اجتمع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم، مع سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية مواصلة بذل جهود السلام لتحقيق حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن. وأعرب غوتيريش في كلمة له خلال مؤتمر إعلان التعهدات لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم، عن أسفه لعدم التوصل حتى الآن إلى حل سياسي يفي باحتياجات وتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال إنه يجب النظر إلى استمرار عمل الأونروا ليس فقط على أنه مسؤوليتنا المشتركة ولكن أيضا باعتباره نجاحنا المشترك. وأشار الأمين العام إلى الإصلاحات الكبرى وتدابير الحد من التكاليف التي قامت بها /الأونروا/ لتقليص الإنفاق، وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية تمكنت الوكالة من توفير 500 مليون دولار عبر هذه التدابير الداخلية، كما استطاعت تنويع قاعدة مانحيها. ونبه إلى أن /الأونروا/ ستواجه نهاية الشهر الحالي عجزا ماليا سيعوق توفير خدماتها لنحو 5.4 مليون لاجئ، بما يهدد تعليم نصف مليون طفل وتقديم 8 ملايين زيارة طبية سنويا والإغاثة الطارئة لمليون وخمسمئة ألف شخص.

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دول العالم على استعادة زوجات وأطفال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش. وقالت السيدة ميشيل باشيليت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، في خطابها الافتتاحي للدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، إنه يتعين على عواصم العالم إعادة أفراد أسر مقاتلي التنظيم إلى أوطانهم، إلا إذا كان ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقا للمعايير الدولية، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال وعائلاتهم عانوا من انتهاكات خطيرة، مثلما يتم إجبارهم على اعتناق أيديولوجية متطرفة وارتكاب أعمال عنف. وشددت على ضرورة التفكير في إعادة تأهيلهم وحمايتهم والبحث عما هو في صالحهم، مشيرة إلى أن العديد من الحكومات لا تمنح هذه المشكلة الاهتمام الكافي. كما حذرت باشيليت أيضا من سحب جنسيات من ذهبوا للقتال ضمن صفوف /داعش/ في سوريا أو العراق، قائلة إن ترك أشخاص بدون جنسية ليس خيارا مقبولا أبدا، ومضيفة أن الأطفال هم أكثر من يعانون جراء مثل هذه التدابير لأنها تتسبب في مشاكل لهم في الالتحاق بالمدارس والحصول على رعاية صحية. ولفتت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى أن بعض الدول بذلت جهودا لاستعادة بعض مواطنيها، إلا أن ذلك يبقى غير كاف، ويجب على كل بلد له محاربين في صفوف /داعش/ العمل على استعادة أسرته، مع عدم العمل على سحب الجنسية منه. وخلال الأسابيع الماضية، تمت إعادة أطفال إلى أستراليا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة وتركيا، فيما لا تزال بريطانيا تدرس كيفية التعامل مع قضية الأطفال بعدما أصر العديد من وزراء الحكومة أنهم لا يريدون استعادة أي من مقاتلي تنظيم /داعش/. من جانبه، قال السيد هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني إنه يجب أن يمضي قدما بحرص شديد فيما يتعلق بعودة المقاتلين وعائلاتهم. ووفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هناك 29 ألف طفل من أبناء مقاتلين أجانب في سوريا، 20 ألفا منهم من العراق. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تقوم بانتخاب الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، لفترة تستمر ثلاث سنوات.

أشاد سعادة السيد بانوس مومسيس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية،بمواقف دولة قطر الإيجابية تجاه القضية السورية والشعب السوري، ولدعمها المتواصل لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، مثمنا تنفيذها لكل التزاماتها الإنسانية تجاه المنظمات الدولية المختلفة. كما ثمن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدعم القطري الكبير للاجئين والنازحين السوريين داخل سوريا وخارجها، والمساعدات التي تقدمها دولة قطر للمحتاجين، في الأزمات الإنسانية والعمل الإغاثي. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد بانوس مومسيس اليوم، مع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض تدهور الأوضاع في الشمال السوري وخاصة في إدلب والاحتياجات الإنسانية إزاء تصاعد العمليات العسكرية وحدوث موجة نزوح تجاه تركيا، كما تطرق إلى سبل تطوير التعاون والتنسيق بين دولة قطر والوكالات المختصة التابعة للأمم المتحدة، في مجالات الأعمال الإنسانية والتنموية، إضافة إلى استعراض الأوضاع الإنسانية للاجئين، في عدد من دول المنطقة، والجهود المبذولة في مجالات الإغاثة الإنسانية. وأكد سعادة السفير أن دولة قطر تدعم جهود المنظمة في العمل الإنساني. وأعرب عن امتنانه للمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون في الشؤون الإنسانية بين دولة قطر والمنظمة الدولية، مؤكدا عزم دولة قطر على بذل ما بوسعها من أجل دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري.

وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية بقيمة 4 ملايين دولار، لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، ودعم أنشطة المفوضية في مجال الرعاية الصحية لهم لمدة ستة أشهر. وقع على الاتفاقية عن دولة قطر، سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وعن المفوضية السيدة ميراي جيرار ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان. وتهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود المفوضية في توفير مساعدات مأوى لحوالي 8000 عائلة لاجئة سورية من الفئات الأكثر هشاشة في منطقة البقاع، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية لما يقدر بحوالي 3000 لاجئ سوري من الفئات الأكثر حاجة، وتشمل هذه الخدمات إعادة تأهيل الملاجئ دون المستوى وتقديم إعانات دخول المستشفى. وبهذه المناسبة قال سعادة السفير الجابر يسعدنا ويشرفنا توقيع الاتفاقية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان وهي عبارة عن تمويل مشروع يوفر المأوى للاجئين السوريين والرعاية الصحية للنساء الحوامل في الجمهورية اللبنانية بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين دولار، وذلك استمرارا والتزاما من دولة قطر بتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون السوريون وبتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في دول اللجوء. من جانبها قالت ميراي جيرارد معلقة على أهمية هذا الاتفاق إن المساهمة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية لمفوضية اللاجئين تدل على التزام دولة قطر بدعم اللاجئين.. وبفضل الدعم المقدم من جهات مانحة كريمة مثل قطر، تتمكن مفوضية اللاجئين من تقديم مساعدات متعلقة بالمأوى ومساعدات منقذة لحياة اللاجئين السوريين من الفئات الأكثر ضعفا تحفظ كرامتهم في بلد اللجوء. وأضافت أود أن أعرب عن امتناني العميق لهذا الدعم المستمر وأتطلع إلى تعاون طويل ومثمر. وقد قدم صندوق قطر للتنمية خلال السنوات الماضية، الدعم إلى برامج مفوضية اللاجئين المختلفة التي تهدف لمساعدة اللاجئين والنازحين، ففي العام الماضي بلغ مجموع مساهمات دولة قطر 18 مليون دولار أمريكي لدعم حوالي 560 ألف لاجئ ونازح في العراق وبنغلاديش واليمن.

التقت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، سعادة السيدة فيكينا أوتوكامانو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك لبحث الترتيبات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تستضيفه دولة قطر عام 2021. ورحبت سعادة السفيرة، أثناء اللقاء، بالقرار الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي أعرب فيه المجلس عن التقدير للعرض السخي الذي قدمته حكومة دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في العام 2021. وأوضحت أن استضافة المؤتمر هو تأكيد على التزام دولة قطر بدعم البلدان الأقل نموا، ومواصلة دورها في المجتمع الدولي. بدورها، أعربت السيدة أوتوكامانو عن الشكر والامتنان لدعم دولة قطر لأقل البلدان نموا واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.. منوهة بالتوقيت المناسب لعقد المؤتمر الخامس. كما تناول اللقاء بحث الجوانب التنظيمية والإدارية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس الذي من المتوقع أن يشهد حضورا مكثفا لعدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، علاوة على مشاركة عدد من هيئات الأمم المتحدة المختصة.

ندّدت طهران في رسالة بعثت بها أمس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بـالاستفزاز الأمريكي البالغ الخطورة بعدما أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة انتهكت المجال الجوي الإيراني. وفي الرسالة التي امتنعت فيها عن طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن شدّدت الجمهورية الإسلامية على أنّها لا تسعى إلى الحرب بل تطلب من الأمم المتحدة التدخّل لوضع حدّ للأعمال المخالفة للقانون والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتّحدة. ودعا سفير إيران بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن المجتمع الدولي إلى مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء إجراءاتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في الخليج. وأضاف السفير مجيد تخت روانجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن القوات الإيرانية استهدفت طائرة أمريكية مسيرة أمس عندما دخلت المجال الجوي الإيراني رغم التحذيرات اللاسلكية المتكررة. فيما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن إيران قدمت أمس احتجاجا للمبعوث السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية، على ما قالت طهران إنه انتهاك طائرة أمريكية مسيرة مجالها الجوي قبل أن تسقطها القوات الإيرانية. وقالت فارس إن نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قال للمبعوث هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني، بل إن قطعاً منها عُثر عليها في مياه إيران الإقليمية.

في أول رد لها بعد وفاة الرئيس المصري محمد مرسي ، وعقب توالي ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية ، رفضت مصر دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. واستنكرت الخارجية المصرية التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس مرسي أثناء محاكمته، عصر الاثنين الماضي. واتهمت الخارجية المصرية الأمم المتحدة، في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتسييس وفاة مرسي، معتبرة أن التصريحات الأممية عن وفاة مرسي لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة. وقال البيان إن ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق، وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية. وأضاف: مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، ما جعلها دكتاتوريات مستبدة. وأكد البيان على أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها. وقد توالت ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية إثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته بمصر، منددة بظروف اعتقاله غير الإنسانية ومتهمة النظام المصري بالضلوع في قتله بشكل ممنهج. كما طالبت منظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة مرسي، معتبرة أنه مطلب ملحّ بسبب السجل الحافل للسلطات المصرية في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وفي ظروف قاسية والتنكيل بهم. تحقيق مستقل دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، مضيفة أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة. وأضاف كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي، بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته. وأشار إلى أن مرسي يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقال إن التحقيقات يجب أن تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته، مبرزا يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته.

أعربت الأمم المتحدة عن ترحيبها بمبادرة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، للخروج من الأزمة التي تشهدها ليبيا. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها إن البعثة ترحب بمبادرة السراج وبأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا. وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهد يهدف لمساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار. وكان السراج قد طرح، في كلمة ألقاها اليوم، مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الحالية تتضمن عقد ملتقى ليبي بتمثيل كافة مكونات المجتمع، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبيل نهاية العام الجاري. ومنذ الرابع من إبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة الليبية، طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وإصابة آلاف بجراح، وفق منظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.