في فعاليات ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والتي تعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا وتستمر يومين. ترأس وفد دولة قطر في فعاليات الورشة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. وتناقش الورشة التي عقدت بناء على مقترح تقدمت به دولة قطر، عددا من القضايا والمحاور الهامة ذات الصلة بالنزاهة القضائية، من بينها الضمانات الصريحة المقدمة من جانب الدولة تجاه قضائها المستقل بعدم ممارسة أي ضغط سياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضاء، وكذلك التوافق حول إجراءات تقييم وتعيين القضاة وأعوانهم بما يتوافق مع مبادئ الحصانة القضائية. وتتعرض الورشة بالنقاش إلى الضمانات المقدمة للقضاة التي تحمي وظائفهم وإطارها الزمني ومكتسباتهم المادية وسن التقاعد والشوط الزمني لبقائهم في المنصب، إضافة الى إيجاد موجهات لتوفير أفضل شروط إدارة المسار المهني للقضاة تضمن عدالة إجراءات الترقية والمحاسبة في آن واحد. كما تناقش الورشة التي تجمع قضاة وخبراء أكاديميين ومديري إدارة التخطيط والجودة والرقابة القضائية وفق آلية تمثيل فئوي لقارات العالم الخمس، أهمية ايجاد توازن بين مسؤوليات القضاة المهنية والإدارية وبينها وبين الرواتب والبدلات التي يتقاضونها، علاوة على ضرورة توافر بيئة عمل مناسبة ساندة. وألقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، كلمة أكد في مستهلها أن الحصانة القضائية تمس وتر عمل القضاة الحساس تجاه ما يمكن أن يمتهنها سواء بالذات أو الموضوع من مؤثرات سلبية تسعى للتأثير على نزاهة قرار القاضي، وبالضد من القاسم المشترك الذي يجمع كل قضاة العالم، والمتعلق بالسعي لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف سعادته قد تختلف التفسيرات هنا وهناك تجاه موضوع الحصانة القضائية، بين من يراها حصنا منيعا يضع القضاة في برج عاجي بعيد عن المساءلة المهنية والقانونية الفاحصة للأداء وشفافيته ونوعيته المهنية، فيتسلل الى هذا البرج شعور بالمنعة من المساءلة والمحاسبة والمتابعة، فيصاب العمل القضائي بالخدر والتقاعس وربما الفساد الذممي أيضا، بينما هناك طرف آخر يرى هذه الحصانة، اداة حماية لطبيعة المهنة والقائمين عليها من سلطان أيّ سُلْطة أخرى قد تختلف توجهاتها مع مسار العدالة التي لا تراعي الا الحق والقانون في اعتبارات قراراتها. وبين سعادته نطاق ولاية الحصانة القضائية للمهنة القضائية مستعرضا على سبيل القياس أنواع الحصانات المهنية السائدة بمفاعيل دولية في الوقت الحالي ولاسيما تلك التي تعرف بالحصانة الدبلوماسية التي نظمتها اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، والتي تستند إلى مبدأ تسهيل أداء المهنة تجاه التدخل والعرقلة من طرف خارجي، لضمان حرية أداء المهنة الدبلوماسية تبعا لطبيعتها ومتطلباتها. واستعرض سعادته نوعا ثانيا من الحصانات المهنية متعلقا بالحصانة البرلمانية التي تضمن لعمل عضو المجلس التشريعي (البرلمان) قيامه بكامل أعماله البرلمانية بطريقة تضمن له عدم فرض توجه أو رأي عليه من طرف آخر. وأضاف سعادته مما تقدّم يتبيّن أن نظام الحصانات الدولية المفعلة اليوم كلها تستند الى مبدأ طبيعة المهنة، وهذا هو المنطلق الذي قامت عليها مبادرة المجلس الأعلى للقضاء من الاساس نحو إيجاد منهج تطبيقي ومرجعي عالمي ينظم الحصانة القضائية بمنظور عالمي. ونبه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في كلمته أمام ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، إلى أن الحصانة عموماً القضائية وغيرها لا تعني ألا يُطبّق القانون والنظام بحقّ من مُنح الحصانة، بل يسري القانون عليه وعلى غيره ، وإنما المقصود هو أن يطبق القانون وإجراءات إنفاذه على المتمتع بالحصانة القضائية بطريقة تضمن سلامة النية والاجراء ونزاهة خلاصته. وقال إن بعض الباحثين يرى أنّ الحصانة القضائية تعني ألا تتدخّل أي سُلطة في القضاء فحسب، أي أنّ الحصانة للقضاء كمؤسسة وليست للقضاة كمحترفي مهنة، وهو تصور منقوص طبقا للفهم المؤسسي القضائي المتخصص لأنه يعالج نصف المعادلة ويترك القضاة أمام فرضية تغول جهات أخرى ضد أدائهم الفني المهني النزيه. وتابع سعادته أنه طبقا لمفهوم الحصانة المستند لمبدأ مقتضيات المهنة في مجال القضاء، فإنه يتضح لنا جليا بأن المقصود بالحصانة القضائية كما يراها المجلس الأعلى للقضاء بفهمه وممارسته هي أنها موضوع مهم بلا أدنى شك، لكنها لن تكتمل ولن تجلب الثمار المنشودة ما لم تتواءم مع الحصانة الذاتية للقضاة، بحيث يغلق الطريق أمام أي تدخّل من جانب السلطات غير القضائية الاخرى، وبذات الوقت لا تعفي هذه الحصانات من يسيء استخدامها من القضاة وأعوانهم ومؤسساتهم من طائلة القانون. وختم سعادته بالقول بأن إجراءات مقاضاة من يخل من القضاة بشرف المهنة والقوانين السائدة، يجب أن تكون بمسار خاص يراعي خصوصية المهنة والحاجة لصيانة صورتها الانطباعية لدى الرأي العام دون أن يمنح القاضي المعني حصانة استثنائية تحصنه من عقوبة استحقها بموجب خلاصة وصلت اليها مسارات التحقيق والمحاكمات العادلة المستندة لمرجعية النظام والقانون حصرا. يذكر أن اليوم الأول للورشة قد شهد عقد جلستين الأولى تتعلق بأهمية دور الحصانات القضائية وصلتها بحماية استقلالية القضاء وقد استعرض خلالها السيد جيريمي كوبر الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل مفصل مسببات وأهمية دور الحصانات القضائية في الحفاظ على استقلالية القضاء، وصلة ذلك بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية، وذلك وفق مخطط ورقة عمل المناقشة الخاصة. أما الجلسة الثانية فقد ناقشت الحصانات القضائية بالمعنى المهني الاكثر دقة، وآليات الاستقلالية عن التدخل السياسي، والمساءلة ضد الاستقلالية بالاستناد على نماذج عالمية مستقاة من تجارب عينات متميزة من السلطات القضائية في قارات العالم الخمس. وتطرقت كذلك الى التعريف الصريح لنطاق وحدود الحصانات القضائية التقليدية، علاوة على فكرة ضمان الدولة الصريح لاستقلال القضاء تجاه عدم ممارسة الضغط السياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تناولت الجلسة فكرة إنشاء منتديات مستقلة قادرة على الدفاع عن القضاة ضد حملات التشهير الالكترونية بوسائل الإعلام التقليدي والالكتروني ضد القضاة ومؤسساتهم، إضافة إلى مكافحة تأثير المجموعات والافراد خارج حدود نطاق القضاء السياسيين، والاثرياء النافذين، شبكات الجريمة المنظمة، كما تطرقت كذلك الى الدعوة للعمل على تقليل وجود الإجراءات المعقدة التي يمكن استغلالها لإخفاء وتغطية السلوك الفاسد في المؤسسة القضائية. وكانت الجلسة الافتتاحية للورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية لسعادة السيد جون براندولينو مدير قسم شؤون المعاهدات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أكد خلالها على أهمية المحاور والموضوعات التي تناقشها جلسات الورشة على مدار يومين.. معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعزز النزاهة القضائية حول العالم، مشددا على تقديره للمبادرة القطرية التي دعت لهذا الاجتماع وحسن اختيار الموضوع الذي ترجمه التفاعل العالمي مع الدعوة لها.

حث السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، منظمة الأمم المتحدة على التدخل في ما يحدث في إقليم كشمير، المتنازع عليه مع الهند. ونقلت وكالة الانباء الباكستانية عن قريشي قوله، اليوم في مؤتمر صحفي، إنه حث السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، خلال اتصال هاتفي ، على التدخل على الفور ولعب دوره البارز لوقف ما وصفه بـالفظائع الهندية والانتهاكات الإنسانية في كشمير. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني، أنه أخبر غوتيريش، بأن الوضع الأمني يتدهور بسرعة إثر إجراءات أحادية الجانب من قبل الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها..مؤكدا أن أهالي كشمير ينظرون إلى المجتمع الدولي أن يلعب دوره البارز. جدير بالذكر أن السلطات الهندية قامت في الرابع من أغسطس الجاري بفرض إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع جارتها باكستان، قبل يوم واحد من إعلان نيودلهي عن قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير. وقامت السلطات المركزية في نيودلهي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا ما عدا في المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات. وشهد إقليم كشمير المتنازع عليه حربين بين الهند وباكستان، وتنشط بها حركة تطالب بالاستقلال عن نيودلهي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر عام 1948 القاضي بإعطاء مواطني الإقليم حق تقرير المصير عبر استفتاء عام يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي ترفضه الهند، بينما تؤيده باكستان.

أكملت طالبة ببرنامج الدكتوراه في علوم الحاسوب وهندسته بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، مؤخراً، برنامج زمالة مرموق في مركز البيانات الإنسانية بمدينة لاهاي الهولندية. وأُتيح برنامج زمالة البيانات 2019، الذي يدخل عامه الثاني حاليًا، لأربعة مرشحين فقط من مجموعة من المتقدمين للمشاركة فيه من جميع أنحاء العالم. واختار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الباحثة غدير أبو عودة، وهي متدربة في فريق تحليل البيانات بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، للمشاركة في البرنامج. وكان من بين المحاور الرئيسية لبرنامج الزمالة، الذي يُقدَّم بالشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، التركيز على البيانات المتعلقة بالتعليم، وهو ما يلقي الضوء على الهدف المشترك لمؤسسة التعليم فوق الجميع ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المتمثل في رفع مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الالتزام الواضح بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية القائمة على المساواة ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. وركزت دفعة 2019 في برنامج زمالة البيانات على أربعة مجالات هي: استراتيجية الأعمال، وعلوم البيانات (بيانات التعليم)، والتحليلات التنبؤية، والإحصاء (بيانات الإعاقة). ومَثَّل إدراج التركيز على بيانات الإعاقة أهمية خاصة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، هذا العام، حيث يعكس هذا التوجه التزام المؤسسة المتواصل بهدف التنمية الاجتماعية لتحقيق المساواة ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. وعلَّقت غدير على تجربتها قائلة ً: خلال فترة زمالتي، استكشفت التقنيات المختلفة التي تحسن من إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الإنسانية وتساعد المنظمات الإنسانية في تحويل حياة البشر، لا سيَّما في مجال التعليم، وقد زودتني هذه التجربة بفرصة فريدة لتطبيق المعارف ذات الصلة ومهارات حل المشاكل التي اكتسبتها خلال فترة دراستي بجامعة حمد بن خليفة. كما منحني التعاون عن كثب مع فريق متعدد الثقافات فرصة لتطوير مهارات العمل الجماعي والتواصل. وخلال فترة زمالتها في البرنامج، طبقت غدير تقنيات التعلم الآلي لتحسين وسم قواعد البيانات المتعلقة بتبادل البيانات الإنسانية. وسيحسن النموذج الذي طرحته إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بالتعليم في مناطق الصراع.