طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باحترام الحظر الدولي المفروض على إرسال الأسلحة لليبيامحذرا من خطر انزلاقها إلى أتون حرب أهلية . وحذر غويتيريس في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي الخميس ، من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية إذا لم يتم اتخاذ خطوات على المدى القصير لوضع حد للنزاع الحالي مشيرا أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، يحتاج دعما كاملا وجماعيا من المجتمع الدوليداعيا الفصائل المتحاربة إلى وقف كل الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي. وحض الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف على التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك خلال الغارات والقصف الجوي في المناطق السكنية، نظرا إلى أنها قد تضرب بشكل عشوائي مبديا قلقه حيال وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة جنّدهم أطراف النزاع في ليبيا، وحيال تدفّق السلاح إلى البلاد، مطالبا باحترام صارم للحظر المفروض على الأسلحة الساري منذ العام 2011. وفي سياق متصل ، كان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة قد ندد في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية بوجود تدخلات خارجية. وقال عندما أشكو من هذا الوضع في مجلس الأمن، لا أجد هناك حدا أدنى من الوحدة اللازمة لمعاقبة هذه التصرّفات التي تتعارض في آنٍ مع سيادة البلاد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. غوتيريش تطرق في تقريره الى ملف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، وطالب بإطلاق سراحهم قائلا إنهم يحتاجون لمأوى آمن إلى حين معالجة طلب اللجوء الخاص بهم، أو إلى تلقّي مساعدة من أجل عودتهم بأمان إلى بلادهم. وبدأت ميليشيات خليفة حفتر في إبريل الماضي هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث دارت معارك ضارية بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني ، المعترف بها دوليا، أسفرت عن مقتل ألف شخص وتهجير 120 ألفا من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يواجه أزمة مناخية كبرى، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعد أسوأ مما كان عليه عندما توصلت دول العالم إلى اتفاق باريس للمناخ 2015. وأفاد غوتيريش، في تصريحات أوردها موقع مركز أنباء الأمم المتحدة، اليوم، بأن الشهر الماضي كان الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة منذ بدء تسجيل تلك البيانات، مبرزا أن المعلومات ترجح أن السنوات الخمس بين عامي 2015 و2019 هي الأعلى حرارة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه من الضروري أن تلتزم الدول بزيادة العهود الواردة في اتفاق باريس، لأنها لم تعد كافية كما أنها لا تطبق في الوقت الراهن، نحن بحاجة إلى مزيد من الطموح والالتزام الأقوى. وأضاف نتطلع إلى أن تأتي الدول إلى (قمة المناخ)، في نيويورك في سبتمبر المقبل، بتعهدات بالعمل على تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050، وأن ترفع بشكل كبير سقف طموحها في المساهمات المحددة وطنيا بشأن العمل المناخي، والتي يتعين مراجعتها عام 2020. وشدد غوتيريش على وجوب ضمان فرض الضرائب على الكربون بدلا من أن تفرض على الناس، وإنهاء الدعم للوقود الأحفوري والتأكد من عدم بناء مزيد من المصانع العاملة بالفحم بعد عام 2020، مبينا أن كل ذلك يتطلب إرادة سياسية. وأوضح أن جزيرة غرينلاند، التي تضم ثاني أكبر غطاء جليدي في العالم، شهدت ذوبان 179 مليار طن من الجليد، خلال الشهر الماضي، وذكر بأن الحرائق التي نشبت في سيبيريا وألاسكا وكندا وغرينلاند تسببت في انبعاث 50 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون في شهر يونيو الماضي. وتفيد المنظمة الدولية للأرصاد الجوية بأن المستويات الحالية لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هي الأعلى منذ ثلاثة ملايين عام. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حضر اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا، خلال اليومين الماضيين، لحشد الجهود للمشاركة في قمة المناخ التي سيعقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل، ونوه بأن الاجتماع فرصة مهمة لمناشدة المجتمع الدولي الانخراط القوي في مجال التصدي للتغير المناخي.

قال السيد جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن التطورات الأخيرة في السودان، خاصة توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي وتنصيب رئيس للوزراء، تعد فرصة لوضع حد نهائي للصراع في إقليم دارفور. وأضاف لاكروا، في إحاطة أمام مجلس الأمن حول ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد)، اليوم، أن فعل ذلك سيتطلب انتقالا لا يمكن الرجوع فيه، من حفظ السلام إلى بناء السلام والانخراط في عملية السلام من قبل الجماعات التي لم تكن جزءا من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاتفاقات الانتقالية التي تم التوصل إليها تتضمن تعهدا بإنهاء جميع الصراعات العالقة في السودان، بما قد يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في دارفور والمناطق المهمشة الأخرى، لافتا إلى أنه من المتوقع إجراء محادثات بين الحكومة الجديدة ومختلف الجماعات المسلحة في السودان بما في ذلك جبهة السودان الثورية التي تضم بعض الحركات في دارفور. ومع تشكيل المجلس السيادي في السودان، المكون من خمس شخصيات عسكرية وستة مدنيين منهم امرأتان، أوضح أنه قد تتم إعادة النظر في الجدول الزمني لاستئناف خروج بعثة (يوناميد) من دارفور بعد انتهاء فترة التعليق في آخر أكتوبر المقبل. وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام على أهمية دعم المانحين للمساعدة في عملية الانتقال في دارفور وفي السودان بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التغيير السياسي. وكانت عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية قد رحبت بتنصيب عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء في السودان وتشكيل المجلس السيادي وبالاتفاق الموقع، في 17 أغسطس الجاري، بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السابق حول تشكيل حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية، ومؤسسات انتقالية.

شاركت دولة قطر في فعاليات ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والتي تعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا وتستمر يومين. ترأس وفد دولة قطر في فعاليات الورشة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. وتناقش الورشة التي عقدت بناء على مقترح تقدمت به دولة قطر، عددا من القضايا والمحاور الهامة ذات الصلة بالنزاهة القضائية، من بينها الضمانات الصريحة المقدمة من جانب الدولة تجاه قضائها المستقل بعدم ممارسة أي ضغط سياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضاء، وكذلك التوافق حول إجراءات تقييم وتعيين القضاة وأعوانهم بما يتوافق مع مبادئ الحصانة القضائية. وتتعرض الورشة بالنقاش إلى الضمانات المقدمة للقضاة التي تحمي وظائفهم وإطارها الزمني ومكتسباتهم المادية وسن التقاعد والشوط الزمني لبقائهم في المنصب، إضافة الى إيجاد موجهات لتوفير أفضل شروط إدارة المسار المهني للقضاة تضمن عدالة إجراءات الترقية والمحاسبة في آن واحد. كما تناقش الورشة التي تجمع قضاة وخبراء أكاديميين ومديري إدارة التخطيط والجودة والرقابة القضائية وفق آلية تمثيل فئوي لقارات العالم الخمس، أهمية ايجاد توازن بين مسؤوليات القضاة المهنية والإدارية وبينها وبين الرواتب والبدلات التي يتقاضونها، علاوة على ضرورة توافر بيئة عمل مناسبة ساندة. وألقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، كلمة أكد في مستهلها أن الحصانة القضائية تمس وتر عمل القضاة الحساس تجاه ما يمكن أن يمتهنها سواء بالذات أو الموضوع من مؤثرات سلبية تسعى للتأثير على نزاهة قرار القاضي، وبالضد من القاسم المشترك الذي يجمع كل قضاة العالم، والمتعلق بالسعي لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف سعادته قد تختلف التفسيرات هنا وهناك تجاه موضوع الحصانة القضائية، بين من يراها حصنا منيعا يضع القضاة في برج عاجي بعيد عن المساءلة المهنية والقانونية الفاحصة للأداء وشفافيته ونوعيته المهنية، فيتسلل الى هذا البرج شعور بالمنعة من المساءلة والمحاسبة والمتابعة، فيصاب العمل القضائي بالخدر والتقاعس وربما الفساد الذممي أيضا، بينما هناك طرف آخر يرى هذه الحصانة، اداة حماية لطبيعة المهنة والقائمين عليها من سلطان أيّ سُلْطة أخرى قد تختلف توجهاتها مع مسار العدالة التي لا تراعي الا الحق والقانون في اعتبارات قراراتها. وبين سعادته نطاق ولاية الحصانة القضائية للمهنة القضائية مستعرضا على سبيل القياس أنواع الحصانات المهنية السائدة بمفاعيل دولية في الوقت الحالي ولاسيما تلك التي تعرف بالحصانة الدبلوماسية التي نظمتها اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، والتي تستند إلى مبدأ تسهيل أداء المهنة تجاه التدخل والعرقلة من طرف خارجي، لضمان حرية أداء المهنة الدبلوماسية تبعا لطبيعتها ومتطلباتها. واستعرض سعادته نوعا ثانيا من الحصانات المهنية متعلقا بالحصانة البرلمانية التي تضمن لعمل عضو المجلس التشريعي (البرلمان) قيامه بكامل أعماله البرلمانية بطريقة تضمن له عدم فرض توجه أو رأي عليه من طرف آخر. وأضاف سعادته مما تقدّم يتبيّن أن نظام الحصانات الدولية المفعلة اليوم كلها تستند الى مبدأ طبيعة المهنة، وهذا هو المنطلق الذي قامت عليها مبادرة المجلس الأعلى للقضاء من الاساس نحو إيجاد منهج تطبيقي ومرجعي عالمي ينظم الحصانة القضائية بمنظور عالمي. ونبه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في كلمته أمام ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، إلى أن الحصانة عموماً القضائية وغيرها لا تعني ألا يُطبّق القانون والنظام بحقّ من مُنح الحصانة، بل يسري القانون عليه وعلى غيره ، وإنما المقصود هو أن يطبق القانون وإجراءات إنفاذه على المتمتع بالحصانة القضائية بطريقة تضمن سلامة النية والاجراء ونزاهة خلاصته. وقال إن بعض الباحثين يرى أنّ الحصانة القضائية تعني ألا تتدخّل أي سُلطة في القضاء فحسب، أي أنّ الحصانة للقضاء كمؤسسة وليست للقضاة كمحترفي مهنة، وهو تصور منقوص طبقا للفهم المؤسسي القضائي المتخصص لأنه يعالج نصف المعادلة ويترك القضاة أمام فرضية تغول جهات أخرى ضد أدائهم الفني المهني النزيه. وتابع سعادته أنه طبقا لمفهوم الحصانة المستند لمبدأ مقتضيات المهنة في مجال القضاء، فإنه يتضح لنا جليا بأن المقصود بالحصانة القضائية كما يراها المجلس الأعلى للقضاء بفهمه وممارسته هي أنها موضوع مهم بلا أدنى شك، لكنها لن تكتمل ولن تجلب الثمار المنشودة ما لم تتواءم مع الحصانة الذاتية للقضاة، بحيث يغلق الطريق أمام أي تدخّل من جانب السلطات غير القضائية الاخرى، وبذات الوقت لا تعفي هذه الحصانات من يسيء استخدامها من القضاة وأعوانهم ومؤسساتهم من طائلة القانون. وختم سعادته بالقول بأن إجراءات مقاضاة من يخل من القضاة بشرف المهنة والقوانين السائدة، يجب أن تكون بمسار خاص يراعي خصوصية المهنة والحاجة لصيانة صورتها الانطباعية لدى الرأي العام دون أن يمنح القاضي المعني حصانة استثنائية تحصنه من عقوبة استحقها بموجب خلاصة وصلت اليها مسارات التحقيق والمحاكمات العادلة المستندة لمرجعية النظام والقانون حصرا. يذكر أن اليوم الأول للورشة قد شهد عقد جلستين الأولى تتعلق بأهمية دور الحصانات القضائية وصلتها بحماية استقلالية القضاء وقد استعرض خلالها السيد جيريمي كوبر الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل مفصل مسببات وأهمية دور الحصانات القضائية في الحفاظ على استقلالية القضاء، وصلة ذلك بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية، وذلك وفق مخطط ورقة عمل المناقشة الخاصة. أما الجلسة الثانية فقد ناقشت الحصانات القضائية بالمعنى المهني الاكثر دقة، وآليات الاستقلالية عن التدخل السياسي، والمساءلة ضد الاستقلالية بالاستناد على نماذج عالمية مستقاة من تجارب عينات متميزة من السلطات القضائية في قارات العالم الخمس. وتطرقت كذلك الى التعريف الصريح لنطاق وحدود الحصانات القضائية التقليدية، علاوة على فكرة ضمان الدولة الصريح لاستقلال القضاء تجاه عدم ممارسة الضغط السياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تناولت الجلسة فكرة إنشاء منتديات مستقلة قادرة على الدفاع عن القضاة ضد حملات التشهير الالكترونية بوسائل الإعلام التقليدي والالكتروني ضد القضاة ومؤسساتهم، إضافة إلى مكافحة تأثير المجموعات والافراد خارج حدود نطاق القضاء السياسيين، والاثرياء النافذين، شبكات الجريمة المنظمة، كما تطرقت كذلك الى الدعوة للعمل على تقليل وجود الإجراءات المعقدة التي يمكن استغلالها لإخفاء وتغطية السلوك الفاسد في المؤسسة القضائية. وكانت الجلسة الافتتاحية للورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية لسعادة السيد جون براندولينو مدير قسم شؤون المعاهدات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أكد خلالها على أهمية المحاور والموضوعات التي تناقشها جلسات الورشة على مدار يومين.. معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعزز النزاهة القضائية حول العالم، مشددا على تقديره للمبادرة القطرية التي دعت لهذا الاجتماع وحسن اختيار الموضوع الذي ترجمه التفاعل العالمي مع الدعوة لها.

حث السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، منظمة الأمم المتحدة على التدخل في ما يحدث في إقليم كشمير، المتنازع عليه مع الهند. ونقلت وكالة الانباء الباكستانية عن قريشي قوله، اليوم في مؤتمر صحفي، إنه حث السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، خلال اتصال هاتفي ، على التدخل على الفور ولعب دوره البارز لوقف ما وصفه بـالفظائع الهندية والانتهاكات الإنسانية في كشمير. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني، أنه أخبر غوتيريش، بأن الوضع الأمني يتدهور بسرعة إثر إجراءات أحادية الجانب من قبل الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها..مؤكدا أن أهالي كشمير ينظرون إلى المجتمع الدولي أن يلعب دوره البارز. جدير بالذكر أن السلطات الهندية قامت في الرابع من أغسطس الجاري بفرض إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع جارتها باكستان، قبل يوم واحد من إعلان نيودلهي عن قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير. وقامت السلطات المركزية في نيودلهي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا ما عدا في المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات. وشهد إقليم كشمير المتنازع عليه حربين بين الهند وباكستان، وتنشط بها حركة تطالب بالاستقلال عن نيودلهي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر عام 1948 القاضي بإعطاء مواطني الإقليم حق تقرير المصير عبر استفتاء عام يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي ترفضه الهند، بينما تؤيده باكستان.

أكملت طالبة ببرنامج الدكتوراه في علوم الحاسوب وهندسته بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، مؤخراً، برنامج زمالة مرموق في مركز البيانات الإنسانية بمدينة لاهاي الهولندية. وأُتيح برنامج زمالة البيانات 2019، الذي يدخل عامه الثاني حاليًا، لأربعة مرشحين فقط من مجموعة من المتقدمين للمشاركة فيه من جميع أنحاء العالم. واختار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الباحثة غدير أبو عودة، وهي متدربة في فريق تحليل البيانات بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، للمشاركة في البرنامج. وكان من بين المحاور الرئيسية لبرنامج الزمالة، الذي يُقدَّم بالشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، التركيز على البيانات المتعلقة بالتعليم، وهو ما يلقي الضوء على الهدف المشترك لمؤسسة التعليم فوق الجميع ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المتمثل في رفع مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الالتزام الواضح بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية القائمة على المساواة ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. وركزت دفعة 2019 في برنامج زمالة البيانات على أربعة مجالات هي: استراتيجية الأعمال، وعلوم البيانات (بيانات التعليم)، والتحليلات التنبؤية، والإحصاء (بيانات الإعاقة). ومَثَّل إدراج التركيز على بيانات الإعاقة أهمية خاصة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، هذا العام، حيث يعكس هذا التوجه التزام المؤسسة المتواصل بهدف التنمية الاجتماعية لتحقيق المساواة ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. وعلَّقت غدير على تجربتها قائلة ً: خلال فترة زمالتي، استكشفت التقنيات المختلفة التي تحسن من إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الإنسانية وتساعد المنظمات الإنسانية في تحويل حياة البشر، لا سيَّما في مجال التعليم، وقد زودتني هذه التجربة بفرصة فريدة لتطبيق المعارف ذات الصلة ومهارات حل المشاكل التي اكتسبتها خلال فترة دراستي بجامعة حمد بن خليفة. كما منحني التعاون عن كثب مع فريق متعدد الثقافات فرصة لتطوير مهارات العمل الجماعي والتواصل. وخلال فترة زمالتها في البرنامج، طبقت غدير تقنيات التعلم الآلي لتحسين وسم قواعد البيانات المتعلقة بتبادل البيانات الإنسانية. وسيحسن النموذج الذي طرحته إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بالتعليم في مناطق الصراع.

أكدت دولة الكويت سعيها إلى تعزيز الأمن الاقليمي منذ إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 أو من خلال التوسط لحل خلافات دول المنطقة منذ سنوات استقلالها الأولى وحتى اليوم. جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن الدولي حول التحديات للسلم والأمن في الشرق الاوسط التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، مساء أمس الثلاثاء. وأشار العتيبي، في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الكويتية اليوم، إلى سعي الكويت مؤخرا لفتح قنوات حوار إقليمية مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة جميع الدول. وقال إن الحوار يكون مبنيا على اعتماد التدابير لبناء الثقة والابتعاد عن الإجراءات الاحادية والتي ستزيد توتر مياه الخليج وتمس سلامة الممرات المائية وتقوض أمن الطاقة في العالم مما يهدد السلم والأمن الدوليين. وأوضح العتيبي أن الأمم المتحدة عامة ومجلس الامن خاصة، تتعامل مع أكثر من ثمانية ملفات في الشرق الأوسط منها ما مضى عليه أكثر من نصف قرن كالقضية الفلسطينية وأخرى سنوات عدة كسوريا واليمن والسودان وليبيا، وتتعرض في الوقت الراهن خمس دول عربية لاحتلال أجزاء من أراضيها. وأكد أن المنطقة تتصدى للإرهاب في خمس جبهات وتشهد ستة نزاعات داخلية في ست دول عربية من أصل 14 عملية حفظ سلام، يضاف إلى ذلك وجود أكثر من ثلث اللاجئين والنازحين في العالم بالمنطقة العربية. ولفت الى ان عدد اللاجئين والنازحين في الدول العربية ارتفع الى 24 مليونا من أصل 70 مليون لاجئ ونازح وطالب لجوء في العالم، أي اكثر من الثلث.. مشيراً الى الكم الهائل من العقول التي هجرت دولها العربية سعيا لحياة أفضل. وقال لقد نجم عن النزاعات تجارة بآثار حضارات الشرق الاوسط تضاف إلى جرائم الارهابيين كتنظيم /داعش/ وغيره في تدمير المعالم والآثار الحضارية، ووطأة الحروب التي دمرت الاحياء والمدن ليمحو كل ذلك ذاكرة حية حافظت عليها الأجيال السابقة.

أعلنت الأمم المتحدة أنه تم تسجيل 773 حالة وفاة و536 ألف حالة إصابة بوباء الكوليرا في اليمن منذ بداية العام الجاري. وذكر بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومنظمة الصحة العالمية نشر هنا اليوم، أنه جرى في الفترة من شهر يناير وحتى نهاية يوليو 2019 تسجيل ما يقرب من 536 ألف حالة مشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا، و773 حالة وفاة ناجمة عنه. وأضاف البيان أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون ربع جميع حالات الإصابة المشتبه فيها، مشيرا إلى أن الأشهر القليلة الأولى من عام 2019، شهدت زيادة في الحالات المسجلة للإسهال المائي الحاد في أكثر من 95 بالمائة من المديريات في كافة أنحاء اليمن. وأشار إلى أن مطلع الشهر الجاري شهد تنفيذ حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا التي استمرت 6 أيام واستهدفت حوالي 400 ألف شخص بما في ذلك 65 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظات عدن والضالع وتعز جنوبي البلاد. وأفاد البيان أن وباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن تسبب منذ أبريل 2017 بحوالي مليوني حالة مشتبه فيها و3500 حالة وفاة ناجمة عنه، فيما تم تسجيل ما يقرب من ثلث تلك الحالات في الأطفال دون سن الخامسة بما في ذلك 711 حالة وفاة ناجمة عن الوباء. وقال إن تفشي الكوليرا في اليمن مازال يمثل حالة الانتشار الأكبر للوباء في العالم.

دان السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) بأشد العبارات النمط الواضح من الهجمات الشرسة على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها في ليبيا، مؤكداً أن ذلك يعد جريمة حرب. وقال سلامة، في بيان له أورده موقع مركز أنباء الأمم المتحدة، إنه تم تسجيل أكثر من 37 اعتداء ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، بما في ذلك المستشفيات والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المدنية والعسكرية، منذ بداية الهجوم على طرابلس مطلع إبريل الماضي. وأوضح أن هذه الهجمات المشينة ألحقت الضرر بما لا يقل عن 19 سيارة إسعاف و19 مستشفى، وأسفرت عن مقتل ما مجموعه 11 شخصاً وإصابة أكثر من 33 آخرين بجروح، مشيرا إلى احتمال أن يكون العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير. وذكر رئيس البعثة الأممية أنه عندما يتم استهداف العاملين في مجال الصحة بشكل متعمد وكجزء من هجومات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، فإن ذلك قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.. مضيفا بقوله لن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نألو جهدا لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة. وفي أواخر شهر يوليو الماضي، استهدفت الغارات الجوية التي شنتها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مستشفيين ميدانيين وسيارتي إسعاف، ما أسفر عن مقتل أربعة أطباء على الأقل وأحد المسعفين، وإصابة ما لا يقل عن ثمانية آخرين من العاملين في المجال الطبي. وكانت الأمم المتحدة قد دعت، أول أمس الأربعاء، إلى تحويل الهدنة الإنسانية التي تمت في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما أعلن سلامة عن استعداد البعثة المتواصل للمساعدة في تسهيل تبادل الأسرى بين الطرفين.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للسيد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، في بيان اليوم، أن السراج بحث في اتصال هاتفي مع جونسون تطورات الأوضاع في ليبيا، مضيفا أن رئيس الوزراء البريطاني أكد له أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد. وقال البيان إن السيد بوريس جونسون جدد تأكيده على أن حكومة الوفاق هي الجسم الوحيد الذي تعترف به المملكة المتحدة، لافتا إلى أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من أمد الحرب وتساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها. من جهته، أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني، وفقا للبيان، ضرورة الضغط لإيقاف الأطراف الداعمة للحرب لتعود العملية السياسية بتمثيل حقيقي لليبيين. وتشن قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، وتسببت المعارك منذ اندلاعها والتي دخلت شهرها الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

دعت الأمم المتحدة إلى تحويل الهدنة الإنسانية التي تمت في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأعلن السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن رغبة الأمم المتحدة في بذل مساعيها الحميدة على الفور لتحويل ما تم إنجازه في فترة التهدئة إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما أعلن سلامة عن استعداد البعثة المتواصل للمساعدة في تسهيل تبادل الأسرى بين الطرفين، وعن استعداده لتسمية جهة تنسيق واقتراح آلية لعمليات تبادل الأسرى بالتعاون مع الطرفين والقيادات المجتمعية المحلية المعنية. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان صدر اليوم، إن حكومة الوفاق الوطني قد استجابت على الفور لندائها الداعي إلى الهدنة وأعلنت وقفا أحادي الجانب للأعمال القتالية في جميع مناطق الاشتباكات، مشترطة أن يوقف الجيش الوطني الليبي جميع العمليات البرية والجوية بما في ذلك الرحلات الجوية الاستطلاعية وكذلك التحركات وحشد القوات. وأفاد بيان الأمم المتحدة بأن الجيش الوطني الليبي أعلن يوم السبت الماضي بعد انتهاء الموعد النهائي عن وقف العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس فقط ولمدة 48 ساعة محددا بذلك نافذة زمنية خاصة به حسب بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ورحبت الأمم المتحدة بالرد الإيجابي من طرفي النزاع في ليبيا لدعوتها إلى هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبالانخفاض الملموس في مستوى العنف في منطقة طرابلس. وفي بيانها، أيضا رحبت البعثة بالإعلانات الصادرة عن المجتمع الدولي بدعم الهدنة وجددت اقتراح الممثل الخاص بعقد اجتماع للبلدان المعنية، قائلة إنه يتعين على المجتمع الدولي العمل من أجل توفير ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار والامتثال لحظر التسليح والالتزام بالعودة بحسن نية إلى عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ إبريل الماضي، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بالتزامن مع تعزيز المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات سيطرته على المدينة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة إن المنظمة الدولية بدأت تخفيض عدد موظفيها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى حين ضمان أداء مهامهم بشكل آمن كما في السابق. وجاءت تصريحات المسؤول الأممي في وقت يواصل فيه المجلس الانتقالي الجنوبي تكريس سيطرته على المدينة، فقد أقامت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا أقامت حواجز أمنية ونقاط تفتيش في المدينة. وكانت هذه القوات قد نفذت خلال اليومين الماضيين - وفقا لمصادر محليّة - حملة استهدفت عددا من المنازل التابعة لمسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية. من جهتها، دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين في اليمن، فيما أدانت الهجمات التي تستهدفهم. وقالت في تغريدات نشرتها عبر حساب مكتبها باليمن على تويتر، ‏إن مستشفى عبس الريفي بمحافظة حجة (شمال غرب) الذي تدعمه المنظمة، استقبل 17 جريحاً مدنياً، نتيجة غارة جوية أصابت منزلهم، الأحد الماضي. وأضافت أن بين الجرحى 6 نساء و5 أطفال، مشيرةً أن أكثر من 10 مدنيين أيضًا توفوا نتيجة للغارة ذاتها. وأدانت المنظمة بشدة هذه الهجمات على السكان المدنيين، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين والمرافق الطبية في سياق النزاع المستمر.

مجلس الأمن عقد جلسة طارئة حول التطورات المبعوث الأممي يصف تفجير بنغازي بـالجبان اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، اليوم، القوات الموالية للمشير خليفة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي ومنطقة أخرى غرب العاصمة طرابلس، في خرق للهدنة الانسانية التي وافق عليها طرفا النزاع بمناسبة عيد الأضحى. وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق مصطفى المجعي للأسف قامت مليشيات حفتر بخرق الهدنة في موقعين مختلفين: الأول منطقة سوق الجمعة ،غرب العاصمة طرابلس، حيث أصيب منزل بقذائف ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين، والثاني مطار معيتيقة الدولي الذي تعرض مرتين للقصف ما أدى إلى إغلاقه. وتابع المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق لحظة القصف جاءت تزامنا مع وصول ومغادرة رحلات من وإلى المطار، مشيرا إلى تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي الواقع على بعد 200 كلم شرق طرابلس. وأكدت إدارة مطار معيتيقة الدولي عبر صفحة المطار الرسمية على فيسبوك، إغلاق الملاحة الجوية نتيجة سقوط القذائف داخل المطار. كما نشرت صورا تظهر أعمدة الدخان تتصاعد خلف إحدى الطائرات الرابضة على مدرجه. وأضاف المتحدث لقد رصدنا إحداثيات عملية إطلاق القذائف الصاروخية من المواقع التي تسيطر عليها مليشيات حفتر جنوب العاصمة، مؤكدا أنه تم إبلاغ البعثة الأممية وتثبيت حالتي خرق الهدنة. كما لفت المتحدث الى أن قوات حكومة الوفاق ملتزمة حتى الآن بالهدنة، لكنها تملك كل الوسائل للرد على مصادر التهديد في أي وقت. و كانت حكومة الوفاق الليبية قد نشرت الجمعة بيانا أعلنت فيه حرصا منا على تخفيف معاناة المواطنين (...) واستجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة، نعلن قبول هدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الضحى.لكن الحكومة ربطت قبولها بالهدنة بموافقة قوات حفتر على أربعة ضوابط تتضمن: أن تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات وأن يتم حظر الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها. كما اشترطت عدم استغلال الهدنة لتحرك أي أرتال أو القيام بأي تحشيد، إلى جانب تولي البعثة الأممية ضمان تنفيذ اتفاق ومراقبة أي خروقات. ويأتي اتهام قوات حفتر بخرق الهدنة الانسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة ودخلت رسميا حيز التنفيذ مساء السبت، إثر موافقة قوات حفتر على تطبيقها حتى تاريخ ما بعد ظهر اليوم الاثنين. وتشنّ قوات حفتر منذ مطلع أبريل هجوما للسيطرة على طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق. وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها والتي دخلت الشهر الخامس بسقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة. وفي غضون ذلك ، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، بناء على دعوة من فرنسا وروسيا، إثر مقتل موظفين للأمم المتحدة في تفجير ببنغازي. ووصفت بينتو كيتا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، تفجير بنغازي بأنه رهيب، وقالت إنه وقع في منطقة يُفترض أنها تخضع لسيطرة أمنية كاملة لقوات حفتر. وكان ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة قتلوا، وأصيب اثنان آخران وثمانية مدنيين، في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الهواري ، استهدفت موكبا تابعا لبعثة الأمم المتحدة بالمدينة.ووصف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تفجير بنغازي بأنه تفجير جبان يذكّر الليبيين بحاجتهم الملحة لوقف الاقتتال في ما بينهم، وأضاف أن التفجير لن يثنيهم عن السعي لتحقيق السلام في ليبيا.

أعلنت الأمم المتحدة أن 40 شخصا قتلوا وأصيب 260 آخرون جراء الاشتباكات التي دارت بين القوات الحكومية اليمنية ومليشيات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة عدن جنوبي البلاد . وقالت السيده ليز غراندي منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء، في بيان صحفي اليوم، إن المنظمات الإنسانية تتواجد في الميدان وستواصل عملها وأصبح شاغلنا الرئيسي الآن هو إرسال فرق طبية لإنقاذ المصابين، معربة عن قلقها من التقارير التي تفيد بنفاد الغذاء والماء لدى المدنيين المحاصرين في منازلهم. ودعت جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وبذل قصارى جهدهم لحماية جميع المدنيين اليمنيين، في جميع أنحاء البلد. كما قالت المنسقة الأممية يجب أن تكون الأسر قادرة على الحركة بحرية وأمان لتأمين احتياجاتها للبقاء على قيد الحياة، مطالبة السلطات بضمان وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق حتى تتمكن الطواقم الإغاثية من الوصول إلى الأشخاص المستحقين للمساعدات. وأكدت غراندي أن 34 منظمة إنسانية تعمل في عدن حيث تصل بمساعداتها إلى 9.1 مليون شخص في المتوسط بمعونات غذائية وأكثر من 6.1 مليون شخص يحصلون على المياه الصالحة للشرب كل شهر فيما يعد ميناء عدن أحد البوابات الرئيسية للبضائع التجارية والإنسانية إلى اليمن. وكانت محافظة عدن العاصمة المؤقتة لليمن قد شهدت مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية بين القوات الحكومية ومليشيات الحزام الأمني انتهت بسيطرة المليشيات على المؤسسات الحكومية ومقرات بعض الألوية العسكرية الموالية للشرعية.