* أحمد النعيمي: إشرافي على 1400 طالب عزز مهاراتي القيادية * منى الأصمخ: ثيمن قطر أعاد تشكيل شخصيتي وجعلني أكثر جرأة * خديجة المقرميد: محاكاة اللجان زادت من قدرتي على الإصغاء وتقديم حلول أكد طلاب التعليم قبل الجامعي بمؤسسة قطر أن مؤتمر ثيمن قطر يحاكي لجان الأمم المتحدة ومؤتمراتها، ويعتبرعاملا رئيسيا لتمكين الشباب القطري من إحداث تغيير فاعل في مجتمعاتهم وفي العالم أجمع، مؤكدين على الدور الذي تلعبه المؤسسة، من خلال مبادراتها المتنوعة بتمكين الشباب في مجال الدبلوماسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحدثوا في لقاءات لـ الشرق عن تجربتهم في المؤتمر بنسخته السنوية للعام الحالي، وأثر هذه التجربة في إعادة تشكيل شخصياتهم، بحيث باتوا أكثر جرأة وقدرة على طرح أفكارهم وأكثر دبلوماسية في مناقشة أعضاء الوفود القادمين من مختلف دول العالم، رغم اختلاف وجهات النظر، وصولا إلى تطوير حلول للتحديات الأكثر إلحاحا في العالم. وتستضيف مؤسسة قطر مؤتمر ثيمن قطر سنويا، حيث ينظمه التعليم قبل الجامعي، وشهد بنسخته الثامنة مشاركة ما يقارب 1800 طالب من 64 مدرسة محلية ودولية، وأتيحت للمشاركين في المؤتمر والذي انعقد تحت عنوان “السلام والعدالة والمؤسسات القوية، الفرصة ليأخذوا أدوار الدبلوماسيين والسفراء خلال جلسات محاكاة لجان الأمم المتحدة ومؤتمراتها، لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تندرج تحت الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة. إطلاق القدرات القيادية * قال الطالب أحمد ياسر النعيمي، وعمره 18 عاما، من أكاديمية قطر الدوحة، إن مؤتمر الأمم المتحدة للشباب ثيمن قطر هو الوسيلة المثلى لتمكين الشباب من إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، وهو يسهم في تنمية ملكات القيادة لديهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال أدوار الدبلوماسيين والسفراء التي يؤدونها، مما يؤهلهم لأن يكونوا قادة في المستقبل. وأوضح أن المشاركة بالمؤتمر تمنح الطالب إحساسا بالمسؤولية لم يعتد عليه سابقا، وعندما تسلمت منصب رئيس إحدى لجان المؤتمر، العام الماضي، كانت مهمتي أن أشرف على أكثر من 100 طالب، مما جعلني أشعر بقلق وبمسؤولية كبيرة، فكنت أقوم برقابة تامة على كل أقوالي وأفعالي لأنّ أي خطأ أرتكبه يؤثر على الفريق، مما دفعني لتطوير نفسي وتحسين مهاراتي القيادية. وأضاف أن نجاحه في منصبه كرئيس لجنة أهله لأن يتسلم منصبا أعلى، وهو رئيس المؤتمر، والإشراف على أكثر من 1400 طالب، مع الحرص على أن يؤدي كل فرد في الفريق مهامه على أكمل وجه، واصفا هذه المهمة بأنها تتطلب الكثير من الجهد والتركيز، والعمل تحت الضغط، وكل ذلك ساهم في صقل مهاراته الشخصية، فأصبح أكثر ثقة بمخاطبة الفريق وتقديم الإرشادات المنظمة له، وهو ما لم يكن يملك القدرة على تحقيقه في السابق. وأشار إلى أن مشاركته في مؤتمر ثيمن قطر عززت طموحه بالتخصص في مجال العلاقات الدولية، حيث اكتشف أهمية هذا المجال في إحداث تغيير في العالم، من خلال تواجده في المؤتمرات التي ناقشت قضايا عالمية ملحة، فأصبح أكثر اطلاعا على ما يجري في الدول من صراعات ونزاعات، ومن تحديات اجتماعية تنتج عن الحروب والفقر وغيرها، موضحا أثر ذلك في تنمية فضوله لمعرفة المزيد ومتابعة الأخبار بشكل يومي، وزاد من حماسه للمشاركة في المؤتمر بهدف التعبير عن أفكاره وتقديم الحلول التي يراها مناسبة. أكثر انفتاحاً * قالت الطالبة منى الأصمخ، وعمرها 17 عاما، من أكاديمية قطر، إنها لم تعد تخجل من مناقشة أي قضية تطرح أمامها سواء في المنزل أو في المدرسة، أو في أي مكان آخر، وباتت تملك الثقة للتعبير عن رأيها، خلافا لما كانت عليه في السابق. وأشارت إلى أنها انضمت إلى ثيمن قطر عندما كان عمرها 13 عاما كمندوبة، ثم أصبحت رئيس لجنة اللغة العربية، وبعدها تمت ترقيتها إلى منصب مدير عام مؤتمر ثيمن قطر باللغة العربية، وعلى مدار السنوات، أصبحت شخصًا مختلفًا، فمن الخجل والتردد في الحديث أمام الناس، إلى مخاطبة مئات الشباب خلال المؤتمر، وصولًا إلى تسلمها منصبًا قياديًا، وهذا ساهم في صقل شخصيتها، وأمدها بالشعور أنها قادرة على إنجاز أي شيء ترغب فيه. وأضافت أن مؤتمر ثيمن قطر يساهم في تمكين الشباب وهم في عمر مبكر من فهم العالم بشكل أفضل، وبناء أحلامهم وطموحاتهم على أساس فهمهم، لذلك فإن تأثيره يبدو جليًا من خلال توجهات الشباب وسعيهم إلى مجالات ذات تأثير واضح على المجتمع المحلي والعالمي، لافتة إلى أن التواصل مع شباب ينتمون إلى ثقافات وحضارات متنوعة، ويتحدثون لغات مختلفة، ويمتلكون أفكارهم الخاصة، يجعلنا أكثر انفتاحًا على الآخر، وأكثر تمكنًا وقدرة على التوغل في قضايا العالم الشائكة وفهمها وابتكار حلول لها. وأشارت إلى أن مشاركتها كفتاة في ثيمن قطر يحمل أبعاداً أكبر، حيث يمكّن المؤتمر الفتيات من إثبات أنفسهن وقدراتهن، وقالت: من خلال منصبي كرئيس لجنة، اختبرت قدراتي القيادية، لأنني أشرفت على مجموعة كبيرة من الطلاب ومن بينهم أولاد، ولأننا نتعلم خلال المؤتمر أن لكل إنسان قدرات ومهارات مختلفة بغض النظر عن جنسه، فإن شباب ثيمن يتقبلون بشكل كامل أن يتلقوا التوجيهات من فتاة، بخلاف الصورة التي توجد في أذهان البعض، بأن الشاب هو الذي يملك دائمًا الرأي الصواب، لقد أثبتت، إلى جانب زميلاتي، أن الفتاة أيضًا لديها قدرات كبيرة وهي قادرة على أن تفكر وتحلل، وهذا أكثر ما تعلمته في ثيمن قطر. وتابعت قائلة: زاد اعتزازي بنفسي عندما سمعت والدي يناقش مع شقيقي الأكبر موضوعًا حول الاقتصاد، فأبديت رأيي، وهذا فاجأ والدي الذي سألني عن مصدر معلوماتي، فأجبته أننا في مؤتمر ثيمن قطر نناقش دائمًا مثل هذه القضايا. حافز للتحدي * قالت الطالبة خديجة المقرميد، وعمرها 18 عامًا، من أكاديمية قطر الدوحة، إن كل لحظة قضتها في ثيمن قطر كان لها تأثير على حياتها، وخصوصًا أن دورها كـ “مشرف، جعلها على إطلاع دائم على كافة الموضوعات والقضايا التي يتم مناقشتها في كافة النسخ، وكل ذلك زاد من وعيها وثقافتها، كما ساعدها على أن تكون شخصًا أكثر تنظيمًا وإدارة. وأشارت إلى أنها تحرص إلى جانب باقي المشرفين في المؤتمر والذين يبلغ عددهم تقريبًا 100 مشرف، على أن تسير كل الأمور على ما يرام، وأن يحظى الوفود القادمون من شتى أنحاء العالم، بتجربة مثالية وناجحة، من هنا فإن المسؤولية التي تقع على عاتقهم ليست سهلة، سواء قبل أو بعد انعقاد المؤتمر، وكونهم شبابا يديرون المؤتمر، فإن الأمر يشكل دافعًا أكبر للتحدي ويحفز على بذل الجهود من أجل تقديم الأفضل. ولفتت خديجة إلى أن مشاركتها في مؤتمر ثيمن قطر منذ كان عمرها 13 عامًا، أحدثت تغييرًا جذريًا في شخصيتها، حيث باتت أكثر جرأة في التعبير عن رأيها ونقاش موضوعات عديدة، كما باتت قادرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرها بأسلوب حضاري وهادئ، وقالت: كنت دائمًا أشعر بخجل لدى التواصل مع الآخرين، وكان النقاش الذي يدور أمامي يبدو وكأنه يحصل في عالم آخر، لا صلة لي به، واليوم، بعد تجربتي في ثيمن قطر، أصبحت أنا من يدير النقاش، ويبدي رأيه في كل التفاصيل، بكل ثقة ودون أي تردد، سواء خارج البيت أو داخله، وأصبحت معروفة بأنني أمتلك شخصية قوية، واثقة، وفي الوقت نفسه، قادرة على التفاعل والاستماع للآخرين مهما اختلفنا في الآراء. وأضافت أن ثيمن قطر لم يترك أثره الإيجابي على حياتها داخل مجتمعها المحلي، بل أيضًا في الخارج، حيث تشعر بتأثيره عندما تسافر حول العالم، وتبدي مهارة في التنظيم والإدارة، مما يدفع الجميع إلى سؤالها عن مصدر مهاراتها.

التقى السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم، السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع حول العاصمة طرابلس وجهود الأمم المتحدة لوقف الهجوم واستئناف العملية السياسية. وأكد السراج أن حكومة الوفاق عازمة على دحر العدوان ولا كلام عن وقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المدنيين. من جانبه أكد سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي. وشدد على أن المجتمع الدولي يدرك بأن لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأنه يبذل كل جهد لإيجاد موقف دولي موحد ينهي هذه الحرب. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الماضي، اشتباكات متقطعة عقب بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وأشارت آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية أن الهجوم أسفر عن مقتل 345 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 1652. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة، وعملية السلام في الشرق الأوسط والسبل الكفيلة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية المستقلة.

كشفت مصادر عن دخول دعم عسكري مصري عبر الحدود الليبية، اليوم، قادم من معسكرات للجيش المصري غربي مصر، متجه إلى قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بحسب قناة الجزيرة، في الوقت الذي حذر فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مندعم حفتر. وبعد قيام بارجة حربية فرنسية بتزويد حفتر، بعدد من الزوارق الحربية السريعة وأسلحة هجومية الجمعة الماضية، وقالت مصادر محلية من مدينة مرسى مطروح المصرية، إن الدعم المسلح عبر بوابة المدينة الحدودية إلى ليبيا، وتمثل في عربات مدرعة تحتوي أسلحة وكميات من الذخائر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أغلقت الحدود المشتركة بشكل مفاجئ أمام المواطنين من البلدين لساعات حتى انتهاء عبور هذه الشحنات العسكرية إلى ليبيا. وأوضحت المصادر أن المعسكرات التي جلبت منها هذه الشحنات المسلحة، يقع في محيطها مطار عسكري كانت قد أقلعت منه في وقت سابق طائرات حربية إماراتية لتنفيذ ضربات جوية في مدينتي بنغازي ودرنة في الأعوام السابقة. بدوره حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم، الاثنين، الدول التي تميل إلى مواصلة دعم رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر من أنه ليس ديمقراطيا كما أن معظم الليبيين لا يؤيدون برنامجه السياسي. وقال سلامة لإذاعة فرانس إنتر حفتر ليس أبراهام لينكولن وليس بذلك الديمقراطي الكبير، لكن لديه مؤهلات ويريد توحيد البلاد، مشيرا بذلك إلى الرئيس الأمريكي في القرن التاسع عشر الذي قاد البلاد خلال الحرب الأهلية وحافظ عليها وألغى العبودية. وأضاف سلامة لكن كيف سيفعل ذلك؟ فعندما نرى كيف يعمل يساورنا القلق من الأساليب التي يستخدمها لأنه لا يحكم بأسلوب لين وإنما بقبضة حديدية في المناطق التي يحكمها. وتجددت الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في محور الخلة-عين زارة، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وحاولت قوات حفتر التقدم من هذا المحور باتجاه العاصمة، إلا أن قوات حكومة الوفاق أرسلت تعزيزات لصد الهجوم. ولا تزال الاشتباكات مستمرة في محاور القتال على التخوم الجنوبية لطرابلس، ويعد محور خلة الفرجان-اليرموك هو أشد المحاور اشتعالا اليوم، حيث تمكنت قوات حفتر من السيطرة على معسكر اليرموك الذي يعتبر من أكبر المعسكرات في جنوب العاصمة، لكنها لاحقا انسحبت منه بعد هجوم مضاد من مقاتلي قوات حكومة الوفاق. وتشهد مناطق قرب طرابلس منذ الرابع من إبريل الجاري اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية كشفت في تقرير لها ان بعض الجهات الغربية لا تريد الوقوف في طريق خليفة حفتر نحو السلطة، وقالت إنه بعد أكثر من 50 عاما في السياسة الليبية أصبح المشير خليفة حفتر على أبواب طرابلس، وهو أقرب إلى فرض حكم عسكري في البلاد من أي وقت مضى خلال مسيرته المتقلبة والعنيفة. وذكرت أن ليبيا منقسمة اليوم إلى فريقين واحد منهما يدعم حفتر في الشرق وفريق آخر في طرابلس والغرب يدعم الحكومة المعترف بها دوليا، ورأت ان ليبيا قد تجد نفسها مرة أخرى، بعد 8 أعوام من سقوط نظام معمر القذافي، تحت سلطة مستبدة تشبه سلطة عبد الفتاح السيسي في مصر، وسيكون ذلك حسب معارضين لحفتر إدانة للمجموعة الدولية التي حاولت منذ مدة طويلة إدماج الجنرال في المسار الديمقراطي في ليبيا. وأضافت الصحيفة البريطانية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تردد في إصدار بيان يدعو فيه قوات حفتر إلى وقف زحفها نحو طرابلس، ويفسر هذا التردد بالدعم الذي يتلقاه حفتر من مصر والإمارات، ومن بعض الأطراف في الحكومة الفرنسية. ولفتت الصحيفة إلى أن الدول الغربية بدل أن تساعد في إرساء الديمقراطية في ليبيا تنظر إلى الأزمة في البلاد من ناحية دور طرابلس في وقف موجات الهجرة ومكافحة الإرهاب وكذا إنتاج النفط، وإذا كان الهدف بالنسبة للدول الغربية هو وقف تدفق المهاجرين وضمان إنتاج النفط ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية فإن أسهل الحلول هو وضع رجل قوي في السلطة.

ناشدت دولة قطر باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء ومنع العنف الجنسي في حالات النزاع، ودعت المجلس إلى استخدام العقوبات بصورة أفضل لمنع ووقف العنف الجنسي. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية التي ترأسها دولة قطر وبالشراكة مع الدنمارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي رفيع المستوى عن المرأة والسلام والأمن العنف الجنسي في النزاعات. واستعرضت سعادتها استراتيجية لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات، تستند إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية، وقالت إنها أمر حاسم لضمان المساءلة عن هذه الجرائم في الماضي ولمنع مثل هذه الجرائم وردعها في المستقبل. ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية للتصدي بشكل شامل لظاهرة العنف الجنسي وقت النزاعات. ولفتت سعادتها إلى أن معظم حوادث الاغتصاب الجماعي لا تزال تفلت من العقاب رغم زيادة الوعي بهذه المسألة. وشددت على أهمية تشجيع الجهود الوطنية للمساءلة من خلال تعزيز التعاون القضائي بين الدول، وإنشاء بعثات ولجان وآليات لتقصي الحقائق، والمحاكم والمحاكم المختلطة والدولية كوسائل تكميلية للمساءلة عندما يتبين أن الخيارات بموجب القوانين الوطنية غير كافية. كما أكدت سعادتها على الحاجة الملحة لاتباع سياسة لدعم احتياجات ضحايا العنف الجنسي، والعنف القائم على عدم المساواة قبل وأثناء وبعد حالات النزاع. وقالت إنه يتعين على المجتمع الدولي دعم تقديم المساعدات والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية الاقتصادية لإعادة دمج الناجين واستعادة النسيج الاجتماعي للمجتمعات بعد النزاع. وبيّنت سعادتها، أن في جوهر العنف الجنسي يكمن تجاهل حقوق الإنسان، واستمرارية عدم المساواة بين الجنسين والتمييز المنهجي. وفي هذا الإطار شددت على ضرورة التصدي للعنف الجنسي في النزاع بواسطة إشراك المرأة النشط وعلى قدم المساواة في تحديد آليات الوقاية والحلول الشاملة القائمة على الحقوق في تلبية احتياجاتها. كما أكدت على أهمية إشراك الرجال وقادة المجتمع للعب دور إيجابي في معالجة الصور النمطية عن عدم المساواة، وآليات الإقصاء الجماعي. وناشدت مجلس الأمن بفرض عقوبات مستهدفة بصورة أفضل لمنع ووقف العنف الجنسي.. مشيرة إلى أهمية وضع معايير لإدراج أسماء المرتكبين والمشاركين في العنف الجنسي. وفي هذا السياق دعت سعادتها، ممثل الأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاع والخبراء إلى تقديم معلومات عن الأفراد والكيانات المسؤولة عن ارتكاب العنف الجنسي إلى لجان العقوبات لتشجيع الدول الأعضاء على إدراجها وتقديم توصيات لفرض عقوبات مستهدفة. وأخيراً أكدت على أهمية التدريب على الصعيد الوطني للشرطة ومؤسساتها كعنصر أساسي على مبدأ المساواة بين الجنسين ومنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومعالجة العنف الجنسي وقت النزاع. كما شددت على أهمية تدريب الأفراد المنخرطين في بعثات الأمم المتحدة بعمليات حفظ السلام، معربة عن تأييدها لسياسة الأمم المتحدة بعدم التسامح مع الاستغلال، ورحبت بمبادرة الأمين العام للميثاق الطوعي بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والقضاء عليهما. وأفادت سعادتها بأن العنف الجنسي يستخدم بصورة متزايدة كاستراتيجية متعمدة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية للرد على المدنيين وترويعهم وتخويفهم والسيطرة عليهم وتشريدهم. وقالت إن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو إبادة جماعية، موضحة أن العنف الجنسي في النزاع يزيد من حدة حالات الصراع المسلح ويطيل أمدها ويدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات ويعرقل جهود بناء السلام والمصالحة. يذكر أن مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، تضم في عضويتها 51 دولة.

جددت دولة قطر دعمها للآلية الدولية المحايدة والمستقلة لمساءلة ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، مؤكدة على أن السلام المستدام في سوريا لا يمكن له أن يتحقق إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. وقالت سعادتها، إن اهتمام دولة قطر بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة ينطلق من المسؤولية الأخلاقية والقانونية في تحقيق العدالة للضحايا، علاوة على حرصنا على تعزيز فرص تحقيق السلام المستدام في سوريا، والذي لا يمكن له أن يتحقق الا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة وأوضحت أن هذا الموقف يأتي متسقا مع السياسة الثابتة لدولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.. منوهة بأهمية دور الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في ظل عدم وجود ملاحقة قضائية كافية للجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا على المستوى الوطني. كما شددت على أهمية الجهود الدولية لتفعيل الآلية في ظل ما يشاهد من مظاهر واضحة للإفلات من العقاب، ومحاولات لطمس الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم. وأشارت سعادتها إلى التقرير الثالث للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، لافتة إلى ما أحرزته من تقدم ملموس في أداء الولاية المُسندة إليها بوصفها المستودع المركزي للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.. منوهة في هذا السياق إلى الجهود المتميزة التي تبذل لتوحيد البيانات وحفظها وتنظيمها وضم الأجزاء المتفرقة من الأدلة إلى بعضها البعض، وقد تجاوزت مجموعة الأدلة التي بحوزة الآلية المليون سجل. وقالت إن هذا ما سيكون له دور هام في إثبات المسؤولية الجنائية الفردية. ولم تفوت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، فرصة الإشادة باتباع قيادة الآلية لأعلى المعايير المهنية وسعيها للاستفادة من الأساليب والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة لتعظيم أثر وفعالية الآلية، وشجعتْ قيادة الآلية على مواصلة تطبيق نهج شامل لتحقيق العدالة لتكون نموذجا يُحتذى به كمؤسسة فعَّالة وخاضعة للمساءلة.. كما أعربت عن تطلعها إلى أن تعمل الآلية بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن. وشددت سعادتها على ضرورة ضمان تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة بدءاً من عام 2020، لضمان أداء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لولايتها.. موضحة أن هذا الأمر سيساهم في استدامة التمويل والتنبؤ به بشكل أفضل علاوة على ترسيخ مكانة الآلية الدولية كأحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وتعزيز مصداقيتها وضمان استقلاليتها. وأشارت إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر للآلية، وذلك في إطار مواصلة دولة قطر لجهودها في تقديم الدعم اللازم للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، حيث قدمت مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم الآلية لسنة 2019. وأكدت سعادتها على أهمية استمرار تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم السياسي والتعاون في تقديم المعلومات وأدلة توثيق الانتهاكات المتاحة لدى الدول إلى الآلية، منوّهة بأهمية التنسيق الفعال في مجال تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات والأدلة بين الآلية والمنظمات الدولية وكيانات الأمم المتحدة كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك منظمات المجتمع المدني. وفي ختام البيان، أعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن ثقة دولة قطر في عمل الآلية الدولية لتنفيذ المهام الموكلة اليها وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، وتحقيق النتائج المأمولة من إنشائها مما يحقق مصالح الشعب السوري ومبادئ العدالة الدولية.

قوات الوفاق تسيطر على الجزء الأكبر من مطار طرابلس وزير خارجية تونس: تواصل الحرب ستكون له نتائج وخيمة أعلنت الأمم المتحدة، أنها تعترف بحكومة الوفاق الوطني فقط في ليبيا، وذلك تعليقا على الاتصال الذي جرى قبل أيام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي يشن هجوما على العاصمة طرابلس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، رداً على أسئلة الصحفيين بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها ترامب مع حفتر، الذي أطلق قبل 3 أسابيع هجومًا عسكريًا على طرابلس، بينما كانت الأمم المتحدة تستعد لعقد مؤتمر جامع للحوار، منتصف الشهر الجاري. وقال دوغريك: حكومة الوفاق الوطني هي من تعترف بها الأمم المتحدة، والأمين العام ومبعوثه الخاص (غسان سلامة) مصممان على إنهاء هذه الأزمة ونحن نواصل دعوتنا بضرورة الوقف الفوري للقتال. وبشأن ما إذا كان الأمين العام أجرى اتصالات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في هذا الشأن، قال دوغريك: لست على دراية بذلك، ولكن هناك اتصالات جرت على مستويات مختلفة حول هذا الموضوع. بدوره، بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، التطورات الخطيرة الجارية في الفترة الأخيرة. جاء ذلك في تصريحات صحفية للجهيناوي، إثر اجتماعه بمقر وزارته بالعاصمة تونس مع سلامة. وأضاف الجهيناوي أنه تبادل مع المبعوث الأممي الأفكار حول ما يجري في ليبيا، وتناول الجهود الكبرى التي يبذلها سلامة لإيقاف إطلاق النار واسترجاع حظوظ المسار السياسي في ليبيا. ولفت الجهيناوي إلى أنه ليس هناك أي حلّ عسكري وأن الحلّ الوحيد لاسترجاع ليبيا أمنها استقرارها هو حلّ سياسي يأتي من خلال الحوار. وأوضح الجهيناوي أن تونس تتواصل مع مختلف الأطراف الليبية سواء كان ذلك في طرابلس أم مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر بهدف خلق كل الظروف للتوقي مما هو محظور. ونبّه الجهيناوي أن تواصل الحرب والمواجهات العسكرية ستكون له نتائج وخيمة، لافي طرابلس فقط بل في كل المنطقة. ولفت إلى أن تونس لها مصلحة هامة في أن ترجع الأمور إلى نصابها ويرجع بالأساس دور الأمم المتحدة لأنها المظلة الوحيدة التي ستمكن الشعب اللليبي من التوجه نحو الحل السياسي واسترجاع حظوظه في الاستقرار مثله مثل كل الشعوب. فيما اعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبيبة سيطرتها على الجزء الأكبر من مطار طرابلس الدولي‎، في خطوة اعتبرها مراقبون تمثل مؤشرا على تراجع مليشيات حفتر وخسارتها موقعاً استراتيجياً. وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، ولم تحقق حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض ولاقت انتكاسات أيضا في بعض المناطق. وقالت وسائل إعلام ليبية إن أشخاصا موالين للواء المتقاعد خليفة حفتر، اقتحموا سفارة طرابلس بالقاهرة، أمس الإثنين وقاموا بطرد الموظفين التابعين لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا. وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء إغلاق مجموعة من الموظفين العاملين بالسفارة الليبية في القاهرة، أبواب السفارة، ومنع الموظفين والدبلوماسيين من الدخول إليها. ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تأكيدها عودة الموظفين التابعين لها بسفارة طرابلس في القاهرة بعد تدخل السلطات المصرية.

اتهمت مصادر عسكرية ليبية، أبو ظبي بالتورط في تنفيذ غارات بطائرات بدون طيار على طرابلس، فجر اليوم الأحد، دعماً لقوات خليفة حفتر. وأفادت المصادر العسكرية بأن ضباطاً إماراتيين جاءوا خلال الأيام القليلة الماضية لدعم قوات حفتر التي تسعى للسيطرة على الحكم في ليبيا، وتمركزوا في قاعدة الخروبة جنوب مدينة المرج شرق البلاد، بهدف تنفيذ عمليات جوية بطائرات مسيرة، ضد قوات حكومة الوفاق في طرابلس. كما أشارت المصادر إلى أن هؤلاء الضباط هم خبراء في سلاح الجو الإماراتي، ومتخصصون في تسيير هذه الطائرات، وهي طائرات هجومية وتستطيع حمل بين ستة وثمانية صواريخ هجومية موجهة بالليزر . واستهدفت الطائرات المسيرة، فجر الأحد، عدة مواقع في طرابلس والمناطق المحيطة فيها، كما استهدفت منشآت مدنية في العاصمة. ونوهت المصادر أنها لا تستبعد أن يكون قد شارك أيضا في تسيير هذه الطائرات ضباط مصريون من نفس القاعدة المذكورة، مؤكدين أن مصر تمتلك عددا من هذه الطائرات. ويمتلك سلاح الجو المصري والإماراتي طائرات مسيرة من هذا النوع ، إضافة إلى نسخة أخرى مطورة Wing-loong 2، وهي بطول 11 مترا وأجنحة بعرض 20.5 متر، كما أنها مشابهة تماما للدرون الأمريكي MQ-9-Reaper K. وتشير تقارير إلى أن الإمارات تعد من أكبر الزبائن الدوليين لهذا النوع من الطائرات. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري قد اتهم الإمارات ومصر، بدعم حفتر وقال: دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا حكومة أبو ظبي، تسعى فسادا في الدول العربية، لمنع انتشار الديمقراطية فيها. وأشار إلى أن العربات التي تستخدمها قوات حفتر، في عملياتها العسكريّة، إماراتية وأن الذخائر الموجودة لدى هذه القوات صناعة مصرية. ولم يعد الدور الإماراتي لحفتر خافياً على أحد، لا سيما بعد انكشاف حقيقة قاعدة الخادم التي تقع على مقربة من معقل حفتر العسكري في الرجمة شرق بنغازي، والتي أثبتت تقارير متطابقة وجود طائرات وسلاح إماراتي داخلها. ومن بين التقارير التي تفضح الدور الإماراتي، تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في عام 2017، الذي تضمن صوراً للدعم الإماراتي العسكري داخل قاعدة الخادم. وكانت الأمم المتحدة قد بدأت تحقيقا موسعا في الاتهامات التي وجهت إلى الإمارات بتوفير شحنات من الأسلحة وتوجيهها إلى الأراضي الليبية لصالح المجهود الحربي الخاص بميلشيات خليفة حفتر.

قتل جندي تابع لقوات حفظ السلام الأممية المنتشرة في مالي وأصيب أربعة آخرون، اليوم، بعد تعرض دورية لانفجار عبوة ناسفة عند محور دوينتزا-بوني وسط البلاد. وأعلنت بعثة حفظ السلام الأممية (مينوسما) في بيان صحفي اليوم، أن الانفجار أسفر عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجراح، وفق حصيلة مؤقتة. وندد السيد محمد النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية، بما تعرض له جنود الدورية ..مؤكدا أن الهجمات التي تستهدف قوات الأمم المتحد تمثل جرائم حرب يجب أن يمثل منفذوها أمام العدالة. وتزايدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام في مالي، في الآونة الأخيرة، خاصة في مناطق الوسط وأقصى الشمال، حيث قتل أكثر من 190 عنصرا في القوة الأممية منذ انتشارها في عام 2013 بينهم نحو 120 في أعمال عدائية، ما يوازي أكثر من نصف الجنود الأمميين الذين قتلوا في العالم منذ ستة أعوام.

** الدوحة تقوم بدور نشط في التوسط وحل النزاعات مبكراً ** دور قطري بارز في حماية حقوق الإنسان وإحلال السلام ومساعدة الشعوب ** مجازر سوريا واليمن تستدعي المساءلة القانونية السريعة أشاد الدكتور ليفينجستون سيوانيانا، خبير الديمقراطية والنظام الدولي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بالدور الحيوي الذي تلعبه قطر في مجال حقوق الإنسان وإحلال السلام والاستقرار ومساعدة الشعوب في إحداث التنمية والرخاء. وأكد سيوانيانا في تصريحات لـ الشرق أن استضافة قطر للمؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون يؤكد هذا الاهتمام القطري بتفعيل آليات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعوب، وإنصاف الضحايا ودعم الأبرياء في مناطق الصراع وتحسين مستوى حياتهم، ولذلك فإن أهمية هذا المؤتمر تأتي من ذلك الجانب الحيوي، خاصة في منطقة الشرق الاوسط. وأوضح الخبير الأممي أن قطر من أهم البلدان التي تدعم كافة مؤسسات الامم المتحدة، معربا عن سعادته بأن الدوحة تقوم بهذا الأداء بشكل دائم، ولا سيما في قطاعات حقوق الإنسان والتنمية والإغاثة ودعم الشعوب وتشجيع الديمقراطية، منوها إلى أنه تقابل في العديد من المرات مع وفد قطر الدائم في الأمم المتحدة، وهو وفد راق ويعمل بكفاءة عالية في أروقة الأمم المتحدة بمختلف القضايا. ونبه سيوانيانا إلى أن المؤتمر الدولي في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون، جاء في وقت مناسب تماما، وفي منطقة بها الكثير من الصراعات والنزاعات، حيث تم ارتكاب عدة مجازر مروعة في سوريا واليمن وغيرها من الاماكن، وهو ما يستدعي المساءلة وفق القوانين الدولية. وقال إن منع الإفلات من العقاب أصبح ضرورة مهمة للغاية في عالمنا المعاصر لأن الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم على التمادي وارتكاب المزيد، كما أنه يشجع الآخرين على ارتكاب نفس الجرائم، علاوة على أن ذلك يؤثر على حياة الناس، وعلى الاقتصاد، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واضح. وأضاف سيوانيانا أن المجتمع الدولي يحتاج إلى توحيد الجهود من اجل حماية أكثر فاعلية لمنظومات حقوق الإنسان، ومنع الافلات من العقاب ومحاسبة المجرمين بصورة عاجلة، مطالبا العالم بوضع طرق محددة للتعامل مع الرؤساء والقادة الذين يرتكبون جرائم بحق شعوبهم، وينتهكون حقوق الإنسان. وعن فشل المجتمع الدولي حتى الآن في محاسبة القادة المجرمين الذين يرتكبون جرائم شنيعة ضد المدنيين والأبرياء من الشعوب، وقال الخبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن هناك الكثير من التحديات التي تمنع تحقيق ذلك، ومن هذه التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي هو وجود ايديولوجيات مختلفة وأفكار متعددة، علاوة على أن اهتمام الدول والحكومات بحماية حقوق الإنسان يختلف من دولة لأخرى، ولذلك فإن الاستجابات تكون مختلفة على قدر الاهتمام. وبالتالي نستطيع القول إن نقص الاهتمام الجماعي، ونقص تحمل المسؤولية أسباب رئيسية في تفشي الانتهاكات الحقوقية. وأكد على أن العالم في حاجة سريعة للاستجابة لنداءات حقوق الإنسان وحمايتها، وأيضا حل النزاعات مبكرا وهو ما تقوم به قطر، حيث تقوم بدور نشط جدا في التوسط وحل النزاعات بين الدول والفصائل المتحاربة، مشيرا إلى أن كافة الدول مطالبة بمساندة الدوحة في هذا الأمر، لأن ذلك يحتاج لتضافر الجهود الدولية.

التقى السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا اليوم، السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع حول العاصمة طرابلس، وجهود الأمم المتحدة لوقف الحرب. كما تطرق اللقاء للمشاورات التي تجري في مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول ليبيا دعت إليه ألمانيا التي تتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية للمجلس، للتشاور حول إيجاد سبل للمضي قدماً نحو عقد جلسة لوقف القتال المتصاعد حول العاصمة طرابلس، بعد أن أخفق المجلس الأسبوع الماضي في الاتفاق على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار. وجدد سلامة خلال الاجتماع إدانة الأمم المتحدة الشديدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد مبعوث الأمم المتحدة على أن المسؤولية عن مثل هذه الأعمال يتحملها مرتكبوها وكل من يصدر الأوامر لهم. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011. وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا قد أعلن أن الصراع في طرابلس قد أدى إلى مقتل 189 شخصا وجرح 816 آخرين.

أعلن السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية تخصيص مليوني دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين المحاصرين في القتال المتصاعد في ليبيا، بما في ذلك المهاجرون المستضعفون واللاجئون. وأعرب لوكوك، وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن قلقه العميق إزاء تصاعد القتال في ليبيا، حيث شهدت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية أسوأ أعمال عنف ضد المدنيين منذ عام 2014، مع تعرض عدة أحياء مكتظة بالسكان لقصف عشوائي. يأتي ذلك، فيما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن الصراع في طرابلس قد أدى إلى مقتل 189 شخصا وجرح 816 آخرين. وقالت المنظمة إنها تقوم، بالتعاون مع الشركاء الصحيين في البلاد، بتنسيق الفرق الطبية المتنقلة التي تذهب إلى مراكز النازحين وعلاج المرضى. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

شدد السيد خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، اليوم، على ضرورة إنهاء الاقتتال في ليبيا، مجددا دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي توافقي ليبي- ليبي، يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة شعبها. وأكد الجهيناوي، في اتصالين هاتفيين منفصلين، مع كل من السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، والسيد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية الليبي، دعم تونس للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لوضع حد للقتال الدائر في عدد من المناطق الليبية وخاصة العاصمة طرابلس، وإنهاء التصعيد العسكري حقنا لدماء أبناء الشعب الواحد، وحفاظا على سلامة المدنيين الأبرياء وأمنهم. وأشار إلى حرص تونس التام على مواصلة مساعدة الشعب الليبي على تجاوز هذه الأزمة، واستئناف المسار السياسي الجاري برعاية الأمم المتحدة. وأطلع غسان سلامة، خلال الاتصال، وزير الخارجية التونسي، على آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والمساعي التي يقوم بها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، بالإضافة إلى المباحثات الجارية في إطار مجلس الأمن حول الملف الليبي.

* التبرع هو الأكبر على الإطلاق للمفوضية من الداعمين الأفراد * فيليبو غراندي: التبرع سيساهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص * 13 مليونا لتقديم المساعدة النقدية لنحو 300 ألف شخص من النازحين باليمن * دعم 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في بنغلاديش بـ 22 مليون دولار أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تلقيها تبرعاً تزيد قيمته على 35 مليون دولار أمريكي، من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، لصالح اللاجئين الروهينيغا في بنغلاديش والنازحين في اليمن. يُذكر أن هذا هو التبرع الأكبر على الإطلاق الذي تتلقاه مفوضية اللاجئين من الداعمين الأفراد، ويمول هذا التبرع منحتين، بقيمة إجمالية تبلغ 35,215,260 دولارا أمريكيا. وقد تم توقيع الاتفاقية مساء الثلاثاء الماضي في مقر مفوضية اللاجئين من قبل السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، والدكتور عايض بن دبسان القحطاني. تم تقديم هذا التبرع ضمن أحد برامج الإغاثة الذي أطلقته مفوضية اللاجئين عام 2016، بغرض توفير طريقة فعالة وموثوقة بحيث يتم ايصال 100% من الأموال المتبرع بها مباشرة إلى مستحقيها من اللاجئين والنازحين. ينقسم هذا التبرع إلى قسمين: الأول قيمته 13,000,260 دولارا أمريكيا بغرض تقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض والمساعدات النقدية لأجل المأوى إلى ما يقرب من 300 ألف شخص من النازحين داخلياً والعائدين وأفراد المجتمع المضيف في مختلف أنحاء اليمن. أما القسم الثاني فيهدف إلى دعم ما يقدر بـ 450 ألف لاجئ من الروهينيغا في كوكس بازار ببنغلاديش، مع التركيز على قطاعات الصحة والتغذية والمأوى، بمبلغ إجمالي قدره 22,215,000 دولار أمريكي. في هذا السياق قال فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين: نحن في غاية الامتنان لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله لمساهمته السخية ودعمه الكريم، والذي سيسهم في مساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في معاناة مستمرة بسبب النزوح والصراعات. م ن جهته قال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: هذه فرصة عظيمة ومشرفة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفاً من خلال صندوق الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني، ونأمل أن ينجح هذا الصندوق في تقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستحقين للمساعدة الإنسانية ومواصلة دعم النازحين عبر البرامج المختلفة لمفوضية اللاجئين. وقال ان اتفاقية المنحة المالية قد اشتملت على مساعدات مختلفة لكل من لاجئي الروهينيغا والأخوة الأشقاء في اليمن حيث سيتم تخصيص مساعدات نقدية ودوائية وغذائية وايوائية لما يقارب الى تسعمائة ألف شخص.

بدأت الأمم المتحدة تحقيقا موسعا في الاتهامات التي وجهت إلى الإمارات بتوفير شحنات من الأسلحة وتوجيهها إلى الأراضي الليبية لصالح المجهود الحربي الخاص بميلشيات خليفة حفتر. وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية – في تقرير لها - تحت عنوان الحلفاء الأوروبيون يصبون الزيت على النار بعد مزاعم بتوجيه شحنات سلاح لأمراء الحرب في ليبيا، أن التحقيق الدولي سيكشف عن دور الإمارات في دعم حفتر وإمداده بالسلاح . ونقلت عن مسؤول بارز في الأمم المتحدة - دون أن تسميه - تأكيده أن هذه الاتهامات لو صحت فسيشكل ذلك انتهاكا واضحا من الجانب الإماراتي للحظر الدولي المفروض على دخول السلاح إلى الأراضي الليبية. وأضافت أن الخطير في الأمر هذه المرة أن الإمارات دولة حليفة لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أصبحت عرضة لاتهامات بإمداد أمير الحرب الليبي خليفة حفتر بالسلاح حتى بعدما أعلن فايز السراج رئيس الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس حفتر إرهابيا وأصدر مذكرة للشرطة الدولية الإنتربول لاعتقاله صحبة عدد آخر من المدنيين. وتسعى حكومة الوفاق الليبية المدعومة دولياً، والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، إلى اتخاذ موقف إزاء التدخلات الخارجية التي حرضت على الهجوم على العاصمة، لا سيما الإمارات. وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق مهند يونس، أن حكومته لديها معلومات عن دعم الإمارات لقوات حفتر. وجاء حديث يونس، بعد تداول معلومات عن وصول طائرتي شحن إماراتيتين، يوم الجمعة، إلى قاعدة بنينا في بنغازي، تنقلان دعماً عسكرياً لحفتر. ولم يعد الدور الإماراتي لحفتر خافياً على أحد، لا سيما بعد انكشاف حقيقة قاعدة الخادم التي تقع على مقربة من معقل حفتر العسكري في الرجمة شرق بنغازي، والتي أثبتت تقارير متطابقة وجود طائرات وسلاح إماراتي داخلها. ومن بين التقارير التي تفضح الدور الإماراتي، تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في عام 2017، الذي تضمن صوراً للدعم الإماراتي العسكري داخل قاعدة الخادم.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ورشة عمل متخصصة حول المعايير الدولية للتصدي للعنف ضد المرأة. وتهدف الورشة لتعريف المشاركين بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال مكافحة العنف، والآليات الوطنية في هذا الصدد، وأهمية توفير بيانات متكاملة حول العنف الأسري والتكلفة الاقتصادية الخاصة به، وإلقاء الضوء على دور مختلف الجهات الوطنية، الحكومية وغير الحكومية في مجال التصدي للعنف وأهمية بناء الشراكات بين الجهات المعنية. وقدم الورشة خبراء من الاسكوا، وشارك فيها 25 من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، واعتمدت على منهجية الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية. وقالت السيدة أمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن المؤسسة قد سعت لمثل هذه البرامج والورش التخصصية مع منظمات الأمم المتحدة مثل الاسكوا لإتاحة المجال للعاملين بالمراكز التابعة لها وخاصة الموظفين المختصين في مجال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، للتعرف على الأطر والآليات الدولية المعنية وأخصها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بهذا المجال، ومسؤولية القطاعات الوطنية وكيفية تعاطيها معها بهدف تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخدمات في هذا الصدد. وأكدت أنه بعد الانتهاء من التنظيم الإداري للمراكز خلال الثلاثة أعوام الماضية، نعمل حاليا على بناء أنظمة الحماية والتأهيل بالمراكز (كل حسب مجاله والفئة المستهدفة من خدماته) من خلال تبني وتطبيق المراكز التابعة للمؤسسة للمعايير الدولية في تقديم خدماتها للفئات المستهدفة منها، بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية مثل الاسكوا وهذا ما يميز الأنشطة والخدمات التي نقدمها. وأشارت إلى أن مخرجات وتوصيات الورشة ستشكل إطار عمل مستقبلي يمكن من خلاله تعزيز الخدمات المقدمة للمرأة. من جانبه، قال السيد منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز أمان، إن الورشة تطبيقية وتفاعلية لضمان أكبر قدر من الاستفادة، لذلك تم إشراك الجنسين بهدف إكسابهم مهارات نوعية في مجال تطبيق المعايير والآليات الدولية في مجال العنف ضد المرأة. وأكد أن مخرجات الورشة ستشكل إضافة هامة في مجال بناء القدرات الوطنية لمكافحة العنف الأسري مما يعزز من الخدمات التي يقدمها المركز للنساء في مجال الحماية والتأهيل. من جهتها، أكدت السيدة نور الحر مديرة إدارة التأهيل بمركز /أمان/، أن الورشة طرحت موضوعات جديدة مثل التكلفة الاقتصادية للعنف، وسلوك البحث عن المساعدة من قبل الناجيات من العنف مما سيزيد من ثقافة المشاركين والمشاركات في هذا المجال. وأضافت أن التجهيز للورشة تم بعناية لضمان توافق موضوعاتها ومخرجاتها مع تحديد احتياجات الاخصائيين والاخصائيات في هذا المجال مما يعظم من الاستفادة الحقيقية من الورشة. وأكدت أن الورشة قدمت إطارا واضحا للمعايير للخدمات المتعددة التي تسهم في التصدي للعنف سواء من خلال الخدمات الخاصة بزيادة الوعي أو الخدمات المقدمة لمساعدة وحماية الناجيات (الخط الآمن، مراكز الإيواء، الخدمات الأمنية، الإرشاد القانوني والاجتماعي).