أدان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، هجوما بسيارة مفخخة في ليبيا أودى بحياة اثنين من العاملين بالمنظمة الدولية وأصاب ثلاثة آخرين. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة ، في بيان صحفي ، إن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة للمفاوضات للسعي إلى المستقبل الآمن الذي يستحقه شعب ليبيا. وفي بروكسل اعتبرت السيدة ماجا كوسيجانسيس المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، الانفجار الذي وقع في مدينة بنغازي الليبية تطورا إضافيا مقلقا للأزمة الليبية. ودعت الأطراف الليبية المتنازعة إلى الالتزام بالهدنة التي دعا إليها السيد غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا، والبناء عليها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية. وفي وقت سابق اليوم، أعلن في ليبيا عن انفجار سيارة مفخخة بمنطقة /الهواري/ في مدينة /بنغازي/ شرقي ليبيا، استهدف موظفين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأسفر عن مقتل اثنين منهم وجرح آخرين.

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم، موافقته على قبول الهدنة الانسانية التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك . واشترط المجلس، في بيان نشره على موقعة الرسمي وأوردته وكالة الانباء الليبية، أن تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية. وأضاف المجلس في بيانه ضرورة أن تشمل الهدنة حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها وعدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد. كما دعا المجلس الرئاسي في بيانه البعثة الأممية أن تتولي مهمة ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات. يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت يوم أمس الجمعة الأطراف الليبيين المتحاربين جنوبي العاصمة طرابلس إلى القبول بهدنة إنسانية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. يشار إلى أن شخصين لقيا مصرعهما، في وقت سابق اليوم، وأصيب ثمانية آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدف موكبا تابعا لبعثة الأمم المتحدة في منطقة الهواري غرب مدينة بنغازي شرقي ليبيا. وتواصل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما على العاصمة الليلية طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وتدعمها الأمم المتحدة، وتسببت المعارك منذ اندلاعها والتي دخلت شهر الرابع في سقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين مئة ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

أكدت باكستان أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة حول كشمير يعد ضرورياً لتفادي تهديد للسلام الإقليمي. وشدد الدكتور محمد فيصل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية في تصريح للصحفيين اليوم، على أن بلاده ستتخذ كافة الخيارات للرد على خطوة الهند غير القانونية لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري الخاص لجامو وكشمير. وقال المتحدث في تصريحه الذي بثته وكالة الأنباء الباكستانية، إن باكستان ستقف إلى جانب الكشميريين في جميع الحالات. وأعرب المتحدث عن ارتياحه بأن المجتمع الدولي بما فيه الصين وتركيا وماليزيا والدول الأخرى، أعطى تصريحات إيجابية لصالح الوضع الخاص لكشمير. وكانت باكستان قد قررت يوم أمس الأربعاء، تعليق العلاقات التجارية وتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع الهند. وتشهد المنطقة توترات عالية بعد إعلان الحكومة يوم الإثنين الماضي إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لـكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب باكستان بالسيادة عليها.

دعا السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى وقف توسيع المستوطنات على الفور وبشكل كامل في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة. وذكر ملادينوف، في بيان له اليوم، أن السلطات الإسرائيلية وافقت خلال اليومين الماضيين على توسيع أكثر من ألفي وحدة سكنية من مستوطنات المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة. وقال إن توسيع المستوطنات ليس قانونيا ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن المضي قدما في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه. وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن سلطات الاحتلال صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، هي الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السلطة. وتعهد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية، في أبريل الماضي، بضم المستوطنات في الضفة الغربية وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في إسرائيل. وينظر إلى ضم مستوطنات الضفة على أنه سيقضي على خيار حل الدولتين الذي يعتبر محور الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

مرصد أوروبي: أطراف إقليمية وراء عمليات الطرد من عدن أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تعرض يمنيين تعود أصولهم إلى شمال اليمن إلى تجاوزات إثر هجومين الأسبوع الماضي في مدينة عدن جنوب اليمن، وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان إن وحدات تابعة لقوات الحزام الأمني، التي تدعمها الإمارات، تقف وراء هذه التجاوزات. وأكدت المتحدثة في البيان أن المعاملة السيئة تندرج في إطار هجمات انتقامية تقوم بها هذه القوات المؤلفة من سكان تعود أصولهم إلى جنوب اليمن، وجاءت بعد هجمات وقعت الجمعة في عدن ومحافظة أبين واستهدفت قوات الحزام الأمني وأسفرت عن مقتل 68 شخصا. وقال البيان تلقينا معلومات من مصادر متنوعة حول اعتقالات وعمليات احتجاز تعسفي وتهجير قسري واعتداءات جسدية ومضايقات، بالإضافة إلى عمليات نهب وتخريب قامت بها القوات الأمنية بحق مئات من الشماليين. وأضاف البيان إنه بحسب معلومات وردته فإن قوات الأمن قامت بتفتيش الفنادق والمطاعم، وأوقفت الناس مطالبة إياهم بهوياتهم واعتقلت أشخاصا يتحدرون من شمال اليمن. وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الاعتقالات والتهجير القسري تعد انتهاكا للقانون الدولي. وأشار الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى وقوع أعمال انتقامية بحق يمنيين يتحدرون من الشمال في جنوب البلاد. من جهته، ندد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد الأحد بهذه الأعمال عبر تغريدة في حسابه على موقع تويتر مؤكدا ما يحصل في عدن من انتهاكات تطول بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي محذرا من آثارها على الوحدة بين اليمنيين. وبدوره، حذر مرصد أوروبي، من أن عمليات الترحيل القسري لمدنيين يمنيين في عدن، تجري بـدوافع سياسية ومناطقية، وتغذّيها أطراف إقليمية بهدف فرض واقع سياسي جديد بالعاصمة المؤقتة. وقال بيان نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، عبر موقعه الالكتروني، إن عمليات الترحيل القسري للمواطنين اليمنيين في مدينة عدن، تجري بدوافع سياسية ومناطقية. وأضاف إن تلك العمليات تغذّيها أطراف إقليمية بهدف فرض واقع سياسي جديد في عدن، مؤكدا أن تلك العمليات تنتهك القانون الدولي، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل الحق في حرية التنقل والحركة والحق في العمل. ووفق المصدر نفسه، أظهرت مقاطع فيديو متداولة، مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعات مسلحة يعتقد أنها تابعة لقوات الحزام الأمني، المدعومة إماراتياً، بحرق بضائع تعود لبائعين -من سكان شمالي البلاد- في سوق منطقة المنصورة وسط عدن. كما أظهر مقطع آخر اعتداء ما يعرف بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي على اليمنيين الموجودين في السوق بالضرب، وتوجيه الإساءة والشتائم إليهم وتجميعهم في حافلة واحدة وترحيلهم إلى خارج المدينة. وأضاف المرصد الحقوقي الدولي إنه راقب رد السلطات اليمنية الشرعية إزاء تلك العمليات، لكنه لم يلمس تحركًا فاعلًا من شأنه التصدي لتلك العمليات غير القانونية وغير الإنسانية. ونقل البيان عن مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرصد، أنس جرجاوي، قوله إنّ استمرار دعم دول التحالف العربي لتلك القوات سيخلق حالة من الفوضى، ويؤسس لفرض واقع على الأرض يفضي إلى فصل محافظة عدن ومحافظات الجنوب عن مناطق شمالي البلاد. ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات اليمنية أو التحالف العربي على الوقائع التي سردها البيان.

أعرب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، داعيا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل إلى اتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي. وقال السيد ستيفان دوغريك المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ،في بيان، إن الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مضيفا أن غوتيريش دعا واشنطن وموسكو إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة. وأشار إلى أن الأمين العام حث روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة ستارت 3، وإجراء محادثات حول إجراءات الحد من التسلح في المستقبل، داعيا الطرفين إلى تجنب التطورات المزعزعة للاستقرار، وإلى التوصل إلى اتفاق عاجل حول طريق مشترك جديد لمراقبة الأسلحة على الصعيد الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت رسميا أمس الجمعة من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد زعمها بأن موسكو تنتهكها، الشيء الذي نفاه الكرملين مرارا. وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سريان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، قد انتهى اعتبارا من يوم أمس، بمبادرة من الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن واشنطن أعلنت أوائل العام الجاري، انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.

أعلنت الأمم المتحدة تغييراً ضمن إدارة وكالتها لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي تشهد اضطرابات منذ بدء تحقيق داخلي بشأن سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة. وقررت سويسرا وهولندا هذا الأسبوع تعليق مساهماتهما في اونروا بانتظار توضيحات حول الاتهامات الموجّهة إلى مسؤولين في هذه الوكالة التي تساعد 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، لبنان، سوريا والأراضي الفلسطينية. ويشير تقرير صدر عن لجنة الأخلاقيات في اونروا إلى انتهاكات جسيمة للأخلاقيات حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي. ويستهدف التقرير الذي حصلت فرانس على نسخة منه المفوّض العام للوكالة بيار كرانبول ومستشارته ساندرا ميتشل المتهمة بتوظيف زوجها في مركز كبير الراتب عبر الالتفاف على الآليات التنظيمية، وقالت أونروا في بيان إنّ خلف ميتشل الموقت كريستيان سوندرز عيّن في أعقاب محادثات شارك فيها الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأشارت الوكالة إلى أنّ هذا «التعيين السريع هو نتيجة جهد فعال في خلال الأيام الماضية بين اونروا والأمين العام للأمم المتحدة، وهو إشارة قوية للاجئين الفلسطينيين يؤكد العمل بدون انقطاع. وجاء تعليق سويسرا وهولندا لمساهماتهما بعدما أوقفت الولايات المتحدة في 2018 مساهماتها السنوية البالغة 300 مليون دولار.

حث الاتحاد الأوروبي جميع الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة على الامتثال لقرار حظر نقل الأسلحة المفروض على ليبيا، وذلك تمشيا مع ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2441. وقالت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لها اليوم، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاحترام الكامل لالتزاماتها للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وحماية الموارد النفطية الليبية وحماية البنية التحتية للبلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن المعمول بها. وحذرت موغيريني من أن النزاع المستمر يزعزع استقرار ليبيا والمنطقة بأسرها. وكان السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أشار خلال إحاطته لمجلس الأمن، يوم الاثنين الماضي، إلى أن ليبيا أضحت موطنا لتجربة التقنيات العسكرية الجديدة وإعادة تدوير الأسلحة القديمة. وشدد سلامة على أنه لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، مقترحا خطة من ثلاث نقاط للخروج من النزاع الحالي، ترتكز أساسا على إعلان هدنة لعيد الأضحى، وتتطلب الخطة توافق آراء في مجلس الأمن وبين الدول الأعضاء التي تمارس نفوذا على الأرض في ليبيا.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المنظمة ستحقق في هجمات استهدفت منشآت تدعمها في شمال غرب سوريا، بعد يومين من مطالبة ثلثي أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق. وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا التماسا دبلوماسيا رسميا لجوتيريش يوم الثلاثاء بسبب عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي استهدفت نحو 14 موقعا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة سيغطي التحقيق تدمير وإلحاق أضرار بالمنشآت المسجلة في مناطق عدم الاشتباك والمنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة، مضيفا أن التحقيق سيقف على حقيقة ما حدث في هذه الحوادث وسيرفع تقريرا للأمين العام. وتابع قوله يدعو الأمين العام كل الأطراف المعنية للتعاون مع اللجنة بمجرد تشكيلها. وتُقدم للأطراف المتحاربة معلومات عن المواقع التي تدعمها الأمم المتحدة وغيرها من المواقع الإنسانية مثل المستشفيات والمراكز الطبية في مسعى لحمايتها. لكن الأمم المتحدة تشك في أن هذا التحرك جعل هذه المنشآت أهدافا. وكانت قوات الرئيس بشار الأسد شنت بدعم من روسيا هجوما على آخر معقل كبير للمعارضة قبل ثلاثة أشهر تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل 450 مدنيا وتشريد أكثر من 440 ألفا آخرين. وقالت روسيا وسوريا إن قواتهما لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية المدنية وشككتا في المصادر التي تستخدمها الأمم المتحدة للتحقق من الهجمات. من جهة أخرى، اتهمت دمشق امس إسرائيل بشن اعتداء صاروخي استهدف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، من دون أن يسفر عن إصابات، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وأوردت سانا في خبر عاجل اعتداء إسرائيلي بصاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي والأضرار مادية فقط. ورفضت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي التعليق. وقالت لفرانس برس لا نعلق على تقارير أجنبية. ويأتي ذلك بعد أسبوع على اتهام دمشق إسرائيل بشن ضربات استهدفت مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين. وأسفرت الضربات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل تسعة مقاتلين موالين لقوات النظام هم ثلاثة سوريين وستة ايرانيين. وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

وقع سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد و سعادة نيخيل ساث ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) على اتفاقية شراكة بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ، وذلك بحضور سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. تهدف هذه الاتفاقية الي جعل الدوحة مركز للتدريب في مجال مكافحة الفساد، حيث يقدم مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد تدريب متقدم لعدد يزيد عن الالف ومائتين متدرب من كافة الدول حيث يتم اختيار مائتي وأربعين متدربا متميزا ضمن برنامج تدريب المدربين ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين. ويهدف هذا البرنامج الى بناء قاعدة عالميه تهدف الي زيادة التعريف بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات بين الخبراء وتوفير العديد من الخبراء الجدد والمتميزين على مستوى العالم في هذا المجال. وتجدر الاشارة الي ان معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) ومقره جنيف قد وفر حلولًا تعليمية مبتكرة للأفراد والمؤسسات لتعزيز عملية اتخاذ القرارات على المستوى العالمي ودعم العمل على المستوى القطري من أجل تشكيل مستقبل أفضل. تم إنشاء UNITAR في عام 1963 لتدريب الدبلوماسيين الشباب وتجهيزهم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المستقلة حديثًا بالمعارف والمهارات اللازمة للتنقل عبر البيئة الدبلوماسية. على مر السنين ، اكتسب اليونيتار خبرة فريدة في تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية. حيث أضبح معهدًا رائدًا في توفير حلول تعليمية متخصصة ومبتكرة للمؤسسات والأفراد من القطاعين العام والخاص. مع استراتيجية تركز بالكامل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) ، يدعم اليونيتار الحكومات لتنفيذ خطة عام 2030.

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، إسرائيل بإجراء تحقيق شامل ونزيه، في إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفل الفلسطيني عبدالرحمن شتيوي (تسعة أعوام)، منتصف يوليو الجاري ومحاسبة المسؤولين. وقال السيد روبرت كولفيل المتحدث الإعلامي باسم المفوضية في مؤتمر صحفي، إنه وفقا لعدة مصادر موثوقة فإن الطفل شتيوي، لم يكن له أي دور في الاحتجاج، الذي كان يدور في المنطقة وكان على بعد أكثر من 100 متر، وإنه لم يمثل تهديدا جسديا للقوات الإسرائيلية. وأوضح كولفيل أن إطلاق النار على الطفل شتيوي يعد أحد المستجدات في قائمة طويلة من الحوادث التي شهدتها الأرض الفلسطينية، والتي أصيب فيها العديد من الأطفال والشباب. وحث المسؤول الأممي، إسرائيل مجددا على ضرورة مراجعة قواعد الاشتباك التي تتبعها قواتها والتأكد من أنها تتفق مع المعايير الدولية المطبقة في جميع البلدان، مطالبا بمنح الأطفال حماية خاصة وعدم تعريضهم للخطر. يشار إلى أن الطفل شتيوي أصيب برصاصة قناص إسرائيلي في رأسه في الثاني عشر من الشهر الجاري بينما كان يلهو أمام منزله في قرية كفر قدوم، وأكدت شهادات متطابقة من أهل القرية أن إطلاق النار على الطفل جرى بعيدا عن مركز المواجهات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطفل شتيوي ما زال يرقد على سرير الشفاء في إحدى المستشفيات.

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد البحرين بوقف الإعدام الوشيك، حسبما ذُكر، لرجلين حكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زُعم أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ، وبعد محاكمات يبدو أنها لم تف بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام علي محمد حاكم العرب وأحمد عيسى الملالي وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم وضمان إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية. وتابعت “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم وبعد إجراء قانوني تضمن جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة. وشددت المقررة الخاصة قائلة: “أذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة. وقالت الأمم المتحدة إنها قد طلبت توضيحات من الحكومة بشأن هذه القضية. من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لهؤلاء الشابين الذين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.وأوضحت المنظمة أنه أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظافر علي محمد العرب. وأضافت المنظمة “إذا نفذت السلطات البحرينية عملية الإعدام هذه، فسيكون ذلك ازدراء تاماً حقوق الإنسان. فعقوبة الإعدام فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وقالت لين معلوف إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروع في جميع الحالات، ولكن الأمر يكون أشد صدمة عندما يُفرض بعد محاكمة جائرة تعرض فيها المتهمون للتعذيب من أجل انتزاع “الاعتراف”. وطالبت سلطات البحرين أن توقف فوراً جميع الخطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه. فهذان الرجلان قد يفارقان الحياة خلال 24 ساعة. كما يجب على حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن يوجهوا دعوة حازمة للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام الوشيك هذه ووضع حد لاستخدامها لعقوبة الإعدام”.

أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن مئة شخص قتلوا في غارات جوية شنها النظام السوري وحلفاؤه على مدارس ومستشفيات وأسواق في شمال غربي البلاد. وأفادت السيدة ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان، في بيان اليوم، بأن ضربات جوية نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها على مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 مدني في الأيام العشرة الماضية بينهم 26 طفلا، مشيرة إلى تواصل استهداف المدنيين السوريين دون رادع أو رقيب. وأشارت إلى أن ارتفاع حصيلة القتلى تقابله لا مبالاة دولية واضحة، لافتة إلا أنه منذ نهاية أبريل الماضي، بدأ النظام السوري هجومه على جيب المعارضة في شمال غربي البلاد، التي تعد آخر مناطق المعارضة المسلحة، وسط صمت دولي مقيت، وخذلان للضحايا. وكانت إدلب والمناطق المحيطة بها في الشمال الغربي جزءا من اتفاق لخفض التصعيد العام الماضي بين روسيا وتركيا للحد من الأعمال القتالية والقصف، إلا أن ذلك لم يشفع للمدنيين بالبقاء في سلام، بل أجبر الوضع القائم مئات الآلاف إلى ترك منازلهم أو أماكن إيواء مؤقتة خلال الشهور الثلاثة الماضية للاحتماء قرب الحدود مع تركيا وأسفر عن مقتل مئات منهم. يشار إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا قد أعلن، في بيان الأسبوع الماضي، أن 59 مدنيا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 100 امرأة وطفل ورجل بجروح، معظمهم في حالات خطيرة عندما ضربت سلسلة من الغارات الجوية مواقع متعددة في جنوبي /إدلب/ يوم الإثنين الماضي.

الأردن يرفض ممارسات الاحتلال الاستيطانية ويتمسك بعروبة القدس طالبت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إسرائيل بوقف هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين، وذلك بعدما هدمت تل أبيب أمس الأول 16 مبنى سكنيا في وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، وهيمن الموضوع على جلسة لمجلس الأمن الدولي. وقالت المسؤولة الأممية إن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى تهجير تسعين فلسطينيا، بما في ذلك 58 طفلا. وأضافت أن المباني التي هدمت أو صادرتها السلطات الإسرائيلية بلغت 66، رغم أن أصحابها حصلوا على رخص صادرة عن الإسرائيليين. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن التقييم الأولي كشف عن تأثر أكثر من ثلاثمائة شخص بعمليات الهدم الإسرائيلية. ويخشى سكان بلدة صور باهر من تعرض عشرات المباني الأخرى للهدم في المستقبل القريب. وتدعي سلطات الاحتلال أن قرار الهدم يعزى إلى قرب تلك المباني من جدار الفصل الإسرائيلي، رغم أن تلك المباني تقع في مناطق تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية. وكان فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة صرح أمس بأن هدم الممتلكات الخاصة في المناطق المحتلة لا يجوز، إلا إذا اقتضته الضرورة العسكرية القصوى. وأضاف أن هذا الأمر لا ينطبق على هذه الحالة. وندد العديد من الدول العربية والأوروبية بهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين، ومن ذلك بيان مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، وصف الخطوة الإسرائيلية بأنها مخالفة للقانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي. ووصفت الدول الأربع عملية الهدم بأنها فاحشة، مؤكدة أن المنازل الفلسطينية التي دمرتها إسرائيل تقع في منطقتي أ وب الواقعتين تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاقيات أوسلو، وأكد البيان أن ما فعلته إسرائيل يشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات، وسابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين. وهيمن موضوع الهدم على الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخاصة بقضايا الشرق الأوسط، إذ تساءل المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن جدوى المشاريع الأمريكية الموعودة للسلام في ظل سياسة الهدم الإسرائيلية. في المقابل، دافع مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عما سماها قانونية هدم المنازل، قائلا إنها بنيت دون تراخيص. ووزعت الكويت مشروع بيان على مجلس الأمن باسم المجموعة العربية لإدانة الخطوة الإسرائيلية، لكن فرص اعتماده في المجلس تبدو ضئيلة إن لم تكن مستحيلة، وذلك بحسب الجزيرة نت. من جانبه، أكّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان، امس، رفض بلاده ممارسات إسرائيل الاستيطانية وهدمها عشرات المنازل الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة تحرّك الأسرة الدولية لوقف هذه الإجراءات. ونقل بيان للديوان الملكي عن العاهل الأردني تأكيده على رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل للفلسطينيين. وحضّ الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي على التحرّك لوقف هذه الإجراءات التي تستهدف الهوية العربية للمدينة المقدسة. وهدمت القوات الإسرائيلية الإثنين منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية تقع جنوب القدس الشرقية وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة. من جانبه أكّد عباس بحسب البيان أهمية اللقاء مع جلالة الملك، خصوصاً في ظلّ ما تشهده القدس وما حولها من اعتداءات إسرائيلية تتعلّق بهدم بيوت الفلسطينيين وغيرها من ممارسات تطال الأملاك الإسلامية والمسيحية في القدس. ونقل بيان الديوان الملكي عن العاهل الأردني تأكيده على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وحضّ على تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم، استناداً إلى حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بحسب أ ف ب.

ذكرت صحيفة الغارديان أن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز الذي اتهمته أبوظبي بالتجسس قدم شكوى للأمم المتحدة حول تعرضه لسوء المعاملة خلال 6 شهور من حبسه الانفرادي. وأوضحت الصحيفة البريطانية – في تقرير لها –أن ماثيو هيدجز، وهو طالب دكتوراه بجامعة دورهام، ذهب إلى الإمارات لمدة أسبوعين للبحث في أطروحته، لكنه تم القبض عليه في المطار وقضى شهورًا في مكتب أمن الدولة الإماراتي بلا نوافذ، حيث تعرض للاستجواب لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم، وأجبر على تسجيل وتوقيع اعتراف. ونقلت عن هيدجز أنه تعرض لمعاملة مهينة وغير إنسانية بما في ذلك تهديدات بالتعذيب إذا لم يمتثل لطلبات الأمن. وأنه أُجبر على النوم على الأرض ولم يُسمح له برؤية ضوء النهار، وأُجبر على تعاطي المخدرات مثل زاناكس، ولا يزال يعتمد الآن على هذا الدواء. وأضاف هيدجيز: لم ينته كابوسي في اليوم الذي تم إطلاق سراحي فيه؛ وقال: لا يمكنني وصف نوبات القلق اليومية وليالي النوم وحالات الاكتئاب العميقة التي نجمت عن سبعة أشهر من الجحيم في الإمارات. وأكد: لقد كنت أقوم بكل بساطة بإجراء أبحاث أكاديمية مشروعة، والآن عليّ أن أتحمل عبء التعذيب الذي تحملته والقناعة الزائفة التي أعطيت لي.أريد أن يكون لدي أمل في الإنسانية وأنه يمكن تحقيق العدالة - والمضي قدماً في حياتي والتركيز على مستقبلي. وتابع: لا ينبغي لأحد، ناهيك عن شخص بريء، أن يتصفح ما فعلت، وآمل فقط أن الشكاوى من هذا القبيل تجعل الإمارات تعيد النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت سمة عادية للحياة في البلاد، خاصة بالنسبة إلىهؤلاء الأبرياء الآخرين ما زالوا رهن الاحتجاز . وفي خطاب موجه إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قالمحامي هيدجيز إن معاملة هيدجز في الإمارات انتهكت حقوق الإنسان الخاصة به وأنه أُرغم على الاعتراف في إجراءات غير عادلة بشكل أساسي. وأضاف: تتمتع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي بسلطة التحقيق في الاحتجاز التعسفي لماثيو وللتوصل إلى نتائج بشأن الانتهاكات الجسيمة للغاية لحقوقه الأساسية. لا ينبغي أن يسمح بتضرر سمعة هيدجيز مدى الحياة جراء هذه الاتهامات. وأشارت الصحيفة إلى أن مشجع كرة القدم البريطاني من ولفرهامبتون، علي عيسى أحمد ، الذي احتُجز وتعرض للتعذيب أثناء إجازته في الإمارات بسبب ارتدائه قميصًا قطريًا ، قدم شكوى مماثلة إلى الأمم المتحدة.

روتا وفرت التعليم الابتدائي لـ 385.473 طفلاً بالبلاد المستهدفة إكساب 52.667 شاباً المعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل 5.104 شباب ومتطوعين محليين استفادوا من برامج روتا تدريب 7.598 معلماً وبناء وتجديد 336 مدرسة شارك برنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، أحد البرامج التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، فعاليات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة - قطاع الشؤون الإنسانية، الذي يدعم التعليم النوعي، تطوير معارف ومهارات الشباب في المجتمعات المهمشة في جميع أنحاء آسيا. وعُقد الاجتماع في 24 يونيو، الذي استغرق ثلاثة أيام في مقر الأمم المتحدة في جنيف، من أجل تبادل المعارف العالمية، وضم ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات العمل الإنساني، إلى جانب عدد من المبعوثين السياسيين وصنّاع القرار، تحت شعار: تعزيز العمل من أجل إنقاذ الأرواح، والوصول إلى المحتاجين، وتقليل المخاطر التي تواجه العمل الإنساني، والحد من الضعف والعوز، في الوقت الذي كان المجتمعون يتطلعون إلى الذكرى السنوية السبعين لاتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949، ونتائج قمة المناخ التي دعا إليها الأمين العام. وقد شهد الاجتماع عدد من النقاشات، وتشكيل لجان رفيعة المستوى بالإضافة إلى تنظيم 15 فعالية جانبية. ومثّل الوفد القطري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة - قطاع الشؤون الإنسانية، كل من السيد شاهين علي الكعبي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، والسيدة أروى مساعد، مدير البرامج الدولية في برنامج أيادي الخير نحو آسيا، والسيد أحمد اللنجاوي، عضو المجلس الاستشاري للشباب في (روتا)، والسيد عمران موسى، عضو المجموعة الاستشارية للشباب في برنامج بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومركز التنسيق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب. وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد شاهين الكعبي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية: نحن ندرك أن المنظمات العاملة في الشؤون الإنسانية تتحمل مسؤولية جوهرية في دعم، تطوير وتوجيه الشباب بشكل أفضل من أجل تعزيز قدرتهم على العمل مع صنّاع القرار والأطراف الأخرى الفاعلة في المجال الإنساني. لذلك، لا بد من تقديم كافة أوجه الدعم لجهود جميع الأطراف التي تعترف بالشباب كعناصر تغيير فعالة وبدورهم النشط في إرساء أسس السلام في بلدانهم ومجتمعاتهم. وخلال الفعالية، تم عرض مبادرة (روتا) بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط -التي تم إطلاقها في عام 2017 وضمت 250 شاباً وفتاة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا– كنموذج لدراسة حالة ناجحة في هذا السياق، إلى جانب عرض المبادئ المشتركة للمنظمات التي اقترحتها اليونيسيف والمجلس النرويجي للاجئين للعمل مع الشباب في الظروف الإنسانية. كما شددت اليونيسيف والمجلس النرويجي للاجئين على أهمية المبادئ المشتركة - التي يجري وضعها حالياً في صيغتها النهائية -ودورها الفعال في مساعدة المنظمات الدولية على الوفاء بوعدها، الذي قطعته في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في عام 2016، والمتمثل بتحويل العمل الإنساني بمشاركة الشباب ومن أجلهم. وبالإضافة إلى تجربته الناجحة في برامج بناء القدرات، شارك برنامج (روتا) في إطلاق مجموعة أدوات تدريب جديدة لتعريف الشباب بالعمل الإنساني. وخلال الفعالية، قام السيد عمران موسى، عضو المجموعة الاستشارية للشباب في برنامج بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومركز التنسيق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب باستعراض تجربته الخاصة بالعمل الإنساني- وقال: نريد أن نرى منظمات العمل الإنساني تقوم بأمرين أساسيين: أولاً، تغيير أسلوب استجابتها لاقتراحات، ابتكارات وأعمال الشباب؛ ثانياً، أن تكون أكثر انفتاحاً، تحسن الإنصات وتظهر استعداداً حقيقياً للسماح للشباب بأن يكونوا عناصر مؤثرة في عملياتها، كما نريدها أن تستمع إلى صوتنا ومعاناتنا،ومن ثم تتخذ الإجراءات العملية المناسبة. كما شهدت الجلسة تخصيص مساحة لكلمات القادة الشبابيين، الذين أكدوا على ضرورة تمكين أقرانهم كقوة محفزة وقادرة على تحقيق التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى إشراك شرائح الشباب في مواجهة الظروف الطارئة. * برنامج أيادي الخير نحو آسيا يلتزم برنامج أيادي الخير نحو آسيا (روتا) بتوفير التعليم على مستوى عال بمرحلتيه الابتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العلاقات بين المجتمعات، وخلق بيئة تعليمية آمنة والعمل على استمرار التعليم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. ويسعى برنامج روتا إلى تأمين حصول الشباب والأطفال على التعليم الذي يحتاجونه ليتمكنوا من إدراك إمكاناتهم ويساهموا في تطوير مجتمعاتهم. وقد تمكّن برنامج (روتا) حتى الآن من تحقيق الإنجازات التالية: وهي توفير التعليم الابتدائي النوعي لـ 385.473 طفلا في البلاد المستهدفة، ومساعدة 52.667 شابا على اكتساب المعرفة والمهارات لتمكينهم من الحصول على فرص وظيفية أفضل، ومساعدة 5.104 شباب ومتطوعين محليين على اكتساب مهارات القيادة، وتوفير التدريب لـ 7.598 معلما، وبناء وتجديد 336 مدرسة.