الدوحة تشارك بتميز في الفعاليات الدولية لبحث جهود مكافحة الإرهاب قطر تشجع تحقيق السلام والرخاء الاقتصادي وجودة التعليم في العالم مكافحة التطرف يتم عبر معالجة أسبابه الاجتماعية والاقتصادية أكدت الدكتورة آن سبيكهارد، مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، أن قطر تقوم بجهود رائعة في مكافحة الإرهاب في الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة، وغيرها من الجهود على المستوى الأكاديمي والتنظيري لفهم أسباب الظاهرة، ومنها على سبيل المثال المؤتمر الدولي لدراسة التطرف والعنف والذي عقد في الدوحة قبل عدة أيام. وعبرت سبيكهارد في تصريحات لـ الشرق عن تقديرها لجهود الدوحة في مكافحة التطرف والإرهاب على كافة المستويات من خلال تلك المشروعات والأحداث الدولية، بما في ذلك مشروع المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، والانخراط في مشروع مكافحة تنظيم داعش. كما عبرت عن تقديرها لمشاركة فريق المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف في مؤتمر الدوحة الخاص بدراسة دوافع التطرف العنيف، وكذا العمل مع مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر من أجل إنشاء فهرس عالمي لدراسة التطرف العنيف والإرهاب مع الخبراء الدوليين الذين اجتمعوا في الدوحة. وقالت سبيكهارد إن قطر تشارك بتميز في الفعاليات والمؤتمرات الدولية الخاصة ببحث جهود مكافحة الإرهاب والتطرف ومنها مؤتمر الدوحة لبحث أسباب الظاهرة، وأيضا رعاية المؤشر العالمي لدراسة أسباب التطرف، ودعم مشروع مكافحة تنظيم داعش وهي مبادرة عالمية تحارب الإرهاب في جميع أنحاء العالم بطريقة وهي تعمل بالفعل حاليا. وأوضحت أن التعليم، وتشجيع السلام، والمساعدة في تحقيق الرخاء الاقتصادي وبناء الحكم الرشيد كلها أمور تساعد في محاربة الإرهاب، مؤكدة أن قطر تساعد الدول الأخرى في تحقيق هذه الأشياء بطريقة جيدة تعتمد على القوة الناعمة التي ينبغي أن تكون مصدر فخر ومدعاة لدعم هذه الجهود. وأعربت عن فخرها كونها جزءًا من هذه الجهود. جهود مميزة وتابعت مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف بقولها إن مؤتمر الدوحة الأخير الذي شاركت فيه تم تنظيمه بشكل جيد، مشيرة إلى أن المتحدثين قدموا إجابات حقيقية لفهم الملامح الأساسية التي تخلق متطرفين عنيفين وإرهابيين. وأضافت: وجدت في بحثي الخاص الذي يرجع إلى أكثر من 20 عامًا، أن هناك العديد من العوامل النفسية والاجتماعية التي تتسبب في التطرف والإرهاب، بما في ذلك ديناميات المجموعات والأيديولوجية والدعم الاجتماعي ومواطن الضعف الخاصة بالأفراد. وألمحت إلى أن المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف قد قابل من خلال مشروع مكافحة تنظيم داعش حوالي 200 من الرجال والنساء والشباب الذين كانوا في التنظيم لكنهم الآن يتحدثون ضده. حيث تمكن المركز من بث مقاطع فيديو سردية قصيرة، وهذه الفيديوهات يتم عرضها في المؤتمرات وكذلك تستخدم في مئات من حملات الفيسبوك وغيرها من الجهود الخاصة بمحاربة تجنيد داعش للشباب والأفراد عبر الإنترنت. كما تم ترجمة تلك المقاطع إلى 27 لغة مختلفة وتستخدم لمحاربة داعش في خمس قارات. معالجة الظاهرة وقالت الدكتورة سبيكهارد إنه من خلال هذه المقابلات خلصت إلى أن ما يتعلمه أولئك الذين يذهبون إلى الإرهاب، في كثير من الأحيان بعد فوات الأوان، هو أن اللجوء إلى العنف الإرهابي ينتهي بتدميرهم وكذلك إلحاق الأذى بعدد لا يحصى من الأبرياء الآخرين، منبهة إلى أن الجماعات الإرهابية مثل داعش هم كذابون ولا يمثلون المسلمين وهم فسادون ووحشيون حتى تجاه بعضهم البعض. وأفادت أن تنظيم داعش عمل على جذب الفئات الضعيفة التي تتسم حياتها الاجتماعية والنفسية بالتراجع والتردي، من خلال استقطابهم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يعمل التنظيم على تزيين الانضمام إلى داعش عبر توفير دعم مالي ومميزات حياتية مثل السكن والمتع التي يبحث عنها بعض الفئات المحرومة. وقالت إنه لمعالجة تلك الظاهرة يجب حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا القضاء على القمع والتهميش والتمييز، وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى بعض الفئات المتشددة.

ثمّن السودان، اليوم، مواقف السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لإلغاء تصنيفه من قامة الإرهاب. وقال السفير أبوبكر الصديق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية في تصريح له إن مواقف غوتيريش التي أعلنها بمناسبة بدء أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تتضمن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة، تعتبر من أقوى المواقف للتضامن مع السودان على الساحة الدولية وتحمل أملا جديدا لأهل السودان من قبل المجتمع والأسرة الدولية. ولفت إلى أن السودان قدم نموذجا بالالتزام بسلمية الثورة اتسم بالتوافق الوطني واعتماد الحوار أساسا للحل ورغم أنه يعيش في بيئة إقليمية ودولية حافلة ببؤر التوترات والصراعات غلب نهج السلمية وأصر عليه الأمر الذي نال إعجاب العالم أجمع فتحول إلى داعم ومساند له. وأكد أن بلاده ستشكل حضورا مكثفا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى رفيع لأول مرة منذ وقت طويل بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، مستفيدة من الحراك الإيجابي الإقليمي والدولي ومكاسب الثورة لعرض الوجه الجديد للبلاد بعد أن غادرت محطات العزلة، وستعمل لاستقطاب الدعم وتطبيع العلاقات وإعلاء التعاون التنموي وتجاوز الأزمة الاقتصادية وإبراز المساهمات التي قدمها السودان لصالح أمن واستقرار المنطقة وإتباع الوسائل السلمية للحلول.

محاولة الإمارات اليائسة لتحقيق أغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ندعو الفريق المعني ورئيس المجلس للفت نظر الإمارات لعدم تكرار ذلك حماية حقوق الإنسان ركيزة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان بمستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية قطر حريصة على العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لدعم مسيرتها اهتمامنا بحقوق الإنسان انعكس على السياسة الخارجية للدولة عازمون على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية أكدت دولة قطر أن جهودها لحماية حقوق الإنسان نابعة من الدستور الدائم للدولة، حيث يعتبر موضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي) التي تنتهجها الدولة إذ أن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية والتوعوية، وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022. جاء ذلك في كلمة دولة قطر الافتتاحية التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان. وأكد سعادة المندوب الدائم للدولة أن آلية الاستعراض الدوري الشامل شكلت فرصة ثمينة في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أسهم التفاعل المثمر بين الدول أثناء آلية الاستعراض إلى تعزيز التعاون، والاستفادة من الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الاخرى، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف المجلس السامية. وقال إن دولة قطر حرصت أن تكون مشاركتها فاعلة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لقناعتها الراسخة بأهمية العمل والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دعم مسيرة حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأضاف سعادته لقد انعكس موضوع حقوق الإنسان على السياسة الخارجية للدولة، من خلال المسارعة في تقديم المعونات الإنسانية والدعم المطلوب لكافة المتضررين في المناطق المنكوبة في أنحاء العالم كافة دون استثناء، ومن خلال صندوق قطر للتنمية الذي يعتبر حقوق الإنسان أهم المرتكزات في مساعداتنا الدولية التي قدمناها وبرامج التنمية التي سينفذها الصندوق في كافة المجالات، إضافةً إلى مواصلة العمل للتوسط في حل العديد من النزاعات، إيمانا منا بأهمية السلام والاستقرار كبنية أساسية للتمتع بحقوق الإنسان. وبيّن أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة والإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، إلا أن طموحاتنا الكبيرة تقوي من عزمنا على مواصلة الجهد لتذليل كافة الصعوبات، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، وفي هذا السياق فإننا نعول كثيراً على تعاوننا وحوارنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للمجلس. وأشار سعادة السفير إلى أن تجربة دولة قطر الوطنية للإعداد للاستعراض الدوري كانت مثمرة وأفضت لحوار فاعل حول حقوق الإنسان في داخل الجهات الحكومية والمجتمع المدني، موضحا أن العملية التحضيرية للاستعراض الدوري ساعدت في خلق وعي متزايد حول مسائل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أفضت لحوار فاعل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين. وقال إن دولة قطر تلقت خلال استعراضها الثالث 270 توصية وخلال الفترة ما بين استعراض التقرير الوطني الثالث للدولة في مايو الماضي وجلسة الاعتماد النهائي في هذا اليوم، تم تصنيف التوصيات واخضاعها لعملية تشاوريه واسعة مع مختلف الجهات الحكومية وكافة فئات وشرائح المجتمع. وأضاف تشير دولة قطر إلى دعمها (178) توصية، علماً بأن دعم التوصية يعني أنها مطبقة بالفعل أو في طور التطبيق أو ستعمل الدولة على تنفيذها. ولفت سعادة السفير إلى أن دولة قطر أخذت العلم بـ (92) توصية لأسباب ترتبط بتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو الدستور أو التشريعات الوطنية أو دواعي سيادية، أو أنها بحاجة لمزيد من الدراسة أو أنها ترتبط بادعاءات لا أساس لها من الصحة، علماً بأن عدد من تلك التوصيات كان بالإمكان قبولها بشكل جزئي. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف إننا في قطر مؤمنون بأن عملية متابعة التوصيات التي قبلتها الدولة خلال الاستعراض الدوري الشامل لا تقل أهمية عن عملية إعداد ومناقشة التقرير أمام الفريق العامل. وفي هذا الصدد فإننا نؤكد على استمرار اللجنة الوطنية التي قامت بإعداد التقرير الوطني للدولة كآلية لمتابعة تطبيق التوصيات، مما يعتبر بلا شك أحد الثمار المستفادة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما أننا عاقدون العزم على متابعة الجهود في بناء القدرات وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية من خلال التعاون مع آليات حقوق الإنسان والاستفادة الفنية من الخبرات الدولية في هذا المجال. من جانب آخر، قال سعادة السفير المنصوري، في كلمة دولة قطر الختامية خلال اعتماد التقرير الوطني الثالث لدولة قطر من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، إن دولة قطر تنظر إلى الاستعراض الدوري الشامل كآلية مفيدة ومهمة، ليس فقط من حيث مساهمتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلد قيد الاستعراض، ولكن أيضًا من حيث تبادل الممارسات الجيدة التي يمكن أن تساعد أيضًا الدول الأخرى لتحسين سجلات حقوق الإنسان الخاصة بهم. وأشار إلى أنه بناءً على هذه القناعة فقد حرصت دولة قطر على أن يكون استعراضها الأخير فرصة للتحاور مع جميع الدول وكذلك مع المنظمات غير الحكومية بشفافية وموضوعية وبروح من التعاون الايجابي بغرض تحقيق الاغراض التي أنشأت من أجلها هذه الآلية. وعبر سعادته عن أسفه من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة باستغلال هذه الآلية وإرسال مذكرة تشتمل على التوصيات التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال جلسة الاستعراض ورابط إلكتروني لفيديو يوضح قيام الترويكا بإعلان التعديلات التي أدخلتها الإمارات على توصياتها التي تقدمت بها إلى دولة قطر خلال اجتماع اعتماد تقرير الفريق العامل لدولة قطر الذي عقد بتاريخ 17 مايو 2019م، وإرسال هذه التوصيات وهذا الرابط إلى محكمة العدل الدولية التي تنظر حالياً في دعوى مقامة من قبل دولة قطر ضد الإمارات، وذلك في محاولة للتضليل بأن هذه التوصيات قدمت باسم الترويكا لدولة قطر، وهو تزييف للحقائق ومخالفة صراحة لقواعد الاستعراض الدوري الشامل ومحاولة يائسة لاستغلال هذه الآلية لتحقيق اغراض لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا يجب أن يسمح بها هذا المجلس الموقر. واقترح سعادته أن يقوم الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل ورئيس المجلس بلفت نظر هذه الدولة لعدم تكرار مثل هذه الممارسة مستقبلاً. وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن غالبية التوصيات التي قدمت لدولة قطر كانت موضوعية وقدمت بشكل ايجابي، وحتى إن لم نقبل ببعضها ولكننا أخذنا علماً، بها ونشكر الدول التي قدمتها على اهتمامها ومشاركتها في الاستعراض.. إن قناعتنا ستظل راسخة في هذا المجلس الموقر وآلية الاستعراض الشامل كآلية مثلى لدعم جهود الدول للوفاء بالتزاماتها وتعزيز جهودها الوطنية لتحسين حالة حقوق الانسان.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم، للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم، اتفاقية منحة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بقيمة ثلاثة ملايين دولار أمريكي للمساهمة في توفير المياه النظيفة والصحية للقاطنين في مدينتي خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. وقال السيد عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق ،في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عقب توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تسعى لتحقيق أهداف برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة المتمثل في تحسين وصول المياه الصالحة للشرب لأكثر من 280 ألف فرد. وأوضح، أن المشروع يشمل تركيب النظام الشمسي (الطاقة الشمسية) من الهياكل الفولاذية لستة مواقع مختلفة في المناطق المستفيدة من المشروع إلى جانب الحد من فيضان المياه التالفة خصوصا في موسم الشتاء. وأضاف أن هذه الاتفاقية هي الثالثة التي يوقعها الصندوق مع المنظمة، إذ وقع الأولى والثانية في عام 2017 المتعلقة بالمساهمة في تخفيف حدة المجاعة في جنوب السودان ونيجيريا والصومال، ومعالجة وباء الكوليرا في اليمن، فضلا عن إبرام مذكرة تفاهم في فبراير الماضي للتنسيق والتعاون مع المنظمة في المجالات التنموية والإنسانية. وأشار البدر إلى أن هذه الاتفاقية تحقق أهداف التنمية المستدامة عبر ضمان حياة صحية وتوفير مياه نظيفة للدول المستفيدة.. متوقعا أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع وتنفيذ كافة بنود المنحة خلال سنتين.

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس أن الولايات المتحدة أصدرت تأشيرتي دخول للرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف تسمح لهما بالسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية لزعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وأكد علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة لرويترز صدور تأشيرتي الدخول.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، صباح اليوم في جلسة نقاشية بعنوان التعليم حق للجميع نظمتها جامعة جورجتاون بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع بمقر الجامعة في مدينة واشنطن. تهدف الجلسة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها التعليم وكيفية علاجها، بالإضافة إلى دور الجامعات في ابتكار الحلول لمواجهة هذه التحديات وحماية التعليم وقت الأزمات. شاركت في الجلسة النقاشية، الدكتورة آلاء مرابط عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، والسفيرة ميلاني فيرفير المديرة التنفيذية لمعهد جورجتاون للمرأة والسلام والأمن. وركزت صاحبة السمو في نقاشها، على أهمية حماية التعليم في أوقات الأزمات، كأمر جوهري لتأهيل أجيال المستقبل لكسر دوامة النزاعات وإعادة بناء مجتمعاتهم على أسس الاستقرار والنمو المستدام. وفي هذا السياق قالت سموها: مما يدعو للأسف أن التعليم بات الضحية الأولى في أوقات الحرب... بينما للتعليم القدرة على توفير الحياة الطبيعية والاستمرارية والاستدامة أثناء النزاعات. وأضافت بعد انتهاء النزاعات يسمح التعليم للقياديين المتعلمين الشباب بالعودة إلى أوطانهم وكسر دوامة العنف، حيث يعيدون بناء بلدانهم كما يعيدون تصميم مجموعة جديدة من القيم. كما دعت صاحبة السمو الجامعات إلى أخذ زمام المبادرة وإيجاد حلول مبتكرة تضمن حماية التعليم. وقالت سموها: ليس هناك مقياس واحد لجميع الحلول، فالتعليم في أوقات الأزمات يواجه عقبات وصعوبات متعددة، ويجب أن نكون مبدعين ومبتكرين لهذه الحلول. كما اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا قبل الجلسة، بالدكتور جون دوجويا رئيس جامعة جورجتاون حيث تمت مناقشة أهمية دور الجامعات في ابتكار حلول لحماية التعليم في أوقات الأزمات.

أصدر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نداء مشتركا، دعيا فيه الدول والأطراف المتحاربة إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وقال غوتيريش ومورير، اليوم، إنه في ظل معاناة حوالي 50 مليون شخص في المناطق الحضرية من آثار النزاع المسلح، فإن الحرب في المدن لا يمكن أن تكون أخبارا منشورة على الصفحة الخلفية. وأضافا أنه عندما يتم قصف المدن، سواء عن طريق الغارات الجوية أو الصواريخ أو المدفعية أو الأجهزة المتفجرة المرتجلة، فإن المدنيين غالبا ما يتحملون العبء الأكبر، مشيرين إلى أن الصور المروعة من المناطق السكانية في أفغانستان والعراق وسوريا وأوكرانيا، على سبيل المثال، تُظهر نمطا خطيرا من الأذى الذي يتعرض له المدنيون والذي يصعب تجاهله، ولكن يتم تناسيه كثيرا. ولفت غوتيريش ومورير إلى أن النزاع المسلح في المدن يؤدي إلى تضرر وتدمير المستشفيات ومحطات الطاقة الكهربائية وغيرها من البنى التحتية اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية، مما يزيد من المعاناة التي يعيشها المدنيون. وطالب المسؤولان، البُلدان إلى تحديد وتبادل الممارسات الجيدة للتخفيف من خطر الأذى المدني في النزاعات المسلحة الحضرية، مثل القيود المفروضة على استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، وحثا الأطراف المتحاربة على استخدام استراتيجيات وتكتيكات تقلل من القتال الحضري مع السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة. ويشير النداء المشترك إلى أن محافظة إدلب في سوريا، والعاصمة الليبية طرابلس بليبيا، تمرّان حاليا بـمعاناة وتدمير لا حصر لهما من جراء القنابل والقذائف، لكنهما ضمن قائمة طويلة من المدن المتأثرة الأخرى بما فيها الموصل والفلوجة في العراق، وحلب والرقة في سوريا، وتعز وصنعاء في اليمن، ودونيتسك في أوكرانيا.

أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر،اليوم، أن عدد المهاجرين في العالم في 2019 كان 272 مليونا أي بزيادة 51 مليونا مقارنة مع عام 2010، استقبلت أوروبا معظمهم (82 مليونا) وأمريكا الشمالية (59 مليونا). وبحسب التقرير الذي أعدته الأجهزة المكلفة الشؤون الديموغرافية في دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة تأتي شمال افريقيا وغرب آسيا مع 49 مليونا. واليوم يشكل المهاجرون 3.5% من عدد السكان مقابل 2.8% في العام ألفين، وفقا للتقرير.وفي بيان قال ليو زهينمين المسؤول عن الأجهزة المكلفة السكان لدى الأمم المتحدة إن هذه الأرقام أساسية لفهم الدول المهم للمهاجرين والهجرة في تطور الدول (التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون) والبلدان التي يتوجهون إليها. وأضاف أن تسهيل هجرة منظمة وآمنة يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. بحسب الأمم المتحدة نصف المهاجرين الـ272 مليونا في العالم يعيشون فقط في 10 دول. تحل الولايات المتحدة في الطليعة مع 51 مليون شخص أي 19% من العدد الإجمالي. تليها ألمانيا وروسيا (12 مليونا) وبريطانيا (10 ملايين) وفرنسا وكندا واستراليا (8 ملايين لكل بلد) وإيطاليا (6 ملايين). أما الدول التي يتحدر منها المهاجرون، فتأتي الهند في المقدمة مع 18 مليون شخص يعيشون في الخارج تليها المكسيك (12 مليونا) والصين (11 مليونا) وروسيا (10 ملايين) وسوريا (8 ملايين) بحسب التقرير.

حذرت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة من أن نحو ستمائة ألف من الروهينغا الذين لا يزالون في ميانمار يواجهون خطر التعرض لإبادة، مشيرة إلى أن عودة مئات آلاف اللاجئين منهم أصبح أمرا مستحيلا. واعتبرت البعثة عمليات جيش ميانمار في عام 2017 إبادة، وطالبت بمحاكمة كبار الجنرالات وبينهم قائده مين أونغ هلاينغ. وقد فرّ 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين غرب ميانمار في أغسطس 2017، بعد حملة قمع للجيش في ميانمار حيث غالبية السكان من البوذيين.وأكدت البعثة أن الروهينغا البالغ عددهم ستمئة ألف شخص وما زالوا داخل الولاية، يعيشون أوضاعا متدهورة ومؤسفة. وذكرت البعثة في تقريرها النهائي في جنيف أن لديها أسبابا مقنعة لاستخلاصٍ، بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت منذ العام الماضي وأن ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة. وأضاف التقرير أنّ ميانمار تنفي ارتكاب أي خطأ وتدمر الأدلة وترفض التحقيقات الفعلية وتزيل وتحرق وتصادر وتبني على أراض هجّرت الروهينغا منها. وذكر أن الروهينغا كانوا يعيشون في ظروف غير إنسانية، مشيرة إلى تدمير أكثر من أربعين ألف مبنى خلال حملة القمع.وجددت البعثة مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بها على غرار يوغوسلافيا السابقة أو رواندا. وكشفت أن لديها قائمة سرية بأكثر من مئة شخص، بينهم مسؤولون يشتبه بتورطهم في الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة لستة جنرالات أعلنت عن أسمائهم العام الماضي.فيما ترفض ميانمار ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم البنغال، في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش.ووقعت بنغلاديش وميانمار اتفاقا لإعادة آلاف اللاجئين قبل عامين، لكن لم يعد أي لاجئ حتى اليوم. وأفاد عناصر البعثة الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار بأن هذا البلد مستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغا. وفي جنيف، صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين، بأن 65 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف منذ مطلع العام الجاري في ولايتي راخين وتشين في خضم القتال الدائر بين الجنود ومتمردي جيش أراكان. من جهته، رفض المتحدث باسم الجيش في ميانمار الخلاصات التي توصلت إليها البعثة وعدّها متحيزة، وقال عوضا عن توجيه اتهامات يطغى عليها الانحياز، عليهم الذهاب إلى الأرض لرؤية الواقع.وقال كريستوفر سيدوتي أحد افراد البعثة، يجب إنهاء فضيحة التقاعس الدولي. ما لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات فعالة هذه المرة، فإن هذا التاريخ المحزن قد يتكرر. وذلك بحسبالجزيرة نت.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي أيا كانت، ستشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية. وقالت الوزارة إن الشعب الفلسطيني يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري الذي يؤسس له اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعيد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما قيل من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.

أعربت السيدة يانغي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار، عن الأسى الشديد للاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. وقالت يانغي، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الـ 42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، إن الحالة في ميانمار لا تزال خطيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ إجراء دولي، مطالبة المجتمع الدولي بعدم التهاون مع الأزمة. وأضافت أن العمليات العسكرية التي تشنها قوات جيش ميانمار على الروهينغا منذ مطلع العام الجاري، أدت إلى نزوح نحو 65 ألف شخص، منتقدة في الوقت نفسه استمرار وجود قيود مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وطالبت سلطات ميانمار بالعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد في جميع الظروف، مشيرة إلى ما تعاني منه أقلية الروهينغا المسلمة وحرمانها من حقوقها الأساسية. وأوضحت أن العمليات التي قام بها الجيش بحق الروهينغا قد أدت إلى تدمير نحو 400 قرية، لافتة إلى أن 40 بالمئة من هذه القرى تمت تسويتها بالأرض بشكل كامل. جدير بالذكر أنه منذ أواخر أغسطس 2017، تم توثيق أعمال عنف وقتل واسعة النطاق ومنهجية ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ما أجبر مئات الآلاف منهم على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمن عبر الحدود في بنغلاديش.

شدد البيان الختامي للقمة الثلاثية حول سوريا، في العاصمة التركية أنقرة، على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها والتمسك بمبادئ الأمم المتحدة. واستضافت العاصمة التركية أنقرة، اليوم، قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، لمناقشة الأزمة السورية. وأكد البيان الختامي للقمة الثلاثية رفض قادة الدول الثلاث محاولة خلق أي وقائع جديدة في الميدان تحت عباءة مكافحة الإرهاب في سوريا. كما أكد، أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا إلا على أساس احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية. وجدد عدم إمكانية حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية، وضرورة حل الصراع من خلال العملية السياسية، التي يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة. وأدان البيان بحسب وكالة أنباء الأناضول قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مرتفعات الجولان السورية الذي يعد انتهاكا للقوانين الدولية ويهدد أمن المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بواشنطن، على بيان رئاسي يقر فيه بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة. جدير بالذكر أن هضبة الجولان أراض عربية سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ الخامس من يونيو 1967، ويرفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الصادر بالإجماع في 17 ديسمبر 1981، الذي يدعوه إلى إلغاء ضمه لهذه المرتفعات، واعتبار قوانينه وولايته وإدارته لها لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.