اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع السيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد بهجت باتسولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية كوسوفو. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في اجتماع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مع ممثلي الدول رفيعة المستوى في قيادة التحالفات التسعة لمؤتمر القمة للعمل المناخي. كما شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في إفطار العمل الوزاري رفيع المستوى للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA). يذكر أن الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دعت له جمهورية طاجكستان بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا. وانضمت دولة قطر إلى عضوية مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) منذ عام 2014.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق، اليوم، بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، معربة دولتها عن شكرها لسمو الأمير على استثمارات دولة قطر في ألمانيا، كما تم تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات الدولية، ومستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ليبيا. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

تسلم سعادة السيد يوري فيديتوف المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، أوراق اعتماد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا. وأشاد المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا بالتعاون القائم بين دولة قطر والأمم المتحدة، وخاصة دعم دولة قطر المستمر لبرامج ومشاريع مكتب الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من ضمنها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، ومساندة دولة قطر للأهداف والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى السيد بريان موينيهان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا بمقر إقامة سموه في نيويورك اليوم، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال المقابلة تناول آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تطويرها. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم، السيد جيمي دايمون الرئيس والمدير التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس بمقر إقامة سموه في مدينة نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتناولت المقابلة مجالات التعاون بين الجانبين وأوجه تعزيزها . حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، التي عقدها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، وذلك تزامنا مع انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء وقادة العالم وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة دولياً. وشارك سموه في جلسة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون مع كل من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة السيد أندرو هولنس رئيس وزراء جمهورية جامايكا. وألقى حضرة صاحب السمو كلمة، فيما يلى نصها: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، معالي رئيس الوزراء أندرو هولنس، السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على جهوده المقدرة في الإعداد والتنظيم لهذه القمة الهامة. لا شك أن ظاهرة تغير المناخ هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار، وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية، وعلى البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب. تفرض هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، ويكفينا النظر إلى الدمار الذي ألحقه إعصار دوريان بجزر البهاما ومعاناة سكانها لنتبين الحاجة الماسة إلى هذا التعاون. كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. الحضور الكرام، لقد اضطلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ففي عام 2012 استضافت الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة، الذي شارك فيه خبراء دوليون لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع وللحكومات بشأن تغير المناخ، والطاقة البديلة، وجمع الكربون وتخزينه، كما أن دولة قطر لم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. وعلى المستوى الوطني فإن دولة قطر- في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 - اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وفي السياق ذاته، وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين تزيد إلى 500 ميغاواط بعد ذلك، كما نسعى لتنظيم تسعير الكربون كوسيلة لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمارات في اتجاه خيارات أنظف. وإننا، بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. وأشير أيضاً إلى أن صندوق الثروة السيادية لقطر يضطلع بدور فاعل في مكافحة تغير المناخ من خلال جهاز قطر للاستثمار، وهو عضو مؤسس في صندوق الثروة السيادية العالمي كوكب واحد، الذي تم إنشاؤه وفقا لمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لتعزيز الاستثمارات الخضراء وتسريع الجهود لمراعاة قضايا تغير المناخ في قطاع الاستثمار وإدارة صناديق الثروة السيادية. وسيعمل صندوق الثروة السيادية لقطر على تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر، وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، مما يساعد على تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس ويدعم أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الاستثمارات في الموارد الطبيعية المستدامة. السيدات والسادة، في إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي أعلن عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وفي الختام أتمنى لهذا المؤتمر النجاح وتحقيق أهدافه المنشودة لصالح البشرية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الهيدوس: مهتمون بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة نظمت صلتك ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية في قطر فعالية استراتيجية رفيعة المستوى وحلقة نقاش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك من أجل تسريع العمل لسد العجز العالمي المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي والذي يقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030. وقد عقدت الفعالية رفيعة المستوى تحت عنوان الاستثمار في التعليم والمهارات والوظائف في قطاع الصحة، وحضرها عدد كبير من وزراء الصحة والاقتصاد والتنمية، وممثلون عن الحكومات والمنظمات وهيئات التنمية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والفاعلون في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، حيث ركزوا في كلماتهم ونقاشهم على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد سلطان بن سعد المريخي، ورئيسة ليبيريا السابقة والحاصلة على جائزة نوبل السيدة إلين جونسون سيرليف ووزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي. وقد صرح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في مستهل كلمته في الفعالية رفيعة المستوى: تضطلع دولة قطر بدور رائد بالاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. كما أضاف: أثمن جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو ايجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً، وأرحب كثيرا بالتعاون الذي تم بينها وبين مؤسسة صلتك في برنامج (العمل من أجل الصحة) والذي يسعى لتحقيق حوالي 1,9 مليون وظيفة في 2022 في قارة أفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. حلقة نقاشية وتبع ذلك حلقة نقاشية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانومغيبريسوس، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد أمبروازفايول والسيد محمد علي باتيه المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومدير وحدة التمويل الدولية للمرأة والأطفال والمراهقين بالبنك الدولي. وأوضح المتحدثون في هذه الجلسة أهمية تعزيز التعليم وتطوير المهارات للشباب في القطاع الصحي، ولا سيما المرأة. سد فجوة وتحدثت الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك عن الخطط الطموحة التي وضعتها صلتك لتدريب الشباب وتطويرهم للمساعدة في سد فجوة النقص في العاملين في قطاع الصحة: إنه من خلال نموذج برامج صلتك القائم على العمل مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، تمكنا من خلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة للشباب في 17 دولة حتى الآن، وقد التزمنا بخلق أكثر من5 ملايين وظيفة في نهاية عام 2022 مع شركائنا. كما أضافت الهيدوس إن العمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج العمل من أجل الصحة كان امتداداً طبيعياً للغاية للعمل الذي نقوم به. وتقوم الشراكة مع برنامج العمل من أجل الصحة على اهتمامنا بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة وزيادة عدد الأطباء المؤهلين والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ونحن متضامنون مع منظمة الصحة العالمية في دعم أهداف البرنامج من تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة وتوفير فرص العمل اللائقة التي هي من العوامل الأساسية للقضاء على الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار وتحقيق الرخاء. إيجاد حلول وقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة العجز المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي. من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروسأدهانومغيبريسوس إن من بين الحلول العاجلة توفير التدريب بطريقة مبتكرة. وأضاف غيبريسوس: إن الأيدي العاملة مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومع النقص الحالي الذي يقدر بـ 18مليوناً فإن هناك مشكلة خطيرة بالفعل ولمعالجة هذه المشكلة لابد أن يكون هناك حلول ومنها أن يتم تدريب المزيد من الأيدي العاملة وأن يتم الحفاظ عليهم. ولابد أن يتم التدريب بسرعة وبعدد كبير بحيث يغطي هذه الفجوة وأن يتم التدريب على أعلى مستوى. ويجب أن يكون هناك طريقة مبتكرة وإبداعية للقيام بتدريب العاملين وقد حددنا بالفعل أفضل الطرق للقيام بذلك من دول مختلفة. وأكد المشاركون على ضرورة مساهمة مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. وفي هذا السياق قالت السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الالتزامات بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة فإنه من الضروري الاستثمار في القوى العاملة في القطاع الصحي ونظم الرعاية الصحية الأولية التي تدعمهم، وهذا يتطلب استثماراً مالياً مبتكراً على الأمد الطويل والذي يغطي النفقات العالية الأساسية، وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك وهو انخراط مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. إن العجز المقدر بـ18مليوناً يعني فقدان 18 مليون وظيفة للتمكين الاقتصادي والوظائف اللائقة ولا يمكننا السماح بذلك. تدريب الأيدي العاملة بدوره شدد وزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي على ضرورة الإنفاق والاستثمار في تدريب الأيدي العاملة باعتباره حاجة ملحة لتحقيق الرعاية الصحية. وأردف قائلاً إن وجود أيدي عاملة مدربة وماهرة ليس فقط أمراً مهماً للأنظمة الصحية بل هي أيضاً عامل حاسم لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. يجب أن نستثمر بشكل أكثر في القوى العاملة في الصحة وتغيير المعادلة فالإنفاق على التعليم والمهارات بمثابة استثمار وبعائد كبير وهو محرك للرفاه والصحة للجميع والمساواة بين الجنسين والنمو العمل اللائق. إن القطاع الصحي يعتبر بشكل متزايد أمراً مهماً لدخول المرأة إلى سوق العمل والاستثمار في الصحة سوف يقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحسين صحة المرأة والأطفال ومن خلال زيادة عدد الوظائف في الصحة والقطاع الاجتماعي فسوف يوفر ذلك للمرأة فرصاً وظيفية ثابتة ورسمية وفعالة. لقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على أن الإنفاق على التعليم والمهارات في القوى العاملة في الصحة هو بمثابة استثمار ذي عائد كبير ويحقق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه والهدف الرابع الخاص بتوفير التعليم الجيد والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

أكدت دولة قطر مواصلتها العمل كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتعزيز وتحقيق الأهداف المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان، داعية إلى حشد كل الموارد التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديث وتطوير القطاع الاجتماعي والصحي في الدول المحتاجة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفعالية الرفيعة المستوى حول الاستثمار في التعليم والمهارات والتوظيف في قطاع الصحة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تضطلع بدور رائد بالإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. وقال سعادته: وعليه، فإننا نفخر ونقدر اختيار صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من قبل منظمة الأمم المتحدة ضمن 17 مدافعا بارزا عالميا لأهداف التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعتبر الدولة الأولى عربياً في دعم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، فقد حرصت على تقديم تبرعات ومنح طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، ومنها تمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه في ديسمبر 2018. وأشار سعادته إلى إسهام المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والخيرية من منظمات المجتمع المدني في دولة قطر في جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتعمير والتمويل والتعليم الأساسي وتوفير فرص التدريب والعمل للملايين من البشر في كافة أنحاء العالم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، الذي بلغت مساهماته في السنوات الست الماضية حوالي 736 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أشاد سعادته بجهود مؤسسة صلتك التي دأبت على الاضطلاع بدور متميز ونوعي في مجال العمل التنموي والإنساني من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب، حيث استطاعت أن توفر فرص عمل وتدريب للشباب العاطلين، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 3ر1 مليون شاب من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الحصول على الخدمات المالية، كما التزمت صلتك بالتعاون مع شركائها بتوفير خمسة ملايين فرصة عمل للشباب في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2022. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن العالم اليوم يواجه تحديات عديدة على كافة الأصعدة بما فيها الاقتصادية والإنسانية والتنموية والاجتماعية، وإنه من المؤسف أن ندرة الوظائف في القطاع الصحي والطبي ذات الجودة العالية والمتاحة للجميع تُعد عائقاً أمام توفير الرعاية الصحية للمجتمعات والأفراد، مما قد يترتب عليها آثار وأزمات إنسانية حرجة. وقال: لا بد من معالجة تحدي الندرة في وظائف القطاع الصحي والمهن الطبية الحيوية والتي تقدر بـ18 مليون عامل بحلول عام 2030 حتى نتمكن من تحقيق أحد أبرز أهداف التنمية المستدامة. كما أنه لابد من التركيز على كفاءة المورد البشري في المجالات الصحية والطبية الحيوية ووصوله الى المستوى النوعي من التعليم والتدريب. وثمن سعادته جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة وشاملة، وحشد الاهتمام نحو إيجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً ومعالجته مستقبلياً. كما رحب سعادته بالتعاون الذي تم بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة صلتك في برنامج العمل من أجل الصحة الذي يسعى لتحقيق حوالي 9ر1 مليون وظيفة في عام 2022 في قارة إفريقيا، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة، وأيضا سيوفر فرص العمل للشباب والنساء، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرجع هذا إلى أن الصحة تشكل قطاعا اقتصادياً رئيسياً، وتخلق الوظائف وتضاعف قوة النمو الاقتصادي الشامل، فلدى الصحة ضعف معدل نمو العمالة بين بقية قطاعات الاقتصاد. ومن جانبه، شدد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أنه لا يمكن تحقيق تغطية صحية شاملة بدون قوى عاملة صحية كافية، مشيرا إلى أن هناك خطرا بسبب الفجوة الهائلة في العمال المحتاجين، مؤكدا أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا بالتعاون بين العديد من الأطراف، حيث قمنا في منظمة الصحة العالمية بتطوير خطة عمل أهداف التنمية المستدامة واجتمعت عليها 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وقال الدكتور غيبريسوس إن جميع الطرق تؤدي إلى تغطية صحية شاملة، حيث نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية ويسقط مئة مليون شخص في براثن الفقر سنويا بسبب المصروفات الصحية وهذه مأساة يجب معالجتها. ويجب أن نفي بالتعهد بالوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 . وأشار إلى أن العنصر الأساسي للوصول إلى هذا الهدف هو زيادة القوى العاملة، مؤكدا ضرورة تدريب المزيد من العمال الصحيين. بدوره، قال سعادة السيد بينت هوي وزير الصحة النرويجي، إن تدريب العاملين الصحيين هو المفتاح لتحقيق هدف التنمية المستدامة للرعاية الصحية الشاملة، لكن الإحصاءات مثيرة للقلق، حيث سيكون هناك عجز يقدر بحوالي 18 مليون عامل صحي في العالم بحلول عام 2030 . وأضاف: نحن بحاجة إلى العمل بشكل أفضل في مجال الوقاية الصحية وتعزيز الصحة، ونحتاج إلى استخدام المزيد من التكنولوجيا وإيجاد نماذج جديدة لتقديم الخدمات الصحية. وقال هوي: لا نستطيع ترك الناس دون الرعاية التي يحتاجون إليها لأن الأطباء والممرضات غير متوفرين.. مضيفا لا يمكننا حرمان الأشخاص من حياة صحية لسبب بسيط هو أننا لا نستثمر ما يكفي في العاملين الصحيين. وأشار وزير الصحة النرويجي إلى أن 4 بالمئة فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية العالمية موجودون في جنوب الصحراء بإفريقيا، موضحا إنهم يتحملون 24 بالمئة من أعباء المرض العالمي، وهو وضع غير مقبول. وأضاف هوي علينا أن نستثمر أكثر في العاملين الصحيين، الإنفاق على التعليم والعاملين في مجال الصحة ليس كلفة، إنه استثمار ذو عوائد عالية. وقال إن الاستثمار في العاملين في مجال الصحة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويحسن الأمن العالمي، فضلا عن تحسين حياة النساء اللائي يشكلن غالبية العاملين الصحيين.. مؤكدا المسؤولية الأساسية عن تدريب العاملين الصحيين تقع على عاتق الحكومات، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك استجابة دولية. ونوه إلى أنه بالتعاون مع مؤسسة صلتك القطرية، دعمت النرويج إنشاء صندوق عالمي للمساعدة في تحقيق هدف تمويل التدريب لملايين العاملين الصحيين الجدد. من جهته، أشار الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إنشاء شراكات مع المؤسسات المالية لتوفير الاستثمار المطلوب. وقال الدكتور سلامة إن السبب الرئيسي وراء تباطؤ بعض البلدان في الحد من انتشار وباء مثل /إيبولا/ كان بسبب نقص العاملين في الرعاية الصحية الأولية.. وقال هذا أحد أفضل الأمثلة على سبب حاجتنا للاستثمار في القوى العاملة الصحية على المستويات الريفية واللامركزية، موضحا أن دفن آلاف المتطوعين في إفريقيا لضحايا فيروس إيبولا ساهم في انتشاره. وأوضح الدكتور سلامة أنه من المتوقع أن يتم إنشاء 40 مليون وظيفة جديدة في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، ولكن لايزال هناك حاجة إلى 20 مليون وظيفة إضافية والغالبية العظمى منها في أفقر البلدان.

شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وفي بداية الاجتماع شكرت صاحبة السمو، الأمين العام للأمم المتحدة على جهوده المبذولة لجمع أعضاء مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الجماعي لإحراز التقدم المنشود نحو بلوغ الأهداف المرجوة بحلول عام 2030. وتحدثت سموها خلال الاجتماع عن خطة عمل مؤسسة التعليم فوق الجميع لضمان إلحاق أكبر عدد ممكن من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في مناطق مختلفة من العالم. كما شددت على ضرورة رفع الوعي بخطورة الأزمات وتأثيرها السلبي على تقدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص التعليم، داعية إلى ابتكار الحلول لمواجهة هذه التحديات وحماية التعليم وقت الأزمات. وتسعى أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في عام 2015، إلى تحقيق السلام العالمي من خلال تحديد ومعالجة مختلف التحديات التي يواجهها العالم مثل الفقر والجوع والتعليم وتغير المناخ من بين 13 هدفًا آخر. وفي عام 2016، تم اختيار صاحبة السمو و16 شخصًا بارزًا كأعضاء مدافعين عن هذه الأهداف لمساندة الأمين العام للأمم المتحدة في تحقيقها بحلول عام 2030.

250 مليون دولار لتعليم مليوني طفل دعم إعلان شارلوفوا لتوفير التعليم للنساء جهود الدوحة تحقق أهداف التنمية المستدامة قطر مستمرة في خطط توفير فرص التعليم تعكس مشاركة دولة قطر في فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تحتضنها مدينة نيويورك، غدا الثلاثاء، حضورها البارز على الساحة العالمية؛ وحرصها الدائم على المشاركة دائماً في فعاليات الأمم المتحدة والاستمرار في خطط التنمية وتعزيز الشراكات الدولية والعالمية مع الأمم المتحدة وهيئاتها، بما يؤكد رؤيتها المؤمنة بالحوار والسلام والدبلوماسية الإيجابية ودورها البارز في صون الامن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق أهداف أسرة المجتمع الدولي. وكانت دولة قطر قد اطلقت الحملة الوطنية للحق في التعليم في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والتربية والعلم والثقافة اليونيسكو، وذلك من أجل دعم المبادرات التعليمية على صعيد أوسع، وتوفير التعليم لملايين الأطفال حول العالم، حيث نجحت مبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع في توفير التعليم لعشرة ملايين طفل حول العالم، وهو ما يعزز الشراكة القوية بين قطر والأمم المتحدة واليونيسكو في مختلف المجالات التعليمية والتنموية. فيما تواصل الدبلوماسية القطرية دورها في تأكيد مواقفها الثابتة المؤمنة بالدبلوماسية والقانون الدولي. ◄ التعليم والتنمية عززت شراكة دولة قطر والأمم المتحدة، تعاونهما في جعل التعليم أولوية رئيسية للسياسات التنموية، وهذا ما برز في تعهد دولة قطر بالأمم المتحدة بتعليم مليون فتاة بحلول عام 2021، وأيضا بدعم إعلان شارلوفوا لتوفير التعليم الجيد للنساء والفتيات فضلا عن الجهود القطرية الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ لعام 2010، والدور القطري الواضح في قضية التعليم في الدول النامية في جميع أنحاء العالم من خلال شراكاتها الإيجابية مع الأمم المتحدة واليونيسكو ومنظمات المجتمع المدني، وفي هذا الصدد تواصل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس ادارة مؤسسة التعليم فوق الجميع جهودها البارزة حول التعليم من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة حديثا بين المؤسسة والبنك الدولي بشأن إلحاق مليوني طفل بالمدارس في 41 دولة بحلول عام 2025، وستؤمن الاتفاقية 250 مليون دولار، وستغطي مجموعة من الدول النامية للعمل على توفير التعليم الابتدائي للأطفال في بلدانهم، وتأتي هذه الاتفاقية بمساهمة جهود صندوق قطر للتنمية كشريك رئيسي للمؤسسة، هذا وتتواصل أيضاً مبادرات مؤسسة التعليم من أجل الجميع لتؤكد الدور القطري الملموس والقيادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتصار لرسالة التعليم التي ما زالت تحملها دولة قطر على عاتقها في موقف يحظى دائماً باحترام وتقدير كافة المؤسسات العالمية والمدنية للعمل الإنساني. ◄ تاريخ مشرف يجمع دولة قطر والأمم المتحدة تاريخ مشرف في دعم مبادرات التعليم على الصعيد الدولي، وذلك عبر مبادرات هامة مثل حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، التي تُعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وهي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة صلتك، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة علم طفلاً وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات. ◄ قضايا مهمة تدعم قطر مبادرات تتعلق بقضايا حديثة التي تواجه المجتمع الدولي، منها قضية الأمن السيبراني من خلال استضافة مؤتمر دولي لمناقشة تلك القضية الهامة التي باتت تمثل تهديداً للسلم الاجتماعي إقليمياً ودولياً، كما تقدم دولة قطر، المبادرات الإنسانية التي تتبناها الأمم المتحدة مثل المبادرة الإنسانية ضد وباء الكوليرا المتفشي في اليمن ودعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والمادية ومستلزمات الإعاشة والمستلزمات الطبية والمساعدات المادية في قطاعات الكهرباء والطرق والمستشفيات والمدن والطرق الحديثة والمراكز الطبية والتعليمية في قطاع غزة القابع تحت الاحتلال.

براسوو: خطوات مهمة عززت احترام حقوق الإنسان ماكارثي: قطر حققت تقدماً ملموساً على الصعيد القانوني أثنى عدد من الخبراء الحقوقيين والمساهمين بالجمعيات الحقوقية والقانونية ضمن مناقشات لجان الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تحتضنها مدينة نيويورك الأمريكية، بما حققته قطر من تقدم ملموس خاصة فيما يتعلق بالعديد من الإصلاحات والقوانين الداخلية، يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قطر خطط التنمية العالمية لتؤكد تطلعاتها نحو مجتمع حديث ومتطور وتبني اتجاهاً إصلاحياً رائداً نحو مزيد من مظاهر التقدم تحت مظلة القانون، كما أشادوا أيضاً بالامتيازات التي منحتها قطر لحقوق العمال من حيث الامتيازات الإجرائية في قوانين الدخول والخروج وتغيير مكان العمل، ودفع بيئة عمل إيجابية بين الشركات لاحترام العاملين، وأيضاً الثناء الكبير على دور الحكومة القطرية في التعاطي الإيجابي وتدشين لجان ومنظومة عمل من أجل بحث شكاوى العمال والعمل على توفير التطمينات اللازمة لهم لبحث قضاياهم وشكاواهم، وهو أمر يستحق الثناء اللافت للتقدم الملموس الذي تحققه دولة قطر في تلك المجالات. ◄ خطوات واعدة قالت آندريا براسوو مسؤولة مكتب المنظمة الدولية للرقابة على حقوق الإنسان، إحدى الجمعيات الحقوقية الرائدة في التعاون مع الأمم المتحدة: إن ما لمسناه في الأعوام الأخيرة هو الحرص القطري الكبير على دورها ومكانتها على الساحة الدولية والعالمية، وهو أمر جيد جداً على نواحٍ عدة حيث كان دافعاً لإحداث العديد من الإصلاحات الواعدة والمهمة وأيضاً خطوات حقيقية في تعزيز جهود احترام حقوق الإنسان. كما أشادت براسوو أيضاً بالإصلاحات الداخلية القطرية معتبرة أنه كانت هناك نقطة ضوء في السياسات القطرية منها الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على قوانين الإقامة في قطر؛ حيث أعلنت قطر حزمة من التعديلات المستمرة على قوانين الإقامة والقوانين الخاصة بتنظيم الخروج والدخول، وإمكانية منح الإقامة الدائمة للوافدين، وغيرها من الإصلاحات الهامة. وأوضحت الخبيرة الحقوقي الأمريكية: الآن تجد أن قطر أول دولة خليجية تبادر في منح حق اللجوء السياسي وهو أمر رائع للغاية ويستحق الإشادة، ومع تطبيق نظام اللجوء في قطر فإن هذه خطوة كبيرة جداً إذا رأينا مباشرة حالات اللجوء وإمكانية أن يقوم الناس بالتقديم على طلب لجوء وهو أمر تباشره لجان الأمم المتحدة وهي خطوة إيجابية من قطر وهو ما يؤكد الحرص القطري الكبير على إحداث تغييرات وتطوير مع احترام القوانين المنظمة لذلك في دولة قطر. ◄ امتيازات عُمالية وقالت شيرون ماكارثي، عضوة منظمة جلوبال ليجال ريفيورم، إحدى المنظمات المشاركة باللجان الحقوقية الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة: إن هناك العديد من التقدم الذي نرصده حول الإصلاحات القانونية في دولة قطر، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال، والتي تؤكد تمتع غالبية العاملين في قطر بتلك الامتيازات، كما تم تسهيل تغيير الوظيفة خاصة، لأنه يؤثر على بيئة عمل وطبيعة تعامل الشركات مع العاملين وتحسن من معاملة الشركات للعاملين بها مع إدراكهم أنهم يمكنهم تغيير أماكن عملهم، وهو أمر يدعم البيئة التنافسية للشركات في تعزيز تعاملها مع العاملين بها وخلق أجواء عمالية وإنتاجية إيجابية وهذا من المفاتيح المهمة لتحقيق ذلك. وتابعت ماكارثي الخبيرة بشؤون العمالة والهجرة: إن الأمر اللافت والذي يستحق الإشادة أيضاً أن العمال المهاجرين يمكنهم أن يعبروا عن أصواتهم في حالة تأخر صرف رواتبهم وما إلى ذلك من حقوق عمالية، ونشعر بغاية الرضا التام عن موقف الحكومة القطرية والتي لم تتدخل أو تعترض وتركت للعمال المساحة للمطالبة بحقوقهم، وبكل تأكيد أمر إيجابي للغاية من الحكومة القطرية والتي شكلت أيضاً هيئات لمناقشة شكاوى العاملين والتي بات بإمكانهم من خلالها تقديم كافة الشكاوى التي يريدونها بدون خوف من أي عواقب والرد على تلك الشكاوى في جدول زمني محدد، وقد تم رصد حالات عدة تم التعامل معها وفقاً لذلك الإجراء كما قامت الحكومة القطرية أيضاً بوضع ضمان ائتماني خاص بالعمال فيما يتعلق بتأخر صرف الرواتب وغيرها من القضايا العمالية، وهو ما يؤكد أن قطر تحقق الكثير من التقدم في العديد من النواحي القانونية المختلفة الخاصة بالعمالة، وأعتقد أنه ما زالت هناك فرص متاحة لمناقشتها لتحقيق تقدم ملموس أيضاً يتم التطلع إليه في عدد من النواحي الأخرى.

موقف ثابت برفض الإرهاب أينما كان ومهما كانت الأسباب قطر ستواصل جهود الوساطة لحل النزاعات مساهمة فاعلة في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب هناك شروط ضرورية لتحقق الحرب على الإرهاب هدفها شكّل الاهتمام بقضايا الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب جانبا أساسيا في خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو اهتمام نابع من كون هذه القضايا تمثل واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وتوضح خطابات صاحب السمو، في هذا الجانب رؤية دولة قطر بشأن قضايا الحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم، والأدوار التي تلعبها الدولة في سبيل هذه الغاية. * مكافحة الإرهاب أفرد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساحة كبيرة في خطاباته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة لقضية مكافحة الإرهاب، باعتباره أبرز التحديات التي يواجهها العالم لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين. وأعاد سموه في خطاباته التأكيد على موقف دولة قطر الثابت برفض كافة أشكال الإرهاب وصوره، في أي مكان في العالم، ومهما كانت الأسباب والذرائع. وشدد سموه على أن مكافحة الإرهاب والتطرف كانت وستظل على رأس أولوياتنا،على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وتؤكد ذلك المساهمة الفاعلة لدولة قطر في الجهود الاقليمية والدولية من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة التي تم اعتمادها عام 2006، وتنفيذ كافة القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومن خلال المشاركة في التحالف الدولي، والمنظمات الاقليمية والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، مشيراً الى قيام دولة قطر بتطوير الأنظمة التشريعية والمؤسسية والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والمشاركة في كافة الجهود الدولية والاقليمية ذات الصلـة. لقد كافحت دولة قطر الإرهاب، ويشهد بذلك المجتمع الدولي بأسره، وما زالت وستظل تحاربه، وتقف في معسكر من يحاربه أمنيا، وترى ضرورة محاربته أيديولوجيا أيضا. * شروط ضرورية وحدد سموه شروطاً ضرورية لكي تحقق الحرب على الإرهاب هدفها ولا تتحول هي الى هدف قائم بذاتـه. ومن هذه الشروط التعاون الدولي والتصدي لهذه الظواهر بحزم وصرامـة، وتوحيد المعايير في مكافحة الإرهاب، ومعالجة جذوره ومسبباته، وعدم تحزيب مصطلح الإرهاب وتفصيله وفقاً للمصالح الضيقة لبعض الدول، وذلك باستخدامه لتبرير الاستبداد وقمع الخصوم السياسيين، ما يمس بمصداقية مكافحة الإرهاب ويضر بالجهود الدولية المبذولة فيها. وفي هذا السياق فان دولة قطر ترى أن تعليم الشباب ومشاركتهم الشاملة يشكل خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، وأحد العوامل الهامة لمكافحة الإرهاب وبناء السلام والاستقرار، ولهذا التزمت بتعليم عشرة ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب منطقتنا وقمنا بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات واطلاق برامج لمنع التطرف العنيف. وأكد حضرة صاحب السمو، في خطاباته على أن النجاح في مواجهة ظاهرة الإرهاب ليس سهلا، لكنه أيضا ليس مستحيلا اذا ما توافرت الارادة السياسية من خلال معالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة وفهم الظروف المساعدة على تسويق أيديولوجيات متطرفة في بيئة اليأس وانسداد الآفاق. ورأى سموه أنه لكي نحمي الشباب الذي تستهدفه الجماعات المتطرفة، يجب ألا تقتصر محاربة الإرهاب على البعد الأمني الضروري بحد ذاته، بل تتعدى ذلك الى اشاعة قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار مع الأخذ بعين الاعتبار حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، الذي تكرسه الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية. وأثار سموه نقطة مهمة قائلاً إنه لا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في اسطنبول وباريس وغزة ونيويورك وحلب وغيرها. فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى. ان التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها، أو اعفاء الحكومات التي ينطبق على سياستها وصف الإرهاب من هذه التهمة، يعقد الجهود لاستئصال الظاهرة، ويقوي الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون. وفي هذا الصدد وانطلاقا من سياستنا الرافضة للتطرف والإرهاب، والمستندة الى قيمنا وثقافتنا وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، نؤكد دعمنا للجهود المبذولة في اطار الشرعية الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاث جذورها. * الوساطة لحل النزاعات وفي خطابه خلال الدورة الثانية والسبعين، أكد صاحب السمو أن دولة قطر سوف تبقى كما عهدتموها كعبة للمضيوم، وتعهد سموه بأن تواصل قطر جهودها في الوساطة لايجاد حلول عادلة في مناطق النزاع، مشيرا الى أن حفظ السلم والأمن الاقليمي والدولي يمثل أولوية في السياسة الخارجية لدولة قطر والتي تستند في مبادئها وأهدافها الى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد الشرعية الدولية الداعية الى التعاون البناء بين الدول والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وتعزيز التعايـش السلمي واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات. ورأى سموه أن مسألة تسوية المنازعات بالطرق السلمية لا تزال تُقارَبُ كاقتراح عارض وغير ملزم، مضيفا أنه ربما آن الأوان لفرض الحوار والتفاوض قاعدةً في حل الخلافات من خلال ابرام ميثاق دولي بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية. ونبه سموه الى أن خطر افلات مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية من العقاب، عاد من جديد ليحدق بالانسانية كلها وأن يصبح هو القاعدة وليس الاستثناء، وذلك بسبب خضوع الشرعية الدولية للضغوط السياسية ومصالح المحاور واملاءات القوة على الأرض، ما ينذر بسيادة قانون القوة بدلا عن قوة القانون. وحذر سموه من أن شعورا ينتشر مؤخرا أن الشعوب التي تتعرض للقمع تواجه وحدها مصيرها، وكأن الساحة الدولية تخضع لنظام الغاب، وما على الدول المعرّضة للتهديد الا أن تتدبر أمرها عبر تحالفاتها وعلاقاتها، ذلك في غياب نظام لتنفيذ أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الملزمة. واكد سموه في خطاباته أن قطر ستواصل سياستها الفاعلة في توفير فضاء للحوار في مناطق الصراع وفي التوسط بين الأطراف المختلفة لأننا نؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية، ولأننا أرسينا تقاليد في الوساطة السلمية. وسوف نواصل توفير منبر لحوار التيارات السياسية والثقافات والديانات. وشدد سموه على أن قطر تسعى لأن تكون ساحة للحوار بين الأطراف المختلفة في النزاعات، لا أن تكون طرفا في هذه النزاعات. كما تسعى لأن تفتح منابر للحوار الثقافي والاعلامي بين الشعوب. * الأمن والاستقرار العالمي وفي خطاباته أمام الجمعية العامة، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تذكير المجتمع الدولي بأنه اذا أراد تحقيق الأمن والاستقرار العالمي فانه يجب تجاوز ادارة الأزمات، والسعي لايجاد الحلول الشاملة والعادلة لها وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. وأكد صاحب السمو على الأهمية الكبرى لوجود مرجعية دولية شاملة يعبر عنها نظام دولي شرعي يسود فيه حكم القانون، داعيا الى الاسراع في اجراء الاصلاحات المطلوبة لقيام مؤسسات الأمم المتحدة بمسؤولياتها من أجل تحقيق الأهداف السامية للمنظمة والاستجابة لطموحات الشعوب وتطلعاتها في تحقيق السلم بما يمكّنها من تحقيق عدالة مستدامة. * الانتشار النووي وفي سبيل تحقيق الاستقرار الدولي والاقليمي، حفلت خطابات صاحب السمو، بالعديد من الاشارات فيما يتعلق بقضية عدم الانتشار النووي. واعتبر سموه أن هناك قلقا بسبب القصور والازدواجية التي تشوب التعامل الدولي مع قضايا نزع السلاح النووي، ولا أدلّ على ذلك من فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار السلاح النووي في اخلاء منطقة الشرق الأوسط منه، وهو أمر من شأنه الحاق الضرر بمصداقية المعاهدة. ورأى سموه أن الاتفاق بين ايران ومجموعة (5- 1) هو خطوة ايجابية ومهمة. واعرب عن تطلعه بأمل في أن يساهم الاتفاق النووي في حفظ الأمن والاستقرار في منطقتنا، وأضاف سموه لكننا نطالب بالانتقال الى نزع السلاح النووي من المنطقة كلها، وكذلك أسلحة الدمار الشامل. واكد صاحب السمو على موقف قطر الثابت بتجنيب منطقة الخليج أية أخطار أو تهديدات للسلاح النووي مع الاقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقاً للقواعد الدولية في هذا الشأن.

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية ان جلسات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وتجدد التوتر بين الهند وباكستان بشأن كشمير، وعدم استقرار في مكتب شؤون المنظمات الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يشرف على العلاقات الأمريكية مع الأمم المتحدة. وأَضاف التقرير الصادر أول أمس وترجمته الشرق ان قيادات دول ورؤساء الوزراء وغيرهم من كبار الشخصيات من أكثر من 190 دولة سيجتمعون لمدة أسبوع للتباحث في عدد من القضايا وسط مدينة مانهاتن، بالإضافة إلى 6 مؤتمرات قمة، وحوالي 360 حدثا جانبيا، و50 اجتماعًا حول تغير موضوع المناخ وحده. وأورد التقرير ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ادار جلسة الجمعية العامة حول سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تتناول تغير المناخ، والرعاية الصحية الشاملة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، والتنمية المستدامة - وقال غوتيريش للصحفيين في وقت سابق إن التحدي الأكبر الذي يواجه القادة والمؤسسات هو الاهتمام بشواغل الإنسان وإيجاد الحلول التي تستجيب لقلق الناس بالإجابات عن الشواغل الراهنة وأضاف الحدث رفيع المستوى هدفه القيام بتقديم الحلول. وستستقطب قمة المناخ التي ستعقد اليوم الاثنين العديد من زعماء العالم، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. فيما يخص الموضوع الإيراني بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعارض ما يسمى بحملة الضغط القصوى التي أطلقها ترامب على إيران، على أساس أنها لن تقود إلا إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة فيما أعلن ترامب يوم الجمعة عن خطط لفرض عقوبات جديدة على طهران، بينما يحضر وفد إيراني عالي المستوى في جلسات الجمعية. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون. أما ميركل فستشارك فقط في مؤتمرات قمة حول تغير المناخ والتنمية المستدامة وافتتاح دورة الجمعية العامة ليقدم وزير الخارجية خطاب ألمانيا إلى الجمعية العامة. كما سيتم تنظيم اجتماع أوروبي بين فرنسا وألمانيا يدعو للحفاظ على سيادة القانون الدولي، والدفاع عن المعاهدات الدولية، وتعزيز القيم الليبرالية مثل حرية الصحافة. وفي جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمت دعوة معظم الدول، ومن المتوقع حضور الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.

قطر تولي اهتماماً كبيراً بالتصدي لظاهرة التغير المناخي الدوحة تقوم بدور كبير في التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالمناخ قطر من أوائل الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ وبرتوكول كيوتو واتفاق باريس مشاريع قطرية لاستخدام الطاقة الشمسية والكهربائية والغاز الطبيعي النظيف قطر عضو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وعضو مؤسس في المعهد العالمي للنمو الأخضر اهتمام قطر بقضية التغير المناخي يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 تشارك قطر في أعمال قمة العمل المناخي 2019 التي تنطلق اليوم في نيويورك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات من جميع أنحاء العالم، تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعد هذه القمة منصة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي، ووضع خطط عمل دولية على المدى القصير والطويل لمكافحته والحد من الانبعاثات الملوثة للمناخ، وفرصة للدول لرفع طموحاتها في مجال الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة التي وصلت إلى معدلات قياسية ولا تبدي أى علامة للتوقف، حيث تتزايد الانبعاثات العالمية مع اختفاء الالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ. وتهدف قمة المناخ إلى توحيد جهود قادة العالم من خلال حكومات بلادهم، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العملية متعددة الأطراف لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وزيادة تسريع العمل المناخي الطموح، وذلك لكبح التداعيات المقلقة لتحولات هامة تحدث حاليا وستؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في نظام مناخ كوكب الأرض والنظم البيئية الرئيسية ما لم يتم تداركها. ويعتبر دور قطر في التصدي للتغير المناخي فعالا وقويا على كافة المستويات الإقليمية والدولية، حيث تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتؤكد على ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبرتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي COP18 عام 2012، والذي يعتبر احدى محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. ومن أبرز جهود قطر في مجال التغير المناخي، مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، ويهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود بديل، خاصة في تطبيقات النقل العام في قطر، وسيوفر هذا المشروع زيادة أمن إمدادات الوقود وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في الدولة، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط سيمكن من تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعد مطار حمد الدولي أول مطار في المنطقة يحقق المستوى الثالث من مستويات التحسين في برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات، الذي يشرف عليه مجلس المطارات العالمي، ويقر هذا الاعتماد التزام مطار حمد الدولي بالتصدي للتغير المناخي عبر الاستمرار في قياس انبعاثات الكربون في المطار، وتنفيذ برنامج لخفض الطاقة على مستوى المطار وإشراك أصحاب المصلحة لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بالمطار. وفي سياق متصل، يهدف مشروع حقن غاز CO2 في الأرض لتحسين استخلاص النفط لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضخها في خزانات لتعزيز استرداد النفط، بدلاً من انبعاثها إلى البيئة. مشاريع بيئية ضخمة ويمثل إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية كذلك خطوة مهمة على طريق تنويع مصادر إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، علما بأن إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية جاء أيضا تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة وربطه بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، في إطار الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية المنبعثة من وسائل النقل. إلى ذلك تم تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، لمواجهة آثار التغير المناخي، كارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع (وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي IPCC) والظروف المناخية، وقد تم في هذا الصدد إعادة استخدام نواتج حفر الميناء الصخرية لرفع مستوى سطح الأرض لمرافئ الميناء المستقبلية وبالتالي ضمان مرونة الميناء أمام ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وجاء مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين كمشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM) منذ عام 2007، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إنشاء آليات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي. ويهدف المشروع إلى الحد من احتراق الغاز المصاحب وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعتبر مرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، الذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، من المشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة قطر، كونه يجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ويضغطه في مرفق مركزي، ليتم ارسال الغاز المضغوط إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، بحيث يتم استهلاكه في صورة وقود أو تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال، وبالتالي يؤدي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن بين جهود دولة قطر أيضاً في مجال التغير المناخي، تدشين محطة أم الحول للطاقة، وهي أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وكذا استخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. وعلى صعيد متصل، وفيما يعنى بجهود التصدي لظاهرة التغير المناخي، أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة مليون شجرة، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتنطوي على فوائد كثيرة تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء. رؤية قطرية متميزة وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر. ويعتبر هذا التقرير البيئي الأهم دولياً، وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة التي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت إلى الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. كما تم في هذا الخصوص إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر، حيث تم ربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بالدولة، وكذلك تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية، بالإضافة الى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجهات الخارجية، بما فيها التعاون الثنائي والدولي، للاستفادة من الخبراء من حيث إعداد جملة من ورش العمل وبناء القدرات على المستوى المحلي والخليجي وذلك عبر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودولة قطر هي أيضا عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في جهود انتقالها نحو مستقبل الطاقة المستدامة، كما أن قطر عضو مؤسس كذلك في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة. ويأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، التي أبرزت الركيزة البيئية فيها قضية التغير المناخي، وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية له، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال، والمساهمة أيضا في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية لرؤية قطر 2030 بإدراج موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة.

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عزم بلاده تقديم مبادرة السلام في مضيق هرمز خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة. وقال روحاني ، في كلمة أوردتها وكالة أنباء إرنا الرسمية اليوم، إن هذه المبادرة ستتخذ من تحالف الأمل، مضيق هرمز، السلام لكل المنطقة، شعاراً لها. وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده ستطرح أمام العالم في الأيام القادمة أن إيران وبالتعاون مع الدول المختلفة تستطيع أن تعلن أن أمن الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، يتحقق بمساعدة دول المنطقة، مضيفا اننا في هذه المرحلة التاريخية المهمة والحساسة نعلن أننا نمد يد الصداقة والأخوة لكل دول الجوار. يشار إلى أن الدورة المقبلة وهي الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتم افتتاحها بعد غد الثلاثاء في نيويورك. وتنعقد الدورة المقرر أن يخاطبها روحاني، في وقت شددت فيه الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، وكان آخر ذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول، فرض بلاده عقوبات جديدة على إيران شملت بنكها المركزي وهي الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد فرانسيس كاسيليا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية ملاوي ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

افتتاح مكاتب جديدة للأمم المتحدة قريبا في الدوحة نسعى لدعم المنظمات الأممية لتنظيم مونديال قطر 2022 الجهود القطرية حظيت بإشادة وثقة أنطونيو غوتيريش دربنا شبابا قطريين لتخريج كوادر تقود العمل الإنساني أطلقنا حملة لدعم الأونروا لضمان استمرارية عملها المجلس التنفيذي حظي بدعم قطري منذ انطلاقته المجلس يهدف لتوحيد عالم الأعمال والأمم المتحدة نهتم بإيجاد طرق إبداعية وغير اعتيادية لدعم الأونروا الحل السياسي في سوريا ينهي الأزمة من جذورها أكثر من 131.7 مليون شخص دمرتهم الحروب والكوارث قال سعادة الدكتور أحمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، ان قطر دعمت منظمات الأمم المتحدة في العام الماضي بمبلغ 500 مليون دولار، لافتاً إلى أن الدوحة ستفتتح مكاتب جديدة للأمم المتحدة قريباً. وأشار سعادته في حواره مع الشرق إلى الجهود التي قدمها في العام الماضي كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة، ومن أهمها تدشين المجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي (GHAEA) الذي يهدف إلى توحيد جهود عالم الأعمال مع منظمات الأمم المتحدة، وتدريب مجموعة من الشباب القطريين لتخريجهم كقيادات تقود العمل الإنساني. ونوه سعادته إلى مساعيه لعقد شراكة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومنظمات الأمم المتحدة لدعم تنظيم مونديال 2022. ولفت سعادته إلى إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود القطرية وأنها حظيت بإشادته وثقته مضيفاً: أطلقنا حملة لدعم الأونروا لضمان استمرارية عملها في دعم اللاجئين الفلسطينيين. وأعلن سعادته عن اجتماع للمجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي في 26 سبتمبر على هامش الجمعية العامة، وكذلك زيارة سعادته لغزة في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى ان الحل السياسي في سوريا ينهي الأزمة من جذورها. وإلى نص الحوار.. * سعادة الدكتور أحمد، كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة ما الذي أنجزتموه في المرحلة الماضية؟ *لقد ركزنا خلال الثلاث سنوات الماضية على إنجاز 3 أمور أساسية، فقد دربنا شباب المستقبل القطري، في مجالي العمل الإنساني والتنموي، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وجامعة جورج تاون وأكاديمية قطر للقادة ومعهد الدوحة، بهدف تكوين وإعداد الشباب القطري وتشكيل قادة منهم للمستقبل في المجالين الإنساني والتنموي، بالإضافة إلى توعيتهم وإطلاعهم على أنظمة الأمم المتحدة وكيفية فهم عملها بشكل صحيح، وتخريج كوادر تقود العمل الإنساني وتكتسب خبرات دولية وتثقيفية وذلك بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة. وعلى ضوء ميثاق الأمم المتحدة، قمنا بتوقيع شراكة بين القطاع الخاص في قطر ومنظمات الأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة17 هدفا بقصد استفادة القطاع الخاص من ذلك الأمر، وبدأنا بعقد لقاء بين غرفة تجارة قطر وممثلين عن الميثاق الأممي. كما قمنا بتدشين المجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي (GHAEA). المجلس التنفيذي *ما أهداف المجلس التنفيذي لتحالف العمل الإنساني العالمي ؟ *تتمثل أهداف المجلس التنفيذي، في توحيد جهود عالم الأعمال مع منظمات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الإنسانية العالمية الكبرى مع التركيز على سد الفجوة الإنسانية والتنموية من خلال الشراكة، وتبادل المعرفة بالسوق عبر القطاعات والدعوة والمساعدة التقنية والمساهمة في الخبرات والتوصيات الداخلية بالدولة القائمة على مبادئ الأعمال التجارية والتحليل مع الاستفادة من شبكات الشركات في استدعاء أصحاب مصلحة جدد إلى الاستجابة الإنسانية ، علماً أنه ستكون هناك حاجة إلى توفير أكثر من 21.9 مليار دولار من أجل توفير المساعدات المنقذة لحياة أكثر من 131.7 مليون شخص دمرتهم الحروب والكوارث الطبيعية. *متى بدأ العمل في المجلس التنفيذي؟ *لقد كانت الفكرة أثناء انعقاد مؤتمر دافوس الماضي، وعقدنا بعدها أكثر من ورشة عمل أهمها في ميونخ، ثم بعدها أطلعت الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي على ما تم، وقد نصحنا ببعض الأشياء، كتوسيع أنشطة المجلس بحيث تشمل التعليم والصحة والحوكمة والبنى التحتية، وقد اتفقنا على أن نبدأ بالتعليم ثم ننتقل إلى المجالات الأخرى، وسيكون الاجتماع القادم للمجلس في 26 سبتمبر على هامش الجمعية العامة. ويحسب لقطر أنها دعمت مشكورة مبادرة إنشاء المجلس منذ بدايتها، وسهلت كافة النشاطات والاجتماعات في دافوس. جهود قطر *وكيف ينظر الأمين العام للأمم المتحدة إلى جهود قطر ودعمها للمنظمات الأممية؟ *لقد أشاد سعادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بالجهود التي تقدمها دولة قطر، وتقديمها في العام الماضي ما يقارب 500 مليون دولار لدعم منظمات الأمم المتحدة، كما أشاد بمبادرة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لاستضافة مكاتب ومقرات منظمات الأمم المتحدة، وأثنى غوتيريش على المساهمات التي قدمتها قطر لمنظمات الأمم المتحدة وفي المقدمة الأونروا. *إلى أين وصل افتتاح مكاتب جديدة لمنظمات للأمم المتحدة في الدوحة؟ *لقد قمنا، وبالتعاون مع وزارة الخارجية بتسهيل الإجراءات لافتتاح أفرع ومكاتب منظمات الأمم المتحدة في الدوحة، وسيتم ذلك قريباً. دعم الأونروا * تعاني الأونروا من ضعف الدعم بعد قطع الولايات المتحدة المخصصات عنها.. هل لديكم تصور معين لتفعيل دور المنظمة وسد العجز؟ *من المعروف أن دولة قطر قدمت دعماً سخياً للأونروا، وقد حظي بإشادة الأمين العام، ونحن نحاول إيجاد طرق إبداعية ومبتكرة وغير اعتيادية لدعم المنظمة، كدعمها بأموال الزكاة مثلاً، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومخارج الزكاة، كما فعلت ماليزيا وتركيا، خاصة أن المنظمة تدعم المشردين الذين لا يجدون الطعام والمأوى. وفي تقديري إن صرف الأموال عن طريق منظمات الأمم المتحدة آمن، ويمنع إهدار الأموال أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة، كالإرهاب وتمويله وغسيل الأموال وغيره، باعتبار أن لدى الأمم المتحدة أجهزة رقابية متقدمة. *ماذا عن الحملة التي أطلقتموها لدعم الأونروا؟ *بالفعل، لقد أطلقنا حملة لدعم الأونروا في رمضان الماضي، بمشاركة القطاع الخاص والهلال الأحمر و السيدة دانا الفردان، وزرنا المخيمات في لبنان والأردن، وستكون لنا زيارة لقطاع غزة في أكتوبر القادم، كما وقعنا اتفاقية رسمية مع الأونروا من أجل التعاون في جمع التبرعات داخل قطر والمساعدة في توفير التمويل اللازم قدر الإمكان لضمان استمرارية عملها وتمكينها من خدمة المزيد من اللاجئين الفلسطينيين، ونحن بصدد القيام بحملة كبرى بهدف الحصول على دعم أكبر للمنظمة الدولية. * هل هناك ضوابط فيما يخص دعم الأونروا بأموال الزكاة؟ *لقد درست الأونروا الأمر، وحددت الضوابط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ونحن من جهتنا قمنا بطرح تصور لطريقة تعاون مقدم الزكاة مع الجهة المنفذة، بحيث يكون المزكي على علم بأين تصرف أمواله، ومدى تطابقها مع مصارف الزكاة. علماً أننا في منظمات الأمم المتحدة حريصون على رفع تقارير للمتبرعين بصفة دائمة. *ما هي خططكم المستقبلية ؟ *من المعروف أن قطر تستعد لتنظيم كأس العالم 2022، وبالتالي نسعى لخلق شراكة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومنظمات الأمم المتحدة، لدعم تنظيم المونديال. الحل السياسي *كونك ترأس مجموعة المانحين لسوريا.. هل لديكم برامج جديدة لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين في ظل المضايقات التي يتعرضون لها؟ *حتى الآن هناك تعاون جيد من الدول المانحة، ولديهم استعدادات لمزيد من الدعم لتخفيف معاناة ومأساة اللاجئين السوريين، لكن كما قلنا من قبل: الحل السياسي يوفر على كل الجهات التكاليف والمصاريف، لأن الدعم المادي والإنساني لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي، باعتبار الحل السياسي ينهي الأزمة من جذورها ويمكن اللاجئين من العودة إلى ديارهم . *أخيراً، هل توفر المنطقة الآمنة التي تحاول تركيا فرضها في بعض المناطق السورية التكاليف عليكم وعلى المانحين ؟ *طبعا، فرض المنطقة الآمنة مقدمة لعودة اللاجئين السوريين، لكن ليست بديلاً لأي لاجئ عن وطنه، وبالتالي فالأفضل هو تحقيق الأمان للاجئين في أوطانهم وتمكينهم من العودة إلى ديارهم، وهذا ما يوفر علينا كمنظمات الأمم المتحدة، وعلى الدول المانحة للاجئين السوريين، والدول المستضيفة لهم أيضا الأعباء والتكاليف .